دسته: خبر ویژه

  • قراردادهای سوخته / وقتی جنگ بهانه‌ای برای تعدیل نیرو می‌شود

    قراردادهای سوخته / وقتی جنگ بهانه‌ای برای تعدیل نیرو می‌شود

    به گزارش اقتصادران، در میانه‌ جنگ و بمب و موشک، نخستین چیزی که از خط تولید حذف می‌شود «اطمینان» است. کارگرانی که تا دیروز با ریتم منظم دستگاه‌ها زندگی می‌کردند، حالا با ریتم نامنظم اخبار بیدار می‌شوند؛ خبرهایی که هر کدام می‌تواند به معنای توقف شیفت بعدی باشد.

    جنگ فقط زیرساخت‌ها را هدف نمی‌گیرد، بلکه قراردادهای کاری را هم معلق می‌کند و دستمزدها را به تعویق می‌اندازد. کارخانه‌ها با کمبود مواد اولیه و اختلال در حمل‌ونقل روبه‌رو می‌شوند و کارگران با پرسشی ساده اما سنگین، نگران هستند که آیا فردا کاری هست یا نه؟

    در این میان، بیکاری دیگر یک عدد در گزارش‌های اقتصادی نیست؛ به صف‌های طولانی مقابل کارگاه‌های نیمه‌تعطیل و تماس‌های بی‌پاسخ کارفرمایان تبدیل شده است. بسیاری از واحدهای تولیدی برای بقا، شیفت‌ها را کاهش داده یا نیروها را به مرخصی اجباری فرستاده‌اند. کارگران روزمزد بیش از همه آسیب می‌بینند؛ آن‌ها که پشتوانه بیمه‌ای یا پس‌انداز قابل توجهی ندارند و هر توقف کوتاه، معیشت‌شان را دچار بحران می‌کند.

    بازار کار در شرایط جنگی به سرعت تغییر شکل می‌دهد. برخی مشاغل ناگهان پرتقاضا و برخی دیگر تقریباً حذف می شوند. این جابه‌جایی شتاب‌زده، مهارت‌های قدیمی را بی‌کاربرد و آموزش‌های تازه را ضروری می‌کند، اما فرصت و منابع برای بازآموزی محدود است. نتیجه، شکافی است میان نیازهای جدید اقتصاد و توانایی‌های نیروی کار؛ شکافی که هزینه‌اش را خانواده‌های کارگری با کاهش درآمد و نااطمینانی روزمره می‌پردازند.

    صدای کارگران بیکار شده از عواقب جنگ

    یک کارگر ۴۲ ساله به ایلنا گفت: سه ماهه بیکارم. صاحب‌کارم می‌گوید بودجه‌‌ای ندارد و برای بیمه  هم می گویند چون حادثه در اثر جنگ بوده باید بررسی کنند. بیمه بیکاری برای خرج و مخارج زندگی این روزهای‌مان کافی نیست.

    یک کارگر خیاطی هم در ادامه گفت: با آغاز جنگ و قطعی اینترنت سفارشات تولیدی‌مان بسیار کاهش یافته و تقریبا باید گفت بیکار شده‌ایم.

    یک نیروی بسته‌بندی مواد شوینده  نیز گفت: وقتی کارخانه تعطیل شد، گفتند اگر اوضاع بهتر شود  دوباره می توانیم به کارمان بازگردیم. حالا دو ماهی می شود که هر روز می‌روم  جلوی درب کارخانه و از نگهبان جویا می شوم که هر بار با تکان دادن سر  و ابراز تاسف جواب منفی می شنوم و با نگرانی به خانه برمی گردم.

    یک کارگر قدیمی کارگاه آهنگری، ۵۶ ساله‌ هم گفت: سی سال در حرفه‌‌ام مشغول یه کار بودم. جنگ که شروع شد، ابتدا اعلام کردند موقتا بیکار می شوید ولی بعد متوجه شدیم که صاحب‌کارمان مهاجرت کرده و کارگاه خالی شده است. برای گرفتن بیمه بیکاری هم کسی به ما جواب درستی نمی دهد.

    یک کارگر جوشکار ۳۵ ساله هم در ادامه افزود:  وقتی کارگاه را بمباران کردند خوشبختانه من و کارگرهای دیگر آنجا نبودیم اما بعد از این حادثه کارمان را از دست دادیم. یک ماه تمام منتظر بازگشت به کار ماندیم اما خبری نشد.

    یک راننده تاکسی ۵۰ ساله گفت: بیمه طلایی دارم اما در شرایط جنگ بابت دریافت هزینه دارو و درمان تکمیلی، دست خالی برگشتم. به من گفتند که آخرین واریزی تامین اجتماعی، شهریور سال گذشته بوده؛ فعلا پیگیر پول بیمه نباشیم.

    تاخیر در ابلاغیه دستمزد و نگرانی کارگران در سایه جنگ

    علی اصلانی رئیس کانون شورای اسلامی کار استان البرز در گفت‌وگو با ایلنا در ارتباط با تعیین دستمزد کارگری، ضمن قدردانی از عملکرد وزیر کار و‌ نمایندگان کارگری و‌‌ کارفرما در شورای عالی، اظهار کرد: با توجه به تورم سال جدید به نسبت سال‌های گذشته، افزایش دستمزد خوب بود اما ابلاغ بخشنامه با توجه به شرایط جنگ با تاخیر صورت گرفت که منجربه نگرانی جامعه کارگری شد.

    وی ادامه داد: با وجود این تاخیر، بسیاری از کارفرمایان با توجه به تعیین نرخ دستمزد، حتی پیش از ابلاغ بخشنامه نسبت به اجرای آن اقدام کردند اما برخی از کارفرمایان نیز با وجود ابهامات بخشنامه، دستمزد امسال را پرداخت نکرده بودند.

    اصلانی با اشاره به اختلاف پرداخت حق مسکن از طرف کارفرماها، گفت: در مورد افزایش حق مسکن از ۹۰۰ هزار به ۳میلیون تومان، در حال حاضر از هیات دولت این جوابیه نیامده است لذا از وزیر کار و‌ رئیس جمهور انتظار می‌رود که این مورد نیز در هیات دولت مصوب و ابلاغ شود.

    ابهام در بخشنامه، ابهام در حمایت؛ وقتی جنگ بهانه‌ای برای تعدیل می‌شود

    این فعال حوزه کارگری ضمن محکوم کردن جنگی که به کشور تحمیل شد در ارتباط با بند ۸ بخشنامه با موضوع کارخانه‌های آسیب‌دیده از حملات دشمن، تصریح کرد: این ابهام دیگری از بخشنامه بود که منجر به مشکلات پرداخت دستمزد سال جاری شد چرا که در اختیار مسئولان استانی قرار گرفت تا نمایندگان کارگری و کارفرمایی خود به توافق برسند اما متاسفانه اجرای این بند نیز با ابهاماتی همراه شد.

    وی با اشاره به پیشنهادات ارائه شده از طرف کانون شورای اسلامی کار در راستای رفع ابهام این بند، اظهار کرد: واحدهای تولیدی که مستقیم مورد هدف دشمن قرار گرفتند تکلیف روشنی دارند و در زمانی که فعالیتی ندارد، قاعدتا دولت باید کمک و حمایت کند ولی گنجاندن این بند در بخشنامه باعث می‌شود برخی از کارفرمانماها از این فرصت سوء استفاده کرده و بواسطه منافع خود، کارگران را به اجبار تعدیل نیرو کنند.

    وی ابراز امیدواری کرد که وزارت کار با سیاست و تدابیر خود، آمار دقیق واحدهای آسیب دیده به درستی مشخص شود و مورد حمایت قرار بگیرد.

    افزایش بیمه بیکاری؛ زنگ خطری برای دولت و تامین اجتماعی

    اصلانی به ایلنا گفت: از وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی در این موقعیت حساس انتظار است با تنظیم تفاهم‌نامه‌ای جهت بازرسی از کارگاه‌ها منعقد کنند.

    این فعال کارگری تاکید کرد که بسیاری از کارگران در شرایط سخت جنگ، ایستادند و کار کردند و کارفرماهای بسیاری با وجود اینکه امکان تعدیل نیرو داشتند از اخراج کارگران خودداری کردند؛ مقاومت کردند و با مواد اولیه که دارند تا کنون چرخه تولید را متوقف نکردند.

    رئیس کانون شورای اسلامی کار البرز با تاسف بسیار اعلام کرد: متاسفانه برخی از کارفرماها در این موقعیت بحرانی که آسیب جدی هم ندیده بودند با توجه به بخشنامه‌های مصوب شده برای گرفتن تسهیلات جنگی و‌ پرداخت نکردن دستمزد، کارگران خود را تعدیل کرده و به بیمه بیکاری واگذار کردند.

    صندوق بیمه بیکاری نیازمند بازنگری و حمایت فوری دولت

    اصلانی به مشکلات افزایش درخواست بیمه بیکاری پرداخت و اذعان داشت: ثبت بیش از حد معمول درخواست بیمه بیکاری، نگران کننده است و لازم است دولت در این شرایط بحرانی به سازمان تامین اجتماعی کمک کند.

    این فعال حوزه کارگری در ادامه گفت‌و‌گو با ایلنا، ضمن تاکید بر اینکه به سازمان تامین اجتماعی انتقاداتی هم وارد است، یادآور شد: صندوق بیمه بیکاری که از حدود سال ۱۳۵۴ ایجاد شد، موظف بود ماهانه ۳درصد از حقوق کارگران و ۳درصد از حمایت دولت برخوردار شود که مجموع این ۶درصد در صندوق بیمه بیکاری ذخیره شود؛ اما متاسفانه این پول ذخیره شده در ردیف خود هزینه نشد و امروز که کارگران کشور به این ذخیره پولی نیازمند هستند، سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت بیمه بیماری با کمبود روبرو شده است لذا امید می‌رود دولت با حمایت خود این مشکلات را برطرف کند تا مجدد جامعه کارگری به خط تولید برگردد.

    تورم و گرانی؛ چالش بر سر سفره‌های کارگران

    اصلانی اظهار کرد: دولت در شرایط جنگ‌ نسبت به تولید مواد اصلی مورد نیاز مردم و کالاهای اساسی همت مضاعف نشان داد و کمبود مواد غذایی نداشتیم اما تورم افسار گسیخته شده و گرانی به شدت بالا رفت.

    وی افزود: در سبد معیشتی کارگران که هیچگاه کالای لوکس وجود نداشت که نگران آن باشیم اما برای حداقل معیشت روزانه هم با گرانی دو تا سه برابری برخی اقلام مواد غذایی مثل مرغ، تخم‌مرغ، روغن و … روبرو بودیم لذا همین چند قلم کالا مشکلات بسیاری برای سفره‌های جامعه کارگری ایجاد می‌کند.

    اصلانی به شرایط معیشتی کارگرانی اشاره کرد که در چنین تورم اقتصادی بدون امنیت شغلی، بیکار شده ‌اند، گفت: کارگران مشکلات بسیاری دارند. هنوز بیمه بیکاری دریافت نکرده‌اند اما اقساط بانکی دارند که باید پرداخت کنند،  کرایه منزل دارند که عقب مانده است، فرزند محصل دارند و این شرایط را در این چند ماه به سختی پشت سر گذاشته‌اند.

    گرانی درمان و کارگران بیمار و بدون حمایت

    رئیس کانون شورای اسلامی کار البرز به گرانی دارو اشاره کرد و با انتقاد گفت: جامعه کارگری گلایه بسیاری از وزارت بهداشت و درمان دارد چراکه با افزایش قیمت دارو و درمان روبرو شده‌ایم که دلیل قابل قبولی ندارد.

    اصلانی به ایلنا گفت: بسیاری از کارگران که بیمار هستند، پولی برای درمان ندارند و به دلیل گرانی دارو از ادامه روند درمان منصرف می‌شوند و این عاقبت خوبی برای کشور ندارد.

    تامین مواد اولیه؛ چالش اصلی تولید در بحران جنگ

    وی در ادامه این گفت‌وگو با تاکید بر اینکه مشکلات جامعه کارگری بسیار زیاد است، اضافه کرد: تهیه مواد اولیه فولاد و پتروشیمی بسیار سخت شده و کارخانه‌هایی که از بورس مواد اولیه تهیه می‌کردند به واسطه تعطیلی اخیر بورس با توقف تولید دارند و مجبور شدند کارگران خود را تعدیل کنند.

    اصلانی یادآور شد: شرایط جنگ، تحریم و فشاری که به کشور تحمیل شده وجود دارد. با وجود گلایه و مشکلات و انتظاراتی که داریم باید در کنار هم و همدل باشیم تا از این بحران و شرایط سخت به سلامت گذر کنیم.

  • جنگ تالارهای عروسی را زمین‌گیر کرد!

    جنگ تالارهای عروسی را زمین‌گیر کرد!

    به گزارش اقتصادران، صنف تالارهای پذیرایی این روزها یکی از سخت‌ترین و بحرانی‌ترین دوره‌های خود را پشت سر می‌گذارد؛ صنفی که زمانی شب‌های شلوغ پنجشنبه و جمعه‌اش نماد رونق مراسم‌ها و جشن‌های خانوادگی بود، حالا با سالن‌های نیمه‌خالی، رزروهای لغوشده، مشتریان مردد و هزینه‌هایی روبه‌روست که هر روز سنگین‌تر می‌شود.

    تالاردارانی که تا چند سال پیش برای مدیریت حجم بالای مراسم‌ها با چالش مواجه بودند، امروز برای پر شدن یک آخر هفته هم با مشکل روبه‌رو هستند. کاهش شدید تعداد مراسم عروسی، کوچک شدن جشن‌ها، افزایش بی‌سابقه هزینه مواد اولیه، رشد دستمزدها، فشار مالیاتی و پیامدهای مستقیم جنگ و نااطمینانی اقتصادی، این صنف را به مرحله‌ای رسانده که بسیاری از فعالان آن از ادامه مسیر ناامید شده‌اند.

    بیژن عبداللهی، رئیس اتحادیه صنف تالارهای پذیرایی و تجهیز مجالس تهران، با اشاره به شرایط بحرانی این صنف اظهار کرد: وضعیت برای تالارهای پذیرایی کاملاً قرمز شده و بسیاری از اعضای صنف حتی توان بازگرداندن بیعانه مشتریان را هم ندارند.

    وی افزود: بخش زیادی از بیعانه‌های دریافتی صرف پرداخت حقوق کارکنان، هزینه‌های جاری و به‌روزرسانی تجهیزات شده و در شرایط فعلی امکان بازگرداندن نقدی این مبالغ برای بسیاری از تالارداران وجود ندارد.

    رئیس اتحادیه صنف تالارهای پذیرایی و تجهیز مجالس تهران با بیان اینکه حدود ۹۰ درصد تالارهای تهران به‌صورت اجاره‌ای اداره می‌شوند، تصریح کرد: هر تالار به طور میانگین بین ۴۰ تا ۵۰ کارگر دارد و حتی در روزهایی که مراسمی برگزار نمی‌شود، هزینه حقوق، اجاره و نگهداری همچنان پابرجاست.

    عروسی ها با سال های قبل قابل مقایسه نیست

    عبداللهی ضمن اشاره به سابقه طولانی خود در این صنف گفت: شرایط امروز را با هیچ دوره‌ای در گذشته قابل مقایسه نمی‌دانم.

    وی ادامه داد: نه فقط ۵۰ سال قبل، حتی ۲۰ تا ۲۵ سال پیش نیز تالارها در روزهای وسط هفته مملو از مراسم بود. استقبال مردم به اندازه‌ای بود که ما برای روزهای میانی هفته ورودی دریافت نمی‌کردیم و فقط پنجشنبه و جمعه‌ها شامل ورودی می‌شد.

    او با تأکید بر تغییر شدید الگوی برگزاری مراسم‌ها خاطرنشان کرد: امروز حتی پنجشنبه و جمعه‌ها که اصلی‌ترین زمان برگزاری مراسم محسوب می‌شود، بسیاری از تالارها خالی می‌مانند و این موضوع بیانگر عمق رکود در این بازار است.

    رئیس اتحادیه تالارداران تهران افزود: کاهش مراسم‌ها آن‌قدر محسوس شده که دیگر دیدن ماشین عروس در خیابان‌ها هم به اتفاقی نادر تبدیل شده است؛ در حالی که سال‌ها قبل حتی کاروان‌های عروسی باعث محدودیت‌های ترافیکی می‌شدند.

    عروسی‌ها به ۵۰ نفر سقوط کرد

    عبداللهی با اشاره به کوچک شدن چشمگیر مراسم‌های عروسی توضیح داد: عروسی‌های چندصد نفره تقریباً از بین رفته و بسیاری از خانواده‌ها مراسم خود را با جمعیتی حدود ۵۰ تا ۶۰ نفر برگزار می‌کنند؛ حتی در برخی موارد این تعداد کمتر هم شده است.

    کنسلی‌ها تالارها را زمین‌گیر کرد

    وی تاکید کرد: به دلیل شرایط نامشخص جنگی، نااطمینانی اقتصادی، کاهش قدرت خرید مردم و نگرانی خانواده‌ها از آینده، بسیاری از مراسم‌های عروسی کنسل شده یا با حداقل تعداد مهمان برگزار می‌شود. مردم امروز بیش از هر چیز به دنبال حفظ ثبات اقتصادی خانواده هستند و طبیعی است که هزینه‌های سنگین مراسم عروسی در اولویت پایین‌تری قرار بگیرد.

    رئیس اتحادیه صنف تالارهای پذیرایی تهران درباره افزایش هزینه‌های جاری این صنف نیز گفت: مواد غذایی، دستمزد کارگران، انرژی، اجاره، خدمات و تجهیزات همگی با رشد قابل توجهی همراه بوده و اداره یک تالار را به‌شدت دشوار کرده است.

    او افزود: وقتی قیمت برنج، روغن، گوشت و سایر اقلام اصلی چند برابر می‌شود، طبیعی است که هزینه نهایی منوی پذیرایی نیز افزایش پیدا کند. ما هیچ سهمیه مشخصی برای خرید این اقلام نداریم و تمام نیاز خود را از بازار آزاد تأمین می‌کنیم.

    عبداللهی تصریح کرد: اگر دولت سهمیه مشخصی برای تالارها در نظر می‌گرفت، امکان کنترل قیمت‌ها بسیار بیشتر بود، اما در شرایط فعلی تالارداران ناچارند با نرخ آزاد خرید کنند و همین مسئله قیمت نهایی خدمات را بالا می‌برد.

    منوی عروسی ها از ۷۰۰ هزار تومان شروع می شود/تالارهای عروسی ناچار به تعدیل نیرو شدند

    وی ادامه داد: امروز قیمت پایه یک منوی بسیار معمولی برای مراسم عروسی از حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان آغاز می‌شود و همین مسئله باعث شده بسیاری از خانواده‌ها توان برگزاری مراسم‌های بزرگ را نداشته باشند.

    رئیس اتحادیه تالارداران تهران با اشاره به وضعیت دستمزد نیروی انسانی گفت: هزینه نیروی کار نیز به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. امروز تنها حقوق یک سرآشپز معمولی به حدود ۵۰ میلیون تومان رسیده و این رقم برای بسیاری از واحدهای صنفی سنگین و حتی غیرقابل تحمل شده است.

    وی افزود: وقتی درآمد کاهش پیدا می‌کند اما هزینه نیروی انسانی چند برابر می‌شود، بسیاری از تالارها ناچار به تعدیل نیرو یا فعالیت محدودتر می‌شوند. در حال حاضر برخی واحدها فقط برای جلوگیری از تعطیلی کامل، با حداقل نیرو به فعالیت ادامه می‌دهند.

    ترکش جنگ به تالارهای عروسی خورد

    عبداللهی با اشاره به تبعات جنگ و تنش‌های سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: درست پیش از ماه محرم و صفر، جنگ ۱۲ روزه باعث شد بسیاری از مراسم‌ها به طور کامل لغو شوند و پس از آن نیز اتفاقات دی‌ماه و سپس جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در ماه رمضان، ضربه سنگینی به این صنف وارد کرد.

    وی افزود: این اتفاقات دقیقاً در بازه‌ای رخ داد که معمولاً زمان اصلی درآمدزایی تالارها محسوب می‌شود و در نتیجه بسیاری از فعالان این حوزه عملاً فرصت کسب درآمد خود را از دست دادند.

    رئیس اتحادیه صنف تالارهای پذیرایی تهران تصریح کرد: صنف ما از ۱۲ ماه سال، عملاً فقط چهار تا پنج ماه کار مفید دارد و بخش زیادی از سال به دلیل ایام محرم و صفر، دهه فاطمیه، شهادت‌ها، وفات‌ها و مناسبت‌های مذهبی امکان فعالیت گسترده وجود ندارد.

    او ادامه داد: وقتی همین چند ماه طلایی هم به دلیل جنگ، بحران اقتصادی و نااطمینانی اجتماعی از بین می‌رود، عملاً تالاردار چیزی برای ادامه فعالیت در اختیار ندارد و سرمایه‌اش به مرور از بین می‌رود.

    عبداللهی با اشاره به خسارت‌های مستقیم واردشده به برخی واحدهای صنفی گفت: تعدادی از تالارها دچار تخریب کامل شده‌اند و برخی دیگر بین ۷۰ تا ۸۰ درصد آسیب دیده‌اند که بازسازی آن‌ها نیازمند هزینه‌های بسیار سنگین است.

    وی خاطرنشان کرد: در کنار این خسارت‌ها، حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد تالارها نیز در حال حاضر به حالت نیمه‌تعطیل درآمده‌اند و فعلاً مراسمی برگزار نمی‌کنند تا وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور روشن‌تر شود.

    او افزود: برخی از این واحدها فقط منتظر مشخص شدن شرایط هستند و اگر حمایت لازم صورت نگیرد، احتمال تعطیلی کامل آن‌ها بسیار بالاست. این تعطیلی فقط مربوط به یک تالار نیست، بلکه ده‌ها شغل وابسته را هم از بین می‌برد.

    سال ۱۴۰۴ برای بسیاری از تالارداران سال ضرر ۱۰۰ درصدی بود

    رئیس اتحادیه تالارداران تهران با تأکید بر اینکه مهم‌ترین چالش فعلی این صنف مالیات است، گفت: مالیات واقعاً پدر صنف ما را درآورده است. در سالی که عملاً کاری انجام نداده‌ایم و درآمد قابل توجهی نداشته‌ایم، همچنان باید مالیات‌های سنگین پرداخت کنیم.

    وی ادامه داد: سال ۱۴۰۴ برای بسیاری از تالارداران سال ضرر ۱۰۰ درصدی بود. وقتی مراسم برگزار نشده، درآمدی هم وجود نداشته و در چنین شرایطی پرداخت مالیات عملاً غیرممکن می‌شود.

    عبداللهی تصریح کرد: انتظار ما این است که مسئولان شرایط واقعی این صنف را ببینند. نمی‌توان از واحدی که عملاً در رکود کامل قرار دارد، همان میزان مالیات سال‌های پررونق را مطالبه کرد.

    وی در پایان ضمن درخواست از مسئولان برای حمایت فوری از این صنف اظهار کرد: تالارهای پذیرایی فقط یک واحد خدماتی نیستند؛ پشت هر تالار ده‌ها شغل مستقیم و غیرمستقیم قرار دارد؛ از آشپز و نیروی خدماتی گرفته تا گل‌فروش، فیلمبردار، گروه موسیقی، تشریفات و بسیاری مشاغل وابسته دیگر.

    رئیس اتحادیه تالارهای پذیرایی تهران تاکید کرد: اگر این صنف زمین بخورد، فقط چراغ یک تالار خاموش نمی‌شود، بلکه زنجیره بزرگی از مشاغل نیز آسیب می‌بیند. امروز این حوزه بیش از هر زمان دیگری نیازمند نگاه ویژه، حمایت مالیاتی، تسهیلات حمایتی و تصمیم‌گیری فوری است تا بتواند از این بحران عبور کند.

  • اعلام وضعیت قرمز در کارگزاری‌های بورس!

    اعلام وضعیت قرمز در کارگزاری‌های بورس!

    به گزارش اقتصادران، پس از حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، بازار سهام تعطیل شد. اکنون بیش از دو ماه می‌گذرد و با وجود برقراری آتش‌بس طی هفته‌های اخیر، هنوز تصمیم قطعی برای بازگشایی بازار سهام اتخاذ نشده است. این توقف طولانی، فشار قابل توجهی را به صنعت کارگزاری بورس وارد کرده؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از کارگزاری‌ها با کاهش شدید درآمد مواجه شده و برخی نیز ناگزیر به تعدیل نیروی انسانی شده‌اند. در چنین شرایطی، این پرسش مطرح است که اگر وضعیت تعطیلی بازار سهام ادامه یابد، صنعت کارگزاری با چه سرنوشتی روبه‌رو خواهد شد؟

    کارگزاری‌ها به‌عنوان قدیمی‌ترین نهاد‌های مالی، بیشتر از بقیه آسیب می‌بینند

    عظیم ثابت، دبیرکل سابق کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار به بررسی آسیب‌های وارد شده به صنعت کارگزاری بورس در پی جنگ اخیر و تعطیلی طولانی‌مدت بازار سهام پرداخت و بیان کرد: «نهاد‌های مالی همگی درگیر مشکلات جدی شده‌اند، اما کارگزاری‌ها به‌عنوان قدیمی‌ترین نهاد‌های مالی، بیشتر از بقیه آسیب می‌بینند؛ سیستم معاملاتی فعلا برقرار نیست و عملا معاملات سهام، حق تقدم و سایر ابزار‌های مالی انجام نمی‌شود.»

    کارگزاری‌هایی که فقط به کارمزد معاملات متصل هستند، با مشکلات بسیاری رو‌به‌رو شده‌اند

    دبیرکل سابق کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار افزود: «ما همیشه هشدار داده بودیم که شرکت‌های کارگزاری نباید تک محصولی باشند و صرفا از محل کارمزد معاملات درآمد کسب کنند. اکنون به وضوح می‌بینیم، شرکت‌هایی که توسعه پیدا کرده‌اند و صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارند، حاشیه امنیت بیشتری دارند، اما کارگزاری‌هایی که فقط به کارمزد معاملات متصل هستند، با مشکلات عدیده‌ای رو‌به‌رو شده‌اند.»

    ثابت در تشریح وضعیت کارگزاری‌ها در سال‌های اخیر گفت: «از اواخر دهه ۹۰ که بازار سرمایه رونق گرفت، کارگزاری‌ها تلاش کردند زیرساخت‌های بیشتری فراهم کنند تا پاسخگوی نیاز مشتریان باشند؛ این موضوع به افزایش سرمایه انسانی و توسعه زیرساخت‌هایی مانند سامانه‌های معاملاتی و تحلیلی منجر شد. اما متاسفانه پس از آن رونق، بازار چند سال افت کرد. شرایط در سال ۱۴۰۴ کمی بهبود یافت، اما با شروع جنگ، کار نهاد‌های مالی با مشکلات بیشتری مواجه شد.»

    تعداد محدودی از کارگزاری‌ها به ناچار مجبور شده‌اند نیرو‌های خود را پاره‌وقت یا تعدیل کنند و برخی دیگر هم منتظر روشن شدن شرایط هستند

    دبیرکل سابق کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار با اشاره به وضعیت نیروی انسانی در کارگزاری‌ها گفت: «عملا کارگزاری‌ها بیکار شده‌اند. تعداد محدودی به ناچار مجبور شده‌اند نیرو‌های خود را پاره‌وقت یا تعدیل کنند. برخی دیگر هم منتظرند، ببینند اتفاقات آتی بازار سرمایه چگونه رقم می‌خورد و بر اساس آن تصمیم بگیرند.»

    در حالی که معاملات سهام انجام نمی‌شود و کارمزدی دست کارگزاری‌ها را نمی‌گیرد، نرخ بهره بانک‌ها برای شرکت‌های کارگزاری باقی مانده است!

    ثابت گفت: «کارگزاری‌ها به‌عنوان شرکت‌های تسهیل‌گر و نوعی واسطه‌گری مالی، اعتبارات بانکی را به مشتریان خود منتقل می‌کردند؛ اکنون مشتریان نمی‌توانند سهمی بفروشند و کارمزدی بپردازند، اما نرخ بهره بانک‌ها برای شرکت‌های کارگزاری باقی مانده است. این موضوع هزینه مضاعفی به کارگزاری‌ها تحمیل می‌کند. البته مذاکراتی برای کاهش نرخ بهره و عدم تعلق جریمه انجام شده است.»

    بازگشایی بازار سهام در مجموع به نفع صنعت کارگزاری است

    ثابت ادامه داد: «بازگشایی بازار سهام در مجموع به نفع صنعت کارگزاری است. اما امیدواریم قبل از آن تمهیدات لازم برای مدیریت صحیح بازار اندیشیده شود.»

    وقتی شرکت کارگزاری درآمدی نداشته باشد، شاید بر اساس سود انباشته یا کاهش هزینه مدتی دوام بیاورد، اما برای دوره‌های طولانی، هیچ تمهیدی دیده نشده است

    دبیرکل سابق کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در پاسخ به این پرسش که اگر تعطیلی بازار سهام طولانی شود، چه اتفاقی برای صنعت کارگزاری خواهد افتاد، هشدار داد: «در آن صورت، تعداد قابل توجهی از شرکت‌های کارگزاری با مشکلات جدی مواجه شده و به سمت ورشکستگی سوق داده می‌شوند. وقتی شرکت کارگزاری درآمدی نداشته باشد، شاید بر اساس سود‌های انباشته یا کاهش هزینه‌ها بتواند مدتی دوام بیاورد، اما برای دوره‌های طولانی توقف فعالیت، هیچ تمهیدی دیده نشده است.»

    هر کسب و کاری اگر ۳ ماه، ۶ ماه یا بیشتر بسته باشد با مشکل مواجه می‌شود و کارگزاری هم مستثنی نیست

    این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: «هر کسب و کاری اگر سه ماه، ۶ ماه یا بیشتر بسته باشد با مشکل مواجه می‌شود، زیرا هزینه‌ها سر جای خود باقی مانده و حتی افزایش شدیدی پیدا کرده و درآمد‌ها برای پرداخت هزینه‌های حقوق و سایر هزینه‌های عمومی و اداری کافی نیست.»

    در شرایط فعلی برای کارگزاری‌ها عدم تعادل بین هزینه و درآمد رخ می‌دهد

    ثابت ادامه داد: «طبیعتا در شرایط فعلی برای کارگزاری‌ها نیز عدم تعادل بین هزینه و درآمد رخ خواهد داد. در آن حالت، کارگزاری‌ها برای بقا و جلوگیری از ورشکستگی تلاش خواهند کرد که به تعدیل بیشتر نیرو، کاهش شدید فعالیت و تعطیلی دفاتر شعب منجر خواهد شد.»

  • تنش در تنگه هرمز / به ناو آمریکایی شلیک شد؟

    تنش در تنگه هرمز / به ناو آمریکایی شلیک شد؟

    به گزارش اقتصادران، در حالی‌که منطقه خلیج فارس در یکی از حساس‌ترین مقاطع خود قرار دارد، طی ساعات گذشته مجموعه‌ای از اخبار ضد و نقیض درباره «حمله به یک ناو آمریکایی» در حوالی تنگه هرمز منتشر شده که فضای امنیتی منطقه را بیش از پیش ملتهب کرده است.

    ماجرا از جایی آغاز شد که خبرگزاری فارس به نقل از «برخی منابع محلی در جنوب ایران» مدعی شدند یک ناوچه نیروی دریایی آمریکا در نزدیکی جاسک و در مسیر تنگه هرمز، پس از بی‌توجهی به هشدار نیرو‌های ایرانی، هدف اصابت دو موشک قرار گرفته و ناچار به عقب‌نشینی شده است.

    اما دقایقی بعد، روایت رسمی تغییر کرد. روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای اعلام کرد که صرفاً با «اخطار قاطع» از ورود ناوشکن‌های آمریکایی به محدوده تنگه هرمز جلوگیری شده و هیچ اشاره‌ای به حمله موشکی نکرد. این تغییر لحن و روایت، عملاً دو تصویر متفاوت از یک واقعه را در فضای رسانه‌ای ایران شکل داد.

    در سوی مقابل، فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) اساساً کل ماجرا را رد کرد و گزارش‌ها درباره هدف قرار گرفتن ناو آمریکایی را «ادعای غلط» خواند. سنتکام تأکید کرده که هیچ شناور آمریکایی هدف حمله قرار نگرفته و نیرو‌های این کشور در حال اجرای «پروژه آزادی» برای باز کردن مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز هستند.

    همزمان با این جنگ روایت‌ها، اجرای «پروژه آزادی» از سوی آمریکا آغاز شده؛ طرحی که هدف آن هدایت کشتی‌ها از تنگه هرمز عنوان شده، اما در عمل هنوز نتوانسته تردد را به حالت عادی بازگرداند. داده‌های موجود نشان می‌دهد عبور و مرور کشتی‌ها همچنان محدود است و با وجود آغاز «پروژه آزادی» اکثر کشتی‌هایی که در حال عبور هستند از طرح جداسازی ترافیک ایران استفاده می‌کنند و نه از کریدور «پروژه آزادی» که به عمان نزدیک‌تر است.

    در چنین شرایطی، یک آتش‌بس شکننده میان ایران و آمریکا برقرار است؛ آتش‌بسی که به‌واسطه همین اقدامات میدانی و روایت‌های متضاد، بیش از پیش در معرض تهدید قرار گرفته است. ورود نظامی آمریکا به بهانه «تأمین امنیت کشتیرانی» و در مقابل، حساسیت بالای ایران نسبت به هرگونه حضور خارجی در تنگه، عملاً شرایطی ایجاد کرده که هر حادثه کوچک می‌تواند به یک درگیری بزرگ‌تر تبدیل شود.

    در این میان، انتشار اخبار ضد و نقیض از داخل ایران—از «حمله موشکی» تا «صرفاً اخطار» —در کنار تکذیب کامل آمریکا، نه‌تنها به روشن شدن واقعیت کمک نکرده، بلکه به ابهام و تنش دامن زده است. این وضعیت، در کنار اجرای پروژه آزادی و شکنندگی آتش‌بس، یک معادله خطرناک ساخته؛ معادله‌ای که در آن همزمان چند متغیر بی‌ثبات فعال شده‌اند.

  • این‌روزها بازار رفتن دل شیر می‌خواهد!

    این‌روزها بازار رفتن دل شیر می‌خواهد!

    به گزارش اقتصادران، این‌روزها قدم‌گذاشتن به‌بازار و فروشگاه‌های تهران جرات می‌خواهد! شهر پر از چهره‌های ناامیدی است که می‌دانند دیگر از اینجای داستان به‌هیچ عنوان نمی‌توانند دخل را با خرج تطبیق دهند و دیگر نای ادامه‌دادن ندارند.

    کسی پیدا نمی‌شود که ادعا کند تا پیش از شروع جنگ تحمیلی مردم در وضعیت معیشتی خوبی به‌سر می‌بردند؛ این‌جمله مستقیم خود رییس‌جمهور است که گفته بود «ما روی طلا خوابیدیم و گرسنه هستیم!». در همان زمان هم وضعیت به‌جایی رسیده بود که عملا بسیاری از خانواده‌ها دیگر توان تامین مایحتاج اولیه خود را هم نداشتند و آمار هم این‌گواه را تایید می‌کنند.

    نگاهی به‌آمار

    امروز سرانه مصرف لبنیات ایران در خوش بینانه‌ترین حالت ممکن ۵۰کیلوگرم است. در سال۱۳۸۹سرانه مصرف لبنیات ایران به‌۱۳۰کیلوگرم رسیده بود اما با افزایش شدید قیمت لبنیات دهک‌های یک‌تا۵ یعنی حدود ۴۰تا۴۵میلیون‌نفر از جامعه دیگر قدرت خرید لبنیات ندارند.‌ از سمت دیگر مصرف سرانه لبنیات در کشور تنها یک‌چهارم میانگین جهانی است و پایین‌بودن توان مالی مردم موجب شده بخشی از تولیدات لبنی به‌سمت صادرات هدایت شود.

    بسیاری از آمار‌ها تاییدی بر این‌موضوع است که از سال۱۳۹۰تاسال۱۴۰۳ مصرف کالاهای پرکالری نظیر لبنیات، گوشت قرمز و برنج روند کاهشی را تجربه کرده و از سال۱۳۹۷ مصرف این‌اقلام به‌طور میانگین ۵۰‌درصد افت داشته است. مصرف سالانه گوشت قرمز برای هر خانوار طی سال‌های۱۳۹۰تا۱۳۹۶ به‌طور میانگین برابر با ۱۲کیلوگرم بوده که با افتی شدید به‌میانگین ۶کیلوگرم طی سال‌های۱۳۹۷تا۱۴۰۳ رسیده و وضعیت در۱۴۰۴ به‌مراتب بسیار بغرنج‌تر هم شده است. درنظر داشته باشید که این‌تصویر ترسناک محدود به‌دوران پیشاجنگ و عملا پیشا سررسیدن موج اصلی گرانی‌هاست!

    چشم‌انداز نه چندان امیدوارکننده

    بسیاری از کالاهای سبد خرید که تا پیش از این‌حتی در میان هزینه‌های روزمره خانوار به‌حساب نمی‌آمدند با افزایش قیمتی که داشتند این‌روز‌ها وجودشان درکنار سفره در حال تبدیل به‌آرزوهای محال است. مگر چند خانواده ایرانی از پس نوشابه ۱۱۱‌هزارتومانی درکنار سفره شان بر می‌آیند؟ مرتضی افقه، کارشناس مسائل اقتصادی دراین‌باره به‌«جهان‌صنعت» گفت: متاسفانه باید بگویم اگر روند به‌همین شکل ادامه پیدا کند شرایط از این‌هم بدتر خواهد شد. بخشی از این‌وضعیت به‌تبعات ناشی از جنگ و انتظارات باقی‌مانده از شرایط فعلی برمی‌گردد. چون هنوز مشکل به‌طور کامل حل نشده هر روز تهدیدهایی مطرح می‌شود و درمقابل اعلام‌هایی صورت می‌گیرد که خود این‌موضوع التهاب را در جامعه بیشتر می‌کند.

    وی ادامه داد: در چنین فضایی سرمایه‌گذار رغبتی به‌سرمایه‌گذاری ندارد، تولیدکننده تمایلی به‌خرید مواد اولیه برای افزایش تولید نشان نمی‌دهد یا اگر خریدی انجام داده ترجیح می‌دهد کالا را انبار کرده و بعدا با قیمت بالاتر عرضه کند. از سوی دیگر مصرف‌کننده نیز به‌دلیل انتظارات منفی که هر روز به‌او القا می‌شود هر میزان پولی که به‌دستش می‌رسد صرف خریدهای احتیاطی در حوزه نیازهای اولیه می‌کند و طبیعتا به‌سمت نیازهای ثانویه یا کالاهای لوکس نمی‌رود.

    تمرکز تقاضا بر کالاهای اساسی و ضروری

    این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: در نتیجه فشار تقاضا عمدتا بر کالاهای اساسی و ضروری متمرکز شده و از سوی دیگر سرمایه‌گذاری نیز انجام نمی‌شود. البته بخش قابل‌توجهی از این‌شرایط ناشی از بی‌تدبیری‌هایی است که از سال۹۷ به‌بعد باید مدیریت می‌شد. در آن مقطع لازم بود سیاست‌های متناسب با شرایط جنگی اتخاذ شود چراکه تحریم‌هایی که طی این‌هفت‌سال اعمال‌ شده تفاوت چندانی نکرده است. جالب اینکه اخیرا یکی از افرادی که در این‌سال‌ها تلاش می‌کرد شرایط را عادی جلوه دهد و نسخه‌های مبتنی بر اقتصاد عادی اروپا ازجمله آزادسازی‌ها را تجویز می‌کرد در تلویزیون حاضر شده و اکنون از غیرعادی بودن شرایط سخن می‌گوید.

    وی در پاسخ به‌این پرسش که دولت چه اقداماتی باید انجام دهد گفت: دولت باید حضور فعال‌تری در بازار و اقتصاد داشته باشد. لازم است بسترهای سرمایه‌گذاری را فراهم کند، نیازهای سرمایه‌گذاران را برطرف کرده، به‌آنها تسهیلات ارائه دهد و مشکلاتشان را حل کند؛ اقداماتی که تا حدی نیز در حال انجام بوده اما نکته مهم این‌است که بخش قابل‌توجهی از مشکلات ناشی از نبود تصمیم‌گیری نیست. چه این‌دولت و چه دولت‌های دیگر ممکن است تصمیمات خوبی اتخاذ کنند اما بوروکراسی ناکارآمد و قوانین متناقض که ریشه در ضعف‌های ساختاری نظام اداری، اجرایی و مدیریتی دارد مانع اجرای موثر این‌تصمیمات می‌شود. این‌مشکلات حاصل شیوه‌های نادرست در انتخاب و انتصاب مدیران و کارکنان بوده که براساس شایستگی نبوده است. به‌همین دلیل حتی بهترین تصمیمات نیز به‌درستی اجرا نمی‌شوند و حتی درصورت وجود منابع مالی باز هم اجرای مناسبی صورت نمی‌گیرد.

    چالش زیرساخت‌ها و اینترنت

    این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: برای نمونه در موضوع پرداخت یارانه‌ها شاهد هستیم که زیرساخت‌هایی مانند سیستم اینترنت با مشکل مواجهند. تجربیات شخصی من و اطرافیانم نشان می‌دهد که در ثبت اطلاعات حذف برخی افراد یا بروز خطاهای دیگر مشکلاتی وجود داشته است. بنابراین تاکید من این‌است که نظام اداری، اجرایی و حکمرانی باید مبتنی بر نیروهای متخصص و باانگیزه باشد. درحالی‌که در بسیاری از موارد انتخاب‌ها برمبنای معیارهای غیرتخصصی صورت گرفته و اکنون آثار آن نمایان شده است. همانطورکه عرض کردم حتی تصمیمات درست باوجود منابع و بودجه به‌خوبی اجرا نمی‌شوند. وی افزود: درمجموع دولت باید همین اقداماتی را که آغاز کرده با تمرکز و جدیت بیشتری ادامه دهد. بااین‌حال باید توجه داشت که منابع درآمدی دولت نیز محدود است. اگر دولت بخواهد هم از سرمایه‌گذاران حمایت، هم خسارات ناشی از جنگ را جبران و هم به‌مصرف‌کنندگان کمک کند از یک‌سو می‌تواند از ابزار مالیاتی بهره بگیرد اما از سوی دیگر این‌اقدام موجب کاهش درآمدهایش خواهد شد و توان حمایتی‌اش را محدود می‌کند. این‌مساله به‌ویژه در شرایطی که محدودیت‌هایی مانند محاصره دریایی ادامه داشته باشد و امکان دسترسی به‌درآمدهای نفتی کاهش یابد، تشدید خواهد شد.

    راهکار اصلی چیست

    افقه ادامه داد: راهکار اصلی این‌است که این‌شرایط به‌طور ریشه‌ای حل شود و پس از آن به‌تدریج به‌سمت حکمرانی مطلوب حرکت کنیم. شاید همین تحولات و شرایط جنگی زمینه‌ای فراهم کند تا در نظام اداره کشور به‌ویژه در حوزه انتخاب و انتصاب مدیران و کارکنان تنگ‌نظری‌ها کنار گذاشته شود و از ظرفیت نیروهای شایسته، باانگیزه، دلسوز و وطن‌دوست بهره گرفته شود تا در آینده با چنین مشکلاتی کمتر مواجه باشیم.وی در ارزیابی وضعیت معیشتی مردم گفت: براساس آمارهای وزارت کار حدود شش‌دهک جامعه زیر خط فقر قرار دارند. در حالی که در سال‌های ابتدایی دولت روحانی آمارها شرایط متفاوتی را نشان می‌داد اما طی هشت‌سال گذشته به‌ویژه با تشدید تحریم‌ها و تصمیماتی مانند حذف ارز۴هزارو۲۰۰ در سال‌های۱۴۰۰یا۱۴۰۱ شوک تورمی شدیدی به‌کالاهای اساسی وارد شد و نرخ تورم در این‌بخش به‌حدود ۷۰‌درصد رسید. باوجود هشدارهایی که در آن زمان دادند این‌سیاست اجرا و متاسفانه در مقاطع بعدی نیز تکرار شد.

    وضعیت دهک‌های زیر خطر فقر

    افقه ادامه داد: در حال حاضر به‌نظر می‌رسد تعداد دهک‌های زیر خط فقر به‌ هفت یا حتی هشت‌دهک رسیده باشد و حدود سه‌تاچهاردهک پایین جامعه در وضعیت فقر شدید قرار داشته باشند؛ به‌گونه‌ای که حتی تامین حداقل نیازهای غذایی نیز برای آنها دشوار شده است. پرداخت یارانه‌ها شاید در یکی‌دوماه ابتدایی تا حدی اثر جبرانی داشته اما همانطورکه قابل پیش‌بینی بود سرعت افزایش تورم به‌مراتب بیشتر از رشد یارانه‌ها و کوپن‌ها بوده و درنتیجه روند کلی همچنان منفی است. افقه درباره احتمال وقوع جنگ و چشم‌انداز این‌موضوع گفت: اگر روند به‌همین شکل ادامه پیدا کند یعنی محاصره ادامه داشته باشد و ما نتوانیم نفت بفروشیم یا حتی اگر بتوانیم نفت بفروشیم اما امکان انتقال منابع مالی آن را نداشته باشیم یا با مشکلاتی در این‌زمینه مواجه شویم طبیعتا همین میزان حمایت هم که اکنون انجام می‌شود دشوارتر خواهد شد. وی ادامه داد: پیش از آنکه موضوع افزایش یارانه‌ها مطرح شود گفته بودم که حتی از دوره احمدی‌نژاد و بعد از آن هم در دوره رییسی تاکید داشتم که یارانه‌ها معمولا یک‌بار افزایش پیدا می‌کنند اما تورم به‌صورت مستمر ادامه دارد. در حال حاضر دولت تصمیم گرفته که میزان یارانه را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد اما اگر جنگ ادامه پیدا کند و ما با محدودیت‌های درآمدی مواجه شویم به‌ویژه در شرایطی که این‌محاصره استمرار داشته باشد احتمالا دولت نتواند آنگونه‌که مدنظر دارد این‌سیاست‌ها را به‌طور کامل اجرا کند. در نتیجه فشار بیشتری به‌معیشت مردم وارد خواهد شد و به‌احتمال زیاد تعداد بیشتری از افراد به‌زیر خط فقر سقوط خواهند کرد.

  • حذف پیمانکاران، پایان رنج کارگران؟

    حذف پیمانکاران، پایان رنج کارگران؟

    به گزارش اقتصادران، سه روز پیش رییس‌جمهور دستور «جمع شدن شرکت‌های پیمانکاری» را صادر کرد؛ خبری که سال‌هاست جامعه کارگری منتظر شنیدن آن بود. از دهه هفتاد در جریان تصویب قانونی در حوزه امور اداری و استخدامی، تشکیل شرکت‌های پیمانکاری کلید خورد.

    این قانون از همان آغاز مورد نقد گروهی از فعالان کارگری بود؛ نقدی که بعدها به دلیل، « انحراف شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی از مسیر و هدف اولیه قانونگذار» و همزمان «تشدید آثار منفی قانون» گسترش یافت و کل جامعه کارگری را درگیر کرد. برهمین اساس نیز در مقطعی مجلس تصمیم گرفت، مصوبه‌ای را تصویب کند که براساس آن دستور توقف فعالیت شرکت‌های پیمانکاری صادر شود. اما این مصوبه قانونی جدید در شورای نگهبان رد شد. در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز این مصوبه مسکوت ماند. اما اعتراضات جامعه کارگری به دلیل ضعف‌های شدید این قانون ادامه یافت تا اینکه مقرر شد، موضوع حذف شرکت‌های پیمانکاری در جرگه سیاست‌های دولت قرار گیرد. چندی پیش رییس‌جمهور به جامعه کارگری قول داده بود که دستور حذف شرکت‌های پیمانکاری را صادر خواهد کرد.  عصر روز جمعه یازدهم اردیبهشت مسعود پزشکیان در توییتی نوشت: «در نوجوانی کارگری کرده‌ام، نان پر برکت این شغل شریف را خورده‌ام و به آن افتخار می‌کنم. می‌دانم کارگر بودن یعنی نجابت، صبوری، عزتمند، ایستادگی در برابر دشواری‌ها و ساختن آینده‌ای بهتر برای آنهایی که دوستشان داریم. آنطور که وعده داده ‌بودم دستور جمع‌کردن شرکت‌های پیمانکاری را صادر کردم.»

    «اعتماد» در گفت‌وگویی با حمید حاج‌اسماعیلی کارشناس بازار کار به تحلیل «جمع کردن شرکت‌های پیمانکاری» پرداخته است. حاج‌اسماعیلی به تاریخچه تشکیل شرکت‌های پیمانکاری بر مبنای قانون خدمات مدیریت کشوری اشاره می‌کند و می‌گوید: در اواخر دهه ۷۰، یکی از مصوبات قانون مدیریت کشوری تشکیل شرکت‌های پیمانکاری بود. براساس قانون مجلس، دولت اجازه داشت برخی  خدماتش از جمله حمل و نقل را به بخش خصوصی واگذار کند. اما این قانون از همان آغاز یک ایراد اساسی داشت و آن اجحاف در حق کارگرانی بود که از طریق شرکت‌های پیمانکاری جذب نیروی انسانی در سیستم دولتی و غیردولتی فعالیت می‌کردند. به عنوان نمونه اگر کارگران شرکتی افراد باتجربه و حرفه‌ای هم بودند، مجبور می‌شدند با حداقل حقوق قانون کار فعالیت کنند. در حالی که کارگران ساده‌ای که مستقیم از طریق دولت به خدمت گرفته می‌شدند از حقوق و مزایای واقعی – حقوق و مزایای مناسب- همچون سایر گروه‌ها بهره‌مند می‌شدند.

    این اولین ایرادی بود که این قانون از همان ابتدا داشت.  ایراد دیگر این قانون از نگاه حاج ‌اسماعیلی این بود که شرکت‌های پیمانکاری تمام حقوقی که بابت خدمات نیروی کارشان می‌گرفتند، به کارگران نمی‌دادند. بلکه بخشی از این حقوق را در قالب سود خود حفظ می‌کردند. برهمین اساس می‌بینیم بیشتر شرکت‌های پیمانکاری از طریق رانت، ارتباط خاص و ارتباط با دستگاه‌های واسطه‌ای شکل می‌گرفتند.  طبق اظهارات این کارشناس بازار کار، در کنار این ایرادات، قانون‌منحرف شد. یعنی شرکت‌های پیمانکاری گذشته از اینکه خدمات خاص مثل حمل و نقل ، نظافت و تامین غذا به بخش‌های دولتی و غیر دولتی می‌دادند در حوزه بهداشت و درمان نیز خدمت می‌فروختند. این موضوع به تدریج هم به سیستم درمانی آسیب زد و هم به سیستم تامین اجتماعی.

     در سال‌های اخیر اکثر نقدها به این دو موضوع بود یعنی انحراف قانون و عدم تخصیص حقوق مناسب به کارگران شرکتی. این اعتراضات منجر شد که ابتدا مجلس و سپس دولت مستقیم به این موضوع ورود کند. حاج‌اسماعیلی به «اعتماد» می‌گوید: سیاست حذف شرکت‌های پیمانکاری از سوی دولت اقدام بسیار با ارزشی است که به اهتمام رییس‌جمهور انجام شد. او می‌افزاید: پس از حذف شرکت‌های پیمانکاری باید موضوع اجرا و نظارت خوب قدم به قدم انجام شود.  او در واکنش به اینکه «حذف این شرکت‌ها می‌تواند منجر به حذف کارگران شوند و ماجرای تعدیل کارگران را افزایش دهد.» می‌گوید: این کارگران همگی در قالب قراردادهای شرکتی با بخش‌های دولتی و خصولتی کار می‌کنند. در نتیجه فقط لازم است، شکل قراردادهای آنها تغییر کند. یعنی لازم نیست دوباره شایستگی و صلاحیت این افراد مورد بازنگری قرار گیرد و دوباره گزینش شوند. چون در گام نخست که وارد سیستم شدند این گزینش انجام شده است.

    حاج اسماعیلی تاکید می‌کند: برای اجرای درست قانون پس از حذف شرکت‌های پیمانکاری باید یک کمیته فنی تشکیل شود با آیین‌نامه‌ای دقیق تا بتواند چالش‌های احتمالی را برطرف کند.  او در پاسخ به  این پرسش که «تغییر اصلاح قراردادهای موجود منجر به بزرگ شدن دولت نمی‌شود؟»، می‌گوید: در شرایط کنونی، شرایط جنگی، بهترین سیاست اصلاح قراردادهای کنونی کارگران شرکتی است تا آسیبی به نیروی انسانی نخورد. هیچ مجموعه‌ای اجازه ندارد نیروی کارش را تعدیل کند. حاج اسماعیلی در ادامه می‌گوید: در آینده باید قانون به صورت کامل اصلاح شود. چون پس از جنگ توسعه بخش خصوصی و کوچک‌تر شدن دولت باید دوباره در دستور کار قرار گیرد. ما امروز با یک اقتصاد دولتی فربه رو به رو هستیم. الان ۸۰ درصد اقتصاد در دست دولت است. بخش خصوصی واقعی و تعاونی نیز در اقتصاد کنونی جایگاهی ندارند. باید این موضوع یک‌بار برای همیشه اصلاح شود.

    اما اکنون در شرایط جنگی نباید تغییرات گسترده انجام داد تا آسیبی به نیروی کار نخورد. او می‌افزاید: البته فراموش نکنیم در شرایط بحرانی کنونی دولت با زیر مجموعه‌های در اختیارش توانست به درستی کشور را مدیریت کند و در میانه جنگ حتی در تامین مواد ضروری مردم دچار چالش نشدند. اما مساله اینکه پیش‌بینی می‌شود با پایان جنگ دولت به تنظیمات کارخانه‌ای برگردد و مدیریت خوب کنونی مختل شود. با همه این تفاسیر باید گفت ما نیازمند اصلاحات پایه‌ای در همه امور اداری و استخدامی در دولت و بخش‌های خصوصی و تعاونی هستیم. یعنی اصلاح در قانون کار تا بتوان به چالش‌های کارگران پایان داد.

    شمشیر دولبه یک سیاست

    از نگاه برخی تحلیلگران حذف شرکت‌های پیمانکاری در شرایط کنونی می‌تواند به عنوان یک شمشیر دولبه کار کند. یعنی هم می‌تواند شرایط را برای نیروهای کار شرکتی بهبود ببخشید و هم می‌تواند شرایط را برای آنها بدتر کند. سیاستی که می‌تواند اگر بدون برنامه‌ریزی دقیق و آیین‌نامه اجرایی مشخص اجرا شود، به تهدید امنیت شغلی کارگران منجر شود. این تصمیم می‌تواند به جای حل مشکلات کارگران، بر مشکلات آنان بیفزاید و حتی بحران‌های جدیدی نیز ایجاد کند.

  • غارت «زندگی» / سیل بی‌پایان بدبختی‌ها کی تمام می‌شود؟

    غارت «زندگی» / سیل بی‌پایان بدبختی‌ها کی تمام می‌شود؟

    به گزارش اقتصادران، این‌روزها خیابان‌های شهرهای کشور آرام‌تر از همیشه شده است. هیاهوی بازار، رفت‌وآمد کارمندان، شلوغی بانک‌ها، صف‌های موزه‌ها و پرواز پی‌درپی هواپیماهای مسافربری جای خود را به‌سکوت و ابهام داده است. در دوره ۴۰روزه منازعه بسیاری از مشاغل «چه به‌صورت مستقیم و چه غیرمستقیم» هدف حملات قرار گرفتند و بسیاری را به‌اجبار خانه‌نشین کرد. از شرکت‌های مسافری و مراکز تاریخی-فرهنگی گرفته تا دستفروشان و کاسبان مراکز خرید «دیگر مانند قبل» حتی شاهد بازار حداقلی نیز نیستند. مشکلات اقتصادی و معیشتی که پیش از اسفندماه۱۴۰۴ کشور را تحت تاثیر قرار داده بود حال با تلفیق چاشنی تلخ جنگ وضعیت را برای بسیاری سخت‌تر کرده؛ موضوعی که معیشت‌ میلیون‌ها نفر را تحت‌تاثیر قرار داده و نگرانی‌های زیادی درپی دارد. این وضعیت اما با تداوم شرایط «نه جنگ و نه صلح» شدت یافته و با تمدید آتش‌بس بدون انقضا بازار و کسب‌وکارهای کشور وارد یک‌شوک عظیم شدند.

    بسیاری نمی‌دانند که آیا باید دوباره فعالیتشان را از سر بگیرند یا خیر؟ از طرف دیگر شرکت‌هایی که به‌خاطر مشکلات مالی به‌سمت تعدیل نیرو رفتند نمی‌دانند چگونه چرخه فعالیت را مجددا به‌حرکت درآورند. اینترنت قطع است، نرخ ارز سرسام‌آور بالا رفته، قدرت خرید مردم کاهش یافته و عملا حتی خواست شروع دوباره فعالیت‌ها را نیز از مشاغل گرفته است. تداوم این وضعیت می‌تواند مخاطرات زیادی از نارضایتی‌های شدید اجتماعی گرفته تا آسیب‌های جدی به‌طبقات مختلف جامعه و رشد بحران‌های اجتماعی به‌همراه داشته باشد.

    نابودی، نتیجه قطعی اینترنت

    یکی از مهم‌ترین و شاید پرجمعیت‌ترین بخش‌های کسب‌وکار که در نتیجه جنگ و تبعات آن در خطر فروپاشی کامل قرار گرفته مشاغل اینترنتی و حوزه‌های مرتبط با آن است. جمهوری اسلامی پس‌از اصابت اولین موشک‌ها به‌سرعت دستور انسداد اینترنت را صادر کرد و عملا دیواری عظیم بر سر راه معیشت مشاغل اینترنتی کشید. آمارهای موجود نشان می‌دهد که حدود ۱۰تا۱۵میلیون‌نفر از طریق فضای مجازی چرخ زندگی خود را می‌چرخانند. حال با قطعی اینترنت که ۶۶‌روز ادامه یافته صاحبان کسب‌وکارهای این فضا در حالت تعلیق به‌سر می‌برند و درآمد آنها با مشکل جدی مواجه شده است. رییس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی با اشاره به‌تبعات قطعی اینترنت برای مشاغل مرتبط با این فضا می‌گوید: اقتصاد دیجیتال در یک‌سال اخیر وارد دوره‌ای از بی‌ثباتی ساختاری شده به‌گونه‌ای که حدود ۲هزارشرکت تنها بین یک‌تادوماه تاب‌آوری دارند و افت فروش در برخی کسب‌وکارها تا ۷۰‌درصد نیز رسیده است.

    کسب‌وکارهای خرد و متوسط بیشترین آسیب را متحمل شدند و بسیاری از فعالان حوزه شبکه‌های اجتماعی به‌ویژه اینستاگرام در برخی دوره‌ها عملا به‌مرز توقف فعالیت رسیدند. ادامه این روند می‌تواند به‌تعطیلی یا تعدیل گسترده نیرو منجر شود. ازسوی‌دیگر رییس کمیسیون فروشگاه‌های سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران درباره تبعات این تصمیم می‌گوید که قطعی اینترنت باعث کاهش چشمگیر درآمد فروشگاه‌های فناوری شده و در نتیجه توان مالی آنها برای پرداخت اجاره‌بهای مغازه را نیز به‌شدت کاهش یافته است. وی با اشاره به‌مجموعه‌ای از عوامل و مشکلات انباشته تاکید کرد که فضای فعالیت را برای فروشگاه‌های حوزه تکنولوژی به‌شدت دشوار کرده است. با عنایت به‌آخرین اخبار داخلی این فشارها تنها به‌کاهش فروش محدود نشده و در بسیاری موارد ساختار مالی و توان ادامه حیات این کسب‌وکارها را نشانه گرفته است. بخشی از واحدهای صنفی دیگر از پس هزینه‌ها و شرایط سخت بازار برنیامده و ناچار شدند فعالیت خود را متوقف کرده یا به‌طور کامل تعطیل کنند.

    دستفروشان بر مدار سختی

    بازارها  و برخی خیابان‌ها هیاهو و پویایی خود را مدیون دستفروشان و کسب‌وکارهای خیابانی هستند. از پوشاک و خوراک گرفته تا لوازم منزل و ابزار کار طیف وسیعی از کالاها که به‌قول قدیمی‌ها «از شیر مرغ تا بچه آدمیزاد» را شامل شده ازطریق این قشر در دسترس مردم قرار می‌گیرد. چه موافق حضور آنها در پیاده‌روها و مترو باشید و چه مخالف تردیدی نیست که بسیاری از ما حداقل یک‌بار از دستفروشان خرید کردیم. این شغل که سختی گرما و سرما را به‌جان می‌خرد حتی پیش از جنگ نیز با چالش‌های فراوانی روبه‌رو بود؛ از درگیری با ماموران شهرداری و مساله سدمعبر گرفته تا برخورد برخی رهگذران همواره دشواری‌های خاص خود را داشت. حال با شروع درگیری‌ها در اسفندماه۱۴۰۴ که مقارن با اوج بازار شب عید بود کسب‌وکار بسیاری از این افراد تحت تاثیر شدید قرار گرفت. این قشر که عمدتا به‌دلیل مشکلات معیشتی توانایی برپایی یک‌مغازه ساده را ندارند ناچارند برای امرار معاش در گوشه‌ای از خیابان تلاش کنند. منازعه اخیر معیشت خانواده‌های دستفروشان و کسب‌وکارهای خیابانی را با آسیب جدی مواجه کرد و علاوه بر این مسائل کاهش قدرت خرید عمومی مردم نیز در کسادی بازار این گروه بی‌تاثیر نبوده و بر شدت مشکلات آنها افزوده است.

    موزه ویرانی‌ها

    مراکز تاریخی- فرهنگی به‌عنوان یکی از ارکان مهم اقتصادی و فرهنگی نه‌تنها با آغاز جنگ دچار رکود شدند بلکه پیش از آن نیز به‌دلیل مسائل سیاسی سختی‌های خاص خود را تجربه می‌کردند. از سال۱۳۹۸ با اوج‌گیری تنش‌های سیاسی داخلی و خارجی شاهد کاهش چشمگیر حضور گردشگران خارجی در بازار گردشگری ایران بودیم. از سوی دیگر فقدان تبلیغات و سرمایه‌گذاری کافی در این حوزه باعث شده بود که حتی شهروندان کشور نیز با جاذبه‌های توریستی داخلی خود تا حد زیادی ناآشنا باقی بمانند. در طول یک‌سال گذشته دومورد درگیری و یک‌موج اعتراضات گسترده منجربه تعطیلی‌های بلندمدت در این بازار شد. در اسفندماه۱۴۰۴ با شروع منازعه اخیر محدودیت‌هایی نظیر لغو پروازهای خارجی و داخلی و آسیب مستقیم به‌برخی از میراث تاریخی- فرهنگی فعالان این حوزه را با چالش‌های متعددی روبه‌رو کرد. تازه‌ترین آمارهای رسمی حاکی از آن است که ۱۴۹اثر تاریخی در ۱۸استان کشور دچار خسارت دیده‌اند. این‌وضعیت نشان می‌دهد که حتی پس‌از فروکش‌کردن درگیری‌ها فعالان این حوزه باید منتظر بازسازی، جذب مجدد گردشگران داخلی و خارجی و جلب دوباره اعتماد آنها باشند.

    پروازهای زمین‌گیر شده

    صنعت هوانوردی ایران درپی جنگ اخیر با یکی از جدی‌ترین چالش‌های خود در سال‌های اخیر روبه‌رو شده است. برآوردهای اولیه حاکی از آسیب‌دیدگی حدود ۲۰ فروند هواپیما، خساراتی به‌زیرساخت‌های فرودگاهی و ناوبری و لغو گسترده پروازها است. با این حال تا زمانی که فضای امنیتی ناشی از جنگ به‌طور کامل برطرف نشود ارائه تصویری دقیق از میزان خسارات، نحوه جبران آنها و مسیر بازگشت صنعت به‌شرایط پایدار دشوار خواهد بود و آینده آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. به‌گفته مسوولان به‌دلیل ماهیت امنیتی شرایط اخیر انتشار اطلاعات دقیق در مورد وضعیت هواپیماهای آسیب‌دیده و میزان خسارات وارده با محدودیت‌هایی همراه بوده که ارزیابی جامع و رسمی از ابعاد این بحران را با تاخیر مواجه کرده است. با این اوصاف مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی کشور اعلام کرده که این خسارت‌ها شامل ازدست‌رفتن فرصت جابه‌جایی مسافران نوروزی و آسیب به‌زیرساخت‌های فرودگاهی می‌شود. برآوردهای روزانه نشان می‌دهد که عدم‌النفع شرکت‌های هواپیمایی در تعطیلات نوروز بیش‌از ۷۰۰‌میلیارد‌تومان بوده است. با احتساب ۴۰‌روز تاثیر جنگ مجموع خسارت‌ها به‌حدود ۳۰هزارمیلیاردتومان می‌رسد.

    آسیب‌دیدگی ناوگان هوایی و فرودگاه‌های کشور همراه با زمین‌گیرشدن پروازها معیشت شاغلان وابسته به‌این حوزه ازجمله کارکنان خطوط هوایی، کارگران و کارمندان فرودگاه‌ها و دفاتر فروش بلیط را نیز به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم تحت تاثیر قرار داده است. علاوه بر این کشور سال‌هاست به‌دلیل تحریم‌ها قادر به‌نوسازی ناوگان هوایی خود نبوده و شهروندان مجبور به‌استفاده از هواپیماهای فرسوده بودند. حال با آسیب‌دیدن ناوگان‌های باقی‌مانده چالش دیگری به‌مشکلات پیشین این صنعت افزوده شده است.

    آموزش در بن‌بست

    طی یک‌سال اخیر نظام آموزشی کشور سال تحصیلی پرچالشی را پشت سر گذاشته است. شروع درگیری‌ها از خردادماه سال گذشته تعطیلات مکرر پاییزی ناشی از آلودگی هوا و بحران انرژی، اعتراضات گسترده دی‌ماه و درگیری دوم در اسفندماه۱۴۰۴ نه‌تنها مدارس و دانشگاه‌ها بلکه بسیاری از مراکز آموزشی خصوصی مانند آموزشگاه‌های زبان، فنی و حرفه‌ای و سایر مراکز آموزشی را نیز مجبور به‌تعطیلی کرده است. این تعطیلی‌های گسترده علاوه بر دانش‌آموزان، کارآموزان و هنرجویان باعث خانه‌نشینی بسیاری از مدرسان و معلمان شد و بحران معیشتی قابل توجهی را برای آنان به‌ارمغان آورد. از سوی دیگر لغو مکرر کلاس‌ها مراکز آموزشی متعددی را در سراسر کشور با مشکلات جدی اقتصادی و خطر ورشکستگی مواجه کرده است. این‌وضعیت علاوه‌بر آسیب‌های معیشتی وارد بر فعالان حوزه آموزش کل نظام آموزش کشور را درمعرض مخاطره قرار داده و آن را به‌بن‌بست کامل کشانده است. به‌گفته کارشناسان تبعات بلندمدت این بن‌بست آموزشی در آینده نمایان خواهد شد.

    صنایع بزرگ بر مدار ویرانی

    جنگ اخیر صنایع و شرکت‌های بزرگ کشور را با فروپاشی و تعدیل نیروی گسترده مواجه کرده است. داده‌های غیررسمی نشان می‌دهد که علاوه‌بر واحدهای تولیدی و صنعتی مراکز تجاری و خدماتی نیز به‌شدت نیروهای خود را تعدیل کردند. برای مثال دیجی‌کالا اعلام کرد که ۲۰۰‌نفر از نیروهای خود را تعدیل کرده است. درحالی‌که خبرهایی از تعدیل گروهی در واحدهای فولادی منتشر شد مدیرعامل فولاد مبارکه در ۲۲فروردین۱۴۰۵ و روابط عمومی فولاد خوزستان در ۲۳فروردین همان ماه این شایعات را تکذیب کرده و بر مدیریت شرایط بدون تعدیل نیرو تاکید کردند. با این حال اخباری مبنی بر وضعیت نامساعد کارکنان پتروشیمی‌ها ازجمله اعزام اجباری به‌مرخصی نامشخص به‌گوش می‌رسد. این‌تعدیل‌ها نگرانی‌هایی را برای دوگروه اصلی ایجاد کرده است. کارگران ساده که به‌سرعت حذف شده و نامشخص است چه زمانی به‌بازار کار بازمی‌گردند و نیروهای حرفه‌ای که موج مهاجرت‌های ناخواسته را تشدید می‌کنند. در همین راستا محمود نجفی‌عرب، رییس اتاق بازرگانی تهران بر لزوم پرهیز بنگاه‌ها از تعدیل نیرو در شرایط بحران تاکید کرد و گفت: شرکت‌های بزرگ با اتکا به‌منابع خود نباید به‌بهانه حفظ سازمان نان کارگران را ببرند.

    زنجیره بحران

    گستردگی مشاغل آسیب‌دیده در جنگ آنقدر زیاد است که صرفا نمی‌توان با یک‌یا دو گزارش این بحران عمیق را بازگو کرد. لیست مشاغل آنقدر بلند است که اگر برای هر کدام مطلب بنویسیم با بحران کاغذ مواجه خواهیم شد. رستوران‌ها، رسانه‌ها، شرکت‌های خصوصی و نیمه‌خصوصی، بازارهای مختلف و صنوف گوناگون طی ۴۰روز جنگ در آستانه فروپاشی قرار گرفتند. اگر سری به‌شعب نمایندگی‌های بیمه و وزارت کار بزنید صف‌های شلوغی را مشاهده می‌کنید که همگی برای دریافت بیمه بیکاری در راهروهای ادارات تردد می‌کنند. فرقی ندارد چه یک‌سال سابقه کار داشته باشید یا ۲۰سال پیام تعدیل آغاز دوران سختی است. جنگ اخیر بیش از آنکه برای طرفین درگیری خسارت‌آور باشد مردم ایران را به‌درد آورده است. در چنین وضعیتی دولت و تصمیم‌گیران حکومتی همواره اعلام می‌کنند که آماده جبران خسارت هستند و نمی‌گذارند سیل بحران‌های اجتماعی کشور را درنوردد اما پرسش اصلی این است که باوجود کسری بودجه، تحریم، تورم، انباشت بدهی و نبود درآمد کافی برای کشور چگونه قرار است این بحران مهار و این سیل بی‌پایان بدبختی‌ها متوقف شود؟

  • مرگ تدریجی اقتصاد دیجیتال در ایران

    مرگ تدریجی اقتصاد دیجیتال در ایران

    به گزارش اقتصادران، صبح یک‌کارآفرین جوان در تهران با پیامی تلخ آغاز می‌شود؛ پیامی که خبر از تعطیلی استارتاپ هفت‌ساله‌اش می‌دهد. او یکی از ‌هزاران نفری است که در دوماه گذشته شاهد فروپاشی آرام اما بی‌امان کسب‌وکار دیجیتالی‌اش بوده است. این داستان تنها روایت یک‌فرد نیست بلکه تصویر بخشی از اقتصاد بوده که در سکوت در حال نابودی است.

    اقتصاد دیجیتال ایران که روزی به‌عنوان امیدبخش‌ترین بخش اقتصادی کشور شناخته می‌شد اکنون با بحرانی چندلایه روبه‌رو است. قطعی ۵۹روزه اینترنت، جنگی که زیرساخت‌های ارتباطی را هدف گرفت و محدودیت‌هایی که روزبه‌روز سنگین‌تر می‌شوند این بخش را به‌لبه پرتگاه رساندند. اعدادی که رییس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای اعلام کرده هشداری جدی است؛ ۳تا۵هزار‌میلیاردتومان خسارت روزانه، کاهش ۵۰درصدی فروش‌های اینترنتی و ۲‌هزارشرکتی که تنها یک‌تادوماه دیگر می‌توانند دوام بیاورند.

    این اما تنها بخشی از ماجراست. در همین حال که اقتصاد دیجیتال ایران در حال فروپاشی بوده کشورهای همسایه با شتابی باورنکردنی درحال پیشی‌گرفتن هستند. عربستان‌سعودی با سرمایه‌گذاری ۲۴میلیارد دلاری در هوش مصنوعی، امارات با جذب ۳۴‌میلیارد دلار سرمایه در حوزه رمزارزها و ترکیه با اقتصاد دیجیتال رو به‌رشد در حال تبدیل‌شدن به‌قطب‌های دیجیتال منطقه هستند. درمقابل ایران با تنها ۸۲‌میلیون‌دلار سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی طی ۱۰سال گذشته شاهد فاصله‌ای است که هر روز عمیق‌تر می‌شود.

    این گزارش تلاش می‌کند تا تصویری جامع از وضعیت اقتصاد دیجیتال ایران مقایسه آن با کشورهای منطقه، هزینه‌های ویرانگر جنگ و محدودیت‌ها و درنهایت افق آینده این بخش حیاتی از اقتصاد را ترسیم کند. از دل این بحران آیا راهی برای نجات باقی مانده است؟

    ۶‌درصد تولید ناخالص؛ نصف میانگین جهانی

    اقتصاد دیجیتال ایران در نگاه اول تصویری از پتانسیلی نشان می‌دهد که هرگز به‌تحقق کامل نرسیده است. سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی کشور در سال۱۳۹۹به‌۸۷/۶‌درصد رسید؛ رقمی که اگرچه نسبت به‌۶/۲درصد در سال۱۳۹۲ رشد قابل‌توجهی داشته اما هنوز نصف میانگین جهانی است که حدود ۱۵‌درصد برآورد می‌شود. این شکاف نه‌تنها نشان‌دهنده عقب‌ماندگی ایران در حوزه دیجیتال است بلکه حکایت از فرصت‌های از دست رفته و توانمندی‌هایی دارد که هرگز به‌ثمر ننشستند.

    تعداد کاربران اینترنت در ایران تا سال۲۰۲۶میلادی به۹۰‌میلیون‌نفر رسیده؛ رقمی که از ۷۸‌میلیون نفر در سال۲۰۲۳افزایش یافته است. این جمعیت گسترده کاربران پایگاهی عظیم برای توسعه کسب‌وکارهای دیجیتال محسوب می‌شود اما پارادوکس اینجاست که باوجود این پتانسیل بزرگ زیرساخت‌ها و سیاستگذاری‌های لازم برای بهره‌برداری از آن فراهم نشده است. بخش دیجیتال بینده تا ۱۵‌درصد اشتغال کشور را به‌خود اختصاص داده؛ بخشی که در ماه‌های اخیر با بیکاری گسترده دست‌وپنجه نرم می‌کند.

    پلتفرم‌های تجارت الکترونیک، فناوری‌های مالی و استارتاپ‌ها که در دهه گذشته رشد چشمگیری داشتند اکنون در موقعیتی شکننده قرار دارند. این شرکت‌ها که بدون رانت دولتی و با تکیه بر نوآوری و کارآفرینی جوانان ایرانی شکل گرفته بودند امروز با چالش‌های بی‌سابقه‌ای روبه‌رو هستند. قطع اینترنت، محدودیت‌های بانکی، نبود حمایت‌های دولتی و فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ، همگی دست به‌دست هم دادند تا این بخش را به‌ورطه نابودی بکشانند. باوجود تمام این چالش‌ها نقاط قوتی نیز وجود دارد که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت. جمعیت جوان و باسواد دیجیتال، نیروی کار متخصص در حوزه فناوری اطلاعات و تجربه چندین‌ساله مقاومت دربرابر تحریم‌ها و محدودیت‌ها اما سوال اینجاست که آیا این نقاط قوت می‌توانند دربرابر موج چالش‌های کنونی دوام بیاورند؟

    ۹۰میلیون‌کاربر در تاریکی دیجیتال

    زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال ایران داستان تضادی عجیب را روایت می‌کند: از یک‌سو ۹۰میلیون کاربر اینترنت داریم که یکی از بزرگ‌ترین جوامع آنلاین منطقه را تشکیل می‌دهند و از سوی دیگر همین کاربران در ۵۹روز گذشته عملا از دسترسی به‌اینترنت بین‌المللی محروم بودند. این تناقض تصویری از اقتصادی است که توان بالقوه عظیمی دارد اما در عمل با محدودیت‌هایی مواجه است که آن را از رسیدن به‌این توان باز می‌دارد.

    پلتفرم‌های تجارت الکترونیک که در سال‌های اخیر رشد قابل‌توجهی داشتند اکنون با کاهش ۵۰درصدی فروش روبه‌رو شدند. این کاهش نه‌تنها به‌معنای ضرر مالی برای صاحبان کسب‌وکار است بلکه نشان‌دهنده ازدست‌رفتن اعتماد مشتریان و فروپاشی زنجیره ارزشی بوده که سال‌ها برای ساخت آن تلاش شده است. فناوری‌های مالی و بانکداری دیجیتال نیز که قرار بود تا پایان سال۲۰۲۷میلادی معاملات نقدی را ۳۰‌درصد کاهش دهند اکنون با چالش‌هایی جدی مواجه هستند که آینده این هدف را مبهم کرده است.

    اکوسیستم استارتاپی ایران که یک‌بار به‌عنوان پرجنب‌وجوش‌ترین بخش اقتصاد دیجیتال کشور شناخته می‌شد امروز در حال نفس‌های آخر است. ۲هزارشرکت که تنها یک‌تادوماه تاب‌آوری دارند آینده ‌هزاران نفر متخصص، مهندس و کارآفرین را در معرض خطر قرار دادند. این شرکت‌ها که بدون حمایت دولتی و با سرمایه‌گذاری خصوصی شکل گرفته بوده نماد اقتصادی مردمی و غیررانتی بودند؛ اقتصادی که بر پایه نوآوری، خلاقیت و تلاش جوانان ایرانی بنا شده بود. این روزها اما این نماد درحال محوشدن است و جای آن داستان‌های تلخی از تعطیلی، بیکاری و مهاجرت باقی می‌ماند. پهنای باند اینترنت که باید پایه‌ای برای توسعه این بخش باشد درعمل به‌ابزاری برای کنترل و محدودسازی تبدیل شده است.

    نسل جوان؛ سرمایه‌ای که در حال فرار است

    یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌های اقتصاد دیجیتال ایران جمعیت جوان و تحصیل‌کرده‌ای است که با فناوری‌های دیجیتال بزرگ شده و زبان این دنیای نوین را به‌خوبی می‌فهمند. این نسل که در محدودیت‌ها بزرگ شده یاد گرفته است چگونه با کمترین امکانات بیشترین بهره‌وری را داشته باشد اما پارادوکس تلخ اینجاست که همین نسل امروز در حال ترک کشور و مهاجرت به‌کشورهای همسایه است؛ کشورهایی که با استقبال از این نیروی کار ماهر درحال تقویت اقتصاد دیجیتال خود هستند.

    نیروی کار متخصص در حوزه فناوری اطلاعات یکی دیگر از نقاط قوت ایران محسوب می‌شود. مهندسان نرم‌افزار، طراحان تجربه کاربری، متخصصان داده و کارآفرینان دیجیتال ایرانی همواره در سطح منطقه و حتی جهان شناخته شده بودند اما در ماه‌های اخیر شاهد مهاجرت گسترده این نیروها به‌کشورهایی مانند امارات، ترکیه و حتی کشورهای اروپایی هستیم. این مهاجرت نه‌تنها به‌معنای از دست رفتن سرمایه انسانی بلکه به‌معنای انتقال دانش، تجربه و شبکه‌های کاری به‌کشورهای رقیب است.

    پتانسیل بازار داخلی بزرگ همچنان یکی از جذابیت‌های اقتصاد ایران برای توسعه کسب‌وکارهای دیجیتال است. ۸۵‌میلیون جمعیت با نیازهای متنوع و قدرت خرید نسبی بازاری را تشکیل می‌دهند که می‌تواند بستری مناسب برای رشد شرکت‌های فناوری باشد اما این پتانسیل زمانی می‌تواند به‌فعلیت تبدیل شود که زیرساخت‌های لازم فراهم باشد؛ زیرساخت‌هایی که درحال‌حاضر نه‌تنها توسعه نمی‌یابند بلکه در حال تخریب هستند. تجربه چندین‌ساله مقاومت دربرابر تحریم‌ها و محدودیت‌ها نیز به‌اقتصاد دیجیتال ایران نوعی تاب‌آوری داده است. این بخش یاد گرفته چگونه در شرایط سخت راه‌حل‌های خلاقانه پیدا کند؛ از استفاده از ارزهای دیجیتال گرفته تا توسعه ابزارهای بومی. سوال اساسی اما این است که آیا این تاب‌آوری می‌تواند دربرابر فشار کنونی که از هر زمان دیگر شدیدتر بوده دوام بیاورد؟

    چشم‌انداز۲۰۳۰ عربستان؛ ۵۰‌درصد اقتصاد دیجیتال

    عربستان‌سعودی درحال نوشتن فصل جدیدی از اقتصاد خود است؛ فصلی که در آن نفت دیگر تنها منبع درآمد نیست. چشم‌انداز۲۰۳۰ این کشور هدفی بلندپروازانه اما قابل دستیابی را دنبال می‌کند یعنی افزایش سهم اقتصاد دیجیتال به۵۰درصد از تولید ناخالص داخلی. این هدف که در سال۲۰۲۵میلادی باید به۲/۱۹درصد می‌رسید اکنون در مسیری روبه‌رشد قرار دارد که می‌تواند تا سال۲۰۳۰ این کشور را به‌یکی از قطب‌های دیجیتال جهان تبدیل کند.

    سرمایه‌گذاری ۲۴‌میلیارد دلاری عربستان در حوزه هوش مصنوعی طی سال‌های۲۰۱۵تا۲۰۲۴ نشان‌دهنده جدیت این کشور در تحول دیجیتال است. این سرمایه‌گذاری که تقریبا ۳۰۰برابر سرمایه‌گذاری ایران در همین بازه زمانی بوده درحال تبدیل‌شدن به‌زیرساخت‌های واقعی است. ۸‌هزارو۳۹۱‌پردازنده‌اچ‌صد که در خوشه‌های پردازشی این کشور نصب شده ظرفیتی است که عربستان را در صدر کشورهای منطقه قرار داده است. برای مقایسه ظرفیت پردازشی ایران تنها ۱۷۲پردازنده از همین نوع است.

    بازار رمزارزها و دارایی‌های مجازی در عربستان نیز با سرعتی باورنکردنی درحال رشد است. ۲۳‌میلیاردو۱۰۰‌میلیون‌دلار ارزش این بازار در سال۲۰۲۴ رقمی است که پیش‌بینی می‌شود تا سال۲۰۳۳ ۴۶میلیارد دلار برسد. این رشد نه‌تنها نشان‌دهنده جذابیت این حوزه برای سرمایه‌گذاران است بلکه حکایت از سیاستگذاری‌های هوشمندانه‌ای دارد که محیطی امن و جذاب برای فعالیت در این بخش فراهم کرده است. عربستان در حالی به‌این موفقیت‌ها دست یافته که همچنان درحال سرمایه‌گذاری گسترده در زیرساخت‌ها، آموزش و جذب نیروی کار متخصص است؛ نیروهایی که برخی از آنها از ایران به‌این کشور مهاجرت کردند.

    امارات؛ از ۶۸۰میلیارد دلار تراکنش تا جذب ۳۴‌میلیارد سرمایه

    امارات متحده عربی در سال‌های اخیر خود را به‌عنوان قطب مالی دیجیتال خاورمیانه معرفی کرده است. این کشور که سهم اقتصاد دیجیتال در آن ۷/۹درصد است هدف خود را افزایش این رقم به‌بیش از ۲۰درصد تا سال۲۰۳۱ ‌قرار داده است. این هدفگذاری نه یک‌آرزو بلکه برنامه‌ای عملیاتی بوده که با سرمایه‌گذاری‌های کلان و سیاستگذاری‌های هوشمندانه در حال تحقق است.

    ارزش تراکنش‌های دارای مجوز در دوبی که از ابتدای سال۲۰۲۵ از ۶۸۰میلیارد دلار عبور کرده نشان‌دهنده حجم عظیم فعالیت‌های مالی دیجیتال در این کشور است. این رقم که معادل ۲‌هزارو۵۰۰تریلیون‌درهم بوده تنها در بخشی از سال به‌دست آمده و نشان می‌دهد که امارات با چه سرعتی درحال تبدیل شدن به‌مرکز تراکنش‌های دیجیتال منطقه است. سرمایه‌گذاری ۵‌میلیارد دلاری این کشور در حوزه هوش مصنوعی نیز بخشی از استراتژی کلان آن برای تبدیل‌شدن به‌رهبر تکنولوژی منطقه است.

    جذابیت امارات برای سرمایه‌گذاران در حوزه رمزارزها، با ورود ۳۴‌میلیارد دلار سرمایه مرتبط با این حوزه در بازه ژوئیه۲۰۲۳تا ژوئن۲۰۲۴ به‌اثبات رسیده است. این رقم حیرت‌انگیز نشان می‌دهد که امارات توانسته با ایجاد چارچوب‌های قانونی شفاف محیطی امن برای سرمایه‌گذاری فراهم کند. دوبی با راه‌اندازی اتاق اقتصاد دیجیتال و مجوزدهی به‌شرکت‌های فعال در حوزه دارایی‌های مجازی خود را به‌عنوان مقصدی جذاب برای کسب‌وکارهای دیجیتال معرفی کرده است. این موفقیت امارات درحالی رقم خورده که بسیاری از کارآفرینان و متخصصان ایرانی نیز به‌این کشور مهاجرت کرده‌ و بخشی از این رشد را با دانش و تجربه خود رقم زدند؛ داستانی تلخ برای ایران که سرمایه‌های انسانی خود را درحال از دست دادن است.

    ترکیه؛ ۵/۱تریلیون‌دلار اقتصاد و نگاه به‌آینده دیجیتال

    ترکیه با تولید ناخالص داخلی بیش از ۵/۱تریلیون‌دلار یکی از اقتصادهای بزرگ منطقه محسوب می‌شود. این کشور که در رتبه بیست‌ویکم اقتصادهای جهان قرار دارد در سال‌های اخیر توجه ویژه‌ای به‌توسعه اقتصاد دیجیتال خود داشته است. سرمایه‌گذاری یک‌میلیاردو۳۰۰‌میلیون‌دلاری ترکیه در حوزه هوش مصنوعی اگرچه نسبت‌به عربستان و امارات کمتر بوده اما نشان‌دهنده تعهد این کشور به‌تحول دیجیتال است.

    رتبه پنجاه‌وچهارم ترکیه در شاخص فناوری جهانی نشان می‌دهد که این کشور هنوز مسیر طولانی‌ای برای طی کردن دارد اما سرعت حرکت ترکیه در این مسیر قابل‌توجه است. اکوسیستم استارتاپی این کشور در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته و توانسته سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی جذب کند. استانبول به‌عنوان مرکز اصلی فعالیت‌های دیجیتال ترکیه میزبان صدها شرکت نوپا و فناور است که در حوزه‌های مختلف از تجارت الکترونیک گرفته تا فناوری‌های مالی فعالیت می‌کنند.

    بازار داخلی بزرگ ترکیه با جمعیتی حدود ۸۵‌میلیون‌نفر یکی از مزیت‌های اصلی این کشور برای توسعه کسب‌وکارهای دیجیتال است. این بازار که از نظر فرهنگی و جغرافیایی نیز به‌ایران نزدیک است برای بسیاری از کارآفرینان ایرانی جذابیت دارد. در ماه‌های اخیر شاهد مهاجرت تعدادی از متخصصان و کارآفرینان ایرانی به‌ترکیه بودیم که برخی از آنها در استانبول مشغول راه‌اندازی کسب‌وکارهای جدید شدند. ترکیه با سیاست‌های حمایتی از کارآفرینان خارجی و فراهم‌کردن تسهیلات برای راه‌اندازی کسب‌وکار خود را به‌عنوان مقصدی جذاب برای نیروهای متخصص معرفی کرده است. این وضعیت درحالی بوده که ایران با محدودیت‌های فزاینده درحال از دست دادن همین نیروها است.

    ۸۲میلیون‌دلار دربرابر ۲۴میلیارد؛ شکاف هوش‌مصنوعی

    شکاف میان ایران و کشورهای منطقه در حوزه اقتصاد دیجیتال شاید در هیچ‌جا به‌اندازه حوزه هوش‌مصنوعی به‌وضوح قابل مشاهده نباشد. ۸۲میلیون‌دلار؛ این کل سرمایه‌گذاری ایران در هوش مصنوعی طی ۱۰سال از۲۰۱۵تا۲۰۲۴ است. درمقابل عربستان‌سعودی در همین بازه زمانی ۲۴‌میلیارد دلار، امارات ۵‌میلیارد دلار و حتی ترکیه یک‌میلیاردو۳۰۰‌میلیون‌دلار سرمایه‌گذاری کردند. این اعداد نه‌تنها نشان‌دهنده عقب‌ماندگی است بلکه حکایت از فاصله‌ای دارد که هر روز عمیق‌تر می‌شود.

    ظرفیت پردازشی یکی دیگر از شاخص‌های مهم در حوزه هوش مصنوعی است. ۱۷۲پردازنده اچ‌صد که توان پردازشی سرویس‌دهندگان بزرگ در ایران برآورد می‌شود در برابر ۸‌هزارو۳۹۱‌پردازنده مشابه در عربستان تصویری تلخ از شکاف تکنولوژیکی ارائه می‌دهد. این شکاف به‌معنای آن است که ایران نه‌تنها در توسعه الگوریتم‌ها و نرم‌افزارهای هوش مصنوعی عقب است بلکه حتی زیرساخت سخت‌افزاری لازم برای آزمایش و اجرای این فناوری‌ها را ندارد.

    سرمایه‌گذاری خطرپذیر نبض اقتصاد نوآوری است. ۶‌میلیون‌و۶۰۰هزاردلار سرمایه‌گذاری خطرپذیر ایران در حوزه هوش مصنوعی در سال‌۱۴۰۳ دربرابر یک‌میلیاردو۹۰۰‌میلیون‌دلار اسرائیل، ۳۰۳‌میلیون‌دلار امارات و ۲۷۸‌میلیون‌دلار ترکیه در سال۲۰۲۴ نشان می‌دهد که ایران در جذب سرمایه‌های خطرپذیر نیز با شکست مواجه شده است. این شکست نه‌تنها به‌دلیل محدودیت‌های اقتصادی بلکه ریشه در بی‌ثباتی محیط کسب‌وکار، عدم حمایت قانونی از سرمایه‌گذاران و ریسک‌های بالای سیاسی و اقتصادی دارد. در نتیجه بسیاری از استارتاپ‌های امیدوار ایرانی که پتانسیل رشد داشتند تعطیل شدند یا به‌کشورهای دیگر مهاجرت کردند.

    فرار مغزها؛ ثروتی که به ‌دوبی و استانبول می‌رود

    داستان فرار مغزها از ایران دیگر یک‌خبر تازه نیست اما در ماه‌های اخیر این روند با شتابی نگران‌کننده افزایش یافته است. نخبگان، متخصصان و کارآفرینان اقتصاد دیجیتال که سال‌ها در ایران تلاش کردند اکنون یکی پس از دیگری کشور را ترک می‌کنند. مقصد اصلی این مهاجرت کشورهای منطقه‌ای هستند که با آغوش باز از این نیروی کار ماهر استقبال می‌کنند: دوبی، ابوظبی، استانبول، دوحه و حتی ریاض.

    کشورهای منطقه به‌خوبی می‌دانند که بزرگ‌ترین سرمایه برای توسعه اقتصاد دیجیتال نیروی انسانی متخصص است. به‌همین دلیل برنامه‌های جذب استعداد را با جدیت دنبال می‌کنند. امارات با ارائه ویزاهای بلندمدت، تسهیلات مالی و محیطی کسب‌وکار دوستانه توانسته بسیاری از متخصصان ایرانی را به‌خود جذب کند. ترکیه نیز با فرهنگ نزدیک و زبان مشابه برای بسیاری از کارآفرینان ایرانی گزینه‌ای جذاب شده است. حتی عربستان‌سعودی که سال‌ها روابط پیچیده‌ای با ایران داشت اکنون در حال جذب نیروهای متخصص ایرانی در حوزه‌های فناوری است.

    این مهاجرت نه‌تنها به‌معنای از دست رفتن نیروی کار بلکه به‌معنای انتقال دانش، تجربه، شبکه‌های کاری و حتی ایده‌های نوآورانه به‌کشورهای رقیب است. وقتی یک‌کارآفرین ایرانی که ۱۰سال در تهران تلاش کرده استارتاپ خود را در دوبی راه‌اندازی می‌کند در واقع تمام سرمایه فکری و تجربی که در ایران کسب کرده را به‌اقتصاد امارات منتقل می‌کند. این فرآیند ضرری دوچندان برای ایران دارد یعنی هم سرمایه خود را از دست می‌دهد و هم رقیب خود را تقویت می‌کند. نکته تلخ‌تر اینکه بسیاری از این متخصصان باوجود تمایل به‌ماندن در ایران به‌دلیل محدودیت‌ها، فشارهای اقتصادی و ناامیدی از آینده مجبور به‌مهاجرت شدند. آنها همچنان دل در گرو ایران دارند اما دیگر امیدی به‌بهبود شرایط نمی‌بینند.

    ۳تا۵‌هزار‌میلیارد تومان؛ خسارت روزانه‌ای که هیچ‌کس جبران نمی‌کند

    هر روز که اینترنت ایران قطع است اقتصاد دیجیتال کشور بین ۳تا۵‌هزار‌میلیاردتومان ضرر می‌کند. این رقم که توسط رییس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای اعلام شده تنها بخشی از هزینه واقعی این بحران است. این خسارت مستقیم به‌کسب‌وکارهای دیجیتال وارد می‌شود؛ از فروشگاه‌های اینترنتی که نمی‌توانند سفارش‌های خود را ثبت کنند گرفته تا شرکت‌های نرم‌افزاری که مشتریان خارجی خود را از دست دادند. خسارت غیرمستقیم اما شاید چندین‌برابر این رقم باشد؛ خسارتی که در ازدست‌رفتن اعتماد مشتریان، تعطیلی کسب‌وکارها و بیکاری ‌هزاران‌نفر نمود پیدا می‌کند.

    کاهش ۵۰درصدی فروش اینترنتی یکی از مستندترین اثرات این بحران است. فروشگاه‌های آنلاین که در سال‌های اخیر رشد قابل‌توجهی داشتند و بخش مهمی از تجارت کشور را به‌خود اختصاص داده بودند اکنون با ریزش شدید فروش روبه‌رو هستند. برخی از این کسب‌وکارها افت ۷۰‌درصدی فروش را گزارش کردند؛ رقمی که به‌معنای نابودی کامل است. این کاهش فروش نه‌تنها به‌صاحبان کسب‌وکار ضرر می‌زند بلکه بر تمام زنجیره ارزش تاثیر می‌گذارد؛ از تامین‌کنندگان کالا گرفته تا شرکت‌های حمل‌ونقل و پرداخت‌های آنلاین.

    ۲هزارشرکتی که تنها یک‌تادوماه تاب‌آوری دارند تیتر اخبار این روزهاست. این شرکت‌ها که بیشتر آنها استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط هستند با نقدینگی محدود و بدون حمایت دولتی درحال تلاش برای بقا هستند. برخی از آنها مجبور به‌تعدیل نیرو شدند، برخی دیگر حقوق کارکنان را به‌تعویق انداختند و عده‌ای نیز به‌طور کامل تعطیل شدند. هرروز خبر تعطیلی یک‌استارتاپ یا یک‌کسب‌وکار آنلاین منتشر می‌شود؛ خبری که پشت آن داستان‌های انسانی تلخی نهفته است؛ کارآفرینانی که سال‌ها برای ساختن کسب‌وکار خود تلاش کردند و کارمندانی که نان‌آور خانواده بودند اکنون بیکار شدند.