دسته: خبر ویژه

  • زندگی نسیه‌ای کارگران معدن

    زندگی نسیه‌ای کارگران معدن

    به گزارش اقتصادران، مهدی، روز دوشنبه مرد. سه‌شنبه، جنازه‌اش را در گورستان روستای «کوهبنان» کرمان دفن کردند. مهدی کارگر استخراج معدن زغال‌سنگ کرمان بود. ۸ ماه قبل بازنشسته شد، دوشنبه سکته کرد و مرد.

    یک روز قبل از مرگ مهدی، نهمین سالگرد انفجار معدن «زمستان یورت غربی» بود. صبح ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ معدن زمستان یورت غربی منفجر شد و ۴۳ کارگر معدن، زیر آوار و با دود و شعله انفجار، له شدند و خفه شدند و سوختند و مردند. ۵ روز قبل از مرگ مهدی، کارگاه معدن زغال «پروده طبس» ریزش کرد و حسین گیلکی، کارگر استخراج، زیر آوار کارگاه ماند و مرد.

    زندگی کارگران استخراج زغال‌سنگ، همین طور است؛ بند به مو. اگر از کارگاه استخراج با جان سالم بیرون بیایند، عوارض گرد زغالی که ۲۰ سال در لایه‌های تو در توی معدن نفس کشیده‌اند، زودتر از موعد، نقطه پایان بر زندگی‌شان می‌گذارد. مهدی ۴۰ سالش بود. مرد و رفت و حالا ۴ تا بچه مانده‌اند با مستمری پدری که تا یادشان می‌آید، تاریک روشنای صبح که در را پشت سرش می‌بست و می‌رفت، هیچ امیدی به برگشتنش نداشتند. زندگی کارگران استخراج زغال‌سنگ همین طور است.

    هر نفر، تا عمق ۶۰۰ متر و ۸۰۰ متر و ۱۳۰۰ متر زمین، می‌رود به دل تونل‌های تاریک و کارگاه‌های تاریک‌تر و یک روز در میان، ۱۲ ساعت یا ۱۶ ساعت، دیواره سخت و سیاه زغال را پتک و مته می‌زند و می‌تراشد تا هر روز، یک واگن هزار کیلویی زغال پر کند و تحویل بدهد و در همه این ۱۲ ساعت یا ۱۶ ساعت، هر احتمالی هست؛ یک اتصال و جرقه که کل کارگاه را به آتش بکشد، دیواره زغال بشکند و روی سرش بریزد، گاز متان از پشت دیواره نشت بدهد، زیر واگن و روی نوار نقاله گیر بیفتد یا ته بونکر زیر خاک زغال زنده زنده دفن شود.

    کارگر استخراج زغال، همه اینها را می‌داند و در تمام لحظه‌های این ۱۲ ساعت یا ۱۶ ساعت که با پتک و مته به جان دیواره افقی یا عمودی زغال می‌افتد، فقط به مزد اخر ماه فکر می‌کند.

    این، همه دلخوشی کارگر استخراج برای تحمل این ساعت‌های سیاه است. کارگران استخراج زغال، چه بچه‌های آزادشهر و چه نوار مازندران و دامغان و چه بچه‌های طبس و چه زغالی‌های شمال کرمان، در این ۲۰ و چند سالی که معادن زغال‌سنگ، به قلک پولساز برای پیمانکار و بخش خصوصی تبدیل شد، سبد خواسته‌هایی که روی میز کارفرما می‌گذاشتند را، هر ماه و هر سال کوچک‌تر و کوچک‌تر کردند تا رسید به همین که حالا هست؛ همین جمله‌ای که کارگر استخراج معدن «آبنیل» می‌گوید: «مزدمان را سر وقت بدهید، مزدمان را هر ماه بدهید. اجازه بدهید با همین مزدی که می‌گیریم، حرف‌مان جلوی بقال و نانوا و قصاب معتبر باشد. سال‌هاست که حرف‌مان برای زن و بچه‌مان بی‌اعتبار شده. اجازه بدهید حداقل جلوی بقال و نانوا و قصاب، معتبر بمانیم.»

    مزد عقب افتاده، بیمه ناقص، کارگاه ناامن، اینها سه ضلع مثلث حقیقت جاری در زندگی کارگران استخراج زغال سنگ است. سورن کی‌یرکگور؛ فیلسوف دانمارکی می‌گوید حقیقت را باید زیست ولی نباید جدی گرفت چون آدم را ویران می‌کند. حقیقت جاری در زندگی کارگر استخراج زغال‌سنگ نه تنها قابل زیستن نیست که تئوری فیلسوف قرن نوزدهم را هم از اعتبار می‌اندازد.

    از نیمه اردیبهشت ۱۳۹۹ تا نیمه اردیبهشت ۱۴۰۵، کارگران معادن زغال‌سنگ کرمان، طبس، سوادکوه، گلندرود، البرز شرقی، البرز غربی، ۲۷ بار برای مزد عقب افتاده یا ناکافی، بیمه‌های مخدوش و عقب افتاده، سختی کار و ناامنی کارگاه تجمع کرده‌اند که بعضی اعتراض‌ها تا چند ساعت و بعضی، تا چند روز ادامه داشته. طبق گزارشی که گروه تحقیق و تفحص از دلیل انفجار معدن زمستان یورت غربی، اواخر سال ۱۳۹۶ و چند ماه بعد از فاجعه به مجلس ارائه دادند همه آن ۴۳ نفری که در انفجار معدن کشته شدند چند ماه مزد عقب‌افتاده و بیمه ناقص داشتند و با عنوان کارگر ساده مشغول به کار بودند آن هم در معدنی که چند بار اخطار ناامنی گرفته بود و برخلاف قانون ایمنی معادن با تهویه طبیعی کار می‌کرد. طبق گزارش گروه تحقیق و تفحص از انفجار معدن «زمستان یورت» ۱۰ نفر از جان‌باخته‌ها، بر اثر شدت موج انفجار کشته شده بودند، جسد دو نفرشان زیر آوار له شده بود و ۳۱ نفرشان با گاز مونواکسید کربن خفه شده بودند.

    معدن زغال «معدنجو» ساعت ۹ شب ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ به دلیل تجمع گاز متان منفجر شد و تا بعد از ظهر روز بعد، جسد ۴۹ کارگر از آوار معدن بیرون کشیده شد و آمار مرگ تا ۳۴ روز بعد از فاجعه به ۵۳ نفر رسید‌. آنهایی که زنده مانده بودند، می‌گفتند که هم مزد آنهایی که کشته شدند، کمتر از مزد قانونی بود و هم کارگاه ناامن بود و هم سنسور گاز در معدن فعال نبود و هم تجهیزات ایمنی‌شان از کار افتاده بود و همه اینها را هم مسوول ایمنی و مدیر معدن می‌دانستند و با این حال، در صبح ۳۱ شهریور، تمام کارگران وادار به کار در کارگاه‌هایی شدند که سنسورهای گازش علامت هشدار داشت. همکاران میلاد روشنایی و اصغر افضلی که بهار ۱۴۰۱ زیر آوار تونل ۴۲ معدن طزره البرز شرقی له شدند، می‌گفتند دیوار و سقف کارگاه از ساعاتی قبل از ریزش، می‌لرزید و چوب بست‌ها ترک خورده بود ولی پیمانکار، کارگران را تهدید کرد که «یا کار یا اخراج.»

    مزدهای عقب افتاده ترسناک‌تر از آوار معدن است 

    معادن زغال سنگ شمال کرمان؛ چه آن ۱۲ معدن زیر مجموعه شرکت زغال سنگ و چه ان ده‌ها معدن خصوصی در راور و زرند و کوهبنان، تا ظهر ۱۴ اردیبهشت، با وجود چند نوبت قول و وعده، هنوز مزد اسفند پارسال و فروردین امسال را نداده بودند. احمد، کارگر معدن « هَشونی» از زیرمجموعه‌های شرکت زغال سنگ کرمان است و می‌گوید که نیمی از مزد بهمن را هفته آخر اسفند داده‌اند و نیم باقی مانده را، روز ۷ فروردین امسال. آنهایی که در معادن خصوصی کار می‌کنند، عیدی هم ندارند و مزدشان، نه با رقم ثابت بر مبنای قانون، که به تعداد واگن‌های زغالی که تحویل می‌دهند محاسبه می‌شود.

    احمد، فیش حقوق بهمن ماه کارگر استخراج یک معدن زغال خصوصی را برایم می‌فرستد که برای روزی ۸ ساعت کار، کل دریافت ماهانه‌اش با اضافه کاری و حق اولاد و حق مسکن و بن کارگری، ۳۶ میلیون تومان بوده. طبق مصوبه شورای عالی کار، امسال باید پایه مزد کارگران تا ۶۰ درصد اضافه شود و این افزایش هم باید از اولین ماه سال درمزد بیاید ولی مسوولان شرکت زغال سنگ کرمان به کارگران گفته‌اند فعلا نمی‌توانند رقم مزد را زیاد کنند و تا تیر ماه، کارگران باید با رقم مزد پارسال کار کنند. در یکی از معادن همین شرکت، به کارگران گفته‌اند در این هفته‌ها، فروش زغال کم شده و به شرط افزایش قیمت تناژ زغال، مزد کارگران هم زیاد خواهد شد وگرنه تا مدت نامعلوم، مطابق مزد پارسال پرداخت می‌شود ولی احمد خبر دارد که فروردین امسال، قیمت هر تن کنسانتره زغال و همانی که برای کوره‌ها فرستاده می‌شود، حدود ۴ میلیون تومان نسبت به ماه‌های دی و بهمن پارسال گران‌تر شده و به ۱۶ میلیون تومان برای هر تن رسیده است.

    مزد بهمن ماه احمد، با تحویل روزانه یک تن زغال و ۹۰ ساعت اضافه کاری، ۳۷ میلیون تومان بود و اگر اضافه‌کاری نداشت، ۳۰ میلیون تومان می‌گرفت. همسر احمد، مثل همسر تمام کارگران معادن زغال سنگ کرمان، فقط یک حرف دارد: «مزدشان را سر وقت بدهید. همین رقمی که هست را، سر وقت بدهید. اجازه بدهید بتوانیم بدانیم که با همین مزد چطور زندگی کنیم. اجازه بدهید بتوانیم بدانیم سر سفره‌مان چه چیزی می‌توانیم بگذاریم.»

    رگه معادن زغال سنگ کرمان، اطراف شهرهای زرند و کوهبنان و راور است و اغلب جمعیت این شهرها و روستاهایش، معدنکارند. ۱۲ معدن و کارخانه زغال‌شویی زیرمجموعه شرکت معادن زغال سنگ کرمان، حدود ۱۷۰۰ نفر و معادن خصوصی این منطقه، حدود ۳ هزار نفر کارگر دارند و بنابراین، در کل این منطقه زغال خیز، سفره ۵ هزار خانواده و حداقل، ۱۵ هزار نفر، به همین مزد نامنظم وابسته است ولی جا ماندن مزد از شتاب گرانی زندگی، کارگران استخراج زغال این منطقه را به معاش نسیه واداشته و احمد می‌گوید که نانوایی‌های راور و زرند و پابدانا و طغرالجرد و کوهبنان، اولین کسبه این منطقه بودند که از پارسال، قبول کردند برای معدنکاران دفتر نسیه باز کنند.

    «اگه قرضی نخریم فلج میشیم. کارگرای منطقه طغرالجرد، برای خرید چای و قند و برنج، چک گرو می‌ذارن و سر ماه که حسابشون رو تسویه می‌کنن، چک‌شون رو از گرو در میارن. کارگر منطقه پابدانا، وقتی مرغ نسیه می‌خره، فروشنده توی دفتر نسیه فقط می‌نویسه دو کیلو مرغ و مبلغ رو نمی‌نویسه و کارگر، هر موقع که برای تسویه نسیه میره، باید به قیمت روز تسویه کنه.»

    در شهرهای زرند و راور و کوهبنان و تمام روستاهایش، تمام بقالی‌ها و قصابی‌ها، دفترچه نسیه دارند و اغلب مشتری‌های نسیه، خانواده معدنکاران هستند. صاحب یک قصابی در کوهبنان می‌گوید که فروش نسیه به معدنکاران را محدود کرده چون جز ضرر برایش هیچ ندارد.

    «همه رقم بدهی در دفتر نسیه‌ام دارم؛ از ۵۰۰ هزار تومن تا ۱۰ میلیون تومن. بدهی یک ساله، بدهی دو ماهه، بدهی ۶ ماهه. کارگرای معدن، نسیه می‌برن و قول میدن که سر ماه برای تسویه میان ولی نمیان چون پرداخت مزدشون انقدر نابسامانه که وقتی مزد چند ماه قبلشون رو می‌گیرن، باید چاله‌های خیلی گودتر از بدهی ما رو پر کنن. اینجا کسی گوشت قرمز نمی‌خره چون قیمتش خیلی گرونه و ما هم سفارش گوشت قرمز نمیدیم و فقط مرغ می‌فروشیم و همین مرغ رو هم، نسیه می‌فروشیم. البته از زمستون پارسال، فروش نسیه به معدنکار رو کم کردیم چون قیمت هر روز، با روز بعد فرق داشت و کارگر معدن، برای این قیمت جدید خیلی ناتوان بود. مثلا امروز دو کیلو مرغ رو ۸۰۰ هزار تومن می‌خرید و آخر ماه که برای تسویه می‌اومد باید یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومن پول می‌داد. بارها اینجا دعوا شد و کارگر، قهر کرد ولی تقصیر ما نبود. گرون می‌خریدیم و گرون می‌فروختیم. حالا، هم تعداد معدنکارایی که مرغ می‌خرن خیلی کمتر شده و هم ما خیلی کمتر نسیه می‌فروشیم. خیلی از کارگرای معدن که مشتری ما بودن، از بهمن و اسفند پارسال، دیگه برای خرید مرغ هم نمیان. توی خیابون هم راهشون رو کج می‌کنن که با هم چشم در چشم نشیم.»

    صاحب یک بقالی در شهر راور هم حرف‌های مشابه دارد؛ اینکه یک دفترچه قطور برای فروش نسیه دارد و اینکه کارگران معدن زغال، توان پرداخت بدهی‌شان را ندارند و اینکه خریدهای‌شان در این چند ماه محدود شده به ضروری‌ترین‌ها؛ چای و قند و پنیر و گاهی یک بسته عدس یا لوبیا.

    «به بعضی از کارگرای معدن دیگه نسیه نمیدم. از زمستون پارسال فقط به اون کارگرایی نسیه میدم که می‌دونم می‌تونن سر ماه حسابشون رو تسویه کنن. کارگرایی هم که چک بیارن، می‌تونن نسیه بخرن. کارگری هم که کارت یارانه‌اش رو بیاره، می‌تونه نسیه بخره. ولی دیگه توان فروش نسیه به کارگر معدن ندارم.»

    ۱۴ اردیبهشت، از احمد رقم بدهی‌اش به نانوایی و بقالی را پرسیدم؛ ۷۰ هزار تومان به نانوایی بدهکار بود و ۱۴ میلیون تومان به دو تا بقالی و می‌گفت که اگر مزد اسفند را بدهند، می‌تواند نیمی از حسابش را با بقالی و نانوایی تسویه کند. احمد و بقیه کارگران استخراج زغال معدن هشونی، روز یک شنبه همین هفته دست از کار کشیدند و رفتند جلوی فرمانداری کوهبنان و گفتند حقوق‌مان را می‌خواهیم و حقوق‌مان را نه این طور تکه پاره بلکه سر وقت و کامل می‌خواهیم. فرماندار در شهر نبود و امام جمعه به جمع معدنکارها امد و به نماینده زرند و راور تلفن کرد و نماینده هم گفت که مسوولان شرکت زغال سنگ کرمان گفته‌اند فعلا پول برای پرداخت حقوق کارگران ندارند. کارگران ۱۲ معدن وابسته به شرکت زغال سنگ کرمان، روز دوشنبه یک نامه خطاب به ریاست و حراست شرکت معادن زغال سنگ کرمان نوشتند و اعلام کردند که تا زمان تعیین تاریخ مشخص برای پرداخت حقوق و تا زمان تعیین قیمت زغال و تا زمان منظم شدن پرداخت حقوق، زغال استخراج شده را دپو می‌کنند و اجازه خروج زغال از تونل را نخواهند داد. این نامه به امضای کارگرانی رسید که هر کدام به اندازه سه یا چهار نفر کار می‌کنند چون در این سال‌ها، تعداد تعدیل شده‌ها و بازنشسته‌های معادن زغال سنگ کرمان به قدری زیاد بوده که اگر همین تعداد هم نباشند، کارگاه‌های معدن زغال، ریزش می‌کند و تخریب می‌شود.

    تا پارسال، تعداد کارگران ۱۲ معدن وابسته به شرکت زغال سنگ کرمان ۲۲۰۰ نفر بود که ۵۰۰ نفرشان بازنشسته شدند و حالا هر کارگر استخراج، باید به اندازه‌ای کار کند که ۱۰ کارگر بخش زغال‌شویی و تونل و واگن کشی و بونکر و ریل، بیکار نشوند. احمد از تبعیض‌ها می‌گوید و از اینکه کارگر استخراج چاره‌ای ندارد جز اینکه کمبود مزدش را با اضافه‌کاری جبران کند ولی نه تنها سقف اضافه کار برای کارگر استخراج، از ۹۰ ساعت در ماه بیشتر نیست، مزد اضافه کاری در هر کدام از معادن شرکت زغال سنگ کرمان فرق می‌کند و مثلا در یک معدن، برای هر ساعت اضافه‌کاری حدود ۱۳۹ هزار تومان به کارگر استخراج می‌دهند و در معدن دیگری، ۱۰۰ هزار تومان و احمد و بقیه کارگران استخراج، نه‌تنها منطق این تبعیض و تفاوت را متوجه نمی‌شوند، این را شنیده‌اند که تا اوایل تابستان هم قرار است که مزد اضافه‌کاری، مطابق رقم پارسال باشد در حالی که طبق قانون، امسال باید برای هر ساعت اضافه در بخش استخراج، به هر کارگر حدود ۲۴۰ هزار تومان پرداخت شود.

    حلقه‌های زنجیر از طبس تا مازندران و سمنان و کرمان 

    همسر احمد هم خبر ریزش معدن پروده طبس را شنیده. گوش خانواده معدنکاران، برای حادثه معدن تیز است چون هر حادثه، یعنی زمین خوردن یک خانواده؛ زمین خوردنی که بلندشدنی ندارد و حادثه در معدن زغال، پیشانی نوشت تمام معدنکاران است.

    « احمد آقا ساعت ۸ صبح که وارد تونل معدن میشه و تا ساعت ۲ بعد از ظهر که از تونل بیرون میاد، گوشی تلفنش رو خاموش می‌کنه. اگر این روشن شدن گوشی از ساعت ۲، بشه ساعت ۳، دلم هزار راه میره.»

    این حرف را زنی می‌گوید که از اول ماه در بازار کوهبنان چرخیده و نوبرانه خیار و هندوانه را هم دیده ولی نتوانسته برای بچه‌هایش یک کیلو خیار یا یک عدد هندوانه بخرد. تنوع میوه در شهرهای معدنی کرمان، خیلی زیاد نیست ولی همین خیار و هندوانه‌ای هم که به شمال کرمان می‌رسد، در سفره خیلی از معدنکارها جایی ندارد چون از ۴ سال قبل به این سو، نمی‌دانند چه وقت مزد می‌گیرند و بنابراین، هر جور ولخرجی مازاد را از زندگی‌شان خط زده‌اند. احمد مستاجر است و هر ماه ۴ میلیون تومان اجاره می‌دهد و سه فرزند دارد؛ یک دختر ۲۰ ساله عقد کرده که بعد از سه سال، همچنان در خانه پدری است چون جهیزیه ندارد، یک دختر کلاس اول دبستان و یک پسر کلاس اول راهنمایی. همسر احمد می‌گوید ماه‌هاست که دخترش را به خانه کسانی که دختر هم سن بچه خودش دارند نمی‌برد چون بچه‌های بعضی از خانواده‌ها، عروسک دارند و دختر احمد هم عروسک را می‌بیند و دلش عروسک می‌خواهد ولی «عروسک» از همان ولخرجی‌هایی است که از ۴ سال قبل و بعد از نامنظم شدن پرداخت مزد کارگران، از زندگی خانواده احمد حذف شده است.

    همسر احمد می‌گوید که خانواده‌های معدنکاران را در این منطقه زغالی به اسم «ذوب آهنی‌ها» می‌شناسند و می‌گوید که مثل همسران تمام معدنکاران این منطقه، به بچه‌هایش یاد داده که «برنج سفید خالی رو با نون بخورن که سیر بشن» و به دو کودک محصلش هم یاد داده که «زنگ تفریح، به خوراکی همکلاسی‌شون نگاه نکنن که دلشون بخواد و فقط لقمه نون خودشون رو بخورن» و خودش هم یاد گرفته که شکم ۵ نفر را با ۳ پیمانه برنج در روز سیر کند و «ماه‌هاست که اصلا سمت مرغ فروشی نمیرم چون مرغ فروش تا ما رو می‌بینه، میگه شما ذوب‌آهنی‌ها بدحسابین و من دیگه به شماها  نسیه  نمیدم.»

  • بازی قیمتی دپوکنندگان با بازار خودرو

    بازی قیمتی دپوکنندگان با بازار خودرو

    به گزارش اقتصادران، تحلیل جامع افزایش قیمت خودرو در روزهای اخیر افزایش قیمت خودرو در روزهای اخیر، بازار این محصول را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. افزایش قیمت خودرو را می‌توان به چند عامل مختلف مرتبط دانست. نخست تغییرات در سیاست‌های گمرکی و افزایش هزینه‌های واردات، تأثیر مستقیمی بر قیمت خودروهای وارداتی داشته است. این تغییرات باعث افزایش هزینه‌های تولید و واردات خودرو شده و در نتیجه، قیمت نهایی خودرو را بالا برده است. عامل دوم، سوءاستفاده از فضای بازار، برخی از افراد و دفاتر با اعلام قیمت‌های غیرواقعی و سوءاستفاده از فضای بازار، به افزایش قیمت‌ها دامن زده‌اند.

    این امر به ویژه در مورد خودروهای داخلی که در انبارهای بزرگ نگهداری می‌شوند، مشهود است. به‌عبارتی دیگر، دپوکنندگان عامل التهاب بازار خودرو هستند. این باندها با جوسازی روانی و عددسازی برای بهره‌برداری از فضای آشفته فعلی هستند. از سوی دیگر، شایعاتی مانند ممنوعیت واردات خودرو، تأثیر منفی بر بازار گذاشته و باعث افزایش بی‌رویه قیمت‌ها شده است. حتی پس از تکذیب این شایعات توسط وزارت صمت، بازار نتوانسته است به ثبات قبلی خود بازگردد. نبود نظارت کافی بر بازار خودرو، هم باعث شده است که قیمت‌ها به‌طور غیرمنطقی و بدون مبنای اقتصادی افزایش یابد. دفاتر و افرادی که تعداد زیادی خودرو در اختیار دارند، با کنترل عرضه و تقاضا، قیمت‌ها را به سمت بالا هدایت می‌کنند.

    دلایل افزایش قیمت خودرو

    در حال حاضر بازار خودروهای داخلی و خارجی شاهد افزایش بی‌رویه قیمت‌ها است که نگرانی‌های زیادی را برای مصرف‌کنندگان ایجاد کرده است. البته در این شرایط معامله‌ای انجام نمی‌شود ولی قیمت‌ها همچنان روند صعودی دارد. گاهی جهش‌های قیمتی طوری شتاب می‌گیرد که ظرف۲۴ ساعت شاهد افزایش قیمت میلیاردی هستیم. افزایش قیمت‌ها ابتدا در خودروهای داخلی دیده شد، بعد به مونتاژی‌ها رسید و حالا شامــــل وارداتی‌ها شـــده است.  رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران، اسد کرمی، درباره دلایل افزایش قیمت خودرو در روزهای اخیر توضیحاتی ارایه داده است.

    و معتقد است که بخشی از این گرانی به تغییرات گمرکی و افزایش هزینه واردات مربوط می‌شود، اما عامل اصلی که بازار را برهم زده، سوءاستفاده برخی از فضای به وجودآمده و اعلام قیمت‌های غیرواقعی توسط برخی افراد و دفاتر است.  به گفته کرمی، وقتی پژو ۲۰۷ که قبلا یک میلیارد تومان بود، ناگهان به سه میلیارد تومان می‌رسد، طبیعی است که خودروهای وارداتی نیز با جهش قیمتی مواجه شوند و یک خودرو از پنج میلیارد تومان به ۹ میلیارد تومان می‌رسد. کرمی بیان داشت: در شرایط کنونی اختلاف بین قیمت کارخانه و بازار آزاد بسیار زیاد شده و این شکاف قیمتی زمینه را برای واسطه گران فراهم ساخته است از این رو نیازمند یک سیاست‌گذاری و نظارت در بازار خودرو هستیم.

    از شایعه محدودیت واردات تا افزایش هزینه واردات از مسیر عمان

    وی با بیان اینکه وضعیت نابسامان وضعیت خودرو باعث افزایش شکایت‌ها و نارضایی مردم شده است، گفت: به خاطر نبود ثبات قیمتی، معامله‌ها در نمایشگاه‌های خودرو به هم می‌خورد و این امر منجر به نارضایتی بین خریدار و فروشنده می‌شود. وی در خصوص بازار خودروهای تولید داخل نیز اظهار داشت: عوامل زیادی از جمله کمبود ورق‌های فولادی، نوسان نرخ ارز، توقف واردات و سایر موارد در ارایه قیمت‌های کاذب در خودرو تاثیر گذاشته است. رییس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران خودروی تهران همچنین به تأثیر شایعاتی مانند ممنوعیت واردات بر بازار خودرو اشاره کرد و گفت که این شایعات بازار را به هم ریختند، در حالی که وزارت صمت این مساله را تکذیب کرده است.  کرمی عنوان کرده که پیش از این، واردات خودرو عمدتا از مسیر امارات انجام می‌شد، اما اکنون به‌دلیل محدودیت‌ها، واردات از مسیر‌های جایگزین مانند عمان صورت می‌گیرد که همین موضوع هزینه‌ای در حدود ۳۰۰ میلیون تومان به قیمت نهایی خودرو اضافه کرده است. رییس اتحادیه خودرو افزود: نوسانات مداوم نرخ ارز و همچنین انتشار اخبار و شایعات متناقض درباره وضعیت واردات، تأثیر مستقیمی بر روند قیمت‌ها گذاشته و موجب تشدید بی‌ثباتی در بازار شده است.

    دپوکنندگان، عامل التهاب بازار خودرو هستند 

    وی تأکید دارد که مشکل اصلی نبود نظارت کافی و کنترل بازار است و کسی نمی‌پرسد چرا چنین قیمت‌های عجیبی اعلام می‌شود.  به گفته کرمی، دفاتر و افرادی که تعداد زیادی خودروی داخلی در انبار دارند، با کنترل بازار، وقتی می‌بینند خریدار هست، قیمت‌ها را بالا می‌برند. افزایش میلیاردی کار دلال‌های کوچک نیست. کار کسانی ا‌ست که ده‌ها یا صدها خودرو در اختیار دارند. حتی در چند نمایشگاه هم دیدیم قیمت‌های غیرواقعی اعلام شده بود که به آنها تذکر دادیم و اصلاح شد. بنابراین، انتظار داریم وزارت صمت به‌طور جدی به این دفاتر ورود کند. وی با بیان اینکه هیچ توجیهی ندارد چون این قیمت‌ها فقط روی کاغذ است، تصریح کرد: خریدار واقعی حاضر نیست چنین مبلغی بپردازد. درحال‌حاضر خرید و فروش در عمل متوقف شده چون همه منتظرند قیمت‌ها برگردد. ما هم پیگیر هستیم تا هفته آینده قیمت‌های واقعی مشخص شود. البته، وزارت صمت هم قول داده مشکلات صنایع مثل فولاد و پتروشیمی را که بعد از حمله ناجوانمردانه امریکا و اسراییل پیش آمد، رفع کند. رییس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران خودروی تهران همچنین به مردم توصیه کرد که هوشیار باشند و به هیچ عنوان معاملات خود را با دلار انجام ندهند. وی همچنین از وزارت صمت خواست تا به‌طور جدی به این دفاتر ورود کند و با گران‌فروشان برخورد قانونی شود.

    آغاز برخورد با گرانفروشان خودرو

    کرمی در ادامه افزود که پیش‌بینی می‌شود تا هفته آینده قیمت‌های واقعی مشخص شود و بازار به ثبات قیمتی برسد.

    رییس اتحادیه فروشندگان خودرو همچنین در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به این افزایش قیمت‌ها، اعلام کرد: «به تمام نمایشگاه‌داران نامه زده‌ایم تا از گران‌فروشی جلوگیری کنند و قیمت‌های غیرمنطقی برای خودروها اعلام نکنند. در صورت مشاهده تخلف، با گران‌فروشان برخورد قانونی شده و به سازمان تعزیرات معرفی خواهند شد. » وی همچنین از مردم خواست تا نسبت به «خالی‌فروشی » هوشیار باشند و به هیچ عنوان معاملات خود را با دلار انجام ندهند. وی تصریح کرد: در حال حاضر، روزانه بین ۱۵ تا ۲۰ مورد شکایت در اتحادیه ثبت می‌شود که عمدتاً ناشی از افزایش بدون ضابطه قیمت‌هاست. به عنوان نمونه، فروشنده‌ای خودروی خود را با قیمتی مشخص عرضه می‌کند، اما پس از گذشت چند روز و افزایش قیمت‌ها، از فروش با نرخ قبلی خودداری می‌کند. این در حالی است که ممکن است نمایشگاه‌دار بر اساس همان قیمت، معامله را با مشتری نهایی انجام داده باشد و در نتیجه با اختلاف قیمتی قابل‌توجهی مواجه شود.

    در چنین شرایطی، مشخص نیست مسوولیت جبران این خسارت بر عهده چه کسی است. رییس اتحادیه خودرو همچنین با انتقاد از پلتفرم‌های آنلاین عنوان کرده که مشکل ما از همین پلتفرم‌های آنلاین شروع می‌شود. بارها گفتیم قیمت‌های غیرواقعی را حذف کنید، اما هنوز این کار انجام نشده است. متأسفانه در این فضا حتی کلاهبرداری هم زیاد شده است. به‌طوری‌که از مردم بیعانه می‌گیرند اما اصلا خودرویی در کار نیست. ما کنترلی روی آنها نداریم، ولی بارها به وزارت صمت و حتی خود وزیرصمت گفتیم باید برای این پلتفرم‌ها و دفاتری که خودروها را دپو می‌کنند فکری اساسی شود. اگر این بخش‌ها ساماندهی نشوند، بازار خودرو روی آرامش نمی‌بیند.

    جوسازی روانی و عددسازی توسط یک باند 

    مانی حدادی کارشناس خودرو، دیگر کارشناس خودرویی نیز با اشاره به رشد قیمتی ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومانی خودرویی مانند ۲۰۷ معمولی در کمتر از سه روز، خاطرنشان کرد: این اعداد و ارقام عمدتاً در فضای مجازی و سکو‌های اینترنتی جابه‌جا می‌شود و به ضرس قاطع می‌گویم که هیچ‌کدام از این قیمت‌ها معاملاتی نیستند؛ این فقط جوسازی روانی و عددسازی توسط یک باند یا تیم خاص برای بهره‌برداری از فضای آشفته فعلی است. حدادی با اشاره به فروش یک‌ماهه بدون قرعه‌کشی ایران‌خودرو و سایپا تصریح کرد: با وجود این عرضه‌ها، بازار واکنشی نشان نداد که ثابت می‌کند معاملات واقعی در حال انجام نیست.

    این افزایش قیمت‌ها تنها روی کاغذ است و فعالان بازار تلاش می‌کنند شاید ۳۰ تا ۴۰ درصد آن را محقق کنند، ولی در عمل خرید و فروشی با این ارقام انجام نمی‌شود. وی با بیان اینکه فضای تنش و وضعیت جنگی منطقه را نمی‌توان نادیده گرفت، گفت: دولت به وضوح آرایش اقتصادی جدی در تخصیص ارز به خودرو در پیش گرفته که تأثیر خود را به زودی در بحث واردات خودرو و قطعات نشان خواهد داد، اما هیچ‌کدام از این عوامل توجیه‌کننده افزایش سرسام‌آور قیمت‌ خودرو نیست.

  • میراث شوم جنگ برای کافه‌ها

    میراث شوم جنگ برای کافه‌ها

    به گزارش اقتصادران، کافه‌نشینی مدرن به‌عنوان یکی از سبک‌های زندگی شهری پذیرفته‌شده و به روند رو به رشد تاسیس کافه‌ها به‌خصوص در شهر‌های بزرگ منتهی شده است. این روند، همزمان با افزایش کافه‌ها و رواج کافه‌گردی، به توسعه فضا‌های عمومی شهری نیز کمک کرده است.

    به گزارش دنیای اقتصاد، با وجود این، کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان، از رونق کافه‌ها به‌عنوان یکی از گزینه‌های اصلی تفریح نسل جوان نیز کاسته است. در همین زمینه، رئیس اتحادیه کافی‌شاپ تهران از افت حدود ۵۰درصدی درآمد کافه‌ها در کنار افزایش نزدیک به ۱۰۰درصدی هزینه‌های این واحد‌های صنفی خبر داده است؛ روندی که به تعطیلی تعدادی از کافه‌ها در نقاط مختلف شهری منجر شده و در صورت تداوم شرایط فعلی، احتمال گسترش موج تعطیلی‌ها وجود دارد.

    در سال‌های اخیر، تغییر سبک زندگی موجب گسترش کافه‌گردی در میان گروه‌های مختلف، به‌ویژه نسل جوان شده است. در شرایطی که محدودیت گزینه‌های تفریحی و کاهش توان اقتصادی خانوار‌ها تشدید شده، کافه‌ها برای بخشی از جامعه به یکی از معدود فضا‌های قابل دسترس برای گذران اوقات فراغت تبدیل شده‌اند. از این منظر، فشار‌های اقتصادی ناشی از تورم مزمن و بی‌ثباتی ارزی، در مقاطعی به تغییر الگوی مصرف و تمرکز بیشتر بر فعالیت‌های کم‌هزینه‌تر مانند حضور در کافه‌ها منجر شده است.

    در ادبیات شهری معاصر، کافه‌ها به‌عنوان «فضای سوم» شناخته می‌شوند؛ فضا‌هایی میان خانه و محل کار که امکان تعاملات غیررسمی، دیدار‌های اجتماعی و گردهمایی‌های داوطلبانه را فراهم می‌کنند. روند رشد این واحد‌ها در سال‌های گذشته، نشان‌دهنده تغییرات فرهنگی و بازتعریف نقش فضا‌های عمومی در شکل‌گیری هویت اجتماعی جدید بوده است.

    بر این اساس، در دوره‌ای کافه‌داری در زمره کسب‌وکار‌های سودده قرار داشت و توسعه مستمر این واحد‌ها در مناطق مختلف شهری قابل مشاهده بود. با این حال، در ماه‌های اخیر از میزان سودآوری و رونق این بخش نیز کاسته شده و فشار‌های اقتصادی، این حوزه را نیز تحت تاثیر قرار داده است. در این میان، تحولات ناشی از درگیری‌های نظامی و آثار اقتصادی آن، به تشدید چالش‌های پیش روی کافه‌ها دامن زده و شرایط فعالیت را برای این کسب‌وکار‌ها دشوارتر کرده است.

    افزایش بیش‌از ۱۰۰ درصدی هزینه‌ها

    محسن مبرا، رئیس اتحادیه آبمیوه، بستنی و کافی‌شاپ تهران در ارزیابی شرایط اقتصادی حاکم بر فعالیت کافه‌ها گفت: شرایط نامساعد اقتصادی کشور عملکرد صنف کافه‌داران را به شدت تحت‌تاثیر منفی قرار داده است. از یک‌سو هزینه‌های تولید در این واحد‌های صنفی بیش از ۱۰۰درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر نیز با کاهش قدرت خرید مردم شاهد افت تقاضا برای خرید از کافه‌ها هستیم. برآورد‌ها حکایت از آن دارد که تحت‌تاثیر شرایط یادشده عملا فروش واحد‌های کافی‌شاپی در ماه‌های اخیر تا ۵۰درصد کاهش یافته است.

    مبرا گفت: با توجه به روند فزاینده قیمت مواد اولیه و همچنین انواع هزینه‌های تولید در واحد‌های کافی‌شاپ و همچنین افت تقاضا از سوی مردم، عملا این صنف در معرض زیان جدی و حتی تعطیلی قرار گرفته است. رئیس اتحادیه آبمیوه، بستنی و کافی‌شاپ تهران میزان تعطیلی در واحد‌های صنفی موردبحث را در ماه‌های اخیر ۳۰ تا ۴۰درصد عنوان کرد و افزود: متاسفانه با تداوم شرایط نامساعد اقتصادی، این تعطیلی‌ها ادامه دارد. این توقف فعالیت‌ها در حالی است که بخش بزرگی از فعالان این بخش را قشر جوان تشکیل می‌دهند.

    مبرا در تشریح هرچه بیشتر شرایط نامساعد اقتصادی کافه‌ها گفت: میزان فروش واحد‌های صنفی به‌قدری کاهش یافته که تنها واحد‌هایی که مالک هستند، توان ادامه فعالیت دارند. با این حال، تداوم فعالیت به معنای سودآوری نیست و سود این واحد‌ها به‌طور مستمر در حال کاهش است. در نتیجه واحد‌هایی که مستاجر هستند یا از پشتوانه مالی بسیار قوی برخوردار نیستند، رو به تعطیلی می‌روند.

    تشدید بیکاری در میان جوانان

    در سال‌های اخیر، کافه‌ها به یکی از اجزای مهم زیرساخت اجتماعی شهری تبدیل شده‌اند و همزمان با تغییر سبک زندگی، نقش قابل‌توجهی در شکل‌دهی و تقویت تعاملات اجتماعی ایفا کرده‌اند. در این میان، سهم حضور زنان و جوانان در این فضا‌ها طی دهه‌های گذشته افزایش یافته است. با این حال، رشد مستمر قیمت اقلام منو در شرایطی که سطح دستمزد‌ها در کوتاه‌مدت تغییر محسوسی نداشته، دسترسی به این فضا‌ها را به‌طور قابل‌توجهی محدود کرده است.

    این در حالی است که کافه‌ها تا پیش از این به‌عنوان یکی از گزینه‌های نسبتا کم‌هزینه‌برای گذران اوقات فراغت محسوب می‌شدند، اما در ماه‌های اخیر، همین گزینه نیز برای بخشی از جامعه از دسترس خارج شده است؛ وضعیتی که به‌ویژه برای طبقه متوسط به پایین، بیش از سایر گروه‌ها محسوس است. با توجه به جایگاه کافه‌ها در اقتصاد شهری و نقش آنها در ایجاد اشتغال، تعطیلی این واحد‌ها می‌تواند به از دست رفتن فرصت‌های شغلی منجر شود. از این‌رو، توجه به وضعیت عملکرد و سودآوری این کسب‌وکار‌ها از منظر سیاستگذاری اقتصادی ضروری به نظر می‌رسد.

    برای بررسی شرایط فعالیت کافه‌ها با یکی از کافه‌داران در مناطق غربی تهران گفت‌و‌گو شده است. این کافه‌دار که از دو سال پیش به‌همراه شریک خود کافه‌ای کوچک را در یکی از مناطق پرتردد غرب تهران راه‌اندازی کرده است، می‌گوید: روند کاهش تعداد مشتریان در این مدت قابل‌توجه بوده و بخشی از تلاش‌های انجام‌شده برای تثبیت جایگاه این واحد صنفی عملا بی‌نتیجه مانده است. به گفته وی، طی این دو سال رخداد‌های مقطعی نیز به‌طور منفی بر عملکرد کسب‌وکار اثر گذاشته است.

    وی افزود: با وجود تمرکز بر ارائه محصولات باکیفیت و بهره‌گیری از تبلیغات در فضای مجازی، این واحد صنفی موفق به جذب مشتریان ثابت شده، اما تعداد این مشتریان به‌صورت مستمر کاهش یافته است. او ادامه داد: در این سال‌ها شمار قابل‌توجهی از کافه‌داران ناچار به تعطیلی کسب‌وکار خود شده‌اند؛ درحالی‌که بخش عمده نیروی کار این واحد‌ها را جوانان تشکیل می‌دهند. این روند می‌تواند به تشدید بیکاری در میان جوانان منجر شود؛ به‌ویژه آنکه بخش قابل‌توجهی از فعالان این حوزه دارای تحصیلات دانشگاهی هستند و با هدف ایجاد اشتغال وارد این کسب‌وکار شده‌اند. با این حال، در شرایط فعلی اقتصاد کشور، تداوم فعالیت برای بسیاری از این واحد‌ها با چالش‌های جدی مواجه شده است.

    این کافه‌دار در ادامه گفت: با وجود تمایل نسل جوان به حضور در کافه‌ها، محدودیت‌های مالی مانع از تداوم این الگوی مصرف شده است. به گفته وی، در چنین شرایطی کافه‌هایی که در منوی خود غذا ارائه نمی‌کنند، با فشار بیشتری مواجه هستند. او افزود: این واحد صنفی با تکیه بر عرضه انواع قهوه فعالیت می‌کند، اما با کاهش قدرت خرید، تقاضا برای مصرف قهوه در کافه‌ها نیز کاهش یافته و بخشی از این مصرف به فضای خانگی منتقل شده یا به‌طور کلی افت کرده است.

    وی همچنین تاکید کرد: تحولات اخیر از جمله شرایط ناشی از جنگ، در هفته‌های گذشته به کاهش محسوس درآمد این واحد منجر شده است. هرچند بخشی از فعالیت‌های روزمره به وضعیت عادی بازگشته، اما الگوی خرید مشتریان همچنان محتاطانه‌تر از گذشته است. این کافه‌دار در پاسخ به پرسشی درباره راهکار‌های تداوم فعالیت گفت: روند درآمدی کاهشی است و در شرایط فعلی، چشم‌انداز روشنی برای پایداری بلندمدت این کسب‌وکار‌ها قابل ترسیم نیست.

    افت تقاضا در قطب‌های کافه‌گردی

    در ادامه بررسی میدانی وضعیت کافه‌ها، به خیابان میرزای شیرازی و محدوده‌های اطراف آن رفتیم؛ منطقه‌ای که به گفته فعالان این صنف، یکی از کانون‌های تجمع جوانان و علاقه‌مندان به کافه‌گردی در تهران محسوب می‌شود. یکی از کافه‌داران این محدوده اظهار کرد: خیابان میرزای شیرازی و معابر اطراف آن از جمله سنایی، به‌عنوان یکی از محور‌های اصلی کافه‌گردی شناخته می‌شوند و در زمره فضا‌های شاخص شهری قرار دارند که نوعی زیست اجتماعی متفاوت را بازنمایی می‌کنند.

    به گفته وی، حضور پرشمار مشتریان در سال‌های گذشته، زمینه‌ساز گسترش قابل‌توجه تعداد کافه‌ها در این محدوده بوده است؛ واحد‌هایی که در مقطعی از رونق بالایی برخوردار بودند و همین رونق، به افزایش سرمایه‌گذاری در این حوزه انجامید.

    وی افزود: کافه‌ها در این منطقه کارکرد‌های متنوعی دارند و به محل تجمع گروه‌های مختلف از جمله جوانان و اقشار فرهنگی تبدیل شده‌اند. برخی از این واحد‌ها با تمرکز بر کیفیت قهوه، برخی با عرضه محصولات خاص مانند کیک و دسر و برخی نیز با اتکا به فضا و محیط خود، شناخته می‌شوند. این کافه‌دار ادامه داد: در شرایط فعلی و با تشدید فشار‌های اقتصادی، قیمت منو به یکی از مهم‌ترین عوامل جذب مشتری تبدیل شده است. هرچند بخشی از مشتریان ثابت همچنان حفظ شده‌اند، اما سطح تقاضا نسبت به گذشته کاهش یافته و از رونق پیشین کسب‌وکار کاسته شده است.

    وی همچنین تاکید کرد: در این میان، کافه‌های تازه‌تاسیس بیش از سایر واحد‌ها در معرض تعطیلی قرار دارند؛ چراکه واحد‌های قدیمی‌تر تا حدی با اتکا به سابقه فعالیت و مشتریان وفادار به فعالیت خود ادامه می‌دهند. با این حال، تداوم این وضعیت می‌تواند حتی بقای واحد‌های باسابقه را نیز با مخاطره مواجه کند. به گفته او، عواملی نظیر کاهش قدرت خرید و نااطمینانی‌های ناشی از تحولات اخیر، از جمله مهم‌ترین تهدید‌ها برای آینده این صنف به‌شمار می‌روند؛ چراکه تداوم فعالیت کافه‌ها به سطح درآمد و الگوی مصرف خانوار‌ها وابستگی مستقیم دارد.

    در هفته‌های گذشته و به دنبال شرایط جنگی تحمیل شده به کشور و همچنین ایجاد محدودیت در روند‌های تجاری، عملکرد کافه‌های باقی‌مانده نیز تحت‌تاثیر قرار گرفته است. به عنوان مثال برخی از مواد غذایی که در لیست منو کافه‌ها وجود دارند، در عمل عرضه نمی‌شوند. کافه‌داران معتقدند کمبود برخی اقلام غذایی وارداتی در هفته‌های اخیر تامین مواد اولیه را دشوار کرده است.

    به گفته آنها، کاهش تقاضا نیز موجب تعدیل بخشی از نیرو‌های آشپزخانه شده و کافه‌ها با ظرفیت انسانی محدودتری فعالیت می‌کنند. در نتیجه، تنوع منو به‌ویژه در کافه‌رستوران‌ها کاهش یافته و به نظر می‌رسد این وضعیت در شرایط فعلی ادامه‌دار باشد.

  • زندگی زیر سایه یک آتش‌بس شکننده

    زندگی زیر سایه یک آتش‌بس شکننده

    به گزارش اقتصادران، قریب‌به یک‌ماه است که ایرانیان در حالت تعلیق زندگی می‌کنند و همچنان این‌وضعیت ادامه دارد. با گذشت ۲۸روز از برقراری آتش‌بس میان جمهوری اسلامی، آمریکا و اسرائیل چند روزی است که زمزمه‌های شروع مجدد درگیری‌ها به‌گوش می‌رسد اما این‌گزارش قصد ندارد به‌تحلیل سیاست‌ها بپردازد یا شرایط را بررسی کند بلکه می‌خواهد بگوید که آغاز دوباره درگیری‌ها به‌معنای فروپاشی زندگی مردم است. بحران‌های اقتصادی ناشی از جنگ آنقدر عمیق بوده که حتی اگر همین امروز جنگ پایان یابد باید منتظر تبعات و التهاب‌های اقتصادی و اجتماعی آن باشیم. تشدید بحران‌ها، افزایش قیمت‌ها، بیکاری و رکود درصورت شروع مجدد درگیری‌ها شدت می‌یابد و کارشناسان هشدار می‌دهند که این‌وضعیت می‌تواند منجربه افزایش سرقت، اعتیاد، طلاق و نزاع‌های خانوادگی باشد. نارضایتی‌های اجتماعی نیز در چنین شرایط شکننده‌ای دور از انتظار نیست.

    آنچه امروز مردم ایران را بیش از هر زمان دیگر کلافه کرده حالت تعلیق، انتظار و دلهره است یعنی استرس برای بدترشدن اوضاع معیشتی و خطر جان درگیری‌ها اما چیزی که آنها را بیش از همه خسته و سردرگم می‌کند فقدان افق و چشم‌انداز است. مردم نمی‌دانند سرنوشتشان در این‌سرزمین چه خواهد شد و این‌بی‌اطمینانی آنها را به‌سمت یاس و ناامیدی سوق داده است. سوالی که این‌روزها در ذهن بسیاری نقش بسته این‌است که تا کی باید در این‌اقیانوس مشکلات غرق شویم و سرانجام چه زمانی قرار است که آفتاب و روشنایی بر زندگی‌مان بتابد؟

    معیشت؛ مشکل اول و آخر

    معیشت بی‌شک مشکل اول و آخر جامعه است. افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها که از سال گذشته شروع شده و تاکنون ادامه یافته با شروع احتمالی درگیری‌ها دوباره به‌اوج خود خواهد رسید. در چنین شرایطی مردم نه‌تنها نگران تامین نیازهای اولیه و کمبودهای روزمره هستند بلکه به‌سمت بقا و حفظ جان خود حرکت می‌کنند. چندروز پیش «جهان‌صنعت» در گزارشی اعلام کرد که برای تامین سبد کالاهای یک‌خانوار سه‌نفره باید حداقل ۱۲تا۱۳‌میلیون‌تومان هزینه کرد. این‌رقم در نگاه اول شاید برای برخی مبلغ بالایی نباشد اما برای کارمندان و کارگرانی که با حداقل حقوق باید هزینه‌های مسکن و دیگر مخارج زندگی را تامین کنند بسیار سنگین است. کارشناسان  خط فقر در پایتخت را بالای ۶۰‌میلیون‌تومان تخمین زدند. در این‌فضا سوال این‌است که در چنین خط فقرگسترده‌ای چگونه می‌توان انتظار داشت جامعه درمقابل چکمه‌های جنگ تاب بیاورد؟ مسوولان همواره مردم را به‌صبر دعوت می‌کنند و وعده می‌دهند که قیمت‌ها کاهشی خواهد شد و رشد قیمتی فعلی ناشی از التهاب جنگ است اما واقعیت‌های اقتصادی نشان می‌دهند که این‌وعده‌ها درمقابل واقعیت‌های سخت زندگی چندان عملی نیستند.

    در شرایطی که خریدکردن تبدیل به‌اقدامی پر استرس و پر از ترس شده آغاز دوباره جنگ به‌معنای «فروپاشی کامل» زندگی مردمی است که روزبه‌روز بیشتر در تنگنا قرار می‌گیرند. خانواده‌هایی که شب‌ها با نگرانی از آینده به‌خواب می‌روند و کارگرانی که نگران معیشت و امنیت خانواده‌هایشان هستند شاید دیگر توان مقابله با بحران‌های جدید را نداشته باشند.

    از دیگر پیامدهای منازعه ۴۰‌روزه موج عظیم بیکاری بوده که در کشور ‌راه افتاده است. این‌مساله همانند زنجیره‌ای سلسله‌وار به‌معیشت مردم مرتبط است و نمی‌توان آن را از هم جدا کرد. با شروع جنگ بسیاری از کسب‌وکارها آسیب جدی دیدند و بنگاه‌ها به‌سمت تعدیل نیرو حرکت کردند. کارگران و کارمندانی که در تلاش بودند تا زندگی مناسبی برای خود فراهم کنند ترکش‌های جنگ، کار و شغلشان را نیز هدف قرار داد و آنان را با بحران فراوانی روبه‌رو کرد.

    این ‌دوعامل کافی است تا تصور کنیم چه فاجعه‌ای در راه است. با تشدید دوباره تنش و رشد این‌مشکلات، مصائب اجتماعی مانند اعتیاد، فقر، طلاق، سرقت، نزاع و دیگر بحران‌های اجتماعی در کشور افزایش خواهد یافت.  از سوی دیگر مشکلات روحی مانند رشد بیماری‌ها و فشارهای روانی نیز درپی جنگ زندگی مردم را هر روز دشوارتر می‌کند و آنان را به‌دره‌ای عمیق‌تر از بحران‌ها می‌کشاند.

    فشار پشت فشار

    علیرضا شریفی یزدی، جامعه‌شناس با بیان اینکه درصورت ادامه‌داربودن تنش‌ها جامعه از درون تهی می‌شود به‌«جهان‌صنعت» گفت: وضعیت کنونی جامعه که در آن زمزمه‌های تنش و خطر جنگ فضایی از بلاتکلیفی و تعلیق ایجاد کرده صرفا یک‌مساله سیاسی نبوده بلکه یک‌وضعیت فرساینده‌ زیست‌روانی است. نخستین و بنیادی‌ترین پیامد اجتماعی این‌فضای «درانتظاربودن» رخت‌بربستن امید و آرمان‌گرایی از سطح جامعه است. زمانی که بخش بزرگی از جامعه در وضعیتی میان زمین و آسمان قرار می‌گیرد امید که موتور محرک کنش‌های جمعی است رنگ می‌بازد. این وضعیت در گام بعد موجب «فلج‌شدن برنامه‌ریزی» در تمامی سطوح می‌شود. از فرد گرفته تا نهادهای  اقتصادی و حتی نظام حکمرانی همگی در وضعیتی قرار گرفتند که گویی امکان ترسیم نقشه راه برای آینده وجود ندارد.وی افزود: وقتی چشم‌انداز تاریک و غیرقابل پیش‌بینی است تقسیم اهداف بلندمدت به‌گام‌های کوچک فصلی و سالانه بی‌معنا می‌شود.

    این‌ایستایی فراتر از حوزه‌های کلان اقتصادی در متن زندگی مردم نیز رخنه کرده است به‌طوری که حتی دانش‌آموزان و دانشجویان نیز انگیزه‌ خود را برای مطالعه و پیشرفت از دست می‌دهند چراکه نمی‌دانند آیا تلاش امروزشان برای هدفی که فردا معلوم نیست چه سرنوشتی داشته باشد توجیهی دارد یا خیر. در غیاب امید به‌آینده میل به‌پیشرفت و توسعه نیز در جامعه به‌حداقل می‌رسد. پیامد نگران‌کننده دیگر تغییر ماهیت روابط انسانی است. در شرایط تعلیق طولانی‌مدت توانایی افراد برای مدیریت عقلانی تنش‌ها کاهش می‌یابد و روابط اجتماعی به‌سمت هیجانات منفی سوق پیدا می‌کند. افزایش خشم، پرخاشگری و رفتارهای تکانه‌ای در سطح جامعه و خانواده‌ها نشانگر این‌تغییر رویکرد است. در این‌شرایط فشار روانی مضاعف افراد را به‌سوی «فرار» سوق می‌دهد؛ فراری که گاه ازطریق پناه‌بردن به‌مواد مخدر، الکل و روانگردان‌ها برای تسکین موقت رنج‌های روانی نمود پیدا می‌کند و گاه در قالب فروپاشی نهاد خانواده و افزایش آمار طلاق مشاهده می‌شود چراکه وقتی خانواده توان اقتصادی برنامه‌ریزی برای آینده را نداشته باشد هزینه‌های زندگی و تضادهای ناشی از بی‌ثباتی پیوندها را سست می‌کند.

    مثلث فقر، بزهکاری و آسیب اجتماعی

    شریفی‌یزدی ادامه داد: در لایه‌ای دیگر شاهد خروج تدریجی سرمایه‌های انسانی و اقتصادی از کشور هستیم. نیروهای متخصص و نخبگان فکری وقتی با فضای آن ناپایدار و فقدان زیرساخت‌های لازم برای یک‌زندگی آرام مواجه می‌شوند مهاجرت را تنها راه نجات می‌بینند. این‌تهی‌شدن جامعه از درون نه‌تنها فرار مغزها و سرمایه‌ها را درپی دارد بلکه ساختار توسعه‌ای کشور را در بلندمدت دچار فروپاشی نرم می‌کند. درنهایت باید به‌پیوند ناگسستنی بحران‌های اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی اشاره کرد. میان فقر، سقوط اخلاقیات و انواع بزهکاری‌ها یک‌رابطه مستقیم و هم‌افزا وجود دارد. مطالعات جامعه‌شناسی و روان‌شناسی اجتماعی تایید می‌کنند که در شرایط بحران اقتصادی وقتی اخلاق عمومی زیر ضربه قرار می‌گیرد افراد برای بقا و کسب درآمد، به‌هر اهرمی متوسل می‌شوند. این‌چرخه معیوب بدین‌گونه عمل کرده: فقر بستر اعتیاد را فراهم می‌کند، اعتیاد خود عامل افزایش سرقت‌هاست و سرقت‌ها نیز گاه به‌خشونت و قتل‌های ناگوار منتهی می‌شوند. این‌«مثلث فقر، بزهکاری و آسیب اجتماعی» چنان در هم تنیده است که با هر تکانه‌ اقتصادی دامنه‌ جرم و جنایت در جامعه گسترده‌تر می‌شود.

    خستگی مفرط جامعه ایران

    این جامعه‌شناس می‌گوید: در ارزیابی نهایی تاب‌آوری جامعه ظرفیتی محدود دارد. اگرچه مردم ایران در طول تاریخ توانمندی عجیبی در تحمل سختی‌ها نشان دادند اما این‌تاب‌آوری نباید به‌عنوان یک‌منبع بی‌انتها تصور شود. وقتی ساختارهای اقتصادی یک‌جامعه از کار می‌افتد و حس امنیت روانی شهروندان توسط تهدیدهای بیرونی و تعلیق‌های مداوم مخدوش شده این‌ظرفیت به‌تدریج دچار خستگی مفرط جمعی می‌شود. احیای این‌جامعه نیازمند خروج از این‌وضعیت تعلیق و بازسازی اعتماد عمومی است پیش از آنکه این‌فرسایش درونی به‌مرحله‌ای غیرقابل بازگشت برسد. تاریخ معاصر ایران نشان داده که وقتی خشم ناشی از استیصال اقتصادی با مطالبات مدنی ترکیب می‌شود با یک‌«سیل غیرقابل توقف» روبرو هستیم. تجربه‌های سال‌های۹۶و۹۸ نشان داد که اگر پایگاه خشم در حاشیه‌نشین‌ها و شهرهای کوچک باشد ماهیت آن عمدتا اقتصادی و معیشتی است اما وقتی این‌خشم با جریانات مدنی و حقوقی پیوند می‌خورد ماهیت آن تغییر می‌کند.

    سرنوشت در سایه جنگ

    در پایان سخن کوتاه است و مفهوم ساده: «شروع دوباره جنگ برابر است با سخت‌ترشدن زندگی مردم.» در این‌روزها که بخش قابل‌توجهی از اقشار جامعه درآمدی حدود ۱۰۰‌دلار در ماه دارند و هزینه‌های زندگی فراتر از توان آنها بوده آغاز مجدد درگیری‌ها به‌مثابه پایان زندگی عادی است. کارگران و کارمندانی که با تلاش فراوان تا پیش از زمستان سال گذشته زندگی می‌کردند اکنون در انتظار سرنوشت خود در سایه این‌جنگ هستند. جامعه دیگر توان مقابله با این‌همه مشکلات را ندارد. تنها کافی است کمی بیندیشیم که اگر این‌وضعیت ادامه یابد چه فاجعه‌ای در انتظار کشور خواهد بود. مردم بردبار ایران این‌روزها درمعرض هزاران مشکل اجتماعی قرار گرفتند و ادامه این‌وضعیت آنان را به‌دره‌ای پر از سختی و ناامیدی پرتاب خواهد کرد.

  • ایران و آمریکا در آستانه توافق؟!

    ایران و آمریکا در آستانه توافق؟!

    به گزارش اقتصادران، در گزارش آکسیوس آمده آمریکا انتظار دارد طی ۴۸ ساعت آینده پاسخ ایران را درباره چند محور کلیدی دریافت کند. هنوز هیچ چیز نهایی نشده، اما منابع می‌گویند دو طرف از زمان آغاز جنگ تاکنون هرگز تا این اندازه به توافق نزدیک نبوده‌اند.

    بر اساس ادعای این رسانه آمریکایی نزدیک به ترامپ، از جمله مفاد این توافق این است که ایران متعهد می‌شود غنی‌سازی هسته‌ای را متوقف کند، آمریکا با لغو تحریم‌ها و آزادسازی میلیارد‌ها دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران موافقت می‌کند و هر دو طرف محدودیت‌های مربوط به عبور و مرور در تنگه هرمز را کاهش می‌دهند.

    بسیاری از بند‌های مطرح‌شده در این تفاهم‌نامه، مشروط به دستیابی به توافق نهایی خواهد بود؛ موضوعی که همچنان احتمال ازسرگیری جنگ یا تداوم یک وضعیت مبهم را باقی می‌گذارد؛ وضعیتی که در آن جنگ داغ متوقف شده، اما هیچ چیز واقعاً حل‌وفصل نشده است.

    این رسانه مدعی است که کاخ سفید معتقد است در درون حاکمیت ایران اختلاف‌نظر وجود دارد و ممکن است رسیدن به اجماع میان جناح‌های مختلف دشوار باشد. برخی مقام‌های آمریکایی همچنان نسبت به دستیابی حتی به یک توافق اولیه هم تردید دارند.

    مقام‌های آمریکایی در چند مرحله از مذاکرات قبلی و حتی در جریان جنگ فعلی نیز نسبت به توافق ابراز خوش‌بینی کرده بودند، اما تاکنون موفق به دستیابی به آن نشده‌اند.

    اما این دو مقام آمریکایی به اکسیوس می‌گویند تصمیم دونالد ترامپ برای عقب‌نشینی از عملیات تازه اعلام‌شده آمریکا در تنگه هرمز و جلوگیری از فروپاشی آتش‌بس شکننده، ناشی از پیشرفت در مذاکرات بوده است.

    جزییات توافق چیست؟

    آکسیوس جزییات توافق را اینگونه شرح داده است: این تفاهم‌نامه ۱۴ بندی و یک‌صفحه‌ای میان استیو ویتکاف و جرد کوشنر، نمایندگان ترامپ، و چند مقام ایرانی در حال مذاکره است؛ هم به‌صورت مستقیم و هم از طریق میانجی‌ها.

    در شکل فعلی، این تفاهم‌نامه پایان جنگ در منطقه را اعلام می‌کند و آغاز یک دوره ۳۰ روزه مذاکرات برای توافقی مفصل‌تر درباره بازگشایی تنگه هرمز، محدودسازی برنامه هسته‌ای ایران و لغو تحریم‌های آمریکا را در بر می‌گیرد.

    دو منبع گفته‌اند این مذاکرات ممکن است در اسلام‌آباد یا ژنو برگزار شود.

    به گفته یک مقام آمریکایی، محدودیت‌های ایران بر عبور کشتی‌ها از تنگه و همچنین محاصره دریایی آمریکا، طی این دوره ۳۰ روزه به‌تدریج کاهش خواهد یافت.

    این مقام افزود اگر مذاکرات شکست بخورد، نیرو‌های آمریکایی می‌توانند دوباره محاصره دریایی را برقرار کرده یا عملیات نظامی را از سر بگیرند.

    آکسیوس اذعان کرده که مدت زمان توقف غنی‌سازی اورانیوم یکی از موضوعات اصلی مذاکره است. سه منبع گفته‌اند این توقف دست‌کم ۱۲ سال خواهد بود و یک منبع دیگر گفته ۱۵ سال محتمل‌ترین گزینه است.

    ایران توقف ۵ ساله غنی‌سازی را پیشنهاد داده و آمریکا خواستار ۲۰ سال شده بود.

    به گفته منابع آگاه، آمریکا می‌خواهد بندی در توافق گنجانده شود که هرگونه نقض تعهدات ایران در زمینه غنی‌سازی، باعث تمدید دوره توقف شود.

    پس از پایان این دوره، ایران اجازه خواهد داشت تا سطح پایین ۳.۶۷ درصد غنی‌سازی انجام دهد.

    ایران همچنین در این تفاهم‌نامه متعهد خواهد شد که هرگز به دنبال سلاح هسته‌ای نرود و فعالیت‌های مرتبط با تسلیحاتی‌سازی را انجام ندهد.

    به گفته یک مقام آمریکایی، طرفین در حال مذاکره بر سر بندی هستند که ایران متعهد شود تأسیسات هسته‌ای زیرزمینی را فعال نکند.

    همچنین ایران با یک رژیم بازرسی شدیدتر، از جمله بازرسی‌های سرزده سازمان ملل، موافقت خواهد کرد.

    در مقابل، آمریکا متعهد می‌شود به‌تدریج تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران را لغو کرده و میلیارد‌ها دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در سراسر جهان را آزاد کند.

    دو منبع مطلع همچنین مدعی شده‌اند ایران ممکن است با خارج کردن ذخایر اورانیوم با غنای بالا از کشور موافقت کند؛ موضوعی که تاکنون تهران آن را رد کرده بود.

    یکی از منابع در گفت‌و‌گو با آکسیوس مدعی شده که یکی از گزینه‌های در حال بررسی، انتقال این مواد به آمریکاست.

    مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه گفت: «قرار نیست کل توافق در یک روز نوشته شود.»

    او افزود: «این موضوع بسیار پیچیده و فنی است. اما ما به یک راه‌حل دیپلماتیک نیاز داریم که به‌روشنی مشخص کند ایران حاضر است درباره چه موضوعاتی مذاکره کند و تا چه اندازه در ابتدای مسیر امتیاز بدهد تا این توافق ارزشمند باشد.»

    با این حال، روبیو گفت هنوز مشخص نیست آیا آنها در نهایت توافق خواهند کرد یا نه.

  • سفره‌های خالی بازنشستگان؛ تاوان بدهی دولت به تامین اجتماعی

    سفره‌های خالی بازنشستگان؛ تاوان بدهی دولت به تامین اجتماعی

    به گزارش اقتصادران، عضو هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان با انتقاد از تورم لجام گسیخته به ویژه در ماه ابتدایی سال جدید و ناتوانی دولت در کنترل گرانی‌ها، گفت: در حالی که مردم به ویژه بازنشستگان، زیر بار گرانی کمر خم کرده اند، هنوز افزایش حقوقی صورت نگرفته، سفره‌ها به صورت لحظه‌ای خالی‌تر از گذشته می‌شود و گویا سازمان با کسری بودجه روبروست

    پرویز احمدی پنجکی، با ابراز تاسف از اینکه سالهاست بازنشستگان ماههای ابتدای سال را با تورم سال جدید و حقوق سال گذشته پشت سر می‌گذارند؛ گفت: نه تنها افزایش حقوق را در ماه ابتدای سال دریافت نکرده ایم، بلکه بارها شاهد بودیم که افزایش حقوق با ۶ ماه تاخیر تصویب و پرداخت شده، رویکردی که نگران تکرار در سال جدی هستیم.

    وی با اشاره به پیگیری‌هایی که برای اجرای افزایش حقوق سال جدید بازنشستگان صورت می‌گیرد گفت: در اولین دیداری که به مناسبت سال نو با مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان داشتیم، افزایش حقوق بازنشستگان را مطابق مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی طلب کردیم که از همان ابتدا با اظهارات ایشان مبنی بر کسری بودجه روبرو شدیم.

    نایب رییس کانون بازنشستگان استان تهران با اشاره به دیدار بعدی کانونهای بازنشستگی با مدیرعامل سازمان گفت: سالاری در این دیدار با ارایه آمار و ارقامی از ورودی و خروجی سازمان، اعلام کرد که سازمان با کسری منابع روبروست.

    وی از افزایش هزینه‌های ماهیانه سازمان به ۲۱۰ هزار میلیارد تومان خبر داد و گفت: بر اساس اعلام مسئولان سازمان تامین اجتماعی، در حالی که هزینه‌های سازمان تا اندازه افزایش یافته، درآمد سازمان افزایش چشمگیری نداشته و سازمان از کسری منابع رنج می‌برد.

    احمدی پنجکی با اعلام اینکه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نهایت همکاری و تعامل را با بازنشستگان دارد گفت: سالاری بارها تاکید کرده برای حمایت از بازنشستگان دریغ ندارد، اما واقعیت این است که سازمان با ناترازی منابع و مصارف رو به رو است.

    وی نسبت به سفره‌های خالی و ناتوانی بازنشستگان برای کار کردن هشدار داد و گفت: از یک سو حقوق‌ها به اندازه‌ای نیست که بازنشستگان هزینه‌های یک زندگی حداقلی را تامین کنند و از سوی دیگر بازنشسته بدلیل کهولت سن توان کارکردن را ندارد و مهم‌تر آنکه اگر هم بخواهد کار کند کاری مناسب شخصیت او نیست و باید به کارهایی همچون نگهبانی و آبدارچی مشغول شود.

    رییس کانون بازنشستگان شمیرانات با تاکید بر اینکه قانون تکلیف بازنشستگان با سازمان تامین اجتماعی را روشن کرده گفت: قانون به کارگر حکم می‌کند حق بیمه‌اش را به موقع بپردازد و چنانچه تاخیر کند، با جریمه‌های سنگین رو به رو می‌شود. از سوی دیگر سازمان نیز باید تعهدات به ویژه حقوق بازنشستگی و درمان را به موقع و مناسب اجرا کند.

    وی در پاسخ به اینکه سازمان از کجا باید کسری منابع را جبران کند؛ گفت: همان دولتی که سالهاست دست در جیب سازمان کرده و به اشکال گوناگون از جیب کارگران و بازنشستگان خرج می‌کند، باید امروز وارد شود.

    احمدی پنجکی با اشاره به طلب بیش از یک هزار هزار میلیارد تومان سازمان تامین اجتماعی از دولت گفت: بازنشسته نمی‌پذیرد دولت به سازمان بدهکار باشد و از پرداخت بدهی خودداری کند و تاوانش را بازنشسته با سفره‌های خالی و شرمندگی نزد زن و فرزند بدهد.

    وی پرداخت مبالغ سنگین از سوی دولت به دیگر صندوقهای بازنشستگی و بی‌توجهی و کم لطفی به سازمان تامین اجتماعی را مصداق تبعیض آشکار دانست و گفت: درحالی که دیگر صندوق‌ها ردیف بودجه دارند و حقوق‌شان را به علاوه افزایش حقوق سر وقت دریافت می‌کنند، دلیلی ندارد بازنشسته تامین اجتماعی نه تنها برای دریافت حقوق نگران باشد، بلکه برای دریافت افزایش حقوق التماس کند.

    عضو هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس باید پاسخگوی این وضعیت باشند که در لایحه بودجه نسبت به پرداخت بدهی سازمان چاره اندیشی نمی‌کنند گفت: مشکلات مالی سازمان باعث شده تا به تازگی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس به سازمان بروند و مشکلات سازمان را در این نشست بررسی کنند. همچنین رییس کمیسیون اجتماعی را به کانون عالی بازنشستگان دعوت کردیم و مشکلات را با ایشان در میان گذاشتیم.

    وی در پاسخ به اینکه بازنشستگان نگران دریافت حقوق و افزایش آن باشند گفت: تجربه سالهای گذشته نشان داده سازمان با روشهای گوناگون حقوق را تامین می‌کند، اما مشکل اینجاست که سازمان در سراشیبی بحران قرار دارد و چنانچه هر چه سریعتر چاره اندیشی نشود، نگرانی تبدیل به بحران می‌شود.

  • خداحافظی مردم با مصرف «گوشت»!

    خداحافظی مردم با مصرف «گوشت»!

    به گزارش اقتصادران، مصرف چلوکباب، آب‌گوشت، خورشت‌های پر از گوشت و … همیشه برای ایرانیان لذت‌بخش بوده است.

    از طرف دیگر جدای از لذت مصرف گوشت قرمز به هرشکل، این قلم از کالا در تامین پروتئین و سلامت بدن نیز موثر هستند. از همین‌رو گوشت قرمز از اقلام حیاتی سبد خانوار است. از همین‌رو در این گزارش روند متوسط مصرف گوشت قرمز یک خانوار ایرانی در یک ماه مشخص از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ و همچنین متوسط مصرف گوشت قرمز یک خانوار در یک ماه مشخص به تفکیک استان‌ها در سال ۱۴۰۳ بررسی شده است.

    محاسبات اکوایران برمبنای داده‌های هزینه درآمد خانوار که توسط مرکز آمار اعلام می‌شود صورت گرفته است.

    مصرف گوشت قرمز به کف ۱۴ ساله رسید

    روند متوسط مصرف گوشت قرمز یک خانوار از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ نزولی بوده است. در سال ۱۳۹۰ متوسط مصرف گوشت قرمز یک خانوار ایرانی در ماه حدود ۲.۸ کیلوگرم بوده است. این سال البته شرایطی ویژه نسبت به سال‌های بعدتر داشته است. در این سال هنوز تحریم‌های هسته‌ای اعمال شده علیه ایران شدت نگرفته بود و از سوی دیگر دولت به هر فرد یارانه‌ای معادل ۴۵ دلار تخصیص داده بود که منجر به افزایش قابل‌توجه قدرت خرید شده بود.

    با این‌حال بعد از سال ۱۳۹۰ و شدت گرفتن تحریم‌های آمریکا و سایر کشور‌های غربی علیه اقتصاد ایران موجب شد تا تورم افزایش یافته، قدرت خرید افراد کمتر شود و میانگین مصرف گوشت قرمز یک خانوار نیز کاهش پیدا کند. در سال ۱۳۹۲ میانگین مصرف گوشت قرمز یک خانوار به صورت ماهانه ۲.۱۹ کیلوگرم برآورد شده است. بعد از انعقاد برجام و کاهش تورم و افزایش توامان قدرت خرید مردم، روند کاهشی مصرف گوشت قرمز متوقف شده و روندی ثابت را در پیش گرفت.

    خروج آمریکا از برجام و بازگشت دوباره تحریم‌ها به افزایش تورم انجامید؛ به‌طوری که در سال ۱۳۹۸ رقم مصرفی گوشت قرمز یک خانوار در ماه معادل ۱.۳۸ کیلوگرم برآورد شد. البته از سال ۱۳۹۸ به بعد متوسط مصرف گوشت قرمز خانوار‌ها افزایش یافت و در سال ۱۴۰۰ معادل ۱.۸ کیلوگرم محاسبه شد. علت این امر مشخص نیست، اما می‌توان در این‌باره حدس‌هایی زد.

    یکی از موارد رشد مصرف گوشت قرمز به عنوان کالای جانشین و تحولات مربوط به سبد مصرفی خانوار‌ها است. مورد دیگر نیز می‌تواند افزایش مصرف در دوره کرونا به علت نااطمینانی در مورد حوادث آینده باشد. با این‌وجود از سال ۱۴۰۱ روند متوسط مصرف گوشت یک خانوار ایرانی کاهشی شده و در سال ۱۴۰۳ به پایین‌ترین مقدار در ۱۴ سال رسید. در این سال متوسط مصرف گوشت قرمز معادل یک کیلو و ۲۵۰ گرم در ماه بوده است.

    در ۱۴۰۳ مصرف گوشت قرمز در استا‌ن‌ها چگونه بوده است؟

    بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۳ متوسط مصرف گوشت قرمز یک خانوار در استان مرکزی از سایر استان‌های بیشتر بوده و برابر با ۲.۴۵ کیلوگرم محاسبه شده است. بعد از مرکزی، چهارمحال و بختیاری با ۲.۳۳ کیلوگرم قرار گرفته است. استان‌هایی مثل گلستان، خراسان جنوبی، قم، یزد و ایلام نیز در رتبه‌های بعدی هستند.

    در انتهای رتبه‌بندی استان‌ها در مصرف گوشت قرمز در سال ۱۴۰۳ استان‌های هرمزگان، آذربایجان غربی و هرمزگان قرار دارند. یک خانوار در استان هرمزگان در سال ۱۴۰۳، ۰.۶ کیلوگرم در ماه گوشت قرمز مصرف کرده که کمترین مقدار در میان استان‌های دیگر بود.

    لازم به ذکر است اگر بعضی اعداد و ارقام در مورد برخی استان‌ها با مشاهدات میدانی سازگار نیست، این امر احتمالا به دلیل نوع تکمیل پرسشنامه مرکز آمار است. چراکه اگر خانوار‌ها در یک استان خاص خرید‌های خود را به شکل عمده انجام دهند، هزینه آنها برای برخی اقلام خاص در ماه سرشماری به صورت غیرمعمول پایین یا بسیار بالا خواهد بود. به‌طور مثال در گزارشات قبلی این مسئله را در رابطه با مصرف برنج در استان گیلان شاهد بودیم.

  • کلاهبرداری نجومی «پدر موبایل ایران»!!!

    کلاهبرداری نجومی «پدر موبایل ایران»!!!

    به گزارش اقتصادران، افشای جزئیات یک پرونده کلاهبرداری از طریق سرمایه‌گذاری در قبال دریافت ارزان قیمت گوشی تلفن همراه، بار دیگر ضعف نظارت‌ها و وجود بسترهای ارتکاب اینگونه جرائم کلان اقتصادی را عیان کرد.

    به گزارش روزنامه اطلاعات، بر اساس محتویات این پرونده، یک مرد ۵۰ساله معروف به «پدر موبایل ایران» با فریب بیش از ۷۵۰نفر به بهانه سرمایه گذاری در قبال دریافت ارزان قیمت گوشی تلفن همراه، توانسته است ۸۰۰میلیارد تومان از طعمه هایش کلاهبرداری کند؛ رقمی که۳ برابر میزان کلاهبرداری  در پرونده «کوروش کمپانی»  با ۳۱۷میلیارد تومان است.

    بررسی پرونده‌های مشابه دیگر هم نشان می‌دهد که با وجود صدور احکام‌ سنگین برای متهمان این قبیل  پرونده ها، ارتکاب کلاهبرداری با این شیوه در سایه نبود بسترهای امن و قانونی برای سرمایه‌گذاری و عدم نظارت‌های لازم از سوی نهادهای ذیربط بر فعالیت شرکت‌های لیزینگی و سرمایه گذاری و همچنین عدم بازدارندگی احکام صادره قضایی همچنان ادامه دارد.

    پرونده «پدر موبایل ایران» نشان می‌دهد که حتی تجربه‌های تلخ گذشته، مانند پرونده «کوروش کمپانی»، نتوانسته است زمینه‌های وقوع کلاهبرداری‌های کلان اقتصادی را حتی فقط در زمینه واگذاری گوشی تلفن همراه کاهش دهد.

    شگرد کلاهبرداران در ۲ پرونده مذکور و پرونده‌های مشابه  اینگونه است که  متهمان با وعده سود بالا و تبلیغات گسترده، شرکت و تشکیلات خود را به محلی امن برای جذب سرمایه مردم معرفی و طعمه هایشان را با وعده واگذاری ارزان قیمت گوشی تلفن همراه فریب می‌دهند ؛در حالی که اگر نظارت صحیح بر فعالیت این شرکت‌ها وجود داشته باشد، هرگز چنین پرونده‌های قطوری تشکیل نخواهد شد.

    به زعم مسئولان و نهادهای ذیربط به ویژه دستگاه قضایی، صدور احکام قضایی سنگین، نقش اساسی در پیشگیری از ارتکاب این دست کلاهبرداری‌ها دارد، این در حالی است که پیشگیری واقعی مستلزم ایجاد بسترهای امن، قانونی و شفاف برای سرمایه‌گذاری مردم و نظارت دقیق بر فعالیت شرکت‌هاست و نمی‌توان فقط با صدور احکام قضایی،ریشه ارتکاب جرائم اقتصادی را خشکاند.

    جزئیات پرونده «پدر موبایل ایران»  

    رئیس پلیس آگاهی هرمزگان درباره پرونده «پدر موبایل ایران»  گفت: مأموران پلیس آگاهی در یک عملیات غافلگیرانه توانستند این مرد  ۵۰ساله که با هویت جعلی و نام اختصاری (ع.ع) و با فریب بیش از ۷۵۰نفر در استان اصفهان، مبلغ یاد شده را از آنان کلاهبرداری کرده و متواری شده بود، دستگیر کنند.

    سرهنگ علی لشکری توضیح داد: متهم با معرفی خود به عنوان مدیرعامل شرکت و عضو هیأت مدیره یک هلدینگ و واردکننده رسمی گوشی تلفن همراه و تجهیزات هوشمند، اعتماد مردم را جلب کرده بود که پس از حدود یک سال فرار و زندگی مخفیانه در اصفهان و بندرعباس، سرانجام با اقدامات فنی، شیوه و شگردهای پلیسی، دستگیر شد.

    رئیس پلیس آگاهی هرمزگان افزود: متهم این پرونده حدود ۴ سال قبل شرکتی را با وعده فروش گوشی تلفن همراه و تجهیزات هوشمند با قیمت‌های نازل راه‌اندازی کرد و این ترفند اولیه توانست تا مشتریان زیادی را جذب کند .وی پس از کسب شهرت با ایجاد حساب‌های کاربری در اینستاگرام، وعده‌های جذاب و تبلیغات گسترده را آغاز   و مردم را به خرید و همچنین سرمایه‌گذاری با نرخ سود بالا تشویق کرد.

    لشکری ادامه داد: کلاهبردار یاد شده برای جلب اعتماد سریع‌تر، حتی به سرمایه‌گذاران اولیه سود ۴۵درصدی پرداخت می‌کرد که این شگرد سبب شد تا شمار طعمه هایش به سرعت افزایش یابد و در نهایت این مرد شیاد با اجرای نقشه خود موفق شد مبالغ هنگفتی را نصیب خود کند.

    وی تصریح کرد: با افزایش آمار شاکیان و در آستانه افشای اعمال مجرمانه متهم، با ادعای مهاجرت به کانادا تلاش کرد شاکیان را گمراه کند.

    رئیس پلیس آگاهی استان هرمزگان ادامه داد: این ادعا صرفاً نمایشی برای فریب بود و این کلاهبردار حرفه‌ای، با تغییر هویت، چهره و شغل خود به “سرمایه‌گذار در امور ملکی”، از اصفهان به هرمزگان فرار کرد و قصد داشت با استفاده از موقعیت جغرافیایی این استان و امکان خروج از کشور، خود را از دسترس قانون دور نگه دارد.

    رئیس پلیس آگاهی هرمزگان ادامه داد: متهم در ادامه  با نام مستعار«ع.ن» حدود ۸ ماه در بندرعباس به همراه خانواده خود زندگی کرد و در این مدت وی با تأسیس یک بنگاه املاک، جذب سرمایه مردم در امور ملکی، گرفتن پروژه‌های ساخت مسکن، سعی در عادی‌سازی حضور خود داشت و همزمان افراد را به سرمایه‌گذاری تشویق می‌کرد که پلیس آگاهی استان هرمزگان با پیگیری‌های شبانه‌روزی، توانست وی را شناسایی کند.

    لشکری تصریح کرد: با رصد دقیق اطلاعاتی و به‌کارگیری روش‌های فنی پیشرفته، هویت واقعی و محل اختفای وی مشخص شد . متهم در حالی که قصد داشت از بندرعباس به سمت یکی از جزایر و سپس خروج از کشور حرکت کند در یک عملیات غافلگیرانه توسط مأموران پلیس آگاهی در یکی از مقر ایست‌وبازرسی‌ دستگیر که در بازرسی از مخفیگاه وی، کارت‌ها و بروشورهای تبلیغاتی کلاهبرداری   کشف شد.

    چرایی تکرار جرائم اقتصادی

    یک جرم شناس در این باره می‌گوید: تشکیل این پرونده و پرونده‌هایی مانند «کوروش کمپانی»، نشان می‌دهد که هنوز زمینه ارتکاب چنین جرائمی در کشور وجود دارد.

    پیمان حاج محمود عطار با اشاره به این که یکی از دلایل اصلی این موضوع و اعتماد مردم به این دست سرمایه گذاری ها، نبود بسترهای قانونی و مشروع برای درآمدزایی مردم است، می‌افزاید: بسیاری از افراد به دلیل کمبود روش‌های درآمدزایی مشروع و بالا بودن نرخ تورم، ناگزیر به اعتماد به تبلیغات و وعده‌های مشکوک می‌شوند.

    وی ادامه می‌دهد: از سوی دیگر کاهش ارزش ریال در برابر کالاهای اساسی و ارزهای جهانی هم موجب شده است مردم برای حفظ ارزش سرمایه‌های خود، ریسک سرمایه‌گذاری در شرکت‌های غیرمطمئن را بپذیرند .

    حاج محمود عطار می‌گوید: این سرمایه‌گذاری‌ها شامل منابع مالی، ریالی و حتی ملکی مردم می‌شود و در صورت نبود نظارت و حمایت قانونی، آنان ناچار به مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی پوشالی و بی‌محتوا می‌شوند که این مشکل ریشه در عدم ایجاد امکان مشارکت قانونی و امن مردم در فعالیت‌های زیرساختی و تولیدات اساسی کشور دارد، به ویژه در بخش‌هایی که بورس اوراق بهادار می‌تواند نقش مؤثری ایفا کند.

    این جرم شناس با تأکید بر این که وزارت اطلاعات و بانک مرکزی مسئول نظارت بر فعالیت‌های بانکی، بازرگانی و اقتصادی‌ هستند، تاکید می‌کند: قانون ارتقاء سلامت اداری، این وظیفه را به آن‌ها سپرده است و آن‌ها موظفند شرکت‌هایی که سرمایه جذب می‌کنند، چه در داخل و چه در خارج، را کنترل کنند. در صورتی که فعالیت این شرکت‌ها پوچ، بی‌اساس و مبتنی بر عملیات متقلبانه باشد، باید از ادامه فعالیت آن‌ها جلوگیری شود اما متأسفانه در عمل، دولت به این وظایف اساسی عمل نکرده است.

    نبود نظارت کافی نهادهای نظارتی

    حاج محمود عطار ادامه می‌دهد: تجارب تاریخی هم نشان می‌دهد که نبود نظارت کارآمد باعث رشد شرکت‌های غیرقانونی و مضاربه‌ای شده است. در دهه ۶۰ و ۷۰با شرکت‌های مضاربه‌ای و شرکت‌های «گلد کوِئست» مواجه بودیم که نهادهای نظارتی برخورد نکردند و مجلس مجبور شد قوانین برخورد قضایی با این شرکت‌ها را تصویب کند، بنابراین دقت و وسواس نهادهای نظارتی برای پیشگیری از جرم و مالباختگی شهروندان اهمیت حیاتی دارد.

    وی می‌افزاید: راهکار مؤثر برای پیشگیری از تکرار اینگونه جرائم، ایجاد بسترهای امن و قانونی برای سرمایه‌گذاری مردم است.به عنوان مثال  سهام کارخانه‌های تولیدی اساسی کشور، مانند صنایع نفت، دارویی و جاده‌سازی، باید به صورت سهام بی‌نام در بورس عرضه شود.

    این جرم شناس ادامه می‌دهد: دولت، بانک مرکزی و وزارت صنعت و معدن می‌توانند بازپرداخت و سود این سهام را تضمین کنند و از سوی دیگر رسانه‌ها هم باید مردم را تشویق  کنند تا سرمایه خود را در نهادهای مطمئن و تولیدی سرمایه‌گذاری کنند. این اقدام نه فقط موجب حفظ سرمایه مردم می‌شود، بلکه مشارکت در پروژه‌های عمرانی مادام‌العمر را هم تسهیل می‌کند.

    حاج محمود عطار  می‌افزاید: سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند عملکرد نهادهای نظارتی را بررسی و در صورت کوتاهی و ترک فعل، مسئولان را به مراجع قضایی معرفی کند.

    انتشار احکام قطعی مجازات

    وی تأکید می‌کند: پرونده‌هایی مانند «پدر موبایل ایران» باید از ابتدای تشکیل پرونده با رعایت حقوق متهم در رسانه‌ها منتشر شود تا مردم از سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پوشالی بازداشته شوند. همچنین، حکم قطعی مجازات و رد مال به مالباختگان باید منتشر شود.

    حاج محمود عطار با اشاره به این که  پیشگیری بهتر از درمان است، می‌گوید: در جرم‌شناسی، جرم به عنوان یک بیماری تلقی می‌شود و باید قبل از ارتکاب آن با اقدامات علمی و دانش لازم، از وقوع جرم پیشگیری شود.

    این جرم شناس با بیان این که با وجود صدور حکم‌های شدید مانند اعدام یا حبس طولانی، باز هم زمینه وقوع جرائم کلان اقتصادی فراهم است، می‌افزاید: نهادهای نظارتی می‌توانند با ورود به پروژه‌ها به صورت مشتری و بررسی تضمین‌ها و ضمانت‌نامه‌های بانکی، از وقوع خسارت به مردم جلوگیری کنند. متأسفانه تاکنون هیچ یک از این اقدامات عملی نشده است و ورود نهادهای نظارتی معمولاً زمانی رخ می‌دهد که صدها یا هزاران نفر از سرمایه گذاران اموال خود را از دست داده‌اند و میلیاردها تومان هزینه از بیت‌المال صرف رسیدگی قضایی و امنیتی شده است. این وضعیت، اقتصاد کشور را هم با آسیب جبران‌ناپذیری مواجه می‌کند.