دسته: خبر ویژه

  • برداشت بی اجازه جریمه دیرکرد وام از حساب مردم؛ ماهیگیری بانک‌ها از آب گل آلود جنگ!

    برداشت بی اجازه جریمه دیرکرد وام از حساب مردم؛ ماهیگیری بانک‌ها از آب گل آلود جنگ!

    به گزارش اقتصادران، در پی شرایط جنگی و فشارهای اقتصادی ناشی از تحولات هفته‌های پایانی سال گذشته، بانک مرکزی مصوبه‌ای صادر کرد که بر اساس آن، دریافت جریمه دیرکرد از وام‌های خرد تا سقف ۷۰۰ میلیون تومان از نهم اسفند تا نهم اردیبهشت ممنوع اعلام شد. هدف این تصمیم، حمایت از مردمی بود که در روزهای سخت، بیش از همیشه زیر بار مشکلات معیشتی قرار داشتند.

    اما آنچه در عمل رخ داد، چیزی جز بی‌اعتنایی آشکار بانک‌ها به مصوبه بانک مرکزی نبود. بسیاری از بانک‌ها نه‌تنها این بخشنامه را اجرا نکردند، بلکه همچنان از مردم جریمه دیرکرد دریافت کردند؛ آن هم در شرایطی که خانوارها زیر فشار تورم، ناامنی اقتصادی و هزینه‌های روزافزون زندگی، توان پرداخت اقساط خود را به‌سختی حفظ کرده بودند.

    مصوبه ای که اجرا نشد…

    گزارش‌های متعدد تابناک از همان ابتدا نشان می‌داد که مصوبه بانک مرکزی عملاً روی کاغذ مانده و در سامانه‌های بانکی، مبالغی ـ هرچند اندک ـ همچنان تحت عنوان جریمه دیرکرد از مردم کسر می‌شود. مبالغی که شاید در ظاهر ناچیز به نظر برسند، اما وقتی در مقیاس صدها هزار فقره تسهیلات محاسبه شوند، به رقمی قابل توجه و سودی ناموجه برای بانک‌ها تبدیل خواهند شد.

    سؤال اصلی اینجا بود که چطور ممکن است بانک‌ها ابلاغیه رسمی بانک مرکزی را نادیده بگیرند و هیچ برخورد فوری و بازدارنده‌ای هم با آن‌ها صورت نگیرد؟ اگر قرار است مصوبات بانک مرکزی توسط بانک‌ها اجرا نشود، اساساً شأن نظارتی این نهاد در کجای نظام بانکی تعریف می‌شود؟

    نکته تأسف‌بارتر این است که با وجود تذکرها و گزارش‌های تابناک، نه بانک‌ها پاسخ روشنی دادند و نه بانک مرکزی در زمان مناسب واکنش مؤثری نشان داد. سکوت و انفعال نهاد ناظر در برابر این تخلف، این شائبه را برای مردم تقویت کرد که گویا منافع بانک‌ها بر حقوق مردم ترجیح داده شده است.

    در نهایت، تنها چند روز مانده به پایان مهلت اجرای مصوبه، بانک مرکزی در ۵ اردیبهشت ناچار شد بار دیگر بر اجرای همان بخشنامه تأکید کند و از بانک‌ها بخواهد که با توجه به شرایط پیش‌آمده، از اقشار مختلف جامعه حمایت کنند. این تأکید دیرهنگام، بیش از آنکه نشانه اقتدار باشد، اعترافی تلخ به تعلل نظارتی در ماه‌های گذشته است. اگر قرار بود بانک‌ها از ابتدا مطابق قانون عمل کنند، اساساً چه نیازی به تکرار و یادآوری دوباره بود؟

    بانک مرکزی در ۱۹ اردیبهشت نیز اعلام کرد که ۹ بانک و مؤسسه اعتباری، این بخشنامه را به‌صورت کامل و سیستمی اجرا کرده‌اند و سایر بانک‌ها هم مبالغ کسرشده را به‌تدریج بازمی‌گردانند. اما این ادعا در حالی مطرح می‌شود که شواهد و مستندات موجود نشان می‌دهد برخی از همین بانک‌ها، عملاً جریمه دیرکرد را از حساب مشتریان برداشت کرده‌اند و تاکنون هم بازپرداختی در کار نبوده است.

    پولی که به زور از مردم گرفته شد

    حتی اگر بپذیریم که قرار است این مبالغ بعداً به حساب مردم بازگردد، اصل مسئله پابرجاست: چه کسی به بانک‌ها اجازه داده است ابتدا برخلاف مصوبه رسمی، از حساب مردم برداشت کنند و بعد، هر زمان که خواستند، آن را برگردانند؟ آیا اگر یک مشتری، به همین شیوه، مبلغی را بدون مجوز از منابع بانک بردارد و چند هفته بعد بازگرداند، بانک‌ها چنین رفتاری را تحمل می‌کنند؟ روشن است که پاسخ منفی است. پس چرا این بی‌انضباطی مالی وقتی از سوی بانک‌ها رخ می‌دهد، با چنین تساهلی مواجه می‌شود؟

    این ماجرا تنها یک خطای اجرایی ساده نیست؛ بلکه نمونه‌ای آشکار از ضعف نظارت، بی‌مسئولیتی بانکی و تضییع حقوق مردم است. کمترین انتظار آن است که بانک مرکزی به‌جای انتشار اطلاعیه‌های کلی، به‌صورت شفاف اعلام کند:

    • کدام بانک‌ها دقیقاً مرتکب تخلف شده‌اند؛
    • چه میزان جریمه دیرکرد به‌صورت غیرقانونی از مردم دریافت شده است؛
    • این مبالغ در چه تاریخی و به چه شکلی بازگردانده خواهد شد؛
    • و مهم‌تر از همه، چه برخوردی با بانک‌های متخلف انجام شده است.

    مردم حق دارند بدانند در نظام بانکی کشور، قانون برای همه یکسان اجرا می‌شود یا تنها برای مردم ضمانت اجرا دارد و بانک‌ها از آن مستثنا هستند؟ اکنون افکار عمومی منتظر پاسخ روشن و اقدام عملی است؛ نه وعده‌های مبهم، نه اطلاعیه‌های تکراری و نه گزارش‌هایی که در میدان عمل اثری از آن‌ها دیده نمی‌شود.

  • رانت‌خواران کود!!!

    رانت‌خواران کود!!!

    به گزارش اقتصادران، در حالی که تنش‌های منطقه‌ای نگرانی‌هایی را در حوزه تأمین نهاده‌های کشاورزی ایجاد کرده است، پایداری زنجیره تأمین کودهای شیمیایی ایران به دلیل تنوع مبادی وارداتی و تکیه بر مرزهای زمینی، ضریب امنیت بالایی را تجربه می‌کند که دراین خصوص با حامد یزدیان عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس به گفتگو نشستیم.

    حامد یزدیان، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی به تشریح وضعیت تأمین نهاده‌های کشاورزی، به‌ویژه کودهای شیمیایی و راهکارهای مقابله با بازار سیاه در این حوزه پرداخت.

    یزدیان با اشاره به توانمندی تولید داخل گفت: خوشبختانه ایران در بسیاری از اقلام کودی نه تنها خودکفا است، بلکه به عنوان یک صادرکننده در بازارهای جهانی حضور دارد. البته در برخی اقلام خاص همچنان نیاز به واردات داریم که این روند به دقت در حال مدیریت است.

    او تأکید کرد: در حال حاضر ذخایر کودی در انبارهای مختلف کشور در سطح مطلوبی قرار دارد و با بحران جدی روبرو نیستیم، هرچند که باید برای ماه‌های آینده پیش‌بینی‌های لازم صورت گیرد.

    کمترین آسیب‌ پذیری نسبت به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس

    نماینده مردم اصفهان در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر تنش‌های منطقه‌ای بر زنجیره تأمین نهاده‌ها گفت: میزان آسیب‌پذیری ما در برابر بحران‌های اخیر بسیار کمتر از کشورهای حاشیه خلیج‌فارس است؛ چرا که این کشورها در لیست مقاصد وارداتی ما نبوده‌اند و بخش عمده واردات ما از کشورهای غربی، روسیه و ترکیه و از طریق مرزهای زمینی انجام می‌شود که همین تنوع مسیر، امنیت زنجیره تأمین ما را تضمین کرده است.

    عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، نبود داده‌های متقن را یکی از چالش‌های اساسی سال‌های اخیر دانست و افزود: هدررفت منابع در بخش کود ناشی از نقص سیستم‌های اطلاعاتی بود؛ افرادی سهمیه‌های کودی را دریافت می‌کردند که اصلاً در بخش کشاورزی فعال نبودند و این کالاها سر از بازار آزاد درمی‌آورد. با ایجاد سامانه‌های هوشمند، این وضعیت بهبود یافته و امیدواریم تا ۸ ماه آینده با توسعه این سامانه‌ها در سطح کل کشور، نظارت بر توزیع به پایداری کامل برسد.

    مدیریت علمی؛ کلید عبور از تنگناهای اقتصادی

    یزدیان ضمن تأکید بر لزوم حاکمیت نگاه علمی در کشاورزی پساجنگ، خاطرنشان کرد: مجموعه حاکمیت و وزارت جهاد کشاورزی تمام توان خود را به کار گرفته‌اند تا تولید دچار وقفه نشود و با وجود محدودیت‌های وارداتی و هزینه‌های گزافی که جایگزینی مبادی وارداتی به ما تحمیل کرده است، مدیریت علمی می‌تواند این فشارها را خنثی کند.

    وی در پایان اطمینان خاطر داد: سختی‌ها و تنگناهایی وجود دارد، اما با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، دست‌کم تا پایان شهریورماه مشکل جدی در تأمین کود نخواهیم داشت و پس از آن نیز با استقرار کامل سامانه‌ها، به سمت مصرف بهینه و علمی سموم و کودهای شیمیایی حرکت خواهیم کرد.

  • به دنبال «همخانه»؛ خداحافظ «زندگیِ مستقل»!!

    به دنبال «همخانه»؛ خداحافظ «زندگیِ مستقل»!!

    به گزارش اقتصادران، بررسی آگهی‌های اجاره مسکن در تهران نشان می‌دهد که همزمان با کاهش تعداد فایل‌های اجاره، آگهی‌هایی با عنوان «همخانه» در حال افزایش است؛ روندی که می‌تواند نشانه‌ای از فشار سنگین هزینه‌های زندگی و دشوارتر شدن تامین هزینه مسکن برای مستاجران باشد.

    فعالان بازار مسکن معتقدند بخشی از کاهش فایل‌های اجاره به تمدید قرارداد مستاجران بازمی‌گردد؛ چراکه بسیاری از خانوارها برای فرار از هزینه‌های جابه‌جایی، ثبت قرارداد، کمیسیون بنگاه و همچنین ناتوانی در تامین مبالغ جدید رهن و اجاره، ترجیح می‌دهند قرارداد فعلی خود را تمدید کنند.

    تمرکز آگهی «همخانه» در مناطق مرکزی پایتخت

    بررسی نقشه پراکندگی آگهی‌های «همخانه» نشان می‌دهد بخش عمده این آگهی‌ها در مناطق مرکزی و نیمه‌مرکزی تهران ثبت شده است. به نظر می‌رسد نزدیکی به مراکز اداری، شرکت‌ها و محل کار، یکی از مهم‌ترین دلایل تمرکز این نوع آگهی‌ها در مرکز شهر باشد. بسیاری از افرادی که به دنبال همخانه هستند، ترجیح می‌دهند در مناطقی سکونت داشته باشند که دسترسی آسان‌تری به محل کار و خطوط حمل‌ونقل عمومی داشته باشد تا هزینه رفت‌وآمد آن‌ها نیز کاهش پیدا کند. با این حال، این روند تنها محدود به مرکز تهران نیست و در مناطق شرقی، غربی و حتی برخی محله‌های جنوبی پایتخت نیز آگهی‌های مشابه دیده می‌شود.

    بررسی متن آگهی‌ها نشان می‌دهد اغلب افرادی که به دنبال همخانه هستند، جوانان شاغل، کارمندان، دانشجویان یا افرادی‌ هستند که به تنهایی توان پرداخت اجاره یک واحد مسکونی را ندارند. در بسیاری از این آگهی‌ها تاکید شده که فرد متقاضی باید در پرداخت اجاره و هزینه‌های جاری خانه سهیم باشد. همچنین بخش قابل توجهی از متقاضیان اعلام کرده‌اند که توان تامین مبلغ رهن را ندارند و تنها قادر به پرداخت سهم ماهانه اجاره هستند.

    در میان این آگهی‌ها، افراد با موقعیت‌های شغلی و اجتماعی مختلف دیده می‌شوند؛ از پزشک و کارمند دولت گرفته تا برنامه‌نویس، پیمانکار، فعال خرید و فروش خودرو، مهندس عمران، مهندس هوافضا، مدرس موسیقی و دانشجو. تنوع شغلی متقاضیان نشان می‌دهد فشار هزینه‌های مسکن تنها محدود به اقشار کم‌درآمد نیست و حتی بخشی از طبقه متوسط شهری نیز برای تامین هزینه سرپناه با مشکل مواجه شده است.

    برخی آگهی‌ها نیز مربوط به افرادی است که آپارتمان خود را به صورت کامل و همراه با لوازم منزل در اختیار همخانه قرار می‌دهند تا بتوانند بخشی از هزینه‌های زندگی را جبران کنند. در این آگهی‌ها معمولا به امکانات خانه، تعداد اتاق‌ها، دسترسی به مترو و شرایط رفت‌وآمد اشاره شده و گاهی نیز ترجیح‌های شخصی مانند جنسیت، وضعیت شغلی یا محدوده سنی همخانه ذکر شده است. در بخش زیادی از آگهی‌ها، محدودیت سنی تا ۴۵ سال تعیین شده و برخی نیز بر مجرد بودن یا شاغل بودن فرد تاکید کرده‌اند.

    تغییر الگوی سکونت در تهران

    افزایش آگهی‌های همخانه را می‌توان نشانه‌ای از تغییر الگوی سکونت در تهران دانست؛ تغییری که تحت تاثیر تورم، رشد مداوم اجاره‌بها، کاهش قدرت خرید و نااطمینانی اقتصادی شکل گرفته است. در سال‌های اخیر هزینه اجاره مسکن با سرعتی بیشتر از رشد درآمد خانوارها افزایش یافته و همین موضوع باعث شده برخی افراد برای حفظ سرپناه، ناچار به اشتراک گذاشتن فضای زندگی و حریم شخصی خود شوند.

    سبک زندگی اجباری برخی شاغلان و طبقه متوسط در تهران

    کارشناسان معتقدند گسترش پدیده همخانه شدن، در کنار آثار اقتصادی، می‌تواند تبعات اجتماعی و روانی نیز به همراه داشته باشد. کاهش حریم خصوصی، افزایش تنش‌های ناشی از زندگی اشتراکی، ناامنی روانی، کاهش کیفیت زندگی و دشوارتر شدن تشکیل خانواده از جمله پیامدهایی است که ممکن است در بلندمدت تشدید شود. همچنین تداوم این روند می‌تواند نشانه‌ای از عمیق‌تر شدن بحران دسترسی به مسکن برای طبقه متوسط و حقوق‌بگیران باشد؛ به‌طوری که زندگی مستقل برای بخشی از شاغلان به تدریج به یک کالای دست‌نیافتنی تبدیل شود.

    برخی کارشناسان نیز هشدار می‌دهند اگر روند افزایش هزینه‌های مسکن ادامه پیدا کند و درآمدها متناسب با آن رشد نکند، پدیده همخانه شدن در تهران فراگیرتر خواهد شد؛ موضوعی که پیش‌تر بیشتر در میان دانشجویان یا مهاجران رایج بود اما اکنون به بخشی از سبک زندگی اجباری برخی شاغلان و طبقه متوسط تبدیل شده است

  • قاچاق چوب در روز روشن؟!

    قاچاق چوب در روز روشن؟!

    به گزارش اقتصادران، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری ایران با استناد بر ماده ۳۶ قانون برنامه هفتم توسعه به دنبال برداشت و خارج‌کردن درختان شکسته و افتاده از جنگل‌های شمال ایران است و از سوی دیگر قصد دارد عرصه‌های جنگلی کم‌پوشش را به زمینی برای زراعت چوب تبدیل کند؛ تصمیمی که خطر جنگل‌خواری و نابودی گونه‌های جنگلی را در پی دارد.

    به گزارش شرق، اعتراض به تبصره‌های ماده ۳۶ قانون هفتم توسعه سابقه‌دار است و بارها کارشناسان جنگل، برداشت درختان شکسته و افتاده جنگلی را اقدامی مخرب برای جنگل‌های نیمه‌جان ایران دانسته و نارضایتی خود را از اجرای آن اعلام کرده‌اند، اما با وجود این نارضایتی‌ها و مخالفت‌های علمی، بنا به اخبار منتشرشده، سازمان جنگل‌ها قصد دارد برداشت درختان شکسته را کلید بزند، به همین دلیل هفته گذشته در نشستی تخصصی که با تلاش کارگروه زیست‌بوم انجمن افراز در تهران برگزار شد، دو نفر از استادان حوزه جنگل ضمن ابراز مخالفت شدید با برداشت درختان شکسته و افتاده جنگلی، ایرادهای فنی ماده ۳۶ قانون هفتم توسعه را تشریح کردند.

    حداقل ۱۰ درصد درختان خشک باید در جنگل بماند

    نداشتن مطالعات دقیق و کافی از حجم و مقدار درختان شکسته و افتاده یکی از انتقاداهای مهم به سازمان منابع طبیعی است. رضا اخوان، عضو هیئت‌علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، با اشاره به اینکه از منظر اکولوژیک طبق منابع علمی داخلی و جهانی، ۱۰ درصد موجودی حجمی جنگل باید به عنوان درختان شکسته و افتاده، یا سرپا اما خشک در جنگل باقی بماند، می‌گوید: «این عدد حداقل است و هرچه بیشتر باشد، بهتر است. به عبارت ساده‌تر اگر در یک توده جنگلی در شمال ایران، ۳۰۰ مترمکعب موجودی حجمی چوب باشد، حداقل ۱۰ درصد، یعنی ۳۰ مترمکعب آن باید به عنوان درخت خشک در جنگل باقی بماند، خشکی که یا سرپاست یا افتاده است».

    مساحت و موجودی حجمی جنگل‌های شمال ایران چقدر است؟ در این موارد مناقشه وجود دارد. اعدادی که سازمان منابع طبیعی و گروهی از متخصصان جنگل بیان می‌کنند، با یکدیگر تفاوت قابل توجه دارد. اخوان که مانند تعدادی از کارشناسان جنگل، اعداد سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور را غیرواقعی می‌داند، با اشاره به مطالعه خود و همکارانش در سال ۱۳۹۵ به منظور تعیین سطح جنگل‌های شمال ایران، توضیح می‌دهد: «در آن سال، سطح مؤثر جنگل‌های شمال، یک میلیون‌و ۶۵۰ هزار هکتار ارزیابی شد، درحالی‌که سازمان منابع طبیعی در حال حاضر این عدد را دو میلیون‌و ۳۷۰ هزار هکتار اعلام می‌کند».

    جنگل شمال مازادی برای خروج ندارد

    سازمان منابع طبیعی موجودی حجمی جنگل‌های شمال ایران را به طور متوسط ۲۵۰ مترمکعب در هکتار و سطح جنگل را بیش از دو میلیون هکتار اعلام می‌کند. رضا اخوان، پژوهشگر جنگل، دست به محاسبه درختان خشک جنگل زده و می‌گوید: «اگر دو میلیون هکتار مساحت جنگل را ضرب در ۲۵۰ مترمکعب موجودی سر پای درختان جنگل کنیم، می‌شود ۵۰۰ میلیون مترمکعب درخت سرپا. ۱۰ درصد این مقدار می‌شود، ۵۰ میلیون مترمکعب که این حداقل چوبی است که باید در جنگل باقی بماند تا چرخه اکوسیستم دچار مشکل نشود. من فکر نمی‌کنم این مقدار یعنی ۵۰ میلیون مترمکعب درختان شکسته و افتاده و خشک در جنگل‌های شمال ایران داشته باشیم». سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری ایران طی چندین ماه گذشته دو دلیل را به عنوان ضرورت برداشت درختان شکسته و افتاده مطرح کرده؛ یکی مقابله با آفات و بیماری در جنگل و دیگری کنترل آتش‌سوزی.

    هادی کیادلیری که در زمینه بهداشت و سلامت جنگل تخصص دارد، با برداشت درختان شکسته و افتاده به بهانه آفت مخالف است و می‌گوید: «حتی یک مورد پیدا نمی‌کنید که درخت شکسته و افتاده آفت داشته باشد. همه درختان خشک‌شده، شکسته و افتاده برای جنگل مفیدند. اینها با عنوان جوامع خرد شناخته می‌شوند و مثل یک آکواریوم هستند که انواع موجودات مفید را در خود جای داده‌اند. وقتی می‌خواهید سلامتی یک توده جنگلی را بررسی کنید، دیگر سلامتی فردی درخت صرفا مهم نیست، بلکه براساس کارکرد، سلامتی را تعریف می‌کنید، در این صورت همان درختی که در حال خشک‌شدن است، می‌تواند ضامن سلامتی اکوسیستم باشد؛ چون حامل حشرات و موجودات مفید است. پس براساس اینکه این درخت خشک شده، نباید با عنوان شکسته و افتاده آن را برداشت کنید. در مباحث اکولوژیک درختان خشک را براساس کارکرد تعریف می‌کنیم، همه درختانی که منابع طبیعی می‌گوید، شکسته و افتاده و قصد دارد از جنگل خارج کند، بسیار هم برای اکوسیستم جنگل مفید است».

    آتش‌سوزی؛ بهانه خروج درختان جنگلی

    دلیل دوم سازمان منابع طبیعی به منظور جمع‌آوری و خروج درختان شکسته و افتاده از جنگل‌ها، آتش‌سوزی است. بنا به ادعای این سازمان، وجود درختان شکسته موجب توسعه حریق در محدوده‌های جنگلی می‌شود؛ ادعایی که برخی کارشناسان صراحتا آن را رد می‌کنند.

    هادی کیادلیری، استاد جنگل دانشگاه علوم و تحقیقات، نظر کاملا متفاوتی با سازمان منابع طبیعی دارد و تأکید می‌کند طبق مطالعات، درختان شکسته و افتاده تا ۱۸ ماه رطوبت بالایی دارند و اگر در مسیر حرکت آتش بیفتند، مانع پیشرفت آتش می‌شوند. بعد از گذشت ۱۸ ماه که درخت شکسته به‌تدریج رطوبتش را از دست بدهد، دیگر ارزش اقتصادی ندارد و قابل برداشت نیست.

    کیادلیری، کارشناس جنگل، با طرح این پرسش که اگر ادعا می‌کنند درختان شکسته و افتاده عامل آفت و بیماری است، پس چرا فقط می‌خواهند درختان نزدیک به جاده جنگلی را بردارند، می‌گوید: «واقعیت این است که می‌خواهند درختان کنار جاده جنگلی را به دلیل دسترسی نزدیک و راحت برداشت کنند، وگرنه برداشت درخت از عمق جنگل که برایشان صرفه اقتصادی ندارد. این روش برداشت درختان کنار جاده‌ای دو ادله مطرح‌شده توسط سازمان منابع طبیعی را زیر سؤال می‌برد. چرا نمی‌روند از عمق جنگل درختان شکسته را خارج کنند؟ مگر به ادعای خودشان این درختان عامل آفت و آتش‌سوزی نیستند؟».

    پشت پرده چیست؟

    بسیاری از مخالفان جمع‌آوری و خروج درختان شکسته و افتاده جنگلی معتقدند پای بهره‌برداران چوب و سود مالی آن‌ها در میان است و سازمان منابع طبیعی هم خواسته یا ناخواسته در زمین آن‌ها در حال بازی است.

    رضا اخوان، عضو هیئت‌علمی مؤسسه تحقیقات جنگل هم اطمینان می‌دهد پشت اجرای عملیات برداشت درختان شکسته و افتاده، اهداف اقتصادی وجود دارد. او با بیان اینکه سازمان منابع طبیعی، هیچ آماری از مقدار چوب‌های افتاده جنگل ندارد، تأکید می‌کند: «اگر آمار داشتند باید در طرح مدیریت پایدار جنگل اشاره می‌کردند که از ۵۰۰ میلیون مترمکعب درختان جنگل چقدرش شکسته و افتاده است؟ سازمان منابع طبیعی عددی در اختیار ندارد».

    او در ادامه با طرح این پرسش که الگوی پراکنش چوب‌های شکسته و افتاده در جنگل به چه شکلی است، می‌گوید: «سازمان منابع طبیعی نمی‌داند این چوب‌های افتاده در کدام نقاط جنگل پراکنده و در کدام نقاط تجمعی هستند؟ چرا این موضوع اهمیت دارد؟ چون از لحاظ اقتصادی برداشت درختان خشک پراکنده در جنگل صرفه اقتصادی ندارد و نمی‌توانند یک یا دو کیلومتر داخل جنگل حرکت کنند و فقط یک درخت را از دل جنگل بیرون بکشند، بلکه مجبورند نقاطی را پیدا کنند که چند درخت روی هم افتاده و تجمع درختان صورت گرفته باشد، در این حالت، برداشت صرفه اقتصادی دارد».

    این پژوهشگر جنگل با اعلام اینکه طبق استانداردهای جنگل شش درجه پوسیدگی برای درختان شکسته و افتاده داریم که فقط درجه‌های یک و دو ارزش اقتصادی برای برداشت دارند، تأکید می‌کند سازمان منابع طبیعی در این زمینه هم آماری ندارد که از ۱۰ درصد موجودی مورد نیاز درختان خشک برای حیات جنگل، چند درصدش در درجه یک و دو پوسیدگی هستند و این درختان در کجای جنگل پراکنده شده‌اند؟ چون هنوز در این زمینه مطالعه‌ای انجام نشده است. باید مقدار درختان شکسته و افتاده در جنگل مشخص شود، از این مقدار ۱۰ درصدش باید در جنگل باقی بماند، سپس باید تعداد درختانی که در درجه یک و دو پوسیدگی هستند، مشخص شود. دراین‌صورت آن‌هایی را که تجمع کرده‌اند، می‌توان از جنگل خارج کرد. سازمان منابع طبیعی باید اول آمار درختان شکسته و افتاده را در سطح جنگل مشخص کند، وقتی آمار و درصد پوسیدگی وجود ندارد، این کار می‌شود کار باری به هر جهت و این دیگر طرح نیست.

    خوشامد به قاچاقچیان چوب

    دراین‌میان واکنش دادستان مرکز استان مازندارن و تأکید او بر ضرورت برداشت درختان شکسته و افتاده جنگل‌های هیرکانی، انتقاد فعالان محیط زیست را به دنبال داشته است. علی‌اکبر عالیشاه، دادستان مرکز استان مازندران، در هفته ابتدایی اردیبهشت در جلسه‌ای در حضور مدیران سازمان منابع طبیعی با بیان اینکه قصد صیانت از انفال دارد، وجود درختان شکسته در جنگل هیرکانی را از عوامل تحریک‌کننده قاچاقچیان دانست و بر ضرورت جمع‌آوری این درختان تأکید کرد.

    این سخن در حالی از سوی او مطرح می‌شود که کارشناسان جنگل کاملا با او مخالف بوده و برعکس دادستان مازندران، برداشت درختان شکسته و افتاده را فرصتی برای قاچاقچیان چوب و بهره‌برداران غیرقانونی می‌دانند.

    در این زمینه رضا اخوان، پژوهشگر ارشد جنگل، نظر دیگری دارد، او معتقد است: «در کشوری که وضع اقتصادی طبیعی نیست، طرح برداشت درختان شکسته و افتاده موجب هجوم بهره‌برداران چوب به جنگل خواهد شد. اگر یک نفر از جنگل چوب خارج کند، خیل آدم‌ها و بهره‌برداران چوب صف می‌کشند که آن‌ها هم از جنگل برداشت کنند، حالا می‌خواهد درخت شکسته و افتاده باشد یا درخت زنده و سرِ پا. در این موقعیت عده‌ای با تولید عمدی درختان شکسته و افتاده، مسیر را برای خارج‌کردن درختان فراهم می‌کنند و این یعنی قاچاق چوب. اگر سازمان منابع طبیعی یک بار درخت از جنگل خارج کند، بهره‌برداران محلی دست به خشک‌کردن عمدی درختان می‌زنند تا به اسم درخت خشک‌شده، درختان زنده را هم برداشت کنند».

    ردپای روشن قاچاق چوب

    هادی کیادلیری، رئیس گروه جنگل در دانشگاه علوم و تحقیقات هم نظرش در تضاد با دادستان مازندران است. او با تأکید بر اینکه اغلب قاچاق چوب در حضور مأمور منابع طبیعی انجام می‌شود، می‌گوید: «اگر می‌خواهند جلوی قاچاق را بگیرند، باید جلوی بازار آن را بگیرند. بررسی بسیار سطحی و کلی، ناظران را به کارگاه‌ها و کارخانه‌های قاچاق چوب هدایت می‌کند. با کمترین بررسی می‌توانند بفهمند کدام کارگاه چوب‌بری در حال قاچاق درختان جنگلی است، بنابراین اگر قصد دارند جلوی قاچاق چوب را بگیرند، کارگاه و کارخانه تولید چوب را کنترل کنند؛ البته با نظارت واقعی».

    این کارشناس جنگل به نقش جاده‌های جنگلی در قاچاق چوب اشاره می‌کند و می‌گوید: «حدود ۱۰ هزار هکتار جاده جنگلی برای بهره‌برداری از جنگل تأسیس شده است. برای کنترل قاچاق چوب جنگلی، باید بسیاری از این مسیرهای جنگلی مسدود شود، چراکه اینها هیچ تأثیری در حفاظت از جنگل نداشته، بلکه موجب توسعه خوش‌نشینی و تفرج بی‌قاعده در محدوده‌های جنگلی شده است».

    او با انتقاد شدید از این ادعا که درختان شکسته و افتاده موجب قاچاق چوب می‌شود تأکید می‌کند: «وقتی ۳۰۰ درخت شمشاد در نقطه‌ای قطع می‌شود، یعنی ۳۰۰ بار اره موتوری در آن نقطه روشن شده، درحالی‌که کسی در کنار جاده جنگلی نبوده که قطع این تعداد درخت را ببیند یا صدای آن را بشنود؟ بعد این درختان بریده‌شده به کارخانه چوب‌بری منتقل شده‌اند؛ آن‌هم در حضور مأمور منابع طبیعی و در سایه نبود نظارت واقعی».

    خطای فنی سازمان منابع طبیعی

    در مجموع سازمان منابع طبیعی با تکیه بر ماده ۳۶ قانون هفتم توسعه قصد دارد درختان شکسته و افتاده را از جنگل خارج کند اما هادی کیادلیری، کارشناس جنگل و استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم و تحقیقات، با تأکید بر اینکه قانون در قالب مباحث فنی معنا پیدا می‌کند، می‌گوید: «قانون اجازه برداشت درختان شکسته و افتاده را می‌دهد اما در شرایطی که به لحاظ فنی، برداشت درختان شکسته و افتاده قابل تأیید باشد و از منظر فنی به قطعیت برسند که این کار به نفع جنگل است. اما نکته همین است که برداشت درختان شکسته به لحاظ فنی کاملا اشتباه است».

    کیادلیری با تأکید بر اینکه برداشت درختان شکسته و افتاده طرح نیست، بلکه عملیات است، ادامه می‌دهد: «براساس ماده ۳۶ قانون برنامه توسعه هفتم، باید طبق «طرح» در جنگل دخالت کنید، اجازه ندارید در جنگل هیچ‌گونه دخالتی داشته باشید، مگر اینکه طرح داشته باشید، اینکه در سازمان منابع طبیعی ادعا می‌کنند طرح برداشت درختان شکسته و افتاده دارند، درست نیست؛ چون اصلا طرحی در میان نیست. آنچه درباره آن حرف می‌زنند، «عملیات» اجرای برداشت و خروج درختان شکسته و افتاده جنگل است».

    طبق ماده ۳۶ قانون برنامه هفتم توسعه، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلف به حفظ، احیا و توسعه جنگل در چارچوب طرح مدیریت پایدار جنگل و جنگل‌داری نوین است و هرگونه بهره‌برداری چوبی از جنگل و برداشت درختان جنگلی ممنوع است.

    براساس‌این، هادی کیادلیری تأکید می‌کند طبق قانون، سازمان منابع طبیعی موظف است «طرح مدیریت پایدار» برای جنگل تهیه کند؛ طرحی که بر مبنای شاخص‌ها و محورهای پایداری باشد، در نتیجه نخست باید ثابت کنند که طرح مدیریت پایدار جنگل تهیه شده است، بعد ثابت کنند این طرح از لحاظ شاخص‌ها و معیارهای مدیریت پایدار تأییدشده است. گام بعدی این است که در چارچوب این طرح کلی ببینیم آیا برداشت درختان شکسته و افتاده از جنگل درست است یا غلط. این مراحل طی و طرح مدیریت پایدار تهیه نشده است و عملیات برداشت درختان شکسته و افتاده، به اشتباه به عنوان «طرح» جا زده شده است.

    نبود طرح جامع برای مدیریت پایدار جنگل و بی‌توجهی سازمان منابع طبیعی به دیدگاه‌های تخصصی، مورد انتقاد استاد جنگل دانشگاه علوم و تحقیقات است. او با بیان اینکه برای تصویب طرح مدیریت پایدار جنگل سازمان منابع طبیعی باید نظرات کارشناسان را جلب کند، می‌گوید هنوز طرح مدیریت پایدار جنگل ارائه نشده و سازمان محیط زیست، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع و تشکل‌های محیط زیست از وجود این طرح بی‌اطلاع‌اند. در نبود این طرح، برداشت درختان شکسته جنگلی پشتوانه علمی ندارد.

    نگرانی از تبصره دو ماده ۳۶

    تبصره دوم ماده ۳۶ قانون برنامه توسعه هفتم نیز موجب نگرانی شده است. براساس این تبصره، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلف است طرح‌های زراعت چوب را در عرصه‌های جنگلی فاقد پوشش و مخروبه و بهره‌برداری از درخت‌کاری‌ها با هدف زراعت چوب از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اجرا کند. این تبصره را برخی چراغ سبز سازمان منابع طبیعی به جنگل‌خواران می‌دانند.

    در این زمینه هادی کیادلیری، کارشناس جنگل و معاون سازمان محیط زیست، با تأکید بر اینکه بدتر از تبصره یک تبصره دو ماده ۳۶ قانون برنامه توسعه هفتم است، می‌گوید: «چند ماه پیش سازمان منابع طبیعی به اداره‌های کل استان‌ها طی نامه‌ای دستور داد که در عرصه‌های جنگلی، صنوبر و اکالیپتوس بکارند. این تصمیم با عقل جور درنمی‌آید که در عرصه جنگلی گونه غیرجنگلی کاشته شود و بدتر اینکه آن عرصه را دست بخش خصوصی بدهند. واقعیت این است که زراعت چوب در عرصه‌های جنگلی دقیقا به معنای جنگل‌خواری و زمین‌خواری است. در عرصه‌های جنگلی فاقد پوشش باید احیای گونه‌های جنگلی انجام شود».

  • احتکار دارو؛ بازی با جان بیماران برای سود بیشتر!

    احتکار دارو؛ بازی با جان بیماران برای سود بیشتر!

    به گزارش اقتصادران، همزمان با سی امین سالگرد تاسیس بنیاد امور بیماری‌های خاص، فاطمه هاشمی که ریاست این بنیاد را برعهده دارد، در نشست خبری با خبرنگاران گفت که مایل نیست در شرایط جنگی از مشکلات این بیماران بگوید و به همراهی‌های دولت اشاره کرد، اما در ضمن صحبت‌هایش نگاه مختصری به گرانی هزینه‌های درمان و تامین تجهیزات موردنیاز بیماران دیالیزی، تالاسمی و هموفیلی داشت. بدهی کلان و ۹ ماهه بیمه‌های پایه و به‌خصوص، بیمه تامین اجتماعی و سلامت به بیمارستان‌های آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی (بیمارستان و مرکز تخصصی سرطان در خیابان سئول و بیمارستان جنرال در خیابان افسریه) پوشش ناکافی بیمه‌های پایه در مراکز درمان خصوصی، هزینه

    ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی هر جلسه دیالیز برای مبتلایان نارسایی کلیوی، گرانی قیمت دستگاه دیالیز از یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در ابتدای سال ۱۴۰۴ تا دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در پایان سال ۱۴۰۴، افزایش قیمت داروهای بیمارستانی موردنیاز برای بیماران دیالیزی و اجبار به تهیه این داروها از بازار آزاد و محرومیت بیمار از پوشش بیمه‌ای در داروی تهیه شده از بازار آزاد، اشارات مختصری بود که فاطمه هاشمی با اصرار خبرنگاران درباره مشکلات بیماران خاص داشت. ناکافی بودن بودجه تخصیص یافته به این بنیاد از دیگر اشارات فاطمه هاشمی بود و گفت که دولت برای سال ۱۴۰۵ حدود ۱۲۰ میلیارد تومان بودجه برای بنیاد امور بیماری‌های خاص درنظر گرفته و از این بودجه هم برای فروردین ماه امسال فقط ۵ میلیارد تومان را تخصیص داده در حالی که این بنیاد فقط در فروردین ۶۰ میلیارد تومان برای بیماران در دو بیمارستان هاشمی‌رفسنجانی و همچنین پوشش خدمات درمانی در سایر استان‌ها هزینه کرده و اگر کمک و همراهی نیکوکاران نبود حتما ارایه خدمات درمانی به بیماران با مشکلات مواجه می‌شد.

    در حاشیه این نشست خبری، احمد تشکری که ریاست بیمارستان آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی را برعهده دارد، در گفت‌وگو با «اعتماد» در توضیح وضعیت تامین تجهیزات پیشرفته و اقلام مصرفی موردنیاز برای این مرکز درمانی تخصصی باتوجه به گرانی قیمت ارز و تشدید تحریم‌ها و همچنین، بسته بودن بنادر و ناممکن شدن واردات از ۹ اسفند پارسال گفت: «در حال حاضر در مرکز ما مشکلی بابت این موضوع ایجاد نشده، چون تجهیزات ما از قبل وارد شده و اغلب تجهیزات موردنیاز در این مرکز درمانی، در گروه اقلام مصرفی روزانه هم نیست. تجهیزاتی هم که استفاده می‌کنیم، توسط شرکت‌های با نمایندگی‌های رسمی تامین می‌شود. اقلام مصرفی وارداتی را هم تا الان توانستیم تهیه کنیم ولی در مورد تامین این اقلام در آینده، نمی‌دانم چون هم قیمت ارز خیلی گران شده و هم پروازها متوقف است ولی فعلا با همان ذخایری که تهیه کردیم، در حال ارایه خدمت به مردم هستیم.»

    تشکری، میزان افزایش قیمت اقلام موردنیاز در این بیمارستان تخصصی را مطابق با افزایش قیمت ارز دانست و در جواب «اعتماد» درباره تامین این اقلام و همچنین تاثیر گرانی و جنگ بر تداوم ارایه خدمات گفت: «برخی اقلام توسط همان نمایندگی‌های رسمی وارد می‌شود و بعضی دیگر را هم توانستیم از ترکیه یا دوبی وارد کنیم. هدف ما این بوده که کیفیت خدمات در این مرکز درمانی تحت هیچ شرایطی افت نکند ولی دولت امسال برای هتلینگ بیمارستان، ۳میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بابت یک شب بستری تعریف کرده که این عدد نسبت به هزینه‌های جاری بسیار نازل است و فقط تامین ۳ وعده غذایی یک بیمار در این بیمارستان، بیش از یک میلیون تومان هزینه دارد که به این هزینه باید خدمات پرستاری و امور نظافت و مواد مصرفی و هزینه برق و گاز و آب را هم اضافه کنیم. هدف ما فعلا این بوده که با کمک خیرین، کیفیت خدمات‌مان را حفظ کنیم و تعدیل نیرو هم نداشته باشیم و این شرایط را هم تا وقتی توان‌مان اجازه بدهد، حفظ خواهیم کرد.»

    همچنین در حاشیه این نشست خبری «اعتماد» با معاون درمان بیمارستان‌های آیت‌الله هاشمی رفسنجانی (شرق- افسریه) و شهدای یافت‌آباد مصاحبه کرد. علیرضا جمالی که متخصص داخلی هم هست در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره دشواری تامین اقلام مصرفی در این بیمارستان‌ها و بحران گریبانگیر خدمات درمانی توضیح داد.

    شما معاون درمان یک بیمارستان جنرال از گروه غیردولتی هستید. این بیمارستان با چه مشکلاتی برای تامین تجهیزات مصرفی و پیشرفته مواجه است؟ 

    با توجه به اتفاقاتی که در کشور افتاده و همچنین با توجه به رشد عجیب و غریب قیمت‌ها که از روزانه به ساعتی رسیده، بیمارستان ما و تمام بیمارستان‌ها دچار مشکل هستند و قیمت دارو، مواد و تجهیزات مصرفی بیمارستانی به‌طور متوسط حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد افزایش قیمت یافته است.

    ظرف یک‌سال اخیر؟ 

    و شاید ظرف ۳ یا ۴ ماه اخیر. همچنین با کمبود بعضی داروها مواجه شده‌ایم که در بعضی موارد به دلیل کمبود مواد اولیه و در بعضی موارد، به دلیل سودجویی بعضی شرکت‌هاست که دارو را نگه می‌دارند و منتظر می‌مانند تا قیمت دارو گران شود و آن وقت در بازار عرضه می‌کنند و بیمارستان‌ها از طرف این شرکت‌ها بسیار ضربه خورده‌اند. ولی در مجموع، در حال حاضر حتی برای تامین داروهای حیاتی بیمارستانی هم دچار مشکل می‌شویم.

    مثلا کدام داروها؟ 

    در مورد بیماران دیالیزی، برای جلوگیری از انسداد و لختگی خون، باید داروی هپارین به بیمار تزریق کنیم که قیمت این دارو، حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد گران شده و حالا هم دچار کمبود است و مجبوریم این دارو را از بازار آزاد و سیاه بخریم، چون برای بیماران دیالیزی به این دارو نیاز داریم و نمی‌توانیم منتظر تامین بمانیم. علاوه بر این، داروی هپارین، بخشی از هتلینگ بیمارستان برای بیمار دیالیزی است و نمی‌توانیم هزینه این دارو را از بیمار بگیریم.

    داروی هپارین تولید شده در ایران را از بازار آزاد می‌خرید؟ 

    بله، متاسفانه. دستکش لاتکس تا چند ماه قبل، ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان بود و حالا قیمت همین دستکش، کمتر از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان نیست که البته با همین قیمت هم در بازار پیدا نمی‌شود. پرستار ما، هم برای مراقبت از خود و هم برای مراقبت از بیمار، دستکش لاتکس می‌خواهد و تیم اتاق عمل حتما به دستکش لاتکس نیاز دارند و باید به هر قیمت این دستکش را تهیه کنیم. من درباره ادامه این روند به وزارت بهداشت هشدار می‌دهم، چون فشار این روند نباید بر دوش مردم باشد و باید بیمه‌ها تقبل کنند ولی بیمه‌ها هم مقصر نیستند، چون از دولت طلب دارند و باید طلبشان پرداخت شود تا بتوانند بدهی بیمارستان‌ها را بپردازند. گرانی خدمات درمانی باید بر دوش بیمه‌ها باشد ولی سوال این است که بیمه‌ها تا کجا می‌توانند با این افزایش هزینه‌ها همراهی کنند؟

    شما در بیمارستان دیگری هم کار می‌کنید؟ 

    بله، در بیمارستان شهدای یافت‌آباد که بیمارستان دولتی و در محروم‌ترین نقطه تهران است.

    تعداد زیاد مراجعات در بخش دولتی و نوبت‌های طولانی و کاهش ذخایر تجهیزات پزشکی، باعث افت کیفیت درمان خواهد شد؟ 

    همان کمبودهایی که در بیمارستان دولتی داریم به بیمارستان خصوصی هم خواهد رسید.

    آیا ادعاهایی که درباره مصرف چندباره اقلام بیمارستانی مطرح می شود، صحت دارد؟ 

    در بخش درمان، نه از نظر وجدانی و نه از نظر اخلاقی و نه از نظر عرفی و نه از نظر قانونی، اجازه نداریم به دلیل کمبود تجهیزات، خدمت‌رسانی به بیمار را متوقف کنیم. ما موظف به خدمت‌رسانی هستیم. بخش دولتی، با بودجه دولت فعالیت می‌کند و هر چه این حمایت بیشتر باشد، خدمتی که می‌توانیم به مردم بدهیم هم، صحیح‌تر و سالم‌تر و درست‌تر خواهد بود ولی وقتی این حمایت کمتر می‌شود، به ناچار، کیفیت خدمت پایین می‌آید، چون رغبت پرستاران و پزشکان زبده برای کار کردن در بخش‌های دولتی کمتر می‌شود، چراکه در ازای تعداد بیماران بیشتر، دستمزد کمتری دریافت می‌کنند. من معتقدم که بحران دو یا سه سال آینده وزارت بهداشت، کمبود پزشک نیست، بلکه کمبود پرستار است. امروز من در بیمارستان افسریه با بحران پرستار مواجهم. چرا؟ چون رغبت برای تحصیل در رشته پرستاری کم شده و ما در وضع بحرانی به سر می‌بریم ما حتما باید امید بدهیم، اما واقعیات هم باید گفته شود. به دلیل سیاست‌های غلطی که سال‌ها بر این کشور حاکم بوده، وضعیت بهداشت و سلامت، از قبل از جنگ هم در حالت بحران بود و حالا هم با مشکلات اساسی مواجهیم.

    هفته قبل از جنگ ۴۰ روزه، نمایندگان مجلس از کمبود ۳۰۰ قلم دارو می‌گفتند و در ایام جنگ داروهای خاص‌تری مورد نیاز بود ولی رییس سازمان غذا و دارو هم می‌گوید که برای تامین دارو با کسری بودجه مواجهیم. 

    یکی از نمایندگان مجلس می‌گوید که وجود دارو با قیمت بالا، بهتر از کمبود دارو است.

    این درست نیست؟ 

    چرا، ولی فشار این سیاست روی دوش چه کسی خواهد بود؟ من هم قبول دارم که دارو، حتی با قیمت گران، باید موجود باشد ولی در این موارد دولت باید چه کند؟ دولت معمولا در مواردی که بحران اتفاق می‌افتد باید بتواند به داد مردم برسد.

    البته امروز، مساله کمبود دارو فقط متوجه کمبود داروی ساخته شده نیست، بلکه تامین اقلام بسته‌بندی هم با مشکل مواجه است. 

    حتما همین‌طور است چنانکه برای داروهای با بسته‌بندی پلاستیکی دچار مشکل خواهیم شد، چون پلاستیک بسته‌بندی نایاب می‌شود. همان‌طور که تامین دستکش لاتکس با مشکل مواجه شده است.

    میزان استفاده از پلاستیک در اقلام مصرفی بیمارستانی چقدر است؟ 

    خیلی زیاد.

    مثل سرم‌های بیمارستانی که از اقلام نیازمند به محفظه و بسته‌بندی پلاستیکی هستند. 

    ما الان با کمبود کیسه زباله زردرنگ برای زباله‌های عفونی بیمارستان مواجهیم. کیسه زباله زردرنگ، به‌طور مشخص برای زباله‌های عفونی است و حالا به سختی تامین می‌کنیم. در تمام دنیا، وظیفه اصلی دولت‌ها در سه زمینه بهداشت و درمان، آموزش و امنیت است و در قانون اساسی ما هم بر این سه وظیفه تاکید شده و بارها بزرگان کشور تاکید کرده‌اند که بیماران در بیمارستان فقط باید غصه بیماریشان را داشته باشند.

    و بخشنامه وزارت بهداشت از دهه ۱۳۸۰ تاکید داشته که اجبار بیمار برای تهیه تجهیزات یا داروی مصرفی بیمارستانی ممنوع است، ولی اواخر دهه ۱۳۸۰ این بخشنامه به دلیل بی‌پولی شدید دانشگاه‌ها نقض شد و حالا هم همین اجبار ادامه دارد. 

    این اجبار ادامه دارد و غیر این هم نیست و هم در بیمارستان خصوصی و هم در بیمارستان دولتی به بیمار می‌گویند که خودش باید بعضی لوازم و تجهیزات را تهیه کند. در بیمارستان‌های خصوصی که از قبل هم این وضع حاکم بود ولی در بیمارستان دولتی، طبق همان بخشنامه مسوولان بیمارستان موظف بوده و هستند تمام تجهیزات مورد نیاز بیمار را تهیه کنند ولی آیا واقعا این‌طور است؟ بیمارستان مجبور است بیمار را برای خرید برخی تجهیزات بفرستد، چون بودجه دولتی بیمارستان محدود است و ما نمی‌توانیم به بیمار بگوییم که من می‌دانم تو یک جراحی اورژانسی داری ولی من چون این وسیله را در بیمارستان ندارم، تو باید ۶ هفته تا تامین آن صبر کنی. پس بیمار را می‌فرستیم که از جیب خودش این وسیله را بخرد و درمانش هر چه زودتر انجام شود.

    و این نقض دستورات برنامه‌های ۵ ساله توسعه درباره کاهش هزینه درمان از جیب مردم است. بیمار فقط در ظاهر به بخش دولتی می‌رود که هزینه‌اش ارزان‌تر شود ولی گران‌تر خواهد شد. 

    شک نکنید که همین است و بارها این وضع و این آشفتگی را تجربه کردیم و چه از نظر اخلاقی و چه از نظر وجدانی، اجازه انکار این وضع را نداریم.

  • سایه هیولای «تورم» بر سفره‌های مردم

    سایه هیولای «تورم» بر سفره‌های مردم

    به گزارش اقتصادران، افزایش افسارگسیخته قیمت کالاهای اساسی دیگر تنها یک موج تورمی مقطعی نیست؛ بلکه نشانه‌ای از بحران عمیق در ساختار تنظیم بازار و تامین کالا در کشور است. تورم کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۵ وارد مرحله‌ای کم‌سابقه شده است؛ روغن، برنج، شکر و لبنیات با جهش شدید قیمت روبه‌رو شده‌اند و فعالان بازار، احتکار، انحصار و ضعف نظارت را از مهم‌ترین دلایل آشفتگی بازار می‌دانند. درحالی که دولت از کنترل بازار کالاهای اساسی سخن می‌گوید، تازه‌ترین آمارها و تحولات بازار تصویر متفاوتی را نشان می‌دهد؛ تصویری از جهش بی‌سابقه قیمت خوراکی‌ها، آشفتگی در نظام توزیع و کاهش شدید قدرت خرید مردم. از افزایش ۳۷۵درصدی قیمت روغن گرفته تا برنج ۷۰۰هزار تومانی و گرانی روزانه لبنیات، اکنون سفره خانوار ایرانی زیر فشار همزمان تورم، انحصار و ناکارآمدی سیاست‌های تنظیم بازار قرار گرفته است؛ وضعیتی که کارشناسان نسبت به تبعات آن بر امنیت غذایی و سلامت جامعه هشدار می‌دهند.

    تورم کم‌سابقه خوراکی‌ها

    افزایش بی‌سابقه قیمت کالاهای اساسی در ماه‌های اخیر، تصویری نگران‌کننده از وضعیت معیشت خانوارها و آشفتگی بازار مواد غذایی در کشور ترسیم کرده است. تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تورم نقطه‌ای برخی اقلام خوراکی در فروردین‌ماه ۱۴۰۵ به سطوح کم‌سابقه‌ای رسیده؛ به‌گونه‌ای که روغن نباتی جامد با ثبت ۳۷۵درصد افزایش قیمت نسبت به مدت مشابه سال گذشته، در صدر کالاهای دارای بیشترین تورم قرار گرفته است. قیمت این کالا از حدود ۸۱ هزار تومان به بیش از ۳۸۵هزار تومان رسیده است. روغن مایع نیز با رشد ۳۰۸درصدی و برنج خارجی درجه یک با افزایش ۲۰۹درصدی، دیگر رکوردداران تورم خوراکی‌ها بوده‌اند. آمارها نشان می‌دهد متوسط قیمت یک بطری ۹۰۰ میلی‌لیتری روغن مایع از حدود ۷۴ هزار تومان در فروردین سال گذشته به بیش از ۳۰۰ هزار تومان در فروردین امسال افزایش یافته است.

    همچنین «برنج خارجی درجه یک» با ۲۰۹درصد افزایش قیمت، سومین کالای دارای بیشترین تورم نقطه‌ای در سبد خوراکی خانوارهای شهری بوده است. قیمت این کالا از حدود ۸۱ هزار تومان در هر کیلو به بیش از ۲۵۰ هزار تومان در هر کیلو رسیده است.

    در ادامه فهرست کالاهای دارای تورم بالا، «مرغ ماشینی» با ۱۹۱,۲درصد، «سس مایونز» با ۱۹۰.۱درصد و «تخم‌مرغ ماشینی» با ۱۷۰.۵درصد افزایش قیمت نسبت به فروردین سال گذشته قرار دارند.

    در مقابل، برخی اقلام خوراکی کمترین میزان تورم نقطه‌ای را تجربه کرده‌اند. طبق آمار مرکز آمار، «کره پاستوریزه (کره حیوانی) » با ۴۸درصد کمترین تورم را در بین اقلام خوراکی داشته است. پس از آن، «شیرخشک» با ۷۱درصد و «ماکارونی» با ۷۵درصد تورم نقطه‌ای، در رتبه‌های بعدی کمترین افزایش قیمت نسبت به فروردین سال ۱۴۰۴ قرار گرفته‌اند. بررسی این آمارها نشان می‌دهد فشار تورمی در گروه روغن‌ها و برخی کالاهای اساسی همچنان در سطح بالایی قرار دارد و اختلاف قابل‌توجهی میان نرخ رشد قیمت اقلام مختلف خوراکی مشاهده می‌شود؛ موضوعی که می‌تواند بر الگوی مصرف خانوارها و هزینه سبد معیشت اثر مستقیم بگذارد.

    چرا وزارت کشاورزی پاسخگو نیست؟

    همزمان با این افزایش قیمت‌ها، بازار برنج و شکر نیز با اتهام احتکار، انحصار در توزیع و ضعف نظارت مواجه شده است. قیمت برنج ایرانی که سال گذشته تا حدود ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته بود، اکنون در برخی موارد به ۷۰۰ هزار تومان برای هر کیلو رسیده و قیمت هر بسته ۱۰ کیلویی به حدود ۷ میلیون تومان رسیده است؛ رقمی که تقریباً معادل نیمی از حداقل حقوق ماهانه کارگران است. فعالان بازار معتقدند این افزایش شدید قیمت، با واقعیت عرضه و تقاضا همخوانی ندارد و بیش از آنکه ناشی از کمبود کالا باشد، نتیجه ساختار معیوب تنظیم بازار، انحصار و مداخلات غیرشفاف دولتی است.

    در همین زمینه، امیرحسن غفاری، فعال اقتصادی حوزه کالاهای اساسی با انتقاد از سیاست‌های فعلی دولت تاکید کرده که بازار کالاهای اساسی قربانی تصمیمات متناقض، تصدی‌گری دولت و حذف بخش خصوصی واقعی شده است که نتیجه این وضعیت، ایجاد رانت، واسطه‌گری، آشفتگی قیمت‌ها و از بین رفتن اعتماد فعالان اقتصادی است.

    به گفته او، بخشی از بازار شکر و برنج دراختیار مجموعه‌های محدود و خصولتی قرار گرفته که با نگهداری کالا و محدود کردن عرضه، زمینه افزایش قیمت‌ها را فراهم می‌کنند. وی همچنین به نبود شفافیت در تعیین نرخ‌ها و توزیع کالا اشاره کرده و معتقد است دولت به جای ایفای نقش نظارتی، خود وارد تجارت و قیمت‌گذاری شده و همین مساله موجب شکل‌گیری رانت، واسطه‌گری و بی‌اعتمادی در بازار شده است.

    این فعال اقتصادی با اشاره به موضوع برنج وارداتی می‌افزاید: سال گذشته برنج وارداتی با نرخ مشخص برای تنظیم بازار محاسبه و تامین مالی شد، اما همان کالا به جای توزیع شفاف، وارد چرخه‌ای شد که درنهایت با قیمت بالاتر به بازار رسید و امروز نیز پرونده آن در مراجع نظارتی و سازمان بازرسی موجود است.

    غفاری تاکید می‌کند: وقتی شرکتی که مسوول تنظیم بازار است، خود وارد بازی قیمت و منافع اقتصادی می‌شود، طبیعی است که بازار دچار بحران شود. اگر قرار باشد کالا نگه داشته شود تا با نرخ بالاتر عرضه شود، دیگر چیزی به نام تنظیم بازار معنا ندارد.

    موج تازه افزایش قیمت در بازار لبنیات

    در کنار بحران کالاهای اساسی، بازار لبنیات نیز با موج تازه‌ای از افزایش قیمت روبه‌رو شده است. مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی اعلام کرده که افزایش قیمت محصولات لبنی تقریبا به روندی روزانه تبدیل شده است. به گفته او، افزایش نرخ شیر خام، رشد هزینه‌های بسته‌بندی، حذف ارز ترجیحی، افزایش قیمت دلار، بالا رفتن هزینه انرژی و دستمزد نیروی کار، از مهم‌ترین عوامل گرانی لبنیات هستند. به گفته ظفری، بخشی از مشکلات تولید پس از آسیب به زیرساخت‌های صنعتی و محدودیت در تامین مواد پتروشیمی و بسته‌بندی ایجاد شده است. در حال حاضر بسیاری از مواد اولیه مورد نیاز صنایع لبنی یا به سختی تامین می‌شوند یا با قیمت بسیار بالا دراختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرند. مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی هشدار داد ادامه این روند می‌تواند باعث کاهش مصرف لبنیات، کوچک‌تر شدن سبد غذایی خانوارها و بروز پیامدهای منفی برای سلامت جامعه شود. او همچنین عملکرد وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت را در مدیریت بازار و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها را ناکارآمد و ضعیف توصیف کرد.

    مجموع این تحولات نشان می‌دهد اقتصاد خانوار ایرانی در سال ۱۴۰۵ با فشار سنگینی از ناحیه تورم مواد غذایی روبه‌رو شده است. افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی، نابسامانی در نظام توزیع، کاهش قدرت خرید مردم و ضعف سیاست‌گذاری‌های تنظیم بازار، نه‌تنها امنیت غذایی اقشار مختلف جامعه را تهدید می‌کند، بلکه می‌تواند در بلندمدت الگوی مصرف، سلامت عمومی و ثبات اقتصادی کشور را نیز تحت‌تاثیر قرار دهد.

  • جنگ و غم نان

    جنگ و غم نان

    به گزارش اقتصادران، صدای بسته‌شدن کرکره‌ مغازه‌ها و خاموش‌شدن کارگاه‌ها این روزها فقط نشانه رکود اقتصادی نیست بلکه نشانه تغییر ناگهانی زندگی هزاران خانواده‌ای است که با تشدید درگیری‌های اسفندماه منبع درآمدشان را از دست دادند. موج تازه بیکاری گاهی آرام و گاهی بی‌صدا به‌خانه‌ها رسیده است؛ جایی که سفره‌ها کوچک‌تر شده و اضطراب فردا جای چشم‌انداز برای آینده را گرفته است. کارگران روزمزد، کارکنان پروژه‌های متوقف‌شده، رانندگان، صاحیان مشاغل اینترنتی، دستفروشان، فروشندگان خرد و حتی فارغ‌التحصیلانی که در انتظار نخستین فرصت شغلی بودند حالا با واقعیتی متفاوت روبه‌رو هستند؛ فرصت‌هایی که یکی پس از دیگری می‌سوزند.

    در محله‌هایی که پیشتر با رفت‌وآمد کارگران و رونق کسب‌وکارهای کوچک زنده بودند سکوتی سنگین حاکم شده است. بسیاری از خانواده‌ها ناچار به‌کاهش هزینه‌های ضروری، فروش دارایی‌های اندک یا ‌قرض‌گرفتن واصل شدند. فشار مالی و روانی ناشی از بیکاری به‌ویژه برای سرپرستان خانوار به‌دغدغه‌ای جدی تبدیل شده و نگرانی از آینده تحصیل فرزندان،  تامین نیازهای اولیه و… را دوچندان کرده است. به‌راستی جنگ اسفندماه نه غرب و شرق که زندگی ایرانیان را با تباهی روبه‌رو کرد.

    سایه جنگ بر بازار کار کشور

    براساس گزارشات از یکی‌دوماه پیش روند تعدیل نیرو در برخی واحدهای تولید و صنعتی رشت کلید خورده است. منابع آگاه در رشت به‌ایلنا اعلام کردند که این‌تعدیل‌ها منحصربه ‌یک‌واحد خاص نبوده و در واحدهای مختلف تولیدی و صنعتی و حتی خدماتی اتفاق افتاده است. گفته می‌شود تعداد افرادی که در شرایط فعلی شغل خود را از دست دادند به‌دست‌کم ۲‌هزارنفر می‌رسد.

    به‌گفته منابع کارگری در شهر رشت، حدودا ۴۹۰کارگر در شرکت «پینک» و حدود ۵۰۰کارگرشاغل در شرکت «پایا مدرن» با اتمام قرارداد کار بیکار شدند. ۱۹۰کارگر در شرکت «گیل آرا» و ۵۵کارگر مرغداری پیمان شغل خود را از دست دادند.

    او با بیان اینکه آمار همه کارگران و اسامی واحدهایی که در شرایط فعلی کشور اقدام به‌تعدیل نیرو در شهرستان رشت کردند به‌اداره کار اعلام شده، افزود: علاوه بر واحدهای که نام برده شد تعدادی دیگر از واحدهای تولیدی همانند شرکت «داروگر رشت» و «لاستیک یاران گیلان» هستند که آمار کارگران تعدیلی آنها به‌مراتب کمتر و به‌ترتیب ۱۰و۱۱نفر است. این‌فعال کارگری با بیان اینکه علت این تعدیل‌ها مشکلات ناشی از کمبود مواد اولیه و کمبود منابع مالی به‌دلیل کاهش فروش است و اکثر کارفرمایان ناچارا برای کاهش هزینه‌ تعدیل نیرو می‌کنند، افزود: اکثر کارگران تعدیلی برای دریافت مقرری بیمه بیکاری به‌اداره کار شکایت کرده و پرونده‌های آنها در نوبت رسیدگی است.

    رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی نی‌ریز از رشد ناگهانی تعدیل نیرو در برخی واحد‌های صنعتی و معدنی شهرستان‌های نی‌ریز و بختگان واقع در استان فارس خبر داده است. او با بیان اینکه علاوه بر این واحدهای شاخص، معادن و سنگ‌کوبی‌های مرتبط نیز با کاهش نیرو مواجه بودند، در ادامه سخنان خود گفت: موج تعدیل نیروی کار در نی‌ریز و بختگان باعث افزایش محسوس پرونده‌های کارگری برای دریافت مقرری بیمه بیکاری شده است.

    وی درباره علت تعدیل نیروی کار در این شهرستان افزود: این تعدیل‌ها عمدتا به‌خاطر مشکلات فروش و نبود بازار صادرات اتفاق افتاده است. دربرخی موارد عملا بازار صادرات نداشتند و همین باعث شده کارفرما برای کاهش هزینه‌ها اقدام به‌تعدیل نیرو کرده است.

    معیشت در سراشیبی سقوط

    باتوجه به‌قیمت سرسام‌آور ارز برای قیمت‌ها در حوزه خوراکی‌ها و درمان یافت نمی‌شود. واژه‌ها و توصیفاتی مانند «کمرشکن» یا «نجومی» مدتی ا‌ست که در دنیای عینی معنای واقعی خود را از دست دادند. هر دانه تخم‌مرغ ۲۰هزار‌تومان یا بیشتر، هر کیلو برنج درجه دو ایرانی ۴۰۰‌هزارتومان و هر کیلو گوشت قرمز در بازار بیش از ۲‌میلیون‌و۲۰۰‌هزارتومان قیمت دارد.

    در همین حال ارزش واقعی دستمزد کارگران به‌پایین‌ترین میزان در دهه‌های اخیر سقوط کرده است. حداقل دستمزد به‌اضافه تمام مزایا کمتر از ۱۰۰‌دلار است یعنی چیزی حدود ۸۸‌دلار و این معنایی ندارد جز اینکه کارگر ایرانی یک‌ماه در شرایط بحران و استرس زحمت می‌کشد و عرق می‌ریزد اما پایان ماه حتی ۱۰۰‌دلار هم حقوق نمی‌گیرد! به‌راستی اگر یک دوره دیگر جنگ و بمباران اتفاق بیفتد آمار سقوط ارزش دستمزد و نرخ بیکاری کارگران چه شکل و شمایلی پیدا می‌کند؟!

    کارگران در خط بحران

    در حالی که گزارش پیشین به‌تعدیل نیرو در رشت و نی‌ریز و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها اشاره داشت ابعاد بحران عمیق‌تر از آن چیزی است که در آمارها منعکس می‌شود. این تنها کارگران بخش صنعت و معدن نیستند که تحت فشار قرار گرفتند بلکه طیف وسیعی از مشاغل خدماتی، آزاد و حتی نیروهای کار فنی و تحصیل‌کرده نیز با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند.

    رکود اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم مستقیما بر کسب‌وکارهای خدماتی و اینترنتی سایه افکنده است. بسیاری از رستوران‌ها، فروشگاه‌های خرده‌فروشی، شرکت‌های خدماتی و حتی پلتفرم‌های آنلاین با کاهش شدید سفارشات و مشتریان مواجه شدند. این وضعیت منجر به‌تعدیل نیرو، کاهش ساعات کاری یا حتی تعطیلی برخی از این واحدها شده است. کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات و کسب‌وکارهای جدید هشدار می‌دهند که موج تعطیلی استارتاپ‌ها می‌تواند منجربه ‌ازدست‌رفتن فرصت‌های شغلی خلاقانه و نوآورانه شود که در بلندمدت به‌ضرر اقتصاد کشور خواهد بود. فارغ‌التحصیلان دانشگاهی که امید به‌یافتن شغل در این بخش‌ها داشتند اکنون با واقعیتی تلخ روبه‌رو شدند؛ جایی که حتی تجربه‌های کاری نیز تضمین‌کننده امنیت شغلی نیست.

    بیکاری تنها بر وضعیت اقتصادی خانواده‌ها تاثیر نمی‌گذارد بلکه پیامدهای روانی عمیقی نیز به‌همراه دارد. اضطراب، افسردگی، کاهش اعتمادبه‌نفس، افزایش تنش‌های خانوادگی و حتی افزایش نرخ طلاق ازجمله اثرات روانی بیکاری بر سرپرستان خانوار و اعضای خانواده است. والدینی که قادر به‌تامین نیازهای اولیه فرزندان خود نیستند با احساس گناه و ناتوانی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. این فشار روانی علاوه‌بر دشواری‌های زندگی سلامت روان جامعه را نیز به‌طور جدی تهدید می‌کند.

    درچنین‌شرایطی شاهد افزایش تمایل به‌مهاجرت در میان نخبگان، متخصصان و کارگران ماهر هستیم. بسیاری از جوانان تحصیل‌کرده و افرادی که دارای مهارت‌های تخصصی هستند به‌دلیل نبود چشم‌انداز شغلی مناسب، حقوق ناکافی و عدم امنیت شغلی تصمیم به‌ترک کشور می‌گیرند. این فرار مغزها نه‌تنها به‌معنای ازدست‌دادن سرمایه‌های انسانی ارزشمند برای کشور است بلکه فرصت‌های توسعه و پیشرفت را نیز محدود می‌کند.

    پژواک جنگ در سفره

    جنگ چه در عرصه بین‌المللی و چه در ابعاد محدودتر آن همواره سایه‌ای شوم بر زندگی مردمانش افکنده است. در گزارش‌های پیشین ابعاد مختلف بحران بیکاری و وخامت اوضاع معیشتی کارگران در کشور را بررسی کردیم؛ بحرانی که ریشه‌های آن را می‌توان در درگیری‌های اخیر و تحریم‌ها جستجو کرد. وقایع اسفندماه و تنش‌های مرتبط موجی سهمگین از بی‌ثباتی را به‌بازار کار ایران وارد کرد.

    بسته‌شدن کرکره‌ کارگاه‌ها، توقف پروژه‌ها و کاهش شدید تقاضا هزاران خانواده را در آستانه فروپاشی اقتصادی قرار داده است.

    کارگران روزمزد، پیمانکاری، خدماتی و حتی نیروهای فنی و تحصیل‌کرده همگی درمعرض تهدید بیکاری قرار گرفتند. سفره‌های خالی و اضطراب فردا به‌واقعیتی انکارناپذیر برای بخش قابل توجهی از جامعه تبدیل شده است.

    ارزش واقعی دستمزد کارگران به‌پایین‌ترین حد خود در دهه‌های اخیر سقوط کرده است. با تورم افسار گسیخته و افزایش سرسام‌آور قیمت کالاها و خدمات ضروری حتی حداقل دستمزد نیز کفاف تامین نیازهای اولیه یک خانواده را نمی‌دهد.

    درچنین‌شرایطی هرگونه شوک اقتصادی جدید ازجمله تشدید تحریم‌ها یا بروز حوادث غیرمترقبه می‌تواند فاجعه‌ای انسانی را رقم بزند.

    فروش دارایی‌های اندک، قرض‌گرفتن و درنهایت استیصال و ناامیدی سرنوشت احتمالی بسیاری از خانواده‌های کارگری خواهد بود اما ابعاد این‌بحران فراتر از مسائل اقتصادی است.

    در چنین شرایطی صحبت از راهکار و حمایت مسوولان دردی را دوا نمی‌کند. آنچه مشاهده می‌شود سکوتی مرگبار در برابر این فاجعه انسانی است. گویی صدای سختی کارگران در هیاهوی سیاست گم شده است. این بی‌توجهی و انفعال تنها به‌عمیق‌ترشدن بحران‌ها دامن می‌زند و شرایط را بیش از پیش وخیم‌تر می‌کند.

    باید گفت که اگر این شرایط ادامه پیدا کند آینده‌ای که پیش روی این قشر آسیب‌پذیر قرار دارد در‌هاله‌ای از ابهام و ناامیدی است مگر آنکه نگاهی واقع‌بینانه و انتقادی به‌این وضعیت صورت پذیرد و ریشه‌های این فاجعه مورد توجه جدی قرار گیرد. تا زمانی که ریشه‌ها خشک نشوند سایه جنگ و فقر همچنان بر سفره‌های خالی کارگران سنگینی خواهد کرد.

    حال امید می‌رود باتوجه به‌این شرایط بهبودی در زندگی مردم ایران صورت گیرد تا آنها بتوانند طعم واقعی زندگی را بچشند.

  • آقای مسئول! حق کارگر ساختمانی، صدقه نیست

    آقای مسئول! حق کارگر ساختمانی، صدقه نیست

    به گزارش اقتصادران، داوود کشوری با انتقاد از تداوم قطع سهمیه بیمه کارگران ساختمانی گفت: در طول چند سال گذشته، بیمه کارگران بسیاری به بهانه‌های مختلف قطع شده است؛ این در حالیست که توقف سهمیه‌های بیمه تأمین اجتماعی برای کارگران ساختمانی، به هیچ عنوان قابل قبول نیست و عملاً این قشر زحمتکش را در برابر کوچک‌ترین حوادث کاری بی‌دفاع گذاشته است.

    وی با اشاره به اهمیت بیمه در مشاغل پرخطر افزود: کارگران ساختمانی هر روز در معرض خطرات جدی از جمله سقوط از ارتفاع، ریزش آوار و حوادث ناشی از کار قرار دارند و بدون تردید، فقدان پوشش بیمه‌ای مناسب، تبعات جبران‌ناپذیری برای آن‌ها و خانواده‌هایشان به همراه دارد.

    رئیس انجمن گچ‌کاران قم با اشاره به شرایط تعطیلی ناشی از جنگ تصریح کرد: در روزهایی که به دلایل مختلف از جمله شرایط خاص کشور، فعالیت‌های ساختمانی متوقف می‌شود، کارگران هیچ منبع درآمد جایگزینی ندارند و عملاً رها می‌شوند. نبود یک سازوکار حمایتی برای این ایام، نشان‌دهنده خلأ جدی در سیاست‌گذاری‌های حوزه کار است.

    کشوری در ادامه با انتقاد از رویکردهای وعده‌محور مسئولان بیان کرد: کارگران دیگر توان شنیدن وعده‌های تکراری را ندارند و انتظار دارند وزارت کار به جای ارائه آمار و وعده، اقدامات عملی و فوری در دستور کار قرار دهد.

    او در ادامه با بیان اینکه کارگران ساختمانی از حداقل‌ها محرومند و طرح بیمه آن‌ها حتی در زمان اجرا با کاستی‌ها و نواقص بسیاری مواجه بود، افزود: اوضاع کارگران ساختمانی طی سالهای گذشته روبراه نبوده و با بروز جنگ‌های سال جاری، اوضاع معیشتی کارگران به سمت وخامت بیشتر پیش رفته است.

    وی با انتقاد از عملکرد سازمان تامین اجتماعی در قبال بیمه کارگران ساختمانی بیان کرد: متاسفانه قشر کارگر از مشکلات زیادی رنج می‌برد؛ تنها امیدی که آن‌ها برای آینده خود داشتند به یاس تبدیل شده چراکه هر روز با یک بهانه تازه، کارگران را از حق برخورداری از بیمه تامین اجتماعی محروم می‌کنند.

    وی در ادامه افزود: جدا از مشکلات معیشتی و بیکاری، این کارگران در این شرایط جنگی تحت حمایت هیچ بیمه‌ای قرار ندارند.

    کشوری با بیان اینکه ادامه توقف سهمیه بیمه کارگران ساختمانی، لطمات جبران ناپذیری را به کارگران ساختمانی وارد می‌کند، افزود: بیش از نیم قرن از تصویب بیمه کارکران ساختمانی گذشته، اما هنوز سازمان تأمین اجتماعی و مجموعه وزارت کار، در بیمه کردن این کارگران ساختمانی درمانده است. چطور مسئولان چشمانشان را به روی لرزش دستان کارگری که روی داربست می‌رود و برای توسعه این کشور عرق می‌ریزد، بسته‌اند؟

    کشوری با ابراز تاسف از وضعیت بلاتکلیفی که کارگران ساختمانی در آن گرفتار شده‌اند، گفت: متاسفانه طی یکسال گذشته، نه تنها تعداد بیمه‌شدگان ساختمانی افزایش نیافته بلکه روز به روز کمتر هم شده است.

    رئیس انجمن صنفی گچکاران قم با بیان اینکه کارگران از شرایط پیش آمده به تنگ آمده‌اند، گفت: چرا باید کارگری که در خط مقدم تولید ایستاده، برای ابتدایی‌ترین حق خود یعنی بیمه، لنگ بماند؟ این تضادِ آشکارِ میان «خدمت جهادی کارگران» و «بی‌خیالی مسئولان» دیگر قابل تحمل نیست. آقای مسئول! یا مرد میدان باشید و حق این رزمندگان را از سازمان‌های بیمه‌گر بگیرید، یا صراحتاً بگویید که توان حل قانونی که ۵۰ سال پیش تصویب شده را ندارید! باید بدانید حق کارگر ساختمانی، صدقه نیست؛ حق‌الناسی است که گریبان‌گیر همه خواهد شد. »