دسته: خبر ویژه

  • کافه‌داری زیر سایه جنگ! / حال خوب چند؟!

    کافه‌داری زیر سایه جنگ! / حال خوب چند؟!

    به گزارش اقتصادران، کنار فنجان قهوه جز یک شکلات تلخ، خبری از کوکیِ همیشگی نیست. پرسیدم: «کوکی هم گرون شده؟» پاسخ کافه‌چی فقط لبخند است. ادامه دادم: «شما کافه‌دارها اوضاع‌تون با این جنگ و گرونی چطوره؟» گفت: «بد! قیمت که بالا میره، صندلی‌ها خالی میشن. امیدمون به حال خوبیه که مشتری‌ها از اینجا می‌گیرن. وگرنه چای و قهوه رو توی خونه‌ هم می‌شه خورد!»

    کافه‌دار شاید نداند به نکته‌ای اشاره کرده که از نگاه کارشناسان، نسخه شفابخش واحدهای پذیرایی به ویژه در مقاصد گردشگری برای افزایش تاب‌آوری‌شان در دوران بحران اقتصادی و جنگ است؛ عرضه حال خوب در کنار فروش محصول.

    کارشناسان معتقدند رمز موفقیت و ماندگاری واحدهای پذیرایی در دنیای امروز، در یک عبارت خلاصه می‌شود؛ عبور از فروش محصول و رسیدن به پدیده فروشِ تجربه و حالِ خوب.

    البته این حس در کافه‌های موفق، تصنعی و نمایشی نیست، بلکه کاملاً واقعی است؛ آن‌ها دقیقاً مانند اعضای یک خانواده از شما پذیرایی می‌کنند. در واقع، در این فضاها به‌جایِ صرفِ یک فنجان قهوه یا سینی صبحانه انگلیسی، آرامش و حسِ خوب فروخته می‌شود. گاهی خریدِ همین حال و تجربه‌ی خوب، به تنها منبعِ دریافت انرژی برای شهروندان تبدیل می‌شود؛ به‌ویژه حالا که از روزهای جنگ عبور کرده‌ایم و کماکان سایه‌ی سنگین جنگ و ترکش‌هایش همچنان ادامه دارد؛ اما ماجرا اینجاست که همچنان قدرت زندگی و به جنگ می‌چربد و امید پیشتاز است، در همین حال مردم به دنبال راهی برای تسکین و آرامش روانشان هستند.

    درست به همین خاطر است که کارشناسان تأکید می‌کنند رمز ماندگاری در این بازار، دیگر صرفاً برطرف کردن نیازهای فیزیولوژیک و فیزیکی انسان‌ها نیست، بلکه پاسخ به نیازِ مبرم آن‌ها یعنی حال خوب و لختی جدایی از واقعیت‌های تلخ زندگی در سایه جنگ، اخبار نگران کنند و تورم ناشی از تنش‌های حال حاضر است.

    روایت یک تجربه و حس تعلق

    نمونه ملموس این ماجرا، نگرانی‌های صاحبِ پاتوقِ همیشگیِ ما در رامسر است. او در پیش‌بینیِ و توصیف آینده‌ی کافه‌داری‌اش دچار یک اشتباه محاسباتی شده بود؛ گمان می‌کرد حالا که سایه جنگ سنگین شده و قیمت‌ها دیگر شوخی ندارند، لابد مردم قیدِ کافه‌نشینی را می‌زنند و آینده کافه‌داری به بن‌بست و خاموشی می‌رسد، اما واقعیت چیز دیگری از آب درآمد.

    ما و بسیاری دیگر، هنوز هم به آنجا می‌رویم؛ نه به خاطر منوی عجیب یا معجزه‌ی قهوه‌هایش، بلکه همه‌چیز به اقتصاد تجربه و آن حس‌وحالِ خوب برمی‌گردد. کافه در گوشه‌ای دنج از شهر و در محوطه یک کارخانه چای واقع شده است. معماری، چیدمان و میزبانیِ گرم و خودمانیِ آن، حسی شبیه به مهمانی در خانه یک دوست یا خویشاوند نزدیک دارد؛ گرم و بی‌تکلف. ما بیش از آنکه برای رفع نیاز به کافئین یا گرسنگی به این کافه برویم، برای تجربه دوباره‌ی آن حال خوب راهیِ کافه باغ می‌شویم. شاید صاحب کافه هم نداند، اما او در واقع حال خوب می‌فروشد. در روزگاری که در محاصره اخبار نگران‌کننده هستیم، آدم‌ها هزینه می‌کنند تا فقط برای یکی دو ساعت در آن گوشه‌ی دنج پناه بگیرند و یادشان برود بیرون چه خبر است. در واقع، آرامش به کالایی تبدیل شده که برخلاف تمام قواعد بازار، هرچقدر اوضاع سخت‌تر می‌شود، مردم بیشتر برایش سر و دست می‌شکنند.

    راز بقا در صنعت پذیرایی؛ تجربه‌محوری به جای رقابت قیمتی

    در همین ارتباط یک کارشناس توسعه کسب‌وکار پیرامون چگونگی بهره‌گیری از اقتصاد تجربه گفت: در حالی که بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک زیر بار فشار تورم و سایه سنگین اخبار نگران‌کننده، به فکر کوچک کردن سفره خود هستند، برخی دیگر راه متفاوتی را برگزیده‌اند. آن‌ها به جای جنگیدن در بازار قیمت‌ها، به بازار احساسات روی آورده‌اند. مثل اینکه چطور یک کافه می‌تواند در اوج بحران، به جای کالا، آرامش بفروشد.

    سینا طالبی با اشاره به تغییر رفتار مصرف‌کننده در دوران بحران تصریح کرد که کافه‌ها دیگر صرفاً واحدهای صنفی عرضه خوراکی نیستند، امروز ما در دوران اقتصاد تجربه یا فروش ارزش هستیم. در این مدل، مشتری برای محصول پایه مثل قهوه و خوراک پول نمی‌دهد، بلکه برای لحظاتی هزینه می‌کند که در آن حس متفاوتی را تجربه کند. وقتی یک کافه در محوطه یک کارخانه قدیمی چای یا در دل یک باغ دنج بنا می‌شود، در واقع دارد یک داستان را به مشتری اجاره می‌دهد. در شرایطی که اخبار جنگ و نوسانات ارز، امنیت روانی جامعه را تهدید می‌کند، این فضاها نقش مکان سوم یا همان پناهگاهی میان خانه و محل کار را ایفا می‌کنند.

    وی در ادامه خاطرنشان کرد: فروختن حال خوب، یک فرمول علمی دارد که شامل درگیر کردن تمام حواس پنج‌گانه است. از بوی چای خشک در فضای کارخانه گرفته تا موسیقی ملایم و حتی انتخاب ظروف سفالی که حس اصالت را منتقل می‌کند؛ همه این‌ها به مغز پیام می‌دهند که اینجا امن است. وقتی مشتری احساس امنیت کند، حساسیت او به قیمت کاهش می‌یابد. در واقع، او آگاهانه هزینه‌ی بیشتری می‌پردازد تا برای ساعتی، دنیایِ آشفته‌ی بیرون را پشت در جا بگذارد.

    او با ذکر مصداق‌های جهانی برای این رویکرد، افزود: برندهای بزرگی مثل استارباکس سال‌ها پیش متوجه شدند که باید خانه دوم مشتری باشند. اما در نمونه‌های موفق داخلی، این موضوع با فرهنگ میزبانی ایرانی گره خورده است. برای مثال، کافه‌هایی که در خانه‌های تاریخی یا فضاهای صنعتی بازسازی‌شده فعالیت می‌کنند، با استفاده از معماری آشنا و برخورد صمیمانه، حسِ تعلق ایجاد می‌کنند. این لمس انسانی همان چیزی است که ماشین‌های قهوه‌ساز هوشمند یا کافه‌های مدرن و سردِ تجاری فاقد آن هستند.

    کافه‌دارهای موفقِ امروز کسانی هستند که درک کرده‌اند در صنعتِ “تسکین” فعالیت می‌کنند. آن‌ها با خوشامدگویی‌های گرم و فضاسازی‌های بی‌تکلف، قطعه‌ای از زندگی را به مشتری می‌فروشند که در هیچ فروشگاهی یافت نمی‌شود. به همین دلیل است که حتی در اوج تورم، صندلی‌های این کافه‌ها خالی نمی‌ماند؛ چرا که آرامش، تنها کالایی به حساب می‌آید که هرگز از سکه نمی‌افتد.

  • اینترنت در ایران؛ مرغ عروسی و عزا! / ۱۷۵۲ ساعت خاموشی!

    اینترنت در ایران؛ مرغ عروسی و عزا! / ۱۷۵۲ ساعت خاموشی!

    به گزارش اقتصادران، ساعت‌های قطع اینترنت بین‌الملل در ایران حالا از ۱۷۵۲ ساعت عبور کرده؛ عددی که دیگر فقط یک آمار فنی نیست، بلکه تصویری روشن از زندگی مختل‌شده میلیون‌ها ایرانی است. از فروشگاه‌های اینترنتی و راننده‌های تاکسی آنلاین گرفته تا فریلنسرها، دانشجوها، خبرنگار‌ها و حتی کسب‌وکار‌های سنتی، همه درگیر وضعیتی هستند که دولت می‌گوید با آن مخالف است، اما عملا برای پایان دادنش هم کاری نمی‌کند.

    در روز‌هایی که مقام‌های دولتی مدام از «حمایت از معیشت مردم» حرف می‌زنند، اینترنت به عنوان یکی از اصلی‌ترین ابزار‌های کار و درآمد مردم، قربانی تصمیمی شده که گفته می‌شود در شورای عالی امنیت ملی گرفته شده است؛ تصمیمی که حالا اثراتش از هر تحریم خارجی ملموس‌تر شده است.

    اینترنت؛ اولین قربانی هر بحران

    تقریبا در هر بحران سیاسی، امنیتی یا منطقه‌ای، نخستین چیزی که در ایران قربانی می‌شود اینترنت است؛ گویی ساده‌ترین و فوری‌ترین راه‌حل برای مدیریت شرایط، خاموش کردن ارتباط مردم با جهان بیرون است. این بار هم همان سناریوی تکراری اجرا شد؛ اینترنت بین‌الملل محدود شد، سرعت‌ها سقوط کرد، VPN‌ها از کار افتادند و هزاران کسب‌وکار آنلاین وارد وضعیت نیمه‌تعطیل شدند.

    اما مسئله اینجاست که سال ۱۴۰۵ با سال‌های قبل فرق دارد. اینترنت دیگر فقط ابزار سرگرمی یا شبکه اجتماعی نیست؛ بخشی از زیرساخت اقتصادی کشور است. قطع اینترنت یعنی توقف بخشی از اقتصاد. یعنی مغازه‌ای که فروشش در اینستاگرام است مشتری ندارد. یعنی برنامه‌نویسی که پروژه خارجی دارد درآمدش قطع می‌شود. یعنی شرکت‌های استارتاپی نمی‌توانند سرویس بدهند. یعنی بازار آنلاین، حمل‌ونقل اینترنتی، آموزش مجازی و حتی خدمات بانکی و اداری دچار اختلال می‌شوند.

    در چنین شرایطی، سخنان امروز رئیس‌جمهور درباره اینکه «اجازه سوءاستفاده از شرایط جنگی و فشار بر معیشت مردم را نخواهیم داد» رسما یک تناقض تلخ است؛ چون خودِ قطع اینترنت، مستقیم‌ترین فشار به معیشت مردم است.

    دولت مخالف است؛ اما فقط در حرف

    دولت طی روز‌های گذشته بار‌ها تاکید کرده که موافق محدودیت اینترنت نیست و تصمیم در جای دیگری گرفته شده است. اما افکار عمومی یک سوال ساده دارد: اگر مخالفید، چرا نتیجه‌ای دیده نمی‌شود؟

    همین امروز هم سخنگوی دولت در نشست خبری با پرسش‌های تند خبرنگاران روبه‌رو شد. خبرنگار‌ها از خسارت اقتصادی، اختلال در زندگی مردم و بی‌اعتمادی عمومی پرسیدند، اما پاسخ نهایی همان جمله همیشگی بود: «شرایط موقتی است و، چون کشور در وضعیت جنگی قرار دارد، اولویت با امنیت است.»

    این استدلال شاید در ساعات اولیه یک بحران برای بخشی از جامعه قابل درک باشد، اما وقتی محدودیت‌ها طولانی می‌شود و هیچ جدول زمانی شفافی هم وجود ندارد، دیگر بیشتر از آنکه «مدیریت بحران» به نظر برسد، شبیه عادی‌سازی انسداد است.

    امنیت بدون اقتصاد ممکن است؟

    مسئله اصلی اینجاست که در ادبیات رسمی، همیشه «امنیت» و «زندگی مردم» در مقابل هم قرار می‌گیرند؛ انگار باید یکی را انتخاب کرد. در حالی که تجربه کشور‌های مختلف نشان می‌دهد امنیت پایدار بدون اقتصاد پایدار ممکن نیست.

    کارگری که درآمدش به خاطر اختلال اینترنت نصف شده، فروشنده‌ای که مشتری‌های آنلاینش را از دست داده، یا جوانی که پروژه دلاری‌اش معلق مانده، اینها تهدید امنیت نیستند؛ قربانی تصمیم‌هایی هستند که هزینه‌اش مستقیم روی دوش جامعه افتاده است.

    رسانه‌های اقتصادی طی روز‌های اخیر بار‌ها درباره خسارت‌های سنگین این وضعیت هشدار داده‌اند؛ از کاهش فروش کسب‌وکار‌های آنلاین تا فرار سرمایه انسانی و بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی. بسیاری از کارشناسان هم تاکید می‌کنند که اقتصاد دیجیتال با «اینترنت محدود و ناپایدار» اساسا قابل بقا نیست.

    اینترنت؛ کالای لوکس یا حق عمومی؟

    مشکل فقط قطعی اینترنت نیست؛ نوع نگاه به اینترنت است. هنوز بخشی از ساختار تصمیم‌گیری در کشور اینترنت را نه به عنوان زیرساخت حیاتی اقتصاد و زندگی، بلکه به چشم یک ابزار قابل حذف در مواقع بحران می‌بیند.

    در حالی که در بسیاری از کشور‌ها حتی وسط جنگ و بحران، تلاش می‌شود ارتباطات عمومی حفظ شود، در ایران اولین واکنش، محدودسازی است. نتیجه هم روشن است: مردم احساس می‌کنند هر بار که بحران ایجاد می‌شود، این آنها هستند که باید هزینه بدهند؛ از جیب، از کار، از آرامش روانی و از آینده شغلی‌شان.

    اینترنت در ایران دیگر فقط مسئله سرعت و فیلترینگ نیست؛ به نماد شکاف میان حاکمیت و سبک زندگی جامعه تبدیل شده است. شکافی که هر بار با قطعی‌های گسترده عمیق‌تر می‌شود.

    خاموش کردن اینترنت، خاموش کردن اعتماد است

    شاید بتوان اینترنت را برای چند روز محدود کرد، اما نمی‌توان تبعاتش را پنهان کرد. اعتماد عمومی چیزی نیست که با توضیح‌های تکراری ترمیم شود. وقتی مردم می‌بینند هر بحران تازه‌ای مساوی است با اختلال در زندگی روزمره‌شان، طبیعی است که احساس ناامنی اقتصادی و بی‌ثباتی بیشتری کنند.

    اینترنت امروز بخشی از نان مردم است؛ قطع کردنش فقط یک تصمیم فنی یا امنیتی نیست، بلکه تصمیمی است که مستقیم روی سفره میلیون‌ها نفر اثر می‌گذارد؛ و شاید وقت آن رسیده که تصمیم‌گیران بپذیرند در دنیای امروز، خاموش کردن اینترنت دیگر نشانه اقتدار نیست؛ نشانه ناتوانی در مدیریت بحران است.

  • بهار سرخ مطبوعات؛ از اخراج و بیکاری تا سرخوردگی

    بهار سرخ مطبوعات؛ از اخراج و بیکاری تا سرخوردگی

    به گزارش اقتصادران، با فروکش کردن شعله‌های سرکش «جنگ رمضان» و اعلام آتش‌بس رسمی برای «دفاع مقدس سوم»، صدای موشک در شهرهای ایران خاموش شده، اما در راهروهای سرد و بی‌روح تحریریه‌ها، آژیری به‌مراتب هولناک‌تر به صدا درآمده است.

    این بار نه موشک‌های بالستیک، بلکه پیامک‌های چندخطی اخراج و لیست‌های بلندبالای تعدیل نیرو، قلب تپنده آگاهی‌بخشی را نشانه رفته‌اند.

    شرایط در حین جنگ و پس از جنگ بدنه نحیف روزنامه‌نگاری مستقل کشور را زیر آوار بی‌تدبیری‌های مدیریتی، انسداد زیرساختی و بحران اقتصادی پساجنگ رها کرده است. امروز، صندلی‌های خالی در تحریریه‌ها، که روزی پناهگاه افکار عمومی بودند، نه نشانه‌ای از دورکاری ناشی از بحران، بلکه گواهی بر یک پاکسازی نرم و بی‌صداست؛ پاکسازی کسانی که در تمام طول چهل روز تهاجم، با حقوق‌هایی که شاید حتی پرداخت نشده بود، زیر سایه فیلترینگ، روایتگر ایستادگی ملت بودند.

    بهار سرخ مطبوعات؛ سالی که با بیکاری شکوفه داد

    سال ۱۴۰۵ برای اهالی رسانه در ایران نه با بوی عید و امید به بازسازی، بلکه با طعم گس بیکاری آغاز شد. پایان سال ۱۴۰۴ که با اوج درگیری‌های نظامی گره خورده بود، عملا به پیش‌درآمدی برای یک فاجعه در صنف روزنامه‌نگاران تبدیل گشت.

    آمارهای نگران‌کننده و گزارش‌های میدانی تایید شده حاکی از آن است که با آغاز سال جدید، موجی از تعدیل‌های گسترده، تحریریه‌های بخش خصوصی را درنوردیده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که تنها در یک هلدینگ رسانه‌ای بزرگ و خصوصی، ده ها نفر از نیروهای متخصص شامل خبرنگاران، دبیران و کادر فنی بدلیل شرایط سخت فعلی با کار خود خداخافظی کردند.

    این وضعیت به قدری وخیم است که فعالان صنفی، سال ۱۴۰۵ را «سال بیکاری روزنامه‌نگاران» نامگذاری کرده‌اند؛ عنوانی که نشان‌دهنده فضای سختی است که فراتر از آمارهای رسمی، زندگی هزاران خانواده را تحت تاثیر قرار داده است.

    در این میان، تعطیلی کامل برخی رسانه‌های شناسنامه‌دار، شوک بزرگی به جامعه خبری وارد کرد. یک روزنامه که به عنوان یکی از تریبون‌های نواندیش و منتقد شناخته می‌شد، تا اطلاع ثانوی به فعالیت خود پایان داده است که این امر منجر به بیکاری آنی ده‌ها روزنامه‌نگار باسابقه شده است. نهاد بزرگ رسانه‌ای دیگر  نیز در پی فشارهای کمرشکن اقتصادی پساجنگ، دست به تعدیل‌های گسترده زده و یک روزنامه اصلاح طلب که پیش‌تر و در پی برخورد قضائی بسته شده بود، آخرین روزهای اسفند، خبر منتشرنشدن را به خبرنگارانش داد و از آن طرف هم یک مجله اعلام کرد دیگر منتشر نمی‌شود.

    این در حالی است که دوران پساجنگ، زمان بازسازی و تقویت نهادهای مدنی است، اما در ایران، گویا اولین دیواری که باید فرو بریزد، دیوار آگاهی و رسانه است.

    در ابتدا گفتگویی با فاطمه علی اصغر، از معدود سردبیران زن، انجام داده‌ایم. او که خود دچار شرایط تعدیل نیروی انسانی شده معتقد است همکاران حوزه رسانه امروز نباید در مقابل این شرایط سکوت کنند.

    خانم علی اصغر در خصوص چالش‌های اخیر فضای مطبوعاتی، موج تعدیل نیروها و ورود فناوری‌های نوظهور به تحریریه‌ها اظهار داشت: «برای بررسی دقیق شرایط فعلی خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها، باید کمی از فضای موجود فاصله گرفت و موضوع را در چند بخش تحلیل کرد. بخش اول به زیست حرفه‌ای روزنامه‌نگاران در ایران، به‌ویژه در رسانه‌های غیردولتی و نیمه‌مستقل بازمی‌گردد؛ رسانه‌هایی که فضایشان با رسانه‌های اصولگرا یا نهادهای وابسته به بدنه دولت کاملا متفاوت است.»

    او با اشاره به تاریخچه تضعیف بدنه مطبوعات افزود: «بدنه قوی رسانه‌ای که پس از دوران “بهار مطبوعات” شکل گرفته بود، به تدریج در گذر زمان به دلیل مسائلی همچون محدودیت‌های آزادی بیان، ضعیف شدن اقتصاد رسانه و عدم تعهد رسانه‌ها به نیروی انسانی، تحلیل رفت. بسیاری از روزنامه‌نگاران درخشان و صاحب‌ نگاه، تغییر شغل داده یا مهاجرت کردند و این بدنه روزبه‌روز لاغرتر شد.»

    اعتماد نادیده گرفته شده و اخراج‌های بی‌ضابطه

    علی‌اصغر درباره بحران‌های اخیر در تحریریه‌ها گفت: «این بدنه محدود از روزنامه‌نگاران حرفه‌ای که باقی مانده بودند، اکنون به یک بزنگاه بزرگ رسیده‌اند. در تحولات اخیر مملکت، شاهد حجم وسیعی از تعدیل‌ها بودیم که در واقع بخشی از آن‌ها را باید “اخراج” نامید. این در حالی است که روزنامه‌نگاران در تمام این مدت در روزنامه‌های غیردولتی، مبنا را بر اعتماد میان مدیرمسئول و بدنه تحریریه گذاشته بودند.»

    او تاکید کرد: «این اعتماد به این دلیل شکل گرفته بود که ما با وجود حقوق‌های بسیار پایین و شرایط غیرعادی، به خاطر عشق به روزنامه‌نگاری و تلاش برای اطلاع‌رسانی و بقا در وطن، کار می‌کردیم. اما در سر بزنگاه، ناگهان با تعدیل‌های گسترده روبرو شدیم؛ گویی آن اعتماد و سال‌ها تلاش نادیده گرفته شد. چطور ممکن است فردی که سال‌ها زحمت کشیده، بدون هیچ تعاملی، بدون مشورت و بدون در نظر گرفتن حقوقش ناگهان حذف شود؟ آیا در یک تحریریه، اولین چیزی که باید حذف شود، خبرنگار است؟»

    تغییر مدل مدیریت؛ از نیروی متخصص تا “حق‌التحریر”

    این فعال رسانه‌ای با نقد نگاه مدیران مسئول بیان داشت: «اعتقاد من این است که بسیاری از مدیران مسئول به این نتیجه رسیده‌اند که تحریریه را به صورت “حق‌التحریری” اداره کنند و دیگر نیازی به نیروی ثابت ندارند. آن‌ها ترجیح می‌دهند تعداد محدودی نیرو داشته باشند تا فقط کار را “باری به هر جهت” پیش ببرند. اما سوال اینجاست که آیا رسالت روزنامه‌نگاری جز تعهد نسبت به مردم است؟ اگر قرار است نگاه صرفا تجاری باشد، چرا وارد کسب‌وکارهای دیگر نمی‌شوند؟»

    او افزود: «حق باید به مردمی داده شود که سال‌هاست از روزنامه‌های داخلی سلب اعتماد کرده‌اند. بخشی از این سلب اعتماد به محدودیت‌ها برمی‌گردد، اما بخش دیگر ناشی از نبود تعهد به مردم است. این مدل که چند نفر ثابت بمانند و بقیه حق‌التحریر باشند تا بار مالی کم شود، ربطی به شرایط جنگی و… ندارد؛ این رویه‌ای است که از قبل دنبال می‌کردند.»

    تهدید هوش مصنوعی و زوال نگاه حرفه‌ای

    علی‌اصغر در بخش دیگری از سخنان خود به ورود هوش مصنوعی به حوزه تولید محتوا اشاره کرد و گفت: «اکنون از هوش مصنوعی استفاده می‌کنند تا بگویند کار راحت انجام می‌شود. یک اپراتور بدون آگاهی رسانی را می‌گذارند تا با هوش مصنوعی مطلب تولید کند. این دقیقا همان مدلی است که زمانی “چپ‌چین‌ها” را در بخش‌های سوشال مدیا جایگزین روزنامه‌نگار کردند؛ در حالی که رسانه نیاز به دیدگاه و نگاه درست دارد. چون فکر می‌کردند چپ‌چین نیار به علم روزنامه‌نگاری ندارد و صرفا باید خبر را بارگذاری کند.»

    او با انتقاد از وضعیت فعلی محتوای رسانه‌ها تصریح کرد: «امروز ۹۹ درصد رسانه‌ها را که باز می‌کنید، مطالبشان مثل هم است؛ یک کپی‌کاری صرف. ما اکنون با آخرین نفس‌های رسانه‌ها روبرو هستیم. اگر قرار است صدای مردم شنیده شود، باید از طریق رسانه‌های تقویت‌شده و حرفه‌ای باشد، وگرنه کار به سمت فضای مجازی می‌رود که هیچ ارزیابی در آن وجود ندارد و فیک‌نیوزها غالب می‌شوند.»

    پیامدهای اجتماعی و فرهنگی زوال رسانه

    فاطمه علی‌اصغر در پایان نسبت به تبعات این وضعیت هشدار داد: «وقتی آگاهی واقعی از جامعه وجود نداشته باشد، نارسایی‌های بزرگی در زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی رخ می‌دهد که دیگر امکان جمع کردن آن وجود ندارد، مگر اینکه یک رنسانس اتفاق بیفتد و همه‌چیز از صفر شروع شود. این وضعیت بحران‌های ما را چندین برابر می‌کند.»

    او با ابراز تاسف از فضای حاکم بر صنف مطبوعات گفت: «وقتی احترام به همکار و شنیدن صدای او وجود نداشته باشد، واقعا باید گفت “از سنگ صدا آمد، از اهل صدا نه”. در شرایطی که روزنامه‌نگار می‌بیند همکارش در حال غرق شدن است و سکوت می‌کند، باید بداند فردا نوبت خود اوست. زمانی سرویس‌های اجتماعی یا سیاسی ۱۵ نفر نیرو داشتند، اما امروز به یک نفر رسیده‌اند. اگر تدبیری از طرف انجمن‌ها و کسانی که صدایی دارند صورت نگیرد، نمی‌دانم به کجا خواهیم رفت. حس فعلی بسیار افتضاح است و هرچند بعید می‌دانم تغییری حاصل شود، اما نمی‌خواستم جزو کسانی باشم که حرفشان را نزده‌اند.»

    تراژدی اخراج با پیامک؛ وقتی حرمت قلم زیر پا له می‌شود

    آنچه امروز در تحریریه‌ها رخ می‌دهد، تنها یک تعدیل نیروی ساده ناشی از بحران مالی نیست؛ بلکه سقوط اخلاقی در ساختار مدیریتی رسانه‌های ماست. روایت‌های تکان‌دهنده از خبرنگاران که در گزارش‌های اخیر بازتاب یافته، نشان می‌دهد که امنیت شغلی در این حرفه به پایین‌ترین سطح خود در دهه‌های اخیر رسیده است.

    در ادامه، یک خبرنگار باسابقه حوزه اقتصاد، از جزئیات تکان‌دهنده تعدیل نیرو در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و برخورد غیرحرفه‌ای مدیران با بدنه تحریریه در آستانه سال نو پرده برداشت.

    او در تشریح آغاز این بحران اظهار داشت: «ماجرا درست از روز آغاز جنگ شروع شد. در همان روز تماس گرفتند و اعلام کردند که فعلا سر کار نیایید. در آن مقطع کلمه “تعدیل” به کار برده نشد، اما گفته شد چون تعداد صفحات روزنامه کاهش یافته و صفحاتی نظیر “خودرو” حذف شده‌اند، دیگر نیازی به حضور شما نیست.»

    این خبرنگار با انتقاد از نحوه اطلاع‌رسانی این تصمیم افزود: «تا چند روز مانده به عید، هیچ ابلاغ رسمی از سوی منابع انسانی صورت نگرفت. خبر تعدیل مثل یک شایعه در گروه‌های دوستانه میان خبرنگاران پیچید. در واقع، این خود بچه‌ها بودند که خبر اخراج را به یکدیگر می‌دادند، نه مدیریت رسانه. جالب اینجاست که روزی که من برای پیگیری به روزنامه رفتم، بسیاری از همکاران که نامشان در لیست تعدیل بود، هنوز پشت میزهایشان مشغول کار بودند و روحشان هم خبر نداشت که از فردا دیگر جایی در تحریریه ندارند.»

    فقدان امنیت شغلی و بی‌احترامی مدیران

    او با اشاره به بن‌بست گفتگو با مدیران ارشد روزنامه گفت: «بدترین بخش ماجرا بی‌احترامی حاکم بر فضا بود. توقع داشتیم دست‌کم جلسه‌ای برگزار کنند و شرایط را توضیح دهند، اما مدیرمسئول حتی حاضر نشد با بچه‌های تعدیل‌شده صحبت کند و آن‌ها را به منشی خود ارجاع می‌داد. سردبیر و مدیران میانی هم به سختی و بدون ارائه هیچ توضیح قانع‌کننده‌ای حاضر به گفتگو می‌شدند.»

    این روزنامه‌نگار تصریح کرد: «من به آن‌ها گفتم اگر من بخواهم روزنامه را ترک کنم، باید از یک ماه قبل اطلاع دهم، اما شما در اوج جنگ و چند روز مانده به عید، بدون هیچ فرصتی همکاری را قطع کردید. این رفتار نشان می‌دهد که امنیت شغلی در رسانه‌های ما نه ضعیف، بلکه اساسا وجود خارجی ندارد.»

    کوچ از تخصصی‌گرایی به تولید محتوای بازاری

    این خبرنگار که ۸ سال سابقه فعالیت حرفه‌ای دارد، درباره آینده حرفه روزنامه‌نگاری هشدار داد: «وقتی تمام تعهد و زمانی که برای کارت گذاشته‌ای در یک ساعت نادیده گرفته می‌شود، انگیزه خبرنگاران قدیمی و ماهر برای ادامه مسیر کاملا از بین می‌رود. اکنون اولویت بسیاری از دوستان حرفه‌ای من، خروج از فضای رسانه و ورود به حوزه‌هایی نظیر روابط‌عمومی، کارشناسی تولید محتوا در شرکت‌ها یا فعالیت‌های تبلیغاتی است.»

    او در پایان خاطرنشان کرد: «این موج باعث دور شدن نیروی متخصص از فضای رسانه می‌شود. در نهایت، روزنامه‌نگاری از یک شغل تخصصی به یک کار پاره‌وقت دانشجویی تنزل پیدا می‌کند. ما در سال‌های اخیر شاهد کاهش شدید کیفیت بوده‌ایم، اما با روند فعلی، رسانه‌ها به نقطه‌ای از سقوط کیفی می‌رسند که جبران آن ممکن نخواهد بود. این جریانی است که از چند سال پیش آغاز شده و اکنون به نقطه اوج و بحرانی خود رسیده است.»

    زوال بخش‌های تخصصی در روزنامه‌های قدیمی

    در ادامه به سراغ یکی دیگر از خبرنگاران با سابقه رفتیم او که در یک روزنامه با سابقه و قدیمی مشغول به کار بوده،  پس از ۱۵ سال فعالیت حرفه‌ای، اخیرا تعدیل شده است، در این گفتگو از وضعیت بحرانی معیشت خبرنگاران و حذف سرویس‌های محتوایی از بدنه مطبوعات سخن گفت.

    او در تشریح چگونگی قطع همکاری خود اظهار داشت: «من حدود ۷ سال در روزنامه‌ای که از آن تعدیل شدم فعالیت می‌کردم. این روزنامه عمدتا از طریق آگهی اداره می‌شد و حتی پیش از وقوع تنش‌ها و شرایط جنگی نیز وضعیت نرمالی نداشت. با بروز اتفاقات اخیر، شرایط بدتر شد و مدیریت تصمیم گرفت تعدادی از نیروها را تعدیل کند که قرعه به نام بخش‌های اجتماعی و اقتصادی افتاد.»

    او با اشاره به توخالی شدن تحریریه‌ها از نیروی متخصص افزود: «حتی در دوره‌ای سرویس اجتماعی روزنامه را من به تنهایی اداره می‌کردم. در بخش اقتصادی نیز احتمالا کار را به دو یا سه نیروی حق‌التحریری سپرده‌اند. اکنون روزنامه با صفحات بسیار محدود در بخش‌های سیاسی و بین‌الملل منتشر می‌شود. به ما هم هیچ توضیح شفافی ندادند؛ صرفا گفتند روزنامه دیگر نمی‌تواند به این شکل ادامه دهد و افق پیش‌ رو روشن نیست.»

    آینده نامعلوم و اجبار به تغییر شغل

    این روزنامه‌نگار باسابقه درباره وضعیت معیشتی خود پس از تعدیل گفت: «آینده من پس از ۱۵ سال کار رسانه‌ای، اکنون کاملا نامشخص است. دو ماه است که تعدیل شده‌ام و در این مدت به هر رسانه‌ای مراجعه کردم، با پاسخ منفی روبرو شدم. همه می‌گویند وضعمان خوب نیست و توان جذب نیروی جدید نداریم. در حال حاضر دو ماه است که هیچ منبع درآمدی ندارم و به دنبال کارهای غیررسانه‌ای هستم که البته هنوز موفق به یافتن شغل نشده‌ام.»

    سرخوردگی از حرفه و ورود نیروهای غیرمتخصص

    این خبرنگار با تاکید بر اینکه دیگر تمایلی به بازگشت به دنیای خبر ندارد، تصریح کرد: «مطمئن هستم که اگر در حوزه دیگری مشغول به کار شوم، دیگر هرگز به رسانه برنمی‌گردم. در این ۱۵ سال بارها دیده‌ام که با کوچکترین مشکلی، اولین کسی که کنار گذاشته می‌شود خبرنگار است. این شیوه برخورد، آدم را به جایی می‌رساند که با وجود سوابق روشن، تصمیم به ترک همیشگی این حرفه بگیرد.»

    او در پایان نسبت به افت کیفی محتوا در رسانه‌ها هشدار داد و گفت: «وقتی مدیرمسئول اعتراف می‌کند که من نیروی بسیار خوبی برای مجموعه بودم اما با این حال به راحتی حذف می‌شوم، باید نگران بود که در آینده چه کسانی با چه رزومه و کیفیتی وارد فضای رسانه‌ای خواهند شد و چه بر سر استانداردهای روزنامه‌نگاری خواهد آمد.»

    بحران تعدیل نیرو در تحریریه‌ها و پیامدهای روانی آن بر روزنامه‌نگاران

    یکی دیگر از خبرنگاران تعدیل شده که همانند دو نفر قبلی تمایلی نداشت نام و رسانه‌اش فاش شود با ما از  جزئیات تعدیل خود در اواخر سال گذشته و تبعات ناگوار این موج اخراج‌ها بر بدنه خبری و روحیه خبرنگاران پرداخت.

    او در خصوص چگونگی آغاز این روند اظهار داشت: «ماجرا از اسفندماه و پس از برخی اتفاقات خاص شروع شد. در آن مقطع ابتدا با دبیر مربوطه صحبت کردیم؛ ایشان خودشان تشریف نبرده بودند و ما هم طبیعتا سر کار نرفتیم. پس از پیگیری‌های من، ابتدا این‌گونه مطرح شد که فعلاً برای صفحه “خودرو” مطلبی منتشر نمی‌شود.»

    در ادامه درباره نحوه اطلاع‌رسانی مدیریت رسانه به نیروهای تعدیل‌شده افزود: «درباره این تصمیم اصلا با ما صحبت نشده بود. در نهایت از واحد منابع انسانی تماس گرفتند و اعلام کردند که تعدیل شده‌ایم. وقتی از دبیر مجموعه پیگیر شدم، ایشان هم ابراز ناراحتی کردند و گفتند که از ایشان خواسته شده بود موضوع را به ما اطلاع دهد، اما ایشان با تاکید بر غیراخلاقی بودن این شیوه، از انجام آن خودداری کرده بودند تا در نهایت منابع انسانی در اسفندماه خبر اخراج را به ما داد.»

    فشار روانی؛ از خودتردیدی تا بحران هویت شغلی

    این روزنامه‌نگار با اشاره به تأثیرات عمیق روانی این موج تعدیل‌ها که همچنان ادامه دارد، تصریح کرد: «این وضعیت به لحاظ روانی تأثیر بسیار مخربی دارد. شاید در روزهای اول به دلیل ایام نوروز، حضور در جمع خانواده و دریافت حقوق و عیدی، شرایط روحی چندان بحرانی به نظر نرسد، اما هرچه زمان می‌گذرد، ناراحتی‌ها عمیق‌تر می‌شود.»

    او در تشریح این فشارها گفت: «انسان مدام خودش را زیر سوال می‌برد و می‌گوید اگر کار من اشکالی داشت، چرا پیش از این تذکری ندادند؟ یا اینکه چرا فلان همکار ماندنی شد و من تعدیل شدم؟ این پرسش‌ها باعث می‌شود فرد کل عملکرد حرفه‌ای خود را به چالش بکشد. فشار روانی این اتفاق پس از گذشت مدتی، به مراتب بیشتر از روزهای اول است.»

    دلسردی از رسانه و کوچ به روابط‌عمومی

    این روزنامه‌نگار درباره آینده حرفه‌ای خبرنگاران در سایه این ناامنی شغلی هشدار داد: «اکنون از بسیاری از همکاران می‌شنوم که دیگر علاقه‌ای به کار در رسانه ندارند. این بی‌علاقگی دقیقا به خاطر نبود امنیت شغلی و نوع رفتاری است که با آن‌ها صورت گرفته است.»

    او در پایان خاطرنشان کرد: «انتظار حداقلی ما این بود که دست‌کم یک ماه زودتر اطلاع می‌دادند تا فرصت رایزنی و جایگزینی شغل داشته باشیم. این برخوردها باعث ایجاد یک موج دلسردی بزرگ شده است؛ تا جایی که بسیاری از بچه‌ها قصد دارند فعالیت خود را به حوزه‌هایی مثل تولید محتوای تبلیغاتی یا روابط‌عمومی منتقل کنند و برای همیشه از فضای خبری خارج شوند.»

    کالبدشکافی اقتصادی دوران پساجنگ؛ از دلار ۱۸۰ تومانی تا کاغذ ۳۴ میلیونی

    نمی‌توان از تعدیل نیرو سخن گفت و از فاجعه‌ای که در بازار ملزومات چاپ رخ داده چشم‌پوشی کرد. در حالی که نرخ دلار در اردیبهشت ۱۴۰۵ از مرز ۱۸۰ هزار تومان عبور کرده، قدرت خرید رسانه‌ها به شدت سقوط کرده است. بر اساس تحلیل‌های اقتصادی، حداقل دستمزد کارگران و کارکنان که در فروردین ۱۴۰۴ معادل ۱۲۵ دلار بود، اکنون به حدود ۹۰ دلار کاهش یافته است؛ این یعنی ریزش ۲۸ درصدی قدرت خرید تنها در عرض یک سال.

    این فشار اقتصادی مستقیم، در کنار افزایش ۶۰ درصدی دستمزدها که بدون مهار تورم ابلاغ شده، کارفرمایان رسانه‌ای را بین دو گزینه تعطیلی کامل یا پیاده کردن بخشی از مسافران قطار تحریریه، به انتخاب گزینه دوم واداشته است.

    قیمت کاغذ، به عنوان شریان حیاتی رسانه‌های مکتوب، اکنون به رقمی افسانه‌ای رسیده است. در حالی که در اوایل سال ۱۴۰۴ کاغذ تحریر ۷۰ گرمی در محدوده یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان معامله می‌شد، گزارش‌های بازار در اردیبهشت ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که قیمت هر بند کاغذ تحریر اندونزی به ۳۴ میلیون تومان رسیده است.

    همچنین کاغذ روزنامه روسی که زمانی ارزان‌ترین مواد اولیه چاپ بود، اکنون هر کیلوگرم آن یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان قیمت‌گذاری می‌شود. در چنین شرایطی که هزینه چاپ هر فرم روزنامه به ۵۰۰ هزار تومان رسیده، رسانه‌های خصوصی چگونه می‌توانند بدون حمایت دولت سرپا بمانند؟.

    نوسانات شدید قیمت کاغذ به حدی است که بسیاری از ناشران و مدیران مسئول اعلام کرده‌اند که اگر امروز کاغذ نخرند، فردا باید همان کالا را دو برابر قیمت تهیه کنند؛ وضعیتی که عملا برنامه‌ریزی برای انتشار را غیرممکن و تحریریه‌ها را به مسلخ کشانده است.

    تحلیل ریشه‌های اقتصادی تعدیل نیرو و زوال حرفه‌ای رسانه‌ها در گفتگو با اکبر منتجبی

    اکبر منتجبی، روزنامه‌نگار پیشکسوت و مدیرکل دفتر توسعه آموزش رسانه، این وضعیت را در یادداشتی گزنده با عنوان «مرگ خبرنگار»، به نمایشنامه معروف آرتور میلر یعنی «مرگ فروشنده» تشبیه کرده است. او معتقد است خبرنگارانی که روزی سرمایه اصلی و اعتبار رسانه‌ها بودند، اکنون مانند «ویلی لومن» قربانی سیستمی شده‌اند که ارزش انسان را صرفا در ترازوی سود و زیان مالی می‌سنجد.

    دردآورتر اینکه برخی مدیران مسئول در رفتاری عجیب و بی‌سابقه به خبرنگاران اخراجی پیشنهاد داده‌اند که بدون دریافت حقوق و تنها برای رد شدن سابقه بیمه، به کار خود ادامه دهند؛ وضعیتی که منتجبی آن را «تراژیک‌تر از نمایشنامه میلر» توصیف می‌کند. این یعنی ذبح کرامت انسانی در پای اقتصاد نحیف و بیمار رسانه که حالا جنگ را بهترین بهانه برای پنهان کردن بی‌کفایتی‌های خود یافته است.

    اکبر منتجبی در پی تداوم موج اخراج و تعدیل خبرنگاران در خبرگزاری‌ها  در گفتگو با خبرآنلاین، تلفیق بحران‌های اقتصادی، تنش‌های سیاسی و پیشرفت‌های تکنولوژیک را عامل فروپاشی تدریجی امنیت شغلی در این صنف دانست.

    منتجبی با اشاره به سه‌گانه بحران که منجر به شتاب گرفتن تعدیل‌ها شده است، اظهار داشت: «به نظرم این اتفاق سه پایه اصلی دارد؛ نخست بروز جنگ و تنش‌های اخیر، دوم قطعی و اختلال در اینترنت که درآمد سایت‌ها از کلیک و آگهی را به شدت کاهش داد و سوم تصمیم دولت برای افزایش ۶۰ درصدی حقوق پایه کارگران که در کنار تورم افسارگسیخته، هزینه‌های جاری رسانه را برای مدیران غیرقابل تحمل کرد.»

    او درباره بحران هزینه‌ها در مطبوعات کاغذی افزود: «قیمت کاغذ از کیلویی ۱۰ تا ۲۰ هزار تومان در سال گذشته، اکنون به ۱۸۰ هزار تومان رسیده و حتی با این قیمت هم کمیاب است. مدیر یکی از سایت‌های خبری به من می‌گفت که هنوز حقوق بهمن و اسفند و عیدی بچه‌ها را نداده و در فروردین هم به دنبال راهی بود که نیروها را متقاعد کند بدون حقوق اضافه کار کنند؛ این یعنی بن‌بست کامل مالی.»

    فاجعه انسانی؛ از بیماری‌های جسمی تا فروپاشی روانی

    این کارشناس رسانه با برشمردن پیامدهای روانی و جسمی این وضعیت بر خبرنگاران تصریح کرد: «تعدیل نیرو در این شرایط یعنی بیکاری در اوج تورم. این فشار برای همکاران خانم به مراتب سنگین‌تر است. ما با خبرنگارانی مواجهیم که دچار بحران‌های روحی عمیق شده‌اند. حتی موردی را سراغ دارم که به دلیل فشار روانی ناشی از پوشش اخبار جنگ و کودکان میناب و نگرانی برای آینده، دچار بیماری‌های جسمی سخت شد، کارش به بیمارستان کشید و نهایتا برای او تشخیص سرطان داده شد.»

    او همچنین به وضعیت عکاسان خبری اشاره کرد و گفت: «بسیاری از عکاسان که در خط مقدم ثبت حوادث و جنگ بودند و در روزهایی که مردم شهر را تخلیه می‌کردند آن‌ها ماندند تا تاریخ را ثبت کنند، اکنون دچار تروما و مشکلات روحی شده‌اند و نیازمند درمان جدی هستند، اما به جای حمایت، با بی‌مهری و تعدیل روبرو می‌شوند.»

    بحران اخلاق در مدیریت رسانه

    این فعال رسانه ای با نقد عملکرد مدیران مسئول در مواجهه با بحران، بر لزوم رعایت اخلاق حرفه‌ای تاکید کرد و گفت: «تک‌تک این خبرنگاران و عکاسان در شهرت و سوددهی رسانه‌هایشان نقش داشته‌اند. مطالب آن‌ها مخاطب آورده و برای صاحب رسانه سرمایه ساخته است. حالا که بحران اقتصادی از راه رسیده، متاسفانه برخی مدیران به جای جابجایی نیروها یا حمایت موقت، ساده‌ترین راه یعنی اخراج را انتخاب کرده‌اند و تمام خدمات گذشته نیروهایشان را نادیده گرفته‌اند.»

    رسانه بدون خبرنگار؛ تبدیل روزنامه‌نگاری به یک “پوسته” توخالی

    منتجبی در پایان درباره آینده حرفه‌ای این شغل در سایه جایگزینی نیروهای متخصص با هوش مصنوعی یا اپراتورهای ارزان‌قیمت هشدار داد: «نیروی حرفه‌ای کسی است که کتاب می‌خواند، درک اجتماعی دارد و نگاهش در گزارش رسوخ می‌کند. وقتی شما این نیرو را حذف و یک اپراتور بی‌تجربه را جایگزین می‌کنید تا با هوش مصنوعی محتوا تولید کند، رسانه کارکرد خود را از دست می‌دهد.»

    این فعال رسانه‌ای خاطرنشان کرد: «در این حالت، فقط یک لعاب و پوسته از رسانه باقی می‌ماند که احتمالا مالکان آن هم صرفا برای مقاصد اقتصادی دیگر، مثل گرفتن امتیاز واردات یا معافیت‌های مالیاتی، آن را حفظ می‌کنند. با خروج نیروهای متخصص و جایگزینی آن‌ها با افراد کم‌تجربه، کیفیت مطالب افت شدیدی خواهد کرد و رسالت آگاهی‌بخشی رسانه به طور کامل نابود می‌شود.»

    در ادامه گفتگوهای خبرآنلاین، افشین امیرشاهی، سردبیر روزنامه «هفت صبح»، در گفتگویی به واکاوی ابعاد نگران‌کننده موج تعدیل روزنامه‌نگاران پرداخته و این پدیده را نه تنها یک بحران صنفی، بلکه تهدیدی جدی برای آگاهی عمومی و سلامت جامعه دانست.

    امیرشاهی با اشاره به تجربه شخصی اخیر خود در محیط کار اظهار داشت: «مطبوعات فضای کوچکی است و همه ما از طریق دوستان و همکاران در جریان این اخبار ناگوار هستیم. اخیرا در روزنامه “هفت صبح” برای سه حوزه تخصصی گیم، رمزارز و انرژی فراخوان جذب نیرو دادیم و در اتفاقی بی‌سابقه، با ۱۱۰ رزومه مواجه شدیم. این حجم از متقاضی نشان‌دهنده وضعیت بحرانی و بیکاری گسترده در بدنه حرفه‌ای رسانه‌هاست.»

    او افزود: «رسانه روزهای بحرانی کم نداشته، اما اکنون در بحرانی‌ترین دوران خود به سر می‌برد. خبرنگاران همیشه درگیر “تلاش معاش” بوده‌اند، اما هیچ‌گاه مثل امروز با چنین عدم امنیت اقتصادی مواجه نبودند. این وضعیت اجازه نمی‌دهد خبرنگار شجاع، مستقل و حرفه‌ای بماند. ما شاهد یک بحران خاموش در عقل عمومی کشور هستیم.»

    خاموش کردن چراغ‌های نظارت و پیروزی فساد

    این پیشکسوت مطبوعات با تبیین نقش نظارتی رسانه گفت: «خبرنگار چشمی برای دیدن فساد، تبعیض و دروغ است. وقتی حقوق او قطع و بیکار می‌شود، در واقع یک چراغ را خاموش و یک دوربین را کور می‌کنند. این اتفاق نوعی “پیروزی سکوت” است که از طریق اخراج و تعدیل انجام می‌شود. وقتی روزنامه‌نگار حرفه‌ای خانه‌نشین شود، فساد راحت‌تر نفس می‌کشد.»

    او با اشاره به خروج نیروهای کارکشته از چرخه اطلاع‌رسانی تصریح کرد: «بسیاری از خبرنگاران مجرب یا مهاجرت کرده‌اند یا کار را بوسیده و کنار گذاشته‌اند. وقتی نسل جدید می‌بیند که یک فرد با ۲۰ سال سابقه، امنیت اقتصادی ندارد، ناامید می‌شود. این موج ناامیدی به خانواده‌ها و دانشجویان هم سرایت می‌کند و نتیجه آن، فقر حقیقت در کشور خواهد بود. رسانه‌ای که پول ندارد، دیگر نمی‌تواند کار میدانی عمیق انجام دهد.»

    پیامدهای امنیتی و سیاسی تضعیف رسانه‌های داخلی

    امیرشاهی در بخش دیگری از سخنان خود به ریشه‌های سیاست‌گذاری این بحران پرداخت و گفت: «سیاست‌گذاران در تمام این سال‌ها رسانه را به چشم یک “هزینه اضافه” دیده‌اند، نه یک زیرساخت ملی برای توسعه پایدار. فشارهای سیاسی و امنیتی، از توقیف و شکایت تا احضار، همیشه وجود داشته و اقتصاد رسانه نیز عملا رها شده است. بازار تبلیغات سالمی وجود ندارد و رسانه‌های مستقل یا باید وابسته شوند یا تعطیل.»

    او هشدار داد: «نهادهای رسمی تصور می‌کردند با تضعیف رسانه‌های حرفه‌ای داخلی می‌توانند افکار عمومی را کنترل کنند، اما نتیجه برعکس شد. با حذف خبرنگار حرفه‌ای، مرجعیت خبری و فضای ملتهب مجازی به کانال‌های بی‌هویت و رسانه‌های خارج از کشور واگذار شد. این‌ها ثمره همان سیاست‌گذاری‌های غلط است.»

    عادی‌سازی سقوط و زوال شجاعت

    سردبیر هفت صبح نسبت به عادی شدن خبر بیکاری خبرنگاران در جامعه هشدار داد و گفت: «خطرناک‌ترین بخش ماجرا این است که جامعه در حال عادت کردن به شنیدن خبر بیکاری بچه‌های رسانه است. شجاعت با جیب خالی به دست نمی‌آید؛ وقتی خبرنگار با نهاد قدرتی مواجه است که از سوال خوشش نمی‌آید، هرچه تعداد خبرنگاران کمتر شود، سوالات هم کمتر می‌شود و این دقیقا همان چیزی است که برخی می‌خواهند.»

    او در پایان خاطرنشان کرد: «این سقوط رسانه به بهای پایمال شدن حق مردم تمام می‌شود. گویی همه پذیرفته‌اند که خبرنگار باید فقیر و محتاج باشد، رسانه ضعیف بماند و حقیقت بی‌پناه رها شود. این‌ها سرمایه‌های انسانی ارزشمندی هستند که حافظه و قدرت تحلیل جامعه بودند، اما اکنون یا خانه‌نشین شده‌اند یا در حال خروج از کشور هستند.»

     قلم‌هایی که برای نان می‌لرزند

    بخش مهمی از امنیت در یک کشور یعنی روزنامه‌نگاری  قلمش از ترس بیکاری نلرزد. وقتی نخبگان رسانه‌ای کشور به دلیل فقر و تبعیض دیجیتالی مجبور به ترک حرفه می‌شوند، فضای عمومی به تسخیر روایت‌های دروغین و رسانه‌هایی درخواهد آمد که هیچ دلسوزی برای ایران ندارند.

    واقعیت این است که در یک تحریریه تعطیل، حتی اینترنت ۵ گیگابایتی «پرو» هم دردی را دوا نمی‌کند و اگر امروز فکری برای ترمیم این جراحت نشود، فردا برای هرگونه روایت‌گری دیر خواهد بود.

     

  • مرثیه بازنشستگی در ایران

    مرثیه بازنشستگی در ایران

    به گزارش اقتصادران، گرچه فصل بهار آغاز شده اما زمستان سخت معیشتی در کشور همچنان پابرجاست و سرمای استخوان‌سوز آن هرروز عمیق‌تر می‌شود. در این سرمای طاقت‌فرسا، اقشار مختلف جامعه برای گذران زندگی تقلا می‌کنند، یکی از این گروه‌ها پیشکسوتانی هستند که دهه‌ها برای این سرزمین کوشیده‌اند. زحمتکشانی که سال‌ها با تلاش و کوشش خدمت کرده‌اند و اکنون در دوران پیری با هزاران دغدغه به خانه بازگشته‌اند. دوران کهنسالی که باید نمادی از آرامش و آسودگی باشد، در ایران برخلاف بسیاری از نقاط جهان، نه آغاز دوران خوش که سرآغاز مشکلات جدید است. تاخیر در واریز مستمری، عدم همخوانی حقوق با هزینه‌های فزاینده، امروز و فردا کردن افزایش‌ها و هزاران مصیبت دیگر، جامعه مستمری‌بگیران را در کام سختی فرو برده است. این عوامل باعث شده‌ بسیاری پس از بیش از ۳۰‌سال خدمت، دوباره به چرخه کار بازگردند. رانندگی تاکسی‌های اینترنتی و نشستن پشت فرمان، این روزها شغل رایج بخش قابل‌توجهی از قشر بازنشسته شده است. از سوی دیگر عده‌ای که توان کار کردن ندارند، ناچارند بار هزینه‌های زندگی را بر دوش فرزندان خود بگذارند. این وضعیت، میراث سیاستگذاری‌های اقتصادی است که بر کهنسالان تحمیل شده؛ کسانی که جوانی خود را وقف خدمت و تلاش کردند و امروز چیزی جز مشقت و انتظار، نصیبشان نشده است.

    حکایت پیری؛ اندوه و تنگدستی

    برخی در مواجهه با این وضعیت می‌گویند: بازنشستگان به‌دلیل برخورداری از امتیازات متعدد، چندان تحت فشار نیستند اما این نگاه درست نیست؛ همه افراد بازنشسته از یک میزان امکانات بهره‌مند نیستند. تفاوت و تبعیض اصلی، میان صندوق‌هاست؛ بازنشستگان لشکری و کشوری با مستمری‌بگیران تامین اجتماعی یکسان دیده نمی‌شوند. اگر به اخبار نگاه کنید، معمولا افزایش حقوق‌‌ها ابتدا برای گروه‌هایی از کارکنان دولت واریز می‌شود و مدت‌ها بعد نوبت مستمری‌بگیران تامین اجتماعی می‌رسد. با این حال مشکل فقط به تبعیض محدود نمی‌شود. رشد شتابان تورم باعث شده بخش قابل‌توجهی از حقوق ماهانه، با هزینه‌های روزمره همخوانی نداشته باشد. نتیجه آن بازگشت برخی پیشکسوتان به بازار کار غیررسمی است حتی اگر سن و شرایط جسمی اجازه ندهد. انتظار برای دریافت وام، هزینه‌های اجاره‌بها، خرج خوراک و پوشاک و نیز گرانی دارو و درمان، این روزها بسیاری از خانواده‌های این قشر را کلافه و سردرگم کرده است. در همین حال، اگر از نزدیک به صندوق‌ها سر بزنید، می‌بینید گروهی فقط برای «دریافت حقوق» تجمع می‌کنند.

    «حکایت دوران پیری، چیزی جز اندوه و تنگدستی نیست» این جمله را یکی از مستمری‌بگیران در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» بیان می‌کند. وی درباره مشکلاتش می‌گوید: حدودا چهار سال است بازنشسته شده‌ام. در این دوران که باید افراد سن‌وسال‌دار راحت و آسوده باشند، متاسفانه با مشقت‌های جدید به خانه برمی‌گردند. من یک دختر و یک پسر دم‌بخت دارم که هردو به ‌زودی تشکیل خانواده‌ می‌دهند. تهیه جهاز برای دخترم و کمک به پسرم برای برگزاری مراسم عروسی، مهم‌ترین دغدغه‌های فکری من است. برای حل این موضوع مدت‌هاست در انتظار دریافت وام هستم اما تاکنون اتفاق مثبتی رخ نداده. ناچارم برای اینکه فشار اقتصادی به فرزندانم نیاید، در تاکسی اینترنتی مشغول به کار شوم. بعد از سال‌ها خدمت پشت میز، حالا پشت فرمان تلاش می‌کنم.

    این مستمری‌بگیر به برداشت رایج درباره «امتیاز داشتن» هم پاسخ می‌دهد: بعضی‌ها فکر می‌کنند ما چون خرید اعتباری و… داریم زندگی نسبتا خوبی داریم اما هر خرید اعتباری با سود بالا از حقوق‌مان کسر می‌شود، حقوق‌ها هم با تاخیر واریز می‌شود. اگر بیماری پیش بیاید، باید با سختی از بیمه استفاده کنیم و بخش عمده‌ای از هزینه درمان را هم خودمان می‌دهیم. در بسیاری از کشورها، دوران سالمندی آغاز سفرها، استراحت و لذت بردن از باقیمانده عمر است اما در ایران شروع سختی، تنگدستی و دغدغه‌های نو است.

    مرثیه کهنسالان

    اکنون که تنها با «بخشی از مشکلات» این قشر آشنا شده‌ایم؛ پرسش مطرح می‌شود که وضعیت این گروه در کشور چگونه است و این شرایط به چه صورت بر کرامت آنها تاثیر می‌گذارد. مصطفی آب‌روشن، جامعه‌شناس در این باره به «جهان‌صنعت» می‌گوید: وضعیت معیشتی بازنشستگان در ایران عموما تحت فشار فزاینده است، چون درآمد عمدتا ثابت آنان با شوک‌های تورمی و رشد قیمت‌ها همزمان نمی‌شود و هزینه‌های سبد زندگی سریع‌تر افزایش می‌یابد. مهم‌ترین عوامل فشار اقتصادی عبارتند از: تورم مزمن و افزایش قیمت کالاهای اساسی و خدمات شهری، هزینه بالای مسکن و انرژی، نوسان نرخ ارز که از کانال واردات و قیمت‌گذاری بر معیشت اثر می‌گذارد و گاهی همزمانی نامناسب تعدیل‌های مستمری با نرخ واقعی افزایش هزینه‌ها. علاوه بر این، کاهش قدرت خرید، نااطمینانی در هزینه‌های درمانی و شکاف‌های ساختاری بین نظام‌های مختلف بازنشستگی(تفاوت سطح پوشش، فرمول محاسبه مستمری و کیفیت خدمات) باعث می‌شود فشار در میان گروه‌ها یکنواخت نباشد. در نتیجه، بسیاری از بازنشستگان مجبور به کوچک‌سازی سبد مصرفی، کاهش کیفیت تغذیه و تعویق نیازهای درمانی می‌شوند.

    میراث تلخ سال‌ها خدمت

    آب‌روشن افزود: به‌طور کلی، در شرایط تورمی مستمری‌ها غالبا کفاف نیازهای اولیه را نمی‌دهند زیرا رشد هزینه‌ها به‌ویژه خوراک، حمل‌ونقل، بهداشت و درمان و اجاره از رشد اسمی مستمری پیشی می‌گیرد. شکاف را نمی‌توان با یک عدد واحد برای همه بازنشستگان تسری داد چون به منبع مستمری(کشوری/ لشکری/ تامین‌اجتماعی)، وضعیت تاهل، هزینه‌های مسکن و سهم یارانه‌ها بستگی دارد. اما الگوی رایج این است که شکاف در حد کاهش محسوس توان خرید است. در واقع برای اقشار آسیب‌پذیر، فاصله میان درآمد مستمری و هزینه حداقلی زندگی می‌تواند به عقب‌افتادگی در پرداخت قبوض، کاهش مصرف پروتئین و داروهای مصرفی و اتکای بیشتر به کمک فرزندان یا منابع غیررسمی منجر شود. بازنشستگان معمولا این شکاف را با چند مسیر پر می‌کنند، اتکای بیشتر به یارانه و کمک‌های حمایتی، اشتغال یا فعالیت اقتصادی مکمل، صرفه‌جویی‌های گسترده و در مواردی دریافت وام یا کمک خانوادگی.

    این جامعه‌شناس ادامه می‌دهد: تفاوت فشار معیشتی بین گروه‌های مختلف بازنشستگان عمدتا از سطح مستمری  و کیفیت خدمات مکمل ناشی می‌شود. بازنشستگان تامین اجتماعی در بسیاری موارد ترکیبی از مستمری و مزایای جانبی (بسته به سابقه و سطح حقوق بیمه‌شده) دارند در حالی‌ که بازنشستگان کشوری و لشکری ممکن است با نظام‌های متفاوت محاسبه و پرداخت مستمری مواجه باشند. همچنین در عمل، اختلاف در میزان برخورداری از خدمات درمانی، پوشش بیمه تکمیلی و دسترسی به امکانات حمایتی  فشار را تشدید یا تخفیف می‌دهد. علاوه بر این، ترکیب سبد هزینه‌ای نیز اثرگذار است، برخی گروه‌ها به دلیل محل سکونت (شهرهای بزرگ‌تر با اجاره بالاتر) یا وضعیت سلامت (بیماری‌های مزمن و نیازهای درمانی) هزینه‌های بیشتری دارند. در نتیجه حتی اگر میانگین مستمری‌ها تفاوت معناداری نداشته باشد، فشار واقعی ممکن است به شکل چشمگیری درون‌گروهی و بین‌گروهی متفاوت شود.

    فاصله رفاه با بازنشستگان

    این جامعه‌شناس توضیح داد: سیاست‌های کلان اقتصادی از چند مسیر مستقیم و غیرمستقیم بر معیشت بازنشستگان اثر می‌گذارد؛ نخست نرخ ارز است، با افزایش نرخ ارز قیمت کالاهای وارداتی و نهاده‌ها بالا می‌رود و این افزایش بعدا در قیمت کالاهای داخلی نیز سرریز بنابراین تورم عمومی تشدید می‌شود. دوم سیاست‌های دستمزدی و بازار کار است. اگر رشد دستمزدها و شاخص‌های رفاهی با سازوکارهای تعدیل مستمری هم‌راستا نباشد، قدرت خرید بازنشستگان نسبت به شاغلان کاهش می‌یابد و فاصله رفاهی بزرگ‌تر می‌شود. سوم سیاست یارانه‌هاست، کاهش یا هدفمندتر شدن یارانه‌ها می‌تواند هزینه سبد انرژی و کالاهای اساسی را بالا ببرد درحالی‌که افزایش یا حفظ یارانه‌ها در دوره‌های تورمی نقش سپر حفاظتی دارد. همچنین جهت‌گیری‌های بودجه‌ای دولت(مانند اولویت دادن به هزینه‌های جاری یا اصلاحات حمایتی) تعیین می‌کند که آیا نظام‌های پرداخت مستمری در عمل می‌توانند اثر تورم را خنثی کنند یا خیر.

    معیشت روی خط اعصاب و روان

    آب‌روشن بیان کرد: فشار اقتصادی معمولا اثرات تجمعی بر سلامت جسمی و روانی دارد. از نظر جسمی، کاهش کیفیت تغذیه، تعویق یا حذف برخی خدمات درمانی که غیر اورژانسی به‌نظر می‌رسد و افزایش استرس مزمن می‌تواند پیامدهایی مثل تشدید بیماری‌های قلبی-عروقی، دیابت، فشارخون و مشکلات گوارشی به همراه داشته باشد. از نظر روانی نیز ناامنی مالی با افزایش اضطراب، افسردگی، احساس بی‌ارزشی و فرسودگی روانی همراه است به‌خصوص زمانی که فرد احساس کند امید به بهبود شرایط با درآمد ثابت قابل تحقق نیست. درباره دسترسی درمانی، آنچه تعیین‌کننده است پوشش بیمه‌ای است. در بسیاری از موارد حتی اگر نظام بیمه وجود داشته باشد، هزینه‌های تکمیلی، سهم درمان‌های تخصصی و هزینه دارو و آزمایش می‌تواند مانع مراجعه منظم شود. بنابراین کافی بودن درمان فقط به وجود بیمه نیست بلکه به میزان واقعی هزینه قابل پرداخت و کیفیت پیگیری درمان هم مربوط است.

    دغدغه‌های بی‌پایان

    این جامعه‌شناس می‌گوید: در سال‌های اخیر نشانه‌های افزایش تنگدستی و خطر فقر در میان برخی گروه‌های بازنشسته دیده می‌شود به‌ویژه در میان کسانی که مستمری پایین‌تری دارند، یا هزینه‌های درمانی و مسکن بر آنها سنگین است. این وضعیت معمولا پیامدهای اجتماعی-اقتصادی جدی دارد: کاهش مشارکت اجتماعی، افزایش شکاف نسل‌ها، افت سرمایه انسانی در خانواده‌ها(به‌علت فشار مالی بر آموزش و نیازهای دیگر) و تشدید نابرابری در سلامت. علاوه بر آن، فقر سالمندی می‌تواند چرخه‌ای تولید کند که در آن فشار روانی و بیماری‌های مزمن هزینه را بیشتر می‌کند و توان کار و کسب درآمد مکمل را کاهش می‌دهد. از منظر کلان نیز افزایش تنگدستی می‌تواند تقاضای موثر را محدود کند، بار خدمات حمایتی را بالا ببرد و اعتماد اجتماعی را کاهش دهد.

    به‌طور خلاصه فقر در سالمندی فقط یک مساله فردی نیست بلکه یک مساله ساختاری با پیامدهای گسترده برای جامعه است.

    فعالیت اقتصادی پس از بازنشستگی در ایران نسبتا رایج است اما شکل آن برای بسیاری «انتخاب کاملا آزاد» نیست و غالبا به ضرورت اقتصادی تبدیل می‌شود. بخشی از بازنشستگان برای حفظ شبکه اجتماعی، احساس مفید بودن و پر کردن اوقات فراغت فعالیت می‌کنند (مثلا کارهای پاره‌وقت یا فعالیت‌های غیررسمی) اما در شرایطی که مستمری با هزینه‌های زندگی هم‌خوان نیست، انگیزه اصلی اغلب جبران کسری درآمد و مقابله با تورم است. بنابراین پدیده شغل دوم دو بعد دارد؛ از یک سو می‌تواند به پویایی و کاهش انزوای اجتماعی کمک کند، از سوی دیگر اگر ناشی از فقر نسبی و فشار معیشتی باشد، به فرسودگی جسمی و کاهش کیفیت استراحت سالمندی منجر می‌شود. نبود حمایت‌های کافی برای بازنشستگان ازجمله  بیمه تکمیلی واقعی و سیاست‌های حمایتی هدفمند، عملا این انتخاب را به ضرورتی گریزناپذیر نزدیک می‌کند. به‌نظر می‌رسد ارزیابی دقیق نیازمند تفکیک انگیزه و کیفیت فعالیت است.

    استراحت نه؛ سختی آری

    آب‌روشن در پایان گفت: برای افرادی که سال‌ها در مشاغل سخت و زیان‌آور فعالیت کرده‌اند، بازنشستگی همیشه معادل استراحت واقعی نیست. این افراد معمولا با پیامدهای تجمعی مواجهند؛ فرسودگی اسکلتی- عضلانی، آسیب‌های تنفسی و شغلی و بیماری‌های مزمن که حتی بعد از خروج از کار نیز روند بهبودشان کند است. از طرفی فشار اقتصادی می‌تواند آنان را به سمت ادامه کار یا فعالیت سبک اما مداوم سوق دهد تا درآمد کافی برای پوشش هزینه درمان و زندگی فراهم شود بنابراین سختی‌ها نه‌تنها تمام نمی‌شود بلکه گاهی به شکل جدیدی در دوران پیری ادامه پیدا می‌کند. در نتیجه بازنشستگی در بهترین حالت فرصتی برای کاهش فشار کاری است اما در عمل به‌دلیل شرایط درمانی و اقتصادی می‌تواند همراه با تداوم درد، نیازهای پزشکی و محدودیت عملکرد روزمره باشد. این مساله نشان می‌دهد که «کیفیت بازنشستگی» به دو مولفه وابسته است: حمایت درمانی موثر و تامین مالی کافی برای زندگی بدون اجبار به کار مجدد.

  • خوردن «مرغ» خاطره می‌شود؟!

    خوردن «مرغ» خاطره می‌شود؟!

    به گزارش اقتصادران، سال‌هاست که گوشت مرغ از اصلی‌ترین اقلام برای سفره خانوار ایرانی به‌شمار می‌رود؛ کالایی که از مهمانی‌های خانوادگی تا عروسی پای ثابت خوان‌هزار رنگ ایرانیان بوده است. سفره‌ای که طی دهه‌های اخیر یکدست‌تر شده و تنوع خود را از دست داده اما اکنون و به‌همراه دیگرا اقلامی که در گذشته رخت بستند مرغ نیز به‌واسطه افزایش قیمت درحال پر کشیدن از سفره‌هاست و براساس آمار یک عضو هیات‌مدیره انجمن صنفی مرغداران استان گیلان مصرف این غذای دلپذیر اکنون نصف شده است.

    عبدالله قاسمی، عضو هیات‌مدیره انجمن صنفی مرغداران استان گیلان و کارشناس تغذیه طیور با اشاره به‌بحران ایجادشده در چرخه تولید مرغ به‌دلیل سیاست‌های اشتباه دولت و وزارت جهاد کشاورزی قبل و بعد از جنگ گفت: «آزادسازی قیمت ارز و عدم پوشش سرمایه در گردش واحد‌های مرغداری در دی‌ماه سال گذشته و سرکوب شدید قیمت مرغ و بالارفتن قیمت اقلام وارداتی طیور در زمان جنگ باعث شد که هزینه تولید به‌شدت بالا برود و مرغدار توان تولید نداشته باشد. در این چرخه وقتی واحد‌های صاحب مرغ‌های مادر متضرر می‌شوند جوجه‌های یک‌روزه را معدوم می‌کنند و تخم‌مرغ‌های نطفه‌دار را به‌عنوان تخم‌مرغ خوراکی می‌فروشند و گله‌های مولد را به‌کشتارگاه می‌برند.»

    افزایش پلکانی قیمت ذرت و سویا

    عضو هیات‌مدیره انجمن صنفی مرغداران استان گیلان با بیان اینکه این عوامل موجب کاهش تولید جوجه یک‌روزه و درنهایت کاهش تولید مرغ شده، گفت: «میزان تولید مرغ به‌جای ۱۴۰‌میلیون‌قطعه در یک‌ماه به‌۹۴‌میلیون‌قطعه مرغ رسیده و میزان عرضه به‌شدت کاهش پیدا کرده است. بنابراین تنها زمانی که کالابرگ اعلام می‌شود میزان تقاضای مرغ افزایش پیدا می‌کند و به‌همین دلیل شاهد افزایش قیمت مرغ در چند روز اخیر و همزمان با اعلام کالابرگ هستیم.»

    قاسمی در مورد ریشه این بحران نگاهی به‌روند حذف ارز ترجیحی نهاده‌های دامی داشت و گفت: «با حذف ارز ترجیحی در دی‌ماه سال گذشته افزایش قیمت ذرت و سویا ابتدا به‌صورت ناگهانی و سپس به‌تدریج پلکانی افزایش یافت. به‌طور مثال هرکیلو ذرت که با ارز ترجیحی ۱۱‌هزارو۳۰۰ تومان بود بعد از آزادسازی ارزی به‌۴۲‌هزارتومان رسید و سپس به‌دلیل نوسانات ارزی به‌۵۵‌هزارتومان افزایش یافت. هرکیلوگرم سویا پیش از حذف ارز ترجیحی ۲۱‌هزارو۳۰۰تومان بود که با حذف ارز به‌هرکیلو ۸۵هزارو۸۰۰تومان و سپس به‌۱۲۰هزارتومان رسید.»

    حذف ارز ترجیحی واکسن و دارو‌های دامی

    این‌فعال حوزه دام و طیور دومیندلیل افزایش قیمت مرغ را حذف ارز ترجیحی واکسن و دارو‌های دامی و مکمل‌های وارداتی عنوان کرد و گفت: «حذف ارز این محصولات در سال گذشته به‌شدت قیمت ریزمغذی‌های مورد نیاز واحد‌های مرغداری که تمام وارداتی هستند را چندبرابر کرد. ازطرفی با آغاز جنگ اوکراین و روسیه قیمت ذرت و سویای جهانی صعودی و تامین آن برای ایران دشوار شد.»

    قاسمی چهارمین دلیل نوسان قیمت مرغ را افزایش قیمت تخم‌مرغ اجداد که وارداتی است، دانست و گفت: «بعد از تحریم‌ها و بالارفتن هزینه‌های انتقال ارز قیمت تخم‌مرغ اجداد وارداتی گران تمام می‌شود. درکنار آن با آزادسازی ارز واردات ذرت و سویا و واکسن و مکمل‌ها قیمت تمام‌شده مرغ افزایش یافته است.»

    افزایش قیمت نهاده‌های دامی در جنگ

    عضو هیات‌مدیره انجمن صنفی مرغداران استان گیلان با بیان اینکه نخستین‌نتیجه حذف ارز ترجیحی کاهش قدرت خرید مردم بود، گفت: «چهاربرابرشدن قیمت مرغ بعد از حذف ارز ترجیحی مستقیما موجب کاهش قدرت خرید مردم و کاهش مصرف مرغ شد به‌طوری که مصرف مرغ حدودا نصف و مرغداران زیان سنگینی را متحمل شدند.»

    قاسمی ادامه داد: «با شروع جنگ نیز تامین اقلام برای داخل کشور دچار اختلال شد. به‌همین دلیل بازرگانی که نهاده‌های دامی را در بندر شهیدرجایی آورده بود به‌دلیل مشکلات تامین ارز و کالا و حمل‌ونقل قیمت فروش خود را تا حدی بالا برد. بدین ترتیب سویا هر کیلوگرم از ۹۰‌هزارتومان به‌۱۲۰‌هزارتومان در بازار و به‌۱۴۰‌هزارتومان در بازار سیاه رسید. قیمت هر کیلو ذرت از قیمت ارشاد دولتی که ۳۸‌هزارتومان بود به‌۴۵‌هزارتومان و گا‌ها تا ۵۶‌هزارتومان رسید. این موارد باعث شد که قیمت تمام‌شده مرغ زنده در زمان جنگ به‌بالای ۳۰۰‌هزارتومان برسد.»

    مرغداران زیر فشار گرانی مولفه‌های تولید

    این فعال حوزه دام و طیور ادامه داد: «مرغدار که در دوره حذف ارز ترجیحی دچار ضرر شده بود و با فروختن خانه و ماشین و تامین مالی به‌هر طریقی سعی کرده بود که سرمایه در گردش واحد خود را بیشتر کند تا در زمان جنگ کشور بدون مرغ نماند در زمان جنگ نیز متاسفانه با مشکل دیگری رو‌به‌رو شد. در زمان جنگ طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار استان و تصمیمات اتاق وضعیت جنگ قیمت دستوری ۲۷۰‌هزارتومان برای مرغ گرم جهت مصرف‌کننده نهایی اعلام شد که با قیمت واقعی تمام‌شده فاصله حداقل ۴۰‌هزارتومانی در هر کیلو گرم داشت که این تصمیم اشتباه و سرکوب قیمت منجربه ‌زیان شدید مرغداران شد و در این میان سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان تعزیرات حکومتی باعث و بانی این سرکوب قیمتی بودند.» قاسمی با اشاره به‌تعیین قیمت دستوری برای مرغ در زمان جنگ گفت: «یک واحد تولیدی که در زمان آزادسازی ارز ضرر کرده و در دوره جدید مجددا با سرکوب شدید قیمتی مواجه بود دچار ضرر سنگین بعدی شد. مرغدار نتوانست سرمایه در گردش جدیدی داشته باشد و واحد‌ها خالی ماندند. ۱۵۰‌میلیون‌قطعه مرغ در فروردین‌ماه جذب بازار نشد و ۴۰‌میلیون‌قطعه جوجه یک‌روزه نیز معدوم شدند بنابراین بسیاری از واحدها مرغ‌های مولد مادر را حذف کردند و تخم‌مرغ‌ها را به‌جای استفاده برای جوجه‌کشی به‌عنوان تخم‌مرغ خوراکی در زمان جنگ فروختند. همه این موارد باعث شد که میزان تولید مرغ به‌شدت کاهش پیدا کند.»

    دلیل افزایش قیمت مرغ در روز‌های اخیر

    عضو هیات‌مدیره انجمن صنفی مرغداران استان گیلان گفت: «از طرفی تهدیدات رییس‌جمهور آمریکا برای هدف‌قراردادن زیرساخت‌های انرژی کشورمان در زمان جنگ موجب نگرانی مرغداران بابت تامین انرژی واحد‌ها و کاهش تولید جوجه و میزان جوجه‌ریزی در اسفندماه شد به‌طوری که میزان جوجه‌ریزی در اسفندماه به‌۱۰۷‌میلیون‌قطعه رسید درحالی‌که در زمان مشابه سال قبل ۱۳۷‌میلیون‌قطعه جوجه بود. میزان جوجه‌ریزی در فروردین‌ماه ‌۹۷‌میلیون‌قطعه جوجه بود که در مدت مشابه سال گذشته ۱۴۵‌میلیون قطعه اندازه‌گیری شده بود بنابراین میزان تولید مرغ در فروردین‌ماه حدود ۴۰‌درصد کاهش پیدا کرد که این کاهش تولید امروز در بازار خود را نشان می‌دهد.»

    قاسمی خاطرنشان کرد: «آزادسازی ارز در زمان نامناسب و عدم پوشش سرمایه در گردش واحد‌های مرغداری ازطریق وام و سرکوب شدید قیمت مرغ در زمان جنگ و بالارفتن قیمت اقلام وارداتی باعث شد که هزینه تولید به‌شدت بالا برود و مرغدار توان تولید نداشته باشد. واحد‌های مرغ مادر وقتی متضرر شدند جوجه‌های یک‌روزه را معدوم کرده و تخم‌مرغ‌ها را به‌عنوان تخم‌مرغ خوراکی فروختند و گله‌های مولد را به‌کشتارگاه بردند. همه این موارد باعث شد که میزان جوجه تولیدی کاهش پیدا کند و میزان تولید مرغ به‌جای ۱۴۰‌میلیون قطعه در یک ماه به‌۹۴‌میلیون قطعه برسد. از طرفی کاهش قدرت خرید مردم باعث شده اکنون که کالابرگ اعلام شده میزان تقاضا افزایش پیدا کند و این مورد باعث نوسان قیمت مرغ در چند روز اخیر شده است.»

  • سلاح سری ایران که بمب اتم پیش آن ترقه است!!

    سلاح سری ایران که بمب اتم پیش آن ترقه است!!

    به گزارش اقتصادران، ابوالفضل ظهره‌وند، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، اظهار کرد: تولید یک بمب کاری نداره، وقتی شما اراده داشته باشی میتوانی پلاسما و سلاح هایی داشته باشی که بمب اتم جلوش ترقه باشه؛ تاثیر تنگه هرمز، باب المندب و جبهه مقاومت از صد تا بمب اتم بیشتره، البته این تضادی هم با دیگر مسائل ندارد.

    من جاها و ظرفیت هایی رو دیدم که اتفاقی میوفته که بمب اتم جلوش ترقه است، شما میتونید زمان رو پشت سر بزارید، چیزی که در چند ثانیه از تهران تا واشنگتن برود، میشه یه کارهایی کرد که بمب اتم جلوش بچه بازیه!

  • جنگ ملی، رسانه غیرملی!!!

    جنگ ملی، رسانه غیرملی!!!

    به گزارش اقتصادران، در روزهایی که آنتن رسانه ملی بیش از هر زمان دیگری به جای «وفاق ملی»، به مسیری برای تاخت‌وتاز علیه چهره‌های محبوب ورزشی، هنری و دیپلمات‌های باسابقه تبدیل شده، یک پرسش حقوقی و اخلاقی افکار عمومی را به شدت درگیر کرده است: «توهین و افترا در صداوسیما تا کجا مجاز است؟»

    از قاب‌های جنجالی که در آن اسطوره‌ای مثل علی دایی هدف قرار می‌گیرد تا تریبون‌هایی که علیه عباس عراقچی و دستگاه دیپلماسی به صف می‌شوند، همگی حکایت از یک دگردیسی عجیب در مفهوم رسانه دارند. اما آیا این تخریب‌ها، صرفا یک کج‌سلیقگی رسانه‌ای است یا ریشه در ساختاری عمیق‌تر دارد؟

    کامبیز نوروزی، حقوقدان و کارشناس رسانه، در واکاوی این پدیده، دست روی واژه‌ای می‌گذارد که معمولا در دنیای اعداد و ارقام اقتصادی شنیده بودیم: «رانت».

    او معتقد است همان‌طور که رانت اقتصادی می‌تواند ثروت‌های بادآورده برای عده‌ای خاص ایجاد کند، نوعی «رانت رسانه‌ای» نیز در کشور شکل گرفته که تریبون‌های عمومی را به ملک طلق یک اقلیت فکری تبدیل کرده است؛ اقلیتی که نه بر اساس وزن اجتماعی، بلکه به واسطه نزدیکی به کانون‌های قدرت، اجازه یافته‌اند بدون واهمه از بازخواست قضایی، «دارا شدن ناعادلانه» را در فضای افکار عمومی معنا کنند.

    نوروزی در این تحلیل، با نگاهی به مفاهیم کلاسیک حقوقی، تبیین می‌کند که چگونه اشغال ناعادلانه آنتن تلویزیون، نه تنها مخل آزادی بیان است، بلکه در تضاد آشکار با منافع ملی، آن هم در شرایط حساس کنونی قرار دارد.

    او از شکاف عمیقی سخن می‌گوید که میان «جنگ ملی» و «رسانه غیرملی» پدید آمده است؛ جایی که حتی شکایت‌های قضایی نیز در برابر دیوار بلند مصونیت رانت‌خواران رسانه‌ای، رنگ می‌بازند.

    در ادامه، مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید که به کالبدشکافی ساختار قدرت در رسانه‌های تحت بودجه عمومی می‌پردازد.

    رانت رسانه‌ای؛ ابزار اقلیت برای سرکوب چهره‌های ملی/ نگاهی حقوقی به توهین‌های صداوسیما

    کامبیز نوروزی، حقوقدان، در تحلیل ابعاد قانونی توهین‌ها و افتراهای سازمان‌یافته در رسانه ملی و برخی خبرگزاری‌های خاص، ریشه این رفتارها را در پدیده‌ای تحت عنوان «رانت رسانه‌ای» دانست. او با تبیین مفهوم رانت در ادبیات سیاسی و اقتصادی ایران توضیح داد که کلمه رانت سال‌هاست در کشور رواج یافته و می‌تواند ابعاد مختلفی داشته باشد؛ از رانت اقتصادی که در قالب وام‌های کلان و امتیازات خاص جلوه می‌کند تا رانت اطلاعاتی که به‌ویژه در میان مدیران دولتی و نهادهای حکومتی، منشأ ثروت‌های نامشروع می‌شود.

    نوروزی در تبیین ریشه‌های این رفتارها، بر ضرورت درک مفهوم رانت تاکید کرد و گفت: «اجازه بدهید من این موضوع را در مفهوم رانت توضیح بدهم. کلمه رانت سال‌هاست که در ایران رواج پیدا کرده است. رانت یک موقعی اقتصادی است؛ مثلا فرض کنید که یک فرد قدرتمند وامی از بانک می‌گیرد و سال‌ها آن را پرداخت نمی‌کند و کسی هم کاری به کارش ندارد. یا کسانی که منصب سیاسی دارند، به واسطه منصب سیاسی‌شان امتیازات اقتصادی می‌گیرند.»

    او در ادامه به نوع دیگری از این امتیازات اشاره کرد و افزود: «یک نوع دیگر، رانت اطلاعاتی است؛ به این معنا که به‌خصوص در میان مدیران دولتی و نهادهای حکومتی اطلاعاتی وجود دارد که آن اطلاعات می‌تواند منشأ ثروت برای این‌ها بشود. مثلا فرض کنید اطلاع دارند که تا چند وقت دیگر واردات فلان کالا ممنوع می‌شود، یا اطلاع دارند که قرار است قیمت سکه تغییر بکند. همین داده خیلی ساده و یک‌جمله‌ای باعث می‌شود که آن‌ها زودتر از دیگران معاملاتی را انجام دهند و ثروت‌های نامشروع هنگفتی به دست بیاورند.»

    این حقوقدان با تشریح ماهیت این پدیده ادامه داد: «در واقع رانت یک امتیاز نامشروع است که با حضور در ساخت قدرت یا نزدیکی به ساخت قدرت ایجاد می‌شود. اما یک نوع رانت دیگر هم وجود دارد که باید آن را تیتر کرد؛ رانت رسانه‌ای.»

    او در ادامه به تبیین نوع دیگری از این امتیازات ناروا پرداخت و بر لزوم استفاده از تعبیر «رانت رسانه‌ای» در فضای تحلیل حقوقی تاکید کرد. نوروزی در این باره گفت: «رانت رسانه‌ای متعلق به عده‌ای است که رسانه‌های مهم را در اختیار دارند و در آن هر چه می‌خواهند می‌گویند و انجام می‌دهند، بدون اینکه کسی از آن‌ها بازخواست کند. در واقع افراد برخوردار از این رانت، افکار عمومی را به شکلی نامشروع در انحصار خود می‌گیرند تا از این طریق در سلسله‌مراتب قدرت بالا بروند.»

    دارا شدن ناعادلانه؛ وقتی صندلی رسانه حق شما نیست

    این کارشناس مسائل حقوقی با کالبدشکافی مفهوم حقوقی رانت، آن را معادل «دارا شدن غیرعادلانه» یا «دارا شدن ناروا» دانست و افزود: «این به معنای آن است که فرد امتیازی را به دست می‌آورد که حق او نیست. متاسفانه در ایران رانت رسانه‌ای بسیار گسترده است. تلویزیون ایران در عین حال که به عنوان سیمای جمهوری اسلامی شناخته می‌شود، اما در عمل در اختیار گروهی خاص قرار گرفته که از رانتی عظیم برخوردارند.»

    او با انتقاد از عملکرد صداوسیما و خبرگزاری‌های وابسته به جریان‌های خاص، خاطرنشان کرد که این رسانه‌ها اطلاعات را به شکل تحریف‌شده یا حتی توهین‌آمیز مورد استفاده قرار می‌دهند که در بسیاری از موارد وصف «مجرمانه» پیدا می‌کند. نوروزی معتقد است این رانت با اصل آزادی بیان در تضاد است و صدای دیگران را خاموش می‌کند. او در این زمینه به فضای فعلی کشور اشاره کرد و گفت: «در دوران جنگ، عده‌ای بدون هرگونه استدلالی و صرفا با شعارهای کلیشه‌ای با مذاکرات مخالفت می‌کنند و اگر کسی خلاف آن‌ها حرف بزند، با استفاده از این رانت رسانه‌ای به شدت او را سرکوب کرده یا حرفش را تحریف می‌کنند تا صدایش شنیده نشود.»

    صداوسیما در اسارت یک جریان اقلیت؛ از بودجه عمومی تا منافع جناحی

    نوروزی به عنوان نمونه به حملات اخیر علیه یکی از روزنامه‌نگاران و شخصیت‌های سیاسی معتبر و دلسوز کشور اشاره کرد که تنها به دلیل نقدِ مصادره حضور مردم توسط یک اقلیت، مورد هجمه قرار گرفته است. او تصریح کرد: «چندین خبرگزاری وجود دارد که هزینه آن‌ها از سوی نهادهای خاص تامین می‌شود و تقریباً به هیچ‌کجا پاسخگو نیستند. تلویزیون نیز در اختیار جریانی است که اگر به آرای انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری نگاه کنیم، متوجه می‌شویم یک گروه اقلیت بسیار کوچک هستند. آن‌ها جز دوستان و همکاران خود را به برنامه‌های تحلیلی نمی‌آورند و تلویزیونی را که ملت پولش را می‌دهد، به ملک شخصی یک گروه کوچک تبدیل کرده‌اند.»

    این حقوقدان با تاکید بر غیرقانونی بودن این رویه، به‌ویژه زمانی که به مرز توهین و افترا علیه چهره‌هایی نظیر علی دایی یا عباس عراقچی می‌رسد، گفت: «این دارا شدن ناعادلانه، چه در قالب قدرت باشد و چه ثروت، قطعا نامشروع و غیرقانونی است. اگرچه شکایات قضایی در این زمینه به دلیل رویه‌های موجود غالبا بی‌نتیجه مانده و انگیزه شکایت را از میان برده است، اما از نظر حقوقی، این افراد کاملا حق پیگیری قضایی دارند.»

    کامبیز نوروزی در پایان سخنان خود با اشاره به شرایط حساس کشور و تهدیدات خارجی، مرز میان منافع ملی و عملکرد جناحی رسانه را ترسیم کرد و اظهار داشت: «کشور و نظام با تجاوز نامشروع آمریکا و اسرائیل روبرو است. در حالی که این جنگ، یک موضوع ملی است، اما تلویزیون ایران عملکردی ملی ندارد. انحصار رسانه ملی در دست یک اقلیت، مصداق بارز رانت رسانه‌ای و از نظر حقوقی، دارا شدن ناعادلانه و ناروا است.»

  • عقب‌نشینی شورای رقابت به نفع لابی خودرو؟!

    عقب‌نشینی شورای رقابت به نفع لابی خودرو؟!

    به گزارش اقتصادران، در حالی که انتظار می‌رفت شورای رقابت در آشفته‌بازار فعلی، سنگری برای حفظ حقوق حداقلی خریداران باشد، تصمیم اخیر این شورا در حذف خودروهای مونتاژی از شمول مصوبه ۴۷۳، عملاً به معنای اهتزاز پرچم سفید در برابر خودروسازان است ؛ با این تصمیم، خریدار نه تنها پول خودرو را از پیش می پردازد، بلکه تمام جریمه‌های ناشی از بی‌ثباتی اقتصادی و سوءمدیریت خودروساز را هم از جیب مبارک ملزم به پرداخت می شود.

    خرید خودروهای مونتاژی رسماً به یک قمار بزرگ تبدیل شد ؛ با چراغ سبز شورای رقابت به شرکت‌هایی همچون مدیران‌خودرو و کرمان‌موتور برای ابطال مصوبه حمایتی ۴۷۳، دیگر هیچ پیش‌پرداختی، خریدار را از گزند تورم زمان تحویل مصون نمی‌دارد.

    مصوبه ۴۷۳ چیست؟

    طبق مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت به این نکته اشاره دارد که اگر متقاضی خودرو بخشی از قیمت خودرو را به عنوان «پیش‌پرداخت» واریز کرده بود، این مبلغ واریزی مشمول هیچ‌گونه افزایش قیمتی نمی‌شد و تورم و گرانی فقط روی باقی‌مانده مبلغ خودرو اعمال می‌شد، اما حالا با حذف خودرو‌های مونتاژی و محصولات شرکت‌هایی مثل مدیران‌خودرو، کرمان‌موتور، بهمن‌موتور و… از شمول این مصوبه، عملاً این سپر حفاظتی شکسته شد.

    برای مثال اگر شما نیمی از قیمت یک خودروی مونتاژی را امروز پیش‌پرداخت کنید و زمان تحویل، قیمت خودرو توسط کارخانه ۲ برابر شود، شما دیگر بابت آن نیمی که قبلاً پرداخته‌اید مصون نیستید و باید مابه‌التفاوت سنگینی را بر اساس قیمت روزِ تمام خودرو است را پرداخت کنید.

    پیش از این، خودروساز مجبور بود ریسک نوسانات ارزی و تأخیر در تأمین قطعات را خودش مدیریت کند، چون نمی‌توانست از پولی که قبلاً گرفته، سود اضافه ببرد، اما حالا تمام ریسک نوسان دلار و بی‌ثباتی اقتصادی به دوش خریدار افتاده است؛ بنابراین وقتی خریدار نداند زمان تحویل خودرو دقیقاً چه مبلغی باید پرداخت کند و هیچ تضمینی برای پولِ واریزی‌اش ندارد، پیش‌خرید به یک قمار معیشتی تبدیل می‌شود و این موضوع احتمال باعث ریزش تقاضا در طرح‌های فروش اقساطی و پیش‌فروش شود.

    عقب‌نشینی استراتژیک به نفع لابی خودرو

    با این تصمیم، خودروسازان مونتاژی دیگر نگران جریمه یا محدودیت‌های مصوبه ۴۷۳ نیستند ؛ چراکه می‌توانند با خیالی آسوده قیمت‌ها را بالا ببرند و خیالشان راحت است که حتی از مشتریانی که از قبل ثبت‌نام کرده‌اند هم می‌توانند پول بیشتری بگیرند.

    به نظرمی رسد این مصوبه شائبه لابی‌گری خودروسازان را با شورای رقابت را تقویت می کند ؛ درحالی که شورای رقابت وظیفه‌اش جلوگیری از انحصار و حمایت از مصرف‌کننده است، با این کار عملاً به بازوی اجرایی خودروسازان تبدیل شده و نقش نظارتی خود را به کلی فراموش کرده است.

    وقتی شرایط پیش‌خرید غیرمنصفانه شود، فشار تقاضا به سمت بازار آزاد یا خودرو‌های کارکرده منتقل می‌شود و مردم ترجیح می‌دهند خودرویی را بخرند که قیمت نهایی‌اش همین امروز مشخص است، نه خودرویی که قیمت نهایی آن تابع نوسانات احتمالی ۶ ماه آینده است.

    به نظر می‌رسد مصوبه اخیر شورای رقابت بیشتر شبیه به رسمیت بخشیدن به گران‌فروشی در لحظه تحویل خودرو است و با این مصوبه، دیگر عبارت قیمت قطعی در معاملات پیش‌فروش خودرو‌های مونتاژی معنای خود را از دست می‌دهد و خریداران در برابر جهش‌های ناگهانی قیمت، کاملاً بی‌دفاع رها شده‌اند.