دسته: خبر ویژه

  • «خاموشی» مهمان سمج تابستان!!

    «خاموشی» مهمان سمج تابستان!!

    به گزارش اقتصادران، تابستان ۱۴۰۵ برای صنعت برق ایران نه صرفا یک فصل گرم بلکه آزمونی برای سنجش توان واقعی زیرساخت انرژی کشور است؛ فصلی که در آن ناترازی برق دیگر یک هشدار فنی یا عددی در گزارش‌های وزارت نیرو نیست بلکه به مساله‌ای اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی تبدیل شده است.

    در حالی که طی سال‌های گذشته برقها عمدتا ناشی از رشد مصرف و عقب‌ماندگی سرمایه‌گذاری در تولید برق عنوان می‌شد، امسال مجموعه‌ای از عوامل همزمان، تصویر پیچیده‌تری از وضعیت انرژی کشور ترسیم کرده‌اند؛ از فرسودگی نیروگاه‌ها و بحران گاز گرفته تا کاهش فعالیت بخشی از صنایع و فشار سنگین بر شبکه انتقال.

    براساس آمار و اظهارات رسمی مسوولان، ناترازی برق در تابستان گذشته به حدود ۲۰هزار‌مگاوات رسیده بود؛ رقمی که وزیر نیرو اعلام کرده در صورت تداوم روند مصرف سال‌های قبل حتی می‌توانست در تابستان امسال تا مرز ۲۴‌هزار‌مگاوات نیز افزایش پیدا کند. با این حال دولت مدعی است که از طریق اجرای طرح‌های مدیریت مصرف، توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و افزایش ظرفیت تولید، می‌تواند این شکاف را به کمتر از ۱۰‌هزار‌مگاوات برساند اما مساله اصلی اینجاست که کاهش نسبی ناترازی الزاما به معنای حل بحران نیست.

    بخشی از کاهش مصرف برق امسال نه از محل اصلاح ساختار انرژی بلکه نتیجه رکود اقتصادی، کاهش تولید صنایع و نیمه‌تعطیل شدن برخی واحدهای بزرگ صنعتی است. صنایعی که در سال‌های گذشته خود یکی از موتورهای مصرف برق بودند، اکنون یا با محدودیت فعالیت مواجهند یا اساسا توان تولید سابق را ندارند. به همین دلیل بخشی از فشار مصرف به شکل غیرطبیعی کاهش یافته و همین مساله باعث شده وضعیت شبکه نسبت به پیش‌بینی‌های اولیه کمی قابل‌مدیریت‌تر به نظر برسد.دولت حساب ویژه‌ای روی نیروگاه‌های تجدیدپذیر باز کرده است. مسوولان وزارت نیرو بارها اعلام کرده‌اند که بخشی از پروژه‌های خورشیدی و بادی جدید تا تابستان وارد مدار می‌شوند و می‌توانند بخشی از کمبود برق را جبران کنند. با این حال سهم تجدیدپذیرها در سبد برق ایران همچنان بسیار پایین‌تر از سطحی است که بتواند بحران ناترازی را به‌طور جدی مهار کند.

    تاثیر اقتصاد نیمه فعال به کاهش ناترازی

    حمیدرضا صالحی، کارشناس انرژی و رییس فدراسیون صادرات انرژی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» تاکید کرد: ما در موضوع ناترازی‌های برق، هر سال به هر حال با کاستی و کمبود برق روبه‌رو بودیم. در سال‌های گذشته به دلیل عدم سرمایه‌گذاری و نبود برنامه‌ریزی مناسب در بخش تولید و همچنین سرمایه‌گذاری ناکافی در بخش مصرف و مدیریت مصرف انرژی و برق، این موضوع به یکی از مسائل اصلی کشور تبدیل شده بود. همین مساله باعث می‌شد که با کمبود برق مواجه باشیم و این کمبود نیز هر سال نسبت به سال قبل بیشتر می‌شد. وی افزود: اما امسال در سال۱۴۰۵، یک‌سری مسائل پیش آمد که باعث شد روند افزایشی کمبود برق تا حدی کاهش پیدا کند و شتاب آن کمتر شود.

    وی افزود:  یکی از دلایل این موضوع، شرایط جنگی و درگیری‌هایی بود که کشور با آن روبه‌رو و باعث شد بسیاری از صنایع تعطیل یا نیمه‌تعطیل شوند. همچنین آسیب‌هایی به برخی نیروگاه‌های جنوب کشور وارد شد و از طرف دیگر، صنایعی مانند فولاد، پتروشیمی و دیگر بخش‌های صنعتی نیز آسیب دیدند. این شرایط اقتصادی ضعیف و نیمه‌فعال، از یک طرف باعث شده که میزان مصرف برق مانند سال‌های قبل نباشد و از طرف دیگر وضعیت ذخایر آب پشت سدها امسال نسبت به سال قبل بهتر است.صالحی بیان کرد: موضوع دیگری که نمی‌توان آن را نادیده گرفت، بحث نیروگاه‌های تجدیدپذیر است. دولت تلاش کرد در این سال‌ها، با جدیت بیشتری سهم بیشتری از نیروگاه‌های تجدیدپذیر را وارد مدار کند. قرار است تا  چهار و پنجمین ماه‌های سال، بخش قابل‌توجهی از برنامه‌ریزی انجام‌شده به نتیجه برسد و تا پایان سال نیز این روند ادامه پیدا کند. همه اینها نشان می‌دهد که شرایط امسال متفاوت است.

    او ادامه داد: اما نکته مهم این است که مساله گاز کشور، به دلیل مشکلاتی که در پارس جنوبی به وجود آمده و همچنین کاهش ظرفیت تولید پالایشگاه‌ها، همچنان یک چالش جدی محسوب می‌شود. هرچند در تابستان معمولا مصرف گاز نیروگاه‌ها نسبت به زمستان کمتر است اما اگر مدیریت مناسبی صورت نگیرد، ممکن است نیروگاه‌ها در تولید برق با اختلال روبه‌رو شوند.این کارشناس انرژی یادآور شد: امسال نسبت به سال قبل تابستان سخت‌تری نخواهیم داشت و با برخی تدابیر به‌ویژه با توجه به شرایط نیمه‌فعال اقتصادی و کاهش نسبی مصرف، می‌توان وضعیت را مدیریت کرد. همچنین اضافه شدن برخی نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و افزایش ظرفیت تولید، تا حدی به بهبود شرایط کمک کرده است و می‌توان امیدوار بود که امسال وضعیت بهتر از سال گذشته باشد.به گفته صالحی اگر در ماه‌های آینده شرایط تغییر و مصرف کشور دوباره افزایش پیدا کند و تولید صنعتی بالا برود، ممکن است کمبودها دوباره شدیدتر شود. در چنین شرایطی امکان استفاده از واردات برق از کشورهایی مانند ترکیه، ترکمنستان و تا حدی جمهوری آذربایجان وجود دارد، هرچند میزان واردات برق ایران چندان بالا نیست و معمولا صادرات برق کشور بیشتر از واردات آن است.او گفت: بخش زیادی از صادرات برق ایران نیز به عراق انجام می‌شود، اگرچه در تابستان و در زمان اوج مصرف، میزان صادرات کاهش پیدا می‌کند اما به صفر نمی‌رسد. با این حال واردات برق می‌تواند تا حدودی کمبودها را جبران کند.

    این کارشناس انرژی در مورد سدهای کشور نیز گفت: ذخایر آبی آنها نسبت به سال‌های قبل وضعیت بهتری دارد؛ این موضوع به دلیل بارندگی‌های مناسب‌تر و همچنین ذوب شدن برف‌هاست. اما باید توجه داشت که آب پشت سدها فقط برای تولید برق نیست و باید نیازهای دیگر کشور، از جمله کشاورزی و مصارف عمومی نیز در نظر گرفته شود. بنابراین آزادسازی آب سدها باید براساس پروتکل‌ها و برنامه‌ریزی دقیق انجام شود تا هم نیاز برق کشور تامین شود و هم سایر نیازهای حیاتی کشور دچار مشکل نشود.

    تابستان خاموشی خواهیم داشت

    آرش نجفی، رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی هم در این رابطه گفت: به نظر می‌رسد تابستان امسال به‌طور مستمر روزانه دو ساعت قطعی برق خانگی، تجاری و اداری داشته باشیم و البته بخش صنعت هم همواره در اولویت قطعی‌ها خواهد بود.نجفی با توجه به وضعیت یوتیلیتی پتروشیمی‌ها و لزوم تامین برق از شبکه سراسری اظهار داشت: اکنون قرار است برق پتروشیمی‌های آسیب‌دیده از جنگ که تاکنون خودتامین بوده‌اند از شبکه سراسری تامین شود. یعنی نزدیک ۱۰۰۰‌مگاوات برق پایدار و به صورت مداوم و شبانه‌روزی باید به مجتمع‌های پتروشیمی ارسال شود، نتیجه اینکه هر آنچه در تجدیدپذیر تولید می‌شود صرف پتروشیمی‌ها می‌شود بنابراین در بهترین حالت ما همچنان صورت مساله سال گذشته را داریم.وی تاکید کرد: شرایط امروز صنعت برق مبین این است که ما امسال هم خاموشی‌های مستمر و برنامه‌ریزی‌شده داریم و مجبوریم حدود ۱۲۰روز در مصرف برق محدودیت اعمال کنیم و با توجه به اینکه مردم ابزار کاهنده‌ای در اختیار نداشته و راهی جز بهره‌برداری ندارند بالاجبار منجر به خاموشی خواهد شد.

    رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با ایلنا با بیان اینکه سال گذشته هر هفته ۳ تا ۴ روز خاموشی دو ساعته داشتیم، یادآور شد: احتمالا امسال ممکن است فراتر برود و به نظر می‌رسد به‌طور مستمر روزانه دوساعت قطعی برق خانگی، تجاری و اداری داشته باشیم و البته بخش صنعت هم همواره در اولویت قطعی‌ها خواهد بود. باوجود اینکه دولت در دو سال گذشته در حوزه احداث نیروگاه تجدیدپذیر به‌خوبی فعالیت کرده و ظرفیت این نیروگاه‌ها به بیش ۴‌هزار‌مگاوات رسیده که به حل ناترازی در طول روز که سیستم‌های سرمایشی روشن هستند کمک می‌کند اما همچنان شرایط را برای ورود حداکثری بخش خصوصی به این حوزه فراهم نکرده است.

    وی خاطرنشان کرد: بخش خصوصی می‌تواند کمک کند نیروگاه تجدیدپذیر بیشتری راه‌اندازی شود و با توجه به اینکه یکی از روش‌های موثر برای کنترل مصرف، سیستم‌های ذخیره‌ساز است باید این تجهیزات به‌صورت کلان وارد و توزیع شود تا مصرف برق را کاهش دهیم و به این ترتیب شرایط فراهم شود که بخش صنعت بتواند در زمان‌های مختلف از برق استفاده کند.نجفی بیان کرد: اکنون باتوجه به عدم تامین نظر بخش خصوصی و تامین هزینه سرمایه‌گذاری برای برق و همچنین عدم بازپرداخت به موقع صورتحساب‌های نیروگاه‌داران و از طرفی نیز افزایش قیمت ارز و عدم تعیین تکلیف بدهی ارزی نیروگاه‌داران، سرمایه‌گذارانی که می‌توانستند در صنعت برق سرمایه گذاری کنند از این حوزه خارج شدند.وی ادامه داد: بنابراین به مرور با افزایش مصرف برق در کشور و توسعه صنعت و واحدهای مسکونی و همچنین افزایش بهره‌برداران برق، ناترازی از ۸ تا ۹‌هزار‌مگاوات شروع شد و امروز به بیش از ۲۳ تا ۲۴‌هزار‌مگاوات رسیده است.این عضو اتاق بازرگانی درباره امکان تامین برق از مسیر واردات نیز تصریح کرد: در بهترین حالت می‌توانیم ۵۰۰ تا ۱۰۰۰‌مگاوات از همسایگان تامین کنیم اما صورت مساله کسری ما بزرگتر از این ارقام است هرچند برای اجرایی شدن پروژه‌های تبادل که به تنهایی قدمی موثر و تاثیرگذار است باید گام برداریم چراکه حداقل تاثیر آن این است که از تعطیلی یک واحد صنعتی جلوگیری کند اما در صورت واردات هم شرایط ما در حوزه برق مطلوب نخواهد بود.

  • بازار پر از کالا است چون مردم دیگر توان خرید ندارند!

    بازار پر از کالا است چون مردم دیگر توان خرید ندارند!

    به گزارش اقتصادران، «کالا به‌اندازه کافی در بازار موجود است و مردم نگران کمبود کالا نباشند! » اینها جملات آشنایی است که در روزهای اخیر و خصوصا دوران جنگ به‌وفور از مسوولان شنیده شدند؛ نکته قابل‌توجهی که دولتمردان و مسوولان کمتر به‌آن توجه می‌کنند این است که این روزها اساسا بخشی از مردم حتی باوجود در دسترس‌بودن کالا در بازار به‌علت گرانی‌ها دیگر توان خرید نیاز‌های اولیه زندگی خود را ندارند! درچنین‌شرایطی که قشر عظیمی از مردم مجبور به‌حذف اقلام اساسی از سفره خود هستند دیگر عدم کمبود کالا در بازار افتخار نیست.

    بر کسی پوشیده نیست که دولت به‌خوبی از آزمون مهم خود در دوران جنگ یعنی مدیریت بازار و عدم کمبود کالا در آن سربلند بیرون آمد. با این وجود موج گرانی‌های پس از جنگ کام این موفقیت را به‌دهان مردم تلخ کرد. فروردین ماه، ماه رکورد‌های تازه برای تورم بود. تورم نقطه‌به‌نقطه و سالانه به‌سقف تاریخی خود از سال۱۳۹۱ رسید و تورم خوراکی‌ها و غیرخوراکی و خدمات نیز به‌بالاترین میزان در حداقل ۱۵ساله گذشته رسیدند.

    روغن نباتی جامد با ثبت ۳۷۵‌درصد افزایش قیمت نسبت‌به ‌فروردین سال گذشته بیشترین تورم نقطه‌ای را درمیان اقلام خوراکی به‌خود اختصاص داده است. قیمت این کالا از حدود ۸۱‌هزارتومان در فروردین۱۴۰۴ به‌بیش از ۳۸۵‌هزارتومان در فروردین۱۴۰۵ رسیده است. پس از آن روغن مایع با ۱/‏۳۰۸‌درصد تورم نقطه‌ای در رتبه‌دوم بیشترین افزایش قیمت قرار دارد. آمار‌ها نشان می‌دهد متوسط قیمت یک بطری ۹۰۰میلی‌لیتری روغن مایع از حدود ۷۴‌هزارتومان در فروردین سال گذشته به‌بیش از ۳۰۰‌هزارتومان در فروردین امسال افزایش یافته است. برنج خارجی درجه‌یک با ۲۰۹‌درصد افزایش قیمت، سومین‌کالای دارای بیشترین تورم نقطه‌ای در سبد خوراکی خانوار‌های شهری بوده است. قیمت این کالا از حدود ۸۱‌هزارتومان در هر کیلو به‌بیش از ۲۵۰‌هزارتومان در هرکیلو رسیده است.

    افتخار یک‌دولت زمانی است که کالا در سر سفره‌های مردم باشد و نه پشت ویترین مغازه‌ها! آلبرت بغزیان، کارشناس مسائل اقتصادی و عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران در این‌باره به‌«جهان‌صنعت» گفت: اینکه کالایی در ویترین دیده می‌شود دلیل بر وجود مشتری نیست. الان در نمایشگاه‌ها هم بنز زیاد دیده می‌شود اما آیا همه توان خریدش را دارند؟ بارها این اتفاق افتاده که قیمت کالاها بالا رفته اما وقتی اعتراض می‌شود می‌گویند جنس فراوان است و حتی می‌توان با همین قیمت یا پایین‌تر هم پیدا کرد. درحالی‌که افزایش عرضه زمانی معنا دارد که به‌کاهش قیمت منتهی شود. طبیعی است وقتی مردم توان خرید ندارند فروشنده‌هایی که حاضرند به‌همین قیمت‌ها کالا را عرضه کنند بیشتر به‌چشم می‌آیند. شما امروز ویترین‌ها و قفسه‌های پر از جنس را می‌بینید اما این نشانه قدرت خرید مردم نیست.

    توهین به‌شعور مردم

    بغزیان افزود: اگر قفسه‌ها خالی شود مثل زمانی که هنوز شوینده یا روغن گران نشده و مردم برای خرید هجوم می‌آورند آن‌وقت می‌توان گفت کالا بوده و مردم توان خرید داشتند اما حالا به‌نظر من این نوع استدلال نوعی توهین به‌شعور مردم است. مردم واقعیت را می‌فهمند فقط شاید چیزی نگویند چون ذهنشان درگیر این است که چطور باید نیاز خانواده‌شان را تامین کنند. وی با اشاره به‌تفاوت شرایط اقتصادی اقشار مختلف گفت: البته عده‌ای هم برنده این وضعیت هستند. کسانی که امروز می‌توانند اجاره بیشتری دریافت کنند یا ارزش دارایی‌ها و خودروهایشان چندبرابر شده است. وقتی ارزش خانه فردی چند ده‌میلیاردتومان افزایش پیدا می‌کند طبیعی است که راحت‌تر خرید کند و حتی یک‌بسته خوراکی گران‌قیمت هم برای فرزندش بخرد اما این را نمی‌شود به‌معنای وجود توان خرید برای همه مردم دانست.

    میلیاردرهای فقیر!

    این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: کافی است به‌صحبت‌های مردم در میادین تره‌بار یا فروشگاه‌های بزرگ گوش کنید. خیلی‌ها خودرویی دارند که امروز میلیاردی محسوب می‌شود اما حتی توان تعویض لنت یا تعمیر گیربکس آن را ندارند و ازپس هزینه‌های جاری زندگی برنمی‌آیند. اسم این وضعیت را نمی‌توان رفاه گذاشت. به‌همین دلیل این استدلال که چون کالا در بازار زیاد است پس مردم مشکلی ندارند حرف درستی نیست. بهتر است صادقانه بگوییم قیمت‌ها بالاست و مردم توان خرید ندارند. من با این حرف موافقم. خوب است که این روزها بحث افزایش قیمت‌ها جدی‌تر مطرح شده است. در مقطعی به‌دلیل فضای جنگ و خبرهایی که از پیروزی‌ها منتشر می‌شد افکار عمومی بیشتر درگیر همان مسائل بود اما این موضوع نباید باعث شود مسوولان اقتصادی از وظایف خود غافل شوند. وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید کار خودشان را انجام دهند همانطورکه آتش‌نشانی وظیفه خودش را انجام می‌دهد. جنگ یا هر شرایط دیگری نباید باعث شود مسوولیت اجتماعی دستگاه‌ها فراموش شود. وی افزود: متاسفانه معمولا بعد از وقوع مشکلات و زمانی که مردم اعتراض می‌کنند تازه مسوولان متوجه بحران می‌شوند. شاید بعد از آن روند افزایش قیمت‌ها متوقف شود اما مردم امروز کاهش قیمت می‌خواهند چون حتی قبل از بهمن‌ماه هم بسیاری توان خرید نداشتند و حالا شرایط سخت‌تر شده است. درباره کالاهای اساسی که مردم ناچار به‌خریدشان هستند این فشار بیشتر احساس می‌شود.

    تاثیر بر تمام جنبه‌های زندگی

    این‌عضو هیات‌علمی دانشگاه‌تهران هشدار داد: افزایش قیمت فقط به‌خوراک محدود نمی‌شود و تمام بخش‌ها را درگیر می‌کند. در حوزه بهداشت و درمان هم اگر دارو گران شود و هزینه ویزیت پزشکان بالا برود ممکن است مردم دیگر به‌پزشک متخصص مراجعه نکنند و به‌سمت درمان‌های غیرعلمی یا داروهای گیاهی بروند که این مساله سلامت جامعه را تهدید می‌کند.

    وی تاکید کرد: مسیر واردات کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه و حتی کالاهایی مثل میلگرد و ورق آهن باید تسهیل و سریع‌تر انجام شود چون ظاهرا تا رسیدن به‌توافق و بهبود شرایط هنوز راه زیادی درپیش داریم.

    روند تورم در سال‌های اخیر

    بغزیان در ادامه با اشاره به‌روند تورم در سال‌های اخیر گفت: تورم در ایران به‌صورت تجمیعی عمل کرده و هر دوره بر تورم دوره قبل اضافه شده است. اگر بخواهیم تا بهمن‌ماه سال گذشته را ملاک قرار دهیم باوجود تورم‌های ۶۰تا۷۰‌درصدی نقطه‌به‌نقطه این افزایش‌ها به‌تدریج و در طول یک سال اتفاق می‌افتاد. در آن مقطع ما با کمبود جدی در واردات مواجه نبودیم و مشکل اصلی بیشتر به‌انتقال ارز مربوط می‌شد اما به‌هر حال مسیرهایی مانند صرافی‌های دبی کمک می‌کرد تا نقل‌وانتقالات مالی انجام شود.

    او افزود: حتی کالاهای لوکس نیز وارد کشور می‌شدند؛ از خودرو گرفته تا اقلامی که بارها گفته می‌شد با ارز دولتی و تحت عنوان کالای اساسی وارد شدند. تلفن همراه هم به‌همین شکل وارد می‌شد اما تفاوت امروز این است که افزایش قیمت‌ها دیگر تدریجی نیست و به‌شکل جهشی رخ می‌دهد.

    بغزیان تاکید کرد: دلیل این جهش‌ها فقط تحریم یا مشکلات انتقال ارز نیست. امروز ساختار واردات کشور دچار اختلال شده است. حتی اگر فرض کنیم صادرات نفت همچنان ادامه دارد و آسیب جدی ندیده باز هم در حوزه واردات با مشکل روبه‌رو هستیم. کالاهایی که از چین و امارات به‌ویژه به‌صورت صادرات مجدد وارد ایران می‌شدند حالا با اختلال مواجه شدند؛ از خودرو گرفته تا ساده‌ترین اقلام صنعتی و پزشکی.

    چالش پتروشیمی و فولاد

    این‌کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: در حال حاضر دوصنعت بیش از همه دچار مشکل شدند: یکی فولاد و دیگری پتروشیمی. فولادهای موردنیاز خودروسازی، تولید لوازم خانگی و صنایع وابسته با کمبود مواجه شدند و در بخش پتروشیمی نیز شرایط مشابهی وجود داشته تا جایی که ممکن است ناچار شویم حتی واردات این محصولات را تشویق کنیم.

    وی با اشاره به‌اثر زنجیره‌ای این مشکلات اظهار کرد: به‌دلیل اختلال در همین دوصنعت کل حوزه بسته‌بندی و پکینگ به‌هم ریخته است. امروز شاید خودِ آبمیوه چندان گران نشده باشد اما قیمت ظرف آبمیوه افزایش یافته است. پلاستیک، لاستیک و بسیاری از محصولات وابسته به‌پتروشیمی دچار جهش قیمتی شدند. به‌همین دلیل تورمی که امروز تجربه می‌کنیم شاید نسبت‌به ‌بهمن‌ماه حتی به‌بیش از ۱۰۰‌درصد رسیده باشد؛ رقمی که حتی در بازه یک‌ساله هم بعید بود با چنین سرعتی اتفاق بیفتد.

    بغزیان گفت: مشکل فعلی اقتصاد ما توقف یا اختلال در تولید است. کارخانه‌هایی که مواد اولیه‌شان وارداتی بوده اکنون با کمبود مواجه شدند و واردات نیز فعلا به‌راحتی انجام نمی‌شود. از سوی دیگر کارخانه‌هایی که مواد اولیه داخلی داشتند نیز به‌دلیل بحران در صنایع فولاد و پتروشیمی دچار مشکل شدند. وقتی این زنجیره آسیب می‌بیند تولید در صنایع دیگر از کشاورزی گرفته تا شیرآلات و صنایع ساختمانی هم دچار بحران می‌شود چون همه این بخش‌ها به‌فولاد و پتروشیمی وابسته‌ هستند.

    بی‌انگیزگی دولت؛ معضل حقیقی!

    این‌عضو هیات‌علمی دانشگاه‌تهران تصریح کرد: نتیجه این وضعیت آن است که کالاها آرام و بی‌سروصدا گران می‌شوند اما سوال اصلی اینجاست که چرا دولت زودتر از مردم متوجه بحران نمی‌شود؟ بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و مرکز آمار بهتر از هر کسی از وضعیت تولید و واردات خبر دارند. پس چرا زمانی واکنش نشان می‌دهند که افزایش قیمت‌ها از۱۰و۲۰‌درصد گذشته و به‌جهش‌های سنگین رسیده است؟

    بغزیان درباره اقداماتی که می‌توانست انجام شود، گفت: یکی از مهم‌ترین ضعف‌ها در حوزه نظارت است. همیشه نظارت ضعیف بوده و همین مساله باعث شده تولیدکننده متخلف، احتکارگر و فرصت‌طلب احساس امنیت کنند. وقتی بازار انحصاری باشد و نظارت هم ضعیف عمل کند طبیعی است که عده‌ای کالا را به‌صورت قطره‌چکانی وارد بازار کنند یا حتی افرادی که اساسا تولیدکننده نیستند انبارهای خود را از کالاهای اساسی و مصرفی پر کنند.

    وی ادامه داد: در حوزه لوازم یدکی خودرو، تجهیزات برقی و بسیاری از کالاهای صنعتی هم افزایش قیمت شدیدی رخ داده است. این کالاها شاید مستقیما در سبد مصرف خانوار نباشند اما در سبد تولید قرار دارند و وقتی قیمت آنها بالا می‌رود هزینه ساخت مسکن، تولید لوازم خانگی و بسیاری از صنایع دیگر نیز افزایش پیدا می‌کند.

    این‌کارشناس با اشاره به‌کمبود ورق‌های فولادی موردنیاز صنایع گفت: ورق آهنی که در تولید لوازم خانگی و خودرو استفاده می‌شد امروز با مشکل تامین مواجه شده و راه‌حل فعلی واردات است اما سوال اینجاست که چرا باید اجازه دهیم بازار تا این حد ملتهب شود و بعد تازه به‌فکر واردات بیفتیم؟ واردات از چین یا اوکراین زمان‌بر است و نمی‌توان انتظار داشت بحران فورا حل شود.

    تاکید بر ضعف نظارت

    بغزیان بار دیگر بر ضعف نظارت تاکید کرد و گفت: مشکل اصلی دولت در نظارت و برخورد با محتکران است. حتی وقتی برخوردی هم انجام می‌شود تاثیر جدی در بازار دیده نمی‌شود. اگر یک انبار بزرگ پتروشیمی کشف و کالاهای آن وارد بازار شود شاید قیمت‌ها کاهش پیدا کند اما کشف چندصد یا حتی هزارتن کالا تاثیر تعیین‌کننده‌ای در بازار ندارد. سوال اینجا بوده که بقیه این کالاها کجاست؟

    وی ادامه داد: واقعیت این است که من اراده جدی برای کنترل بازار در دولت نمی‌بینم. برخی می‌گویند نظارت و کنترل قیمت‌ها نشانه اقتصاد دولتی یا چپ‌گرایانه است درحالی‌که در همه دنیا حتی در اقتصادهای آزاد در زمان جنگ و بحران دولت‌ها برای جلوگیری از سوءاستفاده و فرصت‌طلبی وارد مدیریت بازار می‌شوند.

    سخن پایانی

    این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: مردمی که امروز تحت فشار اقتصادی مقاومت می‌کنند باید انگیزه داشته باشند. باید برای مادری که به‌دنبال شیرخشک گران یا نایاب است فکری شود. امروز دارو هم به‌یک معضل تبدیل شده و از بسته‌بندی تا داروخانه‌ها و حتی بازارهای غیررسمی همه این زنجیره دچار بحران شدند. بغزیان در پایان گفت: مشکل اصلی نبود اراده در دولت است. اینکه مسوولان فقط ابراز نگرانی کنند یا از مردم بخواهند صرفه‌جویی کنند کافی نیست. اگر قرار باشد فقط حرف بزنند چه تفاوتی با منی دارد که اینجا نشستم و انتقاد می‌کنم؟ دولت اختیار، منابع مالی و ابزار لازم را در اختیار دارد و می‌تواند واردات کالاهای ضروری را مدیریت کند اما وقتی می‌بینیم نرخ دلار و طلا ثابت مانده ولی اجاره مسکن و سایر هزینه‌ها همچنان بالا می‌رود یعنی مساله واردات و تامین کالا هنوز حل نشده است.

  • میم مثل مادرشدن وسط جنگ!

    میم مثل مادرشدن وسط جنگ!

    به گزارش اقتصادران، سال گذشته به هر کس با توجه به شرایط فردی خود با هر میزان تاب‌آوری، سخت گذشت. اما آنها که فرزند کوچک داشتند یا در انتظار به دنیا آمدن فرزند خود بودند، با پیچیدگی‌ها و چالش‌های متفاوتی مواجه بودند. از یک طرف مادران باردار نمی‌دانستند که یک ساعت دیگر چه خواهد شد و با این شرایط اغلب مجبور به سفر به شهری دیگر و معاینه توسط پزشکی که نمی‌شناختند، شدند. در حالی که در شرایط عادی یک مادر در انتظار فرزند، به پزشکی که انتخاب کرده و کل ۹ ماه قرار است او را مرتب چک کند و شرایط خود و فرزندش را بسنجد، مراجعه می‌کند و کمی از پیچیدگی‌های زایمان و چالش‌های بارداری یک زن را می‌کاهد.

    اما مادران بارداری که سال گذشته فرزندشان را به دنیا آوردند یا حالا در ماه‌های پایانی بارداری در انتظار فرزند هستند، شرایط روحی پیچیده‌ای دارند. مساله فقط شرایط روانی و تغییرات هورمونی خودشان نیست، وضعیت اقتصادی و افزایش چندبرابری قیمت‌های همه اقلامی که یک کودک در بدو تولد به آن نیاز دارد، شرایط کل خانواده را به‌ طور غریبی تحت‌الشعاع قرار داده است. از قیمت پوشک گرفته تا هزینه‌های بیمارستان و وسایل نوزاد. از ویتامین‌های مادر تا تغذیه‌ای که مدام سبدش آب می‌رود. پزشکان می‌گویند برای رشد کافی نوزاد، آجیل و انواع مغزها را بخورید، در حالی که یک کیلو آجیل معمولی فقط چند میلیون تمام می‌شود.

    این میان خانواده‌ها مدام در حال قیچی کردن خرج‌های‌شان هستند تا جگرگوشه‌شان شرایط بهتری داشته باشد. هرچند هزینه‌های سرسام‌آور زایمان و بیمارستان به تنهایی سبب شده است بسیاری از مادران باردار که تا پیش از جنگ، قصد زایمان در بیمارستان خصوصی را داشتند، حالا به دنبال وضع حمل در بیمارستان دولتی باشند. این شرایط، آینده همه اعضای یک خانواده حتی کوچک را هم تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. به‌ طوری که یک مادر باردار تا لحظه نگارش این گزارش اصلا نمی‌داند که تا چند روز دیگر چه خواهد شد. باز قرار است جنگ شود؟ فرزندش را می‌تواند با آرامش به دنیا بیاورد؟ بعد از به دنیا آمدن وضعیت چه خواهد شد؟ همه این مسائل به بحران‌های بارداری و فرزندآوری می‌افزاید؛ به‌ گونه‌ای که برخی از مادران که تازه نوزادشان متولد شده است، می‌گویند به افسردگی بعد از زایمان، فکر اینکه آیا اصلا واجب بود در این شرایط کودکی را به دنیا بیاوریم هم افزوده شده است. همه اینها هرچند آرام و

    قرار مادران را گرفته، اما از طرفی هم زنان آنقدر قوی و نیرومند هستند که این شرایط را تاب بیاورند و برای آرامش زندگی خود و خانواده بجنگند و نور امید را حتی در دل تاریکی روشن نگاه دارند. مریم – مادری که هفت ماهه باردار و شاغل است – درباره تجربه خودش از شرایط پیچیده سال گذشته و گذراندن دو جنگ در یک سال، با توجه به اینکه مجبور به ماندن در تهران بود به «اعتماد» می‌گوید: «تقریبا از آذر سال گذشته متوجه بارداری‌ام شدم، که ابتدا مصادف شد با حوادث دی ماه، حتی اطرافیان اجازه نمی‌دادند برای یک کار کوچک به خیابان بروم و خیلی مراقبم بودند. دچار افسردگی شده بودم، از این بابت که اصلا بچه‌دار شدن تصمیم درستی بود؟ خودم را سرزنش می‌کردم. حال جسمی و روحی خوبی نداشتم و با این وجود به بعد اقتصادی بچه‌دار شدن کمتر فکر می‌کردم. اما از اواخر سال گذشته دیگر کم‌کم باید یک‌سری وسایل را خریداری می‌کردیم که جنگ شد و فشار روانی من تشدید شد و دوباره آن سرزنش‌ها برگشت. حالا امروز به علاوه این فشار روانی که مرتب تشدید شده است، باید کم‌کم وسایل نوزاد را هم خریداری می‌کردم. برخی می‌گفتند تا قبل از سال جدید بخر که به دلیل شرایط جنگی نمی‌شد و مدام باید جابه‌جا می‌شدیم. اوایل فروردین بالاخره تصمیم به خرید گرفتم. در همین بازه زمانی کم از اواسط فروردین تا امروز، قیمت‌ها به ‌شدت افزایش پیدا کرده است، تا جایی که حتی یک سری وسایل ضروری را هم که الزاما برای اوایل تولد شاید واجب نباشد را حذف کردم.»

    او با اشاره به اینکه حتی قیمت دو عدد پستانک با کیفیت حدود دو میلیون تومان است، گفت: «من خودم حداقل حدود ۲۰ روز است که مناطق مختلف تهران را می‌گردم تا ببینم کجا می‌توانم وسایلم را با قیمت مناسب خریداری کنم. نه اینکه یک‌باره و چند صد میلیون تومان هزینه کنم. ولی واقعا همین هم معضل شده و چاره‌ای نیست و فشار می‌آید. به دلیل اینکه اغلب وسایل نوزاد هم، حداقل اغلب لوازم حمام و شست‌وشو که نمی‌توان آنها را نخرید، سیلیکونی و پلاستیکی است که به دلیل آسیب صنایع پتروشیمی و فولاد در جنگ، قطعا با افزایش قیمت بیشتری در ماه‌های آینده همراه خواهد بود و اینها مدام بر بار فشار روانی می‌افزاید.»

    هزینه‌های آزمایشگاه و سونوگرافی‌های متعدد هم برای مادرانی که تحت پوشش بیمه نیستند، از سال گذشته افزایش پیدا کرده است. او درباره تجربه خودش گفت: «اواخر فروردین ماه، غربالگری سوم بود و آزمایشی که باید با توجه به اینکه بیمه بودم، حدود ۴۰۰ هزار تومان می‌شد، را گفتند باید آزاد پرداخت کنی و یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان پرداخت کردم. گفتند به دلیل اینکه بیمه تکمیلی قیمت‌هایش را آپدیت نکرده است، باید آزاد پرداخت کنی. درکنار آن من حدود ۶ میلیون تومان هزینه مکمل‌هایی را دادم که تحت پوشش بیمه نیست و مدام باید مصرف کنم. این فشار روحی در کنار مسائل اقتصادی، ترس از آینده را تشدید می‌کند و این یک مادر را آزار می‌دهد. در حالی که خود بارداری به اندازه کافی فشار روحی به مادر وارد می‌کند.»

    کابوس قطعی برق و آب با وجود یک نوزاد  در خانه

    الهام، مادر یک فرزند چهار ماهه هم درباره تجربه خودش از بارداری در جنگ به «اعتماد» می‌گوید: «آذر سال گذشته فرزندم به دنیا آمد. بارداری مقوله پیچیده‌ای است. به‌خصوص بعد از زایمان دنیای فرد تغییر می‌کند و وارد یک چاه افسردگی می‌شوید. بعد از زایمان یکی، دو ماهی زنان نیاز به مراقبت بیشتری دارند. فضای جامعه بعد از اتفاق‌های دی ماه در کنار نبود اینترنت، تاریک و سیاه و اندوه‌بار شد و ما زنانی که تازه زایمان را پشت سر گذاشته بودیم و خودمان هم شرایط پرچالشی داشتیم، با این شرایط جامعه فشار روانی بیشتری را متحمل شدیم. تا آمدیم آن را پشت سربگذاریم، دوباره جنگ شد. یک رعب و وحشت از آینده نامعلوم، قطعی اینترنت و افزایش بیکاری. احساس می‌کنی ارتباط تو با همه دنیا قطع است. مدام خودت را سرزنش می‌کنی به عنوان یک زن. یکی از سرزنش‌هایی که آدم بعد از بچه‌دار شدن با خودش تکرار می‌کند این است که چرا نظمی را که داشتم برهم زدم و هم فرزندی را به این دنیا آوردم تا رنجی را به او تحمیل کنم و هم خودم را اذیت کردم. حالا این افکار بیشتر از قبل به سراغت می‌آید. مدام تصور آدم این می‌شود که اگر آب نباشد، برق نباشد، چگونه فرزندم را شست‌وشو بدهم و تمیز کنم و گرم کنم؟ وقتی همه این افکار به سراغ آدم می‌آید، قاعدتا بر روح و روان آدم هم اثرمی‌گذارد. هر شب با این کابوس می‌خوابیدیم که اگر نیروگاه‌ها را بزنند چه می‌شود یا مثلا من موعد واکسن کودکم است و واکسن باید در یخچال باشد، اگر نتوانم واکسنش را بزنم چه؟ به همه اینها ترس از شرایط اقتصادی را اضافه کنید. من با سختی به دلیل اینکه از قبل زمزمه‌های جنگ بود، از قبل تا ۶ ماه شیرخشک فرزندم را با سختی خریده بودم. کل فامیل از همه داروخانه‌های سطح شهر و حتی شهرستان‌ها برای ما شیرخشک می‌گرفتند. قیمت پوشک بچه ناگهان قبل از جنگ افزایش بسیاری پیدا کرد. حالا ما از قبل خریده بودیم. مثلا من دستمال مرطوب زیاد خریده بودم که اگر آب قطع شد استفاده کنم.»

    تحمیل شرایط پیچیده روانی و اقتصادی به مادر

    اپلیکیشن‌هایی برای مادران باردار وجود دارد که با پرداخت هزینه و خرید اشتراک می‌توانند عضو شوند و در تجربه مادران دیگر سهیم شوند و از زمان تخمک‌گذاری تا پس از به دنیا آمدن کودک از آن استفاده کنند. با کمک آنها می‌شود مثلا ساعت خواب کودک را تنظیم کرد، به تغذیه و سلامت روان خود و کودک رسید. در طول این دوره وضعیت جنین را به ‌طور کامل توضیح خواهند داد. برخی از آنها حتی موزیک مناسب برای نوزاد هم دارند. بسیاری از مادران در دوران بارداری خود تجربه استفاده از آنها را دارند.

    اما استفاده از این اپلیکیشن‌ها در شرایط پیچیده سال گذشته و قطعی‌های چندباره اینترنت، سبب شد مادرانی که دسترسی به اینترنت و در مواقعی حتی به پزشک خود نداشتند، توسط این اپلیکیشن از دیگران کمک بگیرند. خیلی از آنها مجبور به سفر به روستاهای دورافتاده‌ای شده بودند. اگر مشکلی برایشان رخ می‌داد، دسترسی به پزشک خود نداشتند. خیلی از این زنان که آغاز جنگ مصادف با زمان زایمان‌شان بود، مجبور شدند به‌رغم برنامه‌ریزی‌ها و انتخاب‌های‌شان فرزند خود را در بیمارستان و شهری دیگر با پزشکی که شناختی از او و محیطی که با آن آشنایی نداشتند، به دنیا آورند. با توجه به اینکه زایمان خودش شرایط سختی است، تحمیل این شرایط پیچیده به مادر، آن هم در محلی که پشتوانه و حمایت همیشگی ات را نداشته باشی، شرایط را برای او باچالش بیشتری روبه‌رو خواهد کرد.

    کیمیا – مادری که کمتر از ۳۰ سال سن دارد – از تجربه حضور در این اپلیکیشن‌ها در سال گذشته و تغییراتی که با شروع جنگ دوم در نهم اسفندماه رخ داد، به «اعتماد» می‌گوید: «با خرید یک ساله این اپلیکیشن، با توجه به سن و زمان تقریبی بارداری، افراد را در دسته‌بندی و زمان‌بندی که زنان همسن فرد در بارداری هستند، قرار می‌دهد و در شبکه اجتماعی آن، افرادی با شرایط خودت را مشاهده می‌کنی. در آبان و آذر سال گذشته، خیلی از مادران به دنبال خرید سیسمونی‌های باکیفیت، پزشکان متبحر و بیمارستان‌های خصوصی بودند. نهم اسفندماه که جنگ آغاز شد، قرار بود من دوشنبه همان هفته برای ویزیت پزشکم بروم، اما به دلیل اینکه مجبور به نقل مکان شدم و بسیاری از مادران دیگر هم مشابه من مجبور به این تغییر شده بودند، طبق تجربه‌ای که در اپلیکیشن می‌نوشتند، دسترسی به پزشک خود که سوابق‌شان نزد آنها بود را نداشتند.

    خیلی از آنها مجبور به سفر به روستاهای دورافتاده‌ای شده بودند. اگر مشکلی برایشان رخ می‌داد، دسترسی به پزشک خود نداشتند. در نهایت اینترنت قطع و اپلیکیشن هم تقریبا به مدت یک هفته از دسترس خارج شد. بعد از یک هفته که دوباره فعال شد، باتوجه به اینکه شبکه‌های اجتماعی و حتی سرچ گوگل هم قطع بود، بسیاری از مادران باردار یا آنها که نوزاد تازه متولد شده داشتند، حتی نمی‌توانستند شماره مطب‌ها و بیمارستان‌ها را پیدا کنند.

    در این اپلیکیشن از هم کمک می‌گرفتند که مثلا کسی در فلان شهر شماره فلان دکتر را می‌تواند پیدا کند؟ گاهی ساعت‌ها منتظر می‌ماندند که آیا کسی پاسخ مناسبی می‌دهد یا نه؟ در این میان برخی هم درگیر خرافات و ترس‌های بیش از حد شده بودند که آنجا مطرح می‌کردند. از طرفی این شبکه برای بسیاری از این زنان تبدیل به یک مونس و همدم شده بود تا در دورانی که اینترنت قطع بود و دسترسی‌ها محدود با کسانی در ارتباط باشند که شرایط مشابهی چون خود دارند و بیشتر وقت‌شان را آنجا می‌گذراندند. اما هرچه که گذشت و جنگ ادامه پیدا کرد و بعد از اینکه آتش‌بس شد و موج تعدیل‌ها و بیکاری‌ها آغاز شد، به وضوح دیده شد که پرسش‌ها در مورد خرید سیسمونی و اینکه کدام بیمارستان خصوصی بهتر است، کمتر شد و بسیاری از کاربرانی که تا پیش از این قصد داشتند در بیمارستان خصوصی زایمان کنند، نظرشان به دلیل افزایش هزینه‌ها تغییر کرد و به بیمارستان‌های دولتی رضایت دادند.»

    زنانی که از این اپلیکیشن‌ها استفاده می‌کردند، به خصوص در دوران جنگ، غیر از هراس خود، نگران اثرات صداها و ترس و اضطراب خود بر جنین نیز بودند. اما مساله فقط اثرات روانی نبود. تبعات جنگ سبب افزایش بیکاری و تعدیل نیروهای بسیاری شد. برخی هم که شغل آزاد داشتند یا حتی صاحب مغازه بودند، کاسبی‌شان از رونق افتاد. همین بر زندگی خانواده‌های مختلفی اثر گذاشت. مثلا زنان بارداری که تا پیش از جنگ از مکمل‌های خارجی استفاده می‌کردند، به سمت مکمل‌های تولید داخل و ارزان‌تر رفتند و در این اپلیکیشن‌ها از دیگران می‌پرسیدند که مثلا کجا می‌شود آزمایش‌ها و سونوگرافی را انجام داد که هزینه‌اش مناسب‌تر شود و با چه بیمه‌ای کمتر می‌شود؟

    همه به سمت کاهش هزینه‌ها رفتند. در حالی که طبق گفته خود کاربران این افراد در زمان قبل از جنگ حتی هزینه‌های چندده میلیونی برای سونوگرافی و آزمایش‌ها می‌کردند. خیلی‌ها با این مساله مواجه شده بودند که وزن جنین آنها بعد از هفته سی‌ام خیلی پایین بود و وقتی به آنها توصیه می‌شود خوراکی‌هایی مانند انواع مغزها و کباب را مصرف کنید، واقعا برخی می‌گفتند که نمی‌توانند از پس تامین هزینه‌های آن برآیند و همه اینها قبل از جنگ وجود نداشت. وضعیت اقتصادی مردم و وضعیت روحی و روانی‌شان بسیار دستخوش تغییر شده، تا حدی که روی تولد فرزندشان – به‌خصوص آنها که فرزند اول‌شان است – تاثیر بسیاری گذاشته است.

    کیمیا درباره شرایط خود، با توجه به اینکه زایمانش احتمالا اواخر خرداد تا اوایل تیرماه باشد، نیز گفت: «من خودم هم مانند این زنان مجبور به کاهش هزینه‌ها شدم و تا امروز به چندین بیمارستان دولتی سر زدم، باز هم می‌بینم که مراجعه به بیمارستان‌های دولتی بیشتر شده. من هم از الان در پی برآورد هزینه‌ها و مشخص کردن وضعیت بارداری خودم هستم.»

    برخی از زنان در شرایط بارداری و حتی با وجود داشتن فرزند کوچک، مجبور به خروج از تهران و دوری از همسران خود شده بودند. این مساله دوری از همسر و حضور در خانه اقوام دورتر، در کنار شرایطی که بارداری ایجاد می‌کند، سبب افزایش بار روانی و تنش برای این زنان شد.

    روال معمولی و زندگی روزمره بچه‌ها و والدین به هم خورده است

    زهرا،  زنی دیگر که مادر سه فرزند است و کودک سومش پنج ماه است که به دنیا آمده و دو فرزند دیگرش ۸ و ۹ ساله هستند، معتقد است که تجربه بارداری‌اش در شرایط جنگی به دلیل اینکه فرزند اولش نبوده است، ساده‌تر از مادرانی بوده که فرزند اول‌شان را به دنیا آوردند: «وقتی فرزند سومت را به دنیا می‌آوری، هم تجربه بیشتری داری و هم اینکه دو فرزند بزرگ دیگرم، حضورشان کمک است. بیشتر از مسائل اقتصادی، خود من از جهت روانی آزار دیدم. در زمان جنگ ۱۲ روزه باردار بودم. هرچند تنها ۱۲ روز بود، اما از نظر ذهنی تحت فشار بودم. مرتب فکر می‌کردم که دوره زایمان چطور می‌شود و نکند شرایط همچنان سخت باشد و جنگ طولانی شود؟ فکر دو بچه دیگرم هم بود. بعد از شروع جنگ دوم در نهم اسفندماه، باز شرایط سخت‌تر شد. مثلا روزهایی بود که واقعا حوصله سروکله زدن با سه فرزند را نداشتم. از طرف دیگر مدارس آنلاین شده است و بچه‌ها دائم در خانه هستند. قبلا به مدرسه می‌رفتند. هم من زمانی داشتم برای اینکه به کارهای خودم و خانه برسم و زمانی برای بیرون رفتن داشته باشم، هم بچه‌ها انرژی‌شان در مدرسه تخلیه می‌شد و زندگی یک روال معمولی داشت. بعد از اینکه جنگ دوم رخ داد، کلا نظم و روال معمول زندگی نه‌تنها در خانه ما به‌ هم ریخت که حتی وقتی با مادران دیگر هم صحبت می‌کنم آنها هم به همین نکته اشاره می‌کنند. خود من زمان بسیاری طول کشید تا بتوانم خانه را برگردانم به آن نظمی که زمان مدرسه رفتن بچه‌ها بود. به‌خصوص با سفرهایی که ناگزیر به آن شدیم، همین سفر اجباری زمانی که طولانی می‌شد برای خود من سخت بود و دوست داشتم به خانه برگردم. ۱۰ روز ابتدای جنگ دوم که تهران نبودیم، بسیار اذیت شدم. اما بعد از آن کم‌کم به پذیرش بیشتری رسیدم.»

    این زن که دو فرزند دیگر هم دارد، با اشاره به اینکه در زمان دو فرزند قبلی، خرید کردن برای بچه‌ها باحق انتخاب و کیفیت و کمیت بیشتری همراه بود می‌گوید: «من برای دو فرزند قبلی همه لباس‌ها را از آنلاین‌شاپ‌ها، از ترکیه و انگلیس سفارش می‌دادم که قیمت‌های‌شان حتی از برخی فروشگاه‌های داخلی هم ارزان‌تر بود. هرچند قبل از به دنیا آمدن فرزند سومم، مقداری لباس برایش خریده بودم، اما بازهم در همان مقدار لباس و لوازمی که مورد نیاز بود و باید خریداری می‌کردم، تفاوت‌ها کاملا مشهود بود. به‌ طوری که الان نمی‌توانم جنسی به باکیفیتی زمان آن دو فرزندم بخرم ولی باید چند برابر آن زمان هم هزینه کنم. از طرف دیگر هزینه‌های سونوگرافی و آزمایش‌ها و بیمارستان چندین برابر شده است. مثلا در مورد پوشکی که برای فرزندم می‌گیرم، نمی‌توانم آنچه زمان آن دو می‌گرفتم را برای این کودکم تهیه کنم. با کیفیت پایین‌تر مبلغی چندبرابر را هزینه می‌کنیم. مساله بعدی هم این است که انتخاب مراکز خریدی که برای خرید وسایل و پوشاک می‌رویم، نسبت به گذشته تغییر کرده است. امروز بیشتر دنبال این می‌گردیم که کجا ارزان‌تر است. البته امروز طوری شده که مثلا اگر قبلا سمت بازار یا عبدل‌آباد، ارزان‌تر از مراکز خرید در خیابان‌ها بود، حالا همه کمابیش به یک قیمت هستند و گران شده‌اند.»

    از نیازهایی که مرتبط با سلامت و رشد  کودکان است نمی‌توان گذشت

    «سیمین کاظمی» جامعه‌شناس، درباره شرایط جنگی با وجود وضعیت اقتصادی و چالش‌هایی که جامعه و خانواده‌های دارای فرزند با آن مواجه هستند، به «اعتماد» گفت: «واقعیت این است که بحران اقتصادی و جنگ و شرایط جنگی، هر چه می‌گذرد توان جامعه را برای مقابله با اثرات و پیامدهای منفی آن تحلیل می‌برد و بیش از پیش تضعیف می‌کند. برقرار کردن توازن بین درآمد و مخارج هر روز سخت‌تر می‌شود و به‌خصوص خانواده‌هایی که فرزند دارند بیشتر در مضیقه قرار گرفته‌اند. شرایط جنگی و تورم و گرانی افسارگسیخته، امکان برنامه‌ریزی و محاسبه در زندگی را از شهروندان گرفته و شرایط به گونه‌ای است که نمی‌توان حتی برای یک ماه آینده برنامه‌ریزی انجام داد. نیازهای کودکان نیازهایی است که مرتبط با سلامت و رشد کودک است و نمی‌توان از آنها گذشت یا صرفه‌جویی کرد. با این وجود، در حال حاضر تامین این نیازها دشوارتر از قبل شده و مراقبت از فرزند پرهزینه‌تر و سخت‌تر از هر زمان دیگر.»

    او درباره برخی طرح‌های حمایتی دولت از کودکان هم گفت: «طرح حمایتی دولت از کودکان مانند طرح «یسنا» که برای حمایت از کودکان و مادران شیرده است یا طرح امنیت غذایی کودکان زیر ۵ سال، با افزایش تورم و گرانی عملا کارایی خود را از دست داده و کمک چندانی به خانواده‌ها و کودکان نمی‌کند. در حالی که سیاست دولتی تاکنون افزایش جمعیت و تشویق به فرزندآوری بوده، اما بحران اقتصادی و شرایط جنگی دشواری فرزندآوری و مراقبت از کودک را بیش از پیش آشکار و والدین را از حال و آینده فرزندان بیمناک‌تر کرده است.» موج بیکاری وسیع بعد از جنگ، دامن بسیاری از خانواده‌ها را گرفته و پیامد بیکاری و فقدان درآمد برای خانواده‌هایی که فرزند کوچک دارند بیشتر نگران‌کننده است. شرایط ناپایدار و محاسبه‌ناپذیر که بعد از جنگ ایجاد شده، نه‌تنها از نظر اقتصادی بلکه از لحاظ روانی نیز به جامعه آسیب می‌زند و استرس و فشار بیش از حد را بر والدین وارد می‌کند، چون آنها مسوولیت مراقبت از فرزندان را به عهده دارند.

    این جامعه‌شناس راهکار را حمایت بیشتر دولت می‌داند و می‌گوید: «برای برون‌رفت از این وضعیت لازم است میزان حمایت دولتی از زنان باردار و کودکان متناسب با شرایط روز افزایش یابد و مهم‌تر از آن پایان دادن به جنگ و خروج از شرایط جنگی و رسیدن به ثبات اقتصادی و برقراری عدالت اجتماعی است.»

  • در بازار لوازم خانگی چه خبر است؟ / قیمت‌ها ساعتی بالا می‌روند!

    در بازار لوازم خانگی چه خبر است؟ / قیمت‌ها ساعتی بالا می‌روند!

    به گزارش اقتصادران، بازار لوازم خانگی در ماه‌های اخیر، یکی از بی‌ثبات‌ترین و پرنوسان‌ترین دوره‌های خود را تجربه می‌کند؛ بازاری که تا همین چند سال پیش محل خریدهای روزمره و حتی حاشیه‌ای طبقه متوسط بود، حالا به فضایی تبدیل شده که هر خرید در آن نیازمند محاسبه، تردید و گاه انصراف است.

    قیمت‌ها نه‌تنها افزایش یافته‌اند، بلکه رفتارشان به بازارهای دارایی شبیه شده است؛ شبیه دلار و سکه، با تغییرات پی‌درپی و گاه ساعتی.

    در چنین شرایطی، یک پرسش ساده به مسئله‌ای جدی تبدیل شده است؛ «اگر یکی از لوازم ضروری خانه خراب شود و قابل تعمیر نباشد، یک خانوار باید چه میزان از درآمد خود را صرف جایگزینی آن کند؟»

    این قیمت‌ها مربوط به کالاهای پرفروش بازار است؛ یعنی مدل‌هایی که عموماً در دسته ارزان یا میان‌رده (بسیاری مونتاژی) قرار می‌گیرند و به‌نوعی نشان‌دهنده «قدرت خرید فعلی» مصرف‌کنندگان هستند. در سطوح بالاتر، قیمت‌ها به‌مراتب بیشتر است، اما عملاً تقاضای قابل توجهی برای آن‌ها وجود ندارد.

    وقتی یک خرابی ساده، معادل یک ماه یا چند ماه هزینه زندگی می‌شود

    با در نظر گرفتن عدد ۴۳ میلیون تومان به‌عنوان میانگین سبد معیشت خانوار (و تقریباً معادل خط فقر ۴۲ میلیون تومان)، می‌توان تصویر دقیق‌تری از فشار این قیمت‌ها به دست آورد.

    اگر یک یخچال ساده و کوچک خراب و غیرقابل استفاده شود، خانوار باید بین حدود یک تا یک‌ونیم برابر کل هزینه ماهانه خود را صرف خرید و جایگزینی آن کند. در مورد یخچال فریزر، این عدد به حدود ۱.۵ تا نزدیک ۳ برابر می‌رسد و برای یک یخچال ساید بای ساید، هزینه می‌تواند معادل ۴ تا بیش از ۶ ماه کل سبد معیشت خانوار باشد.

    ماشین لباسشویی، که یک کالای کاملاً ضروری محسوب می‌شود، بین حدود ۱ تا نزدیک ۲ برابر این شاخص هزینه دارد. ماشین ظرفشویی، که زمانی به‌عنوان کالای نیمه‌لوکس شناخته می‌شد، اکنون بین ۲ تا بیش از ۲.۳ برابر هزینه ماهانه خانوار قیمت دارد.

    حتی کالاهای کوچک‌تر نیز از این قاعده مستثنی نیستند. یک اتوی ساده می‌تواند تا حدود یک‌سوم درآمد ماهانه خانوار باشد. جاروبرقی در مواردی به نزدیک نصف هزینه یک ماه زندگی می‌رسد. همین نسبت‌ها نشان می‌دهد که حتی خرابی یک وسیله نسبتاً ساده نیز می‌تواند تعادل مالی یک خانواده را برهم بزند.

    تعمیر؛ انتخابی اجباری که ارزان هم نیست

    در چنین شرایطی، بسیاری از خانوارها به‌جای خرید، به تعمیر روی می‌آورند. اما این مسیر نیز چندان هموار نیست. هزینه تعمیر لوازم خانگی کوچک، به‌گفته تعمیرکاران، از حدود ۲ تا ۵ میلیون تومان آغاز می‌شود و در مواردی مثل یخچال و ماشین لباسشویی تا ۳۰ میلیون و بسیار بالاتر هم می‌رود.

    در عمل، خانوارها وارد یک محاسبه پیچیده می‌شوند: آیا تعمیر وسیله‌ای قدیمی، با هزینه‌ای چند میلیونی و بدون تضمین دوام، منطقی‌تر است یا خرید یک کالای جدید با قیمتی چند ده میلیونی؟ پاسخ بستگی به توان خرید خانوار در آن ماه دارد.

    خرید قسطی؛ راه‌حل یا تعویق بحران؟

    گزینه دیگر، خرید قسطی و چکی است؛ مسیری که به‌ویژه برای طبقه متوسط به یک راهکار رایج تبدیل شده است. اما این روش نیز عملاً به معنای انتقال فشار به آینده است. خانواری که امروز برای خرید یک یخچال یا ماشین لباسشویی وارد تعهدات چندماهه یا حتی یک‌ساله می‌شود، باید بخش قابل توجهی از درآمد آینده خود را پیشاپیش هزینه کند.

    در این میان، شکاف میان درآمد و هزینه بیش از پیش نمایان می‌شود. کارگری با حقوق حدود ۱۶ میلیون تومان، چگونه می‌تواند کالایی مانند یک یخچال ۴۰ تا ۶۰ میلیونی تهیه کند؟ حتی در ساده‌ترین حالت، این خرید معادل چندین ماه کل درآمد اوست، آن هم بدون در نظر گرفتن سایر هزینه‌های زندگی.

    حذف تدریجی برخی کالاها از سبد خانوارها

    این فشار قیمتی، به‌تدریج در حال تغییر الگوی مصرف است. کالاهایی که زمانی بخشی از خریدهای معمول بودند، مانند آبمیوه‌گیری، مخلوط‌کن، هواپز یا حتی برخی لوازم برقی کوچک، اکنون از سبد بسیاری از خانوارها حذف شده‌اند.

    طبقه متوسط که پیش‌تر می‌توانست این اقلام را به‌صورت تدریجی و حتی همراه با خریدهای دیگر تهیه کند، حالا برای خرید آن‌ها نیازمند برنامه‌ریزی چندماهه یا استفاده از اعتبار است. برای برخی خانوارها نیز این کالاها به‌طور کامل به نیازهای غیرضروری تبدیل شده‌اند.

    روایت‌هایی از بازار؛ شوک قیمت در تجربه روزمره

    یک فروشنده لوازم خانگی می‌گوید: «بزرگ‌ترین کابوس خانواده‌ها خراب شدن یخچاله، مخصوصاً ساید. الان دیگه کمتر از ۱۸۰ تا ۲۵۰ میلیون چیزی پیدا نمی‌کنید. یخچال ساده خوب هم حدود ۸۰ میلیونه. ما خودمون هم نمی‌دونیم قیمت رو چطور بدیم؛ هم ما سردرگمیم، هم مشتری.»

    یک دانشجوی شاغل تعریف می‌کند که قصد داشته با حدود ۵ میلیون تومان یک اتوی باکیفیت بخرد، اما در نهایت به یک مدل ساده ایرانی با قیمت حدود ۸ میلیون تومان بسنده کرده است: «برای خرید همین هم واقعاً حس کردم دارم از کیفیت زندگی‌ام کم می‌کنم، اما چاره‌ای نبود.»

    یک زن خانه‌دار نیز از تجربه مشابهی می‌گوید: «جاروبرقی جهیزیه‌ام بعد از چند سال خراب شد. یادمه اون موقع با حدود یک میلیون تومان خریده بودیم. الان همون مدل‌ها شده ۱۲ تا ۱۵ میلیون. واقعاً شوکه شدم.»

    در موردی دیگر، یک خریدار تلویزیون از رشد سریع قیمت‌ها می‌گوید: «چند سال پیش تلویزیون خریدم، الان نصف پیکسل‌هاش سوخته. رفتم قیمت بگیرم، دیدم چند برابر شده. اصلاً نمی‌دونم تعمیر کنم یا کلاً بی‌خیال بشم.»

    وقتی خدمات پس از فروش هم گران است

    حتی برای کسانی که توان خرید کالاهای گران‌تر را دارند، مسئله به همین‌جا ختم نمی‌شود. هزینه سرویس، تعمیر و نگهداری نیز به همان نسبت افزایش یافته است. به بیان دیگر، پرداخت هزینه بیشتر برای خرید یک کالای «مطمئن‌تر» لزوماً به معنای کاهش هزینه‌های آینده نیست.

    یکی از ویژگی‌های بارز بازار فعلی، نبود قطعیت است. قیمت‌ها به‌شدت تحت تأثیر نرخ ارز قرار دارند و همگام با آن بالا و پایین می‌شوند. در نتیجه، هم فروشندگان و هم خریداران در وضعیت تعلیق قرار گرفته‌اند.

    فروشنده نمی‌داند کالایی را با چه قیمتی عرضه کند تا متضرر نشود، و خریدار نمی‌داند چه زمانی برای خرید مناسب‌تر است. این وضعیت باعث شده بخشی از تقاضا به تعویق بیفتد و بخشی دیگر به اجبار و در شرایط اضطراری انجام شود.

    آیا برخی خریدها به‌کلی حذف می‌شوند؟

    پرسش مهم این است که آیا ادامه این روند می‌تواند به حذف برخی خریدها از سبد مصرف منجر شود؟ آیا ممکن است خانوارها از خرید برخی لوازم صرف‌نظر کنند و به جای آن به روش‌های جایگزین روی آورند، مثلاً شست‌وشوی دستی لباس در نبود ماشین لباسشویی یا صرف‌نظر از خرید اتو و سایر لوازم کوچک؟

    نشانه‌ها حاکی از آن است که این روند تا حدی آغاز شده است. تغییر الگوی مصرف، افزایش عمر استفاده از کالاها و تمایل به تعمیر به‌جای تعویض، همگی نشان‌دهنده نوعی «انطباق اجباری» با شرایط جدید هستند.

    لوازم خانگی در مسیر کالای سرمایه‌ای شدن

    افزایش شدید قیمت لوازم خانگی، آن‌ها را از جایگاه کالاهای مصرفی روزمره به سطحی نزدیک به دارایی‌های سرمایه‌ای سوق داده است. کالاهایی که زمانی با یک یا چند ماه پس‌انداز قابل خرید بودند، امروز نیازمند چندین برابر درآمد ماهانه هستند.

    در این میان، خانوارها میان سه گزینه محدود مانده‌اند: «تعمیر، خرید قسطی یا حذف.» هر سه گزینه، به‌نوعی نشانه‌ای از فشار فزاینده بر معیشت هستند.

    بازار لوازم خانگی دیگر صرفاً بازاری برای خرید نیست؛ به صحنه‌ای از تصمیم‌های دشوار اقتصادی تبدیل شده است، تصمیم‌هایی که مستقیماً با کیفیت زندگی خانوارها گره خورده‌اند.

  • «دارو» در چنبره گرانی

    «دارو» در چنبره گرانی

    به گزارش اقتصادران، همزمان با شیب تند تورم و افزایش فشار‌های اقتصادی به خانواده‌ها، شاهد بحران جدی در حوزه دارو هستیم. تا همین چند ماه قبل، خرید یک بسته قرص مسکن یا شربت سرماخوردگی ساده، آخرین دغدغه اقتصادی یک خانوار بود. اما امروز طبق آمار‌های رسمی و میدانی، با افزایشی بین ۳۰ تا ۳۰۰ درصدی در قیمت انواع دارو‌ها مواجه هستیم و این وضعیت سبب شده که بسیاری از مردم به خاطر مسائل مالی رسیدگی به موضوع سلامت را از لیست اولویت‌های خود خط بزنند. این جهش قیمتی تنها شامل دارو‌های وارداتی یا خاص نیست؛ بلکه دارو‌های تولید داخل که بخش عمده سبد مصرفی مردم را تشکیل می‌دهند نیز از این تورم افسارگسیخته مصون نمانده‌اند.

    ریشه این گرانی را باید در نوسانات شدید نرخ ارز و حذف تدریجی ارز ترجیحی جست‌و‌جو کرد. وقتی دلار در بازار آزاد مرز‌های جدیدی را فتح می‌کند، زنجیره تولید دارو از مواد اولیه گرفته تا بسته‌بندی و حمل‌ونقل، تحت تأثیر قرار می‌گیرد. نتیجه این فرآیند، فاکتور‌های سنگینی است که در داروخانه‌ها به دست مردم داده می‌شود؛ فاکتور‌هایی که با حقوق‌های ثابت و سفره‌های کوچک‌شده هم‌خوانی ندارند.

    سفره‌هایی که به خاطر یک نسخه کوچک می‌شوند

    برای یک کارگر یا کارمند ساده، افزایش چند برابری قیمت دارو به معنای حذف یک قلم اساسی از سبد معیشت است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از خانواده‌ها مجبور شده‌اند بین خرید اقلام خوراکی و تأمین داروی اعضای خانواده، دست به انتخاب‌های دردناکی بزنند. این یعنی سلامت جامعه به شکلی ناعادلانه به طبقه اقتصادی افراد گره خورده است. در یک نظام سلامت کارآمد، دارو نباید تابع نوسانات لحظه‌ای ارز باشد، اما در حال حاضر، جان انسان‌ها مستقیماً با نمودار‌های صرافی‌ها پیوند خورده است.

    در این میان، مهدی زحمتکش نایب رئیس انجمن داروسازان تهران به نکته‌ای حیاتی اشاره می‌کند که نباید از آن غافل شد؛ «اقتصاد دارو تافته جدابافته از اقتصاد کلان کشور نیست.» وقتی تورم عمومی در مرز ۵۰ درصد نوسان می‌کند و هزینه‌های جانبی تولید از قبیل دستمزد، برق و بسته‌بندی جهش می‌یابند، اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های بازار، تنها به بستن خطوط تولید منجر می‌شود. به عبارتی، بیمار نه تنها باید هزینه تورم را بدهد، بلکه باید تاوان ناهماهنگی دولت با تولیدکننده را نیز با «کمیاب شدن» دارو بپردازد.

    بحران در قفسه‌ها؛ از دارو‌های ساده تا اقلام حیاتی

    اما گرانی تنها یک روی سکه است؛ روی دیگر و تاریک‌تر این بحران، «کمبود» است. شنیدن جمله «نداریم، بگردید شاید پیدا کنید» به ترجیع‌بند تکراری نبرد روزانه مردم در داروخانه‌ها تبدیل شده است. کمبود دارو در ماه‌های اخیر از سطح دارو‌های خاص به سمت دارو‌های عمومی و حتی آنتی‌بیوتیک‌های ساده کشیده شده است.

    این وضعیت نه تنها ناشی از مشکلات ارزی، بلکه محصول سوءمدیریت در زنجیره توزیع و ناهماهنگی بین نهاد‌های متولی است. از یک سو تولیدکنندگان به دلیل عدم صرفه اقتصادی و مشکلات نقدینگی، ظرفیت تولید را کاهش داده‌اند و از سوی دیگر، تخصیص قطره‌چکانی ارز باعث شده تا ترخیص مواد اولیه از گمرکات با تأخیر‌های طولانی مواجه شود. در این میان، انبار‌ها خالی می‌شوند و بیمارانی که ثانیه‌ها برایشان حکم زندگی را دارد، دربه‌در داروخانه‌های شهر می‌شوند.

    ناصرخسرو؛ سایه شوم بازار سیاه بر سر بیماران

    هرجا که کمبود باشد، بازار سیاه جوانه می‌زند. از همین رو، در حالی که قفسه داروخانه‌های رسمی خالی است، ناصرخسرو و بازار‌های غیررسمی با قیمت‌های نجومی و دارو‌های بعضاً تاریخ‌گذشته یا تقلبی، به تنها امید خانواده‌های مستأصل تبدیل شده‌اند. این یعنی انتقال سرمایه مردم به جیب سوداگرانی که از خون بیماران ارتزاق می‌کنند؛ وضعیتی که نتیجه مستقیم ناکارآمدی در تأمین و توزیع عادلانه دارو است.

    فاجعه زمانی عمیق‌تر می‌شود که بدانیم طبق گزارش‌های میدانی، برخی دارو‌های کمیاب که در داروخانه‌های دولتی با صف‌های طولانی یافت نمی‌شوند، به راحتی در پیاده‌رو‌های ناصرخسرو با قیمت دلار روز معامله می‌شوند. این یعنی نشتی در زنجیره توزیع و ناتوانی در نظارت سیستمی که باعث شده دارو به جای رسیدن به دست بیمار، به دست دلالان برسد.

    بیماران خاص؛ در میانه نبرد برای بقا

    اگر برای یک شهروند عادی، نبود دارو به معنای طولانی شدن دوره بیماری است، برای بیماران خاص (مانند مبتلایان به سرطان، تالاسمی،‌ ام‌اس و بیماری‌های نادر)، نبود دارو حکم مرگ و زندگی را دارد. این قشر از هم‌وطنان ما در خط مقدم آسیب‌های ناشی از تحریم‌ها و نوسانات اقتصادی قرار دارند.

    دارو‌های این بیماران اغلب وارداتی و بسیار گران‌قیمت هستند. حتی با وجود پوشش‌های بیمه‌ای، هزینه‌های جانبی و مابه‌تفاوت‌های قیمتی به قدری بالاست که بسیاری از خانواده‌ها را به زیر خط فقر مطلق کشانده است. قطع حتی یک دوره از درمان به دلیل نبود دارو یا ناتوانی مالی در خرید آن، می‌تواند تمام زحمات چندین‌ساله کادر درمان و بیمار را به باد دهد.

    وقتی بیمه، سپر بلای مردم نیست

    یکی از انتقادات جدی به وضعیت فعلی، عملکرد سازمان‌های بیمه‌گر است. در حالی که قیمت دارو به صورت پلکانی بالا می‌رود، تعرفه‌های بیمه و میزان پوشش آنها با سرعتی بسیار کمتر حرکت می‌کند چنانچه بیمار امروز احساس می‌کند که در میانه این طوفان اقتصادی تنها رها شده است. طرح‌هایی مانند «دارویار» که با هدف مدیریت یارانه‌ها اجرا شد، علی‌رغم اهداف اولیه، نتوانست بار مالی را از دوش بیمار بردارد و در بسیاری از موارد به دلیل عدم انجام تعهدات دولت به داروخانه‌ها، عملاً باعث قفل شدن سیستم توزیع شد.

    بنا بر گزارش‌های منتشر شده، بدهی انباشته سازمان‌های بیمه‌گر به داروخانه‌ها اکنون به ارقام نجومی رسیده است. وقتی داروخانه پولی برای نوسازی موجودی خود ندارد، عملاً چرخه تأمین قطع می‌شود. در این شرایط، نه تنها قیمت دارو افزایش یافته، بلکه تعرفه خدمات پزشکی و ویزیت‌ها نیز با جهشی بی‌سابقه مواجه شده که دسترسی به اولین حلقه زنجیره درمان را برای قشر ضعیف ناممکن کرده است.

    دستورات روی کاغذ و واقعیت‌های کف خیابان

    اخیرا شاهد دستورات و جلسات متعددی از سوی مقامات عالی‌رتبه، از جمله رئیس‌جمهور و وزیر بهداشت، برای ساماندهی به وضعیت دارو بوده‌ایم. دستوراتی مبنی بر تأمین فوری نقدینگی، ترخیص مواد اولیه و کنترل قیمت‌ها. اما واقعیت این است که فاصله زیادی بین مصوبات روی کاغذ و قفسه‌های داروخانه‌ها وجود دارد.

    تا زمانی که مشکل ریشه‌ای نقدینگی شرکت‌های دارویی حل نشود، تا زمانی که اولویت‌بندی ارزی شفاف نباشد و تا زمانی که نظارت دقیق بر شبکه توزیع جایگزین برخورد‌های مقطعی نشود، نمی‌توان به بهبود پایدار وضعیت امید داشت. مردم تشنه آمار‌های امیدوارکننده نیستند؛ آنها می‌خواهند وقتی با نسخه پزشک به داروخانه مراجعه می‌کنند، نگران قیمت یا نبود دارو نباشند.

    دسترسی به داروی باکیفیت و ارزان‌قیمت، یکی از ابتدایی‌ترین حقوق شهروندی و از وظایف حاکمیتی دولت‌هاست. بحران دارو در ایران، پیش از آنکه ناشی از تحریم‌های ظالمانه باشد، ناشی از گره‌های کوری است که در ساختار اجرایی و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی ایجاد شده است.

    چشم‌انداز آینده سلامت در کشور، نیازمند یک جراحی عمیق در سیاست‌های ارزی و حمایتی است. نباید اجازه داد رنج بیماری با رنج تأمین دارو مضاعف شود. امروز صدای بیماران و خانواده‌هایشان بیش از هر زمان دیگری بلند است؛ آنها نه وعده می‌خواهند و نه دستورالعمل‌های بی‌پشتوانه؛ آنها تنها حق حیات خود را مطالبه می‌کنند.

  • اینترنت پرو؛ ثروت‌اندوزی و چپاول حقوق مردم

    اینترنت پرو؛ ثروت‌اندوزی و چپاول حقوق مردم

    به گزارش اقتصادران، عمادالدین باقی، جامعه‌شناس و پژوهشگر حقوق بشر، در روزنامه سازندگی نوشت:

    درباره فیلترینگ و اینترنت طبقاتی و حق دیجیتال و دسترسی به اینترنت، سال‌هاست کارشناسان و حقوقدانان سخن می‌گویند اما عده‌ای که هیچ جایگاه انتخابی ندارند، در برابر خواست مردم و کارشناسان ایستادگی کرده و هزینه‌های جبران‌ناپذیری را به کشور تحمیل کرده‌اند.

    دلایل امنیتی

    مهم‌ترین دلیل قطع اینترنت بین‌الملل، دلیل امنیتی بوده است. وقتی اینترنت پرو بدون محدودیت و در ازای پول داده می‌شود، ثابت می‌کند این ادعا که مسدودسازی اینترنت به دلایل امنیتی بوده، دروغ است. یک «مقام آگاه» به فارس گفته است، علت استمرار قطعی اینترنت، نگرانی از حملات سایبری به زیرساخت‌ها به‌ویژه شبکه بانکی است. او برای نمونه به هک چند بانک در جنگ ۱۲‌ روزه اشاره کرده و منظورش بانک‌های سپه، پاسارگاد و ملی است. به گفته یکی از کاربران، اولاً چرا باید اسم مقام مسئول یا آگاه، پنهان بماند؟ اگر مسئول است باید مسئولیت سخنان خود را بپذیرد و نیازی به پنهان شدن نیست. مگر توضیح درباره قطعی اینترنت، موضوعی محرمانه و طبقه‌بندی‌شده است؟ دوم اینکه چرا باید روزی حداقل ۵ هزار میلیارد تومان به مردم خسارت وارد شود به‌خاطر اینکه چند بانک، سیستم امنیتی قوی ندارند.

    اگر یک شهروند بخواهد خلاف قانون عمل کند به‌فوریت مجازات می‌شود اما دستگاه‌های حکومتی (غیر از شائبه‌های مالی مسدودسازی اینترنت) خلاف قانون عمل می‌کنند و به هیچ‌کس پاسخگو نیستند. این اقدام خلاف اصل ٢۴ قانون اساسی درباره حق آزادی بیان است که می‌گوید: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند «مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد». از نظر قانونی اگر نشریه‌ای مورد اتهام قرار گیرد باید به‌طور جزئی و مصداقی گفته شود که در کدام مقاله یا خبر و کدام صفحه و عبارت مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی بوده؟ آنگاه چگونه می‌شود که با یک دستور، کل دسترسی به نفررسانه‌ها و شبکه‌های خبری و اینترنت جهانی را سلب کرد؟ همچنین اصل ۹ قانون اساسی که می‌گوید: «در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است».

    آسیب اداری

    نظام اداری هم دچار اختلال شده و اینترنت در ایران حالا به مرحله‌ای رسیده که حتی سامانه‌های دولتی و مرجع را هم زمین زده است. وب‌سایت‌های مهمی مثل سازمان آمار، اتحادیه طلا و وزارت دادگستری یا با نمایش یک مثلث قرمز (خطای SSL) یا با صفحاتی کاملاً خالی (خطای DNS) خارج از دسترس هستند. میلاد نوری، برنامه‌نویس، به زومیت توضیح می‌دهد که بسیاری از این سایت‌ها به دلیل منقضی شدن گواهی امنیت SSL از دسترس خارج شده‌اند. مشکل اینجاست که سرورهای داخلی برای تمدید خودکار این گواهینامه‌ها باید با سرویس‌هایی مثل letsencrypt.org ارتباط برقرار کنند اما قطعی اینترنت این مسیر را بسته است. در واقع وقتی گواهی امنیت تمام می‌شود، ارتباط کاربر و سرور رمزنگاری نمی‌شود و درب‌های دیجیتال سایت‌ها قفل می‌شوند.

    آسیب ویرانگر اقتصادی

    رئیس کمیسیون دانش‌بنیان اتاق ایران گفته است: خسارت هر روز قطعی اینترنت به ‌اندازه تخریب چند پل B١ یا چند نیروگاه برق است و روزانه ۸۰ میلیون دلار به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم از قطعی اینترنت خسارت می‌بینیم.

    آسیب سیاسی

    اگر بپذیریم که بحران نفس‌گیر اقتصادی، گرانی، بیکاری و تورم از زمینه‌های اصلی وقایع خونین دی‌ ماه بود، آسیب‌های اقتصادی اشاره شده می‌تواند، زمینه تکرار وقایع مشابه بلکه شدیدتر باشد.

    فساد مالی

    خبرگزاری تسنیم در مطلبی نوشته است که طرح اینترنت پرو با هزینه‌ای حدود ۳۲ میلیون تومان در سال ۶ برابر گران‌تر از بسته‌های معمولی است. برآوردهای اقتصادی نشان می‌دهد اگر تنها ۳ میلیون نفر از این سرویس استفاده کنند، درآمد سالانه آن به رقم خیره‌کننده ۹۶ هزار میلیارد تومان یا حدود ۵۰۰ میلیون دلار می‌رسد.

    ثروتی که چشم را کور می‌کند

    اینترنت پرو علاوه بر اینکه نشان داد عذرتراشی امنیتی، دروغی بیش نبود و علاوه بر این یک منبع فسادی عظیم بود، نشان داد حتی در میانه یک جنگ موجودیتی که هزاران شهید و مجروح و میلیاردها دلار خسارت داشته، عده‌ای از تهدید و اجرای جنگ هم فرصت می‌سازند و به فکر چپاول و ثروت‌اندوزی از شرایط جنگی هستند و این ثروت نجومی چنان چشم‌شان را کور می‌کند که فکر نمی‌کنند جامعه می‌پرسد، آیا آنکه اینترنت پرو به مشاغل داد، عقلش نمی‌رسد که مشتریان هم باید به اپلیکیشن‌هایی که فروشنده دارد، دسترسی داشته باشند تا خرید کنند؟

  • آقایان! سفره مردم با جلسه و وبینار پر نمی‌شود

    آقایان! سفره مردم با جلسه و وبینار پر نمی‌شود

    به گزارش اقتصادران، بازار ایران دیگر آرامش را نمی‌شناسد. قیمت‌ها انگار روی پله‌برقی‌ای ایستاده‌اند که فقط به سمت بالا حرکت می‌کند؛ از دلار و طلا گرفته تا خودرو، مسکن، اجاره‌بها، مواد غذایی و دارو. آنچه زمانی شوک مقطعی تلقی می‌شد، حالا به وضعیت دائمی اقتصاد تبدیل شده است. مردم دیگر از شنیدن خبر گرانی تعجب نمی‌کنند؛ چون گرانی از خبر عبور کرده و به بخشی از زندگی روزمره تبدیل شده است.

    در چنین شرایطی، خبر برگزاری جلسه وبیناری مجلس برای بررسی گرانی‌ها بیشتر شبیه اعترافی تلخ به عمق بحران است؛ بحرانی که مدت‌هاست از کنترل خارج شده و حالا آثارش را در کوچک شدن سفره‌ها، حذف تدریجی کالا‌های اساسی و افزایش اضطراب عمومی نشان می‌دهد.

    تورمی که دیگر فقط «عدد» نیست

    سال‌هاست مسئولان از آمار تورم حرف می‌زنند، اما تورم برای مردم دیگر یک درصد و نمودار اقتصادی نیست؛ تورم یعنی خرید نصف گذشته با همان پول. یعنی خانواده‌ای که گوشت را از برنامه غذایی حذف کرده، بیماری که دارویش را نصف می‌کند و مستاجری که هر سال یک قدم به حاشیه شهر و یک قدم به فروپاشی نزدیک‌تر می‌شود.

    تا همین چند سال پیش، بحران اصلی بازار در حوزه‌هایی مثل ارز، سکه یا خودرو دیده می‌شد؛ بازار‌هایی که شاید بخشی از جامعه مستقیماً با آن درگیر نبودند. اما حالا بحران به اساسی‌ترین نیاز‌های مردم رسیده است؛ نان، لبنیات، برنج، مرغ، روغن و حتی دارو. این همان نقطه خطرناک ماجراست؛ جایی که گرانی دیگر فقط کیفیت زندگی را پایین نمی‌آورد، بلکه اصلِ زندگی عادی را مختل می‌کند.

    حقوق‌ها درجا می‌زنند، قیمت‌ها می‌دوند

    کارگران و کارمندان امسال هم مثل سال‌های قبل با وعده «افزایش حقوق» مواجه شدند؛ افزایش‌هایی که روی کاغذ شاید بزرگ به نظر برسند، اما در عمل پیش از آنکه به حساب مردم واریز شوند، توسط تورم بلعیده شده‌اند.

    حتی در بهترین حالت، افزایش ۵۰ یا ۶۰ درصدی دستمزد‌ها هم در اقتصادی که قیمت کالا‌ها گاه ماهانه جهش می‌کنند، عملاً بی‌اثر است. مسئله مهم‌تر این است که حقوق مردم تا پایان سال ثابت می‌ماند، اما تورم متوقف نمی‌شود. یعنی کارگری که فروردین هنوز می‌توانست بخشی از هزینه‌هایش را مدیریت کند، احتمالاً چند ماه بعد حتی از پس اجاره خانه یا خرید مایحتاج اولیه هم برنمی‌آید.

    از آن سو، بسیاری از کارگران و کارمندان اصلاً مشمول همین افزایش‌ها هم نشده‌اند. تعدیل نیرو، تعطیلی کسب‌وکارها، قرارداد‌های موقت و توافق‌های اجباری باعث شده عده زیادی همچنان با حقوق سال گذشته کار کنند؛ در اقتصادی که قیمت‌ها متعلق به فرداست.

    موج خاموش بیکاری و فرسایش طبقه متوسط

    زیر پوست بحران گرانی، یک بحران دیگر هم در جریان است؛ بیکاری و ناامنی شغلی. بسیاری از شرکت‌ها و کارخانه‌ها بی‌سروصدا نیرو کم می‌کنند، استخدام‌ها متوقف شده و کسب‌وکار‌های کوچک یکی پس از دیگری از نفس می‌افتند.

    طبقه متوسط، همان طبقه‌ای که ستون ثبات اجتماعی هر کشوری محسوب می‌شود، حالا زیر فشار تورم در حال فروریختن است. خانواده‌هایی که تا چند سال قبل زندگی معمولی داشتند، امروز میان اجاره خانه، شهریه مدرسه، هزینه درمان و خرید روزانه گرفتار شده‌اند.

    این فقط فقر اقتصادی نیست؛ نوعی فرسودگی اجتماعی است. مردمی که هر روز بیشتر کار می‌کنند، اما کمتر به دست می‌آورند. بیشتر اضطراب دارند و کمتر امید.

    فشار اقتصادی در سایه اضطراب سیاسی

    اقتصاد ایران هیچ‌وقت جدا از سیاست نبوده و حالا این پیوند از همیشه سنگین‌تر شده است. جامعه‌ای که همزمان با تورم، نگران جنگ، تنش‌های منطقه‌ای، آینده سیاسی و بی‌ثباتی اقتصادی است، طبیعتاً آستانه تحمل پایین‌تری خواهد داشت.

    مردم فقط با قبض‌ها و قیمت‌ها نمی‌جنگند؛ با اضطرابی دائمی هم روبه‌رو هستند. نگرانی از آینده، ترس از کاهش بیشتر ارزش پول، نگرانی بابت کار، اجاره خانه، درمان و حتی امنیت روانی، جامعه را خسته و عصبی کرده است.

    در چنین فضایی، بی‌تفاوتی به فشار معیشتی می‌تواند تبعاتی فراتر از اقتصاد داشته باشد. تجربه بسیاری از کشور‌ها نشان داده بحران‌های اقتصادی طولانی، اگر با احساس بی‌پناهی و ناامیدی همراه شوند، دیر یا زود به بحران اجتماعی و سیاسی تبدیل خواهند شد.

    مردم گزارش و جلسه نمی‌خواهند، نتیجه می‌خواهند

    جامعه ایران سال‌هاست خبر جلسه، وعده کنترل بازار، برخورد با گران‌فروشی و برنامه‌های حمایتی را می‌شنود. مسئله اینجاست که سفره مردم با خبر و جلسه ترمیم نمی‌شود.

    واقعیت این است که بخش بزرگی از جامعه احساس می‌کند هر روز فقیرتر از دیروز می‌شود. وقتی افزایش قیمت‌ها از توان تطبیق مردم جلو می‌زند، دیگر مسئله فقط اقتصاد نیست؛ مسئله اعتماد عمومی و امید اجتماعی است.

    شاید هنوز بتوان با آمار و ارقام از شدت بحران کم کرد، اما حذف گوشت، کوچک شدن سبد خرید، ناتوانی در پرداخت اجاره و اضطراب دائمی مردم چیزی نیست که پشت نمودار‌ها پنهان بماند. جامعه زیر فشار است و این فشار، برخلاف قیمت دلار، سقف مشخصی ندارد.

  • گل بود به سبزه نیز آراسته شد؛ حقوق بازنشستگان کم می‌شود؟!

    گل بود به سبزه نیز آراسته شد؛ حقوق بازنشستگان کم می‌شود؟!

    به گزارش اقتصادران،  در حال حاضر، محاسبه مستمری بازنشستگان بر اساس متوسط دستمزد یا حقوق بیمه‌شده در دو سال آخر خدمت انجام می‌شود. اما لایحه جدید پیشنهاد می‌کند کل سنوات بیمه‌پردازی تا سقف ۳۵ سال برای محاسبه مستمری لحاظ شود که با توجه به تورم شدید و تغییرات اقتصادی، این روش می‌تواند کاهش بیشتری در مستمری‌ها ایجاد کند و فاصله آن با عدالت بیمه‌ای را افزایش دهد.

    ایسنا نقل کرد: طبق اظهارات کارشناسان، در این لایحه، پیشنهاد شده که سنوات اولیه بیمه‌پردازی با تعدیل تورم در محاسبه مستمری لحاظ شود، اما برای سایر سال‌ها، نحوه اعمال این تعدیل هنوز شفاف نیست. کارشناسان معتقدند که این موضوع می‌تواند باعث ایجاد شکاف قابل توجه بین حق بیمه پرداختی و مستمری دریافتی شود و یکی از راهکارهای کارشناسان برای رفع این مشکل، استفاده از «ضریب بیمه‌ای» است.

    در این راستا ناهید حیدری- کارشناس امور بیمه‌ای تأمین اجتماعی و مدیرکل اسبق امور مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی در تشریح جزئیات لایحه جدید اصلاح فرمول محاسبه مستمری بازنشستگان، با اشاره به ابهامات فنی این طرح به ایسنا می‌گوید: اخیراً لایحه‌ای تحت عنوان «نظام نوین محاسبه بازنشستگی» در  مجلس در دست بررسی است که سخنگوی کمیسیون اجتماعی نیز در مورد این لایحه توضیحاتی مطرح کرده‌اند.

    وی با استناد به ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی ادامه می‌دهد: ‌مطابق این ماده قانونی، نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی عبارت است از «متوسط مزد یا حقوق بیمه‌شده ظرف آخرین دو سال قبل از درخواست، ضرب در مدت سابقه، تقسیم بر ۳۰» و  این درحالیست که در لایحه جدید، پیشنهاد شده کل سنوات بیمه‌پردازی تا سقف ۳۵ سال با لحاظ تورم در سنوات اولیه مبنای محاسبه قرار گیرد.

    لایحه جدید چه تاثیری بر مبلغ مستمری‌ بازنشستگانِ آینده می‌گذارد؟

    این کارشناس امور بیمه‌ای در پاسخ به میزان تأثیر احتمالی این لایحه در صورت تصویب، بر مبلغ مستمری‌ها یادآور می‌شود: در حال حاضر، با احتساب میانگین دو سال آخر، مستمری فردی با ۳۰ سال سابقه و سقف دستمزد، حدودا بین ۱۵ تا ۱۸ درصد کمتر از آخرین دستمزد مشمول بیمه او قبل از برقراری مستمری است. حال اگر مبنای محاسبه به کل سنوات تغییر کند، این کاهش می‌تواند بیشتر شود و منجر به از بین رفتن ارزش ریالی حق‌بیمه پرداختی فرد و آورده وی به صندوق بیمه‌ای شود؛ معضلی که در حال حاضر نیز مستمری‌بگیران سایر سطوح دستمزدی با آن مواجه هستند که برای رفع آن نیز قوانین متناسب‌سازی در برنامه‌های توسعه از جمله برنامه هفتم مصوب شده است.

    مدیرکل اسبق امور مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی با تشریح یک مثال در فرمول حقوق یک بیمه‌شده یادآور می‌شود: در نظام دستمزدی، با کف و سقف مواجه هستیم؛ حداقل دستمزد که هر سال توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود و سقف دستمزد مشمول بیمه که توسط هیات امنای سازمان تأمین اجتماعی مشخص می‌شود؛ فاصله بین این دو، سایر سطوح دستمزدی را تشکیل می‌دهد. حال اگر فردی در سال‌های پایانی خدمت خود در سقف دستمزد بیمه‌پردازی کرده باشد، به‌عنوان مثال با ارقامی حدود ۴۰ تا ۷۰ میلیون تومان در سال‌های اخیر، میانگین دو سال آخر به عددی نزدیک به ۵۵ میلیون می‌رسد، یعنی حدودا ۱۵ میلیون تومان کمتر ازآخرین دستمزد،  هرچند  در قانون فعلی  نیز به دلیل میانگین‌گیری،میزان افت نسبت به آخرین دستمزد وجود دارد که البته این افت نشان‌دهنده ضعف در نحوه محاسبه مستمری با لحاظ تورم است که اصلاح آن در حال حاضر یک ضرورت است؛ اما اصلاح باید در جهت حفظ آورده بیمه‌شده باشد و نه کاهش آن. اما در این لایحه پیشنهاد شده به مجلس، کل سنوات بیمه‌پردازی با تعدیل تورم در سنوات اولیه مبنا محاسبه قرار گیرد که با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تغییرات شدید تورمی، این روش می‌تواند به کاهش قابل توجه مستمری‌ها منجر شود و از عدالت بیمه‌ای فاصله بگیرد.

    حیدری با اشاره به شاخص سبد معیشت افزود: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، تعیین دستمزد باید با در نظر گرفتن نرخ تورم و سبد معیشت خانوار سنجیده و تعیین شود در حالیکه در تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵ که در ماه دوم آن قرار گرفته‌ایم- برای مثال، برآورد سبد معیشت خانوار بر اساس  ۴۵ میلیون تومان بوده که تنها طی دو ماه  از اجرای آن به حدود ۷۱ میلیون تومان رسیده است. در چنین شرایطی، اتکا به میانگین بلندمدت دستمزد بدون لحاظ دقیق این متغیرها و ابعاد مختلف آن و محاسبات بیمه‌ای و آکچوئری، نه تنها محل اشکال جدی بوده و منجر به کاهش شدید آورده بیمه‌شده می‌شود بلکه ضریب نفوذ بیمه‌ای را هم تحت شعاع خود قرار می‌دهد. هر چند که تامین اجتماعی جنبه اجباری دارد اما طیف بیمه‌شدگان آن، اعم از اجباری و اختیاری و مشاغل آزاد و موارد خاص بیمه‌ای است که جذابیت و میل به بیمه کردن، با توجه به بررسی هزینه فایده نزد این دسته از بیمه‌شدگان بالقوه با کاهش جدی مواجه خواهد شد.

    وی در تشریح جزییات بیمه‌ای بیشتر این لایحه می‌گوید: ضریب بیمه‌ای نشان می‌دهد هر فرد به چه نسبتی از حداقل دستمزد حق بیمه پرداخت کرده است. ما یک کف داریم که همان حداقل دستمزد است و یک سقف بیمه‌ای که تا حدود ۷ برابر حداقل را شامل می‌شود. فاصله بین این دو، سطوح مختلف بیمه‌ای را تشکیل می‌دهد. برای مثال، اگر فردی معادل حداقل دستمزد حق‌بیمه پرداخت کند، مستمری وی حداقل دستمزد خواهد بود و اگر یک برابر حداقل پرداخت کند، ضریب او یک است؛ اگر دو برابر حداقل دستمزد پرداخت کند، ضریب او دو خواهد بود و به همین ترتیب این ضریب تسری می‌یابد. به‌عنوان نمونه، اگر حداقل دستمزد را ۱۰ میلیون تومان در نظر بگیریم و فردی ۲۵ میلیون تومان حق‌بیمه پرداخت کند، ضریب بیمه‌پردازی او حدود ۲.۵ خواهد بود. اگر میانگین این ضرایب بجای دستمزد در طول سنوات بیمه‌پردازی مثلاً ۳۰ سال یا ۳۵ ملاک  محاسبه قرار گیرد، نتیجه‌ای که از آن حاصل می‌شود حفظ آورده فرد با لحاظ ارزش ریالی پول و تورم است؛ چراکه حق بیمه‌ها در زمان خود و بر اساس شرایط اقتصادی روز با لحاظ تورم نزد صندوق پرداخت شده‌اند.

    ایجاد شکاف بین حق‌بیمه پرداختی و مستمری دریافتی

    وی ادامه می‌دهد: در لایحه پیشنهادی اشاره شده که تورم برای سنوات اولیه لحاظ می‌شود، اما این پرسش مطرح است که تکلیف سایر سال‌ها چیست و این تعدیل چگونه به‌صورت دقیق اعمال خواهد شد؟ چراکه از منظر بیمه‌ای، این موضوع می‌تواند منجر به ایجاد شکاف قابل توجه بین حق بیمه پرداختی و مستمری دریافتی شود.

    لایحه مذکور چه کسانی را شامل می‌شود؟

    این کارشناس امور بیمه‌ای در ادامه، در پاسخ به پرسشی درباره دامنه شمول این لایحه اظهار می‌کند: در صورت تصویب، این قانون شامل بیمه‌پردازان فعلی خواهد شد و نه مستمری‌بگیران قبلی. به عبارت دیگر، افرادی که پس از تصویب قانون بازنشسته می‌شوند، مشمول آن خواهند بود و مانند هر قانون دیگر عطف به ماسبق نمی‌شود.

    پارادوکس این لایحه با شعار «تامین اجتماعی نیاز امروز، پشتوانه فردا»

    حیدری در ادامه، با تاکید بر اینکه اصل بازنگری قانون تامین اجتماعی یک ضرورت است، اما در لایحه پیشنهادی، زوایای مختلف آن باید مورد تدقیق واقع شود تا به بی‌عدالتی یا بازنگری در آینده منجر نشود، نصریح می‌کند: این لایحه گرچه با نگاه عدالت بیمه‌ای ارائه شده، اما در صورت عدم توجه به برآیند آن، نه تنها از عدالت بیمه‌ای فاصله دارد بلکه حتی نوعی پارادوکس با شعار «تامین اجتماعی نیاز امروز، پشتوانه فردا» به وجود می‌آورد. اگرچه، این پیشنهاد با هدف تحقق عدالت بیمه‌ای مطرح شده و اصل بازنگری در قانون نیز با توجه به گذشت بیش از ۵۰ سال از تصویب قانون تأمین اجتماعی فعلی ( تیرماه ۱۳۵۴)، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است و به طور قطع نیت ارائه‌دهندگان نیز اصلاح و بهبود وضعیت فعلی بوده، اما باید توجه داشت که محاسبات بیمه‌ای امری پیچیده و دارای ظرافت‌های خاصی است.

    این کارشناس امور بیمه‌ای معتقد است: برای آنکه خروجی چنین اصلاحی در سال‌های آینده مجدداً نیازمند تغییر نشود، لازم است از ابعاد مختلف بررسی شده و تمامی جزئیات فنی در آن لحاظ شود. به‌عبارت دیگر، با توجه به اینکه مبنای ارائه تعهدات در سازمان تأمین اجتماعی بر اساس دو مؤلفه اصلی «مدت بیمه‌پردازی» و «مبلغ بیمه‌پردازی» استوار است؛ از همین روی، هرگونه تغییر در محاسبه تعهدات سازمان ضمن رعایت عدالت بیمه‌ای، باید بر پایه این دو شاخص تعریف شود.

    حیدری با اشاره به تأثیر تورم بر محاسبات بیمه‌ای تاکید می‌کند: بیمه‌شده، حق‌بیمه خود را متناسب با شرایط روز و با لحاظ تورم پرداخت می‌کند. حال اگر قرار باشد در زمان بازنشستگی، میانگین دستمزد بدون در نظر گرفتن  اثرات تورم محاسبه شود، این موضوع از منظر بیمه‌ای با اشکالات جدی مواجه خواهد بود.

    راهکار چیست؟

    حیدری راهکار پیشنهادی خود را در این زمینه اینطور بیان کرد: به‌جای تکیه بر میانگین دستمزد در طول سنوات، باید از ضرایب بیمه‌ای استفاده شود. یعنی کل سنوات بیمه‌پردازی بر اساس میانگین ضریب بیمه‌ای محاسبه شود تا ارزش واقعی پرداخت‌ها حفظ شود. این روش نه‌تنها عدالت بیمه‌ای را محقق می‌کند، بلکه از نیاز به اصلاحات مکرر و سیاست‌هایی مانند متناسب‌سازی نیز جلوگیری خواهد کرد و هر فرد دقیقاً متناسب با آورده خود از مزایا بهره‌مند می‌شود به گونه‌ای که می‌تواند ماده ۹۶ و افزایش سنواتی مستمری را هم واقعی‌تر کند.

    مدیرکل اسبق امور مستمری‌ها، در ادامه تشریح ابعاد فنی لایحه اصلاح فرمول محاسبه مستمری بازنشستگان، با تأکید بر لزوم استفاده از ابزارهای تخصصی در اصلاحات قانونی گفت: اگر قرار است اصلاحی در قانون انجام شود، باید از شاخص‌ها و ابزارهای تخصصی همان حوزه استفاده شود و در حوزه بیمه، این ابزار چیزی جز ضریب بیمه‌ای نیست.

    حیدری با انتقاد مجدد از رویکرد لایحه فعلی تصریح کرد: این پیشنهاد در شکل فعلی خود، نه تنها با روح بیمه‌ای در تضاد بوده و نوعی پارادوکس با فلسفه وجودی بیمه (تامین امنیت خاطر نیروی کار) ایجاد می‌کند، بلکه در صورت تصویب نیز، در ضریب نفوذ بیمه‌ای اثرگذار خواهد بود. در واقع علی رغم هدف این لایحه که تحقق عدالت بیمه‌ای عنوان شده، نتیجه می‌تواند دقیقاً معکوس باشد.

    وی کاهش ارزش واقعی مستمری‌ها نسبت به آورده بیمه‌شدگان را از جمله پیامدهای احتمالی اجرای این لایحه می‌داند و می‌افزاید: این موضوع می‌تواند به‌طور غیرمستقیم بر شاخص‌هایی مانند خط فقر نیز اثرگذار باشد، چراکه دریافتی بازنشستگان کاهش پیدا می‌کند. از سوی دیگر، این روند می‌تواند انگیزه بیمه‌پردازی را به‌ویژه در میان بیمه‌شدگان اختیاری، مشاغل آزاد و موارد خاص بیمه ای  کاهش دهد. این افراد با محاسبه هزینه و فایده وارد سیستم بیمه‌ای می‌شوند و اگر احساس کنند در آینده بازده مناسبی از سرمایه‌گذاری خود دریافت نمی‌کنند، تمایل کمتری به ادامه بیمه‌پردازی خواهند داشت.

    وی تأکید کرد: کاهش جذابیت و تمایل به بیمه‌پردازی در نهایت به کاهش ورودی منابع به سازمان تأمین اجتماعی منجر می‌شود که خود می‌تواند چالش‌های جدی‌تری ایجاد کند.

    حیدری یادآور می‌شود: اصل بازنگری در قانون، اقدامی مثبت و ضروری است و این لایحه نیز از نظر زمان‌بندی قابل دفاع است، اما به لحاظ ماهوی، این پیشنهاد نیازمند بازنگری جدی است. به‌جای تکیه بر میانگین دستمزد در طول سنوات، باید از ضریب بیمه‌ای استفاده شود. در صورت استفاده از این روش، نظام محاسبه مستمری به‌صورت پایدار و عادلانه تنظیم خواهد شد و دیگر نیازی به اصلاحات مکرر یا اجرای سیاست‌هایی مانند متناسب‌سازی در سال‌های آینده نخواهد بود؛ چراکه هر فرد دقیقاً متناسب با میزان مشارکت خود در صندوق، از مزایا بهره‌مند می‌شود. در واقع بدلیل مشکلات مبتلا به صندوق نباید پیشنهادات اصلاحی منافع  بیمه‌پردازان را تحت شعاع قرار دهد چرا که این صندوق بین‌النسلی بوده و آثار تصمیمات فعلی آن مستقیما بر تعهدات بلندمدت آیندگان اثرگذار خواهد بود.