دسته: خبر ویژه

  • کوچ کسب‌وکارهای آنلاین از اینستاگرام به خیابان!

    کوچ کسب‌وکارهای آنلاین از اینستاگرام به خیابان!

    به گزارش اقتصادران، این روزها اگر حوالی ساعت ۸ شب از بلوار کشاورز به سمت کارگر و از آنجا به سمت شمال خیابان حرکت کنید، با پدیده پررنگ فروشندگان خیابانی روبرو می‌شوید که گرچه از قبل وجود داشته، اما حالا با دشواری فروش مجازی و مدارای شهرداری‌ پررنگ‌تر شده و نقاط مختلفی از تهران را تبدیل به به ویترین بساط‌گرانی کرده که از اینستاگرام به خیابان کوچ اجباری کرده اند.

    این اتفاق با استقبال برخی شهروندان هم روبرو شده که گردش در این مسیرها برایشان نوعی تفریح است، حتی اگر چیزی نخرند و ضمنا فضا و سبک زندگی مشتریان این بازار هم به کاربران اینستاگرام شباهت بیشتری دارد. برخی دیگر از شهروندان نیز بابت مزاحمت دستفروشان و اخلال در عبور از پیاده رو ناراضی هستند؛ در حالی که فروش مجازی مشکلی برای دیگران ایجاد نمی‌کرد.

    این پدیده البته جدید نیست؛ چون اغلب فروشگاه‌ها هم پیچ اینستاگرام دارند و علاوه بر این، بساطگری مقابل فروشگاه‌هایشان مرسوم است؛ با این حال این شیوه فروش بیشتر شده و به نظر می‌رسد یک دلیل آن هم کمتر شدن سختگیری شهرداری به خاطر رعایت حال مردم در زمان تشدید مشکلات اقتصادی است.

    براساس مشاهدات خبرنگاران، پررنگ شدن دستفروشی مختص نقاط مرکزی تهران نیست و از بازار امامزاده حسن در جنوب غرب تهران تا شهرک اندیشه شهریار هم مشهود است.

    الهام مراد، تسهیلگر و پژوهشگر توسعه محلی نیز در روایت خود از این موضوع، می‌نویسد: فکر می‌کنم اگر از تهران این روزها ننویسم، چیزهای مهمی را ناگفته گذاشته‌ام. این روزها و شب‌ها پیاده‌روی در مسیرهای بسیار طولانی مرکز شهر، جزئی از روتین زندگی من و توحید شده. گاهی باهم گاه یکی از ما تنها. آن‌قدر راه می‌رویم که وقتی رسیدیم خانه از خستگی بیهوش شویم. این هم شاید روشی برای تسکین اضطراب و نگرانی‌های این روزهاست.

    اما فقط خود پیاده‌روی نیست که اضطراب و نگرانی را تسکین می‌دهد. دیدن مردم. مردم به معنای عام کلمه. آن‌هایی که نمی‌دانی فکرشان چییست، موضع سیاسی‌شان چیست، از این لحظه خوشحالند یا ناراحت، فقط تماشاگر تقلای روزمره‌شان برای زندگی کردن هستی.

    این روزها و بخصوص شب‌ها، به شکل قابل توجهی، دست‌فروش‌ها در شهر زیاد شده اند. در مسیرهای پیاده‌روی ما تقریبا تمام پیاده‌روها پر از دستفروش است. بسیاری از آن‌ها نشانه‌هایی را بروز می‌دهند که می‌توانی بفهمی هیچ وقت قبل از این دست‌فروشی نکرده‌اند و نهایت تجربه‌شان حضور در نمایشگاه‌ها یا بازارچه‌هایی بوده که شرایط معینی داشته. عمدهٔ دست‌فروش‌های اضافه شده به این مسیر به نظر می‌رسد تولید کننده باشند یا حداقل همکار مستقیم یک تولیدکننده. دست‌فروش‌هایی که به شهر اضافه شده‌اند، اجناس بسیار با کیفیت، بعضا با اسم و برند مشخص می‌فروشند. حدس ما این است که این روزها خیابان‌های شهر تبدیل به شعبه‌ای حضوری از اینستاگرام شده. دیروز داشتیم دربارهٔ همین موضوع صحبت می‌کردیم که ناگهان صدای بلند تتلو از گوشه‌ای از خیابان توجهمان را جلب کرد، سر برگرداندیم، ‌تینیجرهایی پر از پیرسینگ و موهای رنگی خاص دور هم جمع شده بودند. گفتم آهان این هم از فن پیج تتلو! و هر دو خنده‌مان گرفت.

    شهرهای دیگر و مناطق دیگر تهران را نمی‌دانم، این بخشی که ما هستیم رفتار مردم شبیه مردمی ناامید از یک اقتصاد ویران نیست. بیشتر شبیه کاسب‌هایی کاربلد است که دارند تلاش می‌کنند چالش‌های جدیدشان را مدیریت کنند. توصیفش سخت است، یک جور حرفه‌ای بودن در زندگی و کار از این مدل بازار ساختن حس می‌شود که در حالی که از وضعیت خراب اقتصاد بغض کرده‌ایم از آن رفتار قدرتمند مردم دلمان روشن می‌شود.

    از جمله‌های تکراری این روزهایمان بهم: «چه مردمی داریم! چه مردمی…». راستش را بخواهید احساس می‌کنم مردم ایران حتی در موقعیت بحران هم یک جور متمدنانه‌ای با شرایط برخورد می‌کنند. یک جور نجیبانه و با اصالتی. یک جور که در شان یک تمدن چندهزار ساله است، یک جور آبرودارانه. در این مشاهدات و تجربیات در حالی که هر شب با بغض خفه‌کننده‌ای برمی‌گردم خانه و نهایتش دو سه تا خریدی که از چند کاسب کرده‌ام سهمم از این تقلای جمعی برای ادامه دادن بوده، حس می‌کنم بیشتر از قبل این مردم را دوست دارم.

    هفتهٔ قبل در یک جلسهٔ دولتی شنیدم که آگاهانه دستور به عدم برخورد با دست‌فروش‌ها داده شده. با خودم فکر کردم که کاش زودتر این تصمیم را می‌گرفتند. شاید مردم خودشان برای دردهایشان مرهم‌هایی بهتر پیدا می‌کردند.

  • آمریکا پس از توافق هم به ایران حمله می‌کند؟!

    آمریکا پس از توافق هم به ایران حمله می‌کند؟!

    به گزارش اقتصادران، استاد دانشگاه آلاباما آمریکا معتقد است فکر می‌کنم ادامهٔ نوعی درگیری، احتمالاً به صورت پراکنده، محتمل‌ترین سناریو است، به ویژه اگر تأثیر اسرائیل بر تصمیمات آمریکا بدون تغییر باقی بماند.

    توافق احتمالی ایران و آمریکا متنی یک صفحه‌ای با ۱۴ بند است که در صورت حصول، مذاکرات ۳۰ روزه با قابلیت تمدید برای رسیدن به توافقی جامع شروع می‌شود.

    به گزارش وال استریت ژورنال، آمریکا و ایران با میانجیگران پاکستانی همکاری می‌کنند تا نسخه‌های مختلف اسنادی که در روز‌های اخیر ردوبدل شده، در قالب یادداشت تفاهمی یک صفحه‌ای شامل حدود ۱۴ بند تدوین شود.

    دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا بامداد امروز (شنبه) اعلام کرد که دولت وی احتمالاً اواخر امشب پاسخ ایران را درباره پیشنهاد واشنگتن برای پایان دادن به درگیری‌ها دریافت خواهد کرد.

    ترامپ که در مسیر سوار شدن به بالگرد مارین وان در محوطه کاخ سفید با خبرنگاران گفت‌و‌گو می‌کرد، در پاسخ به پرسش خبرنگار سی‌ان‌ان درباره دریافت پاسخ از ایران گفت: «احتمالاً امشب نامه‌ای دریافت خواهیم کرد.»

    رئیس‌جمهور آمریکا در پاسخ به این سؤال که آیا تهران عمداً روند مذاکرات را کند پیش می‌برد، از اظهارنظر صریح خودداری کرد و گفت: «نمیدانم. به‌زودی خواهیم فهمید.»

    این اظهارات ساعاتی پس از آن مطرح شد که مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا گفته بود واشنگتن روز جمعه منتظر دریافت پاسخ ایران درباره طرحی برای پایان دادن به جنگ است.

    در خصوص این موضوع خبرنگار تابناک گفتگویی با پروفسور نادر انتصار رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آلاباما آمریکا انجام داده که در ادامه آمده است.

    کتاب «ماراتن مذاکرات هسته‌ای، از سعدآباد تا کوبروگ» به قلم نادر انتصار رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه بوستون و کاوه افراسیابی، استاد دانشگاه بوستون آمریکا از جمله آثار انتصار به شمار می‌رود. همچنین کتاب «سیاست کرد‌ها در خاورمیانه» از جمله آثار شناخته شده انتصار است که ابعاد سیاسی و اجتماعی ادغام کرد‌ها در جریان اصلی زندگی سیاسی-اجتماعی در ایران، عراق و ترکیه را تحلیل می‌کند.

    ***

    *برخی از منابع خبری نسبت به دستیابی به توافقی یک‌صفحه‌ای که راه را برای مذاکرات درباره یک توافق جامع هموار کند، ابراز خوش‌بینی کرده‌اند. ارزیابی شما از این موضوع چیست؟

    حتی اگر این گمانه‌زنی‌ها درست باشد، تأثیر توافق یک‌صفحه‌ای به محتوای آن توافق کوتاه بستگی دارد. مهم‌تر آنکه با توجه به سابقهٔ تاکتیک‌های فریبکارانهٔ آمریکا در جریان مذاکرات با تهران، نمی‌دانیم که چنین توافقی آیا فریبکاری از سوی دولت ترامپ خواهد بود یا نه.

    *با وجود اینکه در روز‌های اخیر در تنگه هرمز درگیری‌هایی بین ایران و ایالات متحده رخ داده، خوش‌بینی نسبت به توافق مقدماتی رو به افزایش است. آیا این درگیری‌ها می‌توانند دیپلماسی را به خطر بیندازند؟

    تاکنون این درگیری‌ها مهار شده‌اند. اگر مهار باقی بمانند، به احتمال زیاد تأثیر عمده یا بلندمدتی بر دیپلماسی نخواهند داشت. با این حال، مشکل اصلی، نیرنگ‌بازی تیم دیپلماتیک آمریکا و سوءاستفادهٔ آن از دیپلماسی در تعامل با ایران خواهد بود.

    *با توجه به تحولات اخیر، ایران به دنبال حفظ کنترل بر تنگه هرمز به عنوان یک دارایی راهبردی است. ارزیابی شما از این موضوع چیست؟

    پاسخ به این سؤال دشوار است، زیرا ابعاد مختلف حقوق بین‌الملل دریایی در تنگه هرمز اعمال می‌شود. البته در زمان جنگ، ایران می‌تواند محدودیت‌هایی برای کشتیرانی کشور‌های متخاصم اعمال کند. اما در زمان صلح، اعمال کنترل بر تنگه از نظر حقوقی دشوار خواهد بود. در نهایت، مانور‌های سیاسی (نه حقوقی) تعیین می‌کند که ایران چگونه و تا چه اندازه می‌تواند نظام حقوقی جدیدی برای تنگه هرمز ایجاد کند.

    *با توجه به تحولات کنونی، کدام سناریو را محتمل‌تر می‌دانید: ادامهٔ وضع موجود، تشدید تنش و جنگ، یا توافق؟

    هیچ شواهد تجربی‌ای وجود ندارد که نشان دهد آمریکا به توافقی که احتمالاً با ایران امضا کند، پایبند خواهد ماند. ادامهٔ وضع موجود نیز پایدار نیست. بنابراین، فکر می‌کنم ادامهٔ نوعی درگیری، احتمالاً به صورت پراکنده، محتمل‌ترین سناریو است، به ویژه اگر تأثیر اسرائیل بر تصمیمات آمریکا بدون تغییر باقی بماند.

    *گفته می‌شود که دربارهٔ برنامه هسته‌ای ایران، احتمال توقف غنی‌سازی وجود دارد و پس از مدتی که هنوز مشخص نیست، به ایران اجازه داده می‌شود زیر ۳.۶۷ درصد غنی‌سازی کند. دربارهٔ ذخایر غنی‌شده نیز احتمال دارد در کشور‌هایی مانند چین یا روسیه نگهداری شوند. اگر این نکات درست باشد، چقدر می‌تواند به حل این مسائل کمک کند؟

    در دههٔ گذشته، توافقات هسته‌ای ایران با آمریکا فاجعه‌بار بوده است، زیرا ایران به دامی افتاده که نمی‌تواند خود را از آن خارج کند. این روند تا زمانی ادامه خواهد یافت که ایران از پذیرفتن دامی که خود در ایجادش سهیم بوده، خودداری کند.

    تا زمانی که ایران عضو معاهده‌ی NPT باقی بماند، نهادی که ایران باید به آن پاسخگو باشد، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است، نه ایالات متحده. به دلایلی، ایران تصمیم گرفته است در مورد برنامه هسته‌ای خود به دام آمریکا بیفتد.

  • جزییات جدید از میزان آسیب‌دیدگی رهبر

    جزییات جدید از میزان آسیب‌دیدگی رهبر

    به گزارش اقتصادران،

    سید مظاهر حسینی، مدیر کل تشریفات دفتر رهبر انقلاب، ضمن حضور در تجمعات شبانه ملت ایران ضمن اشاره به سلامتی آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای  توضیحاتی را بیان کرد.

    او در جریان این توضیحات، ضمن بیان جزئیاتی از روز حمله آمریکا و اسرائیل در نهم اسفند ماه ۱۴۰۴ به مجموعه دفتر رهبر انقلاب و حومه آن گفت: روز حادثه در دفتر بودم که تقریباً ۳۰ متری ما یک محل هدف دشمن قرار گرفت که سردار شیرازی و دوستان ایشان به شهادت رسیدند و محلی در حدود ۷۰ الی ۸۰ متری، جایگاه کار رهبر انقلاب نیز هم هدف دشمن قرار گرفت که ایشان به شهادت رسیدند.

    وی افزود: در جریان موشک باران و شلیک هواپیماهای دشمن به این محدوده، آیت الله آقا سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، رهبر انقلاب، ایشان همواره در نقطه‌ای حضور داشتند که غالباً آنجا درس ارائه می‌دادند که آن روز در آن نقطه حضور نداشتند، دشمن آنجا را در حملات خود با خاک یکسان کرد.

    مدیرکل تشریفات دفتر رهبر انقلاب ادامه داد: سپس، منزل ایشان را هدف حمله خود قرار دادند که همسر ایشان به شهادت رسید، ایشان هنگامی که می‌خواست از پله‌ها به منزل عزیمت کند موشک به این محل برخورد کرد و خانم حداد عادل در منزل و آقای مصباح که در طبقه پایین بودند نیز به شهادت رسیدند.

    وی گفت: آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای در بین راه عزیمت به منزل دچار موج انفجار شدند و به زمین افتادند؛ در پی این اتفاق، مقداری کشکک پا و کمر ایشان دچار ضربه شد. البته آسیب وارد به کمر ایشان طی این مدت بهبود پیدا کرد و کشکک پا نیز به زودی بهبود خواهد یافت، ایشان در سلامتی کامل هستند.

    حسینی گفت: هفته گذشته یکی از عزیزان با ایشان ملاقات کرد، موضوعی که دشمنان درباره آسیب به پیشانی ایشان مطرح می‌کردند، بی‌خود است و فقط یک تَرَک کوچک پشت گوش ایشان است که با وجود عمامه مشخص نیست و مداوا شده؛ لذا ایشان در سلامتی کامل به سر می‌برند.

    وی در پایان افزود: دشمن می‌خواهد صوت، تصویر یا هرگونه سند دیگری از ایشان به دست بیاورد تا اقدامی علیه ایشان صورت دهد. صبر کنید ایشان در موعد مناسب با همه شما صحبت خواهند کرد.

  • «بازار کار» زیر آوار جنگ

    «بازار کار» زیر آوار جنگ

    به گزارش اقتصادران، لیلا ۵۸ ساله است و هیچ‌وقت فکر نمی‌کرد روزی برای تامین هزینه‌های زندگی، در خانه‌های مردم نظافت کند. سال‌ها خانه‌دار بود و بعد از فوت همسرش، با حقوق بازنشستگی او زندگی را می‌گذراند اما از زمانی که آتش‌بس موقت اعلام شده و فشار اقتصادی هم افزایش پیدا کرده، همان حقوق ثابت دیگر جوابگوی زندگی‌اش نیست. نه فقط برای خودش، بلکه برای خانواده‌ای که حالا بخشی از بارشان هم روی دوش او افتاده است. فرزندانش بیکار شده‌اند، رفت‌وآمد نوه‌ها بیشتر شده و او به ناچار در پی راهی برای جبران این کمبود می‌گردد. حالا نزدیک یک هفته است که لیلا به نظافت خانه‌ها روی آورده. کاری که به گفته خودش «درآمد بدی ندارد» اما هر بار از خانه‌ای بیرون می‌آید، این فکر را با خودش مرور می‌کند که قرار نبود در آستانه ۶۰ سالگی، زندگی‌اش به این نقطه گره بخورد.

    شاید روایت لیلا، تصمیمی فردی باشد برای افزایش درآمد اما در واقع بخشی از یک روند فراگیرتر است. روندی که در آن فشار اقتصادی، جنگ و قطعی اینترنت، گروه‌های مختلف جامعه را به سمت بازار مشاغل خدماتی سوق داده است. همزمان احمد میدری، وزیر تعاون هم از ثبت‌نام حدود ۲۵۰ هزار نفر برای بیمه بیکاری طی دو ماه گذشته خبر داده. عددی که حاکی از گسترش بیکاری در سطحی وسیع‌تر است.

    در چنین شرایطی، داده‌های پلتفرم‌های ارائه خدمات نیز تصویری روشن‌تر از این جابه‌جایی نمایش می‌دهند؛ از ابتدای اردیبهشت تاکنون، ثبت‌نام برای کار در این پلتفرم‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰ درصد رشد داشته و تنها در شش روز ابتدایی همین ماه، تعداد متخصصان ثبت‌نامی ۱۷ درصد افزایش یافته اما آنچه این آمار را معنادار می‌کند، نوع مشاغلی است که بیشترین تقاضا را به خود اختصاص داده‌اند.

    در میان همه خدمات، مشاغل گروه «نظافت و پذیرایی» بیش از هر گروه دیگری رشد داشته‌اند. چراکه برای ورود به این حوزه نیازی به ارائه مدرک دانشگاهی، جواز کسب یا مهارت تخصصی نیست. همین ویژگی موجب شده در شرایط ویژه کنونی که افراد به دنبال کسب درآمد فوری هستند، این دسته از مشاغل به اولین انتخابشان بدل شود. آمارها نشان داده در ۱۱ روز ابتدایی اردیبهشت، تعداد متقاضیان این بخش‌ها ۲۳۹ درصد افزایش یافته و در مجموع، درخواست برای این گروه شغلی تقریبا سه برابر شده. این در حالیست که رشد همین بخش در فروردین تنها ۷ درصد بوده و مجموع افزایش در این دو بازه به ۴۶ درصد رسیده است.

    البته این تغییر فقط به افزایش تعداد متقاضیان محدود نشده، بلکه ترکیب نیروی کار هم دگرگون شده است. سهم مردان از ثبت‌نام‌کنندگان از ۶۵ درصد به ۷۶ درصد رسیده و در عین حال، حضور افراد مسن‌تر هم بیشتر شده است. به طوری که سهم افراد بالای ۵۰ سال که سال گذشته حدود ۶ درصد بود، امسال در برخی بازه‌ها به ۱۱ درصد رسیده است.

    علاوه بر این، مشاغل برق‌کاری با ۲۲۰ درصد، لوله‌کشی با ۱۷۶ درصد، خدمات سرمایش و گرمایش با ۱۵۰ درصد و تعمیرات ساختمان با ۱۴۰ درصد افزایش ثبت‌نام مواجه بوده‌اند اما همچنان درخواست برای مشاغل کم‌مهارت و خدماتی در صدر تغییرات بازار کار باقی مانده‌اند. مشاغلی که امکان ورود سریع‌تر و آسان‌تری دارند.

    یکی دیگر از مواردی که گزارش پلتفرم‌های کاریابی نشان داده، افزایش درخواست‌ها برای شغل دوم است. این درخواست‌ها در حالی ثبت شده‌اند که با توجه به تعدیل‌های اخیر، بخش قابل توجهی از افراد برای ادامه شغل اصلی (شغل اول) خود به این پلتفرم‌ها پیوسته‌اند تا در سایه از میان رفتن بازار کار سنتی، بقای خود را حفظ کنند.

    یک اتفاق دیگر هم در بازار کار به چشم می‌آید؛ پلتفرم‌های کاریابی از تغییر مکان جغرافیایی متخصصان خود خبر داده‌اند. به نحوی که برخی از نیروهای کار، به دلیل هزینه‌های بالای زندگی در تهران به شهرهای دیگر یا شهر خود بازگشته‌اند اما در آنجا با کاهش تقاضا روبه‌رو شده‌اند. بدین ترتیب، حتی این تغییر مکان هم لزوما به بهبود شرایطشان منجر نشده است.

    مشاغلی که با قطع اینترنت از بین رفتند

    جنگ مشاغل بسیاری را از بین برد. چه آن‌هایی که تاب شرایط اقتصادی را نیاوردند و چه آن‌هایی که بدون اینترنت عملاً وجود ندارند. حالا هر کدام از این افراد مجبورند گروه شغلی‌شان را تغییر دهند، به ویژه آن‌هایی که شغلشان کاملا وابسته به اینترنت بود. این افراد نه به دلیل نداشتن مهارت، بلکه به خاطر از بین رفتن بستر فعالیتشان بیکار شده‌اند. مثل سمیرا، گرافیست و موشن‌گرافیستی که بعد از بازگشت ناموفق از مهاجرت، توانسته بود شغلی پیدا کند که هم به آن علاقه داشت و هم در آن احساس رضایت می‌کرد. قطعی اینترنت پس از ناآرامی‌های دی‌ماه اما ضربه مستقیمی به درآمد محل کارش وارد کرد: «از هفت پروژه شرکت، پنج پروژه لغو شد و دو پروژه باقی‌مانده هم نتوانست هزینه‌ها را تامین کند. در نهایت، کل اعضای تیم تعدیل شدند.»

    سمیرا و همسرش حالا بیکارند و زندگی‌شان به حمایت خانواده و سود بانکی اندکی وابسته است که هر روز ارزشش کمتر می‌شود. سمیرا به فرارو می‌گوید «اگر این حمایت نبود، نمی‌داند چه شرایطی داشت. مهاجرت که زمانی هدف اصلی زندگی‌ام بود، حالا جای خودش را به انتظار برای گذشتن از شرایطی که پیش‌بینی آینده را تقریبا ناممکن کرده، داده است. او ادامه می‌دهد: «در حال هر دو نفرمان بیکاریم و فعلا امکان مهاجرت نداریم. اوضاع عجیبی است و نمی‌توان آینده را پیش‌بینی کرد. همسرم از زمانی که در لاهیجان زندگی می‌کنیم، شغل موقتی دارد. از آنجا که او فنی است و سر از تعمیر آبگرمکن و کولر در می‌آورد و مدرک فنی‌وحرفه‌ای هم دارد، فعلا از این مسیر درآمد اندکی داریم. هرچند او برنامه‌نویس است امکا فعلا کاری برای او وجود ندارد. شهر هم کوچک است و آنچنان کار وجود ندارد ولی درآمدمان برای بازگشت به تهران هم ناچیز است. فکر نمی‌کنم به این زودی‌ها برگردیم.»

    پرهام ۲۸ ساله هم تجربه مشابهی دارد. او که به‌عنوان فیلمبردار و تدوینگر پروژه‌های تبلیغاتی فعالیت می‌کرد، از زمان قطعی اینترنت در دی‌ماه عملا بیکار شده است. تمام بازار کارش در اینستاگرام تعریف شده بود و با محدود شدن دسترسی به این پلتفرم، پروژه‌هایش یکی پس از دیگری متوقف شدند. او در این مدت بارها رزومه فرستاده اما برای بازاری که هم فرصت‌های شغلی در آن کمتر شده و هم تعداد متقاضیان چند برابر. پیش از این هم یکی از پلتفرم‌های کاریابی اعلام کرد فقط در عرض یک روز، ۳۱۸ هزار درخواست کار در این پلتفرم ثبت شده. آماری که نشان‌دهنده افزایش تقاضای کار همزمان با کاهش فرصت‌های شغلی رخ داده است.

    هزینه‌های زندگی در تهران، پرهام را وادار به ترک شهر کرده و حالا در شهرستان زندگی می‌کند. خرج‌هایش کمتر شده اما کار هم پیدا نمی‌شود. او تصمیم گرفته مسیر شغلی‌اش را تغییر دهد و به باریستایی روی بیاورد، حتی اگر این مسیر نیازمند زمان و صرف هزینه باشد. او به فرارو می‌گوید: «همین مشکل را در سال ۱۴۰۱ هم داشتم و حدود ۶ ماه درآمدم به طور کامل قطع شده بود. آن زمان اینستاگرام فیلتر شده بود. پس به مشتری‌ها و پروژه‌هایم دسترسی نداشتم و از شهریور آن سال تا فروردین ۱۴۰۲ شرایط کاری‌ام اصلا مناسب نبود. این مسئله دوباره از دی‌ماه پارسال شروع شده و چشم‌انداز مشخصی برای آینده وجود دارد. ممکن است اینترنت وصل و دوباره با بحرانی جدید قطع شود. پس حداقل باید یک مهارت دیگر هم یاد بگیرم و روی مهارت‌های قبلی‌ام حساب باز نکنم.»

    مشاغل غیراینترنتی که آسیب دیدند

    در کنار این گروه، افرادی هستند که حتی در مشاغل حضوری و سنتی هم امنیت شغلی‌ خود را از دست داده‌اند. محمد، سالن‌کاری که در یک کافه کار می‌کرد با خسارت ناشی از موج انفجار، هم محل کارش را از دست داده و هم دیگر جایی برای زندگی ندارد. کافه‌ای که در آن کار و زندگی می‌کرد، از بین رفته و او حالا ناچار به‌عنوان کارگر روزمزد در میادین بایستد.

    محمد پیش از آن هم به دلیل تعطیلی کافه، ناچار شده بود موقتا در خانه یکی از دوستانش زندگی کند اما با از دست رفتن همان امکان، اکنون شب‌ها را روی نیمکت پارک‌ها می‌گذراند. محدودیت‌های قانونی برای کار نیز شرایطش را سخت‌تر کرده و او را به پذیرش دستمزدهای پایین‌تر واداشته است. او در ایران به دنیا آمده ولی همچنان در گروه اتباع سرشماری می‌شود و نه شناسنامه دارد و نه اجازه کار؛ اما مجبور است کار کند و درآمد داشته باشد.

    در چنین شرایطی، افزایش ثبت‌نام در مشاغل خدماتی را نمی‌شود نشانه‌ای از رونق این بازار کار قلمداد کرد. بلکه این آمارها بازتاب فشاری است که از لایه‌های مختلف جامعه عبور کرده؛ از لیلا که در آستانه سالمندی وارد بازار کار شده تا سمیرا و پرهام که از مشاغل تخصصی کنار گذاشته شده‌اند و محمد که حتی حداقل‌های زندگی‌‌اش را از دست داده، همه در یک نقطه مشترکند: تلاش برای یافتن جایگاه در بازاری کاری که هر روز بی‌ثبات‌تر می‌شود. بازاری که هم‌زمان در حال گسترش و محدود شدن است؛ گسترش از نظر تعداد جویندگان کار و محدودیت از نظر فرصت‌های واقعی.

    به نظر می‌رسد حالا حرکت به سمت مشاغل ساده‌تر و در دسترس‌تر دیگر انتخاب نیست، بلکه پاسخی اجباری به شرایط است.

  • هدیه وزارت جهاد به مردم؛ کالا هست اما قدرت خرید نیست!

    هدیه وزارت جهاد به مردم؛ کالا هست اما قدرت خرید نیست!

    به گزارش اقتصادران، وزیر جهاد کشاورزی با دفاع از روند فعلی قیمت‌گذاری و تأکید بر اینکه گران‌فروشی گسترده‌ای در کشور وجود ندارد، افزایش قیمت‌ها را واکنشی طبیعی به جنگ و هزینه‌های تولید مرغداران و کشاورزان دانست این در حالی است که تحلیلگران اقتصادی با رد این ادعا، معتقدند دولت با فرار رو به جلو و استفاده از مغالطه‌های آماری، نظارت بر بازار را رها کرده است.

    وزیر جهاد کشاورزی، درمورد شیب نزولی تورم در محصولات خوراکی در اظهاراتی عجیب اعلام کرد : عموماً درباره کالا‌های اساسی گران‌فروشی فاحشی در یک کالا و به طور گسترده مشاهده نمی‌شود هرچند ممکن است به صورت جزئی در جایی گران‌فروشی در کالایی رخ دهد که حتماً با هر نوع تخلفی برخورد می‌شود.

    غلامرضا نوری قزلجه مدعی شد :بر طبق آمار مرکز آمار ایران نرخ تورم کالا‌های اساسی خوراکی و آشامیدنی از اسفند ۱۴۰۴ به بعد کاهشی بوده است برای مثال در بهمن ماه ۱۵.۵ درصد، در اسفند ماه ۸.۶ درصد، در فروردین ماه ۵.۵ بوده است و این آماری است که مرکز آمار اعلام کرده است بنابراین تورم در خوراکی‌ها شیب نزولی داشته است. عموماً نیز درباره کالا‌های اساسی گران‌فروشی خاصی به طور عمومی در یک کالا و به طور گسترده مشاهده نمی‌شود هرچند ممکن است به صورت جزئی در جایی گران‌فروشی در کالایی رخ بدهد که حتماً با هر نوع تخلفی برخورد می‌شود.

    وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به بالا بودن قیمت کالاها گفت: گرانی با گران‌فروشی تفاوت دارد گرانی یعنی اینکه قیمت کالا گران تمام شده است به عنوان مثال در شش ماه گذشته تا دو هفته قبل قیمت تخم‌مرغ هر کیلوگرم از ۱۱۰ هزار تومان تا ۱۳۰ هزار تومان فروخته می‌شد در حالی که تمام شده آن برای مرغدار ما درب مرغداری ۲۳۳ هزار تومان بود. مرغداران به شدت در ضرر بودند و چیزی برای نابودی این صنعت نمانده بود. اکنون، اما درست است نسبت به دو ماه قبل تخم‌مرغ گران شده است، اما به قیمتی رسیده است که تولیدکننده متضرر نشود و تولید او تداوم یابد.

    نوری تصریح کرد: وقتی جنگ است و سایر آیتم‌های اقتصادی با افزایش قیمت مواجه‌اند طبیعی است که قیمت تمام شده برخی تولیدات نیز افزایش می‌یابد و اگر بخواهیم تولید و وجود کالا را در کشور داشته باشیم باید اجازه دهیم تولیدکننده بی‌ضرر با سود حداقلی تولید را ادامه دهد چراکه اگر آن را سرکوب کنیم تولید قطع می‌شود و قابل ادامه نیست.

    اظهارات وزیر جهاد درحالی مطرح می شود که انتساب تمام مشکلات به جنگ، نوعی پوشش برای سوءمدیریت داخلی و بهره‌وری پایین در بخش کشاورزی است و حالا سوال اینجاست که نقش وزارتخانه در کنترل زنجیره واسطه‌گری و کاهش هزینه‌های تولید خارج از متغیر‌های جنگی چیست؟ ضمن اینکه فراوانی کالا در مغازه‌ها زمانی که بخش بزرگی از جامعه توان خرید آن را ندارد  افتخار محسوب نمی‌شود. کالایی که در ویترین باشد، اما در سفره نباشد، نشان‌دهنده شکست در تامین امنیت غذایی واقعی جامعه است.

    وزیر جهاد کشاورزی همچنین درباره رقم کالابرگ توضیحاتی داد و گفت: کالابرگی که یک میلیون تومان پرداخت شد به دلیل افزایش نرخ ارز واردات برخی نهاده‌های دامی و برخی کالا‌های اساسی بود که ما به‌التفاوت آن را دولت در قالب کالابرگ به مردم داد که اگر طبق دستور رئیس‌جمهور باز تغییر نرخ ارز رخ دهد ما به‌التفاوت آن به میزانی که اثر بر روی قیمت کالا‌های اساسی بگذارد باید به کالابرگ مردم به ویژه دهک‌های پایین دست جامعه اضافه شود؛ لذا در حوزه کالا‌های اساسی گران‌فروشی فاحشی که بگوییم به صورت عموم در کشور و یا استانی رخ داده است نداریم، اما ممکن است به صورت جزئی در جایی رخ دهد.

    وزیر جهاد کشاورزی درباره نظارت بر گران‌فروشی تصریح کرد: سیستم نظارتی ما و هم تعزیرات حکومتی و هم وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت کامل برقرار است و دیروز نیز مسئولین قضایی از بازار بازدید داشتند. اغلب قیمت‌ها زیر قیمت ارشادی و تعیین شده بود که عرضه می‌شد.

    نوری با بیان اینکه در ایام جنگ ملاحظه کردیم کشور‌هایی که درگیر جنگ با ما بودند و حتی کشور‌های ثالثی که درگیر جنگ با ما نبودند با مشکل امنیت غذایی مواجه بودند، افزود: در کشور ما، اما تا به امروز شما یک روز و یک ساعت در یک نقطه از کشور با کمبود مواد غذایی مواجه نبودیم، تولید ادامه داشت و برکت کشاورزان و تولیدکنندگان را در این زنجیره بزرگ شاهد بودیم که تولید پیش رفت. در برهه‌ای داشتیم که تولیدکنندگان مرغ گوشتی و مرغ تخم‌گذار ما در ضرر بود، اما به هر شکلی بود تداوم تولید داشتند تا کشور در حوزه امنیت غذایی دچار مشکل نشود.

    وزیر درحالی معقتد است که گران‌فروشی فاحش و گسترده نداریم که این ادعا با تجربه روزمره مردم در بازار تضاد جدی دارد البته بار‌ها برای همه ما پیش آمده است که تفاوت قیمت یک محصول ثابت در فروشگاه‌های مختلف یک محله، گاهی به بیش از ۲۰ درصد می‌رسد. وقتی این تفاوت قیمت در تمام کشور تسری یابد، دیگر «جزئی» نیست، بلکه نشان‌دهنده رهاشدگی بازار و نظارت فرمالیته است.

  • جنگ؛ قوزبالاقوز برای معلولان!

    جنگ؛ قوزبالاقوز برای معلولان!

    به گزارش اقتصادران، در گیرودار نبردهای فرسایشی و پیامدهای ناگوار جنگ‌ اسفندماه افراد دارای معلولیت در خط مقدمی پنهان دوگانه آسیب‌پذیری را تجربه می‌کنند. این‌وضعیت فراتر از تاثیرات مستقیم درگیری‌های نظامی بر جان و مال عمق بیشتری می‌یابد زیرا در بطن جامعه و درمواجهه‌ با سیاستگذاری‌های داخلی چرخه‌های تبعیض و نادیده‌گرفتن حقوق اساسی آنان چرخه معیوبی از سختی را رقم زده است. جنگ اسفندماه نه با صدای انفجار بلکه با سکوت قوانین و کاغذ بازی‌ها، کاهش بودجه‌ها و نادیده‌گرفتن نیازهای حیاتی، جان و معیشت معلولان را نشانه رفته است.

    این وضعیت زمانی وخیم‌تر می‌شود که معیارهای حمایتی که پیش از این ‌تاحدودی تعدیل‌کننده این‌نابرابری‌ها بودند مانند درنظرگرفتن بعد خانوار حذف می‌شوند. این‌اقدام در سکوت و غیبت اطلاع‌رسانی موثر پیامدهای سنگینی برای خانواده‌های دارای معلولیت دارد و آنان را دربرابر فشارهای اقتصادی و اجتماعی بی‌دفاع‌تر از همیشه رها می‌کند. این‌جنگ اقتصادی داخلی بیش‌ازپیش نیاز به‌شفافیت، اقدام عملی و بازنگری اساسی در اولویت‌های حمایتی را آشکار می‌کند.

    مستمری ناچیز و نابرابری با خط فقر

    بهروز مروتی، مدیر کمپین و فعال حقوق معلولان در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» می‌گوید: در شرایطی که کشور در وضعیت جنگی قرار دارد دولت به‌جای آنکه مطابق ماده۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان میزان کمک‌هزینه معیشت افراد دارای معلولیت را به‌سطح حداقل دستمزد نزدیک کند که همین هم باتوجه به‌تورم بسیار ناچیز بوده پشت درهای بسته و در فضایی بدون اطلاع‌رسانی و محدودیت اینترنت رقم ۲‌میلیون‌تومان را برای این‌کمک‌هزینه تعیین کرده است. این‌در حالی است که در سال‌های گذشته میزان دریافتی افراد دارای معلولیت براساس تعداد اعضای خانواده محاسبه می‌شد و سال قبل این‌مبلغ بین یک‌میلیون‌و۲۰۰ تا ۳‌میلیون‌و۶۰۰‌هزارتومان متغیر بود اما امسال عملا معیار بعد خانوار نادیده گرفته شده است.

    به گفته او، جمع کل مستمری یک فرد دارای معلولیت درطول سال جاری حدود ۲۵‌میلیون‌تومان خواهد بود؛ رقمی که حتی هزینه‌های یک ماه زندگی را هم پوشش نمی‌دهد. مبلغ مستمری و کمک‌هزینه‌ای که به‌معلولان فاقد شغل و درآمد پرداخت می‌شود هیچ نسبتی با خط فقر مطلق ندارد و در شرایطی که جنگ مشکلات اقتصادی را تشدید کرده اما سطح حمایت‌ها افزایش نیافته عملا معیشت افراد دارای معلولیت گروگان گرفته شده و نوعی «جنگ دوم» علیه آنها شکل گرفته است.

    آسیب‌های مضاعف برای معلولان

    مدیر کمپین افراد دارای معلولیت توضیح می‌دهد: باوجود اینکه سازمان بهزیستی پیشنهادهای خود درباره تعرفه کمک‌هزینه‌های حمایتی سال۱۴۰۵ را به‌وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحویل داده وزیر رفاه در تصمیم‌گیری و ابلاغ آنها تعلل می‌کند. او می‌گوید: درحالی‌که باید فورا درباره این‌تعرفه‌ها تصمیم‌گیری شود تعیین میزان حق پرستاری معلولان منوط‌به تشکیل و برگزاری جلسات هیات دولت شده؛ جلساتی که در شرایط فعلی یا برگزار نمی‌شود یا با تاخیر است و درنهایت هزینه این‌تعویق را خود معلولان می‌پردازند.

    به گفته مروتی، طبق ماده۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان کمک‌هزینه معیشتی افراد دارای معلولیت در سال جاری باید حداقل برابر با حداقل دستمزد و در حدود ۱۷‌میلیون‌تومان باشد. ازسوی‌دیگر کمک‌هزینه تهیه لوازم بهداشتی باید دست‌کم به‌۲۵‌میلیون‌تومان و حق پرستاری به‌حدود ۴۰‌میلیون‌تومان برسد. بااین‌حال کمک‌هزینه معیشت فقط ۲‌میلیون‌تومان تعیین شده حق پرستاری بدون هیچ افزایش معناداری همان حدود ۴‌میلیون‌و۲۰۰‌هزارتومان است که آن‌هم با تاخیر پرداخت می‌شود و کمک‌هزینه لوازم بهداشتی به‌حدی اندک بوده که هزینه خرید دوبسته «ایزی‌لایف» را هم پوشش نمی‌دهد.

    این فعال حوزه معلولیت ادامه می‌دهد: اکنون دست‌کم ۱۶۰‌هزارنفر در صف دریافت حق پرستاری هستند، ده‌ها‌هزار نفر منتظر اختصاص کمک‌هزینه برای تامین لوازم بهداشتی‌ و حدود ۳۰۰‌هزارنفر نیز در لیست انتظار دریافت کمک‌هزینه معیشتی قرار دارند اما به‌دلیل نبود بودجه دولت اجازه ورود این‌افراد به‌چرخه حمایتی را نمی‌دهد.

    به باور مروتی، در وضعیت جنگی ظلم مضاعفی بر افراد دارای معلولیت تحمیل شده است. نه در پروتکل‌ها و بسته‌های حمایتی نامی از آنها برده شده و نه اعتباری ویژه برای بهبود وضعیت‌شان تخصی یافته است. این‌گروه که در شرایط عادی نیز با بی‌توجهی روبه‌رو بودند حالا در فضای جنگی عملا از صفحه تصمیم‌گیری‌ها حذف شدند.

    آپارتاید نانوشته

    مدیر کمپین افراد دارای معلولیت با اشاره به‌یک تبعیض ساختاری می‌گوید سال‌هاست نوعی آپارتاید علیه افراد دارای معلولیت در جریان بوده به‌این‌معنا که معیشت آنها عملا از سوی مسوولان نادیده گرفته و نوعی «تحریم داخلی» بر زندگی‌شان اعمال شده است. به‌گفته او، توجه دولت‌ها به‌این‌قشر اغلب درحد شعارهای انتخاباتی و نمایش‌های ظاهری باقی مانده و به‌اقدام عملی پایدار تبدیل نشده است. مروتی درباره آسیب‌پذیری مضاعف معلولان توضیح می‌دهد: در هر نوع بحران چه درقالب تعدیل نیرو در محیط‌های کار و چه در زمان جنگ افراد دارای معلولیت معمولا از اولین گروه‌هایی هستند که از کار و حمایت حذف می‌شوند. او یادآور می‌شود: اگر در شرایط بحرانی سایر شهروندان تازه با خطر بیکاری و ازدست‌دادن شغل مواجه می‌شوند افراد دارای معلولیت حتی در وضعیت عادی هم نرخ بیکاری حداقل ۱۰برابر بالاتری نسبت‌به‌ سایرین دارند. به‌همین دلیل در تصمیمات مربوط به‌تعدیل نیرو خیلی زودتر آسیب می‌بینند و شانس‌شان برای یافتن شغل بعدی بسیار کم است؛ موضوعی که لزوم برنامه‌ریزی و مداخله جدی دولت را حتی در بحرانی‌ترین شرایط کشور دوچندان می‌کند اما این‌ضرورت نادیده گرفته شده است. این فعال حوزه معلولان اضافه کرد: در شرایطی که قیمت‌ها پیوسته در حال افزایش است و تورم به‌بالای ۱۰۰‌درصد رسیده یک فرد دارای معلولیت چگونه می‌تواند با ۲‌میلیون تومان در ماه زنده بماند؟ در طول جنگ افراد دارای معلولیت بیش از گذشته فراموش شدند و حقوقشان زیر پا گذاشته شد ضمن اینکه فعالان این‌حوزه نیز به‌دلیل قطع یا اختلال گسترده اینترنت و محدودیت‌های اطلاع‌رسانی امکان اعتراض و کنش موثر نداشتند. مروتی بر این‌باور است که مسوولان حکومتی مدت‌هاست تمایلی به‌شنیدن صدای این‌گروه ندارند.

    تعمیق شکاف‌ها

    مروتی ادامه می‌دهد: حداقل انتظار در وضعیت جنگی این‌بود که دولت به‌جای تعمیق شکاف‌ها در جهت کاهش تبعیض علیه افراد دارای معلولیت حرکت کند و حمایت از این‌قشر را به‌عنوان یک اولویت فوری در دستور کار قرار دهد. در هر بحران بزرگی فشار مضاعف بر طبقات و گروه‌های آسیب‌پذیر کاملا قابل پیش‌بینی است و همین موضوع ضرورت اقدام سریع، هدفمند و موثر دولت را بیشتر می‌کند. بااین‌حال روند تصمیم‌گیری‌ها نشان می‌دهد به‌جای تقویت حمایت‌ها همان بی‌توجهی مزمن و ساختاری ادامه یافته و حالا در بستر جنگ تبعات بسیار سنگین‌تری پیدا کرده است.

    مروتی ابراز امیدواری می‌کند که در جلسات آتی دولتی‌ها تعرفه جدید کمک‌هزینه‌های حمایتی افراد دارای معلولیت تصویب و ابلاغ شود؛ اقدامی که اگرچه نمی‌تواند تمام مشکلات را برطرف کند اما دست‌کم می‌تواند نشانه‌ای از توجه دولت به‌این‌گروه بوده و بخشی از فشار معیشتی و بن‌بست مالی آنان را کاهش دهد.

    مدیر کمپین افراد دارای معلولیت در بخشی از صحبت‌های خود به‌برنامه هفتم توسعه نیز اشاره کرد و گفت: این‌برنامه برای معلولان دستاوردی نداشته حتی همان مستمری که در برنامه توسعه هفتم در نظر گرفته شده بود اجرایی نشده است. البته در برنامه‌های قبلی چنین مفادی وجود داشت اما آنها نیز عملی نشدند. درحال‌حاضر دولت برای یک فرد معلولی که خودش سرپرست خود است یا به‌قول معروف کسی را تحت‌پوشش ندارد مبلغ یک‌میلیون‌و۴۰۰هزارتومان پرداخت می‌کند. این‌مبلغ در برنامه‌های توسعه ششم، پنجم و هفتم حداقل باید سالانه به‌اندازه ۲۰‌درصد حداقل دستمزد باشد که باتوجه به‌حداقل دستمزد فعلی حدود ۱۰‌میلیون‌و۴۰۰‌هزارتومان مبلغی حدود ۲میلیون‌تومان باید طبق برنامه هفتم پرداخت شود اما متاسفانه اکنون فقط یک‌میلیون‌و۴۰۰هزارتومان پرداخت می‌شود. وی افزود: این‌در حالی است که برای تعداد افراد تحت‌پوشش از یک‌میلیون‌و۴۰۰تا۴‌میلیون تومان متغیر است اما برای افراد تک‌نفره همان مبلغ یک‌میلیون‌و۴۰۰هزارتومان پرداخت می‌شود که کاملا کمتر از میزان تعیین‌شده در برنامه هفتم است.

    مروتی اضافه کرد: بنابراین با نگاه به‌قوانین، برنامه توسعه هفتم و سیاست‌های فقرزدایی مشاهده می‌کنیم که در هرجایی‌که قانون به‌نفع افراد مستضعف و قشر ضعیف جامعه پیش‌بینی شده اجرا نمی‌شود. وزیر کار نیز اعلام کرده ۳۰‌میلیون‌تومان درآمد ماهانه ملاک حذف از لیست یارانه‌بگیران است. این‌در حالی است که یک خانواده سه نفره در تهران با درآمد حدود ۳۰‌میلیون‌تومان زیر خط فقر است. حال اگر مجموع دریافتی‌های دولت شامل مستمری کمک هزینه ماده۲۷ و یارانه ۳۰۰تا۴۰۰هزارتومانی را در نظر بگیریم به‌۳میلیون‌تومان هم نمی‌رسد!

    وی افزود: به‌طورکلی در هر خدمتی که دولت ارائه می‌کند حدود یک‌دهم بودجه مورد نیاز پرداخت می‌شود که مشکلات جدی برای زندگی افراد دارای معلولیت ایجاد کرده است.

    افراد دارای معلولیت توانایی اعتراض مستمر ندارند اما سال‌ها تلاش کردند صدای‌شان را به‌مسوولان برسانند که متاسفانه نه دولت و نه مجلس اراده‌ای برای رسیدگی به‌این‌مشکلات ندارند. مروتی اضافه کرد: در برنامه هفتم توسعه نیز ماده مربوط به‌معیشت افراد دارای معلولیت وجود دارد اما مستمری مددجویان کمیته که شامل معلولان نیست باید ۲۰‌درصد حداقل دستمزد باشد که طبق برنامه توسعه پنجم، ششم و هفتم تاکنون اجرا نشده است. امیدوارم که بالاخره یک نفر یا گروهی از مسوولان گزارش هزینه‌ها و نیازهای واقعی این‌افراد را ببیند و صدای آنها را بشنود. آموزه‌های دینی و ملی ما بر رسیدگی به‌قشر ضعیف و آسیب‌پذیر تاکید دارد اما درعمل حمایت قابل‌توجهی مشاهده نمی‌شود. امیدوارم بالاخره توجهی به‌افراد دارای معلولیت و خانواده‌هایشان در این‌وضعیت اقتصادی دشوار شود زیرا آنها بیش از هر قشر دیگری نیازمند حمایت و رسیدگی هستند.

    معلولیت در ایران مساوی است با فراموش‌شدن

    درنهایت باید گفت معلولیت در کشور به‌مثابه فراموش‌شدگی است. درشرایطی‌که بسیاری از کشورهای جهان در شرایط جنگی حملیت‌های مختلفی را برای افراد آسیب‌دیده و ناتوان جامعه خود فراهم می‌کنند مسوولان دولتی، بهزیستی و نهادهای مرتبط در کشور نه‌تنها توجهی به‌این‌افراد نمی‌کنند بلکه هیچ برنامه‌ای نیز برای آنها ندارند. برنامه هفتم توسعه و‌هزاران قانون حمایتی که قرار بود معیشت جامعه کل کشور ازجمله معلولان را بهبود بخشد حال تنها درحد برگی کاغذ باقی ماندند. از سوی دیگر واریزی ماهانه ۳‌میلیون‌تومانی بهزیستی و حمایت‌های ناچیز دولتی به‌نوعی آپارتاید دولتی است که قربانیان آن افراد ناتوان و کم‌توان هستند. این‌شرایط بیانگر بی‌برنامگی و ناکارآمدی سیاست‌های حمایتی در کشور در شرایط اضطراری است و مسوولان با عدم ارائه یک برنامه پایدار ضربه عمیقی بر پیکر خسته و کم‌توان افراد وارد می‌کنند.

     

  • جنجال «اینترنت پرو» ادامه دارد؛ مدیرعامل یک اپراتور احضار شد!

    جنجال «اینترنت پرو» ادامه دارد؛ مدیرعامل یک اپراتور احضار شد!

    به گزارش اقتصاران، همزمان با حمله آمریکا و اسرائیل به ایران بود که اینترنت بین‌الملل با هدف امنیت داده‌های مردم و حفاظت از زیرساخت‌ها در برابر حملات سایبری، موقتا محدود شد.

    در چنین شرایطی با توجه به نیاز جدی برخی کسب‌وکارها به اینترنت بین‌الملل، قرار شد با مصوبۀ شورای عالی امنیت ملی، دسترسی به اینترنت اضطراری برای برخی گروه‌ها برقرار شود.

    اما در زمان اجرا، دو تخلف اپراتورها باعث شد این مصوبه از مسیر خود منحرف شده و به ضد خودش تبدیل شود.

    تخلف اول: افزایش قیمت اینترنت به میزان هر گیگ، ۴۰ هزارتومان.

    تخلف دوم: ارائۀ اینترنت اضطراری به افراد در دسته‌های غیر ضروری

    حالا با دستور رئیس قوۀ قضاییه، دادستانی و سازمان بازرسی کل کشور مأمور رسیدگی به این پرونده شده‌اند؛ و در همین راستا، مدیرعامل یکی از اپراتورها برای ارائۀ توضیحات به سازمان بازرسی احضار شده و دربارۀ روند اجرای این طرح و انطباق آن با چارچوب‌های قانونی توضیحاتی ارائه کرده است.

    اکنون لازم است سازمان بازرسی و رگولاتوری، به‌صورت شفاف و دقیق اعلام کنند که آیا روند پیگیری تخلفات به شکل مستمر در حال انجام است، چه نوع تخلفاتی و در چه سطحی رخ داده و رسیدگی‌ها در حال حاضر در چه مرحله‌ای قرار دارد.

    اطلاع‌رسانی این نهادها در شرایطی که ابهامات افکار عمومی روزبه‌روز در حال افزایش است، هم به جلوگیری از سردرگمی کمک می‌کند و هم می‌تواند مسیر سوءاستفادۀ واسطه‌ها و سودجویان را مسدود کند.

  • دکل داریم، پول نداریم!

    دکل داریم، پول نداریم!

    به گزارش اقتصادران، در حالی که غول‌های خدمات حفاری جهان از افت درآمد، تعلیق پروژه‌ها و رکود کم‌سابقه در خاورمیانه خبر می‌دهند، صنعت حفاری ایران برخلاف روند منطقه همچنان با تمام ظرفیت در حال فعالیت است.با این حال فعال بودن دکل‌ها به معنای نبود بحران نیست. شرکت‌های حفاری می‌گویند هیچ دکل بیکاری در کشور وجود ندارد ولی مطالبات انباشته از شرکت ملی نفت، افزایش شدید هزینه‌های ارزی و کمبود منابع مالی، آینده توسعه میادین نفتی را در معرض تهدید قرار داده است.

    بازار خدمات حفاری نفت و گاز در خاورمیانه این روزها شرایط متفاوتی را تجربه می‌کند. همزمان با تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک، اختلال در صادرات انرژی و افزایش هزینه‌های عملیاتی، بسیاری از پروژه‌های اکتشاف و توسعه در کشورهای منطقه وارد فاز رکود شده‌اند. گزارش‌های منتشر شده از سوی شرکت‌های بزرگ خدمات نفتی جهان نشان می‌دهد که فعالیت‌های حفاری در بخش‌هایی از خاورمیانه به شکل محسوسی کاهش یافته و درآمد شرکت‌های بزرگ بین‌المللی افت کرده است.

    طبق گزارش رویترز، شرکت اس‌ال‌بی در سه‌ماهه نخست سال جاری با کاهش ۱۰‌درصدی درآمد خود در منطقه خاورمیانه و آسیا مواجه شده و درآمد این شرکت به ۶۹/۲‌میلیارد‌دلار رسیده است. بیکر هیوز نیز افتی ۱۹‌درصدی را ثبت کرده و درآمدش به ۱۵/۱‌میلیارد‌دلار کاهش یافته است. ‌هالیبرتون هم از افت ۷/۱۲‌درصدی درآمد فعالیت‌های خود در خاورمیانه خبر داده؛ افتی که عمد‌تا ناشی از کاهش پروژه‌ها در عربستان و قطر عنوان شده است.

    رکودزنی حفاری به شیوه ایران

    فعالان صنعت حفاری می‌گویند: مجموعه‌ای از عوامل شامل اختلال در صادرات گاز قطر، محدودیت تولید نفت در عراق، نااطمینانی امنیتی در پروژه‌های فراساحلی و همچنین رشد هزینه‌های ‌تامین تجهیزات و خدمات باعث شده شرکت‌های بین‌المللی نسبت به آینده بازار خدمات حفاری در منطقه محتاط‌تر شوند.با این حال ایران تصویری متفاوت از بازار حفاری منطقه ارائه می‌دهد. هدایتالله خادمی، رییس هیات‌مدیره انجمن شرکت‌های حفاری و خدمات فنی نفت و گاز می‌گوید: تمام دکل‌های حفاری فعال کشور مشغول کار هستند و برخلاف برخی کشورهای منطقه، پروژه‌های حفاری در ایران متوقف نشده است.

    به گفته او، در حال حاضر حدود ۱۱۳ دکل خشکی و ۱۸ دکل دریایی در کشور فعال هستند و هیچ‌کدام بیکار نیستند. این در حالی است که در برخی کشورهای منطقه بخشی از ناوگان حفاری به دلیل کاهش پروژه‌ها و محدودیت سرمایه‌گذاری از مدار فعالیت خارج شده است.

    خادمی معتقد است حتی اگر شرایط سیاسی و اقتصادی کشور به گونه‌ای پیش برود که تولید نفت کاهش پیدا کند، باز هم باید از فرصت موجود برای حفاری‌های جدید و افزایش ظرفیت تولید استفاده شود. او ‌تاکید می‌کند که تجربه سال‌های پایانی جنگ تحمیلی نشان داد ایران توان بازگشت سریع به بازار نفت را دارد و اگر از هم‌اکنون برای افزایش ظرفیت تولید برنامه‌ریزی نکند، در آینده سهم بیشتری از بازار جهانی را از دست خواهد داد.

    به گفته او، کشورهای منطقه نیز دقیقا با همین نگاه در حال برنامه‌ریزی هستند. اشاره خادمی به سیاست‌های امارات متحده عربی است که طی سال‌های اخیر‌ میلیاردها دلار صرف افزایش ظرفیت تولید نفت خود کرده و حتی حاضر شده برای دستیابی به اهداف تولیدی‌اش وارد چالش با سیاست‌های اوپک شود.

    دکل هست، نقدینگی نیست

    با وجود این، فعال بودن دکل‌ها تنها بخشی از واقعیت صنعت حفاری ایران است. شرکت‌های حفاری در شرایطی پروژه‌های خود را ادامه می‌دهند که با فشار سنگین مالی مواجهند. افزایش نرخ ارز، رشد هزینه مواد مصرفی، دشواری ‌تامین تجهیزات و ‌تاخیر طولانی در پرداخت مطالبات، وضعیت نقدینگی این شرکت‌ها را شکننده کرده است.

    رییس انجمن شرکت‌های حفاری می‌گوید: برخی پیمانکاران به دلیل عدم پرداخت مطالباتشان از سوی شرکت‌های دولتی، با بحران ‌تامین نقدینگی روبه‌رو شده‌اند. به گفته او، شرکت ملی نفت ایران در برخی موارد بیش از دو سال است که بدهی خود به پیمانکاران حفاری را تسویه نکرده است.این ‌تاخیر در شرایطی رخ می‌دهد که بخش قابل توجهی از هزینه‌های شرکت‌های حفاری ارزی است. بسیاری از مواد شیمیایی، قطعات، تجهیزات و خدمات تخصصی مورد استفاده در عملیات حفاری وابسته به نرخ ارز هستند و جهش‌های قیمتی، هزینه تمام‌شده پروژه‌ها را به شدت افزایش داده است.

    خادمی می‌گوید: انجمن حفاری قصد دارد طی نامه‌ای رسمی به وزیر نفت خواستار بازنگری در قراردادهای حفاری شود. به گفته او، یا باید نرخ قراردادها اصلاح شود یا ‌تامین مواد مصرفی مستقیما بر عهده کارفرما قرار گیرد چراکه ادامه وضعیت فعلی می‌تواند شرکت‌های حفاری را با بحران جدی مواجه کند.

    فشار مالی بر صنعت حفاری در حالی افزایش یافته که ایران برای حفظ تولید نفت خود به سرمایه‌گذاری گسترده نیاز دارد. بسیاری از میادین بزرگ نفتی کشور وارد نیمه دوم عمر خود شده‌اند و برای جلوگیری از افت تولید، نیازمند اجرای پروژه‌های نگه‌داشت و افزایش ضریب بازیافت هستند.

    میادین پیر و بحران سرمایه‌گذاری

    سیدمهدی حسینی، کارشناس ارشد حوزه انرژی معتقد است: مشکل اصلی صنعت نفت ایران در حال حاضر نه کمبود دکل حفاری و نه ضعف نیروی انسانی بلکه بحران سرمایه‌گذاری و محدودیت منابع مالی است.

    او می‌گوید: کارکنان صنعت نفت طی ماه‌های اخیر توانسته‌اند تولید و توزیع انرژی را حتی در شرایط پرتنش منطقه حفظ کنند و از بروز اختلال گسترده جلوگیری شود اما ادامه این وضعیت بدون ‌تامین منابع مالی امکان‌پذیر نیست.

    حسینی ‌تاکید می‌کند که میادین بزرگی همچون اهواز، آغاجاری، گچساران و بی‌بی‌حکیمه سال‌هاست وارد مرحله افت طبیعی تولید شده‌اند. این میادین برای حفظ سطح تولید نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین، فناوری‌های نوین و اجرای پروژه‌های ازدیاد برداشت هستند؛ پروژه‌هایی که بدون دسترسی به منابع مالی و فناوری پیشرفته عملا امکان اجرا ندارند.

    او می‌گوید: بخشی از دانش فنی و توان اجرایی در داخل کشور وجود دارد اما برخی فناوری‌های کلیدی همچنان وابسته به خارج است و تحریم‌ها امکان ‌تامین تجهیزات و فناوری را دشوار کرده‌اند.

    به اعتقاد این کارشناس انرژی، اکنون حتی در میادین معمولی نیز مساله اصلی فنی نیست بلکه کمبود سرمایه و دشواری ‌تامین مالی روند توسعه را کند کرده است.

    حسینی همچنین به فشار مضاعفی اشاره می‌کند که محدودیت صادرات نفت بر صنعت بالادستی وارد کرده است. به گفته او، وقتی صادرات نفت کاهش پیدا می‌کند و بازگشت منابع ارزی با مشکل مواجه می‌شود، طبیعی است که توان سرمایه‌گذاری در توسعه میادین جدید و نگه‌داشت میادین قدیمی نیز کاهش یابد.

    این در حالی است که صنعت نفت همچنان ستون اصلی اقتصاد ایران محسوب می‌شود و بخش عمده درآمد ارزی کشور به آن وابسته است اما همانطورکه حسینی ‌تاکید می‌کند، صنعتی که قرار است موتور محرک اقتصاد باشد، خود نیز برای بقا و توسعه نیازمند سرمایه و منابع مالی است.

    در چنین شرایطی تداوم ‌تاخیر در پرداخت مطالبات پیمانکاران می‌تواند به تدریج زنجیره ‌تامین صنعت حفاری را دچار اختلال کند. بسیاری از شرکت‌های خدمات حفاری طی سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند با خرید تجهیزات جدید و توسعه ناوگان خود، ظرفیت عملیاتی‌شان را افزایش دهند. به گفته خادمی، تنها طی یک‌ونیم سال گذشته پنج دستگاه دکل جدید خریداری شده است.

    اما ادامه روند توسعه، بدون دسترسی به منابع مالی پایدار ممکن نیست. فعالان صنعت حفاری هشدار می‌دهند اگر بحران نقدینگی تشدید شود، شرکت‌ها ناچار خواهند شد بخشی از پروژه‌های توسعه‌ای خود را متوقف کنند؛ اتفاقی که در بلندمدت می‌تواند ظرفیت تولید نفت کشور را تحت‌‌تاثیر قرار دهد.