دسته: خبر ویژه

  • لرزش دیشب؛ زلزله بود یا آزمایش هسته‌ای؟!

    لرزش دیشب؛ زلزله بود یا آزمایش هسته‌ای؟!

    به گزارش اقتصادران، زلزله نسبتاً شدید شب گذشته تهران که در عمق ۱۰کیلومتری زمین به اوج خود رسید و با چندین پس‌لرزه دیگر تا بامداد چهارشنبه تداوم یافت یادآور زلزله شدیدی در تهران به سال ۱۸۳۰ میلادی (۱۲۰۹ شمسی) با بزرگای تخمینی ۷.۱ بود.

     

    زلزله مخرب در سال ۱۲۰۹ در پردیس با بزرگی ۷.۱ ریشتر

    زلزله‌ای که مخرب‌ترین رویداد تاریخ معاصر در شرق تهران است که باعث تخریب گسترده در مناطق دماوند، شمیرانات و بخش‌های شرقی تهران شد.

    گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهند که مسبب این زلزله تاریخی در ۱۲۰۹ هجری شمسی شاخه شرقی گسل مشا یا محل تلاقی آن با گسل شمال تهران است.

    شرق تهران (رودهن و دماوند) بسیار لرزه زا است و یک محل تلاقی مهم ساختاری ناشی از تلاقی گسل‌های مشا با طول بیش از ۲۰۰ کیلومتر با گسل شمال تهران در محل روستای کلان لواسان است. انتها‌های شرقی گسل مشا گسل فیروزکوه قرار دارد که از ۵ کیلومتری شهر فیروزکوه عبور میکند، گسل شمال تهران در پایانه شرقی در ۱۰ کیلومتری شمال پردیس به گسل مشا می‌رسد و این تلاقی باعث می‌شود تنش در این نقطه به حداکثر برسد.

    به هر صورت منطقه شرق تهران و شهر‌های پردیس، بومهن و رودهن در یکی از فعال‌ترین و خطرناک‌ترین بخش‌های زمین‌ساختی رشته‌کوه البرز قرار گرفته‌اند. عامل اصلی زلزله‌های این منطقه، فعالیت گسل «مُشا» است که توانایی ایجاد زلزله‌های بسیار شدیدی در حد بالای ۷ ریشتر را دارد. وقوع یک سلسله زمین لرزه پیاپی در تهران که کانون آن در حوالی پردیس گزارش شده است شامگاه سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ بخش‌های گسترده‌ای از پایتخت و مناطق هم‌جوار در استان‌های تهران و مازندران را به لرزه درآورد.

    این تکان‌های متوالی در تهران، ابتدا با یک لرزش کوچک به‌بزرگی ۳.۴ ریشتر در ساعت ۲۰:۴۱ آغاز شد، اما در ساعت ۲۳:۴۶، با زلزله نسبتاً شدید ۴.۶ریشتری پایتخت در عمق ۱۰کیلومتری زمین به اوج خود رسید و با چندین پس‌لرزه دیگر تا بامداد چهارشنبه تداوم یافت، این زلزله تهران به‌ویژه در بخش‌های وسیعی از شرق و شمال پایتخت، ورامین، پاکدشت و کرج کاملاً احساس شد.

    تخریب گسترده دماوند، شمیرانات و بخش‌های شرقی تهران در سال ۱۲۰۹

    علی بیت اللهی عضو هیات مدیره و رئیس بخش زلزله‌شناسی مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه؛ مسکن و شهرسازی در پاسخ به این پرسش که زلزله شامگاه سه‌شنبه تهران یادآور گسل خفته با پتانسیل بالای ۷ ریشتر در سال ۱۲۰۹ است گفت: زلزله تاریخی ۱۸۳۰ میلادی (۱۲۰۹ شمسی) با بزرگای تخمینی ۷.۱ مخرب‌ترین رویداد تاریخ معاصر در شرق تهران است که باعث تخریب گسترده در مناطق دماوند، شمیرانات و بخش‌های شرقی تهران شد. این زلزله آخرین زلزله و تخریب محیط شهری محسوب می‌شود.

    او ادامه داد: البته باید تاکید کنم که زلزله شامگاه سه شنبه با آن زلزله تاریخی حدود ۶۰ کیلومتر فاصله دارد.

    وی گفت: محدوده رخداد این زلزله در محل تلاقی گسل شمال تهران با گسل مشاء، در حوالی روستای ایرا در شرق تهران قرار دارد. کانون این زمین‌لرزه حدود ۴۰ کیلومتر با مرکز شهر تهران فاصله دارد؛ بنابراین این رخداد در شرق پایتخت و خارج از محدوده مرکزی شهر بوده است.

    انتظار زلزله بزرگ کم است

    بیت الهی در پاسخ به این پرسش که آیا وقوع بیش از ۹ پس لرزه می‌تواند این پیام را مخابره کند که انرژی زمین تا حدودی گرفته شده و احتمال وقوع زمین لرزه بزرگ‌تر از بین رفته است؟ اظهار داشت: به نظر می‌رسد که وقوع پس لرزه‌ها تا حدودی انرژی زمین را گرفته و وقوع پس لرزه‌ها با فواصل زمانی رخ داده می‌تواند این پیام را مخابره کند که انتظار زلزله بزرگ کم است.

    رئیس بخش زلزله‌شناسی مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه؛ مسکن و شهرسازی در پاسخ به این پرسش که هر گاه زمین لرزه‌ای در  ایران رخ می‌دهد، بلافاصله فضای مجازی پر می‌شود از شایعاتی با  این مضمون که “زلزله نبود و مربوط به آزمایش هسته‌ای” بود. چقدر این اخبار و شایعات می‌تواند به واقعیت نزدیک باشد؟ گفت: مطرح شدن این اظهارات بی اساس و بی مورد است. چرا که زلزله شامگاه سه شنبه در عمق ۱۰ کیلومتری رخ داده است و موج زلزله با موج انفجار و هر گونه آزمایش هسته‌ای متفاوت است.

    موج انفجار با موج زلزله کاملا قابل تشخیص است

    بیت الهی گفت: موج انفجار با موج زلزله کاملا قابل تشخیص است و هر گونه رکورد و یا تغییراتی در مرکز ثبت می‌شود؛ بنابراین توصیه ما به مردم این است که به شایعات توجهی نکنند و در زمان وقع زلزله تمام موارد ایمنی در کمال خونسردی رعایت کنند.

     

  • کالاها با دلار ۵۰۰ هزار تومانی به دست مردم می‌رسد / برخی مسئولان اقتصاد را اولویت نمی‌دانند

    کالاها با دلار ۵۰۰ هزار تومانی به دست مردم می‌رسد / برخی مسئولان اقتصاد را اولویت نمی‌دانند

    به گزارش اقتصادران، در سال‌های اخیر، فشار تورم مزمن، کاهش مستمر قدرت خرید و جهش هزینه‌های زندگی، نه‌تنها معیشت اقشار کم‌درآمد، بلکه سبک زندگی طبقه متوسط ایران را نیز دستخوش تغییرات جدی کرده است. خانوارهایی که زمانی با درآمد ثابت، امکان برنامه‌ریزی برای آینده، پس‌انداز، خرید مسکن یا حتی حفظ سطح رفاه خود را داشتند، امروز با حذف تدریجی بسیاری از نیازهای ضروری و رفاهی مواجه‌اند؛ روندی که برخی کارشناسان از آن با عنوان «فرسایش معیشت طبقه متوسط» یاد می‌کنند.

    افزایش سهم مسکن و کالاهای اساسی در سبد هزینه خانوار، کاهش توان پس‌انداز، مهاجرت اجباری به حاشیه شهرها و افت امید به آینده، به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است؛ مسئله‌ای که می‌تواند پیامدهایی فراتر از اقتصاد خانوار داشته باشد و بر بازار مصرف، سرمایه اجتماعی و حتی تاب‌آوری اقتصادی جامعه اثر بگذارد.

    در همین رابطه،در گفت‌وگویی اختصاصی با حسین محمودی اصل، تحلیلگر و کارشناس مسائل اقتصادی، ابعاد مختلف فرسایش معیشتی طبقه متوسط، تأثیر تورم مزمن بر زندگی حقوق‌بگیران، تغییر الگوی مصرف و پس‌انداز خانوارها و همچنین پیامدهای اجتماعی و اقتصادی تداوم این روند را بررسی کرده است.

    مشروح گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

    ****

    *در سال‌های اخیر، بسیاری از خانوارهای طبقه متوسط ناچار شده‌اند بخش‌های مهمی از سبد زندگی خود را حذف کنند؛ از سفرهای تفریحی و خریدهای دوره‌ای گرفته تا تصمیماتی چون تعویض خودرو، مسکن و حتی فرزندآوری. به نظر شما، آیا می‌توان گفت که طبقه متوسط ایران وارد مرحله «فرسایش معیشت» یا تغییر بنیادین سبک زندگی شده است؟ مهم‌ترین نشانه‌های این وضعیت از نگاه شما چیست؟

    با توجه به اینکه وضعیت تورم در ایران پایدار و طولانی‌مدت بوده و در چندین دهه گذشته ادامه یافته است، می‌توان گفت که ما در سطح جهانی در این زمینه رکورددار هستیم. به مرور زمان، خانوارها بسیاری از اولویت‌های زندگی خود را حذف کرده‌اند. هرچند از لحاظ امکانات، پیشرفت‌هایی صورت گرفته و برای مثال بسیاری موفق به داشتن خودرو شده‌اند، اما در مقایسه با درآمد سرانه جهانی و رشد تکنولوژی در دنیا، شرایط متفاوتی را تجربه می‌کنیم. تجربه جنگ‌های مختلف، فشار تحریم‌ها و از سوی دیگر بحث رانت و فساد، باعث شده است که فشار مضاعفی به قشر آسیب‌پذیر و فقیر، که عموماً حقوق‌بگیر هستند، وارد شود؛ قشری که نمی‌تواند متناسب با تورم حرکت کند.

    کاهش محسوس قدرت خرید قشر حقوق‌بگیر در پنج سال اخیر

    قدرت خرید قشر حقوق‌بگیر در پنج سال اخیر حدود ۸۰ درصد کاهش یافته است. این وضعیت طبیعتاً باعث شده که این بخش نه تنها پس‌انداز کافی برای برنامه‌ریزی آینده نداشته باشد، بلکه متأسفانه مجبور شود از معیشت و بسیاری از امور ضروری خود صرف‌نظر کند. در ابعاد تفریحی، آموزش و حتی خدمات حیاتی مانند پزشکی و دندان‌پزشکی، خانوارها دچار مشکل شده‌اند و این امر منجر به از دست رفتن سطح استاندارد رفاهی جامعه شده است. بسیاری از این خانواده‌ها به دلیل افزایش سنگین اجاره‌بها به حومه شهرها منتقل شده‌اند. برای مثال، در تهران زمان انتظار برای خرید خانه به ۱۶۰ سال رسیده است؛ در چنین شرایطی، کیفیت زندگی، انگیزه‌ها و امید به زندگی به شدت تحت تأثیر قرار می‌گیرند.

    حقوق‌بگیران دچار آسیب‌های بسیار جدی شده‌اند

    *امروز حتی خانوارهایی با شغل ثابت و درآمد ماهانه، مانند کارمندان، معلمان یا حقوق‌بگیران، دیگر توان حفظ سطح زندگی چند سال قبل خود را ندارند. این مسئله چه ارتباطی با تورم مزمن، کاهش قدرت خرید و توقف تحرک طبقاتی دارد؟

    در دوران انقلاب، نگاه شهید بهشتی بر این بود که موضوع «از کجا آورده‌ای» بررسی شود و فاصله غنی و فقیر در یک استاندارد مشخص (مثلاً حداکثر ۱۰ برابر) باشد. من نمی‌گویم ذهن کمونیستی داشته باشیم؛ اما بحث این است که طبقه ضعیف نیز باید قدرت خرید داشته باشد، اما متأسفانه رئیس مجلس در ماه‌های گذشته اعلام کردند که حدود ۳۴ میلیون نفر زیر خط فقر هستند. با توجه به شوک‌های پیاپی اخیر، از جمله شوک ناشی از تغییر نرخ ارز، جنگ، تغییر سال و افزایش نرخ حقوق کارگران، بسیاری از کارمندان با مشکلات پیچیده‌ای مواجه شده‌اند و هزینه‌ها به هیچ وجه کفاف زندگی آن‌ها را نمی‌دهد.

    در حال حاضر، تورم نقطه به نقطه ما بالای ۷۲ درصد و تورم سالانه حدود ۵۱ درصد است که این عدد می‌تواند به بالای ۱۲۰ درصد نیز برسد؛ این در حالی است که حقوق کارگران به طور میانگین ۴۵ درصد و کارمندان حدود ۲۸ درصد افزایش یافته است. نه تنها این حقوق‌ها ترمیم نشده و عقب‌افتادگی سال‌های گذشته را جبران نکرده‌اند، بلکه در شرایط فعلی، حقوق‌بگیران دچار آسیب‌های بسیار جدی شده‌اند.

    علاوه بر مشکل بیکاری و اختلال در زنجیره‌های کسب‌کار، حتی کسانی که دارای کار و درآمد ثابت هستند نیز نمی‌توانند زندگی روزمره خود را اداره کنند. در مراکز شهرها، سهم اجاره مسکن در سبد هزینه خانوار از ۵۰ درصد به ۷۰ درصد رسیده است. در حوزه کالاهای اساسی نیز شاهد تورم نزدیک به ۳۰۰ درصدی بوده‌ایم. این روند نامعقول و چالش‌زا، قطعاً باعث ناهنجاری‌های اجتماعی خواهد شد.

    کالاها با نرخ دلار ۵۰۰ هزار تومانی به دست مردم می‌رسد

    *در گذشته، پس‌انداز یا دارایی‌هایی مانند طلا به ارتقای زندگی خانوارها کمک می‌کرد، اما اکنون بسیاری برای گذران زندگی روزمره ناچار به فروش دارایی‌های خود یا دریافت وام هستند. این تغییر در الگوی زیستی چه پیامدهایی برای اقتصاد خانوار دارد؟حتی با توجه به افزایش هزینه‌ها در شهرهای کوچک، مزیت معیشتی شهرستان‌ها نسبت به گذشته از بین رفته است.

    پیش از این، مزیت شهرهای بزرگ در امکان یافتن شغل بهتر و حقوق‌های بالاتر بود. اکنون به دلیل ناتوانی شرکت‌ها در پرداخت حقوق یا عدم ثبات کاری، این مزیت در حال از بین رفتن است. جابه‌جایی نیروی کار در شرایط شوک‌های تورمی بسیار ریسک‌آمیز است. اگر نیروی کارگری به دلیل هزینه‌ها از مراکز استان به شهرستان‌ها بازگردد، هزینه نیروی کار بالاتر می‌رود و کسب‌وکارهای خدماتی که نیروی‌کارمحور هستند، دچار تورم می‌شوند که این خود زنجیره آسیب‌زای دیگری ایجاد می‌کند. در چنین شرایطی، کارهای خدماتی تعرفه‌محور به دلیل پایین بودن تعرفه‌ها اصلاً بازدهی نخواهند داشت.

    بازارها، از جمله بازار دستمزد، طلا، ارز و خودرو، هوشمند عمل می‌کنند. وقتی بازاری مانند دلار و طلا به صورت دستوری کنترل می‌شود، منابع به سمت بازارهای غیرکنترلی حرکت می‌کنند. برای مثال، وقتی قیمت دلار در کانالی مثل ۱۸۰ هزار تومان کنترل می‌شود، منابع به سمت بازار کالا، مسکن و خودرو می‌روند. این کنترل نمایشی بانک مرکزی فایده‌ای ندارد؛ زیرا وقتی دلار ۱۸۰ یا ۱۷۰ هزار تومان نگه داشته می‌شود اما کالاها با نرخ دلار ۵۰۰ هزار تومانی به دست مردم می‌رسد، تورم کنترل نشده است.

    دولت باید اجازه دهد کالاها بدون منشأ ارز وارد شوند تا تورم کالایی اندکی مهار شود. در بخش بازار کار نیز همین هوشمندی وجود دارد؛ بیکاری ناشی از شرایط اقتصادی و جنگ باعث می‌شود تقاضا برای کار بالا برود و کارگران در این رقابت به قیمت‌های بسیار پایین راضی شوند که این خود موجب آسیب و ناهنجاری اجتماعی است.

    سیاست اساساً برای تأمین منافع اقتصادی خلق شده است

    *طبقه متوسط همواره یکی از ارکان ثبات اقتصادی و اجتماعی محسوب می‌شود. در صورت تداوم روند فعلی کاهش قدرت خرید و ناامیدی اقتصادی، این فرسایش چه پیامدهایی برای بازار مصرف، سرمایه اجتماعی و آینده جامعه ایران خواهد داشت؟ آیا این روند می‌تواند پیش‌زمینه اعتراضات بعدی باشد؟

    قطعاً همین‌طور است. ما به صورت متوازن حرکت نکرده‌ایم. در حالی که در حوزه‌های دیگر مثل نظامی برنامه‌ریزی و آینده‌نگری بهتری داشته‌ایم، در حوزه اقتصادی این اتفاق نیفتاده است. سالیان سال است که تأکید می‌کنم سیاست اساساً برای تأمین منافع اقتصادی خلق شده است. جایی که سیاست صرفاً برای اقتصاد هزینه ایجاد کند و با آن ناهماهنگ باشد، به خودِ سیاست هم آسیب می‌زند و اهداف سیاسی محقق نمی‌شود. توان اقتصادی باید با توان سیاسی متناسب باشد؛ یعنی اقتصاد باید به سیاست «کد» بدهد و میزان تاب‌آوری را اعلام کند تا سیاست بر اساس آن حرکت کند، اما ما فاقد این سازوکار بوده‌ایم.

    جای تعجب است که برخی مسئولان اقتصاد را اولویت نمی‌دانند

    بخشی از این آسیب‌ها به مبارزه با رانت و سوداگری بازمی‌گردد. منابع ارزی با نرخ‌های ترجیحی (مانند ۴۲۰۰ یا ۲۸۵۰۰) تخصیص یافت، اما به جای سفره مردم، به جیب رانت‌خواران رفت. رانت‌خواران بزرگ‌تر شدند و منابع خود را در بازارهای دلالی و مسکن به کار گرفتند تا نقدینگی‌شان دیده نشود و همین امر باعث ایجاد تورم و شکستن کمر قشر ضعیف شد. مردم ایران بسیار صبور هستند و سال‌ها در برابر چالش‌های اقتصادی مقاومت کرده‌اند. دشمنان نیز آگاهانه به شرکت‌های ما حمله کردند تا با فشار اقتصادی باعث ناهنجاری اجتماعی شوند.

    جای تعجب است که برخی مسئولان به حوزه اقتصاد اهمیت نمی‌دهند و آن را اولویت نمی‌دانند. سیاست‌گذاری‌های ما در دهه‌های اخیر مستقل از ظرفیت‌های اقتصادی بوده و هزینه‌هایی خارج از توان تاب‌آوری بر کشور تحمیل کرده است. ما حتی ارزیابی دقیقی از تاب‌آوری صنایع خود نداریم. حاشیه سود شرکت‌های ما پیش از تنش‌ها حدود ۱۲ درصد بوده که در مقابل تورم ۵۰ درصدی، یک فاجعه و حرکت روی خط مرزی خطر است. در نهایت، سیاست باید با اقتصاد عنصر داشته باشد و سیاستمداران مسیر حرکت را بر اساس ظرفیت‌های واقعی اقتصادی تعیین کنند.

  • رسانه ملی به دنبال عصبانی کردن مردم؟ / مجری تلویزیون: هرکس اینترنت می‌خواهد «به سوریه و افغانستان برود»!!

    رسانه ملی به دنبال عصبانی کردن مردم؟ / مجری تلویزیون: هرکس اینترنت می‌خواهد «به سوریه و افغانستان برود»!!

    به گزارش اقتصادران، «اگر خیلی به این مسائل علاقه دارید، می‌توانید بروید و در عراق، سوریه و افغانستان زندگی کنید»؛ این پاسخی است که محمدرضا شهبازی، مجری تلویزیون در واکنش به نت ۵ G افغانستان، سیستم بانک جهانی سوریه و رفع فیلتر شدن تلگرام در عراق که در روز‌های اخیر موجب غبطه کاربران ایرانی شده بود، داد!

    پاسخی که خودش با واکنش‌های بسیار همراه بود و مثل سایر اظهارات آقای مجری، حاشیه ساز شد. رویکرد او در این قضیه ادامه همان ادبیاتی است که سال‌هاست بخشی از آنتن صداوسیما را به تریبون حذف، تحقیر و طرد مردم تبدیل کرده است. یک روز می‌گویند «هرکس نمی‌خواهد، جمع کند از ایران برود»، روز دیگر می‌گویند هرکس اینترنت می‌خواهد «به سوریه و افغانستان برود». گویی مسئله اصلی نه کیفیت حکمرانی، نه حق مردم و نه بحران‌های واقعی کشور، بلکه خود مردم‌اند؛ مردمی که اگر اعتراض دارند، باید حذف شوند، بروند یا ساکت بمانند.

    اینترنت خواستن؛ جرم تازه؟

    اینکه یک مجری تلویزیون در آنتن رسمی یا فضای مجازی، مطالبه اینترنت آزاد و باکیفیت را به «سوریه و افغانستان رفتن» گره بزند، فقط یک شوخی بی‌مزه یا تندگویی لحظه‌ای نیست؛ نشانه نوعی نگاه خطرناک است. نگاهی که هر مطالبه عمومی را به ناسپاسی، نفوذ یا دشمنی تعبیر می‌کند.

    در زمانه‌ای که اینترنت حالا مستقیما به اقتصاد، آموزش، رسانه، فروش، اشتغال و حتی ارتباطات روزمره مردم وصل شده، عجیب است که هنوز بعضی چهره‌های رسانه ملی تصور می‌کنند دفاع از محدودیت اینترنت، نوعی کنش انقلابی و حماسی است. در حالی که میلیون‌ها نفر دقیقا به‌خاطر همین محدودیت‌ها آسیب اقتصادی دیده‌اند.

    مسئله اینجاست که این جنس اظهارنظر‌ها دیگر استثنا نیست؛ تبدیل به یک الگوی ثابت شده است.

    صداوسیما؛ رسانه یا پادگان؟

    بخشی از مجریان صداوسیما سال‌هاست خود را نه مجری، بلکه فرمانده جنگ فرهنگی، تحلیلگر امنیتی، کارشناس سیاست خارجی و قاضی افکار عمومی می‌دانند. نتیجه هم مشخص است؛ هر هفته یک جنجال تازه.

    یکی درباره مهاجرت حرف می‌زند، دیگری برای ورزشکار و هنرمند حکم صادر می‌کند، آن یکی درباره روابط خارجی موضع‌گیری می‌کند و نفر بعدی برای مردم تعیین تکلیف می‌کند که چه بخواهند و چه نگویند.

    این طور که به نظر می‌رسد اساسا در صداوسیما سازوکار مشخصی برای کنترل مجریان وجود ندارد چراکه اگر وجود داشت این حجم از ادبیات تند، تحقیرآمیز و هزینه‌ساز را شاهد نبودیم و این رویه مدام تکرار نمی‌شد. اکنون باید پرسید که دقیقا چه کسی مسئول تبعات این حرف‌هاست؟

    صداوسیما سال‌هاست از بحران مخاطب رنج می‌برد، اما ظاهرا هنوز متوجه نشده بخشی از دلیل این ریزش اعتماد، همین لحن طلبکارانه و عصبی برخی چهره‌هایش است؛ چهره‌هایی که تصور می‌کنند هرچه تندتر حرف بزنند، انقلابی‌تر به نظر می‌رسند.

    سیاهه حاشیه‌سازی‌های آقای مجری

    محمدرضا شهبازی البته اولین بار نیست که خبرساز می‌شود. کارنامه او پر از اظهارنظر‌هایی است که بار‌ها برای صداوسیما دردسر ساخته‌اند. یکی از تازه‌ترین مواردش همان اظهار نظر جنجالی است که درباره برخورد با اعضای تیم ملی فوتبال زنان کرد و خواستار برخورد متناسب با شرایط جنگی شد. اظهارنظری که کار را به پناهندگی تیم و حاشیه‌های بسیار رساند و با زحمت جمع و جور شد.

    در فقره دیگری هم نوشته بود «اصلاح‌طلبی نطفه‌اش حرام است و اصولگرایی لقمه‌اش»، جمله‌ای که بسیار شوکه‌کننده بود و حاشیه ساز شد.

    او یک بار هم با ادبیات سخیف و تند خود به شاکی پرونده پژمان جمشیدی و روزنامه هم‌میهن تاخته بود، آنجا که نوشت: «هرزه‌هایی که کثافت از سر و روی سبک زندگی آشکار و پنهان‌شان می‌بارد، حتی وقتی می‌خواهند به ماجرای تجاوز یکی از هم‌مسلک‌هایشان که تا دیروز قربان صدقه‌اش می‌رفتند بپردازند، از تمثال چادر و زن محجبه استفاده می‌کنند.»

    سیاهه حاشیه‌سازی‌های او البته خیلی طولانی‌تر از این حرف‌ها است مثلا بعد از درگذشت فردوس کاویانی، با انتشار متنی که اشاره به زرتشتی بودن او داشت، جنجال آفرید و موجی از اعتراض هنرمندان و کاربران را به راه انداخت. بسیاری لحن او را توهین‌آمیز و خارج از شأن رسانه رسمی کشور دانستند.

    در ماجرایی دیگر، درباره یاسمن مقبلی، فضانورد ایرانی‌تبار ناسا، اظهاراتی مطرح کرد که باز هم واکنش منفی گسترده‌ای به همراه داشت. برای بسیاری عجیب بود که موفقیت یک زن ایرانی‌تبار در عرصه علمی، به جای افتخار، تبدیل به سوژه حمله و تمسخر شود.

    حاشیه‌های او آن‌قدر تکرار شده که دیگر کمتر کسی تعجب می‌کند. مسئله، اما فقط شخص شهبازی نیست؛ مسئله این است که چرا این مدل رفتار‌ها در رسانه ملی نه‌تنها متوقف نمی‌شود، بلکه گاهی تشویق هم می‌شود.

    تندروها؛ سرمایه یا هزینه؟

    صداوسیما احتمالا تصور می‌کند این چهره‌های جنجالی، بدنه‌ای از مخاطبان سیاسی را راضی نگه می‌دارند، اما واقعیت این است که هزینه این مدل برنامه‌سازی بسیار بیشتر از فایده آن شده است.

    رسانه‌ای که باید محل گفت‌و‌گو و نماینده همه مردم باشد تبدیل به تریبون و اتاق خشم گروهی از مجریان و برنامه‌سازانی شده که مردم را یا متهم می‌کنند یا تحقیر.

    مشکل فقط یک جمله درباره اینترنت نیست؛ مشکل این است که رسانه رسمی کشور سال‌هاست به جای فهم جامعه، مشغول عصبانی کردن جامعه است.

  • حذف شرکت‌های پیمانکاری؛ پایان یک بختک ۲۰ ساله از زندگی کارگران؟

    حذف شرکت‌های پیمانکاری؛ پایان یک بختک ۲۰ ساله از زندگی کارگران؟

    به گزارش اقتصادران، بار دیگر طنین یک وعده قدیمی در فضای رسانه‌ای کشور پیچیده است،حذف شرکت‌های واسطه و پیمانکاری.

    دستوری که اخیراً از سوی ریاست‌جمهوری ابلاغ شده، در نگاه نخست شاید بارقه‌ای از امید در دل جامعه کارگری روشن کند، اما برای دیدگانی که دهه‌هاست فراز و فرود سیاست‌های کارگری را رصد می‌کنند، این نوا چندان تازگی ندارد. تاریخ اقتصاد سیاسی ایران مالامال از شعارهایی است که در مواعد انتخاباتی یا روزهای پرالتهاب بحران، چون مسکنی موقت تزریق می‌شوند، اما با عبور از گردنه زمان، در هزارتوی بروکراسی و لابی‌های قدرت به فراموشی سپرده می‌شوند.

    پرسش بنیادین اینجاست: ابلاغیه‌ای که امروز از پاستور صادر شده، چقدر با واقعیت‌های موجود در کفِ کارگاه‌ها و پروژه‌ها همخوانی دارد؟ آیا این بار اراده‌ای فراتر از لفاظی‌های مرسوم برای برچیدن بساط «دلالان نیروی انسانی» وجود دارد یا باز هم شاهد تکرار سناریوی «وعده بی‌عمل» خواهیم بود؟

    شرکت‌های پیمانکاری سال‌هاست همچون بختک بر پیکره امنیت شغلی کارگران چنبره زده‌اند و سهم بزرگی از دسترنج آنان را به بهانه مدیریت هزینه‌ها می‌بلعند؛ آیا زمان مرگ این بختک فرا رسیده است؟

    برای کالبدشکافی این مطالبه قدیمی و سنجش میزان جدیت دولت در اجرای این تصمیم، به سراغ فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور رفتیم.

    میراثِ تلخِ وعده‌های نافرجام

    بیات در ابتدای این گفتگو، با اشاره به فضای تکراری این‌گونه سخنان می‌گوید: «ببینید ما در هفته‌های کارگر، طبق روال همیشه، وعده و وعیدهای زیادی از مسئولان می‌شنویم، اما این موضوعی که جناب آقای پزشکیان بابت حذف واسطه‌ها در کارهای پیمانکاری فرمودند، اصلاً چیز جدیدی نیست.»

    او با نگاهی به پیشینه این مطالبه قدیمی می‌افزاید: «ما از سال ۸۰ و ۸۱ که اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی را  شکل دادیم، بحث اصلی‌مان ساماندهی قراردادهای موقت و حذف شرکت‌های پیمانکاری بوده است. بارها در کمیسیون اجتماعی مجلس راجع به این موضوع بحث و گفتگو شده و حتی یکی دو بار هم طرح را تا مرز صحن علنی مجلس پیش بردیم اما به جایی نرسیدیم.»

    بیات در توضیح موانع تاریخی به ثمر رسیدن این طرح ادامه می‌دهد: «در ابتدا حاضر بودیم با شرط ده سال سابقه کار، کارگران ساماندهی شوند که متأسفانه این طرح شکست خورد و مجلس با آن موافقت نکرد؛ یعنی تعداد آرایی که برای حد نصاب لازم بود، به دست نیامد. این روند ادامه داشت تا اواخر دوره وزارت آقای ربیعی در بهمن ۹۴ که توانستیم یک مصوبه از هیئت وزیران بگیریم مبنی بر اینکه سقف کارهای موقت چهار سال باشد. یعنی هر نیروی کاری که سقف حضورش در قالب پیمانکاری از چهار سال رد شد، دیگر آن کار پروژه یا پیمان محسوب نشود و حالت استمرار پیدا کند تا کارگران در چارچوب قراردادهای مستمر قرار بگیرند اما متأسفانه دیدیم که این هم با شکست مواجه شد و هم از طرف مجلس و هم از سوی وزارت کار، با وجود وعده‌ها، اقدامِ عملی صورت نگرفت.»

    رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به تداوم این مسیر در دولت‌های بعدی می‌گوید: «بعد از آقای ربیعی، آقای شریعتمداری موضوع را پیگیری کردند و در دولت سیزدهم هم زمانی که آقای رعیتی‌فرد معاون وزارت کار بودند، چندین بار این طرح به مجلس رفت و آمد داشت. متأسفانه باز هم طرح برای اجرا به ادارات کار ابلاغ نشد و ساماندهی صورت نگرفت. لذا اولین بار نیست که چنین وعده‌هایی می‌شنویم، اما نکته اینجاست که این بار، موضوع از طرف عالی‌ترین مقام دستگاه اجرایی کشور عنوان شده است.»

    او در مورد شناخت رئیس‌جمهور از این حوزه معتقد است: «جالب اینجاست که آقای پزشکیان چون چند دوره در مجلس حضور داشته‌اند، با موضوعات کارگری آشنایی کامل دارند. به نظر من اگر اراده‌ای بر حذف این شرکت‌ها باشد، شدنی است. ما بارها گفته‌ایم این‌ها در نقش دلالی در روابط کار عمل می‌کنند و وجودشان اصلاً شایسته و زیبنده روابط کار جمهوری اسلامی نیست. چرا کارگر باید با واسطه کار کند؟»

    بیات می‌گوید: «وقتی کارگری به شکل مستمر در کارگاهی فعالیت می‌کند و ماهیت کارش تا زمان بازنشستگی دائمی است، چرا باید با پیمانکار یا در چارچوب قراردادهای زیر یک سال کار کند؟ چرا باید واسطه‌ای در میان باشد؟ درخواست ما و جامعه کارگری این است که کارگر بدون واسطه و مستقیم با کارفرمای اصلی‌ کار کند. این اتفاق، هم برای امنیت شغلی کارگر و کشور مفید است و هم برای تولید و اقتصاد؛ چرا که در نیروی کار انگیزه ایجاد می‌کند تا با دل و جان در محیط کار حضور داشته باشد و فعالیت کند.»

    او ضمن ابراز امیدواری بابتِ همکاری قوای سه‌گانه می‌افزاید: «امیدواریم دولت، مجلس و قوه قضاییه کمک کنند. دستگاه‌ها و مدیران وزارتخانه‌های تأثیرگذار مثل وزارت کار و وزارت صمت، باید پای کار بیایند تا این طرح اجرایی شود و حرف رئیس‌جمهور روی زمین نماند. اگر اراده‌ای پشت کار باشد، حل و فصل آن اصلاً دشوار نیست.»

    لزوم عبور از فیلتر «خصولتی‌ها»

    رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در پاسخ به این پرسش که این طرح چگونه اجرایی خواهد شد، توضیح می‌دهد: «ببینید اگر بخواهند بدون رای مجلس و مستقیماً با دستور رئیس‌جمهور کار را پیش ببرند، ممکن است دست‌اندازها و موانعی از طرف مجلسیان یا کارفرمایان ایجاد شود؛ به‌خصوص شرکت‌های خصولتی که ارتباطات تنگاتنگی با مجلس دارند و خیلی‌هایشان از بدنه دولت‌های قبل بوده‌اند که امروز هم همچنان صاحب قدرت هستند.»

    وی راهکار نهایی را چنین تشریح می‌کند: «برای اینکه کار را قرص و محکم انجام دهیم، به نظر من باید از طریق مجلس پیش برویم. ما دو کار اساسی می‌توانیم انجام دهیم؛ یکی اینکه رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری را بشکنیم. همان رایی که در سال ۹۶ صادر شد و به کارفرما اجازه داد اگر «تاریخ» در قرارداد ذکر شود، حتی در کارهای مستمر هم قرارداد موقت محسوب شود و همین باعث رواج قراردادهای موقت شد. اگر این رای اصلاح شود، موضوع از ریشه حل می‌شود و دیگر در کارهای با ماهیت مستمر، شاهد قرارداد موقت نخواهیم بود.»

    بیات در پایان با اشاره به ابعاد این طرح می‌گوید: «این طرحی که رئیس‌جمهور فرمودند فعلاً برای شرکت‌های پیمانکاری دولت است که حدود یک میلیون نفر از کارکنان دولت را شامل می‌شود و البته در اولویت هستند، اما به مرور باید مشمول شرکت‌های خصوصی و غیردولتی هم بشود. باید توجه داشت که این دو موضوع یعنی حذف نیروهای شرکتی و ساماندهی قراردادهای موقت در کارهای مستمر، به هم گره خورده‌اند و باید موازی با هم اصلاح شوند. با حذف واسطه‌ها و اصلاح تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار، می‌توان به این بلاتکلیفی پایان داد. نمی‌شود فقط نیروهای پیمانکاری را ساماندهی کرد و نیروهای قراردادی را رها نمود. اگر نیروهای شرکتی یک میلیون نفر باشند، در مقابل بیش از ۵۰ درصد نیروی کار ما در قالب قراردادهای موقت در کارهای مستمر فعالیت می‌کنند که این یک اشکال اساسی در روابط کار است و باعث شده کارگران ما نزدیک به ۳۰ سال کار کنند اما فاقد امنیت شغلی باشند.»

  • دکان کاسبی با «اینترنت پرو»!!

    دکان کاسبی با «اینترنت پرو»!!

    به گزارش اقتصاران، علی نجفی توانا حقوقدان درباره ابعاد حقوقی  موضوعات مطرح شده درخصوص اینترنت پرو و مغایرت آن با حقوق عامه گفت: قانون اساسی کشور ما، با لحاظ اصول مختلفی که نتیجه مجاهدت و مبارزه ملت ایران است، بستر برابری و تساوی حقوق بین آحاد ملت را پیش‌بینی کرده است و اصولاً فلسفه وجودی انقلاب قرار بر این بوده است که مردم، بدون تبعیض، در هر مقامی که هستند، از بالاترین مقام کشور تا پایین‌ترین، از حقوق برابر و مساوی برخوردار باشند.

    وی ادامه داد: متأسفانه چنین نشده و بعضی از اشخاصی که به عنوان خدمت به مردم در برخی از مناصب و مشاغل مشغول شدند، با سوءاستفاده از شرایطی که برای آن‌ها به عنوان امین ملت فراهم شده بود، برای خود، خانواده و اقوام بستری را فراهم کردند که موجب تبعیض، ثروت‌اندوزی و در واقع، حمایت جناحی تعدادی از افراد شد.

    این حقوقدان گفت: طی چند دهه گذشته، بارها و بارها دلسوزان این مملکت برای دفاع از صاحبان حق سعی کردند با انتقاد از شرایط، برخی از مسئولین سازمان‌ها را متوجه این مطلب کنند که اصولاً یکی از اوصاف مردم‌سالاری، مبارزه با تبعیض، مبارزه با فساد، مبارزه با رانت و حمایت و حفاظت از حقوق عامه، حقوق مردم، حقوق شهروندی و حقوق اساسی است.

    نجفی توانا گفت: علیرغم اینکه خیلی از مسئولین، هم در این زمینه شعارهای مختلفی دادند و در جهت حمایت از این حقوق تلاش کردند و حتی با ایجاد برخی نهادها و  سازمان‌دهی برخی از امور، در مسیر تحقق حقوق اساسی مردم حرکت کردند اما متاسفانه در این زمینه ما کماکان توفیق لازم را برای برخورداری از مواهب قانون اساسی نداشتیم.

    وی ادامه داد: بعد از جنگ و حمایت مردم، با وجود انتقاداتی که وجود داشت، زمینه فراهم شد و این احساس برقرار شد که شاید ما امروز در مقطعی از تاریخ انقلاب قرار داریم که حقوق مردم بیش از گذشته تأمین و مورد توجه قرار خواهد گرفت، ولی به تدریج، در برخی امور، از جمله بحث استفاده از رانت در بازار، صادرات، گران‌فروشی‌ها، احتکار از یک طرف، در نهایت با شرایطی مواجه شدیم که برخی با سوءاستفاده از شرایط موجود، مردم را از حداقل حقوقی که امروز از نان شب برای آنها واجب‌تر است، یعنی استفاده از ابزار ارتباط با دنیای خارج، به صورتی محروم کرده‌اند و با بهانه امنیت ملی، بخش عظیمی از مردم از استفاده از اینترنت محروم مانده‌اند.

    این حقوقدان گفت: افرادی مثل ما که در مقام معلم دانشگاه و محقق فعالیت می‌کنیم، به دلیل همین محرومیت‌ها، در کنار بسیاری از افرادی که صاحبان مشاغل هستند، متضرر شده‌ایم. جالب اینکه در همان دورانی که تمام مردم ایران از استفاده از اینترنت محروم بودند، برخی اشخاص با داشتن اینترنت سفید یا سیم کارت سفید، به اینترنت دسترسی داشتند.

    نجفی توانا گفت: اخیراً هم برای افرادی که به نوعی در امور فرهنگی یا در بعضی از مشاغل هستند،  با منتی زایدالوصف و عجیب، در پیامکی اعلام کرده‌اند که شما برای استفاده از اینترنت پرو احراز صلاحیت شده‌اید، با پرداخت مبلغ ۲۰ میلیون ریال یا بالاتر می‌توانید از خدمات اینترنت با ۱۰ درصد ارزش افزوده استفاده کنید. این برای کشوری که ادعا می‌کند، می‌خواهد از مردمش حمایت کند، نکته‌ای تأسف‌انگیز است و این یعنی تبعیض آشکار در استفاده از حقوق برابر در قانون اساسی. به نظر می‌رسد که اگر اینگونه ادامه پیدا کند شخص رئیس‌جمهور و وزیر ارتباطات از نظر حقوقی باید پاسخگو باشند و این موضوع قابل پیگرد خواهد بود.

    وی درباره اینکه اینترنت جهانی در ابتدای جنگ به دلیل مسائل امنیتی قطع شد اما الان شاهد هستیم که با پرداخت مبالغی می‌توان به  اینترنت جهانی دست پیدا کرد، این اتفاق می‌تواند این شائبه را ایجاد کند که آیا اگر پولی پرداخت شود دیگر نگرانی امنیتی از بین می‌رود، گفت:  در بحث مسائل امنیت داخلی و خارجی و به‌ویژه حتی در موارد امنیت اخلاقی، ما در سوابق بسیاری از کشورها اعمال برخی محدودیت‌ها را هم مشاهده کرده و می‌کنیم.

    این حقوقدان گفت: بنابراین اینکه باید در این زمینه نظارت کافی اعمال شود، حراست و حفاظت انجام گیرد تا برخی با سوء استفاده از این نوع ظرفیت‌ها، در شرایط جنگی جان و مال مردم و امنیت کشور را به خطر نیندازند، این مسائل با ارائه توضیحات قابل پذیرش است. اما نباید فراموش کنیم که در این زمینه می‌توان با اعمال نظارت بسیار قوی، با استفاده از دستگاه‌های فناوری هوشمند، از این سوءاستفاده جلوگیری به عمل آورد.

    نجفی توانا تصریح کرد: ضمن اینکه امروز در واقع بحث امنیت از اهمیت برخوردار است، اما می‌بینیم که حجم وسیعی از اشخاص دعوت شدند که از اینترنت تحت عنوان اینترنت پرو استفاده کنند و در اینجا هم باز شاید بتوان گفت این امر توجیه‌پذیر است؛ اما مطالبه این مبلغ گزاف نوعی تبعیض اقتصادی است. یعنی حتی افرادی هستند که توان پرداخت چنین مبالغی را ندارند، اما از لحاظ شایستگی و صلاحیت با دیگران تفاوتی نمی‌کنند.

    وی خاطرنشان کرد: نباید برای اعطای حق استفاده از اینترنت به جای خدمتگزاری واقعی و بدون تبعیض به مردم دکان دو نبش ایجاد کرد، زیرا اگر قرار باشد من حق استفاده از اینترنت را داشته باشم باید با همان قیمت سابق از این حق بهره‌مند شوم.

  • بازار داروهای سرطانی در چنبره کمبود و گرانی

    بازار داروهای سرطانی در چنبره کمبود و گرانی

    به گزارش اقتصادران، راهروهای مراکز درمانی و داروخانه‌های تخصصی، این روزها شاهد اضطراب مشترکی است، اضطراب بیمارانی که با سرطان می‌جنگند و خانواده‌هایی که در جست‌وجوی دارو، از داروخانه‌ای به داروخانه دیگر می‌روند. کمبود برخی داروهای حیاتی و قیمت‌های سنگین، درمان را برای بسیاری از بیماران به مسیری پرهزینه و فرساینده تبدیل کرده است.

    مادر ۵۲ ساله‌ای که برای شیمی‌درمانی به ارومیه آمده، می‌گوید: داروی اصلی دوره درمانش دو هفته است ولی پیدا نمی شود، پزشک گفته وقفه در درمان خطرناک است اما دارو یا نیست، یا اگر باشد، در بازار آزاد با قیمتی می‌فروشند که از توان ما خارج است.

     فروش دارایی برای ادامه درمان

    پدر یک بیمار که  برای درمان فرزندش به ارومیه آمده است می‌گوید: برای تهیه داروی فرزندم ناچار به فروش بخشی از وسایل خانه شده‌ام، قبلاً با کارگری زندگی را می‌چرخاندیم. حالا هزینه دارو از درآمدمان بیشتر شده. بیمه همه داروها را پوشش نمی‌دهد و هر بار باید کلی پول هزینه کنم.

     بازار آزاد و قیمت‌های سرسام‌آور

    همراه یک بیمار دیگر می‌گوید: برخی داروها فقط خارج از شبکه رسمی پیدا می‌شود, دارویی که باید با نرخ دولتی بدهند، اگر در بازار آزاد پیدا شود چند برابر قیمت دارد. چاره‌ای هم نیست, جان بیمار در میان است.

    وقفه درمان، خطر جدی برای بیماران سرطانی

    دکتر ولی زاده متخصص رادیوتراپی و فوق تخصص سرطان شناسی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، با تاکید بر اینکه، در بیماری‌های سرطانی، تداوم درمان حیاتی است و هرگونه تأخیر می‌تواند اثربخشی دارو را کاهش دهد یا روند بیماری را تشدید کند گفت: اختلال در زنجیره تأمین و توزیع داروهای تخصصی، فشار روانی شدیدی بر بیماران و خانواده‌ها وارد می‌کند و باید به‌صورت فوری مدیریت شود.

    وی با بیان اینکه، اختلال در زنجیره تامین داروهای تخصصی می تواند روند درمان بیماران سرطانی را مختل کرده و اثر بخشی درمان را کاهش دهد افزود:استمرار درمان در بیماران سرطانی حیاتی است و هرگونه وقفه،خطر بازگشت یا پیشرفت بیماری را افزایش می دهد.

    این پزشک سرطان شناس تاکید کرد: مسئولان حوزه بهداشت و درمان باید تامین پایدار داروهای بیماران خاص را در اولویت قرار دهند و تلاش کنند تا توزیع این داروها عادلانه صورت بگیرد و راه های سوء استفاده احتمالی را از بین ببرند.

    ولی زاده، اثر بخشی داروهای خارجی در برخی بیماران را غیر قابل انکار دانست و افزود: متاسفانه برخی اقلام داروی خارجی با قیمت های نجومی در بازار عرضه می شود.

    ۵۰۰۰ بیمار سرطانی در بیمارستان خیریه درمان می شوند

    یکی از مددکاران بیمارستان خیریه  ارومیه که نخواست نامش رسانه ای  شود در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، بیماری سرطان را بیماری فرسایشی برای بیمار و خانواده عنوان کرد و گفت: حتی خانواده هایی که از نظر مالی مشکلی ندارند در طول درمان با مشکلات روحی درگیر می شوند.

    این پزشک مددکار با بیان اینکه در بیمارستان امید سه دهک اول جامعه از خدمات رایگان بهره مند می شوند افزود: در حال حاضر در این بیمارستان پنج هزار بیمار سرطانی فعال وجود دارد که در حال درمان هستند.

    وی ادامه داد: سرطان گوارش، مری و معده در آذربایجان غربی شیوع بیشتری دارد و در بین بانوان نیز سرطان پستان افزایش پیدا کرده است.

     کمبود و گرانی برخی داروها درمان بیماران را با مشکل روبرو کرده است

    این مددکار با بیان اینکه بیمارستان امید با تمام توان در خدمت بیماران سرطانی است افزود: در برخی موارد که بدن بیماران نسبت به داروهای داخلی حساسیت نشان می دهد پزشک داروی وارداتی تجویز می کند که با کمک خیرین داروی وارداتی برای درمان تهیه می شود.

    این مددکار به شرایط جنگی حاکم بر کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر کمبود و گرانی برخی داروها درمان بیماران را با مشکل روبرو کرده است از خیرین حوزه سلامت درخواست داریم برای کمک به درمان این بیماران و جلوگیری از قطع پروسه  درمان پزشکان و مددکاران بیمارستان را یاری کنند.

    وی افزود: روزانه بیش از ۲۰۰ بیمار سرطانی کم‌بضاعت در استان به صورت رایگان از خدمات درمانی و رفاهی این انجمن بهره‌مند می‌شوند که با کمک مردم و‌ خیرین می توان تعداد این بیماران را افزایش داد.

    در خاتمه باید متذکر شد؛ بسیاری از خانواده‌های بیماران پیش از این نیز با مشکلات اقتصادی روبه‌رو بوده‌اند. اکنون هزینه‌های شیمی‌درمانی، آزمایش‌ها، رفت‌وآمد و دارو، آنان را به مرز ناتوانی مالی رسانده است.

    مطالبه این خانواده‌ها تأمین پایدار داروهای حیاتی، نظارت جدی بر توزیع، جلوگیری از شکل‌گیری بازار آزاد و پوشش بیمه‌ای کامل‌تر است، مطالباتی که به گفته آنان، تحققش می‌تواند بخشی از رنج درمان را کاهش دهد.

  • دردسر «بیمه بیکاری» برای بیکارشده‌ها!

    دردسر «بیمه بیکاری» برای بیکارشده‌ها!

    به گزارش اقتصادران، دایره سبز دور عکس‌های کاربران در لینکدین هر روز بیشتر می‌شود و این یعنی هر روز افراد بیشتری به جمع بیکارشده‌ها اضافه می‌شوند؛ اما این تازه ابتدای روندی فرسایشی برای درخواست بیمه بیکاری است.

    به گزارش شرق، پنج ساعت تلاش برای بارگذاری چند فایل، هفته‌ها انتظار برای دیده‌شدن یک پرونده، مراجعه‌های بی‌نتیجه به شعبه‌هایی که یا «سیستم‌شان قطع است» یا اساسا معلوم نیست مسئول رسیدگی به کدام پرونده‌اند و اضطرابی که هر روز با تمام‌شدن پس‌اندازها -البته اگر پس‌اندازی باشد- سنگین‌تر می‌شود؛ این روزها بیمه بیکاری برای بسیاری از نیروهای تعدیل‌شده نه یک حمایت اجتماعی، بلکه مسیری فرساینده و مبهم است. هم‌زمان با موج تازه تعدیل نیرو در برخی رسانه‌ها، شرکت‌ها و مجموعه‌های تولیدی، شمار متقاضیان بیمه بیکاری افزایش یافته اما بسیاری از متقاضیان می‌گویند آنچه در عمل با آن روبه‌رو شده‌اند، فاصله زیادی با سازوکار حمایتی پیش‌بینی‌شده در قانون دارد؛ از قراردادهایی که هرگز به کارگران تحویل داده نشده تا سامانه‌هایی که مدام خطا می‌دهند. حالا بخشی از نیروهای بیکارشده می‌گویند برای گرفتن حداقل حقوق قانونی خود، باید از هفت‌خانی عبور کنند که پایانش هم چندان روشن نیست.

    وقتی قرارداد فقط روی کاغذ کارفرماست

    یکی از پرتکرارترین مشکلاتی که متقاضیان بیمه بیکاری از آن می‌گویند، نداشتن قرارداد کاری یا در اختیار نداشتن نسخه‌ای از قرارداد است؛ مسئله‌ای که به گفته فعالان رسانه‌ای، در بسیاری از محیط‌های شغلی، از رسانه‌ها تا شرکت‌ها به امری رایج تبدیل شده است. نبود قرارداد در رسانه‌ها موضوعی بسیار رایج است، تا جایی که برای خبرنگاران به مسئله‌ای جاافتاده تبدیل شده است.

    بسیاری از خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ها می‌گویند سال‌ها در مجموعه‌های خبری کار کرده‌اند، اما یا هیچ قراردادی با آن‌ها بسته نشده یا اگر قراردادی وجود داشته، نسخه‌ای از آن هرگز به دستشان نرسیده است. حالا همان قرارداد به یکی از مهم‌ترین مدارک لازم برای دریافت بیمه بیکاری تبدیل شده است. «سمیه» یکی از خبرنگاران تعدیل‌شده می‌گوید: «در خیلی از رسانه‌ها قرارداد امضا می‌کردیم اما هیچ نسخه‌ای به ما نمی‌دادند. الان سامانه از ما قرارداد شش ماه آخر را می‌خواهد، در حالی که چیزی دست‌مان نیست».

    او توضیح می‌دهد در ابتدا تصور می‌کرده نامه «عدم نیاز» برای ثبت درخواست کافی است، اما پس از بارگذاری مدارک، پیام نقص مدرک دریافت کرده و از او خواسته‌اند قرارداد شش ماه پایانی اشتغال را نیز بارگذاری کند. به گفته او، هیچ توضیح شفافی درباره مدارک لازم در سامانه وجود ندارد و متقاضیان فقط پس از چند بار ردشدن پرونده متوجه می‌شوند دقیقا چه چیزی باید ارائه کنند.

    بر اساس توضیحاتی که درباره شرایط ثبت درخواست بیمه بیکاری منتشر شده، مشمولان بیمه تأمین اجتماعی که بدون میل و اراده خود بیکار شده باشند، می‌توانند با ثبت درخواست در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مقرری بیمه بیکاری استفاده کنند. در این توضیحات تأکید شده ارائه مدارکی مانند قرارداد کار، نامه‌عدم نیاز، مدارک هویتی و سوابق بیمه از جمله الزامات تشکیل پرونده است؛ اما مسئله فقط نبود قرارداد نیست. برخی متقاضیان می‌گویند اساسا در طول سال‌های اشتغال بیمه آن‌ها به‌صورت کامل رد نشده یا با تأخیر پرداخت شده است؛ موضوعی که حالا در زمان درخواست بیمه بیکاری، به مانعی تازه تبدیل شده است.

    سامانه‌ای که قرار بود راه نجات باشد

    بخش بزرگی از انتقادها به سامانه اینترنتی ثبت درخواست بیمه بیکاری برمی‌گردد؛ سامانه‌ای که قرار بود فرایند دریافت مقرری را ساده‌تر و شفاف‌تر کند اما حالا برای بسیاری از متقاضیان، به بزرگ‌ترین مانع تبدیل شده است.

    کاربران در شبکه‌های اجتماعی و به‌ویژه لینکدین از روند کُند بررسی پرونده‌ها، پیام‌های تکراری نقص مدرک، خطاهای مداوم هنگام بارگذاری فایل‌ها و نبود مسیر مشخص برای پیگیری گلایه کرده‌اند. برخی می‌گویند هفته‌ها و حتی ماه‌ها از ثبت درخواستشان گذشته اما هنوز پرونده آن‌ها توسط کارشناس دیده نشده است.

    یکی از کاربران لینکدین می‌گوید: «هفته‌ها طول می‌کشد تا کارشناس بیمه بیکاری پرونده را ببیند. بعد دوباره پرونده هفته‌ها در مرحله ارجاع به تأمین اجتماعی می‌ماند. هیچ مسیری هم برای پیگیری وجود ندارد. صفحه تماس با ما خالی است و وقتی هم با تأمین اجتماعی تماس می‌گیری، پاسخ مشخصی نمی‌دهند».

    او می‌گوید انتظار داشته با الکترونیکی‌شدن فرایندها، زمان رسیدگی کوتاه‌تر شود اما تجربه‌ای کاملا برعکس داشته است: «وقتی سامانه‌ای راه‌اندازی می‌شود، قرار است کار مردم راحت‌تر شود نه اینکه آدم برای یک ثبت درخواست ساده روزها درگیر باشد».

    «دنیا»، یکی دیگر از متقاضیان، می‌گوید تقریبا از هفته سوم فروردین درگیر ثبت درخواست خود بوده و هنوز وضعیت پرونده‌اش مشخص نیست. او توضیح می‌دهد سامانه بارها هنگام بارگذاری مدارک خطا داده و هر بار مدرک تازه‌ای از او خواسته شده است. آن‌طور که دنیا می‌گوید، اول فکر می‌کرده فقط باید گواهی‌عدم نیاز را بارگذاری کند، بعد متوجه می‌شود قرارداد می‌خواهد، بعد مدرک تحصیلی، بعد گواهی مهارت. در نهایت سمیه شکایت می‌کند که هیچ‌جا مشخص نکرده‌اند برای ثبت درخواست‌ها دقیقا چه مدارکی لازم است. او به سختیِ آپلودکردن مدارک اشاره می‌کند؛ حتی فایل‌هایی که از نظر حجم مطابق استاندارد سامانه بوده نیز بارگذاری نشده‌اند: «چند بار قرارداد را با گوشی آپلود کردم اما بعد دوباره پیام داد که بارگذاری نشده است. آخر مجبور شدم با لپ‌تاپ امتحان کنم، باز هم نشد و در نهایت با سختی و چند ساعت تلاش توانستم چند عکس را در سایت قرار دهم».

    او معتقد است در موج تعدیل‌های اخیر، افراد زیادی از جمله کارگران یا افراد با سن بالا و تحصیلات پایین هستند که با اینترنت و سامانه‌های آنلاین آشنایی چندانی ندارند، احتمالا در این فرایند با مشکلات جدی‌تری مواجه می‌شوند: «من خبرنگارم و کارم با سایت و اینترنت است اما برای ثبت همین درخواست شاید پنج ساعت مداوم پشت لپ‌تاپ بودم. حالا تصور کنید کارگری که هیچ تجربه‌ای در این زمینه ندارد، چطور باید این مراحل را طی کند».

    بلاتکلیفی میان اداره کار و تأمین اجتماعی

    قضیه با سختی آپلود و مشکلات آنلاین تمام نمی‌شود. بسیاری از متقاضیان می‌گویند پس از ثبت درخواست، در نوعی بلاتکلیفی میان اداره کار و سازمان تأمین اجتماعی گرفتار می‌شوند؛ جایی که هیچ‌کدام مسئولیت تأخیرها را نمی‌پذیرند و متقاضی نیز نمی‌داند دقیقا باید از چه نهادی پاسخ بخواهد. «مریم»، یکی دیگر از متقاضیان بیمه بیکاری، می‌گوید برای پیگیری پرونده‌اش به شعبه مراجعه کرده اما پس از ساعت‌ها انتظار تنها پاسخی که شنیده این بوده که «سیستم قطع است». او حتی نمی‌دانسته پرونده‌اش در کدام شعبه ثبت شده و برای پیگیری باید به کجا مراجعه کند. او می‌گوید: «هیچ‌کس دقیق توضیح نمی‌دهد پرونده در چه مرحله‌ای است. فقط می‌گویند صبر کنید».

    «مریم» که پیش‌تر نیز برای شکایت از یکی از کارفرمایانش به اداره کار مراجعه کرده بود، تجربه خود را «فاجعه‌بار» توصیف می‌کند. او می‌گوید در آن مراجعه دیده که بسیاری از کارگران حتی نمی‌دانند چطور باید فرم‌ها را پر کنند یا حقشان را پیگیری کنند: «کارگرانی را می‌دیدم که سواد خواندن و نوشتن نداشتند و کسی هم نبود راهنمایی‌شان کند».

    او همچنین ادعا می‌کند در برخی موارد، نمایندگان کارفرماها پس از پایان ساعت اداری به بخش بایگانی دسترسی داشته‌اند و پرونده‌ها را بررسی می‌کرده‌اند؛ موضوعی که اگر درست باشد، پرسش‌های جدی درباره امنیت و محرمانگی پرونده‌های کارگری ایجاد می‌کند. مریم می‌گوید در یکی از شکایت‌هایش، کارفرما اساسا منکر اشتغال او شده بود: «با اینکه معرفی‌نامه رسمی، مکاتبات اداری و اسناد متعدد داشتم، باز هم رأی به نفع کارفرما صادر شد».

    او معتقد است اگر یک فرد تحصیل‌کرده که با رسانه‌ها در ارتباط است و با دسترسی به اسناد و امکان رسانه‌ای‌کردن موضوع نتواند حق خود را بگیرد، شرایط برای کارگران عادی بسیار دشوارتر خواهد بود.

    اضطراب معیشتی پشت هر پرونده

    در میان تمام مشکلات اداری و فنی، آنچه بیش از همه در روایت متقاضیان تکرار می‌شود، اضطراب معیشتی است. بسیاری از نیروهای تعدیل‌شده می‌گویند نه‌تنها شغل خود را از دست داده‌اند، بلکه هیچ چشم‌انداز روشنی درباره زمان دریافت مقرری بیمه بیکاری هم ندارند.

    یکی از متقاضیان می‌گوید: «من مجردم و هنوز خانواده کمکم می‌کنند، اما مدام به این فکر می‌کنم که کسی که زن و بچه دارد و فقط یک حرفه بلد بوده، الان باید چه کار کند؟».

    به گفته او، بسیاری از نیروهای کار سال‌ها در یک حوزه تخصصی مشغول بوده‌اند و امکان تغییر سریع شغل برای‌شان وجود ندارد: «کسی که ۲۰ سال در یک کارخانه جوشکاری کرده، نمی‌تواند یک‌شبه وارد شغل دیگری شود». برخی متقاضیان همچنین از شیوه‌های نظارتی پس از دریافت بیمه بیکاری انتقاد می‌کنند. یکی از آن‌ها می‌گوید گزارش‌هایی دیده که در آن مأموران برای بررسی وضعیت اشتغال افراد به محل زندگی یا سراغ همسایه‌ها رفته‌اند.

    او می‌گوید: «اگر بیمه بیکاری حق قانونی کارگر است، چرا باید دریافتش همراه با این میزان فشار و تحقیر باشد؟».

    چهار ماه انتظار برای اولین واریزی

    «الهام» یکی دیگر از متقاضیان بیمه بیکاری است که روند دریافت مقرری را از مهرماه آغاز و نخستین پرداخت خود را تازه در اواخر بهمن دریافت کرده است. او می‌گوید در مرحله نخست، پرونده‌اش در وزارت کار طی ۴۸ ساعت بررسی شده اما پس از انتقال به شعبه بیمه، روند رسیدگی عملا متوقف شده است. به گفته او، چندین بار با سامانه پشتیبانی تماس گرفته اما هر بار پاسخ شنیده اساسا پرونده‌ای برایش تشکیل نشده است.

    پس از هفته‌ها پیگیری، در نهایت پیامکی دریافت کرده که پرونده‌اش تأیید شده و به شعبه مربوطه ارجاع داده شده است. الهام ادامه می‌دهد: «هیچ‌کس دقیق نمی‌گوید پرونده در چه مرحله‌ای است. مدام باید سایت را چک کنی یا زنگ بزنی. تلفن شعبه‌ها هم معمولا جواب داده نمی‌شود». او همچنین از مشکلات مربوط به شماره حساب بانکی سخن می‌گوید. به گفته او، در ابتدا اعلام شده بود حساب بانک‌های مختلف قابل استفاده است اما در روزهای پایانی به او گفته‌اند باید حساب بانک ملی ارائه دهد و همین مسئله باعث تأخیر بیشتر شده است.

    الهام توضیح می‌دهد در نهایت نخستین پرداخت بیمه بیکاری برای سه ماه گذشته به صورت یکجا واریز شده، اما پس از آن دوباره روند پرداخت‌ها نامنظم شده است: «احساس می‌کنی در یک بلاتکلیفی دائمی هستی. هیچ‌کس پاسخ روشنی نمی‌دهد و فقط باید هر روز سایت را رفرش کنی، ببینی شاید خبری شده باشد».

    یکی دیگر از مسائل مورد انتقاد متقاضیان، قطع بیمه بیکاری پس از اشتغال کوتاه‌مدت یا پروژه‌ای است. یکی از متقاضیان می‌گوید فقط برای دو روز در یک پروژه همکاری کرده اما پس از آن مقرری بیمه بیکاری‌اش قطع شده است. این موضوع برای بسیاری از نیروهای بیکارشده نگران‌کننده است؛ زیرا در شرایط اقتصادی فعلی، بسیاری از افراد ناچارند برای تأمین حداقل هزینه‌های زندگی، کارهای کوتاه‌مدت یا پروژه‌ای انجام دهند. با این حال طبق قانون، اشتغال مجدد حتی به صورت موقت، می‌تواند منجر به قطع مقرری شود.

    پاسخ وزارت کار به انتقادها

    برای پیگیری ماجرا به سراغ بیمه تأمین اجتماعی رفتیم اما روابط‌عمومی این سازمان تأکید کرد این موضوع به آن‌ها مربوط نمی‌شود و وزارت کار متولی است. پروانه رضایی‌بختیاری، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و در پاسخ به پرسش‌های ما درباره انتقادهای مطرح‌شده، تأکید می‌کند فرایند ثبت درخواست بیمه بیکاری به صورت کامل الکترونیکی و از طریق سامانه وزارت کار انجام می‌شود. او درباره گلایه متقاضیان از دشواری ثبت مدارک می‌گوید بخشی از مشکلات به نداشتن امکانات لازم برای اسکن مدارک یا پایین‌بودن سطح سواد دیجیتال برخی متقاضیان برمی‌گردد و به‌همین‌دلیل افراد ناچار می‌شوند به دفاتر پیشخوان، کاریابی‌ها یا کافی‌نت‌ها مراجعه کنند.

    به گفته معاون روابط کار وزارت کار، «درحال‌حاضر آپلود مدارک کمتر از نیم‌ساعت زمان می‌برد» و اختلال یا کندی اینترنت نیز می‌تواند در روند ثبت درخواست مؤثر باشد. او همچنین درباره دلایل نقص مدارک توضیح می‌دهد نبود مُهر کارفرما روی اسناد، ناقص‌بودن اطلاعات قرارداد، اشتباه در انتخاب استان یا منطقه، ثبت نادرست شماره حساب، نداشتن سابقه بیمه کافی یا ثبت درخواست خارج از بازه ۳۰روزه می‌تواند باعث ثبت نقص مدارک شود.

    رضایی‌بختیاری همچنین تأکید می‌کند طبق ماده ۸ آیین‌نامه اجرائی قانون بیمه بیکاری، در شرایط عادی روند برقراری مقرری باید ظرف ۴۰ روز انجام شود؛ مشروط بر اینکه مدارک کامل باشد و نقصی در پرونده وجود نداشته باشد. او همچنین توضیح می‌دهد طبق ماده ۶ قانون بیمه بیکاری، فرد متقاضی باید حداقل شش ماه سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد، هرچند برای افرادی که به دلیل شرایط ناشی از جنگ بیکار شده‌اند، استثناهایی در نظر گرفته شده است و بیمه بیکاری طبق جدول ماده ۷ قانون بیمه بیکاری، براساس سابقه پرداخت حق بیمه برای مجردان از شش ماه تا ۳۶ ماه و برای متأهلان و متکفلان از ۱۲ ماه تا ۵۰ ماه قابل پرداخت است.

    معاون روابط کار وزارت کار درباره قطع بیمه بیکاری پس از اشتغال کوتاه‌مدت نیز می‌گوید: «به محض اشتغال مجدد، حتی اگر اشتغال موقت یا چندروزه باشد، مقرری بیمه بیکاری طبق قانون قطع خواهد شد».

    فاصله میان قانون و تجربه زیسته کارگران

    اگرچه قانون بیمه بیکاری با هدف حمایت از نیروی کار در دوران بیکاری تدوین شده، اما روایت‌های میدانی نشان می‌دهد میان متن قانون و تجربه واقعی متقاضیان فاصله‌ای جدی وجود دارد. بسیاری از نیروهای تعدیل‌شده می‌گویند در شرایطی که ناگهان شغل خود را از دست داده‌اند، انتظار داشته‌اند دست‌کم روند دریافت حمایت قانونی ساده، سریع و شفاف باشد، اما آنچه تجربه کرده‌اند ترکیبی از سامانه‌های ناکارآمد، بوروکراسی پیچیده، پاسخ‌های متناقض و انتظارهای طولانی بوده است.

    دراین‌میان مسئله قراردادهای کاری شاید یکی از مهم‌ترین بحران‌های پنهان بازار کار ایران باشد؛ جایی که بخشی از کارگران سال‌ها بدون قرارداد رسمی یا بدون دریافت نسخه‌ای از قرارداد مشغول به کار بوده‌اند و حالا در زمان بیکاری، عملا مدرکی برای اثبات اشتغال خود ندارند. برای بسیاری از این افراد، بیمه بیکاری فقط یک حمایت مالی موقت نیست، بلکه آخرین امید برای عبور از دوره‌ای است که با تعدیل نیرو، تورم، کاهش امنیت شغلی و نااطمینانی اقتصادی هم‌زمان شده است.

    همین مسئله باعث شده هر اختلال در سامانه، هر نقص مدرک و هر هفته تأخیر، به صورت مستقیم به اضطراب معیشتی و روانی متقاضیان گره بخورد. روایت‌های متقاضیان بیمه بیکاری نشان می‌دهد مسئله فقط کندی یک سامانه یا پیچیدگی یک فرایند اداری نیست؛ مسئله اصلی، احساس بی‌پناهی کارگرانی است که پس از سال‌ها پرداخت حق بیمه، حالا برای استفاده از همان حق قانونی نیز باید میان سامانه‌ها، شعبه‌ها و پاسخ‌های مبهم سرگردان شوند؛ کارگرانی که بسیاری از آن‌ها هنوز نمی‌دانند پرونده‌شان دقیقا در کدام مرحله مانده و قرار است چه زمانی نخستین حمایت قانونی به حساب‌شان واریز شود.

  • «شاد» پولی!! / نیک‌نژاد: ۸۰ درصد آموزش مجازی عملاً تعطیل است

    «شاد» پولی!! / نیک‌نژاد: ۸۰ درصد آموزش مجازی عملاً تعطیل است

    به گزارش اقتصادران، «آموزش در ایران عملاً از اولویت خارج شده است»؛ این گزاره‌ای است که این روزها بیش از هر زمان دیگری در میان کارشناسان آموزشی تکرار می‌شود. تداوم تعطیلی مدارس، گسترش آموزش مجازی، نگرانی‌های امنیتی ناشی از جنگ و بحران‌های اقتصادی، حالا نظام آموزشی ایران را وارد مرحله‌ای تازه کرده؛ مرحله‌ای که بسیاری معتقدند دیگر نمی‌توان آن را صرفاً یک وضعیت موقت یا اضطراری دانست.

    در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است که آموزش در ایران تا چه اندازه قربانی بحران‌های پی‌درپی شده و آیا «مجازی‌سازی آموزش» به تدریج در حال تبدیل شدن به یک سیاست دائمی است؟

    محمدرضا نیک‌نژاد، کارشناس آموزش، با نگاهی انتقادی به وضعیت کنونی مدارس، از افت گسترده کیفیت آموزش، شکاف طبقاتی در دسترسی به امکانات آموزشی، ناکارآمدی آموزش مجازی و کاهش اولویت آموزش در سطح دولت و جامعه سخن می‌گوید: «در ایران ماه‌هاست که آموزش عملاً تعطیل مانده و حالا هم با هر بحران تازه، اولین راه‌حل، تعطیلی مدارس و رفتن به سمت آموزش مجازی است. ما نه‌فقط در دوران کرونا، بلکه بعد از آن هم مدام با تعطیلی روبه‌رو بوده‌ایم؛ از آلودگی هوا و کمبود انرژی گرفته تا مسائل امنیتی و جنگ. این حجم از تعطیلی‌ها نشان می‌دهد آموزش عملاً دیگر اولویت نیست.»

    «آموزش» از اولویت خارج شده؛ ۸۰ درصد آموزش مجازی عملاً تعطیل است/ پس از امنیت جانی، یادگیری در اولویت است

    نیک‌نژاد با اشاره به شرایط جنگی و نگرانی‌های امنیتی، تعطیلی مدارس در وضعیت بحرانی را قابل درک می‌داند، اما معتقد است این مسئله نباید به حذف تدریجی آموزش حضوری منجر شود: «در شرایط جنگی یا بحران‌هایی مثل کرونا، طبیعی است که عقل و پروتکل‌های ایمنی حکم کنند مدارس تعطیل باشند، چون جان دانش‌آموزان از هر چیز دیگری مهم‌تر است؛ حتی مهم‌تر از آموزش.»

    با این حال، او تأکید می‌کند که بسیاری از کشورهای پیشرفته، حتی در شرایط بحرانی، آموزش را پس از امنیت جانی در اولویت قرار می‌دهند: «در کشورهایی مثل ژاپن، کره‌جنوبی، سنگاپور، چین یا کشورهای اسکاندیناوی، بعد از جان دانش‌آموز، ذهن و روح او اولویت دارد. برای همین آموزش را تعطیل‌بردار نمی‌بینند.

    مثلاً در بریتانیا، وقتی شدت کرونا کم می‌شد، مدارس را دوباره باز می‌کردند و فقط در مقاطع اوج بیماری، تعطیلی‌های کوتاه‌مدت اعمال می‌شد. یعنی اصل بر باز نگه داشتن مدارس بود.

    در ایران ماه‌ها آموزش عملاً تعطیل ماند و حالا هم با هر بحران تازه، اولین راه‌حل، تعطیلی مدارس و رفتن به سمت آموزش مجازی است. ما نه‌فقط در دوران کرونا، بلکه بعد از آن هم مدام با تعطیلی روبه‌رو بوده‌ایم؛ از آلودگی هوا و کمبود انرژی گرفته تا مسائل امنیتی و جنگ. این حجم از تعطیلی‌ها نشان می‌دهد آموزش عملاً از اولویت خارج شده است.»

    نیک‌نژاد با اشاره به آمارهای جهانی دوران کرونا توضیح می‌دهد: «برآوردهای جهانی نشان می‌داد حتی در کشورهای پیشرفته، حدود ۶۰ درصد افت در مهارت‌های پایه مثل خواندن، نوشتن و حساب کردن اتفاق افتاد؛ که مستقیماً ناشی از آموزش مجازی و تعطیلی طولانی مدارس در دوران پاندمی بود.»

    او اضافه می‌کند: «امروزه در کشور ما شاید ۷۰ تا ۸۰ درصد آموزش در فضای مجازی عملاً تعطیل است. دانش‌آموز فقط حضورش را ثبت می‌کند، اما یا خواب است یا مشغول کار دیگری.»

    آموزش مجازی؛ راه‌حل اضطراری یا سیاست دائمی؟/ ناکارآمدی آموزش غیرحضوری، امری بدیهی

    این کارشناس آموزش معتقد است آنچه در ایران رخ داده، دیگر صرفاً استفاده موقت از آموزش مجازی نیست: «به نظر می‌رسد آموزش مجازی دیگر فقط یک راه‌حل اضطراری نیست، بلکه کم‌کم دارد به یک سیاست دائمی تبدیل می‌شود؛ چون برای مدیران و دولت، ساده‌ترین و کم‌هزینه‌ترین گزینه است.»

    به گفته او، پژوهش‌های جهانی بعد از دوران کرونا نشان داده‌اند که آموزش مجازی، حتی در کشورهای توسعه‌یافته، نتوانسته جایگزین مؤثری برای آموزش حضوری باشد: «در سطح جهان هم پژوهش‌ها بارها بر ناکارآمدی آموزش مجازی تأکید کرده‌اند. حالا تصور کنید در ایران، با اینترنت محدود و پلتفرم‌های ضعیف داخلی، این ناکارآمدی چند برابر می‌شود. در همین شرایط اختلال اینترنت، دانش‌آموزان مجبور شده‌اند به سامانه‌هایی مثل «شاد» بروند؛ در حالی که این پلتفرم‌ها اصلاً قابل مقایسه با ابزارهایی مثل گوگل‌میت، اسکای‌روم یا دیگر بسترهای حرفه‌ای نیستند.»

    فروش آموزش مجازی در مدارس؛ حتی «شاد» هم رایگان نیست

    نیک‌نژاد یکی از مهم‌ترین چالش‌های آموزش مجازی را مسئله هزینه‌ها می‌داند؛ موضوعی که به گفته او با اصل ۳۰ قانون اساسی، مبنی بر رایگان بودن آموزش، در تضاد است.

    او توضیح می‌دهد: «الآن مدیر مدرسه برای استفاده از برخی امکانات «شاد» یا فضاهای مشابه، باید مبلغی پرداخت کند و این هزینه طبیعتاً از خانواده‌ها گرفته می‌شود. یعنی آموزش‌وپرورش عملاً دارد فضای شاد را می‌فروشد. بنابراین حتی آموزش مجازی هم دیگر رایگان نیست.

    همین مسئله شکاف آموزشی میان طبقات مختلف را عمیق‌تر کرده است. مدارس برخوردار، پلتفرم اختصاصی و امکانات بهتر دارند، اما مدارس دولتی و خانواده‌های ضعیف‌تر مجبورند با حداقل امکانات ادامه دهند. این یعنی کیفیت آموزش، بیش از گذشته وابسته به وضعیت اقتصادی خانواده‌ها شده است.»

    هشدار درباره عادی‌سازی تعطیلی مدارس/ چرا دولت از آموزش غیرحضوری استقبال می‌کند؟

    این کارشناس معتقد است: «متأسفانه آموزش در ایران فقط مورد بی‌توجهیِ دولت نیست؛ در بخش‌هایی از جامعه هم اهمیت گذشته را ندارد. مشکل اینجاست که آموزش عملاً در بحران‌های بزرگ‌تر گم شده است. اگر شرایط عادی بود، الان باید درباره «آموزش در بحران» برنامه‌ریزی جدی می‌شد؛ باید سازوکارهای حمایتی، روانی و آموزشی ویژه‌ای برای دانش‌آموزان طراحی می‌شد. اما الان نه برای دولت، نه برای جامعه و نه حتی برای بخشی از خانواده‌ها، آموزش در اولویت نیست و این بسیار نگران‌کننده است.»

    او می‌گوید: «وقتی از آسیب آموزش صحبت می‌کنم، منظورم فقط تعطیلی فیزیکی مدرسه نیست؛ الان دانش‌آموزان کشور به‌شدت در حال آسیب دیدن هستند. اگر خطر واقعی وجود داشته باشد، تعطیلی قابل درک است؛ اما چیزی که من و بسیاری از کارشناسان آموزش‌وپرورش را نگران کرده، این است که به نظر می‌رسد دولت هم اساساً با تعطیلی مدارس مسئله‌ای ندارد، بلکه تا حدی از آن استقبال هم می‌کند. دلیلش هم روشن است؛ آموزش مجازی از چند جهت به نفع دولت تمام می‌شود؛ مهم‌ترینش مسئله بودجه است. آموزش‌وپرورش سال‌هاست با کسری بودجه جدی روبه‌روست و فضای مجازی این امکان را فراهم کرده که بخشی از این بحران پنهان شود.»

    نیک‌نژاد به دلیل دیگری هم اشاره می‌کند: «یک مسئله مهم دیگر هم وجود دارد و آن کنترل فضای اجتماعی است. وقتی مدارس و دانشگاه‌ها تعطیل می‌شوند، فضاهای جمعی هم از بین می‌روند و طبیعتاً برای حکومت، کنترل جامعه ساده‌تر می‌شود. دانش‌آموز و دانشجو در خانه‌اند و آن فضای تعامل و تجمع دیگر وجود ندارد.»

    او تأکید می‌کند: «مسئله اصلی من دولت است. دولت باید اولین نهادی باشد که نگران آموزش است، اما انگار نه انگار. مضاف بر این، دولت در زمینه اعتمادسازی و تضمین امنیت عملکرد قابل قبولی نداشته؛ وظیفه دولت این است که امنیت ایجاد کند و برای خانواده‌ها توضیح دهد که می‌توانند با اطمینان فرزندانشان را به مدرسه بفرستند. اما الان نه توضیحی داده می‌شود و نه حتی به نظر می‌رسد آموزش دغدغه دولت باشد.»