دسته: خبر ویژه

  • «جنگ» نزدیک است؟

    «جنگ» نزدیک است؟

    به گزرش اقتصادران، دونالد ترامپ بعد از بازگشت از سفر پرحاشیه پکن، دوباره لحن جنگی خود علیه ایران را تشدید کرده است؛ سفری که بسیاری تصور می‌کردند نقطه تعیین‌کننده‌ای در تصمیم نهایی واشنگتن درباره ادامه درگیری با تهران باشد. حالا همزمان با انتشار گزارش‌هایی از آماده شدن طرح‌های جدید نظامی در پنتاگون و هشدار رسانه‌های اسرائیلی درباره «نزدیک بودن ازسرگیری جنگ»، فضای سیاسی و رسانه‌ای جهان دوباره پر شده از این پرسش که آیا آمریکا به سمت حمله دوباره به ایران حرکت می‌کند یا همه این تهدید‌ها بخشی از بازی فشار برای گرفتن امتیاز در مذاکرات است؟

    سفر دونالد ترامپ به چین، فقط یک سفر دیپلماتیک معمولی نبود. از روز‌ها قبل، رسانه‌های آمریکایی و اسرائیلی از این سفر به عنوان «لحظه تصمیم» یاد می‌کردند؛ سفری که قرار بود تکلیف آینده تنش میان ایران و آمریکا را روشن کند.

    ترامپ هم پیش‌تر گفته بود تصمیم مهم درباره ایران را بعد از بازگشت از پکن خواهد گرفت. به همین دلیل، همزمان با پایان سفر او به چین، دوباره موجی از تحلیل‌ها درباره احتمال آغاز دور تازه‌ای از حملات نظامی علیه ایران شکل گرفت.

    فضا وقتی جدی‌تر شد که خود ترامپ در اظهاراتی کم‌سابقه گفت: «ما در ایران تقریباً کار را تمام کرده‌ایم. حدود ۷۵ درصد کار انجام شده، اما هنوز همه چیز تمام نشده است. برمی‌گردیم و آن را تکمیل می‌کنیم.»

    او حتی از احتمال «عملیات پاکسازی» هم حرف زد و گفت اساساً با آتش‌بس اخیر موافق نبوده و این توقف جنگ بیشتر «به درخواست کشور‌های دیگر» انجام شده است.

    همین جملات کافی بود تا رسانه‌های آمریکایی و اسرائیلی بار دیگر از «نزدیک بودن جنگ» بنویسند.

    سفر ترامپ به چین فقط درباره روابط اقتصادی واشنگتن و پکن نبود. بخش مهمی از رایزنی‌ها به بحران خاورمیانه، تنگه هرمز و احتمال گسترش جنگ مربوط می‌شد.

    چین در ماه‌های اخیر تلاش کرده نقش میانجی فعال‌تری در بحران ایران ایفا کند؛ هم به دلیل وابستگی شدید به نفت خلیج فارس و هم نگرانی از انفجار قیمت انرژی در صورت بسته شدن تنگه هرمز.

    به همین دلیل، بسیاری از تحلیلگران تصور می‌کردند ترامپ پس از مذاکره با شی جین‌پینگ یا به سمت کاهش تنش حرکت کند یا تصمیم نهایی برای اقدام نظامی را بگیرد.

    نیویورک‌تایمز در گزارشی نوشت ترامپ بعد از بازگشت از پکن با مجموعه‌ای از گزینه‌های نظامی روی میز روبه‌رو شده است؛ از حملات هوایی سنگین‌تر گرفته تا عملیات ویژه برای دسترسی به ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران و حتی تصرف جزیره خارک.

    این روزنامه آمریکایی تأکید کرده که مشاوران ترامپ و مقام‌های پنتاگون، سناریو‌های جدید را آماده کرده‌اند تا اگر مذاکرات شکست خورد، واشنگتن بتواند خیلی سریع وارد فاز نظامی شود.

    اما نکته مهم‌تر در گزارش نیویورک‌تایمز، اعتراف مقام‌های نظامی آمریکاست؛ مقام‌هایی که به صورت محرمانه گفته‌اند رسیدن به «پیروزی قاطع» علیه ایران بسیار دشوارتر از چیزی است که در فضای سیاسی آمریکا تبلیغ می‌شود.

    سناریوی جنگ کوتاه؛ رویایی که واقعی نیست

    بخش مهمی از تحلیل رسانه‌های غربی این روز‌ها بر یک محور مشترک متمرکز است؛ اینکه جنگ احتمالی جدید با ایران، برخلاف تصور اولیه، نه کوتاه خواهد بود و نه کم‌هزینه.

    روزنامه واشنگتن‌پست نوشته کاخ سفید هنوز نتوانسته به جمع‌بندی مشخصی درباره «روز بعد از حمله» برسد. این روزنامه تأکید کرده مقام‌های آمریکایی نگرانند که هرگونه حمله جدید، به واکنش‌های گسترده منطقه‌ای و درگیری فرسایشی منجر شود.

    شبکه ان‌بی‌سی نیز گزارش داده ترامپ فقط در صورتی به سمت حمله گسترده می‌رود که مطمئن باشد می‌تواند «ضربه‌ای سریع و تعیین‌کننده» وارد کند؛ چیزی که حتی مشاوران نظامی او هم تضمینی برای آن نداده‌اند.

    رویترز هم در تحلیلی نوشته ترامپ حالا در وضعیتی قرار گرفته که میان دو تصویر متناقض گرفتار شده است؛ از یک سو می‌خواهد خود را رئیس‌جمهوری مقتدر نشان دهد که ایران را وادار به عقب‌نشینی کرده و از سوی دیگر نمی‌خواهد وارد جنگی شود که ممکن است به باتلاقی جدید برای آمریکا تبدیل شود.

    رویترز تأکید می‌کند برخلاف تصور اولیه در واشنگتن، ایران بعد از حملات قبلی دچار فروپاشی نظامی نشده و بخشی از توان موشکی و دفاعی خود را بازسازی کرده است.

    رسانه‌های اسرائیلی: ازسرگیری جنگ نزدیک است

    در میان همه رسانه‌ها، شاید فضای رسانه‌ای اسرائیل از همه ملتهب‌تر باشد. کانال ۱۲ اسرائیل گزارش داده انتظار می‌رود ترامپ طی ۲۴ ساعت آینده جلسه‌ای ویژه با تیم امنیتی و مشاوران نزدیک خود برگزار کند تا درباره ایران تصمیم نهایی گرفته شود.

    برنامه «اولپن شیشی» این شبکه به نقل از یک مقام ارشد اسرائیلی اعلام کرده: «ازسرگیری درگیری نزدیک است.»

    این مقام گفته اسرائیل خود را برای «چند روز تا چند هفته جنگ» آماده می‌کند و در تل‌آویو این تصور شکل گرفته که مذاکرات عملاً به بن‌بست رسیده است.

    روزنامه جروزالم‌پست هم نوشته ارتش اسرائیل در هفته‌های اخیر سناریو‌های حمله مشترک با آمریکا را بار دیگر بازبینی کرده و آماده ورود به مرحله جدید تنش است.

    هاآرتص، اما نگاه محتاطانه‌تری دارد. این روزنامه اسرائیلی نوشته حتی در داخل نهاد‌های امنیتی اسرائیل هم اجماع کاملی درباره حمله دوباره وجود ندارد، چون بخشی از فرماندهان نظامی معتقدند جنگ جدید ممکن است به درگیری منطقه‌ای گسترده و غیرقابل کنترل تبدیل شود.

    در داخل ایران هم بوی بازگشت درگیری به مشام می‌رسد

    همزمان با افزایش تهدید‌ها در واشنگتن و تل‌آویو، در داخل ایران هم برخی مواضع سیاسی و امنیتی این تصور را تقویت کرده که تهران احتمال بازگشت درگیری را جدی گرفته است.

    حسین شریعتمداری، مدیرمسئول کیهان، در یادداشت اخیر خود صریحاً نوشت که «جنگ نمی‌تواند بدون انتقام پایان یابد». او تأکید کرد که «به هلاکت رساندن ترامپ، نتانیاهو، معاونان و دستیاران آنها و نیز خلبانان شرکت‌کننده در حملات» باید در دستور کار انتقام باشد.

    شریعتمداری در بخشی از یادداشتش نوشته: «مذاکره با آمریکا و رایزنی‌های دیپلماتیک اگرچه بخشی از سازوکار نظام است، اما جنگ نباید و نمی‌تواند بدون انتقام سخت از قاتلان امام شهیدمان به نقطه پایان برسد.»

    این ادبیات تند در شرایطی مطرح می‌شود که بخشی از رسانه‌های خارجی هم از احتمال شکست کامل مذاکرات و بازگشت سریع تنش نظامی حرف می‌زنند.

    همزمان، برخی چهره‌های نزدیک به جریان‌های سیاسی و امنیتی نیز پیام‌هایی منتشر کرده‌اند که نشانه آماده‌باش تلقی شده است. مهدی محمدی، مشاور محمدباقر قالیباف، در یک استوری اینستاگرامی نوشت: «ای لشکر صاحب زمان آماده باش، آماده باش.»

    در سطح رسمی‌تر هم مقام‌های دولتی از پایان کامل وضعیت جنگی صحبت نمی‌کنند. سخنگوی وزارت کشور گفته: «با وجود توقف جنگ، همچنان شرایط ناپایدار است و طبیعتاً کشور در وضعیت جنگی قرار دارد.»

    او همچنین تأکید کرده «آمادگی نیرو‌های مسلح بیش از ابتدای جنگ است» و از فعال شدن مرز‌های جایگزین در شمال، غرب و شرق کشور خبر داده است.

    در حوزه دیپلماسی نیز نشانه‌ای از کاهش اختلافات دیده نمی‌شود. عباس عراقچی، وزیر خارجه، در واکنش به ادعای ترامپ درباره «تعلیق ۲۰ ساله غنی‌سازی» اعلام کرده که اساساً مذاکره درباره غنی‌سازی فعلاً به بن‌بست رسیده و در دستور کار نیست.

    این مسئله اهمیت زیادی دارد، چون غنی‌سازی همچنان اصلی‌ترین گره اختلاف میان تهران و واشنگتن محسوب می‌شود؛ گرهی که بسیاری از تحلیلگران معتقدند اگر باز نشود، احتمال بازگشت دوباره بحران نظامی افزایش پیدا خواهد کرد.

    جزیره خارک و تنگه هرمز؛ چرا این دو نقطه مهم شده‌اند؟

    در گزارش‌های رسانه‌های آمریکایی، نام خارک و تنگه هرمز بیش از هر زمان دیگری دیده می‌شود.

    نیویورک‌تایمز نوشته یکی از سناریو‌های مطرح در پنتاگون، تصرف یا از کار انداختن جزیره خارک است؛ جزیره‌ای که قلب صادرات نفت ایران محسوب می‌شود.

    همزمان، بحث تنگه هرمز هم به گره اصلی بحران تبدیل شده است. آمریکا و متحدانش نگرانند که ادامه تنش، عبور نفتکش‌ها را مختل کند و بازار جهانی انرژی را وارد شوک تازه‌ای کند.

    بلومبرگ در تحلیلی نوشته بازار‌های جهانی فعلاً با «اضطراب پنهان» تحولات ایران را دنبال می‌کنند؛ چون هرگونه درگیری جدید می‌تواند قیمت نفت را به سرعت جهش دهد و اقتصاد جهانی را دوباره دچار بحران کند.

    فایننشال‌تایمز هم گزارش داده کشور‌های عربی خلیج فارس به شدت نگران گسترش جنگ هستند و در پشت پرده تلاش می‌کنند واشنگتن را از ورود به درگیری گسترده منصرف کنند.

    ترامپ و تناقض بزرگ؛ رئیس‌جمهوری ضد جنگ یا آغازگر جنگ جدید؟

    یکی از محور‌های مهم تحلیل رسانه‌های آمریکایی، تناقض آشکار در مواضع ترامپ است. ترامپ سال‌ها با شعار پایان دادن به «جنگ‌های بی‌پایان آمریکا» رأی جمع کرد. او بار‌ها دولت‌های قبلی آمریکا را به خاطر جنگ عراق و افغانستان مورد حمله قرار داده بود. حالا، اما بسیاری از رسانه‌های آمریکایی می‌گویند ترامپ خود در آستانه ورود به بحرانی قرار گرفته که می‌تواند بزرگ‌ترین جنگ دوره ریاست‌جمهوری‌اش باشد.

    لس‌آنجلس تایمز نوشته ترامپ امروز دقیقاً در نقطه‌ای ایستاده که همیشه علیه آن شعار می‌داد؛ یعنی ورود به یک جنگ پرهزینه در خاورمیانه بدون تصویر روشن از پایان آن.

    شبکه سی‌ان‌ان هم در تحلیلی گفته کاخ سفید هنوز نمی‌داند اگر حمله جدید آغاز شود، چگونه می‌تواند مانع گسترش جنگ به کل منطقه شود.

    آیا حمله واقعاً نزدیک است؟

    با وجود همه تهدیدها، هنوز هیچ نشانه قطعی از تصمیم نهایی آمریکا دیده نمی‌شود. حتی در گزارش‌های نیویورک‌تایمز و واشنگتن‌پست هم تأکید شده که ترامپ هنوز تصمیم قطعی نگرفته است.

    بخشی از تحلیلگران معتقدند همه این تهدید‌ها بیش از هر چیز برای افزایش فشار روانی و سیاسی بر تهران طراحی شده تا ایران در مذاکرات امتیاز بیشتری بدهد.

    اما در مقابل، گروهی دیگر می‌گویند حجم آماده‌سازی‌های رسانه‌ای، امنیتی و نظامی از مرحله «جنگ روانی» عبور کرده و واشنگتن واقعاً خود را برای سناریوی حمله دوباره آماده می‌کند.

    واقعیت این است که آتش‌بس فعلی بیش از آنکه شبیه پایان بحران باشد، به یک توقف موقت شباهت دارد؛ توقفی که هر لحظه ممکن است فرو بریزد.

    همین حالا هم فضای رسانه‌ای جهان دوباره پر شده از واژه‌هایی مثل «حمله قریب‌الوقوع»، «تصمیم نهایی ترامپ» و «آماده‌باش اسرائیل». شاید هنوز هیچ‌کس نداند ترامپ در نهایت چه تصمیمی می‌گیرد، اما یک چیز روشن است؛ خاورمیانه دوباره روی لبه تیغ ایستاده است.

  • معضل سمج «مسکن»!

    معضل سمج «مسکن»!

    به گزارش اقتصادران، این روزها سقف دیگر نه نشانی از امنیت و نه ارتباطی با مفهوم خانه دارد. در اتاقی کوچک دوخانواده کنارهم زندگی می‌کنند. بچه‌ها روی زمین خوابیدند، وسایل روی هم تلنبار شده و هر گوشه خانه مرز نامرئی زندگی یک خانواده است. مردی که سال‌ها پیش با حقوق کارمندی توانسته بود خانه‌ای اجاره کند حالا برای پرداخت اجاره همان خانه بخشی از آن را در اختیار یک غریبه گذاشته است. چند خیابان آن‌طرف‌تر زنی درمیان صدها آگهی فضای مجازی دنبال «همخانه خانم» می‌گردد آن‌هم نه برای فرار از تنهایی بلکه برای تقسیم هزینه‌هایی که دیگر توان پرداختشان را ندارد. این تصویرها دیگر حاشیه‌های عجیب شهرهای بزرگ نیستند بلکه تبدیل به‌واقعیت روزمره جامعه‌ای شدند که مسکن در آن از یک نیاز اولیه انسانی به‌کالایی دور از دسترس تبدیل شده است.

    مسکن؛ از حق اجتماعی تا کالای لوکس

    بازار مسکن ایران طی بیش از یک‌دهه گذشته به‌تدریج از مسیر طبیعی خود خارج شد. جهش مداوم قیمت زمین، افزایش سوداگری، کاهش ارزش پول ملی و نبود سیاستگذاری موثر باعث شد خانه از یک کالای مصرفی به‌ابزاری برای حفظ سرمایه تبدیل شود. در چنین شرایطی طبقات متوسط و پایین جامعه به‌تدریج از بازار خرید حذف و میلیون‌ها نفر به‌سمت بازار اجاره رانده شدند؛ بازاری که آن هم زیر فشار تورم و کمبود عرضه به‌محیطی ناامن و پرهزینه برای زندگی تبدیل شد. آنچه امروز بحران مسکن را خطرناک‌تر کرده این است که مساله دیگر صرفا ناتوانی در خرید خانه نیست. امروز حتی حفظ یک سرپناه معمولی هم برای بسیاری از خانوارها دشوار شده است. در بسیاری از شهرهای ایران سهم هزینه مسکن از درآمد خانوار به‌سطحی رسیده که بخش عمده حقوق ماهانه صرف اجاره می‌شود و هزینه‌های دیگر زندگی به‌حاشیه رانده شدند. این تغییر کیفیت زندگی را به‌شدت کاهش داده و خانواده‌ها را وادار کرده تا برای بقا از استانداردهای اولیه سکونت صرف‌نظر کنند.

    جنگ و تشدید بی‌اطمینانی در بازار مسکن

    پس از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی اقتصاد ایران وارد مرحله تازه‌ای از نااطمینانی شد. افزایش تنش‌های سیاسی و نظامی، رشد نرخ ارز، تشدید تورم و نگرانی نسبت‌به آینده اقتصاد بازار مسکن را نیز تحت‌تاثیر قرار داد. مالکان و سرمایه‌گذاران برای حفظ ارزش دارایی‌های خود قیمت فروش و اجاره را افزایش دادند و همین مساله فشار بیشتری بر مستاجران وارد کرد.

    در چنین فضایی مسکن بیش از گذشته به‌پناهگاه سرمایه تبدیل شد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که در دوره‌های بحران اقتصادی سرمایه‌ها به‌سمت بازارهایی حرکت می‌کنند که دربرابر تورم مقاوم‌تر هستند و بازار ملک همواره یکی از مهم‌ترین این بازارها بوده است. نتیجه این روند افزایش بیشتر قیمت‌ها و تشدید فاصله میان درآمد مردم و هزینه تامین مسکن بود. به‌این ترتیب جنگ اخیر نه آغاز بحران بلکه عاملی برای تعمیق بحرانی شد که سال‌ها در اقتصاد ایران شکل گرفته بود.

    انفجار آگهی‌های همخانه؛ نشانه سقوط توان معیشتی

    یکی از آشکارترین نشانه‌های وخامت وضعیت مسکن در ایران افزایش چشمگیر آگهی‌های همخانه در فضای مجازی است. تا چند سال پیش همخانه‌شدن بیشتر در میان دانشجویان یا جوانان مجرد دیده می‌شد اما امروز دامنه این پدیده به‌شکل قابل‌توجهی گسترش یافته است. اکنون کارمندان، کارگران، زنان شاغل، زوج‌های جوان و حتی خانواده‌های دارای فرزند نیز برای تقسیم هزینه‌های اجاره به‌دنبال همخانه می‌گردند.

    رشد این آگهی‌ها در واقع بازتاب مستقیم کاهش قدرت خرید مردم است. بسیاری از خانوارها دیگر توان اجاره یک واحد مستقل را ندارند و ناچار شدند بخشی از حریم خصوصی و آرامش خود را قربانی کنند. خانه‌هایی که زمانی محل آسایش خانواده بودند اکنون به‌فضاهای مشترک و موقتی تبدیل شدند که افراد تنها برای فرار از بی‌خانمانی در آنها زندگی می‌کنند. این وضعیت نشان می‌دهد که بحران مسکن در ایران از سطح اقتصادی عبور کرده و وارد حوزه بحران اجتماعی شده است.

    بدمسکنی؛ چهره پنهان فقر شهری

    بحران بدمسکنی در ایران دیگر محدود به‌حاشیه‌نشینی سنتی نیست. امروز حتی در مناطق مرکزی و میانی شهرها نیز می‌توان نمونه‌های متعددی از سکونت در فضاهای غیراستاندارد را مشاهده کرد. زیرزمین‌های نمور، اتاق‌های فاقد نور طبیعی، پشت‌بام‌ها، انبارها و کانکس‌ها به‌محل سکونت بخشی از مردم تبدیل شدند. افزایش اجاره‌بها باعث شده بسیاری از خانوارها برای کاهش هزینه‌ها به‌کوچک‌ترین و ارزان‌ترین فضاهای ممکن پناه ببرند. در برخی موارد چند خانواده در یک واحد کوچک زندگی می‌کنند و هر بخش خانه به‌صورت غیررسمی میان آنها تقسیم می‌شود. این نوع سکونت علاوه‌بر کاهش شدید کیفیت زندگی آثار گسترده‌ای بر سلامت جسمی و روانی ساکنان دارد. نبود تهویه مناسب، تراکم جمعیت، کمبود فضای شخصی و شرایط نامناسب بهداشتی همگی از پیامدهای مستقیم بدمسکنی هستند.

    فرسایش طبقه متوسط در بازار اجاره

    یکی از مهم‌ترین تحولات سال‌های اخیر سقوط تدریجی طبقه متوسط به‌سمت فقر مسکن است. در گذشته بدمسکنی بیشتر مختص اقشار کم‌درآمد بود اما اکنون بخش بزرگی از طبقه متوسط نیز با بحران جدی مسکن روبه‌رو شده است. خانواده‌هایی که تا چندسال پیش در آپارتمان‌های معمولی زندگی می‌کردند امروز ناچار شدند به‌واحدهای کوچک‌تر، مناطق ارزان‌تر یا خانه‌های اشتراکی نقل مکان کنند.

    این روند نشان‌دهنده فرسایش شدید توان اقتصادی طبقه متوسط است. افزایش تورم، کاهش ارزش دستمزدها و رشد هزینه‌های زندگی باعث شده حتی خانوارهای دارای شغل ثابت نیز امنیت سکونتی خود را از دست بدهند. بسیاری از این خانواده‌ها دیگر توان پس‌انداز برای خرید خانه را ندارند و تمام درآمدشان صرف هزینه‌های جاری می‌شود. درنتیجه امید به‌خانه‌دارشدن درمیان نسل جوان و طبقه متوسط به‌شدت کاهش یافته است.

    کاهش تولید مسکن و تشدید بحران عرضه

    درکنار رشد تقاضا بازار مسکن ایران با بحران جدی عرضه نیز مواجه است. طی سال‌های اخیر صنعت ساختمان تحت فشار گرانی مصالح، افزایش هزینه ساخت، کمبود نقدینگی و رکود اقتصادی قرار داشته است. بسیاری از سازندگان کوچک از بازار خارج شده‌ و پروژه‌های ساختمانی با کندی یا توقف روبه‌رو شدند.

    پس از جنگ اخیر نااطمینانی اقتصادی باعث شد سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز بیش از گذشته کاهش پیدا کند. سازندگان نگران افزایش بیشتر هزینه‌ها و بی‌ثباتی بازار هستند و همین مساله حجم تولید مسکن را محدودتر کرده است. درنتیجه شکاف میان عرضه‌وتقاضا هر روز عمیق‌تر می‌شود و فشار بیشتری بر بازار اجاره وارد می‌کند.

    دستمزدهایی که توان همراهی با اجاره را ندارند

    یکی از مهم‌ترین ریشه‌های بحران کنونی، شکاف عمیق میان درآمد مردم و هزینه مسکن است. طی سال‌های اخیر نرخ رشد اجاره‌بها و قیمت مسکن به‌مراتب بیشتر از افزایش حقوق و دستمزد بوده است. همین مساله باعث شده بخش بزرگی از جامعه عملا از توان تامین مسکن مناسب محروم شود.

    بسیاری از کارگران و کارمندان اکنون مجبورند بیش از نیمی از درآمد خود را صرف اجاره کنند. در برخی شهرها حتی اجاره یک واحد کوچک نیز از کل حقوق ماهانه فراتر می‌رود. این وضعیت باعث شده خانوارها برای جبران هزینه‌ها از نیازهای اساسی دیگر مانند تغذیه، درمان و آموزش بکاهند. فشار اقتصادی ناشی از مسکن به‌تدریج بر تمام ابعاد زندگی مردم سایه انداخته است.

    تغییر سبک زندگی در سایه بحران مسکن

    بحران مسکن تنها اقتصاد خانوار را تحت‌تاثیر قرار نداده بلکه سبک زندگی مردم را نیز تغییر داده است. افزایش زندگی اشتراکی، کاهش متراژ خانه‌ها و مهاجرت به‌حاشیه شهرها روابط اجتماعی و خانوادگی را دگرگون کردند. بسیاری از زوج‌های جوان به‌دلیل ناتوانی در تامین مسکن مستقل ازدواج خود را به‌تعویق می‌اندازند یا پس از ازدواج مجبور به‌زندگی با خانواده‌های دیگر می‌شوند. کودکان نیز از این وضعیت آسیب می‌بینند. رشد در خانه‌های کوچک و شلوغ، نبود فضای مناسب برای مطالعه و بازی و فشارهای روانی ناشی از تنش‌های اقتصادی کیفیت زندگی نسل آینده را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. از سوی دیگر افزایش جابه‌جایی مستاجران باعث کاهش حس تعلق اجتماعی و بی‌ثباتی در زندگی شهری شده است.

    مهاجرت اجباری به‌حاشیه شهرها

    با افزایش شدید هزینه مسکن در کلانشهرها بسیاری از خانوارها ناچار شدند به‌مناطق حاشیه‌ای یا شهرهای کوچک‌تر مهاجرت کنند. این مهاجرت‌ها اغلب نه از روی انتخاب بلکه ناشی از اجبار اقتصادی است. مستاجرانی که دیگر توان پرداخت اجاره در مناطق شهری را ندارند به‌مناطقی با امکانات کمتر و فاصله بیشتر از مراکز اشتغال رانده می‌شوند. این‌روند علاوه‌بر کاهش کیفیت زندگی هزینه‌های دیگری نیز بر خانوارها تحمیل می‌کند. افزایش زمان رفت‌وآمد، هزینه حمل‌ونقل و دوری از خدمات شهری بخشی از پیامدهای این مهاجرت اجباری است. در بلندمدت گسترش حاشیه‌نشینی می‌تواند مشکلات اجتماعی و زیرساختی گسترده‌تری برای شهرها ایجاد کند.

    ناکارآمدی سیاست‌های حمایتی دولت

    در سال‌های اخیر دولت‌ها بارها وعده کنترل بازار مسکن و حمایت از مستاجران را مطرح کردند اما بسیاری از این سیاست‌ها در عمل نتوانستند بحران را مهار کنند. پروژه‌های حمایتی به‌دلیل کمبود منابع مالی، طولانی‌شدن روند ساخت و افزایش هزینه‌ها از پاسخگویی به‌نیاز واقعی بازار بازماندند.

    ازسوی‌دیگر نبود نظام کارآمد اجاره‌داری حرفه‌ای و ضعف نظارت بر قراردادهای اجاره باعث شده مستاجران دربرابر افزایش قیمت‌ها آسیب‌پذیر باشند. سیاست‌های مقطعی و کوتاه‌مدت نیز نتوانستند اعتماد بازار را جلب کنند. درنتیجه بازار مسکن همچنان تحت‌تاثیر تورم، سوداگری و کمبود عرضه حرکت می‌کند و فشار آن مستقیما بر دوش مردم باقی می‌ماند.

    خانه‌هایی که دیگر امنیت ندارند

    مسکن در هر جامعه‌ای باید نماد آرامش و ثبات باشد اما در ایران امروز خانه برای بسیاری از مردم به‌منبع اضطراب تبدیل شده است. نگرانی از تمدید قرارداد، افزایش اجاره، جابه‌جایی اجباری و ناتوانی در تامین سرپناه بخش بزرگی از جامعه را در وضعیت ناامنی روانی قرار داده است.

    این‌ناامنی تنها به‌مستاجران محدود نمی‌شود. حتی بسیاری از مالکان نیز در شرایط بی‌ثبات اقتصادی نگران آینده هستند و همین نگرانی‌ها رفتار بازار را پیچیده‌تر می‌کند. درچنین‌فضایی مفهوم «خانه» به‌تدریج کارکرد اجتماعی و انسانی خود را از دست می‌دهد و بیشتر به‌کالایی اقتصادی تبدیل می‌شود.

    بحران مسکن در آستانه تبدیل‌شدن به‌بحران ساختاری جامعه

    آنچه امروز در بازار مسکن ایران دیده می‌شود صرفا یک‌نوسان اقتصادی یا دوره‌ای از گرانی نبوده بلکه نشانه شکل‌گیری بحرانی ساختاری در اقتصاد و جامعه ایران است. ادامه روند فعلی می‌تواند به‌تثبیت الگوی بدمسکنی، گسترش فقر شهری و فرسایش شدید طبقه متوسط منجر شود. افزایش زندگی اشتراکی، رشد سکونت در فضاهای غیراستاندارد و مهاجرت اجباری به‌حاشیه شهرها همگی نشانه‌هایی هستند که از تغییر عمیق الگوی زندگی شهری حکایت دارند.

    اگر سیاستگذاری مسکن همچنان بر محور اقدامات کوتاه‌مدت و غیرمولد باقی بماند بازار مسکن به‌تدریج به‌یکی از مهم‌ترین کانون‌های نابرابری اجتماعی تبدیل خواهد شد. درچنین‌شرایطی مساله فقط نداشتن خانه نبوده بلکه ازدست‌رفتن امنیت اقتصادی، ثبات خانوادگی و امید اجتماعی است. جنگ اخیر تنها سرعت این روند را بیشتر کرده و پرده از بحرانی برداشته که سال‌ها در زیر پوست اقتصاد ایران در حال گسترش بوده است. اکنون بحران مسکن دیگر صرفا مساله مستاجران نبوده بلکه به‌مساله‌ای فراگیر برای آینده اجتماعی و اقتصادی کشور تبدیل شده است.

  • گروگان‌گیری پشت پیشخوان نانوایی‌ها! / نانینو؛ سامانه‌ای برای تولید نارضایتی؟

    گروگان‌گیری پشت پیشخوان نانوایی‌ها! / نانینو؛ سامانه‌ای برای تولید نارضایتی؟

    به گزارش اقتصادران، در حالی که دولت با اعلام نرخ‌های جدید نان، سعی داشت به ادعای خود هزینه‌های تولید نانوا را جبران کند، اما آنچه در کف خیابان و پشت پیشخوان نانوایی‌ها می‌گذرد، فرسنگ‌ها با نرخ‌نامه‌های مصوب فاصله دارد.

    نرخ‌های جدید مصوب اتحادیه صنف نانوایان تهران و کلان شهرها  اعلام شد و  نان سنگک سنتی با آرد کامل ۱۱ هزار تومانی، نه یک کالای اساسی، بلکه به نمادی از شکست سیاست‌های نظارتی تبدیل شده است. گزارش های میدانی خبرنگار تابناک نشان می‌دهد که نه‌تنها گرانی قانونی، بلکه تخلفات سیستماتیک و باگ‌های کلافه‌کننده سامانه «نانینو»، سفره‌های مردم را به گروگان گرفته است.

    نرخ‌نامه‌ای که فقط روی کاغذ ماند!

    بر اساس نرخ‌نامه جدید، نان سنگک سنتی ۱۱ هزار تومان و بربری ۶۵۰۰ تومان اعلام شده است، اما کافی است سری به اولین نانوایی محله خود بزنید؛ پیدا کردن نان با این قیمت‌ها شبیه به پیدا کردن سوزن در انبار کاه است! نانوایان با شگرد‌هایی نظیر «کنجد اجباری»، «نان دورو کنجد» عملاً سنگک را به قیمت‌های ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان به مردم می‌فروشند. جالب‌تر اینجاست که قیمت یک عدد نایلون ساده که تا دیروز رایگان یا ناچیز بود، حالا ۵ هزار تومان مصوب شده؛ یعنی نایلونی که قیمتش با ۲.۵ عدد نان لواش برابری می‌کند!

    نانینو؛ سامانه‌ای برای تولید نارضایتی!

    قرار بود سامانه «نانینو» جلوی قاچاق آرد را بگیرد، اما حالا خود به عامل اصلی فساد و آزار مردم تبدیل شده است این درحالی است که نانوایان مدعی‌اند سامانه به دلایل نامعلوم سهمیه آرد آنها را کم می‌کند و برای جبران این خسارت، دست در جیب مردم می‌کنند.

    از سوی دیگر، «کارت کشیدن‌های صوری» و «تراکنش‌های فیک» برای حفظ سهمیه آرد، عملاً آمار و ارقام این سامانه را به کمدی تلخی تبدیل کرده است و نتیجه اینکه نانینو نه‌تنها شفافیت ایجاد نکرد، بلکه با ایجاد محدودیت در تعداد خرید نان، کرامت شهروندان را در صف‌های طولانی زیر سؤال برده است.

    ازسویی دیگر، نانوایی‌ها به بهانه «آرد صنف و صنعت»، نان سنگک را ۲۵ هزار تومان می‌فروشند؛ رقمی که برای یک قرص نان در کشوری با منابع عظیم گندم، چیزی جز فاجعه معیشتی نیست اما نانوایان معتقدند نرخ‌های جدید هم هزینه‌های آب، برق و کارگرشان را پوشش نمی‌دهد و به همین دلیل، به‌صورت خودسرانه قیمت را بالا می‌برند که در این میان، مردم بی‌دفاع مانده‌اند .

    باگ‌های فنی یا راه فرار برای دلالان؟

    البته سامانه نانینو مشکلات دیگری هم دارد برای مثال گاهی کارت‌خوان‌ها قطع می‌شوند و مردم مجبور به پرداخت نقدی با قیمت‌های نجومی می‌شوند، و گاهی تراکنش‌ها ثبت نمی‌شود، اما پول از حساب کسر می‌گردد که این آشفتگی فنی، بهترین فرصت را برای سودجویانی فراهم کرده که آرد یارانه‌ای را به قیمت آزاد می‌فروشند و نان بی‌کیفیت و گران را به دست مردم می‌دهند.

    اعلام نرخ‌های جدید نه‌تنها باعث رضایت نانوایان نشد، بلکه چراغ سبزی برای موج جدیدی از گران‌فروشی‌های خودسرانه بود بنابراین اگر قرار است نان با قیمت آزاد صنف و صنعت ۲۵ هزار تومانی به دست مردم برسد، سوال این است که فلسفه وجودی یارانه‌های میلیاردی و سامانه‌های پرهزینه‌ای مانند نانینو چیست؟ بهتر است دولت پاسخ دهد که چرا هزینه بی‌کفایتی در نظارت و ایرادات فنی یک سامانه، باید از جیب مردمی پرداخت شود که نان، تنها دارایی باقی‌مانده در سفره‌شان است.

  • زیر پوست «اینترنت پرو» / سازمان‌ها هم دلال اینترنت پرو شدند؟!

    زیر پوست «اینترنت پرو» / سازمان‌ها هم دلال اینترنت پرو شدند؟!

    به گزارش اقتصادران، در ماه‌های اخیر، در کنار بسته‌های رسمی اپراتورهایی نظیر همراه اول و ایرانسل، بازاری موازی و غیررسمی تحت عنوان «ثبت‌نام اینترنت پرو» شکل گرفته است. این بازار بر پایه یک خلاء قانونی و رانتی بنا شده:« دسترسی به اینترنت با سطح دسترسی متفاوت، تنها برای افراد حقوقی و کارمندان شرکت‌ها.» همین موضوع راه را برای ظهور دلالانی باز کرده است که «هویت سازمانی» خود را به افراد حقیقی می‌فروشند.

    بر اساس مکالمات ضبط شده، شرکت‌های واسطه با دریافت مبالغی بین ۲ تا ۸ میلیون تومان، نام متقاضیان عادی را در فهرست کارمندان خود یا زیرمجموعه «اصناف» رد می‌کنند. این فرآیند که در ادبیات این دلالان «رد کردن نامه» یا «ثبت در لیست شرکت» نامیده می‌شود، صرفاً برای دور زدن فیلترهای نظارتی اپراتورهاست تا فرد بتواند واجد شرایط دریافت سیم‌کارت یا بسته «پرو» (بدون محدودیت‌های رایج) شناخته شود.

    هزینه‌های این اقدام به دو بخش اصلی تقسیم می‌شود:

    حق‌العمل واسطه: مبالغی متغیر که بسته به «زرنگی» دلال از ۴۰۰ هزار تومان (در سطح اشخاص) تا ۶ میلیون تومان (در سطح شرکت‌های سازمان‌یافته) نوسان دارد.

    هزینه بسته اپراتور: مبلغی حدود ۲.۲ میلیون تومان که پس از تایید هویت جعلی، مستقیماً به حساب اپراتور برای فعال‌سازی بسته (مثلاً ۵۰ گیگابایت یک‌ساله) واریز می‌شود.

    تصاویر چت‌های استخراج شده نشان می‌دهد که علاوه بر شرکت‌ها، افرادی با ادعای تخصص در «امنیت و نرم‌افزار» وارد این حوزه شده‌اند. این افراد با استفاده از مهندسی اجتماعی و ایجاد اعتماد کاذب (مانند جملاتی نظیر:«الکی نشدیم امنیت‌کار« یا «۴۰۰ تومن چیزی نیست که بخوام بخورم» )، کاربران را ترغیب به واریز وجه می‌کنند.

    گفتنی است که در تمام این موارد، تراکنش‌ها به صورت کارت‌به‌کارت و بدون ارائه هیچ‌گونه سندی صورت می‌گیرد. متقاضی عملاً پولی را بابت یک «تخلف اداری» پرداخت می‌کند و در صورت عدم دریافت سرویس، به دلیل ماهیت غیرقانونی معامله، قادر به پیگیری قضایی نخواهد بود.

    از طرف دیگر دریافت کد ملی و شماره تماس افراد توسط دلالان غیررسمی، ریسک سوءاستفاده از اطلاعات هویتی در پروژه‌های دیگر را به شدت افزایش می‌دهد.

    گزارش‌های میدانی و پیام‌های واسطه‌ها حاکی از آن است که زیرساخت‌های ثبت‌نام برخی اپراتورها (مانند همراه اول) به دلیل هجوم این درخواست‌ها یا بازنگری در قوانین، به طور موقت مسدود شده است، در حالی که در اپراتورهای دیگر (مانند ایرانسل) این بازار سیاه با وعده فعال‌سازی ۳ تا ۱۵ روزه همچنان داغ است.

    برای درک بهتر چرایی شکل‌گیری این بازار سیاه، باید به ریشه‌های پیدایش این طرح و تغییر ماهیت آن در طول زمان نگاه کرد.

    ایده «اینترنت با دسترسی خاص» یا آنچه امروز به نام اینترنت پرو (Pro) یا اینترنت طبقاتی شناخته می‌شود، از سال‌های پایانی دهه ۹۰ با عناوینی چون «اینترنت خبرنگاری» مطرح شد. هدف اولیه این بود که گروه‌هایی که ماهیت شغلی آن‌ها با تحقیق، اطلاع‌رسانی و ارتباطات بین‌المللی گره خورده است، بدون درگیر شدن با محدودیت‌های فیلترینگ بتوانند به منابع مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند. در آن مقطع، این دسترسی نه به عنوان یک کالای تجاری، بلکه به عنوان یک ابزار کار تخصصی برای گروه‌های محدودی مانند خبرنگاران تایید شده و برخی اساتید دانشگاه تعریف شده بود.

    با گسترش محدودیت‌های اینترنتی در سال ۱۴۰۱ و پس از آن، نیاز به دسترسی پایدارتر برای بخش‌های بیشتری از بدنه اقتصاد دیجیتال احساس شد. در این دوره، طرح‌هایی برای ارائه اینترنت بدون فیلتر به برنامه‌نویسان، گیمرها و فعالان حوزه‌ تکنولوژی تحت نظارت نهادهایی مانند نصر (نظام صنفی رایانه‌ای) و وزارت ارتباطات شکل گرفت. اپراتورهای همراه اول و ایرانسل با ایجاد زیرساخت‌های جدید، بسته‌هایی را تحت عنوان اینترنت ویژه یا «پرو» برای شرکت‌های حقوقی و فناور تعریف کردند تا چرخ‌های اقتصاد دیجیتال و خدمات نرم‌افزاری کاملاً متوقف نشود.

    از اواخر سال ۱۴۰۲ و اوایل ۱۴۰۳، آنچه قرار بود یک راهکار موقت برای متخصصان باشد، عملاً وارد فاز تجاری غیررسمی شد. با سخت‌تر شدن دور زدن محدودیت‌ها برای کاربران عادی، تقاضا برای این بسته‌ها به شدت بالا رفت. اپراتورها فروش این بسته‌ها را به ارائه مدارک شرکتی (مانند روزنامه رسمی و لیست بیمه) منوط کردند، اما دقیقاً همین نقطه، محل تولد بازار سیاه شد. شرکت‌های صوری یا واسطه‌هایی که دسترسی به پنل‌های سازمانی داشتند، متوجه شدند که می‌توانند «هویت حقوقی» خود را به کاربران عادی بفروشند و این‌گونه بود که اینترنت پرو که قرار بود ابزاری برای تسهیل فعالیت‌های تخصصی و تجاری باشد، اکنون به بستری برای رانت‌خواری خرد و کلاهبرداری‌های سایبری تبدیل شده است.

    تبدیل شدن «دسترسی به اینترنت آزاد» به یک کالای لوکس و زیرزمینی، علاوه بر تحمیل هزینه‌های گزاف به شهروندان، شبکه توزیع اینترنت کشور را با فساد ساختاری در سطح لایه‌های فروش مواجه کرده است.

  • آیا خودروسازان قادر به انجام تعهدات خود در قبال مشتریان خواهند بود؟

    آیا خودروسازان قادر به انجام تعهدات خود در قبال مشتریان خواهند بود؟

    به گزارش اقتصادران، هرچند که بدعهدی خودروسازان موضوع جدیدی برای مشتریان و خریداران نیست اما اتفاقات جنگ تحمیلی سوم و آسیبب به برخی زیرساختهای صنعتی کشور مانند فولاد مبارکه وضعیت را برای صنعت خودرو به شدت بغرنج کرده به طوریکه خودروسازان در شروع سال جدید با افت شدید چند صد درصدی در تولید مواجه هستند و این سؤال مطرح است که آیا در چنین شرایطی خودروسازان قادر به انجام تعهدات خود خواهند بود؟

    نگاهی به آمار تولید سه شرکت بزرگ خودرویی نگرانی ها را در این باره افزایش می دهد؛

    تولید پارس خودرو در فروردین سال گذشته ۴.۰۶۰ دستگاه در فروردین سال امسال ۶۹۰ دستگاه

    تولید سایپا در فروردین سال گذشته ۱۳.۱۷۶ دستگاه در فروردین سال امسال ۱.۴۲۶ دستگاه

    تولید ایران خودرو در فروردین سال گذشته ۲۹.۳۰۱ دستگاه در فروردین سال امسال ۱۳.۷۰۱ دستگاه

    به عبارت روشنتر پارس خودرو در فروردین سال گذشته ۴۸۸ درصد بیش از فروردین ۱۴۰۵ تولید داشت.

    سایپا نیز در پایان فروردین ۱۴۰۴ براساس آمار ۸۲۳ درصد بیش از عملکرد ۱۴۰۵ محصول تولید کرد.

    ایران خودرو هم در فروردین سال قبل ۱۱۴ درصد بیش از فروردین ۱۴۰۵ تولید داشت.

    با این حساب وضعیت عرضه و رفع تعهد خودروسازان در سال جاری در قبال خریداران و ثبت نام کنندگان با تردیدهای جدی روبروست.

  • گردشگری تراز منفی در بانک گردشگری با مدیرعامل بازنشسته!!!

    گردشگری تراز منفی در بانک گردشگری با مدیرعامل بازنشسته!!!

    به گزارش اقتصادران، بانک گردشگری که سال گذشته را بر اساس گزارش عملکرد ماهانه مندرج در سامانه کدال با تراز منفی ۱۶۰ هزار و ۳۸۵ میلیارد ریالی به پایان رسانده بود سال جدید را نیز با ثبت تراز منفی شروع کرد تا به این ترتیب تراز این بانک با مدیرعامل بازنشسته در پایان فروردین ماه سال جاری به منفی ۱۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال برسد.

  • چرا بعضی کشورها ثروتمندند ولی ما نیستیم؟!

    چرا بعضی کشورها ثروتمندند ولی ما نیستیم؟!

    به گزارش اقتصادران، از زمانی که ایرانیان با اروپا‌یی‌ها برخورد نزدیک پیدا کردند، این سؤال مطرح بود که چرا و چگونه آن‌ها پیشرفت کردند و به توسعه رسیدند. در روزگار ما، این سوال نیز مطرح می‌شود که در میان کشورهای توسعه یافته غربی، چه وجه تمایزی موجب رشد و رفاه بیشتر برخی از آن‌ها شده است؟ آیا الگویی برای پیشرفت و توسعه اقتصادی وجود دارد؟

    پاسخ به این پرسش‌ها را نباید تنها در متغیرهای جغرافیایی یا شانس جست‌وجو کرد، بلکه ریشه اصلی این تفاوت فاحش در مفهومی به نام «آزادی اقتصادی» نهفته است؛ مفهومی که نشان می‌دهد هرچه دست و پای افراد در فعالیت‌های اقتصادی بازتر باشد و دولت کمتر در جزئیات معیشت مردم دخالت کند، موتور تولید ثروت با قدرت بیشتری به حرکت در می‌آید.

    آمارهای جهانی، به‌ویژه گزارش‌هایی که سالانه توسط دو نهاد معتبر بین‌المللی یعنی «مؤسسه فریزر» و «بنیاد هریتیج» منتشر می‌شوند، با دقت میزان باز بودن اقتصادها را اندازه‌گیری می‌کنند. این دو نهاد بر این باورند که آزادی اقتصادی صرفاً یک ایده‌‌ی نظری بر روی کاغذ نیست، بلکه مجموعه‌ای از قواعد است که شامل امنیت مالکیت خصوصی، حاکمیت قانون، آزادی تجارت بین‌المللی، ثبات پولی و محدود بودن اندازه دولت می‌شود.

    وقتی از آزادی اقتصادی حرف می‌زنیم، در واقع از حقی سخن می‌گوییم که به یک شهروند اجازه می‌دهد بدون ترس از مصادره اموالش توسط قدرتمندان، سرمایه‌گذاری کند، بدون عبور از هفت‌خوان مجوزهای دولتی کسب‌وکار راه بیندازد و بدون محدودیت‌های سنگین تعرفه‌ای، با دنیا داد و ستد کند.

    شاخص‌های کلیدی سنجش آزادی اقتصادی

    سنجش آزادی اقتصادی توسط این دو نهاد بر پایه‌ی معیارهایی دقیق استوار است که در واقع میزان استقلال فرد از دخالت‌های دولت را اندازه می‌‌گیرد.

    مؤسسه فریزر با نگاهی به پنج حوزه کلیدی شامل «اندازه دولت»، «ساختار قانونی و امنیت حقوق مالکیت»، «دسترسی به پول سالم و باثبات»، «آزادی تجارت بین‌المللی» و «مقررات نظارتی بر اعتبار، بازار کار و کسب‌وکار»، عیار آزادی را می‌سنجد، در حالی که بنیاد هریتیج این ارزیابی را در قالب چهار ستون اصلی طبقه‌بندی می‌کند که شامل «حاکمیت قانون» (حقوق مالکیت، اثربخشی قضایی و سلامت دولت)، «اندازه دولت» (بار مالیاتی، مخارج دولتی و سلامت مالی)، «کارایی مقرراتی» (آزادی کسب‌وکار، آزادی کار و آزادی پولی) و در نهایت «بازارهای باز» (آزادی تجارت، سرمایه‌گذاری و مالی) می‌شود. این معیارها در کنار هم نشان می‌دهند که آیا قوانین یک کشور مشوق خلاقیت و مالکیت فردی هستند یا با ایجاد بروکراسی‌های پیچیده، قیمت‌گذاری دستوری و دیوارهای بلند تجاری، راه را بر شکوفایی استعدادها و ثروت‌آفرینی شهروندان بسته‌اند.

    کشورهای صدر جدول

    نگاهی به صدر جدول رتبه‌بندی‌های این دو مؤسسه، واقعیت‌های تکان‌دهنده‌ای را آشکار می‌کند؛ کشورهایی نظیر سنگاپور، سوئیس، ایرلند، تایوان و نیوزیلند همواره در رده‌های نخست قرار دارند و جالب اینجاست که همین کشورها، بالاترین سطح درآمد سرانه و کیفیت زندگی را برای شهروندان خود فراهم کرده‌اند.

    در مقابل، کشورهایی که در انتهای این فهرست قرار می‌گیرند، با پدیده‌هایی چون تورم افسارگسیخته، نرخ بیکاری بالا و فقر عمومی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در این میان، بر اساس آخرین گزارش‌های بنیاد هریتیج و مؤسسه فریزر، ایران در جایگاه‌های بسیار پایینی -در میان ۲۰ کشور انتهای جدول از نظر آزادی اقتصادی- قرار دارد.

    این رتبه ضعیف که محصول مداخلات گسترده دولتی، اقتصاد دستوری، قیمت‌گذاری دولتی و مقررات و موانع بزرگ بر سر راه تجارت آزاد است، خود را در رقم درآمد سرانه ایرانیان نشان می‌دهد که با پتانسیل‌های واقعی کشور فرسنگ‌ها فاصله دارد. درآمد سرانه ایران در سال‌های اخیر، چه با نرخ دلار رسمی و چه بر اساس قدرت خرید، نشان‌دهنده یک کاهش قدرت خرید جدی برای طبقه متوسط و فرودست است که به طور مستقیم با بسته بودن فضای اقتصادی پیوند دارد.

    همیشه پای دولت در میان است

    استدلال اصلی در اینجا ساده اما متکی به علم اقتصاد است: وقتی دولت به جای داور، نقش بازیکن را ایفا می‌کند و با ایجاد شرکت‌های دولتی بزرگ و انحصارهای گوناگون، فضا را برای بخش خصوصی تنگ می‌کند، خلاقیت کشته می‌شود. در کشورهای آزاد، قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌شوند و این قیمت‌ها مانند علائمی هستند که به تولیدکننده می‌گویند چه چیزی تولید کند و مردم به چه چیزی نیاز دارند، اما در اقتصادی مثل ایران که با پدیده قیمت‌گذاری دستوری روبروست، این علائم کور می‌شوند و در نتیجه منابع کشور به جای تولید ثروت، هدر می‌روند.

    بنیاد هریتیج در شاخص‌های خود تأکید می‌کند که «حاکمیت قانون» ستون فقرات رفاه است؛ یعنی اگر یک کارآفرین بداند که دادگاه‌ها مستقل هستند و هیچ‌کس نمی‌تواند به زور دارایی او را تصاحب کند، او با تمام توان فعالیت می‌کند، اما در کشورهای با رتبه پایین آزادی، بی‌ثباتی قوانین و نفوذ گروه‌های خاص، امنیت سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد.

    از سوی دیگر، مؤسسه فریزر بر موضوع «آزادی تجارت بین‌المللی» پافشاری می‌کند؛ داده‌های این مؤسسه ثابت می‌کند کشورهایی که با دنیا تعامل دارند و دیوارهای بلندی به دور خود نکشیده‌اند، از تکنولوژی‌های روز بهره‌مند شده و کالاهای ارزان‌تر و باکیفیت‌تری در اختیار مردمشان قرار می‌دهند.

    تفاوت زندگی یک شهروند در سنگاپور با درآمد سرانه بالای ۸۰ هزار دلار و یک شهروند در کشورهای تحت کنترل شدید دولتی، در حقیقت تفاوت میان انتخاب و اجبار است. در جوامع آزاد، ثروت از طریق رقابت و جلب رضایت مشتری به دست می‌آید، اما در جوامع غیرآزاد، ثروت از طریق نزدیکی به کانون‌های قدرت و رانت‌خواری توزیع می‌شود.

    بنابراین، فقر در ایران یا کشورهای مشابه، نه یک تقدیر جغرافیایی، بلکه یک معلول اقتصادی است که ریشه در ساختارهای بسته دارد. زمانی که نرخ تورم به دلیل بی‌انضباطی مالی دولت و چاپ پول بالا می‌رود، در واقع دستبرد به جیب مردمی است که اجازه ندارند دارایی‌های خود را در یک بستر پایدار حفظ کنند.

    در کشورهای صدر جدول هریتیج، بانک مرکزی مستقل و انضباط مالی باعث شده تا تورم مفهومی غریب باشد و مردم بتوانند برای چند سال آینده زندگی خود برنامه‌ریزی کنند، اما در ایران، نبود آزادی اقتصادی باعث شده تا تمام توان ذهنی مردم به جای نوآوری، صرف تلاش برای حفظ ارزش پولشان در برابر سقوط ریال شود. این دقیقاً همان نقطه‌ای است که آزادی اقتصادی به رفاه گره می‌خورد؛ رفاه فقط داشتن پول زیاد نیست، بلکه داشتن امنیت روانی و امکان پیش‌بینی آینده و بهره بردن از پس انداز و سرمایه‌گذاری است که تنها در سایه بازارهای آزاد محقق می‌شود.

    رفاه میوه‌ای است که تنها بر درخت آزادی می‌روید

    اگر به تجربه‌های موفق جهانی نگاه کنیم، می‌بینیم که حتی کشورهایی که زمانی فقیر بودند، به محض اینکه زنجیرهای دولتی را از پای اقتصاد گشودند، با جهش خیره‌کننده درآمد سرانه روبرو شدند.

    این درس بزرگی است که نشان می‌دهد راه نجات سفره‌های مردم، نه در یارانه‌های مستقیم و صدقه دولتی، بلکه در بازگرداندن حق انتخاب اقتصادی به خود مردم و محدود کردن دخالت‌های سلیقه‌ای دولت است.

    تا زمانی که رتبه ایران در شاخص‌های بین‌المللی آزادی اقتصادی بهبود نیابد و ما از انتهای جدول فریزر و هریتیج فاصله نگیریم، انتظار معجزه برای افزایش سطح رفاه و درآمد سرانه، انتظاری غیرواقع‌بینانه خواهد بود؛ چرا که رفاه میوه‌ای است که تنها بر درخت آزادی می‌روید. به تعبیری، رفاه و رشد اقتصادی، سرریزهای آزادی هستند.

  • سیل بیکاران معطل چهار کارمند!!!

    سیل بیکاران معطل چهار کارمند!!!

    به گزرش اقتصادران، در روزهایی که سایه سنگین بیکاری بیش از هر زمان دیگری بر سر سفره‌های کارگران سنگینی می‌کند، برای درک واقعیتِ آنچه در زیر پوست آمارهای رسمی می‌گذرد، راهی واحد شمال‌شرق اداره کار تهران شدیم. جایی که قرار است پناهگاه کسانی باشد که نان‌شان را از دست داده‌اند، اما گویا در اینجا هم «در بر همان پاشنه همیشگی می‌چرخد».

    دری که به روی کارگر بسته است

    نخستین مواجهه با اداره، نمادین به نظر می‌رسد؛ در اصلی ورودی بسته است و مراجعان باید از دری کوچک و جنبی وارد شوند. در بدو ورود، فضا نه آن‌قدر شلوغ است که جای سوزن انداختن باشد و نه آن‌قدر خلوت که بشود گفت سوت و کور است. اما این خلوتیِ نسبی، نشانه بهبود اوضاع نیست؛ بلکه حکایت از سیستمی دارد که صف‌های طولانی خود را از کف راهروها به فضای مجازی کوچانده است. اینجا تنها کسانی حضور دارند که در پیچ‌وخم‌های «سیستم اینترنتی» درمانده‌اند یا برای پیگیری شکایت‌هایی آمده‌اند که گویی در زمان متوقف شده است.

    شکایت‌هایی که در بایگانی خاک می‌خورند

    در واحد پیگیری شکایات، چهره‌های مستأصل، راوی قصه‌های مشابهی هستند. کارگرانی که از اسفندماه سال گذشته درخواست خود را ثبت کرده‌اند، حالا با درهای بسته روبه‌رو شده‌اند؛ جلسات‌شان به بهانه‌های مختلف لغو شده و حتی کسانی که پیش از دی‌ماه شکایت کرده و نیمی از مسیر را رفته بودند، حالا به آن‌ها گفته شده که باید همه چیز را از صفر شروع کنند.

    یکی از کارگران با چشمانی خسته می‌گوید: «ماه‌هاست پله‌های این اداره را بالا و پایین می‌کنم. یک بار گفتند سایت هک شده و اطلاعات پریده، بار دیگر شرایط جنگی و حساس کشور را بهانه کردند. انگار تنها چیزی که در این میان اهمیت ندارد، عمر و معیشت ماست که در این رفت‌وآمدهای بی‌حاصل دود می‌شود.»

    بیمه بیکاری؛ وعده‌ای روی هوا

    بخش بیمه بیکاری، مقصد بعدی ماست. اینجا داغِ بیکارشدگان تازه‌تر است. مراجعانی را دیدیم که از ۲۶ فروردین‌ماه درخواست خود را ثبت کرده‌اند و با گذشت هفته‌ها، هنوز پرونده‌شان در وضعیت «در دست بررسی» باقی مانده است.

    مردی که اجاره‌خانه‌اش چندین ماه عقب افتاده، با لحنی که آمیزه‌ای از خشم و درماندگی است، می‌گوید: «از کار بیکارم کردند، با هزار امید آمدم تا دست‌کم بیمه بیکاری‌ام برقرار شود و شرمنده صاحب‌خانه نشم. تو این مدت هر چه گشتم کار پیدا نکردم، حالا هم که اینجا آمدم، بعد یک ماه هنوز میگن در دست بررسی‌ست».

    در گوشه‌ای کنار ساختمان اداره کار، «احمد» را می‌بینم. کارگری که ۱۵ سال از بهترین سال‌های عمرش را در یک کارخانه سپری کرده است. او می‌گوید: «بعد از ۱۵ سال، کارفرما خیلی راحت گفت به مشکل خورده‌ایم؛ جوان‌ترها را نگه می‌داریم و شما که سن‌تان بالا رفته را نمی‌خواهیم. من جوانی‌ام را پای آن چرخ‌دنده‌ها گذاشتم، حالا که باید حمایت شوم، یک ماه است برای بیمه بیکاری می‌دوم و هنوز جوابی نگرفتم.»

    تلاش در میانه ویرانی؛ کارمندانی که قربانی ساختارند

    پیش از آنکه بخواهیم نوک پیکان انتقاد را به سمت میزهای خدمت بگیریم، باید از وجدان بیدار کارمندانی بگوییم که در همین واحد بیمه بیکاری مشغول به کارند.

    اینجا با کارمندانی شریف روبرو شدیم که با وجود فشار عصبی ناشی از مواجهه با صدها آدم مستأصل، همچنان با سعه‌صدر سعی می‌کردند گرهی از کار مردم باز کنند. اما حقیقت تلخ اینجاست که این افراد خود نیز قربانی ساختاری فرسوده هستند.

    طبق اطلاعات به‌دست‌آمده از منابعی خارج از این واحد اداره کار، تنها در واحد شمال‌شرق تهران، در فروردین‌ماه روزانه بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ درخواست بیمه بیکاری ثبت شده است. این در حالی است که کل پرسنل این واحد تنها ۴ نفر هستند! روشن است که حتی اگر این ۴ نفر شریف، تمام ۲۴ ساعت شبانه‌روز را هم کار کنند، زیر آوار این حجم از تقاضا دفن خواهند شد. آمارهایی که به دست ما رسیده نشان می‌دهد این موج در اردیبهشت‌ماه به ۳۰۰ تا ۴۰۰ درخواست در روز رسیده است؛ رقمی که با توان انسانی این اداره، هیچ تناسبی ندارد.

    نتیجه‌گیری: وزارت کار یا وزارت کارفرمایان؟ 

    وضعیت واحد شمال‌شرق، مشتی نمونه خروار و آینه‌ای از تمام واحدهای اداره کار در سطح تهران است.  اگر فقط در این واحد روزانه بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ درخواست داشته باشیم، یعنی در دو ماه اخیر با لشکری ۲۰ تا ۳۰ هزار نفره از بیکاران جدید فقط در یک منطقه روبرو بوده‌ایم.

    اما پرسش اصلی اینجاست: در اوج دوران جنگی و شرایط حساسی که تمام تریبون‌ها از لزوم «اتحاد ملی» و «همبستگی» سخن می‌گویند، چگونه است که کارفرمایان این‌چنین بی‌محابا و در تیراژ بالا، کارگران را اخراج و به امان خدا رها کرده‌اند؟ آیا «اتحاد» فقط برای کارگر است که باید صبوری کند، یا برای مدیران دولتی که فقط شعار بدهند؟ دولت دقیقاً کجای این ماجراست؟ وظیفه نظارتی وزارت کار به چه کار می‌آید وقتی کارفرما در بحرانی‌ترین شرایط کشور، نانِ کارگرِ باسابقه را می‌بُرد و آب از آب تکان نمی‌خورد؟