اقتصادران

دسته: خبر ویژه

  • امنیت غذایی از دست رفته … / وقتی فقط باید به فکر سیرکردن شکم بود نه بیشتر!

    امنیت غذایی از دست رفته … / وقتی فقط باید به فکر سیرکردن شکم بود نه بیشتر!

    به گزارش اقتصادران، غول گرانی و تورم این روزها بی‌رحمانه در حال بلعیدن سفره مردم است و هر روز کالایی حذف می‌شود. یک روز برنج، یک روز گوشت، یک روز لبنیات و حالا نوبت به میوه و محصولات باغی رسیده است. رنگین‌کمان سفره خانوار نه‌تنها گران بلکه به یک کالای سوپرلاکچری تبدیل شده است. میوه از دیرباز یکی از اجزای اصلی سفره خانواده‌های ایرانی بود اما اکنون به‌جای طعم شیرین و دلچسب آن گرانی و تورم است که زیر دندان می‌آید و روزانه حسرتی تازه را ایجاد می‌کند. براساس گزارشات و مشاهدات «جهان‌صنعت»، قیمت برخی محصولات باغی مانند شلیل، انگور و انبه به‌طور فزاینده‌ای افزایش یافته به‌گونه‌ای که قیمت هرکیلو از برخی از آنها به بیش از یک‌میلیون‌و۵۰۰‌هزارتومان رسیده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که با حذف میوه از سبد خرید مردم، منبع غنی از مواد مغذی و آنتی‌اکسیدان‌ها از جامعه سلب شده و افراد را به سمت بیماری سوق می‌دهد. ویتامین‌های گران که روزی از هر کدامش چند کیلو در یخچال ایرانیان یافت می‌شد این روزها دیگر خبری از رنگ‌وبوی آن نیست و جایش را به حسرت و گرانی داده است.

    فصل گرانی

    بهار و تابستان و پاییز و زمستان هر کدام با عطر میوه‌ای خاص خود همراه بودند اما امروز دیگر خبری از آن عطرها نیست. در راستای بررسی افزایش قیمت میوه گزارشی از قیمت‌ها در فروشگاه‌های مناطق شمال و غرب تهران تهیه کردیم.

    شمال تهران

    موز اکوادور: ۰۰۰/‏۴۲۰تومان(هر کیلوگرم)/ کیوی: ۰۰۰/‏۴۱۰تومان(هرکیلوگرم)/ توت‌فرنگی: ۰۰۰/‏۷۸۰تومان(هرکیلوگرم)/ گوجه‌سبز: ۰۰۰/‏۶۰۰/‏۱تومان(هرکیلوگرم)/ زردآلو: ۰۰۰/‏۲۸۰/‏۱تومان(هرکیلوگرم)/ شلیل: ۰۰۰/‏۸۸۰تومان(هرکیلوگرم)/ گیلاس: ۰۰۰/‏۷۸۰/‏۱تومان(هرکیلوگرم)/ هلو: ۰۰۰/‏۷۰۰تومان(هرکیلوگرم)/ انگوریاقوتی‌بنفش: ۰۰۰/‏۹۸۰تومان(نیم‌کیلوگرم)/ انگورقرمزبی‌دانه: ۰۰۰/‏۷۳۰/‏۱تومان(هرکیلوگرم) و انبه‌پاکستانی: ۰۰۰/‏۱۰۰/‏۱تومان(هرکیلوگرم). جمع کل سبد خرید در شمال تهران: ۰۰۰/‏۶۶۰/‏۱۱تومان

    غرب تهران

    موز اکوادور: ۰۰۰/‏۳۸۰تومان(هرکیلوگرم)/ کیوی: ۰۰۰/‏۴۰۰تومان(هرکیلوگرم)/ توت‌فرنگی: ۰۰۰/‏۴۳۰تومان(هرکیلوگرم)/ گوجه‌سبز: ۰۰۰/‏۷۰۰تومان(هرکیلوگرم)/ زردآلو: ۰۰۰/‏۵۰۰تومان(هرکیلوگرم)/ شلیل: ۰۰۰/‏۹۵۰تومان(هرکیلوگرم)/ گیلاس: ۰۰۰/‏۵۲۰/‏۱تومان(هرکیلوگرم)/ هلو: ۰۰۰/‏۷۰۰تومان(هرکیلوگرم)/ انگوریاقوتی‌بنفش: ۰۰۰/‏۹۸۰تومان(نیم‌کیلوگرم)/ انگورقرمزبی‌دانه: ۰۰۰/‏۴۰۰/‏۱تومان(هرکیلوگرم) و انبه‌پاکستانی: ۰۰۰/‏۸۵۰تومان(هرکیلوگرم). جمع کل سبد خرید در غرب تهران: ۰۰۰/‏۸۱۰/‏۸تومان

    هدف اصلی این گزارش صرفا بررسی گرانی میوه و محصولات باغی نیست بلکه با توجه به قیمت‌های موجود در بازار این پرسش مطرح می‌شود که آیا با این قیمت‌های افسارگسیخته توان خرید میوه برای مردم وجود دارد؟ بادرنظرگرفتن اعتبار کالابرگ یک‌میلیون‌تومانی دولت که ماهانه واریز می‌شود شاید بتوان تنها نیم‌کیلو انگور یاقوتی بنفش تهیه کرد و نه بیشتر. حذف این ویتامین‌های ارزشمند از سفره مردم سلامتی جامعه و خانوار ایرانی را درمعرض خطر قرار داده و زنگ خطر بیماری را به صدا درآورده است.

    بحران پنهان امنیت غذایی

    شهاب اولیایی، رژیم‌شناس، مشاور تغذیه و رژیم‌های درمانی درباره تبعات حذف میوه از سفره خانوار به‌دلیل گرانی به «جهان‌صنعت» گفت: همانطورکه می‌دانیم یک‌رژیم غذایی سالم مبتنی بر سه‌اصل تعادل، تنوع و تناسب است. از منظر تعادل یک رژیم غذایی سالم باید تمام گروه‌های غذایی را به‌طور متعادل دربر داشته باشد که یکی از مهم‌ترین گروه‌های غذایی گروه میوه و همینطور سبزیجات است. میوه‌ها یکی از پایه‌های اصلی رژیم غذایی سالم هستند. یکی از مهم‌ترین نقش‌های میوه‌جات تامین ریزمغذی‌های ضروری برای بدن است. میوه‌ها منبع غنی ویتامین‌هایی مثل ویتامین C، ویتامین‌های گروه B مثل فولات، پیش‌ساز ویتامین A یا همان بتاکاروتن‌ها، ویتامین K و ویتامین E  و تامین‌کننده مواد معدنی یا همان املاح مثل پتاسیم، منیزیم، روی، آهن، کلسیم و منگنز هستند. وی افزود: علاوه بر این میوه‌ها منبع عالی تامین فیبر برای بدن محسوب می‌شوند. فیبر محلول و نامحلول موجود در میوه‌ها که در پوست و قسمت گوشت آنها نهفته می‌تواند به سلامت دستگاه گوارش، پیشگیری از یبوست، کنترل قند خون و کاهش کلسترول بد کمک کند. میوه‌ها منبع تامین آنتی‌اکسیدان‌ها برای بدن هستند. ترکیبات گیاهی مثل فلاونوئیدها، کاروتنوئیدها و پلی‌فنول‌ها را برای بدن فراهم می‌کنند که می‌توانند بدن را در برابر رادیکال‌های آزاد محافظت کنند. با خاصیت آنتی‌اکسیدانی و ضدالتهابی خود می‌توانند نقش موثری در کاهش خطر بیماری‌های مزمن مثل بیماری‌های قلب و عروق، دیابت نوع۲ و انواع سرطان‌ها داشته باشند.

    افزایش بیماری

    اولیایی ادامه داد: نقش دیگر میوه تامین آب برای بدن است. در واقع بخش زیادی از میوه‌ها از آب تشکیل شدند(مثلا هندوانه یا مرکبات). مصرف آنها می‌تواند به تامین آب بدن، حفظ دمای مناسب بدن و عملکرد بهتر سلول‌ها کمک کند. تامین انرژی برای بدن به واسطه قندهای طبیعی موجود در میوه‌ها مثل فروکتوز و گلوکز نیز می‌تواند از دیگر نقش‌های میوه در رژیم غذایی باشد. مقدار مناسب مصرف میوه در برنامه غذایی دوتاچهارواحد روزانه است و باید به‌صورت متنوع و از میوه‌های مختلف فصل مصرف شود. هرواحد میوه تامین‌کننده حدودا ۶۰کالری برای بدن است و یک عدد متوسط از سیب، پرتقال، گلابی و هلو می‌تواند مثلا یک واحد را تشکیل بدهد.

    حذف میوه از سبد غذایی روزانه می‌تواند بدن را با کمبودهای جدی و افزایش خطر بیماری‌ها مواجه کند. کمبود ریزمغذی‌های کلیدی مثل ویتامین C، اسید فولیک یا همان فولات، پتاسیم، ویتامین A و آهن می‌تواند باعث ضعف در سیستم ایمنی بدن شده، به فشار خون بالا منجر شود، کم‌خونی ایجاد کند، گرفتگی عضلات به‌وجود آورد و آریتمی قلبی را به دنبال داشته باشد. اگر فیبر در برنامه غذایی نباشد که منبع اصلی آن میوه و سبزیجات است می‌توانیم دچار مشکلات گوارشی مثل یبوست، التهاب روده بزرگ و به‌هم‌خوردن فلور طبیعی میکروبی روده بشویم و این مساله می‌تواند باعث نفخ در سیستم گوارش شود.

    ابتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی

    این مشاور تغذیه افزود: با حذف آنتی‌اکسیدان‌ها و پلی‌فنول‌ها که در میوه‌ها به وفور وجود دارد افزایش استرس اکسیداتیو و خطر بیماری‌های مزمن بروز خواهد کرد که در بلندمدت احتمال ابتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی، پرفشاری خون، دیابت نوع۲ و برخی سرطان‌ها را به‌طور معناداری افزایش می‌دهد. هرچند حذف میوه از سبد غذایی باعث بروز مشکل برای همه خواهد بود اما در این بین بعضی از گروه‌های سنی دچار عوارض بیشتری خواهند شد. کودکان باتوجه به اینکه در سن رشد قرار دارند و از سیستم ایمنی تکامل‌یافته برخوردار نیستند هر کمبودی در ریزمغذی‌ها می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری در وضعیت سلامت و رشد آنها وارد کند. گروه دیگر زنان باردار هستند که با توجه به اینکه نیاز افزوده‌ای نسبت به دیگران دارند هر نوع کمبودی در ریزمغذی‌ها می‌تواند سلامت مادر و جنین را تهدید کند. به‌عنوان مثال کمبود فولات یا همان اسید فولیک باعث نقص‌های مادرزادی در جنین خواهد شد. از دیگر گروه‌های درمعرض خطر سالمندان هستند که باتوجه به شرایط بدنی، فیزیولوژیکی و وضعیت درآمدی دچار محدودیت‌های زیادی هستند و کمبود ریزمغذی‌ها ناشی از حذف میوه می‌تواند وضعیت سلامتی آنها را با مشکلات بیشتری مواجه کند.

    عدم قدرت خرید به‌مثابه عدم وجود امنیت غذایی

    اولیایی توضیح داد: به‌طور کلی امنیت غذایی زمانی برقرار است که همه مردم در تمام زمان‌ها به غذای کافی، سالم، مغذی و متناسب با وضعیت فرهنگی و ذائقه‌شان دسترسی فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی داشته باشند. این تعریف امنیت غذایی بوده بنابراین امنیت غذایی بر چند پایه استوار است که همه آنها باید به‌طور همزمان فراهم و برقرار باشد تا امنیت غذایی زمانی محقق می‌شود که سه‌مولفه اصلی آن یعنی فراهمی، دسترسی و پایداری به‌طور همزمان برقرار باشد. فراهمی به‌معنای وجود فیزیکی غذای کافی است یعنی غذا باید ازطریق تولیدات داخلی، واردات، ذخایر استراتژیک یا کمک‌ها به‌صورت مستمر در دسترس مردم باشد.

    دسترسی نیز به‌معنای توانایی تهیه غذاست یعنی علاوه بر وجود غذا قدرت خرید و منابع مالی لازم برای تهیه مواد غذایی هم باید فراهم باشد. ممکن است در یک کشور غذا به اندازه کافی وجود داشته باشد اما اگر مردم توان مالی خرید آن را نداشته باشند امنیت غذایی برقرار نیست.

    در کشور ما نیز ممکن است میوه در مغازه‌ها و بازارها موجود بوده اما بخشی از جامعه توانایی اقتصادی خرید آن را نداشته باشد بنابراین نمی‌توان گفت امنیت غذایی به‌طور کامل فراهم است. مولفه سوم پایداری است یعنی تداوم دسترسی به غذا در طول زمان و در همه فصل‌ها و دربرابر بحران‌هایی مانند جنگ، خشکسالی، سیل، زلزله و نوسانات قیمتی. اگر این شرایط فراهم باشد می‌گوییم امنیت غذایی برقرار است.

    تغذیه؛ فقط سیرکردن شکم؟

    این مشاور تغذیه می‌گوید که وقتی قیمت میوه در اثر تورم به حدی بالا می‌رود که از دسترس خرید بسیاری از افراد جامعه خارج می‌شود درواقع امنیت غذایی برقرار نیست یا دست‌کم با مشکلات جدی مواجه است. همانطورکه گفته شد ممکن است به اندازه کافی میوه یا لبنیات وجود داشته باشد اما آیا همه توان خرید آن را دارند؟ آیا می‌توانند لبنیات تهیه کنند؟ میوه، سبزیجات و لبنیات جزو اولین گروه‌های غذایی هستند که در شرایط تورمی و کاهش قدرت خرید از سبد غذایی مردم حذف می‌شوند.

    این روند ممکن است تا جایی پیش برود که تغذیه صرفا به سیرشدن شکم محدود شود و درپی آن بیماری‌های جسمی، اختلالات ناشی از محرومیت‌های غذایی و بیماری‌های روانی بروز کند. درچنین‌شرایطی راهکارهای کوتاه‌مدت و موقت شامل توزیع یارانه‌های نقدی و غیرنقدی با مبالغ به‌روز و موثر برای حفظ قدرت خرید مردم است.  افزایش دستمزدها متناسب با تورم نیز اهمیت دارد هرچند در کشور ما معمولا به‌درستی اجرا نمی‌شود. اولیایی در پایان گفت: قیمت‌گذاری کالاهای اساسی و غذایی و نظارت بر ثبات قیمت‌ها نیز از اقدامات ضروری است.

    باید به گروه‌های درمعرض خطر مانند کودکان، زنان باردار، سالمندان و افراد ناتوان توجه ویژه شود. ازجمله ازطریق مکمل‌یاری، تخصیص بسته‌های معیشتی هدفمند، توزیع وعده‌ها و میان‌وعده‌های غذایی در مدارس مناطق کم‌برخوردار و پرداخت یارانه تغذیه کودکان اما راه‌حل واقعی برقراری صلح و ثبات پایدار، رفع تحریم‌های بین‌المللی، رفع ناکارآمدی‌های مدیریتی، اجرای کامل اصول حکمرانی مطلوب، تقویت ارزش پول ملی، ایجاد ثبات اقتصادی، توجه به تولید داخل به‌ویژه تولید مواد غذایی و رسیدن به خودکفایی حتی خودکفایی نسبی است.

    افزایش درآمد و سرانه جمعیتی، بالا رفتن قدرت خرید خانواده‌ها، توزیع عادلانه ثروت، آموزش مستمر و توجه ویژه به امنیت غذایی پایدار نیز می‌تواند در این زمینه کمک‌کننده باشد.

    میوه برمدار حسرت و گرانی

    شواهد و قرائن نشان می‌دهد حذف میوه از سبد خرید خانوارها به‌دلیل گرانی تبعات جبران‌ناپذیری برای سلامت جامعه به‌همراه خواهد داشت. وضعیت کنونی امنیت غذایی در کشور به‌روشنی بیانگر آن است که نسلی که قرار بوده آینده جامعه را شکل دهد درمعرض خطر ابتلا به انواع بیماری‌ها قرار دارد. در سال‌های اخیر هربارکه کالایی به‌دلیل افزایش قیمت از سفره خانواده‌ها حذف می‌شود مسوولان و برخی کارشناسان وابسته‌به بدنه دولتی همواره با ارائه نسخه‌های جایگزین سعی در توجیه این وضعیت داشتند. اکنون اما این پرسش اساسی مطرح است که با توجه به نقش بی‌بدیل میوه در تامین ویتامین‌ها و حفظ سلامت بدن چه توجیهی می‌توان برای مردمی که زیر فشار معیشتی قرار دارند تجویز کرد؟

  • رانت با طعم اینترنت «پرو»!!

    رانت با طعم اینترنت «پرو»!!

    به گزارش اقتصادران، در شرایطی که میلیون‌ها ایرانی با اینترنت کند، فیلترشده و ناپایدار دست‌وپنجه نرم می‌کنند، بازار تازه‌ای در حاشیه محدودیت‌ها شکل گرفته است؛ از فروش سیم‌کارت‌های عراقی و اینترنت‌های موسوم به «پرو» گرفته تا خریدوفروش دسترسی‌های ویژه و خط‌های سفید. اینترنت در ایران دیگر فقط یک ابزار ارتباطی نیست بلکه به کالایی کمیاب، طبقاتی و رانتی تبدیل شده که هر روز شکاف تازه‌ای میان مردم عادی و گروه‌های برخوردار ایجاد می‌کند.

    وقتی آن مجری تندرو صداوسیما گفت اگر اینترنت می‌خواهید به سوریه و افغانستان بروید به نظر حرفی گزاف می‌رسید، اما اکنون که مردم برای دسترسی به اینترنت آزاد، سیم‌کارت عراقی می‌خرند یا برای چند گیگ اینترنت بدون فیلتر میلیون‌ها تومان پول می‌دهند، وضعیت فرق کرده است. این اوضاع عجیب و آشفته بخشی از واقعیت زندگی دیجیتال ایرانی‌هاست؛ واقعیتی که نه‌فقط کاربران عادی، بلکه فعالان اقتصادی، دانشجویان، پزشکان، برنامه‌نویسان، روزنامه‌نگاران و صاحبان کسب‌وکار را هم درگیر کرده است.

    اینترنت در ایران به‌تدریج از یک «خدمت عمومی» به یک «امتیاز خاص» تبدیل شده که هر کسی توان مالی، ارتباط سازمانی یا دسترسی رانتی بیشتری داشته باشد، سهم بیشتری از آن می‌برد. در مقابل، بخش بزرگی از جامعه باید با اینترنتی محدود، ناپایدار و پرهزینه کنار بیاید.

    ماجرای داغ این روزها، فقط فیلترینگ و خاموشی سراسری طولانی مدت نیست، بلکه شکل‌گیری یک اقتصاد زیرزمینی حول محدودیت اینترنت است. بازاری که در آن از فروش VPN و اینترنت بدون فیلتر گرفته تا سیم‌کارت خارجی و هویت جعلی برای دریافت اینترنت ویژه، همه‌چیز خریدوفروش می‌شود.

    سیم‌کارت عراقی؛ محصول مستقیم محدودیت

    در هفته‌های اخیر گزارش‌های متعددی درباره افزایش خریدوفروش سیم‌کارت‌های عراقی منتشر شده است. رسانه‌ها نوشته‌اند که برخی کاربران در مناطق مرزی یا حتی شهر‌های بزرگ، برای دسترسی راحت‌تر به اینترنت جهانی سراغ اپراتور‌های عراقی رفته‌اند؛ سیم‌کارت‌هایی که حالا نه فقط برای تماس، بلکه برای عبور از محدودیت‌های اینترنتی استفاده می‌شوند.

    گزارش رسانه‌های داخلی نشان می‌دهد که برخی کاربران ترجیح می‌دهند هزینه خرید سیم‌کارت خارجی و بسته اینترنت رومینگ را بپردازند، اما اینترنت باثبات‌تر و کم‌فیلترتری داشته باشند. حتی در برخی موارد، هزینه استفاده از این سیم‌کارت‌ها از خرید دائمی فیلترشکن‌های داخلی کمتر تمام می‌شود.

    این تنها دور زدن محدودیت‌های داخلی نیست، بلکه نشانه شکست سیاستی است که سال‌ها با عنوان «مدیریت اینترنت» اجرا شد، اما حالا بخشی از کاربران را به سمت راه‌حل‌های غیررسمی و حتی خارج از شبکه اپراتور‌های داخلی سوق داده است.

    در واقع، همان‌طور که محدودیت‌های ارزی در اقتصاد ایران بازار دلار و رمزارز را تقویت کرد، محدودیت اینترنت هم حالا بازار موازی خودش را ساخته است؛ بازاری که در آن «اینترنت آزاد» به کالای قاچاق تبدیل شده است.

    اینترنت پرو؛ رسمیت یافتن تبعیض دیجیتال

    در کنار بازار سیم‌کارت‌های خارجی، موضوع «اینترنت پرو» یا اینترنت ویژه نیز به یکی از بحث‌برانگیزترین مسائل حوزه ارتباطات تبدیل شده است.

    بر اساس گزارش‌ها، برخی اپراتور‌ها و نهاد‌ها دسترسی‌هایی با کیفیت و سطح متفاوت ارائه می‌کنند؛ اینترنتی که گفته می‌شود فیلترینگ کمتری دارد و اتصال آن پایدارتر است. با ارائه این طرح، اینترنت در ایران عملاً وارد مرحله «طبقاتی شدن» شده است، یعنی گروهی از شهروندان به اینترنت آزادتر دسترسی دارند و گروهی دیگر از همان حق محروم‌اند.

    اینترنت طبقاتی البته فقط یک بحث سیاسی یا رسانه‌ای نیست؛ بلکه آثار اقتصادی گسترده‌ای دارد. وقتی دسترسی به ابزار ارتباطی و اطلاعاتی برابر نباشد، رقابت اقتصادی هم نابرابر می‌شود.

    فرض کنید یک شرکت، خبرنگار، برنامه‌نویس یا تریدر به اینترنت بدون اختلال دسترسی داشته باشد، اما رقیب او برای باز کردن ساده‌ترین سایت‌ها مجبور به استفاده از چند VPN و تحمل قطعی‌های مداوم باشد. در چنین شرایطی، مسئله فقط «سرعت اینترنت» نیست، بلکه نابرابری در فرصت اقتصادی است.

    به همین دلیل است که بسیاری از فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال، اینترنت طبقاتی را شبیه «رانت اطلاعاتی» می‌دانند؛ رانت تازه‌ای که این‌بار نه در واردات خودرو و ارز، بلکه در دسترسی به جهان آنلاین شکل گرفته است.

    بازار سیاه تازه؛ فروش دسترسی ویژه

    هرجا محدودیت باشد، بازار سیاه هم شکل می‌گیرد. حالا محدودیت اینترنت نیز بازار زیرزمینی خودش را ساخته است.

    گزارش‌ها نشان می‌دهد که خریدوفروش دسترسی‌های ویژه، ثبت‌نام اینترنت پرو و حتی هویت‌های جعلی برای دریافت اینترنت خاص، به یک تجارت تازه تبدیل شده است. برخی رسانه‌ها از هزینه‌های چند میلیون تومانی برای دسترسی به اینترنت ویژه خبر داده‌اند.

    این وضعیت فقط یک فساد کوچک حاشیه‌ای نیست؛ بلکه نشانه شکل‌گیری یک اقتصاد رانتی پیرامون محدودیت اینترنت است. همان‌طور که در اقتصاد بسته، امضا‌های طلایی شکل می‌گیرد، در اینترنت محدودشده هم «دسترسی طلایی» به وجود می‌آید.

    از هشدار مجلس تا ورود قوه قضاییه

    گسترش بازار سیم‌کارت‌های خارجی و اینترنت‌های ویژه، حالا واکنش برخی چهره‌های سیاسی و قضایی را هم به دنبال داشته است. کامران غضنفری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر سیم‌کارت عراقی در کشور خرید و فروش می‌شود، قطعاً به لحاظ اطلاعاتی و امنیتی برای کشور ما خوب نخواهد بود. مسئولین دستگاه‌های اطلاعاتی اگر واقعا چنین چیزی در حال انجام است باید پیگیری و اقدام کنند.

    پیش از این نیز، محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه بر ضرورت برخورد با تخلفات، کلاهبرداری‌ها و سوءاستفاده‌هایی که در بستر فروش اینترنت «پرو» و دسترسی‌های خاص شکل گرفته، تاکید کرده بود.

    فشار مستقیم بر اقتصاد دیجیتال

    مهم‌ترین قربانی وضعیت فعلی اینترنت، اقتصاد دیجیتال ایران است؛ بخشی که سال‌ها درباره آن به‌عنوان آینده اقتصاد کشور صحبت می‌شد. کسب‌وکار‌های آنلاین، استارتاپ‌ها، فروشگاه‌های اینترنتی، فریلنسرها، تولیدکنندگان محتوا و حتی مشاغل سنتی وابسته به شبکه‌های اجتماعی، در ماه‌های اخیر با فشار جدی مواجه شده‌اند.

    گزارش‌ها از افت شدید فروش کسب‌وکار‌های آنلاین حکایت دارد؛ کاهش‌هایی که در بعضی حوزه‌ها به بیش از ۵۰ درصد رسیده است.

    در این میان، تناقض بزرگی هم وجود دارد؛ از یک‌سو مسئولان مدام از توسعه اقتصاد دیجیتال و مهاجرت نکردن نخبگان حرف می‌زنند و از سوی دیگر، زیرساخت اصلی این اقتصاد یعنی اینترنت آزاد و پایدار، روزبه‌روز محدودتر می‌شود. یک برنامه‌نویس، گرافیست، تحلیلگر بازار، مترجم یا تولیدکننده محتوا چگونه می‌تواند در بازار جهانی رقابت کند وقتی برای ارسال فایل یا شرکت در یک جلسه آنلاین ساده هم با مشکل مواجه است؟

    واقعیت این است که اینترنت امروز دیگر فقط ابزار سرگرمی نیست. اینترنت همان جاده اقتصاد جدید است و محدود کردن آن، شبیه بستن بخشی از بزرگراه‌های اقتصادی کشور است.

    کوچ اجباری مردم به راه‌حل‌های غیررسمی

    در شرایط عادی، مردم باید از خدمات رسمی و قانونی استفاده کنند. اما وقتی سرویس رسمی نیاز واقعی کاربران را پاسخ نمی‌دهد، جامعه به‌طور طبیعی به سمت مسیر‌های جایگزین می‌رود.

    افزایش استفاده از VPN، استقبال از سیم‌کارت خارجی، رشد بازار اینترنت ماهواره‌ای، فروش پراکسی و حتی شکل‌گیری شبکه‌های غیررسمی اشتراک اینترنت، همگی محصول همین وضعیت‌اند.

    این یعنی سیاست محدودسازی نه‌تنها کاربران را به استفاده از اینترنت داخلی سوق نداده، بلکه بخشی از جامعه را به سمت ابزار‌هایی هل داده که کنترل و نظارت بر آنها دشوارتر است.

    در چنین شرایطی، حتی مسئله امنیت سایبری هم پیچیده‌تر می‌شود. وقتی مردم مجبورند از VPN‌های ناشناس، اپلیکیشن‌های غیررسمی یا سیم‌کارت‌های خارجی استفاده کنند، خطر سرقت اطلاعات و کلاهبرداری هم افزایش پیدا می‌کند.

    اینترنت؛ از حق عمومی تا کالای لوکس

    مهم‌ترین تغییری که در سال‌های اخیر رخ داده، تغییر جایگاه اینترنت در ذهن سیاست‌گذار است. در بسیاری از کشور‌های دنیا، اینترنت به‌عنوان یک زیرساخت عمومی و حتی حق شهروندی شناخته می‌شود؛ چیزی شبیه آب، برق یا جاده. اما در ایران، اینترنت به‌تدریج به کالایی لوکس و قابل سهمیه‌بندی تبدیل شده است؛ کالایی که کیفیت و میزان دسترسی به آن، به موقعیت شغلی، اقتصادی یا سازمانی افراد وابسته می‌شود.

    این روند، پیامد‌های اجتماعی مهمی هم دارد. اینترنت طبقاتی فقط به معنای تفاوت در سرعت اتصال نیست، بلکه به معنای شکاف در دسترسی به آموزش، اطلاعات، فرصت شغلی و حتی ارتباطات انسانی است.

    دانشجویی که برای شرکت در کلاس آنلاین مشکل دارد، روزنامه‌نگاری که نمی‌تواند آزادانه به منابع دسترسی داشته باشد، یا فروشنده‌ای که کسب‌وکارش وابسته به اینستاگرام بوده، همگی قربانیان همین شکاف‌اند.

    مسئله فقط تکنولوژی نیست، مسئله اعتماد عمومی است

    بزرگ‌ترین آسیب وضعیت فعلی، فرسایش اعتماد عمومی است. وقتی مردم شاهدند که دسترسی به اینترنت بر اساس رابطه، رانت یا موقعیت خاص توزیع می‌شود، حس تبعیض عمیق‌تر می‌شود.

    در چنین فضایی، هر خبر مربوط به «اینترنت ویژه» یا «دسترسی خاص» به سرعت واکنش اجتماعی ایجاد می‌کند؛ چون بسیاری از کاربران تصور می‌کنند که حقوق اولیه آنها به امتیاز اختصاصی برای گروهی محدود تبدیل شده است.

    اینترنتی که برای بخشی از جامعه باز و برای بخش دیگر بسته باشد، نه توسعه می‌آورد و نه اعتماد. نتیجه چنین مدلی، فقط گسترش بازار سیاه، مهاجرت نیرو‌های متخصص، رشد رانت و فرسایش سرمایه اجتماعی است.

  • بانک سرمایه در انتظار معجزه موسی!!!!

    بانک سرمایه در انتظار معجزه موسی!!!!

    به گزارش اقتصادران، موسی اسلامیان زمانی سکان بانک سرمایه را در دست گرفت که انتظار می‌رفت حداقل بخشی از بحران مزمن این بانک مهار شود، اما اعداد و ارقام روایت متفاوتی دارند.

    تراز بانک در دی‌ماه ۱۴۰۴ منفی ۱۱ هزار و ۲۴۰ میلیارد ریال بود؛ این عدد در بهمن به منفی ۱۱ هزار و ۶۴۲ میلیارد ریال و در اسفند به منفی ۱۲ هزار و ۱۱۷ میلیارد ریال رسید. هرچند تراز فروردین ۱۴۰۵ به منفی ۲ هزار و ۳۲۷ میلیارد ریال کاهش یافته، اما هنوز فاصله معناداری با شرایط عادی و قابل‌قبول دارد.

    واقعیت این است که بانک سرمایه همچنان درگیر بحرانی عمیق است و اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، دور از ذهن نیست که سال جدید با تصمیمات سختی مانند ادغام یا حتی انحلال بانک همراه شود؛ سناریویی که در نهایت بار اصلی آن دوباره بر دوش فرهنگیان، به‌عنوان سهامداران اصلی بانک، خواهد افتاد.

    سال‌ها سوءمدیریت و بی‌تدبیری، سرمایه فرهنگیان را درگیر بحرانی کرده که هنوز هیچ مدیری نتوانسته راه خروج روشنی برای آن ارائه دهد و حالا موسی اسلامیان نیز زیر فشار سنگین افکار عمومی قرار گرفته است.

  • احتمال جنگ بالا است

    احتمال جنگ بالا است

    به گزارش اقتصادران، سفر دونالد ترامپ به چین در شرایطی به پایان رسیده که با بازگشت رئیس جمهور آمریکا به واشنگتن، هیچ اخبار ویژه یا در خصوص گشایش‌های دیپلماتیک میان ایران و آمریکا نیز مخابره نشده است. پیش از ملاقات شی و ترامپ، برخی تحلیلگران مدعی بودند بخش مهمی از محور این ملاقات درباره ایران خواهد بود. اکنون در سایه گفته‌های ترامپ در خصوص رد پیشنهاد ایران و لزوم پاکسازی کامل در زمینه برنامه هسته‌ای ایران، برخی رسانه‌های آمریکایی مدعی شده‌اند با کمرنگ شدن بارقه‌های دیپلماتیک در مناقشات طرفین، احتمال وقوع درگیری نظامی جدید، افزایش یافته است.

    دکتر احسان موحدیان، مدرس دانشگاه علامه و تحلیلگر مسائل بین‌الملل به تحلیل شرایط موجود پرداخته است:

    ترامپ به دنبال احیای امپراتوری‌های کلاسیک قرن نوزدهمی است

    احسان موحدیان گفت: «یک نکته مهم در تحلیل مناسبات ایران و آمریکا این است که برای تحلیل دقیق به هیچ وجه نباید در دام اخبار و اطلاعاتی بیفتیم، که به شکل روزمره در رسانه‌ها منتشر می‌شوند. حقیقت این است که الگوی نظمی که بعد از جنگ جهانی دوم در کشور تشکیل شد، از دید دونالد ترامپ دیگر کار نمی‌کند یا به عبارتی دقیق‌تر، رئیس جمهور ایالات متحده اصلا این الگو را قبول ندارد. بعد از جنگ جهانی دوم یک «نظم لیبرال» در جهان شکل گرفته بود. در این نظم اینگونه تعریف شده بود که آمریکا برای ایجاد نظم و امنیت و ثبات در جهان، از برخی سازمان‌های نظامی و امنیتی و سیاسی در جهان حمایت می‌کرد. ناتو، سازمان ملل، صندوق بین المللی پول و امثالهم قرار بود در جهان، نظم و امنیت و ثبات ایجاد کنند و هر کشوری که با این نظم درگیر بود، زمین زده می‌شد. اما ترامپ اصلا زیر بار چنین نظمی نمی‌رود. او اصلا نظم جهان را قبول ندارد.»

    وی افزود: «طرز فکر ترامپ این است که در نظم ایجاد شده، چین به لحاظ اقتصاد و فناوری پیشرفت کرده است و در نتیجه باید نظم لیبرال کنار زده شده و به سمت الگوی جدیدی حرکت شود. درواقع به جای این که تجارت آزاد و اتحاد حمایت شود، باید کشورهایی که نفت، مواد معدنی و امثالهم دارند، تحت سلطه قرار گیرند تا آمریکا از چین جلو زده شود و تولید داخلی ایالات متحده افزایش پیدا کند. این طرز فکر، همان طرز تفکر قرن نوزدهم است. یعنی سرزمین‌هایی که منابع با ارزش دارند تحت سلطه قرار گیرند و گلوگاه‌های مهم ژئوپلیتیک و اقتصادی، به شکل مستقیم تحت کنترل قرار گیرد. بنابراین آمریکا عملا در تلاش است که تعدادی مستعمره داشته باشد. درواقع بخشی از علت رفتارهایی که با کوبا، ونزوئلا و ایران انجام داده و مایل است انجام دهد، دقیقا در همین راستاست. بنابراین اکنون بحث این است که آمریکا می‌خواهد حاکمیت بر قدرت جهانی را تحت کنترل بگیرد. این سبک مثل سبک امپراتوری‌های کلاسیک و قرن نوزدهمی است. ترامپ به دنبال منفعت گرایی و سلطه نظامی و اقتصادی است.»

    احتمال وقوع جنگ طی روزهای آینده بسیار بالاست

    این استاد دانشگاه در خصوص احتمال حمله آمریکا به ایران گفت: «تمامی شواهد نشان می‌دهد آمریکا به دنبال حمله به ایران است. چرا که ترامپ می‌خواهد منابع ایران را تصرف کند و مقابله ایران با سلطه جویی آمریکا نیز متوقف شود. به اعتقاد من با این وضعیت، احتمال وقوع جنگ طی روزهای آتی بسیار بالا است و حتی اگر جنگی در هفته آینده رخ ندهد به این معنا نیست که خطری وجود ندارد. درواقع احتمال وقوع جنگ فعلا کاملا وجود دارد چرا که آمریکایی‌ها خود را پیروز می‌دانند و ذهنیتشان این است که باید بر ایران مسلط شوند. با چنین ذهنیت سلطه گرانه‌ای هم اصلا نمی‌شود مذاکره کرد. صحبت‌های ترامپ درباره انرژی هسته‌ای ایران نیز از دید من چیزی به جز بهانه جویی نیست. ترامپ نمی‌تواند رک اذعان کند در ذهن وی، سلطه‌گری مطلق حاکم است، بنابراین مسئله هسته‌ای ایران را بهانه می‌کند. ایران رسما بارها اعلام کرده به دنبال سلاح هسته‌ای نیست. طبیعیست که ایران زیر بار ایده‌های سلطه گرانه آمریکا نمی‌رود و در بحث تنگه هرمز هم تمایلی ندارد که اختیار چنین منطقه مهم و حساسی به دست آمریکا بیفتد.»

    وی با اشاره به ملاقات شی و ترامپ و تاثیر این ملاقات بر وضعیت ایران و آمریکا گفت: «چین هیچ علاقه‌ای ندارد ایران را تحت فشار بگذارد و در نتیجه استراتژی فشار حداکثری آمریکا را به چالش می‌کشد. حرف‌های اخیر ترامپ را نباید احمقانه تفسیر کنیم یا تصور کنیم اطلاعات کافی ندارد. ترامپ می‌خواهد قلمرو خود را گسترش دهد و منابع را مستقیما تحت کنترل بگیرد و متحدان خود را تبدیل به نوکرانی مطیع کند. آمریکا به دنبال توسعه دارایی‌های خود است و بنابراین، اشغال ایران یا کنترل منابع ایران یا سر کار آوردن افرادی که تابع نظم جدید مدنظر ترامپ هستند، جزو دستور کار راهبردی آمریکا است. ما باید فهم دقیقی از این موضوع داشته باشیم تا به درستی نیز با آن مواجه شویم. با توجه به این که ایده ترامپ تسلط بر ایران و تبدیل آن به یک کشور مطیع است، مذاکره با دولت ترامپ تقریبا غیرممکن به نظر می‌رسد و اصولا هیچ راهی به غیر از مقاومت در برابر سلطه‌گری و منفعت گرایی آمریکا وجود ندارد.»

    مذاکره با ترامپ به هیچ نتیجه‌ای نمی‌رسد

    این تحلیلگر ارشد حوزه سیاست خارجی در خصوص انعطاف طرفین در مذاکرات پیشین گفت: «ایران به اندازه کافی دربرابر خواسته‌های آمریکا انعطاف به خرج داده است. در مذاکرات عمان و اسلام آباد، ایران بسیار منعطف و اهل مذاکره و سازش ظاهر شده است. اما رفتارهای آمریکا نشان داد که درکی از این موضوع ندارد. چارچوب فکری مقامات آمریکایی این است که نظمی جدید و به نفع خود ترسیم کنند و طبیعیست که زیر بار مذاکره استاندارد با ایران نمی‌روند. زمانی که ما موفق شدیم با اوباما به توافق برسیم، علتی مشخص داشت، آن هم چارچوب فکری اوباما بود. اوباما در محور چارچوب نظم لیبرال فکر می‌کرد. درواقع او می‌خواست توافقی کند که نه تنها ماهیت حاکمیت ایران را به رسمیت بشناسد، بلکه، در اوج خصومت نیز به شکلی رفتار کرد که مسیر دیپلماسی با ایران را به شکل کامل مسدود نکرده باشد. اما ترامپ اصولا چنین چیزی را نمی‌پذیرد و در نتیجه توافق با چنین شخصی اصلا امکان‌پذیر نیست. ترامپ نه تنها استقلال حاکمیت ایران را نمی‌پذیرد، بلکه ترجیح می‌دهد کشورمان تسلیم، تجزیه یا تحت قیمومیت اقتصادی آمریکا باشد. با چنین شخصی و با چنین طرز فکری نمی‌شود مذاکره کرد. به اعتقاد من آمریکا در این مسیر به هیچ نتیجه‌ای نمی‌رسد. مواضع چین نیز در برابر آمریکا بسیار سنگین شده و مسیری که ترامپ در پیش گرفته نتیجه‌ای به جز سقوط این کشور رقم نمی‌زند. با این وجود ما باید مقاومت کنیم و هزینه‌های سنگین نیز در این مسیر اجتناب ناپذیر خواهد بود.»

  • وقتی مجری‌ها چریک می‌شوند؛ شلیک به اعتبار باقیمانده رسانه ملی!

    وقتی مجری‌ها چریک می‌شوند؛ شلیک به اعتبار باقیمانده رسانه ملی!

    به گزارش اقتصادران، حکایت این روزهای صداوسیما مثل کسی است که برای دیده شدن دست به هر کاری می‌زند و برایش فرقی نمی‌کند این جلب توجه با کارهای فاخر باشد یا خودنمایی‌های دم‌دستی. سال‌هاست که سازمان صداوسیما، با وجود داشتن بیشترین سهم از بودجه فرهنگی کشور، کمترین مخاطبان را از آن خود کرده است. به تعبیر آن‌هایی که نسبتی با قاب این رسانه ندارند، این سازمان نه از زاویه جهت‌گیری‌های سیاسی و اجتماعی حاکم بر برنامه‌هایش «ملی» است و نه از زاویه تعداد مخاطب.

    عملکرد این رسانه عملاً باعث شده اغلب مردم کالای فرهنگی خود را از تولیدکنندگان دیگری تهیه کنند؛ برای پیگیری اخبار به رسانه‌های دیگر مراجعه کنند و تماشای فیلم و برنامه‌های فرهنگی را در سکوهای آنلاین (پلتفرم‌ها) دنبال کنند.

    اگر فوتبال را بگیرند، چه چیزی برای صداوسیما می‌ماند؟

    شاید برنامه‌های ورزشی آخرین تولیداتی باشند که اغلب مردم به خاطر آن‌ها تلویزیون را روشن می‌کنند، اما حتی همین برنامه‌ها هم خالی از پیام‌های سیاسی و ایدئولوژیک نیستند و اگر پلتفرم‌های دیگر اجازه پخش مسابقات فوتبال و مواردی از این دست را داشتند، مخاطب حداقلی صداوسیما بیش از این هم ریزش پیدا می‌کرد.

    وقتی جام‌جم ریل رسانه‌ای را گم می‌کند؛ تلاش‌های نافرجام برای بازگشت به اوج

    ظاهرا صداوسیما هم بحران مخاطب خود را به‌خوبی متوجه شده است و دست به هرتلاشی برای جلب برگرداندن مخاطب یا حفظ مخاطبان حداقلی خود می‌کند. با این حال مسیری که سازمان پیش گرفته‌است، به جای آنکه نشانه‌ای از بازگرداندن این سازمان روی ریل رسانه‌ای باشد، نشان‌دهنده طی کردن راه‌های فرعی است.

    این موضوع اخیراً در پرونده شکایت صداوسیما از «آپارات»، پلتفرم داخلی تولید محتوای ویدئویی، بروز پیدا کرده است. آپارات در بیانیه‌ای اعلام کرده که به پرداخت ۳.۶ همت خسارت به صداوسیما محکوم شده است. آن‌طور که آپارات نوشته: «این پرونده به انتشار محتوای بارگذاری‌شده توسط کاربری در یک کانال در بستر این پلتفرم مرتبط است. دادگاه در این رأی مسئولیت محتوای منتشرشده در آپارات توسط کاربران را متوجه پلتفرم و مدیرعامل آن دانسته است.»

    تلویزیون به دنبال تضعیف رسانه‌های جدید؟

    آپارات با اعلام این خبر و با اشاره به سابقه این اختلافات اعلام کرده است: «طی ۱۱ سال گذشته با ۲۶ پرونده و شکایت از سوی صداوسیما مواجه بوده‌ایم؛ اگرچه در پرونده‌ای مشابه، رأی کیفری صادرشده علیه مدیرعامل در دیوان عالی کشور و در فرآیند ماده ۴۷۷ نقض و منجر به برائت شده بود، اما با طرح شکایت جدید و استناد به محتوای متفاوت، رسیدگی مجدد انجام و رأی تازه و بی‌سابقه‌ای صادر شده است.» صداوسیما اما در پاسخ گفته است که برنامه‌های تولیدی تلویزیون، «کالای عمومی» به حساب می‌آیند، بنابراین هیچ‌کس حق ندارد از آن‌ها سود کسب کند.

    اما مسئله فقط شکایت از یک پلتفرم خاص و داخلی نیست، بلکه موضوع نوع رفتار صداوسیمایی است که موقعیت خود را در خطر می‌بیند. همان‌طور که در بخشی از بیانیه آپارات آمده است: «نگرانی اصلی آن است که برخی جریان‌ها و اشخاص در صداوسیما به‌جای پذیرش زیست طبیعی رسانه‌های جدید و پلتفرم‌های مستقل، همچنان در پی حذف، تضعیف و خاموش کردن صداهای دیگر هستند.»

    تفنگ در دست مجری‌ها، شلیک به باقی‌مانده اعتبار رسانه‌ای

    از این جهت، صداوسیما که موقعیت خود را در خطر می‌بیند، از هر روشی برای فروختن کالای عمومی خود استفاده می‌کند. در اقدامی عجیب، سه مجری برنامه‌های صداوسیما جمعه‌شب (۲۵ اردیبهشت‌ماه) با اسلحه در قاب تلویزیون ظاهر شدند. شاید هدف سازمان از این اقدام مخابره این پیام به دشمن خارجی بوده باشد که همه آحاد ملت آماده نبرد با دشمن‌اند، یا مثلاً برای مصارف داخلی، پیام همبستگی به تجمعات خیابانی ارسال کنند؛ اقدامی البته از نظر کارشناسان رسانه‌ای نوعی بدسلیقگی است.

    در حالی که در شرایط بحرانی از رسانه‌ها انتظار می‌رود رفتاری حرفه‌ای‌تر داشته باشند و به جامعه عقلانیت تزریق کنند، رسانه ملی جنجال‌آفرینی را برگزیده است. حمایت یک رسانه از نیروهای نظامی عملاً با حرکت در مسیر انسجام ملی و مدیریت بحران رخ می‌دهد، اما تصاویر پخش‌شده بازتولیدی از ایده‌های چریکی و شبه‌نظامی است که جای آن باید در پادگان‌ها باشد نه قاب رسانه ملی؛ چرا که ممکن است به مخاطبان اضطراب منتقل کند. دیدن یک مجری تلویزیونی با تفنگ تهاجمی در دست، نه تنها حس امنیت ایجاد نمی‌کند، بلکه به بازتولید حس ناامنی، اضطراب و جنگ‌زدگی در میان توده‌های مردم، به‌ویژه کودکان و قشر آسیب‌پذیر، دامن می‌زند.

    تحلیل عکس فیک به عنوان دستاورد سفر ترامپ!

    آشفتگی صداوسیما فقط در این موضوع دیده نمی‌شود که اهالی جام‌جم از تفکیک «استودیوی رسانه‌ای» و «میدان جنگ» ناتوانند. این سازمان مدت‌هاست افرادی را در مقام کارشناس و تحلیل‌گر به برنامه‌ها دعوت می‌کند که هنوز که هنوز است تحصیلات و پیشینه آن‌ها برای کارشناسان رسانه‌ای محل سؤال است. نگاه ایدئولوژیک حاکم بر صداوسیما باعث شده کارشناسان و تحلیل‌گران حرفه‌ای که در شرایط بحرانی حرفی برای گفتن دارند، در دسته غیرخودی‌ها قرار بگیرند و سازمان در مقابل، از افرادی استفاده کند که یا برای مخاطب ناشناخته‌اند و یا اگر هم تحصیلات و مسئولیتی دارند، نگاه ایدئولوژیک بر آن‌ها به‌قدری غلیظ است که تحلیل‌هایشان برای مخاطب خیلی خریدار ندارد.

    به همین دلیل، جلب توجه رسانه ملی نه با استدلال‌های پرمغز، که با هیاهو و جنجال‌آفرینی همراه می‌شود. آخرین نمونه آن روز شنبه به تصویر کشیده شد؛ جایی که کارشناس صداوسیما با عنوان «معاون پژوهشی اندیشکده خانه دیپلماسی»، یک عکس ساختگی از سفر ترامپ به چین را تحلیل کرد! این عکس که با هوش مصنوعی ساخته شده است، ترامپ و ایلان ماسک را نشان می‌دهد که در کنار رئیس‌جمهور چین زیر پرچم حزب کمونیست (با نماد داس و چکش) ایستاده‌اند و سوگند یاد می‌کنند که به این حزب بپیوندند!

    جالب اینکه این کارشناس این عکس را تنها دستاورد سفر ترامپ می‌داند. شاید اگر روابط عمومی حزب کمونیست چین یا کره شمالی چنین اقدامی انجام می‌داد، آن‌قدر عجیب نبود که رخ دادن آن در صداوسیما جنجال‌آفرین شد. این موضوع به خوبی نشان می‌دهد که صداوسیما بیش‌تر از آنکه رسالت خود را انعکاس حقیقت بداند، خود را مقید به ترویج نگاه ایدئولوژیک خود می‌کند؛ آن هم با هر ابزاری. در حالی که به جنگ می‌توان از منظری ملی و به دور از نگاه ایدئولوژیک هم نگاه کرد.

    چرا صداوسیما اولین دستگاهی است که باید از نو ساخته شود؟

    اما این‌ها فقط آخرین مواردی است که در تلویزیون به تصویر کشیده شده و در تمام این سال‌ها جنجال‌آفرینی‌های آنتن صداوسیما کم نبوده است. با این تفاسیر، به نظر نمی‌رسد صداوسیما با این روحیه مدیریتی حاکم بر آن تغییری کند؛ همان روحیه‌ای که خواه‌ناخواه باعث شده بخشی از مخاطبان، شبکه‌های ماهواره‌ای را به صداوسیما ترجیح دهند. همین روند در سال‌های گذشته باعث شده بسیاری از افراد خواستار قطع بودجه سازمانی شوند که خود به دلیل انحصار تبلیغات گسترده، درآمد کلانی دارد. در نهایت به نظر می‌رسد در برنامه‌های بازسازی کشور بعد از اتمام بحران‌ها، صداوسیما جزو اولین دستگاه‌هایی باشد که باید از نو و با روح مدیریتی جدیدی ساخته شود.

  • چه کسانی نمی‌خواهند مردم «اینترنت» داشته باشند؟

    چه کسانی نمی‌خواهند مردم «اینترنت» داشته باشند؟

    به گزارش اقتصادران، در آستانه روز ارتباطات و در شرایطی که اکثریت ایرانیان از دسترسی به اینترنت بین‌المللی محرومند، برخی افراد و گروه‌های تندرو به جای همراهی با دولت برای پاسخگویی به مطالبات مردم و ایجاد فضای امن ارتباطی، علم انتقاد از دولت را به خاطر راه‌اندازی ستاد ساماندهی فضای مجازی برافراشته‌اند.  مسعود پزشکیان دیروز در ایکس نوشت: «در روزهای جنگ، فرزندان ما در ارتباطات و فناوری اطلاعات، شبانه‌روز ایستادند تا ارتباطات و خدمات حیاتی کشور پایدار بماند. دسترسی باکیفیت و پایدار مردم به خدمات دیجیتال، بخشی از آرامش، پیشرفت و حق زندگی شایسته مردم عزیز ایران است. روز جهانی ارتباطات را تبریک می‌گویم.» اما تندروها حاضر به عقب نشینی نیستند.

    اعضای جبهه پایداری که عامل اصلی تداوم انسداد ارتباطی مردم علی‌رغم تلاش رییس‌جمهور و اعضای کابینه‌اش هستند، در خفا و آشکار رییس‌جمهور را متهم به موازی‌کاری می‌کنند. اما این طیف‌ها هرگز اشاره نمی‌کنند، دلیل عدم رای آوردن رفع انسداد اینترنت علی‌رغم موافقت روسای قوای سه‌گانه چیست؟ دیروز احمد معتمدی وزیر ارتباطات دولت اصلاحات، بخشی از پشت پرده چرایی تداوم قطعی اینترنت و تلاش پزشکیان برای ایجاد ستاد ساماندهی فضای مجازی را رونمایی کرد.

    معتمدی اعلام کرد: «شنیده‌ام در مواردی سران قوا با رفع محدودیت‌‌ها موافق‌‌اند، اما در کمال تعجب، این موضوع رای نمی‌‌آورد! این از عجایب است که افرادی که مسوولیتی در قبال وضعیت کشور ندارند، تصمیم‌گیرنده نهایی هستند، اما سران قوا که باید پاسخگوی مسوولیت‌های خود باشند، نمی‌توانند تصمیم خود را پیش ببرند.» این اظهارات معتمدی جانمایه شرایط امروز کشور و ریشه چرایی تداوم محدودیت‌های اینترنتی است. مساله این است که روسای قوای سه‌گانه کشور با درک شرایط و الزامات امنیتی و اجتماعی تصمیم به رفع محدودیت‌های اینترنتی می‌گیرند اما وجود برخی افراد و جریانات خاص در برخی شوراها و ساختارهای تصمیم‌سازی باعث می‌شود تا در برابر حق طبیعی شهروندان در برخورداری از اینترنت، مانع‌تراشی شود. این مخالفت‌ها برای دسترسی عمومی مردم به اینترنت بین‌المللی با دلایل امنیتی در حالی است که بر اساس اخبار منتشر شده، قیمت اینترنت پرو که با تصمیم دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی اجرایی شده، از ۲میلیون تومان به ۸ میلیون تومان افزایش یافته است!

    بر این اساس زمانی که پزشکیان احساس کرد مصالح عمومی و منافع ملی و امنیتی کشور دچار برخی جهت‌گیری‌های سیاسی و جناحی شده، با تکیه بر اختیارات قانونی خود ستادی را به ریاست عارف ایجاد کرد تا زمینه‌های لازم برای رفع این محدودیت غیر ضروری، غیر سازنده و هزینه‌ساز را فراهم سازد. پیگیری‌های «اعتماد» حاکی  از آن است که نشست‌های مقدماتی عارف با نهادهای اثرگذار در انسداد اینترنت تا حد زیادی تاثیرگذار بوده و زمینه‌های ایجاد اجماع برای رفع محدودیت برداشته شده است.   اقدام پزشکیان و تلاش‌های عارف اما باعث برافروخته شدن برخی طیف‌های تندرو شد؛ جریاناتی که چهره برانداخته و برون تاختند و با اسم رمز «ستاد ساماندهی»توپخانه‌های رسانه‌ای خود را متوجه دولت کردند.

    ارکان مطبوعاتی جبهه پایداری هم با انتشار تیترهای غیر متعارف، اقدام پزشکیان را برای رفع محدودیت از اینترنت ملت را نشانه موازی‌کاری رییس‌جمهور دانستند. تلاش رییس‌جمهور از ایجاد این ستاد اما نه موازی‌کاری از نوعی که اعضای جبهه پایداری ادعا می‌کنند بلکه ایجاد اجماعی منطقی با نهادها و سازمان‌هایی است که رای آنها در خصوص رفع محدودیت کارساز است. طی روزهای اخیر محمدرضا عارف معاون اول رییس‌جمهور در دیدار با وزیر ارتباطات بر حق شهروندان بر استفاده از اینترنت بین‌المللی پافشاری کرد و با تأکید بر پایداری شبکه‌های ارتباطی در شرایط جنگی، دسترسی عمومی و عادلانه به اینترنت به عنوان یک حق اساسی را مورد تأکید قرار داد.

    بسیاری از حقوقدانان و تحلیلگران در گفت‌وگو با «اعتماد» اعلام می‌کنند رییس‌جمهور نه تنها حق ایجاد ستادی برای حل مشکل محدودیت‌های اینترنتی را دارد بلکه با تکیه بر قانون اساسی و تایید رهبری می‌تواند حکم به تغییر اعضای برخی شوراها بدهد که به زعم او برخلاف منافع ملی و مصالح عمومی رفتار می‌کنند. رییس‌جمهور اما ترجیح داده در راستای ایده وفاق از رفتارهای سلبی پرهیز کند و با ایجاد ستادی هماهنگ کننده، اجماع لازم برای صیانت از این حق اساسی ملت را فراهم سازد. اخباری که از راهروهای پاستور و دفتر رییس‌جمهور به گوش می‌رسد، حاکی از آن است که رییس‌جمهور این روزها نسبت به ۲پرونده مهم حساسیت ویژه دارد. نخست بحث گرانی‌ها و ضرورت ایجاد ثبات در بازار اقلام اساسی و پس از آن موضوع رفع محدودیت اینترنت برای عموم شهروندان.

    محمد مهاجری: دولت ترکیب شوراهای بالادستی را در راستای مطالبات مردم اصلاح کند

    محمد مهاجری یک فعال سیاسی اصولگرا با انتقاد از تداوم محدودیت‌های اینترنتی در کشور می‌گوید وعده اینترنت آزاد یکی از مهم‌ترین شعارهایی بود که باعث رأی مردم به مسعود پزشکیان شد و رییس‌جمهور با پیگیری این مطالبه در واقع تلاش می‌کند به پایبندی خود با عهدی که با مردم بسته تاکید کند. مهاجری درباره بحث محدودسازی اینترنت در کشور به «اعتماد»  می‌گوید: «این روزها موضوع اینترنت و محدود کردن آن معمولا با دلایل امنیتی توجیه می‌شود، اما بسیاری از کارشناسان باسواد و متخصص در حوزه فضای مجازی چنین ادعاهایی را قبول ندارند و معتقدند این استدلال‌ها واقعیت ندارد.

    از برخی مقامات آگاه در حوزه فضای مجازی شنیده‌ام که به هیچ‌وجه ادعاهایی که درباره نقش اینترنت در رخدادهای امنیتی یا حتی حوادثی مانند ترورها مطرح می‌شود، به آن شکلی که گفته می‌شود واقعیت ندارد. اگر کسانی چنین ادعاهایی دارند باید در یک نشست علمی و تخصصی، آن هم در حضور منتقدان، این موضوع را مطرح و با استدلال اثبات کنند.»

    این فعال سیاسی می‌افزاید: « اینکه صرفا گفته شود محدودیت اینترنت به دلیل مسائل امنیتی است، بدون اینکه این موضوع به صورت شفاف برای افکار عمومی توضیح داده شود، نمی‌تواند مردم را قانع کند. اگر چنین ادعاهایی وجود دارد باید به شکل علنی مطرح شود تا کارشناسان مختلف نیز درباره آن اظهارنظر کنند.»

    مهاجری با اشاره به وعده‌های انتخاباتی رییس‌جمهور درباره اینترنت یادآور می‌شود: «به نظر من موضوع اینترنت فقط بحث ارزان یا گران بودن آن نیست و این مسائل در اولویت دوم یا سوم قرار دارد. مساله اصلی این است که اینترنت آزاد یکی از وعده‌هایی بود که به مردم داده شد. در واقع این وعده به نوعی شرط ضمنی میان دولت و رأی‌دهندگان بود. بسیاری از افرادی که به آقای پزشکیان رأی دادند، از جمله خود من، به دلیل چند شعار مشخص از او حمایت کردند که یکی از مهم‌ترین آنها همین موضوع اینترنت آزاد بود. رییس‌جمهور به خوبی می‌داند اگر به این وعده توجه نکند و در مسیر تحقق اینترنت آزاد حرکت نکند، در واقع بخشی از رأیی که به دست آورده زیر سوال می‌رود و این احساس در جامعه ایجاد می‌شود که رأی مردم نادیده گرفته شده است.»

    این فعال سیاسی و رسانه‌ای با اشاره به شعار وفاق ملی نیز اظهار می‌کند: « آقای پزشکیان در زمان انتخابات و پس از آن بارها از واژه «وفاق» استفاده کرده و تأکید داشته که می‌خواهد میان بخش‌های مختلف حاکمیت نوعی وفاق ایجاد کند، باید مراقب بود در این میان وفاق با مردم مورد غفلت قرار نگیرد. رییس‌جمهور باید بیش از هر چیز به مطالبات مردم توجه کند. در موضوع اینترنت نیز مطالبه جامعه کاملا روشن است و انتظار می‌رود دولت در این زمینه با صراحت و قاطعیت عمل کند.»

    این فعال سیاسی ادامه می‌دهد: «به نظر من رییس‌جمهور می‌توانست از همان ابتدا در برابر دیدگاه‌هایی که مخالف اینترنت آزاد هستند موضع جدی‌تری بگیرد اما برای وفاق این کار را انجام نداد و ترجیح داد با راهکارهای قانونی این مسیر را طی کند. حتی این امکان وجود داشت که با هماهنگی با سایر ارکان حاکمیت تغییراتی در ترکیب نهادهایی که درباره فضای مجازی تصمیم‌گیری می‌کنند ایجاد شود. اگر در این نهادها افرادی حضور دارند که اساسا با ایده اینترنت آزاد مخالف هستند، طبیعی است که سیاست‌های محدود کننده ادامه پیدا کند. در حالی که می‌توان با حضور کارشناسان و متخصصان حوزه فناوری اطلاعات که نگاه واقع‌بینانه‌تری دارند، مسیر متفاوتی را در پیش گرفت.»

    او با بیان اینکه دولت در این زمینه بیش از حد مماشات کرده است، ادامه می‌دهد: «به نظر می‌رسد در دو سال گذشته دولت در برابر برخی دیدگاه‌ها که خواهان محدودسازی اینترنت هستند، رویکردی همراه با ملاحظه داشته و همین موضوع باعث شده وعده‌های مطرح ‌شده در این حوزه به شکل کامل محقق نشود. امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به سرمایه اجتماعی نیاز دارد. در شرایطی که جامعه با مشکلات اقتصادی و همچنین تهدیدهای مختلف مواجه است، مهم‌ترین پشتوانه نظام اعتماد و همراهی مردم است. اگر مردم احساس کنند مطالباتشان نادیده گرفته می‌شود، طبیعی است که این سرمایه اجتماعی کاهش پیدا می‌کند. در حالی که در شرایط حساس، آنچه می‌تواند جامعه را سرپا نگه دارد همین همراهی و تاب‌آوری مردم است.»

    مهاجری با تاکید بر اینکه مردم زمانی در کنار نظام و کشور می‌ایستند که احساس کنند صدایشان شنیده می‌شود و وعده‌هایی که به آنها داده شده جدی گرفته می‌شود، می‌گوید: « موضوع اینترنت آزاد نیز از جمله مسائلی است که می‌تواند در تقویت این اعتماد نقش مهمی داشته باشد. حتی اگر فرض کنیم برخی نگرانی‌های امنیتی درباره اینترنت وجود دارد، کسانی که چنین ادعاهایی  را مطرح می‌کنند باید به صورت شفاف درباره آن توضیح دهند. بهترین راه این است که این افراد در رسانه ملی یا در نشست‌های تخصصی حاضر شوند و با استدلال علمی دیدگاه خود را مطرح کنند.»

  • بیکارشده‌ها گرفتار کاغذبازی در اداره کار!!

    بیکارشده‌ها گرفتار کاغذبازی در اداره کار!!

    به گزارش اقتصادران، ساعت از هفت‌صبح گذشته اما درِ اتاق کارشناس بیمه بیکاری هنوز باز نشده است. چندنفر کنار جدول خیابان نشستند و مدام ساعت گوشی‌هایشان را چک می‌کنند. هرچند دقیقه نفر تازه‌ای از راه می‌رسد و می‌پرسد: «اداره کار همین‌جاست؟» وقتی مطمئن می‌شود آدرس را درست آمده وارد شعبه می‌شود؛ جایی که کارکنان و اعضای هیات حل اختلاف مشغول صبحانه و گفت‌وگو هستند. پاسخ به‌پرسش مراجعان اما همیشگی است: «نیم ساعت دیگر! سیستم قطع است یا برو فردا بیا!» این‌تنها گوشه‌ای از روزمرگی کارگران و کارمندانی است که این‌روزها برای دریافت بیمه بیکاری مقابل شعب وزارت کار صف کشیدند؛ صف‌هایی که در پیچ‌وخم کاغذبازی اداری هرروز طولانی‌تر می‌شوند و به‌سرانجام نمی‌رسند. این‌وضعیت پیامد مستقیم جنگ اخیر است. در دوماه گذشته ۲۰۵‌هزارنفر برای بیمه بیکاری ثبت‌نام کردند. این‌آمار تنها بخشی از واقعیت بیکاری در کشور است و مشاغل اینترنتی، غیررسمی و افرادی که هنوز برای بیمه بیکاری اقدام نکردند نیز اضافه می‌شوند که نشان از وخامت بازار کار در کشور است.

    با ۲۰سال سابقه کار اینطوری رفتار می‌کنید؟

    هدف این‌گزارش صرفا بررسی آماروارقام بیکاری نیست چراکه این‌روزها اعداد از واقعیت جا ماندند. چندروز پیش همراه یکی از دوستان که او نیز در دوماه اخیر بیکار شده بود به‌شعب وزارت کار، تامین اجتماعی و ساختمان وزارت کار سر زدم. تصاویر و مکالماتی که دیدم و شنیدم حکایت از تلخی داشت.

    در یکی از شعب وزارت کار پایتخت صف حداقل هشت‌نفره‌ای جلوی دفتر کارشناس بیمه بیکاری تشکیل شده بود. هر مراجعه‌کننده به‌بهانه‌هایی چون نقص در شماره حساب یا پرونده رد می‌شد و مجبور بود مدارکش را دوباره در سایت بارگذاری کند. مرد مسنی که جلوی درب ورودی با او آشنا شده بودم مشاجره‌ای کوتاه اما پرمعنا با کارشناس داشت؛ مشاجره‌ای نه از سر خشم که از عمق اقتصاد مریض سر زده بود.

    کارشناس بیمه بیکاری به‌سابقه او ایراد گرفت: «براساس قانون باید حداقل شش‌ماه سابقه بیمه در شرکت تعدیل‌شده داشته باشید.» این‌جمله مرد مسن را کلافه کرد: «من ۲۰سال سابقه دارم و سه هفته است هر روز دارم می‌آیم و می‌روم. خانه‌ام ساوه است و محل کارم تهران. چهارماه بود در این‌واحد استخدام شده بودم اما حالا پرونده من را برای دوماه رد می‌کنید؟ مشکل از قانون و قانون‌نویسان است که این‌روزها را پیش‌بینی نکرده بودند. با این‌همه سابقه مراعات سن من را نکرده و مدام امروزوفردا می‌کنید! کارشناس بیمه بیکاری بدون پاسخ مستقیم با لبخندی و جمله‌ای کوتاه مرد را به‌بیرون هدایت کرد: «به سلامت».

    خانم تا پیامک نیامده به‌اینجا مراجعه نکن

    به‌جرات می‌توان گفت از میان هشت‌نفری که در آن صف ایستاده بودند دست‌کم شش‌نفر به‌بهانه‌های مختلف با رد پرونده مواجه شدند. زنی حدودا ۴۰‌ساله‌ که جلوی ما ایستاده بود پنج هفته‌ای می‌شد که بیکار شده و برای دریافت بیمه بیکاری اقدام کرده بود. از گفت‌وگویش با کارشناس بیمه بیکاری معلوم شد که هفته‌ای دوتاسه‌بار به‌آنجا مراجعه می‌کند. وقتی کارشناس وارد سامانه او شد با لحنی بلند گفت: «خانم پرونده‌تون ناقصه. ناقصی‌ها رو برطرف کنید. تا پیامک نیومده اینجا نیایید و خودتون رو خسته نکنید.» زن که خستگی از چهره‌اش پیدا بود جواب داد: «پسرم من دو تا بچه دارم همسرم فوت کرده. یک ماهه دارم با هیچی زندگی رو می‌چرخونم. اجاره‌مون یک‌ماه عقب افتاده. خواهش می‌کنم بگو دقیقا باید چیکار کنم؟ راه من دوره نمی‌تونم هر روز بیام اینجا برای گرفتن پولی که این‌روزها حتی کفاف اجاره خونم رو هم نمیده.کارشناس دوباره گفت: «عرض کردم خانم پرونده شما ناقصه. مدارک مربوط به‌عدم‌تامین رو بارگذاری نکردید.» زن گفت: «پسرم من از سایت سر درنمیارم. خودت نمی‌تونی این‌کارو انجام بدی؟» کارشناس پاسخ داد: «نه خانم برید کافی‌نت سرِ کوچه اونجا راهنمایی‌تون می‌کنن.»

    مقصود کارشناس از «کافی‌نت سرِ کوچه» همان محل کوچکی بود که نزدیک همین شعبه وزارت کار قرار داشت و بخش عمده مراجعان نیز برای تشکیل پرونده به‌آنجا هدایت می‌شدند. طبق نرخ نصب‌شده بر دیوار انجام این‌کار ۴۰۰‌هزارتومان هزینه داشت و اگر پرونده به‌نتیجه نمی‌رسید مراجعه‌کننده باید علاوه بر پرداخت دوباره هزینه‌ها مراحل پیچیده اداری را نیز از سر می‌گرفت. پرسش اینجاست که آیا این‌افراد تعدیل‌شده توان پرداخت چنین هزینه‌هایی را دارند؟ برای کسانی که این‌روزها ‌هزارتومان هم برایشان ‌هزارتومان است این‌مبلغ به‌اضافه هزینه رفت‌وآمد و سایر مخارج بار تازه‌ای است بر دوش آنها.

    شما اصلا تشکیل پرونده ندادید!

    نوبت به‌دوست من رسید. تقریبا آخر صف بودیم و کلافگی کارشناس بیمه بیکاری کاملا مشهود بود. او ما را هم از قبل می‌شناخت. چند بار دیگر هم به‌همان شعبه رفته بودیم و هر بار پرونده به‌دلیلی تازه رد شده بود. با لحنی نیمه‌خسته پرسید: «ایشاالله که ناقصی‌ها را برطرف کردید؟» گفتیم: «بله جناب.» مشغول بررسی وضعیت پرونده در سامانه بود که تلفنش زنگ خورد. کار را برای چند دقیقه رها کرد. دوست من از این‌رفتار به‌شدت عصبانی و کلافه شده بود و زیر لب به‌من گفت: «آخر از دست اینها شکایت می‌کنم.» پس از پایان تماس و بازگشت به‌سامانه ناگهان جمله‌ای گفت که ما را برای لحظه‌ای در شوک فرو برد: «شما که اصلا تشکیل پرونده ندادید!»

    دوست من با تعجب پاسخ داد: «آقای محترم ما چند هفته است هر روز اینجا می‌آییم و پرونده را همین‌جا تکمیل کردیم. اگر بخواهید از بایگانی هم می‌آورم.» کارشناس گفت: «پس چرا اسم شما در لیست من نیست؟ بگذارید دوباره چک کنم.» او با ورود به‌چند سامانه و جست‌وجوی نام دوست من به‌نتیجه‌ای نرسیده گویی اصلا چنین فردی برای بیمه بیکاری اقدام نکرده بود. درنهایت دفتر بزرگی پر از اسامی افرادی را که در این‌مدت برای دریافت بیمه بیکاری اقدام کرده بودند روبه‌روی ما گذاشت تا ببینیم آیا نام او در فهرست هست یا نه. برگ‌به‌برگ آن دفتر را ورق زدیم. از بالاترین سطرها تا پایین‌ترین قسمت صفحه نام و مشخصات کسانی بود که در این‌مدت بیکار شده بودند. آنقدر نام‌ها زیاد بود که برای لحظه‌ای فراموش کردم دنبال اسم دوستم می‌گردم. مات‌ومبهوت از آنچه جنگ و بی‌تدبیری بر سر جامعه آوار کرده بود فقط به‌صفحه‌ها خیره مانده بودم.

    چند دقیقه بعد وقتی باز هم نتوانستیم نام او را پیدا کنیم کارشناس بیمه بیکاری گفت: «شاید اشتباه از خود وزارت کار باشد. به‌آنجا مراجعه کرده، مشکل را حل کنید و دوباره برگردید.» همین جمله برای دوستم کافی بود تا از این‌بوروکراسی فرساینده خسته شود و قید دریافت بیمه بیکاری را بزند. با اصرار من راهی وزارت کار شدیم؛ جایی که آنجا هم مانند این‌شعبه مملو از جمعیتی بود که بهانه‌های مختلف به‌آنجا مراجعه کرده بودند.

    برای چندرغاز پول باید بالاوپایین بریم

    آنقدر تعداد مراجعه‌کنندگان زیاد بود که ناچار شدم در سالن انتظار بمانم تا دوستم خودش به‌واحد مربوطه مراجعه کند. همهمه جمعیت آنقدر بلند بود که صدای هر صحبتی در آن گم می‌شد. مردی که کنارم نشسته بود پرسید: «داداش شما هم بیکار شدی؟» پاسخ دادم: «نه همراه دوستم آمدم.» با تکان‌دادن سر به‌نشانه تاسف گفت: «می‌بینی چه جمعیتی اینجاست؟ تازه ساختمان اصلی تامین اجتماعی که کنار وزارت کار است را ندیدی! آنجا چه خبر است!» سپس ادامه داد: «من به‌همراه پدرم آمدم. حقوقش مشکل پیدا کرده و دو ماه است که ۲‌میلیون‌تومان از حقوقش را کسر می‌کنند و نگفتند که به‌چه علتی این‌کار را انجام می‌دهند. پدرم سرطان دارد و تمام حقوقش صرف هزینه‌های درمان می‌شود. کارمند مربوطه آنقدر با لحن بد و طلبکارانه با پدرم صحبت کرد که مجبور شدم خودم دخالت کنم و جوابش را بدهم. خودم هم از اولین روز کاری فروردین بیکار شدم؛ البته نه بیکار بلکه اخراج اجباری! در شرکتی کار می‌کردم که خدا را شکر دخل و خرجمان از پس هم برمی‌آمد اما الان مجبورم با تاکسی اینترنتی کار کنم تا چرخ زندگی بچرخد.» از او علت مراجعه‌اش را پرسیدم. گفت: «داداش هر هفته به‌بهانه‌های مختلف پرونده را رد می‌کنند. یک روز می‌گویند فلان مدارک بارگذاری نشده، یک روز می‌گویند شماره حسابت ایراد دارد، یک روز می‌گویند بیمه مشکل دارد و یک روز هم سایت قطع است! برای چندرغاز پول آنقدر ما را بالا و پایین بردند که دیگر خسته شدم. فقط برای یک شماره حساب دوهفته من را فرستادند و آوردند آخرش هم هیچ. حالا آمده‌ام اینجا ببینم چرا کسی جواب درستی به‌من نمی‌دهد. من ۱۷سال سابقه کار دارم. این‌حق من نیست که برای این‌پول ناچیز این‌قدر معطل شوم. تمام این‌افرادی که اینجا می‌بینی روزی برای خودشان کسی بودند. مدیر فلان بخش و سرکارگر بودند. بالاخره هرطورکه بود نانی سر سفره زن و بچه‌شان می‌گذاشتند اما الان اینجا در صف یک‌‌لنگه‌پا ایستادند. خدا به‌دادمان برسد.»

    از حال مردم خبر دارید؟

    پس از این‌بوروکراسی خسته‌کننده خوشبختانه کارمان توسط یکی از کارمندان خانم خوش‌اخلاق وزارت کار که دوستم از رفتار مناسبش تعریف می‌کرد به‌سرانجام رسید. با این‌حال دوباره مجبوریم به‌همان شعبه مراجعه کنیم. شعبه‌ای که هر بار بهانه‌ای جدید برای ردکردن پرونده‌ها می‌تراشد. مشکل ما حل شد اما ذهنم درگیر آن جمعیت عظیمی بود که به‌قول آن آقا یک‌لنگه‌پا ایستاده بودند تا مشکلشان برطرف شود و شاید مبلغی هرچند ناچیز ماهانه برایشان واریز شود. با مشاهده این‌روند فرساینده این‌پرسش در ذهنم شکل گرفت که آیا مسوولان و قانونگذاران از حال مردم خبر دارند؟ شکم گرسنه مراحل اداری و قوانین را نمی‌فهمد. این‌جمعیت بیکار که برخی از کارمندان مربوطه با رفتاری سرد و توهین‌آمیز با آنها برخورد می‌کنند مقصر وضعیت فعلی نیستند. آنها قربانی سیاست‌های پوچی شدند که درنهایت به‌بیکاری و مشکلات معیشتی منجر شده است. کارگران و کارمندانی که تا دیروز صاحب منصب و جایگاه بودند امروز برای دریافت حقوق بیکاری در ادارات مختلف سرگردانند.

  • اقتصاد با طعم تلخ «رانت»!

    اقتصاد با طعم تلخ «رانت»!

    به گزارش اقتصادران، اقتصاد ایران بیش از آنکه از کمبود منابع رنج ببرد، گرفتار نحوه اداره منابع است. کشوری با ذخایر عظیم نفت و گاز، نیروی انسانی تحصیلکرده، موقعیت ژئوپلیتیک ممتاز و بازاری بزرگ، در چهار دهه گذشته می‌توانست یکی از بازیگران اصلی اقتصاد منطقه باشد اما واقعیت امروز تصویر دیگری را نشان می‌دهد. رشد اقتصادی پرنوسان، بهره‌وری پایین، تورم مزمن، فرسایش سرمایه‌گذاری و عقب‌ماندگی از رقبای منطقه‌ای، نشانه‌هایی از مساله‌ای عمیق‌تر از یک بحران مقطعی هستند؛ مساله‌ای که ریشه آن را باید در ساختار نهادی اقتصاد جست‌وجو کرد.

    در سال ۱۴۰۰، تنها ۱۰ شرکت بزرگ دولتی حدود ۹۰.۵‌هزار‌میلیارد تومان زیان ثبت کردند و ۹۹‌درصد از کل زیان شرکت‌های دولتی را به خود اختصاص دادند. سه سال بعد، در گزارش‌های مربوط به بودجه۱۴۰۳، تعداد شرکت‌های زیان‌ده دولتی به بیش از ۱۳۰واحد رسید و مجموع زیان آنها از مرز ۴۷۰‌هزار‌میلیارد تومان عبور کرد. این ارقام فقط چند عدد خشک در صورت‌های مالی نیستند بلکه آنها نشانه‌ای از سازوکاری هستند که در آن دولت، نهادهای شبه‌دولتی، بنیادها، شرکت‌های خصولتی و بنگاه‌های وابسته، بخش بزرگی از منابع کشور را در اختیار دارند اما خروجی این سیطره الزاما رشد، رقابت و رفاه عمومی نبوده است.

    مساله اصلی اینجاست که اقتصاد ایران نه کاملا دولتی است و نه واقعا خصوصی. در بخش‌هایی از اقتصاد، دولت مالک مستقیم بنگاه‌هاست؛ در بخش‌هایی دیگر، نهادهای عمومی غیردولتی، بنیادها، صندوق‌ها و شرکت‌های شبه‌دولتی نقش بازیگر اصلی را ایفا می‌کنند و در سطح سیاستگذاری نیز قیمت‌گذاری دستوری، تخصیص ارز ترجیحی، مجوزدهی پیچیده و مداخلات مستمر، میدان رقابت را محدود کرده‌اند. نتیجه، اقتصادی است که در آن بخش خصوصی واقعی اغلب نه با رقیب اقتصادی بلکه با شبکه‌ای از امتیازها، رانت‌ها و دسترسی‌های نابرابر رقابت می‌کند.

    این گزارش تلاش می‌کند به یک پرسش کلیدی پاسخ دهد: سهم دولت و نهادهای وابسته به قدرت در ناکارایی اقتصاد ایران چقدر است؟ برای پاسخ به این پرسش باید از شرکت‌های زیان‌ده دولتی تا خصوصی‌سازی ناقص، از رشد خصولتی‌ها تا معافیت‌ها و رانت‌های نهادی و از ارز ترجیحی تا قیمت‌گذاری دستوری را کنار هم دید. تصویری که از این کنار هم گذاشتن به دست می‌آید، فقط روایت شکست چند سیاست اقتصادی نیست بلکه روایت اقتصادی است که بخش مهمی از ظرفیت‌های خود را نه به دلیل نبود منابع بلکه به دلیل ضعف در حکمرانی، شفافیت و رقابت از دست داده است.

    ثروت زیاد، رشد کم؛ پارادوکس اقتصاد ایران

    ایران از نظر ظرفیت‌های اقتصادی، کشوری فقیر نیست. ذخایر عظیم نفت و گاز، موقعیت جغرافیایی مهم، بازار داخلی بزرگ، جمعیت جوان و تحصیلکرده و سابقه طولانی تجارت و تولید، همه عواملی هستند که می‌توانستند این کشور را به یکی از قدرت‌های اقتصادی پایدار منطقه تبدیل کنند. با این حال خروجی اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته با این ظرفیت‌ها تناسب نداشته است. رشد اقتصادی پرنوسان، تورم مزمن، کاهش قدرت خرید خانوار، افت سرمایه‌گذاری و عقب‌ماندگی از برخی رقبای منطقه‌ای نشان می‌دهد مساله ایران صرفا کمبود منابع نیست بلکه نحوه حکمرانی بر منابع، شیوه تخصیص آنها و کیفیت نهادهای اقتصادی محل پرسش است.

    در بسیاری از اقتصادهای متکی به منابع طبیعی، دولت به دلیل دسترسی به درآمدهای نفتی، به بازیگر اصلی اقتصاد تبدیل می‌شود. این وضعیت اگر با شفافیت، انضباط مالی، رقابت و پاسخگویی همراه نباشد، می‌تواند به جای توسعه، به ناکارایی منجر شود. در ایران نیز درآمدهای نفتی در دوره‌های مختلف امکان گسترش بنگاه‌داری دولتی، توزیع رانت، پرداخت یارانه‌های گسترده و مداخله مستقیم در بازارها را فراهم کرده است. نتیجه این روند، شکل‌گیری اقتصادی بوده که در آن دولت فقط سیاستگذار نیست بلکه مالک، کارفرما، توزیع‌کننده منابع، قیمت‌گذار و گاه رقیب بخش خصوصی هم هست.

    این وضعیت باعث شده بخش مهمی از انرژی اقتصاد به جای تولید رقابتی، صرف دسترسی به مجوز، ارز، اعتبار بانکی، قرارداد دولتی یا امتیازهای خاص شود. در چنین ساختاری بنگاه اقتصادی لزوما برای بقا نیازمند نوآوری، کاهش هزینه و افزایش کیفیت نیست بلکه در بسیاری موارد، نزدیکی به مراکز تصمیم‌گیری می‌تواند مهم‌تر از بهره‌وری باشد. همین جاست که پارادوکس اقتصاد ایران شکل می‌گیرد: منابع زیاد وجود دارد اما این منابع به رشد پایدار، اشتغال باکیفیت و افزایش رفاه عمومی تبدیل نمی‌شود.

    بنابراین پرسش اصلی این نیست که ایران چرا منابع کافی ندارد بلکه پرسش مهم‌تر این است که چرا منابع موجود به شکل کارآمد اداره نشده‌اند. پاسخ به این پرسش، اقتصاد ایران را از سطح بحث‌های روزمره درباره نرخ ارز و تورم فراتر می‌برد و به مساله عمیق‌تری می‌رساند: ضعف نهادی، غلبه دولت و شبه‌دولت بر اقتصاد، نبود رقابت برابر و تبدیل سیاستگذاری اقتصادی به بستری برای توزیع امتیاز. تا زمانی که این ساختار اصلاح نشود، حتی افزایش درآمدهای نفتی نیز الزاما به معنای رشد پایدار نخواهد بود.

    بنگاه‌داری پرهزینه دولت؛ شرکت‌هایی که زیان تولید می‌کنند

    یکی از آشکارترین نشانه‌های ناکارایی نهادی در اقتصاد ایران را می‌توان در عملکرد شرکت‌های دولتی دید. این شرکت‌ها در ظاهر باید بازوی اجرایی دولت برای ارائه خدمات عمومی، اجرای پروژه‌های زیربنایی یا مدیریت بخش‌های راهبردی اقتصاد باشند اما در عمل، بخش قابل‌توجهی از آنها به بنگاه‌هایی پرهزینه، کم‌بازده و وابسته به بودجه عمومی تبدیل شده‌اند. گزارش‌های مالی سال‌های اخیر نشان می‌دهد زیان انباشته و بدهی شرکت‌های دولتی به یکی از چالش‌های مهم اقتصاد ایران بدل شده است. وقتی تعداد زیادی از شرکت‌های دولتی زیان‌ده می‌شوند، مساله دیگر فقط عملکرد چند مدیر یا چند بنگاه خاص نیست بلکه با یک الگوی ساختاری روبه‌رو هستیم.

    در سال۱۴۰۰ تنها ۱۰ شرکت بزرگ دولتی حدود ۵/‏۹۰‌هزار‌میلیارد تومان زیان ثبت کردند و بخش عمده زیان شرکت‌های دولتی را به خود اختصاص دادند. در سال‌های بعد نیز گزارش‌های رسمی از افزایش تعداد شرکت‌های زیان‌ده و رشد زیان محاسباتی آنها حکایت داشته‌اند. این ارقام نشان می‌دهد بنگاه‌داری دولتی در ایران نه‌تنها نتوانسته همیشه به خلق ارزش اقتصادی منجر شود بلکه در مواردی خود به منبع اتلاف منابع تبدیل شده است. شرکتی که با زیان مستمر فعالیت می‌کند، اگر در فضای رقابتی واقعی باشد، ناچار به اصلاح ساختار، کاهش هزینه، تغییر مدیریت یا خروج از بازار می‌شود اما شرکت دولتی معمولا امکان ادامه حیات از مسیر بودجه، وام، حمایت‌های پنهان یا انحصار را دارد.

    مشکل اصلی همین جاست. وقتی بنگاه از فشار رقابت دور باشد و بقای آن به کارایی وابسته نباشد، انگیزه‌ای جدی برای اصلاح ساختار باقی نمی‌ماند. استخدام‌های غیرضرور، پروژه‌های کم‌بازده، قیمت‌گذاری سیاسی، مدیریت‌های کوتاه‌مدت و مداخله‌های بیرونی می‌توانند بهره‌وری را کاهش دهند. در نهایت، هزینه این ناکارایی از جیب اقتصاد ملی پرداخت می‌شود؛ یا از طریق بودجه عمومی، یا از مسیر تورم، یا از طریق کاهش کیفیت خدمات و محصولات.

    بنگاه‌داری دولتی البته در همه کشورها الزاما ناکارا نیست. در برخی اقتصادها شرکت‌های دولتی با نظارت سخت‌گیرانه، صورت‌های مالی شفاف و ماموریت‌های مشخص فعالیت می‌کنند. مساله ایران، صرف دولتی بودن نیست بلکه مساله ترکیب دولتی بودن با ضعف پاسخگویی، نبود شفافیت کافی، انحصار و مداخله‌های سیاسی در اداره بنگاه‌هاست. تا زمانی که شرکت‌های دولتی براساس معیارهای عملکردی روشن ارزیابی نشوند و زیان آنها بی‌هزینه باقی بماند، این بخش همچنان یکی از کانون‌های اصلی ناکارایی در اقتصاد ایران خواهد بود.

    خصوصی‌سازی ناقص؛ وقتی خصولتی‌ها جای بخش خصوصی را گرفتند

    خصوصی‌سازی در ایران قرار بود راهی برای کوچک‌سازی دولت، افزایش بهره‌وری، تقویت رقابت و کاهش فشار بودجه‌ای باشد اما در عمل، بخش مهمی از این فرآیند به نتیجه‌ای متفاوت منجر شد. بسیاری از واگذاری‌ها نه به بخش خصوصی واقعی بلکه به نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های وابسته به بانک‌ها، مجموعه‌های شبه‌دولتی و بازیگرانی رسید که از نظر حقوقی خصوصی محسوب می‌شدند اما از نظر رفتاری و ساختاری فاصله زیادی با بخش خصوصی رقابتی داشتند. به این ترتیب پدیده‌ای شکل گرفت که در ادبیات اقتصادی ایران با عنوان «خصولتی» شناخته می‌شود؛ بنگاه‌هایی که نه کاملا دولتی‌اند و نه واقعا خصوصی.

    در خصوصی‌سازی واقعی، مالکیت از دولت به فعالان اقتصادی منتقل می‌شود که بقا و سودآوری آنها به بهره‌وری، نوآوری، مدیریت هزینه و رقابت در بازار وابسته است اما در خصوصی‌سازی ناقص، مالکیت فقط از یک بخش عمومی به بخشی دیگر منتقل می‌شود. چنین واگذاری‌ای ممکن است در ظاهر اندازه دولت را کوچک کند اما در عمل منطق دولت‌محور اقتصاد را حفظ می‌کند. بنگاه خصولتی معمولا همچنان به منابع بانکی، امتیازهای دولتی، قراردادهای عمومی، معافیت‌ها یا حمایت‌های سیاستی دسترسی دارد در حالی که شفافیت و پاسخگویی آن لزوما به اندازه شرکت دولتی نیست.

    نتیجه این وضعیت، تضعیف بخش خصوصی واقعی است. کارآفرینی که بدون دسترسی ویژه به منابع و امتیازها فعالیت می‌کند، باید با بنگاهی رقابت کند که پشتوانه نهادی، مالی یا سیاسی دارد. در چنین میدانی، رقابت برابر شکل نمی‌گیرد. بخش خصوصی واقعی به جای آنکه موتور رشد، اشتغال و نوآوری باشد، در بسیاری از حوزه‌ها به حاشیه رانده می‌شود. سرمایه‌گذار مستقل نیز وقتی می‌بیند قواعد بازار شفاف و برابر نیست، یا از ورود به فعالیت مولد منصرف می‌شود یا سرمایه خود را به بخش‌های غیرمولد و کوتاه‌مدت منتقل می‌کند.

    خصوصی‌سازی ناقص یک پیامد مهم دیگر هم دارد: ابهام در مسوولیت. وقتی یک بنگاه دولتی ناکارا باشد، دست‌کم از نظر نظری می‌توان دولت را مسوول دانست. وقتی یک بنگاه خصوصی شکست بخورد، مالک و مدیر آن پاسخگو هستند اما بنگاه خصولتی در منطقه‌ای خاکستری قرار دارد و از امتیازهای عمومی بهره می‌برد اما گاه از الزامات پاسخگویی عمومی دور می‌ماند. همین ابهام، زمینه را برای انباشت ناکارایی فراهم می‌کند.

    بنابراین مشکل خصوصی‌سازی در ایران فقط این نبود که دولت دارایی فروخت بلکه مساله این بود که در بسیاری موارد، مالکیت بدون ایجاد رقابت واقعی، شفافیت و پاسخگویی منتقل شد. اصلاح این مسیر نیازمند بازتعریف خصوصی‌سازی است: واگذاری باید به معنای تقویت بخش‌خصوصی واقعی باشد، نه جابه‌جایی دارایی میان حلقه‌های مختلف اقتصاد شبه‌دولتی.

    اقتصاد در سایه معافیت و امتیاز؛ نهادهایی فراتر از رقابت

    یکی از ویژگی‌های مهم اقتصاد ایران، حضور گسترده نهادهایی است که در مرز میان دولت، بخش عمومی و اقتصاد خصوصی فعالیت می‌کنند. این نهادها ممکن است از نظر حقوقی دولتی نباشند اما به دلیل جایگاه نهادی، دسترسی به منابع، معافیت‌ها، شبکه‌های ارتباطی و حوزه‌های گسترده فعالیت، نقش پررنگی در اقتصاد دارند. بنیادها، نهادهای عمومی غیردولتی، برخی صندوق‌ها، مجموعه‌های وابسته به سازمان‌های بزرگ و شرکت‌های زیرمجموعه آنها، بخشی از این منظومه را تشکیل می‌دهند. مساله اصلی حضور این نهادها در اقتصاد نیست بلکه مساله، نبود رقابت برابر و شفافیت کافی در فعالیت آنهاست.

    در یک اقتصاد رقابتی، همه بازیگران باید تا حد امکان با قواعد مشابه فعالیت کنند. یعنی مالیات، دسترسی به اعتبار، دریافت مجوز، امکان حضور در مناقصه‌ها، الزامات حسابرسی و انتشار اطلاعات، برای همه روشن و قابل ارزیابی باشد اما وقتی برخی بازیگران از معافیت‌ها، حمایت‌ها یا دسترسی‌های ویژه برخوردار باشند، تعادل بازار به هم می‌خورد. بنگاهی که مالیات کامل می‌پردازد، برای تامین مالی با نرخ‌های بالا مواجه است و باید در فضای رقابتی واقعی فعالیت کند، نمی‌تواند به آسانی با مجموعه‌ای رقابت کند که هزینه سرمایه پایین‌تر، دسترسی بهتر به پروژه‌ها یا حمایت‌های نهادی دارد.

    این وضعیت فقط به زیان بخش خصوصی نیست بلکه به زیان کل اقتصاد است زیرا در چنین فضایی منابع الزاما به کاراترین بنگاه‌ها نمی‌رسند. ممکن است بنگاهی که بهره‌وری پایین‌تری دارد، به دلیل دسترسی بهتر به امتیازها رشد کند در حالی که بنگاه مولدتر و خلاق‌تر، به دلیل نداشتن پشتوانه نهادی از بازار حذف شود. در بلندمدت، این روند کیفیت سرمایه‌گذاری، نوآوری، اشتغال و بهره‌وری را کاهش می‌دهد. اقتصاد به جای آنکه بر پایه رقابت و کارایی حرکت کند، بر پایه موقعیت و دسترسی شکل می‌گیرد.

    نکته مهم این است که بسیاری از این نهادها در ابتدا با ماموریت‌های اجتماعی، حمایتی یا عمومی شکل گرفته‌اند. حمایت از محرومان، اجرای پروژه‌های عمرانی، خدمات عمومی یا پشتیبانی از گروه‌های خاص، اهدافی هستند که در جای خود قابل دفاعند. اما وقتی این ماموریت‌ها با فعالیت گسترده اقتصادی و نبود شفافیت کافی ترکیب شود، مرز میان خدمت عمومی و بنگاه‌داری غیررقابتی مبهم می‌شود. در اینجا اقتصاد با مساله‌ای نهادی روبه‌رو است: چه کسی نظارت می‌کند، صورت‌های مالی چگونه منتشر می‌شود، مالیات چگونه محاسبه می‌شود و مزیت‌های نهادی با چه منطقی توزیع می‌شوند؟

    اقتصاد ایران برای خروج از این وضعیت، بیش از هرچیز به شفاف‌سازی نیاز دارد. هر نهادی که فعالیت اقتصادی دارد، باید فارغ از جایگاه حقوقی یا سیاسی خود، تحت قواعد روشن حسابرسی، مالیات، رقابت و پاسخگویی قرار گیرد. بدون این اصلاح، بخشی از اقتصاد همچنان در سایه امتیازها باقی می‌ماند و بخش خصوصی واقعی امکان رشد برابر پیدا نخواهد کرد.

    رانت به جای رقابت؛ چگونه دسترسی‌های نابرابر اقتصاد را فرسوده کرد؟

    رانت در اقتصاد فقط به معنای فساد آشکار یا پرداخت غیرقانونی نیست. رانت زمانی شکل می‌گیرد که گروهی از بازیگران اقتصادی به دلیل نزدیکی به مراکز تصمیم‌گیری، جایگاه نهادی، روابط خاص یا دسترسی انحصاری، از امتیازهایی برخوردار شوند که دیگران به آن دسترسی ندارند. این امتیاز می‌تواند ارز ارزان، مجوز واردات، زمین، تسهیلات بانکی، قرارداد دولتی، معافیت مالیاتی، تعرفه حمایتی یا اطلاعات زودهنگام باشد. در چنین شرایطی سود اقتصادی نه از مسیر تولید بهتر بلکه از مسیر دسترسی بهتر به منابع کمیاب به دست می‌آید.

    اقتصادی که بر پایه رانت حرکت کند، به تدریج انگیزه‌های خود را از دست می‌دهد. در بازار رقابتی بنگاه برای بقا باید محصول بهتر تولید کند، هزینه‌های خود را کاهش دهد، نیروی انسانی کارآمد جذب کند، فناوری تازه به کار گیرد و به نیاز مصرف‌کننده پاسخ دهد. اما در اقتصاد رانتی، مسیر ساده‌تری هم وجود دارد: نزدیکی به منبع توزیع امتیاز. همین تغییر مسیر، یکی از مهم‌ترین عوامل فرسایش بهره‌وری است. سرمایه، استعداد و انرژی مدیریتی به جای تولید و نوآوری، صرف گرفتن مجوز، حفظ رابطه، دور زدن محدودیت‌ها و بهره‌برداری از شکاف‌های سیاستی می‌شود.

    رانت همچنین نابرابری را تشدید می‌کند. وقتی گروهی محدود به منابع ارزان یا امتیازهای خاص دسترسی دارند، فاصله آنها با فعالان عادی اقتصاد افزایش می‌یابد. این فاصله فقط در سود بنگاه‌ها دیده نمی‌شود بلکه در توزیع فرصت‌ها، شکل‌گیری طبقات جدید ثروت، کاهش اعتماد عمومی و تضعیف احساس عدالت اقتصادی نیز خود را نشان می‌دهد. جامعه‌ای که در آن موفقیت اقتصادی بیش از تلاش و کارایی، به دسترسی و رابطه وابسته باشد، به تدریج با بی‌اعتمادی گسترده روبه‌رو می‌شود.

    از سوی دیگر رانت‌جویی دولت را هم گرفتار می‌کند. هرچه دولت بیشتر قیمت‌گذاری کند، مجوز بدهد، ارز تخصیص دهد، واردات را محدود یا آزاد کند و منابع مالی را توزیع کند، امکان شکل‌گیری رانت بیشتر می‌شود. بنابراین مساله فقط افراد یا بنگاه‌های رانت‌جو نیستند؛ ساختاری که امتیاز کمیاب تولید و توزیع می‌کند، خود زمینه رانت‌جویی را فراهم می‌‌کند. اگر ارز چندنرخی وجود داشته باشد، طبیعی است که رقابت برای دسترسی به نرخ ارزان شکل بگیرد. اگر مجوزها محدود و پیچیده باشند، طبیعی است که مجوز به کالایی ارزشمند تبدیل شود. اگر قراردادهای دولتی شفاف نباشند، طبیعی است که مسیر نفوذ و رابطه اهمیت پیدا کند.

    راه مقابله با رانت، فقط برخورد قضایی با چند پرونده نیست. رانت زمانی کاهش می‌یابد که قواعد اقتصاد ساده‌تر، شفاف‌تر و رقابتی‌تر شود. حذف امتیازهای غیرضرور، انتشار اطلاعات، یکسان‌سازی قواعد برای همه بازیگران، کاهش مداخله‌های سلیقه‌ای و تقویت نهادهای ناظر مستقل، پیش‌شرط خروج اقتصاد از چرخه رانت است. تا زمانی که دسترسی نابرابر سودآورتر از تولید باشد، اقتصاد ایران بخش مهمی از ظرفیت خود را در مسیرهای غیرمولد از دست خواهد داد.

    از ارز ترجیحی تا قیمت‌گذاری؛ سیاست‌هایی که بازار را از کار انداختند

    یکی از مصادیق مهم مداخله ناکارآمد در اقتصاد ایران، سیاست‌هایی است که با هدف حمایت از مردم آغاز می‌شوند، اما در عمل به رانت، کمبود، فساد یا افزایش فشار بر همان مردم منجر می‌شوند. ارز ترجیحی و قیمت‌گذاری دستوری دو نمونه روشن از این سیاست‌ها هستند. در ظاهر، هر دو سیاست قرار است از مصرف‌کننده حمایت کنند: ارز ارزان برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده می‌شود تا قیمت‌ها کنترل شود و دولت با تعیین قیمت، مانع افزایش هزینه خانوار می‌شود اما تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که نیت حمایتی، به‌تنهایی برای موفقیت یک سیاست کافی نیست.

    ارز ترجیحی زمانی به مشکل تبدیل می‌شود که فاصله معناداری میان نرخ رسمی و نرخ بازار شکل بگیرد. این فاصله، خود به منبع رانت تبدیل می‌شود. واردکننده‌ای که ارز ارزان دریافت می‌کند، در موقعیتی قرار می‌گیرد که می‌تواند از اختلاف نرخ‌ها سود ببرد حتی اگر کالا با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده نهایی نرسد. در چنین ساختاری دولت منابع ارزی کشور را با هدف حمایت توزیع می‌کند اما بخش مهمی از منفعت آن ممکن است در طول زنجیره توزیع جذب شود. مصرف‌کننده همچنان با تورم روبه‌رو است، تولیدکننده داخلی با رقابت نابرابر مواجه می‌شود و دولت نیز بخشی از منابع کمیاب خود را از دست می‌دهد.

    قیمت‌گذاری دستوری نیز مشکل مشابهی دارد. وقتی دولت قیمت یک کالا را پایین‌تر از سطح واقعی هزینه تولید تعیین می‌کند، تولیدکننده با فشار مواجه می‌شود. اگر تولید ادامه پیدا کند، ممکن است کیفیت کاهش یابد. اگر تولید صرفه نداشته باشد، عرضه کم می‌شود و اگر شکاف قیمت رسمی و بازار زیاد شود، بازار غیررسمی شکل می‌گیرد. در نهایت، مصرف‌کننده‌ای که قرار بود حمایت شود، با کمبود، صف، افت کیفیت یا قیمت‌های غیررسمی بالاتر روبه‌رو می‌شود. این تجربه در حوزه‌های مختلف، از کالاهای اساسی تا خودرو و انرژی، بارها تکرار شده است.

    مشکل اصلی این سیاست‌ها آن است که به جای درمان علت تورم، نشانه‌های آن را سرکوب می‌کنند. تورم در اقتصاد ایران ریشه‌هایی مانند کسری بودجه، رشد نقدینگی، ناترازی نظام بانکی، شوک‌های ارزی، نااطمینانی سیاسی و ضعف تولید دارد. وقتی این عوامل پابرجا باشند، تثبیت اداری قیمت‌ها فقط فشار را به نقطه‌ای دیگر منتقل می‌کند. دولت ممکن است مدتی قیمت را کنترل کند اما هزینه آن در قالب رانت، کمبود، کاهش سرمایه‌گذاری یا جهش بعدی قیمت‌ها ظاهر می‌شود.

    حمایت از مردم ضروری است اما ابزار حمایت باید اصلاح شود. به جای توزیع ارز ارزان در ابتدای زنجیره یا سرکوب قیمت، سیاست حمایتی می‌تواند مستقیم‌تر، شفاف‌تر و هدفمندتر باشد به گونه‌ای که منفعت آن به مصرف‌کننده نهایی برسد، نه به واسطه‌ها و گروه‌های دارای دسترسی. اقتصاد ایران برای کاهش فشار معیشتی به سیاست‌های حمایتی نیاز دارد اما این حمایت زمانی موثر است که بازار را از کار نیندازد و رقابت را تخریب نکند.

    راه خروج از تله ناکارایی؛ دولت کوچک‌تر یا دولت پاسخگوتر؟

    بحث درباره نقش دولت در اقتصاد ایران معمولا به دوگانه‌ای ساده تقلیل داده می‌شود: دولت بزرگ یا دولت کوچک اما تجربه ایران نشان می‌دهد مساله فقط اندازه دولت نیست بلکه کیفیت دولت، نوع مداخله، میزان پاسخگویی و نحوه رابطه آن با بازار اهمیت بیشتری دارد. دولتی که بزرگ است اما شفاف، پاسخگو و منضبط عمل می‌کند، ممکن است در برخی حوزه‌ها کارآمد باشد. در مقابل، دولتی که حتی در ظاهر کوچک‌تر شده اما شبکه‌ای از بنگاه‌های شبه‌دولتی، امتیازهای پنهان، قیمت‌گذاری‌های دستوری و مجوزهای پیچیده را حفظ کرده، همچنان می‌تواند مانع رشد اقتصادی شود. بنابراین راه خروج از تله ناکارایی فقط فروش دارایی‌های دولتی یا حذف ظاهری چند شرکت نیست. تجربه خصوصی‌سازی در ایران نشان داد که اگر واگذاری بدون رقابت، شفافیت و اهلیت خریدار انجام شود، نتیجه آن الزاما بخش خصوصی واقعی نخواهد بود. ممکن است مالکیت جابه‌جا شود اما منطق اقتصاد رانتی باقی بماند. به همین دلیل اصلاحات نهادی باید از چند مسیر همزمان دنبال شود: شفاف‌سازی شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی، انتشار عمومی صورت‌های مالی، حذف امتیازهای غیرشفاف، اصلاح نظام مجوزدهی، کاهش قیمت‌گذاری دستوری و ایجاد رقابت برابر برای همه بازیگران اقتصادی.

    دولت در اقتصاد ایران باید از بنگاه‌داری گسترده فاصله بگیرد و به جای مالکیت و مداخله مستقیم، بر تنظیم‌گری، نظارت، سیاستگذاری پایدار و حمایت هدفمند تمرکز کند. تنظیم‌گری یعنی دولت قواعد بازی را روشن کند، مانع انحصار شود، از حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده دفاع کند و اجازه ندهد بازار به میدان رانت‌جویی تبدیل شود. این نوع دولت، الزاما دولت ضعیف نیست برعکس، دولتی است که به جای توزیع امتیاز، قدرت خود را صرف اجرای قانون و تضمین رقابت می‌کند.