به گزارش اقتصادران، روزشمار قطعی اینترنت در ایران کماکان فعال است و حالا در شرایطی به عدد ۸۲ رسیده که این عدد دو رقمی عملا به این معناست که میلیونها ایرانی جنگزده، درست از نخستین ساعات حملات آمریکا و اسرائیل به خاک ایران تا پایان جنگ ۳۹روزه و البته از زمان اعلام آتشبس تاکنون، قریب به ۲هزار ساعت است که از حق دسترسی آزاد به اینترنت محروم شده و در حبس دیجیتال بهسر میبرند. وضعیتی که از جوانب گوناگون موجب خسران ایران و ایرانیان شده و در یکی از آخرین اظهارنظرها، همین دیروز مهدی ابطحی معاون وزیر علوم در یک نشست رسانهای که ازقضا با موضوع «فناوری، مسیر آینده» برگزار شد، با اشاره به پیامدهای خطرناک قریب به سهماه قطعی اینترنت در سراسر ایران، گفته «سرمایههایمان را به دلیل قطعی اینترنت از دست میدهیم. دانشجوهای تحصیلات تکمیلی به دانشگاه نمیروند، کارهای آزمایشگاهی که کارهای پراستنادی است، انجام نمیشود، فعالیت دانشگاهها به نوعی در حوزه تحصیلات تکمیلی هم کم شده که خروجی آن را در سال ۲۰۲۷ خواهید دید!»
شگردهای کلاهبرداری از محرومان مجازی
اما واقعیت این است که بحران خودساخته «خاموشی دیجیتال» تنها به دلیل عقبماندگی کشور از جهان، اینچنین منجر به نارضایتی عمومی نشده است بلکه از قضا تمهیدها و راهکارهایی هم که در این مدت، دولتی که اصرار دارد مخالف قطعی اینترنت است، برای جبران بخشی از پیامدهای ناگوار این وضعیت اندیشیده و به اجرا درآورده، حالا خود به عاملی تبدیل شده که حقوق شهروندان را بهطور مضاعف و دوچندان تضییع میکند.
آنهم در حالی که در یکی از این اقدامهای عجیب، طرحی با عنوان «اینترنت پرو» تبلیغ شده و با قیمتی گزاف به فروش رسیده که نهتنها هیچ امکانات خاصی در اختیار خریداران قرار نمیدهد و صرفا آنچه را که در این قریب به سهماه از تمامی کاربران ایرانی سلب شده، با قیمتی گزاف و بهعنوان کالایی لوکس به برخی از آنان که دستشان به دهانشان میرسد، میفروشد تا عملا شاهد «طبقاتیسازی اینترنت» باشیم بلکه همزمان با توزیع این رانت و فساد ناشی از آن، شاهدیم که چگونه افراد سودجو با طراحی شیوههای گوناگون، از میانبری که دولت در اختیارشان گذاشته، برای کلاهبرداری از ایرانیان سوءاستفاده میکنند. بدین ترتیب محدودیتهای اینترنتی و شکلگیری دسترسیهای طبقاتی، بازار سیاه پررونقی را برای دلالان «اینترنت پرو» ایجاد کرده و طیفی از افراد نزدیک به توزیعکنندگان این رانت دولتی، با دریافت مبالغ میلیونی و جعل هویت سازمانی، کاربران عادی را در معرض کلاهبرداریهای سایبری قرار میدهند. کلاهبرداری و فسادی که مشخصا بهدلیل شکلگیری این خلأ قانونی و رانتی بنا شده که «دسترسی به اینترنت با سطح دسترسی متفاوت، تنها برای افراد حقوقی و کارمندان شرکتها» درنظر گرفته شده است.
شرایطی که عملا راه را برای ظهور دلالانی باز کرده که «هویت سازمانی» خود را به افراد حقیقی میفروشند. آنطور که وبسایت خبرآنلاین در این رابطه گزارش داده، «شرکتهای واسطه با دریافت مبالغی بین ۲ تا ۸میلیون تومان، نام متقاضیان عادی را در فهرست کارمندان خود یا زیرمجموعه «اصناف» رد میکنند. این فرآیند که در ادبیات این دلالان «رد کردن نامه» یا «ثبت در لیست شرکت» نامیده میشود، صرفا برای دور زدن فیلترهای نظارتی اپراتورهاست تا فرد بتواند واجد شرایط دریافت سیمکارت یا بسته «پرو» (بدون محدودیتهای رایج) شناخته شود. نکته حائز اهمیت در این دست از کلاهبرداریهای سایبری این است که تقریبا در تمامی این موارد، تراکنشها بهصورت کارتبهکارت و بدون ارائه هیچگونه سندی صورت میگیرد و کاربر متقاضی عملا بابت یک «تخلف اداری» مبلغی قابلتوجه میپردازد و در صورت عدم دریافت سرویس هم بهدلیل ماهیت غیرقانونی معامله، قادر به پیگیری قضایی نخواهد بود آنهم در شرایطی که دریافت کد ملی و شماره تماس افراد توسط دلالان غیررسمی، ریسک سوءاستفاده از اطلاعات هویتی در پروژههای دیگر را به شدت افزایش میدهد.
این کلاهبرداری البته تنها یکی از شگردهایی است که طی روزها و هفتههای گذشته، منجر به از دست رفتن میلیونها تومان از دارایی اندک ایرانیان جنگزده و محروم از حق دسترسی آزاد به اینترنت شده است. چه آنکه در این مدت منابع رسانهای از انواع دیگری از کلاهبرداریهای سایبری بهبهانه فروش «اینترنت پرو» نیز پرده برداشتهاند. یکی از دیگر شگردهای کلاهبرداران، ترفند تبدیل سیمکارت معمولی به سیمکارت پیشرفته و پرسرعت است. شگردی که بهتازگی روزنامه ایران که ارگان مطبوعاتی دولت محسوب میشود نیز به نمونههایی از آن اشاره کرد و در گزارشی در این رابطه نوشت: «به گفته یک مالباخته چندی قبل خانمی با خط ثابت با تلفن همراه او تماس گرفته و مدعی شده از اپراتور تلفن همراه «…» است. خانم جوان گفته همانطور که برایتان از اپراتور موردنظر پیامک ارسال شده، باید سیمکارتتان را به «فایو جی» ارتقا دهید؛ در غیراین صورت بهزودی سیمکارتتان غیرفعال خواهد شد. بعد هم با کلی تعریف از مزایای این کار، گفته که ۱۰۰ گیگ هم اینترنت رایگان به شما تعلق میگیرد و اضافه کرده که هزینه این کار ۹۵۰هزار تومان است که در محل از شما دریافت و بسته با پست ارسال میشود.» ایندست گزارشها البته محدود به همین تعداد نیست و در شرایطی که قریب به سهماه دوری از فضای مجازی در شرایط جنگی، منجر به آشفتگی دوچندان وضعیت روحی و روانی شهروندان شده، بسیاری از کاربران با تبلیغات دروغین فروش «اینترنت پرو» فریب خورده و چندمیلیون تومان متضرر شدهاند.
تحلیل حقوقی محمدهادی جعفرپور درباره کلاهبرداریهای سایبری
محمدهادی جعفرپور، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در گفتوگو با «جهانصنعت» ضمن تحلیل ابعاد حقوقی و قضایی ایندست شگردهای تازه کلاهبرداری میگوید: «ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی ذیل عنوان جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی در فصل هجدهم قانون مجازات اسلامی راجعبه جرمانگاری مزاحمت تلفنی مقرر کرده که هرگاه کسی بهوسیله تلفن یا دستگاههای مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید، علاوهبر مقررات خاص شرکت مخابرات، به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد.» این وکیل پایه یک دادگستری اضافه کرد: «جرمانگاری رفتار مزاحمت تلفنی و درنظر گرفتن کیفر حبس برای چنین اشخاصی اگرچه در اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری یا تفسیر به نفع متهم، عبارت «مزاحمت» را باید بهصورت مضیق تفسیر کرد و به افعال و رفتار متنوع افراد گسترش نداد اما آنچه در شرایط حاضر حائز اهمیت است، ناشی از رفتار و اعمالی است که برخی شرکتها و وبسایتهای تبلیغاتی یا فعال در حوزه سایبری اتخاذ میکنند.» او همچنین یادآور شد: «اگر در دهه ۶۰ خورشیدی، مزاحمت تلفنی شامل تماس با شهروندان و ایجاد مزاحمت برای آنان بود، امروز شاهد اشکال تازهای از مزاحمتهای تلفنی با ارسال پیامکهای تبلیغاتی یا برقراری تماس تلفنی ازسوی افراد یا وبسایتهای خاص فعال در حوزه تبلیغات هستیم.» جعفرپور خاطرنشان کرد: «اگرچه مخابرات و شرکتها و اپراتورهای تلفن همراه، امکانات و شیوههایی را برای مسدود کردن دریافت پیامکهای تبلیغاتی درنظر گرفتهاند اما شرکتها و وبسایتهای فعال در این حوزه بهطرق متنوع و گوناگون با ارسال پیامک یا برقراری تماس تلفنی در ساعات مختلف شبانهروز، موجبات مزاحمت برای شهروندان را فراهم آورده و به نظر میرسد بهرغم اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم، لازم است از حیث رعایت و صیانت از حقوق شهروندی و برقراری آسایش و آرامش شهروندان، اینگونه قسم رفتار را ذیل ماده۶۴۱ قانون مجازات اسلامی تعریف کرد و مرتکب چنین رفتاری را تحت تعقیب قضایی قرار داد بلکه دست از مزاحمت و ارسال پیامکها و تماسهای مکرر بردارد.»
جعفرپور همچنین با اشاره به برخی از دیگر شگردهای کلاهبرداری سایبری و مخابراتی به «جهانصنعت» گفت: «بهموازات چنین مزاحمتهایی شاهد چنین تماسهایی ازسوی افراد و شرکتها بهبهانه دادن تخفیف به شهروندان بهجهت حجم تراکنش بانکی یا برقراری تماسهای تلفنی مکرر یا حجم پیامکهای ارسالی شهروند هستیم. درواقع فرد تماسگیرنده نوع فعالیت شهروند را بهانهای میداند تا او را مشمول تخفیف در خرید فلان کالا معرفی کند؛ اینکه این افراد و وبسایتها چگونه به اطلاعات کاربری شهروندان دسترسی دارند و حجم تراکنشهای بانکی او را میدانند، سوالی است که باید مراجع نظارتی و امنیتی به آن پاسخ دهند.» او ادامه داد: «پس از آنکه شرکت یا فرد تماسگیرنده معرف به جلب به اعتماد شهروند موردنظر میشود، کالایی را به او معرفی کرده و اعلام میکند که مبلغ خرید آن کالا بهجهت فعالیتهای شما، با تخفیف نیمی از ارزش واقعی آن کالاست و پس از آنکه اداره پست بسته ارسالی را تحویل شهروند موردنظر میدهد و بسته پستی باز میشود، آن شهروند متوجه میشود که چه کلاه گشادی سر او رفته و کالایی برای او ارسال شده که در بازار بعضا با یکصدم قیمت پرداخت شده نیز قابلخریداری است.»
این وکیل پایه یک دادگستری که معتقد است فارغ از نوع کالا – چه سیمکارتهای دارای «اینترنت پرو» باشد و چه هر کالای دیگری- نحوه فعالیت این افراد و وبسایتها را میتوان مصداق آشکار کلاهبرداری دانست، میگوید: «ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، اغفال و دادن وعدههای واهی و سپس تحصیل مال را از ارکان تشکیلدهنده جرم کلاهبرداری میداند. آنچه این شرکتها و وبسایتها در دریافت وجه و تحصیل مال ازسوی شهروندان مرتکب میشوند، بدون تردید اگر مصداق جرم کلاهبرداری نباشد، بیتردید مصداق تحصیل مال از طریق نامشروع خواهد بود.» او در ادامه گفت: «برقراری چنین تماسهایی را میتوان شیوه و شگرد تازه کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع توسط افراد و شرکتهای فعال در این حوزه دانست. اگر تا چندی پیش از طریق ارسال لینکهای تقلبی موفق به خالی کردن حسابهای بانکی شهروندان یا هک کردن حساب کاربری آنان در پلتفرمها و شبکههای اجتماعی میشدند، اکنون دعوت از افراد به خرید فلان کالا بهویژه همین سیمکارتهای بهاصطلاح «سفید» یا دارای شرایط دریافت «اینترنت پرو»، بهطور گسترده در حال گسترش است.» این حقوقدان یادآور شد: «به همین دلیل لازم است شرکتهای مخابراتی و نهادهای نظارتی و امنیتی نسبتبه رصد فعالیت این دست از افراد و وبسایتها اقدام مناسبی را در دستورکار قرار دهند.»
جعفرپور همچنین با اشاره به یکی از ابعاد پنهانی ایندست کلاهبرداریها گفت: «نکته حائز اینجاست که مبلغ تحصیلشده از هریک از شهروندان به میزانی است که برای او صرفه اقتصادی ندارد که خودش بهتنهایی در مراجع قضایی پیگیر موضوع شود؛ به همین جهت است که لازم است پیگیری چنین موضوعاتی، بدون ادعای شاکی خصوصی، ازطریق دادستان بهعنوان مدعیالعموم و سایر مراجع نظارتی و امنیتی ازجمله معاونت پیشگیری از جرم نیروی انتظامی یا دادسرای عمومی انقلاب در دستورکار قرار گیرد.» او همچنین خاطرنشان کرد: «نکته نگرانکننده دیگر این است که برخی از این افراد و شرکتها معمولا قربانیان خود را از میان اشخاص مسن و کهنسالی پیدا میکنند که اغلب سواد چندانی هم ندارند و بار دیگر این سوال مطرح میشود که این افراد و شرکتها چگونه به اطلاعات شهروندان دست یافتهاند.»
این حقوقدان میگوید: «باتوجه به اینکه در دانش جرمشناسی میگویند مجرمان همواره یک گام از دستگاههای انتظامی و امنیتی جلوتر هستند، لازم است دستگاههای ذیربط ازجمله معاونت پیشگیری در دادسرا و نیروی انتظامی نسبتبه رصد و شناسایی رفتار مجرمانه از سوی این شرکتها و وبسایتها و افراد فعال در این حوزه، اقدام مقتضی را در دستورکار خود قرار دهند.» او اضافه کرد: «به بیان دیگر کارشناسان حوزه امنیت سایبری لازم است راجعبه نحوه فعالیت این شرکتها و شیوههای رفتاری که ممکن است زمینهساز خالی کردن حساب بانکی شهروندان یا سلب آسایش آنان شود، حساسیت دوچندان داشته باشند و با اقدام بهموقع، مانع از این دست کلاهبرداریها شوند.» جالب آنکه این وکیل پایه یک دادگستری در بخش پایانی صحبتهایش به «جهانصنعت» گفت: «مصادیقی مانند مزاحمت تلفنی، ارسال لینکهای هکشده، هدایت شهروندان بهسوی دستگاههای خودپرداز، دعوت شهروندان به خرید کالا بادرصد تخفیف قابلتوجه، تنها بخشی از مصادیق رفتارهای ارتکابی این وبسایتها و افراد متخلف است.»
بلاتکلیفی محرومان مجازی در راهروهای قدرت
اما در شرایطی که دولت در این مدت پیوسته سعی کرده خود را حامی «رفع فیلترینگ» و مخالف سرسخت «خاموشی دیجیتال» جا بزند و اعضای دولت نیز تقریبا هر روز شعارهایی در این راستا سر میدهند، پرسش اصلی یعنی اینکه سرانجام این بلاتکلیفی خسارتبار میلیونهای ایرانی جنگزده در فضای مجازی کی پایان مییابد، کماکان پرسشی است بیپاسخ! جالب آنکه فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت که همین دیروز هم بار دیگر در معرض این پرسش قرار گرفت، باز هم از اعلام زمان دقیق گشایش اینترنت طفره رفت. او با تکرار همان شعارهای همیشگی که «دولت طرفدار محدودیت در دسترسی به اینترنت نیست» و «نگاه دولت نگاه عادلانه است بنابراین از هیچگونه تبعیضی در دسترسی به هر منبعی ازجمله اینترنت دفاع نمیکند»، به حکم اخیر مسعود پزشکیان برای محمدرضا عارف و انتصاب این مقام ارشد دولتی بهعنوان رییس ستاد راهبردی فضای مجازی اشاره کرده و گفته است: «با حکمی که آقای رییسجمهور به آقای عارف دادند بهدنبال این هستیم که با حفظ همه موضوعاتی که وجود دارد، منویات رهبری و ملاحظاتی که وجود دارد، بتوانیم از موضوع اینترنت گرهگشاییهایی کنیم تا شاهد وضعیت عادلانهای باشیم.» پاسخی که به جز یک تغییر، عینا همان پاسخی است که در تمام این مدت تکرار شده؛ هرچند آن نکته خاص، اشاره سخنگوی دولت به رعایت «منویات رهبری» در این راستا بود که به هر حال موضوع حائز اهمیتی است. به هر تفسیر مهاجرانی در حالی بار دیگر از پروژه «طبقاتیسازی اینترنت» که با کلیدواژه «اینترنت پرو» بزک شده، دفاع کرد که در پایان این گفتوگوی کوتاه با ایسنا، وقتی خبرنگار از او پرسید که آیا در هفته آینده گشایشی در موضوع دسترسی به اینترنت رخ خواهد داد، گفت: «من از زمانبندی اطلاعی ندارم اما در اینکه جلسات با پیگیری آقای عارف در حال برگزاری است، تردیدی نیست. امیدوار هستیم که بهزودی گشایشهایی در موضوع اینترنت حاصل شود.»
اما این تنها یک سوی ماجراست؛ چه آنکه همزمان با ابراز امیدواری سخنگوی دولت نسبتبه پایان بیش از ۸۰ روز خاموشی دیجیتال در ایران، سیدمحمد امین آقامیری، دبیر شورایعالی فضای مجازی که از چهرهها و مسوولان موافق محرومیت دائمی ایرانیان از اینترنت است، صبح دیروز در جمع اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس با اذعان به «تشدید حملات سایبری به کشور در جریان جنگ»، خواستار «پاکسازی فوری زیرساختهای کشور از سختافزارهای آمریکایی» شده است آنهم در حالی که کارشناسان متفقالقولند که یکی از دلایل آسیبپذیری شدید زیرساختهای ایران در مقابل حملات سایبری، همین اصرار نامعقول بر قطعی اینترنت و پافشاری بر اینترانت داخلی است. تاجایی که آقامیری هم اذعان کرده که «در ایام جنگ» روزانه بیش از یکصد حمله حرفهای به کشور اتفاق میافتاد.
بدین ترتیب در شرایطی که خسارتهای «خاموشی دیجیتال» عملا نهتنها ابعاد گوناگون زندگی ایرانیان را تحتتاثیر قرار داده بلکه حتی آسیبهای خطرناک امنیتی نیز به کشور وارد کرده، کماکان روشن نیست چرا مسوولان تا این میزان بر ادامه قطعی اینترنت و فروش «اینترنت پرو» و فیلترشکن اصرار دارند!
