دسته: خبر ویژه

  • گره کور «اینترنت»؛ سودجویی «مافیای فیلترینگ» با اسم رمز امنیت ملی!

    گره کور «اینترنت»؛ سودجویی «مافیای فیلترینگ» با اسم رمز امنیت ملی!

    به گزارش اقتصادران، در ماه‌های اخیر، موضوع رفع انسداد از اینترنت بین‌الملل به یکی از داغ‌ترین مطالبات جامعه ایران تبدیل شده است. در حالی که افکار عمومی در انتظار تحقق وعده‌های انتخاباتی دولت چهاردهم در زمینه آزادی‌های فضای مجازی است، طی هفته‌های اخیر اخباری مبنی بر تشکیل «ستاد ساماندهی و راهبری فضای مجازی» به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رییس‌جمهور، بارقه‌های امیدی را ایجاد کرده است.

    همزمان با تشکیل این ستاد، اما برخی افراد و جریانات دولت را هدف قرار دادند که چرا اقدام به تشکیل نهادهای موازی با شورای عالی فضای مجازی و شعام کرده است؟  در پاسخ به این هجمه‌ها، اما باید به حکم مسعود پزشکیان توجه کرد. رییس‌جمهور تنها در مقام ریاست دولت این حکم را صادر نکرده، بلکه وی به عنوان «رییس شورای عالی امنیت ملی» و «رییس شورای عالی فضای مجازی» اقدام به تشکیل این ستاد کرده است. به این ترتیب مصوبات ستاد فوق، از پشتوانه قانونی و اجرایی لازم برخوردار است و ادعای «دور زدن شوراها» فاقد وجاهت حقوقی است.

    ضمن اینکه پیش از این هم ستادهایی چون تنظیم بازار و ستادهای بازسازی و…توسط روسای جمهور ایران برای حفاظت از منافع اکثریت ایرانیان ایجاد شده‌اند. اما چرا این حجم مخالفت و تخریب از سوی برخی‌ها اجرایی می‌شود؟ به نظر می‌رسد پشت ‌پرده این انتقادات از سوی برخی طیف‌های خاص را باید در داستانی پیچیده از نفوذ یک «جریان پرقدرت» و «سودهای نجومی» نهفته در آن جست‌وجو کرد.

    آنها هر فرد و جریان و ساختاری که بخواهد میان آنها و حاشیه سود قابل توجهشان فاصله بیندازد را می‌نوازند. «اعتماد» طی هفته گذشته  ازتصمیمات ستاد ساماندهی و راهبری فضای مجازی به ریاست عارف و زمان رفع انسداد از اینترنت گزارش‌هایی را تهیه کرد. مخاطبان بسیاری در تماس با روزنامه خواستار تداوم این پیگیری و انتقال مطالبات مردم در زمینه رفع انسداد از اینترنت شدند. در این گزارش نیز با استناد به اطلاعاتی که برای نخستین‌بار منتشر می‌شود، آخرین مصوبات ستاد مورد بررسی قرار گرفته است.

    ستاد ساماندهی؛ فراتر از یک ساختار دولتی

    در شرایطی که اینترنت پرو امکان استفاده از اینترنت بین‌المللی را برای اقشار برخوردار مهیا ساخته، رییس‌جمهور به عنوان پاسدار قانون اساسی و چهره‌ای که همواره به دنبال رفع تبعیض و رویکردهای عادلانه بوده، تلاش می‌کند زمینه استفاده از اینترنت را برای عموم ایرانیان فراهم سازد. رییس‌جمهور بدون حاشیه‌سازی ترجیح داد که از اقدامات قانونی‌اش بهره‌گیری کند. تشکیل ستاد راهبری و ساماندهی فضای مجازی و انتخاب عارف در راس هرم این ستاد به عنوان چهره اجماع‌ساز کابینه که هم مورد تایید نهادهای دانشگاهی و نخبگانی است، هم بروکراسی دولت را راهبری می‌کند و مهم‌تر از آن از رویکردهای جنجالی پرهیز دارد، نشان داد که عزم دولت برای استیفای حقوق ملت در زمینه رفع انسداد از اینترنت کاملا جزم است.

    پیگیری‌های «اعتماد» از راهروهای پاستور نشان می‌دهد که طی روزهای اخیر ستار هاشمی، وزیر ارتباطات به عنوان دبیر این ستاد انتخاب شده و سخنگویی و فرآیند اطلاع‌رسانی این ستاد هم در اختیار معاونت ارتباطات دفتر معاون اول قرار گرفته است. اما اهمیت این ستاد تنها در اعضای کابینه نیست؛ ۳شخص حقیقی از اساتید حوزه فضای مجازی و ارتباطات اینترنتی دانشگاه‌های برتر کشور نیز به عنوان اعضای این ستاد منصوب شده‌اند. «اعتماد» هر چند به اسامی این اساتید دست یافته، اما به دلیل فشارهایی که ممکن است از سوی کاسبان حوزه انسداد اینترنت و تندروها متوجه آنان شود از درج اسامی آنها تا زمان مناسب خودداری می‌کند. حضور این چهره‌های نخبه و دانشگاهی در این ستاد در واقع، تلاشی برای علمی‌سازی تصمیمات و خروج از دایره تصمیمات صرفا امنیتی است.

    مافیای فیلترینگ؛ چرا اینترنت باز نمی‌شود؟

    یکی از کلیدی‌ترین بخش‌های این معادله، شناسایی عاملان فشار برای تداوم فیلترینگ است. واقعیت تلخ این است که قطع اینترنت در چند دهه اخیر، برای برخی طیف‌ها به یک «کاسبی چند همتی» تبدیل شده است. فروش فیلترشکن‌ها (VPN) و ابزارهای دور زدن فیلترینگ، ماهانه سودهای هنگفتی را به جیب مافیایی سرازیر می‌کند که نفوذ عمیقی در لایه‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی دارند. همان‌طور که در گزارش قبلی «اعتماد» به آن اشاره شد، گمانه‌‌زنی‌ها درباره زمان رفع انسداد، به بازه زمانی نیمه تا پایان خردادماه اشاره دارد.

    «اعتماد» پس از تماس‌های فراوان مخاطبان دوباره یافتن پاسخی برای این پرسش را در دستور کار قرار داد که موعد نهایی رفع انسداد از اینترنت چه زمانی خواهد بود؟طبق تحلیل‌‌های صورت‌ گرفته در گفت‌وگو با مقامات آگاه، احتمال اجرایی شدن این تصمیم در نخستین جلسات رسمی ستاد ساماندهی فضای مجازی، بسیار بالا برآورد می‌شود. گام به گام بودن این فرآیند، نشانی از واقع‌گرایی دولت در مدیریت این انتقال بزرگ است. با این حال، نکته حایز اهمیت این است که اینترنت، امروز دیگر یک کالای لوکس یا ابزار سرگرمی نیست، بلکه زیرساختی حیاتی، همتراز با برق، آب و گاز است که زندگی و معیشت مردم به آن گره خورده است. اما باید توجه داشت که موفقیت ستاد ساماندهی فضای مجازی تنها در گروی تصمیمات دولتی نیست. برای عبور از این مرحله، نیاز به یک مطالبه‌گری مدنی هوشمندانه است. مردم و فعالان رسانه‌‌ای باید آگاه باشند که اینترنت بین‌الملل، یک مساله صنفی محدود به گروه‌های خاص نیست، بلکه مساله‌ای ملی است.

    برای این منظور باید دولت و شخص رییس‌جمهور را مساعدت کرد تا بتوانند این‌بار را از بزنگاه‌های دشوار عبور داده و زمینه تحقق مطالبات مردم را فراهم سازند. تجربه نشان داده است که مردم ایران با توانمندی و هوشمندی خود، قادر به مدیریت استفاده از این ابزار هستند و استدلال‌های محدودکننده مبنی بر آسیب‌زا بودن فضای مجازی، بیشتر پوششی برای حفظ منافع اقتصادی گروهی خاص است.

    عبور از «انسداد» برای «اقتدار ملی»

    تشکیل ستاد ساماندهی و راهبری فضای مجازی، نقطه عطفی برای خروج از بن‌بست کنونی است. امروز اینترنت بین‌الملل، نه یک کالای لوکس که زیرساختی حیاتی، همتراز با برق، آب و گاز است که حیات اقتصادی و معیشت میلیون‌ها ایرانی به آن گره خورده است.تداوم وضعیت کنونی، بیش از آنکه ریشه در ملاحظات امنیت ملی داشته باشد، در گروی منافع «مافیای فیلترینگ» است؛ همان اقلیت پرنفوذی که از فروش ابزارهای دور زدنِ انسداد، سودهای نجومی کسب می‌کنند و با جریان‌سازی‌های رسانه‌ای، مانع از بازگشت اینترنت به چرخه عادی زندگی مردم می‌شوند.

    موفقیت دولت در استیفای این حق، پیروزی عقلانیت بر رفتارهای غیرقانونی و پیروزی منافع عمومی بر منافع یک اقلیت صاحب نفوذ خواهد بود. مردم ایران، منتظر گشودن گرهی هستند که بیش از هر زمان دیگری بر زندگی روزمره آنها سنگینی می‌کند. در نهایت، آنچه ضرورت دارد، نه تعلل، بلکه گامی قاطع و شفاف برای رفع انسداد است؛ اقدامی که می‌تواند اعتماد عمومی را ترمیم کرده و نشان دهد که حاکمیت، مطالبات مردم را فراتر از فشارهای گروهی و کاسب‌کارانه اولویت‌بندی می‌کند. اکنون که زیرساخت قانونی و مدیریتی این اصلاحات فراهم شده است، زمان آن رسیده که با عبور از فضای غبارآلودِ ایجاد شده توسط مافیا، اینترنت به عنوان ابزار ضروری پیشرفت، به دست صاحبان اصلی آن یعنی مردم بازگردد.

  • جان کارگر ارزان‌ترین چیز در ایران است

    جان کارگر ارزان‌ترین چیز در ایران است

    به گزارش اقتصادران، آتش زبانه کشید و جان‌ها را در کام خود فرو برد، اما گویی دود این فاجعه هرگز به چشم پایتخت‌نشینان و دولتمردان نرفت. در روز پنجم اردیبهشت‌ماه، درست در روزهایی که تقویم به استقبال هفته کارگر می‌رفت، شعله‌های بی‌تدبیری در شرکت «تکنام کیهان پلیمر» واقع در شهرک صنعتی رفسنجانی (نرسیده به صوفیان تبریز)، جان سه کارگر زحمتکش را گرفت و ۱۹ تن دیگر را با جراحاتی عمیق روانه بیمارستان کرد. از این میان، اگرچه ۱۵ نفر پس از تحمل دردهای جانکاه ترخیص شده‌اند، اما هنوز ۴ کارگر در تخت‌های بیمارستان با مرگ و زندگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

    دردآورتر از داغ این جوانان، سکوت سنگین و مرگبار خبری است که بر این فاجعه سایه انداخته است. چگونه می‌توان پذیرفت در هفته‌ای که به نام «کارگر» مزین شده، مقامات عالی‌رتبه کشوری، تریبون‌ها را با پیام‌های تبریک و وعده‌های پرطمطراقی چون لغو پیمانکاری پر کنند، اما حتی نیم‌نگاهی به خاکستر برجامانده از کارگران تبریزی نیندازند؟ اگر ادعای حمایت از قشر کارگر تنها یک شعار توخالی نبود، آیا نباید حداقل مداخله‌ای برای جلوگیری از تکرار این حوادث شوم صورت می‌گرفت تا دیگر شاهد پرپر شدن نان‌آوران خانواده‌ها در محیط کار نباشیم؟

    برای واکاوی این فاجعه تلخ و بررسی دقیق‌تر خطاهایی که به این نقطه ختم شد، به سراغ «محسن تبریزی»، فعال کارگری رفته‌ایم تا ابعاد پنهان این حادثه را از زبان او بشنویم.

     فاجعه‌ای در سایه سکوت؛ وقتی جان کارگران قربانی بی‌توجهی می‌شود

    محسن تبریزی، فعال کارگری ساکن تبریز و همکار کارگران متوفی، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با ابراز تأسف از حادثه پنجم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ در شرکت «تکنام کیهان پلیمر» گفت: «در این آتش‌سوزی و انفجار مواد شیمیایی، سه کارگر زحمتکش به نام‌های هادی نوفر، محمدرضا زاده و ناصر مسلم‌زاد جان خود را از دست دادند و ۱۹ کارگر دیگر روانه بیمارستان شدند؛ کارگرانی که تعدادی از آن‌ها هنوز در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) بیمارستان سینای تبریز بین درد و ابهام می‌جنگند.»

    وی با بیانی دردمندانه افزود: «امروز نه برای ارائه یک گزارش اداری، بلکه برای فریادی سخن می‌گویم که از میان دود و شعله برخاست و در صدای ناله همکارانمان خاموش شد. برای کارگرانی که با امید به تأمین نان خانواده به کارخانه آمدند، اما با آتش و بی‌توجهی جان باختند.»

    این فعال کارگری با انتقاد از نادیده گرفتن هشدارها اظهار کرد: «چگونه می‌توان باور کرد که چنین فاجعه‌ای با وجود هشدارهای پیشین رخ داده باشد؟ چگونه می‌توان چشم بر نامه‌ها، تذکرها، اعتراض‌ها و نگرانی‌های مکرر کارگران بست و امروز نام این فاجعه را تنها یک «حادثه» گذاشت؟ از آن دردناک‌تر اینکه هیچ‌گونه توجهی و حتی یک پیام تسلیت خشک و خالی از سوی رئیس‌جمهور محترم و وزیر کار صادر نشده است. »

    تبریزی این اتفاق را حاصل بی‌تدبیری و بی‌مسئولیتی دانست و تصریح کرد: «این ایمنی بود که با «حذف شرط گواهی ایمنی در مناقصات» در اولین مصوبه دولت چهاردهم تضعیف شد. ما بارها تأکید کردیم که گواهی ایمنی جزو الزامات است و جان کارگر ارزان‌ترین چیز این سرزمین شده است، اما گوش شنوایی نبود. دوستان ما در آتش سوختند، نه فقط به خاطر شعله‌ها، بلکه به خاطر سکوتی که پیش از آن حکم‌فرما بود؛ به خاطر مصوبه‌ای که کارشناسی نشده بود. »

    او با طرح پرسش‌هایی از مسئولان ادامه داد: «درد ما فقط از دست رفتن جان عزیزانمان نیست؛ درد ما این است که می‌دانیم این فاجعه می‌توانست رخ ندهد. از مسئولان می‌خواهیم سکوت خود را بشکنند. چه کسی پاسخگوی این جان‌های ازدست‌رفته و خانواده‌هایی است که در عزای عزیزانشان نشسته‌اند؟ چه کسی پاسخگوی فرزندان یتیم‌شده و پدر و مادرهایی است که ستون زندگی‌شان فروریخته است؟ ما به عنوان نماینده کارگران اعلام می‌کنیم که این خون‌ها نباید بی‌پاسخ بماند و اجازه نمی‌دهیم در میان آمارها گم شود.»

    فعالان کارگری خواستار پاسخگویی دولت و بازگشت الزامات ایمنی به محیط‌های کار شدند

    وی خاطرنشان کرد: «آنچه این فاجعه را دردناک‌تر می‌سازد، شواهدی حاکی از بی‌توجهی به هشدارهای ایمنی، ضعف در نظارت‌های پیشگیرانه و نبود افسران ایمنی است. صدای فرسودگی تأسیسات و عدم کفایت تجهیزات ظاهراً به گوش مسئولان نرسیده است. جناب آقای رئیس‌جمهور و جناب آقای وزیر کار، شما باید جوابگو باشید.»

    این فعال کارگری در ادامه خواسته‌های صریح جامعه کارگری از عالی‌ترین مقامات اجرایی کشور را در پنج محور تشریح کرد و گفت: «اولین خواسته ما صدور دستور ویژه برای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب مستقل با حضور کارشناسان بی‌طرف جهت بررسی ابعاد دقیق حادثه و قصور احتمالی مسئولان در سطوح مختلف است. دوم، پیگیری جدی برای جبران خسارت حداکثری خانواده‌های جان‌باختگان و مصدومان شامل تأمین اجتماعی، مستمری و غرامت. سوم، بازنگری اساسی در مقررات ایمنی کار و اجرای سخت‌گیرانه ماده ۹۱ قانون کار. چهارم، تضمین عملی امنیت شغلی و جانی کارگران؛ و در نهایت پنجمین خواسته، اجرایی شدن مجدد دستور شرط گواهی ایمنی در تمامی کارخانه‌ها و کارگاه‌هاست.»

    تبریزی با تأکید بر نقش حیاتی افسر ایمنی در پیشگیری از حوادث یادآور شد: «وظایف افسر ایمنی شامل آموزش کارگران و آماده‌سازی شرایط اضطراری است، اما متأسفانه کارخانه ما مدت‌هاست که افسر ایمنی ندارد و نتیجه‌اش همین حادثه تلخ شد.»

    وی در پایان با گلایه از بی‌توجهی دولت افزود: «این کارگرانند که این سرزمین را با همه زخم‌های گذشته دوباره می‌سازند، اما وقتی قربانی ناایمنی می‌شوند، سهم‌شان فقط سکوت است؟جامعه کارگری امیدوار است دولت چهاردهم پاسخگوی مصوبه غیرکارشناسی خود باشد. ایمنی کارگران باید اولویت اصلی باشد و جان انسان‌ها هیچ قیمتی ندارد. روح همکاران جان‌باخته‌مان شاد و یادشان در دل‌های ما زنده خواهد ماند.»

  • لاکچری بازی صبحگاهی با مصرف لبنیات!!

    لاکچری بازی صبحگاهی با مصرف لبنیات!!

    به گزارش اقتصادران، شاید وقت آن رسیده که شیر و ماست را هم مانند کالاهای ویترینی و لوکس، فقط از پشت شیشه تماشا کنیم! با مصوبه جدید وزارت جهاد، قیمت شیر خام درب دامداری از مرز ۶۰ هزار تومان گذشت تا نرخ سرانه مصرف لبنیات در ایران که هم‌اکنون نیز یک‌سوم استانداردهای جهانی است، به سقوط آزاد خود ادامه دهد.

    با توجه به ابلاغیه جدید وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر تعیین قیمت۶۰ هزار و ۵۰۰ تومانی برای هر کیلوگرم شیر خام، شاهد یک زلزله قیمتی در بازار لبنیات خواهیم بود به طوری که قیمت شیر خام در آخرین مصوبه رسمی (مهرماه ۱۴۰۴)، حدود ۲۸ تا ۳۰ هزار تومان (با توجه به چربی و کیفیت) تعیین شده بود. حالا با اعلام نرخ ۶۰،۵۰۰ تومان، قیمت شیر خام عملاً بیش از ۱۰۰ درصد (دو برابر) افزایش پیدا کرده است به طوری که هر ۱ دهم درصد چربی اضافه نیز ۶۵۰ تومان قیمت خورده که برای شیرهای با چربی بالاتر، قیمت را به بیش از ۶۲ هزار تومان می‌رساند.

    ازسویی دیگر، از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا اردیبهشت ۱۴۰۵، این سومین بار است که قیمت شیر خام به‌صورت رسمی یا غیررسمی دستخوش تغییر می‌شود به طوری که اولین بار اوایل ۱۴۰۴ بود که افزایش قیمت ناشی از حذف کامل ارز ترجیحی نهاده‌های دامی انجام شد و در دومین نوبت پاییز ۱۴۰۴ اتفاق افتاد که اصلاح قیمت به دلیل تورم بخش حمل‌ونقل و دستمزد دامداران صورت گرفت، اما نوبت سوم به اردیبهشت ۱۴۰۵برمی گردد که جهش ۱۰۰ درصدی را ثبت کرد که بیشتر ناشی از واقعی‌سازی قیمت‌ها متناسب با نرخ ارز آزاد و جبران عقب‌ماندگی هزینه‌های تولید دامداران است.

    شیر خام ماده اولیه بیش از ۷۰ درصد محصولات لبنی است که با دو برابر شدن قیمت آن، باید منتظر افزایش حداقل ۷۰ تا ۹۰ درصدی در قیمت پنیر، ماست، کره و شیرهای بسته‌بندی باشیم. به عنوان مثال، پنیر ۴۰۰ گرمی که پیش از این حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان بود، به مرز ۱۰۰ هزار تومان نزدیک خواهد شد.

    سرانه مصرف لبنیات در ایران هم‌اکنون نیز به شدت زیر استانداردهای جهانی (حدود ۵۰ تا ۶۰ کیلوگرم در سال نسبت به استاندارد ۱۶۰ کیلوگرم) است و این جهش قیمتی، لبنیات را از یک کالای اساسی به یک کالای لوکس تبدیل کرده و بحران سوءتغذیه، پوکی استخوان و کوتاهی قد در نسل‌های آینده را تشدید می‌کند.

    اگرچه قیمت جهانی شیر ممکن است بالا باشد، اما نوسانات شدید داخلی باعث می‌شود صنایع لبنی نتوانند قراردادهای بلندمدت صادراتی ببندند و بازارهای منطقه‌ای (عراق، افغانستان و کشورهای حوزه خلیج فارس) را به رقبایی نظیر ترکیه واگذار کنند.

    صنایع لبنی کوچک که نقدینگی کمتری دارند، توان خرید شیر خام با این قیمت‌های نجومی را نخواهند داشت و احتمال تعطیلی واحدهای کوچک و تمرکز قدرت در دست چند برند بزرگ (انحصار غیررسمی) بسیار زیاد است.

    به نظر می‌رسد که موافقت با پیشنهاد انجمن صنایع لبنی برای تدوین دستورالعمل واحد، بیشتر این مساله را نشان می‌دهد که دولت پذیرفته که دیگر قادر به کنترل دستوری قیمت‌ها نیست و این دستورالعمل احتمالاً به سمت قیمت‌گذاری بر اساس عرضه و تقاضا با نظارت سازمان حمایت حرکت خواهد کرد؛ چیزی که در کوتاه‌مدت فشار را بر مصرف‌کننده نهایی چندبرابر می‌کند.

    گرانی ۱۰۰ درصدی شیر خام در اردیبهشت ۱۴۰۵، نه تنها یک شوک اقتصادی، بلکه یک هشدار جدی برای امنیت غذایی است. دولت با این مصوبه، عملاً توپ را به زمین صنایع لبنی انداخته است تا با هماهنگی سازمان حمایت، قیمت‌های جدید را روی کالاها درج کنند. بدون شک، هفته‌های آینده شاهد موج جدیدی از گرانی در ویترین فروشگاه‌ها خواهیم بود که می‌تواند منجر به رکودِ تورمی در این بخش شود.

  • زیرمیزی؛ تخلفی برای تمام فصول!

    زیرمیزی؛ تخلفی برای تمام فصول!

    به گزارش اقتصادران، عضو کمیسیون بهداشت مجلس در روزهای گذشته با اشاره به چالش‌های حوزه سلامت خواستار افزایش نظارت وزارت بهداشت و درمان در بخش دولتی شد.  محمد جمالیان، گفت: در حال حاضر دو موضوع مهم در حوزه سلامت وجود دارد که نیازمند توجه جدی است، متأسفانه بسیاری از بیمارستان‌های خصوصی به دلیل مشکلات اقتصادی اقدام به تعدیل نیرو کرده‌اند و این مساله موجب شده مراجعات به بیمارستان‌های دولتی افزایش پیدا کند. جمالیان افزود: در این شرایط، دو اقدام ضروری باید صورت گیرد؛ نخست اینکه وزارت بهداشت نظارت خود را بر بخش دولتی افزایش دهد زیرا گزارش‌هایی در اختیار داریم که نشان می‌دهد برخی پزشکان در بخش دولتی درخواست‌هایی خارج از ضوابط و زیرمیزی دارند که لازم است با این موارد برخورد جدی صورت گیرد.

    زیرمیزی در اتاق درمان؛ تخلفی برای تمام فصول

    در نظام سلامت، رابطه میان پزشک و بیمار بر پایه اعتماد شکل می‌گیرد؛ بیماری که در شرایط اضطراب، درد و نگرانی به پزشک مراجعه می‌کند، انتظار دارد تنها معیار دریافت خدمات درمانی، نیاز پزشکی او باشد نه توان مالی‌اش برای پرداخت هزینه‌های پنهان. اما پدیده‌ای که سال‌هاست با عنوان «زیرمیزی» در حوزه درمان مطرح می‌شود، این اعتماد را با چالش جدی روبرو کرده است. زیرمیزی یا دریافت مبالغ خارج از تعرفه‌های قانونی، از جمله تخلفاتی است که نه‌تنها حقوق بیمار را نقض می‌کند، بلکه می‌تواند عدالت در دسترسی به خدمات سلامت را نیز خدشه‌دار کند. هرچند طی سال‌های گذشته سیاست‌گذاران حوزه سلامت بارها از مقابله با این پدیده سخن گفته‌اند و قوانین و سامانه‌های نظارتی متعددی نیز برای کنترل آن ایجاد شده، اما گزارش‌های پراکنده از برخی بیماران نشان می‌دهد که این تخلف هنوز به‌طور کامل ریشه‌کن نشده است. در برخی موارد، بیمار برای انجام یک جراحی، دریافت نوبت سریع‌تر یا بهره‌مندی از خدمات تخصصی، با درخواست پرداخت‌هایی مواجه می‌شود که خارج از چارچوب رسمی و قانونی است؛ پرداخت‌هایی که گاه از سر اجبار و برای نجات جان بیمار انجام می‌شود. کارشناسان معتقدند زیرمیزی صرفاً یک تخلف مالی نیست، بلکه نشانه‌ای از وجود نارسایی‌های ساختاری در نظام سلامت است؛ از شکاف میان تعرفه‌های رسمی و هزینه واقعی خدمات گرفته تا ضعف نظارت، نبود شفافیت مالی و مشکلات اقتصادی در بدنه درمان. اما در کنار این عوامل، مساله مهم‌تر، آسیب عمیقی است که این رفتار بر سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم وارد می‌کند.

    زیرمیزی چیست و چرا همچنان مساله‌ساز است؟

    زیرمیزی در ادبیات حقوقی و نظام سلامت به دریافت هرگونه وجه، هدیه یا امتیاز خارج از تعرفه رسمی و قانونی گفته می‌شود که پزشک یا واسطه او از بیمار مطالبه کند. این تخلف معمولاً در شرایطی رخ می‌دهد که بیمار به دلیل نیاز فوری درمانی یا نگرانی از به تأخیر افتادن خدمات، ناچار به پذیرش پرداخت می‌شود. گرچه وزارت بهداشت در سال‌های مختلف تلاش کرده با اصلاح تعرفه‌ها، تقویت سامانه‌های رسیدگی به شکایات و برخورد انتظامی با متخلفان این پدیده را مهار کند، اما برخی کارشناسان معتقدند ریشه‌های اقتصادی و ساختاری این تخلف همچنان پابرجاست. در بسیاری از موارد، بیماران از ترس اینکه روند درمانشان مختل شود، شکایتی ثبت نمی‌کنند. همین سکوت، امکان تکرار تخلف را بیشتر می‌کند و چرخه‌ای از فساد خاموش را در بخشی از نظام درمان شکل می‌دهد.

    نگاه حقوقی؛ زیرمیزی جرم و تخلف انتظامی است

    پژمان ایزدی راد، حقوقدان و پژوهشگر حقوق سلامت در این باره به تعادل می‌گوید: دریافت هرگونه وجه خارج از تعرفه مصوب، از منظر حقوقی تخلف آشکار است و بسته به شرایط می‌تواند علاوه بر تخلف انتظامی، واجد وصف کیفری نیز باشد. بیمار در چنین شرایطی حق دارد از طریق سازمان نظام پزشکی، وزارت بهداشت، تعزیرات حکومتی و حتی مراجع قضایی شکایت کند. او ادامه می‌دهد: مشکل اصلی اینجاست که بسیاری از بیماران یا از حقوق خود اطلاع ندارند یا به دلیل نگرانی از تبعات درمانی، شکایت نمی‌کنند. همین مساله باعث می‌شود بخشی از این تخلفات در سایه بماند. در واقع مقابله با زیرمیزی نیازمند برخورد مقطعی نیست، بلکه باید ساختار حقوقی بازدارنده‌تر شود.

    الزام کامل شفافیت مالی در مراکز درمانی

    این حقوقدان اظهار می‌دارد: یکی از راهکارهای موثر، الزام کامل به شفافیت مالی در مراکز درمانی است؛ یعنی هر پرداختی فقط از طریق سیستم رسمی و قابل رهگیری انجام شود. همچنین حمایت حقوقی از بیمارانی که گزارش تخلف می‌دهند اهمیت زیادی دارد. وقتی بیمار احساس کند بعد از شکایت دچار آسیب نمی‌شود، احتمال گزارش‌دهی بیشتر خواهد شد. او تأکید می‌کند: مجازات پزشک متخلف باید بازدارنده باشد. صرف تذکر یا جریمه‌های محدود در برخی موارد اثر کافی ندارد. در تخلفات تکراری باید محرومیت حرفه‌ای جدی‌تر اعمال شود.

    زیرمیزی و زخم اجتماعی اعتماد

    زیرمیزی تنها یک تخلف اداری یا مالی نیست؛ تبعات آن از دیوار بیمارستان فراتر می‌رود و به جامعه بازمی‌گردد.

    معصومه مهدوی، جامعه‌شناس و پژوهشگر اجتماعی نیز در مورد تاثیرات چنین تخلفاتی در بطن جامعه به تعادل می‌گوید: وقتی مردم احساس کنند حتی در حوزه درمان ـ که یکی از انسانی‌ترین عرصه‌های خدمات عمومی است ـ باید پول پنهان پرداخت کنند، اعتماد عمومی به نهادهای اجتماعی آسیب می‌بیند. این مساله فقط به یک پزشک یا یک بیمار محدود نمی‌شود؛ بلکه به تدریج این تصور را ایجاد می‌کند که قانون برای همه یکسان اجرا نمی‌شود.

    او می‌افزاید: زیرمیزی نوعی بازتولید نابرابری است. بیمار ثروتمند می‌تواند با پرداخت بیشتر، خدمات سریع‌تر یا باکیفیت‌تر بگیرد، اما بیمار کم‌درآمد از همان فرصت محروم می‌شود. این وضعیت احساس بی‌عدالتی را در جامعه تشدید می‌کند. این جامعه‌شناس اظهار می‌دارد: پیامدهای چنین رفتاری بسیار فراتر از حوزه سلامت است. وقتی اعتماد در یک حوزه حساس فرو می‌ریزد، بدبینی اجتماعی گسترش پیدا می‌کند. مردم به تدریج احساس می‌کنند در بسیاری از حوزه‌ها برای دریافت حق قانونی خود باید هزینه غیررسمی بپردازند. این همان نقطه‌ای است که سرمایه اجتماعی فرسوده می‌شود. او هشدار می‌دهد: ادامه چنین رفتارهایی می‌تواند موجب کاهش اعتماد به پزشکان به عنوان یک گروه مرجع اجتماعی شود، در حالی که اکثریت پزشکان ممکن است هیچ نقشی در این تخلف نداشته باشند.

    همه‌چیز در طمع شخصی خلاصه نمی‌شود

    در مقابل، برخی پزشکان معتقدند برای فهم این مساله باید شرایط ساختاری نظام سلامت را نیز دید. دکتر فریدون پاشایی پزشک متخصص جراحی عمومی نیز به تعادل می‌گوید: هیچ توجیهی برای دریافت پول غیرقانونی وجود ندارد، اما اگر بخواهیم واقع‌بینانه مساله را بررسی کنیم، باید به مشکلات ساختاری هم توجه کنیم. در برخی حوزه‌های تخصصی، فاصله میان تعرفه واقعی خدمات و هزینه‌های ارایه آن وجود دارد و این شکاف یکی از عوامل ایجاد نارضایتی در بخشی از جامعه پزشکی است.

    او ادامه می‌دهد: باید تأکید کنم اکثریت پزشکان چنین رفتارهایی ندارند و زیرمیزی را نمی‌توان به کل جامعه پزشکی تعمیم داد. اما در مواردی که رخ می‌دهد، بخشی از آن ناشی از ضعف در تنظیم اقتصادی نظام درمان، تأخیر در پرداخت‌ها، مشکلات بیمه‌ها و ناهماهنگی تعرفه‌هاست.

    دکتر پاشایی تاکید می‌کند: برخورد صرفاً تنبیهی کافی نیست. اگر فقط با متخلف برخورد کنیم اما ریشه‌های اقتصادی و مدیریتی را اصلاح نکنیم، مساله به شکل دیگری بازتولید می‌شود. نظام تعرفه‌گذاری باید واقعی‌تر شود، پرداخت بیمه‌ها منظم باشد و پزشک احساس نکند برای ادامه فعالیت حرفه‌ای دچار فشار مالی شدید است.

    یکی از مهم‌ترین دلایل تداوم زیرمیزی، سکوت بیماران است

    او می‌افزاید: بیماری که در آستانه جراحی قرار دارد، بیماری که برای درمان عزیزش زمان کمی دارد یا خانواده‌ای که با اضطراب در بیمارستان حضور دارد، معمولاً در موقعیتی نیست که بتواند وارد فرآیند شکایت شود. بسیاری ترجیح می‌دهند پول را پرداخت کنند و درمان را جلو ببرند. این متخصص جراحی عمومی خاطرنشان می‌کند: از سوی دیگر، برخی بیماران نگران‌اند که شکایت آنها به روند درمانشان آسیب بزند یا رابطه‌شان با پزشک تیره شود. همین ترس، قدرت بازدارندگی قانون را کاهش می‌دهد. به این ترتیب تا زمانی که سازوکار گزارش‌دهی محرمانه، سریع و امن نباشد، مقابله با زیرمیزی دشوار خواهد بود.

    زیرمیزی و تهدید عدالت درمان

    یکی از اصول اساسی نظام سلامت، دسترسی برابر به خدمات درمانی است. اما زیرمیزی دقیقاً این اصل را هدف می‌گیرد. وقتی پرداخت غیررسمی به شرط دریافت خدمت تبدیل شود، بیمار کم‌برخوردار در عمل از بخشی از حق درمان محروم می‌شود. این مساله به‌ویژه در حوزه‌های حساس مانند جراحی، خدمات تخصصی یا درمان بیماری‌های سخت می‌تواند آثار عمیقی بر زندگی افراد بگذارد. به همین دلیل، بسیاری از کارشناسان زیرمیزی را نه فقط یک تخلف مالی، بلکه تهدیدی علیه عدالت اجتماعی می‌دانند.

    خطر نابودی اعتماد عمومی، عدالت درمان و سرمایه اجتماعی در راه است

    زیرمیزی در حوزه درمان، صرفاً یک تخلف مالی میان پزشک و بیمار نیست؛ این پدیده می‌تواند اعتماد عمومی، عدالت درمان و سرمایه اجتماعی را به خطر بیندازد. هرچند اکثریت پزشکان در چارچوب اخلاق حرفه‌ای فعالیت می‌کنند، اما حتی موارد محدود این تخلف نیز می‌تواند تصویری آسیب‌زننده از نظام سلامت ایجاد کند. کارشناسان معتقدند برای مقابله موثر با این معضل، باید همزمان سه مسیر را دنبال کرد: برخورد حقوقی با متخلفان، اصلاح ساختارهای اقتصادی نظام درمان و تقویت شفافیت و نظارت. تنها در این صورت است که می‌توان اطمینان داشت بیمار هنگام ورود به اتاق درمان، دغدغه‌ای جز سلامت خود نخواهد داشت.

     

  • زندگی با ترس اجاره خانه!!

    زندگی با ترس اجاره خانه!!

    به گزارش اقتصادران، بازار اجاره‌خانه را می‌توان بدون شک در متلاطم‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور قرار داد؛ بازاری که هر تغییر سیاسی، امنیتی و اقتصادی مستقیما بر آن اثر می‌گذارد. در ماه‌های اخیر و در شرایطی که کشور در وضعیت مبهم «نه جنگ، نه صلح» قرار گرفته فشار بر مستاجران بیش از گذشته افزایش یافته است. رشد انتظارات تورمی، بی‌ثباتی بازار ارز، نگرانی از آینده اقتصاد و کاهش شدید قدرت خرید خانوارها باعث شده اجاره‌بها با سرعتی بسیار بیشتر از درآمد مردم افزایش پیدا کند. در این میان سیاست‌های کنترلی دولت ازجمله تعیین سقف افزایش اجاره‌بها نیز نتوانسته بازار را آرام کند و بسیاری از مستاجران حالا خود را در بازاری می‌بینند که قواعد آن نه برپایه قانون بلکه براساس ترس از آینده و آشفتگی اقتصادی تعیین می‌شود.

    اجاره‌نشینی؛ سنگین‌ترین بار معیشتی خانوارها

    در سال‌های گذشته هزینه مسکن همواره بخش مهمی از سبد خانوار ایرانی را به‌خود اختصاص داده بود اما اکنون این سهم به‌مرحله‌ای رسیده که بسیاری از خانواده‌ها عملا زیر فشار آن فرسوده شدند. در بسیاری از شهرهای کشور مستاجران ناچارند بیش از نیمی از درآمد ماهانه خود را صرف اجاره کنند؛ موضوعی که باعث شده سایر هزینه‌های زندگی به‌حاشیه رانده شود.

    تورم مداوم در بازار کالاهای اساسی، افزایش هزینه درمان، حمل‌ونقل و آموزش درکنار جهش اجاره‌بها معیشت مستاجران را به‌شدت تحت فشار قرار داده است. خانواده‌هایی که تا چند سال پیش می‌توانستند بخشی از درآمد خود را پس‌انداز کنند حالا تنها تلاش می‌کنند از پس هزینه‌های ماهانه بربیایند. در چنین شرایطی اجاره‌نشینی دیگر فقط یک وضعیت موقت اقتصادی نیست بلکه به‌چرخه‌ای فرسایشی تبدیل شده که هرسال فشار بیشتری بر خانوارها وارد می‌کند.

    وزن بی‌سابقه سهم مسکن در سبد خانوار

    یکی از مهم‌ترین نشانه‌های عمیق‌تر شدن بحران اجاره در ایران افزایش سهم هزینه مسکن در سبد معیشتی خانوارهاست؛ موضوعی که در سال‌های اخیر به‌مرز هشدار رسیده است. درحالی‌که در بسیاری از کشورهای جهان اختصاص حدود ۳۰‌درصد درآمد به‌هزینه مسکن به‌عنوان سقف قابل تحمل شناخته می‌شود در ایران بخش بزرگی از مستاجران ناچارند بیش از ۵۰تا حتی ۷۰‌درصد درآمد ماهانه خود را صرف اجاره و هزینه‌های مرتبط با مسکن کنند. این مساله باعث شده سایر بخش‌های زندگی خانوارها به‌شدت تحت فشار قرار بگیرد و هزینه‌هایی مانند خوراک، درمان، آموزش، پوشاک و حتی پس‌انداز به‌تدریج حذف یا محدود شوند. درواقع رشد مداوم اجاره‌بها نه‌تنها امنیت سکونتی مردم را از بین برده بلکه تعادل اقتصادی خانواده‌ها را نیز برهم زده و مسکن را به‌اصلی‌ترین عامل فرسایش معیشت در اقتصاد شهری ایران تبدیل کرده است.

    اقتصاد بلاتکلیف و بازار اجاره بی‌ثبات

    شرایط سیاسی و اقتصادی کشور در ماه‌های اخیر تاثیر مستقیمی بر بازار اجاره گذاشته است. فضای مبهم ناشی از تنش‌های منطقه‌ای و نگرانی از تشدید درگیری‌ها باعث شده بسیاری از مالکان و فعالان بازار آینده اقتصاد را تورمی‌تر از گذشته پیش‌بینی کنند. همین انتظار تورمی یکی از مهم‌ترین دلایل جهش اجاره‌بها در فصل جابه‌جایی مستاجران بوده است. درچنین‌فضایی مالکان اغلب تلاش می‌کنند قراردادهای جدید را با بالاترین ارقام ممکن منعقد کرده تا ارزش دارایی خود را در برابر کاهش ارزش پول حفظ کنند. ازسوی‌دیگر مستاجران نیز به‌دلیل کمبود فایل مناسب و نگرانی از پیدانکردن خانه ناچار به‌پذیرش شرایط دشوار می‌شوند. این عدم تعادل بازار اجاره را به‌محیطی تبدیل کرده که در آن قدرت چانه‌زنی مستاجران به‌شدت کاهش یافته است.

    سقف اجاره‌بها؛ قانونی بدون ضمانت اجرایی

    دولت در سال‌های اخیر بارها تلاش کرده با تعیین سقف افزایش اجاره‌بها بازار را کنترل کند اما تجربه نشان داده این سیاست‌ها در عمل تاثیر محدودی داشتند. در بسیاری از موارد نرخ‌های تعیین‌شده فقط روی کاغذ باقی مانده و مالکان بدون توجه به‌محدودیت‌های اعلامی اجاره‌ها را افزایش دادند.دلیل اصلی این ناکامی را باید در نبود سازوکار نظارتی موثر جست‌وجو کرد. بسیاری از مستاجران از ترس تخلیه خانه یا ناتوانی در یافتن واحد جدید حاضر به‌شکایت یا پیگیری قانونی نیستند. درمقابل مالکان نیز با استناد به‌تورم و افزایش هزینه‌های زندگی خود را محق به‌دریافت اجاره‌های بالاتر می‌دانند. نتیجه این وضعیت شکل‌گیری بازاری است که در آن قانون توان چندانی برای کنترل قیمت‌ها ندارد.

    مستاجرانی که هرسال به‌حاشیه رانده می‌شوند

    یکی از مهم‌ترین پیامدهای افزایش اجاره‌بها مهاجرت تدریجی مستاجران از مناطق مرکزی شهرها به‌حاشیه‌هاست. بسیاری از خانواده‌ها که دیگر توان پرداخت اجاره در محله‌های قدیمی خود را ندارند ناچار به‌نقل مکان به‌مناطق ارزان‌تر شدند؛ مناطقی که معمولا فاصله بیشتری از مراکز اشتغال و امکانات شهری دارند. این‌جابه‌جایی اجباری تنها به‌معنای تغییر محل سکونت نیست بلکه کیفیت زندگی خانوارها را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. افزایش زمان رفت‌وآمد، هزینه بیشتر حمل‌ونقل و دورشدن از خدمات آموزشی و درمانی بخشی از مشکلاتی است که مستاجران حاشیه‌نشین با آن روبه‌رو هستند. به‌این ترتیب بحران اجاره فقط یک مساله اقتصادی باقی نمی‌ماند و به‌تدریج ابعاد اجتماعی گسترده‌تری پیدا می‌کند.

    کوچک‌ترشدن خانه‌ها، کوچک‌ترشدن زندگی

    افزایش شدید اجاره‌بها باعث شده بسیاری از خانوارها برای کاهش هزینه‌ها به‌واحدهای کوچک‌تر نقل مکان کنند. در سال‌های اخیر تقاضا برای خانه‌های کم‌متراژ به‌شدت افزایش یافته و همین مساله بازار تازه‌ای از واحدهای کوچک و بعضا غیراستاندارد ایجاد کرده است.

    خانواده‌هایی که تا چندسال پیش در آپارتمان‌های متوسط زندگی می‌کردند حالا ناچارند در واحدهایی بسیار کوچک‌تر ساکن شوند. این کاهش متراژ فقط به‌معنای محدودشدن فضای زندگی نیست بلکه کیفیت روابط خانوادگی، آرامش روانی و حتی تربیت کودکان را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. تراکم بیش از حد جمعیت در واحدهای کوچک تنش‌های روزمره را افزایش داده و مفهوم آسایش در خانه را کمرنگ کرده است.

    افزایش قراردادهای غیررسمی و ناامن

    یکی از نتایج آشفتگی بازار اجاره گسترش قراردادهای غیررسمی است. برخی مالکان برای دورزدن محدودیت‌های قانونی یا فرار از مالیات قراردادهایی خارج از چارچوب رسمی تنظیم می‌کنند. در چنین شرایطی مستاجران بیش از گذشته درمعرض ناامنی حقوقی قرار می‌گیرند.

    نبود قراردادهای شفاف و قانونی باعث شده بسیاری از مستاجران در صورت بروز اختلاف امکان دفاع موثر از حقوق خود را نداشته باشند. این مساله به‌ویژه برای خانوارهای کم‌درآمد که گزینه‌های محدودی در بازار دارند فشار مضاعفی ایجاد کرده است. درواقع بخشی از بحران اجاره در ایران ناشی از ضعف ساختار حقوقی و نبود نظام حرفه‌ای اجاره‌داری است.

    فرسایش طبقه متوسط در بازار اجاره

    یکی از مهم‌ترین تغییرات سال‌های اخیر افزایش فشار بر طبقه متوسط است. در گذشته بحران اجاره بیشتر بر اقشار کم‌درآمد اثر می‌گذاشت اما اکنون بسیاری از خانواده‌های طبقه متوسط نیز در تامین مسکن مناسب دچار مشکل شدند.

    کارمندان، معلمان، بازنشستگان و بسیاری از حقوق‌بگیران ثابت حالا بخش بزرگی از درآمد خود را صرف اجاره می‌کنند و عملا توان برنامه‌ریزی مالی بلندمدت را از دست دادند. این فرسایش اقتصادی باعث شده امید به‌خانه‌دارشدن در میان نسل جوان به‌شدت کاهش یابد و اجاره‌نشینی طولانی‌مدت به‌واقعیتی فراگیر تبدیل شود.

    بازار اجاره و رشد پدیده همخانه

    افزایش هزینه اجاره درکنار کاهش قدرت خرید باعث رشد چشمگیر پدیده همخانه‌شدن شده است. بسیاری از جوانان و حتی برخی خانواده‌ها برای تقسیم هزینه‌ها ناچار شدند به‌زندگی اشتراکی روی بیاورند.

    این پدیده که زمانی بیشتر محدود به‌دانشجویان بود اکنون به‌بخشی از واقعیت بازار مسکن ایران تبدیل شده است. رشد آگهی‌های همخانه در فضای مجازی نشان می‌دهد تعداد زیادی از مستاجران دیگر توان پرداخت اجاره مستقل را ندارند. این تغییر نشانه‌ای از افت شدید توان اقتصادی جامعه و تغییر سبک زندگی شهری است.

    فشار روانی ناشی از ناامنی سکونتی

    بحران اجاره تنها به‌مسائل مالی محدود نمی‌شود. بسیاری از مستاجران دائما نگران تمدید قرارداد، افزایش اجاره یا تخلیه اجباری هستند. این نگرانی دائمی امنیت روانی خانواده‌ها را تحت تاثیر قرار داده و به‌بخشی از زندگی روزمره آنها تبدیل شده است.کودکانی که هرچندسال‌یک‌بار مجبور به‌تغییر خانه و مدرسه می‌شوند، خانواده‌هایی که امکان برنامه‌ریزی بلندمدت ندارند و زوج‌های جوانی که آینده سکونتی خود را نامطمئن می‌بینند همگی تحت تاثیر این ناامنی قرار گرفتند. درچنین‌شرایطی خانه دیگر محل آرامش نبوده بلکه به‌یکی از اصلی‌ترین منابع استرس اقتصادی و روانی تبدیل شده است.

    کاهش ساخت‌وساز و فشار بیشتر بر بازار اجاره

    رکود در بخش ساخت‌وساز نیز به‌بحران اجاره دامن زده است. افزایش هزینه مصالح ساختمانی، کمبود نقدینگی و بی‌ثباتی اقتصادی باعث شده تولید مسکن در سال‌های اخیر کاهش یابد.

    کاهش عرضه واحدهای جدید رقابت در بازار اجاره را شدیدتر کرده و دست مالکان را برای تعیین قیمت‌های بالاتر باز گذاشته است. درواقع بحران اجاره در ایران تنها نتیجه افزایش تقاضا نیست بلکه به‌کمبود مزمن عرضه نیز مربوط می‌شود؛ مشکلی که در شرایط بی‌ثبات کنونی عمیق‌تر شده است.

    مستاجران؛ قربانیان اصلی اقتصاد تورمی

    اقتصاد تورمی بیش از هر گروه دیگری به‌مستاجران فشار وارد می‌کند. مالکان می‌توانند با افزایش اجاره یا رشد ارزش ملک بخشی از اثر تورم را جبران کنند اما مستاجران معمولا درآمد ثابتی دارند که با سرعت تورم رشد نمی‌کند.

    همین‌مساله باعث شده شکاف میان درآمد و هزینه مسکن هرسال بیشتر شود. بسیاری از مستاجران اکنون برای تامین ودیعه یا اجاره ناچار به‌گرفتن وام، قرض یا فروش دارایی‌های شخصی شدند. این روند به‌تدریج ثبات اقتصادی خانوارها را از بین می‌برد و آنها را در چرخه‌ای از بدهی و ناامنی مالی گرفتار می‌کند.

    بازار اجاره در آستانه بحران اجتماعی

    آنچه امروز در بازار اجاره ایران جریان دارد صرفا افزایش دوره‌ای قیمت‌ها نیست بلکه نشانه بحرانی عمیق در ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور است. ادامه شرایط مبهم سیاسی و اقتصادی، نبود سیاست‌های موثر حمایتی، کاهش قدرت خرید مردم و ضعف نظارت بر بازار همگی باعث شده مستاجران به‌آسیب‌پذیرترین گروه در اقتصاد شهری تبدیل شوند.اگر روند فعلی ادامه پیدا کند اجاره‌نشینی در ایران بیش از گذشته با فقر، بی‌ثباتی و کاهش کیفیت زندگی گره خواهد خورد. افزایش مهاجرت به‌حاشیه شهرها، رشد خانه‌های کوچک و غیراستاندارد، گسترش زندگی اشتراکی و کاهش امنیت روانی خانوارها تنها بخشی از پیامدهای این بحران است. بازار اجاره امروز دیگر فقط مساله‌ای مرتبط با مسکن نبوده بلکه به‌مساله‌ای مرتبط با آینده معیشت، ثبات اجتماعی و کیفیت زندگی شهری در ایران تبدیل شده است.

  • یا بچه‌ات را نگه دار، یا کارت را!!

    یا بچه‌ات را نگه دار، یا کارت را!!

    به گزارش اقتصادران، ۹ اسفند، همان روزی که سایه جنگ بر سر شهرها افتاد، مادرهای شاغلی که کودکانشان را به دست مهدکودک سپرده بودند، سراسیمه به سراغ فرزندانشان رفتند و آنان را نزد خود آوردند. از آن روز به بعد، مهدکودک‌ها عملا تعطیل و سازوکارهایی برای مادران تدارک دیده شد؛ دورکاری یا مرخصی جنگ. اگرچه این تعطیلی‌ قرار بود موقتی باشد اما حالا هفته‌ها از آن گذشته و هنوز خبری از بازگشایی رسمی نیست.

     در تازه‌ترین اظهارات، رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک اعلام کرده: «به صورت رسمی، مهدهای کودک در سراسر کشور فعلا بازگشایی نمی‌شوند.» این تصمیم در نگاه اول، صرفا یک اقدام احتیاطی است، اما در عمل، زندگی هزاران خانواده، به‌ویژه زنان شاغل را دستخوش آشفتگی کرده.

    حالا مادرانی وجود دارند که باید بین کار و یا مراقبت از فرزندانشان یک گزینه را انتخاب کنند؛ آن هم در شرایطی که سایه تعدیل بر سرشان سنگینی می‌کند. حالا با گذشت زمان، نه چشم‌انداز روشنی برای بازگشایی وجود دارد و نه راه‌حل جایگزینی که برای همه قابل دسترس باشد.

    یا بچه‌ات را نگه دار، یا کارت را

    الهام، ۳۴ ساله و کارمند یک شرکت خصوصی در غرب تهران است. دختر سه‌ساله‌اش تا پیش از تعطیلی‌ها، هر روز به مهد می‌رفت. او می‌گوید: «هفته اول فکر می‌کردیم چند روزه حل می‌شود. مادرم گفت بچه را بیاور اینجا، اما الان بیشتر از دو ماه گذشته. مادرم خودش بیمار است و نگهداری از یک بچه سه‌ساله واقعا برایش سخت شده.»

    او می‌گوید در این مدت بارها میان محل کار و خانه دچار تنش شده است: «شرکت از یک جایی به بعد دیگر درک نمی‌کند که شما بچه داری. از طرفی نمی‌توانستم بچه را تنها بگذارم. عملا به جایی رسیده‌ام که یا باید کارم را نگه می‌داشتم یا بچه‌ام را.»

    نکته این است وقتی زیرساخت‌های مراقبتی مانند مهدکودک از دسترس خارج می‌شوند، اولین فشار مستقیم به زنان وارد می‌شود؛ چرا که هنوز در بسیاری از خانواده‌ها، مسئولیت اصلی مراقبت از کودک بر عهده مادران است.

    یک کارمند بی‌دردسر

    در این میان، نگرانی دیگری نیز آرام‌آرام در حال شکل‌گیری است؛ ترس از حذف تدریجی مادران دارای فرزند کوچک از بازار کار. برخی زنان شاغل می‌گویند پس از تعطیلی مهدکودک‌ها، ناچار شده‌اند بارها مرخصی بگیرند، دیر به محل کار برسند یا در میانه روز برای نگهداری از فرزندشان محل کار را ترک کنند؛ این وضعیت، به خصوص در شرکت‌های خصوصی، با نارضایتی کارفرما همراه شده.

    مونا، کارمند ۳۳ ساله می‌گوید: «خواهرم مرضیه کارمند یک اداره دولتی است، آن‌ها طبق مصوبات مجبور به کنار آمدن با مادران شاغل هستند، اما شرکت ما در لیست تعدیل خود پس از جنگ ۳ مادر را گنجانده بود. کارفرما می‌گفت بهتر است در این وضعیت کارمندی بی دردسر داشته باشم.»

    درواقع، بسته بودن مهدکودک‌ها همزمان با میان زمین و هوا بودن بسیاری از کسب‌وکارها همراه شده. در این شرایط بعضی کارفرمایان ترجیح می‌دهند به جای حفظ نیروهای دارای مسئولیت مراقبتی، سراغ استخدام افرادی بروند که به تعبیر خودشان «دردسر کمتری» دارند. همین مسئله، اضطراب تازه‌ای را برای مادران شاغل ایجاد کرده؛ اینکه تعطیلی طولانی‌مدت مهدکودک‌ها، تنها به آشفتگی روزمره ختم نشود و در نهایت به حذف تدریجی آنان از محیط کار بینجامد.

    نفیسه آزاد، جامعه شناس و فعال حقوق زنان نیز پیش‌تر در خصوص قانون دوکاری ویژه برای زنان نیز گفته بود: «اگر یکی از قلاب‌های این زنجیره قوانین را تغییر دهید، حتی اگر آن قلاب به‌خودی خود خوب باشد و امتیازی برای زنان شاغل محسوب شود، ممکن است برآیند آن به حذف بیشتر زنان از بازار کار منجر شود؛ مثل قانون مرخصی ۹ماهه زایمان.» مقصود این جامعه‌شناس در برابر استدلال کارفرماها قرار می‌گیرد، همان‌هایی که می‌گویند بهتر است کارمندان بی‌دردسرتری را بپذیرند. حالا همزمان با گسترش موج تعدیل نیرو در برخی بخش‌ها، مادران دارای کودک خردسال ممکن است به یکی از آسیب‌پذیرترین گروه‌های بازار کار تبدیل شوند.

    بازار خاکستریِ نگهداری کودک

    همزمان با تعطیلی رسمی مهدها، حالا نوعی بازار غیررسمی و خاکستری هم شکل گرفته. برخی مهدکودک‌ها بدون مجوز رسمی فعالیت خود را از سر گرفته‌اند و بعضی دیگر از والدین تعهدنامه‌هایی گرفته‌اند که مسئولیت هر اتفاق احتمالی را بر عهده خانواده‌ها می‌گذارد؛ از شرایط بحرانی گرفته تا حوادث ناشی از جنگ یا ناامنی.

    مادر یکی از کودکان در شرق تهران می‌گوید: «مهد بچه‌ام گفت اگر می‌خواهید فرزندتان بیاید باید نامه‌ای امضا کنید که هر اتفاقی بیفتد مسئولیتش با خودتان است. عملا یعنی هیچ مسئولیتی قبول نمی‌کنند.»

    در ظاهر، این راه‌حل شاید برای والدینِ درمانده یک گزینه باشد، اما کارشناسان معتقدند شکل‌گیری چنین فضاهایی می‌تواند تبعات خطرناکی داشته باشد؛ از نبود نظارت بر ایمنی و سلامت کودکان گرفته تا افزایش احتمال سوءاستفاده مالی. وقتی یک خدمت عمومی و ضروری تعطیل می‌شود اما نیاز اجتماعی به آن همچنان پابرجاست، بازار غیررسمی به‌سرعت جای خالی آن را پر می‌کند؛ بازاری که نه پاسخگوست و نه تحت نظارت.

    از سوی دیگر، هزینه استخدام پرستار کودک نیز افزایش پیدا کرده در حالی که اطمنیان کردن هم سخت است. بسیاری از خانواده‌ها می‌گویند دیگر توان پرداخت حقوق پرستار را ندارند. نرخ‌های ساعتی یا ماهانه نگهداری کودک در خانه، برای بخش زیادی از طبقه متوسط عملا غیرقابل پرداخت شده و همین مسئله، خانواده‌ها را به سمت راه‌حل‌های فرسایشی سوق داده است.

    مادربزرگ‌ها؛ ستونی در میان بی‌پناهی

    در نبود مهدکودک، بسیاری از خانواده‌ها ناچار شده‌اند به شبکه‌های سنتی مراقبت بازگردند؛ یعنی سپردن کودکان به مادربزرگ‌ها، خاله‌ها یا اقوام. اما این راه‌حل نیز همیشه پایدار نیست.

    فریبا، ۶۱ ساله، حالا هر روز از نوه دوقلوی چهارساله‌اش نگهداری می‌کند. او می‌گوید: «دخترم و دامادم هر دو شاغل‌اند. اول گفتیم یکی دو هفته تحمل می‌کنیم، اما الان واقعا خسته شده‌ام. نگهداری از دو بچه کوچک در این سن آسان نیست.»

    نکته قابل توجه این است که در جامعه امروز ایران، سالمندانی که خود نیاز به مراقبت دارند، حالا بار تازه‌ای را به دوش می‌کشند و این مسئله می‌تواند به فرسودگی جسمی و روانی آنان منجر شود.

    زنان و کار بی‌مزد مراقبتی

    همین حالا وقتی در مورد باز نبود مهدکودک‌ها سخنی به میان می‌آید، اکثر جامعه به مصائبی که زنان در نبود این محل با آن مواجه می‌شود می‌اندیشد. کسی به این موضوع فکر نمی‌کند که پدر بچه قرار است با چه چالش‌هایی مواجه شود. این نکته خود دریچه‌ای رو به مشکلی بزرگ‌تر است.

    تعارض نقش‌های اجتماعی دیده‌شده برای زنان که بسیار گسترده به نظر می‌رسد؛ یعنی تعارض میان کار بی‌مزدی که جامعه بر عهده زنان می‌گذارد و از آنان انتظار دارد، و اشتغالی که در چند سال یا دهه اخیر به پرونده مسئولیت‌های او اضافه شده. نفیسه آزاد در این خصوص می‌گوید: «جامعه تمام بار بی‌مزد مراقبتی، پرورشی و خانه‌داری را بر عهده زنان می‌گذارد و قانون نیز از این وضعیت حمایت می‌کند. در نتیجه، زنان شاغل با حجم فرساینده‌ای از کار روبه‌رو هستند که همین مسئله می‌تواند مسیرهای ارتقای زنان را محدود کند یا به حذف آنان از بازار کار رسمی بینجامد.»

    و شاید مسئله اصلی در این روزها فقط تعطیلی چند مهدکودک نباشد؛ مسئله، معلق ماندن هزاران خانواده در وضعیتی سردرگم‌کننده است. مادرانی که هر صبح گوشی به دست مستاصل هستند که آیا به مدیر منابع انسانی پیام بدهند یا نه؟ آیا آن مدیر درکشان خواهد کرد که مجبور به گرفتن مرخصی یا دورکاری شده‌اند؟ آیا ماه آینده اولین نامی که در لیست کارمندها خط می‌خورد نام آن‌ها نیست؟

    ماندن در خانه و مراقبت از کودک حین دورکاری هم مساله دیگری است؛ حالا در بسیاری از خانه‌ها، لپ‌تاپ‌های روشن کنار اسباب‌بازی‌های پخش‌شده روی زمین قرار گرفته‌اند و تماس‌های کاری، با صدای گریه کودک یا نگرانی مادری خسته قطع می‌شود.

    در این میان، زمان می‌گذرد اما هنوز پاسخ روشنی وجود ندارد؛ نه برای مادری که نگران شغلش است، نه برای خانواده‌ای که توان پرداخت پرستار ندارد و نه برای کودکانی که بی‌آنکه چیزی از جنگ یا بحران بدانند، نخستین تجربه‌های جمعی زندگی‌شان ناگهان متوقف شده است.

  • آش پرچرب «اینترنت پرو» را چه کسانی برای مردم پختند؟!

    آش پرچرب «اینترنت پرو» را چه کسانی برای مردم پختند؟!

    به گزارش اقتصادران، پیدایش مفهوم «اینترنت طبقاتی» در کشور، برآیند مستقیم شکست بازار‌های سنتی فیلترشکن و توسعه پلتفرم‌های بومی بود که در سال‌های پایانی دهه ۹۰، با دسترسی‌های ویژه صرفاً در سطح «خطوط سفید» آی‌پی برای نهاد‌های حاکمیتی و معدودی از خبرگزاری‌های رسمی، شکل گرفت.

    چرخش بنیادین طرح «اینترنت طبقاتی» از اواخر سال ۱۴۰۴ و ابتدای سال ۱۴۰۵ رخ داد؛ جایی که این امتیاز حاکمیتی وارد فاز «تجاری‌سازی» شد و واژه «اینترنت پرو» (Pro) یا اینترنت پایدار کسب‌وکار‌ها به ادبیات رسمی اپراتور‌ها راه یافت. این پروژه که طرح مشترک حمیدرضا اخوان‌بهابادی و سید محمدامین آقامیری در لایه‌های مدیریتی همراه اول بود، با هدف تفکیک دسترسی کاربران بر اساس نیاز شغلی و هویت آنها به شورای عالی فضای مجازی پیشنهاد شد. فلسفه طرح این بود که با اتصال گزینشی اقشار خاص به شبکه جهانی، ادعا شود نیاز‌های حیاتی جامعه پاسخ داده شده است. اما منوط شدن دریافت این سرویس به ارائه مدارک شرکتی و شناسه ملی، دقیقاً همان نقطه‌ای بود که اینترنت آزاد را از یک حق عمومی به یک رانت تجاری و کالای لوکس چندمیلیونی تبدیل کرد.

    ماهیت فنی، تعرفه‌ها و ساختار رسمی اینترنت پرو

    سرویس موسوم به «اینترنت پرو» در لایه فنی بر پایه دسترسی بدون فیلتر به پروتکل‌های بین‌المللی و حذف فیلترینگ همگانی روی آی‌پی‌های مشخص تعریف شده است. این سرویس برخلاف وی‌پی‌ان‌های رایج که ترافیک را به سرور‌های خارجی هدایت می‌کنند، دسترسی مستقیم به شبکه جهانی را روی شبکه اپراتور‌ها فراهم می‌سازد. در این ساختار، لایه فیلترینگ برای آی‌پی‌ها یا سیم‌کارت‌های تاییدشده بی‌اثر می‌شود تا کاربر بتواند بدون افت سرعت، افزایش پینگ یا قطع و وصل شدن‌های مکرر، به پلتفرم‌های مسدودشده دسترسی داشته باشد.

    در لایه تجاری و تعرفه‌گذاری، این سرویس با قیمتی بسیار فراتر از ترافیک عادی کشور عرضه می‌شود. در حالی که هزینه یک بسته اینترنت عادی ۵۰ گیگابایتی ماهانه در اپراتور‌ها رقمی در حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان است، بسته رسمی ۵۰ گیگابایتی «اینترنت پرو» با قیمتی معادل ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان (نزدیک به ۱۰ برابر قیمت مصوب) به متقاضیان فروخته می‌شود.

    جعل هویت سازمانی در ازای ۸ میلیون

    خلاء قانونی ناشی از تعریف دسترسی ویژه برای اشخاص حقوقی، بازار سایه پررونقی را برای دلالان اینترنت پرو ایجاد کرد. از آنجا که اپراتور‌ها فعال‌سازی این بسته‌ها را به ارائه نامه رسمی در سربرگ شرکت، شناسه ثبت‌اسناد و معرفی نماینده مشروط کرده‌اند، شرکت‌های صوری یا واسطه‌هایی که به پنل‌های سازمانی دسترسی دارند، فرآیند جعل هویت سازمانی را کلید زده‌اند. این واسطه‌ها با دریافت مبالغی بین ۲ تا ۸ میلیون تومان تحت عنوان «حق‌العمل یا هزینه رد کردن نامه»، نام متقاضیان عادی، فریلنسر‌ها و مشاغل غیررسمی را در لیست کارمندان یا مشاوران شرکت‌های ثبت‌شده قرار می‌دهند تا فیلتر‌های نظارتی اپراتور‌ها را دور بزنند.

    این فرآیند علاوه بر تحمیل مبالغ نجومی (که پس از حق‌العمل دلال، شامل هزینه حدود ۲.۲ میلیون تومانی خود بسته اپراتور برای ۵۰ گیگابایت می‌شود)، ریسک‌های امنیتی شدیدی برای شهروندان دارد. متقاضیان برای ثبت‌نام مجبورند اسکن مدارک هویتی خود را در اختیار دلالان قرار دهند که بستری برای سوءاستفاده‌های بعدی نظیر افتتاح حساب‌های صوری یا پول‌شویی است. از سوی دیگر، به دلیل ماهیت کارت‌به‌کارت تراکنش‌ها و غیرقانونی بودن معامله، مال‌باختگان در صورت عدم دریافت سرویس قادر به پیگیری قضایی نیستند.

    سقوط بی‌سابقه سهم اندروید در ترافیک وب ایران

    بررسی دقیق نوسانات نمودار‌های پایگاه بین‌المللی Statcounter در بازه چند ماه گذشته، یکی از دقیق‌ترین شاخص‌های عینی این تبعیض طبقاتی است. پس از موج بزرگ مسدودسازی ابزار‌های فیلترشکن رایگان، سهم ترافیک مرورگر‌های اندرویدی در ایران به شدت کاهش یافت، در حالی که سهم ترافیک دستگاه‌های مبتنی بر iOS (آیفون) با جهشی بی‌سابقه به نزدیک ۳۰ درصد رسید. از منظر تحلیل فنی شبکه، این پدیده به معنای خرید ناگهانی آیفون توسط جامعه نیست، بلکه نشان‌دهنده یک تغییر رفتار ساختاری در ثبت ترافیک وب است.

    کاربران طبقه متوسط و کم‌درآمد که عمدتا از دستگاه‌های اندروید استفاده می‌کنند و توانایی خرید بسته‌های اینترنت پرو را ندارند از مخرج کسر آماری ایران حذف می‌شوند. در نقطه مقابل، خریداران مرفه اینترنت پرو نیازی به فعال‌سازی وی‌پی‌ان ندارند و رد پای آنها با آی‌پی ایران در ترافیک وب قابل مشاهده است. گوشی‌های آیفون این افراد به طور مستقیم به سرور‌های جهانی متصل می‌شود و از آنجا که ترافیک با آی‌پی بومی ایران رد و بدل می‌شود، سیستم‌های آمارگیری بین‌المللی آنها را به عنوان ترافیک خالص ایران ثبت می‌کنند. این تفاوت رفتار ثابت می‌کند که چگونه سیاست‌های تحدید شبکه، عملاً دسترسی باکیفیت را به یک کالای لوکس و انحصاری برای دهک‌های بالا تبدیل کرده است.

    بازتولید رانت خواران جدید در بستر فناوری

    افزایش گزارش‌های مردمی و مستندات واصله از سازمان بازرسی کل کشور، سرانجام پرونده «اینترنت پرو» را به صحن جلسات عالی قوه قضاییه کشاند. در نشست تخصصی رئیس قوه قضاییه با مقامات عالی قضایی و وزیر ارتباطات، ذبیح‌الله خدائیان (رئیس سازمان بازرسی) با ارائه کد‌های رهگیری و اسناد مالی اثبات کرد که بخش عمده‌ای از خطوط موسوم به «خط‌های سفید» به افرادی واگذار شده که هیچ‌گونه صلاحیت قانونی یا نیاز شغلی اثبات‌شده نداشته‌اند. غلامحسین محسنی اژه‌ای، دستور صریح بازخواست از مدیران میانی اپراتور‌ها را صادر کرد که چشم خود را بر ثبت‌های سازمانی صوری بسته بودند.

    در سمت دولت، این موضوع به یک چالش جدی در حوزه افکار عمومی تبدیل شده است. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در مواضع خود دچار تناقض آشکاری شد؛ او از یک طرف با ژست مخالفت اعلام کرد که اینترنت طبقاتی مبنای قانونی ندارد و دولت به دنبال برچیدن آن است، اما در همان نشست، با توجیه اینکه «در شرایط بحران باید به نیاز‌های خاص پاسخ داد»، تلویحاً فضا را برای بقای این سازوکار باز گذاشت. هم‌زمان، بهزاد اکبری، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، هرگونه توافق با انجمن‌های صنفی برای ارائه لیست‌های سفید جدید را تکذیب کرد؛ تکذیبیه‌ای که با واقعیت عینی فعال بودن پنل‌های فروش دلالان در تضاد است و نشان می‌دهد بدنه اجرایی یا توان نظارت بر اپراتور‌ها را ندارد یا منافع مالی حاصل از فروش این بسته‌های گران‌قیمت، مانع از برخورد جدی می‌شود.

    سکو‌های جهانی برای توده مردم «سلاح» و برای مسئولان «ابزار» است؟

    ریشه دوام این بحران، در نوع نگاه ایدئولوژیک سیاست‌گذاران کلان فضای مجازی به اینترنت نهفته است. تشبیه پلتفرم‌های بین‌المللی به تسلیحات نظامی نظیر جت‌های جنگنده اف-۳۵ یا موشک‌های اژدر توسط اعضای شاخص شورای عالی فضای مجازی مانند رسول جلیلی، نشان‌دهنده سیطره نگاه «سلاح‌انگارانه» بر ابزار‌های توسعه است. این تفکر با خلط مبحث میان «زیرساخت شبکه» و «سکو‌های محتوایی»، هزینه‌ای معادل ۳۴.۵ میلیون دلار خسارت روزانه به بدنه اقتصادی کشور تحمیل می‌کند، چرا که برای حذف یک سکو، کل پهنای باند و ارتباطات بین‌المللی کشور را مختل می‌سازد.

    ادعای این جریان مبنی بر اینکه می‌توان با ابزار‌های حقوقی پلتفرم‌هایی مثل متا را وادار به تمکین و ثبت دفتر در ایران کرد، با واقعیت‌های ژئوپلیتیک و نظام تحریم‌های بین‌المللی همخوانی ندارد. شرکت‌های بزرگ فناوری به دلیل قوانین سخت‌گیرانه اوفاک (OFAC) هرگز ریسک ورود به بازار ایران را نمی‌پذیرند. از سوی دیگر، تناقض بزرگتر در رفتار خود این سیاست‌گذاران آشکار می‌شود؛ اگر این سکو‌ها واقعاً ابزار جنگی دشمن هستند، حضور فعال وزرا، نمایندگان و ارگان‌های رسمی در آنها چه توجیهی دارد؟ این دوگانگی رفتاری، فرضیه نیت امنیتی را تضعیف کرده و این باور را در افکار عمومی تقویت می‌کند که فیلترینگ همگانی، صرفاً ابزاری برای مجبور کردن توده مردم به پذیرش خدمات گران‌قیمت، ناامن و تحت کنترل است؛ فرآیندی که فرجام آن چیزی جز نابودی ۵۵ هزار میلیارد تومان از سهم اقتصاد دیجیتال، بیکاری ساختاری زنجیره تامین و مهاجرت توده‌ای نخبگان فناوری کشور نبوده است.

    پروژه «اینترنت پرو» که در ابتدا به عنوان یک ابزار حمایتی برای ساختار تخصصی کشور (خبرنگاران و مهندسان) تعریف شده بود، در اواخر سال ۱۴۰۴ و اوایل ۱۴۰۵ عملاً به یک «فساد ساختاری در لایه‌های فروش» و «رانت تجاری زیرزمینی» تبدیل شد.

    تحلیل جامع این پرونده نشان می‌دهد:

    شکست حاکمیت سایبری: تشبیه پلتفرم‌ها به سلاح نظامی (مانند اف-۳۵) نه تنها امنیت ایجاد نکرده، بلکه با بستن دسترسی‌های قانونی، ۸۰ درصد مردم را به سمت فیلترشکن‌های مخرب سوق داده و شبکه توزیع را با فساد سیستماتیک مواجه کرده است.

    تعمیق شکاف طبقاتی: فیلترینگ تبدیل به دیواری شده که عبور از آن برای اقشار مرفه با خرید بسته‌های میلیونی «پرو» یا جعل هویت در بازار سیاه ممکن است، در حالی که اقشار کم‌درآمد به حاشیه ترافیک بین‌المللی رانده شده‌اند.

    بی‌اثری اقتصادی: تزریق بودجه‌های هزار میلیاردی به پلتفرم‌های بومی به دلیل عدم جلب اعتماد عمومی در حوزه حریم خصوصی شکست خورد و دولت به جای رقابت، به «عقب‌نشینی سودآور» از طریق تجاری‌سازی فیلترینگ روی آورد.

    راه‌حل ریشه‌ای بحران در گرو «گذار از سلاح‌انگاری به حکمرانی هوشمند» است؛ تفکیک واقعی زیرساخت از محتوا، برچیدن لایه انحصاری و رانتی «اینترنت پرو»، و بازگشت به پارادایم دسترسی آزاد، عادلانه و فراگیر برای عموم جامعه، تنها راه نجات اقتصاد دیجیتال و حفظ حاکمیت اطلاعاتی کشور در برابر هجوم ابزار‌های فراسرزمینی (مانند استارلینک) است.

  • با اعصاب مردم وَر نروید!!

    با اعصاب مردم وَر نروید!!

    به گزارش اقتصادران، اگر از بگومگو‌های داخلی ـ که متاسفانه گاه جناح‌ها را از مصالح ملّی غافل می‌کند ـ بگذریم، حال مردم ما در عین بار کمرشکن تورّم و گرانی، حال پایمردی و فهم آینده‌نگری برای خطّه‌ی مردخیز و زَرریز ایران است؛ اگر برخی ادّعا‌ها و سر و صدا‌های تفرقه‌آمیز، ولو به نام «پایداری» مجال دهد!

    روزنامه اطلاعات نوشت: در این میان نهایت کوته‌نظری و فرصت‌طلبی است، اگر برخی خودآگاه یا ناخودآگاه در این مقطعِ وحدت و انسجامِ قابل قبول و حداکثری مردم، به دنبال دوختن کلاهی از این نمد باشند؛ فرقی نمی‌کند که خودروساز باشد یا بانک‌دار؛ ارزاق‌فروش باشد یا تعمیرکار؛ مجلسی باشد یا محفلی؛ در یک کلام، اقتصادی باشد یا سیاسی.

    یادمان نرود، در روز‌های پیش از جنگ، چه دوازده روزه چه بعد از آن، سرگرمی و بعضاً غوغاآفرینیِ هرروزه‌ی برخی در مناصب مختلف، عمدتاً تقنینی، چه بار غفلتی را نسبت به وقوع حوادث آینده بر کشور و مردم تحمیل کرد؛ که بازگفتن آنها، هم عبور از خطوط قرمز دوران جنگ است؛ هم شماتتی که دیگر دورانش گذشته است؛ اما آینده را چه کنیم؟

    آیا این مردم را برای آینده‌ی ثبات بعد از جنگ هم نیاز داریم؟ جوابش از آفتاب روشن‌تر است؛ پس:

    ـ رسانه‌ی رسمی و عمومی، پایش را کمتر بر عصب‌های جهنده‌ی مردم بگذارد و از مجریان ملیح و نمکین بخواهد که آحاد مردم را در این انسجام و هم‌دلی، یکسان احترام کنند.

    ـ دولتمردان، به جای طفره‌رفتن از پاسخگویی در برابر اقداماتی که مردم دلیلش و منبعش را نمی‌شناسند، جرأت‌ورزی و مسئولیّت‌پذیری را بیش از پیش به خرج دهند.

    ـ تریبون‌داران، مردمان را در روز همان‌گونه ببینند که در شب!

    با وحدت و هم‌دلی و مهربانی پیروزیم و هیچ دخلی و شباهتی به دوران جنگ جهانی اول و دوم نداریم.