دسته: خبر ویژه

به گزارش اقتصادران، بدهی بخش عمومی فقط در ارقام بودجه دولت خلاصه نمی‌شود؛ بخش مهمی از آن در ترازنامه شرکت‌هایی نشسته که نامشان دولتی است، اما فشار مالی‌شان می‌تواند به کل اقتصاد سرایت کند. تازه‌ترین داده‌های جزئی وزارت اقتصاد نشان می‌دهد، مجموع بدهی دولت و شرکت‌های دولتی تا آذر ۱۴۰۴ به ۸۳۲۴ همت رسیده است؛ رقمی که از انباشت سنگین بدهی در ترازنامه بخش عمومی حکایت دارد.

همان‌طور که گزارش قبلی با عنوان «۲۲ درصد اقتصاد زیر سایه بدهی / شرکت‌های دولتی؛ موتور اصلی جهش بدهی در سال ۱۴۰۴» نشان داده بود، نسبت مجموع بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی در اسفند ۱۴۰۴ به ۲۲.۲ درصد رسید؛ اما بررسی دقیق‌تر ارقام اعلامی وزارت اقتصاد، تصویر روشن‌تری از محل تمرکز این بدهی ارائه می‌کند.

از مجموع ۸۳۲۴ همت بدهی ثبت‌شده تا آذر ۱۴۰۴، ۲۴۹۷ همت مربوط به دولت و ۵۸۲۷ همت مربوط به شرکت‌های دولتی است؛ یعنی شرکت‌های دولتی به‌تنهایی حدود ۷۰ درصد کل بدهی این بخش را در اختیار دارند. به این ترتیب، اگر گزارش قبلی وزن بدهی را نسبت به اندازه اقتصاد نشان می‌داد، این گزارش خودِ تراز بدهی و مطالبات را زیر ذره‌بین می‌برد.

رشد سریع تر مطالبات دولت از بدهی ها

بدهی دولت در فاصله شهریور ۱۴۰۰ تا آذر ۱۴۰۴ از ۹۶۳ همت به ۲۴۹۷ همت رسیده است؛ یعنی ۱۵۳۴ همت افزایش و حدود ۱۵۹ درصد رشد. این رشد نشان می‌دهد دولت در این دوره بدهکارتر شده، اما سمت مطالبات تصویر متفاوتی می‌سازد. مطالبات دولت از ۵۳۷ همت در شهریور ۱۴۰۰ به ۲۰۳۳ همت در آذر ۱۴۰۴ افزایش یافته؛ یعنی حدود ۱۴۹۶ همت رشد و نزدیک به ۲۷۹ درصد افزایش. به همین دلیل، شکاف بدهی و مطالبات دولت چندان جهش نکرده است.

مازاد بدهی دولت بر مطالبات از ۴۲۶ همت به ۴۶۵ همت رسیده؛ یعنی در کل دوره فقط ۳۹ همت افزایش یافته است. روند سال ۱۴۰۴ نیز مهم است: بدهی دولت از ۱۹۴۵ همت در خرداد به ۲۱۶۶ همت در شهریور و سپس ۲۴۹۷ همت در آذر رسید، اما مطالبات دولت هم از ۱۲۱۷ همت به ۲۰۳۳ همت افزایش یافت. نتیجه این شد که شکاف دولت از ۷۲۸ همت در خرداد به ۴۶۵ همت در آذر کاهش پیدا کرد.

شرکت‌های دولتی؛ موتور اصلی انباشت بدهی

سنگین‌ترین بخش ماجرا در شرکت‌های دولتی دیده می‌شود. بدهی این شرکت‌ها از ۹۸۹ همت در شهریور ۱۴۰۰ به ۵۸۲۷ همت در آذر ۱۴۰۴ رسیده است؛ یعنی ۴۸۳۸ همت افزایش و حدود ۴۸۹ درصد رشد. به بیان ساده‌تر، بدهی شرکت‌های دولتی در این دوره تقریباً ۶ برابر شده است. مطالبات آن‌ها نیز از ۵۴۴ همت به ۴۱۳۸ همت رسیده؛ یعنی بیش از ۳۵۹۴ همت افزایش و حدود ۶۶۱ درصد رشد.

با وجود رشد شدید مطالبات، شکاف بدهی و مطالبات شرکت‌های دولتی همچنان سنگین‌تر شده است. مازاد بدهی این شرکت‌ها بر مطالبات از ۴۴۵ همت در ابتدای دوره به ۱۶۸۸ همت در آذر ۱۴۰۴ رسیده؛ یعنی نزدیک به ۳.۸ برابر شده است. سال ۱۴۰۴ نقطه جهش اصلی است: بدهی شرکت‌های دولتی از ۳۳۶۴ همت در اسفند ۱۴۰۳ به ۵۲۳۱ همت در خرداد ۱۴۰۴ و سپس ۵۹۰۹ همت در شهریور رسید. هرچند در آذر به ۵۸۲۷ همت کاهش یافت، اما همچنان بخش اصلی بدهی عمومی در همین نقطه متمرکز ماند.

مرکز ثقل بدهی از دولت به شرکت‌ها منتقل شد

مقایسه دولت و شرکت‌های دولتی نشان می‌دهد مسئله بدهی بخش عمومی دیگر فقط با رصد بدهی دولت قابل فهم نیست. در شهریور ۱۴۰۰، دولت ۹۶۳ همت بدهی داشت و شرکت‌های دولتی ۹۸۹ همت؛ یعنی سهم شرکت‌ها از کل بدهی حدود ۵۰.۷ درصد بود. اما در آذر ۱۴۰۴، از مجموع ۸۳۲۴ همت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی، سهم شرکت‌ها ۵۸۲۷ همت و سهم دولت ۲۴۹۷ همت بود.

این یعنی سهم شرکت‌های دولتی از کل بدهی به حدود ۷۰ درصد رسیده است. همین جابه‌جایی در مطالبات هم دیده می‌شود؛ سهم شرکت‌های دولتی از کل مطالبات از حدود ۵۰.۳ درصد در شهریور ۱۴۰۰ به ۶۷.۱ درصد در آذر ۱۴۰۴ افزایش یافته است. مهم‌تر از آن، سهم شرکت‌های دولتی از شکاف بدهی و مطالبات از ۵۱.۱ درصد به ۷۸.۴ درصد رسیده است. بنابراین اگرچه دولت همچنان بدهکارتر از گذشته است، اما بار اصلی بدهی و شکاف مالی اکنون در شرکت‌های دولتی متمرکز شده؛ بخشی که فشار آن می‌تواند در نهایت به بودجه، بانک‌ها یا منابع عمومی بازگردد.

به گزارش اقتصادران، کمبود کالا، جهش قیمت، اختلال مسیر واردات و نامعلوم بودن جایگزین‌های تأمین، بازار دیجیتال و سخت‌افزار ایران را به یکی از پرتنش‌ترین بازارهای پساجنگ تبدیل کرده است؛ بازاری که نبض آن زمانی هماهنگ با نبض دبی و امارات بود اما حالا با کمبود، احتکار، قیمت‌های لحظه‌ای و عقب‌نشینی خریداران روبه‌رو است.

در بازار موبایل، لپ‌تاپ و قطعات کامپیوتری، دیگر کمتر فروشنده‌ای حاضر است با اطمینان قیمت بدهد. جمله تکراری این روزها این است: «قیمت برای امروز است.»

همین یک جمله، وضعیت بازاری را توضیح می‌دهد که در آن نه فقط گوشی و لپ‌تاپ، بلکه حافظه SSD، کارت گرافیک، مانیتور، پاور، مادربرد، قطعات شبکه، تجهیزات ذخیره‌سازی و حتی لوازم جانبی ساده هم با نوسان و کمبود روبه‌رو شده‌اند.

بازار دیجیتال ایران پیش از جنگ هم بازار آرامی نبود. تحریم، محدودیت تخصیص ارز، تغییر تعرفه‌ها، ممنوعیت‌ها و آزادسازی‌های مقطعی واردات، سال‌هاست این بازار را شکننده کرده بود. اما جنگ، این شکنندگی را از سطح «گرانی» به سطح «اختلال در دسترسی» رساند.

اکنون مسئله فقط این نیست که یک لپ‌تاپ گران شده؛ مسئله این است که همان لپ‌تاپ، با کانفیگ مشخص، ممکن است هفته بعد اصلاً در بازار پیدا نشود یا اگر پیدا شود، با قیمتی عرضه شود که خریدار را از تصمیم خرید منصرف کند.

در این فضا، کالاهای دیجیتال از مصرفی‌های عادی خانوار فاصله گرفته و به دارایی‌های نیمه‌سرمایه‌ای تبدیل شده‌اند. خانواده‌ای که تا چند سال قبل برای دانش‌آموز یا دانشجو لپ‌تاپ اقتصادی می‌خرید، امروز ناچار است بین خرید لپ‌تاپ دست‌دوم، تعمیر دستگاه قدیمی یا حذف بخشی از نیاز آموزشی یکی را انتخاب کند. برای بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک، شرکت‌های نرم‌افزاری، دفاتر مهندسی، تولیدکنندگان محتوا، طراحان گرافیک و حتی فروشگاه‌های آنلاین، سخت‌افزار دیگر ابزار کار نیست؛ به مانعی برای ادامه کار تبدیل شده است.

برای فهم بحران امروز بازار دیجیتال باید به مسیر واردات نگاه کرد. بخش مهمی از بازار کالای دیجیتال ایران، به‌ویژه در لپ‌تاپ و قطعات، سال‌ها از مسیر امارات و دبی تغذیه شده است. طبق آمارهای گمرک که در گزارش‌های تجارت خارجی سال ۱۴۰۲ بازتاب یافته، حدود ۶۰۰ هزار دستگاه لپ‌تاپ به ارزش تقریبی ۲۶۰ میلیون دلار وارد کشور شده و بخش بسیار بزرگی از این واردات از مسیر امارات انجام شده است. در همین داده‌ها، ارزش واردات لپ‌تاپ از امارات حدود ۲۴۷ میلیون دلار اعلام شده؛ عددی که نشان می‌دهد امارات عملاً هاب اصلی تأمین لپ‌تاپ برای بازار ایران بوده است.

معنای این اعداد روشن است: بازار دیجیتال ایران فقط به نرخ ارز حساس نیست؛ به مسیر هم حساس است. وقتی مسیر دبی، حمل‌ونقل هوایی، ترخیص، ثبت سفارش، تخصیص ارز یا ریسک انتقال کالا مختل می‌شود، بازار داخلی سریع واکنش نشان می‌دهد. واکنش هم معمولاً از سه مسیر اتفاق می‌افتد: «کاهش عرضه رسمی، افزایش قیمت موجودی‌های قبلی و رشد بازار غیررسمی.»

در بازار موبایل، نشانه‌های بحران زودتر دیده شد. طبق اعلام‌های گمرک درباره واردات تجاری تلفن همراه، واردات موبایل در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل با کاهش محسوسی روبه‌رو شد. آمار منتشرشده بر پایه داده‌های گمرک نشان می‌دهد واردات تجاری تلفن همراه در سال ۱۴۰۴ حدود ۸.۴ میلیون دستگاه به ارزش حدود ۱.۶ میلیارد دلار بوده؛ در حالی‌که در سال ۱۴۰۳، واردات تجاری موبایل حدود ۱۱.۴ میلیون دستگاه به ارزش نزدیک به ۲.۴۸ میلیارد دلار اعلام شده بود. این یعنی بازار موبایل فقط با افزایش قیمت روبه‌رو نیست؛ حجم رسمی ورود کالا نیز کاهش یافته است.

هم‌زمان، فشار ارزی هم به بازار منتقل شده است. بر اساس نرخ‌های اعلامی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، حواله دلار در اردیبهشت ۱۴۰۵ برای نخستین بار وارد کانال ۱۴۸ هزار تومان شد و حواله درهم امارات نیز به محدوده بیش از ۴۰ هزار تومان رسید. برای بازاری که بخش مهمی از واردات آن از مسیر امارات انجام می‌شود، رشد حواله درهم به همان اندازه رشد دلار اهمیت دارد؛ چون بخش زیادی از قیمت‌گذاری واردکنندگان، مستقیم یا غیرمستقیم، با نرخ درهم تنظیم می‌شود.

در چنین فضایی، قیمت موبایل از توان خرید بخش بزرگی از خانوارها فاصله گرفته است. در رصد بازار اردیبهشت ۱۴۰۵، گوشی‌های پرچمدار اپل به ارقامی چندصد میلیونی گاه تا ۵۰۰ میلیون تومان رسیده‌اند؛ آیفون ۱۶ پرو و آیفون ۱۶ پرو مکس در برخی فروشگاه‌ها در محدوده‌ای عرضه می‌شوند که برای بسیاری از خانوارها معادل چندین ماه درآمد است. حتی گوشی‌های میان‌رده نیز دیگر برای طبقه متوسط، خرید آسان و فوری نیستند. بازار موبایل به نقطه‌ای رسیده که خریدار دیگر الزاماً دنبال مدل بهتر نیست؛ دنبال مدلی است که بتواند بخرد.

این وضعیت رفتار بازار را تغییر داده است. فروشنده با بازاری روبه‌روست که در ظاهر قیمت‌ها بالا رفته، اما قدرت خرید پایین آمده است. خریدار هم خرید را عقب می‌اندازد، به سراغ گوشی دست‌دوم می‌رود، تعمیر دستگاه قدیمی را ترجیح می‌دهد یا به مدل‌های پایین‌تر رضایت می‌دهد. نتیجه، بازاری است که هم گران است و هم کم‌مشتری؛ هم کالا دارد و هم ندارد؛ هم ویترین پر است و هم انتخاب واقعی محدود.

در بازار لپ‌تاپ، فشار حتی ملموس‌تر است. لپ‌تاپ برخلاف موبایل برای بخشی از جامعه کالای جایگزین‌پذیر نیست. دانشجو، برنامه‌نویس، طراح، حسابدار، مهندس، تدوین‌گر و بسیاری از مشاغل خدماتی بدون لپ‌تاپ عملاً بخشی از توان کاری خود را از دست می‌دهند.

بر پایه آمار گمرک، واردات لپ‌تاپ در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۰۰ هزار دستگاه اعلام شده است؛ عددی که با توجه به جمعیت دانشجویی، توسعه آموزش آنلاین، نیاز شرکت‌ها و رشد مشاغل دیجیتال، نشان می‌دهد بازار ایران در این حوزه اساساً به واردات وابسته است. وقتی چنین بازاری با محدودیت مسیر، رشد نرخ ارز، افزایش هزینه حمل و نااطمینانی ترخیص روبه‌رو می‌شود، طبیعی است که ابتدا مدل‌های اقتصادی و دانشجویی تحت فشار قرار بگیرند.

در رصد بازار اردیبهشت ۱۴۰۵، کف قیمت لپ‌تاپ‌های اقتصادی و دانشجویی به محدوده‌ای رسیده که دیگر نمی‌توان آن را «اقتصادی» نامید. مدل‌هایی با رم پایین، پردازنده معمولی و حافظه محدود، در بسیاری از فروشگاه‌ها بالای ۴۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌شوند. لپ‌تاپ‌های میان‌رده کاری، به‌ویژه مدل‌هایی که برای برنامه‌نویسی، طراحی سبک، حسابداری، تدوین ساده یا کار اداری سنگین‌تر قابل استفاده‌اند، به محدوده‌های بالاتر از ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان رسیده‌اند. مدل‌های حرفه‌ای‌تر نیز به‌سادگی وارد کانال ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان و حتی بالاتر می‌شوند.

اینجا نقطه‌ای است که بازار از «افزایش قیمت» عبور می‌کند و وارد مرحله تغییر تعریف نیاز می‌شود. لپ‌تاپ اقتصادی دیگر واقعاً اقتصادی نیست. لپ‌تاپ دانشجویی دیگر الزاماً در دسترس دانشجو نیست. مدل‌های حرفه‌ای نیز برای بسیاری از فریلنسرها و شرکت‌های کوچک، به سرمایه‌گذاری سنگین تبدیل شده‌اند.

بحران فقط در کالاهای نهایی نیست. در بازار سخت‌افزار، قطعات اصلی کامپیوتر با شدت بیشتری دچار جهش قیمت شده‌اند، چون هم وارداتی‌اند، هم به نرخ ارز وابسته‌اند، هم تحت تأثیر محدودیت مسیر واردات و هم متأثر از تقاضای جهانی برای تراشه، حافظه و پردازش گرافیکی قرار دارند.

برای نمونه، در رصد بازار اردیبهشت ۱۴۰۵، کارت‌های گرافیک میان‌رده جدید مانند RTX 4060 و RTX 4060 Ti در برخی فروشگاه‌ها در بازه‌ای عرضه می‌شوند که برای کاربر عادی عملاً غیرقابل دسترس است. حافظه‌های SSD پرسرعت، مادربردهای نسل جدید، پاورهای معتبر، مانیتورهای اداری و گیمینگ، تجهیزات شبکه و حتی قطعات ساده‌تر مانند رم و خنک‌کننده نیز همگی از جهش قیمت متأثر شده‌اند.

این اعداد برای بازار مصرفی مهم‌اند، اما برای بازار کسب‌وکار مهم‌ترند. یک شرکت کوچک نرم‌افزاری برای تجهیز چند نیرو، فقط با خرید چند لپ‌تاپ و مانیتور، باید چند صد میلیون تومان هزینه کند. یک تدوین‌گر یا طراح سه‌بعدی برای ارتقای کارت گرافیک، عملاً با هزینه‌ای معادل خرید یک کالای سرمایه‌ای روبه‌روست. یک فروشگاه خدمات کامپیوتری هم وقتی قطعه جایگزین ندارد، ناچار است تعمیر را طولانی‌تر، گران‌تر یا غیرقطعی اعلام کند.

به بیان دیگر، گرانی قطعات فقط مشکل گیمرها یا کاربران حرفه‌ای نیست. وقتی SSD، رم، پاور، مادربرد، شارژر اصلی، نمایشگر و قطعات تعمیرات کمیاب یا گران می‌شوند، چرخه نگهداری و تعمیر تجهیزات دیجیتال هم مختل می‌شود. در اقتصادی که توان خرید دستگاه نو کاهش یافته، تعمیر باید جایگزین خرید شود؛ اما وقتی قطعه تعمیر هم کمیاب و گران است، همین مسیر جایگزین نیز مسدود می‌شود.

کمبود در بازار دیجیتال همیشه به معنی خالی بودن کامل ویترین نیست. گاهی کالا هست، اما مدل پرفروش نیست. گاهی مدل هست، اما گارانتی معتبر ندارد. گاهی کالا وجود دارد، اما فروشنده آن را فقط با قیمت روز و بدون تعهد نگه می‌دارد. گاهی هم کالا در انبار هست اما وارد بازار نمی‌شود، چون فروشنده یا واردکننده منتظر نرخ جدید ارز، تعیین تکلیف ترخیص یا روشن شدن مسیر واردات است.

در بازار فعلی، کمبودها بیشتر در چند گروه دیده می‌شود: لپ‌تاپ‌های اقتصادی و میان‌رده، قطعات پرمصرف مانند SSD، رم، مادربرد، پاورهای معتبر، کارت‌های گرافیک، تجهیزات شبکه، هاردهای اکسترنال، نمایشگرهای اقتصادی، شارژر و آداپتور اصلی، و قطعات تعمیرات موبایل و لپ‌تاپ. این کمبودها برای مصرف‌کننده نهایی آزاردهنده است، اما برای تعمیرکاران و کسب‌وکارهای خدماتی، بحران‌ساز است؛ چون هر قطعه‌ای که دیر برسد، یک دستگاه را از چرخه مصرف خارج نگه می‌دارد.

در رصد کامنت‌ها و واکنش‌های کاربران در شبکه‌های اجتماعی و زیر آگهی‌های فروش کالاهای دیجیتال نیز چند مضمون تکراری دیده می‌شود: خریدارانی که می‌گویند «دیگر خرید لپ‌تاپ نو ممکن نیست»، کاربرانی که به بازار استوک و دست‌دوم پناه برده‌اند، کسانی که از اختلاف قیمت عجیب بین دبی و ایران گلایه دارند، و خریدارانی که از قیمت‌های لحظه‌ای و بی‌ثباتی فروشگاه‌ها می‌نویسند. این کامنت‌ها آمار رسمی نیستند، اما برای فهم فضای روانی بازار اهمیت دارند؛ چون نشان می‌دهند بحران قیمت، درک عمومی از بازار را هم تغییر داده است.

چرا بازار به حالت قبل برنمی‌گردد؟

بازگشت بازار به وضعیت قبل از جنگ، دست‌کم در کوتاه‌مدت، بعید به نظر می‌رسد. دلیل اول، نرخ ارز است. وقتی نرخ حواله دلار و درهم در مرکز مبادله افزایش می‌یابد، واردکننده حتی پیش از ورود کالا با هزینه جایگزینی بالاتری روبه‌رو می‌شود. او کالای موجود را نه بر اساس قیمت خرید قبلی، بلکه بر اساس هزینه خرید بعدی قیمت‌گذاری می‌کند. به همین دلیل حتی اگر بخشی از کالا پیش از جهش اخیر وارد شده باشد، قیمت آن در بازار با نرخ‌های جدید تنظیم می‌شود.

دلیل دوم، هزینه حمل، بیمه و انتقال پول است. هر مسیری که از حالت عادی خارج شود، هزینه پنهان می‌سازد. اگر واردکننده ناچار شود از مسیرهای طولانی‌تر، واسطه‌های بیشتر، حمل غیرمستقیم یا روش‌های پرریسک‌تر استفاده کند، این هزینه‌ها در نهایت روی قیمت مصرف‌کننده می‌نشیند.

دلیل سوم، بی‌اعتمادی فعالان بازار است. وقتی فروشنده مطمئن نیست محموله بعدی چه زمانی و با چه قیمتی می‌رسد، موجودی فعلی را ارزان نمی‌فروشد. وقتی واردکننده مطمئن نیست ثبت سفارش، تخصیص ارز یا ترخیص چه زمانی انجام می‌شود، سفارش جدید را با احتیاط ثبت می‌کند. نتیجه، کاهش عرضه و افزایش قیمت است.

دلیل چهارم، تغییر رفتار مصرف‌کننده است. در بازارهایی مثل موبایل و لپ‌تاپ، وقتی خریدار چند ماه خرید را عقب می‌اندازد، تقاضا از بین نمی‌رود؛ فشرده می‌شود. از طرف دیگر، بخشی از خریداران برای همیشه به سمت تعمیر، خرید دست‌دوم، استوک، قاچاق یا خرید مسافری می‌روند و همین موضوع بازار رسمی را کوچک‌تر و بی‌ثبات‌تر می‌کند.

پرسش اصلی فعالان بازار این است: حالا که مسیر دبی گران، کند یا پرریسک شده، چه باید کرد؟ چین، ترکیه، عمان و قطر گزینه‌های احتمالی‌اند، اما هیچ‌کدام در کوتاه‌مدت نمی‌توانند جای دبی را با همان سرعت و انعطاف پر کنند. دبی تا پیش از جنگ، نقش هاب واردات، مرکز تجمیع کالا و مسیر سریع تأمین را داشتند، اما پس از آغاز تنش‌ها و حملات محدود، روابط تجاری با ایران دچار اختلال شده و واردکنندگان کوچک دیگر به آسانی نمی‌توانند از این مسیر استفاده کنند

به همین دلیل، سیاست‌گذاری بازار فقط با اعلام واردات یا برخورد تعزیراتی حل نمی‌شود؛ مسیر شفاف واردات، تخصیص قابل پیش‌بینی ارز و کاهش ریسک ترخیص، کلید بازگرداندن ثبات قیمت‌هاست. وقتی واردکننده نمی‌داند کالایش چه زمانی ثبت سفارش، تخصیص ارز و ترخیص خواهد شد، قیمت‌گذاری او هم به‌طور طبیعی پرریسک و محافظه‌کارانه می‌شود.

نتیجه؛ بحران دیجیتال، بحران دسترسی است نه فقط قیمت

بازار دیجیتال بعد از جنگ با یک واقعیت تازه روبه‌روست: کالاهای دیجیتال، دیگر فقط موضوع رفاه یا مصرف لوکس نیستند. موبایل، لپ‌تاپ، قطعه کامپیوتر و تجهیزات شبکه، زیرساخت زندگی روزمره، آموزش، درمان، تجارت، تولید محتوا، خدمات مالی و کسب‌وکارهای کوچک‌اند.

وقتی این کالاها کمیاب و گران می‌شوند، فقط بازار کامپیوتر آسیب نمی‌بیند؛ بهره‌وری اقتصاد، آموزش آنلاین، اشتغال فریلنسری، خدمات شرکت‌های کوچک و حتی دسترسی خانوار به ابزارهای پایه دیجیتال هم ضربه می‌خورد.

به همین دلیل، بحران امروز بازار وسایل دیجیتال را نباید با چند جدول قیمت خلاصه کرد. این بحران، ترکیبی از جنگ، چالش های واردات، نرخ ارز، ریسک تجاری، سیاست‌های گمرکی، کاهش قدرت خرید و وابستگی طولانی‌مدت به هاب‌هایی مانند دبی است. بازاری که تا دیروز با تأخیر و گرانی کار می‌کرد، امروز با سؤال بزرگ‌تری روبه‌روست: اگر مسیر قبلی دیگر مثل گذشته کار نکند، اقتصاد سخت افزار ایران قرار است با چه اوضاعی ادامه دهد؟

به گزارش اقتصادران، پس از جنگ ۴۰‌روزه، اقتصاد با بیکاری و تعدیل شماری از بنگاه‌ها مواجه شد، اما مسئله اصلی، کیفیت جذب این نیروی کار در ماه‌های پس از بحران است.

روزنامه شرق نوشت: آنچه امروز در بازار کار دیده می‌شود، نه بازگشت به تعادل، بلکه شکل‌گیری یک تعادل معیوب است: افزایش اشتغال در بخش‌هایی که کمترین ارزش افزوده را در اقتصاد دارند. داده‌ها نشان می‌دهد بخش بزرگی از بیکاران، برای تأمین حداقل معیشت، به پلتفرم‌های آنلاین پناه آورده‌اند؛ پلتفرم‌هایی که عملا به محل تخلیه فشار بازار کار تبدیل شده‌اند، نه موتور خلق شغل پایدار. برای درک مسئله، کافی است به آمار ثبت ۳۱۸ هزار درخواست شغل در یک روز نگاه کنیم؛ عددی که نشان‌دهنده حجم تقاضای کار در برابر کاهش فرصت‌های شغلی است. شکاف میان عرضه و تقاضای نیروی کار، حالا دیگر یک ناهماهنگی ساده نیست؛ یک مشکل ساختاری است.