دسته: خبر ویژه

  • بازار کالاهای دست‌دوم؛ پناه مردم برابر هیولای گرانی

    بازار کالاهای دست‌دوم؛ پناه مردم برابر هیولای گرانی

    به گزارش اقتصادران، در سال ۱۴۰۵، اقتصاد ایران با جهش بی‌سابقه تورم مواجه شد؛ داده‌های رسمی نشان می‌دهند که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تا بیش از ۷۳ درصد افزایش یافته است که به معنای افزایش چشمگیر هزینه اقلام مصرفی خانوار در مقایسه با سال گذشته است.

    این فشار تورمی، بیش از آنکه فقط قیمت‌ها را بالا ببرد، الگوی رفتاری خرید خانوارها را نیز به‌طرزی بنیادین دگرگون کرده است: «از خرید نقدی کالاهای نو به خرید قسطی حتی برای کالاهای معمولی و رشد بی‌سابقه بازار کالاهای دست‌دوم به‌عنوان یک راهکار اقتصادی.»

    بر اساس آخرین آمار رسمی منتشرشده مرکز آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه در فروردین ۱۴۰۵ به حدود ۷۳.۵ درصد رسیده است؛ این بدان معناست که برای خرید همان سبد کالا و خدمات، خانوارها بیش از ۷۳٪ بیشتر نسبت به سال قبل هزینه کرده‌اند. تورم سالانه نیز به بیش از ۵۳ درصد افزایش یافته است.

    همچنین بخش قابل‌توجهی از افزایش قیمت مربوط به مواد غذایی و کالاهای پوشاک بوده است، برخی اقلام غذایی بیش از ۱۱۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. کالاهای نسبتاً ضروری مانند لبنیات، گوشت، برنج، روغن و تخم‌مرغ نرخ‌های جدیدی دارند که بسیاری از خانوارهای متوسط توان خرید معمولی آن‌ها را ندارند.

    این اعداد نشان می‌دهند که تورم دیگر فقط یک «افزایش قیمت» ساده نیست، بلکه به عاملی ساختاری برای تغییر سبک زندگی تبدیل شده است.

    پیامد عملی این افزایش‌ها این است که بخش عمده بودجه خانوار به تأمین مایحتاج اولیه اختصاص می‌یابد و بخش تفکیک‌شده بودجه برای مصارف دیگر بسیار کاهش یافته است.

    تحول در الگوی پرداخت: قسطی شدن خریدها

    در یک اقتصاد نسبتاً باثبات‌تر، خریداران معمولاً برای اقلام گران‌قیمتی مثل یخچال، تلویزیون یا ماشین لباسشویی سراغ پرداخت‌های قسطی می‌رفتند؛ زیرا هزینه نقدی این کالاها نسبت به درآمد خانوار بالاست.

    در ۱۴۰۵، این خط مرزی به‌طور محسوسی جابجا شده است:خریدهای معمول و حتی مصرفیِ روزمره نیز به شیوه قسطی انجام می‌شود.

    فروشگاه‌های زنجیره‌ای و خرده‌فروشی‌ها اکنون بسته‌های محصولات غذایی و اقلام ضروری را با امکان پرداخت ۴ تا ۸ قسط به مشتریان عرضه می‌کنند.

    حتی در فروشگاه‌های کوچک‌تر، و پوسترهای تبلیغاتی «قسطی ببر» برای اجناسی مثل لبنیات، شوینده‌ها و اقلام بهداشتی به چشم می‌خورد.

    این تغییر نشان‌دهنده کاهش قدرت نقدینگی خانوارها است؛ یعنی وقتی حتی اقلام ضروری هم نیازمند تقسیط پرداخت می‌شوند، به‌وضوح تورم اثرات خود را در معیشت خانوار برجای گذاشته است.

    وقتی نو دیگر در سبد جا نمی‌گیرد: داستان بازار دست‌دوم

    در سال ۱۴۰۵، وقتی خانواده‌ای به فروشگاه می‌رسد و قیمت یخچال یا ماشین لباسشویی را می‌بیند، اغلب چشمانش از تعجب گشاد می‌شود. افزایش قیمت‌ها به‌قدری عجیب و سرسام آور شده که خرید کالای نو برای بسیاری دیگر امکان‌پذیر نیست. در نتیجه، بازار کالاهای دست‌دوم به‌طرز چشمگیری رونق گرفته است.

    در یکی از محله‌های مرکزی شهر تهران، خانواده‌ای که قبلاً همیشه ترجیح می‌داد کالاهای برقی را نو بخرد، وقتی جاروبرقی‌شان خراب شد، به جای پرداخت ۱۵ میلیون تومان برای نمونه نو، با ۶ میلیون تومان یک مدل دست‌دوم مشابه خریداری کردند. این اتفاق تنها برای لوازم بزرگ خانگی نیست بلکه؛ مبلمان، فرش و حتی لوازم برقی کوچک نیز مسیر مشابهی را طی کردند.

    روایت میدانی دیگر در بازارهای الکترونیک و برقی، فروشندگان دست‌دوم هم می‌گویند که تقاضا افزایش ۴۰ تا ۶۰ درصدی داشته است و مشتریانی که پیش‌تر کالای نو را ترجیح می‌دادند، حالا حتی برای اقلامی که عمر بالایی دارند، دست دوم را انتخاب می‌کنند. علت اصلی، نه صرفاً صرفه‌جویی، بلکه واکنش مستقیم به فشار تورم و کاهش قدرت خرید است.

    بنا به مشاهدات در سال ۱۴۰۵، وقتی تورم بی‌سابقه فشار بر خانوارها را دوچندان کرد، بسیاری از خانواده‌ها مجبور شدند سبد خرید خود را بازتعریف کنند.

    مریم، مادر دو فرزند در تهران، وقتی قیمت یخچال نو را دید، ناامید شد و به بازار دست‌دوم رفت؛ او یک یخچال سالم با نصف قیمت نو خرید. او می گوید؛ «بهتر است کمی ریسک کنم و دست‌دوم بخرم، تا هزینه سنگین نو را یک‌باره پرداخت کنم.»

    علی، کارمند اداری، وقتی ماشین لباسشویی قدیمی‌شان خراب شد، ترجیح داد مدل نو را با ۶ قسط ماهانه خریداری کند؛ «بدون قسط، توان خرید نداشتم، حتی برای یک کالای ضروری.»

    نگین، دانشجویی که این روزها درس خواندنش آنلاین است نه حضوری، برای ادامه کلاس‌ها به لپ‌تاپ نیاز داشت؛ با توجه به افزایش شدید قیمت‌ها، او به یک لپ‌تاپ دسته‌دوم با کارکرد کم رضایت داد؛ «این گزینه به من امکان داد درس‌هایم را ادامه دهم، بدون اینکه وام بگیرم.»

    سعید، شهروند دیگری است که به «اقتصادنیوز» می گوید؛ « قصد خرید تلویزیون جدید داشتند، تلویزیون کارکرده با گارانتی محدود خریدند تا با بودجه محدود نیازشان را برآورده کنند.»

    این روایت‌ها نشان می‌دهند که خرید دست‌دوم و پرداخت قسطی دیگر تنها انتخاب اقتصادی نیست، بلکه راهکاری برای ادامه زندگی در شرایط تورمی و کاهش قدرت خرید است؛ پدیده‌ای که بازار را متحول کرده و به یک گزینه اصلی خانوارها بدل شده است.

    مصرف‌کنندگان می‌گویند که دیگر خرید کالای نو برای بسیاری از اقلام بزرگ‌تر مثل یخچال، تلویزیون یا ماشین لباسشویی در برنامه مالی‌شان جای ندارد، چرا که افزایش قیمت‌ها در سال اخیر به‌گونه‌ای بوده که توان پرداخت نقدی برای بسیاری از اقشار کاهش یافته و برآورد هزینه‌ها نشان داده که خرید دست‌دوم یا قسطی برایشان گزینه عملی‌تر است، نه فقط اقتصاداً ارزان‌تر، بلکه تنها راهی که می‌توانند واقعاً از پس آن بربیایند.

    این تغییر در الگوی خرید، نه تنها بازتابی از فشار تورمی شدید بوده است، بلکه به‌وضوح نشان می‌دهد که مردم به‌طور سیستماتیک از بازار کالای نو فاصله گرفته‌اند و این فاصله‌گیری خود باعث رشد چشمگیر بازار دست‌دوم در سراسر اقتصاد شده است.

    چرا دست‌دوم؟

    سه عامل اصلی این تغییر رفتار را توضیح می‌دهند:

    کاهش قدرت خرید: ارزش ریال به شدت کاهش یافته و تورم همچنان در مسیر صعود است، بنابراین پرداخت نقدی برای کالاهای نو سنگین شد و خرید دست‌دوم به یک گزینه عملی تبدیل شد.

    هزینه‌های ثابت سنگین‌تر: افزایش هزینه‌های مواد غذایی، انرژی، مسکن و خدمات عمومی باعث شد که بخش بیشتری از بودجه صرف تأمین نیازهای پایه شود و بخش زیادی برای خرید کالاهای نو باقی نماند.

    انتظار بی‌ثبات تر شدن اقتصاد: خانوارها پیش‌بینی می‌کردند که قیمت‌ها در ماه‌های بعد نیز افزایش یابد، بنابراین ترجیح دادند همین حالا با هزینه کمتر، کالای کارکرده تهیه کنند تا بعدها مجبور به پرداخت بیشتر نشوند.

    نتیجه این ترکیب سه‌گانه این است که مصرف‌کنندگان به شکل طبیعی به خرید دست‌دوم برای لوازم خانگی، الکترونیک و …روی می آورند.

    برهمین اساس هم خرید قسطی دیگر محدود به کالاهای لوکس یا بزرگ نیست؛ حتی مواد غذایی و بسته‌های سوپرمارکتی نیز در قالب پرداخت چند مرحله‌ای عرضه می‌شوند تا خانوارها بتوانند نیازهای خود را تأمین کنند.

    این تغییرات تنها انتخاب اقتصادی نیست؛ بلکه واکنشی مستقیم به فشار تورم، کاهش قدرت خرید و بی‌ثباتی اقتصادی است که زندگی روزمره خانوارها را تحت تأثیر قرار داده است.

    در نهایت، تورم ۱۴۰۵ تصویری واضح از فشار معیشتی بر جامعه ایرانی ارائه می‌دهد؛ خانوارهایی که پیش‌تر توان خرید نقدی کالاهای نو داشتند، حالا مجبور به تصمیم‌گیری میان قسطی و دست‌دوم هستند؛ روندی که بازار، رفتار مصرف‌کننده و حتی هنجارهای اجتماعی را تغییر داده است.

  • وقتی اخلاق و امانتداری در خبر فراموش می شود

    وقتی اخلاق و امانتداری در خبر فراموش می شود

    به گزارش اقتصادران،تخریب با اخبار جهت دار و سفارشی چندی قبل در رسانه های مختلف مطلبی تحت عنوان انفصال ابوالفضل نجارزاده مدیرعامل پیشین بانک ملی ایران با حکم دیوان عدالت اداری از تصدی مناصب دولتی منتشر شدو هر کس بر اساس دیدگاه خود به تفسیر آن پرداخت

    امروز برای روشن شدن این حکم قضایی جزییات بیشتری در این زمینه را منتشر تا حقایق ماجرا برای افکار عمومی روشن گردد.

    فردی به نام «د- ب» که بصورت نیروی قراردادی در یکی از شرکتهای زیرمجموعه بانک ملی ایران مشغول به کار بوده ، به خاطر عدم تبدیل وضعیتش از مدیرعامل وقت به دیوان عدالت اداری شکایت می کند.

    دلیل شکایت وی، درخواستش برای تبدیل وضعیت از شرکتی به رسمی با توجه به شرایطی کلی که داشته بود، اما نظر به اینکه تبدیل وضعیت باید براساس روندهای معمولی و قانونی در بخش هایی مانند گزینش و حراست صورت گیرد، این دو بخش با تبدیل وضعیت نامبرده به دلیل مفتوح بودن پرونده قضایی وی تا زمان تعیین نتیجه، مخالفت کردند.

    به همین دلیل این فرد با شکایت به دیوان عدالت اداری خواستار ادامه روند تبدیل وضعیت خود می شود و علیه مدیرعامل وقت بانک اقامه دعوا کرده و رای انفصال برای مدیرعامل را میگیرد اما پس از حضور نجارزاده در جلسه بررسی این پرونده، با توجه به ارایه مستندات از سوی وی به دادگاه، حکم پیشین از سوی قضات دیوان عدالت اداری لغو شده و حکم برائت برای نجارزاده صادر می شود.

     

  • احمدی‌نژاد قرار بود رهبر شود!!!

    احمدی‌نژاد قرار بود رهبر شود!!!

    به گزارش اقتصادران، سکوت سنگین، طولانی و تا حدودی مرموز محمود احمدی‌نژاد در دوران پرالتهاب جنگ و تحولات نظامی اخیر، سرانجام با افشاگری تکان‌دهنده روزنامه «نیویورک‌تایمز» رمزگشایی شد. گزارشی که این روزنامه به نقل از مقامات آگاه آمریکایی منتشر کرد، تکه‌ای کلیدی از یک پازل بزرگ اطلاعاتی را برملا ساخت: «عملیات خشم حماسی»؛ طرحی محرمانه و ناکام از سوی اتاق‌های فکر واشنگتن و تل‌آویو که هدف اولیه آن، نه فقط کوبیدن زیرساخت‌ها، بلکه مهندسی ساختار سیاسی ایران پساجنگ با محوریت روی کار آوردن دوباره رئیس دولت‌های نهم و دهم بود.

    این خبر برای ناظران سیاسی یک شوک تمام‌عیار بود. مردی که روزگاری با ادبیات تند و نامتعارف خود، روابط خارجی ایران را به لبه پرتگاه برد و تندترین مواضع را علیه تل‌آویو اتخاذ کرد، بر اساس این اسناد، به عنوان مهره اصلی یک طرح تحمیلی برای آینده سیاسی کشور در نظر گرفته شده بود. این تناقض آشکار، بار دیگر نشان داد که در شطرنج سیاست بین‌الملل، خطوط قرمز چقدر سیال و منافع قدرت‌های خارجی چقدر ابزارگرایانه و بدون اصالت هستند.

    از شایعه ترور تا ماجرای «طرح فرار»

    در همان روز‌های نخست آغاز درگیری‌ها، یک انفجار مهیب در حوالی میدان ۷۲ نارمک (محل سکونت احمدی‌نژاد) موجی از اخبار ضد و نقیض را در فضای رسانه‌ای داخل کشور کلید زد. در آن مقطع، بخش عمده‌ای از رسانه‌ها گرفتار حدس و گمان بودند؛ عده‌ای از ترور بیولوژیک سخن می‌گفتند و برخی دیگر از هدف قرار گرفتن او توسط پهپادها. در این میان، موضع‌گیری چهره‌های نزدیکی مثل عباس امیری‌فر (مشاور سابق او) که در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها صرفاً از «آسیب جزئی پا، موج‌گرفتگی احمدی‌نژاد و انتقال او به مکانی امن در شمال کشور برای رعایت پروتکل‌های امنیتی» سخن گفت، آدرس کوتاهی از یک رویداد بزرگتر بود.

    حالا با انتشار اسناد نیویورک‌تایمز، ابعاد هولناک آن روز روشن شده است. هدف حملات موشکی و پهپادی اسرائیل به هیچ وجه حذف فیزیکی احمدی‌نژاد نبود؛ بلکه هدف، نابودی دقیق کانکس‌ها، پست‌های مراقبتی و حلقه‌های حفاظتی پیرامون وی بود. برنامه‌ریزان غربی با این فرض اطلاعاتی که احمدی‌نژاد در سال‌های اخیر تحت حصر یا محدودیت شدید اقامتی و حرکتی قرار داشته، درصدد بودند با از بین بردن این ساختار مراقبتی، او را به تعبیر خود «آزاد» کنند. سناریوی آنها این بود که در صورت بروز خلاء قدرت ناشی از حملات سنگین اولیه، احمدی‌نژاد به عنوان یک چهره پوپولیست با پایگاه رای سنتی، موج‌سواری کرده و فرمان هدایت یک دوره انتقالی را به دست بگیرد.

    اما این محاسبات فانتزی و هالیوودی در همان گام اول به صخره سخت واقعیت برخورد کرد. محاسبات فنی مهاجمان پایگاه نارمک درست از آب درنیامد؛ موج شدید انفجار و ترکش‌های برخورد، به خود احمدی‌نژاد اصابت کرد و او را مجروح ساخت. این تجربه نزدیک به مرگ، چنان شوک روانی و امنیتی جدی به او وارد کرد که او را از هرگونه بازی در این سناریو سرخورده کرد. رئیس‌جمهور اسبق به جای ایفای نقش در این ویترین تحمیلی، سکوت پیشه کرد، از انظار پنهان شد و کل این راهبرد اطلاعاتی بیگانه را در نطفه خفه کرد.

    چرا احمدی‌نژاد؟

    با خواندن این گزارش عجیب و شوکه کننده نیویورک تایمز این سوال به ذهن می‌رسد که چرا غرب و اسرائیل به سراغ چهره‌ای رفتند که سابقه مواضع تند رادیکال داشته است؟ پاسخ را باید در سه لایه تحلیل کرد. نخست، انزوا و پتانسیل انتقام‌جویی. طراحان خارجی تصور می‌کردند شکاف عمیق، حذفی و آشتی‌ناپذیر محمود احمدی‌نژاد با هسته سخت قدرت در یک دهه گذشته (به‌ویژه پس از رد صلاحیت‌های پی‌درپی او در انتخابات)، او را به نقطه‌ای رسانده که حاضر است برای بازگشت به اریکه قدرت، با هر تغییر ساختاری همراه شود.

    دوم، برند پوپولیستی و توده‌گرایی احمدی‌نژاد. از نظر غرب، جریان‌های مدرن و اصلاح‌طلب گزینه‌های مناسبی برای پروژه‌های ناگهانی و برخاسته از دل جنگ نیستند؛ زیرا آنها به فرآیند‌های دموکراتیک، جامعه مدنی و صندوق رای اصالت می‌دهند. در مقابل، یک چهره پوپولیست با شعار‌های معیشتی چتر جذابی برای مدیریت توده‌ها در دوران آشوب محسوب می‌شد.

    سوم، مواضع غیرقابل‌پیش‌بینی. احمدی‌نژاد همواره به عنوان یک کاراکتر غیرقابل‌پیش‌بینی در سیاست ایران شناخته شده است. این خصلت، او را در دید تئوریسین‌های تغییر رژیم، به مهره‌ای منعطف تبدیل می‌کرد که می‌توانست امکان چرخش‌های ناگهانی تئوریک – از شعار نابودی اسرائیل تا پذیرش نظم جدید – را داشته باشد.

    درس‌های تاریخی برای جریان‌های داخلی

    رویداد نارمک و افشاگری نیویورک‌تایمز، یک درس بزرگ و گزنده تاریخی برای تمامی جریانات سیاسی درون کشور است. محمود احمدی‌نژاد که در اواسط دهه ۸۰ با به حاشیه راندن نیرو‌های اصیل، عقلانی، فن‌سالار و مصلح کشور، بسترساز انزوای بین‌المللی ایران و صدور تندترین قطعنامه‌های شورای امنیت شد، در نهایت خود به واسطه همان ساختارزدایی و رفتار‌های رادیکال، مورد طمع و سوءاستفاده ابزاری بیگانگان قرار گرفت.

    این حادثه به وضوح نشان داد که تندروی، پوپولیسم و تضعیف نهاد‌های قانونی و مدنی، در بلندمدت چگونه امنیت ملی را آسیب‌پذیر کرده و کشور را به بستری برای پیاده‌سازی سناریو‌های شوم خارجی تبدیل می‌کند. راهبرد عقلانی جامعه ایران، نه تکیه بر منجی‌های پوشالی برآمده از دل موشک‌باران‌های خارجی، بلکه بازگشت به عقلانیت سیاسی، تقویت جامعه مدنی و صندوق‌های رای واقعی است. حالا باید منتظر ماند و دید خود احمدی‌نژاد چه زمانی شجاعت باز کردن قفل سکوت خود درباره این ماجرا را به دست خواهد آورد.

  • عبور خودروی عضو شورای شهر از روی پای یک کارگر به جای بوسیدن پینه دست‌هایش!!!

    عبور خودروی عضو شورای شهر از روی پای یک کارگر به جای بوسیدن پینه دست‌هایش!!!

    به گزارش اقتصادران، علی اصغر نجاری، دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان، درباره تجمع کارگران شهرداری و حواشی آن گفت: در روزهای اخیر، مطالبات کارگران شهرداری شنیده نشد و آنها برای پیگیری بازگشت اضافه‌کاری‌هایشان، تجمعی مسالمت‌آمیز برگزار کردند. هنگام خروج یکی از اعضای شورای شهر به نام آقای مجتهدی، یکی از کارگران تلاش کرد با او صحبت کند و پاسخ بگیرد، اما راننده خودروی ایشان، بدون توجه به حضور کارگران، از روی پای آن کارگر رد شد.

    وی با اشاره به عواقب این حادثه افزود: پای این کارگر به شدت آسیب دیده، اما خوشبختانه استخوان کف پا نشکسته است. در صحبتی که با این کارگر داشتیم، ابتدا تصمیم به شکایت گرفته بود، اما بعد از گفتگو به این نتیجه رسید که اگر نماینده شورای شهر عذرخواهی نکند، شکایت کند.

    نجاری در پایان خاطرنشان کرد: ما همیشه شنیده بودیم که پیامبر اسلام بر دستان کارگر بوسه زده است، اما امروز شرایط به نحوی تغییر کرده که لاستیک خودروی عضو شورای شهر، بر پای کارگر بوسه می‌زند و آن را زخمی می‌کند. نمی‌توان از این اقدام گذشت؛ به همین دلیل، علاوه بر لزوم رسیدگی به مطالبات همه کارگران شهرداری زنجان، ما عذرخواهی آن عضو شورا از این کارگر را ضروری می‌دانیم.

  • مستمری‌بگیران قربانی بی‌مسئولیتی مدیران!

    مستمری‌بگیران قربانی بی‌مسئولیتی مدیران!

    به گزارش اقتصادران، مشکل خدمات ضعیف بیمه تکمیلی به ویژه برای صدها هزار نفر ازکارافتادگان بازنشسته تامین اجتماعی، به معضلی جدی بدل شده است. این گروه از بازنشستگان که کف‌بگیر هستند و گاه زیر مبلغ کف مستمری می‌گیرند و هزینه درمان بالایی دارند، در تماس‌های خود، از وضعیت غیرقابل تحمل معیشتی خود شکایت دارند.

    در این ارتباط،  رضا.م (بازنشسته از کار افتاده سازمان تامین اجتماعی) در تماسی با ایلنا اعلام کرد: بنده حدود هفت سال است که از کار افتاده هستم و با سابقه ۱۵ سال بازنشسته شدم. حقوق بازنشستگی ما کماکان همان ۱۵ میلیون تومان سال گذشته است، اما از پس هزینه‌های درمان خودم که ماهانه ۱۰ میلیون تومان است، بر نمی‌آیم. در واقع وقتی پول درمان را ماهیانه می‌دهم، چیزی در هفته دوم ماه برایم باقی نمی‌ماند و با کمک فامیل و آشنایان و با خجالت بسیار، به زحمت زندگی می‌کنم.

    این مستمری‌بگیر از کارافتاده می‌گوید: من مشکل حاد کلیه دارم و باید آزمایشات مختلف برای این بیماری حاد انجام بدهم؛ هزینه درمان بنده طی یکسال گذشته به ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است. این درحالی است که بیمه تکمیلی طلایی بنده در طی این سال‌ها به هیچ وجه مبالغ هزینه‌های پرداخت شده و صورت‌حساب‌های درمانی  را پرداخت نکرده است.

    وی ادامه داد: وقتی به شعبات بیمه تکمیلی آتیه سازان حافظ مراجعه می‌کنیم، این شعبات از ماه آبان تا امروز پشت هم اعلام می‌کنند که سازمان تامین اجتماعی مبالغ حق بیمه را به ما پرداخت نکرده و ما نمی‌توانیم خدماتی ارائه دهیم. از طرف دیگر، برخی  مراکز درمانی و دارویی نیز می‌گویند دیگر بیمه تکمیلی آتیه سازان را قبول نداریم و همکاری نمی‌کنند و تقریباً همه نرخ‌ها را آزاد حساب می‌کنند.

    این مستمری‌بگیر بیمار افزود: عدم پرداخت مطالبات ما بابت اسناد درمانی از سوی شرکت بیمه تکمیلی در حالی است که از آذرماه، هر ماه مبلغ یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان بابت بیمه تکمیلی از حقوق‌مان کسر می‌کنند و بابت آن هیچ خدماتی ارائه نمی‌دهند.

    او افزود: مسئولان می‌گویند علت این موضوع این است که سازمان تامین اجتماعی به آتیه سازان پول نمی‌دهد و علت بی‌پولی تامین اجتماعی نیز این است که دولت بدهی خود را به تامین اجتماعی نمی‌دهد. این بهانه‌ها برای ما قابل قبول نیست. اگر نمی‌توانند خدمات بدهند، حداقل مبلغی از حقوق ما بابت بیمه تکمیلی کسر نکنند و اگر باید کسر کنند و نمی‌توانند پول تامین اجتماعی را از دولت بگیرند، مدیرعامل این سازمان اعلام ناتوانی کند و استعفا دهند!

    رضا، ازکارافتاده با بیماری حاد کلیه در پایان گفت: چرا بار بی‌مسئولیت‌ها و ناتوانی مالی صندوق و بیمه‌گر، بر دوش منِ کارگرِ ازکارافتاده افتاده است؟ من ماهانه ۱۰ میلیون تومان هزینه درمان دارم و فقط پانزده میلیون تومان حقوق می‌گیرم. از کجا بیاورم؟ چطور این هزینه‌ها را تامین کنم؟

  • خودکشی یک جنگ‌زده در هتل لاله / وزارت بهداشت: اجازه ندادند تیم‌های ما وارد شوند / شهرداری: دیر آمدید!

    خودکشی یک جنگ‌زده در هتل لاله / وزارت بهداشت: اجازه ندادند تیم‌های ما وارد شوند / شهرداری: دیر آمدید!

    به گزارش اقتصادران، خودکشی یکی از جنگ‌زدگانی که در هتل لاله تهران اسکان داده شده بود، فقط یک تراژدی فردی نیست؛ این حادثه، تصویری تلخ از فروپاشی هماهنگی میان نهاد‌های اجرایی، بحران مدیریت آسیب‌های انسانی پس از جنگ و در نهایت، تبدیل شدن رنج آوارگان به میدان رقابت سیاسی است.

    جنگ، هزاران نفر را بی‌خانمان و آواره کرده است. هتل لاله تهران امروز به پناهگاهی موقت برای بخشی از این جنگ‌زدگان تبدیل شده؛ مردمی که خانه، امنیت، دارایی و در بسیاری موارد اعضای خانواده خود را از دست داده‌اند. اما همین پناهگاه موقت حالا به صحنه یک تراژدی تبدیل شده است.

    گزارشی که به دست رویداد۲۴ رسیده نشان می‌دهد در روز‌های ابتدایی جنگ یک مرد جوان مجرد، از جنگ‌زدگان ساکن هتل لاله، در پی فشار شدید روانی ناشی از جنگ، آوارگی و بی‌خانمانی دست به خودکشی زده و جان خود را از دست داده است.

    اما آنچه این حادثه را از سطح یک اتفاق تلخ فردی فراتر می‌برد، ابعاد مدیریتی و سیاسی آن است؛ به‌ویژه نقش شهرداری تهران در پرونده‌ای که اساساً نیازمند مدیریت تخصصی روانی، درمانی و اجتماعی بوده است.

    «اجازه ندادند تیم‌های ما وارد شوند»

    ماجرا از پایان جنگ ۱۲ روزه آغاز شد؛ زمانی که شهرداری تهران داوطلب شد مدیریت بخش عمده امور مرتبط با آسیب‌دیدگان جنگ را برعهده بگیرد. دولت مسعود پزشکیان نیز که از ابتدا تمایل زیادی به واگذاری مسئولیت‌ها و تفویض اختیارات نشان داده، عملاً میدان را در اختیار علیرضا زاکانی قرار داد؛ تصمیمی که همان زمان با اعتراض وزارت راه و شهرسازی و همچنین بدنه کارشناسی حوزه سلامت همراه شد.

    اکنون روشن شده که دامنه این واگذاری، فقط به بازسازی شهری و اسکان اضطراری محدود نمانده و حتی رسیدگی به سلامت روان آسیب‌دیدگان نیز عملاً به شهرداری سپرده شده است؛ نهادی که اساساً نه ساختار تخصصی این کار را دارد و نه تجربه مدیریت بحران‌های پیچیده روانی پس از جنگ را.

    کلید اصلی این اختلاف در اظهارات اخیر علیرضا رئیسی، معاون وزیر بهداشت، نهفته است. او چندی پیش رسماً اعلام کرد: «ما آمادگی کامل برای ارائه مشاوره‌های روان‌شناختی به آوارگان را داشتیم، اما شهرداری تهران از ورود تیم‌های متخصص ما جلوگیری کرد.»

    رئیسی با تأکید بر اینکه تولیت سلامت روان باید در اختیار وزارت بهداشت باشد، هشدار داده بود که درمان اختلالات روانی—به‌ویژه برای کودکانی که خانواده خود را از دست داده‌اند—نیازمند پیگیری تخصصی، ثبت داده، استمرار درمان و نظارت حرفه‌ای است. با این حال، به گفته او، شهرداری ترجیح داده این خدمات را خودش ارائه دهد.

    جنگ نعمت است!

    اما چرا شهرداری تهران تا این اندازه بر در اختیار گرفتن کامل این پرونده اصرار داشت؟ پاسخ را باید در سیاست جست‌و‌جو کرد؛ آن هم در آستانه انتخاباتی که فاصله زیادی تا آن باقی نمانده است.

    مجلس به تازگی با تمدید ۶ ماهه شوراهای شهر و روستا و ادامه کار شهرداران تا زمان انتخابات مجلس در دی ماه ۱۴۰۵ موافقت کرده و این یعنی چند ماه تا انتخابات شورای شهر تهران باقی مانده و علیرضا زاکانی برای رانده نشدن از «بهشت» بیش از هر زمان دیگری به آرای ساکنان تهران نیاز دارد. در چنین وضعیتی، مدیریت بحران جنگ‌زدگان و حضور روزانه در کنار هزاران آواره، می‌تواند به یک سرمایه سیاسی و تبلیغاتی مهم تبدیل شود.

    برای شهرداری، این بحران فقط یک مسئله انسانی نیست؛ بلکه فرصتی است برای نمایش «مدیریت جهادی» و فروش تصویری از کارآمدی به افکار عمومی. هزاران خانواده جنگ‌زده‌ای که هر شب در هتل‌ها، مدارس و مراکز اسکان موقت حضور دارند، همان مردمی هستند که چند ماه دیگر احتمالاً قرار است در انتخابات شورای شهر هم مشارکت کنند.

    در این میان، پزشکیان عملاً مسئولیت را از دوش خود برداشته و علی‌رغم مخالفت وزارت بهداشت و وزارت راه و شهرسازی، صفر تا صد مدیریت بحران را به شهرداری واگذار کرده است؛ واگذاری‌ای که حالا تبعات آن آشکار شده است.

    مشکل، اما دقیقاً از همین‌جا آغاز می‌شود: مدیریت بحران انسانی، صرفاً با اسکان، توزیع غذا و تأمین تخت تمام نمی‌شود. بحران جنگ فقط دیوار خانه‌ها را خراب نمی‌کند؛ روان انسان‌ها را هم ویران می‌کند.

    شهرداری شاید در جمع‌آوری زباله، آسفالت خیابان یا زیباسازی شهر تجربه داشته باشد، اما تخصصش درمان روان انسان‌هایی نیست که در چند روز، تمام زندگی‌شان را از دست داده‌اند. مدیریت آسیب روانی جنگ، نیازمند فعالیت روانپزشکی تخصص، مددکار اجتماعی، نظام ارجاع درمانی و پیگیری بلندمدت است؛ نه صرفاً استقرار چند روانشناس شیفتی در هتل‌ها.

    روابط عمومی هتل لاله اصل حادثه خودکشی را تأیید کرده است. یکی از مسئولان هتل مدعی شده فرد متوفی از قبل مشکلات روانی داشته وگرنه شهرداری تیم روان‌شناسی ۲۴ ساعته در محل مستقر کرده و این فرد می‌توانست از این امکانات استفاده کند.

    روایت شهرداری: «وزارت بهداشت دیر آمد»

    محمد صاحب، مدیرکل سلامت شهرداری تهران، هم ادعای وزارت بهداشت را رد می‌کند. او می‌گوید پیشنهاد همکاری وزارت بهداشت «بسیار دیر» و پس از آتش‌بس ارائه شده؛ زمانی که به گفته او، شهرداری از قبل همه مقدمات خدمات‌رسانی را فراهم کرده بود.

    صاحب تأکید می‌کند شهرداری به‌صورت شبانه‌روزی و «با رویکردی جهادی» به بیش از ۴ هزار نفر از مجموع ۶ هزار جنگ‌زده خدمات مشاوره‌ای و حمایتی ارائه کرده است.

    او درباره حادثه خودکشی در هتل لاله نیز می‌گوید: «فرد مورد نظر در روز‌های ابتدایی جنگ و پیش از آنکه فرآیند خدمات مشاوره‌ای و پروتکل‌های حمایتی فعلی به‌طور کامل مستقر شود، اقدام به پایان دادن به زندگی خود کرده است.»

    به گفته مدیرکل سلامت شهرداری، چون این حادثه در مراحل اولیه بحران رخ داده، جزئیات اختلالات روانی فرد متوفی به‌طور کامل ثبت و مستند نشده است.

    فارغ از روایت‌های متناقض، یک واقعیت تغییر نمی‌کند: یکی از جنگ‌زدگان اسکان‌یافته در هتل لاله جانش را از دست داده است؛ آن هم در شرایطی که دو نهاد اصلی کشور حالا درباره اینکه چه کسی باید مسئول سلامت روان آسیب‌دیدگان باشد، یکدیگر را متهم می‌کنند. امروز جامعه با پرسشی بزرگ‌تر مواجه است: آیا در میانه رقابت‌های سیاسی و انتخاباتی، اساساً کسی فرصت کرده به روان جامعه فکر کند؟

  • کار تا لحظه مرگ؛ تلاش بازنشستگان برای بقا

    کار تا لحظه مرگ؛ تلاش بازنشستگان برای بقا

    به گزارش اقتصادران، صبح است و خیابان‌های تهران هنوز خلوت‌اند، اما پژو ۴۰۵ با نشان تاکسی اینترنتی آرام آرام در مسیر حرکت می‌کند. راننده‌اش، نصرت‌الله، ۶۷ ساله، صورتش خطوط سال‌ها تلاش را به رخ می‌کشد. درحالی که مسیر را برای رسیدن به مقصد جلو می رود، می‌گوید:«۳۰ سال خدمت کردم، اداره پست… شب و روزم پر بود، اما حقوق بازنشستگی‌ام حتی نصف خرج خانه را هم پوشش نمی‌دهد. مجبورم پشت فرمان باشم. بدنم درد می‌کند، شب‌ها با مسکن هم نمی‌خوابم. اما چاره‌ای نیست. اگر همین مسیرها را طی نکنم، قسط، اجاره و داروهایم چطور پرداخت شود؟»

    در گوشه‌ای دیگر از شهر، اینبار یک راننده زن بازنشسته‌ و ۵۸ ساله زمزمه وار می‌گوید: «شوهرم از کار افتاده شده است، من هم بازنشسته شدم. شهریه دانشگاه بچه‌ها، وام‌ها و اجاره خانه همه روی دوش من است. رانندگی در تاکسی اینترنتی تنها راه بقای مالی ماست. حتی روزهای جنگ هم آمدم، اجاره و قسط و وام که جنگ سرش نمی‌شود.»

    راننده دیگر با لحنی که خستگی در آن موج می‌زند، می‌گوید:«حقوق بازنشستگی فقط بخشی از زندگی را پوشش می‌دهد. یک ماه حقوقم شاید بتواند هزینه یک درمان یا یک قسط را بدهد، اما برای کل زندگی کافی نیست. ۳۰ سال خدمت و تلاش، حالا برای خرج های روزمره کفاف نمی دهد… برای امرار معاش مجبوریم کار کنیم، خیلی از دوستان بازنشسته من با موتور یا ماشین مشغول کارند… چه کنیم؟ مجبوریم.»

    وقتی آمار با واقعیت خیابان همخوانی ندارد

    راننده‌ها می‌گویند؛«حتی با این حقوق‌ها، وقتی قسط، اجاره، شهریه و دارو را حساب می‌کنم، چیزی باقی نمی‌ماند. ۳۰ سال کار و تلاش، حالا فقط بخش کوچکی از هزینه زندگی را پوشش می‌دهد.»

    بر اساس گزارش IMF (2023) و بانک جهانی، افزایش حقوق بازنشستگان با تورم دو رقمی و رشد شدید هزینه‌های مسکن و خوراک همخوانی ندارد و قدرت خرید واقعی کاهش یافته است.

    طبق داده‌های صندوق بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی سال ۱۴۰۵:

    شاخص مقدار
    کف حقوق بازنشستگان حدود ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
    سقف حقوق بازنشستگان تا حدود ۱۱۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
    افزایش حقوق پس از متناسب‌سازی ۲۰٪ + متناسب‌سازی ۳۰٪
    افزایش حقوق براساس لایحه بودجه حدود ۲۰٪

    نصرت‌الله راننده ای که یک روز هم از بعد بازنشستگی بیکار نمانده می‌گوید:«زانوهایم درد می‌کند، کمرم خشک شده، باید عمل بشم، اما مجبورم، عروس و داماد دارم، خرج خانوار داری شوخی نیست، کلی قسط هم برای جهیزیه دخترم باید بدهم، پشت این چراع ها هم ذهنم پر از حساب و کتاب خانه است.»

    بازنشسته‌ دیگری که از پس پرداخت شهریه فرزندانش برنمی‌آید، می‌گوید:«هر ساعت پشت فرمان، حس می‌کنم سال‌ها تلاش و خدمتم در بخش فرهنگی این کشور بیهوده بود، اخرش شده همین گاز و کلاچ و ترمز که بقای زندگی‌ام را تامین کند.»

    مطالعات WHO (2022) نشان می‌دهد فشار اقتصادی و جسمی در سنین بالا می‌تواند منجر به استرس مزمن، اختلال خواب و افسردگی شود؛ شرایطی که به نظر بازنشسته‌های مشغول به کار آن را تجربه می‌کنند.

    چرا بازنشستگان دوباره پشت فرمان رفتند؟

    در خیابان‌های تهران، نگاه خسته رانندگان مسن که هر روز مسافران را جابه‌جا می‌کنند، داستانی روشن از فشار زندگی را روایت می‌کند. سال‌ها خدمت، سی سال تلاش، حالا در برابر هزینه‌های روزمره کوچک می‌نماید. اجاره خانه، شهریه دانشگاه فرزندان، قسط و درمان، همگی با یک مستمری ماهانه تقریباً ۱۶ میلیون تومانی در سال ۱۴۰۵ همخوانی ندارد.

    تورم دو رقمی و افزایش چندباره هزینه‌ها، ارزش واقعی مستمری‌ها را به شدت کاهش داده است. حتی با افزایش‌های مصوب دولت، هزینه‌های مسکن، دارو و خوراک با درآمد بازنشستگان همخوانی ندارد و بسیاری ناچار شده‌اند دوباره به بازار کار بازگردند. اما مشکل تنها اقتصادی نیست؛ فرصت‌های شغلی متناسب با توان جسمی و مزایای بیمه‌ای محدود است و اغلب بازنشستگان مجبور به پذیرش مشاغل پرفشار می‌شوند، کاری که فراتر از تحمل جسمی و روانی آنهاست.

    بازنشستگی در ایران و جهان: آرامش یا نبرد برای بقا؟

    در مقایسه، بازنشستگان در کشورهای اروپایی، آمریکای شمالی و ژاپن شرایط متفاوتی دارند. مستمری‌ها به شکل واقعی با هزینه‌های زندگی همسان‌سازی می‌شوند (OECD, 2024) و افراد بدون نیاز به کار اضافی می‌توانند زندگی روزمره خود را اداره کنند. آن‌ها فرصت دارند در فعالیت‌های هنری، ورزشی یا داوطلبانه شرکت کنند و از حمایت کامل بیمه‌ای و درمانی بهره‌مند باشند (WHO, 2022). در این کشورها بازنشستگی به معنای توقف زندگی نیست؛ فرصتی است برای رشد شخصی، تفریح و ارتباط اجتماعی، نه فشار اقتصادی و کار اجباری.

    راهکار در کشورهای چون ایران نیز روشن است؛ حقوق بازنشستگی باید همسان با تورم و هزینه‌های واقعی زندگی باشد تا نیاز به کار اضافی کاهش یابد؛ مشاغل مناسب سن بالا با بیمه و مزایای کامل طراحی شوند؛ برنامه‌های توان‌بخشی جسمی و روانی و فرصت‌های اجتماعی و فرهنگی فراهم گردد تا بازنشستگان نه تنها زندگی مالی بلکه کیفیت روزانه و ارتباط اجتماعی خود را حفظ کنند. تنها با این تدابیر است که استراحت و آرامش پس از سال‌ها خدمت، دوباره به معنای واقعی بازنشستگی بدل خواهد شد.

  • شیرخشک نوزادان قربانی بی‌برنامگی مسئولان!

    شیرخشک نوزادان قربانی بی‌برنامگی مسئولان!

    به گزارش اقتصادران، در حالی که طی ماه‌های گذشته گزارش‌هایی درباره کمبود شیرخشک اطفال و دشواری دسترسی خانواده‌ها به برخی برندها منتشر شده، تولیدکنندگان این صنعت معتقدند بازار با کمبود گسترده مواجه نیست و مساله اصلی به نابرابری در توزیع منابع، محدودیت برخی نشان‌های تجاری و سیاست‌های یارانه‌ای بازمی‌گردد.

    فعالان این حوزه می‌گویند: تولید داخلی نه‌تنها پاسخگوی نیاز کشور بوده بلکه با وجود مشکلات ارزی، اختلال در واردات مواد اولیه و شرایط ویژه اقتصادی، میزان تولید نسبت به سال گذشته نیز افزایش یافته است. در عین حال آنها هشدار می‌دهند ادامه سیاست فعلی یارانه‌ای می‌تواند به افزایش مصرف غیرواقعی و هدررفت منابع ارزی منجر شود.

    نابرابری در تخصیص منابع

    رییس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک کودک می‌گوید: مشکل بازار، کمبود تولید نیست بلکه نابرابری در تخصیص منابع، نایابی برخی برندها و تبعات سیاست‌های یارانه‌ای است. هانی تحویل‌زاده، در این‌باره به «جهان‌صنعت» گفت: سال گذشته حدود ۸۷‌میلیون قوطی شیرخشک رگولار یعنی شیرخشکی که برای نوزادان سالم و عادی مصرف می‌شود، در کشور تولید شد؛ رقمی که نسبت به سال قبل از آن چند‌میلیون عدد افزایش داشته است. این رشد تولید حاصل هماهنگی و جلسات مستمر میان تولیدکنندگان و سازمان غذا و دارو بوده است.

    در حال حاضر نیز ظرفیت اسمی شش کارخانه تولیدکننده شیرخشک اطفال در کشور حدود ۱۳۰‌میلیون قوطی در سال برآورد می‌شود؛ به این معنا که هنوز حدود ۴۳‌میلیون قوطی از ظرفیت تولید داخلی بلااستفاده مانده است.

    وی در ادامه گفت: برخی کارخانه‌ها همچنان با ظرفیت پایین فعالیت می‌کنند و هنوز به بهره‌برداری کامل نرسیده‌اند که دلیل اصلی آن، محدودیت منابع و مشکلات تامین مالی عنوان می‌شود. با این حال حتی در شرایط ویژه سال گذشته و مقاطع بحرانی که کشور با مشکلات متعددی مواجه بود، میزان تولید شیرخشک نسبت به سال قبل افزایش یافت. در کنار شیرخشک رگولار، تولید شیرخشک‌های رژیمی و متابولیک نیز ادامه داشته است؛ محصولاتی که برای نوزادان دارای مشکلات خاص مانند عدم تحمل لاکتوز، حساسیت‌های غذایی یا بازگشت شیر استفاده می‌شوند. در سال گذشته دامنه تولید محصولات رژیمی نیز توسعه پیدا کرد.

    کاهش عرضه برخی نشان‌های تجاری خاص

    تحویل‌زاده ادامه داد: با وجود افزایش تولید، برخی برندهای شیرخشک در بازار با کمبود یا نایابی مواجه شدند. تولیدکنندگان می‌گویند مشکل اصلی، کمبود کلی کالا در بازار نبوده بلکه کاهش عرضه برخی نشان‌های تجاری خاص بوده است؛ به‌گونه‌ای که خانواده‌ها در مراجعه به داروخانه‌ها اصل کالا را پیدا می‌کردند اما الزاما موفق به تهیه برند موردنظر خود نمی‌شدند. همین مساله باعث شکل‌گیری تصور کمبود گسترده شیرخشک در بازار شده است.

    رییس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک کودک گفت: در ماه‌های اخیر جلسات متعددی میان سازمان غذا و دارو، وزارت صمت، بانک مرکزی و تولیدکنندگان برگزار شده تا منابع ارزی و مواد اولیه به‌صورت عادلانه میان همه تولیدکنندگان توزیع و از تمام ظرفیت تولید داخل استفاده شود. فعالان صنعت معتقدند در صورت اجرای این برنامه، برندهایی که با کاهش تولید مواجه شده‌اند بار دیگر به بازار بازخواهند گشت. در دوره بحران و اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل دریایی، بخشی از مواد اولیه از مسیرهای زمینی وارد کشور شد؛ اقدامی که هزینه تامین مواد اولیه را به‌مراتب افزایش داد اما مانع بروز کمبود جدی در بازار شد. بخش مهمی از این هزینه‌های اضافی توسط خود تولیدکنندگان جذب شد و قیمت نهایی محصول افزایش نیافت.

    وضعیت تخصیص ارز

    تحویل‌زاده افزود: در حوزه تامین ارز نیز سال گذشته منابع ارزی نسبتا مناسبی در اختیار صنعت قرار گرفت و همین موضوع امکان افزایش تولید را فراهم کرد. با این حال مشکل اصلی به فرآیند انتقال ارز به خارج از کشور مربوط می‌شد به‌طوری که فاصله زمانی میان تخصیص ارز و رسیدن آن به فروشندگان خارجی طولانی بود. بسیاری از تولیدکنندگان برای جلوگیری از کمبود بازار، مواد اولیه را به‌صورت اعتباری خریداری کردند. امسال روند انتقال ارز نسبت به گذشته بهتر شده و حتی در دوره جنگ نیز بخشی از مشکلات ارزی کاهش یافته است. با این حال، همچنان انتقادهایی درباره نحوه توزیع منابع ارزی وجود دارد و برخی تولیدکنندگان معتقدند تخصیص ارز متناسب با ظرفیت تولید همه شرکت‌ها انجام نشده است؛ موضوعی که در کاهش عرضه برخی برندها اثرگذار بوده است.

    تحویل‌زاده ادامه داد: در خصوص واردات شیرخشک اطفال باید به این نکته توجه داشت که واردات شیرخشک رگولار توجیه اقتصادی ندارد زیرا واردات محصول نهایی حدود دو تا دو و نیم برابر بیشتر از تولید داخل ارز مصرف می‌کند. فناوری و ماشین‌آلات مورد استفاده در کارخانه‌های داخلی مشابه تجهیزات خارجی است و مواد اولیه نیز تفاوتی ندارد بنابراین اختلاف قیمت عمدتا ناشی از هزینه‌های جانبی و واردات محصول نهایی است.

    استفاده از کد‌ملی و سهمیه‌بندی

    وی گفت: براساس آمار ارائه‌شده نیاز سالانه کشور به شیرخشک اطفال حدود ۹۰‌میلیون قوطی برآورد می‌شود و تولید داخلی تقریبا در همین سطح قرار دارد. علاوه بر آن در بخش محصولات رژیمی نیز بیش از ۹۵‌میلیون قوطی تولید شده است.

    با این حال، همچنان محدودیت‌هایی در نظام توزیع وجود دارد و خانوارها برای خرید شیرخشک یارانه‌ای ناچار به استفاده از کدملی و سهمیه‌بندی هستند. بخش مهمی از افزایش مصرف شیرخشک در سال‌های اخیر به سیاست‌های یارانه‌ای بازمی‌گردد. حدود پنج سال پیش مصرف سالانه شیرخشک در کشور کمتر از ۴۵‌میلیون قوطی بود اما اکنون این رقم به حدود ۹۰‌میلیون قوطی رسیده است. دلیل این رشد را می‌توان پایین نگه داشتن قیمت شیرخشک از طریق تخصیص ارز ترجیحی و پرداخت یارانه در حلقه‌های مختلف زنجیره تامین دانست.

    وی در خاتمه سخنانش گفت: در حال حاضر دولت علاوه بر تخصیص ارز ۲۸‌هزار و ۵۰۰‌تومانی به تولیدکنندگان، بخشی از هزینه خرید شیرخشک را نیز از طریق بیمه سلامت پوشش می‌دهد. قیمت شیرخشک در ایران به‌مراتب پایین‌تر از قیمت جهانی بوده و همین مساله موجب افزایش تقاضا و رشد مصرف شده است. تداوم سیاست یارانه‌ای فعلی می‌تواند منجر به هدررفت منابع ارزی شود و لازم است سازوکار حمایت‌ها به‌گونه‌ای اصلاح شود که مصرف واقعی و هدفمند در اولویت قرار گیرد.