به گزارش اقتصادران، این روزها تورم، همهچیز را به کالایی لوکس تبدیل کرده است؛ از سفرههای روزمره تا نیازهای اولیه اما حالا این بحران به مرحلهای رسیده که «ازدواج» هم به جمع فهرستهای دستنیافتنی اضافه شده است. رشد صعودی تجرد در کشور دیگر نه یک تغییر در سبک زندگی که نتیجه مستقیم مشکلات معیشتی است. براساس دادههای رسمی که بهتازگی منتشر شده، جمعیت مجردان در سن ازدواج، تنها طی یکسال از ۶/۱۲ به ۶/۱۳میلیوننفر رسیده است یعنی افزایشی حدود یکمیلیون نفر تنها در ۳۶۵روز. در همین بازه زمانی، تعداد ازدواجهای ثبتشده نیز از ۴۷۲هزار به ۴۳۰هزار کاهش یافته است. با استناد به این آمار، تاکنون ۲/۷میلیون زن و ۳/۹میلیون مرد زیر ۴۰سال هرگز ازدواج نکردهاند. با تمرکز در این آمار میتوان دریافت که ازدواج در حال خروج از سبد زندگی جوانان است. این سقوط مستمر، در کنار آمار رو به رشد طلاق، زنگ خطری است که نشان میدهد برای حفظ ساختار خانواده، سیاستهای فعلی دیگر کارآمد نیستند. سیاستهایی که قرار بود مشوق جوانان برای تشکیل خانواده باشند و شاید روند سالمندی جمعیت ایران را متوقف کنند، حالا به باور برخی بیش از آنکه راهحل باشند، به شوخی دولتیها با مساله ازدواج شباهت دارند.
تجرد؛ معضل یا آگاهی؟
پس از اعلام این آمار، میان برخی کارشناسان اختلافنظر بهوجود آمد. عدهای این روند را «وحشتناک» توصیف میکنند در حالی که بعضی دیگر آن را روندی عادی دانسته و معتقدند که بیشتر با «تاخیر در ازدواج» مواجه هستیم. شهلا کاظمیپور، جمعیتشناس و عضو هیاتعلمی دانشگاه تهران، در گفتوگو با «جهانصنعت» به تبیین مساله تجرد پرداخت و گفت: در خصوص آمار مطرحشده مبنیبر وجود ۱۳میلیون فرد مجرد در کشور، باید توجه داشت که این عدد حاصل جمع مجردان زن و مرد است. بهطور دقیقتر، کشور دارای ۵میلیون زن مجرد و ۸میلیون مرد مجرد است. این اختلاف ۳میلیونی به بازه سنی افراد (از ۱۵سال به بالا) بازمیگردد چراکه آقایان معمولا تا سن ۲۵سالگی ازدواج نمیکنند و این روند در آمارهای سالهای گذشته نیز همواره ثابت بوده است. در واقع نهتنها آمار مجردان روند افزایشی نداشته بلکه با کاهش سهم جمعیت جوان، حتی مقداری کاهش نیز یافته است. وی افزود: آنچه در کشور با آن مواجه هستیم، بیشتر تاخیر در ازدواج است تا افزایش پدیده تجرد. بررسیها نشان میدهد که تجرد قطعی(افرادی که تا ۵۰سالگی ازدواج نکردهاند) تنها حدود ۲درصد است که یا به دلایل خاصی ازدواج نکردهاند یا تمایلی به آن نداشتهاند. در ایران، همگام با توسعه، سن ازدواج با افزایش همراه بوده بهگونهای که میانگین سن ازدواج از حدود ۲۰سال در اوایل انقلاب، اکنون برای آقایان به بیش از ۳۰سال و برای خانمها به ۲۴ الی ۲۵سال رسیده است. این افزایش سن متاثر از عواملی نظیر ادامه تحصیل، اشتغال و مسائل اقتصادی است.
شکست قانون افزایش جمعیت
این جمعیتشناس در بخشی از گفتههای خود به قانون افزایش جمعیت و سیاستهای دولت در این زمینه پرداخت و گفت: درباره قانون جوانی جمعیت نیز باید گفت که تحلیل محتوای این قانون نشان میدهد تنها ۱۲ بند آن به ازدواج اختصاص دارد و سایر بخشها بر فرزندآوری، سقط جنین و غربالگری متمرکز است. در بخش ازدواج تاکید ویژهای بر وام ازدواج وجود دارد که البته موضوعی قدیمی بوده و در این قانون تکرار شده است. با این حال، معضل اصلی، عدم توانایی بانکها در پرداخت این وامها بهدلیل بار مالی و فشارهای تورمی است. صف ۵۰۰هزار نفری متقاضیان وام، گویای این است که قانون مذکور نهتنها اثربخشی لازم را نداشته بلکه بهدلیل عدم تحقق وعدهها، ذهنیت جوانان را نیز نسبت به امر ازدواج مخدوش کرده است. مبالغ حمایتی نیز در مقابل تورم و کاهش قدرت خرید، تاثیر تعیینکنندهای در تصمیم جوانان ندارند. کاظمیپور در پایان توضیح داد که در نهایت، مهمترین عامل تغییر در الگوی ازدواج و تاخیر در آن، تغییر در اولویتهای جوانان است. افزایش آگاهی و دسترسی به وسایل ارتباطجمعی باعث شده اولویتهای سنتی مانند تشکیل خانواده در سنین پایین جای خود را به اهدافی نظیر ادامه تحصیلات عالی، دستیابی به شغل مناسب، تامین مسکن و کسب امکانات رفاهی بدهد. این تغییر اولویتها بهطور طبیعی منجربه تعویق افتادن سن ازدواج شده است.
ازدواج در بند موانع اقتصادی
علیرضا شریفییزدی، جامعهشناسی دیگر با وحشتناک توصیف کردن آمار تجرد در کشور به «جهانصنعت» گفت: در بررسی وضعیت تجرد در کشور باید جمعیت مجردان را به دستههای متفاوتی تقسیم کرد. بخش بسیار ناچیزی از این افراد، تجرد را به عنوان سبک زندگی انتخاب کرده و بهصورت ارادی تصمیم به مجرد ماندن گرفتهاند.
گروه دوم، افرادی هستند که سابقه ازدواج داشته و پس از تجربه طلاق، دچار «ازدواجهراسی» شده و به دلیل ترس از شکست مجدد، از تشکیل خانواده دوری میکنند اما بخش کثیر و اصلی جامعه مجردان، نه براساس انتخاب بلکه تحت فشار عوامل ساختاری، اقتصادی و اجتماعی در این وضعیت قرار گرفتهاند. بسیاری از این افراد که از سنین باروری عبور کردهاند، در واقع تمایل به ازدواج داشتهاند اما بهدلیل موانع موجود نتوانستهاند آن را محقق کنند. بخشی از این گروه نیز برای کاهش فشار روانی ناشی از ناکامی، مکانیسم دفاعی تغییر نتوانستن به نخواستن را برگزیده و بهظاهر ابراز میکنند که تمایلی به ازدواج ندارند.
وی افزود: مهمترین عامل در افزایش آمار مجردان قطعی، شرایط اقتصادی دو دهه اخیر و بهویژه فشار مضاعف در ۱۰سال گذشته است. فقدان امنیت شغلی، عدم تناسب درآمد با هزینههای معیشتی و دشواری در تامین نیازهای اولیه نظیر مسکن، از اصلیترین موانع تشکیل خانواده محسوب میشوند. علاوه بر این، مشاهده نرخ بالای طلاق و ناسازگاریها در جامعه، فضای بیاعتمادی ایجاد کرده و موجب تقویت ازدواجهراسی در میان جوانان شده است.
سیاست حمایتی بهمثابه شوخی
این جامعهشناس به سیاستهای حمایتی دولت درباره تشویق جوانان به ازدواج نیز پرداخت و گفت: در خصوص سیاستهای حمایتی دولت، از همان ابتدا بسیاری از کارشناسان نسبت به اثربخشی آنها ابراز تردید کردند. اعطای مبالغ اندک یا امتیازاتی مانند خودرو، محرک مناسبی برای افزایش ازدواج و فرزندآوری نبوده و آمارهای موجود نیز گویای عدم موفقیت این طرحهاست. این سیاستها بیش از آنکه مشوق باشد، به شوخی شباهت دارد. طبق پیشبینیها، در صورت تداوم روند فعلی در ازدواج و فرزندآوری، جمعیت ایران تا سال ۱۴۷۵ یا ۱۴۸۰ به کمتر از ۳۱میلیون نفر خواهد رسید که این امر کیان تمدنی کشور را در معرض تهدیدی جدی قرار میدهد.
تیغ برنده طلاق، زیر گلوی ازدواج
باتوجه به اینکه طی سالهای اخیر طلاق در کشور رشد چمشگیری داشته، این سوال مطرح میشود که دلایل شکلگیری این بنبست در زندگی چیست و چرا جامعه طلاق را راهکار اصلی میداند؟ شریفییزدی پاسخ میدهد که جامعه تمایلی به طلاق ندارد و این امر یک تحمیل برای زوجین است. در مورد افزایش نرخ طلاق نیز باید به چند عامل کلیدی اشاره کرد؛ نخست، ضعف در مهارتهای مسوولیتپذیری در نسلهای جدید که لازمه اصلی تاهل است. دوم، فقدان آموزشهای لازم در زمینه مهارتهای دهگانه زندگی که منجر به ناتوانی زوجین در حل تعارضات میشود. عامل سوم، کاهش قبح اجتماعی طلاق در جامعه است که در اثر تکرار و عادیسازی، منجر به افزایش تمایل به جدایی شده است.
اگر بخواهیم عوامل کلانتر اجتماعی را در بروز طلاق بررسی کنیم، باز هم به ساختار اقتصادی کشور برمیگردد. فشار اقتصادی در جامعه به اندازهای سنگین شده است که وقتی یک فرد میبیند از پس تامین هزینههای خانوار برنمیآید، بهجای آنکه مساله را حل کند، صورتمساله را پاک میکند. یکی دیگر از عواملی که طلاق را در کشور ما افزایش داده، مساله نابرابری و ناترازی از همان ابتدای ازدواج است. ما در کشوری زندگی میکنیم که از ابتدا مرد را زیر بار سنگین مهریه قرار میدهیم و برای او مشکلات فراوانی ایجاد میکنیم، در حالی که بسیاری از حقوق انسانی که حق خانمهاست، مانند حق حضانت فرزند، حق خروج از کشور، حق ادامه تحصیل، حق سکونت و حق طلاق، طبق قانون از آنان گرفته شده است. در نتیجه، خود ازدواج از همان ابتدا یک معادله نابرابر است و هر مشکلی که پیش میآید، این نابرابری خود را نشان میدهد. اگر بتوانیم یک ساختار برابر ایجاد کنیم، بهگونهای که از یکسو مرد از آغاز زیر بار دین سنگین قرار نگیرد و از سوی دیگر زن احساس کند که در زندگی عادی میتواند تا حدی همراه و کمکحال باشد، بسیاری از این مشکلات کاهش پیدا میکند.
بحران زوجین در خانههای آپارتمانی
این جامعهشناس در پایان افزود: نکته مهم دیگر این است که متاسفانه این روزها قاعده «تعویضکاری به جای تعمیرکاری» رواج یافته است یعنی به زوجین آموزش نمیدهیم که چگونه مشکلاتشان را حل کنند. در گذشته زوجین پس از ازدواج زیر نظر بزرگترها و در چارچوب خانواده گسترده زندگی میکردند و در کنار آنان زندگی را تمرین میکردند. دختر جوان در کنار مادرشوهر یا بزرگترها اصول اولیه زندگی را میآموخت و مرد نیز در کنار پدر خود کار و مسوولیتپذیری را یاد میگرفت. اما امروز بهدلیل مدرن شدن زندگی، این آموزشها از خانوادهها سلب شده در حالی که بستر مناسب و مدرنی نیز برای آموزش جایگزین آن فراهم نکردهایم. در نتیجه دو فرد کمتجربه بهیکباره وارد زندگی مشترک در یک آپارتمان کوچک میشوند و مجبورند در کنار یکدیگر با تفاوتها و چالشها کنار بیایند. برخی از آنها با سختی و رنج فراوان از این مرحله عبور میکنند اما بسیاری نیز در میانه راه ناچار به جدایی میشوند.
