دسته: خبر ویژه

به گزارش اقتصادران، کارگران شرکت ملی مس در تماس با ایلنا اعلام کردند: تعداد ۱۳۸ نفر از کارمندان و کارگران شرکت ملی مس از زیر مجموعه‌های هلدینگ ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) تعدیل شده‌اند.

یکی از نمایندگان این کارکنان در تهران اظهار کرد: در دوره جنگ اخیر شرکت ۱۳۸ نفر از کارکنان بخش‌های تولید و اداری و سایر بخش‌ها از کار بیکار شده و در مدت دوماه اخیر، پیگیری‌های زیادی برای بازگشت به کار انجام دادیم.

وی افزود: ما از شرکت ملی مس تا سطح ایمیدرو و مجموعه بالاتر که وزارت صنعت، معدن و تجارت است، برای بازگشت به کار پیگیری کردیم. در این چهارچوب نامه‌نگاری‌هایی داشتیم که در نهایت آقای اتابک (وزیر صمت) طی نامه‌ای از ایمیدرو خواستند تا مسئله ما پیگیری شود و مدیریت ایمیدرو -که تنها سهام‌دار و به نوعی مالک شرکت ملی مس است-  نامه‌ای با موضوع بازگشت به کار ما ارسال کرد.

او ادامه داد: باوجود نامه ایمیدرو، ما همچنان بلاتکلیف هستیم و شرکت ملی مس ترتیب اثری به درخواست وزیر صمت و مدیران ایمیدرو نداده و مدام پرونده ما را پاس‌کاری می‌کنند. ما در مقابل ابتدا به صورت اداری و از طریق مکاتبه حقوق خود را پیگیری می‌کردیم و در پایان هفته گذشته یک تجمع نیز در مقابل دفتر اداری شرکت ملی مس برگزار کردیم؛ اما هنوز پاسخی از مسئولان مجموعه دریافت نکردیم.

یکی دیگر از نیروهای این مجموعه در کرمان با بیان اینکه «اخراج  ۱۳۸ نیرو در ایام جنگ، استنکاف مدیران شرکت ملی مس از دستور صریح وزرای صمت و کار و همچنین فرامین اخیر رهبری است» گفت: در ۲۴ اسفندماه ۱۴۰۴، درست در روزهایی که کشور به دلیل شرایط جنگی در وضعیت حساس و خاص قرار داشت و تنها ۵ روز مانده به پایان سال، ۱۳۸ پرسنل متخصص با یک نامه و پیامک تحت عنوان «عدم تمدید قرارداد به دلیل نداشتن پروژه جدید» از کار بی‌کار شدند.

وی افزود: ما نیروهای شرکت طرف قرارداد شرکت ملی مس یعنی «نیپک» بودیم.  از سوی مدیران این مجموعه با نیروهای اخراجی، اعلام شد که تصمیم مدیران ارشد شرکت ملی مس بر تغییر ساختار شرکت بوده است! اعتراض نیروها به زمان نامناسب این تغییر ساختار با توجه به شرایط سخت جنگی و اقتصادی کشور و اعتراض به‌ عدم اطلاع‌رسانی شرکت به نیروها در همان زمان اتخاذ تصمیم که بازار کار عادی بود، توسط آقایان بی‌پاسخ مانده؛ بی‌توجه به مشکلات عدیده‌ای که این تصمیم در معیشت ۱۳۸ خانوار ایجاد خواهد کرد، تصمیم خود را گرفتند. ضمن اینکه تعدیل‌ها بدون استعلام از مسئولان فنی برای نگهداری یاعدم نگهداری نیروها صادر شده است. در واقع تقریباً تمام نیروهای با سابقه مجموعه اخراج شدند و نیروهای کم سابقه جای آن‌ها را گرفتند.

این کارمند اخراجی در پایان خاطرنشان کرد: اخراج‌ها در حالی صورت گرفته است که شرکت ملی مس و تولید مس هیچ آسیبی در جریان جنگ، چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم ندیده است.

به گزارش اقتصادران، هنوز جوهر دستور رئیس‌جمهور برای حذف شرکت‌های پیمانکاری خشک نشده، کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان، در نامه‌ای صریح و بی‌پرده، تمام‌قد مقابل این تصمیم ایستاده است. این کانون که صدای بلندِ واسطه‌های نیروی انسانی است، با ادبیاتی نگران‌کننده از تضعیف بخش خصوصی، فروپاشی ساختار اجرایی و افزایش هزینه‌های دولت سخن گفته است. حرفشان خلاصه می‌شود در این: «حذف نکنید، نظارت را زیاد کنید.» همان نسخه‌ی کهنه‌ای که طی دهه‌ها، هیچ ثمره‌ای جز تثبیت واسطه‌گری و عمیق‌تر شدن زخم استثمار بر تن کارگران نداشته است.

اما ماجرا برای آن‌ها که در لایه‌های زیرین این جامعه کار می‌کنند، روایتی دیگر دارد. کارگران شرکتی و ارکان ثالث، این وعده‌ها را خوب می‌شناسند. این نخستین باری نیست که دولتی از حذف واسطه‌ها شعار می‌دهد. سال‌هاست سیاستمداران در مقاطع بحرانی، از ساماندهی نیروهای شرکتی حرف می‌زنند، اما در نوبت اجرا،  چرخ‌ها در سنگلاخ لابی‌های قدرتمند گیر می‌کند و وعده‌ها خاک می‌خورد.

پرسش اصلی اما اینجاست: چرا وقتی صحبت از جراحی‌های اقتصادیِ کمرشکن و حذف ارز ترجیحی است، سرعت دولت خیره‌کننده می‌شود و شوک آن ظرف یک هفته تا مغز استخوان سفره‌های مردم نفوذ می‌کند، اما وقتی نوبت به استیفای حق کارگر و برچیدن سفره پیمانکاران می‌رسد، سرعت سیستم ناگهان به راه رفتن لاک‌پشت بدل می‌شود؟

حقیقت تلخ این است: اگر این بار هم وعده‌ها فقط در حد حرف باقی بماند، دیگر نمی‌توان از «امید» و «تدبیر» دم زد. آن وقت باید صریح و شجاعانه گفت که ساختار قدرت  در خدمت منافع سرمایه‌داران و دلال‌ها تنظیم شده است. باید پذیرفت که این سیستم، دولتی برای طبقه‌ی مرفه و واسطه‌هاست، نه برای کارگری که ستون فقرات تولید است.

برای کالبدشکافی ادعاهای کارفرمایان و واکاوی این موج تازه که پیش از صدور دستور اجرایی برخاسته، به سراغ مهران ربانی، فعال کارگری کارگران ارکان ثالث نفت و گاز رفته‌ایم تا ماجرا را از منظر او بشنویم.

 لابی با طعم قانون

ربانی، بی‌مقدمه می‌رود سراغ اصل ماجرا. از نظر او، این نامه نشانه‌ای از یک استیصال همیشگی است. تلاشی برای کُشتن تصمیم در گهواره: «این نامه در حالی نگاشته شده که هنوز دستور صریح و اجرایی نهایی صادر نشده است. یعنی هنوز اتفاق مشخصی نیفتاده، اما همین که زمزمه‌های جدی حذف پیمانکاران و ساماندهی نیروهای شرکتی به گوش می‌رسد، آن‌ها به تکاپو افتاده‌اند. پیمانکاران در این نامه به موادی از قانون مدیریت خدمات کشوری، به‌ویژه ماده ۱۰ اشاره کرده‌اند و مدعی شده‌اند که نیروها نباید تبدیل وضعیت شوند. اما این یک مغلطه بزرگ حقوقی است.»

حجم کار مشخص یا استثمار دائم؟ 

او اضافه می‌کند: «در قانون صراحتاً آمده است که بخشی از خدمات که «حجم کار مشخص» دارد می‌تواند به بخش خصوصی واگذار شود. واژه «حجم کار مشخص» کلیدواژه اصلی این بحث است. برای مثال، اگر قرار باشد ساختمانی هر ده سال یک‌بار رنگ‌آمیزی شود، بله؛ این یک حجم کار مشخص است. مقدار رنگ، نفر-ساعت و محدوده کار معلوم است. پیمانکار می‌آید، کار را انجام می‌دهد، تمام می‌کند و می‌رود. اما آیا نیرویی که به صورت دائم در تاسیسات حیاتی نفت و گاز یا در بخش‌های عملیاتی و اداری، سالیان متمادی مشغول به کار است، مصداق «حجم کار مشخص» است؟ خیر؛  ماهیت کار  این نیرو، دقیقاً دائمی است.»

پشت کردن به قانون، با کلاه قانون

ربانی ادامه می‌دهد: «اینکه پیمانکاران بیایند و از یک ماده قانونی، استنباط شخصی خودشان را ارائه دهند، استفسار قانون نیست. وظیفه پیمانکار، استنباط از قانون یا تفسیر آن نیست. استفسار قانون با مجلس است و در موارد اختلافی نیز شورای نگهبان نظر می‌دهد. سخنگوی شورای نگهبان، صراحتاً اعلام کرده‌اند که این شورا هیچ ایراد شرعی و قانونی به اصلِ تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی ندارد. پس وقتی نهاد عالی نظارتی کشور چنین نظری دارد، پیمانکاران با چه رویی خود را در مقام مفسر قانون می‌نشانند؟»

و بعد اضافه می‌کند: «این‌ها می‌خواهند با مستمسک قرار دادن چند ماده قانونی و ارائه تفاسیر شخصی از قانون، موضوع را دوباره به پروسه قانون‌گذاری بکشانند؛ یعنی جایی که بتوانند مسیر را طولانی کنند، لابی کنند و مانع اجرای تصمیم شوند. در حالی که مجلس به عنوان قانون‌گذار، پیگیر این موضوع بوده، دولت هم در ظاهر راغب است و شورای نگهبان نیز مخالفت نکرده است اما پیمانکاران می‌خواهند این مسیر روشن را دور بزنند.»

شبح لابی در راهروهای قدرت

این اولین بار نیست که قطار اصلاحات در ایستگاه لابی از ریل خارج می‌شود. ربانی به حافظه تاریخی رجوع می‌کند؛ جایی که امید کارگران در هیئت عالی نظارت قربانی شد: «این نقشه جدیدی نیست. در زمان دولت قبلی و مدیریت آقای لطیفی بر سازمان اداری و استخدامی نیز همین اتفاقات رخ داد. در آن مقطع، نمایندگان مجلس به عنوان قانون‌گذار به دنبال حل مسئله بودند، دولت وقت نیز ظاهراً راغب بود و شورای نگهبان هم نظر مثبت داشت، اما لابی پیمانکاران مسیر را به سمت هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام کج کرد. ما شاهد بودیم که آنجا صراحتاً با این طرح مخالفت کردند. آن‌ها با مستمسک قرار دادن سیاست‌های کلی نظام، عدالت استخدامی و تفسیرهایی از این دست، طرحی را که مراحل قانونی خود را طی کرده بود، در هیئت عالی نظارت متوقف کردند. در حالی که شورای نگهبان مصوبه را تأیید کرده بود، هیئت عالی نظارت مسیر دیگری رفت و مانع تصویب شد. همان زمان نیز مکاتباتی از سوی کارفرمایان و پیمانکاران با سازمان اداری و استخدامی و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص انجام شد. حتی آقای لطیفی نیز جداگانه برای این موضوع نامه‌نگاری کرد. با وجود اینکه نظر شورای نگهبان مثبت بود، در نهایت موضوع در هیئت عالی نظارت متوقف شد. اکنون نیز در انتهای نامه اخیر پیمانکاران، به وضوح ردپای همین خواسته دیده می‌شود؛ آن‌ها می‌خواهند موضوع را دوباره به روند پیچیده قانون‌گذاری، مجمع تشخیص و هیئت عالی نظارت بکشانند تا قانون را به حالت کما ببرند. آن زمان حتی گفته شد که تمایل وجود داشته این اتفاق بیفتد، اما اعضا رأی نداده‌اند. این یعنی پیمانکاران در بزنگاه‌هایی که احساس خطر می‌کنند، مسیر لابی‌گری را فعال می‌کنند. حالا هم همین اتفاق در حال تکرار است. آن‌ها احساس کرده‌اند که شاید این بار رئیس‌جمهور واقعاً عزم خود را جزم کرده باشد و تصمیمی جدی در راه است؛ به همین دلیل دوباره همان بازی قدیمی را شروع کرده‌اند.»

اصل ۴۴ قانون اساسی؛ به نام خصوصی‌سازی، به کام دلالی

ربانی از قلب قانون اساسی می‌گوید و می‌پرسد کجای قانون، استثمار انسان را رسمیت  بخشیده: «در کجای اصل ۴۴ آمده است که باید نیروی کار را استثمار کرد؟ واگذاری به بخش خصوصی به معنای واگذاری مالکیت، مدیریت پروژه یا اجرای کارهایی با حجم مشخص است، نه خرید و فروش نیروی انسانی. اگر قرار است کاری انجام شود، نیروی کار دائم باید قرارداد مستقیم داشته باشد. ماهیت کار در صنعت نفت و گاز استمراری است. چرا باید هر سال یک پیمانکار جدید بیاید، قرارداد ببندد و بخشی از حقوق کارگر را به عنوان سهم خود بردارد؟ این استمرار استثمار نیروی کار است، نه اجرای اصل ۴۴.»

دیوار بلند بی‌اعتباری قوانین

ادعای مغایرت با اصول ۲۲.۲۸ و ۴۴ قانون اساسی، برگ برنده پیمانکاران در این نامه بود. اما ربانی با استناد به نظر شورای نگهبان، برگ را از دست‌شان می‌گیرد: «این‌ها مجموعه‌ای از برداشت‌های شخصی و سلیقه‌ای خودشان از قانون است. پیمانکاران تلاش می‌کنند چنین القا کنند که تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی مغایر قانون است؛ در حالی که مرجع تشخیص این موضوع خودشان نیستند. وقتی شورای نگهبان اعلام کرده که ایرادی به اصل تبدیل وضعیت ندارد، دیگر پیمانکار نمی‌تواند خود را بالاتر از مجلس و شورای نگهبان قرار دهد. این‌ها نزد نماینده مجلس که خودش قانون‌گذار است، ماده قانونی رو می‌کنند؛ نزد شورای نگهبانی که خودش مسئول بررسی مغایرت یاعدم مغایرت مصوبات با قانون اساسی و شرع است، تفسیر شخصی خود را از قانون ارائه می‌دهند. در حالی که شورای نگهبان به قانون واقف است و وقتی سخنگوی آن اعلام کرده که این مسئله مغایرتی با قوانین فرادستی ندارد، دیگر این استدلال‌ها بیشتر شبیه تلاش برای ایجاد تردید در تصمیم‌گیران است تا یک استدلال حقوقی معتبر.»

پول خرج کردید برای تجهیزات که چه بشود؟

ربانی با تشریح میدانی، نشان می‌دهد که طلبکار اصلی کیست: «این ادعاها از اساس بی‌اساس است. کدام پیمانکار؟ کدام تجهیزات؟ همین حالا بروید و در تمام دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های نفتی تحقیق کنید. کارگر شرکتی پشت سیستمی می‌نشیند که متعلق به دولت است، در ساختمانی کار می‌کند که متعلق به وزارت نفت یا دستگاه اجرایی است و با امکاناتی کار می‌کند که کارفرمای اصلی آن را تهیه کرده است. آموزش‌های تخصصی را هم خودِ بدنه دولت و کارفرمای اصلی به نیروها می‌دهند. پیمانکاران حتی یک ریال هزینه واقعی برای ارتقای دانش فنی نیروهای ارکان ثالث نکرده‌اند. آن‌ها مدعی هستند که برای آموزش نیروها هزینه هنگفت کرده‌اند، اما واقعیت این است که آموزش‌ها توسط کارفرمای اصلی انجام شده و نیروها در دل همان مجموعه دولتی یا نفتی کار یاد گرفته‌اند.»

و بعد راه‌حلی ساده ارائه می‌دهد، آن‌جا که می‌گوید تجهیزات نابود که نمی‌شود: «تجهیزاتی که مورد استفاده نیروهاست، عمدتاً متعلق به کارفرمای اصلی است. حالا ممکن است در برخی حوزه‌ها مثل تعمیرات، اداره گاز یا پروژه‌های مشابه، پیمانکاران تعدادی ماشین‌آلات، وانت یا تجهیزات عمرانی آورده باشند. بسیار خب، اگر فردا شرکت‌های پیمانکاری در حوزه نیروی انسانی برچیده شوند، این تجهیزات که نابود نمی‌شود. پیمانکار می‌تواند موضوع فعالیت شرکتش را به حوزه عمرانی، جاده‌سازی، ساخت‌وساز یا پروژه‌هایی که واقعاً ماهیت پیمانکاری دارند، تغییر دهد و از همان تجهیزات استفاده کند. تبدیل وضعیت نیروی انسانی به معنای مصادره اموال پیمانکار نیست؛ بلکه به معنای پایان دادن به واسطه‌گری در پرداخت حقوق است. پیمانکار برود با ماشین‌آلاتش کار عمرانی کند، جاده بسازد، پروژه واقعی بگیرد؛ نه اینکه از فیش حقوقی کارگر ارتزاق کند. بحث ما این است که نیروی انسانی نباید ابزار سودآوری پیمانکار باشد.»

ترمز لابی در برابر گاز دولت

چرا این بار پیمانکاران تا این حد دستپاچه شده‌اند؟ ربانی این اضطراب را نشانه‌ای از احتمال موفقیت واقعی می‌داند و خطاب به دولت هشدار می‌دهد: «زمان آقای رئیسی هم همین‌گونه بود. وقتی احساس خطر می‌کنند، به جای تمکین به قانون، شروع به مکاتبه با سازمان اداری و استخدامی و مجمع تشخیص می‌کنند. آن زمان نیز دقیقاً وقتی موضوع داشت به نتیجه نزدیک می‌شد، نامه‌هایی با همین مضمون و با استناد به یک‌سری قوانین و سیاست‌های کلی نوشته شد تا مسیر را تغییر دهند. اکنون هم پیمانکاران احساس کرده‌اند که شاید قرار است یک اتفاق مثبت بیفتد. شاید احساس کرده‌اند که رئیس‌جمهور این بار می‌خواهد از اختیارات خودش استفاده کند و به صورت جدی وارد شود. به همین دلیل می‌خواهند موضوع را از دست قوه مجریه خارج کنند و آن را وارد فرآیندی کنند که هم طولانی شود و هم امکان لابی‌گری برای جلوگیری از آن وجود داشته باشد.»

او در ادامه گفت: «پیمانکاران نمی‌خواهند رئیس‌جمهور با استفاده از اختیارات قانونی خود تصمیم بگیرد. آن‌ها می‌خواهند موضوع به روندی کشیده شود که بتوانند در آن ابزار مخالفت داشته باشند. از این می‌ترسند که دولت بخواهد قدرت خود را به نفع کارگر اعمال کند. تا امروز متأسفانه دولت‌ها در برابر کارفرماها و پیمانکاران منفعل بوده‌اند. اما حالا دولت باید نشان دهد که کارفرمایان و پیمانکاران رئیس این کشور نیستند. اگر دولت نتواند این بار اقتدار خود را نشان دهد، عملاً ثابت کرده است که پیمانکاران قدرت واقعی را در دست دارند. دولت، هم بزرگ‌ترین کارفرمای کشور است و هم نهادی است که باید از حقوق نیروی کار صیانت کند. بنابراین اگر خود دولت نتواند نیروهایش را ساماندهی کند، دیگر کارگران به کدام نهاد باید امید داشته باشند؟»

آن یک باری که دولت برنده شد

برای آن‌ها که بهانه اختیار نداشتن می‌آورند، ربانی یک سند تاریخی رو می‌کند؛ تجربه‌ای که ثابت می‌کند «می‌شود»: «برخی می‌گویند دولت اختیارات قانونی برای این کار را ندارد، در حالی که این سخن درست نیست. در زمان دولت آقای احمدی‌نژاد، بخش بزرگی از نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت شدند. مصاحبه‌های وزرای وقت موجود است، ابلاغیه‌ها صادر شد و کار به مرحله اجرا رسید. بنابراین دولت هم قدرت قانونی دارد و هم سابقه اجرایی. پیمانکاران مدام مسئله بار مالی را مطرح می‌کنند، اما این هم فرار رو به جلو است. اگر دولت لایحه‌ای بفرستد و ردیف بودجه لازم را در قانون بودجه در نظر بگیرد، یعنی دولت پذیرفته که هزینه احتمالی آن را تأمین کند. در چنین شرایطی دیگر نمی‌توان بهانه بار مالی گرفت. ضمن اینکه همه می‌دانند حذف پیمانکاران، اتفاقاً هزینه‌های سربار را کاهش می‌دهد؛ چون سود پیمانکار از میان برداشته می‌شود. اصل ماجرا این است که پیمانکاران نمی‌خواهند اجازه دهند کار از مسیر اختیارات دولت جلو برود. می‌خواهند موضوع وارد فرآیندهای طولانی و پیچیده شود تا دوباره با همان ابزارهای سابق، آن را متوقف کنند. در حالی که تجربه گذشته نشان داده دولت می‌تواند تصمیم بگیرد، ابلاغ کند و اجرا کند؛ همان‌طور که قبلاً هم چنین اتفاقی افتاده است.»

آخرین قطره‌های صبر ایوب

ربانی از وضعیت کارگران و نارضایتی آن ها می‌گوید: «برداشت ما کارگران از حقوق و عدالت مشخص است. اگر این بار هم دولت زیر حرفش بزند و در برابر فشار پیمانکاران عقب‌نشینی کند، آخرین رگه‌های امید در دل جامعه کارگری خواهد خشکید. دیگر بحث یک یا دو سال انتظار نیست؛ برخی از همکاران ما بیش از ۱۰ تا ۱۲ سال است که منتظر ساماندهی هستند. ما سال‌هاست دنبال این موضوع هستیم. قبلاً هم گفته‌ام حضرت ایوب هفت سال صبر کرد؛ ما هم سال‌هاست که درگیر این مطالبه‌ایم و دست‌کم هفت سال است که به‌طور جدی برای آن می‌دویم. کارگران ارکان ثالث نفت و گاز، سال‌ها امیدوارانه منتظر اجرای عدالت بوده‌اند، اما اکنون به مرحله‌ای رسیده‌اند که دیگر انگیزه‌ای برایشان باقی نمانده است. اگر این وعده هم به سرانجام نرسد، ناامیدی عمیقی در جامعه کارگری ایجاد می‌شود. کارگران از مطالبه خود دست نمی‌کشند، اما ممکن است دیگر  وعده‌های رسمی امیدی نداشته باشند. این مسئله تبعات اجتماعی خواهد داشت. وقتی انگیزه از جامعه‌ای گرفته شود که در خط مقدم تولید و در سخت‌ترین شرایط اقلیمی کار می‌کند، خسارت آن جبران‌ناپذیر است.»

سرمایه اجتماعی بر باد رفته

ربانی سخنش را اینطور جمع‌بندی می‌کند: «مردم در این شرایط سخت اقتصادی، منتظر یک اتفاق مثبت هستند. جامعه میلیونیِ نیروهای شرکتی کشور چشم‌انتظار است ببیند آیا دولت در برابر فشار چند صد پیمانکار می‌ایستد یا نه. شرکت‌های پیمانکاری نباید اجازه یابند با تفاسیر غلط از قانون، مانع حق طبیعی کارگران شوند. دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور وظیفه دارد نیروهای خود را تعیین‌تکلیف کند و اجازه ندهد پیمانکار هر طور اراده کرد با سرنوشت و معیشت کارگران رفتار کند. این پیوند نامبارک میان پیمانکار و معیشت کارگر بایستی برای همیشه قطع شود.»