دسته: خبر ویژه

  • روزگار سیاه «پول ملی»؛ از تابلوی صرافی‌ها تا سفره‌های خالی

    روزگار سیاه «پول ملی»؛ از تابلوی صرافی‌ها تا سفره‌های خالی

    به گزارش اقتصادران، این روز‌ها تماشای تابلوی صرافی‌ها برای مردم، شبیه یک فیلم ترسناک یا تماشای صحنه‌ یک آواربرداری است؛ آواری که نه بر سر ساختمان‌ها، بلکه بر سر توان خرید، امید به آینده و ارزش دارایی‌هایی فرود آمده که مردم عمری برای جمع‌آوری آن کار و تلاش کرده‌اند.

    دلار در صبح یکشنبه، ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، به عددی رسید که تا همین چند ماه پیش، حتی در بدبینانه‌ترین سناریو‌ها هم کسی جرأت بر زبان آوردنش را نداشت؛ ۱۹۰ هزار تومان. این عدد، تنها یک شاخص اقتصادی نیست؛ این فشرده‌ترین روایت از ۷۳ روز بحران مستمری است که در آن «تنگه هرمز» در محاصره مانده، نفت صادر نشده و نجوای مذاکرات در کوچه‌پس‌کوچه‌های دیپلماسی گم شده است. حالا با عبور سکه امامی از مرز ۲۱۲ میلیون تومان، فنر فشرده‌شده‌ای که دولت مدت‌ها با ابزار‌های غیرپولی سعی در مهارش داشت، به یکباره رها شده و مستقیماً قلب معیشت مردم را نشانه رفته است.

    چرا بازار به سیم آخر زد؟

    برای درک آنچه امروز در میدان فردوسی و سبزه‌میدان می‌گذرد، باید از منطق عرضه و تقاضای معمول فاصله گرفت. واقعیت آن است که ارز در ایران به یک «قفس ژئوپلیتیک» افتاده است. از نهم اسفندماه ۱۴۰۴ که شعله‌های تنش برافروخته شد، اقتصاد ایران وارد فاز جدیدی از «انسداد ارزی» شده است. با وجود آتش‌بس شکننده‌ای که در فروردین‌ماه مثل آبی بر آتش عمل کرد و قیمت‌ها را به موقت به کانال ۱۵۰ هزار تومان بازگرداند، اما بن‌بست در مذاکرات اسلام‌آباد و مسقط، بار دیگر موتور انتظارات تورمی را روشن کرد.

    تحلیلگران معتقدند جهش اخیر، نتیجه‌ مستقیم قطع امید بازار از راه‌حل‌های کوتاه‌مدت است. وقتی صادرات نفت به دلیل محاصره دریایی و بسته‌شدن مسیر‌های سنتی انتقال ارز به حداقل می‌رسد، بانک مرکزی عملاً قدرت مداخله‌ موثر خود را از دست می‌دهد. در چنین شرایطی، دلار دیگر نه یک ابزار مبادله، بلکه به یک «پناهگاه امن» برای حفظ ارزش دارایی‌ها تبدیل شده است. هجوم نقدینگی سرگردان به سمت بازار ارز و طلا در روز‌های گذشته نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران، غبارآلود بودن چشم‌انداز سیاسی را به معنای تداوم سقوط ارزش پول ملی تعبیر کرده‌اند.

    مثلث بحران؛ نفت، نقدینگی و انتظارات تورمی

    آنچه امروز شاهد هستیم، محصول هم‌افزایی سه عامل ویرانگر است. در رأس این مثلث، «انسداد منابع ارزی» قرار دارد. محاصره‌ دریایی بنادر که حالا وارد سومین هفته خود شده، شریان حیاتی درآمدی کشور را هدف قرار داده است. در ضلع دوم، غول نقدینگی قرار دارد که به دلیل کسری بودجه مزمن و چاپ پول بدون پشتوانه در سال‌های اخیر، حالا با کوچکترین جرقه‌ سیاسی، به سمت بازار‌های موازی حرکت می‌کند. اما ضلع سوم و شاید مخرب‌ترین آنها، «انتظارات تورمی» است.

    وقتی مردم حس کنند که قیمت‌ها در آینده‌ای نزدیک قرار است با جهشی دوباره رو‌به‌رو شوند، رفتاری «پیش‌دستانه» انجام می‌دهند. این تقاضای احتیاطی، دقیقاً همان عاملی است که باعث شده دلار در کمتر از یک هفته از ۱۶۰ هزار تومان به ۱۹۰ هزار تومان پرتاب شود. در این وضعیت، حتی اگر بانک مرکزی تمام ذخایر خود را هم به بازار تزریق کند، تا زمانی که «اطمینان» به آینده بازنگردد، ولع بازار برای بلعیدن دلار فروکش نخواهد کرد.

    از تابلوی صرافی تا سفره‌های خالی؛ بلای خانمان‌سوز معیشت

    اعداد و ارقام روی تابلوی صرافی‌ها، در خلاء زندگی نمی‌کنند. دلار ۱۹۰ هزار تومانی، پوند ۲۵۸ هزار تومانی و یورو ۲۲۳ هزار تومانی، مستقیماً به معنای گران‌تر شدن نان، دارو، مسکن و تمام اقلام اساسی است که زندگی روزمره مردم به آنها وابسته است. این بلایی خانمان‌سوز است که بیش از همه، طبقه کارگر و حقوق‌بگیر را درمانده کرده است. تورم فروردین‌ماه که بر اساس برخی گزارش‌ها از مرز ۵۰ درصد عبور کرده، حالا با این جهش ارزی، آماده است تا قله‌های جدیدی را فتح کند.

    انتقال بحران از بازار ارز به قفسه فروشگاه‌ها، مکانیسمی بی‌رحمانه دارد. واردکنندگان کالا‌های اساسی و مواد اولیه تولید، اکنون با نرخ‌هایی رو‌به‌رو هستند که محاسبات قیمت تمام‌شده را ناممکن کرده است. بسیاری از واحد‌های تولیدی کوچک و متوسط در آستانه تعطیلی قرار گرفته‌اند، چرا که توان تأمین سرمایه در گردش با دلار ۱۹۰ هزار تومانی را ندارند. این مارپیچ تورمی، قدرت خرید ریال را به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسانده و هر ساعت تأخیر در مهار آن، خانواده‌های بیشتری را به زیر خط فقر مطلق می‌راند.

    سایه سنگین کاخ سفید و تنگه هرمز بر سر ریال

    بازار ارز ایران در هفته‌ای که گذشت، بیش از آنکه تحت تأثیر متغیر‌های داخلی باشد، به اخبار رسیده از تنگه هرمز و واشنگتن چشم دوخته بود. تهدید‌های تعرفه‌ای جدید ترامپ علیه شرکای تجاری و بن‌بست در مذاکرات، احتمال طولانی شدن محاصره دریایی و حرکت برگشت به درگیری نظامی، سیگنالی به بازار فرستاد که معنای آن چیزی جز «تداوم فشار» نبود.

    در این شرایط، ریال ایران بدون هیچ سپر دفاعی در برابر شوک‌های بیرونی رها شده است. ترازنامه‌ای که قرار بود سرنوشت پول ملی را بنویسد، اکنون تحت تأثیر ریسک‌های سیاسی نوشته می‌شود. اقتصاددانان هشدار می‌دهند که ارز در ایران از یک متغیر اقتصادی به یک «متغیر امنیتی» تبدیل شده است. وقتی اعتماد عمومی به سیاست‌های پولی از دست می‌رود، طلا و ارز به تنها سنگر مردم برای محافظت از دسترنج یک عمرشان تبدیل می‌شوند و همین هجوم جمعی، خود به موتور محرک تورم تبدیل می‌شود.

    چشم‌انداز مه‌آلود؛ در انتظار معجزه دیپلماسی

    واقعیت تلخ آن است که ابزار‌های بانک مرکزی در شرایط فعلی، شباهت بسیاری به ریختن آب در حوضی دارد که شیر ورودی آن بسته و خروجی‌هایش باز است. تزریق محدود ارز توافقی (که حالا از مرز ۱۴۳ هزار تومان عبور کرده) تنها شکاف میان نرخ رسمی و آزاد را بیشتر کرده و رانتی جدید برای دلالان ساخته است. حقیقت این است که درمان درد دلار ۱۹۰ هزار تومانی در تالار معاملات نیست، بلکه در اتاق‌های مذاکره است.

    تا زمانی که وضعیت «نه جنگ و نه توافق» ادامه داشته باشد، بازار در همین فضای مه‌آلود به نوسان صعودی خود ادامه خواهد داد. تثبیت نرخ ارز و نجات معیشت مردم، نیازمند یک «شوک مثبت سیاسی» است که بتواند زنجیره انتظارات تورمی را پاره کند. در غیاب چنین شوکی، حتی آرامش‌های مقطعی نیز تنها «آرامش پیش از طوفان» خواهند بود. امروز، دلار ۱۹۰ هزار تومانی زنگ خطری است که نه فقط برای اقتصاد، بلکه برای ثبات اجتماعی به صدا درآمده است؛ زنگ خطری که هشدار می‌دهد پول ملی در حال ذوب شدن در تنور بحران‌های حل‌نشده‌ سیاسی است.

  • خداحافظی مردم با گوشی نو!

    خداحافظی مردم با گوشی نو!

    به گزارش اقتصادران، در تازه‌ترین گزارش منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ تورم ماهانه در فروردین‌ماه به ۵ درصد رسیده است؛ رقمی که نشان‌دهنده تداوم فشارهای تورمی در ابتدای سال ۱۴۰۵ است. در این میان، بررسی جزئیات سبد شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) حاکی از آن است که گروه «ارتباطات» با ثبت تورم ماهانه ۸.۸ درصدی، یکی از بالاترین نرخ‌های افزایش قیمت را در میان گروه‌های کالایی و خدماتی به خود اختصاص داده است؛ موضوعی که توجه کارشناسان را به تحولات بازار تجهیزات ارتباطی، به‌ویژه تلفن همراه، جلب کرده است.

    تورم ۸.۸ درصدی ارتباطات؛ رد پای گرانی بی‌سابقه گوشی در بازار

    تسنیم نوشت: بر اساس ساختار شاخص قیمت مصرف‌کننده، گوشی تلفن همراه در زیرگروه «تجهیزات ارتباطی» (کد ۰۸.۱.۲) طبقه‌بندی می‌شود و از خدماتی نظیر اینترنت، مکالمه و پیامک که در زیرگروه‌های دیگری قرار دارند، تفکیک شده است. این تفکیک از آن جهت اهمیت دارد که تغییرات قیمتی در بازار گوشی تلفن همراه می‌تواند به‌صورت مستقیم در شاخص این زیرگروه اثرگذار باشد و رشد قابل توجه تورم در بخش ارتباطات در فروردین ماه را توضیح دهد.

    بررسی‌های میدانی و داده‌های بازار جمع اوری شده در یک گزارش تحقیق بازار نشان می‌دهد که در بازه زمانی اسفند ۱۴۰۴ تا پایان فروردین ۱۴۰۵، قیمت انواع گوشی تلفن همراه با جهش محسوسی مواجه شده است. در این میان، گوشی‌های پایین‌رده یک برند مطرح خارجی  تا حدود ۳۲ درصد افزایش قیمت متوسط را تجربه کرده‌اند؛ رقمی بی‌سابقه که نشان‌دهنده شوک شدید قیمتی در این بخش است. همچنین در همین بازه، گوشی‌های میان‌رده همان برند حدود ۲۵ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. در سایر برندهای وارداتی نیز روند مشابهی مشاهده می‌شود؛ به‌طوری که گوشی‌های پایین‌رده چینی به صورت میانگین حدود ۲۲ درصد و میان‌رده‌های همان برند چینی  تا ۲۵ درصد افزایش قیمت متوسط  را ثبت کرده‌اند.

    این تحولات قیمتی را می‌توان یکی از عوامل اصلی رشد تورم در گروه ارتباطات دانست. با این حال، نکته قابل توجه آن است که اثر این افزایش قیمت‌ها بر نرخ تورم کل، به‌مراتب محدودتر از آن چیزی است که در نگاه اول به نظر می‌رسد. بر اساس آخرین ساختار منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران با سال پایه ۱۴۰۰، وزن گروه ارتباطات در سبد هزینه خانوار تنها حدود ۲.۴۱ درصد است. این در حالی است که گروه‌هایی نظیر مسکن با سهمی بیش از ۳۰ درصد و خوراکی‌ها با حدود ۲۸ درصد، نقش به‌مراتب پررنگ‌تری در تعیین تورم کل ایفا می‌کنند.

    به بیان دیگر، حتی اگر قیمت گوشی تلفن همراه به‌طور قابل توجهی افزایش یابد، به دلیل وزن پایین این گروه در سبد مصرفی خانوار، تأثیر آن بر شاخص کل تورم محدود خواهد بود. افزون بر این، باید توجه داشت که همین سهم ۲.۴ درصدی نیز شامل کل خدمات و کالاهای ارتباطی است؛ از جمله اینترنت، مکالمه و پیامک. بنابراین سهم «خود گوشی تلفن همراه» در این میان، تنها بخشی از این عدد و در واقع کسری از ۲.۴ درصد است.

    این واقعیت آماری سبب شده است که علی‌رغم جهش‌های شدید قیمتی در بازار موبایل، اثر آن در شاخص کل تورم چندان محسوس نباشد. به‌ویژه آنکه در سال ۱۴۰۴ نیز با وجود ثبت نرخ تورم کل در سطوح بالای ۴۰ درصد، گروه ارتباطات همچنان یکی از کم‌وزن‌ترین و کم‌اثرترین اجزای سبد تورمی باقی مانده است.

    موبایل، پیشران قیمت دهی به بازارها با نقش محدود در سبد محاسبه تورم 

    با این حال، تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که نقش بازار تلفن همراه صرفاً به اثر مستقیم آن بر شاخص تورم محدود نمی‌شود. این کالا به‌عنوان یکی از اقلام پیشران در بازار، می‌تواند نقش مهمی در شکل‌دهی به انتظارات تورمی و جهت‌دهی به سایر بازارها ایفا کند. به‌عبارت دیگر، جهش قیمت در بازار موبایل می‌تواند به‌عنوان یک سیگنال روانی، بر رفتار مصرف‌کنندگان و حتی سایر فعالان اقتصادی تأثیرگذار باشد.

    یکی از دلایل اصلی این ویژگی، ماهیت وارداتی تلفن همراه است. این کالا به‌طور مستقیم از نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد تأثیر می‌پذیرد و به همین دلیل، تغییرات قیمتی آن معمولاً با سرعت بیشتری نسبت به بسیاری از کالاهای دیگر بروز پیدا می‌کند. در شرایطی که بازار ارز با نوسان مواجه است، بازار موبایل نیز به‌سرعت واکنش نشان داده و این واکنش می‌تواند به سایر بخش‌ها نیز سرایت کند.

    گرانی موبایل و معمای تورم؛ چرا اثر آن محدود می‌ماند؟

    در مجموع، اگرچه افزایش قیمت تلفن همراه نقش مستقیمی در رشد قابل توجه تورم گروه ارتباطات داشته است، اما به دلیل وزن پایین این گروه در سبد شاخص قیمت مصرف‌کننده، اثر آن بر تورم کل محدود باقی مانده است. با این حال، از منظر تحلیل‌های کلان اقتصادی، نمی‌توان از نقش این بازار در شکل‌دهی به انتظارات و سیگنال‌دهی به سایر بازارها چشم‌پوشی کرد؛ موضوعی که اهمیت رصد دقیق تحولات آن را دوچندان می‌کند.

  • «باروت» یا «میز مذاکره»؛ کار ایران و آمریکا به کجا می‌کشد؟

    «باروت» یا «میز مذاکره»؛ کار ایران و آمریکا به کجا می‌کشد؟

    به گزارش اقتصادران، خاورمیانه بار دیگر در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخی خود قرار گرفته است. در حالی که سایه سنگین محاصره دریایی و تنش‌های نظامی بر منطقه سنگینی می‌کند، سیگنال‌های متناقضی از واشنگتن و تهران به گوش می‌رسد؛ از یک سو زمزمه‌های حملات «کوتاه و قدرتمند» ارتش آمریکا برای درهم‌شکستن بن‌بست موجود به گوش می‌رسد و از سوی دیگر، پیشنهاد جدید و ۱۴ بندی ایران روی میز قرار گرفته است که نشان از انعطافی تاکتیکی برای عبور از بحران دارد. با این حال، واکنش اولیه دونالد ترامپ به این پیشنهاد، نشان می‌دهد که فاصله میان «توافق مطلوب» واشنگتن و «خط قرمزهای» تهران همچنان فرسنگ‌هاست.

    جلسه ۴۵ دقیقه‌ای در مار-آ-لاگو؛ طرح سنتکام برای «شوک نظامی»

    گزارش‌های اخیر رسانه‌های آمریکایی، به‌ویژه «آکسیوس»، از تحرکات جدی در لایه‌های نظامی ایالات متحده حکایت دارد. بر اساس این ادعاها، «برد کوپر»، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام)، در جلسه‌ای ۴۵ دقیقه‌ای با دونالد ترامپ، گزینه‌های بازگشت به فاز نظامی را تشریح کرده است.

    محور اصلی این طرح، انجام موجی از حملات «کوتاه و قدرتمند» به زیرساخت‌های کلیدی ایران است. هدف از این استراتژی، نه لزوماً یک جنگ تمام‌عیار، بلکه اعمال فشار فیزیکی برای شکستن بن‌بست مذاکراتی است که ترامپ آن را «بی‌فایده» توصیف کرده است. تحلیلگران معتقدند ارتش آمریکا به دنبال آن است که با یک شوک نظامی، محاسبات تهران را تغییر داده و جمهوری اسلامی را با «دستانی خالی‌تر» به پای میز مذاکره بازگرداند. این رویکرد، یادآور استراتژی‌های پیشین کوپر در آستانه درگیری‌های منطقه‌ای است که نشان می‌دهد گزینه نظامی برای تیم امنیت ملی ترامپ، نه یک بلوف، بلکه یک ابزار تنظیم‌گر در دیپلماسی اجبار است.

    پیشنهاد ۱۴ بندی ایران؛ عبور از پیش‌شرط‌ها برای نجات اقتصاد

    در جبهه مقابل، تهران با ارائه یک بسته پیشنهادی جدید، تلاش کرده است توپ را به زمین واشنگتن بیندازد. بر اساس گزارش «وال‌استریت ژورنال»، این پیشنهاد ۱۴ بندی حاوی عقب‌نشینی‌های معناداری نسبت به مواضع قبلی است. در حالی که پیش از این ایران «رفع کامل محاصره» را پیش‌شرط هرگونه گفت‌و‌گو می‌دانست، اکنون پیشنهاد داده است که روند بازگشایی تنگه هرمز و رفع محاصره بنادر، به‌صورت همزمان و در قالب مذاکرات مستقیم بررسی شود.

    این پیشنهاد دو مرحله‌ای، در گام نخست بر آتش‌بس، پایان حملات و مدیریت تنگه هرمز تمرکز دارد و در مرحله دوم، گفت‌و‌گو درباره محدودیت‌های هسته‌ای را در ازای کاهش تحریم‌ها پیش‌بینی کرده است. ریچارد نفیو، مذاکره‌کننده پیشین آمریکا، معتقد است این پیشنهاد می‌تواند انگیزه‌های طرفین را برای کاهش فشار اقتصادی همسو کند، اما مشکل اصلی در جای دیگری است؛ یعنی در «زمان‌بندی پرونده هسته‌ای».

    چرا ترامپ «نه» گفت؟

    پاسخ ترامپ به پیشنهاد تهران صریح بود: «راضی نیستم». رئیس‌جمهوری آمریکا با تاکید بر اینکه «آن‌ها چیز‌هایی می‌خواهند که من نمی‌توانم با آنها موافقت کنم»، نشان داد که تمرکز اصلی او بر «برنامه هسته‌ای» در همین مرحله اول است. ترامپ و تحلیلگرانی، چون باراک راوید بر این باورند که ایران با موکول کردن بحث هسته‌ای به مرحله دوم، قصد دارد اهرم فشار اصلی آمریکا (محاصره اقتصادی) را از کار بیندازد بدون آنکه امتیاز نقد هسته‌ای بدهد.

    ترامپ در سخنرانی اخیر خود در فلوریدا به صراحت اعلام کرد که هدف او از این فشارها، جلوگیری قطعی از دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای است و توافقی که این موضوع را به آینده حواله دهد، از نظر او «ناقص» است. واشنگتن خواستار توقف غنی‌سازی برای ۲۰ سال و تحویل ذخایر اورانیوم است؛ مطالباتی که تهران آن را «زیاده‌خواهی» دانسته و پذیرش آن تحت فشار محاصره را ناممکن می‌داند.

    سناریو‌های پیش رو: از «فرسایش» تا «انفجار»

    با توجه به وضعیت فعلی، می‌توان چهار سناریوی محتمل را برای هفته‌های آینده پیش‌بینی کرد:

    ۱. سناریوی «شوک درمانی»؛ تئوری مشت آهنین برای گشایش دیپلماتیک

    این سناریو که به نظر می‌رسد از سوی تندرو‌های پنتاگون و فرماندهی سنتکام به شدت دنبال می‌شود، بر پایه منطق نظامی-سیاسی «شکستن بن‌بست از طریق افزایش هزینه مقاومت» استوار است. در این مدل، آمریکا به دنبال جنگ کلاسیک و اشغالگری نیست، بلکه بر اساس طرح «برد کوپر»، مجموعه‌ای از حملات موشکی و پهپادی «کوتاه، اما ویرانگر» را علیه زیرساخت‌های استراتژیک، بنادر و مبادی صادراتی ایران هدف‌گذاری می‌کند.

    هدف غایی واشنگتن در این سناریو، ارسال این پیام به تهران است که «هزینه نپذیرفتن شروط هسته‌ای ترامپ، فراتر از توان زیرساختی ایران خواهد بود». در صورت تحقق این سناریو، آمریکا امیدوار است ایران تحت فشار تخریب زیرساخت‌ها، از مدل «پیشنهاد ۱۴ بندی» خود عدول کرده و امتیازات نقد هسته‌ای (از جمله واگذاری ذخایر اورانیوم) را در همان فاز نخست بپذیرد. خطر بزرگ این مسیر، خطای محاسباتی در پاسخ متقابل ایران و تبدیل یک «شوک کوتاه» به یک «حریق منطقه‌ای» غیرقابل کنترل است.

    ۲. سناریوی «فرسایش تدریجی»؛ شرط‌بندی ترامپ بر روی فروپاشی از درون

    بسیاری از تحلیلگران بین‌المللی، از جمله کارشناسان «گروه اوراسیا»، معتقدند ترامپ علی‌رغم ژست‌های نظامی، همچنان به «سلاح تحریم و محاصره» بیش از «سلاح باروت» ایمان دارد. در این سناریو، آمریکا با تداوم محاصره دریایی و بستن کامل مجاری تنفسی اقتصاد ایران، منتظر می‌ماند تا فشار‌های معیشتی، تورم فزاینده و قطعی خدمات زیرساختی، تاب‌آوری اجتماعی در داخل را به نقطه بحرانی برساند.

    در این مسیر، واشنگتن زمان را به نفع خود می‌بیند؛ آنها تصور می‌کنند هرچه زمان بگذرد، موضع مذاکراتی ایران به دلیل نیاز مبرم به رفع محاصره، ضعیف‌تر خواهد شد. اما پاشنه آشیل این سناریو، «زمان» است. ترامپ برای سفر پیش‌روی خود به چین و تثبیت وجهه «مرد توافق‌ها»، نیاز به یک دستاورد سریع دارد و فرسایشی شدن بحران می‌تواند اعتبار بین‌المللی او را به عنوان یک ابرقدرت ناکام در حل بحران خلیج‌فارس، مخدوش کند.

    ۳. سناریوی «پل میانجی»؛ مدل اسلام‌آباد و جراحی پیشنهاد ۱۴ بندی

    این سناریو، واقع‌بینانه‌ترین مسیر برای پیشگیری از برخورد نظامی است. در این مدل، طرفین با وساطت بازیگران منطقه‌ای نظیر پاکستان یا عمان، بر سر یک «توالی زمانی جدید» توافق می‌کنند. ایران در پیشنهاد ۱۴ بندی خود، مدیریت تنگه هرمز را به فاز اول و مسائل هسته‌ای را به فاز دوم برده است، در حالی که ترامپ دقیقاً برعکس آن را می‌خواهد.

    سناریوی سوم بر پایه یک «جراحی دیپلماتیک» است؛ به این معنا که ایران بخشی از امتیازات هسته‌ای (نظیر توقف سطح بالایی از غنی‌سازی) را به فاز اول منتقل کند و در مقابل، آمریکا متعهد به «رفع جزئی و مرحله‌بندی شده محاصره بنادر» شود. اعزام هیات مذاکره‌کننده به پاکستان که در گزارش‌ها به آن اشاره شده، می‌تواند نقطه آغاز این «دیپلماسی گام‌به‌گام» باشد. موفقیت این سناریو مستلزم آن است که ترامپ از ایده «تسلیم مطلق ایران» دست بردارد و تهران نیز ضرورت امتیازدهی نقد برای نجات اقتصاد را بپذیرد.

    ۴. سناریوی «توسعه افقی تنش»؛ باز کردن جبهه‌های جدید در حاشیه خلیج‌فارس

    خطرناک‌ترین سناریو که ریشه در هشدار‌های اخیر تهران به کشور‌های همسایه دارد، خروج درگیری از دایره ایران و آمریکا و سرایت آن به متحدان منطقه‌ای واشنگتن است. طبق گزارش‌های «وال‌استریت ژورنال»، ایران به طرف‌های عمان و عربستان سیگنال داده است که در صورت تداوم محاصره و استفاده آمریکا از خاک کشور‌های منطقه برای حمله، زیرساخت‌های اقتصادی و انرژی کشور‌هایی نظیر امارات را هدف قرار خواهد داد.

    هدف ایران در این سناریو، «بین‌المللی کردن هزینه جنگ» است. تهران می‌خواهد به دنیا بفهماند که اگر بنادر ایران بسته بماند، امنیت انرژی در کل خلیج‌فارس وجود نخواهد داشت. این اقدام با هدف ایجاد شکاف در ائتلاف منطقه‌ای آمریکا انجام می‌شود تا کشور‌های عربی، واشنگتن را برای پایان دادن به محاصره تحت فشار بگذارند. این سناریو، اقتصاد جهانی را با شوک بی‌سابقه قیمت انرژی مواجه کرده و عملاً تمامی رشته‌های دیپلماتیک را پنبه خواهد کرد.

    چشم‌انداز داخلی؛ میان شور ملی و واقعیت‌های معیشتی

    در داخل کشور، نگاه‌ها به جنگ و مذاکره متفاوت است. یوسف پزشکیان در یادداشتی با عنوان «سرنوشت جنگ»، به دوگانه «وحدت اجتماعی» و «آسیب‌های زیرساختی» اشاره کرده است. بر این اساس، اگرچه در کوتاه مدت، فشار‌های خارجی منجر به نوعی همدلی ملی و حمایت از دولت شده است، اما واقعیت‌های اقتصادی نظیر تورم، قیمت دلار و قطعی اینترنت، پاشنه آشیل این سرمایه اجتماعی محسوب می‌شوند.

    فرزند رئیس‌جمهوری به درستی اشاره می‌کند که در این میان، بازیگرانی، چون اسرائیل، چین و روسیه از طولانی شدن درگیری منتفع می‌شوند، در حالی که زیرساخت‌های ایران و اعتبار بین‌المللی آمریکا در حال فرسایش است.

    با این حال، واقعیت صحنه سیاست داخلی ایران تنها به رویکرد‌های رسمی دولت محدود نمی‌شود، زیرا در فضای داخلی با یک دوقطبی حاد و بی‌سابقه رو‌به‌رو هستیم. این بار، مخالفت با مذاکره تنها به چند نطق پارلمانی محدود نمی‌شود؛ بلکه جبهه‌ای متحد از تریبون‌های نماز جمعه تا نمایندگان مجلس و حتی دیوار‌های شهر، علیه هرگونه «تنش‌زدایی» آرایش جنگی گرفته‌اند.

    اظهارات اخیر چهره‌های شاخص جناح راست سنتی و رادیکال، نشان‌دهنده تغییر لحن از «دفاع» به «تهدید تهاجمی» است. منوچهر متکی با هشداری صریح، ابعاد جنگ احتمالی را بسیار سنگین‌تر از تصورات پیشین دانسته و با ادبیاتی تند گفته که در صورت وقوع درگیری، «کشور‌های منطقه حتی نام خود را نیز فراموش خواهند کرد». این نگاه که توسط چهره‌هایی، چون رحیم‌پور ازغدی و سیدمحمود نبویان نیز تکرار می‌شود، بر این فرض استوار است که امنیت منطقه یکپارچه است و اگر ایران آسیب ببیند، هیچ بازیگری در خلیج‌فارس در امان نخواهد بود. این طیف معتقد است که تنها راه بازدارندگی، نه دیپلماسی، بلکه ترساندن دشمن و متحدانش از یک «آخرالزمان منطقه‌ای» است.

    در بهارستان، جریان رادیکال به رهبری چهره‌هایی، چون علی خضریان، عملاً هرگونه گفت‌و‌گو درباره پرونده هسته‌ای را از دستور کار خارج شده می‌دانند. خضریان با صراحت اعلام کرده است که «مسئله هسته‌ای دیگر قابل مذاکره نیست»؛ موضعی که مستقیماً مرحله دوم پیشنهاد ۱۴ بندی دولت (مذاکره هسته‌ای در ازای رفع تحریم) را هدف قرار می‌دهد. سیداحمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد نیز با بی‌معنا خواندن اصل مذاکره، چتر حمایتی ایدئولوژیک خود را بر سر مخالفان دولت گسترده است. این فشار‌ها اکنون از پشت تریبون‌ها به کف خیابان‌های تهران سرایت کرده است. شعارنویسی‌های در سطح شهر که مذاکره با آمریکا را «حماقت» و «خیانت» توصیف می‌کنند، نشان از آن دارد که بدنه تندرو برخلاف دوره‌های پیشین، قصد ندارد فرصت «دیپلماسی اضطرار» را به دولت بدهد. آنها معتقدند هرگونه عقب‌نشینی در برابر ترامپ، نه تنها محاصره را نمی‌شکند، بلکه به فروپاشی اقتدار داخلی منجر خواهد شد.

    تصمیم در سایه «دیپلماسی سفر»

    به نظر می‌رسد کلید نهایی در دستان ترامپ و وابسته به سفر قریب‌الوقوع او به چین در اواسط ماه می‌ باشد. واشنگتن تمایلی ندارد با یک بحران باز در خلیج‌فارس به دیدار شی‌جین‌پینگ برود. از سوی دیگر، ایران نیز نشان داده که علی‌رغم آمادگی برای دفاع، به دنبال راهی برای بازگشایی بنادر و تنفس اقتصادی است.

    روز‌های آینده، روز‌های انتخاب میان «باروت» و «میز مذاکره» است. اگر ترامپ بخواهد طبق ادبیات رسانه‌ای خود «کار را یک‌سره کند»، منطقه باید خود را برای موج جدیدی از تنش آماده کند. اما اگر عقلانیت دیپلماتیک بر شور نظامی‌گری غلبه کند، پیشنهاد ۱۴ بندی ایران می‌تواند اولین چراغ سبز برای پایان محاصره باشد. در این میان، مردم ایران میان بیم و امید، چشم به تصمیماتی دوخته‌اند که نه فقط جغرافیای منطقه، بلکه سفره و معیشت آنها را برای دهه‌های آینده رقم خواهد زد.

  • تعطیلی عجیب «شهرداری تهران»!!!

    تعطیلی عجیب «شهرداری تهران»!!!

    به گزارش اقتصادران، اگر روز شنبه_دوازدهم اردیبهشت‌ماه_ در خیابان قدم زده باشید، از خلوتی شهر تعجب کردید. تهران نه شبیه به اولین روز هفته بود و نه شباهتی به یک روز عادی کاری داشت. سکوتی که بر خیابان‌های اصلی حکم‌فرما بود، بیش از آنکه نشان از آرامش داشته باشد، رنگ و بوی «انتظار برای یک واقعه» را می‌داد.

    آماده‌باش در لایه‌های پنهان پایتخت

    بر اساس اخبار رسیده به خبرنگار ما، روز شنبه فضای بسیاری از ادارات و ارگان‌های دولتی تحت تأثیر دستورالعمل‌های رسمی و غیررسمی، اما جدی قرار داشت. طبق اطلاعات واصله، روز شنبه به بسیاری از نیرو‌های ستادی و عملیاتی دستور آماده‌باش کامل داده شده بود. منابع آگاه در سازمان صداوسیما تایید کرده‌اند که به کارمندان این مجموعه بزرگ هشدار داده شده بود که لوازم شخصی و ضروری خود را جمع‌آوری کرده و آمادگی کامل برای تخلیه احتمالی ساختمان در صورت اعلام وضعیت اضطراری را داشته باشند.

    شهرداری تهران؛ جزیره‌ای خودمختار در قلب بحران

    اما در میان تمامی ارگان‌ها، شهرداری تهران، اقدام عجیبی کرد. روز گذشته تمامی ادارات شهرداری اعم از ساختمان‌های اصلی، شهرداری نواحی و مناطق تعطیل بودند و اگر کسی به طور اتفاقی کار اداری با این واحدها داشت، به در بسته برخورد می کرد. بر اساس گزارش‌های دریافتی، جمعه‌شب بخشنامه‌ای فوری به تمامی بخش‌ها و مناطق ۲۲گانه تهران صادر شد که طی آن، کارمندان به دلیل آنچه «نگرانی‌های امنیتی» خوانده بودند، ملزم به دورکاری شدند. اما آنچه تعجب‌برانگیز بود، تغییر رویه برای امروز (یکشنبه) بود؛ جایی که تصمیم‌گیری به مدیران میانی سپرده شد و در نهایت، بخش بزرگی از بدنه اداری به محل کار فراخوانده شدند.

    این رفتار شهرداری تهران بار دیگر انتقاد‌ها را نسبت به اقدامات خودسرانه علیرضا زاکانی برانگیخته است. شهرداری که باید بازوی اجرایی دولت در پایتخت باشد، در سال‌های اخیر به جزیره‌ای خودمختار بدل شده که خود را ملزم به رعایت بخشنامه‌های کلان نمی‌بیند و در مواردی دست به عملیات‌های رعب آوری چون عملیات روز شنبه می زند.

    بررسی های ما نشان م یدهد مدیریت فعلی شهری حتی در موارد حیاتی مانند تعطیلی‌ ادارات به دلیل آلودگی هوا یا بحران کاهش مصرف انرژی، با سپردن تصمیم به مدیران میانی، عملاً بخشنامه های حاکمیتی و دولتی را وتو یا بی‌اثر می‌کند. یادمان نرفته که در روز‌های ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه، توقف ناگهانی فعاالیت اتوبوسرانی چگونه رگ‌های حیاتی شهر را بست و آشفتگی را به اوج رساند؛ اقدامی که حتی صدای شورای عالی امنیت ملی را هم در آن مقطع درآورد و منجر به صدور اخطار برای این نهاد شد. حالا بار دیگر به نظر می رسد شهردار تهران به صورت آتش به اختیار دست به اقدامی زده که کشور را دچار آشوب کرده است.

    پیشینه تنش؛ صدای پدافند در تهران

    در روز‌های اخیر و بعد چالش‌هایی که در مسیر دیپلماسی ایجاد شده، صدای طبل‌های تنش بلندتر از هر زمان دیگری به گوش می‌رسد. از یک سو دونالد ترامپ با ادبیاتی تهاجمی از «محاصره دریایی طولانی‌مدت» می‌گوید و از سوی دیگر در تهران، مقامات نظامی و سیاسی از احتمال از سرگیری جنگ خبر داده اند. همین دیروز محمدجعفر اسدی، معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا، با صراحت اعلام کرد که درگیری مجدد میان جمهوری اسلامی و آمریکا «محتمل» است و تاکید کرد که نیرو‌های مسلح برای مقابله با هرگونه ماجراجویی در آمادگی کامل به سر می‌برند.

    شنیده شدن صدای پدافند در نقاطی از تهران – روز دهم اردیبهشت – و اظهارات علی خضریان نماینده تهران که تایید کرد این سامانه‌های پدافندی به دنبال حضور ریزپرنده‌های دشمن برای ارزیابی نقاط حساس، فعال شده‌ بودند، سطح هشدارها را بالا برد. یوسف پزشکیان، فرزند رئیس‌جمهور هم روز جمعه از ضرورت برنامه‌ریزی برای «بدترین سناریو» حرف زد. تهدید منوچهر متکی درباره اقدام نظامی برای شکستن محاصره نفتی و هشدار‌های تند چهره‌هایی، چون محمود نبویان و رحیم‌پور ازغدی خطاب به متحدان منطقه‌ای آمریکا، همگی تکه‌های یک پازل هستند که تصویر نهایی آن، خروج تنش از کنترل است.

    مجموعه این تحولات به روز شنبه و تعطیلی ناگهانی شهرداری پایتخت رسید. هشدار نمی‌توانست از این بالاتر برود! خلوتی عجیب و غیرمعمول تهران در روز شنبه ناشی از انتشار همین اخبار و شایعات نشان می داد مردم نیز بوی تند باروت را در لابلای اخبار شنیده‌اند.

    واکنش بازار به شرایط غیرعادی

    بخشنامه‌های دورکاری و آماده‌باش نهادهایی، چون شهرداری و صداوسیما اثر خود را بر بازار‌های مالی هم گذاشت و این بازارها با صدایی بلندتر از پدافند، به این وضعیت غیرعادی واکنش نشان دادند. ثبت قیمت ۱۸۴،۱۸۰ تومان برای دلار و جهش خیره‌کننده سکه امامی به کانال ۲۰۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، تنها یک نوسان ساده نبود؛ بلکه نشانه‌ای از تغییر جهت انتظارات تورمی در بدنه جامعه بود. هجوم بی‌سابقه ۷.۸ هزار میلیارد تومان پول حقیقی به صندوق‌های طلا و خروج همزمان نقدینگی از صندوق‌های درآمد ثابت، حکایت از آن دارد که شهروندان در مواجهه با وضعیت هشدار نارنجی پایتخت، پناهگاهی جز دارایی‌های امن نمی‌بینند.

    حالا باید دید اقدام علیرضا زاکانی در تعطیلی خودسرانه شهرداری چه واکنشی از سوی شورای عالی امنیت ملی در پی خواهد داشت. آیا قرار است شهردار تهران به روش معمول خود، پایتخت را اداره کند و کشور را به آشوب بکشاند؟

  • «زعفران» در آتش جنگ

    «زعفران» در آتش جنگ

    به گزارش اقتصادران، در لال چوک میدان مرکزی سرینگر در جامو و کشمیر، مغازه‌های پر از زعفران رنگ و بوی خاص خود را دارند. محمد الطاف‌دار، یکی از مهم‌ترین فروشندگان این ادویه گران‌قیمت، به آرامی شیشه‌های کوچک زعفران را روی قفسه‌های مغازه‌اش می‌چیند. هر بطری شامل رشته‌های قرمزرنگ زعفران است که ارزش آن بیشتر از وزنش است.

    برای سه دهه، این مغازه زعفران را به خانه‌ها و هتل‌های توریستی سرینگر تأمین کرده است، اما اکنون با مشکلی بی‌سابقه روبرو است.

    زعفرانی که روزگاری نماد اعتبار و کیفیت در کشاورزی کشمیر بود، حالا در معرض بحران‌های داخلی و بین‌المللی قرار گرفته است. از افت تولید در کشمیر گرفته تا تأثیرات جنگ ایران، وضعیت این ادویه محبوب به بحرانی جهانی تبدیل شده است.

    فارن‌پالیسی در گزارشی به بررسی دلایل این بحران پرداخته و نوشته است؛  ایران بیش از ۹۰ درصد زعفران جهان را در دشت‌های وسیع خراسان تولید می‌کند. این کشور مدت‌هاست که به‌طور خاموش پشتوانه‌ای از تأمین برای تجار سراسر جنوب آسیا بوده است. در کشمیر، جایی که برداشت‌های محلی زعفران در سال‌های اخیر کاهش یافته، بسیاری از خرده‌فروشان به واردات زعفران ایرانی تکیه کرده‌اند تا کسب‌وکارهای خود را به جریان بیندازند و تقاضای توریست‌ها و خریداران صادراتی را برآورده کنند.

    آخرین محموله زعفران ایرانی الطاف دار در بندری در دبی معطل مانده است، در حالی که در میانه درگیری که دو ماه پیش در سراسر خاورمیانه شعله‌ور شد، گرفتار شده است. تنگه هرمز تبدیل به یک نقطه حساس شده و صادرات ایران به‌طور قابل توجهی کاهش یافته است.

    در همین حال، برداشت زعفران کشمیر در پاییز گذشته تقریباً به طور کامل متوقف شد و تنها ۲۰ درصد تولید عادی به دست آمد، طبق گفته کشاورزان در پامپور، ، ناحیه‌ای در جنوب سری‌نگار که به عنوان “کاسه زعفران” کشمیر شناخته می‌شود.

    کاهش شدید برداشت زعفران در کشمیر و فشارهای اقتصادی

    آمار رسمی وضعیت ناامیدکننده‌ای را به تصویر می‌کشد: تولید زعفران در سال‌های ۲۰۲۴-۲۰۲۵ به ۱۹.۵۸ تن متریک کاهش یافته است، در حالی که در سال گذشته این رقم ۲۳.۵۳ تن متریک بوده است. برخی از کشاورزان می‌گویند که واقعیت حتی بدتر از این بوده، زیرا بسیاری از مزارع در فصل گل‌دهی اکتبر و نوامبر تقریباً هیچ محصولی تولید نکردند. فلات‌های کاره‌وا، جایی که گل‌های زعفران بنفش برای قرن‌ها منظر پاییز را رنگ‌آمیزی کرده‌اند، پاییز گذشته تنها خاک خالی به نمایش گذاشتند.

    کشمیر کمتر از ۱ درصد از بازار جهانی زعفران را از نظر حجم تأمین می‌کند، اما به دلایل دیگری مورد احترام متخصصان قرار دارد. زعفران کشمیر دارای غلظت بالاتری از “کروسین” است، رنگدانه کاروتنوئیدی که مسئول رنگ خاص این ادویه است و میزان آن در زعفران کشمیری ۸.۷۲ درصد است، در حالی که در زعفران ایرانی این میزان ۶.۸۲ درصد می‌باشد.

    نوع محلی “مونگرا” رنگ بنفش مایل به خرمایی تیره‌ای دارد که نشان‌دهنده طعم و عطر قوی آن است. زعفران ایرانی خشک‌تر، از نظر تجاری در دسترس‌تر و از نظر تاریخی بسیار ارزان‌تر از نوع کشمیری است.

    این تمایز کیفیتی در آشپزخانه‌های کشمیری اهمیت بسیاری دارد، جایی که زعفران به عنوان یکی از ارکان هویتی آشپزی منطقه عمل می‌کند.

    بحران عرضه و تقاضای زعفران در کشمیر

    رشته‌های این ادویه در مشهورترین غذاهای منطقه جریان دارند. آن رنگ طلایی و طعم شیرین خاکی را به “روگان جوش”، خوراک گوسفند قرمز رنگی که پایه‌گذار هر مهمانی رسمی وازوان است، می‌بخشد. آشپزها رشته‌های زعفران را در آب گرم خیسانده تا عصاره آن‌ها را به «یاخنی»، خورش لطیف گوشت گوسفند با پایه ماست که با رازیانه و هل طعم‌دار می‌شود، منتقل کنند.

    در ماه رمضان، این ادویه «مودور پولاو» را شیرین می‌کند، یک غذای برنجی که با میوه‌های خشک و مغزها تزئین شده و برای افطار استفاده می‌شود. «فیرنی»، پودینگ برنجی خامه‌ای که در عروسی‌ها سرو می‌شود، بدون رشته‌های زعفران پاشیده شده روی سطح خود، کمرنگ و ناتمام به نظر می‌رسد.

    بدون زعفران، “گشتابا”، کوفته‌های گوشتی که در سس ماست خامه‌ای پخته می‌شوند، مقام سلطنتی خود را به عنوان پایانی سنتی در مهمانی‌های کشمیری از دست می‌دهد.

    حتی مراسم صبحگاهی “کاهوا” که یک چای سبز سنتی است که با دارچین، هل و بادام خرد شده دم می‌شود، کاملاً وابسته به این رشته‌های قرمزرنگ است. این نوشیدنی جایگاه پزشکی خود را از زعفران می‌گیرد. خانواده‌ها میزان مهمان‌نوازی خود را بر اساس قدرت زعفرانی که به قوری می‌افزایند، می‌سنجند.

    چالش‌های کشاورزی و مشکلات زیربنایی

    شاه نوازخان این وزن فرهنگی را به طور عمیق درک می‌کند. این کارآفرین ۲۸ ساله کشاورزی چهار سال پیش شغل تأمین منابع خود در بمبئی را رها کرد و به مزرعه سه هکتاری خانواده‌اش در پامپور بازگشت. او اکنون با ۵۰ خانواده کشاورزی همکاری می‌کند تا زعفران اصیل کشمیری را مستقیماً به مصرف‌کنندگان عرضه کند در ماه رمضان، این ادویه «مودور پولاو» را شیرین می‌کند، یک غذای برنجی که با میوه‌های خشک و مغزها تزئین شده و برای افطار استفاده می‌شود. «فیرنی»، پودینگ برنجی خامه‌ای که در عروسی‌ها سرو می‌شود، بدون رشته‌های زعفران پاشیده شده روی سطح خود، کمرنگ و ناتمام به نظر می‌رسد.

    خان در نوامبر ۲۰۲۵، با ناامیدی نظاره‌گر برداشت اندک از مزارع خشک شده بود. کمبود بارش به ۲۹ درصد رسید و دمای ماه اکتبر از میانگین‌های فصلی فراتر رفت.

    خان در حالی که در مغازه‌اش در لیتاپورا، جایی که روزگاری بازار پررونق زعفران در کنار یکی از جاده‌های کشمیر بود، نشسته بود، گفت: «گل‌ها فقط دو ساعت در هر صبح شکوفا می‌شدند و به جای اینکه تمام روز باز بمانند، تا ساعت ۹ صبح، گرما آنها را پژمرده می‌کرد. کل برداشت ما به زحمت به ۶ کیلوگرم رسید، در حالی که در دوران کودکی‌ام، ما روزانه نزدیک به ۱۰۰ کیلوگرم برداشت می‌کردیم.»

    کمبود عرضه قیمت‌های محلی را به سمت ۵۰۰,۰۰۰ روپیه در هر کیلوگرم سوق داده است که معادل تقریباً ۳۵ گرم طلا می‌شود.

    بحران هویت فرهنگی کشمیری

    الطاف دار، تاجر سرینگر، تأیید می‌کند که قیمت‌های خرده‌فروشی از فوریه ۲۰۲۵ تا کنون ۲۰ درصد افزایش یافته است و برخی از انواع زعفران حتی با قیمت‌های بالاتری به فروش می‌رسند.

    برای کشاورزانی که دو دهه است واردات زعفران ایرانی بازارشان را تحت‌الشعاع قرار داده، این موضوع به شدت تلخ است. هند سالانه حدود ۱۰۰ تن زعفران مصرف می‌کند، در حالی که کشمیر تنها حدود ۲۰ تن تولید می‌کند. این شکاف معمولاً با واردات زعفران ایرانی که از طریق دهلی یا بمبئی وارد می‌شود، پر می‌شود و گاهی با زعفران کشمیری مخلوط یا حتی به‌طور کامل تحت عنوان کالاهای محلی بسته‌بندی مجدد می‌شود.

    تاجران می‌توانستند زعفران ایرانی را به قیمت تقریباً ۲۰۰ روپیه به ازای هر گرم به‌صورت عمده خریداری کنند، در حالی که زعفران کشمیری با قیمت ۴۰۰ روپیه یا بیشتر به فروش می‌رسید. بسیاری از فروشگاه‌های سری‌نگر این نوع وارداتی را به گردشگران می‌فروختند که به دنبال “زعفران اصیل کشمیری” بودند و تفاوت قیمت را در جیب خود می‌گذاشتند، در حالی که اعتبار منطقه را تخریب می‌کردند.

    مشطاق میر، رئیس گروه فروشندگان زعفران در سری‌نگر، سال‌هاست که با این رویه مبارزه می‌کند. این کشاورز ۴۵ ساله صاحب پنج کانال زمین در حومه پامپور (که معادل کمی بیشتر از نیم هکتار است) است، زمینی که خانواده‌اش چهار نسل آن را کشت کرده‌اند. او حضور ایرانی‌ها را یک فریب سازمان‌دهی‌شده می‌داند که به کشاورزان واقعی آسیب می‌زند.

    میر گفت: «مقدار زیادی زعفران از طریق دبی وارد می‌شود، در محلی پردازش می‌شود و با نام ما وارد بازارها می‌شود. این مافیا ساختارهای قیمتی را خراب کرده است. حالا این درگیری این وابستگی را به‌طور کامل معکوس کرده است.»

    وابستگی به زعفران تنها محدود به مسائل اقتصادی نیست، بلکه به زیرساخت‌های کشاورزی نیز گسترش یافته است.

    طرح ملی زعفران، که در سال ۲۰۱۰ توسط دولت هند با بودجه‌ای معادل ۴۰۰ کرو (تقریباً ۴۲ میلیون دلار) راه‌اندازی شد، وعده حفر چاه‌های عمیق و آبیاری قطره‌ای برای مقابله با بارش‌های غیرقابل پیش‌بینی را داده بود. اما طبق داده‌های دولتی از فوریه سال جاری، شانزده سال بعد، ۷۷ مورد از ۱۲۴ چاه عمیق برنامه‌ریزی‌شده هنوز عمدتاً غیرفعال باقی مانده‌اند.

    کشاورزان به مشکلاتی چون اختلافات مربوط به حقوق زمین، لوله‌های دزدیده‌شده و نبود نگهداری مناسب اشاره می‌کنند. بدون آبیاری قابل اعتماد، محصول همچنان در معرض الگوهای آب و هوایی قرار دارد که هر ساله بیشتر خصمانه می‌شوند.

    غلام نبی، کشاورز ۶۰ ساله اهل لیتاپورا، دو قطعه از سه قطعه زمین زعفران خود را رها کرده و زمین‌ها را به باغ‌های سیب با تراکم بالا تبدیل کرده است که بازدهی مطمئن‌تری دارند. او به یاد می‌آورد که از آن مزارع سالانه ۲۰ توله (حدود ۲۳۰ گرم) زعفران برداشت می‌کرد، اما در فصل گذشته به زحمت یک توله برداشت کرده است.

    او می‌گوید: «پیازها نازک و فرسوده شده‌اند.» او به پیازهای زعفران اشاره می‌کند. «تعویض آنها نیازمند سرمایه‌گذاری است که ما قادر به انجام آن نیستیم، به‌ویژه زمانی که واردات ایرانی همچنان قیمت‌های خرده‌فروشی را پایین نگه می‌دارد.»

    برچسب “نشانه جغرافیایی” که در سال ۲۰۲۰ به زعفران کشمیری اعطا شد، قرار بود این مشکل شناسایی اصالت را حل کند. این گواهی از طریق آزمایش‌های آزمایشگاهی در مرکز تجارت زعفران کشمیری بین‌المللی هند در پامپور، اصالت و کیفیت زعفران را تأیید می‌کند. زعفران با گواهی GI قیمت‌های بالاتری دریافت می‌کند، به‌طوری که در حراج‌های دولتی به ۲۲۰,۰۰۰ روپیه به ازای هر کیلوگرم می‌رسد، در حالی که محصول بدون گواهی GI تنها ۸۰,۰۰۰ روپیه به فروش می‌رود.

    اما تنها حدود ۸۷ کیلوگرم زعفران با گواهی GI در سال گذشته از این مرکز عبور کرده است، که این مقدار تنها درصدی از تولید کل است. بیشتر کشاورزان از فرآیند گواهی‌دهی آگاه نیستند یا قادر به پرداخت هزینه‌های مربوطه نیستند.

    الطاف دار در مغازه‌اش در لال‌چوک، اکنون با معضل جدیدی روبه‌رو است که ۱۲ ماه پیش به نظر غیرممکن می‌آمد. مشتریان دائمی‌اش، از جمله هتل‌ها که برای گردشگران مراسم وازوان برگزار می‌کنند، نانوایی‌هایی که شیرینی‌های زعفرانی تهیه می‌کنند و خانواده‌هایی که برای جشن‌های فرهنگی ذخیره‌سازی می‌کنند، حجم‌هایی از زعفران را تقاضا می‌کنند که نمی‌تواند به‌طور محلی تأمین کند. در ۳ مارس، پس از تشدید درگیری‌ها با اسرائیل و ایالات متحده، ایران صادرات تمام محصولات غذایی و کشاورزی را ممنوع کرد، که این امر خط تأمین سنتی او را قطع کرده است. اکنون زعفران ایرانی در انبارهای تهران باقی‌مانده و دولت به دلیل اولویت دادن به امنیت غذایی داخلی در زمان جنگ، مانع صادرات آن شده است.

    برخی از تاجران که پیش از درگیری‌ها زعفران ایرانی را ذخیره کرده بودند، حالا این ذخایر را با قیمت‌های افزایش‌یافته به بازار می‌فرستند و برای عده‌ای سودهای بادآورده به‌وجود می‌آورند، در حالی که کسب‌وکارهای مشروع را تحت فشار قرار می‌دهند.

    دار از مشارکت در این حدس و گمان‌ها خودداری کرده و به جای آن موجودی باقی‌مانده‌اش را تقسیم‌بندی کرده و به مشتریان توصیه می‌کند تا اندازه‌های مصرف را کاهش دهند. او می‌گوید: «ما به خانه‌دارها می‌گوییم که از پنج رشته به جای ده رشته استفاده کنند.» او رشته‌های گرانبهای زعفران را به بسته‌های کاغذی می‌ریزد و اضافه می‌کند: «طعم همچنان باقی می‌ماند، حتی اگر رنگ آن کمرنگ‌تر شود.»

    این بحران آسیب‌پذیری‌هایی را آشکار کرده که فراتر از مسائل اقتصادی به حفظ فرهنگ کشاورزی مربوط می‌شود.

    صالحه رشید، کشاورز نسل چهارم و دکترای علوم کشاورزی که در حال تحقیق بر روی ترکیبات فیتوشیمیایی است که زعفران کشمیری را منحصر به فرد می‌سازد، توضیح می‌دهد که کروکین رنگ را ایجاد می‌کند، پیکروکروکین طعم تلخ و سافرانال عطر شیرین عسل را به زعفران می‌بخشد—ترکیباتی که از طریق شیمی خاص خاک و شرایط ارتفاعی تنها در فلات‌های کاروا ایجاد می‌شود.

    رشید هشدار می‌دهد: «وقتی محصول را از دست می‌دهید، قرن‌ها کشت انتخابی را از دست می‌دهید. پیازها به این terroir خاص سازگار شده‌اند. اگر آن‌ها را به هیماچال پرادش یا جای دیگر منتقل کنید، در عرض دو نسل پروفایل شیمیایی آن‌ها تغییر می‌کند.»

    خانواده خود رشید در فصل گذشته تنها ۶ کیلوگرم گل برداشت کرده‌اند، در حالی که سال گذشته بیش از ۲۰ کیلوگرم و در دوران کودکی او ۱۰۰ کیلوگرم برداشت می‌کردند. او این شکست را با دقت علمی ثبت کرده و اشاره می‌کند که چگونه گرمای غیر فصلی باعث پژمرده شدن گل‌ها قبل از آنکه کلاله‌ها را آزاد کنند، شده است.

    داده‌ها تایید کردند آنچه را که او گفته بود: مادربزرگش وقتی به مزارع خالی نگاه می‌کرد، حس می‌کرد که زمین سریع‌تر از آنچه که محصول می‌تواند خود را سازگار کند، در حال تغییر است.

    در غروب در سری‌نگر، الطاف دار مغازه‌اش را قفل می‌کند، و سوالاتی بدون پاسخ و ادویه‌ای که جایگزینی ندارد، پشت سر می‌گذارد.

    او به خانه می‌رود، در حالی که میراثی را به دوش می‌کشد که با هر برداشت سبک‌تر می‌شود.

  • دیوارکشی بین مردم با «اینترنت پرو»

    دیوارکشی بین مردم با «اینترنت پرو»

    به گزارش اقتصادران، قطعی گسترده اتصال اینترنت بین‌الملل در کشور ۶۵‌روزه شده است البته واژه «سراسری» در توصیف این وضعیت، خود تبعیض‌آمیز به نظر می‌رسد. ایران، سرزمینی است که به پدیده‌ها مشهور است. از پشت‌بام‌خوابی تا غذای اقساطی، حال شاهد پدیده‌ «اینترنت طبقاتی» است. این وضعیت نتیجه‌ مستقیم قطعی‌های پیاپی در ۱۳ماه گذشته است؛ از جنگ ۱۲‌روزه و اعتراضات گسترده دی‌ماه گرفته تا جنگ ۴۰‌روزه که سومین تجربه‌ خاموشی دیجیتال را رقم زده است. در این تونل تاریکی، عده‌ای با پرداخت هزینه‌های گزاف، رانت و پارتی، طعم «هرچند کوتاه مدت» اتصال را چشیده‌اند. در عصر حاضر، دسترسی به این فضا حیاتی‌تر از نان شب است به‌ویژه برای حدود ۱۰ تا ۱۵‌میلیون نفر که امرار معاش‌شان مستقیما به آن وابسته است.

    با دیوارکشی میان دسترسی‌ها، معیشت این بخش عظیم از جامعه در معرض خطری جدی قرار گرفته است. مسوولان از مخالفت خود با قطعی و تلاش برای اتصال می‌گویند اما پرسش‌های اساسی در این بین بی‌پاسخ مانده؛ چه کسی دستور قطع را صادر کرده؟ اگر عزم راسخی برای اتصال وجود دارد، چرا پس از بیش از ۶۰‌روز حتی اتصالی ضعیف نیز برقرار نشده است؟ و مهم‌تر از همه، آن پرسشی که این روزها در کوچه‌ها و خیابان‌ها می‌پیچد: «چرا عده‌ای «از ما بهتران» توانستند با پول و پارتی از آن سوی دیوار از وضعیت جهان باخبر شوند؟» پرسش‌ها انبوه است اما پاسخ‌ها…

    اینترنت؛ یک کالای لوکس

    گزارش‌ها و قرائن اخیر ما را با پدیده‌هایی چون «اینترنت پرو» و «رانت اینترنتی» در جامعه مواجه کرده است. برخی شرکت‌های مخابراتی، به‌صورت علنی و با دریافت هزینه‌های گزاف، اینترنت بین‌الملل را به کاربران خاص می‌فروشند. از سوی دیگر مغازه‌های موبایل‌فروشی نیز «فروش اینترنت بدون فیلتر» را آغاز کرده‌اند. فروشندگانی که با بهره‌مندی از اینترنت‌های ویژه، برای هر بار اتصال مشتریان حتی برای راه‌اندازی اولیه دستگاه یا یک «۱۰‌دقیقه اتصال» به اینترنت بین‌الملل، مبالغی تا ۵۰۰‌هزارتومان دریافت می‌کنند. جست‌وجوی عبارت «اینترنت پرو» در موتورهای جست‌وجو، اطلاعاتی نظیر قیمت، شرایط و گروه‌های واجد شرایط را آشکار می‌کند. بر اساس گزارش‌ها، این سرویس عمدتا برای گروه‌هایی چون شرکت‌های فناوری، کسب‌وکارهای دانش‌بنیان، فعالان اتاق بازرگانی و اصناف و نهادهای تخصصی مانند جامعه وکلا یا خبرنگاران طراحی شده و فعالسازی آن نیازمند مراحل اداری و احراز هویت شغلی است.

    با این حال سخنگوی دولت ضمن تاکید بر مخالفت قاطع دولت با بی‌عدالتی، «اینترنت پرو» را مصوبه‌ی شورای عالی امنیت ملی برای حفظ ارتباط کسب‌وکارها در شرایط بحرانی خوانده و اعلام کرده است که پس از اعلام عادی شدن وضعیت توسط دستگاه‌های مربوطه، وضعیت اینترنت نیز تغییر خواهد کرد. این مساله به‌قدری سر و صدا به پا کرد که سرانجام پای مجلس نیز به این غائله باز شد. محمد معتمدی‌زاده، سخنگوی کمیسیون اصل نود، در خصوص بحث «اینترنت پرو» تبعیض ایجاد شده و دستور رییس قوه قضاییه برای پیگیری اختصاص سیم‌کارت‌های موسوم به «خط سفید» یا «اینترنت پرو»، بیان داشت: جامعه حق دارد نسبت به این قضیه ناراحت باشد. آنچه مردم امروز به آن نیاز دارند، دسترسی به اینترنت پرسرعت است؛ دولت و به‌ویژه وزارت ارتباطات باید پیگیر این موضوع باشند اما امروز با نوعی دوگانگی در این موضوع روبه‌رو هستیم. اینکه در جامعه نوعی دوگانگی ایجاد شود و عده‌ای بتوانند از یک‌سری امکانات استفاده کنند به‌ویژه در بحث سیم‌کارت‌های سفید که عده‌ای نورچشمی باشند و این مساله به‌عنوان امتیاز ویژه مورد استفاده قرار گیرد، قابل قبول نیست. البته گاهی مشاهده می‌کنیم که در برخی جاها نیاز است اما اینکه این موضوع رها شود و افراد بسیاری بتوانند از آن استفاده کنند و در مقابل، مردم به این فضای تبعیض‌آمیز نگاه کنند و دچار نارضایتی شوند، این مساله جالب نیست و قطعا باید توسط مسوولان ذی‌ربط پیگیری شود.

    اتصال؛ یا همه یا هیچ‌کس

    یکی از شهروندان در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت»، ضمن ابراز نارضایتی شدید از «اینترنت طبقاتی» و تبعیض کنونی اظهار داشت: از گذشته تا امروز، افراد نورچشمی همواره زندگی خوبی در این مملکت داشته‌اند. آنهایی که پول یا آشنایی دارند، کارشان همیشه راه افتاده و با مشکلی مواجه نیستند. چه کارهای اداری باشد و چه مزایایی مانند اینترنت، همه چیز برایشان حل می‌شود. این شهروند با اشاره به مشکلات ناشی از قطعی اینترنت که بیش از ۶۰روز به طول انجامیده، افزود: مشکلات زیادی از بابت این قطعی ایجاد شده؛ از اختلال در موقعیت‌یاب‌ها گرفته تا نابودی کسب‌وکارهای آنلاین، همگی در نتیجه این اتفاق است. خواهر من یک آنلاین‌شاپ دارد و تنها منبع درآمدش، فروش محصولاتش در فضای مجازی است. در شب عید، به‌دلیل قطعی گسترده اینترنت مجبور شد از فامیل پول قرض بگیرد. اکنون که وارد دومین ماه سال شده‌ایم او ناچار شده دستبند طلای خود را بفروشد تا بتواند اینترنت تهیه کرده و کسب‌وکارش را دوباره احیا کند.

    وی در ادامه بیان کرد: مسوولان مدام می‌گویند که با قطعی اینترنت مخالفند و اتصال دوباره آغاز خواهد شد. بیش از ۲۰‌روز از فروکش کردن شعله‌های جنگ گذشته است، آیا نمی‌توانستند حداقل برای مدتی اینترنت را وصل کنند؟ این فضا حق مردم است چرا باید عده‌ای به آن دسترسی داشته باشند و دیگران محروم بمانند؟ مگر قدرت پول چقدر است که بتواند همه چیز را بخرد؟ من شخصا برای سرگرمی و استفاده از موقعیت‌یاب به این فضا نیاز دارم اما طی ۶۰ روز گذشته به‌دلیل اختلال‌ها، از این نعمت محروم بوده‌ام. پلتفرم‌های داخلی نیز به‌دلیل کیفیت پایین و عدم امنیت کافی، پاسخگوی نیاز مردم نیستند.

    اینترنت ویژه؛ مرز نابرابری

    کامبیز نوروزی، حقوقدان در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» ضمن تبعیض دانستن اینترنت طبقاتی موسوم به «اینترنت پرو» گفت: اینترنت یک بستر عمومی برای انتشار اطلاعات است همانطورکه کاغذ و روزنامه‌ها امکان دسترسی به اخبار و اطلاعات مختلف را فراهم می‌کنند. اینترنت هم رسانه‌ای است برای انتشار انواع اطلاعات؛ از اخبار سیاسی و ورزشی تا محتوای آموزشی، سرگرمی و موسیقی. بنابراین وقتی دسترسی به اینترنت محدود یا مسدود می‌شود، در واقع با یک نقض آشکار و سریع آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات مواجه هستیم. از منظر قانون اساسی، این محدودسازی یک ایراد جدی دارد. اول اینکه آزادی انتشار اطلاعات و بیان جزء حقوق اساسی مردم است. اصل بیست‌وچهارم قانون اساسی به صراحت بر حق آزادی بیان و نشر اطلاعات تاکید می‌کند.

    همچنین در چارچوب اصل نهم و به‌ویژه اصل بیست‌وچهارم، آزادی‌های مشروع ملت قابل سلب یا محدودسازی به شکل کلی نیست.

    وی افزود: هیچ‌کس و هیچ مقام و نهادی نمی‌تواند به نام حفظ کشور یا هر عنوان دیگری، آزادی‌های مشروع مردم را به‌طور کلی محدود کند. بنابراین اصل بر این است که چنین محدودیت‌هایی بدون مبنای روشن و در چارچوب قانون انجام نشود. آقایان به بهانه جنگ اینترنت را مسدود کرده‌اند؛ اگر دولت بخواهد محدودیت‌هایی اعمال کند، باید در شرایط اضطراری و با سازوکار قانونی پیش‌بینی‌شده عمل کند یعنی اخذ مصوبه از مجلس. بر اساس قواعد حاکم، مصوبه اعتبار محدودی دارد و برای ادامه، لازم است مجددا مورد تصویب مجلس قرار گیرد. در نتیجه محدودسازی اینترنت، اگر با چنین روندی همراه نباشد، از نظر حقوقی قابل دفاع نیست و به عنوان یک اقدام خلاف قانون اساسی تلقی می‌شود. علاوه بر این، بهانه‌های مطرح‌شده برای چنین محدودیت‌هایی نیز باید روشن، دقیق و قابل اتکا باشد و نمی‌تواند به‌صورت کلی و نامشخص توجیه‌گر یک محدودسازی گسترده باشد.

    تبعیض اینترنتی؛ نقض آزادی اطلاعات

    نوروزی بیان کرد: در کنار این موضوع، بحث دیگر «تبعیض اینترنتی» است یعنی محروم‌سازی عمومی از اینترنت پرسرعت در حالی که دسترسی آن برای گروهی خاص فراهم می‌شود. از منظر حقوق شهروندی و حقوق بشر، ایجاد امتیاز ویژه و دسترسی متفاوت برای افراد بدون مبنای قانونی روشن، محل تردید جدی است. آنچه اخیرا با عنوان «اینترنت پرو» مطرح شده، به نظر می‌رسد فاقد مبنای قانونی مشخص باشد و معلوم نیست چه مرجع یا سازوکاری اجازه چنین اقداماتی را داده است. موضوع هزینه‌های سنگین نیز از همین منظر قابل نقد است. پرداخت هزینه برای استفاده از خدمات اینترنت ذاتا قابل قبول است اما آنچه به عنوان اینترنت پرو مطرح می‌شود صرفا هزینه خدمت نیست بلکه به نظر می‌رسد مبلغی براساس یک قدرت غیرقانونی و نامشروع از مردم گرفته می‌شود، بدون اینکه ضابطه و معیار شفاف و قابل دفاعی برای تعیین این قیمت‌ها وجود داشته باشد. این شرایط می‌تواند مصداق سوءاستفاده از وضعیت ایجادشده در حوزه ارتباطات باشد، خصوصا وقتی نظارت موثر یا معیارهای روشن برای این خدمات وجود ندارد.

    این حقوقدان در پایان اضافه کرد: در نهایت باید گفت اینترنت مانند دسترسی به روزنامه و کاغذ، حق ذاتی مردم برای دسترسی به اطلاعات است. واگذاری اینترنت با امتیاز ویژه به برخی افراد یا سازمان‌ها، در حالی که بخش بزرگی از مردم از دسترسی مناسب محروم هستند، به معنای رفتار تبعیض‌آمیز است و با اصول و حقوق بنیادین مردم در تعارض قرار می‌گیرد.

    در انتظار اتصال

    این روزها جامعه در میان هیاهوی اخبار، بیش از هر چیز به دنبال بازگشت به شرایط عادی است؛ از وضعیت معیشت گرفته تا پایان جنگ و دسترسی دوباره به اینترنت. این گزاره‌ها صرفا توصیف امکانات یک زندگی معمولی است اما بیش از ۶۰روز است که از مردم ایران سلب شده. تبعیضی که درحال‌حاضر شکل گرفته، بیش از هر چیز نتیجه نبود نظارت کافی و نبود یک برنامه منسجم است. در این میان نگرانی‌ها فقط به تبعیض محدود نمی‌ماند، کسب‌وکارهای آنلاین نیز در معرض نابودی قرار گرفته‌اند و برآورد خسارت هر لحظه قطعی اینترنت، از توان حساب‌وکتاب خارج شده است. حال انتظار می‌رود هرچه سریع‌تر به این مطالبه فوری رسیدگی شود. امید است خاموشی اینترنت هرچه زودتر برطرف شود تا «همه» از نعمت اینترنت برخوردار شوند، نه فقط یک گروه خاص.

  • درمان مزدبگیران، گروگان مدیران!

    درمان مزدبگیران، گروگان مدیران!

    به  گزارش اقتصادران، گرانی افسارگسیخته دارو و ناتوانی سازمان‌های بیمه‌گر در به‌روزرسانی پوشش‌های حمایتی، به یکی از جدی‌ترین بحران‌های این روزهای جامعه کارگری تبدیل شده است. در شرایطی که دستمزدها حتی کفاف نیمی از هزینه‌های ماهانه را نمی‌دهد و بخش عمده درآمد خانوار بلعیده هزینه مسکن می‌شود، افزایش چند صد درصدی قیمت داروهای حیاتی، کارگران بیمار را به بن‌بست کشانده است. معضل اصلی اینجاست که داروهایی که نیاز مبرم و روزمره بسیاری از بیماران کارگر است، با افزایش شدید قیمت مواجه شده‌اند، اما سازمان تامین اجتماعی همچنان هزینه‌ها را بر مبنای قیمت‌های قدیم و منسوخ‌شده محاسبه و پوشش می‌دهد.

    نتیجه این شکاف عمیق، فروش دارو با قیمت آزاد در بسیاری از داروخانه‌هاست؛ مابه‌التفاوتی سنگین که پرداخت آن از توان جامعه کارگری با این حقوق‌های ناچیز، به هیچ‌وجه ساخته نیست. کارگرانی که نه برای شعارهای انتزاعی، بلکه برای خانه و زندگی‌شان و کشوری که تمام جوانی‌شان را برای ساختنش گذاشتند، هر روز عرق می‌ریزند، اکنون در برابر پیشخوان داروخانه‌ها با دست خالی و استیصال رها شده‌اند. این استعفای عملی نهادهای متولی از وظایف قانونی‌شان در حوزه درمان، نه تنها امنیت روانی، بلکه حیات و نفس کشیدن اقشار مزدبگیر را به گروگان گرفته است.

    روایت یک کارگر؛ از تایید پزشک معتمد تا شوک قیمت‌ها در داروخانه

    یکی از کارگران ساکن مشهد که با این بحران دارویی مواجه شده است، در تشریح تجربه تلخ خود در مراجعه به داروخانه به خبرنگار ایلنا می‌گوید: «حدود ده سال است که درگیر بیماری دیابت هستم و انسولین تزریق می‌کنم. هفته‌های قبل با توجه به اینکه انسولین نداشتم، به پزشک مراجعه کردم. طبق اسناد، پایش و نظارتی که مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی دارد، آنچه را که دکتر تجویز می‌کند، پزشک معتمد مدیریت درمان نیز بررسی کرده و حتی بیمار را معاینه می‌کند؛ در نهایت بر مبنای تجویز پزشک، صحه می‌گذارند که میزان انسولین مصرفی منطبق با نیاز بیمار است و بدنش به آن نیاز دارد.»

    این کارگر در ادامه می‌افزاید: «با توجه به میزان مصرفم، مدیریت درمان سهمیه‌ای را تایید کرده است که طبق آن باید در بازه زمانی شصت روزه، ده قلم انسولین استفاده کنم. در همان روزها، با این تاییدیه به داروخانه مراجعه کردم. متاسفانه ما با شرکت‌های بیمه تکمیلی هم به طور متناوب چالش داریم؛ بسیاری از این شرکت‌های بیمه‌گر خدمات‌شان را به‌روز و آنلاین ارائه نمی‌دهند. معمولاً داروخانه‌ها از بیمارانِ طرف قراردادِ شرکت‌های بیمه‌گر پول دریافت می‌کنند و می‌گویند اسناد و فاکتور را بگیرید و خودتان در پروسه و بروکراسی اداریِ بیمه، پیگیر دریافت هزینه‌ها باشید. در صورتی که وقتی مراجعه می‌کنیم، داروخانه باید همان‌جا خدمات را به صورت رایگان محاسبه کند و اگر درصد اختلافی هست، از بیمار اخذ شود. به هر حال، با سلام و صلوات مراجعه کردیم و پرسیدیم که آیا سیستم وصل است و اینترنت مشکلی ندارد تا بتوانند خدمات شرکت طرف قرارداد را اعمال کنند؟ گفتند نه، موردی ندارد. وقتی این را شنیدم، نفسی از سر آسودگی خیال کشیدم که دیگر نیاز به پرداخت مبالغ سنگین از جیب نیست.»

    او با اشاره به لحظه مواجهه با قیمت‌های جدید می‌گوید: «چند دقیقه گذشت. مسئول فنی داروخانه صدایم زد و گفت آقا ببخشید، با توجه به اینکه برای شما انسولین تجویز شده، باید بدانید که الان قیمت «لانتوس» به هفتصد و پنجاه هزار تومان و «نوومیکس» به یک میلیون و پانصد هزار تومان رسیده است. پوشش بیمه‌ای روی همان قیمت‌های قدیم مانده در حالی که قیمت دارو بی‌رویه و چند صد درصد افزایش پیدا کرده است. داروخانه به ما اعلام کرد که قرار بوده جلسه‌ای برگزار شود و این موضوع حل و فصل شود، اما آن جلسه هنوز تشکل نشده و تا آن زمان، هزینه با خودِ بیمار است. »

    این بیمار می‌افزاید: «چند روز بعد بود که قیمت‌های دارویی به روز شد و توانستم با استفاده از بیمه تکمیلی دارویم را بگیرم. این تاخیر اما فشار و استرس زیادی به من وارد  آورد.»

    درمان کارگران نباید فدای تعلل مدیران شود

    سیمین یعقوبیان (فعال کارگری ساکن مشهد) نیز با انتقاد شدید از این رویه و رهاشدگی بیماران کارگر در بازار نجومیِ دارو، در گفت‌وگو با ایلنا تصریح می‌کند: «با توجه به فراوانی جمعیت بیمارانی که درگیر دیابت یا سایر بیماری‌های خاص هستند، باید بدانیم که این دارو یک نیاز حیاتی است. این دارو اگر به بدن نرسد، فرد دچار مشکل جدی می‌شود و حتی نوسانات دارویی می‌تواند منجر به فوت و سلب حیات بیمار شود. مطالبه جدی ما این است که صندوق‌های بیمه‌گر، اعم از نیروهای مسلح، بیمه سلامت و به ویژه سازمان تامین اجتماعی، با توجه به وظایف و رسالت ذاتی‌شان، نگاه ویژه‌ای به این بیماران خاص داشته باشند و خدمات درمانی را به هیچ وجه از این افراد دریغ نکنند.»

    این فعال کارگری تاکید می‌کند: «اگر نیاز به جلسه است، باید فوراً و بدون فوت وقت جلسات فوق‌العاده را برگزار کنند، چون بدن این بیماران هر روز و هر لحظه به انسولین نیاز دارد و کارگر توان پرداخت این ارقام را ندارد. امروز اگر ما شاهد درصدی افزایش حداقل مزد بودیم، سایر تعرفه‌ها و قیمت‌هایی که دولت در آن نقش دارد نیز باید متناسب با همان میزان درآمدِ در نظر گرفته شده برای خانواده کارگری کنترل شود. اگر این مقوله‌ها همگن و متقارن نباشند، قطعاً زندگی خانواده کارگری دچار چالش‌های ویرانگر می‌شود. حتما باید به این موضوع رسیدگی فوری شود.»

    یعقوبیان در پایان با اشاره به هزینه‌های کمرشکن زندگی کارگران می‌افزاید: «همه می‌دانیم که امروز بین ۴۵ تا بیش از ۵۲ درصدِ حقوق دریافتی کارگران صرف هزینه‌های مسکن می‌شود. چون بحث مسکن ضرورت است، در کنار آن، سلامت نیز از مولفه‌هایی است که شوخی‌بردار نیست و باید به طور جدی مدنظر قرار گیرد. از متولیان امر صراحتاً می‌خواهیم هرچه سریع‌تر لیست داروهای مشمول را مشخص کنند، ضریب‌ها را به‌روزرسانی کرده و قیمت تمام‌شده را به گونه‌ای محاسبه کنند تا این اقدام هرچه زودتر عملیاتی شود و بیماران از این بلاتکلیفی خارج شوند. ما بعد از دوران کرونا سیستم‌های رصد و پایش دقیقی برای دارو داریم که گام موثری برای جلوگیری از بازارهای متفرقه بوده و مصرف واقعی بیمار را مشخص می‌کند؛ پس وقتی سیستم‌های پایش مصرف دارو را تایید کرده‌اند، دور از انصاف و عدالت است که برای سهمیه انسولینی که پزشکان معتمد تایید کرده‌اند، بیمار مجبور باشد حدود هفت میلیون و پانصد هزار تومان بپردازد و منتظر بماند تا ببیند چه زمانی این پول را بیمه تکمیلی می‌پردازد. ما قویاً خواستارم که به عنوان یک ضرورت و اولویت حیاتی به این وضعیت رسیدگی شود.»

  • «اوپک» ترک برداشت!

    «اوپک» ترک برداشت!

    به گزارش اقتصادران، در جغرافیای سیاسی خلیج فارس، نفت هیچ‌گاه صرفاً یک کالای اقتصادی نبوده است. نفت در این خطه، زبان دیپلماسی، ابزار قدرت و سیمان پیونددهنده ائتلاف‌های سنتی است. اما اعلام خبر خروج امارات متحده عربی از سازمان کشور‌های صادرکننده نفت (اوپک) و ائتلاف وسیع‌تر آن، اوپک‌پلاس، نشان داد که این سیمان قدیمی ترک برداشته است.

    این تصمیم که لرزه‌ای بر پیکره بازار‌های جهانی انداخته، بیش از آنکه حاصل چرتکه‌اندازی‌های نفتی باشد، محصول یک «بن‌بست استراتژیک» و نوعی قهر سیاسی میان ابوظبی و متحدان دیرینه‌اش، به‌ویژه عربستان سعودی است. اماراتی‌ها که انتظار داشتند در مسیر توسعه پرشتاب خود مورد حمایت و درک شرکای منطقه‌ای قرار گیرند، حالا با خروجی اعتراضی، پیام خود را به صریح‌ترین شکل ممکن به ریاض و جهان مخابره کردند.

    پایان افسانه همبستگی خلیجی

    برای دهه‌ها، اوپک نماد نظم و هم‌گرایی کشور‌های عربی حوزه خلیج فارس بود. اما همان‌طور که تحلیل‌گران بین‌المللی و رسانه‌هایی، چون الجزیره تاکید کرده‌اند، این جدایی را نباید در قالب نوسانات بازار تعبیر کرد؛ این رویداد، بیانیه‌ای رسمی برای پایان یک عصر از همبستگی است. واقعیت این است که زیر پوست روابط دیپلماتیک، تقابلی فزاینده میان امارات و عربستان سعودی شکل گرفته که حالا به شاهرگ حیاتی اقتصاد آنها سرایت کرده است.

    امارات متحده عربی در سال‌های اخیر احساس کرده است که در میانه بحران‌های منطقه‌ای و تصمیمات کلان نفتی، نه‌تنها از سوی «برادران بزرگتر» حمایت نمی‌شود، بلکه هزینه‌ بلندپروازی‌های دیگران را از جیب خود می‌پردازد. اختلافات عمیق بر سر سیاست‌های نفتی، نحوه مدیریت تنش‌ها با ایران و رقابت برای نفوذ در شاخ آفریقا و یمن، باعث شده اجماعی که سال‌ها میان این کشور‌ها برقرار بود، از هم بگسلد. ابوظبی به این نتیجه رسیده که در ساختار فعلی اوپک، منافع ملی‌اش قربانی هژمونی عربستان می‌شود.

    اما محرک اصلی این قهر استراتژیک را نباید صرفاً در راهرو‌های دبیرخانه اوپک جست‌و‌جو کرد؛ ریشه اصلی این شکاف در میدان‌های نبرد یمن و تضاد عمیق دیدگاه‌ها درباره امنیت منطقه‌ای نهفته است. در حالی که ریاض به سمت تنش‌زدایی با تهران و بازیگری با واسطه ترکیه و پاکستان حرکت کرده، ابوظبی با تکیه بر «پیمان ابراهیم» و نزدیکی به تل‌آویو، مسیر متفاوتی را برای تضمین امنیت خود برگزیده است. اوج این تنش در اواخر سال ۲۰۲۵ رخ داد؛ جایی که اصطکاک منافع در جنوب یمن به تقابل مستقیم نیرو‌های تحت حمایت دو کشور انجامید و ابوظبی احساس کرد که «برادر بزرگتر» نه تنها حامی منافع استراتژیک او نیست، بلکه فعالانه در پی محدود کردن نفوذ منطقه‌ای امارات است.

    این حس «تنهایی در میدان» زمانی به حوزه اقتصاد سرایت کرد که اماراتی‌ها دریافتند عربستان از ابزار اوپک‌پلاس برای تامین بودجه پروژه‌های بلندپروازانه ملی خود (مانند شهر نئوم) استفاده می‌کند، در حالی که امارات را مجبور به حبس ظرفیت تولید خود کرده است. از نگاه ابوظبی، ریاض در حال تعریف نظمی است که در آن امارات صرفاً یک «تامین‌کننده مالی» برای بلندپروازی‌های سعودی باشد، بدون آنکه حق داشته باشد از سرمایه‌گذاری‌های نجومی خود در شرکت «ادنوک» برای توسعه ملی‌اش بهره‌برداری کند. همین تضاد در «مدل توسعه» و «نگاه به امنیت»، خروج از اوپک را از یک تصمیم فنی به یک واکنش تند سیاسی بدل کرد.

    بلندپروازی‌های ابوظبی در قفس سهمیه‌ها

    ریشه اصلی این دل‌خوری بزرگ را باید در تحول بنیادین اقتصاد امارات جست‌و‌جو کرد. در حالی که عربستان سعودی به عنوان رهبر سنتی اوپک، سیاست انقباضی و کاهش تولید برای حفظ قیمت‌ها را دنبال می‌کند، امارات در میانه یک جهش تولید بی‌سابقه است. اماراتی‌ها با سرمایه‌گذاری‌های نجومی در شرکت ملی نفت خود (ادنوک)، ظرفیت تولیدشان را به شدت افزایش داده‌اند و حالا در پی بازگشت سرمایه هستند.

    در ادبیات رسانه‌ای و اقتصادی، امارات دیگر آن کشور کوچک دهه ۷۰ میلادی نیست؛ اقتصاد این کشور به قدری بزرگ و متنوع شده که دیگر نمی‌تواند زیر سایه سنگین تصمیمات دیکته‌شده از سوی ریاض باقی بماند. وقتی اوپک بر تمدید کاهش تولید پافشاری کرد، اماراتی‌ها حس کردند که در ائتلافی گرفتار شده‌اند که مانع رشد ملی آنهاست. این حس «نادیده گرفته شدن» و عدم همراهی کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس، انگیزه اصلی این حرکت قهرآمیز بود. آنها نمی‌خواهند با ظرفیت تولید بلااستفاده بمانند، در حالی که رقبای جهانی‌شان سهم بازار را تصاحب می‌کنند.

    آیا اوپک فرو می‌پاشد؟

    خروج امارات تنها به معنای حذف یک نام از فهرست اعضا نیست؛ این واقعه می‌تواند به معنای فروپاشی تدریجی ساختاری باشد که نیم قرن بر نبض انرژی جهان حکم رانده است. کارشناسان ارشد انرژی، از جمله فعالان صنفی و علمی در ایران، هشدار می‌دهند که این اقدام امارات می‌تواند «دومینووار» عمل کند.

    اوپک در ابتدا نهادی برای هم‌صدایی تولیدکنندگان نفت بود، اما با ظهور اوپک‌پلاس و ورود روسیه به معادلات، بازی پیچیده‌تر و گاه ناعادلانه‌تر شد. اعضا تا مدت‌ها به سختی سهمیه‌ها را رعایت می‌کردند تا قیمت‌ها را بالا نگه دارند، اما حالا امارات با این خروج، راه را برای دیگران باز کرده است. اگر یکی از منضبط‌ترین و قدرتمندترین اعضای اوپک به این نتیجه برسد که «استقلال تولید» بهتر از «تبعیت جمعی» است، اعتبار و نفوذ این سازمان برای کنترل بازار به شدت مخدوش خواهد شد. این خروج، در واقع شلیک به قلب اقتدار اوپک بود.

    رقابت بر سر رهبری

    در لایه سیاسی، این اتفاق بازتاب‌دهنده شکاف عمیق میان محمد بن زاید و محمد بن سلمان است. دو رهبر جوانی که زمانی متحد استراتژیک پنداشته می‌شدند، حالا در یک ماراتن نفس‌گیر برای تبدیل شدن به «قطب اول منطقه» قرار دارند. اماراتی‌ها با سرمایه‌گذاری در فناوری، گردشگری و انرژی‌های نو، مدل اقتصادی خود را از عربستان جدا کرده‌اند.

    آنها دیگر حاضر نیستند در نشست‌های اوپک، صرفاً تاییدکننده تصمیماتی باشند که در ریاض گرفته شده است. این خروج نشان‌دهنده آن است که امارات می‌خواهد به عنوان یک بازیگر مستقل و فرامنطقه‌ای شناخته شود، نه عضوی از بلوک تحت رهبری عربستان. در واقع، این پایانِ دورانِ «پیروی کورکورانه» در حاشیه خلیج فارس است. عدم حمایت کشور‌های خلیج فارس از مطالبات امارات در نشست‌های اخیر، آخرین میخ بر تابوت این همکاری بود.

    جهان در انتظار جنگ قیمت‌ها؟

    بر اساس گزارش‌های اخیر خبرگزاری‌هایی چون رویترز، ائتلاف اوپک‌پلاس حتی پیش از خروج امارات هم با چالش‌های جدی برای مدیریت سهمیه‌ها رو‌به‌رو بود. حالا با خروج رسمی امارات، احتمالاً شاهد افزایش عرضه نفت از سوی ابوظبی در ماه‌های آینده خواهیم بود. وقتی امارات محدودیت‌های اوپک را کنار بگذارد، برای جذب مشتری و تثبیت سهم خود در بازار جهانی، دست به رقابت قیمتی خواهد زد.

    این موضوع می‌تواند منجر به نوسانات شدید در بازار جهانی نفت شود. از سوی دیگر، این جدایی بر روابط تجاری و سرمایه‌گذاری‌های متقابل در منطقه نیز سایه خواهد انداخت. کشور‌هایی که تا دیروز بر سر میز مذاکره به عنوان برادران خونی از هم یاد می‌کردند، حالا در میادین نفتی و بازار‌های انرژی، رقبایی سرسخت خواهند بود که هیچ ابایی از ضربه زدن به منافع طرف مقابل ندارند.

    انتخابی سخت میان بقا و وفاداری

    خروج امارات از اوپک، داستانی از «بلوغ و جدایی» است. ابوظبی با این حرکت قهرآمیز نشان داد که در نظم جدید جهانی، وفاداری‌های سنتی دیگر کارکرد سابق را ندارند و هر کشوری به دنبال حداکثرسازی منافع ملی خود، حتی به قیمت تخریب ائتلاف‌های کهن است. این گسست، فراتر از تغییر در اعداد و ارقام تولید نفت، نشان‌دهنده تغییر در هندسه قدرت در خاورمیانه است.

    حالا پرسش اساسی این است: آیا عربستان می‌تواند با اهرم‌های فشار خود مانع از فروپاشی کامل اوپک شود، یا اینکه امارات مسیر جدیدی را باز کرده که دیگران نیز به زودی در آن گام خواهند نهاد؟ آنچه روشن است، این است که «ماه عسل» کشور‌های نفتی به پایان رسیده و حالا زمان رویارویی با واقعیت‌های تلخ رقابت در دنیای مدرن است. امارات با خروج خود، نه تنها از اوپک، بلکه از سایه متحدان قدیمی‌اش نیز خارج شد تا سرنوشت انرژی خود را، به تنهایی و با نگاه به افق‌های دورتر، رقم بزند.