دسته: خبر ویژه

  • خودروسازان در حال مهندسی جیب ملت!

    خودروسازان در حال مهندسی جیب ملت!

    به گزارش اقتصادران، در حالی که وزارت صمت بر تداوم تولید و ثبات عرضه پس از تنش‌های نظامی اخیر تأکید می‌کند، بازار خودرو مسیری کاملاً متفاوت را در پیش گرفته است ؛ به طوری که رصد قیمتی از بازار خودرو حکایت از یک جهش جنون‌آمیز در قیمت‌ها دارد؛ جهشی که هیچ تناسبی با نرخ ارز تثبیت‌شده ندارد.

    بازارخودرو در روزهای گذشته شاهد رشد شتابان قیمت‌ها بود؛ به طوری که محصولاتی که پیش از این خودروی میان‌رده محسوب می‌شدند، اکنون به کالا‌های فوق‌لوکس تبدیل شده‌اند برای مثال پژو ۲۰۷ اتوماتیک با عبور از مرز خیالی، به قیمت خیره‌کننده ۳ میلیارد تومان رسید و دنا پلاس اتوماتیک نیز با جهشی ۲۴۰ میلیونی، عدد ۲ میلیارد و ۶۹۰ میلیون تومان را ثبت کرد و این سونامی قیمتی حتی به خودرو‌های اقتصادی‌تر مثل کوییک S نیز سرایت کرده و آن را به بالای ۱.۱ میلیارد تومان کشانده است.

    خودروی کوییک که تا همین اسفندماه سال گذشته حوالی ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان معامله می‌شد، حالا تا یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرده است. همچنین دنا پلاس اتوماتیک ۱۲۰ میلیون تومان افزایش یافته تا این خودرو سقف ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان را رد کند و قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک با رشد قابل‌توجه ۲۸۰ میلیون تومانی نسبت به روز گذشته، به ۲ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان رسیده و قیمت تارا اتوماتیک V۴ روز گذشته با افزایش ۲۲۰ میلیون تومانی به دو میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان صعود کرده است.

    ساینا اتوماتیک با افزایش ۱۳۰ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۵۳۰ میلیون تومان رسیده است و قیمت ساینا S با رشد ۹۵ میلیون تومانی در بازار آزاد به یک میلیارد و ۲۲۵ میلیون تومان رسید.

    شاهین اتوماتیک G نیز با جهش ۱۴۰ میلیون تومانی به ۲ میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان رسید و در محدوده قیمتی بالایی تثبیت شد. همچنین قیمت دیروز کوییک S نسبت به روز گذشته‌اش ۱۱۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد و در کانال یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی قرار گرفت.

    اگرچه دلار درهفته‌ای که گذشت تقریبا ثابت ماند و یک جهش قیمتی را امروز ثبت کرد، اما انتظارات تورمی ناشی از دوران پس از جنگ رمضان، مردم را به سمت تبدیل ریال به کالای سرمایه‌ای سوق داده است.

    خودروسازان داخلی مانند ایران‌خودرو و سایپا از فضای پس از جنگ برای توجیه هزینه‌های سربار خود استفاده کرده و افزایش ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیونی در یک هفته با هیچ منطق تولیدی حتی با فرض گرانی مواد اولیه نیز سازگار نیست که این سماله نشان می‌دهد که هزینه لجستیک و قطعات به شدت بالا رفته و یا خودروسازان در حال مهندسی عرضه برای رسیدن به قیمت‌های جدید و جبران زیان‌های دوران جنگ هستند.

    رسیدن پژو ۲۰۷ به قیمت ۳ میلیارد تومان، یک نقطه عطف تاریخی و تلخ است و این یعنی خودرویی که در بازار‌های جهانی یک خودروی ارزان و دانشجویی محسوب می‌شود، در ایران با قیمت یک خودروی لوکس اروپایی آن هم به نرخ جهانی معامله می‌شود بنابراین این «حباب مطلق» نتیجه انحصار شدید و بسته بودن مرز‌ها به روی واردات واقعی و انبوه است.

    بازار خودرو در اردیبهشت، اما دیگر تابع فرمول‌های اقتصادی نیست و بیشتر تحت تأثیر «ترس از آینده» و «کمبود فیزیکی کالا» حرکت می‌کند و تا زمانی که عرضه به صورت واقعی و نه صرفا بر روی کاغذ جهش پیدا نکند و سایه سنگین سوءمدیریت از جاده مخصوص کنار نرود، برخورد‌های تعزیراتی تنها حکم مسکن موقت را خواهند داشت.

  • چند کارگر دیگر بمیرند تا معادن مکانیزه شود؟

    چند کارگر دیگر بمیرند تا معادن مکانیزه شود؟

    به گزارش اقتصادران، روز گذشته، چهارشنبه ۹ اردیبهشت ماه، حوالی ساعت ۶ صبح در زون ۷ شرکت زغال‌سنگ پروده طبس، که شرکت پیمانکار الماس مته شمال  در آن فعالیت می‌کرده، معدن ریزش کرد؛ در این حادثه، یک کارگر مصدوم و کارگری دیگر جان باخت‌.

    ابراهیم رحیمیان، دبیر اجرایی خانه کارگر طبس، همان روز در مصاحبه با ” ایلنا” اشاره کرد که پیشتر در رابطه با زون ۷ معدن ذغال سنگ پرونده هشدارهایی در رابطه با ایمنی داده شده بود.

    حالا دبیر اجرایی خانه کارگر طبس، از درخواست کارگران معادن برای ایمن‌سازیِ هر چه بیشتر معادن و به خصوص معادن زغالسنگ می‌گوید.

    او تاکید می‌کند که معادن باید به طور کامل مکانیزه اداره شوند و مجهز به مانیتورینگ باشند و باید هر چه زودتر به سمت خروج از معدن‌کاریِ سنتی و نیمه سنتی برویم. چند کارگر باید بمیرد تا به سمت معدن‌کاریِ مکانیزه برویم؟

    رحیمیان همچنین به لزوم حضور همیشگی مسئول ایمنی در محیط کار اشاره می‌کند و می‌گوید: حضور دائم در محیط و جدی گرفتنِ هشدارهای مسئول ایمنی می‌تواند بخشی از این حوادث دردناک را کنترل کند.

    رحیمیان می‌گوید: عدم رعایت ایمنی و بی‌توجهی به هشدارها، یعنی بازی با جان کارگران. بعد از حادثه‌ی بزرگ معدن طبس و مرگ بیش از ۵۰ کارگر، ما بارها تاکید کرده‌ایم که باید به سمت مکانیزه کردن و مانتیتورینگ معادن برویم اما گوش شنوایی نبود!

    این فعال کارگری می‌گوید: هر حادثه‌ای که در معادن اتفاق می‌افتد، به خصوص اگر منجر به مرگ کارگران شود، تاثیر به شدت بدی روی روح و روان کارگران باقیمانده می‌گذارد.

    وی در بخش دیگری از صحبتهایش به تلاش‌های صورت‌گرفته برای تغییر آیین‌نامه مشاغل سخت و زیانآور اشاره می‌کند و می‌گوید: بارها مطرح شده که این آیین‌نامه باید تغییر کند و خیلی از مشاغل از شمولیت قانون مشاغل سخت و زیان‌آور خارج شوند. باید به مسئولان هشدار داد که خروج برخی از کارگران به خصوص کارگران معدن از شمولیت این قانون، غیر منطقی و ظالمانه است. این مشاغل آنقدر سخت و به معنای واقعی زیان‌آور و خطرناک است که اصلا نباید این اتفاق بیفتد.

    این فعال کارگری تاکید کرد: همه معدنکاران باید مشمول قانون مشاغل سخت و زیان‌آور باشند، حتی آنکه مسئول انتظامات معدن است باید مشمول این قانون باشد. ببینید همین امروز وقتی قرار است پیکر بی‌جان  کارگر معدن از روبه‌روی مسئول انتظامی معدن بگذرد، چه بر سر روح و روان او می‌آید؟ متاسفانه تعدد این اتفاقات در معادن بسیار است.

    رحیمیان گفت: تعدد این حوادث، فرهنگ معدن‌کاری و تمایل به کار در معادن را از بین می‌برد. بعد از حادثه معدن طبس بسیاری از خانواده‌ها دیگر اجازه نمی‌دهند فرزندانشان وارو معادن شوند. آنها می‌گویند با همین وضعیت بخور و نمیر کنار می‌آییم اما در عوض فرزندمان در سن جوانی جان خود را از دست نمی‌دهد!

    وی گفت: در واقع می‌خواهم بگویم بعد از هر حادثه، علاوه بر عواقب جانی که به شدت دردناک است، باید عواقب روانی و اجتناعی حادثه را نیز درنظر گرفت. باید پیش از وقوع حادثه، به فکر علاج بود.

  • هتل نشینان بی خانه!

    هتل نشینان بی خانه!

    به گزارش اقتصادران، تعدادی از شهروندان آسیب دیده از جنگ ۴۰ روزه که به دلیل تخریب خانه‌هایشان در هتل‌ها ساکن هستند، به خبرنگار « اعتماد » گفتند که به دنبال اخطار سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران، باید تا پایان این هفته هتل محل اقامت‌شان را تخلیه کنند در‌حالی که به دلیل ناامنی خانه‌هایشان، جایی برای زندگی ندارند‌.

    تعدادی از شهروندان هم که در جنگ ۴۰ روزه، خودروهایشان به دلیل ریزش آوار دچار خسارات فراوان شد، به خبرنگار « اعتماد » گفتند که در مراجعه به کارگزاری بیمه ایران با جواب منفی برای پرداخت خسارات مواجه شده‌اند.

    تعدادی از شهروندانی هم که به دلیل تخریب کامل منزل مسکونی‌شان در جنگ ۴۰ روزه، تمام وسایل زندگی خود را از دست داده‌اند، به خبرنگار «اعتماد»  گفتند که بعد از بارها رفت و آمد به ادارات شهرداری مناطق و پیگیری دریافت کمک هزینه ۴۰۰ میلیون تومانی برای خرید وسایل منزل، درنهایت این جواب را شنیده‌اند که باید از جیب خودشان هزینه کنند و فاکتور هزینه‌ها را به شهرداری تحویل بدهند تا شاید از ۱۰ ماه بعد، این کمک هزینه به حساب‌شان واریز شود .

    اخطار به تخلیه هتل

    یکی از شهروندانی که اخطار تخلیه هتل دریافت کرده، ساکن در طبقه هفتم آپارتمانی در منطقه ۶ تهران بوده است . این شهروند به خبرنگار « اعتماد » می‌گوید که شامگاه ۱۰ اسفند پارسال به دنبال حمله موشکی به یک هدف در فاصله ۲۰ متری این ساختمان مسکونی، با موج انفجار، تمام شیشه‌های این خانه شکست و ترکش شیشه‌ها، مثل خنجرهای یک سانتی، دیوارهای خانه را سوراخ کرد و یخچال و تلویزیون و لپ‌تاپ و تختخواب به اطراف پرتاب و تخریب شد و لایه ضخیمی از غبار سفید رنگ، تمام فضای خانه را پر کرد، راه پله‌ها و آسانسور ساختمان هم با موج انفجار تخریب شد و طبق نتایج بازدید هلال‌احمر و آتش‌نشانی، هم واحدهای مسکونی این آپارتمان و هم آنچه از راه‌پله‌های این ساختمان ۷ طبقه باقی مانده، ناامن و غیرقابل استفاده شده است.

    این شهروند که از ۱۴ اسفند پارسال در یکی از هتل‌های متعلق به شهرداری تهران ساکن است، به  «اعتماد» می‌گوید: « اواسط هفته قبل (روزهای اول اردیبهشت) خانمی از سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران با من تماس گرفت و پرسید که آیا بازسازی خانه‌ام را شروع کرده‌ام و من هم در جواب گفتم که شروع نکرده‌ام چون پولی برای بازسازی ندارم. این خانم به من گفت که در پرونده‌ام می‌نویسد که بازسازی خانه را شروع نکرده‌ام و به دنبال این جمله، گفت که باید تا آخر این هفته، هتل را تخلیه کنم. در جواب گفتم من جایی برای اقامت ندارم و طبق اعلام آتش‌نشانی و هلال‌احمر، خانه‌ام فعلا قابل سکونت نیست و حتی اگر خانه‌ام هم تخریب نشده بود، اصلا راه‌پله‌ای در ساختمان نیست که بتوانم در این ساختمان رفت و آمد داشته باشم. به این خانم گفتم شهرداری باید برای من مکانی اجاره کند یا ودیعه‌ای برای منزل اجاره‌ای به من بدهد که این خانم هم گفت فعلا شهرداری چنین بودجه‌ای ندارد و خودم باید به دنبال اجاره مسکن باشم.»

    این شهروند به خبرنگار «اعتماد» می‌گوید که کارمندان سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران، با سه نفر دیگر از آسیب‌دیدگان جنگ که در همین هتل اقامت داشته‌اند تماس گرفته‌اند و تاکید بر تخلیه هتل تا پایان هفته جاری داشته‌اند. الزام این شهروندان به تخلیه هتل در حالی بوده که ایشان، از اهالی منطقه ضرابخانه، رسالت و ونک بودند و به دنبال حمله به ساختمان کنار محل سکونت‌شان، خانه و وسایل زندگی‌شان، دچار تخریب گسترده و غیر قابل استفاده شده و هیچ کدام هم، توانی برای هزینه بازسازی منزل و خرید وسایل جدید ندارند ولی با این حال، این حکم شفاهی را گرفته‌اند که زمان مشخصی برای پرداخت کمک هزینه خرید وسایل منزل وجود ندارد و فعلا ودیعه و اجاره‌ای هم از طرف شهرداری برای مکان استیجاری پرداخت نخواهد شد.

    پرداخت نشدن خسارت خودروهای آسیب‌دیده به برخی شهروندان

    شهروندی که از ساکنان یکی از مناطق شمالی تهران است و دو خودروی آسیب‌دیده در جنگ ۴۰ روزه دارد، به خبرنگار «اعتماد» می‌گوید: «در زمان حمله موشکی به ساختمانی نزدیک به آپارتمان محل سکونتم، دو خودرو در پارکینگ ساختمان داشتم که با ریزش آوار، یکی از خودروها زیر آوار ماند و آن یکی هم دچار خسارت زیادی شد. به کارگزاری بیمه ایران رفتم تا بابت دریافت خسارت اقدام کنم. کارمند بیمه ایران گفت که هنوز حتی خسارات خودروهای آسیب دیده در جنگ ۱۲ روزه هم پرداخت نشده و بنابراین، برای پرداخت خسارات این نوبت از جنگ هم هیچ زمان مشخصی معلوم نیست . »

    شهروند دیگری از ساکنان منطقه رسالت هم مشکل مشابهی دارد و به خبرنگار « اعتماد » می‌گوید که وقتی برای دریافت خسارت خودرو به کارگزاری بیمه ایران مراجعه کرده، به او اعلام شده که فعلا باید از جیب خودش هزینه کند و زمان پرداخت خسارت هم نامعلوم است .

    پرداخت نشدن اجاره و ودیعه برای مسکن استیجاری به برخی شهروندان

    تعدادی از شهروندان که به دلیل تخریب منزل مسکونی‌شان در جنگ ۱۲‌روزه، مشمول اسکان موقت در هتل‌ها شدند، به خبرنگار « اعتماد » گفتند که بعد از اجبار به تخلیه هتل‌ها، با مشکلات زیادی برای اقامت مواجه شده‌اند .

    یکی از این شهروندان، ساکن در یک ساختمان ۵ طبقه در خیابان پاسداران و همسایه یکی از مکان‌های هدف حمله موشکی بود و روزهای آخر جنگ ۱۲روزه، کل این ساختمان مسکونی با موج انفجار تخریب و غیر قابل سکونت شد . این شهروند، از پاییز پارسال تاکنون، به همراه همسر و پسرش در یک انباری ۳۰ متری در خیابان مولوی زندگی می‌کند و در توضیح مشکلاتی که بعد از الزام به تخلیه هتل با آن مواجه شد به خبرنگار« اعتماد» می‌گوید: « ما سه ماه در هتل بودیم و بعد از سه ماه، یک روز از طرف شهرداری به اتاق‌مان آمدند و گفتند تا آخر امشب مهلت دارید که هتل را تخلیه کنید . گفتیم ما جایی برای اقامت نداریم و در جواب گفتند که پس باید برای هر شب اقامت در هتل هزینه بدهید . چون پولی برای پرداخت هزینه هتل نداشتیم، به ناچار به خانه یکی از اقوام رفتیم . در زیرزمین محل کار همسرم، یک انباری ۳۰ متری بود که وسایل بلااستفاده را آنجا گذاشته بودند . با درخواست همسرم، انباری تخلیه شد، انباری را تمیز و نقاشی کردیم و بعد از یک هفته، با همسر و پسرم به این انباری رفتیم و هنوز هم در همین انباری در خیابان مولوی ساکن هستیم چون توان پرداخت اجاره و ودیعه مسکن نداشتیم . »

    این شهروند به خبرنگار « اعتماد » می‌گوید که پارسال، کمک هزینه ۲۵۰ میلیون تومانی برای خرید وسیله منزل را دریافت کرده ولی در مراجعه به فروشگاهی وابسته به شهرداری تهران و با مشاهده قیمت اجناس این فروشگاه، متوجه شده که با این کمک هزینه، خرید همزمان وسایل ضروری مثل اجاق گاز و یخچال و تلویزیون و فرش، غیر ممکن است و بنابراین، یک یخچال کهنه ولی سالم از یکی از اقوام گرفته‌اند و چند دست رختخواب هم از قوم و خویش دیگری گرفته‌اند و با این کمک هزینه، چند تکه ظرف و چند دست لباس خریده‌اند چون شدت تخریب خانه‌شان در حمله هوایی در حدی بوده که حتی یک تکه لباس هم نتوانستند از دل آوار بیرون بیاورند و حالا تمام وسایل زندگی‌شان، همین‌هاست که تعدادی با کمک هزینه ۲۵۰ میلیون تومانی خریده شده و مابقی، اجناس کهنه‌ای است که از خانه اقوام‌شان آورده‌اند .  این شهروند به دلیل آسیب جسمی و روانی شدید، مشکلات زیادی در دست‌ها و پاها پیدا کرده و در این ۱۱ ماه، جلسات مکرر فیزیوتراپی داشته و همزمان برای معلوم شدن وضعیت بازسازی خانه‌اش هم در رفت و آمد به واحدهای مختلف شهرداری بوده ولی هر بار جواب‌های عجیب و غریبی شنیده که به وخامت وضعیت روحی و جسمی‌اش منجر شده است.

    « به ما گفتند که تنها کمک شهرداری به شما، تخفیف تراکم است . به ما گفتند که خودمان باید یک پیمانکار پیدا کنیم و شهرداری برای صدور مجوز ساخت آپارتمان ۵ طبقه، یک طبقه را به ما تخفیف می‌دهد . ما در جواب به شهرداری گفتیم اگر می‌توانستیم با پیمانکار شریک شویم به سراغ شهرداری نمی‌آمدیم ولی هیچ پولی برای شرکت در ساخت نداریم و شهرداری به ما گفت این مشکل شماست و کمک بیشتر هم ممکن نیست . »

    شهروند دیگری، ساکن در یک ساختمان ۵ طبقه در منطقه سیدخندان بود که در جنگ ۱۲‌روزه، ساختمان کنار آپارتمانش هدف حمله موشکی قرار گرفت و این آپارتمان هم به‌طور کامل ویران شد و در گروه خانه‌های نیاز به بازسازی قرار گرفت . این شهروند هم وضع مشابهی دارد و به خبرنگار «اعتماد»  می‌گوید: « پارسال، بعد از تخریب کامل خانه‌مان، به یکی از هتل‌ها منتقل شدیم . بعد از سه ماه، یکی از کارکنان شهرداری به اتاق‌مان آمد و گفت تا آخر امشب برای تخلیه هتل فرصت دارید وگرنه باید برای هر شب اقامت، ۱۰ میلیون تومان بدهید . به اجبار هتل را تخلیه کردیم و به منزل مادرم رفتیم. چند روز بعد از شهرداری تماس گرفتند و گفتند که ۲۰۰ میلیون تومان به عنوان ودیعه اما به صورت امانت و بابت اجاره هم، ماهانه ۱۰ میلیون تومان کمک هزینه می‌دهند . ما هم با همین رقم‌ها به دنبال خانه اجاره‌ای در جنوب تهران گشتیم و تا امروز هم رقم کمک هزینه اجاره تغییری نکرده است.».

    تکلیف شهرداری تهران در قبال شهروندان آسیب دیده تهران چیست ؟ 

    پارسال و در ایام جنگ ۱۲ روزه، شهرداری تهران با ارایه لایحه‌ای به هیات دولت و شورای شهر، به صورت داوطلبانه متعهد به تامین خسارت جنگ برای شهروندان پایتخت شد . اسکان موقت برای آسیب‌دیدگان جنگ، یکی از این تعهدات بود و ساکنان خانه‌های تخریب شده و آسیب دیده در جوار هدف حملات موشکی و بمباران امریکا و اسراییل، بعد ازهماهنگی‌های ستاد مدیریت بحران شهرداری تهران، به هتل‌ها منتقل می‌شدند . همچنین اعلام شد که برای آسیب دیدگان جنگ، کمک هزینه‌ای با مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان برای تامین وسایل منزل و ودیعه‌ای با مبلغ ۱٫۵ میلیارد تومان و تا سقف ۳۰ میلیون تومان برای اجاره ماهانه در نظر گرفته شده است . جبران خسارت خودروهای آسیب دیده در جنگ هم برعهده بیمه ایران بود . طبق اعلام سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران، پارسال در جنگ ۱۲روزه، ۱۹۴۷ دستگاه خودرو و ۸۵۰۰ واحد مسکونی دچار خسارات جزیی تا شدید و در حد تخریب کامل شد .

    ۹ اسفند پارسال و با آغاز دور دوم جنگ، تعهدات شهرداری تهران در قبال شهروندان آسیب دیده به قوت خود باقی بود و آسیب دیدگان ساکن در واحدهای مسکونی در جوار هدف حملات موشکی و بمباران، به هتل‌ها منتقل شدند و اعلام شد که رقم کمک هزینه برای خرید وسایل منزل به ۴۰۰ میلیون تومان، ودیعه به ۲ میلیارد تومان و کمک هزینه اجاره به ۴۰ میلیون تومان افزایش یافته است . طبق اعلام سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران، در جنگ ۴۰ روزه، ۴۲۳۹ دستگاه خودرو و ۴۷۳۰۰ واحد مسکونی در پایتخت دچار خسارت جزیی تا شدید و در حد تخریب کامل شد . حالا حدود ۱۱‌ماه از جنگ ۱۲ روزه و دو‌ماه از جنگ ۴۰‌روزه می‌گذرد و شهروندان تهرانی از نحوه ایفای تعهدات شهرداری تهران و بیمه ایران می‌گویند و از اینکه بسیاری از تعهدات، فقط به گوش مردم رسید ولی در عمل، اجرا نشد . شورای شهر تهران، نهاد ناظر بر عملکرد شهرداری پایتخت است ولی با آنچه که تعدادی از شهروندان آسیب دیده در پایتخت به خبرنگار « اعتماد » می‌گویند، چنین برمی‌آید که شورا هم در قبال فرار شهرداری تهران از تعهدات خود در قبال برخی شهروندان آسیب دیده از جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه، سکوت کرده یا نظارتی کمرنگ بر عملکرد شهرداری پایتخت داشته است . طی هفته‌ای که گذشت، تلاش خبرنگار « اعتماد » برای گفت‌وگو با رییس سازمان مدیریت بحران و سخنگوی شهرداری تهران به نتیجه نرسید ولی علیرضا نادعلی که سخنگوی شورای شهر تهران است به خبرنگار « اعتماد » پاسخ داد.

    گفت و گوی «اعتماد» با سخنگوی شورای شهر تهران

    با چند نفر از شهروندان آسیب‌دیده در جنگ ۴۰ روزه که به دلیل تخریب خانه‌هایشان در هتل‌ها اسکان داده شده‌اند، صحبت کردم و این شهروندان می‌گفتند به ایشان اعلام شده که خانه‌هایشان ناامن و غیرقابل سکونت است. سازمان مدیریت بحران شهرداری، هفته قبل به این شهروندان گفته که باید بازسازی خانه را هر چه زودتر با هزینه خودتان شروع کنید و برای ما فاکتور بیاورید تا این هزینه را پرداخت کنیم. این شهروندان به سازمان گفته‌اند که ما پول برای بازسازی نداریم و سازمان مدیریت بحران در جواب گفته باید تا آخر این هفته، هتل را تخلیه کنید. می‌دانم که شورای شهر مصوب کرد که مسوولیت بازسازی خانه جنگ‌زدگان پایتخت با شهرداری تهران است. در مورد وظایف شهرداری و این مصوبه توضیح دهید. 

    در جنگ ۱۲ روزه، چند لایحه از شهرداری دریافت و تصویب کردیم و برمبنای همین لوایح، سعی شد که با اقدامات داوطلبانه شهرداری تهران، آن تعداد از شهروندان پایتخت که محل سکونت‌شان به دلیل اصابت موشک یا سایر پرتابه‌ها دچار خسارت شده، نیازی به مراجعه به سایر نهادها نداشته باشند و تمام امور مرتبط با محل سکونت‌شان، توسط شهرداری‌ها انجام شود. در جنگ تحمیلی سوم، همین لوایح در حال به‌روز رسانی است اما آسیب منازل مسکونی و واحدهای تجاری و مغازه‌ها، در ۴ گروه اصلی قرار گرفت؛ نوع اول، تخریب کامل واحد مسکونی یا تجاری بود که در گروه تخریب و نوسازی قرار می‌گیرد، چون خانه و محل کسب و کار شهروند به‌ طور کامل از دست رفته است. نوع دوم، واحدهای مسکونی نیازمند تعمیر بود و البته همین تعمیرات هم در سه گروه تفکیک می‌شود. گروه اول، باید مقاوم‌سازی شوند وگرنه قابل سکونت نیستند و البته، مقاوم‌سازی، اقداماتی بیشتر از تعمیرات جزیی است.

    گروه دوم، به تعمیرات بیشتری نیاز دارند ولی مقاوم‌سازی نمی‌خواهند چون به عنوان مثال، بر اثر موج انفجار، یک دیوار یا بالکن منزل تخریب شده است. گروه سوم، نیازمند تعمیرات جزیی هستند و تخریب‌شان در حد شکستن شیشه‌ها و درهای ورودی و کمدهاست. برای گروه سوم، تعمیرات جزیی از همان لحظه بعد از اصابت پرتابه‌ها شروع شد چون بدون این تعمیرات، منزل مسکونی قابل سکونت نبود و اگر این تعمیرات با سرعت انجام نمی‌شد، این شهروندان هم باید به هتل‌ها و اقامتگاه‌ها منتقل می‌شدند و تعداد موارد اسکان موقت به ‌شدت افزایش می‌یافت. طبق بازدیدهایی که از این خانه‌ها داشتم، برای این گروه، تعمیرات جزیی، یا توسط شهرداری و پیمانکاران شهرداری و گروه‌های جهادی که از شهرهای مختلف به تهران آمده بودند، انجام شد یا اینکه در بعضی مناطق، رقمی برای انجام این تعمیرات به صاحبان خانه‌ها پرداخت شد. برای واحدهای مسکونی نیازمند مقاوم‌سازی، طبق تاکید شهردار تهران، باید دقت بیشتری صورت می‌گرفت چون اقدامات غیراصولی، ایمنی سازه را در حوادث آتی در معرض خطر قرار می‌داد و بنابراین، لازم بود که مقاوم‌سازی، دقیق و تدریجی باشد. در مجموع در تمام مناطق شهر تهران سعی شد اقدامات به گونه‌ای باشد که مشکل مردم حل شود ولی شاید در این میان، مواردی هم بوده که کمی پیچ خورده و مثلا، مدت انتظار شهروند برای دریافت خدمات شهرداری، طولانی شده و این شهروند -به خصوص کسی که تا مدت‌ها پس از اصابت، در تهران حضور نداشته- خودش برای بازسازی منزلش اقدام کرده تا هر چه زودتر به خانه‌اش برگردد.

    در این ایام، هم در بازدیدهایمان و هم از طریق گزارش‌های مردمی، با مواردی از مشکلات شهروندان و برخی ناهماهنگی‌ها مواجه شدیم که درباره این موارد، هم به شهرداران مناطق تذکر دادیم و هم به این شهروندان توصیه کردیم که به شهرداری مراجعه کنند تا پرونده‌شان بررسی شده و نقص پرونده مشخص شود، ولی در مجموع، تا این حد که اطلاع دارم و طبق نتایج جلساتی که در شورای شهر تهران با مسوولان شهرداری داریم، دستور شهردار تهران این است که هر چه ممکن است، برای تسهیل حال مردم و حل مشکل‌شان باید انجام شود که یک مصداق هم در مورد رقم ودیعه و اجاره پرداختی به آن تعداد از شهروندانی است که از مرحله اسکان موقت خارج شده‌اند. در‌حالی که مقرر بوده برای منزل استیجاری این گروه از شهروندان، دو میلیارد تومان ودیعه و ۴۰ میلیون تومان اجاره ماهانه تا زمان ساخته شدن منزل مسکونی‌شان درنظر گرفته شود، علاوه بر اینکه ممکن است در بعضی مناطق، اجاره‌ها ارزان‌تر یا گران‌تر باشد، شهردار تهران اعلام کرد که برای موارد خاص، کمیسیونی در شهرداری مرکز تشکیل می‌شود تا عدد، متناسب با وضعیت هر منطقه تعیین شده و شهروندان دچار مشکل نشوند.

    در جنگ ۱۲ روزه هم قرار بود که شهرداری تهران مبلغی به عنوان ودیعه یا اجاره برای شهروندان آسیب‌دیده درنظر بگیرد ولی یکی از شهروندان به من گفت شهرداری، ۱۰ میلیون تومان از رقم اجاره مسکن را برایش پرداخت می‌کند و شهروند دیگری هم که خانه‌اش، پلاک مجاور یکی از نقاط مورد حملات بوده و به ‌طور کامل تخریب شده، به من گفت که شهرداری هیچ پولی بابت ودیعه و اجاره نداده و این شهروند، در یک انباری در محل کار همسرش زندگی می‌کند. بعضی شهروندانی هم که در جنگ ۴۰ روزه آسیب دیدند و در هتل‌ها ساکن هستند، به من گفتند که طبق اعلام سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران، قرار نیست رقمی بابت ودیعه و اجاره دریافت کنند و باید تا پایان این هفته، هتل را تخلیه کنند. دلیل تفاوت سطح خدمات چیست؟ 

    نباید این‌طور باشد. ما این آمادگی را داریم که مشکل این شهروندان، را پیگیری کنیم. در جنگ سوم، برای تمام موارد، چه آنهایی که در گروه مقاوم‌سازی و بازسازی بودند و چه بعضی موارد خاص که در گروه تعمیرات جزیی شامل شکستن در و پنجره بودند، اسکان موقت انجام شد چون خیلی از حمله‌ها در ایام سرد سال بود. طبق آماری که داشتم، ۲۱۰۰ خانواده به هتل‌ها منتقل شدند ولی به دنبال برخی تعمیرات، ۳۰۰ خانواده به محل سکونت‌شان برگشتند. البته شرایط خانه‌های نیازمند تعمیر یا مقاوم‌سازی یا نوسازی متفاوت است ولی هر گزارشی که از رسانه‌ها به ما برسد حتما توسط اعضای شورای شهر تهران پیگیری می‌شود چون تدبیر ما و قولی که به شهروندان داده شده، همین بوده که شهرداری تهران، تمام هزینه مربوط به اصابت‌ها و آسیب‌های ساختمانی را تقبل کند. البته باید به گستردگی تخریب‌ها در جنگ ۴۰ روزه هم توجه کنیم. چند روز قبل، آمار ما از خانه‌های آسیب‌دیده حدود ۴۰ هزار و ۳۰۰ واحد بود ولی حالا این عدد هم افزایش یافته چون تعدادی از شهروندان، به تازگی به خانه‌هایشان برگشتند و به تازگی با تخریب‌ها مواجه شده‌اند اگرچه که ممکن است آسیب‌ها جزیی باشد ولی اگر این آسیب‌های جزیی هم مرمت نشود، حتما سکونت در منزل آسیب‌دیده برایشان سخت است. بررسی وضعیت هر واحد مسکونی آسیب‌دیده و مشکلات هر خانواده هم شرایط خاص خودش را دارد و کمی پیچیده است ولی شهرداری تهران و شورای شهر برای همین مواردی که البته زیاد هم نیست، ظرف مدت کوتاهی تصمیم‌گیری خواهند کرد چون در حال بازدید مناطق هستیم و آنچه می‌بینیم، انجام اقدامات است ولی موارد اینچنینی را هم حل خواهیم کرد.

    شهردار تهران چندبار اعلام کرد که هزینه ساخت واحدهای مسکونی تخریب شده با شهرداری تهران است ولی بعضی شهروندان به من گفتند که شهرداری یکی از مناطق گفته که خودشان بروند و پیمانکار برای ساخت پیدا کنند و در منطقه دیگری به شهروند گفته‌اند که شهرداری بابت تراکم تخفیف قائل خواهد شد. تفاوت تصمیم‌گیری‌ها برای ساخت واحدهای تخریبی چه دلیلی دارد؟ 

    این تفاوت‌ها مربوط به وضعیت هر منطقه است. مناطق دارای بافت فرسوده، قواعد خاص خودش را دارد و ساخت و ساز در بعضی مناطق جنوب تهران هم نیاز به مشوق خاص دارد. حتی قواعد تراکم در مناطق شمالی تهران با مناطق پایین‌تر از خط خیابان انقلاب متفاوت است. در لایحه اول که در جنگ ۱۲ روزه توسط شهرداری تهران به شورای شهر تقدیم شد، مصوب کردیم که برای این موارد، متناسب با تصمیمات شهرسازی اقدام شود. ابتدای هفته جاری هم جلسه جدیدی برای بررسی نیازهای اصلی شهرداری در فضای جنگ داشتیم و مصوب شد که لایحه اول که مربوط به زمان جنگ ۱۲ روزه بود، مبنا قرار بگیرد و تکمیل و مشکلات قانونی حل شود. معاونت شهرسازی شهرداری تهران و شورای شهر در تلاش برای رفع این مشکلات هستند ولی بخشی از این تفاوت‌ها هم مبتنی بر قانون است. تلاش ما بر تسریع اجرای مصوبات است تا وضع سکونت شهروندان به ثبات برسد که البته هنوز هم وارد مرحله ساخت و ساز نشده‌ایم.

    طبق مصوبه شورای شهر، مردمی که خانه‌های ناامن و غیرقابل سکونت دارند تا چند وقت می‌توانند در هتل‌ها ساکن باشند؟ 

    تا آنجا که می‌دانم، ما سقف زمان تعیین نکردیم بلکه گفتیم پایان مدت سکونت موقت، منوط به آماده شدن فضایی برای اجاره و تقدیم ودیعه باشد. در حال حاضر حدود ۵۰ هتل برای اسکان موقت شهروندان اختصاص یافته که غیر از دو هتل متعلق به شهرداری تهران، بقیه هتل‌ها توسط شهرداری از نهادهای مختلف و بخش خصوصی اجاره شده است. از آنجا که با شناختی که از دشمن داریم احتمال می‌دهیم حملات دشمن به شهر تهران باز هم ادامه داشته باشد، پیش‌بینی‌هایی برای آینده داریم ولی باید تلاش بر تسریع جابه‌جایی شهروندان باشد، چون علاوه بر اینکه سکونت در هتل، سخت است، جابه‌جایی‌ها کمک می‌کند که باقی شهروندان هم بتوانند از اسکان موقت استفاده کنند.

    هم‌اکنون پشت نوبتی برای اسکان موقت داریم و تعدادی از شهروندان در منزل دوستان و اقوام مانده‌اند چون هنوز جایی برایشان درنظر گرفته نشده است. 

    این هم نکته‌ای است و البته تمام تلاش این بوده که در شهر تهران، صحنه‌هایی مشابه سایر کشورها از جنس اسکان در چادرها نداشته باشیم. نباید از یاد ببریم که هتل‌ها و اقامتگاه‌های تهران هم ظرفیت محدودی برای اسکان موقت دارند ولی فکر می‌کنم که با درنظر گرفتن تمام پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی و امنیتی، می‌توانیم از ظرفیت‌های مردمی هم استفاده کنیم چنان‌که در تمام بازدیدهایمان از نقاط محل اصابت پرتابه‌ها، مردم اعلام آمادگی کردند که خانه یا واحدی از ملک‌شان را دراختیار شهروندان آسیب‌دیده قرار بدهند. ظرفیت‌های مردمی، نسبتا نامحدود است و محدودیت‌های هتل‌ها را ندارد و ما این مورد را هم پیشنهاد دادیم ولی ترجیح شهرداری تهران بر این بوده که شهروندان در هتل‌ها مستقر باشند و با جابه‌جایی هر خانواده، ظرفیت برای پذیرش جدید فراهم شود.

    پس اگر سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران بدون تامین ودیعه و اجاره به بعضی خانواده‌ها گفته که تا پایان این هفته باید اتاق هتل را تخلیه کنند، این اعلام، برخلاف مصوبه شوراست؟ 

    نباید این‌طور باشد و این اعلام، خلاف مصوبه شوراست ولی مصوبه شورا هم لایحه خود شهرداری است و شهرداری تهران، در ایام جنگ ۱۲ روزه در هیات دولت اعلام کرد که اسکان موقت شهروندان آسیب‌دیده را به صورت داوطلبانه برعهده می‌گیرد. اگر مواردی از اجبار به تخلیه اسکان موقت هست، به ما معرفی کنید و حتما در شورای شهر پیگیری می‌شود.

    تعدادی از شهروندان که خودروهایشان در جنگ ۱۲ روزه آسیب دید، هنوز خسارت خود را از بیمه ایران نگرفته‌اند و تعدادی از شهروندان هم هنوز هدیه ۲۵۰ میلیون تومانی خرید وسایل منزل مربوط به جنگ ۱۲ روزه را دریافت نکرده‌اند. در جنگ  ۴۰ روزه هم تعدادی از شهروندان می‌گفتند که وقتی به کارگزاری‌های بیمه ایران مراجعه کرده‌اند تا پرونده خسارت خودرو تشکیل دهند، کارگزاری‌ها گفته‌اند که هنوز خسارت جنگ ۱۲ روزه را پرداخت نکرده‌اند و بعضی شهرداری‌ها هم در جواب شهروندان برای هدیه ۴۰۰ میلیون تومانی بابت خرید وسایل منزل گفته‌اند خودتان خرید کنید و فاکتور هزینه را برای ما بیاورید تا حداقل طی ۱۰ ماه آینده پرداخت کنیم. آیا مصوبه شورای شهر، برای دولت هم الزام ایجاد می‌کند؟ 

    خیر. مصوبه شورای شهر برای دولت الزام ایجاد نمی‌کند ولی طبق تفاهمی که در جنگ ۱۲ روزه در هیات دولت صورت گرفت، شهرداری تهران، ساخت و ساز واحدهای مسکونی آسیب‌دیده، احصای خسارت خودروهای آسیب‌دیده و معرفی به کارگزاری بیمه را تقبل کرد و جبران خسارت خودروها با بیمه تعیین شد. پرداخت هدیه ۲۵۰ میلیون تومانی جنگ

    ۱۲ روزه و هدیه ۴۰۰ میلیون تومانی جنگ ۴۰ روزه برای خرید وسایل خانه هم کار داوطلبانه شهرداری تهران بود که شاید کمی کمک همشهریان آسیب‌دیده تهرانی در این وضعیت باشد. واقعا نمی‌توانیم ادعا کنیم که توان جبران تمام لطماتی که دشمن به مردم زده را داریم و این امر، حتما نشدنی است. وسایل زندگی بسیاری از شهروندان، به ‌طور کامل از بین رفت و این هدیه هم برای آن است که شهروندان، بعد از جابه‌جایی از اسکان موقت، بتوانند وسایل اولیه‌ای تهیه کنند. به هر حال بودجه شهرداری که باید همزمان برای اداره شهر و پروژه‌های عمرانی هزینه شود، نامحدود نیست. در همین هفته، یک ایستگاه مترو افتتاح شده و ایستگاه مترو، تزیینات شهر نیست بلکه وظایفی است که اگر انجام نشود، گرهی به گره‌های بعد اضافه می‌کند. برای این هزینه‌ها، باید درآمدهای شهر وصول شود و اگر شهرداری در برخی جاها به شهروندان گفته که فعلا هزینه‌ها را از جیب‌شان بدهند تا بعدا با شهرداری تسویه کنند، احتمالا به همین منظور است که فرصتی برای جایگزینی و تامین نقدینگی داشته باشد ولی حتما این هزینه‌ها به شهروندان بازمی‌گردد و حتما هدایا به شهروندان پرداخت خواهد شد. البته هدیه ۴۰۰ میلیونی بابت تهیه لوازم منزل هم فقط برای همان گروهی است که خانه‌شان تخریب شده و وسایل زندگی‌شان به ‌طور کامل از بین رفته است.

  • زخم کاری جنگ بر تن بازار کار / یک میلیون شغل از دست رفت

    زخم کاری جنگ بر تن بازار کار / یک میلیون شغل از دست رفت

    به گزارش اقتصادران، بازار کار، پیش از آن‌که در آمارها فرو بریزد، در ذهن‌ها متوقف می‌شود. جنگ، تنها زیرساخت‌ها و کسب‌وکارها را هدف نمی‌گیرد؛ بلکه افق پیش‌بینی‌پذیری را از بین می‌برد و تصمیم‌گیری اقتصادی را به تعویق می‌اندازد.

    بر اساس گزارش‌های International Labour Organization، تنش‌های ژئوپلیتیک و بحران‌های منطقه‌ای می‌تواند به کاهش قابل‌توجه در ایجاد فرصت‌های شغلی منجر شود؛ به‌طوری‌که پیش‌بینی شده حدود ۷ میلیون شغل کمتر از برآوردهای قبلی در سطح جهان ایجاد شود.

    جنگ فقط مشاغل را نابود نمی کند، «امید به شغل» را از بین می برد

    این یعنی، در زبان ساده‌تر، جنگ فقط شغل‌ها را نابود نمی‌کند؛ «امید به شغل» را نیز از بین می‌برد. از اوکراین تا خاورمیانه، بازار کار در وضعیت انتظار قرار گرفته است؛ شرکت‌ها استخدام را به تعویق می‌اندازند، سرمایه‌گذاری‌ها متوقف می‌شود و نیروی کار، میان ماندن و رفتن معلق می‌ماند.

    در ایران نیز، این وضعیت با شدت بیشتری خود را نشان داده است؛ جایی که جنگ، در کنار قطعی طولانی‌مدت اینترنت، نه‌تنها فرصت‌های شغلی را محدود کرده، بلکه بخش‌هایی از اقتصاد، به‌ویژه اقتصاد دیجیتال، را عملاً فلج کرده است.

    از ریزش شغل تا انفجار تقاضا؛ ۳۱۸ هزار رزومه در یک روز

    در چنین بستری، داده‌های پلتفرم جاب‌ویژن، تصویری دقیق از عمق بحران ارائه می‌دهد: ثبت ۳۱۸ هزار درخواست کار در یک روز، رکوردی که نسبت به سقف قبلی ۲۱۲ هزار رزومه، رشدی ۵۰ درصدی را نشان می‌دهد. این عدد، تنها یک رکورد نیست؛ بلکه نشانه‌ای از ریزش گسترده مشاغل و افزایش اضطراب معیشتی است.

    به گزارش جاب ویژن در مقابل، آمار آگهی‌های استخدامی کاهش یافته است؛ یعنی همزمان با افزایش شدید تقاضا، عرضه فرصت‌های شغلی کوچک‌تر شده است. این همان نقطه‌ای است که بازار کار وارد فاز «عدم تعادل حاد» می‌شود؛ جایی که رقابت افزایش می‌یابد اما امکان جذب کاهش پیدا می‌کند.

    یک میلیون شغل از دست رفت؛ اقتصاد پساجنگ در شوک اشتغال

    آنچه امروز در رفتار کارجویان دیده می‌شود، پیش‌تر در سطح سیاست‌گذاری هشدار داده شده بود. برآوردهای رسمی از حذف بیش از یک میلیون شغل و بیکاری مستقیم و غیرمستقیم دو میلیون نفر در اثر جنگ خبر می‌دهد؛ روندی که با داده‌های جدید، نشانه‌ای از تداوم آن دیده می‌شود.

    در این میان، کسب‌وکارها برای بقا، به کوچک‌سازی روی آورده‌اند. گزارش‌ها نشان می‌دهد برخی شرکت‌های فعال در حوزه اینترنت، بین ۳۰ تا ۵۰ درصد نیروی انسانی خود را تعدیل کرده‌اند. این الگو در بسیاری از استارتاپ‌ها و شرکت‌های وابسته به اینترنت نیز قابل مشاهده است.

    بازاری با تقاضای نجومی و فرصت‌های رو به زوال

    داده‌های جاب‌ویژن نشان می‌دهد که شکاف میان عرضه و تقاضای نیروی کار، که پیش‌تر نیز وجود داشت، در ماه‌های اخیر به‌شدت عمیق‌تر شده است. رشد انفجاری ارسال رزومه‌ها در کنار کاهش فرصت‌های شغلی، تصویری از بازاری ارائه می‌دهد که در آن، تقاضا به اوج رسیده اما ظرفیت جذب کاهش یافته است.

    رقابتی که هر روز سخت‌تر می‌شود

    بر اساس گزارش‌های بازار کار در کشورهایی مانند ایالات متحده، هر موقعیت شغلی به‌طور متوسط با صدها رزومه مواجه می‌شود و در برخی برآوردها این عدد به حدود ۲۵۰ درخواست برای هر موقعیت می‌رسد؛ در حالی که تنها حدود ۳ درصد از متقاضیان به مرحله مصاحبه راه پیدا می‌کنند. این داده‌ها نشان می‌دهد مسئله امروز بازار کار، صرفاً بیکاری نیست، بلکه تراکم رقابت است.

    در چنین شرایطی، حتی افراد شاغل نیز به‌طور همزمان در حال جست‌وجوی فرصت‌های جدید هستند؛ پدیده‌ای که می‌توان آن را نوعی ناامنی شغلی مزمن دانست. از این منظر، عدد ۳۱۸ هزار درخواست کار در یک روز، نه‌فقط نشانه افزایش بیکاری، بلکه نشانه انفجار رقابت برای دستیابی به فرصت‌های محدود است.

    زنان؛ قربانیان خاموش بازار کار جدید

    در دل این تحولات، زنان بیش از سایر گروه‌ها آسیب دیده‌اند. داده‌های داخلی نشان می‌دهد، جمعیت زنان شاغل حدود ۲۳۳ هزار نفر کاهش یافته، در حالی که اشتغال مردان افزایش داشته است. نرخ بیکاری زنان نیز از ۱۴.۲ به ۱۵ درصد رسیده، در حالی که برای مردان کاهش یافته است. همزمان، نرخ مشارکت اقتصادی زنان نیز افت کرده و به ۱۲.۲ درصد رسیده است.

    این روند، با داده‌های جهانی نیز همخوانی دارد. بر اساس گزارش‌های International Labour Organization و مطالعات منتشرشده در رسانه‌هایی مانند Euronews، حدود ۴۱ درصد از مشاغلی که زنان در آن‌ها حضور دارند، در معرض تغییر یا حذف ناشی از فناوری‌های جدید مانند هوش مصنوعی قرار دارند. همچنین گزارش‌های Deloitte نشان می‌دهد با وجود سهم تقریباً برابر زنان در جمعیت، تنها حدود ۴۰ درصد نیروی کار جهان را زنان تشکیل می‌دهند و در عین حال، فقط ۵ درصد آن‌ها تمایل دارند بیش از پنج سال در شغل فعلی خود باقی بمانند.

    این اعداد، روایتی روشن دارند: ناامنی شغلی، فرسودگی و خروج تدریجی زنان از بازار کار. بازاری که به‌نظر می‌رسد بیش از گذشته زنانه شده، اما همزمان، ناپایدارتر و بی‌ثبات‌تر نیز هست.

    چه شغل‌هایی بیشتر حذف شدند؟

    الگوی تعدیل‌ها نشان می‌دهد مشاغلی که وابستگی بالایی به اینترنت، تقاضای بازار و یا ساختارهای تکراری دارند، بیش از سایر حوزه‌ها آسیب دیده‌اند. در ایران، این وضعیت در حوزه‌هایی مانند:

    • استارتاپ‌ها و اقتصاد دیجیتال
    • تولید محتوا و بازاریابی آنلاین
    • پشتیبانی مشتری و خدمات دیجیتال
    • و برخی مشاغل اداری

    بیشتر دیده می‌شود؛ جایی که قطعی اینترنت و افت تقاضا، به‌طور مستقیم به کاهش فرصت‌های شغلی منجر شده است.

    روایت‌هایی از یک بازار بی‌قرار

    در میان این اعداد، تجربه‌های انسانی، عمق بحران را ملموس‌تر می‌کند. یک کارشناس تولید محتوا می‌گوید: «پروژه هست، اما کوتاه‌مدت و بدون قرارداد. درآمدها هم نسبت به قبل به‌شدت پایین‌تر آمده است.»

    یک برنامه‌نویس که به‌تازگی تعدیل شده، می‌گوید: «بیش از ۴۰ رزومه فرستادم، اما یا پاسخی نگرفتم یا پیشنهادها بسیار پایین‌تر از حد انتظار بود.»

    در حوزه فروش نیز شرایط مشابه است: «شرکت‌ها بیشتر دنبال کار پورسانتی هستند. حقوق ثابت یا حذف شده یا بسیار ناچیز است.»

    این روایت‌ها نشان می‌دهد مسئله فقط نبود شغل نیست؛ بلکه از بین رفتن کیفیت، ثبات و امنیت شغلی است.

    کاهش نرخ مشارکت اقتصادی از ۴۰.۱ به ۳۹.۷ درصد، نشانه‌ای دیگر از این وضعیت است؛ یعنی بخشی از جمعیت در سن کار، حتی از ورود به بازار کار نیز منصرف شده‌اند. این اتفاق معمولاً زمانی رخ می‌دهد که امید به یافتن شغل کاهش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، افزایش فقر و فشار معیشتی نیز به این چرخه دامن می‌زند؛ به‌طوری که حتی شاغلان نیز به دنبال شغل دوم یا تغییر شغل هستند.

    پایان باز؛ آینده‌ای در ابهام

    بازار کار ایران اکنون در نقطه‌ای ایستاده که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً با شاخص‌های سنتی بیکاری توضیح داد. افزایش تقاضا، کاهش فرصت‌ها، رشد رقابت و افت کیفیت شغل‌ها، همگی نشانه‌هایی از تغییر عمیق در ماهیت کار هستند. ۳۱۸ هزار درخواست کار در یک روز، تنها یک رکورد نیست؛ روایتی است از بازاری که در آن، شغل کمتر شده، رقابت بیشتر شده و آینده، بیش از هر زمان دیگری در ابهام قرار گرفته است.

  • خسارت ۶۰ روز قطعی اینترنت؛ ۳۰۰ هزار میلیارد تومان ناقابل!

    خسارت ۶۰ روز قطعی اینترنت؛ ۳۰۰ هزار میلیارد تومان ناقابل!

    به گزارش اقتصادران، قطع اینترنت بین‌الملل بسیاری از کسب و کارهای مبتنی بر اینترنت در فضای مجازی را با بحران مواجه کرده است . بسیاری از کسب و کارهای خرد مجبور به توقف فعالیت شده‌اند و تعدیل نیرو در واحدهای بزرگ و شناخته شده‌ی فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال و کسب و کارهای شناخته شده نشان از تاثیر مخرب این سیاست دارد.

     اقتصاد ایران پس از جنگ چهل روزه با تعدیل نیروی کار در بسیاری از حوره‌ها روبه‌روست. آمارهای ارائه شده از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز نشان از آن دارد که تقاضا برای دریافت بیمه‌ی بیکاری افزایش یافته است.

    احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که نزدیک به ۱۵۰ هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری ثبت‌نام کرده‌اند. وی تاکید کرد که فرآیند رسیدگی به وضعیت متقاضیان در حال حاضر در جریان است.

    این آمار مربوط به افرادی است که در پی جنگ ۴۰ روزه و آسیب دیدن واحدهای تولیدی در مناطق جنگ‌زده، متقاضی دریافت این بیمه شده‌اند. در عین حال مجتبی میرجعفری، رئیس کمیسیون اینترنت اشیا سازمان نصر تهران، در گفت‌وگو با روابط عمومی این سازمان اعلام کرد که قطع زیرساخت‌های ارتباطی باعث توقف مستقیم جریان درآمدی کسب‌وکارهای وابسته به اتصال پایدار اینترنت شده است.

    بسیاری از کسب‌وکارهای فعال در حوزه اینترنت اشیا و خدمات آنلاین، به‌طور مستقیم به اتصال پایدار اینترنت وابسته هستند و با قطع این زیرساخت، عملاً کل جریان درآمدی آن‌ها متوقف شده است. در چنین شرایطی، نخستین اقدام شرکت‌ها برای بقا، کاهش هزینه‌ها از طریق تعدیل نیرو بوده است.

    هشدار  انجمن تجارت الکترونیک

    امروز و هم‌زمان با دو ماهه شدن قطع اینترنت، انجمن تجارت الکترونیک در بیانیه‌ای، قطع گسترده اینترنت و «اینترنت طبقاتی» را محکوم کرد و خواستار برقراری اینترنت آزاد، پرسرعت و بدون تبعیض برای همه مردم ایران شد. این انجمن که در سال ۹۸ توسط جمعی از شرکت‌های بزرگ حوزه تجارت الکترونیک با هدف ایجاد بستری مناسب برای تعامل سازنده نهادهای حاکمیتی و دولتی، تصمیم سازان و قانون گذاران، سرمایه گذاران و کسب و کارهای اینترنتی تاسیس شد و دبرگیرنده برندهایی سرشناس مانند «اسنپ»، «دیجی‌کالا»، «آپارات»، «نشان»، «یکتانت»، «آروان‌کلود» و «تپسی» نیز هست، هشدار داد:«هیچ تمدن بزرگی از بیرون مغلوب نمی‌شود، مگر آن‌که پیش از آن خود را از درون نابود کرده باشد…عجیب‌ترین و غیرانسانی‌ترین پدیده‌ی این روزهای کشور،‌ طبقاتی‌کردن و چندقطبی کردن جامعه به دست مسئولین با فروش رسمی اینترنت طبقاتی با قیمت حداقل ۵ برابری است. ارائه اینترنت به برخی از طبقات و اصناف از نگاه ما سوء استفاده از یک نیاز بدیهی هر شهروند در جهان معاصر است. چه طور می‌توان یک حق بدیهی را از یک شهروند سلب کرده و به شهروند دیگری (به هر بهانه و طبقه‌بندی) ارائه داد. کدام شهروند ایرانی است که ده‌ها نیاز ضروری به اینترنت نداشته باشد. با چه استدلالی می‌توان این نیازهای ضروری را نادیده گرفت، حقوق اولیه یک خانه‌دار، یک بازنشسته، یک نوجوان، یک کاسب، یک کارمند، یک کارگر و هر ایرانی دیگر را سلب کرد و گفت اینترنت تنها باید در اختیار برگزیدگانی خاص باشد؟»

    زیان قطع اینترنت چقدر است؟

    آمارهای مختلفی در خصوص زیان ناشی از قطع اینترنت اعلام شده است. عباس آشتیانی، رئیس کمیسیون بلاک‌چین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با اعلام اینکه قطعی اینترنت طی ۵۰ روز گذشته حدود یک میلیارد دلار به اقتصاد دیجیتال ایران خسارت وارد کرده است، گفت: روزانه حداقل ۳۰ تا ۳۵ میلیون دلار خسارت مستقیم، غیرمستقیم و عدم‌النفع متحمل می‌شویم.

    وزیر ارتباطات پیش از این گفته بود: «خسارت روزانه به هسته اقتصاد دیجیتال حدود ۵۰۰‌میلیارد تومان برآورد شده که عمدتا به اپراتورها و بخش شبکه‌ای مربوط است. خسارت روزانه به ‌اقتصاد کلان هم حدود ۵ هزارمیلیارد تومان برآورد می‌شود که لایه‌های دوم و سوم اقتصاد دیجیتال را نیز شامل می‌شود.»

    به این ترتیب در شصت روز قطعی اینترنت اقتصاد ایران سیصد هزار میلیارد تومان زیان دیده است.

     افشین کلاهی رئیس کمیسیون دانش بیان اتاق ایران خسارت مستقیم روزانه در اثر قطعی اینترنت را  ۳۰ تا ۴۰ میلیون دلار اعلام کرده است. وی تاکید دارد خسارت غیرمستقیم قطعی اینترنت معادل ۷۰-۸۰ میلیون دلار در روز است. به این ترتیب در شصت روز حداقل یک میلیارد و هشتصد میلیون دلار خسارت مستقیم به اقتصاد ایران وارد شده است. این زیان با احتساب زیان غیرمستقیم به بیش از چهار میلیارد دلار می‌رسد.

    اینترنت طبقاتی و پرو چاره‌ی درد است؟

    در چنین شرایطی اینترنت پرو یا اینترنت طبقاتی در حال پیگیری و اجرا از سوی سیاستگذاران است و برخی صاجبان کسب و کار و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و اعضای اتاق بازرگانی با ردیافت پیامک‌هایی واجد شرایط برخورداری از اینترنت پرو تشخیص داده شده‌اند. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند این طرح نمی‌تواند دردی را در این حوزه درمان کند. در حقیقت اینترنت پرو یا طبقاتی حلال مشکل کنونی نیست چرا که تنها در صورتی بحران فروکش می‌کند که خدمات دهنده و خدمات گیرنده همزمان از اینترنت برخوردار باشند و در این شرایط با راه‌اندازی اینترنت طبقاتی ، طبیعتا خدمات گیرندگان بی‌بهره از اینترنت می‌مانند و در نتیجه حیات خدمات‌دهندگان اینترنتی و کسب‌وکارها با بحران جدی روبه‌رو می‌شود. برخورداری جمعی از اینترنت پرو نیز این سئوال را در افکار عمومی ایجاد می‌کند که اگر اینترنت به دلیل امنیتی قطع شده، چطور امکان بهره‌مندی از آن با قیمت بالاتر وجود دارد؟

    وعده‌ای که روی زمین ماند

    پزشکیان، در انتخابات ریاست چمهوری در سال ۱۴۰۳، رفع فیلترینگ را وعده داد . وی در سی و یکم خرداد ماه در شبکه‌ی فیلتر شده‌ی ایکس نوشت: «مسعود پزشکیان نوشت: تمام تلاش خود را برای اصلاح نظام ناکارآمد فیلترینگ به کار می‌بندم تا هزاران کسب‌وکار فعال در فضای مجازی که میلیون‌ها ایرانی در آن مشغول به کار هستند را به چرخه‌ی اقتصاد باز گردانم. تسهیلات ویژه مالیاتی به این کسب‌وکارها می‌دهم تا مجددا جان بگیرند و ضررهای هنگفت وارد شده به اقتصاد این خانوارها، جبران شود.»

    او ماه‌ها بعد از حضور در پاستور در مقام ریاست‌جمهوری اعلام کرد ماه ها از پست ریاست جمهوری مدعی شد اختیار رفع فیلتر را ندارد و اذرماه سال گذشته بود که در جمع دانشجویان اعلام کرد که دستور سیاه شدن اینترنت سفید را داده اما توضیح نداد چه نهادها یا افرادی مانع تحقق وعده‌ انتخاباتی‌ او شده‌اند.

  • بازار زیرزمینی معاملات اسکناس؛ رد پای رانت، قاچاق یا یک بازی بزرگ‌تر؟

    بازار زیرزمینی معاملات اسکناس؛ رد پای رانت، قاچاق یا یک بازی بزرگ‌تر؟

    به گزارش اقتصادران، بازار ارز معمولاً با نوسان قیمت دلار تعریف می‌شود، اما این روز‌ها یک پدیده متفاوت در حال شکل‌گیری است. آنچه امروز در بازار ارز ایران جریان دارد، صرفاً یک نوسان قیمتی نیست، بلکه نشانه‌ای از تغییر در کارکرد پول است. در شرایط عادی، پول ملی نقش واسطه مبادله را ایفا می‌کند و خود آن موضوع معامله قرار نمی‌گیرد. اما در وضعیت فعلی، اسکناس به‌ویژه درشت‌ترین واحد‌های آن، به کالایی تبدیل شده که می‌توان از خرید و فروش آن سود مستقیم کسب کرد.

    گزارش‌ها نشان می‌دهد دارندگان ایران‌چک‌های یک‌میلیونی و ۵۰۰ هزار تومانی، در موقعیت ویژه‌ای قرار گرفته‌اند. آنها می‌توانند در ازای ارائه این اسکناس‌ها، ارز خارجی را با قیمتی به‌مراتب پایین‌تر از نرخ بازار تهیه کنند، اختلافی که در برخی موارد به ۲۰ تا ۲۵ درصد می‌رسد. به‌عبارت دیگر، نوع اسکناس در اختیار خریدار، مستقیماً بر قیمت دلار اثر می‌گذارد.

    این وضعیت عملاً به ایجاد یک «بازار دوگانه» منجر شده است؛ بازاری که در آن، قیمت دلار نه فقط بر اساس عرضه و تقاضای ارز، بلکه بر اساس نوع ابزار پرداخت تعیین می‌شود. به‌عنوان نمونه، اگر نرخ عمومی دلار در محدوده ۱۵۰ هزار تومان باشد، خریدارانی که ایران‌چک یک‌میلیونی دارند، می‌توانند همان دلار را در بازه‌ای حدود ۱۱۵ تا ۱۲۵ هزار تومان خریداری کنند. این شکاف قیمتی، در واقع معادل سودی است که به دارندگان اسکناس درشت تعلق می‌گیرد.

    در سوی دیگر، تقاضا برای خود اسکناس نیز افزایش یافته است. برخی خریداران حاضرند برای به‌دست آوردن حجم مشخصی از پول نقد، تا ۲۰ درصد بیش از ارزش اسمی آن پرداخت کنند. به‌طور مثال، برای دریافت ۲۵۰ میلیون تومان اسکناس، مبلغی در حدود ۳۰۰ میلیون تومان پرداخت می‌شود. این یعنی اسکناس، به‌عنوان یک دارایی، ارزش افزوده پیدا کرده است.

    چنین پدیده‌ای در اقتصاد‌های متعارف بسیار نادر است و معمولاً در شرایطی رخ می‌دهد که دسترسی به ابزار‌های رسمی مبادله محدود شده یا نیاز به انجام مبادلات غیرقابل ردیابی افزایش یافته است. در واقع، افزایش ارزش اسکناس را می‌توان نشانه‌ای از کاهش کارایی یا اعتماد به کانال‌های رسمی مالی دانست.

    از سوی دیگر، گسترش استفاده از ایران‌چک‌های درشت، خود به این روند دامن زده است. چاپ اسکناس‌های با ارزش اسمی بالا، اگرچه در ظاهر به تسهیل مبادلات کمک می‌کند، اما در عمل می‌تواند امکان جابه‌جایی حجم بالای پول را بدون نیاز به سیستم بانکی فراهم کند؛ امکانی که در اقتصاد زیرزمینی اهمیت زیادی دارد.

    در مجموع، آنچه در بازار اسکناس رخ می‌دهد، نشان‌دهنده تغییری مهم در رفتار اقتصادی است؛ تغییری که در آن، «پول» دیگر فقط وسیله مبادله نیست، بلکه به یک ابزار سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت تبدیل شده است.

    پشت‌پرده تقاضای غیرعادی؛ از نیاز واقعی تا فرضیه‌های امنیتی

    افزایش تقاضا برای اسکناس، به‌ویژه در این ابعاد، بدون محرک‌های جدی امکان‌پذیر نیست. بررسی داده‌ها و اظهارنظر کارشناسان نشان می‌دهد که این پدیده می‌تواند حاصل هم‌زمان چند عامل مختلف باشد.

    نخستین نشانه‌ها از افزایش تقاضای پول نقد، به ماه‌های گذشته و به‌ویژه مناطق مرزی بازمی‌گردد. در آن مقطع، گزارش‌هایی از افزایش نیاز به اسکناس برای انجام مبادلات روزمره منتشر شد. این موضوع می‌توانست ناشی از اختلال در دسترسی به خدمات بانکی یا افزایش فعالیت‌های تجاری غیررسمی در این مناطق باشد.

    اما آنچه اکنون مشاهده می‌شود، فراتر از یک نیاز مصرفی است. برخی تحلیل‌ها، این روند را به افزایش نقش ریال در برخی مبادلات منطقه‌ای مرتبط می‌دانند. به‌عنوان مثال، اگر بخشی از پرداخت‌ها مانند عوارض یا هزینه‌های خاص به‌صورت ریالی انجام شود، بازیگران خارجی که دسترسی مستقیم به سیستم بانکی ایران ندارند، ناچار به تأمین اسکناس از بازار آزاد خواهند شد.

    در کنار این، فرضیه‌ای نیز وجود دارد که افزایش تقاضا برای ریال را به رفتار انتظاری فعالان بازار نسبت می‌دهد. بر اساس این دیدگاه، برخی معامله‌گران در داخل و خارج از کشور، با پیش‌بینی تقویت احتمالی ریال، اقدام به خرید آن کرده‌اند. چنین رفتاری در مقاطع مشابه تاریخی، از جمله در برخی کشور‌های منطقه، مشاهده شده است.

    با این حال، نگاه بدبینانه‌تری نیز مطرح است. در این چارچوب، افزایش تقاضا برای اسکناس، بیش از آن‌که ریشه اقتصادی داشته باشد، به نیاز برای انجام مبادلات غیرقابل ردیابی مرتبط است. پول نقد، به‌ویژه در قالب اسکناس‌های درشت، این امکان را فراهم می‌کند که حجم بالایی از منابع مالی بدون ثبت در سیستم رسمی جابه‌جا شود. این ویژگی، آن را به ابزاری جذاب برای فعالیت‌هایی مانند قاچاق، پول‌شویی و فرار مالیاتی تبدیل می‌کند.

    برخی تحلیلگران حتی به سناریو‌های امنیتی اشاره می‌کنند. در این سناریوها، جمع‌آوری گسترده پول نقد می‌تواند در شرایط خاص مانند اختلال در شبکه‌های بانکی به افزایش آسیب‌پذیری اقتصادی منجر شود. هرچند این فرضیه‌ها نیازمند بررسی دقیق‌تر است، اما طرح آنها نشان‌دهنده حساسیت موضوع است.

    در نهایت، آنچه اهمیت دارد، این است که افزایش تقاضا برای اسکناس، صرف‌نظر از علت آن، نشانه‌ای از تغییر در الگوی مبادلات اقتصادی است، تغییری که می‌تواند پیامد‌های بلندمدتی برای ساختار مالی کشور به همراه داشته باشد.

    اقتصاد زیرزمینی در سایه اسکناس؛ از رانت بانکی تا ریسک برای مردم

    گسترش معاملات اسکناس، علاوه بر ابهام در ریشه‌ها، پیامد‌های قابل‌توجهی نیز به همراه دارد که نمی‌توان از آنها چشم‌پوشی کرد.

    یکی از مهم‌ترین این پیامدها، ایجاد زمینه برای رانت در دسترسی به اسکناس‌های درشت است. در شرایطی که این اسکناس‌ها با قیمتی بالاتر از ارزش اسمی معامله می‌شوند، دسترسی به آنها می‌تواند به یک فرصت سودآور تبدیل شود. این موضوع به‌ویژه در مورد افرادی که به منابع رسمی توزیع اسکناس دسترسی دارند – مانند برخی کارکنان شبکه بانکی – اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

    در چنین شرایطی، حتی دسترسی به تعداد محدودی ایران‌چک می‌تواند سود قابل‌توجهی ایجاد کند. این مسئله، خطر بروز فساد و سوءاستفاده را افزایش می‌دهد و می‌تواند اعتماد به نظام بانکی را تحت تأثیر قرار دهد.

    از سوی دیگر، شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد بخشی از اسکناس‌های در حال معامله، به‌صورت بسته‌های نو و با سریال‌های مرتب عرضه می‌شوند. این موضوع، پرسش‌هایی درباره نحوه توزیع این اسکناس‌ها و احتمال وجود مسیر‌های غیررسمی در شبکه توزیع ایجاد کرده است.

    اما پیامد‌ها به اینجا ختم نمی‌شود. ورود مردم عادی به این بازار نیز با ریسک‌های جدی همراه است. در بسیاری از این معاملات، تبادل پول از طریق حساب‌های بانکی انجام می‌شود. در صورتی که یکی از طرفین معامله درگیر فعالیت‌های غیرقانونی باشد، این موضوع می‌تواند برای طرف مقابل نیز تبعات حقوقی ایجاد کند.

    علاوه بر این، گردش پول در کانال‌های غیرشفاف، به‌طور کلی به گسترش اقتصاد زیرزمینی منجر می‌شود. وقتی مبادلات خارج از سیستم رسمی انجام می‌شود، امکان رصد و کنترل آن کاهش می‌یابد. این مسئله، زمینه را برای رشد فعالیت‌های غیرقانونی فراهم می‌کند و می‌تواند به تضعیف ساختار اقتصادی منجر شود.

    در سطح کلان، ادامه این روند می‌تواند سیاست‌های پولی را نیز با چالش مواجه کند. بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی، نیاز به داده‌های دقیق از گردش پول دارد. اما وقتی بخش قابل‌توجهی از مبادلات به‌صورت نقدی انجام شود، این داده‌ها ناقص خواهد بود و کارایی سیاست‌گذاری کاهش می‌یابد.

    در نهایت، بازار داغ اسکناس را نمی‌توان صرفاً یک پدیده مقطعی دانست. این روند، نشانه‌ای از تغییر در رفتار اقتصادی و افزایش نقش مبادلات غیررسمی است؛ تغییری که اگر کنترل نشود، می‌تواند به چالشی جدی برای اقتصاد کشور تبدیل شود.

  • رنج گرانی و کمبود دارو، قوز بالاقوز برای بیماران!

    رنج گرانی و کمبود دارو، قوز بالاقوز برای بیماران!

    به گزارش اقتصادران، جنگ چهره‌ی کریهی دارد؛ چهره‌ی خشن و هیولاوار جنگ را نمی‌شود بزک کرد و به جامعه فروخت؛ جنگ، همان آوار مصیبتی‌ست که بی‌وقفه و پیاپی بر سر مردمان فرودستی می‌بارد که به درستی احساس می‌کنند عاملیت خود را تمام و کمال از دست داده‌اند و «حیات‌شان» به تصمیمات دیگران بستگی دارد…

    خشونت ساختاریِ چهره جنگ را «بیماری» و «ترس همیشگی کمبود دارو» تشدید می‌کند؛ گروه‌هایی از مردم – کارگران و مزدبگیران- که سال‌هاست در جنگی نابرابر با غول تورم و هزینه‌های کمرشکن دارو و درمان، با وجود تلاش فراوان، مغلوبه شده‌اند، در روزهای جنگ و بحران، صدای خورد شدن استخوان‌های خود را به وضوح شنیده‌اند.

    «دارو نیست، نایاب است، زودتر تهیه کنید»، «داروی باکیفیت در داروخانه‌ها نیست»، «قیمت دارو چند برابر شده، مراقب باشید کارت بانکی‌تان موجودی داشته باشد»، «کارخانه‌های داروسازی را زدند، حتی مواد اولیه بسته‌بندی دارو هم نیست» و اخباری از این دست، استرس و نگرانی بیمارانِ کم‌درآمد را در روزهای سختِ جنگ و بمباران و ایام شکننده آتش‌بس، به شدت تشدید کرده است؛ بیماران زیر بار فشار این استرس، تاب‌آوری خود را از دست داده‌اند.

    برای درک واضح‌تر این روزهای پراسترس که ترس از آینده، روزهای غبارگرفته‌ی بیماران و خانواده‌های آن‌ها را به شبی تاریک بدل کرده، به سراغ چند کارگر و بازنشسته‌ی بیمار رفتم تا روایت دست اولی از رنج گرانی و کمبود دارو به دست بیاورم.

    زهرا، کارگر شاغل بخش خدمات با حقوق حداقلی، سن ۴۵ سال، ساکن تهران با بیماری فشار خون و دیابت:

    من برای بیماری دیابت، قرص متفورمین مصرف می‌کنم، قیمت هر جعبه قرص، قبل عید ۱۷۰ هزار تومان بود اما هفته پیش، ۴۵۰ هزار تومان خریدم، تا امروز ممکن است به ۵۰۰ هزار تومان هم رسیده باشد، چون داروخانه‌ها می‌گفتند داروی جدید بیاید بازهم گران‌تر است.

    من روزی ۲ تا متفورمین می‌خورم بنابراین یک جعبه ۳۰ تایی فقط برای ۱۵ روزم کفاف می‌دهد؛ در ماه باید دو جعبه متفورمین بخرم یعنی ماهی یک میلیون تومان. این دارو روز به روز گران‌تر می‌شود.

    انسولین هم در بازار نیست؛ اگر آشنا داشته باشی و پیدا شود، قیمت‌ها خیلی عجیب و غریب است. داروی «کنکور» هم قبل عید ۲۰۰ هزار تومان بود الان ۴۸۰ هزار تومان شده.

    علاوه بر این، من هر سه ماه باید پول ویزیت پزشک متخصص بدهم که حداقل ۵۰۰ هزار تومان است؛ برای آزمایش‌ها هم اگر بیمه تکمیلی نداشته باشی باید ۲ میلیون تومان یا بیشتر پول بدهی.

    درمجموع، پول داروهای فشار و دیابت من هر ماه ۲ تا ۲.۵ میلیون تومان می‌شود. قبلاً کمتر از یک میلیون تومان بود…

    اما سخت‌تر از گرانی، نگرانی بابت آینده است؛ من روزهای جنگ مدام می‌ترسیدم که داروهایم پیدا نشود. هفته قبل، چندتا داروخانه رفتم تا قرص‌هایم را پیدا کنم، همه آن‌ها بلااستثنا گفتتند بیشتر دارو بخر شاید بعداً نایاب شود؛ باورتان می‌شود برای چند ماه ۱۳ میلیون یکجا پول دارو دادم؟! حقوق من ۲۰ میلیون تومان است، از همه زندگی‌ام زدم که دارو بخرم چون دارو نباشد زنده نمی‌مانم. من ماهی ۱۰ میلیون کرایه خانه هم دارم، روزگارم یک جهنم واقعی‌ست…»

    علی، کارگر حداقل‌بگیر بازنشسته بخش خدمات، ساکن رشت که به تازگی عمل قلب باز انجام داده:

    «هزینه داروهای من، به شرطی که بی‌کیفیت‌ترین داروها را بخرم، ماهی ۳ میلیون تومان است؛ من باید روزانه قرص «پلاویکس» بخورم اما آنقدر گران شده که چند ماهی‌ست این قرص را نمی‌توانم بخرم، حقوق من ۲۰ میلیون تومان هم نیست. اگر بخوام پلاویکس بخرم، هزینه داروهایم هر ماه ۶ میلیون تومان یا حتی بیشتر می‌شود. بیمه تامین اجتماعی هم هزینه این داروها را پوشش نمی‌دهد.

    با پزشکم مشورت کردم، گفت پلاویکس خیلی واجب است اما اگر واقعاً نمی‌توانی به جایش «اُسویکس» بخر. بدبختی اینکه این قرص هم نایاب شده و خیلی سخت پیدا می‌شود؛ من چند داروخانه رشت را زیر پا گذاشتم، یک ورق پیدا نشد… بالاخره یک داروخانه آشنا برایم چند ورق گرفت.

    من شدیداً مشکل مالی دارم. قاعدتاً باید هر دو ماه پیش پزشک متخصص بروم، ولی نمی‌توانم؛ هر ۴ یا پنج ماه یکبار ویزیت می‌شوم. ویزیت و آزمایش برای من قضیه مرگ و زندگی‌ست اما زندگی من یک مرگ تدریجی‌ست…».

    ژینا، معلم آزاد ۳۳ ساله، بیمه تامین اجتماعی، با درآمد ناچیز کلاس‌های خصوصی و مدارس غیرانتفاعی، ساکن سنندج با بیماری غده سرطانی تیروئید:

    «ما معلم‌های آزاد، بعد از جنگ هیچ درآمدی نداشتیم چون کلاس‌های مدارس تعطیل بود؛ این مدت درآمدم صفر بوده اما زمان باز بودن مدارس هم درآمد چندانی ندارم، نهایت ماهی ۷ میلیون تومان. من این دو ماه، حق بیمه‌ام را خودم دادم و در این جنگ و ناامنی، غیر از بی‌پولی، نگران داروهایم بودم… اگر خانواده کمک نکنند، من جان سالم به در نمی‌برم.

    قبل از جنگ، پول هر نسخه دو هفته‌ای من ۳۰۰ هزار تومان بود حالا شده ۹۰۰ هزار تومان یعنی ماهی ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، من هر ۴۵ روز آزمایش می‌دهم که ۳ میلیون تومان می‌شود؛ بیمه فقط حدود ۱۰ درصدش را می‌دهد. بیمه تکمیلی هم ندارم چون پولش را ندارم.

    خلاصه بگویم، هزینه‌های درمان من هر ۲ یا ۳ ماه، چیزی حدود ۱۰ میلیون تومان است؛ و اگر استرس داشته باشم و تغذیه‌ام خوب نباشد، بیماری‌ام عود می‌کند. اما چطور آرام باشم؟ درآمد، صفر و پول دارو هر روز بیشتر از روز قبل؛ تغذیه‌ی خوب؟! نان خالی هم پول می‌خواهد که ما با مدرک فوق لیسانس نداریم، این زندگی حق ما نبود…».

    به راستی «حق مردم» نیست که بعد از تحمل جنگ، بمباران و استرس شبانه‌روزی، دارو را سه برابر گران‌تر بخرند و نگران نایاب شدن آن باشند یا به خاطر گرانی، دوا و درمان را کنار بگذارند و زندگی‌شان، یک مرگ تدریجی باشد…

  • جولان شبح بیکاری در تهران / جنگ چند میلیون ایرانی را بیکار کرد؟

    جولان شبح بیکاری در تهران / جنگ چند میلیون ایرانی را بیکار کرد؟

    به گزارش اقتصادران، مردم ایران در فاصله پس از جنگ ۴۰ روزه زندگی خود را به نیاز‌های اساسی محدود کرده‌اند. به گزارش رویترز، قیمت‌ها از زمان آغاز جنگ ۴۰ درصد افزایش یافته و مردم مسافرت، رستوران رفتن و خرید‌های غیرضروری یا کمتر ضروری را به شدت کاهش داده‌اند. شواهد در شبکه‌های اجتماعی حاکی از کاهش مسافران مترو، خالی شدن پارکینگ ادارات و کاهش یک‌ساعته ترافیک سنگین تهران از ۱.۵ ساعت به ۳۰ دقیقه است، موضوعی که به افزایش بیکاری و تعویق دستمزد‌های فروردین ماه و کاهش قدرت خرید مردم نسبت داده شده است.

    قاسم محمدی، معاون وزیر کار ایران، اخیراً اعلام کرد که ۲ میلیون نفر در اثر جنگ بیکار شده‌اند. پیش‌تر او تأیید کرده بود که بیش از یک میلیون شغل از دست رفته است. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز آمار ثبت‌نام‌کنندگان بیمه بیکاری را ۱۴۷ هزار نفر اعلام کرده که نسبت به سال قبل ۵۰ هزار نفر افزایش را نشان می‌دهد. هادی کهال‌زاده، اقتصاددان، نیز هشدار داده که ۱۰ تا ۱۲ میلیون شغل که معادل حدود ۵۰ درصد نیروی کار است، در معرض خطر مستقیم و غیرمستقیم شرایط جنگی قرار دارند.

    اوضاع صنایع بمباران شده نیز وخیم ارزیابی شده؛ به طوریکه صنایع پتروشیمی با اخراج بیش از ۳۰ هزار کارگر در ماهشهر و عسلویه مواجه شده و زنجیره تأمین خودروسازی که یک میلیون شغل مستقیم و غیرمستقیم را پوشش می‌داد، مختل شده است. در بخش صنعت ساختمان نیز، ۸۰ تا ۹۰ درصد کارگران عملاً بیکار شده‌اند و شرکت‌های بزرگ بیش از ۶۰ درصد نیرو‌های خود را تعدیل یا در مرخصی اجباری بدون حقوق قرار داده‌اند.

    قطعی اینترنت مشکلات جنگ را بیشتر هم کرده است؛ به گونه‌ای که خاموشی به مدت ۵۲ روز منجر به خسارت بیش از ۱۸ میلیارد دلار شده است. زنان شاغل در اینستاگرام نیز به شدت آسیب دیده‌اند. حمید حاج‌اسماعیلی، فعال کارگری و کارشناس بازار کار و اشتغال در گفت‌و‌گو با اقتصاد ۲۴ جزئیات این فاجعه اجتماعی و اقتصادی را تشریح کرده است.

    مختصات تعدیل نیروی گسترده در بازار کار

    این کارشناس بازار کار و اشتغال با اشاره به اینکه پیش از آغاز جنگ، به علت تورم بالا در کشور دچار رکود شده بودیم که عامل اصلی بیکاری است، اظهار داشت: رکود منجر به کند شدن فعالیت‌های کسب‌وکار، تعدیل نیروی گسترده و کوچک شدن بازار می‌شود.

    او افزود: از دیگر دلایلی که در بازار کار مشکل‌آفرین بود، این بود که بازار غیررسمی نسبت به بازار رسمی رونق بیشتری پیدا کرده بود. همچنین بازار غیررسمی به دلیل تورم دچار افزایش قیمت‌ها شده بود و بازار رسمی محدود شده بود. وقتی قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد و تورم بیش از حد افزایش می‌یابد، ریسک و فعالیت‌های بازار دچار انقباض شده و امکان فعالیت مشاغل کم می‌شود.

    این فعال کارگری با اشاره به افزایش مشکلات کسب‌وکار‌ها در دوران جنگ گفت: محدودیت‌های گسترده در کشور پس از جنگ شکل گرفت. مردم از شهر‌ها خارج شدند و این می‌توانست دامن کسب‌وکار‌ها و به ویژه بخش‌های خدماتی بازار را بگیرد.

    او ادامه داد: گرانی‌ها و تورم هم در شرایط جدید بیشتر بود و بخش زیادی از کارگاه‌ها به دلیل محدودیت‌های مستقیم و غیرمستقیم جنگی، به خصوص شرایط محدودیت اینترنت، به شدت فعالیت‌های خود را کاهش دادند. حملات گسترده به برخی صنایع بزرگ کشور نیز مزید بر علت شد.

    حاج‌اسماعیلی بیان کرد: دو موضوع خیلی بزرگ را در سال گذشته در کشور شاهد بودیم. نخست موج ناشی از افزایش تورم پیش از جنگ که به ویژه در نیمه دوم سال شکل گرفته بود و بازار کار را دچار محدودیت و تنگنا کرد. دوم هم جنگ بود که عوامل متعددی باعث شد بازار کار دچار محدودیت و مشکل شود. بمباران‌ها، عدم قطعیت و ریسک‌های سیاسی، بازار کار را به شدت تحت تأثیر قرار داد. طبیعی است که انتظار داشته باشیم کارگران شغل خود را از دست داده باشند.

    هنوز بیکاران زیادی بیمه بیکاری ثبت نام نکرده‌اند

    این کارشناس حوزه کار و اشتغال با اشاره به اینکه در شرایط بیکاری کارگران، یک راهکار نهادینه در کشور به نام بیمه بیکاری داریم، گفت: بخش زیادی از بیکاران طی دو ماه گذشته به استفاده از بیمه بیکاری روی آورده‌اند. مخصوصاً کارگاه‌های بزرگی که دچار حملات گسترده هوایی شدند، تعدادی از کارگران را برای دریافت بیمه بیکاری به سازمان تأمین اجتماعی معرفی کردند.

    وی درباره آمار بیکاران در زمان جنگ و پس از آتش‌بس گفت: تا الآن بر اساس آمار‌هایی که وزارت کار داده، حدود ۲۰۰ هزار نفر توانسته‌اند برای بیمه بیکاری ثبت‌نام کنند. چون معمولاً محدودیت‌های دسترسی و ثبت‌نام در ادارات دولتی و تأمین اجتماعی خیلی زیاد است و به دلیل محدودیت اینترنت با مشکلات زیادی مواجه هستیم، تعداد ثبت‌نام‌کنندگان خیلی کم بوده است.

    او ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود بر اساس آنچه وزارت کار، رفاه و تعاون اجتماعی اعلام کرده، تعداد واقعی افرادی که برای بیمه بیکاری درخواست دارند، یک میلیون نفر باشد. با این حال برآورد‌ها عدد بزرگ‌تری را برای افرادی که شغل خود را از دست داده‌اند در نظر گرفته است. به ویژه با احتساب پلتفرم‌ها، فضای مجازی و بازار غیررسمی، پیش‌بینی می‌شود که نزدیک به ۳ تا ۴ میلیون نفر طی مدت جنگ شغل خود را از دست داده‌اند.

    این کارشناس بازار کار افزود: هر کدام از این گروه‌ها باید به شکلی مورد حمایت قرار بگیرند، اما راهکار اساسی و قانونی که برای این شرایط در نظر گرفته شده، بیمه بیکاری است و دولت این وظیفه را دارد که از طریق صندوق بیمه بیکاری حمایت‌های لازم را از بیکاران انجام دهد.

    حمایت‌های مفید دولتی و جاماندگان

    حاج‌اسماعیلی با اشاره به حمایت‌های دولتی از مشاغل برای جلوگیری از تعدیل نیرو‌ها خاطرنشان کرد: غیر از راهکار بیمه بیکاری، دولت مصوباتی برای حمایت از کارگاه‌ها داشته و باید در قالب شرایط تسهیلاتی قانونی اجرا شود. برای کارگاه‌هایی که یک کارگر دارند که عموماً کارگاه‌های خیلی کوچک مثل مغازه‌ها هستند، اعتبار ۲۰ میلیونی در نظر گرفته شده است. برای بنگاه‌هایی با ۲ تا ۵۰ نفر نیروی کار که بیمه پرداخت کرده‌اند، تسهیلاتی در نظر گرفته شده که به ازای هر نفر، مبلغی معادل حداقل دستمزد (حدود ۲۲ میلیون تومان) برای دو ماه، با دوره بازپرداخت شش‌ماهه و نرخ سود ۹ درصد پرداخت می‌شود؛ بنابراین این کارگاه‌ها نباید کارگرانشان را اخراج کنند. این مصوبه برای این گذاشته شده که کارگاه‌ها کارگرانشان را نگه دارند.

    وی با اشاره به شرایط حمایتی دولت از کارگاه‌های بزرگ گفت: طبق ارزیابی دولت، کارگاه‌های بزرگ در پرداخت حقوق کارگرانشان مشکلی ندارند، اما دولت برای این کارگاه‌ها معافیت‌های بیمه‌ای و مالیاتی در نظر گرفته و قرار است دولت برای تهیه مواد اولیه‌شان کمک کند. همچنین برای صادرات و واردات این صنایع، دولت تسهیلاتی ایجاد کرده و مشکلات گمرکی آنها را حل کرده است. همچنین اعلام شده اگر مجوز یا پروانه‌ای برای تغییر رویه تولید نیاز داشته باشند، کمک‌هایی در نظر گرفته شده است.

    این کارشناس بازار کار و اشتغال با اشاره به حمایت دولتی از کارگاه‌های بمباران شده در جنگ گفت: دولت به صنایعی مثل فولاد و پتروشیمی اجازه داده که برای افزایش دستمزد در سال جدید با گروه‌های کارگری توافق کنند و پیمان‌های دسته‌جمعی را که در قانون کار هم به آن اشاره شده، ایجاد کنند و آنها را از افزایش ابلاغی مصوبه دستمزد استثنا کرده است.

    حاج‌اسماعیلی با اشاره به مسیر حمایتی از گروه‌های مختلف کارگران خاطرنشان کرد: باید ببینیم دولت تا چه حد در اجرای این قانون مصمم است و چقدر می‌تواند مؤثر باشد تا کارگران اخراج نشوند. اما برای کسانی که در پلتفرم‌های اینترنتی و فضای مجازی کار می‌کردند و کارگاه غیررسمی که کد شناسایی نداشتند که برآورد می‌شود حدود ۳ میلیون نفر شغل خود را از دست داده‌اند، دولت تا الآن هیچ تصمیمی نگرفته است. این موضوع یکی از مطالبات مهم جامعه کارگری است؛ چون خیلی از کارگرانی هستند که در شرایط کاری غیرقانونی و بدون بیمه و به صورت غیررسمی مشغول به کار بوده‌اند و حمایت دولت از این افراد نباید نادیده گرفته شود. ضمناً مشاغل خانگی و اینستاگرامی هم جزو این مشاغل هستند که باید برای حمایت از آنها هم فکری شود.