به گزارش اقتصادران، اقتصاد ایران در مقطعی قرار گرفته که همزمان با تشدید تنشهای نظامی و اختلال در مسیرهای تجاری، نشانههای ورود به یک فاز پیچیده از «اقتصاد جنگی» در آن قابل مشاهده است؛ فازی که در آن، سازوکارهای معمول تعیین قیمت دیگر بهتنهایی تعیینکننده نیستند و مجموعهای از ریسکهای عملیاتی، هزینههای مبادله، نااطمینانیهای سیاسی و محدودیتهای زیرساختی، بر رفتار فعالان اقتصادی اثر میگذارند.
پیامدهای این وضعیت به سطح قیمتها محدود نمیماند و بهتدریج در شاخصهای کلانتری مانند سرمایهگذاری، تولید و اشتغال نیز نمایان میشود؛ جایی که اختلال در تأمین مواد اولیه، افزایش هزینههای بنگاهها و نااطمینانی نسبت به آینده، میتواند به کاهش فعالیتهای مولد و در نهایت، تشدید بیکاری منجر شود.
****
*آقای دل انگیزان! شواهد کف بازار نشان میدهد که شیب افزایش قیمت کالاهای وارداتی، تندتر از نوسانات فعلی نرخ ارز است. آیا میتوان نتیجه گرفت که واردکنندگان و بازار، عملاً یک «دلار انتظاری» بسیار بالاتر از قیمتهای روی تابلوی صرافیها را پیشخور کردهاند؟ آیا باید در انتظار جهش قیمت ارز باشیم؟
ببینید، مسئله واردکنندگان صرفاً محدود به نرخ ارز نیست؛ بلکه مسئله تأخیر در فرایند واردات است که هزینه سرمایه یا در حقیقت هزینه منابع مالی تخصیصیافته به این فعالیت را افزایش میدهد. هزینههای گشایش حساب، هزینههای اعتبارات اسنادی (السی)، هزینه خرید ضمانتنامهها و به دنبال آن، هزینههای انتقال پول را نیز باید به این موارد اضافه کرد.
علاوه بر این، در حال حاضر مسئله اساسی برای واردکنندگان، خطوط دریایی است؛ چرا که بیش از ۸۲ یا ۸۳ درصد از تجارت و اقتصاد ایران، تجارت دریاپایه است. حدود ۶ درصد از این تجارت با دریای خزر و ۸۲ درصد آن از طریق دریاهای جنوبی شامل خلیج فارس و دریای عمان انجام میشود و تنها بخش بسیار اندکی، در حدود ۱۰ تا ۱۱ درصد، به تجارت زمینی اختصاص دارد.
عطش خرید قطعات اتومبیل و محصولات زنجیره تولید کارخانهها
لذا واردات، دقیقاً به همان اندازهای که دریاپایه است، به مشکلات و محدودیتهای تجارت دریایی نیز گره خورده است. در حال حاضر، عملاً امکان استفاده از بنادر جنوبی برای ترخیص کالا بهواسطه بمباران، محاصره دریایی یا سایر عوامل وجود ندارد که این خود هزینههای واردات را بسیار بالا میبرد. افزون بر این، وقتی سالها با بخشهایی همکاری شده که در سیستم تجارت دریایی با شما همراه بودهاند، تغییر طرف تجاری بسیار پیچیده، سخت و پرهزینه است و هزینههای ایجاد اعتماد مجدد نیز بسیار سنگین خواهد بود. بنابراین، تنها انتظارات قیمتی دلار نیست که بر واردکننده تأثیر میگذارد، بلکه سایر عوامل زنجیره فرایند واردات نیز هزینهها را افزایش داده و کالاهای وارداتی را دچار بحران میکنند.
نکته دوم این است که وقتی واردات دشوار شده و عرضه کالاهای وارداتی در کشور کاهش مییابد، این کاهش عرضه بهخودیخود منجر به افزایش قیمتها میشود که میتواند سود واردکننده را بالا ببرد و لزوماً به نرخ ارز مربوط نباشد. مسئله بعدی، عطش و تمایل به خرید در بسیاری از کالاها مانند قطعات اتومبیل و محصولات زنجیره تولید کارخانهها است.
خریداران از ترس کاهش موجودی در آینده، امروز با شدت بیشتری وارد بازی شدهاند و تقاضای خود را بهدلیل نگرانی از افزایش قیمت دلار یا نایاب شدن کالا، بهشدت افزایش دادهاند. لذا از یک سو تقاضا بالا رفته، از سوی دیگر عرضه کاهش یافته و محدودیتهای جدی ساختاری ایجاد شده است؛ در کنار اینها، قیمت ارز نیز بهواسطه تورم افزایش یافته و تمامی این عوامل در کنار انتظارات از یک اقتصاد جنگی، دست به دست هم دادهاند تا شاهد افزایش قیمت کالاهای وارداتی باشیم.
در این میان، دولت میتواند با برنامههایی از شدت بحران بکاهد؛ برای مثال، ترویج و توسعه تولید نمونههای داخلی برای کالاهای وارداتی ضروری است. مجموعههای تولیدی که همچنان فعال هستند باید با دریافت اعتبارات مناسب، حمایت شوند تا با تولید محصولات جایگزین، کمبود شدید بازار را جبران کنند. اگرچه این برنامه کاملاً موثر نخواهد بود، اما میتواند تا حدودی تأثیرگذار باشد.
*وقتی قیمت کالاهای وارداتی بر مبنای نرخهای بدبینانه آینده انجام میشود، آیا سیاستگذار در حال حاضر ابزاری برای مهار این «انتظارات تورمی» دارد یا کنترل قیمتها از دست متغیرهای اقتصادی خارج و به متغیرهای روانی و سیاسی گره خورده است؟
واقعیت این است که انتظارات تورمی در شرایط کنونی با دوران قبل از شروع درگیریها متفاوت است. پیش از جنگ، انتظارات تورمی مردم بهدلیل ابهام از آینده بسیار شدیدتر بود، اما پس از وقوع جنگ، نرخ ارز در یک محدوده (رنج) مشخص باقی ماند و حباب ناشی از هیجانات تخلیه شد. اکنون این انتظار وجود دارد که با پایان یافتن جنگ، قیمت دلار بهبود یافته و کاهش یابد. پیشبینی ما این است که پس از رفع شرایط جنگی، احتمالاً شاهد کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی نرخ کنونی دلار (که حدود ۱۴۸ تا ۱۵۰ هزار تومان است) باشیم و این حباب کنده شود. البته نمیتوان اطمینان داشت که این کاهش قیمت پس از یک دوره ثبات (مثلاً ۴۰ تا ۶۰ روزه)، دوباره جبران نشود و قیمتها به سطح کنونی یا بالاتر بازنگردد.
در مورد مدیریت انتظارات توسط سیاستگذار، ایجاد اعتماد به روشها و سیاستها در میان مردم و فعالان اقتصادی کلیدی است. دولت باید بر انتخاب سیاست صحیح و ماندگاری بر آن پافشاری کند؛ چرا که مردم بر اساس آییننامهها و چارچوبهای اعلامی، برنامههای تولید و تجارت خود را تنظیم میکنند. لغو یا اصلاح زودهنگام مقررات پیش از رسیدن به نتیجه، باعث بیاعتباری دولت میشود. اگر سیاستی موقت است، باید از ابتدا محدوده زمانی آن (مثلاً یک یا دو ماه) اعلام شود تا مخاطبان تکلیف خود را بدانند.
برای کنترل توقعات تورمی، ثبات در برنامهها و استفاده از روشهای غیرتورمی برای تأمین مالی ضروری است. برای مثال، استقراض از بانک مرکزی بهصورت تنخواه، تورمزا است و فعالان اقتصادی بهخوبی این موضوع و اثرات آن را درک میکنند. در مقابل، استفاده از اوراق خزانه برای جمعآوری نقدینگی، روشی شفافتر و دقیقتر است که حجم گسترش پول را محدودتر میکند. در شرایط کنونی، چشم مردم به اقدامات دولت است و چون ابزارهای تشخیصی در اختیار دارند، هرچه دولت عاقلانهتر، علمیتر و با شفافیت بیشتری عمل کند، انتظارات بهتر مدیریت خواهد شد.
انتظار میرود در فروردین نیز تورم ماهانه بین ۵ تا ۷ درصد باشد
*اگر از بحث انتظارات ارزی عبور کنیم و به سراغ دیگر شاخصهای اقتصادی برویم؛ سایه ریسکهای ژئوپلیتیک و احتمال بروز مجدد درگیری نظامی، چه سناریوهایی را برای تورم ماههای آینده ترسیم میکند؟ آیا شوکهای احتمالی در زنجیره تامین و لجستیک، ما را به سمت یک موج جدید تورمی سوق خواهد داد؟
ما در حال حاضر با موج تورمی مواجه هستیم که ریشه در رفتارهای تورمساز و تصمیمگیریهای حاکمیت اقتصادی در ماههای گذشته (مانند بهمن و اسفند) دارد. این رفتارهای تورمساز در زمان جنگ تکرار شده و عناصر جنگی نیز به آنها افزوده شده است. انحرافات در تخصیص منابع، حکمرانی پولی، بودجهای، نظام بانکداری و حکمرانی شرکتی، همگی بحرانهای نرمی بودند که از قبل وجود داشتند و اکنون بحرانهای سخت مانند از مدار خارج شدن کارخانهها و زیرساختهای اساسی در بخشهایی مثل فولاد و پتروشیمی به آنها اضافه شده است.
از دست رفتن زیرساختها عامل فزاینده تورم خواهد بود
در این چارچوب جنگی، میتوان سه سناریو را در نظر گرفت: تداوم وضع موجود، سناریوی خوشبینانه (صلح) و سناریوی بدبینانه (بدتر شدن اوضاع). با فرض احتمال برابر برای هر یک، نرخ تورم گذشته به سال جدید منتقل خواهد شد. برای مثال، اگر تورم اسفند ۷ درصد بوده، انتظار میرود در فروردین نیز تورمی بین ۵ تا ۷ درصد داشته باشیم که با احتساب تورم ساختاری ناشی از دست رفتن زیرساختها، ممکن است ۱ تا ۲ درصد دیگر نیز به آن اضافه شود. بنابراین، انتظار کاهش تورم در شرایط فعلی وجود ندارد. تنها با بهبود سیاستهای دولت و ایجاد ثبات رفتاری برای جلوگیری از جهش نرخ ارز، میتوان یکی از اصلیترین عناصر تورمزا را مهار کرد. پیشبینی من برای فروردین ماه، تورمی در حدود سطح اسفند ماه است؛ چرا که انرژی تورمی اسفند همچنان وجود دارد و هرچند ثبات نرخ ارز بخشی از آن را تعدیل میکند، اما از دست رفتن زیرساختها عامل فزاینده تورم خواهد بود.
برای تولیدکنندهای که مواد اولیه وارداتی دارد، بهترین سرمایهگذاری امن، خرید همان مواد اولیه است
*معمولاً اولین واکنش اقتصاد به افزایش احتمال جنگ، توقف سرمایهگذاریهای مولد و فرار سرمایه به سمت داراییهای امن و غیرمولد (مثل طلا) است. این انجماد در بخش تولید، چه تبعات کوتاهمدت و میانمدتی برای امنیت شغلی نیروی کار و شاخص بیکاری خواهد داشت؟ همچنین برخی از کارشناسان نسبت به خطر تعمیق «رکود تورمی» هشدار میدهند. در چنین شرایطی دولت و بنگاههای اقتصادی برای حفظ تابآوری اقتصاد چه اقدامات اورژانسی را باید در دستور کار قرار دهند؟
زوایای این موضوع همیشه یکسان نیست. دارایی امن برای هر فرد متفاوت است؛ برای تولیدکنندهای که مواد اولیه وارداتی دارد، بهترین سرمایهگذاری امن، خرید همان مواد اولیه است. کما اینکه در اسفند ماه، بسیاری از سازندگان مسکن با پیشبینی افزایش قیمتها، حجم بزرگی از سرمایه خود را به خرید آهن و سیمان اختصاص دادند. در مقابل، مردم عادی که گزینه دیگری جز سپردهگذاری نداشتند، بهدلیل تورم بالا، ارز و طلا را انتخاب کردند. البته با کاهش قیمت سکه، طلا و ارز در ماه گذشته، برخی از خریداران هیجانی که حتی وام گرفته بودند، اکنون احساس زیان کرده و در حال فروش داراییهای خود هستند که همین امر عرضه ارز در بازار را افزایش داده است.
بنابراین، من با فرضیه انجماد کامل منابع موافق نیستم؛ زیرا بخشی از پولها صرف خرید مواد اولیه و سرمایه در گردش شده است. با این حال، اگر منابع مالی بهطور کلی از مسیر تولید خارج و منجمد شوند، فعالیتهای برنامهریزی شده تولیدی کاهش مییابد. مسئله مهمتر، بحران در زنجیره ارزش محصولاتی مثل فولاد، پلاستیک، مواد شیمیایی و کود است که بسیاری از بنگاهها در تأمین آنها ناتوان شدهاند. در کنار این مشکلات، افزایش ۶۰ درصدی دستمزدها نیز هزینهها را بهشدت بالا برده است.
ترکیب کاهش درآمد، گسترش هزینهها و بحران در عرضه مواد اولیه، امنیت شغلی را بهشدت تهدید میکند و احتمالاً امسال شاهد موج سنگینی از بیکاری خواهیم بود. اگر اقتصاد بین ۶ تا ۱۰ درصد دچار رکود شود، بر اساس رابطه نیروی کار با اقتصاد، انتظار میرود نرخ بیکاری نیز به همین میزان افزایش یابد. با توجه به نرخ بیکاری کنونی که حدود ۷ درصد است، این احتمال وجود دارد که بیکاری امسال به نرخهای ۱۳ تا ۱۴ درصدی (مشابه سالهای ۶۵ و ۶۶) برسد. در مجموع، امسال میتواند یک سال رکودی شدید همراه با تورم باشد که از آن تحت عنوان «تورم رکودی» یاد میشود.
