به گزارش اقتصادران،
در روزهایی که لغو گسترده پروازها، سفر را برای صدها هزار ایرانی به تجربهای پرابهام تبدیل کرده، مساله بازپرداخت بهای بلیتها به یکی از پیچیدهترین چالشهای صنعت هوانوردی بدل شده است. بحرانی که نهتنها مسافران را در بلاتکلیفی نگه داشته، بلکه اختلافنظر جدی میان بازیگران اصلی این حوزه از چارترکنندگان تا شرکتهای هواپیمایی و دفاتر خدمات مسافرتی را نیز آشکار کرده است. هر یک از این طرفها روایت خاص خود را از ماجرا دارند و در این میان، آنچه بیش از همه به چشم میآید، نبود یک سازوکار شفاف و الزامآور برای بازگشت سریع وجوه به مردم است.
یک میلیون بلیت لغوشده سهم سنگین پروازهای چارتری
طبق اعلام مسوولان سازمان هواپیمایی کشوری، ابعاد این بحران بسیار گستردهتر از آن چیزی است که در نگاه اول به نظر میرسد. محمدحسین مصحفی، مدیرکل دفتر نظارت بر فرودگاهها، شرکتها و موسسات هوانوردی، با اشاره به حجم بالای لغو پروازها، میگوید: ابطال حدود یک میلیون بلیت در ایام جنگ اخیر ثبت شده که از این تعداد، ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار بلیت مربوط به پروازهای چارتری بوده است. این آمار نشان میدهد که بخش عمده مشکل، دقیقاً در جایی متمرکز است که ساختار مالی آن پیچیدهتر و کمتر شفاف است؛ یعنی پروازهای چارتری. در این مدل، برخلاف فروش مستقیم بلیت توسط ایرلاینها، واسطههایی تحت عنوان چارترکننده وارد عمل میشوند و همین واسطهگری، حالا به یکی از گرههای اصلی بازپرداخت تبدیل شده است.
روایت سازمان هواپیمایی پولها هنوز به ایرلاینها نرسیده
از نگاه نهاد ناظر، مشکل اصلی نه در شرکتهای هواپیمایی، بلکه در عملکرد چارترکنندگان ریشه دارد. مصحفی در توضیح سازوکار مالی این بخش میگوید: روال معمول این است که چارترکنندهها مبلغ فروش بلیت را یک هفته قبل از پرواز، یا حتی تا یک ساعت مانده به پرواز، به شرکتهای هواپیمایی پرداخت میکنند. اما آنچه بحران را شکل داده، اختلال در همین چرخه پرداخت است. او ادامه میدهد: با توجه به لغو پروازها از ۹ اسفند، در حالی که تا ۱۶ اسفند برخی وجوه پرداخت شده، پس از این تاریخ مبالغ از مسافران دریافت شده اما هیچوجهی به شرکتهای هواپیمایی پرداخت نشده است. این اظهارات بهروشنی نشان میدهد که از دید سازمان هواپیمایی، بخش قابل توجهی از پولها اساساً به ایرلاینها نرسیده و در اختیار چارترکنندگان باقی مانده است. مصحفی این وضعیت را اینگونه جمعبندی میکند: به عبارت سادهتر، چارترکنندگان پول شرکتهای هواپیمایی را زمینگیر میکنند و تنها پس از انجام پرواز، وجوه را پرداخت مینمایند.
انتظار برای تصمیم دولت تعلیق در تصمیمگیری
یکی دیگر از نقاط ابهام، نبود تصمیم نهایی درباره نحوه استرداد است. مصحفی در این باره میگوید: در حال حاضر چارترکنندگان منتظر تصمیم نهایی دولت هستند تا مشخص شود آیا بازپرداخت وجوه (استرداد) اعلام خواهد شد یا خیر، و بر اساس آن اقدام خواهند کرد. این انتظار، عملاً روند بازگشت پول به مسافران را متوقف کرده و باعث افزایش نارضایتی عمومی شده است. به گفته او، از روز شنبه ۲۳ فروردین، روزانه حدود ۳۰۰ شکایت از سوی مسافران برای بازپسگیری وجوه بلیتهایشان در سامانه سازمان هواپیمایی ثبت میشود. افزایش روزانه شکایات نشاندهنده عمق بحران و فشار فزاینده بر نهادهای نظارتی است؛ فشاری که اگر مدیریت نشود، میتواند به بیاعتمادی گستردهتر نسبت به صنعت سفر منجر شود.
ایرلاینها زیر فشار مالی؛ حقوق بدون درآمد
برخورد با متخلفان راهحل یا پاککردن صورت مساله؟
سازمان هواپیمایی در واکنش به این وضعیت، اقداماتی نظارتی را نیز آغاز کرده است. مصحفی اعلام میکند: در این هفته ۶ آژانس متخلف مسافرتی و در هفته آینده نیز ۶ آژانس دیگر به مراجع ذیربط معرفی خواهند شد. اما این اقدام با واکنش منفی برخی فعالان صنعت گردشگری مواجه شده است؛ چرا که آنها معتقدند برخورد با آژانسها، بدون حل ریشهای مشکل، تأثیر چندانی نخواهد داشت.
روایت دفاتر مسافرتی؛ پول دست ما نیست
در نقطه مقابل، دفاتر خدمات مسافرتی روایت کاملاً متفاوتی ارایه میدهند. حرمتالله رفیعی، دبیر انجمن دفاتر خدمات مسافرتی، صراحتاً میگوید: آژانسها نقشی در تأخیر بازپرداخت هزینه سفر مسافران ندارند.
او تأکید میکند که منشأ اصلی مشکل جای دیگری است، شرکتهای هواپیمایی صدها میلیارد تومان از وجوه مسافران را بازنگرداندهاند و همین موضوع باعث نارضایتی گسترده شده است. از نگاه رفیعی، پولها نه در اختیار دفاتر، بلکه نزد ایرلاینها باقی مانده است. رفیعی در این باره توضیح میدهد: «بخش عمده وجوه سفرهای لغوشده در ایام جنگ تحمیلی دوازدهروزه و پس از آن، نزد شرکتهای هواپیمایی باقی مانده و دفاتر به دلیل عدم دریافت این مبالغ، امکان بازپرداخت هزینهها به مسافران را ندارند.»
بحرانی تکراری؛ از کرونا تا امروز
پاسکاری مسوولیت؛ قربانی نهایی مسافران
در مجموع، آنچه از کنار هم قرار دادن این روایتها به دست میآید، تصویری از یک «پاسکاری مسوولیت» میان بازیگران مختلف است. سازمان هواپیمایی، چارترکنندگان را مقصر میداند؛ دفاتر مسافرتی، ایرلاینها را مسوول معرفی میکنند؛ و در این میان، چارترکنندگان نیز تصمیمگیری را به دولت گره زدهاند. نتیجه این چرخه معیوب، چیزی جز سرگردانی مسافران نیست؛ افرادی که نه به پول خود دسترسی دارند و نه پاسخ روشنی دریافت میکنند. رفیعی در جمعبندی دیدگاه خود تأکید میکند: معرفی چند آژانس به مراجع قضایی نمیتواند اصل مشکل را حل کند، زیرا پول نزد دفاتر نیست، نزد شرکتهای هواپیمایی است.
راه برونرفت چیست؟
با توجه به شرایط موجود، به نظر میرسد حل این بحران نیازمند مداخلهای فراتر از برخوردهای موردی است. نبود یک نظام شفاف برای مدیریت وجوه بلیت، نبود ضمانت اجرایی برای استرداد سریع، و وابستگی بیش از حد به واسطهها، از جمله عواملی هستند که باید مورد بازنگری قرار گیرند. تا زمانی که این مسائل بهصورت ریشهای حل نشوند، هر بحران جدید از جنگ گرفته تا پاندمی یا اختلالات دیگر میتواند دوباره همین سناریو را تکرار کند. در نهایت، مهمترین پرسش همچنان بیپاسخ مانده است: مسوول واقعی بازگرداندن پول مردم کیست؟ پاسخی که نهتنها برای مسافران، بلکه برای آینده صنعت هوانوردی کشور نیز حیاتی است.
دیدگاهتان را بنویسید