برچسب: بلیت هواپیما

به گزارش اقتصادران، پرواز تهران – مشهد تنها مسیر هوایی داخلی بعد از بازگشایی فرودگاه‌های کشور نیست.

به گزارش اقتصادران، پس از حدود دو ماه وقفه در صنعت هوانوردی کشور، ازسرگیری تدریجی پروازهای داخلی و بین‌المللی بار دیگر امید به بازگشت جریان عادی سفر را زنده کرده است. اما این بازگشت، آنگونه که انتظار می‌رفت، با چالش‌هایی جدی همراه است؛ مهم‌ترین آن، جهش بی‌سابقه قیمت بلیت‌هاست که سفر هوایی را برای بخش بزرگی از جامعه به گزینه‌ای لوکس تبدیل کرده است. این گزارش با نگاهی تحلیلی و مقایسه‌ای، ابعاد مختلف این تحول را بررسی می‌کند.

وقفه دوماهه در پروازها، آن هم در پی آسیب به زیرساخت‌های هوانوردی، نه‌تنها صنعت حمل‌ونقل هوایی بلکه زنجیره گسترده‌ای از کسب‌وکارهای وابسته را نیز تحت تأثیر قرار داد. اکنون با بازگشایی تدریجی فرودگاه‌ها، به‌ویژه در مناطق شرقی کشور، روند بازگشت پروازها آغاز شده است. این بازگشت اما با احتیاط صورت می‌گیرد. ارزیابی‌های ایمنی، محدودیت‌های عملیاتی و نیاز به هماهنگی‌های بین‌نهادی باعث شده‌اند که عرضه پروازها به‌صورت مرحله‌ای افزایش یابد. در چنین شرایطی، طبیعی است که عرضه کمتر از تقاضای انباشته باشد؛ عاملی که به‌طور مستقیم بر قیمت‌ها اثر می‌گذارد.

به گزارش اقتصادران، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی مسعود اسعدی‌سامانی با اشاره به نگرانی‌ها درباره سرنوشت وجوه پرداختی مسافران در ایام جنگ، تأکید کرد که این مبالغ در حساب شرکت‌ها مسکوت نمانده و بلیت‌هایی که به صورت سیستمی به فروش رسیده بود، مبالغ آن به مسافران بازگشته است.

وی افزود: تاکنون جلسات متعددی با معاونان بازرگانی شرکت‌های هواپیمایی و نمایندگان دفاتر فروش آنلاین برگزار شده تا نحوه بازگشت مبالغ به مسافران و مشکلات احتمالی در این فرآیند بررسی و رفع شود.

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی با اشاره به شرایط فروش در اسفند توضیح داد: در آن مقطع، شرکت‌ها به صورت هفتگی سایت‌های فروش را باز می‌کردند، دامنه نرخی بلیت‌ها حداکثر تا حدود سه میلیون تومان تعیین شده بود و پرواز فوق‌العاده‌ای نیز برقرار نشد؛ بنابراین انتظار نمی‌رود مبالغ قابل‌توجهی در حساب شرکت‌ها باقی مانده باشد.

اسعدی‌سامانی با بیان اینکه بخش زیادی از بلیت‌ها از طریق آژانس‌های مسافرتی به فروش رسیده است، تأکید کرد که وجوه دریافتی از مسافران در حساب شرکت‌های هواپیمایی بلوکه نشده، بلکه صرف خرید قطعات مورد نیاز ناوگان و پرداخت حقوق کارکنان شده است.

او همچنین به هزینه‌های انجام‌شده برای تأمین مواد اولیه کیترینگ اشاره کرد و گفت: بخشی از مواد غذایی خریداری‌شده به دلیل شرایط خاص ایجادشده و لغو یا کاهش پروازها، فاسد و از بین رفته است.

به گزارش اقتصادران،

در روزهایی که لغو گسترده پروازها، سفر را برای صدها هزار ایرانی به تجربه‌ای پرابهام تبدیل کرده، مساله بازپرداخت بهای بلیت‌ها به یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های صنعت هوانوردی بدل شده است. بحرانی که نه‌تنها مسافران را در بلاتکلیفی نگه داشته، بلکه اختلاف‌نظر جدی میان بازیگران اصلی این حوزه از چارترکنندگان تا شرکت‌های هواپیمایی و دفاتر خدمات مسافرتی را نیز آشکار کرده است.  هر یک از این طرف‌ها روایت خاص خود را از ماجرا دارند و در این میان، آنچه بیش از همه به چشم می‌آید، نبود یک سازوکار شفاف و الزام‌آور برای بازگشت سریع وجوه به مردم است.

یک میلیون بلیت لغوشده سهم سنگین پروازهای چارتری

طبق اعلام مسوولان سازمان هواپیمایی کشوری، ابعاد این بحران بسیار گسترده‌تر از آن چیزی است که در نگاه اول به نظر می‌رسد. محمدحسین مصحفی، مدیرکل دفتر نظارت بر فرودگاه‌ها، شرکت‌ها و موسسات هوانوردی، با اشاره به حجم بالای لغو پروازها، می‌گوید: ابطال حدود یک میلیون بلیت در ایام جنگ اخیر ثبت شده که از این تعداد، ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار بلیت مربوط به پروازهای چارتری بوده است. این آمار نشان می‌دهد که بخش عمده مشکل، دقیقاً در جایی متمرکز است که ساختار مالی آن پیچیده‌تر و کمتر شفاف است؛ یعنی پروازهای چارتری. در این مدل، برخلاف فروش مستقیم بلیت توسط ایرلاین‌ها، واسطه‌هایی تحت عنوان چارترکننده وارد عمل می‌شوند و همین واسطه‌گری، حالا به یکی از گره‌های اصلی بازپرداخت تبدیل شده است.

از نگاه نهاد ناظر، مشکل اصلی نه در شرکت‌های هواپیمایی، بلکه در عملکرد چارترکنندگان ریشه دارد. مصحفی در توضیح سازوکار مالی این بخش می‌گوید: روال معمول این است که چارترکننده‌ها مبلغ فروش بلیت را یک هفته قبل از پرواز، یا حتی تا یک ساعت مانده به پرواز، به شرکت‌های هواپیمایی پرداخت می‌کنند. اما آنچه بحران را شکل داده، اختلال در همین چرخه پرداخت است. او ادامه می‌دهد: با توجه به لغو پروازها از ۹ اسفند، در حالی که تا ۱۶ اسفند برخی وجوه پرداخت شده، پس از این تاریخ مبالغ از مسافران دریافت شده اما هیچ‌وجهی به شرکت‌های هواپیمایی پرداخت نشده است. این اظهارات به‌روشنی نشان می‌دهد که از دید سازمان هواپیمایی، بخش قابل توجهی از پول‌ها اساساً به ایرلاین‌ها نرسیده و در اختیار چارترکنندگان باقی مانده است. مصحفی این وضعیت را اینگونه جمع‌بندی می‌کند: به عبارت ساده‌تر، چارترکنندگان پول شرکت‌های هواپیمایی را زمین‌گیر می‌کنند و تنها پس از انجام پرواز، وجوه را پرداخت می‌نمایند.

انتظار برای تصمیم دولت  تعلیق در تصمیم‌گیری

یکی دیگر از نقاط ابهام، نبود تصمیم نهایی درباره نحوه استرداد است. مصحفی در این باره می‌گوید: در حال حاضر چارترکنندگان منتظر تصمیم نهایی دولت هستند تا مشخص شود آیا بازپرداخت وجوه (استرداد) اعلام خواهد شد یا خیر، و بر اساس آن اقدام خواهند کرد. این انتظار، عملاً روند بازگشت پول به مسافران را متوقف کرده و باعث افزایش نارضایتی عمومی شده است. به گفته او، از روز شنبه ۲۳ فروردین، روزانه حدود ۳۰۰ شکایت از سوی مسافران برای بازپس‌گیری وجوه بلیت‌هایشان در سامانه سازمان هواپیمایی ثبت می‌شود. افزایش روزانه شکایات نشان‌دهنده عمق بحران و فشار فزاینده بر نهادهای نظارتی است؛ فشاری که اگر مدیریت نشود، می‌تواند به بی‌اعتمادی گسترده‌تر نسبت به صنعت سفر منجر شود.

ایرلاین‌ها زیر فشار مالی؛ حقوق بدون درآمد

برخورد با متخلفان  راه‌حل یا پاک‌کردن صورت مساله؟ 

سازمان هواپیمایی در واکنش به این وضعیت، اقداماتی نظارتی را نیز آغاز کرده است. مصحفی اعلام می‌کند: در این هفته ۶ آژانس متخلف مسافرتی و در هفته آینده نیز ۶ آژانس دیگر به مراجع ذی‌ربط معرفی خواهند شد. اما این اقدام با واکنش منفی برخی فعالان صنعت گردشگری مواجه شده است؛ چرا که آنها معتقدند برخورد با آژانس‌ها، بدون حل ریشه‌ای مشکل، تأثیر چندانی نخواهد داشت.

روایت دفاتر مسافرتی؛ پول دست ما نیست

در نقطه مقابل، دفاتر خدمات مسافرتی روایت کاملاً متفاوتی ارایه می‌دهند. حرمت‌الله رفیعی، دبیر انجمن دفاتر خدمات مسافرتی، صراحتاً می‌گوید: آژانس‌ها نقشی در تأخیر بازپرداخت هزینه سفر مسافران ندارند.

او تأکید می‌کند که منشأ اصلی مشکل جای دیگری است، شرکت‌های هواپیمایی صدها میلیارد تومان از وجوه مسافران را بازنگردانده‌اند و همین موضوع باعث نارضایتی گسترده شده است.  از نگاه رفیعی، پول‌ها نه در اختیار دفاتر، بلکه نزد ایرلاین‌ها باقی مانده است. رفیعی در این باره توضیح می‌دهد: «بخش عمده وجوه سفرهای لغوشده در ایام جنگ تحمیلی دوازده‌روزه و پس از آن، نزد شرکت‌های هواپیمایی باقی مانده و دفاتر به دلیل عدم دریافت این مبالغ، امکان بازپرداخت هزینه‌ها به مسافران را ندارند.»

بحرانی تکراری؛ از کرونا تا امروز

پاسکاری مسوولیت؛ قربانی نهایی مسافران

در مجموع، آنچه از کنار هم قرار دادن این روایت‌ها به دست می‌آید، تصویری از یک «پاسکاری مسوولیت» میان بازیگران مختلف است. سازمان هواپیمایی، چارترکنندگان را مقصر می‌داند؛ دفاتر مسافرتی، ایرلاین‌ها را مسوول معرفی می‌کنند؛ و در این میان، چارترکنندگان نیز تصمیم‌گیری را به دولت گره زده‌اند. نتیجه این چرخه معیوب، چیزی جز سرگردانی مسافران نیست؛ افرادی که نه به پول خود دسترسی دارند و نه پاسخ روشنی دریافت می‌کنند. رفیعی در جمع‌بندی دیدگاه خود تأکید می‌کند: معرفی چند آژانس به مراجع قضایی نمی‌تواند اصل مشکل را حل کند، زیرا پول نزد دفاتر نیست، نزد شرکت‌های هواپیمایی است.

راه برون‌رفت چیست؟

با توجه به شرایط موجود، به نظر می‌رسد حل این بحران نیازمند مداخله‌ای فراتر از برخوردهای موردی است. نبود یک نظام شفاف برای مدیریت وجوه بلیت، نبود ضمانت اجرایی برای استرداد سریع، و وابستگی بیش از حد به واسطه‌ها، از جمله عواملی هستند که باید مورد بازنگری قرار گیرند. تا زمانی که این مسائل به‌صورت ریشه‌ای حل نشوند، هر بحران جدید از جنگ گرفته تا پاندمی یا اختلالات دیگر می‌تواند دوباره همین سناریو را تکرار کند. در نهایت، مهم‌ترین پرسش همچنان بی‌پاسخ مانده است: مسوول واقعی بازگرداندن پول مردم کیست؟ پاسخی که نه‌تنها برای مسافران، بلکه برای آینده صنعت هوانوردی  کشور نیز حیاتی است.

به گزارش اقتصادران، با آغاز تجاوز رژیم آمریکایی – صهیونی به کشورمان از نهم اسفند ۱۴۰۴ آسمان کشور ابتدا به صورت محدود و سپس تا اطلاع ثانوی مسدود شد. بلافاصله پس از بسته شدن فضای کشور و کنسل شدن پرواز‌ها سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد که بلیت دریافتی از مسافران بازگردانده می‌شود و دفاتر فروش و خدمات مسافرت هوایی و شرکت‌های هواپیمایی ملزم هستند نسبت به بازگردندان وجه بلیت پرواز مسافران در اسرع وقت اقدام کنند.

به گزارش اقتصادران، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد که ایرلاین‌ها موظف شده‌اند با فوریت وجوه پروازهای کنسل شده را به حساب مسافران بازگردانند، در غیر این صورت با آنها برخورد خواهد شد.

به گزارش اقتصادران، مجید اخوان، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه گران‌فروشان بلیت هواپیما را نقره داغ می‌کنیم، اظهار داشت: در مصوبه شورای عالی هواپیما هزینه‌های ارزی هر ساعت پرواز ۴۸ دلار تعیین شده و معادل ریالی این رقم در بلیت هواپیما محاسبه می‌شود.

وی تاکید کرد: شرکت‌های هواپیمایی و دفاتر فروش بلیت هواپیما باید براساس نرخ مصوب، نسبت به فروش بلیت اقدام کنند و در غیر این صورت با برخورد جدی سازمان هواپیمایی کشوری مواجه می‌شوند.

سخنگوی سازمان هواپیمایی درباره گران‌فروشی مسیرهای پرتقاضا در ایام تعطیلات به ویژه نوروز مانند مسیر تهران – کیش گفت: نرخ مصوب پرواز تهران- کیش حدود ۱۰ میلیون تومان است و نرخ بالاتر از این رقم یا نرخ بلیت صندلی‌های بیزنس هواپیما است یا گران‌فروشی که قطعا با گرانفروش‌ها برخورد قاطع صورت می‌گیرد.

اخوان با بیان اینکه در روزهای آینده کمیته سفرهای نوروزی برگزار می‌شود، اظهار داشت: تصمیمات درباره پروازهای نوروزی در این کمیته اتخاذ خواهد شد و قطعا یکی از موضوعات مهم این کمیته، مسأله مهار گران‌فروشی بلیت هواپیما در ایام نوروز است و امسال نظارت سختگیرانه خواهیم داشت و گرانفروش‌ها نقره داغ می‌شوند.

به گزارش اقتصادران، نزدیک‌به چهارسال است که برخلاف قانون از پروازهای خارجی مالیات بر ارزش‌افزوده گرفته می‌شود. اتفاقی که باوجود قوانین داخلی و مقررات بین‌المللی صنعت هوایی است. فعالان صنعت هوایی و گردشگری می‌گویند که ماجرا از یک‌ابلاغ نادرست و کج‌فهمی در سال‌۱۴۰۰ شروع شده و باوجود نامه‌نگاری‌ها و جلسات مکرر دیگر مساله درست نشده است. همین مساله سبب شده که بهای گزافی به‌بلیت پروازهای خارجی اضافه شود و البته در این‌میان متضرر اصلی مسافران هستند. چالش عجیب مالیات بر ارزش‌افزوده بلیت پروازهای خارجی از یک‌ابلاغیه سازمان هواپیمایی شروع شد؛ ابلاغیه‌ای که به‌گفته بسیاری از فعالان صنعت هوایی و گردشگری اشتباهی بود و سازمان امور مالیاتی دیگر تن به‌اصلاح آن نداد.

در دی‌ماه سال۱۴۰۰ محمد محمدی‌بخش، رییس وقت سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد که از این‌پس پروازهای خارجی باید مالیات بر ارزش‌افزوده بپردازند. بر این‌اساس محمدی بخش توضیح داد که در نامه‌ای به‌ایرلاین‌های غیر‌ایرانی قانون اطلاق مالیات بر ارزش‌افزوده در فروش هر بلیت را به‌آنها ابلاغ کرده است‌. او در این‌نامه آورده بود که قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۴تیر‌ماه۱۴۰۰ تصویب و اجرای آن از ۱۳‌دی‌ماه مطابق ۳‌ژانویه‌۲۰۲۲ آغاز شده و براساس این‌قانون حمل‌و‌نقل هوایی شامل از بار و مسافر شامل مالیات بر ارزش‌افزوده شده و خریداران بلیت از ۳ژانویه‌۲۰۲۲ باید ۹‌درصد از ارزش هر بلیت را به‌عنوان مالیات بر ارزش‌افزوده پرداخت کنند. محمدی بخش در این‌نامه به‌ایرلاین‌های خارجی هشدار داده بود که برای جلوگیری از هرگونه عواقب غیر‌مترقبه با سازمان امور مالیاتی ایران به‌کلیه ایرلاین‌ها توصیه می‌شود که اقدامات پرداخت مالیات را ازطریق کانال‌های مالی مربوطه پیاده‌سازی کنند.

این درحالی است که پیش‌ازاین‌ بارها سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرده بود که مالیات بر ارزش‌افزوده شامل بلیت پروازهای خارجی نمی‌شود چراکه براساس مفاد ماده دو قانون مالیات بر ارزش‌افزوده عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و واردات و صادرات آنها از لحاظ مالیات و عوارض مشمول مقررات قانون مذبور است. در همین زمینه فعالان صنعت گردشگری هم بارها اعتراض خود را به‌این موضوع منعکس کردند. انجمن دفاتر خدمات مسافرتی اعلام کرد که اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده از پروازهای خارجی فاقد وجاهت قانونی بوده و این‌موضوع عاملی برای گرانی بلیت هواپیماست. این‌انجمن حتی تاکید کرد که نامه‌ای خطاب به‌سازمان امورمالیاتی و نهادهای مرتبط ارسال کرده و خواهان توقف دریافت مالیات بر ارزش‌افزوده از بلیت سفرهای خارجی شده و تاکید کرد که «ابلاغ ناصحیح و بدون دقت سازمان هواپیمایی درخصوص امکان اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده چنین وضعیتی را رقم زده که این‌امر باعث افزایش قیمت بلیت و درنهایت ایجاد خسارات مادی به‌مسافران شد.»بنابر توضیحات فعالان صنعت گردشگری سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامه‌ای توضیح داده بود امکان معافیت پروازها از اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده وجود دارد اما همچنان مالیات بر ارزش‌افزوده بلیت  پروازهای خارجی دریافت می‌شود. فعالان صنعت گردشگری تاکید می‌کنند که از اساس گرفتن مالیات ارزش بر افزوده از پروازهای خارجی برابر با کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی که ایران نیز عضو آن بوده کار غلط و ناصحیحی است.

ازآن‌سو انجمن شرکت‌های هواپیمایی هم تاکید می‌کند که این‌مالیات هزینه پروازهای خارجی را به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهد حال آنکه دریافت مالیات بر ارزش‌افزوده از پروازهای خارجی صورت قانونی ندارد. براساس توضیحات این‌انجمن ابهام در دریافت مالیات بر ارزش‌افزوده پروازهای خارجی از سال‌۱۴۰۰ ایجاد شده و تا پیش‌ازاین پروازهای خارجی مطابق با مقررات بین‌المللی مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده نمی‌شد.

این‌تشکل صنفی فعال در صنعت هوایی تاکید می‌کند که مالیات بر ارزش‌افزوده هم از ایرلاین‌های داخلی و خارجی کسر شده و  این‌رقم به‌مصرف کننده نهایی تعلق می‌گیرد و شرکت هواپیمایی به‌عنوان مسوول وصول این‌پایه مالیاتی است که درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش‌افزوده به‌خزانه داری کل و از آنجا به‌سازمان امور مالیاتی منتقل می‌شود.

گذشته از این‌فعالان صنعت هوایی می‌گویند که مشخص نیست که اگر یک‌بلیت چند دست چرخانده و فروخته شود آیا مسافر باید چند بار مالیات بر ارزش‌افزوده بپردازد؟

دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش‌افزوده از بلیت پروازهای خارجی در شرایطی رخ می‌دهد که دولت بارها مدعی شده خواهان کاهش قیمت بلیت هواپیما بوده و غائله را تا جایی پیش برده که نرخ بلیت را برخلاف قانون سرکوب کرده و کار را به‌برخوردهای تعزیراتی کشانده است. ازآن‌سو ایرلاین‌ها در پاسخ به‌مداخلات غیرقانونی دولت در نرخ بلیت هواپیما شکایت به‌دیوان عدالت اداری بردند و دولت حتی از حکم دیوان عدالت اداری به‌نفع ایرلاین‌ها تمکین نکرده است.

این درحالی است که دولت برای کاهش قیمت بلیت هواپیما باید دریافت وجوه غیرقانونی را از مسافران متوقف کند اما باوجود تلاش‌های مکرر فعالان صنعت هوایی و گردشگری این‌مساله مسکوت مانده است.