به گزارش اقتصادران، داستان واردات خودرو به کلاف سردرگمی تبدیل شده است که یک سر آن در وزارت صمت و سر دیگرش در بانک مرکزی است اما وزارت صمت میگوید واردکننده فقط ۱۵ روز وقت دارد تکلیف ارز را روشن کند وگرنه جریمه میشود؛ اما همه میدانند که در هفتخوان بانک مرکزی، گرفتن ارز گاهی ماهها طول میکشد.
هیات تعیین و تثبیت قیمتهای وزارت صمت در اقدامی تازه، با تغییر مبنای محاسبه نرخ ارز برای خودروهای وارداتی، بنبست ناشی از تعلل برخی واردکنندگان در تأمین ارز را هدف قرار داده است به طوریکه بر اساس این مصوبه، میانگین نرخ ارز در یک بازه ۱۵ روزه پس از واریز وجه توسط متقاضیان، ملاک قطعی قیمتگذاری خواهد بود.
گرچه هدف اصلی این نامه، حذف انگیزه برای تأخیرهای عمدی در فرآیند واردات است، اما برخی واردکنندگان با هدف بهرهمندی از نوسانات ارزی به بهانههای مختلف ازجمله فرآیند تأمین ارز ترخیص خودرو را طولانی میکردند که با تعیین مهلت۱۵ روزه، واردکننده میداند که تعلل بیشتر، ریسک قیمتی او را بالا میبرد و سودی از بابت نوسانات بعدی ارز نصیبش نخواهد شد.
این مصوبه تلاش میکند تا قیمت نهایی خودرو را در نزدیکترین زمان به واریز وجه توسط مشتری تثبیت کند تا متقاضی بابت تأخیرهای اداری یا ارزی شرکت واردکننده، جریمه نشود ؛ اما سوالی که اینجا مطرح است این است که معمولا فرآیند تخصیص و تأمین ارز در بانک مرکزی اغلب بسیار طولانیتر از ۱۵ روز کاری است و اگر واردکننده تمام مدارک را ارائه دهد اما بانک مرکزی ارز را تخصیص ندهد، آیا باز هم واردکننده جریمه می شود؟
تجربه نشان داده است که فرآیند واردات خودرو صرفاً در اختیار واردکننده نیست و در بسیاری از موارد، تعلل در تأمین ارز ناشی از بروکراسیهای بانکی و یا تعلل تامین به موقع ارز توسط بانک مرکزی است.
همچنین در متن مصوبه به «نرخ اعلامی از سوی مراجع ذیربط» اشاره شده است که با توجه به تعدد نرخها ازجمله ارز ترجیحی ، مرکز مبادله، بازار آزاد و نرخ توافقی مشخص نیست که چه نوع نرخ ارزی مدنظر است و همین مساله راه را برای تفسیرهای سلیقهای باز می کند.
ازسویی دیگر، در نامه صراحتاً اعلام شده است که تا ۵ درصد ارزش سیف (Cif) کالا به عنوان هزینههای ناشی از تحریم و مسیرهای غیرمستقیم انتقال پول پذیرفته است و این یعنی دولت پذیرفته است که خودروهای وارداتی رسماً ۵ درصد گرانتر به دست مردم برسد که البته این ۵ درصد در خودروهای میلیاردی، رقم بسیار بزرگی است که از جیب مصرفکننده میرود تا هزینه دور زدن تحریمها و واسطهها پوشش داده شود.
تصمیم جدید وزارت صمت، اگرچه گامی رو به جلو برای صیانت از حقوق مصرفکننده و سرعت بخشیدن به بازار خودرو است، اما موفقیت آن بیشتر در گروه همکاری با بانک مرکزی است و بدون تسریع در تخصیص ارز توسط بانک مرکزی، بازه ۱۵ روزه تنها به فشاری مضاعف بر شرکتها تبدیل می کند که نتیجه نهایی آن نه ارزان شدن خودرو، بلکه کاهش رغبت برای واردات خواهد بود.
دیدگاهتان را بنویسید