دسته: خودرو

به گزارش اقتصادران، در حالی که شرکت مدیران‌خودرو با یک شبیخون قیمتی، نرخ محصولات خود را شبانه تا ۱۰۰ درصد افزایش داده است اما سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان با صدور بیانیه‌ای فوری، این اقدام را فاقد وجاهت قانونی اعلام کرد اما سوال اینجاست که چگونه یک مونتاژکار بخش خصوصی، پیش از تایید نهادهای نظارتی، به خود اجازه می‌دهد بازار را به آشوب بکشد؟

موتور گران‌فروشی مدیران‌خودرو در حالی با سرعتی باورنکردنی می‌تازد که نمایندگی‌های این شرکت حتی از عرضه روغن‌موتور استاندارد به مشتریان عاجز هستند. گزارش‌های مردمی حاکی از آن است که این شرکت با خروج از دسترس طبقه متوسط و تبدیل شدن به جولانگاه سرمایه‌گذاران رانتی، عملاً به پیش‌قراول تورم در بازار خودرو تبدیل شده است.

در حالی که بازار خودروی ایران در رکودی سنگین به سر می‌برد، شرکت مدیران خودرو در اقدامی بی‌سابقه و شبانه، با انتشار لیست جدید قیمتی، شوکی ویرانگر به متقاضیان خودروهای چینی وارد کرد.

ارقام منتشر شده نشان می دهد نه قیمت نهایی، بلکه تنها میزان افزایش قیمت‌ها نسبت به قبل است؛ مبالغی که به تنهایی بین ۲.۷ تا ۴.۱ میلیارد تومان به قیمت‌های قبلی افزوده شده‌اند ؛ البته این سونامی قیمتی در حالی رخ می‌دهد که خریداران محصولات این شرکت حتی برای تامین ساده‌ترین نیازهای مصرفی مانند روغن موتور در نمایندگی‌ها با بن‌بست مواجه‌اند، اما گویا موتور گران‌فروشی این خودروساز با روغنی مخصوص و پرسرعت کار می‌کند!

شبی که میلیاردها تومان ارزان شدیم!

نگاهی به نمودار نشان می‌دهد که مدیران خودرو برای محصولاتی همچون اکستریم VX تنها در یک مرحله، ۴.۱ میلیارد تومان به قیمت قبلی اضافه کرده است درحالی که  با همین مبلغ افزایش قیمت در بازارهای جهانی و حتی کشورهای همسایه می‌توان لوکس‌ترین خودروهای برندهایی چون بنز، بی‌ام‌و یا تویوتا را خریداری کرد. بنابراین این افزایش ۸۵ تا ۱۰۰ درصدی، عملاً بازار خودروهای چینی را از دسترس طبقه متوسط خارج و به قلمرویی برای جولان سرمایه‌گذاران رانتی تبدیل کرده است.

گرانی پیشتاز، خدمات در کما!

اما پارادوکس ماجرا اینجاست که شرکتی که در افزایش قیمت، پیش‌قراول و مدعی تکنولوژی روز است اما در تامین پیش‌پاافتاده‌ترین اقلام مصرفی عاجز مانده است. مخاطبان تابناک اعلام کرده اند که بسیاری از نمایندگی‌های این شرکت حتی از عرضه روغن موتور استاندارد برای سرویس دوره‌ای خودروها خودداری می‌کنند و حالا سوال این است که چطور می‌توان پذیرفت خودرویی که قیمت آن شبانه چند میلیارد تومان گران می‌شود، در سیستم خدمات پس از فروش خود هنوز درگیرِ ابتدایی‌ترین قطعات و اقلام مصرفی باشد؟

قیمت در چین؛ واقعیت در ایران!

محصولات برند «اکستریم» یا «فونیکس» که در واقع همان چری (Chery) و اکسید (Exeed) چین هستند، در بازار مبدأ قیمتی به مراتب پایین‌تر دارند برای مثال، خودرویی که در چین با قیمت حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار دلار یا معادل ۱.۲ تا ۱.۸ میلیارد تومان فروخته می‌شود، در ایران با تغییر نام و برندسازی‌های پرزرق و برق، به قیمت‌هایی بالای ۷ تا ۹ میلیارد تومان قیمت گذاری می شود.

جالب اینکه بسیاری از این مدل‌ها با تغییرات جزئی مخصوص بازار ایران تولید می‌شوند تا مقایسه قیمتی آن‌ها با مدل‌های اصلی در چین دشوارتر شود؛ اما حقیقت پشت پرده، سودی است که از جیب مصرف‌کننده ایرانی به حساب‌های این خودروساز سرازیر می‌شود.

وقتی قانون سکوت می‌کند!

این افزایش قیمت میلیاردی و شبانه این پرسش را در ذهن افکار عمومی ایجاد کرده است که نهادهای نظارتی کجای این معادله ایستاده‌اند؟ چطور یک مونتاژکار بخش خصوصی اجازه می‌یابد بدون هیچ تغییر کیفی یا تحول در بازار جهانی، قیمت محصولات خود را دو برابر کند؟

البته امروز سازمان حمایت اعلام کرد قیمتهای اعلامی شرکت مدیران خودرو فاقد وجاهت قانونی است و طبق دستورالعمل ۱۴۰۴/۶/۱۱ شورای رقابت و اصلاحات بعدی، عرضه کنندگان خودرو موظف هستند مدارک خود را جهت تعدیلات قیمت به سازمان حمایت ارائه و پس از تایید تکمیل مدارک توسط سازمان، محاسبات در مهلت مقرر مشخص شده خواهد شد.

به گزارش اقتصادران، بازار خودرو در شرایطی مبهم و پرابهام قرار گرفته که چشم‌انداز آن بیش از هر زمان دیگری به تحولات سیاسی و اقتصادی گره خورده است. در چنین فضایی، تحلیلگران از سناریو‌های متفاوتی سخن می‌گویند که هرکدام می‌تواند مسیر قیمت‌ها را به‌طور چشمگیری تغییر دهد.

به گزارش اقتصادران، اگرچه در هفته‌های اخیر از کاهش قیمت برخی خودروها و آرام‌تر شدن فضای بازار سخن گفته می‌شود، اما شواهد میدانی نشان می‌دهد این افت‌ها هنوز فاصله زیادی با جبران جهش‌های سنگین ماه‌های گذشته دارد. کارشناسان معتقدند رکود معاملات، افت قدرت خرید و فضای انتظاری ناشی از تحولات سیاسی، بازار را در وضعیت تعلیق قرار داده است؛ وضعیتی که در آن نه تقاضای موثری برای رشد معاملات وجود دارد و نه زمینه‌ای برای کاهش پایدار قیمت‌ها. از سوی دیگر، ضعف رقابت و نبود اصلاحات ساختاری در صنعت خودرو و محدودیت در واردات باعث شده بازار بیش از گذشته به متغیرهای کلان اقتصادی و نوسانات تورمی وابسته شود؛ موضوعی که چشم‌انداز ارزانی واقعی خودرو را همچنان دور از دسترس نشان می‌دهد.

به گزارش اقتصادران، سال‌ها است که آشفتگی در بازار خودروی ایران به ابزاری برای محک زدن کارآمدی سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها تبدیل شده است. در روز‌های گذشته، ویترین رسانه‌های رسمی و نزدیک به سیاست‌گذاران اقتصادی پر شده است از اخبار ناظر بر «عقب‌نشینی قیمت‌ها»، «ریزش سنگین در بازار خودرو» و «ثبات و آرامش پیش‌رو».

به  گزارش اقتصادران، بازار خودرو ایران حالا وارد فاز عجیب و جدیدی شده است.

اگر سری به فضای مجازی بزنید با تبلیغات مختلف معاوضه سیم کارت و یا حتی گوسفند با خودرو مواجه می‌شوید.

به عنوان مثال فردی یک سیم کارت ۹۱۲ کد یک را با خودرویی تا ۱.۵ میلیارد تومان برای معاوضه آگهی کرده است.

از طرفی معاوضه گوسفند با خودرو هم به شدت مشاهده می‌شود و به عنوان نمونه فردی ۱۰ تا ۱۵ گوسفند را برای معاوضه با خودرو گذاشته است.

آنطور که به نظر می‌رسد حالا با افزایش قیمت‌ها شاهد مبادله‌های کالا با کالا به خصوص در زمینه خودرو هستیم.

به گزارش اقتصادران، بازار خودرو ایران در هفته نخست خرداد ماه ۱۴۰۵ همچنان در وضعیتی قرار دارد که از یک سو سیاست‌گذاران بر افزایش عرضه و کنترل قیمت‌ها تأکید می‌کنند و از سوی دیگر، بازار آزاد هنوز با نوسان و انتظارات تورمی دست‌وپنجه نرم می‌کند. طی هفته‌های اخیر رشد قیمت برخی خودروهای داخلی و مونتاژی بار دیگر توجه فعالان اقتصادی و خریداران را به خود جلب کرده و پرسش اصلی همچنان پابرجاست: آیا افزایش عرضه می‌تواند بازار را به تعادل برساند؟

مهر نوشت: محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صمت، درباره وضعیت بازار خودرو به خبرنگار مهر اعلام کرده است: «طبیعتاً هر زمان عرضه به میزان کافی انجام شود، بازار نیز به‌صورت خودکار به تعادل خواهد رسید و مشکلات موجود برطرف می‌شود.» این نگاه در واقع بر پایه یکی از اصول کلاسیک اقتصاد یعنی ایجاد توازن میان عرضه و تقاضا استوار است؛ با این حال تجربه سال‌های اخیر نشان داده که بازار خودرو ایران تنها تابع میزان تولید نیست و متغیرهایی مانند نرخ ارز، انتظارات تورمی، سیاست‌های وارداتی و حتی فضای روانی بازار نیز نقش مهمی ایفا می‌کنند.

بررسی تحولات هفته‌های اخیر نشان می‌دهد وزارت صمت تمرکز ویژه‌ای بر افزایش تیراژ تولید و استمرار واردات خودرو گذاشته است. مسئولان این وزارتخانه تأکید دارند که روند واردات خودروهای خارجی به صورت مستمر ادامه خواهد یافت و عرضه پایدار می‌تواند بخشی از التهاب بازار را کاهش دهد.

همزمان وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز طی روزهای اخیر اعلام کرده که بخشی از آشفتگی‌های بازار ناشی از فعالیت واسطه‌ها و شکل‌گیری قیمت‌های غیرواقعی بوده استبخشی از آشفتگی‌های بازار ناشی از فعالیت واسطه‌ها و شکل‌گیری قیمت‌های غیرواقعی بوده است. به گفته او، برخی معاملات صرفاً به شکل اعلام قیمت انجام شده و معامله واقعی پشت آن وجود نداشته؛ مسئله‌ای که به افزایش انتظارات تورمی و التهاب بازار کمک کرده است.

در کنار این موضوع، نگرانی‌هایی درباره کمبود مواد اولیه مورد نیاز صنعت خودرو، به‌ویژه ورق فولادی، مطرح شده بود؛ اما وزارت صمت این موضوع را رد کرده و تأکید دارد مشکلی در تأمین مواد اولیه خودروسازان وجود ندارد. همچنین از خودروسازان خواسته شده از افزایش‌های ناگهانی و غیرمنطقی قیمت‌ها خودداری کنند.

آینده مبهم بازار خودرو

با این حال، واقعیت میدانی بازار تصویر متفاوتی ارائه می‌دهد. در بازار آزاد، قیمت بسیاری از محصولات داخلی و مونتاژی نوسان‌های قابل توجهی را تجربه کرده است؛ به عنوان نمونه در بازار آزاد، چند خودروی پرتقاضا همچنان با نوسان قیمت معامله می‌شوند. پژو ۲۰۷ دنده‌ای TU۵P حدود ۲ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده و نسخه پانوراما اتوماتیک آن به محدوده ۲.۸ میلیارد تومان رسیده است.

دنا پلاس اتوماتیک آپشنال نیز در کانال حدود ۲.۷ تا ۲.۸ میلیارد تومان قرار دارد، در حالی که تارا اتوماتیک V۴ در بازار آزاد تا حدود ۲.۸ میلیارد تومان معامله می‌شود. همچنین تارا دنده‌ای در محدوده ۲.۱ میلیارد تومان و برخی نسخه‌های شاهین نیز در کانال بیش از ۲ میلیارد تومان خریدوفروش می‌شوند. بررسی این ارقام نشان می‌دهد فاصله میان نرخ کارخانه و قیمت بازار آزاد همچنان قابل توجه است و همین اختلاف، یکی از عوامل ادامه حضور واسطه‌ها و فعالیت‌های سوداگرانه در بازار خودرو به شمار می‌رود.

معامله‌گران معتقدند بخش مهمی از تحرکات فعلی نه به دلیل کمبود واقعی خودرو بلکه به دلیل ابهام نسبت به سیاست‌های آتی بازار رخ می‌دهد. خریداران نیز در شرایطی قرار گرفته‌اند که بخشی از آنان برای جلوگیری از افزایش احتمالی قیمت‌ها به خرید زودهنگام فکر می‌کنند و بخشی دیگر در انتظار کاهش قیمت ناشی از افزایش عرضه باقی مانده‌اند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند اگرچه افزایش تولید و واردات می‌تواند در کوتاه‌مدت فشار تقاضا را کاهش دهد، اما دستیابی به ثبات پایدار نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات همزمان است؛ از جمله کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار، شفافیت بیشتر در سازوکار عرضه، کنترل فعالیت‌های سوداگرانه و ایجاد ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی.

در شرایط فعلی به نظر می‌رسد بازار خودرو ایران در نقطه‌ای میان «انتظار» و «واقعیت» قرار گرفته است؛ انتظاری که از سوی سیاست‌گذاران با وعده افزایش عرضه شکل گرفته و واقعیتی که همچنان از تداوم نوسان قیمت‌ها خبر می‌دهد. اکنون باید دید در هفته‌های آینده، افزایش تولید و واردات تا چه اندازه می‌تواند وعده تعادل بازار را به واقعیت تبدیل کند.

به گزارش اقتصادران، شرط ۳۰۰ هزار دلاری برای واردات یک دستگاه خودرو، نه یک مشوق، بلکه فرشی قرمز به سمت بن‌بست است. دولت در حالی انتظار جذب سرمایه‌های خرد را دارد که با نرخ ارز فعلی، این مبلغ هنگفت هیچ تناسب منطقی با امتیاز اعطایی ندارد؛ به‌ویژه زمانی که بدانیم این خودروها با برچسب «گذر موقت» و محدودیت‌های شدید تردد وارد می‌شوند.

سیاست واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور با شرط سرمایه‌گذاری ۳۰۰ هزار دلاری، هرچند در ظاهر یک مشوق اقتصادی برای جذب ارز به نظر می‌رسد، اما درعمل نه شدنی است و نه صرفه اقتصادی برای مشتریان دارد.

یکی از عجیب‌ترین بخش‌های این مصوبه، افزایش تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی به ۱۰۰ درصد است  در حالی که تمام دنیا با ابزارهای تشویقی و تعرفه صفر، به سمت خودروهای پاک حرکت می‌کنند و از آنجایی که کشور با بحران آلودگی هوا و ناترازی بنزین روبروست، وضع تعرفه ۱۰۰ درصدی برای این خودروها نه تنها تنبیه سرمایه‌گذارانی است که قصد واردات تکنولوژی نوین را دارند بلکه دولت بین شعارهای محیط‌زیستی و درآمدهای گمرکی نشان داد تا دومی را انتخاب کرده است.

ازسویی دیگر، شرط ۳۰۰ هزار دلار سرمایه‌گذاری که با نرخ ارز فعلی، مبلغی بسیار هنگفت برای کسب امتیاز واردات «یک دستگاه خودرو» است و اصلا تناسب منطقی ندارد ؛ چراکه اگر هدف جذب سرمایه خرد ایرانیان خارج از کشور است، این عدد بسیار بالاست و تنها قشر بسیار محدودی را شامل می‌شود ضمن اینکه برای یک سرمایه‌گذار، معطل نگه داشتن۳۰۰ هزار دلار سرمایه در ایران صرفاً برای واردات یک خودرو که با بروکراسی شدید و تعرفه‌های سنگین هم روبروست، جذابیت اقتصادی بالایی ندارد.

البته تغییر ناگهانی تعرفه‌ها مانند خودروهای برقی درست یک هفته پیش از تمدید طرح، عدم ثبات قوانین را نشان می دهد و اینکه سرمایه‌گذاری که بر اساس تعرفه‌های قبلی برنامه‌ریزی کرده، ناگهان با دو برابر شدن هزینه‌ها مواجه می‌شود. این رفتار اقتصادی، امنیت روانی سرمایه‌گذار را از بین می‌برد و پیام «غیرقابل پیش‌بینی بودن بازار » را به خارج از مرزها می رساند.

همچنین اکثر فعالان اقتصادی بارها از «کندی» و «اختلالات سامانه‌ای» گلایه دارند و این سوال پیش می آید که چرا وقتی زیرساخت‌های فنی در سامانه جامع تجارت و گمرک فراهم نیست، مهلت طرح تمدید می‌شود؟ به نظرمی رسد که  تمدید زمان بدون اصلاح فرآیندها، تنها به انباشت درخواست‌ها و نارضایتی بیشتر منجر می‌شود و این مساله ناهماهنگی بین وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک را نشان می دهد.

نکته مهم دیگر اینکه این خودروها به صورت «گذر موقت» وارد می‌شوند و اگر قرار باشد فرد ۳۰۰ هزار دلار سرمایه‌گذاری کند و باز هم خودروی او «گذر موقت» باشد و محدودیت تردد و زمان‌بندی خروج داشته باشد، دور از انتظار است که چنین سرمایه‌گذاری انجام دهد.

البته دولت مشخص نکرده است که این ۳۰۰ هزار دلارها قرار است در کدام بخش تولیدی یا زیرساختی سرمایه‌گذاری شود. اگر این مبالغ صرفاً در حساب‌های بانکی رسوب کند یا در بخش‌های غیرمولد برود، نه‌تنها کمکی به رشد اقتصادی نمی‌کند، بلکه می‌تواند باعث تورم در بازارهای موازی مانند بازار مسکن خواهد شد.

به گزارش اقتصادران، در این ماه‌های پرتنش «اثر آسیب به واحدهای فولادی در شکل‌گیری رشد فزاینده قیمت خودرو چقدر بود؟»  «سهم انتظارات تورمی در رشد قیمت‌ها تا چه اندازه پررنگ بود؟» «چه میزان از افزایش قیمت خودرو منشأ  تورم عمومی دارد؟» «میزان اثرگذاری بازار ناآرام ارز چند درصد؟»  «چقدر از رشد فزاینده قیمت خودرو ناشی از سوار شدن دلالان روی موج جنگ است؟» «نقش سیاستگذار در دستکاری یا عدم دستکاری بازار چقدر می‌تواند باشد؟» و…  اینها بخشی از پرسش‌هایی است که ذهن را در پس رشد فزاینده قیمت خودرو درگیر می‌کند. برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که آنچه شرایط کنونی را رقم زده بیش از همه انتظارات تورمی است که دلالان بازار روی موج آن سوار شدند و قیمت‌های فضایی در بازار شکل دادند. در این فضا شایعه‌هایی همچون «خداحافظی با واردات خودروی نو»، «عدم تعیین تکلیف واردات خودروهای کارکرده»، «کسری انبوه ورق‌های فولادی»، «افت تولید خودرو» و… مانور روی قیمت‌های نجومی را سهل‌تر کرد. به عبارتی تمام خبرهای سمی همزمان منتشر و دیرهنگام تکذیب شدند. در این بین خبر درخواست شفاهی تولیدکنندگان برای رشد قیمت خودروهای تحویلی هم اثری که لازم بود را در بازار گذاشت. همان‌گونه که تعلل در اجرای برخی سیاست‌ها همچون ممنوعیت صادرات محصولات فولادی اثر مورد نظر را نداشت.   این نکات هیچ کدام اثر تورم عمومی اقتصاد، رشد فزاینده نرخ ارز و عدم تناسب عرضه و تقاضا را در بازار خودرو نقض نمی‌کند. آسیب‌های وارده به واحدهای فولادی و کسری قریب‌الوقوع  تولید  را  هم تقلیل  نمی‌دهد.