دسته: خودرو

  • هشدار شورای رقابت به خودروسازان مونتاژی‌

    هشدار شورای رقابت به خودروسازان مونتاژی‌

    به گزارش اقتصادران، شورای رقابت با صدور اطلاعیه‌ای ضمن شفاف‌سازی دامنه شمول مصوبه ۸۳۶، راه را بر افزایش قیمت خودسرانه قراردادهای پیشین خودروهای مونتاژی بست. بر این اساس، متقاضیانی که پیش از هشتم اردیبهشت‌ماه اقدام به انعقاد قرارداد کرده‌اند، همچنان تحت حمایت مصوبه ۴۷۳ قرار داشته و پیش‌پرداخت آن‌ها از نوسانات ارزی و تورم در امان خواهد بود.

    اخیرا شورای رقابت با تصویب مصوبه ۸۳۶، اجرای بخشی از سازوکار حمایتی مصوبه ۴۷۳ را در حوزه خودروهای مونتاژی متوقف کرد؛ تصمیمی که ریسک افزایش قیمت را برای خریداران بیشتر و دست خودروسازان را برای تطبیق قیمت با نوسانات ارزی را بازتر کرد.

    بر اساس مصوبه ۴۷۳ که در تاریخ مرداد ماه سال ۱۴۰۰ ابلاغ شد؛ در صورتی که مراجع ذیصلاح با پیش‌فروش خودرو موافقت کنند، میزان افزایش قیمت احتمالی در زمان تحویل بر اساس نسبت پیش‌پرداخت مشتری محاسبه می‌شود.

    به عبارت دیگر بخشی از قیمت خودرو که مشتری در زمان ثبت‌نام و به عنوان پیش‌پرداخت، به خودروساز پرداخت کرده است، از هرگونه تورم یا افزایش قیمت احتمالی در امان بوده و تنها بخش باقیمانده قیمت خودرو مشمول تورم خواهد شد.

    با این حال در مصوبه اخیر یعنی مصوبه ۸۳۶، که در اردیبهشت ماه سال جاری ابلاغ شد ریسک نوسانات قیمتی برای متقاضیان خودروهای مونتاژی افزایش یافت و شورای رقابت دست حمایتی خود از متقاضیان خودروهای مونتاژی را کوتاه و اعلام کرد:

    «با توجه به تغییرات قابل ملاحظه در شرایط اقتصادی کشور و تغییرات ناگهانی و قابل ملاحظه نرخ ارز، وابستگی بالای تولید خودروهای مونتاژی به ارز و لزوم تغییر دامنه شمول مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت، مصوبه اخیرالذکر و اصلاحات بعدی آن از تاریخ ابلاغ این مصوبه، در موضوع پیش‌فروش خودروهای مونتاژی ملاک عمل نخواهد بود.»

    اما متعاقب این موضوع عزت اله زارعی، سخنگوی وزارت صمت در ۲۱ اردیبهشت اعلام کرد که این مصوبه شامل قراردادهای گذشته نیست و تنها برای قراردادهای آتی پیش فروش خودروی مونتاژی اعمال خواهد شد.

    به عبارت دیگر شورای رقابت این مصوبه را تنها مشمول قراردهای فروش خودروهای مونتاژی کرد که پس از این مصوبه منعقد می‌شوند تا خریداران قبلی مشمول این اصلاحیه نباشند.

    روزگذشته دوم خردادشورای رقابت در اطلاعیه‌ای جدید تاکید کرد:

    «پیرو استعلامات مکرر در خصوص دامنه شمول مصوبه ۸۳۶ هشتم اردیبهشت ۱۴۰۵ مبنی بر ملاک عمل نبودن مصوبه ۴۷۳ در موضوع پیش‌فروش خودروهای مونتاژی، مصوبه ۸۳۶ شامل اشخاصی می‌شود که تاریخ انعقاد قرارداد آنها پس از ابلاغ مصوبه باشد.»

    بر این اساس، خودروسازان مونتاژی اجازه نخواهند داشت برای قرارداد خودروهایی که تا پیش از تاریخ هشتم اردیبهشت ماه سال جاری منعقد شده باشد، مصوبه ۸۳۶ را اعمال کنند و میزان افزایش قیمت احتمالی در زمان تحویل بر اساس نسبت پیش‌پرداخت مشتری محاسبه خواهد شد؛ یا به عبارت دیگر قیمت خودرویی که مشتری در زمان ثبت‌نام و به عنوان پیش‌پرداخت، به خودروساز پرداخت کرده است، از تورم یا افزایش قیمت احتمالی در امان بوده و تنها بخش باقیمانده قیمت خودرو مشمول تورم خواهد شد.

     

     

  • طرح‌های فروش خودرو با قرعه‌کشی؛ پایان بی‌عدالتی یا آغاز التهاب؟

    طرح‌های فروش خودرو با قرعه‌کشی؛ پایان بی‌عدالتی یا آغاز التهاب؟

    به گزارش اقتصادران، در هفته‌های اخیر، با اجرای طرح‌های فروش خودرو بدون قرعه‌کشی، اختلالات سامانه‌ای و از دسترس خارج شدن وب‌سایت‌ها از ساعات ابتدایی ثبت‌نام، نارضایتی گسترده متقاضیان را در پی داشت و موجب ورود دادستانی تهران به این موضوع شد.

    از این رو، در راستای صیانت از حقوق عامه، دادستانی تهران دستورات قضایی مهمی را به خودروسازان بزرگ ابلاغ کرده است. این ابلاغیه ضمن تاکید بر لزوم فراهم‌سازی زیرساخت‌های فنی کافی برای دسترسی برابر تمامی کاربران، خودروسازان را ملزم به اجرای روش‌های عادلانه تخصیص خودرو، از جمله قرعه‌کشی، نموده است. بر این اساس، خودروسازان موظف هستند در صورت پیشی گرفتن تعداد متقاضیان از ظرفیت خودروهای عرضه‌شده از روش‌های شفاف و عادلانه‌ای مانند قرعه‌کشی بهره گیرند تا عدالت در فرآیند تخصیص خودرو به طور کامل رعایت شود.

    با این حال، ‌به‌رغم تاکیدات دادستانی بر اجرای روش‌های عادلانه، برخی کارشناسان معتقدند که اجرای مجدد قرعه‌کشی در طرح‌های فروش خودرو می‌تواند به تشدید التهابات در بازار کمک کند.

    تجربه نشان داده است که ورود به قرعه‌کشی باعث التهاب بیشتر بازار و ایجاد حاشیه‌های قیمتی می‌شود

    در این زمینه بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودروسازی، گفت: در کشور ما هر راهکاری که از حالت طبیعی عرضه و تقاضا فاصله بگیرد، حاشیه‌های بیشتری ایجاد می‌کند. واقعیت این است که در حال حاضر عرضه خودرو محدود است و بازار با عرضه فراوان خودرو مواجه نیست. واردات به‌صورت گسترده انجام نمی‌شود و تولید نیز با مشکلاتی روبه‌رو است.

    او ادامه داد: بنابراین خودرو کمتر از میزان تقاضا در بازار عرضه می‌شود. قرعه‌کشی زمانی می‌تواند روش مناسبی باشد که هم عرضه خودرو در سطح بالایی قرار داشته باشد و هم تقاضا نیز قابل توجه باشد. تجربه نشان داده است که ورود به قرعه‌کشی باعث التهاب بیشتر بازار و ایجاد حاشیه‌های قیمتی می‌شود.

    در قرعه‌کشی‌ها، شانس متقاضیان طرح‌های فروش خودرو کاهش می‌یابد و افرادی که در قرعه‌کشی برنده می‌شوند خودرو را با قیمت بالاتری در بازار آزاد عرضه می‌کنند

    صدرایی عنوان کرد: در قرعه‌کشی‌ها، شانس متقاضیان طرح‌های فروش خودرو کاهش می‌یابد و افرادی که در قرعه‌کشی برنده می‌شوند یا خودرو در اختیار دارند، آن را با قیمت بالاتری در بازار آزاد عرضه می‌کنند.

    او افزود: به همین دلیل، در شرایط فعلی چاره‌ای جز این نیست که روند عرضه در اختیار خودروسازان باشد. هرچند ممکن است این روش نیز حاشیه‌هایی به همراه داشته باشد، اما در مقایسه با قرعه‌کشی می‌تواند شرایط بهتری ایجاد کند.

    نقش پنهان ابزارهای دیجیتال در فرآیند ثبت‌نام‌های بدون قرعه‌کشی

    با این حال، گرچه برخی کارشناسان بر این باورند که بازگشت به سازوکار قرعه‌کشی می‌تواند زمینه‌ساز التهابات جدید در بازار شود، اما نباید از نقش پنهان اما تعیین‌کننده ابزارهای دیجیتال در فرآیند ثبت‌نام‌های بدون قرعه‌کشی غافل شد. در واقع، محدودیت ظرفیت فروش در برابر تقاضای بالا، بازاری غیررسمی برای دور زدن رقابت ایجاد کرده است.

    کافی است نگاهی به فضای کافی‌نت‌ها یا آگهی‌های پلتفرم‌های خرید و فروش بیندازید تا با جولان ربات‌های خرید خودرو و نرم‌افزارهای سرخطی‌زن مواجه شوید. این ابزارها که با هزینه‌های گزاف در اختیار متقاضیان خاص قرار می‌گیرند، در سایه اختلالات زیرساختی و سرعت پایین دسترسی عموم، فرصت رقابت عادلانه را از متقاضیان واقعی سلب کرده‌اند.

  • معضل روغن گیربکس! / مدیران خودرو الگوی مشتری نامَداری!!

    معضل روغن گیربکس! / مدیران خودرو الگوی مشتری نامَداری!!

    به گزارش اقتصادران، بر اساس گزارش‌ها و تماس‌های دریافتی تابناک؛ از سوی تعدادی از مالکان محصولات مدیران خودرو، بیش از سه ماه است که نمایندگی‌های این شرکت امکان تعویض روغن گیربکس را ندارند و علت این موضوع نیز کمبود یا نبود روغن استاندارد مورد نیاز خودرو‌ها عنوان می‌شود. موضوع زمانی عجیب‌تر می‌شود که مشتریان پس از مراجعه به شبکه خدمات پس از فروش، نه زمان مشخصی برای تأمین این مایع مصرفی دریافت می‌کنند و نه سامانه‌ای برای اطلاع‌رسانی در زمان موجود شدن آن در اختیارشان قرار می‌گیرد.

    پیگیری خبرنگار تابناک از واحد صدای مشتریان شرکت مونتاژکار مدیران خودرو نیز نشان می‌دهد که مسئولان این بخش، کمبود روغن گیربکس را تأیید کرده و اعلام می‌کنند تأمین این کالا در اختیار بخش بازرگانی شرکت قرار دارد. با این حال هیچ زمان‌بندی مشخصی برای رفع مشکل ارائه نمی‌شود و مشتریان ناچارند شخصاً و به صورت مداوم با نمایندگی‌ها تماس بگیرند یا به آنها مراجعه کنند تا شاید از موجود شدن روغن مطلع شوند.

    این پاسخ در شرایطی مطرح می‌شود که بسیاری از این خودرو‌ها دارای گیربکس‌های اتوماتیک حساس هستند و تأخیر در سرویس‌های دوره‌ای می‌تواند هزینه‌های سنگینی را به مالک تحمیل کند.

    اما چرا موضوع روغن گیربکس تا این اندازه اهمیت دارد؟ مگر این مایع چه نقشی در خودرو ایفا می‌کند که نبود آن می‌تواند به یک بحران خدماتی تبدیل شود؟

    به زبان ساده، روغن گیربکس در بسیاری از خودرو‌های مدرن تنها یک روان‌کننده نیست، بلکه بخشی از سازوکار عملکرد گیربکس محسوب می‌شود.

    بسیاری از مالکان خودرو تصور می‌کنند تنها روغن حیاتی خودرو همان روغن موتور است و سایر سیالات نقش فرعی دارند. این تصور اشتباه است. اگر موتور را قلب خودرو بدانیم، گیربکس را باید مغز متحرک سیستم انتقال قدرت نامید؛ بخشی که وظیفه انتقال و مدیریت نیروی تولیدی موتور را بر عهده دارد و بدون عملکرد صحیح آن، خودرو عملاً قادر به حرکت نخواهد بود.

    درون گیربکس‌های اتوماتیک ده‌ها قطعه مکانیکی، هیدرولیکی و الکترونیکی در کنار یکدیگر فعالیت می‌کنند. چرخ‌دنده‌ها، کلاچ‌های داخلی، سوپاپ‌ها، پمپ‌ها و مجموعه‌های کنترل فشار همگی برای عملکرد صحیح به یک سیال استاندارد نیاز دارند؛ سیالی که همان روغن گیربکس است.

    روغن گیربکس تنها وظیفه روانکاری را بر عهده ندارد. این روغن چندین مأموریت همزمان را انجام می‌دهد. نخست آنکه اصطکاک میان قطعات فلزی را کاهش می‌دهد تا از سایش و خوردگی جلوگیری شود. دوم اینکه گرمای تولید شده در داخل گیربکس را جذب و منتقل می‌کند تا دمای سیستم در محدوده استاندارد باقی بماند. سوم اینکه در بسیاری از گیربکس‌های اتوماتیک نقش انتقال‌دهنده فشار هیدرولیک را بر عهده دارد و در حقیقت بدون وجود آن تعویض دنده‌ها امکان‌پذیر نیست.

    به همین دلیل خودروسازان برای هر نوع گیربکس روغن مخصوصی تعریف می‌کنند. روغن مورد استفاده در گیربکس CVT با روغن گیربکس دوکلاچه متفاوت است و هر دو نیز با روغن گیربکس‌های اتوماتیک سنتی تفاوت دارند. استفاده از روغن نامناسب می‌تواند به لرزش، ضربه هنگام تعویض دنده، افزایش دما و حتی خرابی کامل گیربکس منجر شود.

    اینجاست که اهمیت تأمین این کالا توسط شرکت ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش مشخص می‌شود.

    امروزه هزینه تعمیر یا تعویض یک گیربکس اتوماتیک در بازار ایران به صد‌ها میلیون تومان می‌رسد. در برخی خودرو‌ها حتی هزینه بازسازی کامل گیربکس از ارزش یک خودروی اقتصادی دست دوم نیز فراتر می‌رود. به همین دلیل خودروسازان همواره بر انجام سرویس‌های دوره‌ای در زمان مقرر تأکید دارند.

    حال تصور کنید مالک خودرویی که طبق دفترچه راهنما باید در کیلومتر مشخصی روغن گیربکس خود را تعویض کند، به نمایندگی مراجعه کرده و با پاسخ «روغن نداریم» مواجه شود. او اکنون در یک دوراهی قرار می‌گیرد؛ یا سرویس را به تعویق بیندازد و ریسک آسیب دیدن گیربکس را بپذیرد، یا به بازار آزاد مراجعه کند و با انبوهی از محصولات غیرشفاف و بعضاً تقلبی روبه‌رو شود.

    در هر دو حالت، این مشتری است که هزینه بی‌برنامگی را پرداخت می‌کند.

    نکته مهم‌تر آن است که شرکت‌های خودروساز و مونتاژکار همواره یکی از مهم‌ترین مزیت‌های خود را شبکه خدمات پس از فروش معرفی می‌کنند. در تبلیغات رسمی، مشتریان با وعده دسترسی آسان به قطعات، سرویس‌های استاندارد و پشتیبانی فنی ترغیب به خرید می‌شوند. اما زمانی که تأمین یکی از ابتدایی‌ترین اقلام مصرفی خودرو با مشکل مواجه می‌شود، این پرسش شکل می‌گیرد که آیا زیرساخت خدمات پس از فروش متناسب با حجم فروش خودرو‌ها توسعه یافته است یا خیر؟

    مدیران خودرو طی سال‌های گذشته ده‌ها هزار دستگاه خودرو روانه بازار کرده و سهم قابل توجهی از بازار خودرو‌های مونتاژی را در اختیار گرفته است. طبیعی است که افزایش تیراژ فروش، مسئولیت بیشتری نیز در حوزه خدمات پس از فروش ایجاد می‌کند. مشتری زمانی که چند صد میلیون یا حتی چند میلیارد تومان برای خرید یک خودرو پرداخت می‌کند، انتظار دارد حداقل نیاز‌های نگهداری خودرو در شبکه رسمی شرکت قابل تأمین باشد.

    شاید برخی مدیران این شرکت کمبود‌های اخیر را به شرایط اقتصادی، مشکلات ارزی یا حتی تنش‌های منطقه‌ای نسبت دهند. اما واقعیت آن است که نمی‌توان همه چیز را پشت واژه‌ای به نام «شرایط خاص» پنهان کرد. اگر قرار است فروش خودرو ادامه داشته باشد، تأمین قطعات و اقلام مصرفی نیز باید ادامه داشته باشد. این دو از یکدیگر جدا نیستند.

    جنگ، تحریم، مشکلات حمل‌ونقل و محدودیت‌های تجاری بدون تردید بر فعالیت شرکت‌ها اثر می‌گذارند، اما مشتری نیز حق دارد بپرسد اگر این موانع تا این اندازه جدی بوده‌اند، چه برنامه‌ای برای مدیریت موجودی انبار‌ها و تأمین نیاز مالکان خودرو‌ها پیش‌بینی شده بود؟ چرا سامانه‌ای برای اطلاع‌رسانی شفاف به مشتریان وجود ندارد؟ چرا مالکی که هزینه خودرو و سرویس‌های آن را پرداخت کرده باید هر هفته شخصاً به نمایندگی‌ها مراجعه کند تا شاید روغن مورد نیاز خودرویش موجود شده باشد؟

    مسئله اصلی تنها چند لیتر روغن گیربکس نیست. موضوع به اعتماد مشتری بازمی‌گردد؛ اعتمادی که ساختن آن سال‌ها زمان می‌برد، اما از بین رفتنش تنها چند ماه طول می‌کشد.

    امروز پرسش بسیاری از مالکان محصولات مدیران خودرو ساده است؛ چگونه شرکتی که توانسته هزاران خودرو را مونتاژ و عرضه کند، در تأمین یکی از حیاتی‌ترین اقلام مصرفی آنها با مشکل مواجه شده است؟ و مهم‌تر از آن، چرا برای اطلاع‌رسانی و پاسخگویی به مشتریان هیچ سازوکار مشخصی وجود ندارد؟

    شاید وقت آن رسیده باشد که مدیران خودرو و شریک چینی آن، چری، به جای ارجاع مداوم مشتریان به نمایندگی‌ها و انتظار برای «موجود شدن»، توضیحی شفاف درباره وضعیت تأمین روغن گیربکس، زمان رفع کمبود‌ها و برنامه جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی ارائه کنند. زیرا در صنعت خودرو، خدمات پس از فروش یک مزیت تبلیغاتی نیست؛ بخشی از تعهدی است که شرکت در قبال مشتری پذیرفته است؛ و این تعهد را نمی‌توان برای ماه‌ها معلق گذاشت و سپس همه چیز را به گردن جنگ، تحریم یا شرایط بازار انداخت. مشتری خودرویی که در پارکینگ او قرار دارد، امروز به سرویس نیاز دارد، نه وعده‌های نامشخص برای فردا.

  • خودرو؛ بازار جنگی، قیمت‌های جنگی!

    خودرو؛ بازار جنگی، قیمت‌های جنگی!

    به گزارش اقتصادران، اردیبهشت امسال بازار خودرو یکی از متفاوت‌ترین مقاطع خود در سال‌های اخیر را پشت سر گذاشت؛ بازاری که تحت‌تاثیر فضای جنگی، بی‌ثباتی اقتصادی، اختلال در زنجیره تامین و تشدید انتظارات تورمی، تنها در یک‌ماه رشد کم‌سابقه ۳۷درصدی را تجربه کرد.

    به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی قیمت خودرو‌های داخلی، مونتاژی و وارداتی نشان می‌دهد که اردیبهشت برای بازار خودرو نه یک ماه عادی، بلکه به گفته یک دست‌اندرکار بازار، ماه «قیمت‌گذاری جنگی» بود.

    هرچند کشور از ۱۹ فروردین وارد فضای آتش‌بس شده، اما اثرات روانی و اقتصادی جنگ همچنان بر بازار‌ها از جمله خودرو سایه انداخته است. به‌طوری‌که تخریب بخشی از زیرساخت‌های بندری، نگرانی از اختلال در حمل‌ونقل کالا، افزایش ریسک تجارت خارجی، رشد انتظارات تورمی و بیم از کاهش عرضه خودرو و قطعه باعث شد بازار خودرو سریع‌ترین واکنش‌ها را در میان بازار‌های دارایی از خود نشان دهد.

    بحران در تامین فولاد، اختلال در ورود مواد اولیه و قطعات به‌دلیل آسیب‌دیدگی و محدودیت فعالیت بنادر، رشد نرخ ارز و افزایش هزینه‌های تولید، همگی این تصور را در بازار ایجاد کرد که صنعت خودرو در ماه‌های آینده با افت عرضه مواجه خواهد شد.

    در این میان، خودروسازان داخلی با نگرانی نسبت به تامین ورق فولادی و مواد اولیه و رشد هزینه‌های تولید روبه‌رو بودند؛ وارداتی‌ها از اختلال در ترخیص خودرو، تخریب بنادر اصلی ورود محصولات خارجی و کند شدن روند واردات متاثر شدند و مونتاژکاران نیز به‌دلیل وابستگی بالا به قطعات CKD، بیش از سایرین تحت‌تاثیر ریسک‌های تجاری قرار گرفتند.

    نکته مهم دیگر، بازگشت خودرو‌های داخلی به نقش «پناهگاه تورمی» است. در دوره‌های بحران اقتصادی و سیاسی، بخشی از سرمایه‌های خرد به سمت بازار خودرو حرکت می‌کند؛ زیرا بسیاری از مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران تصور می‌کنند خودرو می‌تواند ارزش پول آنها را در برابر تورم حفظ کند.

    همچنین کاهش عرضه فایل فروش در بازار نیز به رشد قیمت‌ها دامن زد. بسیاری از فروشندگان در فضای جنگی تمایلی به فروش خودرو نداشتند و ترجیح می‌دادند دارایی خود را حفظ کنند؛ موضوعی که باعث شد بازار با کمبود نسبی عرضه روبه‌رو شود و همین کاهش عرضه، سرعت رشد قیمت را افزایش دهد.

    در میان گروه‌های مختلف بازار خودرو، مونتاژی‌ها بیشترین واکنش را به فضای جنگی اردیبهشت نشان دادند. بررسی قیمت‌ها حاکی از آن است که خودرو‌های مونتاژی رشد‌های سنگین‌تری نسبت به خودرو‌های داخلی تجربه کردند. موضوعی که ریشه آن را باید در وابستگی بالاتر این خودرو‌ها به واردات قطعات و تجارت خارجی جست‌و‌جو کرد.

    از سوی دیگر، نگرانی نسبت به کاهش فروش نفت ایران به چین نیز به فضای روانی بازار دامن زد. برخی فعالان اقتصادی معتقد بودند در صورت اختلال در صادرات نفت، دسترسی دولت و صنایع به منابع ارزی محدودتر خواهد شد و همین موضوع می‌تواند تامین ارز مورد نیاز مونتاژکاران را دشوارتر کند.

    عامل مهم دیگر، وضعیت بنادر و اختلال در فرآیند واردات بود. تخریب بخشی از زیرساخت‌های بندری و نگرانی نسبت به کند شدن روند ترخیص خودرو و قطعات، فضای روانی بازار وارداتی‌ها را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار داد.

  • تکلیف واردات خودرو در ۱۴۰۵

    تکلیف واردات خودرو در ۱۴۰۵

    به گزارش اقتصادران، معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به چالش‌های ارزی و اختلال‌های مقطعی در تولید و عرضه خودرو، گفت: باوجود محدودیت‌ها، تولید خودرو در سال گذشته به حدود یک میلیون دستگاه رسید و همچنین ۷۵ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد.

    سیدحامد عاملی با بیان اینکه در سال گذشته سیاست اصلی وزارت صمت «عرضه مستمر خودرو» بوده است، اظهار داشت: امسال با همه تاثیرات جنگ، توانسته ایم با استفاده از منابع جایگزین، روند تولید و واردات را حفظ کنیم.

    معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: تولید و عرضه خودرو در ماه‌های اسفند سال گذشته و فروردین به‌دلیل شرایط خاص با اختلال مواجه شد و برخی افراد نیز از این وضعیت سوءاستفاده کردند.

    به گفته وی، عده ای با طرح شایعه کمبود ورق فولادی و احتمال افزایش قیمت آن، موجب التهاب در بازار شدند؛ اما پس از برگزاری جلسه با خودروسازان و تأکید وزیر صمت، مشخص شد هیچ مشکلی در تأمین ورق وجود ندارد و روند تأمین همچنان ادامه دارد.

    عاملی با اشاره به سیاست وزارت صمت در حوزه واردات خودرو تصریح کرد: رویکرد ما، واردات مستمر و عرضه پایدار خودروهای وارداتی است.

    معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت توضیح داد: همزمان با جنگ به سرعت خودروهای موجود از گمرکات کشور ترخیص شدند.

    وی با اشاره به افزایش نرخ حقوق ورودی خودرو گفت: این نرخ بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۵ اجرایی خواهد شد.

    عاملی عنوان کرد:‌ همزمان با عرضه خودروهای داخلی، در روزهای آینده عرضه خودروهای وارداتی نیز انجام خواهد شد که این سیاست‌ها، آرامش بیشتری را به بازار خودرو باز می گرداند.

  • پاردوکس عجیب در بازار «خودرو»

    پاردوکس عجیب در بازار «خودرو»

    به گزارش اقتصادران، بازار خودرو در هفته‌های اخیر با دوگانه‌ای عجیب روبه‌رو است؛ از یک سو قیمت‌ها روی کاغذ کاهش یافته و معاملات در بخش خودروهای داخلی و مونتاژی به کمتر از ۱۰ درصد حجم معمول رسیده و از سوی دیگر، تقاضای میلیونی و اختلال در سامانه‌های فروش، عملا بازار را در وضعیت «رکودِ متورم» و انتظار فرو برده است. به عبارتی دیگر، حجم معاملات به کف تاریخی خود رسیده و سیاست‌های دستوری و فروش‌های محدودِ سامانه‌ای نه تنها عطش بازار را درمان نکرده، بلکه با تداوم بی‌اعتمادی، خودرو را همچنان در جایگاه یک کالای سرمایه‌ای محبوس کرده است. همچنین ارزیابی‌ها نیز نشان می‌دهد، افت قیمت‌ها در بازار خودرو بیش از آنکه حاصل تعادل در عرضه و تقاضا باشد، برآمده از یک رکود عمیق و احتیاط محض از سوی معامله‌گران است. این وضعیت نشان می‌دهد، عدم تناسب میان عرضه و تقاضا و کاهش قدرت خرید، خریداران را به تماشاگرانی منفعل در حاشیه بازار تبدیل کرده است. بنابراین تا زمانی که عرضه با نیاز واقعی همخوانی نداشته باشد، کاهش قیمت‌ها روی کاغذ تنها مسکنی موقت برای بازاری بحران‌زده است.

    کاهش قیمت خودرو روی کاغذ!

    در حالی که طی هفته‌های اخیر از کاهش نسبی قیمت خودرو سخن گفته می‌شود، وضعیت بازار نشان می‌دهد این تعدیل‌ها هنوز نتوانسته آرامش را به معاملات بازگرداند. عرضه محدود خودرو از سوی شرکت‌های خودروساز، حجم بالای تقاضا و مشکلات مکرر سامانه‌های ثبت‌نام، همچنان انتقادها نسبت به نحوه مدیریت بازار را افزایش داده است. در حدود یک ماه گذشته، بازار خودرو روزهای پرتنشی را پشت سر گذاشته است.

    اگرچه برخی قیمت‌ها به سطح پیش از عید نزدیک شده‌اند، اما فاصله چشمگیر میان عرضه و تقاضا همچنان پابرجاست و بسیاری از خریداران از شرایط موجود رضایت ندارند. در این میان، خودروسازان بار دیگر طرح‌های فروش جدیدی را اجرا کرده‌اند. ایران‌خودرو چندین مرحله فروش را آغاز کرده و سایپا نیز عرضه برخی محصولات خود را در دستور کار قرار داده است. همچنین طرح مشارکت در تولید ایران‌خودرو پس از سال‌ها دوباره فعال شده که علاوه بر مصرف‌کنندگان، توجه برخی سرمایه‌گذاران را نیز جلب کرده است. با این حال، مشکل اصلی همچنان به عدم تناسب عرضه و تقاضا بازمی‌گردد.

    در برخی از این طرح‌ها، تعداد خودروهای عرضه‌شده حدود ۱۰ تا ۱۱ هزار دستگاه اعلام شده، در حالی که شمار متقاضیان به بیش از دو میلیون نفر می‌رسد. علاوه بر محدود بودن ظرفیت، اختلال‌های مکرر در سامانه‌های فروش نیز به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های خریداران تبدیل شده است. بسیاری از متقاضیان حتی موفق به تکمیل فرآیند ثبت‌نام نمی‌شوند و کندی یا قطعی سامانه‌ها عملا آنها را از رقابت کنار می‌زند. کارشناسان هشدار می‌دهند که خودرو به‌تدریج از یک کالای مصرفی به ابزاری برای سرمایه‌گذاری تبدیل شده است. به گفته مانی حدادی، کارشناس صنعت خودرو، نبود یک نظام کارآمد در مدیریت بازار باعث شده خودرو بیش از آنکه نیاز مصرفی باشد، به محلی برای حفظ ارزش سرمایه تبدیل شود.

    به اعتقاد او، این وضعیت زمینه‌ساز افزایش قیمت‌ها و تشدید التهاب بازار شده است. اختلاف قابل توجه میان قیمت کارخانه و بازار آزاد نیز به این روند دامن زده است. زمانی که این شکاف قیمتی افزایش می‌یابد، طبیعی است بخشی از تقاضا ماهیتی سوداگرانه پیدا کند. در چنین شرایطی، عرضه‌های محدود نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه رقابت را شدیدتر و فضای بازار را ملتهب‌تر می‌سازد. هرچند طی هفته گذشته روند نزولی در قیمت برخی خودروها مشاهده شده، اما کارشناسان معتقدند هنوز نمی‌توان از کاهش واقعی و پایدار قیمت‌ها سخن گفت. خودروهای گران‌قیمت همچنان در سطوح بالایی معامله می‌شوند و بازار تا رسیدن به وضعیت متعادل فاصله دارد.

    معاملات کمتر از یک دهم شد

    در همین حال، به نوشته خبرگزاری تسنیم، بررسی وضعیت بازار نشان می‌دهد میزان مراجعه به بازار و حجم معاملات نسبت به دوره‌های پررونق، به شکل قابل توجهی کاهش یافته و در برخی برآوردها، این میزان به کمتر از ۱۰ درصد سطح معمول رسیده است. این افت سنگین در تقاضا، عملا بازار را از حالت فعال خارج کرده و آن را در وضعیت انتظار قرار داده است.

    فعالان بازار معتقدند در بخش خودروهای داخلی، روند افزایشی قیمت‌ها متوقف شده و حتی در برخی مدل‌ها کاهش حدود ۱۰ درصدی نیز مشاهده می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد فشار سمت تقاضا در بازار کاهش یافته و فروشندگان برای جذب مشتری ناچار به تعدیل قیمت‌ها شده‌اند. در واقع، بازار در این بخش از فاز رشد قیمتی وارد مرحله تثبیت و اصلاح شده است. در بخش خودروهای مونتاژی نیز روند مشابهی دیده می‌شود و افزایش قیمت‌ها در این گروه متوقف شده است. به گفته فعالان بازار، در این بخش نیز نبود تقاضای موثر باعث شده معاملات با احتیاط بیشتری انجام شود و بازار از هیجان‌های قیمتی ماه‌های گذشته فاصله بگیرد.

    بازار خودروهای وارداتی نیز شرایط متفاوتی ندارد. محدودیت در صدور فاکتور، کاهش حجم عرضه و احتیاط فروشندگان موجب شده سطح معاملات در این بخش به حداقل برسد. بسیاری از دارندگان خودروهای وارداتی نیز در شرایط فعلی ترجیح می‌دهند از فروش خودداری کنند و منتظر ثبات بیشتر در بازار بمانند؛ موضوعی که عملا نقدشوندگی این بخش را کاهش داده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند یکی از عوامل اصلی این وضعیت، بی‌ثباتی قیمتی در بازار خودرو است؛ موضوعی که موجب شده خریداران نسبت به آینده قیمت‌ها اطمینان کافی نداشته باشند و تصمیم‌گیری برای ورود به بازار را به تعویق بیندازند. در چنین فضایی، حتی در صورت کاهش نسبی قیمت‌ها، رفتار احتیاطی همچنان بر بازار حاکم است. از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید، انتظارات تورمی متغیر و نبود چشم‌انداز روشن از سیاست‌های قیمتی، از دیگر عواملی عنوان می‌شود که به تشدید رکود در بازار خودرو دامن زده است.

    مجموعه این عوامل باعث شده بازار از یک فضای فعال معاملاتی به بازاری کم‌رمق و مبتنی بر انتظار تبدیل شود. در مجموع، بازار خودرو در شرایطی قرار گرفته که هم در سمت عرضه و هم در سمت تقاضا با نوعی احتیاط و تعلیق مواجه است.

    کاهش محسوس معاملات، ثبات یا افت قیمت در برخی بخش‌ها و عدم تمایل فروشندگان به عرضه، همگی نشان می‌دهد بازار در وضعیت رکودی قرار دارد و خروج از این وضعیت، وابسته به بهبود متغیرهای کلان اقتصادی و بازگشت اعتماد به سمت تقاضا خواهد بود. از این رو، به نظر می‌رسد بازار خودرو بیش از هر چیز نیازمند افزایش واقعی تولید و عرضه، اصلاح سازوکارهای فروش و فراهم کردن دسترسی عادلانه برای متقاضیان است. رقابت میلیونی برای تعداد محدودی خودرو، در کنار سامانه‌هایی که بارها با اختلال مواجه می‌شوند، نه‌تنها کمکی به آرامش بازار نکرده، بلکه خود به بخشی از بحران تبدیل شده است.

    تا زمانی که عرضه با میزان تقاضای واقعی هماهنگ نشود، فرآیند فروش شفاف‌تر نشود و خودرو جایگاه اصلی خود به عنوان کالای مصرفی را بازنیابد، نمی‌توان انتظار داشت بازار به ثبات پایدار برسد. در شرایط کنونی، خریداران همچنان میان قیمت‌های نامتوازن، ظرفیت‌های محدود فروش و سازوکاری قرار دارند که هنوز نتوانسته رضایت عمومی را جلب کند.

  • خرید اقساطی خودرو به نفع چه کسیست؛ خریدار یا خودروساز؟

    خرید اقساطی خودرو به نفع چه کسیست؛ خریدار یا خودروساز؟

    به گزارش اقتصادران، یکی از سوالات چالش‌برانگیز مردم این است که آیا در شرایط فعلی، خرید خودرو قسطی از نظر اقتصادی منطقی است یا ورود به این طرح‌ها فقط به نفع خودروسازان است؟

     بازار خودرو ایران در چند سال گذشته از یک کالای مصرفی به کالایی کاملا سرمایه‌ای تبدیل شده است. فرمول‌های سنتی در چنین ساختاری کارایی خود را از دست می‌دهند و برای درک بهتر موضوع ناچار می‌شویم پشت پرده فروش‌های اعتباری را شخم بزنیم. بیایید با یک نمونه واقعی و داغ که این روزها در جریان است تکلیف مسئله را روشن کنیم و به جوابی درست و منطقی برسیم.

    خرید خودرو قسطی از کرمان موتور؛ بررسی یک پرونده واقعی

    هفته قبل شاهد اجرای طرح فروش کرمان موتور برای خودروی جک J4 بودیم. یکی از افرادی که خودش در این طرح شرکت کرده با انتشار یک‌سری محاسبات در نقش منتقد ظاهر شده و مدعی است می‌تواند بخش پنهان این مدل تامین مالی را برملا کند. بیایید ادعای او را با فرمول‌های واقعی بازار بسنجیم.

    او در حساب کاربری ایکس خود نوشته: «قیمت مصوب خودرو یک میلیارد و ۶۱۰ میلیون تومان اعلام شده است. اما شرکت در همان ابتدا برای پرداخت تسهیلات، مبلغ ۸۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را به عنوان کارمزد اعتبارسنجی و هزینه وام دریافت می‌کند. از طرف دیگر خریدار باید مابقی مبلغ یعنی ۵۶۴ میلیون تومان را در قالب ۶ چک سه ماهه (جمعاً ۱۸ ماه) به مبلغ هر چک ۱۳۸ میلیون و ۲۶۶ هزار تومان پرداخت کند.»

    او در ادامه محاسبات خود اضافه می‌کند اگر زمان تحویل خودرو را ۹۰ روز کاری (که در عمل حدود ۶ ماه تقویمی می‌شود) در نظر بگیریم، پیش‌پرداخت سنگین یک میلیارد و ۱۹۶ میلیون تومانی ماه‌ها در حساب خودروساز می‌خوابد در حالی که اگر همین پول را در صندوق‌های درآمد ثابت با نرخ سود موثر سالانه قرار می‌دادیم، سود آن در این مدت بالغ بر ۲۳۶ میلیون تومان می‌شد.

    بنابراین نرخ بهره موثر سالانه این وام اجباری با احتساب کارمزدها و نرخ تنفس به حدود ۴۸.۵ درصد می‌رسد. این یعنی خودروساز سود اصلی خود را از مدل تامین مالی مشتری کسب می‌کند.

    نرخ سود واقعی در طرح‌های خرید خودرو قسطی چقدر است؟

    بررسی بندهای رسمی ثبت نام ماشین نشان می‌دهد که ادعای این شخص چندان دور از واقعیت نیست. زمانی که شما کارمزد سنگین اعتبارسنجی را پرداخت می‌کنید و متعهد می‌شوید چک‌هایتان را با مبالغ بالا سروقت پاس کنید، نرخ تمام‌شده تسهیلات به مراتب بالاتر از نرخ بهره رسمی بانک مرکزی خواهد بود. سود واقعی این وام‌ها معمولاً در مرز ۴۵ تا ۴۸ درصد نوسان می‌کند.

    ولی آیا این تمام ماجراست؟ اگر محاسبات انجام‌شده روی کاغذ واقعا نشان‌ می‌دهد یک وام گران‌قیمت به مشتریان پیشنهاد شده، پس چرا صف‌ ثبت نام ماشین در این طرح‌ها همیشه شلوغ است؟ پاسخ این سوال را باید در مفهومی به اسم انتظارات تورمی جستجو کرد.

    تجربه نشان داده در شرایط حاکم بودن تورم‌ سنگین، حتی گران‌ترین وام‌ها نیز در نهایت به نفع خرید خودرو قسطی تمام می‌شوند.

    چرا خرید خودرو قسطی در شرایط تورمی به نفع مشتری است؟

    بیایید روی دیگر سکه را بررسی کنیم و پای صحبت کسانی بنشینیم که در سال‌های گذشته با کمک همین روش صاحب خودرو شده‌اند. آقای علوی سال ۱۴۰۲ اقدام به خرید ماشین قسطی کرده است و تجربه‌ای  کاملا متفاوت ارائه می‌دهد.

    خودش می‌گوید: «من در سال ۱۴۰۲ با پرداخت ۳۰۰ میلیون تومان پیش‌پرداخت، یک دستگاه جک J4 ثبت نام کردم. مابقی را در اقساط سه ماهه ۶۷ میلیون تومانی دادم. در نهایت این خودرو برای من حدود ۹۶۰ میلیون تومان تمام شد. امروز ارزش همان خودرو در بازار آزاد بسیار فراتر از این رقم است. من به عنوان یک کارمند هرگز نمی‌توانستم آن ۳۰۰ میلیون تومان اولیه را در مدت یک سال به ارزش روز این خودرو تبدیل کنم. وام ماشین به من کمک کرد تورم را پیش‌خور کنم.»

    تجربه این شخص نشان می‌دهد در اقتصادهایی که با تورم دست‌وپنجه نرم می‌کنند، کسی که براساس نرخ ریال برای خودش بدهکاری درست می‌کند در بلندمدت برنده خواهد بود. چرا که ارزش اقساط پرداختی او در طول زمان به شدت پایین می‌آید و از آن طرف ارزش دارایی فیزیکی (خودرو) همگام با دلار و تورم بالا می‌رود.

    شرایط خرید خودرو قسطی؛ بررسی مزایا و معایب

    بزرگترین ریسک پیش‌ روی کسانی که می‌خواهند در طرح‌های فروش اقساطی شرکت کنند مسئله «تاخیر در تحویل» است. هرچند شرکت‌ها جریمه تاخیر (مانند جریمه ۱.۵ درصدی ماهیانه در طرح اخیر کلوپ کرمان موتور) پرداخت می‌کنند اما این جریمه ذاتا نمی‌تواند رشد قیمت خودرو در بازار آزاد را جبران کند.

    نکته مهم دیگر که باید با آن کنار بیایید در رهن ماندن سند خودرو است. طبق قانون تا زمان تسویه آخرین چک، شما مالک شش‌دانگ سند نیستید و امکان فروش قانونی خودرو را در بازار ندارید. این یعنی سرمایه شما برای مدتی قابلیت نقدشوندگی ندارد. همچنین باید هزینه‌های مالیات، عوارض و بیمه شخص ثالث که هنگام تحویل به صورت مابه‌التفاوت دریافت می‌شود را به هزینه‌های پنهان اضافه کرد.

    مقایسه خرید نقدی در برابر خرید خودرو قسطی

    جدول زیر به مقایسه استراتژیک شاخص‌های مالی می‌پردازد و به درک بهتر تفاوت‌ این دو مسیر کمک می‌کند:

    شاخص مالی

    رویکرد خرید نقدی

    رویکرد خرید اقساطی

    هزینه فرصت پول

    قدرت بیشتر از حفظ و کنترل نقدینگی

    خواب سرمایه اولیه به مدت حدودا ۶ ماه در حساب خودروساز

    اثر تورم بر بدهی

    در خرید نقدی بدهکار نمی‌شوید اما ریسک عقب ماندن از بازارهای موازی وجود دارد.

    ارزش واقعی اقساط در ماه‌های پایانی به نفع خریدار افت می‌کند.

    وضعیت مالکیت

    خرید نقدی یعنی سند آزاد است و امکان فروش فوری وجود دارد.

    در خرید اقساطی سند به مدت ۱۸ ماه در رهن شرکت باقی می‌ماند.

    خرید خودرو قسطی به صرفه است یا خرید نقدی؟

    پاسخ این سوال به میزان سرمایه اولیه و دیدگاه اقتصادی شما بستگی دارد. اگر کل پول خودرو را به صورت نقد در اختیار دارید و بازار خودرو در رکود به سر می‌برد، خرید نقدی از بازار آزاد به دلیل تحویل فوری و آزاد بودن سند منطقی‌تر است. ولی اگر سرمایه‌تان فقط کفاف پیش‌پرداخت را می‌دهد بررسی شرایط خرید ماشین قسطی عملا تنها راه ماشین‌دار شدن یا حفظ ارزش دارایی به حساب می‌آید.

    برای شروع توانایی مالی خود را به منظور پاس کردن چک‌های سنگین سه ماهه ارزیابی کنید. نرخ بهره ۴۸ درصدی این طرح‌ها شاید در نگاه اول ترسناک و نامتعارف باشد اما تجربه نشان داده در شرایط حاکم بودن تورم‌ سنگین، حتی گران‌ترین وام‌ها نیز در نهایت به نفع خریدار هستند. البته به این شرط که بتوانید با ریسک تاخیر در تحویل و هزینه‌های جانبی مابه‌التفاوت کنار بیایید.

  • لطمه محاصره دریایی و قطع اینترنت به «صنعت خودرو»

    لطمه محاصره دریایی و قطع اینترنت به «صنعت خودرو»

    به گزارش اقتصادران، صنعت و بازار خودرو در ایران سال‌هاست که با بحران‌های ساختاری، انحصار، نوسانات ارزی و تحریم دست‌وپنجه نرم می‌کند. اما آنچه این روز‌ها بر سر این صنعت همیشه رنجور می‌آید، فراتر از تکانه‌های سنتی اقتصاد است. تلاقی دو ابربحران قطع اینترنت بین‌الملل و محاصره دریایی که فرآیند واردات را تحت الشعاع قرار می‌دهد، بازار خودرو و به تبع آن سایر صنایع وابسته را در یک وضعیت اضطراری و بی‌سابقه قرار داده است.

    در حالی که پیش از این تصور می‌شد قطع اینترنت تنها به کسب‌وکار‌های آنلاین و اقتصاد دیجیتال صدمه می‌زند، گزارش‌های میدانی نشان می‌دهند که ترکش‌های این انسداد ارتباطی، به مغز متفکر خودرو‌های مدرن وارداتی اصابت کرده است. از سوی دیگر، انسداد مرز‌های آبی و تنگنای شدید در بنادر، در حال خشکاندن ریشه‌های زنجیره تأمین قطعات است؛ وضعیتی که خروجی آن چیزی جز تعطیلی خطوط تولید، جولان مافیای بازار سیاه و قیمت‌های نجومی در بازار آزاد نخواهد بود.

    شوک دیجیتال به خودرو‌های مدرن

    خودرو‌های نسل جدید، برخلاف مدل‌های قدیمی و مکانیکی چند دهه پیش، بیش از آنکه وابسته به پیچ و مهره باشند، بر پایه کد‌های نرم‌افزاری و سیستم‌های هوشمند آنلاین کار می‌کنند. گزارش اخیر رسانه‌ها و هشدار‌های صریح فعالان این حوزه، از جمله مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، پرده از یک واقعیت مهم برداشته است: قطع یا اختلال شدید در اینترنت بین‌الملل، فرآیند عیب‌یابی و تعمیر خودرو‌های جدید وارداتی را عملاً قفل کرده است.

    امروز دستگاه‌های تخصصی «دیاگ» و تجهیزات عیب‌یابی تعمیرگاه‌ها و نمایندگی‌ها برای تشخیص کوچک‌ترین ایراد‌های فنی، نیازمند اتصال مستقیم به سرور‌های مادر کمپانی‌های سازنده در خارج از کشور هستند. بدون این اتصال، این دستگاه‌ها چیزی جز یک مشت آهن‌پاره و مانیتور خاموش نیستند. به دلیل عدم دسترسی به داده‌های فنی آنلاین و عدم امکان به‌روزرسانی‌های نرم‌افزاری، بسیاری از خودرو‌های وارداتی جدید به دلیل یک نقص ساده نرم‌افزاری یا خطای سنسور، در تعمیرگاه‌ها زمین‌گیر شده‌اند. کارشناسان هشدار می‌دهند اگر این وضعیت تداوم یابد، به‌زودی خیابان‌های کشور شاهد موجی از خودرو‌های لوکس و مدرن، اما خراب و غیرقابل استفاده خواهد بود؛ خودرو‌هایی که به دلیل قطع ارتباط با جهان، دچار «مرگ مغزی» شده‌اند.

    محاصره دریایی و انسداد شاهرگ واردات قطعه

    بحران خودرو، اما به قطعی اینترنت محدود نمی‌شود. لایه دوم و بسیار هولناک‌تر، به وضعیت بنادر و مرز‌های آبی کشور بازمی‌گردد. با توجه به شرایط خاص جنگی و التهابات منطقه، مشخصا به خاطر محاصره دریایی از سوی آمریکا، روند ورود کالا به کشور با یک کندی و توقف خطرناک رو‌به‌رو شده است.

    بخش عمده‌ای از قطعات یدکی خودرو‌های داخلی (که از آنها به عنوان خودروی ملی یاد می‌شود، اما قطعات کلیدی‌شان وابسته به شرق آسیاست) و همچنین قطعات خودرو‌های مونتاژی و وارداتی، از طریق مسیر‌های دریایی وارد کشور می‌شدند. اکنون با بسته شدن یا پرخطر شدن این مسیرها، کشتی‌های تجاری یا امکان پهلوگیری ندارند و یا هزینه‌های بیمه و حمل‌ونقل دریایی به قدری افزایش یافته که ترخیص کالا را غیراقتصادی کرده است. این وضعیت نه تنها صنعت خودرو، بلکه سایر صنایع مادر و تولیدی کشور را که وابستگی شدیدی به مواد اولیه و قطعات واسطه‌ای خارجی دارند، با تهدید «توقف تولید» مواجه ساخته است.

    رونق بازار سیاه

    وقتی کانال‌های رسمی واردات به دلیل محاصره دریایی مسدود می‌شوند و از طرفی نیاز بازار به قطعات یدکی جدی است، اقتصاد به سمت یک مسیر انحرافی و خطرناک یعنی بازار آزاد بی‌ضابطه یا همان بازار سیاه هدایت می‌شود.

    در شرایط کنونی، قطعات یدکی حیاتی و لوازم مصرفی خودرو‌ها در نمایندگی‌های رسمی نایاب شده‌اند. این نایابی، فضا را برای دلالان و قاچاقچیان قطعه باز کرده است. قطعاتی که باید از مسیر‌های قانونی و با قیمت مصوب به دست مصرف‌کننده برسند، اکنون از طریق مسیر‌های زیرزمینی و با عبور از هفت‌خوان قاچاق، با قیمت‌هایی نجومی و بر اساس نرخ‌های تخیلی دلار در بازار آزاد عرضه می‌شوند. یک قطعه ساده الکترونیکی یا یک سنسور حیاتی موتور که تا پیش از این با قیمت‌های منطقی در دسترس بود، امروز به کالایی دست نیافتنی تبدیل شده که مالک خودرو برای خرید آن باید هزینه‌ای گزاف بپردازد. این وضعیت، فشار مضاعفی را بر اقشار متوسط و ضعیف جامعه که خودرو وسیله امرار معاش یا ابزار اصلی زندگی‌شان است، وارد می‌آورد.

    از کاهش ایمنی تا زمین‌گیر شدن حمل‌ونقل عمومی

    یکی از زوایای پنهان و بسیار خطرناک قحطی قطعه و مشکلات نرم‌افزاری، افت شدید ایمنی تردد در جاده‌های کشور است. وقتی راننده یک خودروی وارداتی یا حتی داخلی به دلیل نبود قطعه اصلی یا عدم امکان عیب‌یابی نرم‌افزاری، مجبور می‌شود با قطعات غیراستاندارد، تقلبی یا سیستم تعلیق و ترمز معیوب به حرکت خود ادامه دهد، نرخ تصادفات و تلفات جاده‌ای به شکل تصاعدی بالا می‌رود.

    علاوه بر خودرو‌های شخصی، این بحران به‌سرعت به ناوگان حمل‌ونقل عمومی، اتوبوس‌های بین‌شهری، کامیون‌های ترانزیت و کشنده‌ها نیز سرایت خواهد کرد. ناوگان سنگین کشور همین حالا هم فرسوده است و اگر تأمین قطعات یدکی سنگین به دلیل محاصره دریایی متوقف شود، شریان‌های حمل‌ونقل بار و مسافر در کشور دچار فلج ناگهانی خواهند شد؛ اتفاقی که اثرات دومینویی بر تأمین مواد غذایی و کالا‌های اساسی در سراسر کشور خواهد داشت.

    دود سیاست‌های انقباضی در چشم بخش خصوصی و اشتغال

    نگاهی به ریشه‌های این بحران نشان می‌دهد که تصمیم‌گیران کلان در مواجهه با تنش‌ها، معمولاً راحت‌ترین و در عین حال آسیب‌زاترین راه‌حل‌ها را انتخاب می‌کنند. قطع اینترنت بین‌الملل با بهانه امنیت یا کنترل فضا، عملاً به معنای شلیک به پای اقتصاد ملی و بخش خصوصی است. نمایندگی‌های رسمی خودرو و شرکت‌های بخش خصوصی که با سرمایه‌گذاری‌های کلان اقدام به واردات یا مونتاژ خودرو کرده‌اند، اکنون پاسخگوی مشتریانی هستند که خودروهایشان در تعمیرگاه‌ها خاک می‌خورد.

    عدم امکان ارائه خدمات پس از فروش، این شرکت‌ها را در آستانه ورشکستگی قرار داده است. با تعطیلی نمایندگی‌ها و خوابیدن خطوط تولید به دلیل نبود قطعه، موج جدیدی از تعدیل نیرو و بیکاری کارگران و تکنسین‌های فنی در راه خواهد بود؛ هزینه‌ای سنگین که جامعه در شرایط تورمی کنونی، توان تحمل آن را ندارد.

    چرا هیچ کمپانی معتبری پشت خودرو‌های ما نیست؟

    یکی از تحلیل‌های کلیدی در این میان، انزوای ساختاری صنعت خودروی ایران است. همان‌طور که کارشناسانی، چون امیرحسن کاکایی اشاره کرده‌اند، حقیقت تلخ این است که به دلیل سال‌ها تحریم و سیاست‌های غلط، هیچ کمپانی معتبر جهانی به صورت مستقیم و با تعهد حقوقی پشتیبان خودرو‌های موجود در بازار ایران نیست. واردات خودرو در سال‌های اخیر عموماً از طریق واسطه‌ها، شرکت‌های درجه دوم چینی یا کانال‌های فرعی صورت گرفته است.

    در چنین ساختار لرزان و بی‌ثباتی، به محض اینکه اینترنت قطع می‌شود یا یک محاصره دریایی شکل می‌گیرد، دسترسی به شرکت مادر قطع شده و هیچ گزینه‌ای برای دور زدن این مشکل وجود ندارد. اگر ما کانال‌های رسمی و قرارداد‌های جوینت‌ونچر (سرمایه‌گذاری مشترک) معتبر با غول‌های خودروسازی جهان داشتیم، سرور‌های محلی، خطوط پشتیبان اختصاصی و انبار‌های استراتژیک قطعات در داخل کشور تعبیه می‌شد تا در روز‌های بحران، کشور این‌گونه خلع سلاح نشود.

    ضرورت بازگشت به عقلانیت اقتصادی و دیپلماتیک

    بحران کنونی صنعت خودرو، آیینه‌ای تمام‌نما از وضعیت کلی اقتصاد ایران است؛ اقتصادی که نشان داده تاب‌آوری آن در برابر تصمیمات ضربتی مانند قطع ارتباط با جهان و تنش‌های ژئوپلیتیکی مرز‌های آبی، به شدت پایین است. حاشیه سود صنایع ملی در مواجهه با تورم و پیوند‌های گسسته بین‌المللی در حال ذوب شدن است.

    نمی‌توان مدعی توسعه صنعتی و ورود خودرو‌های روز جهان به کشور بود، اما هم‌زمان شاهرگ ارتباطی آنها (اینترنت بین‌الملل) را قطع کرد و مسیر‌های ترانزیت دریایی را به مخاطره انداخت. برای نجات صنعت خودرو، زنجیره تأمین قطعات سایر صنایع و در نهایت حفظ آرامش روانی و مالی مردم، گام اول باز کردن گره‌های ارتباطی و پایان دادن به خودتحریمی‌های دیجیتال است. در گام دوم نیز، بازگشت به یک دیپلماسی اقتصادی فعال برای تنش‌زدایی و باز نگه داشتن مرز‌های تجاری، تنها راه برون‌رفت از این شرایط رو به وخامت است؛ در غیر این صورت، ایست قلبی بازار خودرو و به دنبال آن زنجیره تولید کشور، گزینه‌ای دور از ذهن نخواهد بود.