به گزارش اقتصادران، بازار خودرو در حالی روزهای ملتهبی را پشت سر میگذارد که رشد مداوم قیمتها، خریداران واقعی را از بازار خارج کرده و معاملات را به حداقل رسانده است. همزمان با تشدید انتقادها نسبت به وضعیت بازار، برخی روایتها تلاش میکنند التهاب قیمتی را صرفا به فعالیت واسطهها و قیمتسازی دلالان در فضای مجازی و آگهیهای صوری نسبت دهند. اما کارشناسان معتقدند عوامل اصلی گرانی خودرو، ریشه در متغیرهای کلان اقتصادی دارد. به گفته آنها ترکیبی از انتظارات تورمی، محدودیت عرضه، اختلال در واردات و افزایش ریسکهای اقتصادی، موتور اصلی جهش قیمت خودرو در ماههای اخیر بوده است؛ وضعیتی که بازار را وارد فاز «رکود تورمی» کرده و چشمانداز آن را همچنان مبهم نگه داشته است.
خریداران عقبنشینی کردند
بازار خودرو در هفتههای اخیر با جهش دوباره قیمتها روبرو شده؛ بهطوری که بهای برخی خودروهای داخلی و وارداتی تنها طی چند روز، صدها میلیون تومان افزایش یافته است. این روند باعث شده خریداران واقعی عملا از بازار خارج شوند و حجم معاملات به پایینترین سطح خود برسد.
کارشناسان معتقدند برخلاف سالهای گذشته که نوسانات نرخ ارز مهمترین محرک بازار خودرو بود، اکنون فضای روانی، نااطمینانی اقتصادی و انتظارات تورمی نقش پررنگتری در تعیین قیمتها دارند. به گفته تحلیلگران، حتی در دورههایی که بازار ارز ثبات نسبی را تجربه کرده، قیمت خودرو همچنان روندی صعودی داشته و بازار واکنشهای هیجانی نشان داده است؛ موضوعی که نشان میدهد قیمتگذاری خودرو بیش از آنکه تابع هزینه تولید باشد، تحتتاثیر انتظارات تورمی قرار گرفته است.
در همین شرایط، مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، نسبت به فعالیت سوداگران در سایتهای خرید و فروش خودرو هشدار داده است. او معتقد است بخش قابلتوجهی از التهاب بازار ناشی از انتشار آگهیهای صوری و قیمتسازیهای غیرواقعی است؛ آگهیهایی که بعضا بدون وجود خودروی واقعی و صرفاً با هدف جهتدهی به بازار منتشر میشوند.
به گفته طاهری، درج قیمتهای غیرواقعی در پلتفرمهای آنلاین، فضای روانی بازار را تحتتاثیر قرار میدهد و موجب میشود سایر فروشندگان نیز قیمتهای خود را افزایش دهند. او تاکید کرده حذف مقطعی قیمتها از سایتها راهکار موثری نیست و سامانههای ثبت آگهی باید به نهادهای نظارتی و پلیس متصل شوند تا امکان رهگیری هویت آگهیدهندگان فراهم شود.
همزمان با این تحولات، خودروهایی مانند پژو ۲۰۷، دنا پلاس، تارا و ریرا در هفتههای اخیر رشد قیمت قابلتوجهی را تجربه کردهاند؛ بهطوری که برخی مدلهای داخلی اکنون وارد کانال قیمتی دو میلیارد تومان شدهاند؛ محدودهای که تا چند سال پیش برای خودروهای داخلی دور از ذهن به نظر میرسید.
در بازار خودروهای وارداتی نیز شرایط چندان متفاوت نیست. فعالان بازار میگویند با وجود رشد قیمتها، تقاضای واقعی کاهش یافته و بسیاری از خریداران در انتظار روشنتر شدن وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور، از خرید دست کشیدهاند.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند بازار خودرو اکنون وارد فاز «رکود تورمی» شده است؛ وضعیتی که در آن قیمتها همچنان افزایشی است اما حجم معاملات افت محسوسی دارد. این شرایط معمولاً زمانی شکل میگیرد که قدرت خرید مردم کاهش پیدا میکند، اما انتظارات تورمی همچنان بالاست.
برخی کارشناسان پیشبینی میکنند در صورت تداوم ثبات نسبی در بازار ارز و کاهش تنشهای سیاسی، احتمال توقف روند افزایشی قیمتها در نیمه دوم سال وجود دارد. حتی برخی تحلیلها از احتمال کاهش تدریجی قیمت خودرو سخن میگویند؛ هرچند تحقق این سناریو را منوط به افزایش عرضه، بهبود شرایط اقتصادی و کاهش نااطمینانیها میدانند.
با این حال، بازار خودرو همچنان در وضعیت بیثباتی قرار دارد و بسیاری از فعالان این حوزه معتقدند ترکیب عواملی مانند محدودیت عرضه، انتظارات تورمی، نبود شفافیت و فعالیت واسطهها باعث شده قیمتها فاصله محسوسی با واقعیتهای اقتصادی پیدا کند. اکنون مجلس و نهادهای نظارتی بهدنبال کنترل آگهیهای جعلی و مدیریت فضای روانی بازار هستند؛ اما اینکه این اقدامات بتواند التهاب بازار خودرو را مهار کند یا نه، موضوعی است که در هفتههای آینده مشخص خواهد شد.
ریشه گرانی در متغیرهای اقتصادی است نه قیمتسازی
در هیمن حال، یک کارشناس صنعت خودرو معتقد است نسبت دادن رشد قیمتها به دلالان و آگهیهای اینترنتی، نادیده گرفتن واقعیتهای اقتصادی بازار است؛ بازاری که این روزها بیش از هر زمان دیگری تحتتأثیر نرخ ارز، محدودیت واردات و افزایش ریسکهای اقتصادی قرار دارد.
مسیح فرزانه، کارشناس صنعت خودرو، در گفتوگو با تجارتنیوز اظهار کرد: روند افزایشی قیمتها در بازار خودرو اگرچه تدریجی است، اما بهصورت مداوم ادامه دارد و نمیتوان آن را انکار کرد. به گفته او، هرچند بخشی از جهش قیمتها ناشی از حبابهای مقطعی است، اما اصلاح این حبابها نیز تحت فشار عوامل اقتصادی چندان محسوس نخواهد بود.
او سه متغیر اصلی را در وضعیت فعلی بازار موثر دانست؛ نخست، افزایش نرخ ارز مبنای محاسبات گمرکی که هزینه واردات خودرو را به شکل قابلتوجهی بالا برده است. دوم، اختلال در روند واقعی واردات و شکاف میان آمارهای رسمی و واقعیت بازار. سوم نیز افزایش ریسکهای اقتصادی ناشی از تنشهای منطقهای که انتظارات تورمی را تشدید کرده است.
فرزانه تاکید کرد بازار خودرو مانند سایر بازارهای سرمایهای، بر اساس واقعیتهای اقتصادی حرکت میکند و نه صرفاً اظهارنظرهای رسمی. به گفته او، اگرچه ممکن است بازار در کوتاهمدت تحتتاثیر اخبار و مواضع مسوولان قرار گیرد، اما در نهایت مسیر خود را بر مبنای واقعیتهای عرضه، تقاضا و تورم ادامه میدهد. این کارشناس صنعت خودرو همچنین ادعای ریزش قریبالوقوع قیمتها یا نقش تعیینکننده پلتفرمهای خرید و فروش در قیمتسازی را غیرواقعبینانه توصیف کرد و گفت: پلتفرمها صرفاً بستری برای انتشار آگهی هستند و معیار واقعی بازار، قیمت نهایی معاملات است، نه ارقام درجشده در آگهیها. او با اشاره به نقش محدود واسطهها در بازار خودرو افزود: بخشی از افرادی که امروز به عنوان دلال شناخته میشوند، در واقع مصرفکنندگانی هستند که از اختلاف قیمت کارخانه و بازار استفاده میکنند. با این حال، سهم سفتهبازی در مقایسه با متغیرهای کلان اقتصادی چندان قابلتوجه نیست.
فرزانه در پایان تاکید کرد: نادیده گرفتن مشکلات واردات، کمبود عرضه و نرخ بالای تورم و نسبت دادن تمام گرانیها به قیمتسازی، با منطق اقتصادی همخوانی ندارد. به گفته او، در شرایطی که تورم نقطهبهنقطه به سطوح بسیار بالا رسیده، نمیتوان رشد قیمت خودرو را صرفاً محصول فعالیت دلالان دانست.
