به گزارش اقتصادران، در حالی که طی هفتههای اخیر نگرانیها درباره افزایش قیمت قطعات خودرو و احتمال اختلال در زنجیره تأمین لوازم یدکی بیشتر شده، بسیاری از فعالان بازار معتقدند هنوز شرایط به مرحله بحران نرسیده، اما ادامه فشارها میتواند بازار را وارد فاز تازهای از التهاب کند.
رشد هزینههای واردات، افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک، بالا رفتن هزینههای انبارداری و همچنین مشکلات مربوط به تأمین مواد اولیه از صنایع بالادستی، از جمله عواملی هستند که میتوانند مستقیماً قیمت قطعات را تحت تأثیر قرار دهند.
بازار لوازم یدکی یکی از حساسترین بخشهای صنعت خودرو محسوب میشود؛ چرا که هرگونه نوسان در این حوزه، نهتنها بر تعمیرکاران و فروشندگان، بلکه مستقیماً بر هزینه نگهداری خودرو برای مردم اثر میگذارد.
در همین رابطه، سید احمد حسینی، رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشینآلات تهران، با اشاره به آخرین وضعیت بازار لوازم یدکی خودرو اظهار کرد: در حال حاضر بازار با کمبود جدی قطعات مواجه نیست، اما برای جلوگیری از بروز بحران در ماههای آینده، باید تدابیر لازم از همین امروز اندیشیده شود.
وی با اشاره به مشکلات ایجاد شده در مسیرهای تأمین کالا گفت: یکی از چالشهای اصلی، محدودیتهایی است که در مبادی ورودی کشور بهوجود آمده است. با توجه به شرایط منطقه و مشکلاتی که در برخی مسیرهای تجاری ایجاد شده، لازم است مسیرهای جایگزین برای واردات کالا هرچه سریعتر فعال شود.
حسینی افزود: بخش مهمی از تولید داخلی قطعات نیز وابسته به تأمین مواد اولیه از صنایع فولاد و پتروشیمی است و اتفاقات اخیر در این حوزه، نگرانیهایی را ایجاد کرده است. به همین دلیل بخش خصوصی پیشنهاد داده تعرفه واردات مواد اولیه و برخی کالاهای ضروری به صفر برسد تا روند تولید با اختلال مواجه نشود.
رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشینآلات تهران با انتقاد از برخی قوانین موجود تصریح کرد: امروز با توجه به شرایط اقتصادی کشور، اجرای برخی قوانین عملاً امکانپذیر نیست و باید به صورت موقت متوقف شود، اما هنوز این اتفاق نیفتاده است. همچنان بروکراسیهای سنگین اداری و آنچه ما از آن به عنوان تحریمهای داخلی یاد میکنیم، مانع جدی فعالیت بخش خصوصی است و فعالان این بخش را زمینگیر کرده است.
وی ادامه داد: سالهاست بخش خصوصی فریاد میزند که اقتصاد دولتی باید به بخش خصوصی واقعی واگذار شود، اما همچنان فاصله زیادی میان آنچه برخی مدیران اقتصادی در رسانهها مطرح میکنند و آنچه در میدان عمل اتفاق میافتد، وجود دارد.
حسینی با اشاره به افزایش هزینههای واردات و ترخیص کالا گفت: تغییر نرخ محاسباتی ارز گمرکی، هزینه واردات را به شدت افزایش داده است؛ بهطوری که مبنای محاسبه از نرخهای قبلی به ارقام بسیار بالاتری رسیده و این موضوع مستقیماً بر قیمت تمامشده کالا اثر گذاشته است. همچنین هزینه انبارداری گمرکی نیز از ۲۰ فروردینماه دو برابر شده که این مسئله فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان و بازرگانان وارد کرده است.
وی تأکید کرد: تمام این تصمیمات در نهایت به افزایش قیمت مصرفکننده منجر میشود، زیرا هزینههای اضافی ناگزیر به قیمت نهایی کالا منتقل خواهد شد.
رئیس اتحادیه لوازم یدکی خودرو درباره احتمال کمبود در زنجیره تأمین قطعات نیز گفت: در حال حاضر کمبودی در بازار وجود ندارد و نظارتها بهصورت مستمر از سوی اتحادیه و اتاق اصناف انجام میشود. حتی در ایام عید نیز این نظارتها ادامه داشت و خوشبختانه مورد قابل توجهی از احتکار یا گرانفروشی سازمانیافته از سوی همکاران ما مشاهده نشده است.
وی درباره اختلاف قیمت برخی قطعات میان بازار آزاد و نمایندگیها توضیح داد: تفاوت برند، کشور سازنده و کیفیت قطعات از مهمترین دلایل این اختلاف قیمت است. همچنین برخی شرکتهای خدمات پس از فروش خودروسازان، فروش خود را متوقف کردند یا محصولات را با افزایش قیمت عرضه کردند، در حالی که برخی فروشندگان هنوز موجودیهای قبلی خود را با قیمت پایینتر عرضه میکنند.
حسینی درباره بیشترین رشد قیمت در بازار قطعات نیز گفت: قطعاتی که تأمین مواد اولیه آنها در داخل با مشکل مواجه شده، طبیعتاً افزایش قیمت بیشتری را تجربه میکنند، اما در حال حاضر عمده افزایش قیمتها ناشی از تورم عمومی، افزایش دستمزدها و هزینههای جاری تولید است و هنوز آثار مستقیم جنگ به شکل محسوس وارد بازار لوازم یدکی نشده است.
وی افزود: فعالان این صنف تا حد زیادی شرایط را پیشبینی کردهاند و بازار فعلاً بر اساس همان ذخایر و برنامهریزیهای گذشته در حال حرکت است، اما اگر پیشگیری لازم انجام نشود، تبعات این شرایط در آینده نمایان خواهد شد.
رئیس اتحادیه لوازم یدکی خودرو درباره قطعات خودروهای چینی و مونتاژی نیز گفت: برخی ادعاها درباره نبود قطعات یا جهش شدید قیمتها در این بخش، بیشتر شایعه است. البته در خودروهای مونتاژی، حتی پیش از شرایط اخیر نیز مشکلاتی وجود داشت، زیرا برخی شرکتها نزدیک به دو سال است که به تعهدات قانونی خود در زمینه تأمین قطعات و خدمات پس از فروش بهدرستی عمل نکردهاند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر دولت به بخش خصوصی اعتماد کند، مسیر واردات مواد اولیه را تسهیل کند و از تصدیگری فاصله بگیرد، میتوان با اطمینان گفت نه تنها با کمبود قطعه مواجه نخواهیم شد، بلکه بازار با حداقل افزایش قیمت اداره خواهد شد؛ اما در غیر این صورت، احتمال بروز چالشهای جدی و افزایش محسوس قیمتها وجود دارد.
