به گزارش اقتصادران، بازار آزاد خودرو طی هفتههای اخیر با افزایش قیمتهای سریع و غیرمنتظرهای مواجه شده است، بهطوریکه قیمت محصولات داخلی و مونتاژی در هر روز بین ۳ تا ۸ درصد رشد کرده و از دهم اسفند سال گذشته تا هفتم اردیبهشت از حدود ۳.۸ درصد تا ۴۵ درصد متغیر بوده است. جهش میلیاردی خودرو در حالی رخ داده که تغییر قابلتوجهی در نرخ ارز مشهود نیست و مواد اولیه وارداتی با افزایش هزینه مواجه شدهاند. حتی با وجود موفقیت در عرضه انبوه ورق گرم فولاد مبارکه و ارسال این پیام به بازار که کمبود مواد اولیه دلیل منطقی برای گرانی خودرو نیست، بازار خودرو همچنان در وضعیت بحرانی و پرالتهاب قرار دارد.
نایب رییس انجمن قطعهسازی کشور نسبت به افزایشهای افسارگسیخته قیمتها هشدار داده و افزایش ۱۲۵ درصدی قیمت ورق استیل وارداتی را در حالی که تغییرات نرخ ارز توجیهی ندارد، عاملی نگرانکننده میداند. کارشناسان هم معتقدند بخشی از این افزایش قیمتها ناشی از فضای روانی و انتظارات تورمی است، در حالی که عوامل دیگری چون تنشهای منطقهای، مشکلات در واردات خودرو و خروج نقدینگی از سایر بازارها نیز به این التهاب دامن زده است.
جهش میلیارد خودرواز اسفند تا اردیبهشت
بازار آزاد خودرو در هفتهها و بهویژه روزهای اخیر با رشد قیمتهای غیرمنتظره و سریع مواجه شده است، بهطوری که طی سه روز گذشته، در هر روز میان ۳ تا ۸ درصد افزایش قیمت در محصولات داخلی و مونتاژی ثبت شده است. این روند نگرانیهای زیادی را در میان مردم و جامعه ایجاد کرده است. از این متن بهم تیتر و لید بده لطفا در حالی که تغییر چشمگیری در نرخ ارز رخ نداده است، مواد اولیه وارداتی که نهادههای تولید خودرو هستند، افزایش قیمت یافتهاند و این وضعیت نهتنها خودروسازان بلکه کل زنجیره تأمین را با مشکلات جدی روبرو کرده است.
نائب رییس انجمن صنایع همگن خودروسازی هشدار داده است در صورت عدم مداخله فوری ارگانهای نظارتی، این بحران میتواند منجر به کاهش تولید و توقف خطوط تولید شود. از دیگر عوامل اصلی این وضعیت، کاهش چشمگیر عرضه در بازار است که از ابتدای سال ۱۴۰۵ و تحت تأثیر تنشهای منطقهای و بحرانهای اخیر رخ داده است. عامل دیگر، افزایش قابلتوجه نرخ ارز گمرکی در بودجه سال جاری است؛ بهطوریکه نرخ مبنای یورو از حدود ۷۵ هزار تومان در سال گذشته به حدود ۱۵۵ هزار تومان رسیده است؛ به عبارتی، افزایش نزدیک به ۱۰۰ درصدی که مستقیما بر هزینه نهادههایی مانند فولاد و محصولات پتروشیمی تأثیر گذاشته است. علاوه بر اینها، انتظارات تورمی هم بهدلیل این تحولات تشدید شده است. در شرایطی که تنشهای سیاسی یا جنگ رخ میدهد، ریسکهای اقتصادی افزایش مییابد و بازارها، از جمله بازار خودرو، از قبل برای برآیند تورمی آماده میشوند.
وضعیت بازار خودرو در بازه زمانی دهم اسفندماه ۱۴۰۴ تا هفتم اردیبهشت ۱۴۰۵ نشان از یک روند صعودی شدید دارد؛ بهطوریکه این موج افزایشی تقریبا همه بخشها، از خودروهای اقتصادی داخلی گرفته تا مدلهای مونتاژی و خودروهای گرانقیمت را تحت تأثیر قرار داده است. میزان رشد قیمتها در این دوره از حدود ۳.۸ درصد تا ۴۵ درصد متغیر بوده است. در میان خودروها، «ریرا» بیشترین جهش را ثبت کرده است؛ این خودرو ۴۵ درصد رشد داشته و قیمتش از ۲ میلیارد و ۴۸۵ میلیون تومان به ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان رسیده که معادل یک میلیارد و ۱۱۵ میلیون تومان افزایش است. پس از آن، «هایما S۵ PRO» با رشد ۳۱.۳ درصدی (افزایش ۸۶۰ میلیون تومان) و «پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU۵P» با رشد ۲۸ درصدی (افزایش ۴۸۰ میلیون تومان) در رتبههای بعدی قرار میگیرند. در بخش خودروهای داخلی، «تارا V۴» با رشد ۲۷.۷ درصدی و افزایش ۵۱۰ میلیون تومانی به ۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان رسیده است. «شاهین G اتوماتیک» هم رشد ۲۵.۷ درصدی و افزایش ۴۵۱ میلیون تومانی را تجربه کرده و قیمتش به ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رسیده.
همچنین «سمند سورن پلاس دوگانهسوز» با رشد ۲۳ درصدی، ۳۲۵ میلیون تومان افزایش قیمت داشته و به یک میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان رسیده است. در رده خودروهای میانی بازار، «دنا پلاس اتوماتیک» با رشد ۲۱.۴ درصدی و افزایش ۴۱۵ میلیون تومانی به ۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان رسیده است. «اطلس G» نیز با رشد ۲۰.۵ درصدی و افزایش ۲۰۸ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۲۲۰ میلیون تومان رسیده و «ساینا دوگانهسوز» با رشد ۲۲ درصدی و افزایش ۲۱۵ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رسیدهاند. در خودروهای اقتصادیتر، «کوئیک S» با رشد ۱۱.۴ درصدی و افزایش ۱۰۵ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۱۰ میلیون تومان رسیده و «سهند S» با رشد ۹.۵ درصدی و افزایش ۹۹ میلیون تومانی، قیمت خود را به یک میلیارد و ۱۴۰ میلیون تومان رسانده است. در میان مونتاژیها، «کیامسی J۷» با رشد ۱۸ درصدی و افزایش ۶۰۵ میلیون تومانی به ۴ میلیارد تومان رسیده است. «لاماری ایما» نیز رشد ۹.۵ درصدی و افزایش ۴۰۰ میلیون تومانی داشته و در سطح ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان معامله میشود. «تیگو ۸ پرو هیبرید» با رشد ۷.۵ درصدی و افزایش ۴۵۰ میلیون تومانی به ۶ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان رسیده و «اکستریم» SX کمترین رشد را با ۳.۸ درصد (افزایش ۲۰۰ میلیون تومانی) تجربه کرده و به ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان رسیده است.
در نهایت «جک» J۴ هم با رشد ۱۱.۴ درصدی و افزایش ۲۰۰ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان رسیده است. جمعبندی دادهها نشان میدهد گرچه افزایش قیمت در همه گروههای بازار دیده میشود، اما شدت این روند در برخی خودروهای جدیدتر و بهویژه مدلهای مونتاژی بیشتر بوده است. این وضعیت میتواند نشانهای از ادامه فشارهای تورمی و شکلگیری انتظار رشد قیمت در بازار خودرو باشد و احتمالاً در کوتاهمدت هم به تداوم مسیر صعودی قیمتها منجر شود.
عوامل پشت پرده جهش قیمت خودرو
رصد قیمتها و مسائل و چالشهای بازار خودرو بهوضوح نشان میدهد، این صنعت در وضعیت بحرانی قرار دارد. دوست زاده، نایب رییس انجمن قطعهسازی کشور، نسبت به افزایشهای افسارگسیخته قیمتها هشدار میدهد و میگوید که قیمت ورق استیل وارداتی نسبت به دیماه سال گذشته ۱۲۵ درصد افزایش یافته است، در حالی که تغییرات نرخ ارز قابل توجیه نیست. او از ارگانهای نظارتی خواسته است تا هر چه سریعتر وارد عمل شوند و از افزایش بیرویه قیمتها جلوگیری کنند، چرا که این روند به بازار آسیب میزند و توازنی در تولید ایجاد نمیکند. ورق گرم به عنوان یکی از نهادههای اصلی تولید بدنه خودرو و قطعات فلزی، نقش تعیینکنندهای در ساختار هزینه خودروسازان دارد. در هفتههای اخیر، بازار خودرو نیز تحت تأثیر شایعاتی درباره افزایش هزینه تولید ناشی از کمبود مواد اولیه فولادی قرار گرفته بود؛ شایعاتی که در برخی موارد به افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد دامن زد. اما نخستین عرضه ۱۶۰ هزار تن ورق گرم فولاد مبارکه در سال ۱۴۰۵، با هدف تأمین نیاز صنایع پاییندستی و جلوگیری از ایجاد نگرانی درباره کمبود مواد اولیه، با موفقیت انجام شد.
این اقدام که با حجمی بیشتر از تقاضا و در نرخ پایه صورت گرفت، این پیام را به بازار ارسال کرد که کمبود واقعی در عرضه ورق گرم وجود ندارد و بهانههایی مانند «کمبود مواد اولیه» برای افزایش قیمتها، بهویژه در بازارهای وابسته مانند خودرو، دیگر منطقی نیست. این عرضه شفاف و گسترده، باعث کاهش قابل توجه قیمتهای غیرمنطقی در بازار آزاد فولاد شد و فضای سفتهبازی و قیمتسازیهای کاذب را تضعیف کرد. از آنجا که ورق گرم یکی از نهادههای اصلی در تولید بدنه خودرو است، اطمینان از تأمین پایدار آن میتواند فشار هزینهای و روانی را بر خودروسازان کاهش دهد. به گفته کارشناسان، وقتی ماده اولیه کلیدی مانند ورق فولادی با این حجم و شفافیت در دسترس باشد، استناد به کمبود آن برای توجیه افزایش قیمت خودرو، مبنای اقتصادی نخواهد داشت. تداوم این روند در تأمین مواد اولیه، میتواند به مدیریت بهتر هزینهها در صنعت خودرو کمک کرده و منجر به کاهش نقش دلالان و قیمتسازیهای غیرواقعی در بازار آزاد خودرو شود و به آرامش نسبی در این بازار یاری رساند.
تحلیلگران بازار معتقدند همانطور که عرضه فولاد توانست قیمتهای غیرمنطقی در بازار ورق گرم را تعدیل کند، استمرار این روند میتواند در بازار خودرو نیز به کاهش نقش دلالان و محدود شدن قیمتسازیهای غیرواقعی منجر شود. چراکه بخش قابل توجهی از افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد، بیش از آنکه به هزینههای واقعی تولید مرتبط باشد، تحت تأثیر فضای روانی و انتظارات تورمی شکل میگیرد. در تحلیل دیگری، مسیح فرزانه، کارشناس صنعت خودرو و تحلیلگر بازار، اما وضعیت بازار را بسیار ملتهب و پرتلاطم توصیف میکند. او معتقد است که، اگرچه در سال گذشته (۱۴۰۴) فاصله قیمت خودرو با ارزش واقعی دلار حدود ۳۵ درصد بود، این فاصله در فصل زمستان کاهش یافت و حتی قیمت خودرو از نرخ دلار عبور کرد، به گونهای که افزایش قیمتها به حدود ۵۰ درصد رسید. این روند نتیجه سیاستهای کنترلدستی قیمت و ناتوانی در مقابله با تنشهای داخلی، خارجی و منطقهای است که در نهایت به التهاب بازار و جهش ناگهانی قیمتها منجر شده است.
وی همچنین از وضعیت واردات خودرو به عنوان یکی دیگر از عوامل مهم این بحران یاد میکند و میافزاید که وابستگی شدید نقلوانتقالات مالی و تامین نهادهها به کشور امارات، در پی تنشهای اخیر کاهش یافته و هزینههای حملونقل و بیمه بهشدت افزایش یافته است. نتیجه این وضعیت، شبهتعلیق واردات و ادامه روند افزایش قیمتها در بخشهای مختلف خودرو است. فرزانه همچنین اشاره دارد که جریان نقدینگی از بازارهای دیگری مانند مسکن، طلا و ارز به سمت بازار خودرو حرکت کرده است، اما در واقع، قیمتهای اعلامی و اسمی، معمولا بالاتر از قیمتهای واقعی و معاملهشده در بازار است. در مجموع، نظرات کارشناسان نشان میدهد که وضعیت فعلی بازار خودرو نتیجه مجموعهای از عوامل داخلی و خارجی است که نیازمند سیاستگذاری هوشمندانه و نظارت قوی است تا بتوان از التهاب بیشتر و بروز بحرانهای غیرمنتظره جلوگیری کرد و وضعیت تولید و بازار خودرو را به سمت ثبات سوق داد.
دیدگاهتان را بنویسید