دسته: خودرو

به گزارش اقتصادران، مراکز تعویض پلاک هشتم فروردین بعد از وقفه ۲۵ روزه به روال عادی برگشتند اما در سه هفته‌ اخیر معاملات چندانی جوش نخورد و بلاتکلیفی خریداران از وضعیت بازار ادامه دارد.

به گزارش اقتصادران، این روزها صنعت خودرو در کشور با چالش‌های متعددی مواجه است و به نظر می‌رسد حملات اخیر امریکا و اسراییل به زیرساخت‌های صنعت فولاد – که یکی از همین متغیرهای تعیین‌کننده در نرخ‌گذاری خودرو است – بر این صنعت تاثیرگذار باشد. در کنار آن مشکلات کاهش تولید، تامین نقدینگی و قطعات، عرضه و تقاضای خودرو، نرخ تورم و سیاست‌های دولتی در حوزه قیمت‌گذاری، همگی این صنعت را تحت تاثیر قرار داده‌اند. به گفته کارشناسان بازار خودرو این روزها در شرایط بلاتکلیفی و رکود تورمی قرار گرفته و قیمت‌ها به صورت محدود افزایش یافته، اما حجم معاملات کاهش یافته است و معامله‌گران با ریسک بالا مواجهند و بسیاری از افراد منتظر ثبات بازارند و تصمیم‌گیری‌ها برای معاملات به کندی انجام می‌شود.

افت تولید

محمدرضا نجفی‌منش، رییس انجمن قطعه‌سازان خودرو در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره آسیب صنعت خودرو به دنبال حملات اسراییل و امریکا به صنایع فولادی گفت: خروجی این اتفاقات کاهش تولید خودرو و به تبع آن رشد احتمالی قیمت در بازار است که در صورت عدم مدیریت وضع کنونی در آینده بروز می‌کند. او اشاره می‌کند: به دلیل مشکلات تامین قطعات و نقدینگی در خطوط تولید، روزانه خودرو کمتر از ظرفیت واقعی تولید می‌شود و این کاهش، عرضه و تقاضا را به ‌طور مستقیم تحت تاثیر قرار می‌دهد. کاهش تولید باعث می‌شود که نیاز بازار به ‌صورت موقت از طریق واردات جبران شود، اما این تنها یک راهکار کوتاه‌مدت است و برای پایداری بازار باید به مشکلات داخلی تولید توجه شود.

نجفی‌منش تاکید می‌کند: تعیین اثر دقیق کاهش تولید بر بازار، در این مرحله دشوار است و نمی‌توان درصد مشخصی برای تحقق اهداف تولید بیان کرد. وضعیت فعلی باعث می‌شود که پیش‌بینی روند بازار با اطمینان کامل، زود باشد، چرا که بسته به شرایط و تصمیمات مدیریتی، روند بازار ممکن است تغییر کند. نجفی‌منش با اشاره به یکی از چالش‌های اصلی صنعت خودرو، نقدینگی پایین و تاخیر در پرداخت‌ها بیان می‌کند: خطوط تولید با مشکل نقدینگی شدید مواجه است و این موضوع باعث تاخیر در تامین قطعات می‌شود. معوقات تامین قطعات گاهی بیش از ۱۲۰ روز است و حتی به ۱۳۰ روز هم می‌رسد. او اضافه می‌کند: برای حل این مشکل، پیشنهاد می‌کنیم که پرداخت‌ها یا به ‌صورت نقدی انجام شود یا نهایتا با تاخیر یک ماهه صورت بگیرد تا تولید پایدار باقی بماند. نجفی‌منش معتقد است: حل مساله نقدینگی و کاهش معوقات، کلید بازگشت خطوط تولید به وضعیت عادی است.

او توضیح می‌دهد: اگر منابع مالی لازم تزریق شده و پرداخت‌ها منظم شود، مشکلات تولید کاهش یافته و خودروها با برنامه‌ریزی بهتر به بازار عرضه می‌شوند.نجفی‌منش با بیان اینکه تورم نقش مهمی در صنعت خودرو دارد، اشاره می‌کند: سال گذشته، تورم نزدیک به ۷۰ درصد بود و این موضوع بر قیمت خودرو تاثیر گذاشت. امسال پیش‌بینی نمی‌شود که تورم به چنین سطحی برسد، اما همچنان تاثیرات سال گذشته بر بازار مشهود است. او درباره قیمت‌گذاری خودرو معتقد است: دولت باید دخالت مستقیم در قیمت‌گذاری خودرو را کاهش داده و اجازه بدهد بازار قیمت‌ها را بر اساس عرضه و تقاضا تنظیم کند. سیاست‌های دولتی باعث ایجاد نوسانات و افزایش مشکلات تولید می‌شوند.

نجفی‌منش تاکید می‌کند: بدون اصلاح سیاست‌های قیمت‌گذاری، تولیدکنندگان با فشار مضاعف روبه‌رو می‌شوند و مصرف‌کنندگان نیز توان خرید خودرو را از دست می‌دهند. نجفی‌منش اضافه می‌کند: تعطیلی‌های مکرر باعث کاهش تولید می‌شود و این مساله بر عرضه خودرو در بازار تاثیر می‌گذارد. نجفی‌منش ادامه می‌دهد: بازگشت به وضعیت عادی تولید، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و حمایت مالی از خطوط تولید است که تنها با اصلاح مشکلات نقدینگی و مدیریت تولید می‌توان امیدوار بود که بازار به حالت عادی برگردد. او با اشاره به راهکارهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت صنعت خودرو می‌گوید: تزریق منابع مالی و حل معوقات باید در اولویت قرار بگیرد و برای کاهش فشار بر تولیدکنندگان، لازم است منابع مالی به خطوط تولید تزریق شده و معوقات تامین قطعات سریعا پرداخت شود.

نجفی‌منش بازگشت به برنامه‌ریزی منظم تولید را یکی دیگر از اولویت‌ها عنوان کرده و ادامه می‌دهد: برنامه‌ریزی دقیق تولید و مدیریت منابع قطعات، باعث می‌شود کاهش تولید و تعطیلی‌ها به حداقل برسد. همچنین با کاهش دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌ها و با اجازه دادن به بازار برای تعیین قیمت خودرو نوسانات کاهش یافته و توان خرید مصرف‌کنندگان بهبود می‌یابد.او ادامه می‌دهد: واردات خودرو می‌تواند به عنوان راهکار کوتاه‌مدت، به منظور جبران کمبود عرضه خودرو باشد، اما نباید به جای حل مشکلات داخلی قرار بگیرد. نجفی‌منش تاکید می‌کند: ترکیبی از این اقدامات می‌تواند صنعت خودرو را به مسیر پایداری برگرداند و هم تولیدکنندگان و هم مصرف‌کنندگان را از بحران‌های فعلی نجات بدهد.

نجفی‌منش در پایان می‌گوید: صنعت خودروی ایران با مشکلات جدی مواجه است، اما با برنامه‌ریزی مناسب، تزریق منابع مالی و اصلاح سیاست‌های قیمت‌گذاری، می‌توان به بازگشت تولید به وضعیت عادی امیدوار بود. کاهش تولید و تعطیلی‌ها قابل جبران است و بازار می‌تواند با مدیریت درست، دوباره به ثبات برسد. او تاکید می‌کند: پیش‌بینی دقیق وضعیت تولید و بازار، نیازمند بررسی مستمر و اقدامات هماهنگ بین دولت، تولیدکنندگان و فعالان این صنعت است و اگر این هماهنگی انجام شود، صنعت خودرو می‌تواند نه تنها بحران فعلی را پشت سر بگذارد، بلکه مسیر رشد و توسعه را نیز طی کند.

فولاد و اهمیت آن در تولید خودرو

ابراهیم شجاعت، کارشناس صنعت خودرو در مورد آسیب به فولادی‌ها و تاثیر آن بر صنعت خودرو به «اعتماد» می‌گوید: فولاد یکی از اجزای اصلی در تولید خودرو است و سهم قابل توجهی از ارزش نهایی هر خودرو را شامل می‌شود.  او توضیح می‌دهد: با وجود تحولات اخیر، تاثیر جدی روی تولید خودرو مشاهده نمی‌شود و دلیل این موضوع هم تجربه گذشته خودروسازان است.

شجاعت اشاره می‌کند: چند سال پیش شرکت فولاد مبارکه به منظور انجام اورهال به خودروسازان داخلی اعلام کرد که نمی‌تواند فولاد مورد نیاز آنها را به مدت یک سال تامین کند. خودروسازان در آن زمان با آمادگی لازم، نیاز خود را از طریق واردات تامین کردند و روند تولید متوقف نشد. او اضافه می‌کند: فولادی که در صنعت خودرو استفاده می‌شود در بازار جهانی کمیاب نیست و به سادگی می‌توان آن را جایگزین کرد. تنها چالش اصلی تامین ارز برای واردات فولاد است. به همین دلیل، خودروسازان پیش از این برنامه‌ریزی کرده‌اند و منابع جایگزین را برای تامین مواد اولیه آماده دارند.

شجاعت تاکید می‌کند: مساله اصلی در این حوزه، ارزش تامین فولاد است و اگر تامین‌کنندگان این ارزش را فراهم کنند، خودروسازان بدون مشکل به تولید ادامه می‌دهند. تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد بحران‌های احتمالی نمی‌توانند اختلال جدی در صنعت خودرو ایجاد کنند. او بازار خودرو را طی چند هفته اخیر تحت تاثیر درگیری‌ها و جنگ، شرایط ویژه‌ای عنوان کرده و می‌گوید: اخبار روزانه به سرعت روی بازار اثر می‌گذارد، اما کلیت بازار در ۴۰ تا ۴۵ روز اخیر با رکود تورمی مواجه بوده است. به گفته او، میانگین قیمت خودروها حدود ۱۰ درصد افزایش یافته است، اما حجم معاملات کاهش یافته و هم خریداران و هم فروشندگان با ریسک بالایی مواجهند.

معاملات در شرایط فعلی کند انجام می‌شوند و بسیاری از فروشندگان منتظر می‌مانند تا بازار شفاف شود و خریداران تنها زمانی اقدام می‌کنند که احساس کنند قیمت‌ها در حال افزایش است. شجاعت اشاره می‌کند: این شرایط بلاتکلیفی باعث می‌شود قیمت‌ها اعلام شوند، اما خرید و فروش واقعی کمتر انجام شود. با باز شدن بازارها و انتشار اخبار سیاسی و بین‌المللی، این وضعیت شدت می‌گیرد و تصمیمات خرید و فروش تحت تاثیر قرار می‌گیرد. او می‌گوید: بسیاری از مردم دست نگه می‌دارند تا شرایط بازار روشن شود و تنها در صورتی که اطمینان پیدا کنند قیمت‌ها افزایش می‌یابد، اقدام به خرید می‌کنند.

این رفتار باعث می‌شود بازار در دوره‌های کوتاه‌مدت نوسانات بیشتری تجربه کند و روند معاملات نسبتا کند باقی بماند. شجاعت در خصوص تغییرات قیمت کارخانه خودروهای ایران‌خودرو و سایپا نیز می‌گوید: تغییرات در دو تا سه ماه آینده بسیار محدود است و معمولا افزایش‌های جدی در نیمه دوم تابستان و به صورت فصلی رخ می‌دهد. او توضیح می‌دهد: قیمت نهایی خودرو به عوامل متعددی مانند تامین مواد اولیه، قیمت ارز و هزینه‌های تولید وابسته است. در صورتی که قیمت ارز افزایش یابد، ممکن است تغییرات قیمت خودروها حدود ۱۰ درصد باشد، اما تغییرات شدید و ناگهانی پیش‌بینی نمی‌شود. شجاعت تاکید می‌کند: بازار خودرو همواره با نوسانات عرضه و تقاضا و همچنین هزینه‌های مواد اولیه مواجه است و تصمیم‌گیری‌ها باید بر اساس این عوامل انجام شود تا ثبات بازار حفظ شود. این فعال حوزه خودرو می‌گوید: خودروسازان با تجربه‌های گذشته و برنامه‌ریزی دقیق برای تامین مواد اولیه، آمادگی لازم برای مدیریت بحران‌ها را دارند. فولاد یکی از مواد اصلی است و در صورت هرگونه مشکل در تامین مواد اولیه داخلی، می‌توان آن را از طریق واردات جایگزین کرد.

به گزاش اقتصادران، روزنامه ایران نوشت:   واردات قطعه و خودرو از بنادر جنوبی و از طریق بندر جبل‌علی به ایران می‌آمدند و اکنون  این سؤال ایجاد شده که با ادعای محاصره چه سرنوشتی خواهد داشت؟ موضوعی که البته، تنها مختص ایران نیست و جابه‌جایی کالا در دیگر کشورها و بنادر منطقه نیز با عدم‌قطعیتی مشابه مواجه شده است.

با این حال، کارشناسان تأکید می‌کنند صنعت خودروی ایران به‌جای توقف، وارد مرحله‌ای از بازتعریف مسیرهای تجاری خود شده و در عمل این شرایط، نقشه واردات خودرو و قطعات را از نو ترسیم کرده است. اگرچه هنوز هیچ محدودیت رسمی اعلام نشده، اما احتمال ایجاد اختلال در بنادر جنوبی، پرسش‌های مهمی را پیش‌روی فعالان صنعت قرار داده است؛ از جمله اینکه آیا زنجیره واردات خودرو و قطعات در آستانه ورود به مرحله‌ای جدید قرار دارد و مسیرهای جایگزین تا چه اندازه می‌توانند نیاز بازار ایران را پاسخ دهند؟

چرخش ایران به‌سوی شمال 

در این میان، نگاه کارشناسان به ظرفیت‌هایی دوخته شده که پیش از این کمتر مورد توجه قرار داشتند؛ بنادر شمالی، مسیرهای دریایی دریای خزر، همکاری با روسیه و مسیرهای جایگزین در کشورهای همسایه. این وضعیت بیش از آنکه نشانه بن‌بست باشد، بازتابی از یک تغییر مسیر مثبت است. تغییری که می‌تواند ظرفیت‌های تازه‌ای را نیز آشکار کند.

سال‌هاست که امارات و بنادر جنوبی نقش اصلی را در واردات خودرو و قطعات ایفا می‌کنند، اما شرایط کنونی پیام روشنی دارد. مدل گذشته واردات که عمدتاً بر عبور از خلیج فارس تکیه داشت، دیگر نمی‌تواند تنها مسیر اتکای ایران باشد.

چین همچنان شریک اصلی تأمین خودرو و قطعات است، اما پرسش اصلی این است که این کالاها از کدام مسیر وارد کشور شوند؟

بابک صدرایی، کارشناس بازار خودرو، در گفت‌وگو با «ایران» در این باره توضیح می‌دهد: «واردات خودرو از چین و دیگر کشورها تقریباً همیشه از امارات عبور می‌کرده و این مسیر در حکم کانال حیاتی ورود کالا بوده است. اما اکنون شرایط جدید سناریوهای دیگری را مطرح کرده؛ از مسیر عمان گرفته تا پاکستان، ترکیه و بنادر شمالی. اگرچه هیچ‌یک از این مسیرها قطعی نیستند و همه‌چیز به وضعیت سیاسی و امنیتی منطقه بستگی دارد، اما واضح است که مسیرهای جایگزین با وجود محدودیت ظرفیت اولیه، می‌توانند نیاز صنایع مهم کشور، از جمله خودروسازی را تا حد قابل توجهی پوشش دهند.»

بنادر شمالی؛ از مسیر فرعی تا جایگزین عملیاتی

گمانه‌زنی‌ها درباره محدودیت واردات از مسیر جنوبی کشور نگاه فعالان صنعت را به‌سوی بنادر شمالی و دریای خزر معطوف کرده است؛ مسیری که سال‌ها ظرفیت‌های آن دست‌نخورده باقی مانده بود. نکته مهم ماجرا اینجاست که حوزه خودرو در ایران همیشه در شرایط سخت هم بلد بوده چگونه از موانع عبور کند. صنعت خودرویی که در سال ۱۳۹۷ بسته شدن واردات را دید، تحریم‌ها را دید و کشورهای بدعهدی که در سر بزنگاه تاریخی تحریم، زیر قراردادها زده و ایران را ترک کردند. اما باز هم صنعت خودرو به راه خود ادامه داد و با این بدعهدی‌ها و شرایط سخت از پا نیفتاد.

صدرایی با اشاره به تغییرات لحظه‌به‌لحظه در منطقه می‌گوید: «شرایط فعلی ما را با مجموعه‌ای از گزینه‌ها روبه‌رو کرده است. از مسیرهای جنوبی گرفته تا پاکستان، ترکیه یا کشورهای شمالی. همه اینها سناریوهایی هستند که امکان تحقق دارند.» او تأکید می‌کند: «حجم بارگیری در بنادر شمالی محدودتر است و از نظر لجستیکی با بنادر جنوب قابل مقایسه نیست، اما برای بخشی از قطعات و حتی برخی خودروهایی که از طریق روسیه قابل حمل هستند، می‌توان از این مسیر به‌طور قابل اتکا استفاده کرد. اگر همکاری ایران و روسیه تقویت شود، روسیه نه‌تنها شریک سیاسی، بلکه شریک لجستیکی مهمی برای ایران خواهد بود و می‌تواند بخشی از فشار بر بنادر جنوبی را کاهش دهد.»

ظرفیت‌های بلااستفاده همکاری با روسیه

صدرایی درباره ظرفیت‌های بلااستفاده همکاری با روسیه، یادآور می‌شود: «اگرچه در سال‌های اخیر همکاری ایران و روسیه در حوزه‌های مختلف توسعه یافته، اما در بخش خودرو همچنان ظرفیت‌های زیادی فعال نشده است. بازار بارها نشان داده که هرگاه مسیری کند یا بسته می‌شود، مسیر دیگری فعال می‌شود. ممکن است در ابتدا نوسان ایجاد شود، اما در میان‌مدت بازار راه خود را پیدا می‌کند.»

جابه‌جایی زنجیره تأمین؛ نه اختلال در واردات

عمادالدین جعفری، دیگر کارشناس بازار خودرو در گفت‌وگو با «ایران»، تأکید می‌کند: «این تغییرات اخیر، لزوماً به معنای اختلال در واردات نیست و آنچه در جریان است بیشتر جابه‌جایی زنجیره تأمین است تا توقف آن. با توجه به احتیاط برخی شرکت‌های حمل‌ونقل اماراتی، مسیرهایی مانند بنادر شمالی، عمان و حتی مسیرهای زمینی روسیه می‌توانند نقش جایگزین را ایفا کنند. علاوه بر این، تغییر مسیر واردات تأثیر جدی بر روابط ایران و چین نخواهد داشت و چین همچنان شریک اصلی باقی خواهد ماند.» جعفری در ادامه به تفاوت شرایط واردات قطعات و خودروهای کامل، اشاره می‌کند: «به‌دلیل محدودیت‌های ارزی، واردات خودروهای کامل احتمالاً با احتیاط بیشتری انجام خواهد شد. در شرایط پس از آتش‌بس و نیازهای ارزی گسترده‌تر، واردات وسیع خودروهای کامل چندان محتمل نیست. اما در واردات قطعات، به‌دلیل امکان استفاده از مسیرهای هوایی، بنادر شمالی و مسیر روسیه، چالش خاصی وجود نخواهد داشت.»

بیش از ۴۰ روز از شروع جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران می‌گذرد و با وجود گذشت چند روز از آتش‌بس، هنوز بازار خرید و فروش خودرو در کشور به روال عادی بازنگشته است.

برخلاف تصور برخی شهروندان که گمان می‌کنند فعالیت‌های اقتصادی از جمله معاملات خودرو از سر گرفته شده، عملاً نمایشگاه‌های رسمی فروش خودرو در تهران و سایر شهرها بازگشایی نشده‌اند. نبود قیمت ها رسمی عدم آغاز عرضه خودرو توسط خودروسازان امکان هرگونه معامله را متوقف کرده است.

البته در این میان تبلیغات گسترده‌ای در فضای مجازی و پیام‌رسان‌ها منتشر شده که ادعای فروش خودروهای صفر یا کارکرده با قیمت‌های بسیار پایین‌تر از نرخ بازار را دارند.

کرمی رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو در همین ارتباط تأکید می کند: تا اطلاع ثانوی و اعلام رسمی بازگشایی نمایشگاه‌ها، هرگونه آگهی فروش خودرو، به ویژه با قیمت‌های وسوسه‌انگیز، صد در صد کلاهبرداری است.

از مردم خواسته می‌شود به هیچ عنوان پیش‌پرداخت یا بیعانه برای خودرویی که آن را ندیده‌اند، واریز نکنند. فریب تماس‌های تلفنی یا پیام‌های جعلی تحت عنوان «فروش فوری خودرو» را نخورند.

اتحادیه نمایشگاه داران خودرو عنوان می کند که مردم هوشیار باشند و تنها به اخبار رسمی و اعلامیه‌های اتحادیه مربوطه توجه کنند. بازگشایی نمایشگاه‌های خودرو حتماً از طریق رسانه‌ها اعلام خواهد شد.

به گزارش اقتصادران، صنعت خودروی با عبور از وابستگی سنتی به یک معبر واحد ( امارات) در حال بازنویسی نقشه واردات قطعات خودرو با تکیه بر ظرفیت‌های استراتژیک همسایگانی چون ترکیه، عمان و عراق است در حالی که پیش از این تمرکز بیش از حد بر یک نقطه جغرافیایی، آسیب‌پذیری تولید را بالا برده بود، اکنون قطعه‌سازان در یک عملیات پوست‌اندازی لجستیکی، در حال تثبیت مسیرهایی هستند که امنیت و پایداری تولید را در بلندمدت تضمین کند که در ادامه  با محمدرضا نجفی منش رئیس انجمن قطعه سازان خودرو و سپهر زنگنه کارشناس حوزه خودرو به گفتگو پرداخته است.

محمدرضا نجفی منش رئیس انجمن قطعه سازان خودرو در تشریح ابعاد بحران تأمین قطعه به تابناک گفت: گرچه امارات سال‌ها به عنوان هاب اصلی درحوزه واردات قطعات خودرو بود و هزینه‌های لجستیک ما را به حداقل رسانده بود، اما اکنون ما در یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار قرار داریم که در آن باید به سرعت پوست‌اندازی کنیم چراکه دشمن و بدخواهان به دنبال مسدودسازی راهکارهای ما هستند و تا حد زیادی موفق بوده ایم.

نجفی منش تاکید کرد: در حال حاضر، تیم‌های کارشناسی ما به صورت شبانه‌روزی در حال رصد و ارزیابی مسیرهای جایگزین هستند با این حال، هنوز هیچ کشوری به طور قطعی در لیست جایگزین‌های نهایی قرار نگرفته است اما مذاکراتی با کشورهای مختلف انجام شده است .

او تاکید کرد: نکته حیاتی حفظ محرمانگی در این مقطع حساس است و ما نمی‌توانیم و نباید نام مقاصد تجاری جدید یا کشورهایی را که در حال رایزنی با آن‌ها هستیم، به صورت علنی رسانه‌ای کنیم چراکه هرگونه افشای اطلاعات در این زمینه، به مثابه دادن گرای مستقیم به دشمن برای مسدود کردن مسیرهای تنفسی جدید صنعت خودرو است و ما پیش از این هم تجربه کرده‌ایم که به محض شناسایی یک مسیر جایگزین، فشارهای بین‌المللی برای بستن آن نقطه آغاز می‌شود؛ بنابراین به دلایل امنیتی و تا زمان تثبیت کامل باقی خواهند ماند تا دشمن نتواند با شناسایی گلوگاه‌ها، تولید داخلی را به بن‌بست بکشاند.

سپهر زنگنه کارشناس حوزه خودرو درخصوص مشکلات تامین قطعات گفت: ازآنجایی که اکثر قطعات واردشده به کشور از مسیر امارات صورت می‌گرفت شنیده‌ها حاکی از این است که وضعیت برخی شرکت های خودروسازی چون کرمان موتور، بهمن موتور و مدیران خودرو چندان مناسب نیست، اما آماردقیقی ازسوی این شرکت ها مبنی بر اینکه چه میزان واردات از امارات داشته اند تا بتوان دقیق‌تر تحلیل کرد در دسترس نیست و ارائه نشده است اما به طور کلی می‌توان گفت که تا جایگزین شدن مقصد‌های جایگزین احتمال کمبودهایی موقت و موردی در بازار محتمل باشد.

این کارشناس حوزه خودرو افزود: باتوجه به تیره و تار شدن روابط تجاری با کشور‌های حاشیه خلیج فارس مسیر‌های جایگزین مانند ترکیه، عراق و یا عمان این پتانسیل را دارند که دربلند مدت جایگزین شوند که این مساله زمان بر است.

به گزارش اقتصادران، «تداوم نااطمینانی‌های سیاسی و نامشخص بودن جهت‌گیری سیاست‌های وارداتی» همچنان از جمله عواملی هستند که بر تصمیم‌گیری خریداران و فروشندگان سایه انداخته‌اند. فضای کلی بازار خودرو، تحت تاثیر اخبار مربوط به آتش‌بس و انتشار خبرهای ضد و نقیض درباره میزان پایبندی طرفین به تعهدات در وضعیت انتظار و تعلیق قرار گرفته است. در چنین فضایی، بسیاری از خریداران و فروشندگان ترجیح داده‌اند تصمیم‌گیری‌های خود را به زمان روشن‌تر شدن چشم‌انداز سیاسی و اقتصادی موکول کنند و همین موضوع به کاهش محسوس تحرک معاملاتی در بازار منجر شده است. در کنار این موضوع، بر اساس تصمیم اتخاذشده، خودروسازان نیز فعلا تا پایان فروردین‌ماه در وضعیت تعطیلی قرار دارند و این مساله نیز از دیگر عواملی به شمار می‌رود که بر شرایط فعلی بازار خودرو تاثیر گذاشته است. در نتیجه، اگرچه در قیمت‌های اعلامی نشانه‌هایی از رشد مشاهده می‌شود، اما سطح معاملات همچنان محدود باقی مانده و بسیاری از فعالان بازار ترجیح می‌دهند تا روشن‌تر شدن چشم‌انداز متغیرهای اثرگذار با احتیاط بیشتری وارد خرید و فروش شوند.

کاهش حجم معاملات 

فعالان بازار معتقدند در حال حاضر قیمت خودرو بیش از گذشته به متغیرهای بیرونی و سیگنال‌های سیاسی وابسته شده و هرگونه خبر یا تحول در این حوزه می‌تواند به سرعت بر انتظارات قیمتی اثر بگذارد. در نتیجه بخش قابل توجهی از معاملات در حالت احتیاطی انجام می‌شود و بسیاری از فروشندگان نیز از اعلام قیمت‌های قطعی خودداری کرده‌اند. از سوی دیگر، بازار خودرو به‌طور سنتی در فروردین‌ماه با کاهش حجم معاملات مواجه می‌شود و بخشی از فعالیت بازار در وضعیت تعطیل یا نیمه‌تعطیل قرار دارد. امسال نیز این الگوی فصلی با شرایط اخیر هم‌زمان شده و همین موضوع رکود معاملات را تشدید کرده است. کارشناسان بر این باورند که در چنین شرایطی سطح ریسک در بازار خودرو افزایش یافته و نبود چشم‌انداز روشن از متغیرهای اثرگذار، تصمیم‌گیری برای خرید و فروش را دشوارتر کرده است. به همین دلیل بسیاری از معامله‌گران ترجیح می‌دهند تا مشخص شدن مسیر تحولات سیاسی و اقتصادی با احتیاط بیشتری در بازار حضور داشته باشند و از انجام معاملات پرریسک خودداری کنند. در همین حال، مسیح فرزانه، کارشناس صنعت خودروسازی و فعال بازار خودرو، به تجارت‌نیوز گفته است: بازار خودرو به‌طور سنتی تا پایان فروردین‌ماه دوره‌ای از تعطیلی یا نیمه‌تعطیلی را پشت سر می‌گذارد.

با این حال، امسال به واسطه تنش‌هایی که رخ داده و تغییراتی که در شرایط کلی ایجاد شده است، می‌توان گفت بازار حتی آن میزان اندک معاملاتی را که در فروردین سال گذشته انجام می‌شد نیز تجربه نمی‌کند. در واقع، به نظر می‌رسد حجم معاملات در بازار خودرو به پایین‌ترین سطح خود در پنج سال اخیر رسیده باشد. فرزانه معتقد است قیمت، شاخصی از وضعیت خرید و فروش در بازار محسوب می‌شود. زمانی که سطح معاملات به پایین‌ترین حد خود می‌رسد، قیمت‌ها نیز دچار رکود می‌شوند. در حال حاضر قیمت‌ها همچنان در همان سطحی قرار دارند که بازار در پایان سال ۱۴۰۴ با آن بسته شد و حتی در برخی موارد نسبت به پایان سال گذشته تعدیل شده‌اند. دلیل این موضوع آن است که خودرو در بلندمدت کالایی کلان و سرمایه‌ای  محسوب می‌شود.

به گفته او، با شکل‌گیری چنین شرایطی در منطقه، ریسک خرید خودرو افزایش می‌یابد و در نتیجه نقدشوندگی این کالا کاهش پیدا می‌کند. از سوی دیگر، با توجه به کاهش حجم پول نقد و ریال در دست مردم نسبت به گذشته، طبیعی است که حجم معاملات نیز به همان نسبت کاهش یابد. در نتیجه، در بازار وضعیتی شکل گرفته است که تعداد فروشندگان به‌مراتب بیشتر از خریداران است و قیمت‌ها نیز حالت تعدیل‌شده پیدا کرده‌اند. کارشناس صنعت خودروسازی می‌گوید: با این حال، این احتمال وجود دارد که با پایان فروردین‌ماه و در صورتی که بازار با کندی در مکانیزم عرضه مواجه شود و خودرو به میزان کافی وارد بازار نشود، شرایط تغییر کند. در کنار این مساله، تغییر نرخ ارز گمرکی از ۷۵ هزار تومان به ۱۵۵ هزار تومان نیز می‌تواند از جمله عواملی باشد که زمینه افزایش قیمت‌ها را فراهم می‌کند. با وجود این، تا پایان فروردین همچنان انتظار می‌رود بازار در وضعیت نیمه‌تعطیل قرار داشته باشد.  درمجموع می‌توان گفت که در سال ۱۴۰۴ شرایط صنعت خودروسازی، واردات و بازار این حوزه چندان مطلوب نبود. اگر تنش‌های اخیر نیز به شرایط نامناسب سال گذشته افزوده شود، طبیعتا وضعیت دشوارتری نسبت به سال گذشته شکل می‌گیرد. این شرایط اکنون در حوزه خرید و فروش خودرو در تمامی دسته‌ها اعم از خودروهای وارداتی، چینی و داخلی مشاهده می‌شود.

از بازار چه خبر؟

رصد بازار خودرو نشان می‌دهد، ری‌را ۷۰ میلیون تومان گران‌تر از روز گذشته و با نرخ ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به بازار آزاد رسید. از سوی دیگر، پژو ۲۰۷ اتوماتیک ریزش بهای ۶۰ میلیون تومانی را تجربه کرد و با برچسب قیمتی یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان به بنگاه‌های معاملاتی رسید.

خودروی تارا دنده‌ای به رقم یک میلیارد و ۶۸۸ میلیون تومان رسید و نزدیک به ۲۷ میلیون تومان کاهش قیمت داشته است. خودروی تارا اتومات در معاملات دیروز بازار تهران به رقم یک میلیارد و ۹۸۳ میلیون تومان معامله می‌شود و نسبت به آخر هفته گذشته حدود ۴۰ میلیون تومان عقبگرد قیمت داشته است. در گروه محصولات خودروسازی سایپا؛ خودروی کوییک دنده‌ای به رقم ۹۳۴ میلیون تومان رسید و حدود چهار میلیون تومان کاهش قیمت را تجربه کرد. خودروی ساینا S در معاملات دیروز بازار خودروهای پر تیراژ به رقم ۹۶۵ میلیون تومان عرضه می‌شود و با تغییر قیمتی مواجه نشده است. خودروی شاهین GL در معاملات روز گذشته بازار تهران به رقم یک میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود و با تغییر قیمتی مواجه نشده است. در این میان، زامیاد اکستند EX نسبت به روز گذشته ۳۰ میلیون تومان گران شد و روی شاخص یک میلیارد و ۵۳۰ میلیون تومان ایستاد.

در بازار خودروهای مونتاژی نیز سیتروئن C۳-XR کاهش قیمت ۹۰ میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ ۲ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد. از طرف دیگر، هایما ۸S با نرخ سه میلیارد و ۷۰۵ میلیون تومان به معاملات روز گذشته رسید. اما لوکانو L۷ نسبت به روز گذشته ۹۰ میلیون تومان گران شد و به نرخ معاملاتی پنج میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رسید. از سوی دیگر، لوکانو L۸ افت ۷۰ ملیون تومانی را پشت سر گذاشت و با نرخ معاملاتی ۶ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان در بازار عرضه شد. بک X۳ با نرخ ۲ میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شد. از طرف دیگر، کی‌ام‌سی T۸ با نرخ سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان در پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش خودرو آگهی شد.

به گزارش اقتصادران، جنگ اسفند و اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل بین‌المللی، بحران تامین قطعات خودرو را در سطح جهانی رقم زده است. این در حالی است که وابستگی شدید مونتاژکاران کشور به واردات قطعات چینی که در سال گذشته نیز با اختلال جدی همراه بود، فعالیت بخش خصوصی خودروساز را وارد فاز بحران کرده است.

به گزارش اقتصادران، ابلاغ بخشنامه جدید گمرکی درباره مبنای نرخ ارز، بار دیگر نگاه‌ها را به بازار خودرو و به‌ویژه بخش وارداتی آن معطوف کرده است. در این بخشنامه، نرخ پایه یورو برای محاسبه حقوق ورودی کالاها با افزایشی قابل توجه روبه‌رو شده؛ تغییری که می‌تواند بر هزینه واردات طیف وسیعی از کالاها اثر بگذارد. با این حال، شرایط خاص بازار خودرو در ماه‌های اخیر باعث شده برخی کارشناسان معتقد باشند حتی در صورت افزایش هزینه‌های واردات، اثر آن در کوتاه‌مدت الزاماً به شکل افزایش محسوس قیمت‌ها در بازار دیده نخواهد شد.

نگرانی از گرانی خودروهای وارداتی

بر اساس این بخشنامه که به‌تازگی به گمرکات کشور ابلاغ شده، نرخ مبنای یورو در محاسبات گمرکی از حدود ۷۵ هزار به حدود ۱۵۵ هزار تومان افزایش یافته است. این تغییر به معنای دو برابر شدن نرخ پایه ارزی در محاسبه حقوق ورودی کالاهاست؛ موضوعی که به‌طور طبیعی نگرانی‌هایی را درباره افزایش قیمت کالاهای وارداتی، از جمله خودرو، ایجاد کرده است.

در تجارت خارجی، حقوق و عوارض گمرکی بر اساس ارزش ارزی کالاها محاسبه می‌شود. به همین دلیل، هرگونه افزایش در نرخ ارز مبنای گمرکی می‌تواند هزینه واردات را بالا ببرد و در نهایت بر قیمت تمام‌شده کالاها در بازار داخلی اثر بگذارد. خودروهای وارداتی نیز از این قاعده مستثنی نیستند و تغییر در نرخ مبنا می‌تواند بر هزینه ورود آنها به کشور اثرگذار باشد. با این حال، بررسی وضعیت فعلی بازار خودرو نشان می‌دهد، عوامل دیگری نیز در تعیین قیمت‌ها نقش دارند؛ عواملی مانند حجم معاملات، قدرت خرید مصرف‌کنندگان و میزان عرضه در بازار. در شرایطی که بازار با رکود قابل توجهی روبه‌روست، حتی افزایش هزینه‌ها نیز ممکن است بلافاصله خود را در قیمت‌های بازار نشان ندهد.

سکوت در بازار خودرو

بررسی‌های میدانی از بازار خودرو نیز حکایت از آن دارد که بازار در هفته‌های اخیر با کم‌تحرکی قابل توجهی روبه‌رو بوده است. بسیاری از نمایشگاه‌های خودرو فعالیت محدودی دارند و حجم معاملات نسبت به دوره‌های عادی بازار به شکل محسوسی کاهش یافته است. در چنین فضایی، تعیین قیمت‌ها بیش از آنکه تابع اخبار اقتصادی باشد، تحت تأثیر سطح تقاضا و میزان حضور خریداران در بازار قرار دارد. در همین زمینه مسیح فرزانه، کارشناس بازار خودرو با اشاره به بخشنامه جدید گمرکی به «ایران» می‌گوید: «مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها اکنون بر اساس متوسط نرخ معاملات ارز در مرکز مبادله تعیین شده است.» به گفته او، «همین تغییر باعث شده نرخ مبنای یورو در محاسبات گمرکی از حدود ۷۵ هزار تومان به حدود ۱۵۵ هزار تومان برسد؛ رقمی که در عمل افزایش ۱۰۰ درصدی را نشان می‌دهد.» او تأکید می‌کند، اثر این تغییر تنها محدود به بازار خودرو نیست و تمام کالاهایی که از مسیرهای رسمی گمرکی وارد کشور می‌شوند تحت تأثیر آن قرار خواهند گرفت. به بیان دیگر، افزایش نرخ مبنای ارز گمرکی می‌تواند هزینه واردات بسیاری از کالاها را افزایش دهد؛ هرچند نحوه انتقال این افزایش هزینه به بازار به شرایط عرضه و تقاضا بستگی دارد.

بررسی وضعیت فصلی بازار خودرو

فرزانه با اشاره به وضعیت فصلی بازار خودرو در این باره توضیح می‌دهد: «بازار در فروردین‌ماه معمولاً با رکود همراه است. در این دوره به دلیل تعطیلات نوروزی و کاهش فعالیت‌های اقتصادی، حجم معاملات کاهش پیدا می‌کند و قیمت‌ها نیز معمولاً تغییر محسوسی نسبت به پایان سال قبل ندارند.»
تفاوت بازار خودرو با سال‌های گذشته

با این حال، به گفته او، شرایط امسال با سال‌های گذشته تفاوت‌هایی دارد. همزمانی تعطیلات نوروز با فضای پرتنش منطقه‌ای و نگرانی‌های امنیتی باعث شده بازار خودرو بیش از گذشته در سکوت فرو برود. او می‌گوید: «در حال حاضر بسیاری از نمایشگاه‌های خودرو عملاً فعالیت محدودی دارند و حتی ویترین برخی از آنها خالی به نظر می‌رسد.» به گفته فرزانه، «در مواردی صاحبان نمایشگاه‌ها خودروهای خود را به دلایل احتیاطی در پارکینگ‌ها یا مکان‌هایی دورتر از محل نمایشگاه نگهداری می‌کنند. همین مسأله نیز باعث شده ظاهر بازار نسبت به سال‌های گذشته خلوت‌تر و کم‌تحرک‌تر باشد.» این کارشناس بازار خودرو معتقد است: «حجم معاملات در شرایط فعلی به حداقل رسیده است.» به گفته او، رکود موجود باعث شده تعداد فروشندگان در بازار بیشتر از خریداران باشد و حتی در برخی موارد می‌توان گفت خریدار جدی در بازار حضور ندارد.

کاهش قیمت وارداتی‌ها در سال جدید

در چنین فضایی، برخی فروشندگان برای تبدیل دارایی خود به نقدینگی حاضر به تعدیل قیمت‌ها شده‌اند. به همین دلیل، در برخی مدل‌ها، به‌ویژه در بخش خودروهای وارداتی، قیمت‌ها نسبت به ماه‌های گذشته با کاهش یا تعدیل همراه بوده است. مسیح فرزانه تأکید می‌کند: «کاهش قدرت خرید یکی از عوامل اصلی رکود فعلی بازار است.» به گفته او، «وقتی حجم نقدینگی در دست مصرف‌کنندگان کاهش پیدا می‌کند، خرید کالاهایی مانند خودرو که نیازمند هزینه قابل توجهی هستند معمولاً به تعویق می‌افتد.» با این حال، او پیش‌بینی می‌کند: «پس از عبور از شرایط خاص ابتدای سال، بازار ممکن است به‌تدریج واکنش خود را به تغییرات اقتصادی نشان دهد.» به گفته این کارشناس، «اگر فعالان بازار با کاهش عرضه یا اختلال در ورود خودروهای جدید روبه‌رو شوند، احتمال افزایش قیمت‌ها در ادامه سال وجود خواهد داشت.» هرچند نگرانی‌هایی درباره گرانی خودروها مطرح می‌شود، اما به نظر می‌رسد در شرایط فعلی بازار جای نگرانی جدی وجود نداشته باشد؛ چرا که کارشناسان معتقدند بازاری که خریدار در آن حضور ندارد، افزایش قیمت نیز اثر قابل توجهی بر آن نخواهد گذاشت.

بازاری که خریدار ندارد

مسیح فرزانه کارشناس بازار خودرو تأکید می‌کند: «حتی در صورت افزایش قیمت‌ها نیز نمی‌توان انتظار شکل‌گیری تقاضای گسترده در بازار را داشت.» به گفته او، ریسک معاملات همچنان بالاست و بسیاری از خریداران ترجیح می‌دهند در چنین شرایطی تصمیم‌های مالی بزرگ را به تعویق بیندازند. از سوی دیگر، کاهش عرضه خودرو در ابتدای سال نیز می‌تواند به پیچیده‌تر شدن شرایط بازار منجر شود. مسیح فرزانه می‌گوید:«در فروردین‌ماه بسیاری از شرکت‌ها فعالیت محدودی دارند و روند تحویل یا فاکتور شدن خودروها با سرعت کمتری انجام می‌شود؛ مسأله‌ای که می‌تواند در کوتاه‌مدت عرضه را کاهش دهد. با این حال، عامل تعیین‌کننده همچنان قدرت خرید مصرف‌کنندگان است.» به گفته این کارشناس بازار خودرو، «در شرایطی که درآمدها نسبت به سال گذشته کاهش یافته و فضای اقتصادی با عدم قطعیت همراه است، خرید خودرو برای بسیاری از خانوارها در اولویت قرار ندارد.» او در این باره می‌گوید: «اقتصاد مانند یک پازل به هم پیوسته عمل می‌کند. وقتی درآمدها کاهش پیدا می‌کند و گردش پول در اقتصاد کمتر می‌شود، بازارهایی مثل خودرو هم تحت تأثیر قرار می‌گیرند. حتی اگر احتمال افزایش قیمت وجود داشته باشد، بسیاری از مصرف‌کنندگان به حساب بانکی خود نگاه می‌کنند و تصمیم می‌گیرند فعلاً خریدی انجام ندهند.» در نهایت، اگرچه افزایش نرخ پایه ارز گمرکی می‌تواند در بلندمدت هزینه واردات خودرو را افزایش دهد، اما رکود فعلی بازار و کاهش قدرت خرید باعث شده اثر این تصمیم در کوتاه‌مدت تا حد زیادی خنثی شود و احتمال افزایش محسوس قیمت‌ها در بازار خودرو چندان بالا نباشد.