به گزارش اقتصادران، درحالی که صنعت خودرو خود را برای بازگشت به تولید پس از تعطیلات نوروز آماده میکند، سایه سنگین جنگ و نااطمینانیهای ناشی از آن، این بازگشت را به فرآیندی محتاطانه و پرریسک تبدیل کرده است. همزمان، بازار خودرو نیز در وضعیتی کمسابقه از رکود فرو رفته؛ جایی که نه خبری از جهش قیمتهاست و نه نشانی از تحرک تقاضا. ترکیب اختلالات احتمالی در زنجیره تأمین، تهدید زیرساختهای انرژی و تغییر رفتار سرمایهگذاران، چشماندازی مبهم پیشروی این صنعت قرار داده است؛ چشماندازی که بیش از هر زمان، به تحولات غیراقتصادی گره خورده است.
بازگشت محتاطانه تولید
درحالی که خودروسازان کشور هنوز به طور رسمی زمان آغاز فعالیت خود در سال جدید را اعلام نکردهاند، شواهد میدانی و اظهارات فعالان صنعت نشان میدهد چرخ تولید از نیمه فروردین بهتدریج به حرکت درمیآید. مطابق روال سالهای گذشته، خطوط تولید در صنایع خودرو و قطعه بلافاصله پس از تعطیلات نوروز از سر گرفته میشود و برخی منابع نیز ۱۵ فروردین را زمان بازگشت تدریجی تولید عنوان کردهاند. در این میان، محمدرضا نجفیمنش، رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه، با تأکید بر اولویت «تداوم تولید» اعلام کرده است که خودروسازان و قطعهسازان در حالت آمادهباش قرار دارند تا خطوط تولید مجدداً فعال شوند. با این حال، صنعت خودرو سال گذشته را با افت تولید به پایان رساند؛ افتی که بهگفته او، در هفتههای پایانی و همزمان با شرایط جنگی، تشدید شد. براساس این اظهارات، عملکرد دو خودروساز بزرگ کشور یکسان نبوده است؛ ایرانخودرو وضعیت نسبتا باثباتتری داشته، اما سایپا با کاهش حدود ۴۰درصدی تولید مواجه شده است. پیشبینی میشود از هفته جاری و با بازگشایی کامل خطوط، روند تأمین قطعات و تکمیل خودروهای ناقص بهبود یابد؛ هرچند این بازگشت، تدریجی و همراه با احتیاط خواهد بود. آغاز دوباره تولید در شرایطی رقم میخورد که صنعت خودرو با یکی از پیچیدهترین دورههای خود مواجه است. جنگ، اکنون به مهمترین عامل بیثباتی در این صنعت تبدیل شده و آثار آن در بخشهای مختلف زنجیره تأمین قابل مشاهده است.
یکی از مهمترین تبعات این وضعیت، آسیب به صنعت فولاد به عنوان تأمینکننده اصلی مواد اولیه خودروسازان است. حملات اخیر به برخی واحدهای فولادی، بهویژه فولاد مبارکه اصفهان، نگرانیهایی درباره اختلال در تأمین ورقهای فولادی ایجاد کرده است. با این حال، ارزیابیهای رسمی وزارت صمت نشان میدهد تولید فولاد همچنان در وضعیت عادی قرار دارد. به گفته محمدصادق مفتح، قائممقام وزیر صمت، این حملات تأثیر جدی بر خطوط تولید نداشته و ظرفیت واحدهای بزرگ فولادی حفظ شده است.
با وجود این اطمینانبخشی، نگرانی درباره پایداری تأمین مواد اولیه همچنان پابرجاست. دولت اعلام کرده در صورت بروز اختلال، اولویت تأمین با صنایع داخلی خواهد بود و صادرات در مرحله بعد قرار میگیرد.
تهدیدهای مضاعف: انرژی و ایمنی
در کنار جنگ، دو ریسک دیگر نیز صنعت خودرو را تهدید میکند: نخست، احتمال کاهش ظرفیت تولید بهدلیل رعایت ملاحظات ایمنی و حفاظت از نیروی انسانی؛ موضوعی که میتواند به فعالیت محدودتر خطوط تولید منجر شود. دوم، ریسک قطعی برق در صورت گسترش حملات به زیرساختهای انرژی. در چنین سناریویی، نه خودروسازان و نه قطعهسازان امکان حفظ حتی حداقل ظرفیت تولید را نخواهند داشت. با این حال، اگر درگیریها طبق پیشبینیها کوتاهمدت باشد و زیرساختهای حیاتی آسیب جدی نبینند، میتوان به احیای نسبی تولید در هفتههای آینده امیدوار بود؛ هرچند بازگشت به شرایط عادی، فرآیندی زمانبر خواهد بود. همزمان با تحولات تولید، بازار خودرو نیز در وضعیت کمسابقهای از رکود قرار گرفته است. تلاقی تعطیلات نوروز با فضای جنگی، عملا جریان معاملات را متوقف کرده و بازار را به «رکود مطلق» کشانده است. این رکود البته پدیدهای تازه نیست و پیش از این نیز بازار با کاهش تقاضا مواجه بود، اما شرایط فعلی آن را تشدید کرده است. نکته قابل توجه، عدم جهش شدید قیمتها در این دوره است؛ موضوعی که بهنوعی از فشارهای تورمی در این بازار کاسته است.
تغییر رفتار معاملهگران
در همین حال، بازار خودرو که در ماههای گذشته تحت تأثیر تقاضای سفتهبازانه قرار داشت، اکنون با تغییر رفتار بازیگران مواجه شده است. «احتیاط» جایگزین «ریسکپذیری» شده و معاملهگران حرفهای در موقعیت انتظار قرار گرفتهاند. ورود سرمایه جدید به بازار نیز به حداقل رسیده و تصمیمگیریها با وسواس بیشتری انجام میشود. با وجود نگرانیها درباره عرضه، فضای جنگی و کاهش نقدشوندگی مانع از شکلگیری موج افزایشی قیمت شده است. بازار خودرو که بهشدت از نرخ ارز تأثیر میپذیرد، در حال حاضر در وضعیت ثبات نسبی قرار دارد. در این میان، کارشناسان ریسک معاملات در خودروهای داخلی را کمتر از محصولات مونتاژی و وارداتی میدانند؛ موضوعی که باعث شده تقاضای محدود موجود، بیشتر به سمت خودروهای داخلی هدایت شود.
نبض قیمتها در ۱۵ فروردین ۱۴۰۵
ازسوی دیگر، بررسی قیمتها نشان میدهد بازار باوجود رکود، نوسانات محدودی را تجربه کرده است: در معاملات روز ۱۵ فروردین ۱۴۰۵، قیمت خودروهای داخلی با نوساناتی محدود همراه بود؛ بهطوریکه پژو ۲۰۷ اتوماتیک با افزایش ۲۵ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۷۷۵ میلیون تومان رسید و پژو ۲۰۷ TU۳ نیز با رشد مشابه، در سطح یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان معامله شد. در همین حال، سهند G با افزایش ۱۰ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۶۰ میلیون تومان رسید و اطلس S نیز با رشد ۱۰ میلیون تومانی، به ۹۷۵ میلیون تومان افزایش یافت.
در بخش خودروهای مونتاژی، قیمتها عمدتا در سطوح بالاتری تثبیت شدهاند؛ بهطوریکه هایما S۷ پرو با نرخ سه میلیارد و ۱۹۵ میلیون تومان در بازار حضور دارد و چانگان CS۵۵ به چهار میلیارد و ۵۰ میلیون تومان رسیده است. همچنین بک X۳ در محدوده دو میلیارد و ۷۰ میلیون تومان معامله میشود و کیامسی SR۶ با قیمت چهار میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان در آگهیها دیده میشود. در ادامه، رسپکت (نیو) با نرخ دو میلیارد و ۶۴۰ میلیون تومان و دیگنیتی پرستیژ با قیمت چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان، از دیگر محصولات حاضر در بازار هستند که در همین بازه قیمتی عرضه میشوند.
در مجموع، صنعت و بازار خودرو در آغاز سال ۱۴۰۵ در نقطهای حساس قرار گرفتهاند؛ از یکسو تلاش برای احیای تولید آغاز شده و از سوی دیگر، ریسکهای بیرونی-بهویژه جنگ و تهدیدات زیرساختی-چشمانداز این صنعت را مبهم کرده است. در چنین شرایطی، بازار نیز بهجای واکنش هیجانی، وارد فاز «انتظار» شده است؛ وضعیتی که اگرچه به ثبات نسبی قیمتها انجامیده، اما رکود عمیقی را نیز به همراه داشته است. آینده کوتاهمدت این صنعت، بیش از هر زمان دیگری به متغیرهای غیراقتصادی گره خورده است؛ متغیرهایی که میتوانند مسیر تولید و بازار را در هفتههای پیشرو بهطور کامل تغییر دهند.
