دسته: خودرو

به گزارش اقتصادران، پدیده‌ای که می‌توان آن را «سندروم اعلام قیمت خودرو» توصیف کرد، در سال‌های اخیر به یکی از گره‌های اصلی سیاستگذاری خودرو تبدیل شده است؛ وضعیتی که در آن تعیین قیمت انجام می‌شود، اما هیچ نهادی حاضر نیست مسوولیت اعلام رسمی آن را بپذیرد.

از سه سال‌پیش که نقش ناظر قیمت‌گذاری به شورای رقابت واگذار شد، نوعی بحران مسوولیت در اعلام قیمت خودرو نیز شکل گرفت؛ به‌طوری‌که اعلام نرخ‌ها به‌مراتب پرچالش‌تر از فرآیند قیمت‌گذاری شد.

نقش بانک مرکزی در تعیین قیمت خودرو چیست؟

با این واگذاری تصور می‌شد فرآیند تعیین و اعلام قیمت‌ها شفاف‌تر و کم‌تنش‌تر شود؛ اما در عمل، زنجیره‌ای از پاسکاری‌ها شکل‌گرفت که در آن هر دستگاهی تلاش کرد بار اعلام قیمت‌های جدید را به دوش نهاد‌های دیگر بیندازد.

در این مدت، بار‌ها دیده‌شده که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مرجع محاسبه و تایید ارقام معرفی شده، اما اعلام نهایی به‌نام این سازمان منتشر نشده‌است. در مقاطعی، قیمت‌ها پس از بررسی کارشناسی در این نهاد تعیین‌شده، اما وزارت صمت از اعلام عمومی آن خودداری کرده و انتشار را به زمان یا سازوکار دیگری موکول کرده‌است.

در مقابل، گاه وزارت صمت نقش اعلام‌کننده را متوجه نهاد ناظر دانسته و شورای‌رقابت را مرجع معرفی کرده‌است. در مقاطعی نیز اعلام قیمت‌ها به خودروسازان واگذار شده‌بود.

در ساختار سیاستگذاری، فریز قیمتی خودرو حتی به بهای انباشت زیان در صورت‌های مالی خودروسازان اغلب به‌عنوان یک دستاورد معرفی می‌شود، اما اعلام افزایش قیمت با استناد به رشد هزینه نهاده‌ها و زیان تولید، ظاهرا هزینه اعتباری بالایی برای اعلام‌کننده دارد، به‌همین‌دلیل شکاف معناداری میان «تصمیم به افزایش قیمت» و «پذیرش مسوولیت اعلام آن» شکل گرفته‌است.

در اظهارات اخیر معاون صنایع، ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت، از نقش یک کارگروه مستقر در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در فرآیند بررسی و جمع‌بندی قیمت‌ها سخن گفته شد؛ کارگروهی که بنا به توضیحات ارائه‌شده، با حضور چند دستگاه از جمله تعزیرات حکومتی و سازمان برنامه‌و‌بودجه تشکیل شده تا اختلاف میان خودروساز، وزارت صمت و سازمان حمایت را حل‌وفصل کند.

این روایت، بانک‌مرکزی را در جایگاهی قرارداد که گویی متولی جمع‌بندی و اعلام افزایش قیمت خودرو از در کارخانه است؛ برداشتی که به‌سرعت با واکنش رسمی بانک‌مرکزی مواجه شد. این نهاد اعلام کرد کارگروه مزبور صرفا نقش بررسی نظرات و ارزیابی تغییرات هزینه‌ای را داشته و مسوولیتی در تصویب یا اعلام قیمت نهایی خودرو بر عهده ندارد و مرجع قانونی اعلام قیمت همان سازمان حمایت است.

این روایت بار دیگر نشان‌داد مساله اصلی نه فقدان سازوکار محاسبه قیمت، بلکه نبود مرجع مایل به اعلام قیمت است؛ در شرایطی که خودروساز از زیان تولید سخن می‌گوید، نهاد ناظر از محدودیت‌های قانونی حرف می‌زند، وزارتخانه از ملاحظات تنظیم‌بازار می‌گوید و بانک‌مرکزی نقش خود را صرفا کارشناسی توصیف می‌کند و حلقه نهایی یعنی اعلام رسمی قیمت در یک منطقه خاکستری باقی‌می‌ماند.

به این‌ترتیب، در سه سال‌گذشته فرآیندی شکل‌گرفته که در آن تعیین قیمت خودرو با حواشی زیادی ممکن شده‌است، اما اعلام قیمت‌ها به مرحله‌ای پرهزینه، مناقشه‌برانگیز و بی‌متولی تبدیل شده‌است؛ مرحله‌ای که بیش از خود قیمت‌گذاری، به گره کور سیاست خودرو بدل شده‌است.

به گزارش اقتصادران، روز شنبه خبری منتشر شد مبنی بر اینکه معاون صنایع، ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: «قیمت‌های جدید خودرو پس از مخالفت این وزارتخانه با نرخ‌های اعلامی قبلی، پس از بررسی و تأیید در کارگروه مستقر در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خودروسازان ابلاغ شد.» نام کارگروه بانک مرکزی در زمینه قیمت‌گذاری خودرو، کمی ناآشنا به نظر می‌رسید. دیروز نیز بانک مرکزی درباره قیمت‌گذاری خودرو اعلام کرد: «کارگروه ویژه تشکیل‌شده در بانک مرکزی صرفاً با هدف بررسی نظرات خودروسازان و ارزیابی تغییرات قیمت نهاده‌های تولید خودرو فعالیت داشته و هیچ‌گونه مسئولیتی در تصویب یا اعلام قیمت‌های جدید خودرو برعهده نداشته است. مرجع قانونی تأیید و اعلام قیمت‌های خودرو، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است.»

سیدحامد عاملی؛ معاون وزیر صمت و معاونت صنایع، ماشین‌آلات و تجهیزات در گفت‌وگو با ایران، درباره کارگروه بانک مرکزی در زمینه اعلام قیمت خودروسازهای داخلی می‌گوید: «یک خودروساز نجومی افزایش قیمت داد بدون آن‌که فرآیند قانونی را طی کند و وزارت صنعت نیز با این موضوع مخالفت کرد. دستگاه‌های نظارتی هم به این موضوع ورود کردند و جلوی عرضه گرفته شد. خودروساز هم اعلام کرد در حال زیان دادن است. اختلاف بر سر افزایش قیمت خودرو توسط یک خودروساز داخلی، به اطلاع دولت رسید و بر همین مبنا کارگروهی تشکیل شد که همین کارگروه اقتصادی بانک مرکزی است که شامل تعزیرات حکومتی، سازمان برنامه و بودجه و سایر نهادهاست. قرار شد این کارگروه قیمت را بررسی کند و در نهایت جمع‌بندی و اعلام شود. چرا که بر سر ماجرای افزایش قیمت خودرو از در کارخانه اختلافاتی به وجود آمده بود.»

نقش کارگروه بانک مرکزی در تعیین قیمت

سؤالی که به وجود می‌آید این است، دقیقاً نقش این کارگروه چیست؟ آیا این کارگروه جای سازمان حمایت را گرفته است؟ چرا که اعلام و جمع‌بندی نهایی قیمت خودرو برعهده سازمان حمایت است. معاون وزیر صمت در این باره نیز تأکید می‌کند: «بانک مرکزی مسئولیت داشت نظرات سازمان حمایت، خودروساز و وزارت صمت را جمع‌آوری و در نهایت جمع‌بندی قیمت را اعلام کند. بین خودروساز، سازمان حمایت که مدارکی برای اعلام نظر درباره قیمت خودرو نداشت و وزارت صمت شبهاتی به وجود آمده بود، در مجموع اعلام جمع‌بندی میزان افزایش قیمت محصولات خودروسازهای داخلی از درِ کارخانه برعهده بانک مرکزی گذاشته شد.

تلاش دولت برای ساماندهی واردات خودرو

علی‌رغم تلاش‌های وزارت صمت برای واردات خودرو، برخی معتقدند آمار واردات خودرو کم است؛ چرا هرچقدر وزارت صمت و وزیر سعی می‌کنند تا با وجود تمام موانع، شاهد افزایش واردات خودرو باشیم، باز هم عده‌ای به میزان واردات خودرو معترض هستند. بارها نمایندگان مجلس از وزیر صمت درباره اینکه چرا میزان واردات خودرو کم است سؤال پرسیده‌اند. از سوی دیگر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز شنبه، ۲۵ بهمن‌ماه در جریان بررسی لایحه بودجه با یک بند الحاقی به ردیف ۳ الزامات منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ موافقت کردند. بر این اساس مقرر شد، سقف نسبت میزان اختصاص ارز به واردات قطعات منفصله خودروهای مونتاژی به ارز اختصاص یافته به واردات خودروی سواری نو و کارکرده دو برابر باشد. همچنین با موافقت نمایندگان مجلس، حقوق گمرکی واردات خودرو ۴ درصد تعیین شد. این بند الحاقی نشان می‌دهد باز هم واردات خودرو با موانع و دست‌انداز مواجه خواهد شد. این موضوع در حالی است که دولت که درآمد خود از واردات خودرو در قانون بودجه ۱۴۰۴ را ۱۴۰ همت در نظر گرفته بود آن را در لایحه بودجه ۱۴۰۵ به ۳۰ همت کاهش داده است. از طرفی سقف ارزی واردات خودرو که در سال گذشته ۲ میلیارد دلار تعیین شده بود که تخصیص هم داده نشد، در لایحه بودجه ۱۴۰۵ به ۳۰۰ میلیون دلار کاهش پیدا کرد که با پیشنهاد مجلس مجدداً به یک میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است. سیدحامد عاملی درباره اینکه طبق الحاقیه جدید، شاهد توجه بیشتر به مونتاژی‌ها هستیم و چه سرنوشتی برای واردات خودرو رقم خواهد خورد، می‌گوید: «ما را متهم می‌کنند که واردات خودرو در دوره ما، کم انجام شده است اما باید روند واردات خودرو در این دوره را در نظر گرفت. ارز تخصیص داده نمی‌شود، تعرفه را یک‌باره به ۱۰۰ درصد می‌رسانند و ۸ ماه طول کشید تا مجدداً تعرفه واردات کاهش یافت. اگر میزان واردات خودرو کم است چرا ارز تخصیص نمی‌دهند و تعرفه را هم روی ۱۰۰ درصد تأیید می‌کنند؟» معاون وزیر صمت تأکید می‌کند: «تعرفه واردات خودرو ۱۴۰۴ تازه در آذرماه اعلام شد! وقتی تعرفه واردات را روی ۱۰۰ درصد اعلام می‌کنند شاهد کاهش واردات خودرو نیز خواهیم بود. در قانون بودجه ۱۴۰۵، تعرفه مانند امسال اعلام شد. حقوق گمرکی هم ۴ درصد و سود بازرگانی در اختیار دولت خواهد بود.»

هشت ماه جنگ بر سر تعرفه

امسال انگار بر سر راه واردات خودرو سنگ‌اندازی بسیاری شد. عاملی درباره فرآیند واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ می‌گوید: «اولاً، امسال تعرفه ۱۰۰ درصد شد و وزارت صمت اعلام کرد با تعرفه ۱۰۰ درصدی، قیمت خودروها بشدت افزایش خواهد یافت. در نتیجه وزارت صمت هشت ماه با یک‌سری از مجموعه‌ها جنگید تا تعرفه به ۲۰ درصد رسید البته مجلس هم در این زمینه کمک کرد. پس هشت ماه وزارت صمت جنگید تا قیمت خودرو بالا نرود. ثانیاً، ارزی که باید تخصیص داده می‌شد، یعنی همان ۲ میلیارد دلار هم تخصیص داده نشد. در عمل از آذر امسال واردات خودرو آغاز شد نه ابتدای سال ۱۴۰۴ و ارز هم تخصیص داده نشد. ما مجبور شدیم به منشأ ارز خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور رجوع کنیم. ثالثاً، وقتی می‌گویند واردات خودرو انجام نشده به ما بگویند سال گذشته چه میزان واردات خودرو داشتیم؟ ما سال گذشته حدود ۶۰ هزار دستگاه واردات خودرو داشتیم. در مورد سال ۱۴۰۴ طبق گزارش گمرک تا ۱۲ بهمن امسال، ۵۳ هزار دستگاه خودروی سواری با چنین شرایطی که وجود داشت از گمرکات ترخیص شده است. امسال حدود ۱۱۶ هزار دستگاه خودرو ثبت سفارش شده است. مجوزی که برای عرضه تا این لحظه برای عرضه در بازار خودروهای وارداتی یعنی یا در بازار هستند یا گمرکات یا در حال حمل هستند. حدود ۳۰ هزار دستگاه خودرو هم مجوز عرضه دریافت کرده‌اند. تاکنون واردات حدود ۸۰ هزار دستگاه خودرو با تمام مشکلاتی که عنوان کردیم شامل عدم تخصیص ارز تا اصلاح تعرفه به نتیجه رسیده است. پس وزارت صمت وظیفه خود را در بحث تنظیم‌گری بازار تا جایی که می‌شد، انجام داده است. برای سال آینده هم اگر شرایط ثبات در تعرفه و تخصیص ارز وجود داشته باشد حدود ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد خواهد شد.»