به گزارش اقتصادران، ایرانخودرو، هفته گذشته با انتشار اطلاعیهای در سامانه کدال، لیستی قیمت محصولات این شرکت را اعلام کرد که با افزایش قابل توجهی همراه بود. اقدامی که با واکنش فوری وزارت صمت و دادستانی روبرو شد. بورس تهران نیز با صدور اطلاعیهای از تعلیق نماد خودرو در معاملات این بازار تا شنبه آینده ۱۸ بهمن خبر داد.
مسیح فرزانه کارشناس بازار خودرو پیشتر به این نکته اشاره کرده بود که براساس مصوبه شورای رقابت خودروساز موظف است پس از محاسبه میزان افزایش قیمت، مدارک خود را به سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ارسال و پس از تأیید این سازمان اقدام فهرست جدید را منتشر کند، مسیری که ایران خودرو آن را طی نکرده است.
در همین رابطه، عبدالله بابایی کارشناس حوزه خودرو به این نکته اشاره کرد که بازار خودرو تحت تاثیر مستقیم افزایش نرخ ارز و در نهایت تحولات کلان اقتصادی است و با توجه به شرایط کنونی، افزایش قیمت خودرو کاملا طبیعی است.
مشروح گفتگو با عبدالله بابایی در ادامه میخوانید؛
*آقای بابایی! اخیرا شاهد افزایش قیمتها در بازار خودرو بودیم. این روند ناشی از اقدامات ایرانخودرو برای اصلاح نرخ کارخانه و مخالفت دولت با آن است، یا عوامل دیگری در این میان نقش دارند؟
وضعیت فعلی قیمتها در بازار کاملا طبیعی است و این نوسانات بهطور مستقیم تحت تاثیر افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی شکل گرفته است. بدیهی است که در چنین شرایطی، بازار نمیتواند از تحولات کلان اقتصادی مصون بماند و تغییر قیمتها امری اجتنابناپذیر است. در این میان، ایرانخودرو با اعمال حداقل افزایش قیمت در کارخانه، صرفا در تلاش است تا خود را از بحران زیاندهی خارج کند؛ بحرانی که بخش عمدهای از آن ناشی از سیاستگذاریها و محدودیتهای تحمیلی از سوی سیستمهای دولتی بوده است.
این شرکت بهجای اکتفا به وعدهها و مباحث نظری، بهصورت عملیاتی وارد عمل شد و تصمیمی اتخاذ کرد که هدف اصلی آن کاهش و در نهایت از بین بردن فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار آزاد بود. چنین رویکردی را میتوان در جهت ایجاد شفافیت، تعادل در بازار و کاهش سوداگری دانست.
صنعت خودرو ۲۰ سال گروگان سیاستهای دستوری
*با توجه به مخالفت شورای رقابت با این اقدامات، آیا ایرانخودرو به عنوان یک بنگاه خصوصی، از نظر قانونی مجاز به قیمتگذاری مستقل است؟
از منظر قانونی و در چارچوب اختیارات هیئتمدیره، این نهاد مجاز نیست محصولات شرکت را با زیان به فروش برساند؛ ازاینرو در شرایط کنونی، افزایش قیمتها را حق قانونی و منطقی خود میدانند. تداوم فروش زیانده، نهتنها با اصول بنگاهداری اقتصادی در تضاد است، بلکه بقای شرکت و منافع ذینفعان، از جمله سهامداران و مصرفکنندگان، را نیز به خطر میاندازد. متاسفانه برخی سازمانها در حدود دو دهه گذشته، صنعت خودرو را عملا به گروگان گرفتهاند و با اعمال سیاستهایی نظیر قیمتگذاری دستوری، مانع رشد، نوآوری و پویایی این صنعت شدهاند. نتیجه چنین رویکردی، انباشت زیان، کاهش کیفیت و از دست رفتن توان رقابتپذیری خودروسازان داخلی بوده است.
در شرایط فعلی، شورای رقابت بهجای ایجاد موانع و محدودیتهای بیشتر، میتواند با اتخاذ رویکردی واقعبینانه و حمایتی، همکاری لازم را با خودروسازان به عمل آورد تا زمینه اصلاح ساختارها، بازگشت تعادل به بازار و در نهایت حفظ منافع مصرفکننده و صنعت بهطور همزمان فراهم شود.
قیمت در بازار خودرو پیشخور شده
*نکته قابل توجه این است که با وجود افزایش قیمت کارخانه، قیمت برخی محصولات در بازار ثابت مانده یا حتی روند نزولی داشته است و …
دلیل این موضوع آن است که بازار همواره واکنشهای لحظهای نشان میدهد و قیمتهای آن بهروز است. در مقابل، قیمتهای دستوری در صنعت خودرو معمولا با تاخیرهای چندماهه (دو تا چهار ماه) تعیین و ابلاغ میشوند. این تفاوتی که مشاهده میکنید، ناشی از آن است که بازار پیشتر اثرات این افزایش قیمت را پیشخور کرده است. در واقع، خودروساز زمانی پیشنهاد افزایش قیمت را ارائه میدهد که مدتها از زمان طلایی آن گذشته است.
*در شرایط فعلی، وضعیت معاملات در بازار به چه صورت است؟
چنانچه نرخ ارز دوباره روندی صعودی به خود بگیرد، بخش عمدهای از معاملات صرفاً با هدف حفظ ارزش پول انجام خواهد شد و انگیزههای مصرفی جای خود را به رفتارهای محافظهکارانه و سرمایهای میدهد. در چنین شرایطی، بازار بیش از آنکه تابع عرضه و تقاضای واقعی باشد، تحت تأثیر انتظارات تورمی حرکت خواهد کرد.
در مقابل، اگر قیمت ارز برای یک بازه دو تا سهماهه در سطحی ثابت باقی بماند، حجم خرید و فروش بهطور محسوسی کاهش خواهد یافت؛ چرا که توان و قدرت خرید لازم در میان بخش قابل توجهی از متقاضیان وجود ندارد. این کاهش تقاضای مؤثر، بهعنوان یک سازوکار طبیعی بازار، در نهایت به افت معاملات و شکلگیری رکود منجر خواهد شد؛ رکودی که خروج از آن نیازمند افزایش قدرت خرید و ایجاد ثبات پایدار در متغیرهای کلان اقتصادی است.
* پیش بینی می کنید سایر خودروسازان نیز رویه ایرانخودرو را در پیش خواهند گرفت؟
به طور قطع خودروسازان نمیتوانند به روند زیاندهی ادامه دهند. قیمت نهادههای تولید نظیر مس و فولاد که در بورس کالا عرضه میشوند، افزایش یافته است. بیش از ۷۰ تا ۷۵ درصد مواد اولیه تولید خودرو، یا از بورس کالا تامین میشود یا به صورت خارجی خریداری میشود که هر دو وابستگی مستقیمی به نرخ دلار دارند. به جز نرخ منابع انسانی که به صورت سالانه افزایش مییابد، سایر هزینهها تابعی از نرخ مواد اولیه است و خودروساز مکلف است برای جلوگیری از گرفتاری در بحران زیاندهی، قیمتها را افزایش دهد.
محدودیت تخصیص ارز چالش واردات خودرو
* وضعیت واردات خودرو را با توجه به محدودیتهای ارزی چگونه ارزیابی میکنید؟
چالش اصلی در حوزه واردات، محدودیت در عرضه و بهویژه عدم تخصیص مؤثر ارز است. فرآیند ثبت سفارش با موانع و پیچیدگیهای متعددی روبهروست و برخلاف آنچه مطرح میشود، واردات عملاً بهصورت آزاد و روان انجام نمیگیرد. در واقع، اگر مسیر تخصیص ارز بهطور کامل و شفاف باز بود، بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی و تجار بدون تردید وارد عرصه واردات میشدند؛ اما در شرایط فعلی، محدودیتهای ارزی مهمترین مانع پیشروی این فرآیند به شمار میآید.
از سوی دیگر، باید توجه داشت که قیمت خودروهای وارداتی نیز مستقیماً بر اساس نرخ روز ارز محاسبه میشود و در نتیجه، نوسانات ارزی تأثیر مستقیمی بر قیمت نهایی این خودروها دارد. بنابراین، حتی در صورت تسهیل واردات، تا زمانی که ثبات ارزی ایجاد نشود، نمیتوان انتظار داشت که واردات بهتنهایی نقش مؤثری در تعدیل قیمتها و ایجاد تعادل پایدار در بازار ایفا کند.
*پیشبینی شما از وضعیت بازار خودرو در روزهای پایانی سال چیست؟
پیشبینی بازار کاملا به نرخ ارز بستگی دارد. اگر نرخ ارز با شتاب به حرکت رو به بالای خود ادامه دهد، بازار خودرو نیز با همان شتاب حرکت خواهد کرد. اما اگر ثبات ارزی ایجاد شود و تا شب عید تداوم یابد، به طور قطع شاهد بازاری همراه با رکود و کاهش تعداد مشتریان خواهیم بود.
