دسته: خودرو

  • تصاحب ساپیا / بابک زنجانی از لیست خواستگاران سایپا خط خورد؟

    تصاحب ساپیا / بابک زنجانی از لیست خواستگاران سایپا خط خورد؟

    به گزارش اقتصادران، اولین گام واگذاری سهام دو خودروساز دولتی کشور بهمن سال گذشته، با خصوصی شدن ایران‌خودرو برداشته شد و یکی از بزرگترین واگذاری‌ها در اقتصاد کشور رقم خورد و کنسرسیوم بخش خصوصی صاحب ۳ کرسی از ۵ کرسی هیات‌مدیره ایران خودرو شد.

     حال با گذشت حدود یک‌سال، نوبت گام بعدی در خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروسازی دولتی است. آن‌طور که پیش از این علی شیخ‌زاده، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا عنوان کرده بود، در صورت نهایی‌شدن ارزیابی‌ها، ۴۲ درصد از سهام سایپابه‌صورت بلوکی و در قالب مزایده در نیمه اول بهمن ماه امسال در بورس عرضه می‌شود.

    این ارزیابی‌ها، شامل بررسی دقیق وضعیت مالی، حقوقی و ساختار شرکتی سایپا است، تا شفافیت کامل برای سرمایه‌گذاران ایجاد شده و روند خصوصی‌سازی به‌طور قانونی و صحیح انجام گیرد.

    سال گذشته شرکت مادر (ایدرو) در نامه‌ای به هیات دولت، خواستار حفظ حداقل ۲۰ درصد از سهام تودلی ایران‌خودرو و سایپا برای تضمین نظارت حاکمیتی و جلوگیری از واگذاری کامل شده بود، درخواستی که در واگذاری سهام ایران خودرو اجرایی شد و حضور این شرکت در سایپا نیز بر همین اساس تداوم خواهد داشت.

    این موضوع نشان می‌دهد که با وجود واگذاری بخشی از سهام تودلی سایپا، ایدرو به عنوان یکی از سهامداران همچنان با داشتن یک کرسی در این شرکت باقی خواهد ماند.

    کرمان موتور، گزینه اصلی

    اما چه شرکت‌‌هایی به کرسی‌های هیات مدیره سایپا و تصاحب این خودروساز نزدیک‌تر هستند؟

    به نظر می‌رسد، کرمان موتور با توجه به سهام‌های خردی که در سایپا دارد، یکی از گزینه‌‌های اصلی برای رسیدن به کرسی‌های هیات مدیره این شرکت محسوب می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد، هم‌اکنون زیرمجموعه‌های این شرکت حدود ۹ درصد سهام سایپا را در اختیار دارد و باتوجه به سابقه‌ کرمان موتور در صنعت خودروسازی، این شرکت تلاش می‌کند تا نقش پررنگ‌تری در خصوصی‌سازی و مالکیت سایپا داشته باشد.

    بابک زنجانی از لیست خارج شد؟

    از سوی دیگر، پیش از این، بابک زنجانی، برای خرید سهام این شرکت بزرگ خودروسازی اعلام آمادگی کرده بود. اما بابک زنجانی برای حضور در صف خریداران سهام شرکت سایپا و ورود به این فرآیند باید تمام مطالبات معوق خود را به دولت را تسویه کند و با توجه به اینکه هنوز این تسویه نهایی نشده است، زمزمه‌‌هایی مبنی بر خروج بابک زنجانی از لیست خریداران سهام به گوش می‌رسد.

    تسویه بدهی‌ها، شرطی است که از سوی مسئولان دولتی به‌عنوان یکی از پیش‌نیازهای اصلی برای پذیرش پیشنهاد بابک زنجانی در خرید سهام سایپا مطرح شده است.

    علاوه بر دو گزینه ذکر شده، در لیست خریداران احتمالی سهام سایپا، نام شرکت ماموت خودرو و کنسرسیومی از قطعه‌سازان نیز دیده می‌شود. همچنین شنیده‌ها از حضور یک شرکت صنایع غذایی در میان متقاضیان حکایت دارد.

    با توجه به این شرایط، همچنان باید منتظر روشن شدن جزئیات بیشتر از سوی مسئولان مربوطه بود تا تکلیف نهایی واگذاری و نحوه تقسیم سهم سهامداران مشخص شود.
  • شوک قطعی اینترنت به خودروهای وارداتی / اصالت‌سنجی غیرممکن شد!

    شوک قطعی اینترنت به خودروهای وارداتی / اصالت‌سنجی غیرممکن شد!

    به گزارش اقتصادران، مشکل به وجود آمده برای نرم‌افزار برخی خودروها، مشابه اتفاقاتی است که در دوران جنگ ۱۲ روزه برای تلویزیون‌های هوشمند وارداتی پیش آمد. مشکلی که به گفته یکی از کارشناسان خودرو به سیاست‌‌‌‌های نادرست در واردات خودرو باز می‌گردد.

    به گفته امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو، واردات خودروها به‌طور عمده از طریق واسطه‌ها انجام می‌شود و هیچ کمپانی معتبری، پشت این واردات نیست. عاملی که به گفته او، چالش‌هایی چون آپدیت نشدن نرم‌افزار خودروها را به همراه داشته و در آینده بیشتر تکرار خواهد شد و مردم باید آماده این مشکلات باشند.

    مشروح گفتگو  با امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو و استاد دانشگاه علم و صنعت در ادامه می‌خوانید؛

    ***

    *آقای کاکایی! بررسی بازار خودرو از رشد قیمت‌ها در دی ماه حکایت دارد، چه عواملی این رشد قیمت را رقم زده است؟

    در ابتدا باید بگویم که فعلا بازاری وجود ندارد، این به معنی آن است که به دلیل قطعی اینترنت و مشکلات اطلاعاتی، نه خریداری هست نه فروشنده‌ای که بازار شکل بگیرد. با قطعی پیامک، بسیاری از خودروسازان نتوانستند، حتی به مشتریان خود اطلاع دهند که خودروهای پیش‌فروش شده آماده تحویل هستند.

    از سوی دیگر باید به این نکته اشاره کرد که با تک‌نرخی شدن دلار، شاهد اختلاف شدید بین قیمت دلار در تالار دوم و نرخ دولتی هستیم. دلار آزاد در حدود ۱۵۰ هزار تومان و نرخ رسمی ۱۲۰ هزار تومان است، اختلاف قیمتی که در صورت شکل‌گیری بازار، تاثیر خود را نشان می‌دهد. در حال حاضر، بازار خودرو با نوسانات شدید، عدم ثبات و مشکلات ارزی روبه‌رو است و تا زمان خروج از بلاتکلیفی، نه خریداری خواهیم داشت و نه فروشنده‌ای و در صورتی که وضعیت به همین منوال پیش برود، تنها کسانی که مجبورند، برای خرید یا فروش وارد بازار خواهند شد.

    ارتباط مستقیم با خودروسازان خارجی نداریم

    *با قطع اینترنت گفته می شود برخی خودروها با مشکل آپدیت برنامه‌ها مواجه شدند، شما در جریان این مشکل هستید؟

    بله، رخ دادن چنین مشکلاتی کاملا منطقی است. در دوران جنگ ۱۲ روزه هم شاهد بروز چنین مشکلی بودیم، اما در آن دروه، این مشکل برای یکی از تلویزیون‌های هوشمند وارداتی پیش آمد و حالا با قطع کامل اینترنت، شاهد بروز این مشکل در خودروهای که نیاز به آپدیت دارند هستیم. در حال حاضر، تقریبا تمام واردات خودروها با واسطه انجام می‌شود و به صورت مستقیم ما با خودروسازان خارجی در ارتباط نیستیم. حتی چینی‌ها هم از طریق واسطه‌ها به ما خودرو می‌فروشند و هیچ کمپانی معتبری پشت خودروهای وارداتی نیست.

    در واقع، به‌طور قانونی باید بگویم که هیچ خودروساز رسمی، مستقیما با ما همکاری نمی‌کند. این مشکلات، می‌تواند چالش‌هایی مانند آپدیت نشدن نرم‌افزار خودروها را به همراه داشته باشد، البته برخی اقدام به شکستن قفل‌های نرم‌افزاری کرده و خودرو را آپدیت می‌کنند. اما در نهایت، باید بپذیریم که این شرایط ناشی از تحریم‌هاست و باید منتظر مشکلات بیشتری باشیم. در مجموع می‌توان گفت، مسائلی مانند عدم امکان به‌روزرسانی (Update) سیستم‌های خودرو و مشکلات مشابه، از این پس به وفور پیش خواهد آمد و مردم نباید از دیدن این پدیده‌ها تعجب کنند.

    متاسفانه وعده‌هایی داده شد که با واقعیت فاصله داشت، با این حال امیدواریم راهکارهایی برای عبور از این چالش‌ها و دور زدن محدودیت‌ها پیدا شود تا مردم بیش از این متضرر نشوند.

    اصالت‌سنجی خودروهای وارداتی امکان‌پذیر نیست

    * با این شرایط می‌توان گفت یکی از بزرگترین دغدغه‌های خریداران، بحث خدمات پس از فروش است، در شرایط فعلی، وضعیت این خدمات چگونه است؟

    در حال حاضر، خدمات پس از فروش این خودروها کاملاً نامشخص و به اصطلاح «روی هوا» است. در گذشته، وقتی برندی مثل تویوتا وارد می‌شد، یک شرکت معتبر و قدرتمند پشت آن بود که بیش از ۱۵ تا ۲۰ سال سرویس‌های حرفه‌ای و کامل ارائه می‌داد و مشتری می‌دانست با چه شرکتی طرف است. اما در حال حاضر وضعیت به قدری بی‌حساب و کتاب شده است که مشخص نیست حتی برندهای معتبری مثل تویوتا چه خدماتی ارائه می‌دهند.

    یکی از نگرانی‌های که وجود دارد این است که حدودا ۱۹۰ واردکننده در کشور داریم، به طور مثال، برند تویوتا براساس شنیده‌‌ها از سوی ۳۴ شرکت وارد کشور شده‌ است. حالا سوال اینجاست که کدام یک از این شرکت‌ها معتبر هستند؟ این وضعیت باعث می‌شود که اصالت خودروهای وارداتی مشخص نباشد.

    *وضعیت فعلی خودروهایی که با این شیوه وارد شده‌اند را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

    شما در یک یا دو سال آینده خواهید دید که برای خودروهایی که با این شرایط وارد شده‌اند، چه بحرانی به وجود خواهند آورد. این خودروها، بدون ضابطه وارد شدند. اگرچه این اقدام در چارچوب قانون انجام شد و برای واردات «فرش قرمز» پهن کردند، اما واقعیت این است که یک بی‌برنامگی جدی رخ داده است. این وضعیت در حوزه خودروهای تجاری به مراتب وخیم‌تر از خودروهای سواری است.

    اصالت برخی خودروها مشخص نیست 

    *از نظر حقوقی آیا راهی برای احقاق حق مردم وجود دارد؟

    نکته اینجاست که از نظر قانونی، این شرکت‌ها ممکن است هیچ بدهکاری به مردم نداشته باشند، زیرا تولیدکننده اصلی اقدام به واردات نکرده است. برندهایی مثل «تویوتا » اعتبار جهانی دارند و به راحتی از بین نمی‌روند، اما اکنون ده‌ها برند متنوع از مقاصد مختلف وارد می‌شوند. مشکل بزرگ اینجاست که یک خودرو با نامی مشخص، ممکن است از شهرها یا کشورهای مختلف خریداری شده باشد و ما هیچ ابزاری برای تایید اصالت قطعی آن نداریم.

    *با توجه به نبود رابطه مستقیم با تولیدکنندگان اصلی، خریداران این خودروها با چه مشکلاتی روبرو خواهند شد؟

    به دلیل مشکلاتی که در روابط دولتی وجود دارد، ما ابزار دقیقی برای راستی‌آزمایی نداریم. موضوع نگران‌کننده‌تر، بحث واردات خودروهای دست‌دوم است که اگر آغاز شود، باید آماده چالش‌های بسیار جدی‌تری باشید. بنده از ابتدا مخالف واردات با این روش بودم. برخی می‌گویند این مخالفت با ایجاد رقابت است، اما پاسخ من این است که من با واردات مخالف نیستم، اما وقتی امکانات و زیرساخت لازم را ندارید، نباید اجازه واردات به این شکل را بدهید؛ زیرا با این کار، هم مردم با مشکل مواجه می‌شوند و هم هزینه‌های زندگی آن‌ها به شدت افزایش می‌یابد.

    *در آن دوران ادعا می‌شد که واردات باعث کاهش قیمت‌ها می‌شود؛ آیا این هدف محقق شد؟

    در ابتدا، ظاهر امر نشان از کاهش قیمت داشت، اما آیا اکنون قیمت‌ها دوباره بالا نمی‌رود؟ قیمت‌ها برای مدت کوتاهی پایین آمد، اما دوباره روند صعودی گرفت. حتی خودروهای مونتاژی هم افزایش قیمت‌های بسیار عجیب و غریبی را تجربه کردند.

    یادی کنم از یکی از نمایندگان دوره قبلی مجلس که در آن مقطع، با افتخار از تسهیل قانون واردات خودرو و رفع موانع سخن می‌گفت و در جواب این انتقاد که با برداشتن ضوابط و موانع فنی از جلوی پای واردات، مردم را با کوهی از مشکلات مواجه خواهد گذاشت، این جواب را داد که «مردم عقل دارند و خودشان می‌فهمند».

    *پاسخ شما به این نکته که تشخیص کیفیت و استاندارد را صرفا بر عهده خریدار می‌گذارد، چه بود؟

    بنده در جواب گفتم که بله، مردم عقل دارند، اما به حاکمیت و دولت خود نیز اعتماد دارند. تصور مردم این است که دولت به اندازه کافی نکات استانداردی و ریزه‌کاری‌های فنی را رعایت می‌کند، اما متاسفانه اکنون نتیجه آن رویکرد را می‌بینیم، در حالی که آن مسئولان دیگر در جایگاهی نیستند که پاسخگو باشند.

  • یک پیش‌بینی مهم از مسیر قیمتی خودرو تا آخرسال

    یک پیش‌بینی مهم از مسیر قیمتی خودرو تا آخرسال

    به گزارش اقتصادران، عزت الله زارعی سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره اینکه آیا خودرو از شمول قیمت گذاری دستوری خارج می‌شود توضیح داد: طبق برنامه هفتم توسعه اساسا قیمت‌گذاری نداریم مگر آن دسته از کالا‌هایی که شورای رقابت انحصاری تشخیص دهد. اگر شورای رقابت طبق ضوابط خود، خودرو را مشمول تشخیص دهد حتما قیمت‌گذاری دستوری نیز صورت می‌گیرد. اما اگر کالایی مشمول نباشد قیمت‌گذاری هم نمی‌شود؛ بنابراین در این خصوص باید شورای رقابت نظر دهد که صنعت و بازار خودرو را انحصاری تشخیص می‌دهد یا خیر. در این صورت در رابطه نحوه قیمت گذاری این کالا می‌توان تصمیم گیری کرد.

    این اظهارات در شرایطی است که در هفته‌های گذشته و پس از جهش قیمت ارز، بازار خودرو هم با جهش‌های پی در پی مواجه بوده است. منتقدان روند فعلی قیمت‌گذاری خودرو می‌گویند در روش فعلی، زیان‌های بسیاری به خودروسازان تحمیل می‌شود چرا که گاه هدف از قیمت‌گذاری یا فریز کردن قیمت‌ها، اهدافی اجتماعی و حتی سیاسی هستند، اما تبعات این رویکرد اقتصادی است و به شکل زیان بروز پیدا می‌کند.

    مرتضی شجاعی، کارشناس خودرو، در این باره گفت: این حرفها، حرف تازه‌ای نیستند و پیش از این نیز بنا به تشخیص شورای رقابت عمل می‌شد. یعنی همین شورای رقابت تا امروز خودرو و بازار آن را انحصاری قلمداد کرده و اگر این نگاه همچنان در این شورا حاکم باشد، باز هم روند فعلی قیمت‌گذاری ادامه خواهد داشت. در هر حال پرسش اصلی همچنان این است که بازار فعلی انحصاری هست یا خیر.

    وی درباره استدلال موافقان و مخالفان گفت: موافقان و مخالفان بحث‌های متعددی دارند ولی من فکر می‌کنم بیش از هر چیز مساله از نگرانی نسبت به تلاطماتی مشابه بازار ارز است که اگر وارد ماجرای قیمت‌گذاری خودرو هم بشود، مشکلاتی پدید می‌آید. به هر روی نرخ خودرو در کشور ما امروز یک نرخ نسبتا حساس محسوب می‌شود و به نظر می‌رسد موافقان قیمت‌گذاری به روش فعلی، با این نگاه، از تغییرات جلوگیری کردند.

    استدلال مخالفان اصلاح روند فعلی چیست؟

    او در این مورد توضیح داد: در حال حاضر نگاه غالب بر سیاستگذاری این بخش، نگاهی متاثر از تصمیمات سیاسی و غیر اقتصادی است. این تاملات سبب شده تا تصمیم‌گیری در مورد مدل فعلی که به مشکلات مختلفی منجر شده به عقب بیافتد. بار‌ها مشاهده شده تصمیم‌گیری در این بخش با انفعال مواجه می‌شود و یا قیمت‌ها فریز می‌شوند به زیان خودروساز منجر می‌شود.

    این تحلیل‌گر بازار خودرو در پاسخ به اینکه سپردن قیمت‌گذاری خودرو به بازار، منجر به حل مشکلات فعلی می‌شود، هشدار داد: من این‌طور فکر نمی‌کنم. این تصور که هر قیمتی در کف بازار تعیین شد، مستقیما به خودروساز تعلق پیدا کند، بسیار غلط و خطرناک است. قیمت را نمی‌توانیم کاملا به تصمیمات بازار واگذار کنیم و باید همیشه بر آن نظارت و کنترل وجود داشته باشد.

    سپردن قیمت‌گذاری به بازار چاره کار است؟

    شجاعی گرچه معتقد است با فشار به خودروساز و تحمیل زیان به آن نمی‌توان تورم را کنترل کرد، زیرا ریشه تورم در جای دیگری است، تاکید کرد: از آن طرف خودروسازان هم نباید انتظار داشته باشد هر قیمتی که در بازار به دست آمد، یکسره به جیب آنها ریخته شود. چرا که مثلا گاه تنش ارزی، پیش از افزایش واقعی هزینه‌های تولید، قیمت‌ها را در بازار دچار جهش می‌کند. دلیلی ندارد خودروساز هم به سرعت همه چیز را بالا ببرد و بخواهد بر اساس قیمت‌های جدید محصولاتش را از کارخانه بفروشد.

    وی هشدار داد: اگر خودروسازان یا هر تولیدکننده دیگری ذی نفع تورم و جهش‌های قیمتی شود، به سرعت کشور دچار چالش می‌شود، زیرا آنها ممکن است به قیمت تحمیل یک زیان عمومی به مردم، دست به سودجویی‌های بزرگ بزنند. درنتیجه باید امروز هم توجه داشت که بازار اگر کنترل نشود، بازار خودرو دچار مشکلات دیگری می‌شود که اصلاح آنها نیز بی هزینه نیست.

    جهش قیمتی در بازار خودرو ادامه خواهد یافت؟

    شجاعی در این باره پاسخ داد: من این‌طور فکر نمی‌کنم. یعنی اگر تلاطم تازه‌ای در بازار ارز به وجود نیاید، قیمت‌ها دیگر در بازار خودرو با شیب تند پیشین افزایش نخواهند یافت. البته باید به این نکته توجه کنیم که در یکی دو ماهه آخر سال، اصولا قیمت‌ها نزولی نمی‌شوند ولی با این وجود هم من فکر می‌کنم اثر جهش‌های اخیر ارزی در بازار خودرو تخلیه شده است.

    او تصریح کرد: من فکر می‌کنم اگر نرخ دلار بالاتر نرود و قیمت آن در همین کانال فعلی حفظ شود، تا پایان سال بازار با افزایش چندانی در قیمت‌ها مواجه نمی‌شود. در مقابل اگر یک شوک دیگر ایجاد شود، وضع فعلی هم به سرعت تغییر می‌کند و به سرعت قیمت‌ها جهش پیدا خواهند کرد. انتظار می‌رود در دوران جهش قیمت‌ها، سیاست‌هایی اجرا شوند که لااقل تا حدی اثرات این جهش‌ها را مدیریت و کنترل کنند.

  • آینده مشخصی برای بازار خودرو وجود ندارد

    آینده مشخصی برای بازار خودرو وجود ندارد

    به گزارش اقتصادران، اسد کرمی با ارایه گزارشی از وضعیت بازار خودرو اظهار داشت: بعضی از شرکت ها و نمایندگی هایی که اقدام به واردات خودرو می کنند، به تعداد اندک خودرو وارد کرده اما با حواله، اقدام به خالی فروشی می کنند.

    وی افزود: بعضی از این نمایندگی ها دارای مجوز و پروانه هستند اما در پارکینگ ها اقدام به خرید و فروش خودرو می کنند این واحدها، با تبلیغات دروغ اقدام به معرفی خودرو و قیمت پایین تر از بازار می کنند ولی بعد از گذشت مدتی خریدار را سرگردان کرده و در نهایت خودرو را نمی فروشند.

    رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران بیان داشت: اکنون تعداد بازرسان اتحادیه را برای پیگیری شکایات مردمی اضافه کرده ایم تا این موارد را شناسایی کنند.

    افزایش حباب قیمت خودروهای وارداتی

    رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران با اشاره به افزایش حباب قیمتی در خودروهای وارداتی گفت: افزایش حباب در خودروهای داخلی کمتر از وارداتی هاست.

    کرمی تاکید کرد: با افزایش نرخ ارز در ماههای اخیر، قیمت خودروها نیز افزایشی بوده به گونه ای که خودروی وارداتی ۳ میلیارد تومانی به ۵ میلیارد تومان رسیده است که این قیمت ها واقعی نیست و حباب وجود دارد و مردم توان خرید ندارند.

    رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران از استمرار رکود در بازار خودرو خبر داد و گفت: خرید و فروش در بازار انجام نمی شود چرا که آینده مشخصی برای بازار وجود ندارد.

    وی ابراز امیدواری کرد: بازار خودرو که از چند ماه گذشته قفل شده است به زودی ثبات پیدا کند تا در آستانه سال جدید با آرامش در بازار مردم اقدام به خرید و فروش کرده و متضرر نشوند.

  • قفل ثبت‌نام خودروهای وارداتی باز شد؟

    قفل ثبت‌نام خودروهای وارداتی باز شد؟

    به گزارش اقتصادران، ثبت‌نام خودروهای وارداتی از یکشنبه ۵ بهمن تا سه‌شنبه ۷ بهمن باز می‌شود؛ فقط سه روز فرصت.

    متقاضیان با ورود به سامانه salecars.ir می‌توانند دو اولویت انتخاب کنند.پیش‌تر اعلام شده بود ثبت‌نام از ۱ بهمن آغاز می‌شود، اما این برنامه چهار روز عقب افتاد.

    از ابتدای امسال هم طی چهار مرحله قرعه‌کشی، بیش از ۱۹ هزار خودرو عرضه شده؛ یعنی به‌طور میانگین، هر مرحله حدود ۵ هزار خودرو.

    شرکت‌ها موظف‌اند طبق ماده ۴ قانون حمایت از مصرف‌کننده قرارداد ببندند؛ نه پول اضافه، نه وعده خارج از موعد. چهار مجوز رسمی وزارت صمت پشت این عرضه است. امضای قرارداد یعنی پذیرش کامل شرایط.

     

  • ۳۹ هزار خودرو برای ۸۰ میلیون ایرانی؟ / وزارت صمت یا تماشاخانه‌ جاده‌مخصوص؟!

    ۳۹ هزار خودرو برای ۸۰ میلیون ایرانی؟ / وزارت صمت یا تماشاخانه‌ جاده‌مخصوص؟!

    به گزارش اقتصادران، دولت که روزی با وعده واردات خودروهای اقتصادی و تنظیم بازار، رای و اعتماد گرفت، حالا از زبان سخنگوی صمت اعتراف می‌کند که «بی‌اختیار» است؛ اعترافی که بوی «چک سفید امضا» برای گران‌فروشی خودروسازان را می‌دهد، اما سوال این است که چرا وقتی نوبت به واردات می‌رسد، همه چیز به بودجه و مجلس گره می‌خورد، اما وقتی نوبت به گرانی می‌رسد، وزارت صمت با واژه هایی مبهم دست خودروساز را برای دست‌برد به جیب مردم باز می‌گذارد؟

    عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، درباره موضع دولت درباره بازار خودرو گفت: وزارت صمت در حوزه خودرو سیاست‌گذار است و نقشی در قیمت‌گذاری خودرو ندارد بلکه از سیاست های شورای رقابت تبعیت می‌کند.

    سخنگوی وزارت صمت درمورد سازوکار قیمت‌گذاری توضیح داد و گفت: اگر کالایی انحصاری باشد مشمول قیمت‌گذاری می‌شود، سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان مسئول قیمت‌گذاری بر اساس شاخص‌هاست و بنابراین مخالف افزایش قیمت خودرو هستیم اما این وزارتخانه ابزاری که بتواند کنترل قیمت در حوزه خودرو کند را در دست ندارد.

    وزارت صمت یا تماشاخانه‌ جاده‌مخصوص؟

    سخنگوی صمت یکی از عجیب‌ترین سخنانش را مطرح کرد و علنا اعلام کرد «ما ابزار و اختیار نداریم و این ابزارها در دست شورای رقابت است» درحالی که وزارت صمت به عنوان متولی اصلی صنعت، نمی‌تواند خود را صرفاً یک «تماشاچی» در قیمت‌گذاری نشان دهد.

    به نظر می رسد این سیاست نوعی فرار به جلو و انداختن توپ به زمین شورای رقابت است و این مفهوم را می رساند که این وزارتخانه در برابر هزینه‌های گزافی که به مردم تحمیل می‌شود، هیچ پاسخگویی اجرایی ندارد.

    رویای واردات در جیب دولت!

    عبارت «سعی می‌کنیم افزایش قیمت آنچنانی نداشته باشیم» در صحبت های سخنگوی وزارت صمت، از نظر اقتصادی هیچ معنایی ندارد؛ چرا که معیار «آنچنانی» مشخص نیست به چه میزان اشاره دارد ؟ ۱۰ درصد؟ ۵۰ درصد؟ یا ۱۰۰ درصد؟ که این نوع اظهارات نبود یک پلتفرم منسجم برای کنترل تورم تولید را نشان می دهد؛ بنابراین استفاده از این واژه‌های کیفی به جای اعداد دقیق، راه را برای افزایش قیمت‌های ناگهانی باز می‌گذارد تا بعدها توجیه کنند که این افزایش از نظر ما آنچنانی نبود!

    سخنگوی صمت درحالی از ثبت سفارش ۱۰۰ هزار خودرو و ورود ۳۹ هزار دستگاه خبر می‌دهد که این عدد در مقابل تقاضای انباشته‌شده‌ی چند میلیونی بازار ایران، قطره‌ای در دریاست؛ البته نکته تامل‌برانگیز اینجاست که ایشان حتی برای سال آینده نیز هیچ چشم‌انداز روشنی ندارد و همه چیز را به «ابلاغ بودجه» گره می‌زند و این یعنی وزارتخانه برای «تنظیم بازار» هیچ استراتژی مستقلی ندارد و صرفاً منتظر حوادث است.

    چرا  وزارت صمت پشت شورای رقابت سنگر گرفت؟

    عزت‌الله زارعی به صراحت اعلام می کند که با هرگونه افزایش قیمت «خارج از منطق قانونی» مخالف است، اما بلافاصله می‌گویند «ابزاری دراختیار  ندارد بنابراین سوال این است که اگر ابزاری ندارید، مخالفت شما چه اثری بر بازار دارد؟

    این اظهارات نشان می‌دهد که وزارت صمت عملاً تأیید کرده که افزایش قیمت در راه است و فقط می‌خواهد با این کلمات، از زیر بار فشار افکار عمومی شانه خالی کند؛ ضمن آنکه اشاره به تغییر تعرفه‌ها در بودجه ۱۴۰۵ بدون ذکر جزئیات، یعنی شوک قیمتی جدید برای خودروهای وارداتی در راه است چراکه زمانی که تعرفه‌ها بالا برود، حتی اگر واردات آزاد باشد، خودرو همچنان برای طبقه متوسط و ضعیف یک «کالای دست‌نیافتنی» باقی می‌ماند.

    اظهارات جدید سخنگوی وزارت صمت درباره قیمت خودرو، بیش از آنکه آبی بر آتش بازار باشد، بنزینی بر شعله‌ انتظارات تورمی بود و با به‌کار بردن واژه‌های مبهمی مثل «افزایش قیمت نه چندان زیاد» و سلب مسئولیت از وزارتخانه در قبال قیمت‌گذاری، عملاً چراغ سبز گرانی را روشن کرد این درحالی است که بازار تشنه‌ی واردات میلیونی بوده و افتخار به ورود تنها ۳۹ هزار خودرو و حواله دادنِ همه چیز به «تصمیمات مجلس»، نشان می‌دهد که وزارت صمت فعلاً برنامه‌ای جز «تماشا کردن» کوچک‌تر شدن سبد خرید مردم ندارد.

  • آغاز فروش ۵ خودروی وارداتی از فردا

    آغاز فروش ۵ خودروی وارداتی از فردا

    به گزارش اقتصادران، سامانه یکپارچه خودرو‌های وارداتی به اطلاع کلیه متقاضیان خرید خودرو‌های وارداتی می‌رساند که از روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۴.۱۱.۰۱ لغایت روز جمعه مورخ ۱۴۰۴.۱۱.۰۳ می‌توانند نسبت به ورود در سامانه یکپارچه عرضه خودرو‌های وارداتی به نشانی https://salecars.ir و انتخاب دو اولویت اقدام نمایند.

    ۱. شرکت‌های عرضه‌کننده موظف‌اند در کلیه فروش‌ها، ضوابط و روش‌های ذیل ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو را رعایت کرده و بر اساس برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات انجام‌شده جهت ترخیص خودروها، نسبت به انعقاد قرارداد با خریداران اقدام نمایند.

    ۲. مفاد قرارداد‌های منعقده باید کاملاً منطبق با آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خودرو و سایر دستورالعمل‌های قانونی مرتبط بوده و هرگونه درج بند خارج از چارچوب یا اخذ وجه اضافه یا تعهد تحویل خارج از مهلت قانونی، موجب مسئولیت حقوقی و قانونی شرکت عرضه‌کننده است.

    ۳. متقاضیان باید پیش از هرگونه پرداخت وجه یا امضای قرارداد، تمامی اطلاعیه‌ها، شرایط عمومی و اختصاصی و سایر اسناد مرتبط را کامل مطالعه کنند. پرداخت وجه یا امضای قرارداد، به منزله قبول کامل شرایط است و ادعای عدم آگاهی پذیرفته نخواهد بود.

    ۴. این اطلاعیه مطابق با مجوز‌های شماره ۷۰۲۵۷۲۴ و ۷۰۰۷۴۰۱ وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین شده است.

  • سونامی گرانی در راه بازار خودرو / پیش بینی میزان واردات خودرو در سال آینده

    سونامی گرانی در راه بازار خودرو / پیش بینی میزان واردات خودرو در سال آینده

    به گزارش اقتصادران، در حالی‌ که بازار خودرو به‌دلیل ناآرامی‌ها، اختلال اینترنت و بلاتکلیفی نرخ ارز در رکودی کم‌سابقه فرو رفته، کارشناسان از احتمال جهش ۲۰ تا ۲۵ درصدی قیمت خودروهای داخلی در ماه‌های آینده خبر می‌دهند؛ افزایشی که می‌تواند با خروج بازار از رکود و تداوم فشارهای اقتصادی، تا پایان سال یا اوایل سال آینده رقم بخورد. اما سخنگوی وزارت صمت نوسان قیمت خودرو را متاثر از سیاست گذشته و چند نرخی بودن ارز دانست و گفته است: برای مثال در ابتدا ارز مربوط به تامین مواد اولیه و با نرخ‌های متفاوت بود، اما با تک نرخی شدن ارز قیمت خودرو به یک ثبات منطقی خواهد رسید.

     

    خودرو دوباره اوج گرفت

    دلایل گرانی خودرو به روایت مسوولان صمت

    به گزارش ایسنا، عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صمت در نشست شورای اطلاع‌رسانی دولت اظهار کرده: نوسانی که در قیمت خودرو وجود داشت، متاثر از سیاست گذشته بود و چند نرخ ارز وجود داشت، برای مثال در ابتدا ارز مربوط به تامین مواد اولیه و با نرخ‌های متفاوت بود، اما به دلیل وجود ارزها با قیمت‌های متعدد بازار خودرو و صنعت خودرو نوساناتی داشت که با تک‌نرخی شدن ارز قیمت خودرو به یک ثبات منطقی خواهد رسید. سخنگوی وزارت صمت توضیح داده: در بخش قیمت‌گذاری دستوری، مطابق قانون برنامه هفتم توسعه نباید قیمت‌گذاری دستوری وجود داشته باشد مگر اینکه شورای رقابت در مصادیقی، کالایی را مشمول قیمت‌گذاری دستوری بداند و وزارت صمت نیز بر مبنای روش‌هایی که در اختیار دارد، توسط سازمان حمایت بر قیمت‌ها نظارت می‌کند. با این حال مسوولیت نظارت بر بازار بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی است. وی درباره وضعیت واردات خودرو هم گفته است: تغییری در روند واردات خودرو ایجاد نشده و مطابق قوانین در دست پیگیری است.

    تاکنون حدود ۱۰۰ هزار ثبت سفارش انجام شده و ۳۹ هزار و ۱۰۰ دستگاه نیز وارد کشور شده است. در حال حاضر نیز فرایند واردات خودرو به قوت خود باقیست. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ تغییر خاصی نداشتیم صرفا تعرفه‌ها تغییر کرده است و باید منتظر تصمیم مجلس در خصوص لایحه باشیم. سخنگوی صمت در خصوص اینکه میزان واردات برای سال آینده چقدر پیش بینی شده است، نیز اینطور گفته: باید ابتدا بودجه سال ۱۴۰۵ از سوی مجلس ابلاغ شود تا بر اساس آن نسبت به میزان واردات خودرو تصمیم گرفت. وی در پاسخ به سوالی درباره محدودیت ثبت سفارش بیان کرده: هر کسی که کارت بازرگانی داشته باشد می‌تواند برای واردات کالاهای اساسی اقدام کند و محدودیتی در رابطه با ثبت سفارش وجود ندارد.