دسته: خودرو

  • قطعی اینترنت، کار مراکز تعویض پلاک را به تعطیلی کشاند؟

    قطعی اینترنت، کار مراکز تعویض پلاک را به تعطیلی کشاند؟

    به گزارش اقتصادران، رئیس مرکز شماره‌گذاری پلاک راهور فراجا می‌گوید با وجود قطعی اینترنت، خدمات‌دهی در این مراکز طبق روال عادی ادامه دارد.

    او افزود: افرادی که قبلاً نوبت اینترنتی گرفته‌اند می‌توانند با مراجعه به مراکز شماره‌گذاری و تعویض پلاک خدمات موردنیاز را دریافت کنند.

    رئیس مرکز شماره‌گذاری پلاک راهور فراجا همچنین با اشاره به برقراری ارائه نوبت‌دهی به متقاضیان تعویض پلاک اظهار داشت: هم‌اکنون نوبت اینترنتی در مراکز شماره‌گذاری و تعویض پلاک برقرار بوده و متقاضیان در حال دریافت نوبت‌دهی اینترنتی هستند.

    در صورتی که طی چند روز اخیر به مراکز تعویض پلاک در سراسر کشور مراجعه داشته‌اید لطفاً تجربیات خود را در اختیار ما و سایر کاربران قرار دهید.

  • معاملات در بازار خودرو صفر شد / یک کارگر ایرانی باید ۵ سال کار کند تا بتواند کوییک بخرد!

    معاملات در بازار خودرو صفر شد / یک کارگر ایرانی باید ۵ سال کار کند تا بتواند کوییک بخرد!

    به گزارش اقتصادران، به دنبال افزایش شدید قیمت‌ها و تشدید رکود در بازار، خرید و فروش خودرو نیز به حالت تعلیق در آمده است، به‌طوری که نمایشگاه داران می‌گویند، در حال حاضر در بازار خودرو هیچ معامله‌ای صورت نمی‌گیرد. به قیمت‌های اعلامی در فضای پلتفرم‌های خرید و فروش نمی‌توان چندان اتکا کرد. در شرایط فعلی، برخی افراد سودجو قصد دارند خودروهای تحت مالکیت خود را با قیمت‌های گزافی به فروش برسانند و بعضا متناسب با تیراژ خودرویی که در اختیار دارند، بازارسازی کنند.

    چرا قیمت خودرو دوباره صعودی شد؟

    آنطور که رسانه‌های داخلی گزارش داده‌اند، قیمت سورن پلاس دوگانه‌سوز EF۷ و بنزینی ۲۲ دی‌ماه در سطح یک میلیارد و ۴۰۰ و یک میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شوند. قیمت پژو ۲۰۷ تیپ TU۳ برابر با یک میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان است. تیپ اتوماتیک سقف‌شیشه‌ای این خودرو نیز یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان قیمت دارد. پژو ۲۰۷ دنده‌ای با موتور TU۵ هم یک میلیارد و ۳۹۰ میلیون تومان معامله می‌شود.

    تارا اتوماتیک V۴ برابر با یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان است و تارا دنده‌ای V۱ پلاس نیز یک میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان باقی مانده است. ری‌را در سطح دو میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان معامله می‌شود. دنا پلاس دنده‌ای یک میلیارد و ۴۹۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده و دنا پلاس اتوماتیک آپشنال هم یک میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان قیمت گرفت. همچنین رانا پلاس یک میلیارد و ۱۳۰ میلیون تومان قیمت گرفته است.

    اما از قیمت محصولات سایپا چه خبر؟ رصد قیمت‌ها نشان می‌دهد، اطلس G ۲۲ دی‌ماه با قیمت یک میلیارد و ۳۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد. اطلس اتوماتیک پلاس نیز یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. شاهین دنده‌ای و شاهین پلاس به ترتیب یک میلیارد و ۴۸۰ و یک میلیارد و ۸۲۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده‌اند. شاهین اتوماتیک نیز با نرخ یک میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان فروخته می‌شود.

    رکود و توقف معاملات در بازار خودرو

    بابک صدرایی درباره علل اعلام نشدن قیمت خودرو از سوی نمایشگاه‌داران به تجارت نیوز گفته است: تعطیلی بازار، شرایط حاکم بر کشور و قطع شدن اینترنت باعث شده است بازار روند و جریان فروشی نداشته باشد. در چنین شرایطی، رکود و توقف معاملات در بازار خودرو کاملا ملموس است.

    او ادامه داد: در شرایط فعلی، مشخص نیست که سمت‌و‌سوی قیمت‌ها به کدام جهت حرکت می‌کند. قیمت‌ها در همان محدوده آخرین قیمت‌های اعلامی باقی مانده است و روند صعودی یا نزولی در بازار خودرو مشاهده نمی‌شود. باید دید پس از برقراری اینترنت چه فضایی حاکم است و بر همان مبنا چشم‌انداز بازار خودرو را تحلیل کرد.

    در حال حاضر در بازار خودرو هیچ معامله‌ای صورت نمی‌گیرد 

    صدرایی تشریح کرد: در حال حاضر در بازار خودرو هیچ معامله‌ای صورت نمی‌گیرد. به قیمت‌های اعلامی در فضای پلتفرم‌های خرید و فروش نمی‌توان چندان اتکا کرد. در شرایط فعلی، برخی افراد سودجو قصد دارند خودروهای تحت مالکیت خود را با قیمت‌های گزافی به فروش برسانند و بعضا متناسب با تیراژ خودرویی که در اختیار دارند، بازارسازی کنند.

    او افزود: در شرایط فعلی نمی‌توان راجع به قیمت روز خودرو و چشم‌انداز بازار صحبت کرد. باید کمی صبر کرد و دید عوامل اثرگذار بر بازار خودرو مانند نرخ ارز و همچنین قوانین و مقررات خودرویی چه تغییری می‌کنند؟

    صداریی تشریح کرد: زمان کنونی شرایط مناسبی برای خرید و فروش خودرو نیست. به مردم توصیه می‌شود که تا زمان بازگشت آرامش نسبی به بازار صبر کنند و پس از آن نسبت به خرید یا فروش خودرو اقدام کنند.

    صدرایی عنوان کرد: تحولات اخیر در حوزه قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی تاثیری بر کاهش قیمت خودرو نمی‌گذارد و درواقع حاشیه قیمت بین شرکت‌ها و بازار را کمتر می‌کند.

    مدت زمان انتظار کارگر ایرانی برای خرید چند سال است!

    خرید خودرو در بسیاری از کشورها دیگر یک انتخاب مصرفی نیست، بلکه به شاخصی برای سنجش قدرت خرید، عدالت اقتصادی و کارآمدی سیاست‌های صنعتی و دستمزدی تبدیل شده است.

    بررسی نسبت حداقل دستمزد کارگران به قیمت یک خودرو متداول در بازار هر کشور، تصویری روشن از فاصله میان درآمد و هزینه‌های اساسی ارایه می‌دهد. محاسباتی که بر پایه قیمت خودروهای پرتیراژ، سهم برند در بازار داخلی، مصرف‌کننده هدف و حداقل دستمزد رسمی انجام شده، نشان می‌دهد مدت زمان انتظار یک کارگر برای خرید خودرو در کشورها تفاوتی عمیق و معنادار دارد؛ تفاوتی که ریشه در سیاست‌گذاری اقتصادی، ساختار بازار و سطح رفاه دارد.

    آنطور که تجارت نیوز نوشته است، در کشوری مانند عمان، کارگر با حداقل دستمزد می‌تواند طی حدود یک سال و ۹ ماه مالک خودرویی مانند تویوتا کرولا شود. این بازه زمانی در مقایسه با بسیاری از کشورهای منطقه و به‌ویژه ایران، نشان‌دهنده توازن نسبی میان درآمد نیروی کار و قیمت کالاهای بادوام است. بازار رقابتی، واردات آزاد و ثبات نسبی اقتصادی از جمله عواملی هستند که این فاصله را کنترل کرده‌اند. ترکیه نیز با وجود تورم بالا در سال‌های اخیر، همچنان شرایط بهتری نسبت به برخی کشورهای هم‌سطح دارد. خرید خودرویی مانند فیات اژه سدان برای یک کارگر ترک، حدود ۲ سال و پنج ماه زمان می‌برد. هرچند این عدد نسبت به یک دهه قبل افزایش چشمگیری داشته، اما هنوز خودرو از سبد مصرفی طبقه کارگر به‌طور کامل حذف نشده است.

    در روسیه، نیز مدت انتظار برای خرید لادا گرانتا حدود ۲ سال و ۹ ماه برآورد شده است. این عدد، با توجه به سطح دستمزدها و سیاست‌های حمایتی دولت از تولید داخلی، نشان می‌دهد که خودروسازی ملی در صورت پیوند موثر با قدرت خرید مردم می‌تواند نقش تعدیل‌کننده ایفا کند، هرچند کاهش رقابت و محدودیت واردات، خود چالش‌های دیگری ایجاد کرده است.

    قطر از معدود کشورهایی است که تصویر متفاوتی ارایه می‌دهد. یک کارگر قطری می‌تواند با حدود چهار سال و ۹ ماه انتظار، خودرویی مانند تویوتا یاریس سدان خریداری کند. با وجود درآمدهای بالای ملی، شکاف میان حداقل دستمزد و هزینه‌های زندگی برای کارگران مهاجر، موجب شده خودرو همچنان کالایی نسبتاً دور از دسترس باقی بماند.

  • سرنوشت بازار خودرو پس از حذف ارز ترجیحی / کاکایی: صف‌های ۱۰ میلیون نفری لاتاری خودرو برچیده می‌شود​

    سرنوشت بازار خودرو پس از حذف ارز ترجیحی / کاکایی: صف‌های ۱۰ میلیون نفری لاتاری خودرو برچیده می‌شود​

    به گزارش اقتصادران، سرانجام پس از سال‌ها توزیع رانت، ارز ترجیحی حذف شد. با توجه به اینکه خودروسازان، همواره مدعی بودند که ارز دولتی دریافت نکرده‌اند و از سوی دیگر، ارز واردات خودرو نیز عمدتا از منابعی غیر از بازار رسمی تامین شده است و ارز ترجیحی تنها شامل واردات خودروهای جانبازی شده است، این سوال مطرح می‌شود که آینده بازار خودرو پس از حذف ارز ترجیحی چگونه خواهد بود؟

    برخی از فعالان بازار خودرو بر این باورند که، افزایش قیمت در بازار خودرو غیرطبیعی است. اما امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، معتقد است که افزایش قیمت در کوتاه مدت به‌عنوان نتیجه اجرای طرح حذف ارز ترجیحی اجتناب‌ناپذیر است، اما به تدریج و با گذشت زمان، این سیاست اثر مثبت خود را در بازار خودرو نشان خواهد داد.

    گفتگوی امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو را در ادامه می‌خوانید:

    ***

    *آقای کاکایی! حذف ارز ترجیحی، طی روزهای اخیر کلید خورد، این سیاست اقتصادی دولت تصمیمی هم بر بازار خودرو خواهد داشت؟ پیش‌بینی شما از روند بازار در ماه‌های آینده در صورت تداوم سیاست‌های فعلی چیست؟

    در کوتاه‌مدت، قطعا شاهد افزایش قیمت‌ها و به هم ریختگی بازار خواهیم بود، هرچند ممکن است حجم معاملات به شدت کاهش یابد. اما اگر دولت در مسیری که به تازگی آغاز کرده است، استوار بماند و نهادهایی مانند مجلس از این رویکرد حمایت کنند، در شش ماهه دوم سال بازار بسیار منطقی‌تری خواهیم داشت. در آن مقطع می‌توان مطالبات کیفی را از دولت پیگیری کرد؛ چرا که در حال حاضر دولت با ادعای زیان‌ده بودن، پاسخی به انتقادات کیفی نمی‌دهد. با افزایش عرضه و منطقی شدن تقاضا، رانت‌خواری نیز برچیده خواهد شد.

    ۳ مسیر پیش روی دولت بعد از اعتراضات اقتصادی

    *آیا نسبت به موفقیت دولت در ادامه این مسیر خوش‌بین هستید؟

    بنده نگران هستم که دولت نتواند این مسیر را به پایان برساند. اکنون با بروز برخی اعتراضات، سه راه نادرست پیش روی مسئولان است. در قدم اول، برخورد حذفی و امنیتی که منجر به قفل شدن اقتصاد و جهش نرخ دلار می‌شود. در گام دوم، دولت ممکن است به رویکرد پوپولیستی روی آورد که این اقدام مسیر اصولی را متوقف می‌کند. ما پیش از این تجربه تغییر مسئولانی مانند آقای همتی را در شرایط مشابه داشته‌ایم که نتیجه‌بخش نبود و دوباره قیمت‌ها گران شد.

    راه سوم هم که دشوارترین مسیر است، نیاز به عقلانیت در سطح کشور دارد. مجلس، دولت، سازمان‌های نظارتی و قوه قضاییه باید به مدت یک سال از یک برنامه منسجم حمایت کنند. باید با شفافیت برای مردم توضیح داد و در صورت عدم تحقق وعده‌ها، مسئولان مربوطه را بازخواست کرد. بنده امیدوارم با حضور چهره‌هایی نظیر آقای همتی و آقای مدنی‌زاده که همفکر هستند، این راه سوم پیش گرفته شود.

    *تحلیل شما از شکاف سود میان تولیدکننده و واسطه‌گر در شرایط فعلی چیست؟

    وضعیت فعلی تنها به سود رانت‌خوارانی است که سودهای هزار میلیاردی از ارز ترجیحی می‌برند. اجازه دهید با یک محاسبه دقیق توضیح دهم، واردکننده‌ای که با تمام زحمات و مخاطرات، خودرویی را وارد کرده و با قیمت مصوب ۲.۵ میلیارد تومان می‌فروشد، حدود ۲۰۰ میلیون تومان، یعنی نزدیک به ۸ تا ۱۰ درصد سود می‌برد. اما خریدار نهایی که همان خودرو را در بازار آزاد ۴ میلیارد تومان می‌فروشد، بدون هیچ زحمتی ۱.۵ میلیارد تومان سود خالص کسب می‌کند. این، یعنی سود ۶۰ درصدی برای واسطه در مقابل سود ۱۰ درصدی تولیدکننده یا واردکننده. همین گروه‌های منتفع از رانت هستند که با خبرسازی، به دولت فشار می‌آورند تا ساختار فعلی تغییر نکند.

    *برخی کارشناسان معتقدند که اقدامات دولت در بازار خودرو بیشتر به مسکن‌های موقتی شبیه است، این رویکرد دولت چه پیامدهایی می‌تواند در بلندمدت برای بازار و اقتصاد به‌وجود آورد؟

    در ابتدا باید به این نکته کلیدی اشاره کنم که برخلاف تصورات، هنوز بازار آزاد نشده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند، دولت صرفاً برای رفع مشکلات آنی خود، به اقدامات «مسکن‌گونه» روی آورده است. این رویکرد بسیار خطرناک است؛ چرا که وقتی با یک بیماری عمیق اقتصادی مواجه هستیم، مسکن‌ها تنها درد را به‌صورت موقتی به تعویق می‌اندازند، اما در نهایت منجر به نابودی کل ساختار می‌شوند.

    ما پیش از این نیز بارها شاهد چنین وضعیتی بوده‌ایم؛ به‌طوری که پس از یک جهش ارزی، اصلاحات ساختاری لازم انجام نشد. برای مثال، اخیرا شاهد بودیم که وزارت صمت به خودروسازان مونتاژکار هشدار داده است که در صورت افزایش قیمت، تعرفه‌ها را کاهش خواهد داد؛ این نگاه تلافی‌جویانه در سیاست‌گذاری به‌هیچ‌وجه پاسخگو نیست.

    نظام تعرفه‌ای و مالیاتی هم باید اصلاح شود

    *در صورتی که این اقدام دولت را گامی واقعی به سوی خروج از اقتصاد دستوری تلقی کنیم، چه الزامات دیگری برای موفقیت این طرح وجود دارد؟

    اگر فرض را بر صحت ادعای دولت مبنی بر عبور از اقتصاد دستوری بگذاریم، این موضوع نباید تنها به نرخ ارز محدود شود. مجموعه‌ای از اتفاقات از جمله اصلاح نظام تعرفه‌ای و مالیاتی باید هم‌زمان رخ دهد. برای مثال، تعرفه‌های گمرکی که به ریال دریافت می‌شود، باید مشخص شود که بر مبنای چه نرخی محاسبه خواهد شد. در یک فضای اقتصادی آزاد، دولت باید دلار ۱۴۰ هزار تومانی (یا هر عددی که واقعیت بازار است) را به رسمیت بشناسد و اجازه دهد سایر مولفه‌ها نیز به‌صورت پویا با آن تغییر کنند

    *با این اوصاف، پیش‌بینی شما از روند قیمت‌ها در کوتاه‌مدت چیست؟

    خروجی قطعی این وضعیت در کوتاه‌مدت، افزایش قیمت‌ها خواهد بود و در این مورد هیچ شک و تردیدی وجود ندارد. حتی خودرویی مانند «کوییک» که ضریب داخلی‌سازی بالایی دارد، حداقل هزار و ۷۰۰ دلار ارزبری مستقیم دارد که تقریبا یک‌سوم قیمت کارخانه‌ای آن را شامل می‌شود.

    علاوه بر ارزبری مستقیم، قیمت مواد اولیه نظیر فولاد و محصولات پتروشیمی نیز در بورس کالا بر اساس نرخ دلار محاسبه می‌شود، بنابراین، حتی داخلی‌ترین خودروهای ما نیز تحت تاثیر قیمت‌های جهانی و نرخ ارز هستند و پیش‌بینی می‌شود با این تغییرات، حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش قیمت در محصولات رخ دهد.

     

    صف‌های ۱۰ میلیون نفری لاتاری خودرو برچیده می‌شود​

    نکته مهم دیگر این است که وقتی قیمت‌ها افزایش می‌یابد، باید دستمزدها نیز متناسب با آن بالا برود؛ مشابه تجربه‌ای که در کشوری مثل ترکیه با تورم بالا شاهد هستیم که حقوق‌ها چندین بار در سال ترمیم می‌شوند. اگر دولت واقعا به دنبال اقتصاد بازار آزاد است، باید اجازه دهد همه اجزا با هم بچرخند. دولت اکنون به دلیل کمبود منابع ارزی و برای جلوگیری از خفگی صنعت، ناچار شده است پای خود را از روی گلوی صنایع بردارد.

    *چشم‌انداز بلندمدت بازار خودرو را پس از عبور از این تلاطمات اولیه چگونه می‌بینید؟

    اگر دولت بر این سیاست استوار بماند و اجازه دهد اقتصاد حرکت پویای خود را بازیابد، نتایج مثبتی در میان‌مدت (حدود ۶ ماه آینده) حاصل خواهد شد. با رونق تولید، ارزش ریال تقویت شده و قیمت‌ها به تعادل می‌رسند. بزرگترین دستاورد این اقدام، برچیده شدن صف‌های ۱۰ میلیون نفری لاتاری خودرو است. با آزاد شدن قیمت‌ها، تقاضای کاذب و رانت‌جویی حذف شده و تنها مصرف‌کنندگان واقعی که توان مالی دارند وارد بازار می‌شوند، در واقع، این اقدام منجر به حذف فساد و رانت ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خواهد شد.

    با افزایش عرضه خودرو، تحولات مثبتی در بازار به وقوع خواهد پیوست

    تردید نداشته باشید که با افزایش عرضه خودرو، تحولات مثبتی در بازار به وقوع خواهد پیوست. یکی از مهم‌ترین پیامدهای این اقدام، رقابتی شدن بازار است. در چنین شرایطی، خودروسازان ناگزیر خواهند بود، برای تصاحب سهم بیشتر از بازار، در حوزه‌های مختلفی مانند کیفیت، میزان عرضه و خدمات پس از فروش با یکدیگر رقابت کنند.

    این رقابت می‌تواند به بهبود چشمگیر محصولات و خدمات منجر شود و به لحاظ قیمت، به نفع مصرف‌کنندگان تمام شود. در این راستا، دولت نیز باید وظایف تکلیفی خود را به درستی تبیین کرده و در چارچوبی مشخص، نظارت و سیاستگذاری کند. به تدریج، با فراهم شدن شرایط رقابتی، بسیاری از امور به طور خودکار اصلاح خواهند شد، چرا که اساس این فرآیند بر پایه رقابت و قوانین بازار آزاد استوار است.

    *فرآیند رقابتی شدن قیمت‌ها در بخش واردات چگونه عملیاتی خواهد شد؟

    در این خصوص یک نکته وجود دارد، در حال حاضر در بازار خودروهای وارداتی، شاهد دو قیمت متفاوت هستیم؛ به طور مثال، یکی قیمت مصوب (مثلا ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان) که احتمال برنده شدن در آن بسیار پایین است و دیگری قیمت ۴ میلیارد تومانی در بازار آزاد. این اختلاف ۱.۵ میلیارد تومانی عملا نشان‌دهنده یک سود خالص و حاشیه سود غیرمتعارف است. اگر واردکنندگان قادر باشند، کالا را با قیمت واقعی بازار عرضه کنند، این سود بالا می‌تواند باعث جذب رقبای جدید در بازار شود.

     

    راه ایجاد تعادل قیمت در میان وارداتی‌ها

    با افزایش تعداد واردکنندگان و اشباع شدن ظرفیت بازار، رقابت آغاز خواهد شد و این حاشیه سود کلان به تدریج از بین خواهد رفت و در نهایت قیمت‌ها به تعادل خواهند رسید. در این صورت دو سناریو محتمل است، یا قیمت‌ها به دلیل افزایش عرضه کاهش می‌یابد، یا در صورت تداوم سودآوری، دولت مالیات عادلانه‌ای دریافت می‌کند که در نهایت منجر به رونق بازار می‌شود. تجربیات جهانی و حتی تجربه داخلی ما در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که با تداوم این مسیر، قیمت‌ها در یک نقطه متعادل تثبیت می‌شوند.

    * چگونه خروج خودروهای وارداتی از شمول قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند به بهبود بازار خودرو کمک کند؟ تجاربی از سال ۹۵ نشان می‌دهند که اعمال همین سیاست برای خودروهای داخلی موفق خواهد بود، آیا شاهد تکرار این تجربه خواهیم بود؟

    این یک اقدام عالی است، به شرطی که دولت از مسیر قیمت‌گذاری دستوری خارج شود. شواهدی مبنی بر خروج خودروهای وارداتی از شمول قیمت‌گذاری دستوری توسط شورای رقابت یا سازمان حمایت مشاهده شده است. اگر همین سیاست در مورد خودروهای داخلی نیز اعمال شود، بنده اطمینان می‌دهم که تجربه موفق سال ۹۵ تکرار خواهد شد. در آن سال‌ها، تولید افزایش یافت و تقاضای انباشته سال‌های قبل پاسخ داده شد. حتی کار به جایی رسید که بازار دیگر کشش قیمت‌های بالاتر را نداشت؛ حتی با وجود اینکه دولت اجازه افزایش قیمت جزئی را داده بود، خودروسازانی مثل ایران‌خودرو و سایپا به دلیل نبود تقاضا، قیمت را افزایش ندادند و حتی به فروش اقساطی و سبدی روی آوردند تا نمایندگان فروش را ترغیب به خرید کنند.

     

  • بازار خودرو از نفس افتاد / صدرایی: الان زمان مناسبی برای خرید و فروش خودرو نیست

    بازار خودرو از نفس افتاد / صدرایی: الان زمان مناسبی برای خرید و فروش خودرو نیست

    به گزارش اقتصادران، روند معاملات بازار خودرو از هفته گذشته کاهش چشم‌گیری داشته است؛ طوری که از پایان هفته گذشته، قیمت روزانه انواع خودرو از سوی نمایشگاه‌داران اعلام نمی‌شود. در این زمینه، با بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودروسازی و فعال بازار خودرو، علل کاهش معاملات و اعلام نشدن قیمت‌های جدید را بررسی کرده که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید.

    رکود و توقف معاملات در بازار خودرو کاملا ملموس است / مشخص نیست که سمت‌و‌سوی قیمت‌ها به کدام جهت حرکت می‌کند

    بابک صدرایی درباره علل اعلام نشدن قیمت خودرو از سوی نمایشگاه‌داران گفت: تعطیلی بازار، شرایط حاکم بر کشور و قطع شدن اینترنت باعث شده است بازار روند و جریان فروشی نداشته باشد. در چنین شرایطی، رکود و توقف معاملات در بازار خودرو کاملا ملموس است.

    او ادامه داد: در شرایط فعلی، مشخص نیست که سمت‌و‌سوی قیمت‌ها به کدام جهت حرکت می‌کند. قیمت‌ها در همان محدوده آخرین قیمت‌های اعلامی باقی مانده است و روند صعودی یا نزولی در بازار خودرو مشاهده نمی‌شود. باید دید پس از برقراری اینترنت چه فضایی حاکم است و بر همان مبنا چشم‌انداز بازار خودرو را تحلیل کرد.

    در حال حاضر در بازار خودرو هیچ معامله‌ای صورت نمی‌گیرد / برخی افراد سودجو قصد دارند خودروهای تحت مالکیت خود را با قیمت‌های گزافی به فروش برسانند

    صدرایی تشریح کرد: در حال حاضر در بازار خودرو هیچ معامله‌ای صورت نمی‌گیرد. به قیمت‌های اعلامی در فضای پلتفرم‌های خرید و فروش نمی‌توان چندان اتکا کرد. در شرایط فعلی، برخی افراد سودجو قصد دارند خودروهای تحت مالکیت خود را با قیمت‌های گزافی به فروش برسانند و بعضا متناسب با تیراژ خودرویی که در اختیار دارند، بازارسازی کنند.

    او افزود: در شرایط فعلی نمی‌توان راجع به قیمت روز خودرو و چشم‌انداز بازار صحبت کرد. باید کمی صبر کرد و دید عوامل اثرگذار بر بازار خودرو مانند نرخ ارز و همچنین قوانین و مقررات خودرویی چه تغییری می‌کنند؟

    زمان کنونی شرایط مناسبی برای خرید و فروش خودرو نیست

    صداریی تشریح کرد: زمان کنونی شرایط مناسبی برای خرید و فروش خودرو نیست. به مردم توصیه می‌شود که تا زمان بازگشت آرامش نسبی به بازار صبر کنند و پس از آن نسبت به خرید یا فروش خودرو اقدام کنند.

    تحولات اخیر در حوزه قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی تاثیری بر کاهش قیمت خودرو نمی‌گذارد

    صدرایی عنوان کرد: تحولات اخیر در حوزه قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی تاثیری بر کاهش قیمت خودرو نمی‌گذارد و درواقع حاشیه قیمت بین شرکت‌ها و بازار را کمتر می‌کند. برای مثال خودرویی که در سامانه با نرخ چهار میلیارد و در بازار با نرخ هفت میلیارد عرضه می‌شد، ممکن است حاشیه قیمت آن با بازار کمتر شود. اما با توجه به افزایش نرخ ارز و تعرفه‌های سال آینده، این حاشیه قیمت جبران شده و قیمت خودرو افزایش خواهد داشت.

  • مالیات بر خودروهای لوکس از بودجه ‌سال آینده حذف شد / ماجرا چیست؟

    مالیات بر خودروهای لوکس از بودجه ‌سال آینده حذف شد / ماجرا چیست؟

    به گزارش اقتصادران، دولت چهاردهم در لایحه بودجه‌۱۴۰۵ که به‌‌‌تازگی به‌دست مجلس رسیده، اقدام به حذف «مالیات بر خودروهای گران‌‌‌قیمت» از فهرست درآمدهای مالیاتی خود کرده‌است. حذف مالیات لوکس‌ها در لایحه ۱۴۰۵ به‌رغم پیش‌بینی مالیاتی این خودرو‌ها در سال‌۱۴۰۴ به چهارهزار‌‌ میلیاردتومان، در نگاه نخست شاید یک تغییر جزئی در جداول درآمدی دولت به‌نظر برسد، اما در واقع حامل یک پیام مهم درباره شکست سیاستگذاری مالیاتی در بازار خودرو و اعتراف ضمنی دولت به ناکارآمدی یکی از پرحاشیه‌‌‌ترین پایه‌‌‌های مالیاتی سال‌های اخیر است. پایه‌‌‌ای که حدود پنج سال‌پیش با هدف «اخذ مالیات از ثروت» و «کاهش شکاف طبقاتی» وارد بودجه‌شد، اما در عمل نه‌‌‌تنها به درآمد پایدار برای دولت تبدیل نشد، بلکه به دلیل بی‌‌‌ثباتی اقتصاد کلان، نوسانات شدید نرخ ارز و تورم، به یکی از مبهم‌‌‌ترین و غیرقابل‌تحقق‌‌‌ترین ردیف‌‌‌های مالیاتی بدل شد؛ تاجایی‌که اکنون دولت ترجیح داده صورت‌‌‌مساله را به‌‌‌کلی از لایحه بودجه ‌حذف‌کند.
    مالیات بر خودروهای لوکس از همان ابتدا با یک چالش مفهومی جدی روبه‌رو بود؛ تعریف «لوکس» در اقتصادی که قیمت دارایی‌ها نه بر اساس کیفیت، تکنولوژی یا سطح مصرف، بلکه بر پایه جهش‌‌‌های ارزی و تورمی تعیین می‌شود. خودرویی که در یک مقطع زمانی در رده خودروهای میان‌‌‌قیمت قرار داشت، ممکن است ظرف چند ماه بدون تغییر واقعی در ارزش مصرفی صرفا به دلیل افزایش نرخ ارز، به‌عنوان خودروی لوکس شناخته شود. نتیجه این وضعیت، گسترش دامنه مشمولان مالیات بدون وجود توان پرداخت متناسب و در نهایت، ناتوانی دولت در وصول درآمد پیش‌بینی‌‌‌شده است.

    آمار‌های غیررسمی و گزارش‌های نظارتی نیز در سال‌های گذشته نشان می‌داد که تحقق درآمدی این ردیف مالیاتی فاصله‌‌‌ای معنادار با ارقام درج‌‌‌شده در بودجه ‌دارد. از سوی دیگر، تداوم درج این مالیات در بخش درآمدهای بودجه، عملا به یکی از مصادیق «درآمدهای اسمی و غیرقابل‌وصول» تبدیل شده‌بود؛ درآمدهایی که نه‌‌‌تنها به بهبود تراز مالی دولت کمک نمی‌کرد، بلکه خود عاملی برای تشدید کسری‌بودجه پنهان بودند. در چنین شرایطی، حذف مالیات بر خودروهای لوکس از لایحه بودجه‌۱۴۰۵ را می‌توان در چارچوب تلاش دولت برای واقعی‌‌‌سازی منابع، کاهش ارقام غیرقابل‌تحقق و انضباط ‌‌‌بخشی به ساختار بودجه‌تحلیل کرد؛ رویکردی که در سایر بخش‌های لایحه نیز نشانه‌هایی از آن دیده می‌شود. همزمان، حذف این پایه مالیاتی را باید در بستر تحولات بازار خودرو نیز بررسی کرد.

    بازاری که طی سال‌های اخیر با ترکیبی از سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری، محدودیت واردات، کاهش قدرت خرید خانوار و جهش‌‌‌های مکرر قیمتی مواجه بوده و عملا ظرفیت تحمل ‌بار مالیاتی جدید را ندارد. اعمال یا حتی تهدید به اعمال مالیات بر خودروهایی که بخش بزرگی از آنها دیگر «کالای لوکس» به‌معنای واقعی نیستند، می‌توانست به بی‌‌‌ثباتی بیشتر بازار، افزایش انگیزه‌های فرار مالیاتی و تشدید رفتارهای غیرشفاف منجر شود. از این‌منظر، حذف مالیات بر خودروهای لوکس نه به‌‌‌معنای عقب‌نشینی دولت از سیاست اخذ مالیات از دارایی، بلکه نشانه‌‌‌ای از بن‌‌‌بست یک سیاست ناکارآمد در شرایط اقتصاد بی‌‌‌ثبات ایران است؛ سیاستی که پیش از آنکه به ابزار عدالت مالیاتی تبدیل شود، قربانی تورم مزمن و نوسان‌‌‌های ساختاری اقتصاد شد.

    آنچه مشخص است در بسیاری از کشورها، مالیات بر خودروهای لوکس بر اساس میزان ارزش بازار (قیمت روز)، حجم موتور یا سطح آلایندگی تعیین می‌شود اما در ایران ملاک، ارزش اسمی خودروست، بنابراین رویه ایران با الگوی جهانی مالیات‌‌‌ستانی فاصله دارد؛ زیرا ارزش اسمی در ایران تحت‌تاثیر شدید تورم است و نمی‌تواند منعکس‌‌‌کننده ثروت واقعی یا مصرف لوکس باشد، بنابراین اگر به وضعیت اخذ مالیات از خودروهای لوکس در ایران طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ نگاهی شود، نشان‌دهنده نوساناتی قابل‌توجه در تعداد مشمولان، مبلغ تعیین‌‌‌شده و میزان درآمد محقق‌‌‌شده‌است که حکایت از فاصله معناداری با اهداف پیش‌بینی‌شده در لوایح بودجه ‌دارد.

    در سال‌۱۴۰۰، با وجود ۳۷۰‌هزار و ۲۳۷ دستگاه خودرو و ۱۷۷‌هزار و ۵۹۸ مالک مشمول، مبلغ کل مالیات تعیین‌‌‌شده ۱۹‌هزار و ۹۸۳ میلیارد‌تومان بود که ۱۵‌هزار و ۶۳۰‌میلیارد‌تومان از آن به‌عنوان مالیات پرداخت شد. این روند با ۱۶‌هزار و ۱۰۳مورد اعتراض همراه بود که مبلغ کل اعتراضات به سه‌هزار و ۳۳۴‌میلیارد‌تومان می‌رسید.

    سال‌۱۴۰۱ شاهد افزایش چشمگیر در تعداد خودروها و مالکان مشمول بودیم. با ۲۴۵‌هزار و ۶۸۸خودرو و ۲۳۴‌هزار و ۵۱ مالک مشمول، مبلغ کل تعیین‌‌‌شده به ۲۱‌هزار و ۳۹۱‌میلیارد‌تومان افزایش‌یافت و ۱۵‌هزار و ۴۱۳‌میلیارد‌تومان وصول شد. این سال ‌با ثبت ۱۱‌هزار و ۲۴۰ مورد اعتراض و مبلغ دو‌هزار و ۲۶‌میلیارد‌تومان همراه بود.

    در سال‌۱۴۰۲، تعداد خودروهای مشمول کاهش‌یافت اما مبلغ کل تعیین‌‌‌شده رکورد زد و به ۲۸‌هزار و ۲۴۴‌میلیارد‌تومان رسید‌که ۱۷‌هزار و ۳۶۱‌میلیارد‌تومان آن پرداخت شد. این میزان وصولی، بالاترین رقم درمیان چهار سال‌مورد بررسی است. تعداد اعتراضات ۱۱‌هزار و ۹۴۹ مورد به مبلغ سه‌هزار و ۶۳۵‌میلیارد‌تومان بوده‌است.

    سال ۱۴۰۳ با ۲۱۲‌هزار و ۲۰۵ خودرو و ۱۹۶‌هزار و ۶۳۰مالک مشمول، بیشترین مبلغ کل تعیین‌‌‌شده مالیات را به میزان ۳۳‌هزار و ۴۱۸‌میلیارد‌تومان به خود اختصاص داد، با این‌حال میزان وصولی در این سال ‌به‌شدت افت کرد و تنها چهار‌هزار و ۹۳۶‌میلیارد‌تومان از آن پرداخت شد. تعداد اعتراضات ۹‌هزار و ۷۲۶ مورد ثبت شده‌است.

    جمع کل مالیات‌‌‌ستانی از خودروهای لوکس در دوره چهار‌ساله نشان می‌دهد؛ در مجموع ۹۹۳‌هزار و ۴۱۳خودرو مشمول این مالیات بوده‌اند و مبلغ کل مالیات تعیین‌‌‌شده ۱۰۳‌هزار و ۳۸میلیارد‌تومان برآورد شده‌است.

    از این مبلغ، ۵۳‌هزار و ۳۴۲‌میلیارد‌تومان وصول‌شده و ۱۰‌هزار و ۷۷۴‌میلیارد‌تومان نیز مورد اعتراض قرار گرفته‌است. همچنین درحالی‌که در قانون بودجه‌سال‌۱۴۰۳ خودروهای لوکسی که ارزش آنها بیشتر از ۳٫۵‌میلیارد‌تومان بود، مشمول یک‌درصد مالیات می‌شدند، در بودجه‌سال‌جاری خودروهای بالای پنج‌میلیارد‌تومان در این تور مالیاتی تعریف شده‌اند.

    چرا مالیات بر خودرو‌های لوکس حذف شد؟

    در ادامه این دو پرسش که؛ حذف مالیات خودرو‌های لوکس با چه هدفی از سوی دولت در لایحه بودجه‌ سال‌آینده گنجانده شده و آیا نگرانی مطرح‌‌‌شده مبنی‌بر تاثیر اخذ مالیات بر بی‌‌‌ثباتی بازار خودرو بجاست یا خیر را با نایب‌‌‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و کارشناس مسائل بودجه ‌درمیان گذاشتیم.

    جعفر قادری، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره حذف مالیات بر خودروهای لوکس در لایحه بودجه‌۱۴۰۵، به «دنیای‌اقتصاد» گفت: «در شرایط اقتصادی که کشور با تورم مزمن و لزوم تقویت پایه‌‌‌های درآمدی غیرتورمی دست‌وپنجه نرم می‌کند، نگاه دولت به درآمدهای مالیاتی باید بر تقویت پایه‌‌‌هایی متمرکز شود که کم‌ترین اثر منفی را بر تولید و سرمایه‌گذاری داشته‌باشند.» وی افزود: «بنابراین‌ مالیات بر ثروت و دارایی‌های غیرمولد، مانند خودروهای گران‌‌‌قیمت، به‌عنوان یک ابزار کارآمد مالیاتی از منظر اجتماعی مطرح می‌شود.» این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه اندازه‌‌‌گیری و اجرای مالیات بر برخی از دارایی‌ها پیچیده است، در این‌باره ادامه‌داد: «خودروهای لوکس به دلیل ارزش مشخص و امکان پایش آسان، بستری فراهم می‌کنند که حذف مالیات بر آنها، آن‌هم در شرایط نیاز دولت به منابع، پرسش‌‌‌برانگیز است.»

    قادری اضافه کرد: «دولت باید به‌‌‌جای حذف صورت مساله از طریق حذف کامل این پایه مالیاتی، تمرکز خود را بر رفع ایرادات اجرایی و اشکالات فنی در فرآیند اخذ آن قرار دهد.»

    نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه نگرانی مطرح‌‌‌شده مبنی‌بر تاثیر اخذ مالیات بر بی‌‌‌ثباتی بازار خودرو فاقد وجاهت لازم است، اظهار کرد: «این مالیات ذاتا به‌صورت تصاعدی و با کف قیمتی مشخص قابل‌اجراست. تعیین این کف قیمتی که باید به‌‌‌طور هوشمندانه توسط مجلس و دولت و متناسب با شرایط اقتصادی و نرخ تورم بازنگری شود، تضمین می‌کند که فشار مالیاتی صرفا بر خودروهای با ارزش بسیار بالا متمرکز شده و خودروهای طبقه متوسط و پایین از آن مستثنی می‌مانند.»

    وی با تاکید بر اینکه حذف این پایه مالیاتی ممکن است در کوتاه‌مدت از سوی برخی ذی‌نفعان حمایت شود، گفت: «با توجه به ظرفیت بالای درآمدی و کارکرد اجتماعی آن، انتظار می‌رود مجلس شورای‌اسلامی با اصرار بر بازگشت این سازوکار به فهرست درآمدهای مالیاتی، دولت را به اصلاح و تقویت نحوه اجرا وادار‌کرده و از صرف‌نظر‌کردن از یک منبع درآمدی مهم و عادلانه خودداری کند.» محمدتقی فیاضی، کارشناس مسائل بودجه‌در پاسخ به چرایی حذف مالیات بر خودروهای لوکس به «دنیای‌اقتصاد» گفت: «عملکرد دولت در حوزه مالیات بر خانه‌‌‌های خالی نشان‌داد که به‌‌‌رغم مانورهای گسترده دولت و مجلس بر این طرح، اهداف پیش‌بینی‌شده چه از منظر درآمدزایی و چه به‌عنوان ابزار سیاستی برای افزایش عرضه مسکن و کاهش قیمت‌ها محقق نشد و در نهایت اجرای آن متوقف شد.»

    وی با اشاره به اینکه کاهش محسوس ارقام مربوط به‌فروش اموال دولتی این تصور را تقویت می‌کند که دولت در یک نگاه واقع‌‌‌بینانه به منابع درآمدی خود، این ارقام را در فهرست مالیاتی گنجانده است؛ نه آنکه از درآمد مالیاتی صرف‌نظر کرده‌باشد، اظهار کرد: «به نظر می‌رسد دولت بیشتر از منظر واقع‌‌‌گرایانه نسبت به ارقام بودجه، به‌دنبال اجتناب از کسری‌بودجه ادعا شده و کنترل مصارف بوده‌است.»

    فیاضی در بررسی تاثیر اخذ مالیات از خودروهای لوکس، تصریح کرد: «در حوزه بازار خودروهای لوکس، به‌نظر می‌رسد دولت با وضع تعرفه‌های بالا بر اساس حجم موتور، واردات بنزین‌سوپر با قیمت آزاد و عوارض قابل‌توجه شماره‌‌‌گذاری، صاحبان این خودروها را به‌شدت تحت‌فشار قرارداده و به‌اصطلاح نقره‌‌‌داغ کرده‌است. تنها عرضه بنزین به نرخ آزاد را می‌توان تلاشی برای اعمال فشار کمتر و ارائه نوعی تخفیف تلقی کرد.»

    این کارشناس مسائل بودجه ‌با اشاره به اینکه مالیات بر خودروهای لوکس، اساسا مالیات بر تورم است، گفت: «در شرایط تورمی نرمال، این اقدام معنای اقتصادی پیدا نمی‌کند، زیرا دولت خود عاملی در ایجاد تورم است و سپس از این تورم مالیات اخذ می‌کند.» وی اضافه کرد: «اخذ مالیات مستقیم بر خودرو، برخلاف کشورهای بدون‌نفت که مالیات بر سوخت را اعمال می‌کنند، یک اقدام من‌‌‌درآوردی تلقی می‌شود که مبتنی بر تورم اسمی است، نه ارزش واقعی. این امر در مورد سایر دارایی‌ها مانند زمین متفاوت است، جایی‌که ارزش‌افزوده ایجادشده توسط دولت‌های محلی و شهرداری‌‌‌ها صرف امور عمرانی می‌شود، اما اینکه دولت ۴۰ یا ۵۰‌درصد تورم ایجاد کند و سپس از آن مالیات بگیرد، رویه‌‌‌ای است که بیشتر مختص ساختار دولت در ایران است.»

  • خودروسازی کشور یک صنعت تنبل، لوس و به شدت وابسته به رانت است

    خودروسازی کشور یک صنعت تنبل، لوس و به شدت وابسته به رانت است

    به گزارش اقتصادران، عباس پاپی‌زاده در انتقاد به تداوم نابسامانی بازار خودرو و تلاش مسئولان مربوطه برای حمایت مالی از خودروسازی‌های بزرگ، گفت: خودروسازی کشور یک صنعت تنبل، لوس و به شدت وابسته به رانت دولتی است و اگر تدبیری برای رفع این رانت که به صنعت خودروسازی داده می‌شود، نیاندیشیم هیچ‌گاه فعالیت خودروسازی‌ها متناسب با فناوری روز نخواهد شد و در جهت کاهش هزینه‌های تولید و بهبود کیفیت تولیدات خود اقدام نخواهند کرد.

    نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: دولت باید در یک بازه زمانی مشخص به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که واردات قطعات و خودروها آزاد شود و نباید مانع از واردات خودرو شود چراکه ممانعت از واردات خودرو یعنی تولیدکنندگان داخلی می‌توانند بی‌کیفیت‌ترین خودرو را تولید کرده و با گرانترین قیمت به مصرف‌کننده تحمیل کنند.

    وی تصریح کرد: البته اشکال کار از این مرحله آغاز می‌شود که خودروسازان هر سال ارز زیادی از دولت دریافت می‌کنند سپس ادعای دریافت تسهیلات از دولت را نیز دارند ضمن اینکه یک بازار انحصاری را ایجاد کرده‌اند و با لابی کردن بر دولت فشار می‌آورند و اجازه نمی‌دهند خودروی خارجی وارد کشور شود یعنی مصرف‌کننده را ناچار کرده‌اند که محصولات بی‌کیفیت آنها که براساس فناوری‌های چند دهه گذشته تولید شده است را با قیمت بالا خریداری کنند که این ظلم به مصرف‌کنندگان و بهره‌وری کشور است.

    این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: ما در قانون برنامه هفتم رشد ۸ درصدی را پیش‌بینی کردیم که بخش زیادی از آن از طریق بهره‌وری و واردات تکنولوژی امکانپذیر است و تکنولوژی خودرو نیز جهانی است و باید از بیرون وارد شود بنابراین صنعت خودرو با این روش به جایی نمی‌رسد.

    عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: هم‌اکنون متاسفانه این بحث مطرح است که فعلا از خودروسازان حمایت کنیم تا ببینیم در آینده چه اتفاقی می‌افتد و این در حالی است که دولت باید از امروز برای رفع مشکلات این حوزه و واردات خودرو اقدام کند.

    شایان ذکر است در بند(ر)تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۴ آمده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو از محل اجزاء (۱) و (۲) بند «الف» ماده (۱۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت و یا سایر منابع مورد تأیید (در هر فصل سال حداقل بیست درصد (۲۰%)) برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد. متقاضیان واردات با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۰.۰۸.۲۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌توانند نسبت به ثبت درخواست واردات خودرو از محل منابع این بند اقدام کنند. حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند صد درصد (۱۰۰%) تعیین می‌گردد. واردات خودرو موضوع این بند از محل ارز حاصل از صادرات، مشمول رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مربوط می‌شود.واردات خودرو توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور (دارای کارت اقامت)، برای هر ایرانی در سال ۱۴۰۴ یک خودرو، خارج از سقف مذکور، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار با نرخ صد درصد (۱۰۰%) حقوق ورودی مجاز است. دولت مکلف است نسبت به واگذاری مجوز واردات خودرو به روش رقابتی اقدام نماید.

  • پیش بینی قیمت خودروهای داخلی و وارداتی در ۱۴۰۵ / فرزانه: خودروی وارداتی در کشور ما حکم «گوشت قربانی» را دارد

    پیش بینی قیمت خودروهای داخلی و وارداتی در ۱۴۰۵ / فرزانه: خودروی وارداتی در کشور ما حکم «گوشت قربانی» را دارد

    به گزارش اقتصادران، هفته گذشته، دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد که در آن، تغییرات قابل توجهی برای واردات خودروهای مختلف گنجانده شده است.

    لایحه بودجه سال آینده با تغییراتی روبرو بوده است که به نظر بسیاری از فعالان صنعت خودرو به ویژه واردکنندگان، می‌تواند تحولاتی مهم در بازار خودرو کشور ایجاد کند، از جمله این که آیا دولت در سال ۱۴۰۴ توانسته به تعهدات خود در بخش واردات خودرو عمل کند؟

    از سوی دیگر، در فهرست تعرفه‌‌های ۱۴۰۵ برای خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی هم تعرفه در نظر گرفته شده که این به معنی آزاد‌سازی واردات این خودروها با تعرفه‌های سنگین است. سوال بعدی این است که آیا این تغییرات هزینه‌ای و افزایش تعرفه‌ها می‌تواند رقابت میان خودروهای داخلی و وارداتی را تحت تاثیر قرار دهد یا موجب هم‌راستایی قیمتی آن‌ها خواهد شد؟

    مسیح فرازنه، فعال حوزه واردات خودرو و کارشناس اقتصادی، به پیش‌بینی تعرفه واردات خودرو و چالش‌ها و فرصت‌هایی که این تغییرات به همراه خواهند داشت، پرداخت. فرزانه به جزئیات چگونگی تخصیص ارز برای واردات خودروها، روند ثبت‌نام‌های محدود، و تاثیرات احتمالی بر بازار خودروهای داخلی و وارداتی هم اشاره کرد.

    مشروح گفتگو مسیح فرازنه، فعال حوزه واردات خودرو و کارشناس اقتصادی را بخوانید.

    ***

    *جناب فرازنه! هفته گذشته دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را به مجلس شورای اسلامی ارائه شد که در آن تعرفه‌های جدیدی برای خودروهای وارداتی در نظر گرفته شده بود. پرسش نخست این است که دولت در سال جاری (۱۴۰۴) تا چه میزان توانست به تعهدات خود در بخش واردات خودرو عمل کند؟

    در هفته‌های گذشته در مجلس شورای اسلامی و همچنین توسط معاون وزیر، جناب آقای عاملی، نیز مطرح شد که از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون که ۹ ماه از آن سپری شده است، متاسفانه حتی یک یورو از مبلغ دو میلیارد یورویی که دولت برای واردات خودرو وعده داده بود، تخصیص نیافته است. ثبت سفارش‌ها همچنان بسته است و در کنار این موضوع، از ابتدای سال تا پایان شهریور ماه، به دلیل اختلاف نظر میان مجلس و دولت بر سر تعرفه‌ها، واردات دچار یک «سکته مضاعف» شده است.

    *خودروهای وارداتی مدل ۲۰۲۵ که در بازار دیده می‌شوند از چه مسیری وارد کشور شده‌اند؟

    این خودروها به دو بخش تقسیم می‌شوند؛ نخست، خودروهایی که ثبت سفارش و تخصیص ارز یا دریافت «کد ساتا» آن‌ها مربوط به سال ۱۴۰۳ بوده است. بخش دوم نیز مربوط به خودروهای جانبازان است؛ این دسته از خودروها، تنها خودروهایی هستند که از ابتدای سال جاری، تخصیص ارز مناسبی برای آنها صورت گرفته و ارز مورد نیاز آن‌ها از طریق «تالار اول مرکز مبادله» تأمین شده است.

    کندی در روند واردات به دلیل کمبود ارز

    *در شرایطی که بودجه‌ای تخصیص نیافته و خودروی چندانی واردکشور نشده است، چگونه بعضی شرکت‌ها همچنان اقدام به ثبت‌نام خودروهای وارداتی می‌کنند؟ این ثبت‌نام‌ها بر چه اساسی صورت می‌گیرد؟

    اگر به دوره‌های اخیر بازگشایی سامانه خودروهای وارداتی نگاه کنید، متوجه می‌شوید که تنها حدود چهار یا پنج مدل خودرو آن هم به صورت بسیار محدود و متعلق به دو یا سه شرکت در فهرست ثبت‌ نامی‌‌ها حضور داشته‌اند. این موضوع به وضوح نشان می‌دهد که شرکت‌ها از یک سو با معوقات قابل ملاحظه‌ای از گذشته مواجه هستند و از سوی دیگر، به دلیل نقصان جدی در تخصیص ارز، دیگر قادر نیستند مانند گذشته ثبت‌نام‌های گسترده انجام دهند.

    در مورد خودروسازان داخلی اما بحث کاملا متفاوت است؛ طبق آمارهای بانک مرکزی و بازار مبادلات ارزی، حوزه خودروسازی و حمل‌ونقل بیشترین دریافت ارزی را در سال جاری داشته‌اند و اعداد تخصیص یافته به آن‌ها قابل ملاحظه است. به همین دلیل است که شاهد تداوم فعالیت‌ها در آن بخش هستیم.

     * اخیرا شاهد ثبت‌نام ۱۰ میلیون نفر برای خودروهای داخلی بودیم. تحلیل شما از این هجوم برای ثبت‌نام چیست و آیا افزایش ثبت نام ارتباطی به تاخیر در واگذاری خودروهای وارداتی داشته است؟

    به نظر بنده، این اتفاق محصول یک «نقص نظارتی» است.دولت در جایی که باید نظارت و تصدی‌گری کند، حضور ندارد و در جایی که نباید دخالت کند، وارد می‌شود. دولت باید خودروساز را موظف کند که تنها به میزان توانایی تولید و با در نظر گرفتن معوقات خود، در بازه‌های زمانی مشخص ثبت‌نام انجام دهد.

    مردم به دنبال راهی برای تبدیل ریال به کالا هستند

    باید تأکید کنم که هیچ ایرادی به مردم وارد نیست؛ وقتی مردم مشاهده می‌کنند که ارزش دارایی‌های ریالی آن‌ها در لحظه کاهش می‌یابد، به دنبال راهی برای تبدیل ریال به کالا هستند، ولو اینکه این راه یک «لاتاری» باشد که شانس برنده شدن در آن اندک است. از ابتدای مهر ماه تاکنون نیز شاهد افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو بوده‌ایم که بنده بارها نسبت به آن هشدار داده بودم. این افزایش قیمت باعث شد، آمار ۱۰ میلیون ثبت‌نام‌کننده برای بنده تعجب‌آور نباشد؛ چرا که جامعه به دنبال حفظ ارزش پول خود است و این رفتار مردم نباید به اشتباه تفسیر شود.

    * در لایحه بودجه، برای خودروهای با حجم موتور ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی و حتی ۳۰۰۰ سی‌سی به بالا تعرفه در نظر گرفته شده است. آیا این به معنای آزادسازی واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی است؟

    در این خصوص باید به دو نکته اشاره کنم. اول اینکه واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی از اواخر تابستان سال جاری به صورت محدود آغاز شده است. در حال حاضر برخی شرکت‌ها با سپردن تعهدات بسیار سنگین به نهادهایی نظیر وزارتخانه، سه مدل خودروی بالای ۲۵۰۰ سی‌سی را وارد کرده‌اند که در مرحله طی کردن مراحل استاندارد هستند.

    برای واردات خودرو‌های ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی تعرفه ۱۴۵ درصد و خودرو‌های بالای ۳۰۰۰ سی‌سی ۱۶۵ درصد در نظر گرفته شده است. البته تاکنون تعداد بسیار اندکی از این خودروها شماره‌گذاری شده‌اند. نکته بسیار مهم این است که ارز مورد استفاده برای این خودروها، «ارز حاصل از صادرات خود» یا «ارز آزاد» است.

    واردات خودروهای ۲۵۰۰ سی‌سی به بالا آزاد شد

    *آیا مدل‌های خودروهای ۲۵۰۰ سی‌سی به بالا وارد شده به کشور مشخص شده است؟ چرا واردکنندگان سراغ این مدل‌های خاص رفته‌اند؟

    بله، در حال حاضر مدل‌هایی نظیر «نیسان پاترول ۲۰۲۵»، «تویوتا پرادو ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵» و «تویوتا لندکروزر ۲۰۲۵» وارد کشور شده‌اند. یکی از شروط ثبت سفارش این خودروها، ایجاد زیرساخت‌های خدمات پس از فروش است. علت استقبال واردکنندگان از مدل‌هایی مثل پرادو و لندکروزر نیز بازار بسیار داغ آن‌ها و تجربه ده سال گذشته است که نشان داده این خودروها سرمایه‌گذاری بسیار خوبی محسوب می‌شوند و این مورد از جمله دلایلی است که واردکنندگان، واردات آنها را در دستور کار قرار داده‌اند.

    *دلیل تغییر رویکرد دولت در خصوص واردات خودروهای با حجم موتور ۲۵۰۰ سی‌سی به بالا چیست و این تصمیم چه تأثیری بر بازار خودرو و سیاست‌های اقتصادی کشور خواهد داشت؟

    با توجه به کسری بودجه عملیاتی دولت در سال جاری و پیش‌بینی کسری حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی برای سال ۱۴۰۵، تداوم واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی با تعرفه‌های بالا و با استفاده از ارز آزاد اصلا اتفاق عجیبی نیست؛ چرا که دولت به دنبال تأمین منابع مالی خود از این مسیر است.

    خودروی وارداتی در کشور ما حکم «گوشت قربانی» را دارد

    *جناب فرزانه، با توجه به تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به مجلس، تحلیل شما از رویکرد دولت در خصوص درآمدهای حاصل از واردات خودرو چیست؟ آیا ارقام پیش‌بینی شده با واقعیت‌های اجرایی همخوانی دارد؟

    بله، در خصوص اتفاقاتی که برای سال ۱۴۰۵ در لوایح بودجه و بخش تعرفه‌بندی در نظر گرفته شده است، باید عرض کنم که موضوع عجیبی نیست؛ چرا که طبق گفته خود دولت، ما با ۶۰۰ هزار میلیارد تومان (۶۰۰ همت) کسری بودجه عملیاتی مواجه هستیم، طبیعتاً دولت باید انتظارات درآمدی خود را از مسیرهای مختلفی تأمین کند و به نظر من، هیچ بخشی جذاب‌تر از درآمد حاصل از واردات خودرو برای دولت نیست.

    من همواره از یک مثال استفاده می‌کنم و می‌گویم خودروی وارداتی در کشور ما حکم «گوشت قربانی» را دارد؛ به محض ورود از گمرک، تمام ارگان‌ها و نهادها سهمی برای خود در نظر می‌گیرند.

    ادعای کاهش تعرفه واردات خودرو غلط است، تعرفه سال ۱۴۰۵ بیشتر شده است

    نکته دیگر در خصوص تحلیل‌هایی است که بلافاصله پس از تقدیم لایحه توسط آقای پزشکیان به مجلس منتشر شد. برخی تحلیل‌های خام و عجولانه مدعی شدند که تعرفه‌ها نسبت به سال ۱۴۰۴ کاهشی بوده است، اما بنده با تمام احترام به این تحلیل‌ها، باید عرض کنم که این گزاره کاملاً غلط است. ما در ابتدای سال ۱۴۰۴ شاهد یک منازعه جدی بین مجلس و دولت بر سر تعرفه‌ها بودیم که باعث شد واردات خودرو تا پایان شهریور همان سال دچار سکته و توقف شود . این علاوه بر مشکلاتی نظیر عدم تخصیص ارز و عدم ثبت سفارش بود. در نهایت از حدود دو ماه پیش، مصوبه جدیدی برای تعرفه‌ها اجرایی شد که اگر لایحه بودجه ۱۴۰۵ را با این مصوبه اجرایی مقایسه کنیم، شاهد افزایش چشمگیر ارقام هستیم.

    *جزئیات این تغییرات تعرفه‌ای و هزینه‌های جانبی را با استناد به لایحه بودجه ۱۴۰۵ تشریح می کنید؟

    بله، تغییرات پیشنهادی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ نسبت به آنچه اکنون در حال اجراست به این شرح است، تعرفه خودروهای «هیبرید» که اکنون ۱۵ درصد است که در بودجه سال آینده ۴۰ درصد پیشنهاد شده است. برای خودروهای با حجم موتور تا ۱۵۰۰ سی‌سی، تعرفه از ۲۰ درصد فعلی به ۴۰ درصد افزایش یافته است. همچنین در خصوص خودروهای ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی، تعرفه ۴۰ درصدی سال ۱۴۰۴ در پیشنهاد بودجه سال ۱۴۰۵ به ۷۰ درصد رسیده است.

    علاوه بر این، فاکتورهای دیگری نیز بر هزینه‌ها بار شده است؛ میانگین نرخ یورو که مبنای محاسبات گمرکی است، از ۷۲ هزار تومان در سال جاری به ۱۰۳ هزار تومان در لایحه بودجه ۱۴۰۵ افزایش یافته است. همچنین مالیات بر ارزش افزوده که بر تمامی کالاها، حتی اقلام سوپرمارکتی، اعمال می‌شود، از ۱۰ درصد فعلی به ۱۲ درصد در سال آینده رسیده است. این‌ها جدا از مالیات‌ها و عوارض دیگری است که با واکاوی بیشتر لایحه مشخص خواهد شد، بنابراین به هیچ وجه کاهش تعرفه‌ای رخ نداده است.

    *برخی معتقدند اگر مبنا را صرفاً متون بودجه‌ای قرار دهیم، کاهش عددی دیده می‌شود. چرا شما این نوع مقایسه را نادرست می‌دانید؟

    اگر بخواهیم صرفاً روی کاغذ و نسبت به بودجه اولیه در نظر بگیریم، شاید ادعای کاهش درست باشد، اما از آنجا که آن بودجه عملاً اجرایی نشد و در ماه‌های پایانی سال مصوبات جدیدی تعیین شد، این مقایسه یک «کُد اشتباه» به جامعه می‌دهد. آنچه در بازار و توسط شرکت‌ها ملاک عمل است، مصوبه‌ای است که از شهریور ماه اجرایی شده و کاملا با فضای بودجه‌ای متفاوت است. اگر بگوییم تعرفه از ۱۰۰ به ۴۰ رسیده، یک خوش‌بینی کاذب ایجاد می‌شود؛ در حالی که واقعیت این است که تعرفه از ۱۵ به ۴۰ افزایش یافته است.

    *آیا تغییرات هزینه‌ای و افزایش تعرفه‌ها می‌تواند بر رقابت میان خودروهای داخلی و وارداتی تأثیر بگذارد یا باعث نزدیکی قیمت آن‌ها شود؟

    تصور بنده این است که حوزه‌های خودروهای داخلی، وارداتی و مونتاژی (که عموماً چینی هستند) بازه‌های قیمتی کاملاً مجزایی دارند. هرچند ممکن است برخی خودروهای مونتاژی با برخی وارداتی‌ها هم‌پوشانی قیمتی داشته باشند، اما مخاطب، زمین بازی و بازه قیمتی خودروهای داخلی کاملاً از خودروهای وارداتی جداست.

    افزایش قیمت خودروهای داخلی و وارداتی در ۱۴۰۵ دور از ذهن نیست

    نکته مهم دیگر، افزایش قابل ملاحظه قیمت نهاده‌های تولید و فلزات در صنایع خودروسازی است که طبق آمارها نزدیک به ۵۰ درصد رشد داشته است. تمام این بخش‌ها، اعم از داخلی و وارداتی، متأثر از شرایط کلان اقتصادی و تحریمی هستند. همان‌طور که شاهد بودید، از ابتدای مهر تا دی‌ماه، هم‌زمان با افزایش قیمت وارداتی‌ها، خودروهای داخلی هم تلاش کردند عقب نمانند و قیمت خود را بالا کشیدند.

    *با توجه به مواردی که ذکر کردید، پیش‌بینی شما از وضعیت بازار خودرو در سال ۱۴۰۵ چیست؟

    بنده در پنل‌های تحلیلی ابتدای سال ۱۴۰۴ ارائه کردم به این نکته اشاره کردم که بازار تحت تأثیر شرایط اقتصاد سیاسی داخلی و بین‌المللی و نوسانات ارزی خواهد بود که متأسفانه این تحلیل‌ها درست از آب درآمد. با توجه به لایحه فعلی، حتی اگر در کمیسیون‌های مجلس تغییرات جزئی صورت بگیرد، شاکله اصلی آن تغییر نخواهد کرد. با توجه به افزایش فاکتورهای هزینه تمام‌شده، افزایش قیمت محصول (چه داخلی و چه وارداتی) در سال ۱۴۰۵ کاملاً طبیعی و دور از ذهن نیست.

  • پای دلالان دوباره به بازار خودرو باز شد

    پای دلالان دوباره به بازار خودرو باز شد

    به گزارش اقتصادران، علی خسروانی فعال بازار خودرو طی یادداشتی در روزنامه ایران درباره خودروهایی که بیشترین رشد قیمت را داشته‌اند، می‌گوید: «بیشترین افزایش قیمت به ترتیب مربوط به خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی بوده است. در هفته‌های اخیر حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش قیمت داشتیم که عمدتاً به دلیل تقاضای تورمی اتفاق افتاده است.»

    او با اشاره به افزایش تقاضا برای خودروهای ۲ تا ۳ میلیاردی، می‌گوید: «در خودروهای اقتصادی شاهد نوسان بیشتری بودیم، چون واسطه‌ها بیشتر به سمت خرید این خودروها می‌روند؛ از آن طرف خودروهای گران‌قیمت‌تر به دلیل کاهش تقاضا کمترین رشد را داشته‌اند.»

    در مورد خودروهای وارداتی، اگرچه افزایش قیمت بیشتر به چشم آمد، اما بخش عمده افزایش قیمت مربوط به خودروهای داخلی و اقتصادی است. خسروانی توضیح می‌دهد: «در خودروهای بالاتر از پنج میلیارد تومان، تقاضا طبیعتاً کمتر است، چون قدرت خرید مردم محدود است و در نتیجه رشد قیمت‌ها در این بخش‌ها کمتر بوده است. خودروهای وارداتی قدیمی‌تر، مانند مدل‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷، کمترین افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند و نمونه‌ای مانند تیگوان ۲۰۱۸ نسبت به قبل از افزایش نرخ دلار، رشد زیادی نداشته است.»