دسته: خودرو

به گزارش اقتصادران، بازار خودروی ایران در هفته‌های اخیر تحت‌تاثیر دو رخداد مهم یعنی یکسان‌سازی نرخ ارز و شکل‌گیری اعتراضات، به اعتقاد بسیاری از فعالان این حوزه وارد دوره گذار شده که شاید مهم‌ترین خصیصه آن عمیق‌تر‌شدن رکود در این بازار است.

رکود خودرو حالا، هم بخش عرضه را به‌دلیل نااطمینانی نسبت به وضعیت اقتصادی و سیاسی و افزایش هزینه‌های تولید با چالش مواجه‌کرده و هم طرف تقاضا را به‌دلیل رشد قیمت خودرو از یک‌سو و کاهش قدرت خرید از سوی دیگر به بن‌بست کشانده است.

تصمیم به یکسان‌سازی نرخ ارز که با هدف مقابله با رانت و تعادل‌بخشی به بازار ارز در دستور کار دولت قرارگرفت؛ گذر از بخشی از عادات اقتصادی، فرهنگی و روانی ناشی از ارز چندنرخی به‌سوی یک فضای نو تعبیر می‌شود که البته شوک تورمی از جمله نتایج بدیهی آن است. حالا تحت‌تاثیر این مسیر جدید، خودروسازان بلاتکلیف‌تر از همیشه در حال محاسبه ضربات احتمالی از ناحیه هزینه گزاف تامین مواد اولیه هستند.

درواقع، از آنجاکه تولیدکنندگان باید مواد اولیه را با نرخ جدید ارز خریداری کنند، در نتیجه محصولات تولیدی خود را به قیمت بالاتری روانه بازار خواهند کرد، اما با وجود چهره‌ای که سیاستگذاران به‌ویژه از ابتدای سال‌جاری از خود به نمایش گذاشته‌اند، شک و تردید بر تصمیمات خودروسازان سایه انداخته و حالا آنها منتظرند تا ببینند دولت فرمان خودرو را به کدام سمت می‌چرخاند و چه تصمیمی در قبال قیمت‌گذاری خواهد گرفت، البته پیشتر دولت در اسنادی به‌نام «اسناد پشتیبان لایحه بودجه‌۱۴۰۵» چراغ‌سبزی به خط خوردن سیاست قیمت دستوری از فهرست سایر برنامه‌های خود نشان‌داده بود.

هزینه تولید، از جهتی دیگر یعنی بازگشت تحریم‌های شدید به اقتصاد ایران در نتیجه تصمیم شورای‌امنیت به فعال‌شدن مکانیسم ماشه نیز افزایش پیدا‌کرده است، ضمن اینکه‌ تامین قطعه به‌دلیل محقق‌نشدن وعده واریز ۴۰۰‌همت به قلک قطعه‌سازان با ابهام مواجه‌شده و این موضوع نیز فشار مضاعفی را به چرخه تولید تحمیل ‌کرده‌است.

با این‌وجود رکود، اثرات خود را تنها در طرف عرضه در نتیجه اعتراضات و شوک ارزی نمایان نکرده؛ بلکه نتایج آن به‌وضوح در طرف تقاضا نیز مشهود است. آنگونه که صاحب‌نظران اقتصادی می‌گویند با بالا رفتن هزینه‌ها و ثابت‌ماندن نرخ دستمزد، خودرو به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای چندی ا‌ست که از سبد خرید گروه‌های مختلف درآمدی حذف شده‌است.

بنابراین بازاری که با شوک ارزی و آثار اعتراضات بازاریان و اصناف، به رکود عمیق فرو رفته، باید بتواند از وضعیت کنونی خلاصی یابد. برای نسخه گذار از مرحله رکود اهل فن به دو گروه خوشبین و بدبین تقسیم می‌شوند. گروهی بر این باورند که با وجود رکود سنگینی که بر بازار و صنعت خودرو حاکم شده‌است، نمی‌توان نسخه شفابخشی را حداقل در کوتاه‌مدت برای آن پیشنهاد داد و همه‌چیز بسته به برقراری تعاملات بین‌المللی است.

عده‌ای دیگر اما می‌گویند اگر احساس امنیت به طرفین عرضه و تقاضا منتقل شود و وضعیت بازار به پایداری برسد و سیاستگذار‌ همت خود را در مسیر کنترل شاخص‌های اقتصادی از جمله تورم خرج کند و در ضمن تکلیف سیاست‌های دستوری مشخص شود، شاید بتوان امیدی به اصلاح وضعیت کنونی داشت.

به گزارش اقتصادران، ۲۳ دی ماه جلسه مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل سازمان امور مالیاتی و نمایندگان اصناف و فعالان بازار با هدف بررسی دغدغه‌ها و مشکلات نمایندگان اتحادیه‌ها و صنوف مختلف و بازاریان تهران برگزار شد که طبق گفته‌ها و متعاقب این جلسه، پذیرش رسید دستگاه‌های کارت‌خوان به‌عنوان صورتحساب الکترونیکی، فراخوان اصناف برای اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده و تفویض اختیار بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرائم مربوط به عدم صدور صورتحساب الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی، سه تصمیمی بود که دولت برای ثبات‌بخشی به اقتصاد و بهبود فضای کسب و کار در دستور کار قرار داده است.

در این رابطه اسد کرمی – رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران – در توضیح موارد مطرح شده در این جلسه به خصوص دغدغه‌ها و پیشنهادات اصناف حوزه خودرو گفت: در این جلسه که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان امور مالیاتی، رئیس اتاق اصناف تهران و نمایندگان بیش از ۳۵ صنف برگزار شد، مشکلات و چالش‌ها از سوی اصناف مطرح شد.

وی افزود: یکی از مشکلات بزرگی که اصناف حوزه خودرو با آن درگیر هستند و در این جلسه مطرح شد، موضوع برخورد با پارکینگ‌هایی است که توسط واسطه‌ها و دلال‌های بازار خودرو در آنجا احتکار خودرو انجام می‌شود، پیشنهاد و خوشبختانه گفته شد که از سوی هئیت عالی نظارت ابلاغ شده که قرار است با این پارکینگ‌ها برخورد شود؛ چراکه این پارکینگ‌ها باعث التهاب در بازار خودرو شده‌ و با احتکار خودرو توسط دلال‌ها به عدم عرضه در بازار و گرانی دامن می‌زنند، متاسفانه با وجود اینکه این واسطه‌ها از سوی اتحادیه مجوز فعالیت نداشتند، اما از سوی اماکن دارای مجوز بودند.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران ادامه داد: موضوع دیگری که پیشنهاد داده شد برخورد با نمایندگی‌ها بود؛ چراکه ما از سوی اتحادیه تنها تا حد توان نظارت بر آنها را داریم. برای مثال یک فرد که دو یا سه نمایندگی فروش دارد ۲۰ سهمیه خودرو بیشتر به آنها توسط خودروساز تعلق نگرفته، اما اقدام به فروش ۵۰ خودرو کرده که با وجود سهیمه اندک اما اقدام به خالی فروشی می‌کنند.

کرمی تصریح کرد: باید جلوی حواله فروشی‌ها گرفته شود، متاسفانه حتی هزینه حواله به‌جای اینکه به حساب شرکت واریز شود، به حساب اشخاص واریز می‌شود که بارها هشدار داده شده که حتی در صورت خرید حواله، هزینه آن را حتما به حساب شرکت واریز کنند تا در صورت بروز مشکلات حقوقی قابلیت پیگیری وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: همچنین در این جلسه عنوان کردیم که به علت مشکلات تورمی و مسائل مالیاتی در شرایط تورمی نباید ارزش افزوده بپردازیم چراکه بازار خودرو حتی در حالت رکود به سر می‌برد و در این شرایط حتی یک مرجع قیمتی رسمی وجود ندارد و باید نهادهای نظارتی در این زمینه بیشتر فعال شوند تا مشخص شود که قیمت خودروها در وضعیت التهاب بازار چگونه اعلام می‌شود.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران خاطرنشان کرد: بدون شک باید با همکاری دستگاه‌های نظارتی و نهادها یک مرجع قیمتی رسمی ایجاد شود تا از بازارسازی توسط واسطه‌ها و دلال‌ها جلوگیری شود.

کرمی در پایان گفت: همچنین در این جلسه مقرر شد که از این تاریخ به بعد، با حضور رئیس سازمان امور مالیاتی جلساتی با نماینگان اصناف به صورت دوره‌ای برگزار شود تا مشکلات مالیاتی اصناف به صورت ویژه بررسی شود.

به گزارش اقتصادران، قطعی اینترنت در ایران رسما به هفتمین روز خود رسیده و با اینکه اینترنت داخلی وصل شده است اما مشکل اصلی در عدم اتصال به اینترنت جهانی است. در این‌ وضعیت بسیاری از کسب و کارها و خریدوفروش‌های آنلاین از جمله بازار خودرو به حالت نیمه تعطیل درآمده است.

حال و هوای بازار خودرو در روزهای قطع اینترنت

علی خسروانی فعال بازار خودرو، در رابطه با آخرین وضعیت بازار خودرو و اثر قطعی اینترنت بر معاملات خودرو گفت: ببینید در روزهای اخیر به دلیل قطعی اینترنت و شرایط سیاسی، بازار شاهد رفتار متناقضی بوده است؛ مثلا یک خودرو که قیمت آن در در حدود ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بوده، فروشنده به دلیل ترس، یا احتمال تداوم وضعیت موجود کشور و… حاضر بود با ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان آن را بفروشد.

کاهشی شدن حجم خریدوفروش خودرو

او ضمن تاکید بر اینکه در یک هفته اخیر حجم خرید و فروش خودرو کاهش یافته، توضیح داد: البته این موضوع صرفاً به دلیل قطعی اینترنت نبوده زیرا شرایط کشور در یک وضعیت ناامن قرار داشت و در این شرایط ذهن ها به سمت دیگری بود و مردم به دلیل نگرانی و استرس به خرید و تعویض خودرو فکر نمی کردند، بنابراین افکار عمومی تمرکزش روی موضوع دیگری بود و به نظرم خرید و فروش ها به ۱۰ تا ۱۵ درصد قبل از ناآرامی ها رسید.

این کارشناس حوزه خودرو در ادامه خاطرنشان کرد: با وصل شدن اینترنت ملی خریداران و فروشندگان خودرو مشکلی در نقل و انتقالات سند خودرو نداشتند و دفترخانه های اسناد رسمی باز بودند.

بازار خودرو اثر ارز ترجیحی را پیشخور کرده بود چون…

او در خصوص اینکه حذف ارز ترجیحی چه اثری روی بازار خودرو گذاشت، تصریح کرد: بازار خودرو و شرکت های خودرویی این موضوع را پیشخور کرده بودند یعنی آن ها قیمت ها را از یک ماه قبل افزایش دادند تا به نرخ ارز تالار دوم برسد،بنابراین بخش زیادی از افزایش قیمت ها قبل از اتفاقات اخیر کشور به دلیل همین حذف ارز ترجیحی بود.

بازار خودرو فعلا گزینه مناسب سرمایه گذاری نیست

خسروانی افزود: من فکر می‌کنم که در شرایط فعلی که جو امنیتی حاکم است، تا جامعه به ثبات لازم نرسد خودرو عملا گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری نیست، در ماه های گذشته بسیاری مردم از ترس کاهش ارزش ریال به خرید خودرو روی می‌آوردند اما در شرایط فعلی که جامعه هنوز به آرامش برنگشته است سرمایه های که زودتر نقد می‌شوند برای مردم جذاب هستند.