دسته: خودرو

  • پیش‌بینی دو کارشناس از بازار خودرو تا آخرسال / قیمت خودرو ارزان می‌شود؟

    پیش‌بینی دو کارشناس از بازار خودرو تا آخرسال / قیمت خودرو ارزان می‌شود؟

    به گزارش اقتصادران، بازار خودرو در ماه‌های اخیر با نوسانات شدیدی روبه‌رو شده است و کارشناسان از وضعیت آتی این بازار با احتیاط سخن می‌گویند.سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو با تشریح آخرین وضعیت بازار خودرو می‌گوید: بازار خودرو به‌هم‌ریخته است؛ نه ثبات قیمتی وجود دارد و نه می‌توان گفت خرید و فروش واقعی در جریان است. افزایش قیمت رخ داده، اما شرکت‌ها به تعهدات خود عمل نکرده‌اند؛ چه در بخش وارداتی، چه مونتاژی و چه تولید داخلی.

    پشت پرده افزایش قیمت خودرو از زبان یک کارشناس

    همچنین امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، با اشاره به تغییرات قیمتی اخیر، توضیح داد که در یک ماه گذشته، عرضه خودرو از تالار اول به تالار دوم منتقل شد و قیمت‌ها از حدود ۷۰ هزار  تومان به ۱۳۰ هزار تومان  افزایش یافت.

    او افزود: «با توجه به رشد ۸۰ درصدی قیمت پایه ارز صنعتی، طبیعی بود که قیمت خودروهای تولید داخل بین ۴۰ تا ۶۰ درصد بالا برود و خودروسازان نیز مجبور به افزایش قیمت شدند. حتی سایپا هم اخیراً قیمت‌های جدید خود را اعلام کرد.»

    کاکایی درباره خودروهای وارداتی گفت که در شرایط فعلی، صف‌های طولانی برای خرید خودروهای عرضه‌شده از سوی واردکنندگان ایجاد شده است.

    او اشاره کرد: «یک خودرو که هفته پیش در سایت سه و نیم میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده بود، در بازار آزاد حدود پنج میلیارد تومان معامله می‌شد و خریداران با خرید رسمی، سود تضمین‌شده‌ای کسب می‌کردند.» او افزود که خرید خودرو، در شرایط کنونی، یکی از سرمایه‌گذاری‌های نسبتاً مطمئن به شمار می‌رود، هرچند هنوز ابهاماتی درباره آینده بازار و نوسانات دلار وجود دارد.

    به گفته کاکایی، وضعیت فعلی بازار خودرو تحت تأثیر نوسانات ارز و مشکلات بروکراتیک در مسیر تولید و واردات است. او تصریح کرد: «انتظار می‌رفت با افزایش قیمت‌ها و انتقال تالار اول به تالار دوم، صف‌های تخصیص کوتاه شود و تولید رونق بگیرد، اما هنوز صف‌ها طولانی‌اند و تولید با مشکل مواجه است. هفته‌های پیش رو سرنوشت‌ساز خواهد بود و تعیین می‌کند بازار به سمت جهش قیمت یا رکود کامل حرکت کند.»

    وی همچنین با اشاره به نرخ‌های جدید ایران خودرو و سایپا، وضعیت دسترسی جوانان به خودرو را بررسی کرد: «با توجه به کاهش ارزش ریال در سال‌های اخیر، برای خرید یک خودرو که کف قیمت آن حدود ۸۰۰ میلیون تومان است، جوانان باید سال‌ها پس‌انداز کنند. افزایش قیمت‌ها کاملاً تحت تأثیر تغییرات نرخ ارز و سیاست‌های دولت بوده و ربط مستقیمی به صنعت خودرو ندارد.»

    کاکایی در پایان تأکید کرد که افزایش واردات راه حل کامل نیست و رونق تولید داخلی ضروری است: «واردات بدون درآمد ارزی کافی، ارزش ریال را کاهش می‌دهد و مشکلات بازار را تشدید می‌کند. تولید داخلی باید همزمان رونق پیدا کند، اما متأسفانه امسال شاهد کاهش تیراژ بیش از ۱۰ درصدی بوده‌ایم و چشم‌انداز روشنی برای رونق تولید وجود ندارد.»

    خسروانی: کاهش قیمت خوردو قابل انتظار نیست/  قیمت‌گذاری ها در اختیار خودروسازان  است

    همچنین علی خسروانی، کارشناس بازار خودرو، توضیح داد که از اوایل سال تا شهریور ماه، عمده خریداران خودرو مصرف‌کننده‌های واقعی بودند، اما در ماه‌های اخیر، سهم سرمایه‌گذاران در بازار افزایش یافته است. او این تغییر را نشانه‌ای از نگرانی در روند بازار دانست و افزود: «وقتی شرکت‌ها مجوز افزایش قیمت گرفتند و قیمت‌ها را بالا بردند، ولع برخی خریداران برای ایجاد بازارسازی کاهش پیدا کرد و شیب تند افزایش قیمت‌ها کمی کم شد.»

    خسروانی با بیان اینکه مردم در حال حاضر اختیاری برای انتخاب قیمت خودرو ندارند، توضیح داد: «دولت قیمت‌گذاری را عملاً به اختیار شرکت‌ها گذاشته و هر تصمیمی که خودروسازان بگیرند، مردم مجبور به تبعیت هستند. آلترناتیوی هم وجود ندارد و با محدودیت‌های واردات و مجوزهای گزینشی، مردم اسیر دست خودروسازان شده‌اند.»

    وی پیش‌بینی کرد که در شرایط فعلی کاهش قیمت خودرو قابل انتظار نیست. او گفت: «وقتی قیمت‌گذاری در اختیار شرکت‌های خودرویی است و نه رقابتی وجود دارد و نه نظارت مؤثر، هیچ انگیزه‌ای برای کاهش قیمت‌ها باقی نمی‌ماند.»

    خسروانی درباره کف قیمت اعلام شده توسط ایران خودرو افزود که یک خودرو کارخانه‌ای با قیمت حدود ۸۰۰ میلیون تومان برای یک جوان ایرانی، دست‌نیافتنی است و این امر ریشه در شرایط کلی اقتصادی کشور دارد، نه عملکرد خودروسازان.

    او تصریح کرد: «جوانان ایرانی نمی‌توانند با چند سال کارکرد، صاحب خودروی ۸۰۰ میلیونی شوند. مقصر ایران خودرو نیست؛ اقتصاد کلان، تحریم‌ها و سرانه درآمد پایین عامل اصلی هستند.»

    این کارشناس بازار خودرو همچنین به مشکلات واردات خودرو اشاره کرد و گفت: «در خارج از کشور، جوانان می‌توانند خودروی دو تا سه ساله را با ۵ تا ۷ هزار دلار بخرند و حتی اقساط بلندمدت داشته باشند، اما در ایران اختلاف قیمت جهانی و ایجاد قوانین دست و پاگیر باعث شده این امکان فراهم نشود. الزام تجهیز پنج تعمیرگاه توسط واردکنندگان، حذف شرکت‌های متوسط و کوچک و فئودالیزه کردن بازار واردات خودرو از جمله مشکلاتی است که محدودیت‌های جدی ایجاد کرده است.»

    خسروانی تأکید کرد که ادامه این روند می‌تواند اثرات منفی روی بازار داشته باشد و حل چالش‌های مربوط به قیمت‌گذاری و واردات، برای بهبود دسترسی مردم به خودرو ضروری است.

  • مجلس، بازار خودروهای زیر ۷.۵ میلیارد تومان را به آتش کشید!!

    مجلس، بازار خودروهای زیر ۷.۵ میلیارد تومان را به آتش کشید!!

    به گزارش اقتصادران، ابلاغیه جدید مالیاتی، عملاً طبقه متوسطی را هدف گرفته که خودروی چند سال پیش خود را به دلیل سقوط ارزش پول ملی، میلیاردی می‌بیند درحالی که این مصوبه با نادیده گرفتن واقعیت‌های ارزی، خودروهای معمولی را تبدیل به «قلک دولت» کرده است؛ قلکی که قرار است با مالیات بر تورم، کسری بودجه سال آینده را جبران کند.

    شوک مالیاتی مجلس به بازار خودرو، پیش از آنکه خزانه دولت را پر کند، بازار خودروهای زیر ۷.۵ میلیارد تومانی را به آتش می‌کشد درحالی که تجربه‌های قبلی نشان داده که این مالیات در نهایت نه از جیب «سرمایه‌دار» که از جیب «مصرف‌کننده نهایی» پرداخت می‌شود.

    نمایندگان مجلس امروز در جریان بررسی الزامات منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، با مفاد جزء ۷ ردیف ۱ این لایحه موافقت کردند که طبق این مصوبه مجلس شورای اسلامی، نرخ مالیات انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی مازاد بر مبلغ ۷۵ میلیارد ریال نسبت به ارزش خودرو، یک درصد تعیین شد.

    این مصوبه درحالی تعیین شد که در سال‌های گذشته، سقف مالیاتی خودرو به‌گونه‌ای بود که فقط خودرو‌های خاص و بسیار گران‌قیمت مانند بنز و بی‌ام‌و را شامل می‌شد درحالیکه با دلار ۱۶۲ هزار تومانی ۷ و نیم میلیارد تومان (معادل حدود ۴۶ هزار دلار) شامل بسیاری از خودرو‌های چینی شاسی‌بلند صفر کیلومتر یا خودرو‌های وارداتی مدل ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ مانند هیوندای سانتافه، کیا اپتیما یا حتی تالیسمان هم می‌شود که قبلا در حوزه طبقه متوسط رو به بالا بود، اما اکنون وارد محدوده مالیاتی شده است.

    این مصوبه، سیگنال رکود در معاملات خودرو‌های بالای ۷ و نیم میلیارد تومان را به سرعت به بازار می‌دهد و خریداران تمایل کمتری به خرید خودرو‌هایی نشان می‌دهند که در مرز ۷ و نیم میلیارد تومان هستند تا از هزینه‌های مالیاتی سالانه (حدود ۷۵ میلیون) فرار کنند ؛ بنابراین تقاضا باعث گرانی بیشتر خودرو‌هایی می‌شود که ۶ تا ۷ میلیارد تومان قیمت دارند.

    ازسویی دیگر، تجربه نشان داده است که این مالیات را معمولاً فروشنده پرداخت نمی‌کند و ازآنجایی که هزینه مالیات نقل و انتقال و مالیات بر ثروت معمولاً روی قیمت نهایی کشیده می‌شود عملاً منجر به افزایش یک درصدی قیمت بازار در خودرو‌های مشمول می‌شود.

    اما اختلاف نظر بین «قیمت اعلامی دولت» و «قیمت بازار» هم مساله‌ای مهم است چراکه اگر دولت قیمت خودرو را با دلار بازار آزاد به‌روز کند، تعداد خودرو‌های مشمول مالیات زیاد می‌شود و اگر قیمت‌ها را پایین نگه دارد، درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده در بودجه محقق نمی‌شود.

  • رشد ۱۱۰ درصدی قیمت خودرو در کمتر از یک سال!

    رشد ۱۱۰ درصدی قیمت خودرو در کمتر از یک سال!

    به گزارش اقتصادران، بررسی روند افزایش قیمت خودرو در بازار نشان می‌دهد قیمت خودرو در سال جاری نه‌تنها هم‌راستا با نرخ ارز رشد کرده، بلکه در برخی مقاطع حتی از تورم رسمی هم پیشی گرفته است.

    بررسی میدانی بازار نشان می‌دهد از ابتدای سال، همزمان با افزایش نرخ رسمی برخی محصولات و تشدید انتظارات تورمی، قیمت خودرو در معاملات آزاد به‌تدریج بالا رفت و در مقاطع مختلف با جهش‌های مقطعی همراه شد و هر زمانی که فاصله خودرو در بازار با فاصله نرخ ارز در بازار آزاد زیاد شد، بازار خودرو به سرعت خود را به بازار ارز رساند و این عقب نشینی را جبران کرد.

    بسیاری از فعالان بازار معتقد هستند که مولفه اصلی افزایش قیمت خودرو، ترکیبی از چند عامل هم‌زمان از جمله نوسان نرخ ارز، تورم و مهمتر از همه میزان عرضه خودروسازان است؛ به طوریکه هر زمانی که خودروسازان میزان عرضه خود را کاهش دادند قیمت خودرو در بازار با افزایش چشمگیری روبرو شد.

    در طرف دیگر، وضعیت بازار خودرو در نیمه دوم سال نشان می‌دهد که افزایش قیمت محدود به چند خودروی خاص نیست و تقریبا همه بازه‌های قیمتی در خودروهای اقتصادی تا محصولات مونتاژی را شامل می‌شود و گرچه در برخی مقاطع، بازار وارد فاز رکودی شده، اما این رکود به معنای کاهش واقعی قیمت‌ها نبود؛ بلکه بیشتر ناشی از عقب‌نشینی موقت خریداران و انتظار برای ثبات قیمتی به دور از معاملات در سایه التهاب بازار است و با بازگشت تقاضا، قیمت‌ها دوباره به مسیر افزایشی برگشتند و در بسیاری از مدل‌ها به سطوح جدیدی رسیدند و این روزها مشاهده ارقامی مانند دو میلیارد تومان برای خودروهای ساخت داخلی دیگر تعجبی ندارد.

    بررسی قیمت‌ها در بازار خودرو از ابتدای امسال تا نیمه دوم بهمن ماه نشان می‌دهد که قیمت خودروهای تولید داخل توسط خودروسازان ایرانی در بازار آزاد به صورت میانگین از ۷۵ تا ۱۱۰ درصد افزایش داشته که نسبت به قیمت ارز در بازار آزاد هم خوانی دارد و حتی در برخی از خودروها روند افزایش قیمت بیشتر از رشد نرخ ارز در بازار آزاد طی این مدت است.

  • تن‌دادن دولت به منطق بازار خودرو

    تن‌دادن دولت به منطق بازار خودرو

    به گزارش اقتصادران، پس‌از ماه‌ها تحمل زیان انباشته و تنفس در فضای خفقان‌آور قیمت‌گذاری دستوری سرانجام منطق اقتصادی بر مصلحت‌اندیشی‌های کوتاه‌مدت غلبه کرد و مجوز افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو صادر شد. این‌تصمیم اگرچه برای مصرف‌کنندگان تلخ است اما یک‌تزریق اضطراری و حیاتی برای جلوگیری از ایست کامل قلب صنعت خودروسازی کشور محسوب می‌شود. خودروسازان که در هفته‌های اخیر باوجود استنادبه ‌فرمول رسمی «کاست پلاس» و افزایش ۸۱‌درصدی نهاده‌های تولید درگیر یک‌کشمکش فرسایشی با نهادهای نظارتی بودند حالا نفس راحتی می‌کشند. افزایش ۳۰تا۳۹‌درصدی قیمت‌ها نه یک‌عطش سودجویی که یک‌نیاز حداقلی برای جبران بخشی از زیان انباشتی است که ناشی از تورم شدید

    مواد اولیه(فولاد و آلومینیوم) و جهش نرخ ارز رسمی بر دوش تولید سنگینی می‌کند. به‌عبارت دیگر سرانجام پیکره نحیف خودروسازی که قربانی سیاست‌های دلاریزه‌شدن اقتصاد بدون پشتوانه شده بود مورد تفقد واقع شد تا بتواند به‌چرخه تولید و ارائه خدمات‌پس‌از فروش ادامه دهد.

    پس‌از هفته‌ها کشمکش میان خودروسازان و نهادهای نظارتی مجوز رسمی افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو صادر و قیمت محصولات خودروهای داخلی با رشد ۳۰تا۳۹‌درصدی وارد فاز اجرایی شد. پس‌از هفته‌ها گمانه‌زنی، ابهام و اختلاف‌نظر میان خودروسازان، نهادهای نظارتی و دستگاه‌های سیاستگذار سرانجام تکلیف افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو مشخص و مجوز رسمی رشد قیمت محصولات سه‌خودروساز بزرگ کشور صادر شد. این‌تصمیم که پس‌از بررسی مستندات و طی فرآیندهای قانونی اتخاذ شده پرونده یکی از پرحاشیه‌ترین موضوعات بازار خودرو در ماه‌های اخیر را وارد مرحله اجرا کرده است.

    در هفته‌های گذشته بحث افزایش قیمت خودرو به‌یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های فعالان بازار و مصرف‌کنندگان تبدیل شده بود به‌ویژه پس‌از آنکه ایران‌خودرو در اوایل دی‌ماه اقدام به‌اعمال افزایش قیمت‌هایی کرد که بنا به‌اعلام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بدون طی کامل فرآیند قانونی و اخذ مجوزهای لازم انجام شده بود. همین موضوع واکنش صریح نهادهای نظارتی را به‌دنبال داشت و تاکید شد هرگونه تغییر قیمت باید صرفا در چارچوب مصوبات شورای رقابت و پس‌از بررسی مستندات صورت گیرد.

    در ادامه سازمان بازرسی کل کشور نیز اعلام کرد روند افزایش قیمت خودرو متوقف شده و هرگونه اقدام خارج از مسیر قانونی قابل پذیرش نیست. حتی در مقطعی برخی گزارش‌ها از استناد خودروسازان به‌رای دیوان عدالت اداری برای توجیه افزایش قیمت حکایت داشت که این‌موضوع نیز از سوی مراجع رسمی رد و تاکید شد رای مذکور نمی‌تواند مبنای قانونی قیمت‌گذاری خودرو قرار گیرد.

    احمد شانیان، معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز با تشریح فرآیند قیمت‌گذاری خودرو اعلام کرده بود که براساس دستورالعمل تنظیم بازار خودرو، هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها مسوول محاسبه و ابلاغ قیمت‌های جدید است و سازمان حمایت صرفا نقش محاسباتی دارد. به‌گفته وی، در دستورالعمل جدید امکان به‌روزرسانی مداوم قیمت‌ها پیش‌بینی نشده و افزایش قیمت تنها درصورت درخواست مشخص خودروسازان و براساس شاخص‌هایی مانند تورم تولیدکننده و نرخ ارز مورد بررسی قرار می‌گیرد. پیگیری‌ها نشان می‌داد که افزایش قیمت‌های انجام‌شده براساس فرمول اعلامی از سوی شورای رقابت موسوم به‌«کاست پلاس» صورت گرفته بود اما به‌دلیل آنکه پیش از تایید سازمان حمایت اعلام و اعمال شده بود فرآیند قانونی خود را طی نکرده بود. روش کاست پلاس به‌معنی قیمت‌گذاری بر مبنای هزینه به‌اضافه سود روشی است که در آن قیمت نهایی محصول براساس مجموع هزینه‌های تولید(شامل مواد اولیه، نیروی کار، سربار تولید و‌…) به‌اضافه یک‌حاشیه سود مشخص تعیین می‌شود.

    وقتی مواداولیه گران می‌شود

    رضا آریا‌راد، کارشناس حوزه خودرو در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت‌» درباره افزایش قیمت خودرو عنوان کرد: حدود یک‌‌سال است که شورای رقابت به‌صورت مستقیم در قیمت‌گذاری خودرو دخالتی ندارد و این‌امر را به‌سازمان حمایت از مصرف‌کننده با وزارت صنعت معدن و تجارت سپرده که پس‌از چکش‌کاری‌های لازم قیمت خودرو را ابلاغ کنند. این‌درحالی است که خودروسازان با چالش‌های بسیاری در این‌صنعت مواجه هستند و یکی از مهم‌ترین چالش‌های آنها زیان انباشته بوده که طی سال‌های گذشته به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری ا از سوی دولت بر آنها تحمیل شده است.

    آریاراد در ادامه با اشاره به‌این‌موضوع که طی شش،هفت‌سال گذشته خودروسازان با وجود تحریم‌ها با مشکلات بسیاری روبه‌رو بودند، ادامه داد: نوسانات و افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت مواد اولیه یکی از مهم‌ترین مشکلات خودروسازان طی این‌سال‌ها بوده است. علاوه بر این‌باید به‌این‌موضوع نیز توجه داشت که طی سال‌های گذشته هیچ‌گاه ارز نیمایی و ارز ترجیحی به‌خودرو تعلق نگرفته چراکه این‌کالا در زمره کالاهای اساسی قرار نداشته است. بنابراین خودروسازان برای تامین ارز خود مجبور به‌تهیه ارز آزاد از بازار شدند. این‌درحالی است که قیمت محصول نهایی آنها با قیمت‌گذاری دستوری همواره عقب نگه داشته شده‌ است. ‌اکنون نیز همزمان شاهد افزایش بهای ارز، افزایش قیمت مواد اولیه و باوجود تحریم‌ها مشکل تامین نقدینگی خودروسازان هستیم و اگر خودروسازان افزایش قیمت نداشته باشند قادر به‌ادامه تولید نخواهند بود.

    دولت اولویت خود را در صنعت خودرو گم کرده است

    این کارشناس خودرو در پاسخ به‌این‌پرسش که تا چه حد می‌توان به‌افزایش قیمتی که خودروسازان اعمال کردند حق داد، تصریح کرد: خودروسازان عمدتا مواداولیه خود را از قطعه‌سازان می‌گیرند که مواداولیه قطعه‌سازان در سطح جهانی افزایش یافته است. باید به‌این‌موضوع توجه داشت که یک‌خودرو به‌۱۰تا۱۲‌هزارقطعه نیاز دارد که بخش عمده‌ای از این‌قطعات وارداتی هستند که باتوجه به‌افزایش قیمت ارز این‌قطعات با قیمت‌های بالاتری وارد کشور می‌شوند. افزایش قیمت فلزات در جهان را نیز نباید نادیده گرفت. جنگ تعرفه‌ای که ترامپ علیه کشورها راه انداخت نیز به‌افزایش قیمت‌ بیشتر فلزات دامن زد. در نتیجه تمام این‌عوامل روی بهای تمام‌شده خودرو تاثیرگذار بوده است. آریاراد در پایان تاکید کرد: متاسفانه در کشور یک‌جو روانی منفی علیه خودروسازان به‌راه انداختند که خودروسازان خودروی بی‌کیفیت با قیمت بالاتر تولید می‌کنند درحالی‌که طی سال‌های گذشته خودروسازان باوجود تحریم‌های سنگین و با شرایط سخت قادر شدند به‌تولید خود ادامه بدهند و خود را ارتقا ببخشند. مساله این‌است که شرایط سیاسی بر شرایط اقتصادی کشور تحمیل شده و این‌فضا را برای خودروسازان تنگ کرده است.

    خودروسازان اقدام غیرقانونی انجام ندادند

    چندی پیش امیرحسن کاکایی، عضو هیات‌علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم‌وصنعت ایران در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» درباره قانونی‌بودن افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو بیان کرد: از وقتی که دلار صنعتی از تالار اول به‌تالار دوم رفت و از قیمت ۷۰‌هزارتومان به‌۱۳۰‌هزارتومان رسید در این‌راستا تامین ارز صنعت خودرو نیز به‌تالار دوم رفت. در این‌میان باید توجه داشت که این‌افزایش قیمت ۸۰‌درصدی به‌صورت درجا اتفاق افتاد و سبب افزایش ناگهانی مواد وارداتی خودروسازی شد. از سوی دیگر تمام مواد اولیه خودروسازی در بورس کالا طی این‌مدت نیز با افزایش قیمت مواجه شدند. کاکایی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی باوجود افزایش قیمت ۸۰‌درصدی به‌صورت درجا ایران‌خودرو تصمیم به‌افزایش ۴۰تا۶۰‌درصدی محصولات خود براساس اسناد قابل ارائه گرفته است. در این‌راستا ایران‌خودرو هیچ اقدام غیرقانونی انجام نداده و این‌افزایش قیمت براساس فرمول شورای رقابت انجام گرفته است. در این‌میان ممکن است ایران‌خودرو در طی‌کردن این‌مراحل برای قیمت‌گذاری جدید باسرعت بیشتری پیش رفته اما از نظر قانونی هیچ اقدام غیرقانونی انجام نداده است. چگونه دولت حق دارد به‌یک‌باره ارز صنعتگران را از تالار اول به‌تالار دوم ببرد اما صنعتگران حق ندارند محصولات خود را گران کنند. وی در ادامه تاکید کرد: دولت تصمیمات مهمی گرفته و در راستای ارز تک‎نرخی گام برداشته که ما نیز با این‌سیاست موافق هستیم اما دولت باید شرایط این‌گذار را برای تولیدکنندگان فراهم کند. چگونه است زمانی که نوبت به‌صنعت می‌رسد قانونمندی را به‌رخ آنها می‌کشد؟!

  • زمان ثبت‌نام دور جدید خودروهای وارداتی اعلام شد

    زمان ثبت‌نام دور جدید خودروهای وارداتی اعلام شد

    به گزارش اقتصادران، براساس اطلاعیه جدید سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی، دور جدید عرضه خودروهای وارداتی از روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ آغاز می‌شود.
    متقاضیان می‌توانند تا ساعت ۲۳:۵۹ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ یکی از حساب‌های خود را نزد شعب بانک‌های واجد شرایط اعلامی در سامانه salecars.ir، به نام «خودرو وارداتی» وکالتی و مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان مسدود نمایند.


    بدیهی است متقاضیانی که با عناوینی غیر از عنوان مذکور اقدام به وکالتی نمودن حساب می‌نمایند، امکان ثبت‌نام نخواهند داشت و سامانه هیچ‌گونه مسئولیتی در خصوص موضوع مذکور ندارد.
    شایان ذکر است پس از وکالتی کردن حساب (۲۴ ساعت پس از ثبت درخواست در بانک مربوطه) لغایت روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸، امکان ورود به سامانه و انتخاب دو اولویت برای متقاضیان به نشانی salecars.ir فراهم خواهد شد.

  • بازار خودرو یا باشگاه خودروهای بی کیفیت میلیاردی؟!!

    بازار خودرو یا باشگاه خودروهای بی کیفیت میلیاردی؟!!

    به گزارش اقتصادران، بازار خودرو در هفته‌های اخیر بار دیگر به کانون توجه افکار عمومی بازگشته است؛ بازاری که به‌شدت از نوسانات ارز آزاد تأثیر می‌پذیرد و هر تکانه قیمتی در دلار، به‌سرعت خود را در برچسب قیمت خودرو‌های داخلی نشان می‌دهد. در شرایطی که نرخ ارز آزاد روندی افزایشی به خود گرفته، قیمت خودرو نیز چه در بازار و چه به‌صورت خزنده در کارخانه‌های خودروسازی در مسیر صعودی قرار گرفته و نگرانی مصرف‌کنندگان را دوچندان کرده است؛ به طوری که با گشتی در بازار متوجه خواهیم شد که بی کیفیت ترین خودروی ایرانی به یک میلیارد تومان رسیده است؟!

    تأثیر ارز آزاد بر بازار خودرو

    فعالان بازار معتقدند اگرچه خودروسازان همواره تأکید دارند که قیمت‌گذاری محصولاتشان تابع سازوکار‌های رسمی و نظارت نهاد‌های مسئول است، اما در عمل، افزایش نرخ ارز آزاد به یکی از اصلی‌ترین بهانه‌ها برای بالا بردن قیمت تمام‌شده خودرو تبدیل شده است. این در حالی است که بخش قابل توجهی از هزینه‌های تولید خودرو‌های داخلی ریالی است و وابستگی مستقیم و کامل به ارز ندارد. با این وجود، هر جهش ارزی به‌عنوان سیگنال روانی عمل کرده و مسیر افزایش قیمت‌ها را هموار می‌کند.

    هشدار نسبت به سوءاستفاده از شرایط

    کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که نباید از فضای ملتهب بازار و نوسانات ارزی به‌عنوان پوششی برای تحمیل فشار بیشتر به مردم استفاده شود. در شرایطی که قدرت خرید خانوار‌ها کاهش یافته و خودرو به کالایی دور از دسترس برای بسیاری از اقشار جامعه تبدیل شده، هرگونه افزایش قیمت، آثار اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای به دنبال خواهد داشت. انتظار می‌رود نهاد‌های نظارتی با دقت بیشتری تحولات بازار را رصد کرده و مانع از سوءاستفاده احتمالی از شرایط موجود شوند.

    گرانی خودرو در کارخانه‌ها

    با وجود تأکید رسمی بر کنترل قیمت‌ها، خودروسازان از جمله ایران خودرو بهای محصولات خود را افزایش داده‌اند؛ افزایش هزینه‌های جانبی، تغییر در آپشن‌ها، کاهش طرح‌های فروش اقساطی و اصلاح تدریجی قیمت پایه از جمله روش‌هایی است که عملاً منجر به گران‌تر شدن خودرو در درِ کارخانه شده است. این روند «گرانی زیرپوستی» اگرچه کمتر رسانه‌ای می‌شود، اما در نهایت بار اصلی آن بر دوش مصرف‌کننده نهایی خواهد بود.

    ضرورت حمایت از مصرف‌کننده خودرو

    در چنین شرایطی، کارشناسان بر ضرورت حمایت واقعی از مردم و شفاف‌سازی هزینه‌های تولید تأکید دارند. کنترل بازار خودرو تنها با بخشنامه و وعده محقق نمی‌شود و نیازمند سیاست‌گذاری دقیق، نظارت مؤثر و جلوگیری از رفتار‌های سودجویانه است. بازار خودرو بیش از هر زمان دیگری نیازمند آرامش و اعتمادسازی است؛ اعتمادی که تنها در صورتی شکل می‌گیرد که منافع مصرف‌کننده در اولویت قرار گیرد و افزایش قیمت‌ها به رویه‌ای عادی و پنهان تبدیل نشود.

    قیمت‌ها در بازار خودرو به‌صورت روانی بالا می‌رود

    وی درباره ارتباط مستقیم بازار خودرو با ارز آزاد توضیح می‌دهد: متأسفانه خودرو در کشور ما به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده و همین موضوع باعث شده کوچک‌ترین نوسان ارزی روی قیمت‌ها اثر بگذارد. در حالی که بسیاری از خودرو‌های داخلی وابستگی ارزی بالایی ندارند، اما نرخ ارز آزاد به‌عنوان مبنای قیمت‌گذاری غیررسمی در بازار عمل می‌کند.

    رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران با انتقاد از افزایش قیمت‌های پنهان در کارخانه‌ها تصریح می‌کند: آنچه مردم را بیش از همه ناراحت می‌کند این است که اعلام می‌شود قیمت‌ها کنترل شده، اما در عمل شاهد گرانی‌های تدریجی در کارخانه‌ها هستیم. این افزایش‌ها شاید یک‌باره و رسمی نباشد، اما با تغییر شرایط فروش، حذف برخی تسهیلات و افزایش هزینه‌های جانبی، قیمت نهایی خودرو برای مصرف‌کننده بالاتر می‌رود، به طوری که کوئیک فول به یک میلیارد تومان رسیده است.

    کرمی با تأکید بر لزوم نظارت جدی‌تر نهاد‌های مسئول می‌افزاید: نباید اجازه داد از شرایط اقتصادی و نوسانات ارزی سوءاستفاده شود. مردم تحت فشار هستند و توان خرید خودرو روزبه‌روز کمتر می‌شود. انتظار ما این است که تصمیم‌گیران، هم به وضعیت معیشتی مردم توجه کنند و هم جلوی قیمت‌سازی‌های غیر واقعی در بازار و کارخانه را بگیرند.

    وی در پایان با اشاره به آینده بازار خودرو خاطرنشان می‌کند: تا زمانی که تکلیف قیمت‌گذاری، عرضه منظم و سیاست ارزی مشخص نشود، بازار به آرامش نمی‌رسد. اگر حمایت از مصرف‌کننده به‌صورت واقعی انجام شود و شفافیت در قیمت‌ها وجود داشته باشد، هم بازار از حالت التهاب خارج می‌شود و هم اعتماد مردم تا حدی بازمی‌گردد.

  • تولیدکنندگان و قطعه‌سازان خودرو در محاصره سیاست‌های متناقض

    تولیدکنندگان و قطعه‌سازان خودرو در محاصره سیاست‌های متناقض

    به گزارش اقتصادران، در شرایطی که نوسان نرخ ارز، محدودیت‌های بانکی و سیاست‌های متناقض تجاری، فضای تولید را هر روز ناامن‌تر می‌کند، قطعه‌سازان به‌عنوان ستون پنهان صنعت‌خودرو، بیشترین فشار را تحمل می‌کنند. ادامه قیمت‌گذاری دستوری، تخصیص ارز به واردات به‌جای تولید و بی‌توجهی به زنجیره تامین، نه تنها توان تاب‌آوری تولیدکنندگان را کاهش داده، بلکه خطر تضعیف تولید داخلی و وابستگی بیشتر به واردات را به یک تهدید جدی اقتصادی تبدیل کرده است.

    بی‌توجهی سیاست‌های ارزی به تولید

    اسماعیل شجاعی، کارشناس صنعت‌خودرو در تشریح وضعیت صنعت قطعه و خودروسازی پس از انتقال ارز از کانال اول به کانال دوم گفت: «ما با پدیده‌ای به نام تغییر پیوسته نرخ ارز روبه‌رو هستیم و این نوسانات همواره با مسائل و چالش‌های تازه همراه شده است. کشور در عمل در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد، اما سیاست‌های پولی و ارزی متناسب با الزامات چنین شرایطی تدوین و اجرا نشده است؛ موضوعی که به‌طور کامل آشکار است و جای تردید در آن وجود ندارد.»

    وی اضافه کرد: «مساله مهم‌تر این است که در چنین فضای پرالتهاب و پرریسکی، تا چه اندازه به تولید توجه شده است تا از این ناحیه آسیب نبیند. کشوری که در مسیر جنگ قرار دارد یا در شرایط جنگی به‌سر می‌برد، نخستین ستون اقتصادی که باید از فروپاشی آن جلوگیری کند، تولید است.»

    شجاعی تصریح کرد: «صنعت‌خودرو فقط به تولید یک محصول نهایی محدود نمی‌شود. این صنعت به شکل مستقیم و غیرمستقیم با بیش از ۶۰ حوزه و فعالیت دیگر در ارتباط است. از خدمات پس از فروش و زنجیره‌تامین گرفته تا لجستیک، مهندسی و به‌ویژه قطعه‌سازی، همگی به ادامه فعالیت و پایداری صنعت‌خودرو وابسته هستند و اختلال در هر یک از این بخش‌ها می‌تواند کل این صنعت را تحت‌تاثیر قرار دهد.»

    این کارشناس صنعت‌خودرو اظهار داشت: «قطعه‌سازان بخشی جدایی‌ناپذیر از این زنجیره هستند و آن‌چه امروز تولیدکنندگان، متخصصان و فعالان این حوزه مشاهده می‌کنند این است که در نظام حکمرانی اقتصادی کشور، تولید در اولویت نیست. سوال ساده از متولیان این است: کدام اقدام مشخص، قابل گزارش و مستند در حمایت از تولید انجام شده است؟»

    سیگنال‌های سیاست‌گزاری به نفع واردات و علیه تولید

    شجاعی با انتقاد از بی‌توجهی متولیان تصمیم‌گیر در حوزه پولی و بانکی گفت: «نظام حکمرانی در تدوین و اجرای سیاست‌های پولی و ارزی، در عمل توجهی به‌تولید ندارد. اگر تولید در اولویت بود، مجلس درسالی که شعار رسمی کشور رفع موانع تولید اعلام شد، به‌سمت تصویب واردات خودروهای دست‌دوم حرکت نمی‌کرد.»

    وی اضافه کرد: «من به صورت مستقیم از ده‌ها قطعه‌ساز شنیده‌ام که اعلام می‌کنند توان تولید بسیاری از قطعات را در داخل کشور دارند، اما ارز به جای حمایت از تولید، به واردات اختصاص می‌یابد. این قطعه‌سازان می‌گویند می‌توانیم مواداولیه مورد نیاز را وارد کنیم و محصول نهایی را در داخل تولید کنیم، اما تعرفه‌ها به شکلی تنظیم شده که تعرفه کالای ساخته‌شده وارداتی از تعرفه مواداولیه کمتر است و درنتیجه، واردات بر تولید ترجیح داده می‌شود.»

    شجاعی تصریح کرد: «این یعنی سیاست‌گزار سیگنال می‌دهد که واردات را ترجیح می‌دهد. وقتی چنین پیام روشنی از سمت سیاست‌های ارزی و تجاری ارسال می‌شود، دیگر نمی‌توان ادعا کرد که تولید در اولویت نظام حکمرانی قرار دارد. اگر قرار بود تولید اولویت باشد، چنین رفتارهایی را مشاهده نمی‌کردیم. سوال جدی این است که نظام مالی پشتیبان تولید کجاست؟ کدام بانک و کدام بخش از سیستم مالی کشور واقعا در خدمت تولید قرار گرفته است؟»

    وی تاکید کرد: «نظام ارزی کشور اگر مدعی حمایت از تولید است، باید گزارش دهد که در یک سال گذشته چه اقداماتی در این مسیر انجام داده است. نمی‌شود کشور در شرایط نامطلوب اقتصادی باشد و تنها سیاست ثابت این باشد که قیمت خودرو افزایش پیدا نکند، درحالی که قیمت همه نهاده‌های تولید چند برابر شده است.»

    قیمت‌گذاری دستوری و سیگنال توقف تولید

    این کارشناس صنعت‌خودرو درباره سیاست‌های دستوری قیمت‌گذاری محصول نهایی خودروسازان و قطعه‌سازان گفت: «این‌که به تولیدکننده گفته شود قیمت محصول را ثابت نگه دارد، درحالی که هزینه مواداولیه، انرژی، دستمزد و سایر هزینه‌ها به‌طور مستمر افزایش پیدا می‌کند، درعمل گویی یک پیام مشخص دارد: تولید را متوقف کن.»

    وی افزود: «به‌عنوان یک کارشناس صنعت‌خودرو، این رفتار را این‌گونه تفسیر می‌کنم که اراده‌ای برای متوقف‌سازی زنجیره تولید خودرو در کشور وجود دارد تا درنهایت، واردکننده محصولات کشورهای دیگر، به‌ویژه چین شویم. برداشت دیگری از این سیاست‌ها نمی‌توان داشت.»

    شجاعی تصریح کرد: «اگر نظام حکمرانی واقعا اقدامی برای حمایت از تولید و قطعه‌سازان انجام داده است، انتظار می‌رود این اقدامات به‌صورت شفاف گزارش شود. تولیدکننده نمی‌تواند در فضایی فعالیت کند که همه فشارها بر دوش اوست، اما هیچ ابزار حمایتی در اختیارش قرار ندارد.»

    وی اظهار داشت: «ما یاد گرفته‌ایم در بحران‌های اقتصادی، ساده‌ترین راه را انتخاب کنیم؛ یعنی سرکوب قیمت خودرو. اما این سرکوب، نه‌تنها به نفع مصرف‌کننده نیست، بلکه در بلندمدت به نابودی تولید داخلی منجر می‌شود. وقتی زنجیره تولید آسیب ببیند، تبعات آن به‌مراتب سنگین‌تر از افزایش قیمت خواهد بود؛ زیرا درنهایت، بازار با کمبود، بیکاری و وابستگی شدید به واردات مواجه می‌شود.»

    تورم، نتیجه مستقیم تضعیف تولید

    شجاعی درباره آثار زیان‌بار ادامه سیاست‌های فعلی در حوزه تولید گفت: «تورم، محصول مستقیم فقدان تولید است. هر زمان تولید به‌اندازه کافی وجود داشته باشد، امکان کنترل و مهار تورم فراهم می‌شود. اما وقتی تولید تضعیف شود، تورم به‌طور طبیعی تشدید خواهد شد.»

    وی افزود: «بخشی از تورم کشور به افزایش مداوم نرخ ارز نسبت داده می‌شود و آن را به بحران‌های سیاسی گره می‌زنند؛ اما سوال این‌جاست که برای متعادل نگه‌داشتن شرایط تولیدکننده چه اقدامی انجام شده است؟ نمی‌توان از تولیدکننده انتظار داشت قیمت محصول خود را ثابت نگه دارد، درحالی که هزینه‌هایش چند برابر شده است. در چنین شرایطی، تولیدکننده یا باید زیان انباشته را بپذیرد یا تولید را متوقف کند.»

    شجاعی اظهار داشت: «واقعیت این است که تولیدکنندگان ما، به‌ویژه در حوزه خودرو و قطعه‌سازی، انسان‌های شریف و نجیبی هستند. آن‌ها در شرایطی که منطق اقتصادی حکم به توقف تولید می‌دهد، همچنان چرخ تولید را متوقف نکرده‌اند تا فشار بیشتری به مردم وارد نشود. اگر امروز کالا گران است، حداقل در بازار موجود است و این موضوع به‌دلیل ایستادگی تولیدکنندگان است. آن‌ها با تحمل فشارهای شدید، بار ناکارآمدی نظام حکمرانی را بر دوش کشیده‌اند.»

    ناکارآمدی، فقدان شایسته‌سالاری و خطر دامپینگ

    این کارشناس صنعت‌خودرو گفت: «بخش قابل توجهی از ناکارآمدی‌های موجود، به نبود شایسته‌سالاری بازمی گردد. شایسته‌سالاری یعنی سپردن جایگاه تصمیم‌گیری به افراد متخصص و با تجربه. اگر مدیران آگاه و کارآزموده در رأس تصمیم‌گیری قرار داشتند، پیش از صدور هر بخشنامه نظر بخش‌خصوصی و تولیدکنندگان را جویا می‌شدند. نشانه روشن این ناکارآمدی آن است که مسیر تصمیم گیری به روی تولیدکننده بسته مانده است.»

    شجاعی تصریح کرد: «نظام بانکی اگر مدعی کارآمدی است، باید گزارش دهد که کجا و چگونه از تولید حمایت کرده است. وقتی هزینه تولید چند برابر می‌شود، ادامه فعالیت اقتصادی عملا غیرممکن خواهد بود. درچنین فضایی، کشورهایی مانند چین با استفاده از سیاست دامپینگ، کالاهایی را با قیمت‌های بسیار پایین به بازار ایران عرضه می‌کنند؛ حتی پایین‌تر از هزینه تمام‌شده خودشان. هدف این است که تولید داخلی تضعیف و وابسته شود.»

    این کارشناس صنعت‌خودرو تایید کرد: «وقتی تولید داخلی از بین رفت، همان کالاها با قیمت‌های بسیار بالاتر به‌کشور فروخته خواهد شد. این یک فاجعه اقتصادی است که امروز نشانه‌های آن را به‌وضوح می‌بینیم.»

    تاب‌آوری قطعه‌سازان در آستانه فروپاشی

    شجاعی درپاسخ به این سوال که تولیدکننده در شرایط فعلی چقدر قدرت تاب‌آوری دارد؟ گفت: «صحبت از وضعیت فعلی تولیدکنندگان سخت است. بسیاری از آن‌ها در لبه پرتگاه قرار دارند و با حداقل توان، تولید را زنده نگه داشته‌اند. ما زمانی چند هزار قطعه‌ساز فعال داشتیم، اما امروز بخش بزرگی از قطعه‌سازان کوچک از چرخه تولید خارج شده‌اند؛ زیرا حتی توان پرداخت حقوق کارگران یا هزینه‌های اولیه کارگاه را ندارند.»

    وی تصریح کرد: «خروج این واحدها از چرخه تولید به‌معنای افزایش بیکاری و تشدید بحران‌های اجتماعی است. درعین حال، برخی با شعار تعطیلی ایران‌خودرو و سایپا و نفی کامل خودرو داخلی، صورت‌مساله را می‌خواهند پاک ‌کنند. کیفیت یک زنجیره است. اگر قانون‌گذار، سیاست‌گزار صنعتی یا مدیر دولتی در جایگاه خود به مساله کیفیت توجه نداشته باشد، نمی‌توان انتظار محصول باکیفیت داشت. کارنامه این افراد در حمایت از تولید باید مورد بررسی قرار گیرد.»

    این کارشناس صنعت‌خودرو تاکید کرد: «من مخالف واردات نیستم؛ واردات باید حدود ۱۰ درصد تولید باشد، بدون رانت و با تعرفه مشخص تا تولید داخلی توان رقابت پیدا کند. اما وقتی همه ابزارها علیه تولید به‌کار گرفته می‌شود، انتظار تاب‌آوری بی‌پایان منطقی نیست.»

  • فروش خودروهای وارداتی آزاد شد؟

    فروش خودروهای وارداتی آزاد شد؟

    به گزارش اقتصادران، همین چند روز پیش دور جدید فروش خودروهای وارداتی از طریق سامانه وزارت صمت، برگزار شد و این در حالی است که یک فعال عرصه واردات خودرو خبر از آزادی نسبی فروش خودروهای وارداتی می‌دهد.

    به گفته مهدی دادفر، یک ماه پیش و طی نامه‌ای از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، به واردکنندگان اطلاع داده شد که می‌توانند در سایت‌های فروش خود نیز محصولات‌شان را عرضه کنند.