هشدارهای اخیر حبیب صادقزاده تبریزی، نائبرئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار آذربایجان شرقی، درباره موج اخراج کارگران و لزوم حمایت هدفمند از بنگاهها برای حفظ اشتغال، بار دیگر یک واقعیت مهم را برجسته کرده است. در شرایط بحران، نیروی کار نباید نخستین قربانی سیاستهای بقا باشد، بلکه باید در مرکز راهبردهای حفظ تولید قرار گیرد.
این گزاره، صرفاً یک مطالبه صنفی نیست؛ بلکه یک ضرورت اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی است. زیرا در هر جنگ یا بحران ملی، آنچه یک کشور را سرپا نگه میدارد، فقط ذخایر ارزی، زیرساختها یا سیاستهای مالی نیست، بلکه نیروی انسانی آموزشدیده، وفادار و توانمند است که موتور تولید، خدمات، حملونقل، توزیع، بازسازی و بازگشت به ثبات را روشن نگه میدارد.
نیروی کاری که امروز حفظ میشود، فردا میتواند چرخ تولید، بازسازی زیرساخت، بازگشت صادرات و احیای تقاضا را به حرکت درآورد
صدرا حسینی، کارشناس اقتصادی و تحلیگر بازار کسب و کار در این باره میگوید: در نگاه سطحی، کارگر صرفاً بخشی از هزینه تولید است؛ نیرویی که در ترازنامه بنگاه در قالب دستمزد تعریف میشود. اما در اقتصاد بحرانزده، این نگاه کوتاهمدت میتواند خسارتبارترین خطای سیاستی باشد. نیروی کار، در واقع سرمایهای زنده و انباشته از تجربه، مهارت، نظم، حافظه تولید و پیوند اجتماعی است.
او میافزاید: در شرایط جنگی، مهمترین دارایی کشورها فقط پول یا تجهیزات نیست، بلکه توان حفظ سرمایه انسانی است. کارگر ماهر، بخشی از ظرفیت ملی است. اگر این ظرفیت از بین برود، حتی با تزریق پول هم بازسازی سریع ممکن نیست.
این کارشناس اقتصادی توضیح میدهد: در بحران، حفظ اشتغال نوعی سرمایهگذاری دفاعی برای آینده است. چون نیروی کاری که امروز حفظ میشود، فردا میتواند چرخ تولید، بازسازی زیرساخت، بازگشت صادرات و احیای تقاضا را به حرکت درآورد.
حسینی ادامه میدهد: این مساله در کشوری مانند ایران، که بخش بزرگی از اشتغال در صنایع کوچک، متوسط، خدمات، ساختمان، حملونقل و تولیدات وابسته به زنجیره داخلی متمرکز است، اهمیت دوچندان دارد. اخراج یک کارگر، صرفاً حذف یک شغل نیست؛ بلکه به معنای تضعیف یک حلقه از زنجیره اقتصاد خانوار، بازار مصرف و ظرفیت اجتماعی کشور است.
در اقتصاد بحرانزده، اخراج نیروی کار فقط یک تصمیم درونبنگاهی نیست. این تصمیم، یک اثر دومینویی در کل اقتصاد ایجاد میکند
او تاکید میکند: در شرایط جنگی، فشار بر بنگاهها بهشدت افزایش مییابد. اختلال در واردات مواد اولیه، افزایش هزینه انرژی، دشواری نقلوانتقال مالی، افت تقاضا، کاهش صادرات، نوسانات نرخ ارز و نااطمینانی عمومی، همگی تولید را با مشکل روبهرو میکنند.
صدرا حسینی میگوید: در چنین فضایی، بسیاری از کارفرمایان برای کاهش هزینهها به سمت تعدیل نیرو میروند. این تصمیم، در کوتاهمدت شاید از منظر حسابداری قابل توجیه به نظر برسد، اما در سطح کلان، میتواند به یک بحران فراگیر تبدیل شود.
این تحلیلگر بازار کسب و کار خاطر نشان میکند: مشکل اینجاست که در اقتصاد بحرانزده، اخراج نیروی کار فقط یک تصمیم درونبنگاهی نیست. این تصمیم، یک اثر دومینویی در کل اقتصاد ایجاد میکند. وقتی کارگر بیکار میشود، مصرف خانوار کاهش مییابد، بازار کوچکتر میشود، تقاضا افت میکند و بنگاههای بیشتری دچار مشکل میشوند.
او اضافه میکند: بهویژه در اقتصاد ایران که سهم مصرف خانوار در گردش بازار بالاست، کاهش درآمد طبقه کارگر به معنای تعمیق رکود است. این یعنی اخراج امروز، بحران فرداست. این چرخه معیوب، بهویژه در شهرهای صنعتی و مناطق کارگری، میتواند به افت شدید فعالیت اقتصادی محلی، افزایش فقر، بدهی خانوار، مهاجرت، آسیبهای اجتماعی و فرسایش سرمایه اجتماعی منجر شود.
وقتی کارگر اخراج میشود، فقط حقوق ماهانهاش قطع نمیشود؛ امنیت روانی، برنامه زندگی، امکان پرداخت اجاره، هزینه درمان، تحصیل فرزندان و حتی عزت نفس او آسیب میبیند
یکی از نکات کلیدی دیگر این است که بیمه بیکاری، هرچند یک ابزار حمایتی ضروری است، اما نمیتواند جایگزین سیاست حفظ اشتغال شود. آن هم در شرایطی که بسیاری از صندوقهای بیمهای توان پرداخت بیمه بیکاری را به دلیل کمبود اعتبارات ندارند و برای تامین هزینههای جاری خود از جمله پرداخت حقوق بازنشستگان نیز با مشکل مواجهاند.
صدرا حسینی با تاکید بر این مطلب میگوید: وقتی کارگر اخراج میشود، فقط حقوق ماهانهاش قطع نمیشود؛ امنیت روانی، برنامه زندگی، امکان پرداخت اجاره، هزینه درمان، تحصیل فرزندان و حتی عزت نفس او آسیب میبیند. بیمه بیکاری، اگر هم بهموقع پرداخت شود، فقط بخشی از این آسیب را جبران میکند.
او ادامه میدهد: کارگری که چند ماه از محیط کار دور بماند، مهارتش فرسوده میشود، ارتباطش با بازار کار ضعیف میشود و احتمال بازگشتش پایین میآید. در نتیجه، هزینه بحران از کارگاه به خانواده و سپس به جامعه منتقل میشود.
در بحران، منابع عمومی باید برای حفظ تولید و معیشت مردم هزینه شود
این کارشناس اقتصادی در مورد راهکارهایی که دولت میتواند مانع از موج بیکاری در این شرایط شود، میافزاید: واقعیت این است که در شرایط جنگی، نمیتوان از بنگاهها انتظار داشت بدون حمایت، همه فشارها را تحمل کنند. بسیاری از واحدهای تولیدی واقعاً با بحران نقدینگی، کاهش فروش و اختلال در تأمین روبهرو هستند. اما نکته مهم، نحوه حمایت از آنهاست.
او خاطر نشان میکند: دولت باید بهسرعت بستههای حمایتی ضدبحران برای بنگاهها طراحی کند، اما این حمایت نباید بدون شرط باشد. هر بنگاهی که از منابع عمومی استفاده میکند، باید متعهد به حفظ سطح اشتغال، جلوگیری از اخراج و شفافسازی عملکرد شود.
حسینی تاکید میکند: حمایت بدون شرط، فقط زیان بنگاه را اجتماعی میکند، اما منافعش خصوصی میماند. در حالی که در بحران، منابع عمومی باید برای حفظ تولید و معیشت مردم هزینه شود. تجربه جهانی نیز نشان میدهد که حمایت از اشتغال موجود، کمهزینهتر و مؤثرتر از مقابله با بیکاری گسترده پس از وقوع بحران است.
کشوری که در بحران، نیروی کار خود را حفظ کرده باشد، در دوران بازسازی چند برابر سریعتر به تعادل برمیگردد
این تحلیلگر بازار کسب و کار اضافه میکند: نقش نیروی کار فقط به حفظ وضعیت موجود در دوران بحران محدود نمیشود. در دوران پساجنگ، کارگران مهمترین موتور بازسازی کشور هستند. از بازسازی کارخانهها، جادهها، شبکههای حملونقل و تأسیسات گرفته تا احیای خدمات، بازار و تولید، همهچیز به نیروی انسانی ماهر وابسته است.
او میافزاید: کشوری که در بحران، نیروی کار خود را حفظ کرده باشد، در دوران بازسازی چند برابر سریعتر به تعادل برمیگردد. اما اگر در بحران، موج بیکاری، مهاجرت نیروی متخصص و فروپاشی مهارت رخ دهد، بازسازی بسیار پرهزینهتر خواهد شد. کارگران فقط بازوهای تولید نیستند؛ آنها حافظان حافظه صنعتی کشورند. اگر این حافظه از بین برود، احیای اقتصاد بسیار کند خواهد شد.
