دسته: خبر ویژه

  • معیشت ۱۰ میلیون ایرانی در گرو اتصال اینترنت

    معیشت ۱۰ میلیون ایرانی در گرو اتصال اینترنت

    به گزارش اقتصادران، تا پیش از بروز اختلالات گسترده در زمستان ۱۴۰۴ و فروردین ۱۴۰۵، اینستاگرام به عنوان اصلی‌ترین بستر تجارت اجتماعی در ایران شناخته می‌شد. داده‌های استخراج شده از گزارش‌های سالانه نشان می‌دهند که این پلتفرم با وجود فیلترینگ، نه تنها مرجع اصلی سرگرمی، بلکه ستون فقرات خرده‌فروشی آنلاین در کشور بوده است. بر اساس تحلیل‌های دیتاک، حدود ۹۰ درصد کاربرانی که در موج‌های قبلی فیلترینگ دسترسی خود را از دست داده بودند، تا زمستان ۱۴۰۲ مجدداً به این پلتفرم بازگشته بودند، آماری که حاکی از شکست سیاست‌های مسدودسازی در تغییر رفتار مصرف‌کننده بود.

    تحلیل داده‌های آماری نشان می‌دهد که توزیع کسب‌وکارها در اینستاگرام در آستانه سال ۱۴۰۵، به شدت به سمت حوزه‌های کالاهای تندمصرف و خدمات زیبایی متمایل بوده است. این تمرکز، آسیب‌پذیری اقتصاد دیجیتال را در برابر قطعی اینترنت دوچندان کرد، چرا که این حوزه‌ها بیشترین وابستگی را به تعامل لحظه‌ای و محتوای بصری دارند.

    بر اساس آمارهای ارائه شده توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیک، ۷۸ درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی دارای وب‌سایت، همزمان از شبکه‌های اجتماعی (عمدتاً اینستاگرام) برای ارائه کالا و خدمات خود استفاده می‌کنند. این در هم تنیدگی به این معناست که قطعی اینستاگرام تنها به معنای نابودی آنلاین‌شاپ‌های کوچک نیست، بلکه بازوی بازاریابی و جذب مشتری بزرگترین شرکت‌های تکنولوژی‌محور ایران نیز با قطع دسترسی به شبکه جهانی، از کار افتاده است.

    تاثیر مستقیم کیفیت اینترنت بر معیشت

    اما در فروردین ۱۴۰۵، کیفیت اینترنت در ایران از یک متغیر فنی به یک متغیر حیاتی معیشتی تبدیل شد. در شرایطی که سطح دسترسی عمومی در مقاطعی به یک درصد کاهش یافته بود، مفهوم «گردش مالی» برای کسب‌وکارهای اینستاگرامی عملاً معنای خود را از دست داد. داده‌های موجود نشان می‌دهد که زیان‌های وارده نه تنها لحظه‌ای، بلکه در بسیاری از موارد «غیرقابل جبران» هستند.

    بر اساس اظهارات وزیر ارتباطات در اواخر سال گذشته، هسته اقتصاد دیجیتال ایران در هر روز قطعی اینترنت، با خسارتی بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان روبرو می‌شود که این رقم تنها شامل اپراتورها و بخش زیرساختی است.با این حال اگر لایه‌های دوم و سوم اقتصاد شامل کسب‌وکارهای آنلاین و آنلاین‌شاپ‌ها را در نظر بگیریم، خسارت روزانه به اقتصاد کلان به بیش از ۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

    قطعی اینترنت در ایران فعالیت اقتصادی را ۲۵ تا ۳۵ درصد کاهش خواهد داد

    همچنین اواخر سال گذشته برآوردها از میزان خسارت قطعی اینترنت نشان داد که کسب‌وکارهای خرد فعال در اینستاگرام روزانه تا ۳۵۰ میلیارد تومان زیان می‌بینند؛ آماری هولناک پیش از اختلالات، که از مرگ تدریجی هزاران شغل خانگی حکایت داشت. پشتون پورپزشک، نایب‌رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نیز از حجم بازار فروشگاه‌های اینستاگرامی گفت، که سالانه گردش مالی آن بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان (همت) تخمین زده می‌شود، اما خسارت فیلترینگ و قطعی اینترنت باعث شد تا هفته‌ای ۲.۵ همت و ماهانه حدود ۱۰ همت از گردش مالی این بخش از دست بروند.

    در حالی که سال گذشته می‌شد با توجه به اتفاقاتی همچون کمپین‌های تبلیغاتی بلک‌فرایدی  ۱۴۰۴ به آینده استارتاپ‌ها و صنعت دیجیتال در کشور امیدوار شد، شوک‌های وارده در اواخر سال و ابتدای سال ۱۴۰۵، تمامی این دستاوردها را به نقطه صفر بازگرداند. البته رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی در مورد فعالیت کسب و کارهای اینترنتی می‌گوید با وجود جنگ همه پلتفرم‌های بزرگ اینترنتی و سکوها فعال‌ بوده و بدون وقفه کار می‌کردند.

    با این حال به گفته او بازار تحت تاثیر شدید شرایط جنگی بود، اولویت مردم از موضوعات غیرضروری به سمت نیازهای اساسی و معیشتی تغییر یافت و این تغییر رفتار مصرف‌کننده در کنار شرایط خاص کشور، کار را برای کسب‌وکارهای غیرپایه بسیار دشوار کرد. تحقیقات بین‌المللی نیز تأیید می‌کنند قطعی اینترنت در کشورهایی با ساختار مشابه ایران، می‌تواند فعالیت اقتصادی را در کوتاه‌مدت ۲۵ تا ۳۵ درصد کاهش دهد.

    هر دقیقه قطعی اینترنت ۵۰ تا ۳۰۰ هزار دلار خسارت اقتصادی به بار می‌آورد

    در فروردین ۱۴۰۵، حتی در زمان‌هایی که اینترنت به صورت محدود وصل می‌شد، کیفیت به قدری پایین بود که امکان فعالیت تجاری را سلب می‌کرد. داده‌های Cloudflare Radar نشان دادند که در مقاطعی، ترافیک موبایل که ابزار اصلی دسترسی ۹۳ درصد از کسب‌وکارهای اینستاگرامی است، در خاموشی مطلق به سر می‌برده و تنها ترافیک دسکتاپ (مربوط به ادارات و بانک‌ها) برقرار بوده است. علاوه بر این، سلطه ۸۲.۵ درصدی ربات‌ها بر ترافیک شبکه، نشان‌دهنده آن بود که «کاربر واقعی» عملاً امکان تعامل با محتوا را نداشته است.

    این اختلالات فنی منجر شد امکان آپلود ویدیو و تصاویر محصولات که رگ حیات اینستاگرام است وجود نداشته باشد. همچنین اختلال شدید در سرویس‌های پیامکی باعث شکست تراکنش‌های بانکی و عدم امکان ورود به حساب‌های کاربری (OTP) شد. حتی می‌توان گفت قطع دسترسی به ابزارهای تحلیلی نظیر Google Analytics و ابزارهای مشابه نیز فعالیت تیم‌های فنی و پشتیبانی را دچار اختلال کرد.

    بر اساس داده‌های وزیر ارتباطات، حدود ۱۰ میلیون نفر در ایران معیشت‌شان به اینترنت بین‌الملل گره خورده است، جمعیتی که برآوردها نشان می‌دهد، ۲.۵ میلیون نفر از آن‌ها به طور مستقیم در پلتفرم اینستاگرام مشغول به کار هستند. از طرفی آمارهای جهانی نشان می‌دهد هر دقیقه قطعی اینترنت می‌تواند بین ۵۰ تا ۳۰۰ هزار دلار خسارت اقتصادی ایجاد کند که با توجه به قطعی گسترده اینترنت از دهم اسفندماه ۱۴۰۴ تا به امروز به خوبی مقیاس این زیان عظیم را نشان می‌دهد.

    با محدود کردن شبکه‌های اجتماعی، اقتصاد دیجیتال ایران در حال مرگ تدریجی است

    سعید ملک‌الساداتی، استاد اقتصاد و فعال استارتاپی، اخیرا هشدار داده است که ماهیت حوزه ICT بین‌المللی بودن آن است و در صورت تداوم محدودیت‌ها، جامعه با مهاجرت گسترده نیروی انسانی متخصص مواجه خواهد شد، چرا که این افراد در بلندمدت توان تحمل این سطح از نااطمینانی را ندارند. همچنین، وزیر اقتصاد در گزارش‌های خود به افزایش بیکاری ۶۵۰ هزار نفر در ماه‌های منتهی به سال ۱۴۰۵ اشاره کرده است که بخش بزرگی از آن مستقیماً ناشی از اختلالات اینترنتی بوده است.

    سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (نصر) نیز با فراخوان عمومی از فعالان حوزه فناوری خواست تا مستندات خسارات وارده خود را برای ارائه به نهادهای بین‌المللی و مراجع تصمیم‌گیری داخلی بارگذاری کنند. نصر تهران در بیانیه‌ای دیگر هشدار داد که با محدود کردن شبکه‌های اجتماعی، اقتصاد دیجیتال ایران در حال مرگ تدریجی است و میلیون‌ها نفر از حقوق اولیه خود برای آموزش و ارتباطات محروم شده‌اند.

    انجمن تجارت الکترونیک تهران نیز در بیانیه‌ای ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره تمامی جان‌باختگان، به لزوم پایداری اینترنت پرداخته و نوشت:«برقراری فوری و پایدار اینترنت پیش‌نیاز ضروری برای بازگشت جریان زندگی به عموم جامعه است. نباید فراموش کرد که حق دسترسی به اینترنت علاوه بر نیازهای روزمره، بر معیشت، اشتغال و درآمدزایی بخش بزرگی از جامعه تاثیر مستقیم دارد. لذا انتظار می‌رود برای تقویت امید، همدلی ملی و تداوم فعالیت‌های اقتصادی، محدودیت‌های ارتباطی در سریع‌ترین زمان ممکن مرتفع شود تا بیش از این به اقتصاد خانواده‌ها و بدنه بخش خصوصی آسیب وارد نشود.»

    در این خصوص در خبرگزاری خبرآنلاین با حمیدرضا احمدی عضو انجمن تجارت الکترونیک به گفت‌وگو پرداختیم. او در پاسخ به این پرسش که آیا در جهان هم در مورد اینترنت در شرایط حساس، همچون کشور ما تصمیم‌گیری می‌شود، توضیح می‌دهد: «کشورهای معدودی در سراسر جهان وجود دارند که به شیوه‌ی جاری در ایران اینترنت را قطع کنند؛ حتی این نحوه قطعی به شکلی بی‌سابقه بوده که منجر به ثبت یک رکورد شده است و در حال حاضر بیش از چهل روز است که اینترنت قطع می‌باشد. اما نکته‌ای که وجود دارد و باید از جنبه‌ بین‌المللی به آن اشاره کرد که نادیده گرفتن آن بی‌انصافی است، این است که به هر حال، شرکت‌های غول‌پیکر حوزه‌ی فناوری اینترنتی، آمریکایی هستند و کشورهایی که آمریکا را دشمن تلقی می‌کنند، در راستای محدودسازی این شرکت‌های آمریکایی تلاش می‌کنند. با این حال برخی کشورها مانند کشورهای اروپایی با وضع قوانین و مقررات، سعی بر آن دارند که تا حدودی اختیارات شرکت‌های آمریکایی را محدود سازند.»

    این عضو انجمن تجارت الکترونیک با اشاره به این که هر کشوری سیاست خاص خود را دارد، می‌گوید: « در زمینه‌ی اشتراک‌گذاری اطلاعات کاربران نیز، اتحادیه اروپا، روسیه، چین و کره شمالی هر یک با رویکردی متفاوت عمل می‌کنند. اما اکنون ما به دلیل شرایط جنگی، خیلی به کره شمالی نزدیک شده‌ایم؛ این در حالی است که به نظر می‌رسد در تمامی سال‌های گذشته، حالت مطلوب این بوده است که مشابه چین یا دست‌کم روسیه عمل نماییم تا با ایجاد سرویس‌های بومی، کاربران را به بهره‌گیری از بسترهای داخلی سوق دهیم.»

    او در پاسخ به این پرسش که اقتصاد دیجیتال چه سهمی در اقتصاد کشور دارد و ضربه به آن چه اثراتی می‌گذارد می‌گوید:« در بررسی سهم اقتصاد دیجیتال از گردش مالی کل کشور، باید این نکته را نیز لحاظ کرد که اگرچه اقتصاد دیجیتال به دلایل گوناگون، از جمله خروج از برجام در سال ۱۳۹۷، تغییر در روند سرمایه‌گذاری روی استارت‌آپ‌ها و افزایش چشمگیر هزینه‌ی راه‌اندازی کسب‌وکارهای داخلی در مقابل عدم افزایش قدرت خرید مصرف‌کنندگان محدود مانده و رشد مورد انتظار را نداشته است، اما اکنون ناپایداری اینترنت نیز به این چالش‌ها افزوده شده و ریسک ایجاد بسترهای بومی را به شدت افزایش داده است.»

    با این حال او می‌گوید:« باید در نظر داشت که ساختار اقتصادی ایران اساساً مبتنی بر صادرات و واردات است و وابستگی شدیدی به روابط منطقه‌ای و بین‌المللی دارد. بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی، لزوماً شرکت‌های فعال در حوزه‌ی دیجیتال یا ارائه‌دهنده‌ی خدمات اینترنتی نیستند، اما برای انجام فرآیندهای تجاری، واردات و صادرات، به ابزارهای ارتباطی نوین وابستگی حیاتی دارند. در حال حاضر، تمامی فعالیت‌های این واحدها دچار اختلال شده است؛ لذا درصد بسیار بزرگ‌تری از کل اقتصاد کشور تحت تأثیر تبعات منفی این قطعی‌ها قرار گرفته است.»

    شروع از نقطه صفر؛ سرنوشت بازاریابی دیجیتال در بسترهای داخلی

    این عضو انجمن تجارت الکترونیک در خصوص خسارات وارد شده به کسب‌وکارهای فعال در شبکه‌ها مجازی نیز می‌گوید:« تا به امروز بسیاری از شرکت‌های ایرانی، اعم از فعالان حوزه‌ی دیجیتال و سایر بخش‌ها، از بسترهایی نظیر تلگرام و اینستاگرام به منظور اطلاع‌رسانی و جذب مخاطب بهره‌برداری می‌کردند که اکنون از آن محروم شده‌اند. در واقع، شمار کاربران این دو پلتفرم با کاهش شدیدی مواجه شده است و کسب‌وکارهایی که فعالیت خود را به پلتفرم‌هایی چون «بله» یا «روبیکا» منتقل کرده‌اند، به نوعی ناچار به شروع مجدد از نقطه‌ی صفر شده‌اند تا بتوانند تدریجاً مخاطبان خود را بازیابی کنند. در این شرایط، این ابهام وجود دارد که سرمایه‌گذاری در بسترهایی مانند بله یا روبیکا به نتیجه‌ی مطلوب خواهد رسید یا خیر؛ و چنانچه در آینده‌ی نزدیک دسترسی به اینترنت به حالت عادی بازگردد، آیا کاربران مجدداً به اینستاگرام بازخواهند گشت یا در پلتفرم‌های داخلی باقی می‌مانند؟»

    نوری در انتهای تونل؛ آیا جنگ راهی برای رفع تحریم‌ها باز می‌کند؟

    او در پاسخ به این پرسش که ادامه وضعیت فعلی اینترنت، چه عواقبی به دنبال خواهد داشت می‌گوید: «بدون شک قطع اینترنت بر وضعیت اقتصادی تأثیر منفی داشته است. به باور من، اقتصاد دیجیتال را نمی‌توان از شرایط کلان کشور متمایز دانست؛ به این معنا که با افزایش نرخ ارز، اقتصاد دیجیتال نیز متحمل خسارت می‌شود. در هنگام بروز بحران‌هایی نظیر جنگ یا همه‌گیری کرونا، اگرچه ممکن است معدود شرکت‌هایی از شرایط موجود بهره‌برداری بهینه کرده و رشد کرده باشند، مانند دوران کرونا که شاهد رشد مجموعه‌هایی نظیر اسنپ‌مارکت و دیجی‌کالا بودیم؛ اما در مجموع، وقوع بحران‌هایی همچون جنگ و کرونا برای اقتصاد کلان کشور و به همان میزان، یا حتی بیشتر، برای اقتصاد دیجیتال آسیب‌زا است. برای نمونه، شرکت‌های حوزه‌ی گردشگری همواره در زمره‌ی نخستین مجموعه‌هایی هستند که در مواجهه با بحران‌ها، ناچار به تعدیل نیرو شده و با چالش‌های جدی روبرو می‌گردند.»

    او در آخر در پاسخ به این پرسش که با شرایط فعلی چه آینده‌ای میتوان برای اقتصاد دیجیتال کشور متصور شد، می‌گوید:« می‌توان روزنه امید کوچکی را در میان این وقایع مشاهده کرد که شاید پیش از وقوع جنگ وجود نداشت. پیش از این شرایط، چنین به نظر می‌رسید که علی‌رغم تمامی تلاش‌ها، راهکار عملی و مؤثری برای رفع تحریم‌ها توسط ایران وجود ندارد. اکنون هرچند جنگ رخ داده و آسیب‌های فراوانی به زیرساخت‌ها، پل‌ها، بیمارستان‌ها و دانشگاه‌ها وارد شده است، اما گویا نوری در انتهای این تونل دیده می‌شود. برای نخستین بار، می‌توان امید داشت که شاید دست‌کم بخش بزرگی از تحریم‌ها را برداشته شود، نرخ ارز با بازدهی بهتری مدیریت شود و به درآمدهای ارزی بیشتری دست یافت. بنابراین علی‌رغم اینکه مشخص نیست شرایط فعلی تا چه زمانی ادامه پیدا می‌کند اما، رفع تحریم‌های کشور از جمله مواردی است که می‌توان در یک یا دو سال آینده به آن‌ امیدوار بود؛ که در این روزهای بسیار تاریک و جنگ، می‌تواند نویدبخش و امیدآفرین این اکوسیستم باشد.»

    تجربه فروردین ۱۴۰۵ به‌وضوح نشان می‌دهد که در غیاب اینترنت جهانی، بحرانی ملموس گلوگیر اقتصاد می‌شود. دسترسی به شبکه جهانی که امروز زیربنای معیشت میلیون‌ها ایرانی است، نباید به ابزاری برای فشار یا منبعی برای رانت تبدیل شود. اینترنت دیگر یک ابزار رفاهی نیست، بلکه زیربنای حیات اقتصادی میلیون‌ها نفر است.

  • صادرات نفت با قطار؟!

    صادرات نفت با قطار؟!

    به گزارش اقتصادران، مرتضی ناصریان، کارشناس ارشد در امور حمل‌ونقل درباره امکان صادرات نفت ایران به صورت ریلی، گفت: مهمترین مشتری نفت ایران چین است و صادرات نفت ایران به چین از طریق دریایی انجام می‌شود و در حال حاضر خط لوله زمینی برای انتقال انبوه نفت خام یا فرآورده‌های نفتی به سمت آسیای میانه، افغانستان یا پاکستان وجود ندارد.

    وی افزود: در حال حاضر تنها زیرساخت موجود در این حوزه، خط لوله گاز موسوم به «خط لوله صلح» تا مرز پاکستان است که طرف پاکستانی تعهد خود برای ادامه اجرای آن را عملی نکرده است. بر اساس قرارداد، این خط لوله باید به سمت پاکستان و هند امتداد می‌یافت، اما تاکنون این اتفاق رخ نداده است.

    ناصریان ادامه داد: در سطح بین‌المللی، حمل زمینی و انبوه نفت خام و فرآورده‌های نفتی معمولاً از طریق خطوط لوله انجام می‌شود، به‌ویژه زمانی که میزان صادرات به چندین میلیون تن در ماه می‌رسد. این در حالی است که حمل ریلی در چنین مقیاسی، اگر چه از نظر فنی غیرممکن نیست، اما به‌طور معمول برای انتقال انبوه و مستمر نفت استفاده نمی‌شود. البته امور مطالعه و طراحی و اجرای خطوط نفت و گاز در حوزه وزارت راه و شهرسازی نیست و مرتبط با وزارت نفت است.

    وی بیان کرد: در حال حاضر دو مسیر ریلی بین ایران و چین وجود دارد، اما این مسیرها عمدتاً برای جابه‌جایی کالاهای تجاری استفاده می‌شوند و ظرفیت محدودی دارند و تاکنون برای حمل مواد نفتی بهره‌برداری قرار نگرفته‌اند. هرچند از نظر فنی امکان استفاده از این مسیرها وجود دارد، اما در مقیاس کلان و برای صادرات پایدار نفت، این روش قابل اتکا نیست و نمی‌توان بر خطوط ریلی فعلی به‌عنوان مسیر صادرات نفت خام حساب کرد.

    این کارشناس ارشد یادآور شد: تهدید اخیر آمریکا مبنی بر اعمال محدودیت یا محاصره دریایی ایران در تنگه هرمز، موضوعی نیست که برای نخستین‌بار مطرح شده باشد. طی چند دهه گذشته، موضوع روش‌های مدیریت تهدیدات نظامی اعم از روشهای آفندی و پدافندی از جمله پدآفند غیرعامل در کشور به‌طور جدی تحلیل و دنبال شده و برای چنین سناریوهایی برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گرفته است.

    ذخایر نفت ایران روی آب، ریسک کوتاه‌مدت را پوشش می‌دهد

    ناصریان تأکید کرد: در خصوص صادرات نفت، حجم قابل توجهی از نفت ایران در آب‌های آزاد و ذخیره‌شده روی نفتکش‌ها وجود دارد که امکان عرضه آن به بازار فراهم است؛ بنابراین حتی در صورت بروز محدودیت‌های مقطعی، صادرات نفت ایران با اختلال مواجه نخواهد شد.

    حذف نفت ایران از بازار، قیمت‌ها را جهشی می‌کند

    وی گفت: از سوی دیگر، هرگونه محدودیت مضاعف در عرضه نفت ایران و منطقه خلیج فارس می‌تواند منجر به افزایش شدید قیمت جهانی نفت شود. این موضوع به ضرر مصرف‌کنندگان بزرگ از جمله خود مردم و صنایع آمریکا خواهد بود، چرا که با وجود آنکه آمریکا تولید کننده عمده نفت است، این کشور همچنان واردکننده نفت خام و فرآورده‌های نفتی است و میزان مصرف آن از میزان تولید آن بیشتر است.

    این کارشناس ارشد در امور حمل‌ونقل در پایان خاطرنشان کرد: بر این اساس، تهدیدهای مطرح‌شده بیش از آنکه جنبه عملیاتی داشته باشند، برای اثرات روانی به ویژه در داخل آمریکا مطرح شده تا شکست اساسی آمریکا تحت‌الشعاع قرار گیرد و در واقع چنین تهدیدهایی قابلیت اجرا و تداوم نخواهند داشت، به‌ویژه در شرایطی که بازار جهانی انرژی با تقاضای بالا و کمبود عرضه مواجه است.

  • پسته هم جنگ‌زده شد!!!

    پسته هم جنگ‌زده شد!!!

    به گزارش اقتصادران، بلومبرگ در گزارشی نوشت: ایران دومین تولیدکننده بزرگ پسته در جهان است که به تنهایی خورده می‌شود و همچنین یک ماده رایج در بستنی، شکلات و نوشیدنی‌ها است.

    تجاوز آمریکایی صهیونی به ایران، عرضه را در بازاری که از قبل هم محدود بود، آن هم در زمانی که تقاضای مصرف‌کننده رو به افزایش است، کاهش می‌دهد.

    نیک ماس، تحلیلگر بازار آجیل در شرکت «اکسپانا مارکتس» گفت: تجارت پسته این کشور پیش از جنگ نیز به دلیل تحریم‌ها و اختلافات ژئوپلیتیکی پیچیده بود. وقوع جنگ در اواخر فوریه اوضاع را بدتر کرد و به کاهش ذخایر پسته منجر شد که تحویل آن به بازار‌های جهانی به طور فزاینده‌ای دشوار است. پسته مطمئنا به اختلالات در خاورمیانه حساس است، زیرا این منطقه به عنوان یک تولیدکننده، مرکز حمل و نقل و مقصد اصلی این محصول شناخته می‌شود.»

    از زمانی که «شکلات‌های دبی» پر از پسته در اواخر سال ۲۰۲۳ در تیک‌تاک و اینستاگرام وایرال شدند و تقاضا را در سراسر اروپا، خاورمیانه و آسیا به شدت افزایش دادند، مصرف جهانی آن افزایش یافته است. برند‌های بزرگ غذایی مانند هاگن-داز و تاچه این مغز را به بستنی و شیر‌های گیاهی اضافه کردند و استارباکس قهوه با طعم پسته را محبوب کرد. طبق قیمت‌های معیار اکسپانا برای پسته‌های آمریکا، قیمت‌ها در دو سال از پایان سال ۲۰۲۳، حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است. طبق گزارش وزارت کشاورزی آمریکا، ایران حدود یک پنجم تولید جهانی پسته و یک سوم صادرات آن را تشکیل می‌دهد و آمریکاحدود ۴۰ درصد از تولید و حدود نیمی از حمل و نقل را بر عهده دارد. با توجه به اینکه جنگ در ایران عرضه و تجارت را تحت تاثیر قرار داده است، قیمت پسته در مارس به ۴.۵۷ دلار در هر پوند رسید که بالاترین میزان از ماه مه ۲۰۱۸ است.

    گیانا رنجان داس، رئیس بخش آجیل و حبوبات خوراکی در شرکت آمریکایی «کراون پوینت لیمیتد» که متخصص در تامین پسته برای فرآوری‌کنندگان مواد غذایی است، گفت: «جنگ باعث شده است که خطوط کشتیرانی از دوم مارس تمام رزرو‌های تازه برای حمل و نقل به خاورمیانه را لغو کنند.» او گفت که این درگیری همچنین زنجیره‌های تامین، از جمله حمل و نقل پسته به هند را که سالانه حدود ۹ میلیارد دلار آجیل خوراکی وارد می‌کند، مختل کرده است.

  • پول‌های بلوکه‌ شده ایران کجاست، چقدر است و چرا برنمی‌گردد؟

    پول‌های بلوکه‌ شده ایران کجاست، چقدر است و چرا برنمی‌گردد؟

    به گزارش اقتصادران، همزمان با برگزاری مذاکرات اسلام‌آباد، بحث آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌ شده ایران بار دیگر به یکی از محور‌های اصلی فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور تبدیل شد؛ موضوعی که این‌بار نه در حاشیه، بلکه به‌عنوان یکی از شروط کلیدی ورود ایران به گفت‌و‌گو‌ها مطرح شد. هیأت ایرانی با صراحت بر این مطالبه تأکید داشت و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس که با اختیارات تام مسئول و هدایت‌گر تیم مذاکره کننده شده بود نیز در موضعی کم‌سابقه اعلام کرد که بازگرداندن پول‌های بلوکه‌شده، یکی از پیش‌شرط‌های ایران برای حضور در این مذاکرات بوده است.

    همین تأکید، فضای متفاوتی در رسانه‌ها ایجاد کرد. همزمان با آغاز گفت‌وگوها، برخی رسانه‌های بین‌المللی از «نرمش نسبی واشنگتن» خبر دادند و در داخل نیز رسانه‌هایی مانند فارس و تسنیم این گزاره را برجسته کردند که آمریکا در حال عقب‌نشینی از مواضع قبلی خود است. حتی گزارش‌هایی منتشر شد مبنی بر اینکه بانک‌هایی در قطر در حال آماده‌سازی بستر انتقال این منابع به ایران هستند. اخباری درباره موافقت آمریکا با آزادسازی دارایی‌های ایران از سوی رسانه ملی نیز بازتاب یافت و در فضای مجازی به‌سرعت دست به دست شد.

    این موج خبری، انتظارات را به‌طور محسوسی افزایش داد؛ انتظاراتی که مستقیماً به وضعیت اقتصادی گره خورده بود. در شرایطی که اقتصاد ایران با فشار‌های ارزی و تورمی دست‌وپنجه نرم می‌کند، هر خبر مثبتی درباره ورود منابع جدید، می‌تواند بر انتظارات بازار اثر بگذارد. با این حال، روند مذاکرات آن‌طور که تصور می‌شد پیش نرفت و نشانه‌های توقف یا شکست، خیلی زود خود را نشان داد. به این ترتیب، پرونده دارایی‌های بلوکه‌شده بار دیگر به نقطه ابهام بازگشت و این پرسش را پررنگ‌تر کرد که آیا اساساً این منابع قابل دسترس هستند یا همچنان در چارچوب بازی‌های سیاسی باقی خواهند ماند؟

    ۲۷ میلیارد دلار در انتظار دسترسی

    تا همین چند سال پیش، وقتی صحبت از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران می‌شد، تمرکز اصلی بر همان حدود ۷ میلیارد دلار منابع مسدودشده در کره جنوبی بود؛ رقمی که بار‌ها درباره آزادسازی آن مذاکره شد، اما هرگز به‌طور کامل در اختیار ایران قرار نگرفت. اکنون، اما اعداد بزرگ‌تری مطرح می‌شود؛ از ۲۷ میلیارد دلار تا حتی بیشتر. این تغییر مقیاس، خود نشانه‌ای از پیچیده‌تر شدن مسأله است.

    بر اساس برآورد‌های موجود، حدود ۲۷ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در بانک‌های خارجی مسدود شده است؛ منابعی که عمدتاً از محل درآمد‌های نفتی، گازی و صادرات فرآورده‌های انرژی به‌دست آمده، اما به دلیل تحریم‌های آمریکا امکان انتقال آنها به داخل کشور فراهم نشده است. این دارایی‌ها در کشور‌هایی مانند لوکزامبورگ، ژاپن، بحرین، عراق، قطر، ترکیه و آلمان پراکنده‌اند؛ کشور‌هایی که هرچند روابط اقتصادی با ایران دارند، اما در عمل تحت تأثیر نظام تحریم‌های ثانویه آمریکا قرار گرفته‌اند.

    ریشه این وضعیت به سال‌های تشدید تحریم‌ها و به‌ویژه پس از خروج آمریکا از برجام بازمی‌گردد؛ زمانی که مسیر‌های بانکی ایران عملاً مسدود شد و حتی خریداران نفت ایران ناچار شدند پول حاصل از معاملات را در حساب‌هایی نگه دارند که دسترسی به آنها محدود یا غیرممکن بود. به این ترتیب، منابعی که باید وارد چرخه اقتصاد کشور می‌شد، به‌تدریج به دارایی‌های بلوکه‌شده تبدیل شد.

    در سال‌های گذشته، تلاش‌های متعددی برای آزادسازی این منابع صورت گرفته است؛ از مذاکرات مستقیم و غیرمستقیم گرفته تا توافق‌های محدود برای استفاده از این پول‌ها در قالب واردات کالا‌های بشردوستانه. با این حال، این تلاش‌ها هیچ‌گاه به آزادسازی کامل و بدون قید و شرط منابع منجر نشده و دسترسی ایران همواره با محدودیت، نظارت و شروط سیاسی همراه بوده است.

    ریشه روایت‌های متناقض درباره میزان دارایی‌ها چیست؟

    اما یکی از مهم‌ترین ابهام‌ها در این پرونده، به خود ارقام بازمی‌گردد. برخلاف تصور عمومی، عددی که به‌عنوان دارایی‌های بلوکه‌شده مطرح می‌شود، یک رقم قطعی و مورد اجماع نیست. در برخی برآورد‌ها از ده‌ها میلیارد دلار و در برخی دیگر حتی از بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار دارایی ایران در خارج از کشور سخن گفته می‌شود؛ اختلافی که ریشه در تفاوت تعریف‌ها دارد، نه صرفاً اختلاف محاسباتی.

    در واقع، همه این منابع را نمی‌توان در یک دسته قرار داد. بخشی از دارایی‌های ایران در خارج، اصولاً «بلوکه‌شده» به معنای دقیق کلمه نیستند، بلکه در قالب سپرده‌های تضمینی، وثیقه پروژه‌ها یا دارایی‌های مالی نگهداری می‌شوند که حتی در شرایط عادی نیز دسترسی فوری به آنها وجود ندارد. در مقابل، بخشی دیگر از این منابع واقعاً به دلیل تحریم‌ها مسدود شده و امکان انتقال آنها به کشور وجود ندارد.

    از سوی دیگر، برخی از منابعی که در سال‌های گذشته به‌عنوان پول‌های بلوکه‌شده مطرح می‌شد، در عمل یا مصرف شده یا در قالب‌های محدود در دسترس قرار گرفته است. همین موضوع باعث شده که رقم نهایی همواره در حال تغییر باشد و تصویر روشنی از میزان واقعی این دارایی‌ها وجود نداشته باشد.

    به این ترتیب، عدد ۲۷ میلیارد دلار که این روز‌ها بیشتر مطرح می‌شود، احتمالاً نه کل دارایی‌های ایران در خارج، بلکه آن بخشی از منابع است که همچنان در وضعیت مسدود یا محدود قرار دارد و آزادسازی آنها مستقیماً به نتیجه مذاکرات وابسته است. این تمایز، برای درک واقع‌بینانه از آنچه در میز مذاکره درباره آن چانه‌زنی می‌شود، اهمیت کلیدی دارد.

    پولی که می‌تواند اقتصاد را تکان دهد

    اهمیت این دارایی‌ها برای اقتصاد ایران، تنها به رقم آنها محدود نمی‌شود. در شرایطی که کشور با محدودیت منابع ارزی، نوسانات شدید نرخ ارز و کسری‌های ساختاری مواجه است، دسترسی به حتی بخشی از این منابع می‌تواند نقش مهمی در ایجاد ثبات ایفا کند. ورود این منابع به چرخه اقتصادی، می‌تواند به تقویت ذخایر ارزی، کنترل بازار ارز و کاهش انتظارات تورمی کمک کند.

    با این حال، واقعیت‌های سیاسی مسیر دیگری را نشان می‌دهد. توقف مذاکرات اسلام‌آباد، تداوم تهدید‌های دونالد ترامپ و فضای پرتنش منطقه‌ای، همگی نشان می‌دهند که آزادسازی این منابع بیش از آنکه یک تصمیم اقتصادی باشد، تابعی از معادلات سیاسی است. آتش‌بس شکننده‌ای که در منطقه برقرار شده نیز به‌جای کاهش ریسک، بر عدم قطعیت‌ها افزوده است.

    در چنین شرایطی، حتی در صورت دستیابی به توافق، بعید است که این منابع به‌صورت یکجا و بدون محدودیت در اختیار ایران قرار گیرد. تجربه‌های گذشته نشان داده که دسترسی به این دارایی‌ها معمولاً به‌صورت مرحله‌ای، مشروط و در قالب‌های خاص مانند تأمین کالا‌های مشخص یا تسویه بدهی‌ها انجام می‌شود.

    از سوی دیگر، هرگونه گشایش در این حوزه نیز به‌شدت شکننده است و می‌تواند با تغییر فضای سیاسی به‌سرعت متوقف شود. به همین دلیل، حتی اگر بخشی از این منابع آزاد شود، اثرگذاری آن بر اقتصاد نیز به میزان پایداری این گشایش بستگی دارد.

    در نهایت، دارایی‌های بلوکه‌شده ایران همچنان در نقطه تلاقی اقتصاد و سیاست قرار دارند؛ جایی که میلیارد‌ها دلار منابع مالی، بیش از آنکه تابع منطق بازار باشند، در گرو تصمیمات سیاسی و معادلات ژئوپلیتیکی باقی مانده‌اند، معادله‌ای که دست‌کم در کوتاه‌مدت، نشانه‌ای از حل‌وفصل قطعی آن دیده نمی‌شود.

  • خداحافظی ایرانیان با تفریح و لباس نو!!!

    خداحافظی ایرانیان با تفریح و لباس نو!!!

    به گزارش اقتصادران، مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه اسفند ۱۴۰۴ را ۷۱.۸ درصد اعلام کرده است.

    البته ترکیب و پراکندگی این شاخص در میان کالاها و خدمات مختلف، نشانه‌ای از سبکی جدید در خرید خانوار ایرانی است. ثبت تورم ۱۱۲.۵ درصدی در گروه خوراکی در تقابل با تورم ۵۶.۹ درصدی پوشاک و کفش و تورم ۶۰.۸ درصدی بخش تفریح، تا حدود زیادی به معنای شیفت کامل تقاضا به سمت کالاهای اساسی است. خانواده ایرانی انگار در مواجه با بالاترین تورم دهه‌های اخیر، درآمد خود را برای تامین خوراک روزمره و نیازهای اولیه تخصیص می‌دهد و سهم تفریح، مسافرت و خرید پوشاک در سبد هزینه‌ها به پایین‌ترین سطح ممکن تقلیل پیدا کرده است.

    شکاف معنادار در گروه‌های مصرفی؛ از خوراکی تا تفریح

    داده‌های اسفند ۱۴۰۴ مرکز آمار ایران، تصویری دقیق از چگونگی توزیع فشار تورمی در بخش‌های مختلف اقتصاد ارائه می‌دهد. عدد کلی ۷۱.۸ درصد برای تورم نقطه‌به‌نقطه، میانگینی از نوسانات قیمتی در گروه‌های متعدد کالایی است که بررسی جزئیات آن، می‌تواند رفتار اقتصادی مصرف‌کننده را مشخص ‌کند. گروه دخانیات در بالاترین رده این جدول، با ثبت رکورد ۱۲۵.۱ درصد و گروه خوراکی‌ با ۱۱۲.۵ درصد قرار دارند. این ارقام نشان‌دهنده شدت رشد قیمت‌ها در کالاهای مصرفی روزمره و بی‌دوام است.

    در رده‌های میانی این رده‌بندی، گروه مبلمان و لوازم خانگی با تورم ۷۲.۸ درصد و بخش هتل و رستوران با تورم ۷۰.۹ درصد ایستاده‌اند که تطابق بیشتری با میانگین تورم کل کشور دارند. اما نکته قابل تامل در انتهای این جدول نهفته است. جایی که بخش تفریح و بهداشت عدد ۶۰.۸ درصد و گروه پوشاک و کفش رقم ۵۶.۹ درصد را به ثبت رسانده‌اند. فاصله تقریبا ۵۵ درصدی بین تورم خوراکی و تورم بخش پوشاک، صرفا یک اختلاف عددی نیست، بلکه نشانه‌ای از شکل و شمایل سبد جدید خانوار ایرانی در مواجهه با تورم بالای ۷۰ درصد است.

    حفظ تقاضا در خوراکی‌ها و تقلیل تقاضا در پوشاک و تفریح

    جلوتر بودن نرخ تورم در یک گروه کالایی خاص مثل خوراکی‌، می‌تواند به معنای تداوم و باقی‌ماندن تقاضا برای آن گروه تلقی ‌شود. خوراکی آخرین گروه کالایی برای حذف از سبد هر خانواری است. طوریکه مصرف‌کننده حتی با وجود جهش‌های قیمتی، توانایی حذف آنها را از سبد خرید خود ندارد و وادار می‌شود بخش بیشتری از درآمد خود را برای داشتن تغذیه اختصاص دهد. دقیقا همین تقاضای مستمر نهایتا به تورم سه‌رقمی در این بخش منجر شده است.

    در طرف مقابل، قرار گرفتن تورم حوزه تفریح و پوشاک در محدوده ۵۶ تا ۶۱ درصد، به معنای تقلیل شدید تقاضا در این بازارها است. در ادبیات اقتصادی، کالاهایی مثل لباس، کفش، سفر و تفریح در زمره کالاهایی با کشش قیمتی بالا دسته‌بندی می‌شوند. یعنی اگر قیمت‌‌ها از حدی بالاتر رود، میزان تقاضا برای آنها کم می‌شود. واکنش خانوار ایرانی به تورم عمومی ۷۱.۸ درصدی، حذف یا حداقل کاهش این ردیف‌ها از سبد خرید و هزینه بوده است. کاهش تقاضا و خروج خریداران از بازار پوشاک و تفریح، باعث شده تا فروشندگان و ارائه‌دهندگان این خدمات، توانایی قیمت‌گذاری متناسب با تورم بخش‌های دیگر از جمله خوراکی را نداشته باشند. آمارها تایید می‌کنند که خانوار ایرانی به خاطر تامین هزینه‌های بالای اقلام خوراکی، بودجه کمتری برای تخصیص به خرید لباس جدید یا برنامه‌ریزی برای تفریح اختصاص می‌دهد.

    انعکاس داده‌های آماری در مشاهدات میدانی

    تحلیل اعداد مرکز آمار، با واقعیت‌های جاری در سطح بازار و گزارش‌های منتشر شده از اصناف تا حدود زیادی همخوانی دارد. مشاهدات میدانی از بازار نشان می‌دهد که شرایط کسب‌وکارهای مختلف یکسان نیست. مغازه‌های عرضه‌کننده اقلام خوراکی از جمله سوپرمارکت‌ها، پروتئینی‌ها و میوه‌فروشی‌ها، با وجود کاهش حجم خرید هر خانوار، همچنان مشتریان روزمره خود را حفظ کرده‌اند و خریدوفروش در این واحدها متوقف نشده است. اما وضعیت در راسته بوتیک‌ها، فروشگاه‌های پوشاک و آژانس‌های مسافرتی کاملا متفاوت است و کاهش محسوس تردد و تقاضا در این بخش‌ها به چشم می‌خورد.

    گزارش‌های مختلف نیز این حرف‌ها را تایید می‌کند. رئیس گروه آمارهای اجتماعی و فرهنگی مرکز آمار ایران می‌گوید ظرف سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ حدود ۳۰ درصد از حجم مسافرت‌ها در ایران آب رفته است. این آمار با استناد از وضعیت ناوگان حمل‌ونقل و رزرو مراکز اقامتی و سایر شاخص‌ها به دست آمده و از افت سفرهای ایرانیان در غالب تفریح حکایت دارد. بر اساس این گزارش، سفر که پیش از این به عنوان یک برنامه دوره‌ای در سبد بسیاری از خانوارها قرار داشت، حالا جایگاه گذشته را ندارد. به موازات این گزارش، آمار‌هایی از کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی خرید پوشاک و کفش در یک دهه اخیر به چشم می‌خورد. تطبیق این گزارش‌ها با تورم ۵۶.۹ درصدی پوشاک و ۱۱۲.۵ درصدی خوراکی، تصویری واضح از اولویت‌بندی جدید اقتصاد خانوار ارائه می‌دهد.

  • بازی با نام‌ «خلیج فارس»، بازی با دم شیر!

    بازی با نام‌ «خلیج فارس»، بازی با دم شیر!

    به گزارش اقتصادران، در میانه تنش‌های فزاینده منطقه‌ای و در حالی که پرونده جنگ اخیر میان ایران و آمریکا و اسرائیل هنوز بسته نشده و آتش بس کنونی بس شکننده قلمداد می‌شود، برخی سیاستمداران غربی و آمریکایی با تحریف نام خلیج فارس و عبور از خطوط قرمز ایرانیان، خون مردم را به جوش آورده‌اند. آنها با ادبیاتی که به وضوح از سطح دیپلماتیک فاصله گرفته، خشم افکار عمومی ایران را برانگیخته‌اند.

    ماجرا از جایی آغاز شد که «پیت هگست» وزیر دفاع آمریکا، در بازنشر بیانیه‌ای نظامی، از عبارت جعلی به جای «خلیج فارس» استفاده کرد؛ ادعایی که در دل خود روایت دیگری هم داشت: حضور ناو‌های آمریکایی در تنگه هرمز برای پاکسازی مین‌هایی که به ادعای او توسط ایران کار گذاشته شده بود؛ ادعایی که تهران صراحتاً آن را رد کرده است.

    این نخستین‌ بار نیست که مقامات آمریکایی وارد این زمین پرهزینه می‌شوند. پیش‌تر نیز «دونالد ترامپ» با لحنی جنجالی گفته بود: «دارم فکر می‌کنم خلیج فارس را خلیج ترامپ بنامم!»؛ جمله‌ای که شاید در فضای رسانه‌ای آمریکا یک شوخی سیاسی تلقی شود، اما در ایران، به‌مثابه تعرض به یک مؤلفه هویتی و تاریخی ارزیابی می‌شود.

    پاسخ تند تهران؛ از کنایه تا هشدار

    واکنش‌ها در داخل ایران سریع و صریح بود. عبدالکریم حسین‌زاده، معاون رئیس‌جمهور، با لحنی کنایه‌آمیز و در عین حال هشداردهنده نوشت: «نام ۲۵۰۰ ساله خلیج فارس را ژنرال‌های اسکندر و مغول نتوانستند عوض کنند، تو که سروانی بیش نیستی.»

    سفارت ایران در وین نیز با ادبیاتی طعنه‌آلود، اشتباه هگست را نه صرفاً یک لغزش لفظی، بلکه نشانه‌ای از ناآگاهی راهبردی دانست و حتی توصیه کرد او «هر روز صبح ده بار خلیج فارس را تکرار کند.»

    در سوی دیگر، یاسمین انصاری، نماینده ایرانی‌تبار کنگره آمریکا نیز به این موضع‌گیری پیوست و یادآور شد که «خلیج فارس قرن‌هاست که در نهاد‌های بین‌المللی با همین نام شناخته می‌شود» و تلاش برای تغییر آن را بی‌نتیجه دانست.

    یک نام، یک تاریخ؛ چرا این حساسیت وجود دارد؟

    نام «خلیج فارس» صرفاً یک عنوان جغرافیایی نیست؛ این نام در اسناد تاریخی، نقشه‌های کهن و حتی در ادبیات رسمی سازمان‌های بین‌المللی ثبت شده و بخشی از هویت تاریخی ایران محسوب می‌شود. از همین رو، هرگونه تلاش برای تحریف آن، نه یک اختلاف لفظی، بلکه اقدامی سیاسی با بار هویتی تلقی می‌شود.

    به بیان ساده‌تر، همان‌طور که تغییر نام یک کشور یا پایتخت آن با واکنش فوری مواجه می‌شود، در مورد خلیج فارس نیز ماجرا از همین جنس است؛ مسئله‌ای که برای ایرانی‌ها نه قابل معامله است و نه شوخی‌بردار.

    اهمیت این موضوع زمانی دوچندان می‌شود که در بستر تحولات اخیر ایران و منطقه مورد توجه قرار بگیرد. در جریان درگیری‌های نظامی و تنش‌های مرتبط با تنگه هرمز، گزارش‌هایی از تلاش آمریکا برای اعمال فشار بیشتر در این آبراه و حتی تعرض به محدوده‌های پیرامونی جزایر ایرانی از جمله خارک منتشر شد؛ موضوعی که حساسیت تهران را نسبت به هرگونه ادبیات تحریف‌آمیز افزایش داده است.

    از نگاه تحلیلگران، استفاده از واژه‌های جعلی به جای خلیج فارس، در چنین فضایی، صرفاً یک خطای زبانی نیست، بلکه می‌تواند بخشی از یک چارچوب سیاسی برای بازتعریف معادلات منطقه‌ای و تضعیف موقعیت ایران تلقی شود.

    واقعیت این است که در ادبیات رسمی و غیررسمی ایران، دو موضوع به‌طور مشخص در زمره «خط قرمز» تعریف شده‌اند: نام خلیج فارس و حاکمیت بر جزایر سه گانه ایرانی. تجربه نشان داده هر زمان که این دو موضوع هدف اظهارنظر‌های تحریک‌آمیز قرار گرفته‌اند، واکنش‌ها از سطح دولت فراتر رفته و به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است.

    در چنین شرایطی، به نظر می‌رسد واشنگتن هنوز درک دقیقی از حساسیت این موضوع ندارد یا ترجیح می‌دهد آن را به‌عنوان اهرم فشار سیاسی به کار بگیرد؛ رویکردی که نه‌تنها کمکی به کاهش تنش‌ها نمی‌کند، بلکه می‌تواند شکاف‌ها را عمیق‌تر کند.

    بازی با نام‌ها، بازی با آتش

    تحریف نام خلیج فارس، اگرچه در ظاهر یک اختلاف واژگانی است، اما در واقع به یکی از نقاط اصطکاک جدی میان ایران و برخی بازیگران خارجی تبدیل شده است. تجربه نشان داده این پرونده نه با فشار سیاسی بسته می‌شود و نه با شوخی‌های رسانه‌ای تغییر می‌کند.

    برای ایران، «خلیج فارس» فقط یک نام نیست، بلکه بخشی از تاریخ، هویت و تمامیت ملی است. به همین دلیل، هر تلاشی برای تغییر آن، از نگاه تهران نه یک اشتباه، بلکه نوعی تعرض تلقی می‌شود، تعرضی که پاسخ آن، به‌سرعت و با صراحت داده می‌شود.

  • بحران «بیکاری» زیر سایه آتش‌بس

    بحران «بیکاری» زیر سایه آتش‌بس

    به گزارش اقتصادران، در شرایطی که اقتصاد کشور پیش از این نیز زیر فشار تورم مزمن و رکود فرسایشی قرار داشت، بروز جنگ و آسیب به صنایع مادر عملا تعادل نیم‌بند بازار کار را برهم زده است. تعدیل نیرو در بنگاه‌ها، تعطیلی یا نیمه‌تعطیلی کارگاه‌ها و اختلال در زنجیره تولید نشانه‌هایی از بحرانی است که دیگر صرفا یک نوسان اقتصادی تلقی نمی‌شود بلکه به مرحله‌ای از بی‌ثباتی ساختاری رسیده است. این وضعیت بیش از هر چیز معیشت گروه‌های کارگری و اقشار کم‌درآمد را هدف قرار داده و شکاف میان درآمد و هزینه را عمیق‌تر کرده است.

    آنچه شرایط را پیچیده‌تر می‌کند همزمانی چند بحران است؛ از یک‌سو تورم بالا و کاهش قدرت خرید، از سوی دیگر اختلال در فعالیت‌های تولیدی و خدماتی و در نهایت نااطمینانی ناشی از تداوم تنش‌های سیاسی و امنیتی. این همپوشانی بحران‌ها باعث شده حتی بخش‌هایی که معمولا نقش ضربه‌گیر اقتصاد را ایفا می‌کردند -مانند خدمات- نیز توان بازیابی خود را از دست بدهند. در چنین فضایی نه‌تنها تقاضا تحریک نمی‌شود بلکه انتظار برای بهبود نیز به تعویق می‌افتد و فضای تصمیم‌گیری برای فعالان اقتصادی مبهم‌تر از همیشه می‌شود.

    اختلال در کارکرد کلی اقتصاد

    در سطح کلان مساله فقط بیکاری یا کاهش تولید نیست بلکه اختلال در کارکرد کلی اقتصاد است؛ جایی که زنجیره تامین مواد اولیه با محدودیت مواجه می‌شود، مسیرهای تجارت خارجی تضعیف شده و بازسازی ظرفیت‌های آسیب‌دیده نیازمند منابعی است که خود با محدودیت جدی روبه‌رو هستند. این وضعیت دولت را ناگزیر می‌کند که از نقش تنظیم‌گر صرف فاصله گرفته و به یک بازیگر فعال در مدیریت بحران تبدیل شود؛ نقشی که مستلزم تصمیم‌گیری‌های سریع، اولویت‌بندی دقیق و استفاده هدفمند از منابع محدود است.شاید مهم‌ترین چالش پیش‌رو نه‌صرفا مدیریت وضعیت موجود بلکه ترسیم افق قابل‌اعتماد برای آینده باشد. در غیاب چشم‌انداز روشن حتی سیاست‌های حمایتی نیز ممکن است اثرگذاری محدودی داشته باشند چراکه نااطمینانی خود به یکی از موانع اصلی بازگشت به ثبات تبدیل شده است. عبور از این مقطع بیش از هر زمان دیگری نیازمند ترکیبی از سیاست‌های حمایتی فوری، بازسازی تدریجی ظرفیت‌های تولیدی و تلاش برای کاهش سطح نااطمینانی در فضای کلان اقتصادی و سیاسی کشور است.

    تعطیلی خاموش

    از سوی دیگر بازار کار در چنین شرایطی با یک دوقطبی نگران‌کننده مواجه می‌شود؛ بخشی از نیروی کار که در ساختارهای رسمی حضور دارد و تا حدی از ابزارهای حمایتی مانند بیمه بیکاری بهره‌مند است و بخش گسترده‌تری که در کارگاه‌های غیررسمی و مشاغل ناپایدار فعالیت می‌کند و عملا در حاشیه نظام حمایتی قرار دارد. همین مساله خطر گسترش فقر پنهان و تشدید نابرابری را افزایش می‌دهد؛ روندی که در صورت تداوم می‌تواند پیامدهای اجتماعی عمیق‌تری نیز به همراه داشته باشد. نباید از تاثیر اختلال در تامین مواد اولیه و زنجیره‌های لجستیکی نیز غافل شد؛ مساله‌ای که مستقیما بر تداوم فعالیت بنگاه‌ها اثر می‌گذارد. حتی کارگاه‌هایی که از آسیب مستقیم جنگ در امان مانده‌اند، در صورت عدم دسترسی به مواد اولیه، ناگزیر به کاهش ظرفیت یا توقف فعالیت خواهند شد. این وضعیت به نوعی «تعطیلی خاموش» در بخش‌هایی از تولید دامن می‌زند که آمار رسمی ممکن است به‌طور کامل آن را منعکس نکند اما آثار آن در کاهش عرضه و افزایش قیمت‌ها به‌وضوح قابل مشاهده است.

    اثرات بلندمدت بر ساختار تولید

    اقتصاد کشور در نقطه‌ای قرار گرفته که هر تصمیم یا تعلل می‌تواند اثرات بلندمدتی بر ساختار تولید، اشتغال و معیشت مردم بر جای بگذارد. از این رو عبور از این وضعیت نه با اقدامات مقطعی بلکه با نگاهی جامع، هماهنگ و آینده‌نگر امکان‌پذیر خواهد بود؛ نگاهی که همزمان به مدیریت امروز و بازسازی فردا بیندیشد.

    حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در این‌باره به «جهان‌صنعت» گفت: ما پیش از جنگ نیز با شرایطی مواجه بودیم که ناشی از تورم و گرانی‌ها بود و همین مساله موجب رکود شده بود. این وضعیت خود به‌تنهایی مشکلاتی را هم برای گروه‌های کارگری و هم برای فعالیت کارگاه‌ها ایجاد کرده بود. متاسفانه پس از جنگ، دو مشکل دیگر نیز به این شرایط اضافه شد؛ از یک‌سو محدودیت‌ها تشدید شد و از سوی دیگر بخش زیادی از کارگاه‌ها آسیب دیدند که این امر مشکلات را مضاعف کرد.

    حاج‌اسماعیلی ادامه داد: در حال حاضر با شرایط خاصی مواجه هستیم که از اسفندماه آغاز شده و در فروردین نیز ادامه پیدا کرده است. در کنار این تعطیلات مرسوم ایام عید را هم داشتیم در نتیجه پرداخت حقوق به بسیاری از کارگران به‌ویژه در بخش‌های خدماتی و کارگاه‌های کوچک با مشکلات جدی مواجه شده است. با توجه به افزایش قیمت‌ها، این افراد با مشکلات معیشتی و مالی قابل‌توجهی روبه‌رو هستند. اگر این روند ادامه پیدا کند، با توجه به اینکه هنوز وضعیت به‌طور کامل مشخص نیست-نه پایان قطعی جنگ روشن است، نه شرایط فعالیت کارگاه‌ها بهبود یافته و نه امکان بازگشت سریع واحدهای آسیب‌دیده به چرخه تولید وجود دارد- باید بگوییم که در یک وضعیت بحرانی قرار داریم و این شرایط نیازمند مدیریت جدی است.

    آزمون پیچیده دولت

    این کارشناس مسائل کارگری گفت: در چنین شرایطی معمولا نقش دولت پررنگ‌تر می‌شود. دولت باید بتواند هم از گروه‌های کارگری و هم از کارفرمایان به‌طور کامل حمایت کند. پیش از جنگ و حتی در جریان آن، برنامه‌هایی برای تامین سرمایه در گردش کارگاه‌ها مطرح شد اما بخش زیادی از این برنامه‌ها اجرایی نشده است. به نظر من، دولت باید از طریق بیمه بیکاری از بخش قابل‌توجهی از کارگران حمایت مالی کند. کارگرانی که بیمه ندارند و در کارگاه‌های غیررسمی فعالیت می‌کنند نیز می‌توانند از طریق داده‌های مربوط به دهک‌بندی یارانه و کالابرگ مورد حمایت قرار گیرند.وی افزود: در مورد کارگاه‌ها نیز باید براساس اولویت‌ها عمل شود یعنی آن دسته از واحدهایی که فعالیت آنها در شرایط فعلی برای کشور اهمیت بیشتری دارد، در اولویت حمایت قرار گیرند، همچنین لازم است دولت با نهادهای کارگری و کارفرمایی جلساتی برگزار کرده و از طریق همفکری، راهکارهای مناسب را بررسی کند. واقعیت این است که شرایط فعلی شرایط مطلوبی نیست و با توجه به ابهاماتی که حتی در نتایج مذاکرات اخیر وجود دارد، این وضعیت می‌تواند بدتر هم شود.

    چشم‌انداز آینده کوتاه‌مدت

    حاج‌اسماعیلی درباره چشم‌انداز آینده گفت: چشم‌انداز کوتاه‌مدت چندان مثبت نیست حتی اگر فرض کنیم که جنگ همین امروز به‌طور قطعی پایان یابد، باز هم به دلیل تورم بالا و گسترده، آسیب‌دیدگی کارگاه‌ها و کاهش شدید قدرت خرید مردم، امکان رونق سریع بخش خدمات وجود ندارد. در چنین شرایطی تقاضا نیز تحریک نمی‌شود و این مساله رکود را ادامه‌دار می‌کند. از سوی دیگر همچنان با التهابات سیاسی و امنیتی مواجه هستیم و این موضوع نیز به پیچیدگی شرایط می‌افزاید. بدون اینکه بخواهیم پیش‌بینی قطعی انجام دهیم باید بگوییم که وضعیت فعلی، وضعیت خوبی نیست و همچنان بحرانی است. دولت باید با در نظر گرفتن این واقعیت، سیاست‌های حمایتی خود را با جدیت بیشتری دنبال کند.

    وی درخصوص تامین مواد اولیه برای کارگاه‌های تولیدی که به‌دلیل اختلال در تجارت دریایی با مشکل مواجه شده‌اند، ادامه داد: واقعیت این است که شرایط فعلی همچنان متاثر از وضعیت جنگی بوده و واردات و صادرات با مشکلات جدی مواجه شده است. در چنین شرایطی تامین مواد اولیه برای کارگاه‌های تولیدی یک ضرورت اساسی است. در عین حال بخشی از این مواد اولیه مربوط به کالاهای اساسی و موادغذایی بوده که مستقیما با معیشت مردم در ارتباط است و باید در اولویت قرار گیرد. دولت باید هر دو بخش را در برنامه‌های خود لحاظ کند اما این اقدامات باید با رویکرد مدیریت بحران انجام شود. در حال حاضر مسیرهای واردات و صادرات محدود و خاص هستند و عمدتا توسط دولت مدیریت می‌شوند بنابراین نقش دولت در این حوزه بسیار کلیدی است.

    تمرکز بر حمایت هدفمند از کسب‌وکارها

    این کارشناس مسائل کارگری افزود: به نظر من، حتی با فرض پایان موقت جنگ، دولت باید همچنان کارگروه‌ها و کمیته‌های مدیریت بحران را در بخش‌های مختلف فعال نگه دارد تا اولویت‌ها به‌درستی مشخص شوند. اگر این اولویت‌بندی انجام نشود، حمایت موثر از بخش‌های تولیدی و کسب‌وکارها نیز امکان‌پذیر نخواهد بود.

    وی در خاتمه سخنانش گفت: در پایان باید تاکید کنم که مشکلات موجود بسیار گسترده است و انتظار بازگشت سریع به شرایط عادی واقع‌بینانه نیست. اقتصاد کشور پیش از این نیز تحت‌فشار تورم و مشکلات ساختاری بوده و اکنون با آسیب‌های ناشی از جنگ و تخریب برخی کارگاه‌ها، این شرایط پیچیده‌تر شده است. در چنین وضعیتی تنها راهکار مدیریت بحران و تمرکز بر حمایت هدفمند از کسب‌وکارها و نیروی کار است تا بتوان از تشدید بحران جلوگیری کرد.

    آسیب به صنایع مادر مانند فولاد و پتروشیمی

    آلبرت بغزیان، کارشناس مسائل اقتصادی درباره وضعیت فعلی و مهم‌ترین اقداماتی که باید از سمت دولت در نظر گرفته شود به «جهان‌صنعت» گفت: مهم‌ترین موضوعی که باید به آن توجه شود آسیب به صنایع مادر مانند فولاد و پتروشیمی است. براساس اظهارات خود این صنایع، اگر تامین منابع ارزی انجام شود، بازگشت برخی واحدها-مثلا در خوزستان- به چرخه تولید ممکن است تا شش ماه زمان ببرد. این مساله بسیار حائزاهمیت است چراکه بسیاری از صنایع دیگر به این بخش‌ها وابسته هستند و اختلال در آنها می‌تواند به کمبود مواد اولیه و در نتیجه توقف تولید در زنجیره‌های پایین‌دستی منجر شود. اینجاست که احتمال بروز موج بیکاری تقویت می‌شود. وی افزود: درخصوص تامین مواداولیه نیز ابهاماتی وجود دارد. مشخص نیست که آیا معادن به‌طور گسترده تعطیل شده‌اند یا خیر. ممکن است برخی معادن به دلایل امنیتی موقتا فعالیت خود را متوقف کرده باشند اما گزارشی مبنی‌بر از بین رفتن ظرفیت‌های معدنی منتشر نشده است. در عین حال اگر اخبار مربوط به اختلال در بازار فولاد صحت داشته باشد باید انتظار بی‌ثباتی در بازار و تلاش برای جبران از طریق واردات را داشت.

    تدابیر مدیریت بحران

    بغزیان درباره اولویت‌های دولت در چنین شرایطی گفت: در مورد اقدامات دولت اگر فرض بر ادامه‌دار بودن شرایط باشد، لازم است تدابیری برای مدیریت بحران اتخاذ شود ازجمله تامین حداقل سه‌ماهه مواداولیه برای واحدهای تولیدی، برنامه‌ریزی برای حفظ اشتغال و جلوگیری از توقف کامل خطوط تولید. البته اگر این شرایط غیرمنتظره بوده، ممکن است این تمهیدات از قبل پیش‌بینی نشده باشد. وی افزود: از سوی دیگر پرسش‌های مهمی درباره امکان واردات مواداولیه مطرح است: آیا اساسا امکان واردات وجود دارد؟ آیا کشورها حاضر به فروش هستند؟ آیا بانک مرکزی می‌تواند ارز مورد نیاز را تامین کند؟ در شرایط جنگی اولویت‌بندی منابع ارزی معمولا به سمت کالاهای اساسی می‌رود، نه مواد اولیه صنعتی. همچنین مشخص نیست که مسیرهای وارداتی-مثلا از روسیه، افغانستان یا پاکستان- تا چه حد فعال و بدون محدودیت هستند.بغزیان ادامه داد: آنچه تاکنون به‌صورت رسمی اعلام شده، بیشتر بر تامین کالاهای اساسی و دارو متمرکز بوده است. هرچند در عمل گزارش‌هایی از کمبود برخی اقلام حیاتی نیز مطرح می‌شود و از سوی دیگر اخبار قابل اتکا و شفافی در این حوزه منتشر نشده است. همین عدم شفافیت باعث افزایش ابهام در تحلیل شرایط اقتصادی شده است.

    کاهش تنش و تقویت مسیرهای دیپلماتیک

    بغزیان خاطرنشان کرد: در مجموع به‌نظر می‌رسد در چنین شرایطی اولویت اصلی باید حرکت به سمت کاهش تنش و تقویت مسیرهای دیپلماتیک باشد. در دنیای امروز، تداوم جنگ‌ها بیش از آنکه دستاوردی داشته باشد منجر به فرسایش اقتصادی و اجتماعی می‌شود. از این‌رو تمرکز بر مذاکره و مدیریت بحران می‌تواند از گسترش پیامدهای منفی ازجمله بیکاری جلوگیری کند.وی در خاتمه سخنانش افزود: در پاسخ به این پرسش که چه سیاستی در اولویت است باید گفت در حال حاضر تصویر روشنی از اولویت‌های اقتصادی ارائه نشده و اطلاعات موجود نیز پراکنده و همراه با عدم قطعیت است. همین مساله کار تحلیل و تصمیم‌گیری را برای افکار عمومی و فعالان اقتصادی دشوار کرده است.

  • «محاصره دریایی» ایران؛ شدنی است؟

    «محاصره دریایی» ایران؛ شدنی است؟

    به گزارش اقتصادران، سناریوی محاصره دریایی ونزوئلا، بار دیگر دونالد ترامپ را به اجرای این ایده در ایران ترغیب کرده است. اگرچه محاصره مسیر‌های آبی ونزوئلا اثر محسوسی بر بازار‌های بین‌المللی برجای نگذاشت، اما اجرای چنین سیاستی در قبال ایران می‌تواند به اختلالی گسترده در اقتصاد جهانی منجر و به چالشی پرهزینه برای ایالات متحده و شرکایش تبدیل شود. چنین اقدامی به‌سرعت سطح تنش‌های ژئوپلیتیک را افزایش و منطقه را در مسیر یک بحران گسترده‌تر قرار می‌دهد.

    ایران با در اختیار داشتن ابزار‌های متنوع دریایی، قادر است پیامد‌های این تنش را به فراتر از مرز‌های خود بکشاند. افزایش ریسک در مسیر‌های کشتیرانی، جهش نرخ بیمه نفتکش‌ها و تزریق نااطمینانی به زنجیره‌های تامین جهانی، تنها بخشی از هزینه‌هایی است که به اقتصاد جهانی تحمیل خواهد شد. نخستین پیامد این اقدام در قیمت جهانی نفت نمایان شده است و حتی فعال‌سازی مسیر‌های جایگزین یا استفاده از ذخایر استراتژیک نیز قادر به جبران کامل اختلال در عرضه نخواهد بود.

    در این میان چین بیشترین آسیب را متحمل شده و ممکن است دسترسی خود را به حدود ۲۰درصد از واردات نفت خام از دست بدهد. این وضعیت نه‌تنها تجارت چین با ایران، بلکه تعاملات آن با کشور‌های شورای همکاری خلیج‌فارس و عراق را نیز تحت فشار قرار می‌دهد. از سوی دیگر مسیر‌های عبوری از ایران، یکی از مقرون‌به‌صرفه‌ترین گزینه‌ها برای ازبکستان و قزاقستان به‌عنوان دو اقتصاد اصلی آسیای مرکزی شناخته می‌شوند.

    در مقابل، وابستگی مستقیم ایالات متحده به اقتصاد‌های پیرامون خلیج‌فارس محدود بوده و سهم تجارت غیرنفتی این منطقه در مبادلات آمریکا تنها ۱.۵درصد است. همچنین برخلاف بحران دریای سرخ که با تغییر مسیر تجارت تا حدی مهار شد، هرگونه اختلال در خلیج‌فارس ماهیتی بنیادین‌تر داشته و می‌تواند همزمان عرضه انرژی و دسترسی به کالا‌های حیاتی را در مقیاس جهانی مختل کند.

    ترامپ صبح یکشنبه با انتشار پستی در فضای مجازی، بار دیگر ایده محاصره دریایی ایران را مطرح کرد. اگرچه محاصره در عرف بین‌المللی، اقدامی خصمانه تلقی می‌شود، اما به نظر می‌رسد اجرا کردن این سناریو در ونزوئلا ترامپ را ترغیب به عملی کردن آن در ایران کرده است. با این حال باید توجه داشت که محاصره دریایی ونزوئلا تقریبا هیچ اثر قابل‌توجهی بر اقتصاد جهانی نداشت. کشتی‌های تجاری که از کانال پاناما عبور می‌کردند به‌راحتی می‌توانستند از سواحل ونزوئلا دور بمانند و ارتش ونزوئلا نیز توانایی حمله به کشتی‌ها را نداشت؛ بنابراین خطر تشدید درگیری محدود بود. اما محاصره ایران چالشی کاملا متفاوت برای آمریکا است.

    بر اساس گزارش The Sanctions Age و albawaba ایالات متحده برای اجرای سناریوی محاصره دریایی دو مسیر پیش‌رو دارد. نخست آنکه کشتی‌های خود را در نزدیکی بنادر ایران مستقر کند تا تجارت ایران را مختل کرده و در عین حال کمترین مزاحمت را برای ترافیک دریایی خلیج‌فارس ایجاد کند. اما چنین رویکردی نیرو‌های آمریکایی را در معرض حملات احتمالی قرار می‌دهد و مستلزم استقرار نظامی گسترده‌تر با ریسک بالاتر است. گزینه دوم، اجرای محاصره از فاصله دور (توقیف یا بازرسی کشتی‌ها در دریای عرب) است. در هر دو حالت، ایران تلاش خواهد کرد هزینه‌هایی بر ایالات متحده تحمیل کند.

    سناریو‌های پیش رو

    از منظر راهبردی و حقوقی، آنچه ایالات متحده از آن به‌عنوان «محاصره» دریایی علیه ایران یاد می‌کند، به‌احتمال زیاد شباهتی به یک محاصره کلاسیک و رسما اعلام‌شده در حقوق بین‌الملل نخواهد داشت؛ بلکه بیشتر به یک سیستم چندلایه کنترل دریایی شباهت دارد. چنین اقدامی می‌تواند شامل گشت‌های دریایی، عملیات اسکورت نفتکش‌های تجاری، توقف و بازرسی کشتی‌ها و سرکوب فعال تهدید‌های نامتقارن مانند مین‌های دریایی، موشک‌های ضدکشتی و سامانه‌های بدون‌سرنشین باشد. کارشناسان معتقدند ایجاد یک انسداد کامل بر رفت‌وآمد دریایی ایران در عمل ممکن نیست. چنین تلاشی به‌سرعت سطح تنش را بالا می‌برد و منطقه را در مسیر بحران گسترده‌تر قرار می‌دهد. به بیان ساده، آمریکا می‌تواند یک محاصره دریایی نسبی برقرار کند، اما نمی‌تواند بدون خطر تشدید درگیری، مسیر دریایی را کاملا ببندد.

    همچنین باید توجه داشت که محاصره دریایی پیامدی دوگانه دارد. اگرچه مسدودسازی مسیر‌های دریایی از طریق آمریکا توان صادراتی ایران را محدود کرده و یکی از مهم‌ترین منابع درآمد دولت را مختل می‌کند، اما سوی دیگر سکه این است که ایران ابزار‌های جنگ نامتقارن دریایی را در اختیار دارد. این ابزار‌ها به تهران امکان می‌دهد هزینه‌های اقتصادی جنگ را به بیرون از مرزهایش منتقل کند. با ایجاد تهدید در مسیر‌های کشتیرانی، بالا بردن نرخ بیمه نفتکش‌ها و تزریق نااطمینانی به زنجیره‌های جهانی تامین، ایران می‌تواند هزینه‌های غیرمستقیم، اما قابل‌توجهی بر جامعه جهانی تحمیل کند و محاسبات راهبردی ایالات متحده و شرکایش را پیچیده‌تر سازد. در نتیجه اولین پیامد چنین سناریویی در قیمت جهانی نفت دیده می‌شود. بازار انرژی به‌دلیل حجم عظیم نفتی که از تنگه هرمز عبور می‌کند و نبود جایگزین‌های سریع و مقیاس‌پذیر، نسبت به هرگونه اختلال در این گذرگاه به‌شدت حساس است.

    تنگه هرمز

    در صورت بروز اختلال جدی و پایدار، قیمت نفت می‌تواند جهشی تند را تجربه کند؛ به‌گونه‌ای که برخی برآورد‌ها از عبور قیمت‌ها از ۱۴۰ دلار و در شرایط حادتر، گذشتن از مرز ۱۷۰ دلار حکایت دارد. این افزایش صرفا ناشی از کاهش عرضه فیزیکی نیست؛ بلکه نتیجه ترکیبی از افزایش ریسک ژئوپلیتیک، فعالیت‌های سفته‌بازانه و گلوگاه‌های لجستیک است. در این میان حتی اگر مسیر‌های جایگزین یا ذخایر استراتژیک تا حدی فعال شوند، توان جبران کامل حجم و سرعت جریان مختل‌شده را ندارند. به عبارتی پیامد‌های سناریو محاصره دریایی تنها به بازار انرژی محدود نمی‌شود و به‌سرعت در سراسر جهان گسترش می‌یابد.

    از سوی دیگر اجرای یک محاصره کاملا موثر و پایدار از سوی ایالات متحده با چالش‌های عملی و سیاسی جدی همراه است. خطر تشدید درگیری، ابهام‌های حقوقی و پیامد‌های اقتصادی جهانی، همگی به‌عنوان عوامل بازدارنده عمل می‌کنند. آمریکا می‌تواند بخشی از اختلال‌ها را مدیریت کند و مسیر‌های اصلی کشتیرانی را تا حدی امن نگه دارد، اما قادر نیست ریسک ژئوپلیتیک را که رفتار بازار را شکل می‌دهد، به‌طور کامل حذف کند. در نتیجه حتی یک محاصره محدود نیز احتمالا قیمت نفت را برای مدت زمانی طولانی در سطوح بالا تثبیت کرده و نوسان شدید بازار‌ها را به دنبال دارد.

    بازندگان اختلال در مسیر‌های آبی

    سیاستگذاران آمریکایی می‌توانند درباره محاصره بنادر ایران تصمیم‌گیری کنند، زیرا اقتصاد ایالات متحده وابستگی مستقیم زیادی به اقتصاد‌های پیرامون خلیج فارس ندارد. داده‌ها نشان می‌دهند در سال ۲۰۲۴، واردات نفت آمریکا از خلیج فارس تنها حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز بود. این رقم کمتر از ۸ درصد واردات کل نفت این کشور است. همچنین تجارت غیرنفتی نیز سهم ناچیزی دارد به طوری که کشور‌های خلیج فارس تنها ۱.۵درصد از کل تجارت کالایی آمریکا را تشکیل می‌دهد.

    در مقابل چین در هر سناریوی مرتبط با اجرای محاصره ایران، بزرگ‌ترین بازنده خواهد بود. اگر محاصره موفق باشد، چین دسترسی به حدود ۲۰ درصد از واردات نفت خام خود را از دست می‌دهد و با افزایش قیمت جهانی نفت روبه‌رو می‌شود، زیرا خریداران چینی به‌دنبال منابع جایگزین خواهند رفت. در میان‌مدت، چین احتمالا نفت بیشتری از روسیه خریداری می‌کند. این روند می‌تواند اجرای تحریم‌های نفتی روسیه را پیچیده‌تر کند. اگر محاصره به اختلال گسترده‌تر در تجارت دریایی منجر شود، چین در حفظ صادرات خود نه‌تنها به ایران، بلکه به بازار‌های شورای همکاری خلیج فارس و عراق نیز با مشکل روبه‌رو خواهد شد. این بازار‌ها سالانه حدود ۱۶۰‌میلیارد دلار کالای چینی دریافت می‌کنند که معادل ۴ درصد از کل صادرات چین است. همچنین اختلال در تجارت روزمره، از جمله واردات کالا‌های چینی، برای اقتصاد‌های خاورمیانه و آسیای مرکزی نیز مشکل ساز است؛ چرا که این مناطق وابستگی زیادی به چین دارند.

    برای کویت، اختلال در ترافیک دریایی یادآور جنگ نفتکش‌ها در بازه جنگ ۸ ساله میان ایران و عراق خواهد بود. اگرچه در آن دوره نیروی دریایی آمریکا در نهایت با اسکورت نفتکش‌های کویتی وارد عمل شد؛ اما امروز، حفظ یک محاصره علیه ایران و همزمان حفاظت از کشتی‌های غیرنظامی، چالشی به‌مراتب بزرگ‌تر است. به عبارتی ایران در فضایی کوچک، اهداف فراوانی در اختیار دارد و نیرو‌های آمریکایی نمی‌توانند حفاظت کامل ارائه دهند. ترافیک دریایی خلیج فارس از پایان جنگ نفتکش‌ها در سال ۱۹۸۸ به‌شدت افزایش یافته است. این موضوع بیش از هرجا در بنادر امارات مشهود است که اکنون در شمار پرترافیک‌ترین بنادر جهان قرار دارند. حجم کانتینری امارات در سال ۱۹۸۸ تنها ۱.۳‌میلیون TEU بود، اما سال گذشته از ۲۱‌میلیون TEU فراتر رفت.

    همچنین ازبکستان و قزاقستان به عنوان دو اقتصاد اصلی آسیای مرکزی، از زمان حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ به‌دنبال کاهش وابستگی خود به مسیر‌های ترانزیتی روسیه بوده‌اند. مسیر‌های عبوری از ایران به‌عنوان مقرون‌به‌صرفه‌ترین گزینه شناخته می‌شوند، زیرا کوتاه‌ترین راه را به یک بندر بزرگ فراهم می‌کنند. بر اساس تحلیل داده‌های سال ۲۰۲۳ سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)، حدود ۱۹‌میلیون تن بار از سه شاخه کریدور جنوبی عبور کرده که همگی از بنادر جنوبی ایران می‌گذرند.

    ریسک‌های جهانی

    قیمت نفت و هزینه حمل‌ونقل دریایی تا حد زیادی بر اساس مدل‌های ریسک بیمه‌ای تعیین می‌شود و همین موضوع ابزار مهمی در اختیار ایران قرار می‌دهد تا به یک محاصره دریایی آمریکا واکنش نشان دهد. برای تحمیل هزینه‌های غیرمستقیم بر ایالات متحده، ایران تنها باید حق بیمه ریسک مرتبط با تجارت دریایی در خلیج فارس را افزایش دهد. حوثی‌ها طی نزدیک به دوسال تنها به ۳۰ کشتی تجاری در دریای سرخ حمله کردند، اما اثر آن بر هزینه‌های جهانی حمل‌ونقل چشم‌گیر بود. تقریبا بلافاصله، نرخ کرایه کشتی‌ها جهش کرد. هزینه حمل کالا از شانگهای به جنوا تا اوایل ۲۰۲۴ بیش از سه برابر شد و در پایان سال به حدود دو برابر میانگین پیش از بحران رسید.

    همچنین باید یادآور شد که عملکرد نیرو‌های آمریکایی در عملیات «حارس‌الازدهار» که با هدف حفاظت از کشتی‌های تجاری در برابر حملات حوثی‌ها انجام شد، با انتقاد‌های زیادی روبه‌رو شد. تاثیر بحران دریای سرخ بر رشد اقتصادی و تورم جهانی محدود بود، زیرا تجارت توانست به مسیر‌های جایگزین منتقل شود و حجم کلی مبادلات آسیب چندانی ندید. اما یک بحران در خلیج فارس ماهیتی کاملا متفاوت خواهد داشت که هم توان عرضه انرژی به بازار جهانی و هم دسترسی اقتصاد‌های بزرگ به کالا‌های حیاتی را مختل می‌کند و زنجیره‌های تامین منطقه‌ای و جهانی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.