به گزارش اقتصادران، در ادامه تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و اعطای کالابرگ ۷ دلاری به مردم نرخ مایحتاج سبد معیشت به طرز غیرمنتظرهای افزایش پیدا کرد. طبق برآوردهای غیر رسمی قیمت سبد معیشت یک خانوار ۳ نفره با توجه به نرخ جدید کالاهای اساسی نزدیک به ۷۰ میلیون تومان شده است. به جرات میتوان گفت که تامین این مبلغ در حال حاضر برای حداقل ۹۰ درصد جامعه ایران غیرممکن به نظر میرسد.
در واقع سبد معیشتی که مبلغ آن کمتر از ۷۰ میلیون تومان میشود خالی از اقلام پروتئنی خواهد بود. این رقم در حالی از سوی برخی فعالان حوزه کارگری برآورد شده است که سبد معیشت در ماه گذشته و قبل از حذف ارز ترجیحی طبق اعلامهای رسمی ۳۲ میلیون تومان اعلام شده بود که حتی تامین این مبلغ هم برای بسیاری از مردم امکان پذیر نبود.
از سوی دیگر وزیر کار در روزهای گذشته از افزایش ۴۵ درصدی پایه حقوق وزارت کار که برای کارگران در نظر گرفته میشود خبر داد. یعنی حقوق ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی آنها مبلغی نزدیک به ۱۹ میلیون تومان میشود که باز هم با مبلغ تعیین شده برای سبد معیشت فاصله بسیاری دارد.
جلسات شورای عالی کار باز هم به تعویق افتاد
از سوی دیگر شواهد حاکی از آن است که فرمول موکول کردن تعیین دستمزد در شورای عالی کار به روزهای آخر سال و تصمیم گیری یک جانبه دولت در این باره در دستور کار قرار گرفته است. قرار بود این جلسه روز ۲۲ دی ماه برگزار شود اما به دوشنبه هفته آینده موکول شده و آنچه که از شواهد بر میآید در بر همان پاشنه سالهای قبل میچرخد و این وسط نمایندگان کارگری در نهایت دست خالی از شورای عالی کار بیرون خواهند آمد.
واقعیت بازار با وعدهها تفاوت چشمگیری دارد
علی اشراق، فعال کارگری، در این باره میگوید: متاسفانه واقعیت بازار با آنچه که مسئولان وعده دادهاند بسیار متفاوت است. افزایش قیمت مایحتاج سبد معیشت برخلاف ادعای دولت که مبلغ ۵۰۰ هزار تومان را مد نظر دارد، خیلی بیشتر است و به این ترتیب بسیاری از خانوارها برای تهیه سبد معیشت خود با مشکل مواجه میشوند.
با تورم کنونی جامعه، بسیاری از افراد حتی نمیتوانند یک سوم از ۲۲۰۰ کالری مورد نیاز خود را نیز به صورت روزانه دریافت کنند
او میافزاید: به این ترتیب با تورم کنونی جامعه، بسیاری از افراد حتی نمیتوانند یک سوم از ۲۲۰۰ کالری مورد نیاز خود را نیز به صورت روزانه دریافت کنند.
وقتی قرار است آزادسازی نرخ مایحتاج روزانه مردم در دستور کار قرار بگیرد باید افزایش حقوق اقشار مختلف از جمله کارگران نیز بر همین اساس افزایش پیدا کند
این فعال کارگری اظهار میدارد: وقتی قرار است آزادسازی نرخ مایحتاج روزانه مردم در دستور کار قرار بگیرد باید افزایش حقوق اقشار مختلف از جمله کارگران که بیش از ۶۵ درصد جامعه را تشکیل میدهند نیز بر همین اساس افزایش پیدا کند.
علی اشراق در ادامه میگوید: در شرایط کنونی حتی وزارت جهاد کشاورزی نیز برای مدیریت قیمتها پس از حذف ارز ترجیحی برنامهای ارائه نداده است. حتی گزینههایی مانند واردات دام و گوشت از خارج نیز از سوی این وزارتخانه مطرح نشده کاری که از طریق آن میتواند نرخهای گوشت قرمز و گوشت سفید را در بازار بشکند.
او میافزاید: ما امروز در شرایطی هستیم که مردم پایه حقوق کارگریشان کمتر از ۱۰۰ دلار است، اما باید هزینهای برابر با مردم حاشیه خلیج فارس که پایه حقوق کارگری بالای ۱۰۰۰ دلار دارند، بابت تامین پروتئین مصرفی خود بپردازند.
تورم بسیاری از اقلام خوراکی که در سبد معیشت افراد قرار میگیرد افزایشی بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصد داشته است
این فعال کارگری در پایان تاکید میکند: تورم بسیاری از اقلام خوراکی که در سبد معیشت افراد قرار میگیرد افزایشی بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصد داشته است با کالابرگ یک میلیون تومانی و حقوقی که توانایی پوشش حداقل هزینههای زندگی افراد را هم ندارد نمیتوان انتظار داشت که افراد بیشتری زیر خط فقر مطلق سقوط نکنند. به خصوص جمعیت کارگری کشور که اکثریت قریب به اتفاق جامعه را تشکیل میدهند.
دیدگاهتان را بنویسید