برچسب: حقوق و دستمزد کارگران

  • سبد معیشت ۴۰ میلیونی کجا و حقوق ۲۰ میلیونی کارگران کجا؟!

    سبد معیشت ۴۰ میلیونی کجا و حقوق ۲۰ میلیونی کارگران کجا؟!

    به گزارش اقتصادران، جلسه شورای عالی کار که قرار بود در هفته گذشته برگزار شود، به دلیل شرایط جنگی و ملاحظات امنیتی تشکیل نشد. با این حال برخی مقامات کارگری به دلیل شرایط جنگی حاضر و اتمام فرصت موجود از برگزاری جلسه اضطراری شورای عالی کار و احتمال تصویب دستمزد ۱۴۰۵ در یک جلسه اضطراری خبر داده‌اند.

    با در نظر گرفتن شرایط کنونی و در صورت ادامه جنگ و نگرانی در مورد وضعیت کارگران و بنگاه‌ها به‌نظر می‌رسد که تعیین دستمزد سال آینده باید با همراهی همه شرکای اجتماعی و در سایه حمایت دولت به گونه‌ای باشد که ضمن حمایت و حفظ اشتغال بنگاه‌ها، معیشت و قدرت خرید کارگران در شرایط بحرانی اخیر به‌عنوان یک مولفه اساسی در تولید و پایداری بنگاه‌ها مورد توجه قرار گیرد؛ اما رقم دستمزد کارگران چگونه باید تعیین شود؟

    هزینه سبد معیشت بالای ۴۰ میلیون تومان است

    در همین زمینه، حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در مورد تعیین رقم دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۵ گفت: بحث حقوق و مولفه‌هایی که منتج به تعیین دستمزد کارگران می‌شود، از قبل چیده شده و برنامه‌ها پیش رفته است.

    وی با بیان اینکه هزینه سبد معیشت کارگران تقریبا بالای ۴۰ میلیون تومان استخراج شده است، افزود: کمیته دستمزد روی سبد معیشت کار کرده و آن را بالای ۴۰ میلیون تومان برآورد کرده است.

    حقوق ۲۰ میلیونی نیز کفاف زندگی کارگران را نمی‌دهد

    رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه سناریو‌های تعیین دستمزد کارگران که از قبل روی آن کار کرده بودند روی میز است، گفت: دولت و کارفرمایان به این نتیجه رسیده‌اند که سرعت تورم بسیار بیشتر از آن است که پیش‌بینی می‌شده و امسال باید نزدیک به عدد واقعی را برای حداقل دستمزد کارگران ببینند، زیرا خود آنها اذعان دارند که اگر افزایش حقوق صددرصد نیز باشد، بازهم پاسخگوی تورم نیست.

    صادقی با اشاره به عدم تمایل کارگران برای فعالیت در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها به دلیل حقوق پایین، گفت: کارفرما خود معترف است که حقوق بیش از ۲۰ میلیون تومان به کارگر پیشنهاد می‌کند؛ ولی کارگر با این حقوق حاضر به کار نیست. اعتراف کارفرمایان به این موضوع مبین این است که یک هم‌افزایی فکری در حوزه تکان دادن دستمزد‌ها در سطح قابل قبولی وجود دارد و می‌توانیم انتظار داشته باشیم که حقوق کارگران بیش از ۶۰ درصد افزایش یابد.

    افزایش ۴۰ درصدی حقوق جوابگوی هزینه زندگی کارگران نیست

    رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در مورد جزئیات افزایش حقوق کارگران، گفت: اگر رقم دستمزد کارگران صددرصد هم افزایش یابد، به رقم ۲۰ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان می‌رسد و درمجموع با سایر مولفه‌های حقوق، ۲۴ میلیون تومان خواهد شد. یک کارگر با حقوق ۲۴ میلیونی نیز نمی‌تواند هزینه‌های زندگی خود را تامین کند.

    صادقی ادامه داد: در چنین شرایطی، وقتی واقعیات را کنار هم می‌گذاریم هزینه‌های زندگی با افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی حقوق، پوشش داده نمی‌شود.

    کارگر باید حداقل ۲۰ میلیون تومان بگیرد تا فقط زنده بماند، زندگی کردن پیشکش!

    رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: با توجه به اینکه سبد معیشت بیش از ۴۰ میلیون تومان برآورد شده، یک کارگر حداقل باید ۲۰ میلیون تومان بگیرد تا فقط زنده بماند، زندگی کردن پیشکش!

    صادقی با بیان اینکه باید حقوق کارگران را به میزانی تعیین کنند که مشوقی برای آنها باشد، گفت: در حال حاضر میزان درآمد نیروی کار در حوزه خدمات و پلتفرم‌های آنلاین و پیک موتوری بیش از بخش صنعت است؛ بنابراین کمتر کارگری جذب حوزه صنعت می‌شود و به همین دلیل ما در حوزه صنعت با کمبود منابع انسانی مواجهیم و سال آینده این موضوع، خود را بیشتر نشان می‌دهد.

    وی خاطرنشان کرد: به همین دلیل، شورای عالی کار باید انگیزه حضور کارگر در واحد‌های تولیدی و صنعتی و کارگاه‌های کوچک را با مزد واقعی یا نزدیک به مزد واقعی مد نظر قرار دهند تا اشتیاق او برای کار در واحد‌های تولیدی، صنعتی و کارگاه‌های کوچک به وجود بیاید.

  • وعده‌های کاغذی و سفره‌های خالی!

    وعده‌های کاغذی و سفره‌های خالی!

    به گزارش اقتصادران، شریان‌های حیاتی اقتصاد ایران و بخش عظیمی از تولید ناخالص ملی، در گرو تپش مداوم صنعت انرژی است؛ صنعتی که چرخ‌دنده‌های عظیم آن تنها با دستان پینه‌بسته و اراده‌ی پولادین کارگران می‌چرخد. با این‌حال، در حالی که سیل ثروت و درآمدهای کلان از دل این تأسیسات و پالایشگاه‌ها بیرون می‌آید، خالقان واقعی این ارزش افزوده – به‌ویژه کارگران ارکان ثالث – کمترین سهم را از این سفره‌ی گسترده دارند.

    ​کارگرانی که نیروی محرکه اصلی تولید هستند، به جای بهره‌مندی از رفاه و امنیت شغلی متناسب با سختی کارشان، مدام باید درگیر جنگی فرساینده برای بدیهی‌ترین حقوق خود باشند. یکی از این میدان‌ها، مطالبه‌ی «رسمی‌شدن» و «حذف پیمانکار» است؛ مطالبه‌ای که اگرچه حق مسلم آن‌هاست، اما در برابر ارزش واقعی کاری که انجام می‌دهند، تنها کفِ هرم نیازهاست.

    ​به نظر می‌رسد ساختار موجود با زیرکی و با بهره‌گیری از حربه‌های مختلف، کارگران را در پیچ‌وخم این مطالبات خرد و روزمره گرفتار کرده‌اند تا آن‌ها را از مبارزه برای منافع کلان‌تر و جایگاه واقعی طبقاتی‌شان دور نگه‌دارند. آن‌ها کارگر را چنان درگیر معیشت و امنیت شغلی کرده‌اند که مجالی برای اندیشیدن به سهم واقعی خود از ثروت ملی نداشته باشد.

    ​در همین راستا و برای بررسی وضعیت موجود و چالش‌های پیش‌روی این قشر زحمتکش، پای صحبت‌های مهران ربانی، از فعالین کارگری کارگران ارکان ثالث نفت و گاز کشور نشستیم.

    ​روایت یک نشست بی‌نتیجه در نهاد ریاست جمهوری

    ربانی با اشاره به تجمع سه ماه پیش کارگران در مقابل نهاد ریاست جمهوری گفت: «حدود سه ماه پیش، تجمعی مشترک با حضور نیروهای ارکان ثالث وزارت نفت، وزارت نیرو و همچنین نیروهای شرکتی بانک‌ها مقابل نهاد ریاست جمهوری برگزار کردیم. پیرو این تجمع، مسئولین ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری با سازمان اداری و استخدامی تماس گرفتند و جلسه‌ای با حضور نمایندگان کارگران، آقای دکتر سلمانی (معاونت سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی) و خانم دکتر خزایی (نماینده منابع انسانی وزارت نفت) برگزار شد.»

    ​وی افزود: «در آن جلسه مفصلاً پیرامون مباحث معیشتی، حقوقی و از همه مهم‌تر بحث «حذف پیمانکار» و «تبدیل وضعیت به قرارداد مستقیم» صحبت کردیم. آقای دکتر سلمانی در آن جلسه صراحتاً قول دادند که اگر وزارت نفت اختلاف ریالی حقوق و مزایای ما با نیروهای قرارداد مستقیم (که هر دو تابع قانون کار هستیم) را مشخص کند، سازمان اداری و استخدامی برای همسان‌سازی و برقراری عدالت اقدام خواهد کرد. »

    این فعال کارگری با گلایه از عدم تحقق وعده‌ها اظهار داشت: «قرار شد ما مکاتبه‌ای انجام دهیم و وزارت نفت نیز این اختلاف حقوق را اعلام کند. ما به وظیفه خود عمل کردیم و مکاتبات لازم را با سازمان اداری و استخدامی انجام دادیم، اما متاسفانه تا این لحظه که با شما صحبت می‌کنم، نه از سوی خانم دکتر خزایی در وزارت نفت و نه از سوی آقای دکتر سلمانی اقدامی صورت نگرفته و هیچ نتیجه مثبتی عاید کارگران نشده است. این در حالی است که وعده داده بودند حداقل حقوق ما را با همکاران قرارداد مستقیم برابر کنند.»

    سخن پایانی: کارگر گرفتار، منطق و مصلحت نمی‌شناسد

    ​مهران ربانی با هشدار نسبت به وضعیت روحی و واکنش احتمالی بدنه کارگری به این بدعهدی‌ها، تصریح کرد: «امروز من به عنوان نماینده صنفی، تحت فشار شدید همکارانم هستم؛ کارگرانی که معتقدند در این شرایط اقتصادی دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند و اصرار بر بازگشت به خیابان و تجمع مقابل نهاد ریاست جمهوری دارند. ما حتی دو روز پیش طی نامه‌ای به نهاد ریاست جمهوری هشدار دادیم که با تداوم این وضعیت، تجمعات از سر گرفته خواهد شد، چرا که وقتی به کارگر می‌گوییم زمان برای تجمع مناسب نیست، پاسخ می‌دهد که «شکم گرسنه» منطق، مصلحت و شرایط سیاسی نمی‌فهمد.»

    او در پایان افزود: «ما به سختی توانسته‌ایم صفوف کارگران را آرام نگه داریم، اما حقیقت این است که وقتی شعار «وعده وعید کافیه، سفره ما خالیه» در واقعیت زندگی روزمره‌ی کارگران، آنهم کارگرانی که چرخ‌های بزرگ صنایع کشور را می‌گردانند محقق نمی‌شود، کنترل نارضایتی و سرخوردگی این جامعه آماری بزرگ، بسیار دشوار خواهد بود.»

  • سفره خالی‌ کارگران؛ نتیجه جراحی اقتصادی بدون حمایت

    سفره خالی‌ کارگران؛ نتیجه جراحی اقتصادی بدون حمایت

    به گزارش اقتصادران، اکبر علیی، رئیس انجمن صنفی استادکاران ساختمان استان قم، با اشاره به حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی گفت: ارز ترجیحی را حذف کردند، قیمت کالاها افزایش پیدا کرد و در ازای آن یک میلیون تومان کالابرگ الکترونیکی تخصیص دادند. این سیاست‌ها در شرایطی که حقوق کارگران بسیار پایین‌تر از خط فقر است معیشت کارگران را بدتر و سفره‌ی آن‌ها را کوچکتر می‌کند.

    وی بیان کرد: در این بین کارگران بی‌ثبات کار و کارگران فصلی که حقوق ثابتی ندارند و از بیمه اجتماعی نیز محروم هستند بیش از پیش درگیر مشکلات می‌شوند. کارگران ساختمانی نیز از این وضعیت مستثنی نیستند و این تصمیمات بی‌حساب و کتاب عملاً کارگران ساختمانی را به سمت نابودی می‌کشاند.

    علیی گفت: هیچ نشانی از حمایت، رسیدگی و حتی درک واقعیتهای زندگی کارگران دیده نمی‌شود. کارگری که شبانه روز در شرایط سخت کار می‌کند و در معرض انواع آسیب‌های جانی قرار دارد امروز زیر فشار تصمیمات اشتباه دولت در حال خرد شدن است.

    این فعال کارگری بیان کرد: دولت باید بداند با حرف و شعار نمی‌شود شکم کارگر را سیر کرد. اگر قرار است ارز ترجیحی را حذف کنند باید سیاستهای حمایتیِ دیگر را با هم پیش ببرند. مثلا در رابطه با کارگران ساختمانی چرا هنوز این کارگران محروم از بیمه اجتماعی هستند؟ و یا چرا اگر دولت چنین برنامه‌ای داشت، دستمزد در میانه‌ی سال ترمیم نشد؟ در کشوری مانند ترکیه دستمزد چندین بار و با افزایش تورم افزایش پیدا کرده است. اینجا اما ما امید نداریم که دستمزد کارگران در شورایعالی کار مطابق با سبد حداقل‌های زندگی افزایش پیدا کند!

    وی تأکید کرد: حرف ما این است که اگر قرار است سیاستی اجرا شود باید تمام جوانبِ آن سیاست سنجیده شود تا کمترین آسیب به اقشار ضعیف جامعه برسد. در اینجا دولت مدعی است که برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه و منتفع شدنِ آن‌ها از منابع، اقدام می‌کند اما آنچه در نهایت اتفاق می‌افتد همه به ضرر اقشار ضعیف جامعه و کارگران است. این سیاست‌ها، نه حمایت است و نه مدیریت بلکه این‌ها ویران‌کردن زندگی کارگران فصلی است.

    علیی گفت: سال‌هاست کارگران فصلی فقط زحمت کشیده‌اند و حتی یک‌بار طعم امنیت شغلی را نچشیده‌اند. حالا دولت با رفتارهای غیرمسئولانه، همان اندک امید و روزنه زندگی‌شان را هم می‌بندد. این وضعیت قابل قبول نیست. کارگران فصلی حق دارند بپرسند که چرا باید نتیجه بی‌تدبیری‌ها را ما با سفره خالی‌مان پس بدهیم؟ اگر دولت همین مسیر را ادامه دهد، باید مسئولیت تمام آسیب‌های اجتماعی و معیشتی آینده را بپذیرد.

  • دستمزد کارگران در سال آینده چقدر بالا می‌رود؟

    دستمزد کارگران در سال آینده چقدر بالا می‌رود؟

    به گزارش اقتصادران، با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال، بحث تعیین حداقل دستمزد کارگران بار دیگر به یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل شده است.

    بر اساس قانون کار، تعیین حداقل دستمزد باید با توجه به دو معیار اصلی انجام شود؛ نرخ تورم رسمی و هزینه سبد معیشت خانوار. در عمل، اما این دو شاخص همیشه به صورت کامل در تصمیم نهایی اعمال نشده‌اند. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که افزایش حقوق اغلب کمتر از تورم اعلامی بوده و همین موضوع فاصله میان درآمد و هزینه‌های زندگی را عمیق‌تر کرده است.

    در این میان با توجه به نرخ تورم نزدیک به ۵۰ درصدی و سابقه افزایش حدود ۴۵ درصدی حقوق در سال گذشته، انتظارات مزدی برای سال ۱۴۰۵ در همین بازه شکل گرفته است. اگر مبنا تورم نقطه به نقطه قرار گیرد، احتمال افزایش حقوق پایه در محدوده‌ای نزدیک به ۵۰ درصد وجود دارد.

    یکشنبه ۲۸ دی ماه، علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر و عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی پیش‌بینی می‌کند که «سال آینده افزایش قیمت‌ها ادامه پیدا کند و تورمی ۱۰۰ درصدی بر سفره کارگران تحمیل شود.» در نتیجه اگر دولت افزایش حقوق ۵۰ درصدی را برای کارگران نیز در نظر بگیرد همچنان حقوق کارگران نصف تورم خوراکی‌ها خواهد بود.

    او ادامه داده بود: آنچه در سال آینده پیش‌بینی می‌کنیم این است که افزایش قیمت‌ها ادامه خواهد داشت و تورمی ۱۰۰ درصدی بر سفره کارگران تحمیل می‌کند. این تورم سه رقمی بر سفره کارگر برای اولین‌بار در تاریخ ایران تجربه خواهد شد!

    محمدرضا تاجیک، نماینده جامعه کارگری و عضو شورای عالی کار می‌گوید: روز دوشنبه جلسه کمیته دستمزد برگزار و قرار بر این شد تا جلسه آتی در هفته بعد برگزار شود تا ما بتوانیم با توجه به اطلاعات مرکز آمار و همچنین اطلاعاتی که در دسترس است هزینه‌های زندگی را محاسبه کنیم.

    تاجیک می‌گوید: هنوز هیچ رقمی برای افزایش دستمزد کارگران در نظر گرفته نشده است و رقم سبد معیشت نیز هنوز مشخص نشده و باید پس از اعلام آمار از سوی مرکز آمار تعیین شود.

    آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت نیز می‌گوید: افزایش اندک دستمزد‌ها چندان کفایتی نمی‌کند و زمانی که تورم بیش از دستمزدهاست و حقوق کارکنان کمتر از میزان تورم رشد می‌کند کارکنان آسیب‌پذیرتر می‌شوند و قدرت خریدشان هم کمتر می‌شود.

  • سقوط سفره‌های کارگری / چمنی: بخش بزرگی از جامعه در معرض سوءتغذیه‌ قرار دارد

    سقوط سفره‌های کارگری / چمنی: بخش بزرگی از جامعه در معرض سوءتغذیه‌ قرار دارد

    به گزارش اقتصادران، ناصر چمنی، فعال کارگری، با اشاره به نزدیک شدن به آخر سال برای تعیین دستمزد کارگران، گفت: منتظریم ببینیم امسال برای دستمزد کارگران چه برنامه‌ای دارند؛ ارزش واقعی دستمزد کارگران به شدت سقوط کرده است. این را آمار رسمی به ما می‌گوید؛ طبق آمار رسمی تا قبل از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، تورم کالاهای خوراکی بیش از ۷۰ درصد و تورم نقطه به نقطه بیش از ۵۰درصد بوده است. یعنی سفره‌ی کارگران به شدت کوچکتر شده است.

    چمنی بیان کرد: اینکه کارگران حتی دیگر نمی‌توانند از پس تأمین هزینه‌های خورد و خوراک خود بربیایند، یعنی اوضاع به شدت وخیم شده که همانطور که گفتم این مربوط به قبل از اجرای حذف ارز ترجیحی است. با این اوصاف، در تعیین دستمزد باید تمام این‌ها را در نظر گرفت.

    این فعال کارگری گفت: در کنار همه‌ی این‌ها باید هزینه‌های مسکن و رفاهیات و غیره را نیز در نظر گرفت، که در نبود حمایت‌های قانونی دولت، توان کارگران در این موارد نیز به شدت سقوط کرده است.

    چمنی گفت: سفره‌ی کارگران طی این چند سال به قدری سقوط کرده که الان ما رسیده‌ایم به وضعیتی که فقط در رابطه با سفره‌ی خوراکی‌ها صحبت کنیم. شرایطی به وجود آورده‌اند که کارگران از بسیاری از خواسته‌های به حق خود بگذرند و فقط به فکر مطالبات حداقلیِ خود باشند. کارگران در طول سال‌ها از بسیاری از نیازهای خود زده‌اند و حالا هم باید از سفره‌ی خوراکی‌های خود بزنند و نیازهای اساسیِ خود را طبقِ درآمدی بسیار حداقلی تنظیم کنند.

    این فعال کارگری بیان کرد: باید مشخص شود که چه برنامه‌ای برای کاهش قدرت خرید دارند. برای این سقوطِ سفره‌ی کارگران چه می‌خواهند بکنند؟ بیش از ۵۰درصد از جامعه، مزدبگیران هستند که در طول این سال‌ها با افزایش روزافزون نرخ تورم و سرکوب دستمزدها، امروز نمی‌توانند نیازهای غذایی خانواده‌ی خود را تأمین کنند و سوءتغذیه‌‎ی بخش بزرگی از جامعه از تبعاتِ محتمل آن است.

    چمنی بیان کرد: امروز نتیجه‌ی این وضعیت را می‌بینیم و باید هشدار داد که اگر به مطالبات به حق کارگران توجه نشود و دستمزد مطابق با واقعیتهای زندگی افزایش پیدا نکند و این شکاف بین دستمزد و سبد معیشت از بین نرود، شاهدِ افزایش اعتراضات کارگری خواهیم بود.

  • سبد معیشت ۷۰ میلیونی کجا و حقوق ۱۹ میلیونی کجا؟!

    سبد معیشت ۷۰ میلیونی کجا و حقوق ۱۹ میلیونی کجا؟!

    به گزارش اقتصادران، در ادامه تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و اعطای کالابرگ ۷ دلاری به مردم نرخ مایحتاج سبد معیشت به طرز غیرمنتظره‌ای افزایش پیدا کرد. طبق برآوردهای غیر رسمی قیمت سبد معیشت یک خانوار ۳ نفره با توجه به نرخ جدید کالاهای اساسی نزدیک به ۷۰ میلیون تومان شده است. به جرات می‌توان گفت که تامین این مبلغ در حال حاضر برای حداقل ۹۰ درصد جامعه ایران غیرممکن به نظر می‌رسد.

    در واقع سبد معیشتی که مبلغ آن کمتر از ۷۰ میلیون تومان می‌شود خالی از اقلام پروتئنی خواهد بود. این رقم در حالی از سوی برخی فعالان حوزه کارگری برآورد شده است که سبد معیشت در ماه گذشته و قبل از حذف ارز ترجیحی طبق اعلام‌های رسمی ۳۲ میلیون تومان اعلام شده بود که حتی تامین این مبلغ هم برای بسیاری از مردم امکان پذیر نبود.

    از سوی دیگر وزیر کار در روزهای گذشته از افزایش ۴۵ درصدی پایه حقوق وزارت کار که برای کارگران در نظر گرفته می‌شود خبر داد. یعنی حقوق ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی آنها مبلغی نزدیک به ۱۹ میلیون تومان می‌شود که باز هم با مبلغ تعیین شده برای سبد معیشت فاصله بسیاری دارد.

    جلسات شورای عالی کار باز هم به تعویق افتاد

    از سوی دیگر شواهد حاکی از آن است که فرمول موکول کردن تعیین دستمزد در شورای عالی کار به روزهای آخر سال و تصمیم گیری یک جانبه دولت در این باره در دستور کار قرار گرفته است. قرار بود این جلسه روز ۲۲ دی ماه برگزار شود اما به دوشنبه هفته آینده موکول شده و آنچه که از شواهد بر می‌آید در بر همان پاشنه سال‌های قبل می‌چرخد و این وسط نمایندگان کارگری در نهایت دست خالی از شورای عالی کار بیرون خواهند آمد.

    واقعیت بازار با وعده‌ها تفاوت چشمگیری دارد

    علی اشراق، فعال کارگری، در این باره  می‌گوید: متاسفانه واقعیت بازار با آنچه که مسئولان وعده داده‌اند بسیار متفاوت است. افزایش قیمت مایحتاج سبد معیشت برخلاف ادعای دولت که مبلغ ۵۰۰ هزار تومان را مد نظر دارد، خیلی بیشتر است و به این ترتیب بسیاری از خانوارها برای تهیه سبد معیشت خود با مشکل مواجه می‌شوند.

    با تورم کنونی جامعه، بسیاری از افراد حتی نمی‌توانند یک سوم از ۲۲۰۰ کالری مورد نیاز خود را نیز به صورت روزانه دریافت کنند

    او می‌افزاید: به این ترتیب با تورم کنونی جامعه، بسیاری از افراد حتی نمی‌توانند یک سوم از ۲۲۰۰ کالری مورد نیاز خود را نیز به صورت روزانه دریافت کنند.

    وقتی قرار است آزادسازی نرخ مایحتاج روزانه مردم در دستور کار قرار بگیرد باید افزایش حقوق اقشار مختلف از جمله کارگران نیز بر همین اساس افزایش پیدا کند

    این فعال کارگری اظهار می‌دارد: وقتی قرار است آزادسازی نرخ مایحتاج روزانه مردم در دستور کار قرار بگیرد باید افزایش حقوق اقشار مختلف از جمله کارگران که بیش از ۶۵ درصد جامعه را تشکیل می‌دهند نیز بر همین اساس افزایش پیدا کند.

    علی اشراق در ادامه می‌گوید: در شرایط کنونی حتی وزارت جهاد کشاورزی نیز برای مدیریت قیمت‌ها پس از حذف ارز ترجیحی برنامه‌ای ارائه نداده است. حتی گزینه‌هایی مانند واردات دام و گوشت از خارج نیز از سوی این وزارتخانه مطرح نشده کاری که از طریق آن می‌تواند نرخ‌های گوشت قرمز و گوشت سفید را در بازار بشکند.

    او می‌افزاید: ما امروز در شرایطی هستیم که مردم پایه حقوق کارگری‌شان کمتر از ۱۰۰ دلار است، اما باید هزینه‌ای برابر با مردم حاشیه خلیج فارس که پایه حقوق کارگری بالای ۱۰۰۰ دلار دارند، بابت تامین پروتئین مصرفی خود بپردازند.

    تورم بسیاری از اقلام خوراکی که در سبد معیشت افراد قرار می‌گیرد افزایشی بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصد داشته است

    این فعال کارگری در پایان تاکید می‌کند: تورم بسیاری از اقلام خوراکی که در سبد معیشت افراد قرار می‌گیرد افزایشی بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصد داشته است با کالابرگ یک میلیون تومانی و حقوقی که توانایی پوشش حداقل هزینه‌های زندگی افراد را هم ندارد نمی‌توان انتظار داشت که افراد بیشتری زیر خط فقر مطلق سقوط نکنند. به خصوص جمعیت کارگری کشور که اکثریت قریب به اتفاق جامعه را تشکیل می‌دهند.

  • کالابرگ و سوبسید به درد کارگران نمی‌خورد / چند صد هزار کارگر ساختمانی در انتظار بیمه تامین اجتماعی هستند

    کالابرگ و سوبسید به درد کارگران نمی‌خورد / چند صد هزار کارگر ساختمانی در انتظار بیمه تامین اجتماعی هستند

    به گزارش اقتصادران، محمد باقری، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی استان تهران گفت: مطالبه اصلی ما کارگران ساختمانی «مهار تورم» است. کالابرگ و سوبسیدها دیگر پاسخگو نیستند؛ ما می‌خواهیم تورم مهار شود.

    او افزود: ما کارگران ساختمانی قشر ضعیف جامعه هستیم و بسیاری از ما هزینه‌های گزافی برای این کشور متحمل شده‌ایم و خانواده‌هایمان جانباز یا شهید هستند. باید به خواسته‌های ما توجه کنند.

    باقری در ادامه گفت: در روزهای گذشته، یکی از اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی کارگران ساختمانی پردیس (خزانه‌دار انجمن) به نام مهدی غلامی، از سر کار به خانه می‌آمد که متاسفانه در مسیر در اثر شلیک گلوله کشته می‌شود. ایشان هیچ‌گونه ارتباطی با وقایع اخیر نداشته‌اند اما در حال حاضر کسی پاسخگوی این حادثه نیست در حالی که ایشان یک کارگر زحمتکش و فقط به دنبال امرار معاش بودند. همچنین، ظاهراً به خانواده گفته شده که فعلاً نباید برای او مراسم برگزار کنند.

    او افزود: چرا بررسی نمی‌کنند که این کارگر بینوا، چه کسی بوده و چرا این اتفاق افتاده؟

    باقری تاکید کرد:  مشکلات بسیار است، مثلاً در حال حاضر، موضوع دستمزد  ما مشخص نیست، زیرا حقوق ما متغیر است. در یک کلام، ما خواهان مهار تورم هستیم. در عین حال، مشکل بیمه ما کارگران ساختمانی هنوز حل نشده است. هنوز چند صد هزار کارگر ساختمانی در انتظار بیمه تامین اجتماعی هستند.

  • عقبگرد به روزگار «بخور و نمیر» ۸۰ دلاری! / کارگر ایرانی باید با روزی کمتر از ۳ دلار زندگی کند

    عقبگرد به روزگار «بخور و نمیر» ۸۰ دلاری! / کارگر ایرانی باید با روزی کمتر از ۳ دلار زندگی کند

    به گزارش اقتصادران، مقایسه داده‌های ۱۴ سال اخیر نشان می‌دهد در حالی که حقوق ریالی ۲۱ برابر شده، دلار ۵۰ برابر رشد کرده است؛ این درحالی است که درآمد سالانه کارگران برای اولین بار به زیر ۱۰۰۰ دلار سقوط می‌کند؛ یعنی ماهی فقط ۸۲ دلار!

    بررسی روند ارزش دلاری دستمزد از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۵ نشان‌دهنده افت ۶۶ درصدی قدرت خرید بین‌المللی مزدبگیران است؛ فاجعه اصلی جایی رخ می‌دهد که حقوق ماهانه ۱۰ میلیون تومانی، در ترازوی جهانی کمتر از ۱۰۰ دلار وزن دارد ؛ بنابراین فریب افزایش ۲۱ برابری حقوق را نخورید؛ چراکه دلار ۵۰ برابر رشد می‌کند، یعنی سفره کارگر ۶۶ درصد کوچکتر شده است و پیش‌بینی دستمزد ۸۲ دلاری برای سال ۱۴۰۵، تیر خلاصی بر پیکر نیمه‌جان قدرت خرید است که حتی با عینک خوش‌بینی هم دیده نمی‌شود.

    کارگری یا برده داری مدرن؟

    اگر کاهش قدرت خرید دلاری حداقل‌بگیران در ایران طی ۱۴ سال اخیر را اگر بررسی کنیم این اعداد نشان می‌دهد که چگونه نوسانات ارزی و تورم، اثر افزایش ریالی دستمزد‌ها را خنثی کرده است؛ به طوری که ارزش دلاری دستمزد در سال ۱۳۹۰ حدود ۲،۹۱۲ دلار بوده است، اما درسال ۱۴۰۵ به ۹۹۱ دلار رسیده است که سقوطی حدوداً ۶۶ درصدی در ارزش بین‌المللی دستمزد را به وضوح نشان می‌دهد.

    در سال ۱۳۹۰ یک کارگر با حقوقش سالانه نزدیک به ۳۰۰۰ دلار درآمد داشت؛ عددی که طبق پیش‌بینی‌ها در سال ۱۴۰۵ به ۹۹۱ دلار خواهد رسید به این معنی است که تخصص و وقت نیروی کار ایرانی، دوسوم ارزش بین‌المللی خود را از دست داده است.

    باتوجه به این نمودار ، از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳، دستمزد ریالی حدود ۲۱ برابر شده است، اما در همین بازه، قیمت دلار حدود ۵۰ برابر شده است و این یعنی سرعت رشد هزینه‌هایی که مستقیم یا غیرمستقیم به دلار وابسته‌اند، بیش از ۲ برابرِ سرعت رشد درآمد‌ها بوده است.

    رسیدن به رقم ۹۹۱ دلار در سال به این معناست که میانگین درآمد ماهانه یک کارگر به حدود ۸۲ دلار می‌رسد که این عدد از استاندارد‌های جهانی برای «حداقل دستمزد» فاصله بسیار زیادی دارد و زمانی که دستمزد صرفاً پاسخگوی نیاز‌های اولیه مانند خوراک و مسکن باشد، دیگر نیاز‌ها مانند پوشاک، تفریح و آموزش دچار رکود می‌شود و حتی کاهش ارزش دلاری دستمزد، انگیزه برای مهاجرت نیرو‌های کار به کشور‌های همسایه را افزایش می‌دهد.

    روند سقوط آزاد دستمزد به زیر ۱۰۰ دلار

    البته قدرت خرید واقعی تنها با دلار سنجیده نمی‌شود، اما از آنجایی که اقتصاد ایران به شدت «دلاریزه» شده است، این تحلیل دلاری مترِ بسیار دقیقی برای درک وضعیت سفره مردم است که در ادامه به بررسی روند درآمد حداقل حقوق براساس قیمت نرخ دلار در ده سال اخیر می پردازیم:

    سال ۱۳۹۰: حقوق ۳۳۰،۳۰۰ تومان بود و دلار ۱،۳۶۱ تومان
    سال ۱۳۹۱: حقوق ۳۸۹،۷۰۰ تومان و دلار ۲،۶۳۰ تومان
    سال ۱۳۹۲: حقوق ۴۸۷،۱۲۵ تومان و دلار ۳،۱۷۲ تومان
    سال ۱۳۹۳: حقوق ۶۰۸،۹۱۰ تومان و دلار ۳،۲۶۸ تومان
    سال ۱۳۹۴: حقوق ۷۱۲،۴۲۵ تومان و دلار ۳،۳۵۸ تومان
    سال ۱۳۹۵: حقوق ۸۱۲،۱۶۶ تومان و دلار ۳،۶۳۰ تومان
    سال ۱۳۹۶: حقوق ۹۲۹،۹۳۱ تومان و دلار ۴،۰۶۰ تومان
    سال ۱۳۹۷: حقوق ۱،۱۱۴،۰۰۰ تومان و دلار ۱۰،۱۳۲ تومان
    سال ۱۳۹۸: حقوق ۱،۵۱۶،۰۰۰ تومان و دلار ۱۲،۸۲۸ تومان
    سال ۱۳۹۹: حقوق ۱،۹۱۱،۰۰۰ تومان و دلار ۲۲،۶۱۰ تومان
    سال ۱۴۰۰: حقوق ۲،۶۵۵،۴۹۵ تومان دلار ۲۶،۳۸۵ تومان
    سال ۱۴۰۱: حقوق ۴،۱۷۹،۷۵۰ تومان و دلار ۳۵،۲۱۷ تومان
    سال ۱۴۰۲: حقوق ۵،۳۰۸،۲۸۴ تومان و دلار ۵۱،۷۲۹ تومان
    سال ۱۴۰۳: حقوق ۷،۱۶۶،۱۸۴ تومان و دلار ۶۸،۸۷۸ تومان
    سال ۱۴۰۴: حداقل حقوق ۱۰،۳۹۰،۹۶۸ تومان و میانگین قیمت دلار ۱۱۰،۰۰۰ تومان
    سال ۱۴۰۵ (پیش‌بینی سال آینده): با فرض ۲۰٪ افزایش حقوق و دلار ۱۵۱ تومانی، حداقل حقوق ۱۲،۴۶۹،۱۶۰ تومان و دلار ۱۵۱،۰۰۰ تومان است.

    با حقوق سالانه ۹۹۱ دلاری در سال ۱۴۰۵، یک کارگر ایرانی باید با روزی کمتر از ۳ دلار زندگی کند که این رقم حتی از حداقل‌های اعلام شده برای فقر مطلق در بسیاری از کشورهای جنگ‌زده هم پایین‌تر است و این یعنی سقوط از قله ۳۰۰۰ دلاری دهه نود به دره ۸۰ دلاری دهه چهارصد !

    سقوط به عصر «بخور و نمیر» ۸۰ دلاری / حقوق سال ۹۰ کجا و حالا کجا؟