به گزارش اقتصادران، سیاستهای اقتصادی و اجتماعی در ایران در سالهای اخیر بهویژه در حوزه تعیین خط فقر، هدفمندی یارانهها و وضعیت معیشت طبقه کارگری، با چالشهای متعددی روبهرو بوده است. این گزارش به بررسی انتقادی این سه محور کلیدی میپردازد و شکاف میان آمارهای رسمی، واقعیتهای اقتصادی و تاثیرات آن بر زندگی شهروندان بهویژه کارگران را تحلیل میکند. در شرایطی که نرخ تورم به سطحی بیسابقه رسیده و قدرت خرید خانوارها بهشدت کاهش یافته، ارزیابی این سیاستها نهتنها یک ضرورت علمی که یک فوریت انسانی است.
تعیین خطفقر؛ آمارهای متناقض و عدم شفافیت
خط فقر بهعنوان حداقل درآمدی تعریف میشود که فرد یا خانوار برای تامین نیازهای اساسی خود(خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت و آموزش) به آن نیاز دارد. در ایران روش محاسبه و اعلام خط فقر با چندین مشکل ساختاری مواجه است. در این راستا نخست میتوان به نبود روشی واحد و شفاف اشاره کرد که نهادهای مختلف دولتی و تحقیقاتی(مانند مرکز آمار ایران، وزارت کار و دانشگاهها) هریک با روشهای متفاوت و اغلب غیرشفاف به محاسبه خط فقر میپردازند. این امر منجربه ارائه ارقامی کاملا متناقض میشود. برای مثال در سال۱۴۰۲، اعداد اعلامشده برای خط فقر یک خانوار چهارنفره شهری از حدود ۸میلیون تومان تا بیش از ۲۰میلیون تومان در نوسان بوده است. این اختلاف فاحش، امکان برنامهریزی دقیق و ارزیابی واقعی سیاستها را سلب میکند.
موضوع دوم اینکه عدم انطباق با تورم افسارگسیخته مشکل دیگر درباره تعیین خط فقر است. خط فقر باید پویا و متناسب با نرخ تورم محاسبه شود. با وجود تورم چندرقمی و فزاینده در ایران که در برخی مقاطع از ۵۰درصد نیز عبور کرده، بهروزرسانی محاسبات خط فقر با تاخیر زیادی صورت میگیرد. در نتیجه رقم اعلامشده در بسیاری از موارد، حتی پیش از انتشار، از واقعیت اقتصاد جامعه عقب میافتد و تصویر گمراهکنندهای ارائه میدهد. موضوع دیگر نیز نادیده گرفتن سبد معیشتی واقعی است. محاسبه خط فقر عمدتا براساس حداقل نیازهای بقا انجام میگیرد و هزینههای ضروری مانند حملونقل، ارتباطات و حتی برخی خدمات درمانی و فرهنگی بهدرستی در آن منعکس نمیشود. این سبد محاسباتی، کیفیت زندگی و شأن انسانی را نادیده میگیرد و صرفا بر جلوگیری از گرسنگی متمرکز است.
تعیین غیرواقعی و غیرشفاف خط فقر منجربه دستکم گرفتن گستره فقر در کشور شده و مبنای نادرستی برای سیاستگذاریهای اجتماعی، از جمله هدفمندی یارانهها فراهم میکند.
معیارهای حذف یارانهها؛ آزمونی شکستخورده و ناعادلانه
طرح هدفمندی یارانهها که با هدف توزیع عادلانهتر منابع آغاز شد، در عمل به یکی از عوامل تشدید نابرابری تبدیل شده است. معیارهای حذف یارانه از چند منظر قابلنقد است که در این راستا میتوان به معیارهای ناکارآمد و سادهانگارانه اشاره کرد که در این زمینه در آخرین نطق دولت، اصلیترین معیار برای تشخیص دهکهای درآمدی، مالکیت خودرو و مسکن بوده است. این معیار بهشدت ناقص و گمراهکننده است. یک خانوار ممکن است در خانهای کوچک و ارثی زندگی کند و یک خودروی فرسوده داشته باشد اما براساس این معیار، پردرآمد محسوب و از دریافت یارانه محروم شود. از سوی دیگر افراد دارای درآمدهای کلان غیررسمی یا ثروت نقدی میتوانند بهراحتی با عدم ثبت داراییهای جدید خود را در دهکهای کمدرآمد جا بزنند.عدم بهرهگیری از دادههای دقیق مالیاتی انتقاد دیگری است که میتوان بر این موضوع داشت. ایران فاقد یک نظام جامع و کارآمد مالیات بر درآمد است. در کشورهای توسعهیافته، دادههای دقیق اظهارنامههای مالیاتی، مبنای اصلی تعیین سطح درآمدی افراد است. در ایران عدم وجود چنین سیستمی، دولت را بهسمت استفاده از معیارهای غیرمستقیم و نادقیق مانند مالکیت دارایی سوق داده است. حذف یارانه برای خانوارهایی که در مرز فقر قرار دارند، بهمعنای سقوط قطعی به زیر خط فقر است. مبلغ یارانه نقدی، هرچند ناچیز برای بسیاری از این خانوارها نقش کمکهزینه حیاتی را ایفا میکند. قطع این جریان، فشار مستقیمی بر معیشت آنها وارد کرده و آنها را در برابر شوکهای قیمتی بیپناه میکند بنابراین فرآیند هدفمندی یارانهها بهجای توزیع عادلانه، به ابزاری برای صرفهجویی کوتاهمدت بودجه دولت تبدیل شده که هزینه آن را فقرا و قشرهای آسیبپذیر میپردازند.
وضعیت معیشت کارگری؛ بحران دستمزد و فروپاشی قدرت خرید
طبقه کارگری ایران، ستون فقرات تولید و اقتصاد کشور در سالهای اخیر با یکی از سختترین دورههای معیشتی خود روبهرو شده است. شکاف فزاینده بین دستمزد و خط فقر، زندگی را برای این قشر بهشدت دشوار کرده است.
هرساله، تعیین میزان حداقل دستمزد در شورایعالی کار به میدانی برای کشمکش بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تبدیل میشود. نتیجه این مذاکرات، عمدتا تعیین عددی است که حتی در زمان تصویب به خط فقر نمیرسد، چه برسد به خط فقر واقعی. یک کارگر با حداقل دستمزد، تنها با کسر هزینه مسکن، تقریبا چیزی برای سایر هزینههای زندگی برایش باقی نمیماند. یا در بهترین حالت تنها یک یا دوماه افزایش دستمزد خوشایند بهنظر میرسد، سپس در یک تورم فزاینده این افزایش دستمزد چنان گم میشود که از تورم جا میماند و جوابگوی حداقل نیازهای خانوار را نمیدهد.
مبنای محاسبه دستمزد، شاخص قیمت مصرفکننده و نرخ تورم است اما این محاسبات تورم واقعی سبد مصرفی خانوار کارگری(که سهم بیشتری را به خوراک و مسکن اختصاص میدهد) منعکس نمیکند. معمولا با تاخیر و با نرخهای کمتر از تورم واقعی جامعه در نظر گرفته میشود و افزایش بهرهوری و سهم کارگر از ارزشافزوده را نادیده میگیرد .نتیجه این موضوع به پدیده گسترش فقر شاغلان میانجامد که بهوضوح در ایران قابلمشاهده است. این بهمعنای اشتغال کامل فرد ولی عدم توانایی در خروج خود و خانواده از دایره فقر است. این وضعیت نهتنها باعث استیصال مالی شده بلکه منجربه فرسودگی روانی، کاهش انگیزه کار و افزایش نارضایتیهای اجتماعی میشود. همزمان با کاهش قدرت خرید، حمایتهای اجتماعی و بیمهای از کارگران نیز در بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی تضعیف شده است. قراردادهای موقت، عدم پرداخت حق بیمه و بیکاری گسترده بر عمق بحران میافزاید.
تحلیل ارتباط ۳گانه بحران
دولت بهجای حل ریشهای مشکل از طریق مهار تورم، ایجاد اشتغال پایدار و بازنگری در نظام پرداختها، با اقداماتی چون حذف یارانه، تنها به کاهش کسری بودجه خود در کوتاهمدت میاندیشد و بار فشار اقتصادی را بهطور کامل به دوش اقشار کمدرآمد و متوسط میاندازد. وضعیت کنونی حاکی از یک شکست سیستمی در مدیریت اقتصاد کلان و توزیع عادلانه ثروت است. برای فائقآمدن بر این بحران، انجام اصلاحات ساختاری اجتنابناپذیر است که در این راستا باید به بازتعریف شفاف و علمی خط فقر پرداخت که ایجاد یک نهاد مستقل متشکل از اقتصاددانان، آمارگران و نمایندگان واقعی جامعه مدنی برای محاسبه و اعلام دوره خط فقر براساس یک سبد معیشتی واقعبینانه و با در نظر گرفتن شأن انسانی ضروری است.
دوم اینکه باید یک بازنگری اساسی در نظام هدفمندی یارانهها انجام بگیرد. در این راستا حذف تدریجی یارانه نقدی و جایگزینی آن با «بستههای حمایتی غیرنقدی»(مانند بنخوراک، بندرمان و کمک به هزینه مسکن) برای دهکهای پایین انجام و تخصیص منابع حاصل از هدفمندی به بخشهای تولیدی، بهداشت و آموزش جزو برنامههای دولت قرار گیرد. در زمینه اصلاح قانون کار و نظام دستمزد نیز باید اقداماتی اصلاحی صورت گیرد و تعیین حداقل دستمزد بر مبنای خط فقر واقعی و با مشارکت واقعی نمایندگان کارگری انجام شود. مهار تورم نیز باید جزو برنامههای اصلی دولت بهشمار رود که اجرای سیاستهای انقباضی پولی و مالی، شفافیت درآمدهای ارزی و مبارزه با فساد اقتصادی که از ریشههای اصلی تورم ساختاری در ایران هستند، مورد بازنگری قرار گیرد. در نهایت بدون عزمی راسخ برای مقابله با ریشههای اقتصادی و سیاسی این بحران، هرگونه اقدام مقطعی تنها بهعنوان مسکنی موقت عمل کرده و عمق بحران معیشتی در جامعه ایران را بیشتر خواهد کرد.
