برچسب: حقوق و دستمزد کارگران

  • روزی ۱۳ ساعت دست در خمیر برای فقط ۶۰۰ هزار تومان؟ / دستمزد کارگران نانوا گرو گرفته شده است! 

    روزی ۱۳ ساعت دست در خمیر برای فقط ۶۰۰ هزار تومان؟ / دستمزد کارگران نانوا گرو گرفته شده است! 

    به گزارش اقتصادران، براساس داده‌های رسمی مرکز آمار، قیمت نان طی یک سال گذشته حدود ۱۰۰ درصد افزایش یافته اما سهم کارگرانِ نانوا از این افزایش صد درصدی چیزی نزدیک به هیچ بوده است.

    بسیاری از نانوایان در استان‌های مختلف با بیش از ۱۰ ساعت کار در روز، حقوقی کمتر از حقوق وزارت کار می‌گیرند. طبق قانون کار، دستمزد این گروه از کارگران با سازوکارِ پیمان‌های دسته‌جمعی تعیین می‌شود و چون قدرت  گروه کارگری برای مذاکره بسیار ضعیف است، در نتیجه این سازکارِ تعیین دستمزد، جواب نمی‌دهد. حتی برخی سال‌ها اصلا پیمانی برای تغییر دستمزد منعقد نمی‌شود. به همین دلیل است که حقوق کارگران نانوا، معمولا بسیار کمتر از حقوق کارگران حداقل بگیر وزارت کار است که حقوقشان سالی یکبار در شورایعالی کار تعیین می‌شود.

    روایتی از استیصال معیشت/ ۳۰ سال سابقه، ۱۳ ساعت کار و ۱۴ میلیون تومان حقوق! 

    مهران یک کارگر نانوا است. او بیش از ۳۰ سال سابقه کار دارد و از این ۳۰ سال تنها ۲۱ سال برایش بیمه رد شده است. وضعیت  این کارگر نمونه‌ی خوبی برای به تصویر کشیدنِ اوضاع و احوال دردناک  معیشتی  کارگران نانواست. حقوقی که مهران برای ۱۳ ساعت کار در روز می‌گیرد حدود ۱۵ میلیون تومان است. او در پاسخ به این سوال که «با ۱۵ میلیون تومان در ماه چگونه سر می‌کنید؟» می‌گوید: «۶ میلیون تومان اجاره خانه می‌دهم. بخشی بابت اقساطِ جهیزیه‌ی دخترم می‌رود و باقیمانده هم صرف پول آب و برق و گاز و خورد و خوراک می‌شود.»

    مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه شهریور ماه را ۴۵.۳ درصد و تورم اقلام خوراکی، یعنی دقیقا آن بخشی که کارگران بیش از همه با آن سر کار دارند، را ۵۷.۹درصد اعلام کرده است. در چنین شرایطی دستمزد بسیاری از کارگران نانوا در سال جدید و با وجود افزایش قیمت نان هنوز افزایش نیافته است.

    کارگرِ نانوا از سختتر شدنِ روز به روزِ زندگی گله می‌کند و می‌گوید: «یک کیسه برنج، یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان شده، اما مزد منِ کارگر با ۱۳ ساعت کار روزانه هنوز ۶۰۰ هزار تومان است!» 

    با یک حساب و کتاب دم دستی، متوجه می‌شویم که دخل و خرج  زندگی او به هم نمی‌خورد. شاید اگر فرصتی برای اضافه‌کاری و یا شغل دوم بود، می‌توانستیم تناسبی بین دخل و خرج پیدا کنیم، اما با شرایطِ توصیف شده و ۱۳ ساعت کارِ روزانه به نظر نمی‌رسد شغل دومی در کار باشد. از او می‌پرسم از کدام یک از هزینه‌های اصلیِ زندگی زده‌اید تا بتوانید زندگی را اداره کنید؟ می‌گوید: «اداره‌ای در کار نیست! سه ماه است کرایه خانه ندادم. رفته‌ام بنگاه و تعهد کتبی دادم که اگر یه ماهِ دیگر کرایه خانه‌ام عقب بیفتد، خودم اسباب و اثاثیه‌ام را جمع کنم و بروم…»

    برای آنکه بگوید اوضاعِ معیشتی چقدر بد است، دوباره قیمت  اقلام  خوراکی را مرور می‌کند: «روغن ۶۰۰ هزار تومان و یک کیلو گوشت ۹۰۰ هزار تومان است. منِ کارگر با ۳۰ سال کار، نباید بتوانم یک مهمان به خانه‌ام دعوت کنم؟! نباید توان یک مسافرت رفتن داشته باشم؟ کارم به جایی رسیده که برنج را کیلویی می‌گیرم. من حتی نمی‌توانم برای خانه‌ شکر بخرم!»

    «در خجالت خانواده‌ام مانده‌ام» این جمله را هر چند دقیقه یکبار تکرار می‌کند. «مگر بچه‌ی من لباس نمی‌خواهد؟ یعنی من با ۱۳ ساعت کار باید دغدغه‌ی خورد و خوراک داشته باشم؟ ما باید بمیریم؟!»

    کارگران از زندگی عقب مانده‌اند. آن‌ها بهترین سال‌های عمر و بهترین ساعاتِ روزشان را صرف کار کرده‌اند اما نصیب‌شان از این همه کار حتی یک زندگیِ ساده‌ی بخور و نمیر هم نیست! آنطور که مهران می‌گوید، چند وقت پیش، زمانی که مشکلات  مالی زندگیِ خانوادگی‌اش را به هم ریخته بود، با کمک یک خیّر توانسته کمی اوضاع را رو به راه کند و به قول خودش «جلو بیاید.». او با ۳۰ سال سابقه‌ی کار   سخت، برای پیشبردِ زندگی‌اش همچنان مستاصل است.

    دست در خمیر و زباله/ چاره‌ای نمانده است! 

    با نانوای دیگری صحبت می‌کنم. «محمد» بیش از ۱۵ سال سابقه‌ی کار دارد و سهمش از این تجربه‌ی کاریِ بالا، درآمد  ۱۲ میلیون تومانیِ ماهانه است. او می‌گوید: «سه فرزند دارم و برای آنکه از پس مخارج زندگی بر بیایم باید شغل دوم داشته باشم.»

    صحبتهایم با او در رابطه با وضعیتِ بدِ معیشتی چیز جدیدی ندارد؛ روایت، همان روایتِ همیشگیِ درد و استیصال مطلق است. از او می‌پرسم، چگونه صبح تا شب در نانوایی کار می‌کنید و بعد شغل دوم هم دارید؟ کارگر در ابتدا تمایلی به صحبت کردن در رابطه با شغل دوم خود ندارد. اما کمی که گفتگو پیش می‌رود، کارگر  نانوا هم راحت‌تر صحبت می‌کند. آنطور که از گفته‌هایش پیداست، گهگاهی برای گذرانِ امور زندگی و رها شدنِ از استیصالِ معیشت، مجبور است شبانه ضایعات جمع کند! این تنها کاری است که می‌تواند بعد از فراغت از کارِ نانوایی انجام دهد. او تاکید می‌کند که فقط گاهی شبانه بیرون می‌زند و تا ۵ صبح ضایعات جمع می‌کند و بعد دوباره به نانوایی می‌رود و تا ۹ شب کار می‌کند. کارگر نانوا می‌گوید: «من دستم به خمیر می‌خورد، نباید به زباله دست بزنم اما مجبورم! اگر مردم ببینند چه می‌گویند؟»

    این وضعیت  زندگیِ «مهران» و «محمد» و بسیاری دیگر از کارگران  نانوای این سرزمین است. آن‌ها با صرفِ نیروی کار خود در تمام ساعات شبانه روز، بازهم نمی‌توانند روزگار خود و خانواده‌شان را به راحتی سپری کنند.

    نقدی بر سازکارِ پیمان‌های دسته‌جمعی برای افزایش حقوق کارگران نانوا 

    فعالان کارگری می‌گویند سازکارِ پیمان‌های دسته‌جمعی برای افزایش حقوق کارگران نانوا جواب نمی‌دهد و حقوق این کارگران نیز باید مطابق با مصوبه‌ی شورایعالی کار افزایش پیدا کند. پیمان‌های دسته‌جمعی تنها در صورتی جواب می‌دهد که طرفینِ گفتگو در موضعی برابر باشند؛ همچنین تشکل‌های مستقل کارگری  توان فعالیت داشته باشند. کارگران در ایران اما در ضعیف‌ترین حالت ممکن هستند و توان چانه‌زنی ندارند. بنابراین اگرچه افزایش سالانه دستمزد در شورایعالی کار نیز خود محل انتقاد  است و در سازکارِ به اصطلاح سه جانبه‌ی این شورا جایی برای قدرت‌نمایی کارگران وجود ندارد، اما به هر حال تضمینی برای افزایش سالانه وجود دارد؛ تضمینی که کارگرانِ نانوا از آن بی‌بهره هستند.

    گفتگویم با نودهی، دبیر انجمن صنفی کارگران نانوای سبزوار، به وضوح وضعیتِ ضعفِ کارگران را نشان می‌دهد و دور از ذهن نیست که وضعیتی مشابه در استان‌های دیگر بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی برقرار باشد.

    دبیر انجمن صنفی کارگران نانوای سبزوار می‌گوید: به تازگی در اداره کار برای بروزرسانی دستمزد کارگران با گروه کارفرمایی جلسه داشتیم اما هنوز برای افزایش دستمزد با اعضای اتحادیه به توافق نرسیده‌ایم و طرف کارفرما خیلی پافشاری می‌کند.

    او می‌گوید: سه ماه است قیمت نان زیاد شده اما دستمزد کارگران هیچ تغییری نکرده است. کارگران از ما که نماینده آن‌ها هستیم انتظار دارند اقدامی انجام دهیم و ما هم تلاش می‌کنیم اما تا این لحظه هنوز موفق نشده‌ایم.

    نودهی می‌گوید: افزایش قیمت نان ۱۰۰درصد بوده و ما در مذاکرات، صراحتا گفتیم حقوق کارگران چند سال تغییر نکرده، حالا باید دستمزدی تعیین شود که کارگران با آن بتوانند گذران زندگی کنند. در حالیکه گروه کارفرمایی می‌خواهد از این افزایش ۱۰۰ درصدی، مبلغ ناچیزی برای دستمزد نانوا در نظر بگیرد و ما فعلاً زیر بار نرفته‌ایم.

    به گفته‌ی او، در حال حاضر مزد کارگران برای روزی ۱۱ ساعت کارِ مفید حدود ۵۰۰ هزار تومان است، که ماهانه ۱۲ میلیون تومان می‌شود و کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد.

    دبیر انجمن صنفی کارگران نانوای سبزوار می‌گوید: کارگران زیر فشارِ زندگی له شده‌اند. باور کنید چند روز پیش کارگری تماس گرفت و گفت دیگر طاقت ندارم و می‌خواهم خودکشی کنم. ببینید کارگر را به کجا رسانده‌اند که دیگر نمی‌خواهد زندگی کند!

    دستمزد کارگران نانوا گرو گرفته شده است!

    طی روزهای اخیر شاهد تجمع نانوایان در اصفهان و اهواز در اعتراض به‌ عدم پرداخت یارانه نان از سوی دولت بوده‌ایم. پیشتر نیز آن‌ها در اعتراض به همین موضوع تجمعاتی در استان‌های مختلف برگزار کرده بودند و دور از ذهن نیست که این اعتراضات در دورِ جدید به استان‌های دیگر نیز کشیده شود. صاحبان نانوایی‌ها می‌گویند بدون پرداخت کمک هزینه از سوی دولت، این شغل برای ما صرف نمی‌کند و هزینه‌های نانوایی نسبت به درآمد، تناسبی ندارد و موجب ضرر است.

    آنطور که برخی از کارگران می‌گویند، کارفرمایان افزایش دستمزد را موکول به پرداخت کمک هزینه نان از سوی دولت کرده‌اند و دولت هم فعلا هیچ واکنشی نشان نداده است. این وسط، دستمزدِ کارگرانِ نانوا گرو گرفته شده است. آن‌ها با روزی بیش از ۱۰ ساعت کار سخت کنارِ تنور، دستمزدی بسیار کمتر از دستمزد وزارت کار می‌گیرند و افزایشِ حقوق‌شان، زمانی موکول به افزایش قیمت نان می‌شود و زمانی هم موکول به پرداخته یارانه‌ی دولتی. دستمزدِ این کارگران اما با توجه به ضعفِ ساختاریِ چانه‌زنی، آنچنان که باید افزایش پیدا نمی‌کند و مشکلات  معیشتی‌شان روز به روز بیشتر می‌شود.

    گزارش: زهرا معرفت

  • زمین‌های مرغوب بالاشهر برای آقازاده ها، حسرت داشتن یک متر سرپناه برای کارگران

    زمین‌های مرغوب بالاشهر برای آقازاده ها، حسرت داشتن یک متر سرپناه برای کارگران

    به گزارش اقتصادران، «واگذاری قسطی ۱۵ هکتار اراضی ملی شمیرانات به قیمت ۱۵ میلیون تومان….!». این خبر کوتاه، «مردم» را در بهت و حیرت فرو برد. مردمی که خانه ندارند، سه شیفت کار می‌کنند تا بتوانند کرایه آپارتمان‌های لانه زنبوری را بپردازند و بازهم هشت‌شان گرو نُه‌شان است، دریافتند که عمق رانت و فساد به خصوص فساد ارضی، گسترده‌تر از چیزی‌ست که در حدس و گمان می‌گنجد. فساد آن‌چنان گسترده شده است که هرچند وقت یکبار، خواسته یا ناخواسته گوشه‌هایی از آن به رسانه‌ها درز می‌کند.

    ۲۳ شهریورماه، آه از نهاد مستاجران و مقروضان به نظام بانکی کشور بلند شد وقتی فهمیدند «در دهه‌های اخیر یکی از مدیران دولتی، دستور واگذاری ۱۵هکتار از اراضی ملی در منطقه لالان شهرستان شمیرانات را به یک شرکت وابسته به فردی چهره و مشهور صادر کرده است» و البته « این اراضی طی صلح‌نامه رسمی به‌قیمت ۱۵ میلیون تومان و پس از اعمال تخفیف ۵۰ درصدی و مابقی به‌صورت اقساطی به شرکت مذکور واگذار شده که همین مبلغ نیز تاکنون پرداخت نشده است».

    این ۱۵ هکتار اراضی در محدوده مناطق حفاظت‌شده محیط زیست قرار داشته و اساساً قابل واگذاری نبوده اما به قیمت ۱۵ میلیون آنهم به صورت از دم قسط! به یک چهره مشهور با هدف ادعاییِ اشتغالزایی و کاهش بیکاری، واگذار شده است.

    رسانه‌های وابسته به جریانِ منتسب به راست، این خبر را فاش کرده‌اند اما بدون ذکر جزئیات؛ نمی‌دانیم این چهره مشهور و سرشناس کیست، زمین‌های باکیفیت محیط زیست شمیرانات، در کدام حلقه رانت و فساد به کدام آقازاده واگذار شده و البته مثل همیشه نمی‌دانیم چرا افشای ناگهانیِ فسادی در این ابعاد گسترده، منجر به هیچ واکنشی نمی‌شود، نه شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی به افکار عمومی و نه برخورد قضایی و پیگرد شبکه متخلفان اتفاق نمی‌افتد؛ حتی نام سرحلقه‌های فساد و یا کارگزاران لایه‌های میانی را نمی‌دانیم.

    در روزهای بعد، هیچ واکنشی در هیچ جا به چشم نمی‌خورد؛ اما یک کارگر پیمانکاری شهرداری شهرری در این رابطه می‌گوید: با ۱۵ میلیون تومان نمی‌شود یک ماه اجاره خانه داد؛ چطور ۱۵ هکتار زمین را به ۱۵ میلیون به برخی داده‌اند و هنوز پول آن را نگرفته‌اند؟ ما کارگران تمام حقوق خود را پای اجاره خانه می‌دهیم و دیگر رویای خانه دار شدن هم نداریم. این چه بی‌عدالتی‌ست؟!

    براساس آخرین برآوردها، حدود ۵۰ درصد از درآمد خانواده‌ها صرف اجاره خانه می‌شود؛ این شاخص برای خانواده‌های کارگری به ۸۰ درصد و حتی بیشتر می‌رسد؛ به عبارتی، کارگر حداقل ۸۰ درصد دستمزدی که برای یک ماه کار کامل می‌گیرد، برای اجاره خانه می‌پردازد و دیگر توان شرکت در هیچ یک از طرح‌های مسکن دولتی و غیر دولتی را ندارد؛ در واقع، هیچ زمان صاحبخانه نمی‌شود.

    کارگران حداقل‌بگیر را به دلیل استطاعت مالی ناچیز کنار می‌گذاریم؛ فرض کنیم کارگری متخصص در ماه ۳۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد؛ این کارگر اگر کل حقوق خود را در یک سال کنار بگذارد، چیزی حدود ۴۰۰ میلیون تومان می‌شود که به سختی پول ده متر زمین خالی در محدوده شهری تهران (البته در مناطق متوسط رو به پایین) می‌شود.

    قیمت زمین در تهران در شهریور ۱۴۰۴ میانگین متری ۲۰,۱۶۰,۰۰۰ تومان است. کف قیمت زمین در قطعات روستایی یا خارج از بافت از ۲۰۰,۰۰۰ تومان آغاز می شود و سقف آن برای قطعات واقع در محدوده شهری با دسترسی مناسب و کاربری تایید شده تا ۲۰۰ میلیون تومان برای هر متر مربع و حتی بیشتر نیز ثبت شده است. بنابراین یکسال حقوق کاملِ یک کارگر متخصص و متوسط‌بگیر به زحمت کفاف ۱۰ متر زمین در تهران را می‌دهد. کارگران با هر سطح دستمزدی که دریافت می‌کنند و حتی اگر دو عضو در خانواده کارگری شاغل باشند، هیچ زمان نمی‌توانند با دستمزد دریافتی خود حتی ده متر زمین خالی در شهرها، ولو در گتوهای سکونت تهیدستان خریداری کنند.

    دستمزد یکسال کارگران برای خرید ده متر زمین بی‌کیفیت در حاشیه و جنوب شهرها کفایت می‌‌کند به شرط اینکه کارگر ۳۰ میلیون حقوق داشته باشد، چیزی نخورد و نیاشامد و تا پایان سال، قیمت زمین دوباره گران نشود!

    درمنطقه‌ای مانند زعفرانیه تهران که قیمت هر متر زمین در آنجا چیزی حدود ۵۰۰ میلیون تومان است، دستمزد یکسال کارگر برای خرید یک متر زمین خالی هم کفاف نمی‌دهد! اما در چنین شرایطی، ۱۵ هکتار از اراضی مرغوب و باکیفیت منطقه‌ی شمیرانات تهران به صورت قسطی به مبلغ ۱۵ میلیون تومان به خواص و قدرتمندان واگذار می‌شود.

    «پرویز زعیمی» فعال صنفی کارگران ایران پوپلین رشت، با بیان اینکه کارگران در محدوده شهرها و در مناطق باکیفیت نمی توانند خانه اجاره کنند چون استطاعت مالی‌شان در گذر زمان به شدت تحلیل رفته است؛ به ایلنا می‌گوید: در شهری مثل رشت، تقریباً تمام حقوق یک کارگر بابت اجاره خانه صرف می‌شود؛ کارگر باید دو یا سه شیفت کار کند یا در خانواده، حداقل دو نفر شاغل باشند که بشود یک زندگی مستاجری را با سختی بسیار مدیریت کرد.

    او تاکید می‌کند که «کارگران خواب خانه‌دار شدن هم نمی‌بینند؛ برنامه‌های ریز و درشت دولت و وزارت کار هم قرار نیست چیزی را عوض کند، کارگری که در پول اجاره خانه مانده، با وام و قرض و تعاونی هم نمی‌تواند زمین یا آپارتمان بخرد».

    روزگاری مردم و کارگران قرار بود صاحبخانه شوند؛ قرار بود دولت برای کارگران و روستانشینان خانه بسازد و کسی رنج سرپناه نداشته باشد اما در عوض آنچه نصیب کارگران شد، ماشین‌خوابی و خانه‌های اشتراکی و زندگی مستاجری در حاشیه‌ها و گتوهاست.

    زمین‌های مرغوب شمال شهر را با رانت و پارتی‌بازی و سوءاستفاده از قدرت، به آقازاده‌ها و یک‌درصدی‌ها می‌دهند و صدایش را هم در نمی‌آورند، اما کارگران باید حسرت یک متر سرپناه ملکی را با خود به گور ببرند…..

    گزارش: نسرین هزاره مقدم

  • سوء استفاده کارفرمایان از عنوان «کارگر ساده» / روایت تلخ ۱۴ ساعت کار سخت با ۱۵ میلیون تومان درآمد!

    سوء استفاده کارفرمایان از عنوان «کارگر ساده» / روایت تلخ ۱۴ ساعت کار سخت با ۱۵ میلیون تومان درآمد!

    به گزارش اقتصادران، در میانه بازار پرنوسان اشتغال در ایران، یکی از پرتکرارترین واژه‌ها در آگهی‌های استخدامی آنلاین، «کارگر ساده» است. عبارتی کلی که اغلب نه به یک شغل مشخص، بلکه به مجموعه‌ای از مشاغل عمومی، خدماتی و فیزیکی اطلاق می‌شود که نیازی به مدرک یا تخصص خاص ندارند، اما بار اصلی‌شان بر دوش توان بدنی و ساعات کاری طولانی است.

    بررسی آگهی‌های منتشرشده در پلتفرم‌ها، تصویری روشن از الگو‌های رایج استخدام نیروی کار ساده ارائه می‌دهد: شغل‌هایی با حقوق نزدیک به حداقل مصوب، ساعات کاری بالا، امکاناتی همچون جای خواب، غذا و بند‌هایی که گاهی جزئیات اساسی کار را مسکوت می‌گذارند.

    شورای عالی کار حداقل حقوق ماهانه کارگران در سال ۱۴۰۴ را ۱۰ میلیون و ۳۹۰ هزار و ۹۶۸ تومان اعلام کرد. این رقم اگرچه با افزایش ۴۵ درصدی نسبت به سال گذشته همراه بود، اما همچنان با هزینه‌های واقعی زندگی، به‌ویژه در کلان‌شهرهایی، چون تهران فاصله معناداری دارد. در بیشتر آگهی‌های بررسی‌شده، حقوق اعلام‌شده برای کارگر ساده در بازه ۱۰ تا ۲۵ میلیون تومان قرار دارد؛ که مطابق با رقم مصوب و حتی در برخی مشاغل کمی بالاتر از آن است. البته در معدود مواردی هم حقوق‌های پایین‌تر از این رقم قانونی به چشم می‌خورد که حتی بیمه هم ندارد.

    یکی از نکات مهم در بررسی این آگهی‌ها، ساعات کاری بالا و عدم شفافیت در میزان دقیق حقوق پرداختی است. بر اساس قانون کار، ساعت کاری هفتگی کارگران نباید از ۴۴ ساعت تجاوز کند؛ اما در بسیاری از آگهی‌ها، ساعت کاری بصورت روزانه به ۱۲ ساعت هم می‌رسد، اما در جزییات آن، پرداخت اضافه‌کار درج نشده است. همچنین برخی از آگهی‌ها میزان حقوق را بصورت دقیق عنوان نکرده‌اند و حتی فاصله میان حداقل و حداکثر پرداختی که ذکر شده، بازه ۱۰ میلیون تومانی است.

    علاوه بر حقوق، مواردی، چون جای خواب، وعده‌های غذایی، امکان مرخصی، بن کارگری و… از جمله امکاناتی است که به‌عنوان مزیت شغلی معرفی می‌شود. کارفرمایان، به‌ویژه در بخش‌هایی مانند انبارداری، بسته‌بندی، کارگاه‌های تولیدی و خدمات نظافت، تلاش دارند تا با این مشوق‌ها، جذابیت آگهی را برای کارجویان بیشتر کنند. اما در مقابل، کمتر آگهی‌ای به بیمه، نوع قرارداد و مزایای قانونی اشاره می‌کند؛ مسئله‌ای که نشان‌دهنده فقدان شفافیت ساختاری در بخش مهمی از بازار جذب نیروی ساده است.

    این روند در شرایطی رخ می‌دهد که بازار رسمی کار در ایران همچنان با چالش‌های جدی از جمله نرخ بالای بیکاری جوانان، عدم تناسب میان تخصص و نیاز بازار، و نبود پوشش فراگیر برای بیمه و قرارداد‌های کار قانونی مواجه است. پلتفرم‌های آنلاین به‌واسطه سهولت استفاده و گستره مخاطبان، به بستری اصلی برای آگهی‌دهی مشاغل خدماتی و عمومی تبدیل شده‌اند. با این حال، نبود نظارت مؤثر یا الزام به شفاف‌سازی اطلاعات استخدامی، باعث شده بخشی از این فضا به محلی برای عرضه مشاغل بی‌قاعده یا دور از ضابطه تبدیل شود.

    در یکی از آگهی‌ها، حقوق اعلام شده برای نیروی کار ساده جهت پاک‌کردن میوه بین ۷.۵ تا ۹ میلیون تومان در ماه است. ساعت کاری از ۱۱ صبح تا ۶ عصر تعیین شده و هیچ بیمه‌ای در آگهی ذکر نشده است. از این رو برخی از مشاغل یدی هنوز با حداقل مزایا ارائه می‌شوند و به رغم ساعت کاری نسبتا متعادل، فاقد حداقل‌های قانون وزارت کار هستند.

    حداقل حقوق کارگران

    آگهی دیگری که برای استخدام کارگر ساده در انبار لوازم بدنه خودرو است، دستمزد ماهانه برای ۱۰ ساعت کار در روز را از ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان عنوان کرده است. یک فست‌فود برای ۱۴ ساعت کار، حقوق بین ۱۵ تا ۱۷ میلیون تومان در ماه، بدون ذکر بیمه یا سایر مزایا آگهی کرده است. رستوران دیگری هم برای ۱۴ ساعت کار به همراه وعده غذایی، جای خواب، بیمه و پاداش، ۱۵ میلیون تومان به عنوان کف حقوق در نظر گرفته است.

    آگهی استخدام کارگر

    استخدام کارگر ساده

    حقوق کارگر ساده

    برای استخدام یک کارگر زن جهت کار در جعبه سازی با ۸ ساعت کار روزانه، حقوق ماهانه ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان ذکر شده است. همچنین سوپرمارکتی که به دنبال استخدام کارگر بوده است با ساعت کاری ۹ صبح تا ۱۰ شب بازه حقوقی ۱۸ تا ۲۵ میلیون تومان را عنوان کرده است. رستوران دیگری که به نیروی سالن کار از ۲ ظهر تا ۱۲ شب نیاز دارد، ۲۰ میلیون تومان حقوق ماهانه در نظر گرفته است.

    حقوق کارگر زن

    آگهی استخدام کارگر ساده

    یکی از این نمونه‌ها، آگهی استخدام یک کارخانه دلسترسازی است که برای کارگر ساده حقوقی بین ۳۸ تا ۴۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در نظر گرفته است؛ رقمی که به‌مراتب فراتر از حداقل حقوق مصوب در سال ۱۴۰۴ است. علاوه بر این دستمزد، این کارخانه مزایایی مانند سرویس رفت‌وبرگشت، جای خواب، وعده غذایی، بن کارگری و وام را نیز در نظر گرفته و ساعات کاری را از ۸ صبح تا ۴ بعدازظهر اعلام کرده است. این شرایط نشان می‌دهد که حتی در بازار کار فعلی، که بسیاری از کارگران با حداقل امکانات و بعضاً حقوق کمتر از نرخ قانونی به‌کار گرفته می‌شوند، می‌توان نمونه‌هایی از بنگاه‌هایی یافت که به نیروی کار خود به چشم سرمایه انسانی نگاه می‌کنند.

    حقوق ماهانه کارگر ساده

  • رقم «افزایش مزد کارگران» پول سه کیلو گوشت هم نیست!

    رقم «افزایش مزد کارگران» پول سه کیلو گوشت هم نیست!

    به گزارش اقتصادران، شورایعالی کار در تصمیمی قابل پیش‌بینی با افزایش ۴۵ درصدی حداقل مزد و ۳۲ درصدی سایر سطوح مزدی موافقت کرد. در روزهای قبل از برگزاری شورا، وزیر کار بارها بر افزایش در محدوده نرخ تورم تاکید کرده بود و بعد از خاتمه نشست‌ها مدعی شدند مزد ۱۳ درصد بیشتر از نرخ تورم افزایش یافته است، تورم رسمی مرکز آمار ایران برای بهمن‌ماه ۳۲ درصد بوده و شورایعالی کار حداقل مزد را ۴۵ درصد افزایش داده است!

    بعد از پایان کار مذاکرات، اعضای شورایعالی کار، دولت و حامیان آن، روی رقم ۴۵ درصد و قیاس آن با نرخ تورم ۳۲ درصدی مانور بسیار دادند؛ این در حالیست که نه آن نرخ تورم ۳۲ درصدی واقعی‌ست و نه افزایش ۴۵ درصدی در واقعیت آورده‌ای دارد.

    در ساعات ابتدای صبح ۲۶ اسفند، براساس تصمیم شورایعالی کار، حداقل دستمزد ماهانه از ۷۱ میلیون و ۶۶۱ هزار ریال به ۱۰۳ میلیون و ۹۰۹ هزار ریال افزایش یافت. در این قسمت، حقوق کارگران فقط ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اضافه شده است. با افزایش ۳۰۰ تومانی حق اولاد و ۸۰۰ هزار تومانی بن خواربار، به دریافتی کارگران حداقل‌بگیر در بهترین حالت ۴ میلیون تومان یا فقط کمی بیشتر افزوده شده است.

    قدرت خرید افزایش دستمزد

    ببینیم این افزایشِ حدوداً ۴ میلیون تومانی در واقعیت چقدر قدرت خرید دارد و با آن چه می‌شود کرد؟ با سکه و طلا قیاس نمی‌کنیم، خرید اینها از محالات است. در عین حال،  فرض محال بگیریم قیمت‌ها در سال آینده ثابت بماند؛ در همین اسفند با این افزایش ۳ کیلو گوشت قرمز نمی‌شود خرید! ۲۷ اسفند، گوشت خورشتی گوسفندی، به ازای هر کیلوگرم یک میلیون و ۴۰۳ هزار تومان در پروتئین فروشی‌ها به فروش رسید؛ بنابراین سه کیلو گوشت ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است که پول آن از آورده ریالیِ افزایش مزد ۱۴۰۴ بیشتر است!

    از خوراکی‌ها می‌گذریم؛ افزایش مزد برای تامین افزایش هزینه‌های مسکن، یکی دیگر از مولفه‌های واجب سبد معیشت، نیز کافی نیست؛ داده‌های رسمی و میدانی نشان می‌دهد که در طول سال ۱۴۰۳ اجاره خانه در تمام کشور به خصوص در تهران و کلانشهرها بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش نرخ داشته است؛ در تیرماه امسال، «هادی سرخوش» فعال و کارشناس بازار مسکن گفت: امسال بازار اجاره بها شاید در ظاهر تفاوتی با سال‌های گذشته وجود نداشته باشد، اما افزایش بیش از ۵۰ درصدی قیمت اجاره مسکن نسبت به سال گذشته یعنی فاجعه سال ۱۴۰۳!

    «محمدی» کارگر بازنشسته‌ای‌ست که از افزایش قیمت اجاره خانه در سال جدید روایت می‌کند: «تابستان موعد قراردادمان تمام شد؛ صاحبخانه آمد و گفت به جای ماهی ۱۰ میلیون باید ۱۸ میلیون تومان بدهید وگرنه بلند شوید؛ کلی چانه زدیم که پول پیش را بالا نبرد؛ اما از این افزایش ۸ میلیون تومانی اجاره ماهانه به هیچ شکل کوتاه نیامد….».

    افزایش حداکثر ۴ میلیون تومانی دستمزد وقتی تورم کرایه خانه دوبرابر این رقم یا حتی بیشتر است و در سال آینده نیز شتاب قیمت‌ها ادامه خواهد داشت، به چه دردی می‌خورد؟

    نظر کارگران

    «علیرضا خرمی» فعال کارگری در مورد تصمیمات مزدی شورایعالی کار و تاثیر آن در زندگی کارگران می‌گوید: واقعیت این است که پایه مزد از ۷ میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان رسیده؛ با این ۱۰ میلیون چه می‌شود کرد؟ کارگر با این پول کرایه خانه بدهد، هزینه خورد و خوراک را تامین کند یا پول مدرسه و دانشگاه فرزندانش را بپردازد؟ اگر یک وقت خدای نکرده بیمار شود و نیاز به دارو و درمان داشته باشد چه بکند؟ اگر مستاجر هم باشد که کلاهش به راستی پس معرکه است.

    او ادامه می‌دهد: در واقع صحبت از درصد افزایش مزد و تبلیغ روی ۴۵ درصد، به نوعی یک حرکت پوپولیستی‌ست اما از نوع گریه‌دارِ آن! درصد افزایش مزد در این زمانه معنایی ندارد. ۷ میلیون به ۱۰ میلیون رسیده؛ همه‌ی چیزی که گیر کارگران آمده همین است، با این پول می‌شود زندگی کرد؟ آقای وزیر جواب بدهند….

    «پرویز زعیمی» فعال صنفی کارگران ایران پوپلین رشت نیز در این رابطه می‌گوید: تعیین دستمزد به شیوه فعلی و وقتی کارگران قدرت تشکل‌یابی و چانه‌زنی ندارند، ناعادلانه است؛ استنباط من این است که هرچه کارفرما و دولت بخواهند، همین می‌شود، کارگر و نظر کارگر اهمیت ندارد.

    او اضافه می‌کند: آیا با این ۴۵ درصد افزایش، هزینه‌های زندگی تامین می‌شود؟ چرا حق مسکن را افزایش نداده‌اند؟ با ۹۰۰ هزار تومانی که به عنوان حق مسکن به کارگران می‌دهند، در روستا هم نمی‌شود اتاق کرایه کرد چه برسد به خانه و آپارتمان؛ کارگر پشت‌بام‌خوابی کند هزینه‌اش از این ۹۰۰ هزار تومان بیشتر است. آیا دولت حاضر است واحدها و املاک خودش را ماهی ۹۰۰ هزار تومان به کارگران فاقد خانه، اجاره بدهد؟!

    زعیمی با بیان اینکه کل این حقوق با تورم امروز زیر ۱۲۰ دلار است؛ تاکید می‌کند: دستمزد واقعی کارگران، یک‌پنجم هزینه‌های زندگی‌ست.

    وقتی تورم واقعی زندگی از گرانی مسکن و اجاره خانه گرفته تا غذا و خوراکی‌ها، امسال ۱۰۰ درصد یا حتی بیشتر بوده؛ دولت از یکسو نرخ تورم را ۳۲ درصد اعلام می‌کند و از سوی دیگر به افزایش دستمزد ۱۳ درصد بیشتر از این تورم غیرواقعی افتخار می‌کند؛ افتخار به افزایشی که پول سه کیلو گوشت هم نیست و حتی گوشه‌ای از هزینه‌های سفره خانواده را تامین نمی‌کند.

  • ۳ سناریو برای پیش بینی حقوق کارگران / طناب کشی مزدی کارفرمایان و کارگران به کجا خواهد رسید؟

    ۳ سناریو برای پیش بینی حقوق کارگران / طناب کشی مزدی کارفرمایان و کارگران به کجا خواهد رسید؟

    به گزارش اقتصادران، تکلیف افزایش حقوق ۱۴۰۴ کارگران همان‌طور که از قبل قابل پیش‌بینی بود در روز‌های آخر اسفند مشخص می‌شود.

    وزیر کار پیش از این وعده داده بود مذاکرات عموما پرحاشیه نمایندگان کارگران با جامعه کارفرمایی که زیر سایه نظارت دولت برگزار می‌شود تا سه‌شنبه همین هفته به سرانجام برسد، اما اگر تنها کمی درباره سابقه این جلسات اطلاع داشته باشید، می‌دانید رسیدن به نظری واحد در آن تقریبا سخت و در مواقعی حتی غیرممکن است، چون دو طرف ماجرا اصرار دارند حرف خودشان به کرسی بنشیند. نمایندگان کارگری، روی تامین هزینه زندگی و خرج معاش طبقه خودشان تاکید می‌کنند و کارفرما‌ها می‌گویند افزایش حقوق باید به شکلی باشد که از عهده پرداختش بربیایند. خود دولت هم دغدغه تورم را دارد و دوست ندارد کارفرمای بخش خصوصی در سال آینده حقوق کارگران را بیش از اندازه‌ای که خودش برای افزایش حقوق کارمندان تعیین کرده بالا ببرد. با توجه با این موارد، افزایش حقوق ۱۴۰۴ کارگران در سه سناریو قابل پیش‌بینی است که هر کدام آنها مزایا و معایبی دارند.

    سناریو اول؛ افزایش ۲۱ درصدی حقوق کارگران

    افزایش حقوق ۱۴۰۴ کارگران در حد ۲۱ درصد، دقیقا همان میزانی است که دولت امسال برای بالا بردن حقوق کارمندان تصویب کرده و، چون تعادل نسبی بین حقوق کارمندان دولت و کارگران را برقرار می‌کند، رضایت دولت را همراه خواهد داشت.

    معایبی هم در میان است؛ مهمترین مسئله به تطابق نداشتن افزایش حقوق کارگان با نرخ تورم واقعی و کاهش قدرت خرید کارگران برمی‌گردد. افزایش ۲۱ درصدی، همین حالا و حتی روی کاغذ قادر نیست قدرت خرید کارگران را در برابر تورم حفظ کند. کارگران، به خصوص آنهایی که در بخش‌های خصوصی با حقوق پایین کار می‌کنند، احساس می‌کنند نادیده گرفته شده‌اند.

    امکان تحقق افزایش حقوق ۱۴۰۴ کارگران در حد ۲۱ درصد زیاد است، چون دولت می‌تواند با این کار اولین قدم را برای کنترل تورم بردارد. با توجه به رویکرد دولت در کنترل هزینه‌ها، این سناریو محتمل به نظر می‌رسد. سناریوی افزایش ۲۱ درصدی حقوق کارگران، که هم‌راستا با افزایش حقوق کارمندان دولت مطرح می‌شود، در نگاه اول عادلانه به نظر می‌رسد و می‌تواند نشان دهد دولت به هر دو قشر کارمند و کارگر توجه یکسانی دارد.

    پیشنهاد افزایش ۲۱ درصدی حقوق ۱۴۰۴ کارگران آنقدر‌ها که به نظر می‌رسد ساده نیست. مدافعان این روش، تاکید خود را روی پایه حقوق می‌گذارند و برای اینکه به طرف مقابل امتیاز دهند، مجبور هستند به بالا بردن سایر مزایای موجود در فیش حقوقی از جمله حق مسکن، بن‌خواربار، حق عائله، حق مسکن و حتی سنوات رای بدهند. پیچیدگی‌های حاصل از محاسبه این روش کفه ترازو را علیه آن سنگین خواهد کرد.

    سناریو دوم؛ افزایش ۳۲ درصدی حقوق کارگران

    تورم سالیانه بر اساس گزارشات رسمی دولت، با سرعت ۳۲ درصد حرکت می‌کند. این عدد با تورم اعلامی در سال ۱۴۰۳ انطباق دارد و تضمینی وجود ندارد که تورم عمومی ۱۴۰۴ همچنان با همین روش به کار ادامه بدهد یا نه.

    مدافعان بدون توجه به این مسئله، حفظ قدرت خرید کارگران در برابر تورم را مهمترین مزیت افزایش حقوق کارگران با نرخ ۳۲ درصد می‌دانند و حتی توجیهاتی مثل کاهش نارضایتی‌های اجتماعی و نزدیک شدن به واقعیات اقتصادی جامعه را برای آن ردیف می‌کنند.

    دولت طرف دیگر ماجراست و با توجه به تاکیدش بر حمایت از معیشت مردم، می‌توان برای این سناریو شانس بالایی در نظر گرفت. بررسی مصاحبه‌های وزیر کار در مدت اخیر نشان می‌دهد، در پاستور کمربند‌ها را برای این سناریو محکم کرده‌اند.

    بهترین سناریو افزایش حقوق کارگران ۱۴۰۴ کدام است؟نمایندگان کارگری اعتقاد دارند کارفرماها با کاهش هزینه‌های غیرضروری، می‌توانند سناریو افزایش بالای ۵۰ درصد حقوق را محقق کنند

    جامعه کارفرمایی نیز به این گزینه تمایل دارد و ترجیح می‌دهد در نهایت به تصویب برسد. کارفرمایان این موضوع را به چشم یک مسئولیت اجتماعی نگاه می‌کنند و باید بپذیرند که سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی، سرمایه‌گذاری در آینده کسب‌وکارشان است. قطعا بخشی از هزینه‌های افزایش حقوق با کمک با افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های غیرضروری و نوآوری قابل جبران خواهد بود منتها، اما و اگر‌هایی برای سناریو شماره ۲ وجود دارد. اول اینکه افزایش هزینه‌های تولید برای کارفرمایان و رشد قیمت کالا‌ها در صورت تحقق این سناریو بیش از سناریوی شماره یک به نظر می‌رسد. کارگران هم ممکن است ناراضی باشند، چون در صورت شکست دولت در کنترل تورم، این میزان افزایش حقوق بر وضعیت معیشت آنها تاثیر چندانی ندارد.

    راه‌حل میانه، می‌تواند افزایش ۳۲ درصدی میانگین حقوق دریافتی کارگران باشد. به این معنی که پایه حقوق تا سقف ۲۱ درصد بالا برود و در ادامه دولت و کارفرما‌ها با مناعت طبع سیر مزایا، از جمله حق مسکن، بن خواربار، حق عائله، حق اولاد و سنوات را طوری افزایش بدهند که متوسط ۳۲ درصد را پوشش دهد.

    سناریو سوم؛ افزایش بالای ۵۰ درصد حقوق کارگران

    افزایش بلندپروازانه حقوق ۱۴۰۴، مطلوب جامعه کارگری است و نمایندگان آنها هر سال با همین توجیه مذاکرات را آغاز می‌کنند. مدافعان می‌گویند این شیوه، بهبود قابل توجه سطح زندگی کارگران، افزایش انگیزه نیروی کار و کاهش فاصله طبقاتی را به ارمغان می‌آورد.

    گروهی از اقتصاددانان امتحان کردن این روش را توصیه می‌کنند و می‌گویند فراتر از یک مطالبه صنفی، ممکن است به چرخه معیوب فقر و رکود پایان دهد، چون وقتی دستمزد‌ها پایین است، کاهش قدرت خرید، به کاهش تقاضا برای کالا‌ها و خدمات و در نتیجه به رکود اقتصادی منجر می‌شود. رکود اقتصادی هم بیکاری را افزایش داده و فقر را تشدید می‌کند؛ بنابراین افزایش دستمزدها، می‌تواند این چرخه معیوب را شکسته و رونق اقتصادی را به همراه داشته باشد.

    کارفرما‌ها در جواب می‌گویند تصویب این روش، افزایش شدید هزینه‌های تولید و احتمال ورشکستگی برخی از کارفرمایان را رقم می‌زند و دولت به خاطر ترس از ایجاد تورم افسارگسیخته مختلفتش را اعلام می‌کند.

    نمایندگان کارگری اعتقاد دارند کارفرما با کاهش هزینه‌های غیرضروری، ممکن است سناریو افزایش بالای ۵۰ درصد حقوق را پوشش دهد و دولت با اصلاح نظام مالیاتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری، توان تامین منابع مالی لازم برای تحقق این سناریو را دارد.

    پیشنهاداتی نیز مطرح شده، مثل اینکه افزایش دستمزدها، به صورت تدریجی و متناسب با شرایط اقتصادی کشور انجام شود یا با توجه به تفاوت‌های موجود بین بخش‌های مختلف اقتصادی، افزایش دستمزد‌ها را متناسب با شرایط هر بخش تعیین کرد.

    افزایش حقوق ۱۴۰۴ کارگران با رقم بالای ۵۰ درصد، با وجود این حرف‌ها در عمل بلندپروازانه و دور از دسترس به نظر می‌رسد، به همین دلیل طرح این سناریو را به حفظ جنبه مطالبه‌گری جامعه کارگری ربط می‌دهند و ناظران بیطرف در کل با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تحقق آن را بعید می‌دانند

  • از سال ۱۳۶۹ تا امروز قانون کار هرگز رنگ واقعیت به خود نگرفته است / کارگران حق اعتراض صنفی ندارند

    از سال ۱۳۶۹ تا امروز قانون کار هرگز رنگ واقعیت به خود نگرفته است / کارگران حق اعتراض صنفی ندارند

    به گزارش اقتصادران، جامعه کارگری ایران سال‌هاست که با چالش‌های جدی در حوزه معیشت و دستمزد روبروست و در نتیجه، سطح رفاه و توان اقتصادی این قشر از هر زمان دیگری کاهش یافته است. در این میان، تحلیل‌های اقتصادی نشان می‌دهند که طی دهه گذشته، به‌ویژه از ابتدای دهه ۹۰ تاکنون، رشد اقتصادی قابل توجهی در کشور مشاهده نشده است و ایران همچنان در وضعیت رکود اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی به سر می‌برد.

    این امر از آن جهت حائز اهمیت است که میزان رشد اقتصادی هر کشور، مهم‌ترین رکن در تعیین میزان دستمزد نیروی کار آن کشور است؛ چرا که این رشد منجر به گسترش فعالیت‌های تولیدی و خدماتی می‌شود و در نهایت، به دلیل رقابت و افزایش تقاضا برای نیروی کار، بهبود شرایط شغلی و دستمزد‌ها را در پی دارد. در بسیاری از اقتصاد‌های پیشرفته، دستمزد کارگران معمولاً بر اساس روند رشد اقتصادی و افزایش تولیدات صنعتی تنظیم می‌شود. با این حال، در ایران، اگرچه برخی مواد قانونی مانند ماده ۴۱ قانون کار در گذشته به درستی اجرایی نشده‌اند، اما باید به این نکته نیز توجه کرد که بسیاری از اصول و قوانین اساسی کشور، نظیر اصل ۳۱ قانون اساسی که دولت را موظف به تأمین مسکن مردم نموده نیز، به دلیل محدودیت‌های اقتصادی و عدم ظرفیت‌های اجرایی، نتوانسته‌اند به طور کامل به مرحله عمل برسند. واقعیت‌های اقتصادی کشور و بحران‌های مستمر، توان عملیاتی برای تحقق این اهداف را کاهش داده‌اند.

    در همین راستا فرامرز توفیقی، فعال کارگری در خصوص تعیین نرخ دستمزد کارگران  گفت: حداقل دستمزد از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۶۹ که ما هیچ قانونی به نام قانون کار نداشتیم، متأسفانه در رفت‌و‌آمد‌های بسیار زیادی که بین تدوین‌کنندگان قانون کار و مجلس بود، مجلس زیر بار تصویب نرفت. در نهایت، برای اولین بار، اولین مصوبه‌ای که مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب کرد، مصوبه قانون کار نام گرفت. قانون کار چندین هزار ماده دارد که بسیاری از مواد آن کاربردی نیستند. تنها سه ماده آن واقعی و قابل استناد هستند: ماده ۷، ماده ۴۱ و ماده ۱۳۹.

    وی افزود: ماده ۷ آن درباره امنیت شغلی و قرارداد‌های کاری دائم و غیردائم است. بحث بعدی که وجود دارد، در مورد حداقل دستمزد است. همچنین موضوع دیگری که مطرح می‌شود، الزام کارفرمایان و دولت برای تعیین حق مسکن است. اما ماده ۴۱ قانون کار، از سال ۱۳۶۹ تاکنون متأسفانه هیچ‌گاه تحقق پیدا نکرده است.

    به گفته وی، بند یک ماده ۴۱ قانون کار درباره نرخ تورم و بند دو آن درباره سبد معیشت خانوار است. اما در مجموع، به جایی رسیدیم که نتوانستیم فاصله بین سبد معیشت یا بند دو ماده قانون کار را با حداقل دستمزد پر کنیم.

     

    هیچ دولتی مسئولیت جبران شکاف تورم و معیشت را به عهده نگرفته است

    فرامرز توفیقی در ادامه بیان کرد: از سال ۱۳۶۹ تاکنون قانون کار هیچ‌گاه رنگ واقعیت به خود نگرفته است. نتیجه این شده که ما یک سبد معیشت بسیار بزرگ با حداقل دستمزدی بسیار پایین داریم. هیچ دولتی مسئولیت جبران این فاصله را به عهده نگرفته است و این فاصله هر سال بیشتر شده است. هر سال سعی کرده‌اند با سرکوب دستمزد و غیرواقعی نشان دادن سبد معیشت، جلوی یکسان سازی و این فاصله را بگیرند. به این خاطر شما می‌بینید ما کارگران شاغلی داریم که فقیر هستند.

    این فعال کارگری اضافه کرد: چرا کارگر شاغل فقیر است؟ چون کار می‌کند، اما به اندازه کارش دستمزد نمی‌گیرد. چون دستمزد منصفانه نمی‌گیرد، شرایط زندگی‌اش به تباهی کشیده شده است. به همین دلیل است که اکنون به همین سبد ۲۳.۴ میلیون تومانی که اخیراً صدایش بلند شده است و کمیته دستمزد آن را تعیین کرده، رسیده است؛ حالا گفته‌اند با نرخ تورم در بهمن ماه می‌خواهند آن را تعدیل کنند. حداقل حقوق کارگران ۷ میلیون و خرده‌ای تومان است که با سرجمع حقوق و مزایا به ۱۱ میلیون تومان می‌رسد. اما سبد معیشت چقدر است؟ ۲۴ میلیون تومان! فاصله را ببینید؛ بیش از ۶۰ درصد! این فاصله ۶۰ درصدی باعث نارضایتی کارگران شده است.

    وی ادامه داد: به عبارت بهتر، کار و دستمزد کفاف زندگی را نمی‌دهد و این فاصله بسیار معنادار است. نتیجه آن کاهش بهره‌وری، عدم تمرکز نیروی کار روی کار و افزایش حوادث شغلی است. این حوادث شغلی مشکلات کار را ایجاد می‌کند و باعث فرار از کار و کاهش تولید ناخالص ملی می‌شود.

     

    حرف آن نماینده پوپولیستی است

    توفیقی در مورد این نکته که یکی از نمایندگان پیشنهاد داده بود که هر سه ماه یک بار حقوق کارگران افزایش پیدا کند، گفته بود: آن نماینده مجلس با این حرف‌ها فقط می‌خواهد بار بعد در انتخابات رأی بیاورد. چرا؟ چون الان من خودم دو سال است که بعد از ورود آقای صولت مرتضوی، از کانون شورا‌ها و رئیس کمیته دستمزد استعفا دادم. اما با هم مرور کنیم؛ ما بیش از ۱۰ سال است که سه نامه به سه مجلس متوالی فرستاده‌ایم که تفسیر غلط از ماده ۴۱ قانون کار که نوشته است «هر ساله» آنها فکر می‌کنند “هر ساله” یعنی سالی یک بار. شما باید به عنوان قوه مقننه بیایید و رأی دهید که نه، معنایش این نیست که سالی یک بار، بلکه می‌تواند در یک سال چهار بار هم بیاید با هم در مورد دستمزد صحبت کنیم. هیچ مجلسی زیر بار نرفت که ماده ۴۱ قانون کار را اصلاح کند و این بحث را پیش ببرد. پس خود آن نماینده مجلس از من و شما بهتر می‌داند که حرفش کاملاً غیرقانونی، بی‌ربط و غیرقابل اجرا در شرایط کنونی است. اگر می‌خواهد وارد این بحث شود که هر فصل، هر سال سه بار، چهار بار، ده بار بنشینند و نماینده‌های تشکلات شورای عالی کار حقوق تعیین کنند، اول باید ماده ۴۱ قانون کار اصلاح شود و تفسیر درستی از آن ایجاد شود. بعد وارد این بحث شود. پس این بحث نماینده مجلس فقط یک حرکت پوپولیستی رأی‌آور و عوام‌فریبانه است. چون خودش هم می‌داند که محلی از اعراب ندارد.

     

    کارگران حق اعتراض صنفی ندارند

    توفیقی تصریح کرد: در حال حاضر کارگر ما کاری نمی‌تواند بکند. چرا؟ چون علیرغم اینکه دولت ما جزء هیات رئیسه ILO است، مقابله‌نامه‌های مربوط به اعتراضات صنفی، حق تشکلات صنفی و تجمعات صنفی را به رسمیت نشناخته است. پس کارگر حتی نمی‌تواند یک اعتصاب کند، حتی نمی‌تواند یک اعتراض را در بستر قانونی انجام دهد. از طرف دیگر، انتخابات سه تشکل، چه انجمن صنفی، چه نماینده کارگران، چه کانون شوراها، باید نماینده‌هایی که کاندیدا یا نامزد می‌شوند، باید اول از فیلتر کارفرما رد شوند! با توجه به اینکه ماده ۷ قانون کار اجازه می‌دهد، پس نماینده کارگری که کارفرما تأیید می‌کند، در راستای منافع کارفرما حرکت کند. از این فیلتر هم رد شود تازه دولت باید تأییدش کند. پس تشکلات ما تشکلات زرد هستند. حالا با همین تشکلات زرد نیم‌بند، نماینده‌هایی که در شورایعالی کار می‌روند، نسبت‌شان سه به هفت است. یعنی چهار نماینده دولت و سه نماینده کارفرما. دولت که خودش کارفرما است، و همیشه نماینده کارفرما است. پس می‌شوند هفت به سه. هر رأیی که از آنجا بیرون بیاید، اکثریت است و همیشه کارگر در اقلیت قرار دارد. پس کارگر چه باید بکند؟ باید به سمت این برود که اعتراض و مطالبه‌گری‌اش را در بستر قانونی بتواند اجرایی و بتواند عملیاتی کند. آن موقع می‌توانیم بگوییم که صدای کارگران، صدای بازنشستگان کارگری را، دولت‌ها، نماینده‌های دولت‌ها و کارفرما‌ها می‌شنوند. در غیر این صورت، اگر همین‌طور ادامه دهیم، به هیچ‌جا نخواهیم رسید.

  • چشم‌انداز مزد روشن نیست / حبیبی: یک زندگی آبرومندانه متناسب با شان مزدبگیران نیاز به ۷۰ میلیون حقوق دارد

    چشم‌انداز مزد روشن نیست / حبیبی: یک زندگی آبرومندانه متناسب با شان مزدبگیران نیاز به ۷۰ میلیون حقوق دارد

    به گزارش اقتصادران، « در هفت سال گذشته، ۱۰ میلیون نفر از مردم زیر خط فقر رفتند. می‌بینم مردم چقدر زجر می‌کشند…..». « ایران در چنبره‌ی قاچاق، فساد و رانت‌خواری قرار گرفته است و ملت ایران در حال له شدن هستند….». اینها بخشی از صحبت‌های عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد سابق، در جلسه استیضاح در مجلس است؛ شاهدی بر اینکه خودِ «بالایی‌ها» و قدرتمندان می‌دانند زندگی مردمِ زیر خط فقر با چقدر محرومیت همراه است و چه زجری می‌کشند آن‌هایی که به دلیل سیاست‌های غلط اقتصادی که در عرض ۱۰ سال، دلار را از ۳ هزار تومان به بیش از ۹۰ هزار تومان رسانده، به زیر خط فلاکت مطلق افتاده‌اند.

    اما این منازعات سطح بالا و اعتراف به اینکه «نتوانسته‌ایم وضع زندگی مردم را بهتر کنیم» دردی از دهک‌های فرودست و کارگرانی که زیر ۱۵ میلیون تومان و گاهی کمتر از ۱۲ میلیون تومان درآمد دارند، درمان نمی‌کند؛ تا تغییرات ساختاری اتفاق نیفتد، مهاری برای تورم و نقطه توقفی برای سقوط  مزد و حقوق، قابل تعریف نیست. راه حلی به نام افزایش دستمزد نیز، هرچقدر هم که مصوب شود (که بعید است بیش از ۳۰ یا نهایت ۴۰ درصد به تصویب برسد)، «راه حل» به شمار نمی‌آید.

    آیا به دلار نیاز نداریم؟

    در حالیکه ادعا می‌شود به دلار نیازی نداریم و باید وابستگی به این ارز طلایی کاهش یابد، داده‌ها چیزی خلاف این را نشان می‌دهد؛ در ماه‌های اخیر، ساده‌ترین اقلام خوراکی که اگر نظام کشاورزی روی اصول مرتب بود باید در مورد آن‌ها به خودکفایی می‌رسیدیم، گوی افزایش قیمت را از دلار ربوده‌اند و چند برابر افزایش قیمت دلار، گران شده‌اند.

    برای نمونه سیب‌زمینی؛ که قیمت آن در یک سال گذشته حدود ۲۱۷ درصد افزایش پیدا کرده است. آنگونه که رسانه‌ها گزارش داده‌اند « میزان افزایش قیمت سیب‌زمینی در یک سال گذشته تقریبا چهار برابر دلار بوده است». و البته این موج گرانی به طور مشخص در بهمن ماه که یک شوک جدید ارزی به اقتصاد وارد شد، فقط محدود به سیب‌زمینی نمانده است:

    «لوبیا چیتی طبق آمار‌های رسمی مرکز آمار ایران، ظرف فقط یک ماه حدود ۳۰ درصد گران شد. نزدیک به ۱۶ درصد به قیمت نخود و لپه اضافه شد و برنج ایرانی که انواع و اقسام زیادی دارد، در این مدت به‌طور متوسط رشد قیمت ۱۳.۵ درصدی را به‌چشم دید. چای خارجی را بهمن امسال درمقایسه با دی‌ماه حدود ۱۰ درصد گران‌تر فروختند و قیمت کره حیوانی به‌عنوان مثال به‌طور متوسط نزدیک ۹ درصد زیاد شد؛ دوغ و خامه پاستوریزه نیز به‌ترتیب سه و چهار درصد گران‌تر از دی‌ماه در دسترس مردم قرار گرفتند».

    بنابراین با احتساب کالاهایی مانند سیب‌زمینی یا برنج در بازار آزاد، متوسط تورم خوراکی‌ها فقط در ماه بهمن حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد بوده است. پس چطور ادعا می‌شود که «اقتصاد» بدون اعتنا به دلار و بی‌نیاز به آن قابلیت اداره دارد؟!

    از شورایعالی کار «کاری» برنمی‌آید!

    در این شرایط، با وجود اینکه به نیمه اسفند رسیده‌ایم، ساختار معیوب شورایعالی کار هنوز هیچ برنامه‌ای برای افزایش دستمزد ندارد و هیچ بحث جدی‌ای در این شورا که حتی نظر و رای همین نمایندگان رسمی کارگران در آن مدخلیتی ندارد، در نگرفته است. وزیر کار از لزوم برقراری مزد صنفی و منطقه‌ای می‌گوید و وزیر سابق اقتصاد به عنوان یک عضو رسمی شورا از فلاکت و زجر مردم و سقوط سنگین ۱۰ میلیون نفری به زیر خط فقر…. اما هیچ راه حلی نه از سوی استیضاح‌کنندگان در مجلس و نه از طرفِ استیضاح‌شوندگان در دولت برای دهک‌های زیر خط فقر و کارگران مزدبگیر ارائه نمی‌شود.

    چشم‌انداز مزد روشن نیست؛ کارگران امیدی به شورای معیوب کار ندارند و درصدهای افزایش مزد را چاره‌ساز بحران‌های زندگی نمی‌دانند. «حسین حبیبی» عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در این رابطه می‌گوید: اگر بخواهیم واقع‌بینانه به ماجرا نگاه کنیم، سرجمع هزینه‌های زندگی با در نظر گرفتن اجاره خانه و ملزومات زندگی، ۷۰ میلیون تومان است؛ یک زندگی آبرومندانه متناسب با شان و منزلت مزدبگیران نیاز به ۷۰ میلیون حقوق دارد؛ کارزاری هم در این زمینه راه انداخته‌ایم که تا امروز بیش از ۴ هزار نفر آن را امضا کرده‌اند.

    او ادامه می‌دهد: ساختار غلط شورایعالی کار – هم در چیدمان نفرات و هم در نوع تصمیم‌گیری براساس اکثریت آرا- اجازه تعیین دستمزد شرافتمندانه نمی‌دهد مگر بدنه کارگری به میدان بیایند و با قدرت حق و حقوق خود را مطالبه کنند؛ در این بین، یک نکته اهمیت بسیار دارد: اینکه منابع کشور به انحای مختلف به دست خواص حیف و میل شده، گناه کارگران نیست…..

    «علیرضا خرمی» فعال کارگری نیز با تاکید بر اینکه صحبت از درصدهای افزایش مزد یا آنطور که وزیر کار ادعا کرده «مزد اصناف» در این شرایط اقتصادی کاملاً بی‌ربط است؛ گفت: مبلغ حداقل حقوق بسیار پایین است بنابراین نمی‌توانیم روی درصدهای افزایش مزد صحبت کنیم، ما نیاز به حداقل ۴۰۰ درصد افزایش روی پایه مزد ۷ میلیون تومانی داریم؛ برای یک زندگی خیلی ساده، کف پایه مزد باید ۲۷ و  یا ۲۸ میلیون تومان باشد تا کارگران با مزایای مزدی و طرح طبقه‌بندی و پاداش بتوانند حقوق‌شان را به خط فقر برسانند.

    او تاکید می‌کند که امروز یک زندگی عادی در یک شهر متوسط یا بزرگ، حدود ۵۰ میلیون تومان هزینه دارد….

    یک وزیر بعد از شش ماه نشستن بر صندلی مدیریت مهم‌ترین وزارتخانه اقتصادی مدعی می‌شود «مردم در حال له شدن و سقوط به زیر خط فقر هستند» اما راهکاری ارائه نمی‌شود؛ اگر «چاره‌ای نیندیشند» و موج گرانی‌های دلار و به دنبال آن شتاب سرسام‌آور کالاهای اساسی در سال بعد هم تداوم داشته باشد، درآمد ۵۰ میلیون تومانی هم برای یک زندگی آبرومندانه کفایت نخواهد کرد؛ اما آیا کارگرانی که امروز زیر ۱۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرند، با این ساختار ناکارآمد شورایعالی کار و با این وزرایی که فقط به نطق کردن و انتقاد بسنده می‌کنند، چشم‌انداز روشنی در مقابل می‌بینند؟

  • دورنمای مذاکرات مزدی ۱۴۰۴ / فعال کارگری: با حرف‌درمانی مشکلات معیشتی کارگران حل نمی شود

    دورنمای مذاکرات مزدی ۱۴۰۴ / فعال کارگری: با حرف‌درمانی مشکلات معیشتی کارگران حل نمی شود

    به گزارش اقتصادران، در آستانه اسفندماه هستیم ولی هنوز در مذاکرات مزدی هیچ پیشرفتی حاصل نشده است؛ محاسبه سبد معیشت به جایی نرسیده و در دولت جدید فقط یک نشست شورایعالی کار برگزار شده؛ تا امروز وزارت کار حاضر به برگزاری نشست شورایعالی کار برای بهمن ماه نشده است.

    به موازات این تعلل‌ها و بی‌توجهی‌ها، نرخ اقلام اساسی زندگی کارگران در دی و به خصوص در بهمن‌ماه به شدت افزایش یافته است؛ قیمت دلار به حدود ۹۲ هزار تومان رسیده است و تقریباً همه کالاهای سبد معیشت خانوار یک تورم چند ده درصدی را در یک بازه زمانی کوتاه تجربه کرده‌اند.

    با چنین وضعیتی، چقدر امسال می‌توان به مذاکرات مزدی امیدوار بود و نمایندگان کارگری قصد دارند روی چه ارقامی مانور بدهند؟

    محاسبات سبد به کجا رسید؟

    برای یافتن پاسخ این سوالات به سراغ «محسن باقری» از نمایندگان کارگری دستمزد و عضو کارگری کمیته مزد شورایعالی کار رفتیم؛ باقری در این رابطه می‌گوید: نشست مزدی شورایعالی کار در بهمن‌ماه برگزار نشد؛ چند جلسه کمیته مزد داشتیم که البته هنوز محاسبات سبد معیشت آغاز نشده است.

    این نماینده کارگری در مورد تورم بهمن‌ماه می‌گوید: تورم کالاهای اساسی در بهمن‌ماه بی‌سابقه بوده است؛ تقریباً همه کالاها گران شده‌اند و تورم اقلامی مانند برنج در این دو سه ماهه بسیار بیش از ۴۰ درصد و گاهی تا مرز ۱۰۰ درصد بوده است. قیمت برنجی که کیلویی ۱۰۰ هزار تومان بوده به نزدیک ۲۰۰ هزار تومان رسیده است و آنطور که ما شنیده‌ایم، شرکت‌های بسته بندی و توزیع برنج، برنج‌های شمال کشور را خریداری کرده و با آگاهی به این واقعیت که دولت امسال واردات برنج ندارد، دست به احتکار این کالا زده‌اند.

    باقری با بیان اینکه «این رفتارها به همراه عدم نظارت دولت و گرانی بی‌رویه نرخ دلار موجب گرانی بی‌سابقه‌ی سبد هزینه‌های زندگی کارگران شده» ادامه داد: دولت اگر قرار است از سیاست‌هایی مانند کالابرگ الکترونیک استفاده کند باید هرچه زودتر دست به کار شود. حرف‌درمانی مشکلات معیشتی کارگران را رفع و رجوع نمی‌کند.

    نماینده کارگران در کمیته دستمزد در ارتباط با محاسبات سبد معیشت خانوارهای کارگری گفت: قرار است از سبد غذایی جدیدی رونمایی شود؛ ما قصد داریم با قیمت‌های جدید بهمن‌ماه نرخ خوراکی‌ها و سبد معیشت را استخراج کنیم؛ داده‌های تورمی و قیمت‌های دی‌ماه در دسترس است اما چون در بهمن تورم چشمگیر داشتیم باید سبد براساس داده‌های بهمن محاسبه و نرخ‌گذاری شود.

    نرخ سبد در بهمن چقدر است؟

    او با تاکید بر لزوم واقعی‌سازی سبد؛ در پاسخ به این سوال که سبد ۲۹ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی که در آذرماه گروه کارگری استخراج کرده بود، در دو ماه دی و بهمن چقدر افزایش قیمت داشته، چند درصد تورم روی سبد آذر اعمال شده است؛ گفت: در دو ماه اخیر، در همه کالاهای اساسی افزایش قیمت داشتیم؛ روغن حدود ۴۰ درصد، برنج نزدیک ۱۰۰ درصد و کالاهایی مانند سیب‌زمینی و پیاز هم افزایش نرخ داشته‌اند؛ فکر می‌کنم میانگین افزایش قیمت سبد معیشت در این دو ماه بیش از ۳۰ درصد بوده است.

    اگر تورم ۳۰ درصدی را مبنا قرار دهیم و روی سبد ۲۹ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان اعمال کنیم، به رقمی حدود ۳۸ میلیون برای سبد معیشت بهمن‌ماه می‌رسیم.

    با این اوصاف، چه چشم‌انداز برای تعیین دستمزد ۱۴۰۴ می‌توان ترسیم کرد؛ باقری در پاسخ می‌گوید: کارگران انتظار دارند فارغ از درصدها، یک رقم پایه برای دستمزد و دریافتی کارگران در نظر گرفته شود. سال قبل هم پیشنهاد گروه کارگری این بود که بر مبنای سبد معیشت خانوار، یک رقم پایه دستمزد در نظر گرفته شود که متاسفانه بیشترین مقاومت در مقابل این پیشنهاد از ناحیه وزارت کار صورت گرفت و به همین دلیل ما بدون امضا نشست را ترک کردیم. بعد از آن گفتند گروه کارگری مذاکره نکرده؛ در حالیکه ما تا پای تصویب مزد پای میز مذاکره بودیم.

    وی با تاکید بر اینکه امسال هم تا زمان تصویب مزد پای میز مذاکره می‌مانیم و ترک مذاکره هیچ زمان استراتژی ما نیست؛ تصریح کرد: وقتی طرف مقابل مبانی تعیین دستمزد را نمی‌پذیرد و سر سبد هزینه‌های زندگی با کارگران راه نمی آید و مایل به توافق نیست، امضا و توافق چگونه اتفاق بیفتد؟

    باقری در پایان اضافه کرد: امیدواریم در مذاکرات مزدی ۱۴۰۴ مبانی تعیین دستمزد و قانون را بپذیرند؛ قبول کنند که بند دوم ماده ۴۱ قاانون کار یا همان محاسبات سبد معیشت و هزینه‌های زندگی، ملاک اصلی تعیین دستمزد است و با درصدها و بحث بر سر درصدها به جایی نمی‌رسیم. اگر این اصل قانونی را بپذیرند، توافق کاری ندارد و حاصل می‌شود.