برچسب: حقوق و دستمزد کارگران

به گزارش اقتصادران، تعیین مزد در ایران همواره با ابهام روبه‌رو است و حالا در جدیدترین خبری که به این حوزه باز می‌گردد گویا برخی از نمایندگان مجلس تصمیم دارند ماده 41 قانون کار را به نفع کارگران و بدون در نظر گرفتن سه‌جانبه‌گرایی اصلاح کنند تا در ادامه اگر توانستند آن را به صحن بیاورند، دستمزدها به اندازه تورم افزایش داشته باشد. هرچند تا تصویب این طرح فراز و نشیب‌های بسیاری رخ خواهد. در کنار تاکید نمایندگان مجلس بر افزایش دستمزدها به اندازه تورم سالانه، سبد معیشتی هم در راه خواهد بود تا بتواند باری را از روی دوش کارگران بردارد. همواره این سوال مطرح می‌شود که دیوار بی‌عدالتی مزدی کی خراب می‌شود؟

تفاوت با واقعیت‌های تورم

5 میلیون تومان سرگردان

ولی چرا 5 میلیون تومان؟ این رقم شباهت زیادی به وعده یارانه5 میلیونی که قرار بود به خانوارهای ایرانی پرداخت کنند دارد که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد. شباهت این رقم باعث می‌شود شائبه به‌وجود بیاید که این سبد معیشتی همان 5 میلیون کمک معیشتی باشد که این‌بار به‌نام کارگران به جریان افتاده است؟ یارانه 5 میلیون تومانی که اوایل اردیبهشت ماه و در دولت سیزدهم به سوژه رسانه‌ها تبدیل شده بود راه به جایی نبرد و حالا ببینیم آیا سبد معیشتی کارگران که تاثیر محدودی هم دارد تحقق خواهد یافت؟ در ادامه تحلیل این گزارش را می‌خوانید.

ترمیم مزد با سبدهای تنظیم بازار

در هفته‌های گذشته طرحی با امضای 40 نماینده به منظور افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم در دستور کار بهارستان قرار گرفته که به موجب آن ابهامی که در ماده ۴۱ قانون کار نسبت به تعیین دستمزد به نسبت تورم وجود دارد، برطرف می‌شود. در این مورد برخی نمایندگان مجلس از پیشنهاد توزیع ماهانه سبد کالای ۵ میلیون تومانی به کارگران شامل مرغ و گوشت و برنج در کنار آن خبر داده‌اند تا حداقل دستمزدها به میزان خط فقر برسد. بر این اساس یک سبد غذایی شامل مرغ و گوشت و برنج و روغن به ارزش ۵ میلیون تومان و به‌صورت ماهانه میان کارگران توزیع می‌شود و تلاش بر این است که توزیع این سبد کالایی به قانون تبدیل شود تا دیگر از اجرای آن سرباز زده نشود. البته این رقم تا نرخ خط فقر فاصله زیادی دارد.

خط فقر 25 میلیون تومان

«فتح‌الله بیات»، رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی میانگین هزینه ماهانه سبد معیشت خانوار کارگری را ۲۵ میلیون تومان در ماه عنوان کرد و در همین مورد و با انتقاد از مبلغ پرداخت مزد به کارگران گفت: «وقتی یک کارگر ۱۲ تا ۱۳ میلیون تومان در ماه حقوق می‌گیرد،چطور می خواهیم برای او مزد منطقه آب تعیین کنیم؟ در شرایطی که دستمزدها هزینه زندگی را پوشش نمی‌دهد و افزایش چندباره اقلام مصرفی را شاهدیم، بهترین راه این است که درباره دستمزدها دوبار در سال تصمیم گیری شود  متاسفانه بیشتر قیمت‌ها صعودی است و کالاهای مهم سبد معیشت خانوار هم تغییر داشته است، در چنین حالتی نمی‌توان انتظار داشت دستمزد هزینه‌های زندگی را جبران کند.»

پشت پرده یارانه 5 میلیون تومانی

ماجرا به تیتر «یارانه پنهان ۱۱۶ میلیاردی در بودجه» خبرگزاری تسنیم برمی‌گردد که خبرنگار سرویس اقتصادی با بررسی جداول بودجه ۱۴۰۳ به عدد ۱۱۶ میلیارد یورویی از محل عرضه فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی می‌رسد. یارانه پنج میلیون تومانی یک‌جور حساب و کتاب از محل ۴۴ میلیارد یورویی فرآورده‌های نفتی و ۷۱ میلیارد یورویی از محل گاز طبیعی به‌دست آمده است.

«مرتضی افقه»، اقتصاددان و استاد دانشگاه در مورد یارانه 5 میلیون تومانی بر این باور است که این موضوع اصلا امکان‌پذیر نیست و چنین منبع درآمدی برای این منظور اصلا در اختیار دولت قرار ندارد، ضمن آنکه به نظر می‌رسد اینچنین وعده‌هایی به مثابه ترفندی خواهد بود که به دنبال افزایش قیمت حامل‌های انرژی و شوک دوباره تورمی داده خواهد شد.

به گزارش اقتصادران، سال هاست که شورای عالی کار در اسفند ماه تکلیف میزان افزایش حقوق و دستمزد را معین و به کارفرما ها ابلاغ می کند،ولی امسال با گذشت یک فصل از سال ظاهرا داستان حقوق و دستمزد 1403 تعیین تکلیف نگردیده و هنوز نقل محفل کارگران است.این در حالی است که دولت مصوبه ای را اجرایی کرده که جای امضاءنمایندگان کارگری در آن سفید مانده و فعلا هم از تشکیل جلسه و دلجویی از آنان خبری نیست.البته آنها امید دارند تا در دولت چهاردهم به مهم رسیدگی شود.

در این خصوص حمید حاج اسماعیلی در پاسخ به این سوال که در ابتدای تابستان هستیم ولی هنوز حقوق و دستمزد تعیین تکلیف نشده می گوید: عملا مصوبه دستمزد ابلاغ شده و الان در حال اجرا ست.

این فعال حوزه کارگری تصریح کرد :درست است که دولت این مصوبه را اجرا کرده اما آنچه که مشخص است این است که این مصوبه توسط نمایندگان کارگری در شورای عالی کار امضا نشده وکارگران به این مصوبه معترض هستند.

دولت سیزدهم ضد کارگر بود

وی دولت سیزدهم را یک دولت ضد کارگری برشمرد و ادامه داد:متاسفانه این دولت به هیچ وجه اعتقادی به حقوق کار و نیروی کار کشور نداشت و این ریشه در عقاید و افکاری بود که منبعث از برداشت ها و فهم مذهبی آنها بود .فهمی که از مردم داشتند و فکر می کردند که در خصوص دستمزد کارگران خودشان باید تصمیم گیری کنند و هر مقداری را که تعیین می کنند کارگران باید آن را اجابت کنند و بپذیرند.

این کارشناس تمام شدن دولت سیزدهم را به لحاظ اقدامات ضدکارگری سه سال گذشته وعدم همراهی و پذیرش مشارکت نهادهای کارگری در حوزه بازارکاربه فال نیک گرفت و افزود: به هرحال ما نتوانستیم در این مدت یک رابطه منطقی وکاملا ملی را بین گروه های کارگری و دولت سیزدهم برقرار کنیم ،ضمن اینکه دولت سازی می زد که به هیچ وجه متناسب با شرایط کارگران نبود و در عین حال اقدامات دولت عمدتا علیه کارگران بود.

حاج اسماعیلی با اشاره به اینکه در حوزه کارگری چند موضوع جزو حقوق مسلم کار است که سال های سال است در دنیا پذیرفته شده و جزو قوانین و کنوانسیون های بین المللی است اظهار داشت: قانون کار ما با همه انتقادهایی که به آن وارد است این قوانین را پذیرفته و در قانون اساسی هم به این مسائل اشاره شده است ولی متاسفانه دولت سیزدهم به هیچ وجه استقلال نهادهای کارگری و استقلال فعالیت این نهادها و در عین حال حضور وتاثیر گزاری آنها بر بازار کار را قبول نداشت و هیچ اهمیتی به تشکل های کارگری نمی داد،در واقع بر اساس آنچه که در قانون کار آمده مشارکت کارگران بر اساس اصل سه جانبه گرایی در حوزه بازار کار پذیرفته شده است ،این یک اصل مسلمی است که جزو استانداردهاست و متاسفانه دولت سیزدهم این را قبول نداشت و از این رو اهمیتی به مطالبات و خواسته های کارگران نمی داد.

توصیه به دولت چهاردهم

این فعال حوزه کارگری معتقد است با توجه به شرایط اقتصادی سختی که در حال حاضر برای جامعه کارگری و بازنشستگی وجود دارد دولت چهاردهم بعد از تشکیل باید حتما یک رویکرد جدی و کاملا جهت دار را در خصوص مطالبات و مزد کارگران جدی بگیرد و اجازه دهد که مشکلات عمده آنها که یکی از آنها همین دستمزد است به سرعت در جلسات مطرح شود و مورد بازنگری قرار گیرد ،یا خود دستمزد دچار تغییر اساسی شود و یا اینکه مزایای جدی برای این بخش تعریف شود.

وی می گوید:کسی که سکان دولت چهاردهم را به عهده می گیرد می بایست به نقش و اهمیت جایگاه مردم بعنوان سیاست های محوری و کلان کشور اعتقاد داشته باشد که اگر این اتفاق بیفتد دربخش های کوچکتر مثل حوزه های کارگری هم حتما شاهد تحول خواهیم بود.

وابستگی های نمایندگان کارگری

این فعال حوزه کارگری با اشاره به اینکه طی این سال ها متاسفانه در بخش هایی ضعیف بوده ایم و نتوانسته ایم آدم های برجسته ای را بعنوان نمایندگان کارگری آموزش دهیم که وابستگی هایی نداشته باشندو بتوانند با شرافت و امانت داری در خصوص حقوق کارگران ایستادگی کنند اظهار کرد: معمولا دولتی ها این نمایندگان را جذب می کنند ضمن اینکه گروه های سیاسی که در بخش کارگری منفعت دارند و ریشه دار هستند نیز در این امر دخیل هستند ،در عین حال برخی دستگاه های امنیتی نیزبه دلیل تکالیفی که در حوزه امنیت دارند، مهندسی سفت و سخت و شدیدی را در بخش های کارگری ایجاد کردند و در نهایت ما به همه بخش های حاکمیتی به دلیل عدم شناخت و رعایت حقوق کارگران انتقاد داریم .

حاج اسماعیلی با بیان اینکه این مطالبات همچنان وجود دارد و مدام آن را تکرار می کنیم و جزو بحث های هر روز ما است اظهارکرد: متاسقانه الان به دلیل شرایط ناپایداری که برای انتخابات ایجاد شده دولت پاسخگو نیست چرا که در حال حاضر اکثر افراد از دولت به ستادهای تبلیغاتی رفته اند و کسی کار دولتی انجام نمی دهد .

وی در پایان خاطر نشان کرد : بنظر من وزیر کار هم اینکاره نبود،وی صلاحیت و شایستگی تصدی این وزارتخانه مهم که با رفاه ،معیشت و در عین حال شغل مردم سرو کار دارد را ندارد.بهتر بود یک فرد کارشناس و معتقد به حقوق مردم در آنجا قرار می گرفت .

به گزارش اقتصادران، «از ابتدای امسال نشست شورایعالی کار برگزار نشده است»؛ محسن باقری، عضو کارگری شورایعالی کار، با انتقاد از بی‌توجهی طولانی وزارت کار به خبرنگار ایلنا گفت: در فروردین، اردیبهشت و خرداد، شورایعالی کار برگزار نشده است، در حالیکه براساس قانون باید حداقل ماهی یکبار نشست سه‌جانبه برگزار شود؛ ضمن اینکه ما بارها درخواست کردیم نشست‌هایی برای ترمیم و اصلاح دستمزد ترتیب دهند.

باقری با بیان اینکه علیرغم مطالبه‌گری، پاسخی نگرفته‌ایم؛ اضافه می‌کند: هیچ دعوت‌نامه‌ای به دست اعضای کارگری شورایعالی کار نرسیده است؛ گویا وزیر کار و معاون روابط کار ایشان، اهتمامی برای عمل به قانون ندارند و برای سه‌جانبه‌گرایی ارزش قایل نیستند.

به گفته وی، اعضای کارگری شورایعالی کار همچنان آماده مذاکره برای ترمیم دستمزد سال جاری هستند منتها وزارت کار موضوع را جدی نمی‌گیرد.

باقری افزود: دستمزد سال جاری که بدون امضای نمایندگان کارگری تصویب و ابلاغ شده باید ترمیم شود؛ ما انتظار داشتیم پیش از اینها به سر میز مذاکره بازگردند اما حتی جلسات عادی و قانونی شورایعالی کار در سال جدید برگزار نشده است؛ پرسش اینجاست که این بی‌قانونی تا کجا قرار است ادامه یابد؟

به گزارش اقتصادران، اراده‌ای برای ترمیم دستمزد نیست؛ شواهد و قرائن نشان می‌دهد دستمزدی که خارج از مدار سه‌جانبه‌گرایی بدون امضای نمایندگان کارگری به تصویب اکثریت اعضای شورایعالی کار رسیده، تا آخر سال ماندگار شده است.

دستمزدی که ناکافی و غیرقانونی‌ست

حداقل دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته، با حدود ۲ میلیون تومان افزایش، امسال در محدوده‌ی ۱۱ میلیون تومان است، هرچند دریافتیِ برخی از بازنشستگان و همچنین شاغلان از این رقم پایین‌تر است؛ سعادتی یک بازنشسته کارگری که با بیمه رانندگان تاکسی درون شهری و با حداقل حقوق بازنشسته شده، با ۳۳سال و شش ماه سابقه بیمه‌پردازی، در اردیبهشت، حدود ۱۰ میلیون تومان مستمری ماهانه گرفته است؛ او می‌گوید: اینهمه تبلیغ می‌کنند که حقوق بازنشستگان به ۱۱ میلیون تومان رسیده ولی بسیاری از ما کمتر از این رقم حقوق می‌گیریم. افزایش حقوقی که مصوب کرده‌اند، اصلاً کافی و عادلانه نیست….

در مورد شاغلان هم همین وضع برقرار است؛ علی که در یک شرکت تولیدی پوشاک در مرکز تهران کار می‌کند، از حقوق ۸ میلیون تومانی در این کارگاه خبر می‌دهد، حقوقی که برای ۱۰ ساعت کار روزانه پرداخت می‌شود و در آن نشانی از هیچ کدام از مزایای مزدی نیست: «فقط پایه وزارت کار را با کمی کم و زیاد می‌گیریم….».

در این شرایط، در دولت اراده‌ای برای ترمیم دستمزد یا به عبارت صحیح‌تر اصلاح آن براساس اصول حداقلی سه‌جانبه‌گرایی نیست؛ معاون روابط کار وزیر کار که در اصل متولیِ اصلیِ دستمزد و معیشت کارگران است به جای اینکه برنامه‌ای برای اصلاح مزد اعلام کند، در هر گفتگویی که با رسانه‌ها دارد، در مورد «لایحه اصلاح قانون کار»، لایحه‌ای که بدون مشارکت کارگران در دولت نوشته شده و هدفش حقوق‌زدایی بیشتر از طبقه‌ی کارگر ایرانی‌ست، خبررسانی می‌کند. او وعده داده که این لایحه «به زودی به مجلس ارسال می‌شود». در شرایط بحران معیشتِ کارگران شاغل و بازنشسته، ظاهراً اولویت اصلی دولت، خلاص شدن از شر قانون کار است، هرچند این قانون در عمل اجرا نمی‌شود اما گویا روی کاغذ هم مایه آزار است و باید بخش‌هایی از آن قیچی شود!

کاهش سرانه مصرف خوراکی‌ها

بحران معیشت، جدی‌تر از همیشه است؛ وقتی خرید خانه و خودرو تبدیل به رویا شده و آموزش باکیفیت و درمان مناسب از زنبیل هزینه‌های کارگران کنار رفته، وقتی اکثریت کارگران شاغل و بازنشسته نمی‌توانند از پس خرج درمان بربیایند، داده‌های رسمی نشان می‌دهد که بحران عمیق معیشت، چندین گام جلوتر آمده و خود را در نرخ مصرفِ کالاهای ضروری خوراکی نشان می‌دهد.

اینجا فقط به دو نشانه از تغییر الگوی مصرف خوراکی‌ها اشاره می‌کنیم؛ چهارم خردادماه، مدیرعامل اتحادیه دام سبک کشور اعلام کرد «شش برابر شدن بهای نهاده های دامی، سرانه مصرف گوشت را ۶۰۰ گرم کاهش داد». به گفته افشین صدردادرس، «سرانه مصرف گوشت قرمز در سال ۱۴۰۲ به هفت کیلوگرم رسیده که ۶۰۰ گرم کمتر از سرانه گزارش شده برای سال ۱۴۰۱ است».

هر ایرانی در طول سال به طور متوسط ۷ کیلوگرم گوشت قرمز مصرف می‌کند، البته این آمارِ سال گذشته است و با گرانی‌های اخیر طبیعتاً بازهم باید منتظر کاهش بیشتر سرانه مصرف باشیم؛ این آمار مربوط به متوسط مصرف است اما در خانواده‌های کارگری سرانه مصرف از این رقم بسیار پایین‌تر است؛ برای نمونه، باقر، یک کارگر خدماتی حداقل‌بگیر در پاسخ به این پرسش که در ماه چقدر گوشت قرمز می‌خرید، می‌گوید: من برای یک خانواده ۵ نفره، هر ماه در بهترین حالت یک کیلو گوشت گوساله می‌خرم؛ خرید گوشت گوسفند اصلاً نداریم.

اگر فرض بگیریم که این خانواده ۵ نفره، هرماه رویهم‌رفته یک کیلو گوشت قرمز مصرف دارد، سرانه مصرف ماهانه هر فرد این خانواده فقط ۲۰۰ گرم است که سرانه مصرف افراد این خانواده در هر سال، ۲ کیلو و ۴۰۰ گرم است یعنی کمتر از ۲.۵ کیلو! بنابراین کارگر ایرانی نمی‌تواند سالی همان ۷ کیلو گوشت قرمز را در سبد خرید خود داشته باشد درحالیکه در بسیاری از کشورهای مرفه و توسعه‌یافته این سرانه مصرف بیش از ۳۰ یا ۴۰ کیلوگرم در هر سال است.

کاهش محسوس سرانه مصرف فقط محدود به گوشت قرمز نیست، در حوزه لبنیات هم همین اتفاق افتاده است. به گفته مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌‌های لبنی پاستوریزه ایران، «سرانه مصرف لبنیات کشور از ۱۳۰ کیلوگرم در سال ۱۳۸۹ به ۵۵ کیلوگرم در زمان حاضر افت کرده است و  به نظر نمی‌رسد در سال ۱۴۰۳ نیز رویه‌ای متفاوت از آنچه در سال‌های گذشته رقم خورده اتفاق بیفتد». بازهم اینجا سهم خانواده‌های کارگران بدون تردید بسیار کمتر از سرانه مصرف متوسط کشوری‌ست.

تبعات کاهش سرانه مصرف

کاهش سرانه مصرف، جانشین‌سازیِ کالاهای لازم و باکیفیت مثل گوشت سفید و قرمز با کالاهای دیگر مثل سیب‌زمینی و در بهترین حالت سویا و ارزان‌خری به دلیل عدم استطاعت، سلامت خانواده‌های کارگری و جامعه را تهدید می‌کند اما در مجموع، عواقب این شرایط، حادتر از این حرف‌هاست.

فرامرز توفیقی، فعال کارگری، کاهش سرانه مصرف کالاهای خوراکی را یک مسیر چندین ساله توصیف می‌کند و می‌گوید: افزایش بیماری‌های متابولیکی که شاهد آن هستیم، ناشی از ارزان‌خری سبد غذایی یا کاهش مصرف عناصر تاثیرگذار در سلامت انسان است.

وی با تاکید بر اینکه اگر به بحران معیشت توجه نشود، در ماه‌های پیش رو وضعیت بدتر خواهد شد؛ اضافه می‌کند: این شرایط هزینه‌های درمان را بالا می‌برد، استحکام و دوام خانواده‌ها را از بین می‌برد و کارایی نیروی کار را کاهش می‌دهد. کمبود مواد غذایی، دقت و هوشیاری فرد را کم می‌کند و در نتیجه موجب افزایش حوادث ناشی از کار می‌شود، از سوی دیگر باعث پرخاشگری و بروز نزاع در سطح خانواده، جامعه و در محیط کار می‌شود. با همه اینها وزیر کار از دستمزد امسال دفاع می‌کند و مدعی است به صلاح کارگران تصمیم گرفته‌ شده است!

در حالیکه فرزند یک کارگر زحمتکش سالی ۳ کیلو گوشت قرمز نمی‌خورد و سلامتی‌ و آینده‌اش در معرض خطرِ جدی‌ست، آقای وزیر کار و معاونان ایشان که خود با حقوق‌های بالای ۴۰ و ۵۰ میلیون تومانی زندگی می‌کنند، مدعی حمایت از معیشت و زندگی کارگران هستند و تنها راهکاری که برای این حمایت به ذهن‌شان می‌رسد، فرستادن لایحه تخریبیِ اصلاح قانون کار به مجلس است.

به گزارش اقتصادران، مطابق آمارها یکی از بخش های کارگری که همواره دغدغه دارند و نگران اوضاع و شرایط خود هستند, کارگران پیمانکاری هستند,‌ مطابق تخمین ها بخشی از جامعه 15میلیونی کارگران کشور, با قرارداد موقت کوتاه مدت مشغول به کار هستند. بسیاری از این کارگران با دغدغه تمدید یا پایان قرارداد کاری خود روزگار سپری می کنند.کارگرانی که نبود ثبات در قراردادهای کاری شان باعث می شود همیشه با نگرانی کار کنند.

قراردادهای کوتاه مدت و عدم تمدید آنها, از عوامل مهم اخراج کارگران است و یکی از مسائلی است که باعث شده نسل جوان کمتر به کار کردن در مراکز تولیدی و کارخانه ها تمایلی نشان بدهند. از سوی دیگر، تعداد زیادی از کارخانه ها و شرکت ها برای اینکه با اداره کار و شرایط سخت بیمه مواجه نشوند، همه کارهای خود را به شکل پروژه دراختیار پیمانکاران قرار می دهند.

پیمانکار موظف می شود برای انجام پروژه، نیروی کار استخدام و او را بیمه کند. اما برخی از پیمانکاران با قراردادهای کوتاه مدت آن هم بدون بیمه، کارگران را با کمترین حقوق استخدام می کنند. این اوضاع زمانی سخت تر می شود که مدت قرارداد پیمانکار با شرکت به پایان می رسد و به این ترتیب تعداد زیادی کارگر قراردادی بیکار می شوند. برخی از کارگران هم که قراردادهای کوتاه مدت دارند در اوسط سال به بهانه های مختلف از جمله نبود بودجه و کمبود منابع تولید، تعدیل شده و بیکار می شوند.

*رابطه کارگر و کارفرما باید مستقیم باشد

اولیا علی بیگی،رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفت‌وگویی اعلام کرده است: یکی از  معضلات جامعه کارگری، شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی کار است؛ در این شرکت‌ها علی رغم اینکه کارگران بیش از ساعت قانونی مصوب شورای عالی کار مشغول به کار هستند، ولی متاسفانه گاها دریافتی آنها کمتر از مصوبه شورای عالی کار مشاهده می‌شود.

وی بیان کرد:  ️لذا معتقدیم که باید یک رابطه مستقیم قرارداد کار بین کارگر و کارفرما برقرار شود و این نیروهای واسطه که هیچگونه سرمایه‌گذاری نیز به همراه ندارند، از بین بروند.️ ️ضمن اینکه ایمنی و بهداشت و سلامت نیروی کار در محیط کار نیز باید مورد توجه جدی کارآفرینان و دولت قرار بگیرد.

*مُهر سکوت بر لب کارگران ناراضی از ترس بیکاری

فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی درباره کارگران دارای قرارداد پیمانی گفت: ناامنی شغلی همواره باعث می‌شود که کارگرانی که از شرایط شغلی خود ناراضی هستند سکوت کنند چرا که می‌دانند اعتراض برابر با بیکاری است.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به اینکه حدود 96درصد کارگران به دلیل ناامنی شغلی، ناراضی هستند، اما چاره‌ای جز ادامه کار ندارند گفت: کارگران معترض از ترس بیکاری چاره‌ای جز سکوت ندارند.

وی با بیان اینکه بیش از 95درصد کارگران قرارداد موقت دارند افزود: دیده شده است که تعداد زیادی از کارفرمایان حقوق و مزایای کامل را پرداخت می‌کنند اما مزایای شغلی را حذف می‌کنند. در جامعه کارگری، هم کارفرمای خوب داریم و هم کارفرمای بد و هم پیمانکار خوب داریم و هم پیمانکار بد. آنچه به ما گزارش می‌شود، نارضایتی‌ها و شکایت‌ها و اعتراض‌ها از کارفرما و پیمانکار بد است، اما حتماً کارگاه‌ها و بنگاه‌هایی در این کشور هستند که کارفرما یا پیمانکار، حق کارگر را به‌طور کامل رعایت می‌کند.

وی گفت: پیمانکاری و واسطه‌گری هیچ‌گاه قابل حذف نیست، چون ماهیت برخی مشاغل کارگری که البته بیشتر از 10 درصد کل مشاغل کارگری را هم شامل نمی‌شود، موقت و غیردایم است و لازم است که برای این 10 درصد، نیروی کار به پیمانکار سپرده شود. اعتراض ما در این 20 سال این بوده که در مشاغل مستمر مثل خودروسازی و پتروشیمی‌ها و بخش‌های مولد صنعت، نه تنها قرارداد موقت معنا ندارد، بلکه کارگر باید با کارفرمای اصلی قرارداد شغلی داشته باشد.