برچسب: گرانی

به گزارش اقتصادران، این یک حقیقت غیرقابل انکار است که وضعیت معیشت مردم دست‌کم در مقایسه با سال‌ها و حتی دهه‌های گذشته هرگز تا به‌این اندازه بغرنج و ترسناک نبوده یعنی سفره‌ها هیچ وقت تا به‌این اندازه کوچک نبودند و سبد‌های خرید خالی‌تر از همیشه هستند. مقایسه قیمت کالاهای اساسی در خرداد۱۴۰۴ با نرخ‌های فعلی بازار در خرداد۱۴۰۵ نشان می‌دهد بسیاری از اقلام خوراکی بین ۱۰۰تا۴۰۰‌درصد رشد قیمت داشتند؛ افزایشی که عملا الگوی مصرف خانوارها را تغییر داده است.

به گزارش اقتصادران، این روزها در خیابان‌های شهر، از فروشگاه‌های بزرگ لوازم خانگی تا مغازه‌های کوچک محلی، یک تصویر مشترک بیش از هر چیز به چشم می‌خورد؛ برچسب‌هایی با عنوان «خرید قسطی بدون ضامن»، «الان بخر، بعداً پرداخت کن» یا «پرداخت چندمرحله‌ای». الگویی که دیگر صرفاً یک شیوه تبلیغاتی نیست و به بخشی از واقعیت روزمره بازار و زندگی مردم تبدیل شده است.

خرید قسطی حالا فقط به کالاهای گران‌قیمت یا لوکس محدود نمی‌شود. از خودرو، موبایل و لپ‌تاپ گرفته تا مواد غذایی، پوشاک، کیف و کفش و حتی برخی خدمات درمانی، همه به‌تدریج وارد چرخه پرداخت‌های اعتباری و اقساطی شده‌اند. این تغییر نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از خانوارها برای تأمین نیازهای معمول زندگی نیز ناچار به تقسیم هزینه‌ها در ماه‌های آینده هستند.

بر اساس تازه‌ترین آمارهای رسمی، روند افزایش قیمت‌ها در فروردین ۱۴۰۵ همچنان ادامه داشته و فشار هزینه‌های زندگی بیش از گذشته بر بودجه خانوارها سنگینی می‌کند. کاهش قدرت خرید باعث شده بسیاری از مردم دیگر توان تأمین نقدی هزینه‌های روزمره را نداشته باشند و خرید تدریجی به راهکاری برای مدیریت مخارج تبدیل شود. حتی در برخی موارد، هزینه تهیه مواد غذایی یا خودِ خرید غذا نیز به‌صورت اعتباری یا قسطی انجام می‌شود تا خانواده‌ها بتوانند از پس هزینه‌های ماهانه برآیند.

در کنار اقلام اساسی مانند گوشت، لبنیات، برنج و سایر کالاهای ضروری که تهیه آن‌ها دشوارتر از گذشته شده، بسیاری از خریدهای روزمره نیز از حالت نقدی فاصله گرفته‌اند. نتیجه این روند، تغییر محسوس الگوی مصرف خانوارها و حرکت اقتصاد زندگی مردم به سمت پرداخت‌های ماهانه و بدهی‌محور است؛ شرایطی که نشان می‌دهد فشار تورم و گرانی، سبک خرید و حتی شیوه اداره زندگی را تحت تأثیر قرار داده است.

در چنین فضایی، خرید قسطی دیگر یک امکان انتخابی یا ابزار جذب مشتری نیست، بلکه برای بخشی از جامعه به ضرورتی اقتصادی تبدیل شده است. در حالی که در روایت‌های رسمی از کنترل تورم و بهبود وضعیت اقتصادی سخن گفته می‌شود، آنچه در کف بازار دیده می‌شود، تصویر متفاوتی را روایت می‌کند؛ تصویری از خانوارهایی که برای تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای خود، بیش از هر زمان دیگری به خرید نسیه و اقساطی وابسته شده‌اند.

در این فضا اپلیکیشن‌ها نیز برای رقابت نسبت به ارائه‌ی ابزارهای قسطی، پرداخت پایان ماه و … حتی برای کالاهای غیر ضروری چون استفاده از تاکسی‌های اینترنتی و … روی آورده‌اند. کالاهای فرهنگی چون کتاب نیز این امکان را دارند.در عین حال بسیاری از ادارات با عقد قراردادهایی با فروشگاه های اینترنتی و … امکان خرید قسطی اقلام روزمره را فراهم می‌کنند.

نکته اینجاست که پیش‌تر خرید قسطی به خرید اقلام بادوام اختصاص داشت نه اقلام مصرفی.

در گفت‌وگو با یک کارمند اداری در مرکز شهر، تصویری روشن از این وضعیت شکل می‌گیرد. او به خبرآنلاین می‌گوید: «حقوق من اول ماه که واریز می‌شود، همان هفته اول بخش زیادی‌اش صرف اجاره خانه و هزینه‌های ثابت می‌شود. بعد از آن برای خریدهای روزمره چیزی نمی‌ماند. حتی وسایل خانه را هم قسطی گرفتیم. اگر قسطی نباشد، عملاً نمی‌توانیم زندگی را مدیریت کنیم.» این روایت، تنها تجربه یک فرد نیست، بلکه بازتاب وضعیت بخش بزرگی از حقوق‌بگیران است که فاصله میان درآمد و هزینه برایشان هر ماه بیشتر می‌شود.

در یک فروشگاه لوازم خانگی در یکی از خیابان‌های شلوغ، فروشنده با نگاهی کاملاً عملیاتی به شرایط بازار نگاه می‌کند. او می‌گوید: «الان اگر قسطی نفروشیم، فروش نداریم. مردم پول نقد ندارند. قبلاً شاید یکی دو نفر درخواست قسطی داشتند، الان برعکس شده؛ بیشتر مشتری‌ها دنبال خرید اقساطی هستند. ما هم مجبور شدیم با شرکت‌های لیزینگ کار کنیم یا خودمان شرایط اقساطی بگذاریم.» به گفته او، بازار خودش را با کاهش قدرت خرید مردم هماهنگ کرده، نه با رشد درآمدها یا بهبود وضعیت اقتصادی.

در همین حال، یک کارگر ساختمانی نیز از زاویه‌ای دیگر به موضوع نگاه می‌کند. او می‌گوید: «قبلاً اگر چیزی لازم داشتیم، صبر می‌کردیم پولش جمع شود. الان دیگر صبر کردن فایده ندارد. قیمت‌ها آن‌قدر بالا می‌رود که وقتی پول جمع می‌کنی، همان کالا دوباره گران شده. برای همین قسطی خریدن شده تنها راه.» این جمله ساده، به‌خوبی نشان می‌دهد که چگونه تورم مزمن، مفهوم پس‌انداز و برنامه‌ریزی بلندمدت را از زندگی بسیاری از خانوارها حذف کرده است.

در سوپرمارکت‌های محلی نیز تغییر رفتار مصرف‌کنندگان کاملاً محسوس است. مغازه‌داری در یکی از محله‌های جنوبی شهر می‌گوید: «خیلی از مشتری‌ها دفترچه دارند. خرید می‌کنند، آخر ماه که حقوق می‌گیرند حساب می‌کنند. قبلاً این موضوع محدود بود، الان تبدیل به یک روند عادی شده. حتی خریدهای روزانه هم نسیه انجام می‌شود.» این تغییر نشان می‌دهد که اقتصاد قسطی فقط محدود به کالاهای بزرگ نیست، بلکه به سطح معیشت روزمره نیز نفوذ کرده است.

یک بازنشسته با حقوق ثابت نیز وضعیت خود را این‌طور توصیف می‌کند: «حقوق بازنشستگی اصلاً جواب زندگی را نمی‌دهد. هر ماه فقط می‌رسد به خرج‌های ضروری. برای تعمیر خانه یا خرید وسیله مجبور شدم قسطی کار کنم. قبلاً این چیزها این‌قدر سخت نبود.» او اضافه می‌کند که در سال‌های اخیر، قدرت خرید به‌طور مداوم کاهش یافته و زندگی به سمت مدیریت بحران ماهانه حرکت کرده است.

در میان جوانان شاغل نیز وضعیت مشابهی دیده می‌شود. یک کارمند بخش خصوصی می‌گوید: «حس می‌کنی حقوق داری، ولی قبل از اینکه دستت برسد خرج شده. عملاً آزادی مالی نداری. همه چیز قسطی شده؛ از لوازم خانه گرفته تا حتی بعضی هزینه‌های شخصی.» این احساس، بیانگر شکل‌گیری نوعی وابستگی ساختاری به بدهی‌های ماهانه است؛ وابستگی‌ای که امکان تصمیم‌گیری مالی مستقل را کاهش می‌دهد.

در یک فروشگاه پوشاک نیز شرایط مشابهی جریان دارد. فروشنده می‌گوید: «قبلاً فقط کالاهای گران قسطی بود، الان کفش و لباس هم قسطی شده. اگر این کار را نکنیم مشتری نداریم. مردم توان خرید نقدی ندارند.» این جمله نشان می‌دهد که حتی کسب‌وکارهای کوچک نیز برای بقا، ناچار به پذیرش الگوی خرید اقساطی شده‌اند.

از نگاه یک کارشناس اقتصادی، گسترش خرید قسطی نشانه‌ای از تغییر عمیق در ساختار اقتصاد خرد است. او توضیح می‌دهد: «وقتی بخش زیادی از درآمد خانوار از قبل در قالب اقساط تعهد شده باشد، یعنی اقتصاد خانوار از حالت نقدی خارج شده و وارد وضعیت بدهی‌محور شده است. این موضوع در کوتاه‌مدت شاید مصرف را حفظ کند، اما در بلندمدت انعطاف مالی را کاهش می‌دهد.» به گفته او، چنین شرایطی باعث می‌شود کوچک‌ترین شوک اقتصادی مانند افزایش اجاره یا هزینه درمان، فشار سنگینی بر خانوارها وارد کند.

در سطح روانی نیز این تغییرات قابل توجه است. بسیاری از مردم احساس می‌کنند که خرید قسطی در لحظه فشار کمتری دارد، اما در ادامه ماه، بخش ثابتی از درآمدشان درگیر اقساط می‌شود.

یک جوان شاغل می‌گوید: «اولش فکر می‌کنی راحت خرید کردی، ولی بعد می‌بینی هر ماه حقوقت قبل از اینکه به دستت برسه خرج شده. انگار همیشه بدهکاری.» این وضعیت باعث کاهش احساس امنیت مالی در زندگی روزمره شده است.

در بازار امروز حتی کالاهای کوچک‌تر نیز وارد چرخه اقساط شده‌اند. فروشنده‌ای می‌گوید: «الان فقط لوازم بزرگ قسطی نیست. حتی موبایل، کفش، بعضی وقت‌ها لباس هم قسطی می‌فروشیم. چون اگر این کار را نکنیم، مشتری نداریم.» این موضوع نشان می‌دهد که اقتصاد قسطی به عمق جامعه نفوذ کرده و به یک سازوکار عمومی برای ادامه گردش بازار تبدیل شده است.

در کنار این وضعیت، مسئله تورم همچنان نقش اصلی را در شکل‌گیری این شرایط دارد. وقتی قیمت‌ها با سرعت بیشتری نسبت به درآمدها افزایش پیدا می‌کنند، خانوارها به‌تدریج از خرید نقدی فاصله می‌گیرند. در نتیجه، خرید قسطی به تنها راه باقی‌مانده برای حفظ سطح حداقلی مصرف تبدیل می‌شود. این روند به‌طور مستقیم نشان‌دهنده کاهش قدرت خرید واقعی مردم است، حتی اگر در آمارهای رسمی تصویر متفاوتی ارائه شود.

در گفت‌وگو با یک مغازه‌دار دیگر، او به نکته مهمی اشاره می‌کند: «مشتری‌ها دیگه مثل قبل فکر نمی‌کنن. قبلاً می‌گفتن صبر کنیم پول جمع بشه، الان می‌گن اگر الان نخریم، ماه بعد گرون‌تره. همین باعث شده همه برن سمت قسطی.» این تغییر ذهنیت، نتیجه مستقیم تورم و بی‌ثباتی قیمت‌هاست.

در مجموع، آنچه از دل بازار و گفت‌وگو با مردم به دست می‌آید، تصویری روشن از اقتصادی است که در آن خرید نقدی جای خود را به خرید اقساطی داده است. کارمندان، کارگران، بازنشستگان، فروشندگان و حتی کسب‌وکارهای کوچک، همگی درگیر این چرخه شده‌اند. حقوق‌ها دیگر پاسخگوی هزینه‌ها نیستند و زندگی روزمره به پرداخت‌های ماهانه گره خورده است.

در حالی که در سطح رسمی از ثبات و کنترل شرایط اقتصادی صحبت می‌شود، واقعیت زندگی مردم نشان می‌دهد که فشار تورم همچنان ادامه دارد. گسترش خرید قسطی، افزایش نسیه‌فروشی و کاهش توان خرید نقدی، نشانه‌هایی هستند که نمی‌توان آن‌ها را صرفاً به تغییر الگوی مصرف نسبت داد؛ بلکه این‌ها بازتاب مستقیم فشار معیشتی بر جامعه هستند.

در نهایت، اقتصاد امروز بیش از آنکه نقدی باشد، به سمت اقتصاد تعهدی حرکت کرده است؛ اقتصادی که در آن مردم با درآمد آینده خود زندگی امروز را مدیریت می‌کنند. این وضعیت شاید در ظاهر چرخ بازار را حفظ کند، اما در عمق خود حکایت از فاصله‌ای دارد که میان واقعیت زندگی مردم و روایت‌های رسمی شکل گرفته است؛ فاصله‌ای که هر روز با هر خرید قسطی، بیشتر و ملموس‌تر می‌شود.

به گزارش اقتصادران، روزنامه اطلاعات نوشت:

رشد ۱۷ درصدی نرخ تورم اقتصادی طی سه ماه اخیر در سایه سیاست‌های غلط ارزی زمستان گذشته و تبعات جنگ تحمیلی اخیر، بهانه گرانفروشی تمامی اقلام کالایی را در بازار فراهم کرده است؛ اما بیماری نظام توزیع کالا در کشور باعث شده تا شدت تورم احساسی در سفره معیشت مردم حداقل ۲ برابر بیشتر از نرخ تورم واقعی باشد.

به عبارت ساده، اگرچه مطابق گزارش‌های رسمی، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور اکنون بین ۵۱ تا ۵۴ درصد نسبت به اسفند پارسال افزایش یافته، ولی نرخ تورمی که اغلب مردم (به ویژه اقشار کم درآمد) در سبد هزینه ماهانه خانوار احساس می کنند، بین ۹۵ تا ۱۰۰ درصد است.

این فاصله ناشی از گرانفروشی کالا و عدم نظارت دستگاه‌های متولی در بدنه نظام توزیعی کشور است، چرا که قیمت نهاده‌های اولیه و محصول نهایی در بخش تولید کاملا مشخص و قابل رصد است و حدوداً با نرخ تورم رسمی تطابق دارد. اما نابسامانی قیمت‌ها از لحظه ورود کالا به سیستم توزیعی کشور آغاز می شود.

نظام توزیع کشور با وجود تلاش‌هایی که ظرف ۳ دهه اخیر برای سامان‌دهی آن صورت گرفت، هنوز هم با الگوهای سنتی و غیرقابل پایش مدیریت می‌شود. شبکه مویرگی ۴.۵ میلیون واحد صنفی و بیش از ۲۵۰ هزار حلقه واسطه‌ای میان آنها در سطح کشور، از هیچ الگوی مشخصی برای قیمت گذاری کالا تبعیت نمی‌کند و هرکسی به میل خود و بسته به سود قابل انتظارش از رفتار دلالی در این چرخه گسترده فعالیت دارد.

به عنوان نمونه، قیمت انواع محصولات کشاورزی و باغی از مرحله تولید تا مصرف در بازار ایران بین ۵۰ تا ۱۳۰ درصد افزایش می یابد که هرگز با نرخ تورم رسمی مطابقت ندارد و دقیقاً تورم احساسی در سفره معیشتی مردم است.

همین شرایط را می‌توان در نظام توزیع فرآورده‌های غذایی غیر یارانه‌ای، محصولات سلولزی، کالاهای بهداشتی، پوشاک، نوشت افزار، ملزومات بسته‌بندی پلاستیکی و سایر اقلام ضروری خانوار مشاهده کرد. یعنی قیمت محصول در انتهای خط تولید با آنچه به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد، بین ۶۵ تا ۸۰ درصد تفاوت دارد.

هرج و مرج ساختاری در این بخش که هیچ کدام از دولت‌های قبلی موفق به ساماندهی و تنظیم آن نشده است، اجازه دخالت عامل توزیعی در قیمت‌گذاری محصول را به میل خود می‌دهد.

اکنون قاطبه کارشناسان اقتصادی بر این باورند که مسأله «گرانی» با مشکل «گرانفروشی» تفاوت دارد. گرانی‌ها عاملی رسمی و مشخص دارند که بیشترین هسته تأثیرپذیری و تأثیرگذاری آنها در حوزه تولید کالا و خدمات است. تورم ایجادی آنها هم معمولا با  آنچه در گزارش مراکز آماری اعلام می‌شود، مطابقت دارد یا از حداقل انحراف معیار برخوردار است. اما گرانفروشی عامل ناشناخته و مُحرّک غیررسمی تورم معیشتی در اقتصاد ایران است که صرفاً در فاصله میان «بخش تولید» تا «کانون مصرف» ایجاد می شود.

این عامل برهم زننده بازار، غالباً بطور عمدی و با دستکاری شاخص‌های اقتصادی به وجود می‌آید و مبنای طبیعی یا  اقتصادی ندارد. بدتر اینکه همین عامل غیر واقعی، زمینه‌ای برای بروز تورم انتظاری در جامعه می‌شود و به بی‌اعتمادی ملی در حوزه‌های مختلف اقتصادی دامن می‌زند.

به نظر می‌رسد، مدیریت نظام اقتصادی ایران که عمدتاً در اختیار دستگاه‌های دولتی است، برای مبارزه با این مشکل در مرحله اول باید نسبت به تورم اقتصادی در بازار و تأثیر واقعی آن بر هزینه‌های معیشتی دهک‌های مختلف درآمدی اطلاع رسانی کند.

مثلا وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید بطور مرتب تأثیر هرگونه سیاست‌گذاری جدید در حوزه‌های پولی، بانکی، ارزی، گمرکی، مالیاتی، بیمه‌ای، انرژی، دستمزد و غیره را بر قیمت نهایی مصرف کالا و خدمات، پیش از اجرای تصمیم نهایی ارزیابی و گزارش کند و سایر نهادهای متولی اجازه تخطی از قیمت پیش‌بینی شده را به شبکه توزیع ندهند.

البته این روش الزاماً به معنای قیمت‌گذاری متمرکز دولتی نیست که به عامل بازدارنده در رقابت تجاری بخش خصوصی مبدل می‌شود. بلکه صرفاً تعیین‌کننده دامنه نوسان قیمت از مبدا تولید تا کانون مصرف است.

شبکه توزیع که دقیقاً در این فاصله قرار گرفته‌، باید با مدیریت تشکل‌های بخش خصوصی موظف شود تا هرگونه هزینه‌ خدمات واحدهای تابعه را در قالب این دامنه تنظیم کند و از ورود عوامل غیر رسمی و فاقد پیوست کارشناسی در حوزه قیمت گذاری نهایی جلوگیری به عمل آورد. از سوی دیگر با هرگونه انحراف از دامنه نوسان قیمت تعیین شده در واحدهای تابعه به نحو جدی، محسوس و قابل مشاهده برای جامعه مصرف کننده، برخورد شود.

راهکار دوم، تمرکز دولت بر توزیع انواع کالا از کانال فروشگاه‌های زنجیره‌ای است که همواره فعالیت آنها قابل رصد و کنترل است. این گونه می‌توان از بروز گرانفروشی در بازار ممانعت کرد.

به گزارش اقتصادران، تعطیلی مدارس به صورت حضوری و آنلاین بودن مدارس در ایران در سال جاری سبب شده است گرانی عجیب تنقلات چندان به چشم خانواده‌های ایرانی نیاید چرا که انواع کیک و بیسکویت و شیرکاکائو و … غالبا جایگاه ویزه‌ای در کیف مدارس دارند.

نگاهی به قیمت‌ها در قفسه‌های تنقلات، اما نشان می‌دهد حجم گرانی در این بخش قابل باور نیست. هر چند تنقلات کالای اساسی و همیشگی در سبد خانوار‌ها نیست، اما گرانی شدید ان سبب شده خرید کیک و بیسکویت و چیپس و پفک و حتی بستنی از فهرست خرید خانوار‌های ایرانی خارج شود.

قیمت چیپس‌های ۶۰ گرمی که تا سال گذشته در محدوده ۲۵ هزار تومان بود حالا به حدود ۶۰ تا ۶۵ هزار تومان رسیده است. انواع چیپس‌های سرکه نمکی، دودی، ساده، پنیری و … در این رنج قیمتی عرضه می‌شوند. افزایش قیمت چیپس ۶۰ گرمی در این دوره زمانی ۱۶۰ درصد رشد داشته است. برای بسیاری از خریداران قیمت جیپس‌های ۱۲۰ گرم به بالا دیگر قابل باور نیست. یک بسته چیپس ۱۳۸ گرمی در برند‌های مختلف بین ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار تومان قیمت دارد. چیپس‌های ۲۴۵ گرمی به قیمت ۲۵۰ هزار تومان رسیده است. چیپس‌هایی در وزن‌های بالاتر بهایی بین سیصد تا چهارصد هزار تومان دارند.

این وضعیت در مورد پفک نیز صدق می‌کند. بهای هر بسته پفک ۱۱۰ گرمی از حدود ۴۵ هزار تومان به ۱۱۵ هزار تومان در حال حاضر رسیده است. این بهت البته برای پفک ساده است اسنک‌های پنیری و طلایی و … قیمتی بالاتر از این میزان دارند. در حال حاضر هر بسته اسنک طلایی ۱۵۰ هزار تومان فروخته می‌شود. قیمت کرانچی‌های صد گرمی نیز به حدود ۸۰ هزار تومان رسیده است.

افزایش بهای آرد و روغن و … قیمت کیک و بیسکویت را نیز به شدت متاثر کرده است. در حال حاضر قیمت هر بسته کیک وانیلی دوقلو از حدود ۱۵ هزار تومان به ۳۰ هزار تومان رسیده و بهای کیک‌های ۷۰ گرمی که سال گذشته حدود بیست تا بیست و پنج هزار تومان دبود در حال حاضر به ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان افزایش یافته است. بیسکویت‎هایی، چون بیسکویت سبوس دار پرطرفدار برای دوستداران لاغری از حدود ۴۰ هزار تومان به هفتاد هزار تومان رسیده است. هر بسته بیسکویت کرم دار در ۱۹۰ گرمی در ککف قیمت ۷۵ هزار تومان عرضه می‌شود. بیسکویت‌های ساده ۱۲۵ گرمی نیز حدود ۵۰ هزار تومان به ازای هر بسته‌ی ۱۲۵ گرمی قیمت دارند. بهای بیکسویت‌های پذیریایی ساده و سبوس دار و … در بسته‌های پانصد تا ۷۰۰ گرمی به حدود ۴۰۰ تا پانصد هزار تومان رسیده است.

در این میان بهای بسته‌های ۲۰۰د تا ۲۲۰ گرمی شیرکاکائو نیز به حدود ۴۵ تا ۶۵ هزار تومان رسیده است. به این ترتیب خرید یک کیک و شیرکاکائو بیش از صد هزار تومان هزینه در برخواهد داشت.

قیمت بستنی در آستانه فصل گرما با رشد قابل ملاحظه روبه‌روست. بستنی ساده ویفری با طعم بستنی سنتی در بسته ۷۵ گرمی حدود ۵۰ هزار تومان فروخته می‌شود. بهای بستنی چوبی سه بعدی به ۱۵۰ هزار تومان رسیده و بستنی‌های چوبی ساده نیز از ۴۰ هزار تومان شروع می‌شئند. بستنی‌های با روکش‌های خاص و ویژه معروف به بستنی سالار نیز در بازار از قیمت صد هزار تومان عرضه می‌شوند. حداقل افزایش قیمت بستنی بین پنجاه تا صد درصد است چرا که بستنی ساده سال گذشته ۲۰ هزار تومان قیمت داشت و بهای بستنی‌های سه بعدی که گران‌ترین نوع بستنی بسته‌بندی در بازار ایران هستند حدود صد هزار تومان بود.

هر چه هست هزینه‌ی یک تفریح ساده نظیر خوردن چیپس یا پفک برای کودکان حالا افزایش چشمگیری را تجربه کرده و به نظر می‌رسد با توجه به گرانی شدید مواد غذایی، این اقلام جایگاه پیشین خود را در سبد خرید خانوار ایرانی ندارند. بسیاری از سوپرمارکت‌داران می‌گویند فروش تنقلات در ماه‌های اخیر به شدت کاهش یافته و این کاهش از یک سو به تعطیلی مدارس و غیرحضوری بودن آن و از سوی دیگر به گرانی شدید مرتبط است.

برخی کارشناسان معتقدند آسیب وارده به پتروشیمی‌ها هزینه‌ی بسته‌بندی این اقلام را نیز افزایش داده و در کنار گرانی مواد اولیه، گرانی هزینه‌ی بسته‌بندی در قیاس با گذشته زمینه را برای رشد نامتعارف قیمت مهیا کرده است.

جدول زیر بهای برخی تنقلات پرطرفدار ایرانی در بازار کنونی را نشان می‌دهد.

به گزارش اقتصادران، وزیر جهاد کشاورزی با دفاع از روند فعلی قیمت‌گذاری و تأکید بر اینکه گران‌فروشی گسترده‌ای در کشور وجود ندارد، افزایش قیمت‌ها را واکنشی طبیعی به جنگ و هزینه‌های تولید مرغداران و کشاورزان دانست این در حالی است که تحلیلگران اقتصادی با رد این ادعا، معتقدند دولت با فرار رو به جلو و استفاده از مغالطه‌های آماری، نظارت بر بازار را رها کرده است.

وزیر جهاد کشاورزی، درمورد شیب نزولی تورم در محصولات خوراکی در اظهاراتی عجیب اعلام کرد : عموماً درباره کالا‌های اساسی گران‌فروشی فاحشی در یک کالا و به طور گسترده مشاهده نمی‌شود هرچند ممکن است به صورت جزئی در جایی گران‌فروشی در کالایی رخ دهد که حتماً با هر نوع تخلفی برخورد می‌شود.

غلامرضا نوری قزلجه مدعی شد :بر طبق آمار مرکز آمار ایران نرخ تورم کالا‌های اساسی خوراکی و آشامیدنی از اسفند ۱۴۰۴ به بعد کاهشی بوده است برای مثال در بهمن ماه ۱۵.۵ درصد، در اسفند ماه ۸.۶ درصد، در فروردین ماه ۵.۵ بوده است و این آماری است که مرکز آمار اعلام کرده است بنابراین تورم در خوراکی‌ها شیب نزولی داشته است. عموماً نیز درباره کالا‌های اساسی گران‌فروشی خاصی به طور عمومی در یک کالا و به طور گسترده مشاهده نمی‌شود هرچند ممکن است به صورت جزئی در جایی گران‌فروشی در کالایی رخ بدهد که حتماً با هر نوع تخلفی برخورد می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به بالا بودن قیمت کالاها گفت: گرانی با گران‌فروشی تفاوت دارد گرانی یعنی اینکه قیمت کالا گران تمام شده است به عنوان مثال در شش ماه گذشته تا دو هفته قبل قیمت تخم‌مرغ هر کیلوگرم از ۱۱۰ هزار تومان تا ۱۳۰ هزار تومان فروخته می‌شد در حالی که تمام شده آن برای مرغدار ما درب مرغداری ۲۳۳ هزار تومان بود. مرغداران به شدت در ضرر بودند و چیزی برای نابودی این صنعت نمانده بود. اکنون، اما درست است نسبت به دو ماه قبل تخم‌مرغ گران شده است، اما به قیمتی رسیده است که تولیدکننده متضرر نشود و تولید او تداوم یابد.

نوری تصریح کرد: وقتی جنگ است و سایر آیتم‌های اقتصادی با افزایش قیمت مواجه‌اند طبیعی است که قیمت تمام شده برخی تولیدات نیز افزایش می‌یابد و اگر بخواهیم تولید و وجود کالا را در کشور داشته باشیم باید اجازه دهیم تولیدکننده بی‌ضرر با سود حداقلی تولید را ادامه دهد چراکه اگر آن را سرکوب کنیم تولید قطع می‌شود و قابل ادامه نیست.

اظهارات وزیر جهاد درحالی مطرح می شود که انتساب تمام مشکلات به جنگ، نوعی پوشش برای سوءمدیریت داخلی و بهره‌وری پایین در بخش کشاورزی است و حالا سوال اینجاست که نقش وزارتخانه در کنترل زنجیره واسطه‌گری و کاهش هزینه‌های تولید خارج از متغیر‌های جنگی چیست؟ ضمن اینکه فراوانی کالا در مغازه‌ها زمانی که بخش بزرگی از جامعه توان خرید آن را ندارد  افتخار محسوب نمی‌شود. کالایی که در ویترین باشد، اما در سفره نباشد، نشان‌دهنده شکست در تامین امنیت غذایی واقعی جامعه است.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین درباره رقم کالابرگ توضیحاتی داد و گفت: کالابرگی که یک میلیون تومان پرداخت شد به دلیل افزایش نرخ ارز واردات برخی نهاده‌های دامی و برخی کالا‌های اساسی بود که ما به‌التفاوت آن را دولت در قالب کالابرگ به مردم داد که اگر طبق دستور رئیس‌جمهور باز تغییر نرخ ارز رخ دهد ما به‌التفاوت آن به میزانی که اثر بر روی قیمت کالا‌های اساسی بگذارد باید به کالابرگ مردم به ویژه دهک‌های پایین دست جامعه اضافه شود؛ لذا در حوزه کالا‌های اساسی گران‌فروشی فاحشی که بگوییم به صورت عموم در کشور و یا استانی رخ داده است نداریم، اما ممکن است به صورت جزئی در جایی رخ دهد.

وزیر جهاد کشاورزی درباره نظارت بر گران‌فروشی تصریح کرد: سیستم نظارتی ما و هم تعزیرات حکومتی و هم وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت کامل برقرار است و دیروز نیز مسئولین قضایی از بازار بازدید داشتند. اغلب قیمت‌ها زیر قیمت ارشادی و تعیین شده بود که عرضه می‌شد.

نوری با بیان اینکه در ایام جنگ ملاحظه کردیم کشور‌هایی که درگیر جنگ با ما بودند و حتی کشور‌های ثالثی که درگیر جنگ با ما نبودند با مشکل امنیت غذایی مواجه بودند، افزود: در کشور ما، اما تا به امروز شما یک روز و یک ساعت در یک نقطه از کشور با کمبود مواد غذایی مواجه نبودیم، تولید ادامه داشت و برکت کشاورزان و تولیدکنندگان را در این زنجیره بزرگ شاهد بودیم که تولید پیش رفت. در برهه‌ای داشتیم که تولیدکنندگان مرغ گوشتی و مرغ تخم‌گذار ما در ضرر بود، اما به هر شکلی بود تداوم تولید داشتند تا کشور در حوزه امنیت غذایی دچار مشکل نشود.

وزیر درحالی معقتد است که گران‌فروشی فاحش و گسترده نداریم که این ادعا با تجربه روزمره مردم در بازار تضاد جدی دارد البته بار‌ها برای همه ما پیش آمده است که تفاوت قیمت یک محصول ثابت در فروشگاه‌های مختلف یک محله، گاهی به بیش از ۲۰ درصد می‌رسد. وقتی این تفاوت قیمت در تمام کشور تسری یابد، دیگر «جزئی» نیست، بلکه نشان‌دهنده رهاشدگی بازار و نظارت فرمالیته است.

به گزارش اقتصادران، روزنامه اعتماد نوشت: فارغ از چند و چون توافق با فرض اینکه خبر توافق در آینده‌ای نه چندان دور درست باشد آیا کار تمام است؟ بدون تعارف اصلاً چنین نیست. بلکه جنگ مهم‌تر و خطرناکتری آغاز می‌شود که هرگونه مسامحه در آن عواقبی سنگین به دنبال دارد.

با تجربه جنگ ۱۲ روزه و اتفاقات تلخی که در جریان شبه کودتای دی‌ماه شاهدش بودیم حال باید آموخته باشیم که چقدر بیشتر و دقیقتر و هوشیارتر باید مراقب پاشنه آشیلی باشیم که نقطه ضعف بزرگ ماست و غفلت از آن می‌تواند چه آثار و تبعاتی به دنبال آورد.

هنوز جنگی تمام نشده و توافقی صورت نگرفته بود و تنها آتش‌بس نیم‌بندی برقرار بود که غول‌ها از چراغ جادو درآمدند. تورّم مواد غذایی در برخی کالاها به صددرصد رسید. نرخ خدمات هم پا به پای آن بالا رفت و از همه مهمتر و مؤثرتر متوسط بهای یک متر آپارتمان مسکونی به‌ویژه در کلانشهرها از جمله تهران در فاصله کوتاهی بیش از ۷۰ درصد رشد را تجربه کرد و قیمت خودرو و لوازم خانگی هم به بهانه آسیب به صنعت فولاد و پتروشیمی ترمز برید.

و جالب اینکه این رشد قیمت‌ها رابطه چندانی با افزایش نرخ ارز نداشت چرا که دامنه نوسانی نرخ ارز بین ۲۰ تا ۲۵ درصد رشد در حرکت بود. نه جمعیت کشور به یکباره رشدی عجیب و غریب پیدا کرده بود و نه تقاضای شدیدی ایجاد شده بود و نه شاهد رشد قابل توجه نرخ ازدواج بودیم و نه…

بلکه تنها یک اتفاق افتاده بود. پس از جنگ و چون همیشه به تنظیمات کارخانه برگشته بودیم. دیو دلالی و واسطه‌گری پس از چرت نیم بند دو ماهه ناشی از شرایط جنگ دوباره بیدار شده بود و این بار ترسناکتر تنوره می‌کشید تا هرآنچه را که در سایه مقاومت قهرمانانه رزم‌آوران غیور و انسجام و حضور حماسی مردم حاضر در صحنه خیابان و نیز خون‌های پاک بر زمین ریخته عزیزترین عزیزانمان به دست آمده بود در معرض خطر قرار دهد.

حالا دیگر باید دریافته باشیم که سکوت و تماشا در برابر روندی که شکل گرفته چه عواقبی به دنبال می‌آورد و اگر دولت و نه تنها دولت بلکه همه قوای سه گانه کشور و مقامات نظامی، انتظامی و امنیتی و دستگاه قضا به فوریت وارد عمل نشوند، دامنه آسیب به انسجام و وحدت ملی هر روز بیشتر و بیشتر خواهد شد.اینکه دوباره بخواهیم روش‌های چند بار تجربه شده و شکست خورده قبلی را به عنوان راهکار در نظر بگیریم ره به جایی نمی‌بریم.

روش‌هایی مانند ارزپاشی اخیر بانک مرکزی، تخصیص هزار دلار به هر شهروند و هزار یورو به هر مسافر خارجی یا شدت‌گیری برخوردهای تعزیراتی یا داغ و درفش نشان دادن به کسبه خرده‌پا  و بگیر و ببندهایی از این دست.

زنگ خطر این است که با سرکوب دستوری قیمت ارز و با بی‌تفاوتی نسبت به معاملات واسطه‌گرایانه املاک و مستغلات همزمان با داغ شدن شدید تورم این بخش شاهد فرار میلیاردها دلار سرمایه از کشور باشیم که طبقه ثروتمند جامعه که در مناطق بالای شهر چندین و چند واحد لاکچری صدها میلیاردی دارند با استفاده از فرصت ذی‌قیمت به دست آمده آن را رقم بزنند.

اینکه در فاصله کوتاهی میلیاردها دلار ارز ذی‌قیمت کشور همچنان صرف واردات کالاهای لوکس شود.
اینکه با رشد مزیت نسبی کالاهای وارداتی شاهد آسیب جدی به کارخانجات تولیدی داخلی باشیم که همین حالا با دهها مشکل و مساله روبرویند و آنهم با ضربه‌ای که به اشتغال کل در هفته‌های جنگ و با آسیب به زیرساخت‌ها وارد آمده است.

اینکه با توجه به نقدینگی عظیمی که دولت برای رفع آسیب‌ها و جبران خسارت‌ها نیازمند آن است شاهد رشد کسری بودجه به عنوان یکی از عوامل مهم چاپ پول بدون پشتوانه و تورم تبعی آن باشیم.

اینکه همچنان بدون ایجاد تغییر در نظام بانکی و سیستم مالیاتی، و ترس از انجام اصلاحات ساختاری، همان مناسبات ظالمانه و غارتی برقرار، فاصله‌های طبقاتی عمیقتر و فشار تورمی بر طبقه ضعیف به ویژه طبقه وسیع حقوق‌بگیر و بازنشسته و انبوه بیکاران بیشتر و بیشتر شود که خطر آن بی‌تردید از بمبها و موشک‌‎های دشمن برای امنیت و انسجام ملی و حتی امنیت ملی به مراتب بیشتر است و می‌تواند تنگه احدی را برایمان رقم بزند که حتی تمام دستاوردهای حاکمیت بر تنگه هرمز را در معرض تهدید قرار دهد.

تا دیر نشده با تجربه پسا جنگ ۱۲ روزه و با جلوگیری از بازگشت به تنظیمات کارخانه، اقدام انقلابی، اتخاذ تدابیر مناسب و تصمیمات خردمندانه و وضع قوانین و مقررات و مصوبات همسو با شرایط حساس اقتصادی پسا جنگ رمضان، اجازه عبور از این تنگه خطرناک اقتصادی را به دشمن ندهیم.

به گزارش اقتصادران، این‌روزها جنگ را تنها نمی‌توان در خاورمیانه یا خلیج فارس جست‌وجو کرد. کافی‌ است سری به‌‌سوپرمارکت‌ها و مراکز خرید زد تا جنگ معیشتی را نیز مشاهده کرد. مردم بردبار ایران این‌روزها در حال تجربه سخت‌ترین روزهای زندگی خود در چهار دهه اخیر هستند. جنگ و منازعه از یک‌سو و گرانی و کاهش قدرت خرید از سوی دیگر رمقی برای آنان باقی نگذاشته و شرایط هر لحظه سخت‌تر می‌شود. افزایش قیمت‌ها به‌ویژه مواد غذایی در روزهای اخیر سفره خانوار ایرانی را بیش از هر زمان دیگری کوچک کرده و اضطراب و نگرانی از تشدید اوضاع را افزایش داده است.

موج بیکاری، عدم تعادل درآمد و هزینه‌ها و رشد قیمت ارز نیز بر فهرست مشکلات افزوده شده و زندگی را برای بسیاری به‌‌تلاشی برای بقا تبدیل کرده است.

کارشناسان معتقدند جنگ عامل اصلی این‌وضعیت است اما نباید نقش دولت و مسوولان را در مقابله با گرانی، نظارت و تلاش برای بهبود شرایط نادیده گرفت؛ اقدامی که در این‌روزهای تعلیق دیده نشده و نمی‌شود. با اندکی درنگ می‌توان دریافت که شرایط جامعه چگونه است. با آغاز موج بیکاری در کشور بحران‌های معیشتی در روزهای آینده تشدید خواهد شد. ازسوی دیگر حقوق افراد شاغل نیز پاسخگوی گرانی‌های افسارگسیخته نیست و بسیاری ناچارند از پس‌انداز خود «اگر پس‌اندازی وجود داشته باشد» خرج کنند. گرچه جمهوری اسلامی با جبهه آمریکا و اسرائیل به‌‌آتش‌بس رسیده اما باید آگاه باشد که منازعه در سفره‌های مردم و قیمت‌ها همچنان پابرجا و هر روز درحال رکوردشکنی است.

سقوط معیشت به‌‌روایت قیمت‌ها

به این‌قیمت‌ها توجه کنید: گوشت گوساله در هرکیلوگرم متغیر بین یک‌میلیون‌و۳۹۷‌هزارتومان تا یک‌میلیون‌و۷۵۰‌هزارتومان، گوشت چرخ کرده در هرکیلوگرم متغیر بین ۷۸۰تا۸۴۰‌هزارتومان، گوشت مرغ در هرکیلوگرم ۱۹۹‌هزارو۸۰۰‌تومان، ماهی قزل‌آلا در هرکیلوگرم ۴۵۰‌هزارتومان، تخم‌مرغ ۳۰‌عددی شانه‌ای ۳۴۹‌هزارتومان، کره ۱۰۰گرمی قالبی ۷۳تا۷۶‌هزارتومان، شیر بطری پرچرب ۷۶‌هزارتومان، قند ۷۰۰گرمی ۱۰۳‌هزارتومان، چای معطر بسته به‌‌برند ۴۰۲تا۵۰۲‌هزارتومان، ماکارونی ۷۰۰گرمی ۵۷‌هزارتومان، رب گوجه‌فرنگی ۸۰۰گرمی ۱۱۹‌هزارو۹۰۰تومان، پنیر سفید ۴۰۰گرمی متغیر بین ۱۲۸تا۱۵۹‌هزارتومان، برنج‌هاشمی در هر کیلوگرم متغیر بین ۳۶۰تا۴۲۰‌هزارتومان، تن‌ماهی متغیر بسته به‌‌برند بین ۱۳۸تا۱۷۰‌هزارتومان، لوبیا قرمز بسته‌بندی فروشگاهی ۹۰۰گرمی متغیر بین ۳۹۹تا۴۸۸‌هزارتومان و روغن ۵/‏۱لیتری سرخ‌کردنی ۴۲۳‌هزارتومان. قیمت تمامی این‌اقلام مربوط به‌‌۹ بهمن‌ماه سال گذشته است. حال به‌‌این قیمت‌ها توجه کنید: گوشت گوساله در هرکیلوگرم متغیر بین یک‌میلیون‌و۸۰۰هزارتومان تا ۲میلیون‌و۱۸۰‌هزارتومان، گوشت چرخ کرده در هرکیلوگرم متغیر بین ۹۶۵تایک‌میلیون‌و۸۹۰‌هزارتومان، گوشت مرغ در هر کیلوگرم ۳۳۰‌هزارتومان، ماهی قزل‌آلا در هر کیلوگرم ۸۲۵‌هزارتومان، تخم‌مرغ ۳۰‌عددی شانه‌ای ۵۶۴‌هزارتومان، کره ۱۰۰گرمی قالبی ۷۵تا۸۵‌هزارتومان، شیر بطری پرچرب ۱۰۹تا۱۲۳‌هزارتومان، قند ۷۰۰گرمی ۱۴۰‌هزارتومان، چای معطر بسته به‌‌برند ۶۷۹‌هزارتومان، ماکارونی ۷۰۰گرمی ۵۷تا۹۷‌هزارتومان، رب گوجه‌فرنگی ۸۰۰گرمی ۱۳۹‌هزارتومان، پنیر سفید ۴۰۰گرمی متغیر بین ۱۴۵تا۱۸۹‌هزارتومان، برنج‌هاشمی در هر کیلوگرم متغیر بین ۴۹۰تا۵۲۹‌هزارتومان، تن‌ماهی متغیر بسته به‌‌برند ۱۹۰تا۲۶۳‌هزارتومان، لوبیا قرمز بسته‌بندی فروشگاهی ۹۰۰گرمی متغیر بین ۳۹۹تا۴۹۰‌هزارتومان و روغن ۵/۱لیتری سرخ‌کردنی ۵۴۹‌هزارتومان. قیمت تمامی این‌اقلام مربوط‌به ‌۱۱اریبهشت سال جاری است.

آنچه که بیش از همه ترسناک «حداقل برای نگارنده» به‌نظر می‌رسد رشد قیمتی طی بازه سه‌ماه گذشته است. با یک حساب سرانگشتی می‌توان محاسبه کرد که یک خانوار سه‌نفره در سال گذشته برای تهیه یک سبد خرید چه میزان هزینه می‌کرد و اکنون باید چقدر هزینه کند. اگر کمی قیمت‌ها را بالا و پایین کنیم و اسرافی هم در کار نباشد یک خانواده سه‌نفره برای خرید گوشت گوساله به‌‌مقدار ۲کیلوگرم، گوشت مرغ ۳کیلوگرم، ماهی قزل‌آلا یک‌کیلوگرم، یک‌شانه تخم‌مرغ ۳۰‌عددی، سه‌عدد کره ۱۰۰گرمی، یک‌بطری شیر پرچرب، یک بسته قند ۷۰۰گرمی، یک بسته چای معطر، سه‌بسته ماکارونی ۷۰۰گرمی، دوبسته پنیر سفید ۴۰۰گرمی، ۵کیلو برنج‌هاشمی، دوبسته تن‌ماهی، دوبسته لوبیا قرمز ۹۰۰گرمی فروشگاهی و دوبطری روغن ۵/‏۱لیتری در سال۱۴۰۴ به‌طور میانگین باید مجموعا چیزی حدود ‏۹‌میلیون‌و۸۵۷هزارو۷۰۰تومان ‌پرداخت می‌کرد اما برای تهیه همین سبد که تقریبا همه آن جزو اقلام ضروری و اساسی است باید به‌طور میانگین چیزی حدود ۱۲تا۱۳‌میلیون‌و‌۸۲۵‌هزارتومان پرداخت کند.

از شواهد و قرائن پیداست که قیمت‌ها به‌‌میزان قابل توجهی افزایش یافته است. آنچه از مقایسه این‌دو سبد خرید می‌توان دریافت تصویری از سفره مردمی است که روزگاری عطر خوش غذاهایش به‌‌مشام می‌رسید اما اکنون چیزی جز حسرت و گرانی در آن دیده نمی‌شود. در شرایطی که بسیاری به‌واسطه جنگ شغل خود را از دست دادند و رکود و تورم ساعتی افزایش پیدا می‌کند دولت‌مردان همواره نوید نظارت و کاهش قیمت‌ها می‌دهند؛ سخنانی که فقط حسرت را برای سفره ایرانیان به‌‌ارمغان آورده است.

صدای دردمند مردم

برای درک وضعیت فعلی با یکی از شهروندانی که از قضا به‌خاطر جنگ ۴۰روزه شغلش را از دست داده گفت‌وگو کردیم. این‌شهروند که تا پیش از درگیری اسفندماه در یک شرکت خصوصی مشغول به‌‌کار بود و با درآمدی بالغ بر ۲۰‌میلیون‌تومان ماهانه زندگی خود را پیش می‌برد. وی درباره وضعیت خود به‌‌«جهان‌صنعت» گفت: قبل از جنگ نیز وضعیت زندگی من سخت بود اما حداقل خیالم راحت بود که ماهانه درآمدی دارم. بعد از پایان تعطیلات نوروز که با پیام تعدیل نیرو مواجهه شدم فهیدم که وضعیت از آنچه که بود سخت‌تر نیز می‌شود. هر روز برای دریافت بیمه بیکاری به‌‌شعب وزارت کار مراجعه می‌کنم اما دائما در این‌میان با چالش مواجه می‌شوم. مرتب می‌گویند پرونده نقض مدارک دارد. باوجود اینکه من تمامی مدارک را به‌‌آنها دادم. آیا مسوولان به‌‌این مساله فکر نکردند که ما اکنون باید چه اقدامی بکنیم؟ هزینه‌ها مرتب بالا می‌رود. قبل از جنگ برای تهیه یک سبد خرید معمولی حداقل باید ۷تا۸‌میلیون‌تومان هزینه می‌کردم اما حالا باید برای تهیه همان کالاها چیزی حدود ۱۰تا۱۱‌میلیون‌تومان هزینه پرداخت کنم.

این شهروند می‌گوید: به‌‌هرکس که می‌گوییم چرا قیمت‌ها لحظه‌ای بالا می‌رود می‌گویند جنگ است. مگر دولت نباید در شرایط جنگی به‌‌فکر معیشت مردم باشد؟ در برنامه‌های تلویزیونی مرتب اعلام می‌کنند که قیمت‌ها تحت کنترل است، مردم نگران نباشند، کاهش قیمت و از این‌صحبت‌ها. من به‌‌همراه مادرم و خواهرم زندگی می‌کنم و تنها نان‌آور خانه هستم. اکنون که بیکار شدم ناچارا با ماشین مادرم در تاکسی اینترنتی مشغول به‌‌کار شدم و به‌‌هیچ‌وجه نمی‌توانم هزینه‌های جاری زندگی را پرداخت کنم. نه کالابرگ توانسته از ما دردی دوا کند و نه صحبت‌های رنگین مسوولان. هرلحظه نیز ممکن است دوباره جنگ آغاز و شرایط از اینی که هست بدتر شود.

وقتی حقوق به‌‌ نیمه‌ماه نمی‌رسد

در روزهایی که بازار ملتهب است مردم نگران امروزوفردای خود هستند. شهروندی که با او گفت‌وگو کردیم راست می‌گوید. هر وقت که کانال‌های تلویزیونی را جلووعقب می‌کنیم مسوولان مرتب نوید می‌دهند که روزهای خوش فرا می‌رسد، قیمت‌ها تحت کنترل و افزایش قیمت‌های اتفاق‌افتاده موقتی است اما این‌«موقت» قرار است سرانجام چه زمانی به‌‌پایان برسد؟ این‌روزها جامعه دردمند ایران درحال مبارزه برای بقاست؛ معیشتی که روز‌به‌روز تحلیل می‌رود و حقوق‌هایی که واریز نشده تمام می‌شود. آنهایی که خودرویی دارند با کارکردن چند ده‌ساعته حداقل درآمدی به‌‌دست می‌آورند اما آنهایی که از چنین امکاناتی محرومند چه اقدامی باید بکنند؟ وظیفه هر دولت و حکومتی این‌است که در شرایط جنگی به‌‌میزانی که ادوات نظامی تهیه می‌کند همان میزان از معیشت مردمش نیز حمایت کند.

براساس بررسی‌ها در فروردین‌ماه۱۴۰۵ تورم نقطه به‌‌نقطه خانوارهای کشور ۵/۷۳‌درصد بوده یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ۵/۷۳‌درصد بیشتر از فروردین‌ماه۱۴۰۴ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردند. تورم نقطه‌به‌‌نقطه فروردین‌ماه۱۴۰۵ درمقایسه با ماه قبل ۷/۱واحد‌درصد افزایش داشته است. این‌اعداد و ارقام صرفا یک عدد ساده و معمولی نیستند بلکه واقعیت امروز سفره مردمند؛ مردمی که گرانی و تورم نه یک اتفاق کوتاه‌مدت بلکه به‌‌یک امر عادی و تجربه زیسته برای آنها بدل شده است. جدای از بحث قیمت‌ها موج بیکاری که در کشور  به‌‌راه افتاده نیز نگران‌کننده و ترسناک است. کارشناسان هشدار دادند که نزدیک به‌‌۳تا۴‌میلیون‌نفر طی مدت جنگ شغل خود را از دست دادند. این‌عدد به‌‌معنای معیشت و سفره ۳تا۴‌میلیون‌نفر است. ۴‌میلیون‌خانواده، نان‌آور خانواده‌شان از کار بیکار شده؛ نان‌آوری که پیش از جنگ با هزار زحمت حداقل یک لقمه نان را برای آنها فراهم می‌کرد اما در حال حاضر در سایت‌های کاریابی مشغول یافتن شغلی است که بتواند خرجی خانه را بدهد. جنگ بیش از اینکه برای طرفین درگیری هزینه داشته باشد برای مردم ایران زمین فقط خسارت و ویرانی به‌‌همراه آورده است. سفره ایرانیان که روزگاری به‌‌خاطر رنگ و طعمش شهره جهان بود حالا چیزی از آن باقی نمانده است. امید می‌رود روزی نه فقط حداقل بلکه همواره حداکثر امکانات و درآمد برای یکایک ایرانیان فراهم باشد تا آنها نیز روزی طعم خوشبختی را بچشند.

به گزارش اقتصادران،۵۰روز از شنبه سیاهی که جنگنده‌ها و بمب‌ها جای‌جای کشور را هدف حمله قرار دادند می‌گذرد. ۴۰روز از این دوران درگیری‌ها ادامه داشت و خسارات روزافزون بر پیشانی این مملکت حک شد. جدا از تخریب‌های گسترده و جان‌باختن غیرنظامیان بی‌شمار بسیاری از مردم به‌دلیل خانه‌نشینی اجباری علاوه‌بر تحمل رنج منازعه با قیمت‌های سرسام‌آور نیز دست‌وپنجه نرم می‌کردند.

گرانی و افزایش قیمت کالاها دیگر برای خانوار ایرانی صرفا یک اتفاق ناگهانی نیست بلکه به‌عادتی همیشگی در جامعه تبدیل شده است. چه زمستان باشد چه تابستان، چه جنگ باشد چه صلح، قیمت‌ها دائما درحال تغییر هستند و هیچکس گامی برای کشیدن ترمز آن برنمی‌دارد. در تنش ۴۰روزه اخیر نیز این گرانی به‌شکلی محسوسی احساس می‌شد به‌طوری که قیمت برخی کالاها به‌دلیل تعطیلی بازار و نوسانات مداوم ارزی دستخوش تغییرات بود و علاوه‌بر رنج جنگ سختی‌های معیشتی مضاعفی را به‌مردم تحمیل کرد.

در چنین دورانی وظیفه هر دولتی مبارزه با گرانی‌ها و فراهم‌کردن حمایت‌های کافی برای جامعه خود است؛ اقدامی که طی ۴۰روز تنش میان جمهوری اسلامی، آمریکا و اسرائیل از سوی دولت شاهد نبودیم. درست زمانی که تاب‌آوری جامعه کاهش یافته و رنج را می‌توان در جای‌جای کشور لمس کرد حداقل انتظار مردم تثبیت قیمت‌ها بود اما این اتفاق محقق نشد. به‌باور کارشناسان گرانی و افزایش قیمت‌ها در چنین شرایطی همچون بمب ساعتی عمل کرده و جامعه را دوچندان با دشواری‌های متعدد روبه‌رو می‌کند.

بحران معیشت زیر سایه جنگ

مصطفی آب‌روشن، جامعه‌شناس درباره تاثیر گرانی بر جامعه در شرایط جنگی به‌«جهان‌صنعت» می‌گوید: جنگ به‌واسطه کاهش عرضه، افزایش نااطمینانی و رشد سریع قیمت‌ها الگوهای خرید و مصرف خانوارها را به‌طور بنیادین دگرگون می‌کند. در جامعه‌ای که زیر فشار جنگ قرار می‌گیرد مصرف‌کنندگان از رفتارهای اختیاری و تنوع‌طلبی به‌سمت مصرف بقا حرکت می‌کنند یعنی خرید کالاهای ضروری (غذا، دارو، انرژی) جایگزین خریدهای غیرضروری و تجملی می‌شود. مطالعات اقتصاد رفتاری نشان می‌دهد که در شرایط پرریسک خانوارها به‌سمت رفتارهای احتیاطی و پس‌انداز اضطراری گرایش پیدا می‌کنند اما همزمان افزایش هزینه‌ها توان پس‌انداز را نیز محدود می‌کند. یکی دیگر از تغییرات مهم کاهش دفعات خرید و گرایش به‌خریدهای عمده است تا از افزایش‌های بعدی قیمت پیشگیری شود.

وی افزود: استفاده از کالاهای جایگزین ارزان‌قیمت، تغییر برندها و افزایش مصرف کالای داخلی یا دست ‌دوم نیز شایع می‌شود. در بسیاری از جنگ‌ها خانوارها به‌سمت خودکفایی نسبی مثل پخت بیشتر غذا در خانه، تعمیر به‌جای تعویض یا کشت محصولات کوچک خانگی حرکت می‌کنند. رفتارهای شبکه‌ای مثل خرید گروهی، اشتراک‌گذاری منابع یا قرض‌گیری از آشنایان افزایش می‌یابد. در مجموع جنگ الگوی مصرف را از رفاهی به‌حداقلی و تابع ریسک سوق می‌دهد. کاهش قدرت خرید که معمولا با تورم، کاهش دستمزد واقعی یا کمبود کالا همراه است به‌طور مستقیم ترکیب سبد خانوارها را تغییر می‌دهد و سهم کالاهای ضروری افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی هزینه‌ کرد برای خوراک، خدمات درمانی و اجاره‌خانه بخش بزرگ‌تری از بودجه را جذب می‌کند و درمقابل هزینه‌کرد برای آموزش غیررایگان، تفریح، پوشاک باکیفیت، حمل‌ونقل خصوصی و کالاهای بادوام کاهش می‌یابد.

این جامعه‌شناس می‌افزاید: شواهد اقتصاد رفاه نشان می‌دهد که خانوارها در واکنش به‌کاهش قدرت خرید تعدیل کیفی انجام می‌دهند؛ یعنی کالاهای ارزان‌تر، کوچک‌تر با برند ضعیف‌تر یا جایگزین‌های غیررسمی انتخاب می‌کنند. خانواده‌های کم‌درآمد اغلب مجبور می‌شوند از اقلام مقوی‌تر صرف‌نظر کنند و به‌غذاهای پرکالری اما ارزان روی بیاورند که پیامدهای تغذیه‌ای دارد. تاخیر در مصرف رایج می‌شود تعویض لوازم خانگی، امور درمانی غیراضطراری یا هزینه‌های آموزشی به‌زمان‌های نامعلوم موکول می‌شود. این تغییرات تنها اقتصادی نیست بلکه وضعیتی از مصرف اجباری حداقلی ایجاد می‌کند که کیفیت زندگی را در سطح عمیق‌تری تغییر می‌دهد.

منازعه علیه بازار کار

آب‌روشن در بخشی از صحبت‌های خود به‌تاثیر جنگ بر بازار کار نیز اشاره کرد و گفت: جنگ معمولا ساختار بازار کار را از سه‌جهت مختل می‌کند: کاهش فرصت‌ها، نوسان دستمزد واقعی و افزایش نااطمینانی شغلی. بخش خصوصی به‌ویژه صنایع وابسته به‌واردات، گردشگری، خدمات شهری و کسب‌وکارهای کوچک بیشترین آسیب را می‌بیند. سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد، تولید مختل می‌شود و بسیاری از بنگاه‌ها فعالیت خود را محدود یا متوقف می‌کنند در نتیجه فرصت‌های شغلی جدید ایجاد نمی‌شود و حتی فرصت‌های موجود از بین می‌رود. دستمزدها نیز معمولا با تورم جنگی همگام نیستند و ارزش واقعی آنها کاهش می‌یابد درحالی‌که ساعات کار یا فشار کاری افزایش پیدا می‌کند. امنیت شغلی نیز تضعیف می‌شود زیرا کارفرمایان امکان پیش‌بینی بازار و برنامه‌ریزی بلندمدت را ندارند. در مقابل برخی حوزه‌ها مانند بخش دفاعی، امدادی، لجستیکی و خدمات حیاتی(بهداشت، انرژی، حمل‌ونقل عمومی) ممکن است رشد یا ثبات بیشتری داشته باشند اما این رشد اغلب محدود و غیرقابل تعمیم است. در سطح کلان جنگ به‌بازار کار ناپایدار منجر می‌شود؛ بازاری که در آن افراد به‌جای انتخاب شغل دلخواه ناچار به‌پذیرش مشاغل موقت، کم‌درآمد یا غیررسمی هستند.

نابرابری تبعات جنگ

آب‌روشن اضافه می‌کند که تبعات جنگ به‌صورت نابرابر میان طبقات مختلف جامعه تقسیم شده و در این میان برخی از گروه‌ها آسیب‌ بیشتری نسبت به‌دیگر طبقات متحمل می‌شوند. او در این‌باره می‌گوید: هرچند فشارهای متنوعی که جنگ به‌اقشار مختلف جامعه وارد می‌کند برابر به‌نظر می‌رسد اما باتوجه به‌طبقات مختلف اجتماعی آسیب‌پذیری در جنگ به‌طور نابرابر توزیع می‌شود. درواقع برخی از گروه‌ها به‌دلیل موقعیت اجتماعی، اقتصادی و زیستی خود بیشتر تحت فشار قرار می‌گیرند. خانوارهای کم‌درآمد نخستین گروه آسیب‌پذیرند زیرا هیچ پشتوانه مالی برای جذب شوک‌ها ندارند و کوچک‌ترین افزایش قیمت می‌تواند توان بقا را مختل کند. کودکان و سالمندان نیز به‌‌دلیل نیازهای تغذیه‌ای و درمانی خاص بیشتر در معرض آسیب قرار دارند. زنان به‌ویژه زنان سرپرست خانوار در وضعیت دشوارتری قرار می‌گیرند زیرا علاوه‌بر مسوولیت‌های مراقبتی دسترسی کمتری به‌فرصت‌های شغلی پایدار دارند. کارگران روزمزد، مشاغل غیررسمی و افراد با قراردادهای موقت نیز با ریسک جدی بیکاری و فقر مواجه می‌شوند. افراد دارای بیماری‌های مزمن یا معلولیت نیز در دریافت خدمات درمانی با محدودیت‌های شدیدی روبه‌رو می‌شوند.

این‌جامعه‌شناس بیان می‌کند: تجربه اکثر جوامع نشان می‌دهد که فشارهای جنگ به‌طور مساوی احساس نمی‌شود بلکه اقشار کم‌درآمد و حاشیه‌نشین بیشترین بار را تحمل می‌کنند درحالی‌که برخی طبقات متوسط یا بالا با دارایی مالی، ارتباطات یا دسترسی به‌منابع توانایی بیشتری برای مدیریت شوک‌ها دارند. این نابرابری موجب شکل‌گیری احساس بی‌عدالتی، فرسایش اعتماد اجتماعی و افزایش نارضایتی جمعی می‌شود. جامعه‌شناسی تعارض می‌گوید هنگامی که مردم احساس کنند هزینه‌ها نامتوازن توزیع شده تمایل به‌واکنش‌های انتقادی، اعتراض‌های نمادین یا نافرمایی‌های مدنی افزایش می‌یابد. در سطح فرهنگی این نابرابری می‌تواند منجر به‌قطبی‌شدن جامعه شود؛ گروه‌هایی که احساس می‌کنند بیش از سهم‌شان هزینه دادند در برابر گروه‌هایی که در امان ماندند نوعی شکاف روانی-اخلاقی تجربه می‌کنند. این شکاف حتی پس از پایان جنگ نیز باقی می‌ماند و روند بازسازی اجتماعی را سخت‌تر می‌کند.

آب‌روشن افزود: در شرایط جنگ و تورم سنگین بخش قابل‌توجهی از خانوارها برای بقا به‌فروش پس‌اندازهای کوچک مانند طلا، ارز، دارایی‌های خانگی یا حتی وسایل ضروری روی می‌آورند. این فرایند استهلاک سرمایه خانوار نامیده می‌شود و در واقع منافع آنی را بر منافع آتی ترجیح می‌دهند. پس از اتمام پس‌انداز معمولا خانوارها به‌وام‌های بانکی، وام‌های خرد خانگی، اعتبار فروشگاهی یا حتی قرض از شبکه‌های خانوادگی و دوستانه پناه می‌برند اما افزایش بدهی در شرایطی که درآمد ثابت یا رو به‌کاهش است، نوعی فشار مضاعف ساختاری ایجاد می‌کند یعنی هم بار مالی بیشتر می‌شود و هم بار روانی. خانوارها ناچار به‌حذف تفریحات، کاهش کیفیت غذا، تعویق درمان و محدودکردن آموزش می‌شوند و چرخه‌ای از فقر ایجاد می‌شود که خروج از آن دشوار است. در بلندمدت بدهی‌های خانوار می‌تواند به‌کاهش سرمایه اجتماعی و افزایش تنش‌های درون‌خانوادگی منجر شود زیرا فشار مالی دائمی سطح تعارض را افزایش می‌دهد. بنابراین وام‌گیری اجباری نه فقط یک مساله اقتصادی بلکه یک پدیده اجتماعی-روانی عمیق است.

او در ادامه اظهار کرد: دشواری‌های معیشتی در دوران جنگ یکی از قدرتمندترین مولدهای استرس مزمن هستند. افراد با تهدیدهای همزمانی مانند کمبود کالا، بی‌ثباتی شغلی، آینده نامعلوم و افزایش بدهی‌ها مواجهند. این ترکیب زمینه را برای اضطراب گسترده، احساس درماندگی آموخته‌شده، اختلال خواب، کاهش تمرکز و فرسودگی روانی فراهم می‌کند. خانواده‌ها در فضای فشار مالی مداوم با تعارضات درون‌خانگی بیشتری روبه‌رو می‌شوند و کودکان نیز به‌دلیل مشاهده تنش‌ها دچار اضطراب ثانویه می‌شوند. از دیدگاه روان‌شناسی اجتماعی طولانی‌شدن شرایط جنگ باعث می‌شود افراد احساس کنند کنترل زندگی از دست‌شان خارج شده و این احساس بزرگ‌ترین محرک ناامیدی جمعی است. در سطح کلان جامعه دچار استرس اجتماعی فراگیر می‌شود؛ حالتی که در آن نشانه‌های اضطراب نه فقط فردی بلکه ساختاری و فراگیر هستند. این وضعیت می‌تواند حتی پس از پایان جنگ نیز ادامه یابد.

بازسازی اقتصاد؛ شاه‌کلید حل مشکلات مردم

آب‌روشن در پایان تشریح کرد: بازسازی موفق پساجنگ نیازمند رویکرد چندبعدی و مبتنی بر شواهد است. نخستین گام ایجاد ثبات کلان اقتصادی از طریق کنترل تورم، تثبیت ارز و احیای اعتماد عمومی است. سپس باید برنامه‌های اشتغال‌زایی متمرکز بر زیرساخت‌ها، صنایع کوچک و خدمات اجتماعی اجرا شده تا فرصت‌های شغلی سریع و پایدار ایجاد شود. حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیراز طریق یارانه‌های هوشمند، بیمه بیکاری‌ و برنامه‌های بازتوانی مالی بخش مهمی از بازسازی است. سرمایه‌گذاری در آموزش، بهداشت و خدمات اجتماعی باید در اولویت قرار گیرد زیرا این حوزه‌ها ستون‌های بلندمدت توسعه‌ هستند. تقویت سرمایه اجتماعی نیز اهمیت دارد و اجرای پروژه‌های محلی، مشارکت‌محور و شفافیت در تصمیم‌گیری می‌تواند اعتماد ازدست‌رفته را بازسازی کند. بازسازی واقعی زمانی موفق تلقی می‌شود که نه فقط اقتصاد بلکه روابط اجتماعی، احساس امنیت و امید جمعی احیا شده باشد.