برچسب: گرانی

  • شوک گرانی به رمضان! / خرما دست‌نیافتنی شد، زولبیا بامیه میلیونی!!

    شوک گرانی به رمضان! / خرما دست‌نیافتنی شد، زولبیا بامیه میلیونی!!

    به گزارش اقتصادران، مناسبت‌های سالیانه معمولا بهترین زمان ممکن هستند تا خود و زندگیمان را با نسخه سال گذشته مقایسه کنیم و ببینیم چه تغییراتی داشتیم، تا چه اندازه پیشرفت کردیم و چند قدم روبه‌جلو نسبت‌به سال گذشته برداشتیم؟ متاسفانه وضعیت فعلی کشور باعث شده که با سررسیدن هر مناسبت سرمان گرم پرسیدن سوال‌های دیگری باشد! سوالاتی از قبیل اینکه نسبت‌به سال گذشته چقدر فقیر‌تر شدیم، سفره‌هایمان تا چه اندازه کوچک‌تر شدند و چه کالاهای جدیدی از سبد معیشت‌مان حذف شدند؟ به‌مناسبت ورود به‌ماه‌رمضان، ماهی که باید با آرامش و امنیت غذایی همراه باشد نه اینکه با دغدغه و نگرانی برای تامین مایحتاج اولیه همراه شود به‌بررسی پاسخ این‌سوالات پرداختیم.

    معمولا هر مناسبت با نام برخی اقلام گره خورده است؛ نام‌هایی که چند سالی می‌شود از سفره‌ها حذف شدند. تا چندسال گذشته نمی شد سفره نوروز را بدون آجیل تصور کرد اما در سال‌های اخیر با توجه به‌قیمت نجومی آجیل برای قشر عظیمی از مردم تصور آن در سفره غیرممکن شده است! نام یلدا از دیرباز با انار و هندوانه گره خورده؛ میوه‌هایی که امروزه جزو دسته میوه‌های لاکچری دسته‌بندی می‌شوند. ماه‌رمضان نیز به‌همین شکل با خرما و زولبیابامیه‌اش شناخته می‌شود؛ کالاهایی که خریدشان برای قشر ضعیف  و حتی متوسط دشوار به‌نظر می‌رسد.

    خرمای دست‌نیافتنی

    به‌گفته حسن رشید‌فرخی، رییس انجمن خرما قیمت کنونی هرکیلو خرما در مبدا ۲۰۰تا۲۵۰‌هزارتومان است که با احتساب سایر هزینه‌ها نرخ هرکیلو خرمای مضافتی ماه‌رمضان برای مصرف‌کننده ۳۱۰‌هزارتومان اعلام شده است. با این‌وجود و براساس گزارش‌های میدانی «جهان‌صنعت» خرما در بازار در بسیار بیشتر از نرخ اعلام شده و براساس نوع آن از کیلویی ۳۵۰‌هزارتومان تا ۸۰۰‌هزارتومان را شامل می‌شود! قیمت بسیاری از برند‌های خرمای مضافتی از نیم‌کیلو ۳۵۰‌هزارتومان آغاز می‌شود.

    بازار لبنیات در دوران دولت چهاردهم همواره یکی از ملتهب ترین عرصه‌های اقتصادی بوده است؛ بازاری که به‌گفته کارشناسان دیگر ظرفیت افزایش قیمت را ندارد!

    آتش‌بازی قیمت‌ها در بازار لبنیات

    از ابتدای سال جاری بازار شیر خام با جهشی قابل‌توجه در قیمت‌ها مواجه شده؛ به‌گونه‌ای که نرخ این‌محصول از ۱۸‌هزارتومان به‌۴۶‌هزارتومان رسیده و تورمی نزدیک به‌۹۷‌درصد را رقم زده است. در فروردین‌۱۴۰۴ هر کیلوگرم شیر خام با قیمت ۱۸‌هزارتومان عرضه می‌شد درحالی‌که اتحادیه مرکزی دامداران همان زمان اعلام کرده بود هزینه تمام‌شده تولید هرکیلو شیر خام به‌بیش‌از ۲۶‌هزارتومان می‌رسد. روند افزایشی در خردادماه شتاب بیشتری گرفت. در این‌مقطع قیمت شیر با رشد ۲۷‌درصدی به‌۲۳‌هزارتومان رسید و همزمان بازار لبنیات نیز افزایش قیمتی در حدود ۴۰‌درصد را تجربه کرد.

    بررسی‌های میدانی از بازار نشان می‌دهد از ابتدای سال تاکنون، نرخ رسمی محصولات لبنی درمجموع حدود دوبرابر شده است. برای نمونه قیمت شیر نایلونی که در پاییز۱۴۰۴ حدود ۳۰‌هزارتومان بود اکنون به‌نزدیکی ۵۷‌هزارتومان رسیده و رشدی نزدیک به‌۸۵‌درصد را ثبت کرده است. وضعیت در سایر اقلام نیز مشابه است. قیمت شیر بطری از ۴۷‌هزارتومان به‌۷۶‌هزارتومان افزایش یافته که بیش از ۵۰‌درصد رشد را نشان می‌دهد. بهای ماست از ۱۱۸‌هزارتومان به‌۱۷۶‌هزارتومان رسیده و افزایش بیش‌از ۴۵‌درصدی را تجربه کرده است.

    به‌طورکلی فاصله فروردین تا بهمن۱۴۰۴ برای شیر خام با رشد قیمت از ۱۸‌هزار به‌۴۶‌هزارتومان همراه بوده که بیانگر تورمی نزدیک به‌۱۰۰‌درصد است. بااین‌حال برخی محصولات حتی فراتر از سقف‌های رسمی حرکت کردند. به‌عنوان نمونه ماست پرچرب ۲هزارو۷۰۰گرمی از ۱۶۰‌هزارتومان به‌۲۹۶‌هزارتومان رسیده که از افزایش حدود ۱۳۶‌درصدی حکایت دارد.

    محصولاتی مانند شیر، ماست، پنیر و کره که از اقلام اصلی سفره‌های افطار و سحر محسوب می‌شوند طی هفته‌های اخیر با رشد قابل توجه قیمت مواجه شدند؛ موضوعی که فشار مضاعفی بر معیشت مردم وارد کرده و نگرانی‌ها را دوچندان ساخته است. علی‌احسان ظفری، رییس اتحادیه فرآورده‌های لبنی پیش‌ازاین با تاکید بر کاهش قدرت خرید مردم اعلام کرده بود که بازار لبنیات دیگر تحمل افزایش قیمت را ندارد و تداوم افت مصرف به‌مهم‌ترین نگرانی فعالان این‌صنعت تبدیل شده است.

    انتظار می‌رفت با نزدیک‌شدن به‌ماه‌رمضان بازار اقلام اساسی از ثبات بیشتری برخوردار باشد و نظارت‌ها تشدید شود اما ضعف در مدیریت بازار، افزایش هزینه‌های تولید و نبود نظارت موثر باعث شده قیمت‌ها مسیر صعودی به‌خود بگیرند و اطمینان خاطر لازم برای مردم فراهم نشود.

    نان و چای در مسیر حذف از سفره‌ها

    براساس گزارش‌های میدانی قیمت یک‌عدد نان سنگک در مناطق مختلف تهران از ۱۵تا۳۰‌هزارتومان است و در برخی از مناطق بالای شهر به‌۴۰‌هزارتومان نیز می‌رسد. تعلل وزارت جهاد کشاورزی در تعیین تکلیف نرخ گندم بهترین هدیه به‌دلالان و واسطه‌هایی بود که از بی‌خبری کشاورزان برای پیش‌خرید محصولات با قیمت‌های ناچیز بهره بردند بنابراین زمانی که متولی اصلی کشاورزی در کشور در اعلام یک‌عدد قطعی قصور کرده عملا سیگنال ناامیدی به‌گندم‌کاران را مخابره می‌کند که چاره‌ای جز تغییر کاربری زمین‌ها یا کوچ کشاورزان به‌سمت محصولات جالیزی نخواهد داشت و دلیل قیمت بالای نان نیز بیش‌از هرچیز به‌همین دلالان باز می‌گردد. افزایش قیمت در بازار چای خارجی از زمان حذف ارز ترجیحی کماکان ادامه یافته و برندهای پرمصرف با رشد قابل‌توجهی در نرخ فروش مواجه شدند. بررسی‌ها نشان می‌دهد حتی برخی بسته‌های نیم‌کیلویی در بازار تا مرز ۷۰۰‌هزارتومان نیز قیمت‌گذاری شدند. درمیان محصولات موجود چای سیاه سیلان کله‌مورچه‌ای شاهسوند با وزن ۴۵۰‌گرم به‌۵۶۷‌هزارتومان رسیده است. چای سیلان عطری گلستان و چای ارل‌گری طلاکوب شهرزاد در بسته‌های ۵۰۰گرمی با قیمت ۵۷۵‌هزارتومان عرضه می‌شوند. در بخش بسته‌های سبک‌تر چای سیلان مخصوص احمد با وزن ۲۵۰‌گرم ۳۲۸‌هزارتومان قیمت خورده و این‌در حالی است که ارل‌گری همین برند در وزن مشابه با نرخ بالاتر ۵۲۲‌هزارتومان به‌فروش می‌رسد. علاوه‌براین چای کله‌مورچه هلی سوفیا در بسته ۴۵۰‌گرمی با قیمت ۴۴۵‌هزارتومان در بازار عرضه شده است.

    زولبیا بامیه یک‌میلیون‌تومانی!

    پیش از این‌علی بهره‌مند، رییس اتحادیه قنادان، شیرینی فروشان و کافه قنادی تهران اعلام کرده بود که امسال قیمت هرکیلوگرم زولبیا و بامیه ماه‌رمضان برای واحدهای درجه‌یک ۴۹۵‌هزارتومان و برای واحدهای درجه‌دو ۴۴۵‌هزارتومان تعیین شد. بااین‌وجود گزارش‌های میدانی واقعیت بازار را طور دیگری توصیف می‌کنند. براساس گزارش‌ها قیمت زولبیا بامیه در سطح شهر به‌طور متوسط ۷۵۰‌هزارتومان است. سایت‌های فروش آنلاین نیز به‌طور متوسط در رنج قیمت ۷۰۰تا۸۰۰‌هزارتومان قرار دارند.

    ۳۰میلیون‌تومان، هزینه سفره افطار در یک‌ماه

    باتوجه به‌قیمت‌های فوق به‌نظر می‌رسد که تهیه یک‌سفره ساده برای یک‌خانواده چهارنفره بیش‌از آنچه به‌نظر می‌رسد تبدیل به‌ یک‌دغدغه جدی شده است. این‌سفره شامل چای، نیم‌کیلو زولبیا و بامیه، یک‌عدد نان سنگک، یک‌بسته پنیر و یک‌بسته کره است که براساس قیمت‌های فوق هزینه این‌اقلام به‌ترتیب برای چای حدود ۵۶۷‌هزارتومان، زولبیاو‌بامیه نیم‌کیلو ۳۷۵‌هزارتومان، نان سنگک یک‌عدد ۲۷‌هزارتومان، پنیر یک‌بسته ۷۰‌هزارتومان و کره یک‌بسته ۳۰‌هزارتومان است. با درنظرگرفتن این‌ارقام تهیه چنین سفره‌ای برای یک‌خانواده چهارنفره حدود یک‌میلیون‌و۶۹‌هزارتومان هزینه خواهد داشت!

    باتوجه به‌نرخ فوق هزینه‌های سفره افطاری به‌صورت کلی دریک‌ماه حدود ۳۰میلیون‌تومان برای هرخانواده خرج دارد! این‌موضوع باعث می‌شود که عملا برگزاری مهمانی‌های خانوادگی برای افطار امری غیرممکن برای اکثر مردم به‌نظر برسد. کمتر خانواده‌ای پیدا می‌شود که بتواند برای یک‌وعده غذایی یک‌میلیون‌تومان بپردازد و همین قضیه ما را به‌یک‌سوال جدی‌تر می‌رساند: چرا مردم در ماهی که باید با آرامش و امنیت غذایی همراه باشد این‌چنین باید با دغدغه‌های جدی معیشتی دست‌وپا کنند؟

  • آقای دکتر! گرانی نفس کارگران را بند آورده است

    آقای دکتر! گرانی نفس کارگران را بند آورده است

    به گزارش اقتصادران، ​در روزهایی که عقربه‌های تورم با شتابی سرسام‌آور از توان معیشتی طبقه کارگر پیشی گرفته‌اند، «دستمزد» به مثابه بیماری محتضر است که دیگر با مُسکن‌های موقت و وعده‌های بی پشتوانه التیام نمی‌یابد. شکاف عمیق و پرنشدنی میان نرخ سبد معیشت واقعی و دستمزد مصوب، سفره کارگران را به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسانده است. در حالی که دولت با شعار اصلاحات اقتصادی و واقعی‌سازی قیمت‌ها، تیغ جراحی را بر تن یارانه‌های انرژی و ارز ترجیحی کشیده است، این پرسش اساسی مطرح می‌شود: چرا این جراحی اقتصادی تنها بر ستون هزینه‌ها اعمال می‌شود و نوبت به درآمد که می‌رسد، دست و دل دولتمردان می‌لرزد؟ آیا قرار است هزینه جراحی‌های کلان اقتصادی تنها از جیب خالی کارگران پرداخت شود؟

    امروز دیگر بحث بر سر درصد و ریال نیست؛ بحث بر سر بقاست و دستمزدی که نیازمند یک احیای فوری و حیاتی است.

    ​ناصر چمنی، فعال کارگری، با اشاره به اقدامات اقتصادی اخیر دولت و تأثیر آن بر زندگی کارگران اظهار داشت: پیش از هر چیز باید اقدامات دولت را بدون در نظر گرفتن حواشی بررسی کرد. اخیراً صحبت‌هایی از آقای پزشکیان منتشر شد که ایشان به صراحت اعلام کردند کسی جرأت گران کردن بنزین را نداشت اما من این کار را انجام دادم. فارغ از نقد یا تایید این عملکرد، نکته حائز اهمیت این است که این سخنان نشان‌دهنده رویکرد رئیس دولت مبنی بر انجام اقداماتی است که به زعم ایشان برای کشور ضروری بوده است.

    ​وی افزود: رئیس‌جمهور همچنین در بحبوحه بحران‌های مختلف، بر لزوم حذف ارز ترجیحی تأکید کردند و این اقدام را عملیاتی نمودند. وقتی دولت جسارت انجام چنین جراحی‌هایی را در اقتصاد دارد و استدلال می‌کند که ارز ترجیحی به هدف اصابت نمی‌کرد و رانت‌زا بود، اکنون جامعه کارگری نیز انتظار دارد با همین منطق به مسئله دستمزد نگاه شود.

    ​این فعال کارگری با بیان اینکه دیگر بهانه‌ای برای‌ عدم افزایش واقعی دستمزد وجود ندارد، گفت: دولت با این استدلال که ارز ترجیحی حذف شده و بنزین گران شده است، عملاً تورم سنگینی را به سفره‌های کارگران تحمیل کرده است. بنابراین، اکنون زمان آن فرا رسیده که دستمزد نیز متناسب با این تغییرات افزایش یابد. نمی‌توان گفت که جراحی در قیمت‌ها ممکن است اما در دستمزدها غیرممکن.

    ​چمنی با استفاده از یک تشبیه پزشکی تصریح کرد: وضعیت فعلی دستمزد نیازمند «عمل قلب باز» است. همان‌طور که تخصص آقای پزشکیان در حوزه قلب و عروق است، باید بدانند که شریان‌های حیاتی معیشت کارگران به دلیل تورم سنگینِ امسال مسدود شده است. تمام راه‌های تنفسی معیشت جامعه کارگری بسته شده و دیگر ترمیم‌های جزئی پاسخگو نیست؛ دستمزد باید زیر تیغ جراحی باز برود تا زنده بماند.

    ​وی در ادامه خاطرنشان کرد: در گذشته دولت‌ها مدعی بودند که برای حمایت از اقشار ضعیف و جلوگیری از فشار بر جامعه، ارز ترجیحی و یارانه‌ای اختصاص می‌دهند و به همین بهانه جلوی افزایش واقعی دستمزد را می‌گرفتند اما اکنون که آن سیاست‌ها کنار گذاشته شده و چتر حمایتی ارز ترجیحی برچیده شده است، دیگر هیچ توجیهی برای سرکوب مزدی وجود ندارد.

    ​این فعال کارگری با تأکید بر لزوم به‌روزرسانی دستمزد بر اساس تورم اقلام خوراکی گفت: اسفند سال گذشته نرخ افزایش دستمزد مصوب شد اما جهش قیمت دلار، طلا و نرخ تورم در ماه‌های اخیر، تمام معادلات را برهم زده است. دستمزد باید بر اساس معیارهای واقعی اقتصاد تعیین شود.

    ​چمنی در پایان با انتقاد از شیوه تعیین دستمزد سالانه پیشنهاد داد: با توجه به شرایط اقتصادی، دستمزد باید در شورای عالی کار به صورت «شناور» تعیین شود. ضروری است که هر سه ماه یک‌بار، متناسب با تورم و کاهش قدرت خرید، دستمزدها بازنگری شوند. امروز گوشت، مرغ و ماهی به کالاهای لوکس تبدیل شده‌اند و کارگران حتی در تامین نان، پنیر و تخم‌مرغ نیز با مشکل مواجه‌اند. باید گفت، دولت دیگر دِینی بر گردن کارگران ندارد، بلکه این کارگران هستند که بار تصمیمات دولت را به دوش می‌کشند و اکنون نوبت دولت است که حق واقعی آنان را بپردازد.

  • ضیافت الهی با طعم گرانی / وقتی دو وعده سحری و افطار نصف حقوق کارگر را می‌بلعد!

    ضیافت الهی با طعم گرانی / وقتی دو وعده سحری و افطار نصف حقوق کارگر را می‌بلعد!

    به گزارش اقتصادران، ماه رمضان در ایران همیشه با عطر حلیم و صدای ربنای افطار شناخته می‌شد، اما امسال بوی تند تورم، عطرِ سفره‌های افطار را در خود بلعیده است. امسال، ضیافت الهی در حالی آغاز می‌شود که برای بسیاری از سرپرستان خانوار، چیدن یک سفره افطار ساده، به یک عملیات پیچیده ریاضی تبدیل شده است. دلاری که مرز ۱۵۸ هزار تومان را رد کرده،  بر قیمت یک دانه خرما و یک کیلو بامیه هم سایه انداخته است.

    در دی ماه ۱۴۰۴ تورم ماهانه خانوار‌های کشور برابر ۷.۹ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ۱۳.۷ درصد و برای گروه عمده «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات»، ۴.۴ درصد بوده است.

    بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت یک قالب پنیر ۴۰۰ گرمی که در ماه رمضان سال گذشته ۶۰ هزار تومان بوده، با افزایش ۱۷۵ درصدی به ۱۶۵ هزار تومان رسیده است. همچنین برای خرید هر کیلو سبزی خوردن نیز ۱۵ الی ۲۰ هزار تومان باید هزینه کرد.

    قیمت نان بربری ساده به ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان رسیده است. براساس رصد بازار، یک بسته ۴۰۰ گرمی چای حدود ۷۰۰ هزار تومان قیمت دارد. همچنین قیمت یک کیلو قند شکسته شده که سال گذشته ۵۰ هزار تومان بوده به ۱۱۰ هزار تومان رسیده و این به معنای افزایش قیمت ۱۲۰ درصدی است.

    خرمای مضافتی بم، یکی از پرفروش‌ترین انواع خرما در ماه رمضان، در حال حاضر با قیمت ۴۱۰ هزار تومان به ازای هر ۷۰۰ گرم در بازار عرضه می‌شود. این در حالی است که سال گذشته این محصول، ۱۶۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده بود.

    تاکنون قیمت رسمی زولبیا و بامیه از سوی اتحادیه قنادان، شیرینی فروشان و کافه قنادی‌های تهران اعلام نشده، اما سال گذشته در آستانه ماه رمضان قیمت هر کیلوگرم زولبیا و بامیه برای واحد‌های درجه یک ۲۵۵ هزار تومان و برای واحد‌های درجه دو ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده بود. جست‌و‌جو در پلتفرم‌های خرید آنلاین نشان می‌دهد که در حال حاضر خرید هر کیلو زولبیا و بامیه بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان هزینه برمی‌دارد.

    برای یک خانواده ۴ نفره در کمترین حالت یک کیلو حلیم حدود ۴۰۰ هزار تومان و یک کیلو آش رشته ۳۵۰ هزار تومان قیمت دارد. درصورتی که در سال گذشته هزینه هر کدام به ترتیب ۳۰۰ و ۲۰۰ هزار تومان بوده است.

    با این تفاصیل یک خانواده ۴ نفره برای پهن کردن سفره افطار بسیار ساده باید نزدیک به ۲ میلیون تومان هزینه کند. اگر این خانواده یک کیلو آش و حلیم نیز به سفره خود اضافه کنند، رقم آن به ۳ میلیون تومان هم افزایش پیدا خواهد کرد که برابر با یک سوم حداقل حقوق کارگر است. این در حالی است که سال گذشته خرید اقلام افطاری به همراه آش و حلیم، یک میلیون تومان خرج بر جای می‌گذاشت. از این رو سفره‌های افطار امسال نسبت به سال گذشته با جهش ۲۰۰ درصدی همراه بوده است.

  • بازار آرام است، اما سفره‌های مردم نه!

    بازار آرام است، اما سفره‌های مردم نه!

    به گزارش اقتصادران، بررسی میدانی از وضعیت بنکداران مواد غذایی نشان می‌دهد که بازار در حال حاضر با کمبود کالا مواجه نیست و اغلب اقلام اساسی و پرمصرف خانوار‌ها به اندازه کافی در شبکه توزیع موجود است. بنکداران تأکید می‌کنند که جریان تأمین کالا از مبادی تولید و واردات به‌صورت مستمر ادامه دارد و برخلاف برخی نگرانی‌ها، اختلال معناداری در عرضه مشاهده نمی‌شود. این وضعیت موجب شده تا بازار از منظر وفور کالا در شرایط نسبتاً باثباتی قرار گیرد.

    افزایش قیمت‌ها؛ محدود، اما محسوس

    با وجود وفور کالا، قیمت برخی محصولات غذایی نسبت به ماه‌های گذشته افزایش محدودی را تجربه کرده است. بنکداران دلیل این افزایش را رشد هزینه‌های حمل‌ونقل، دستمزد، بسته‌بندی و تأثیر تورم عمومی بر قیمت تمام‌شده کالا‌ها عنوان می‌کنند. این افزایش قیمت‌ها هرچند برای مصرف‌کننده قابل لمس است، اما از نگاه فعالان بازار، جهش ناگهانی یا التهابی محسوب نمی‌شود و روند قیمت‌ها همچنان تحت کنترل عرضه و تقاضا قرار دارد.

    نقش کالابرگ در تنظیم بازار و کاهش فشار تقاضا

    فعالان صنف بنکداران بر این باورند که اجرای سیاست کالابرگ الکترونیکی نقش مهمی در تعدیل تقاضا و کاهش فشار بر بازار آزاد ایفا کرده است. تخصیص کالابرگ به دهک‌های مختلف درآمدی باعث شده بخشی از تقاضای مصرف‌کنندگان به سمت شبکه‌های تعریف‌شده هدایت شود و همین موضوع، از شکل‌گیری تقاضای هیجانی در بازار آزاد جلوگیری کند. به گفته بنکداران، این سیاست به‌ویژه در مورد اقلام پرمصرف مانند روغن، برنج، مرغ و لبنیات اثر قابل توجهی در ایجاد ثبات نسبی داشته است.

    تعادل عرضه و تقاضا؛ عامل اصلی چشم‌انداز کاهشی قیمت‌ها

    تحلیل وضعیت فعلی بازار نشان می‌دهد که تعادل میان عرضه و تقاضا به‌تدریج در حال تقویت است. بنکداران می‌گویند با ادامه روند تأمین کالا، افزایش ذخایر انبار‌ها و کاهش خرید‌های مازاد، زمینه برای تعدیل قیمت‌ها فراهم شده است. این فعالان اقتصادی معتقدند که اگر شرایط فعلی حفظ شود و سیاست‌های حمایتی دولت تداوم داشته باشد، قیمت بسیاری از اقلام غذایی تا پایان سال می‌تواند روندی کاهشی یا حداقل باثبات پیدا کند.

    چشم‌انداز بازار مواد غذایی تا پایان سال

    در مجموع، ارزیابی بنکداران مواد غذایی حاکی از آن است که بازار از نظر موجودی کالا در وضعیت مطلوبی قرار دارد و افزایش قیمت‌ها بیشتر جنبه هزینه‌ای دارد تا کمبود عرضه. با تداوم توزیع کالابرگ، مدیریت تقاضا و حفظ تعادل در زنجیره تأمین، انتظار می‌رود بازار مواد غذایی در ماه‌های پایانی سال به سمت آرامش بیشتر حرکت کند و فشار قیمتی بر مصرف‌کنندگان به‌تدریج کاهش یابد، روندی که می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی و ثبات نسبی قیمت‌ها منجر شود.

    حسین فرهادی، سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی، در با اشاره به آخرین وضعیت بازار اظهار کرد: بازار مواد غذایی در حال حاضر با کمبود کالا مواجه نیست و اغلب اقلام اساسی به میزان کافی در انبار‌ها و شبکه توزیع وجود دارد. خوشبختانه از نظر تأمین، چه در بخش تولید داخلی و چه در واردات، شرایط به‌گونه‌ای است که می‌توان گفت کالا به اندازه وفور در بازار موجود است.

    وی با اشاره به افزایش نسبی قیمت برخی اقلام افزود: طی هفته‌ها و ماه‌های گذشته شاهد افزایش محدود قیمت‌ها بوده‌ایم که بیشتر ناشی از بالا رفتن هزینه‌های جانبی مانند حمل‌ونقل، بسته‌بندی و دستمزدهاست. این افزایش‌ها عمومی و هیجانی نبوده و بازار همچنان تحت کنترل قرار دارد.

    فرهادی در ادامه به تأثیر اجرای کالابرگ الکترونیکی اشاره کرد و گفت: اجرای کالابرگ نقش مؤثری در مدیریت تقاضا داشته و باعث شده فشار کمتری به بازار آزاد وارد شود. بخشی از نیاز خانوار‌ها از این طریق تأمین می‌شود و همین مسئله به ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا کمک کرده است.

    سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی درباره چشم‌انداز قیمت‌ها تا پایان سال نیز تصریح کرد: با توجه به موجودی مناسب کالا، استمرار عرضه و سیاست‌های حمایتی دولت، انتظار ما این است که قیمت‌ها در ماه‌های آینده به ثبات بیشتری برسد و حتی در برخی اقلام روند کاهشی داشته باشد. اگر شرایط فعلی حفظ شود، بازار شب عید می‌تواند با آرامش و بدون التهاب قیمتی همراه باشد.

    وی در پایان تأکید کرد: بنکداران آمادگی کامل برای تأمین نیاز بازار را دارند و در صورت حفظ ثبات اقتصادی و تداوم نظارت‌ها، نگرانی خاصی از بابت کمبود یا جهش قیمت‌ها وجود نخواهد داشت.

  • مردم گرانی را نماد و نتیجه حکمرانی ناکارآمد و ناعادلانه می‌بینند

    مردم گرانی را نماد و نتیجه حکمرانی ناکارآمد و ناعادلانه می‌بینند

    به گزارش اقتصادران، جعفر خیرخواهان، اقتصاددان به بررسی ریشه‌های اعتراضات ۱۴۰۴ از بُعد سیاسی و اقتصادی پرداخت و تاکید کرد: برای تحلیل ریشه‌های اعتراضات سال ۱۴۰۴ ایران، چارچوب مفهومی نظریه دیلز (Deals Theory) یا نظریه معاملات از لنت پریچت، کونال سن و همکاران ابزار تحلیلی قدرتمندی ارائه می‌دهد. در این چارچوب، سیاست‌گذاری اقتصادی در یک طیف از «معاملات باز-منظم» (رقابتی، شفاف، مبتنی بر قانون و قابل‌پیش‌بینی) تا «معاملات بسته-نامنظم» (انحصاری، مبتنی بر روابط و غیرقابل‌پیش‌بینی) تحلیل می‌شود.

    او اضافه کرد: تحولات ایران دو دهه گذشته و اعتراضات چند سال گذشته که اوج آن را در دیماه ۱۴۰۴ شاهد بودیم در چارچوب این نظریه، نشانگر محیط غالب با «معاملات بسته-نامنظم» (Closed‑Disordered Deal) است که در آن، توزیع فرصت‌های اقتصادی (ثروت، شغل، منابع) نه براساس شایستگی یا قواعد شفاف، بلکه عمدتا از طریق انحصارات اقتصادی، شبکه‌های رانتی، فساد گسترده، بی‌ثباتی سیاست‌ها و عدم پاسخگویی، نارضایتی‌های عمیق اقتصادی را به اعتراض سیاسی، بحران و تزلزل نظام حاکم تبدیل کرده است.

    این اقتصاددان توضیح داد: اعتراضات دی ۱۴۰۴ در پی یک شوک ارزی و تورم بالا خصوصا برای اقلام غذایی شعله‌ور شد. سقوط بی‌سابقه ارزش ریال در برابر دلار و تورم شدید، فشار غیرقابل تحمل بر زندگی مردم وارد کرده بود. این بحران معیشتی، جرقه اولیه اعتراضات بود. با این حال، این شوک در خلأ رخ نداد. مردم این شوک را در بستر یک اقتصاد بسته-نامنظم تجربه کردند؛ اقتصادی که سال‌هاست با افزایش فقر و تشدید نابرابری، انحصارگرایی، و عدم شفافیت در توزیع ثروت ملی (نظیر درآمدهای نفتی) همراه بوده است. وقتی فرصت‌های پیشرفت به‌صورت عادلانه توزیع نشود، هر شوک اقتصادی نه یک «حادثه طبیعی»، که نتیجه مستقیم ساختار معیوب حکمرانی تلقی می‌شود.

    مردم گرانی را نماد و نتیجه حکمرانی ناکارآمد و ناعادلانه می‌بینند

    خیرخواهان تاکید کرد: این قواعد معیوب، به نابرابری و شوک اقتصادی منجر می‌شود و شوک اقتصادی، نشانه بی‌کفایتی و بی‌عدالتی سیستم سیاسی تفسیر می‌شود. سرانجام نارضایتی، به شکل اعتراض علیه خود سیستم سیاسی بروز می‌کند. به بیان ساده، مردم گرانی را نه یک پدیده اقتصادی مجرد، بلکه نماد و نتیجه حکمرانی ناکارآمد و ناعادلانه می‌بینند.

    او ادامه داد: تجربه بنگلادش در ۲۰۲۴ مثال گویایی از همین پویایی است. اعتراضات گسترده دانشجویان و معلمان در این کشور، نه بر سر کمبود مطلق شغل، بلکه بر سر بی‌عدالتی در نظام توزیع فرصت‌های شغلی (سیستم سهمیه‌بندی استخدام دولتی) بود. این جنبش که علیه «تبعیض» سازمان یافته بود، به سرعت به اعتراضی علیه حکومت ناتوان در مدیریت اقتصادی تبدیل شد. این مورد به وضوح نشان می‌دهد که چگونه تبعیض ساختاری در فرصت‌های اقتصادی می‌تواند محرک مستقیم ناآرامی سیاسی عمیق شود، دقیقاً همان مکانیسمی که در ایران نیز قابل مشاهده است.
  • ایرانیان گرفتار در «تله‌ی قدرت خرید» /  چرا برنج در گیلان از دبی و ریاض گران‌تر است؟

    ایرانیان گرفتار در «تله‌ی قدرت خرید» / چرا برنج در گیلان از دبی و ریاض گران‌تر است؟

    به گزارش اقتصادران، بررسی تطبیقی قیمت اقلام خوراکی در ایران و چهار کشور همسایه، تصویری هولناک از سقوط قدرت خرید ایرانیان را به نمایش می‌گذارد؛ در حالی که تبلیغات مدام بر ارزان بودن کالاها در ایران تاکید می‌کند، اما داده‌های آماری نشان می‌دهد که شهروند ایرانی برای خرید کالاهای ساده‌ای چون برنج و تخم‌مرغ، مبالغ دلاری و حتی گران‌تر از ساکنان ثروتمند دبی و ریاض پرداخت می‌کنند اما فاجعه اصلی در ردیف درآمدها است؛ جایی که درآمد ۱۱۵ دلاری ایرانیان، آن‌ها را در مقابل کالاهای اساسی بی‌دفاع کرده و سفره‌ی ملی را به یک دهم حجم خود در کشورهای همسایه کاهش داده است.

    سفره‌ی ایرانی‌ها دیگر با ریال چیده نمی‌شود، به طوری که داده‌های تطبیقی میان ایران و چهار کشور همسایه نشان می‌دهد که با یک «دلاریزاسیون» بی‌رحمانه در بخش اقلام خوراکی روبرو هستیم. به طوری که براساس داده های جدول زیر، برنج در ایران ۳.۴ دلار از تمام ۴ کشور دیگر از جمله عربستان، امارات، عمان و ترکیه گران‌تر است؛ این یعنی شهروندان ایرانی برای خرید برنج، حتی از ساکنان دبی که درآمدی ۱۴ برابر ایرانی ها دارند، پول بیشتری می‌پردازند.

    درآمد ریالی، فاکتور جهانی! / چرا برنج در گیلان از دبی و ریاض گران‌تر است؟

    درحالی که قیمت گوشت در ایران ۱۳ دلار است و با عربستان برابر است، اما یک تفاوت بزرگ دارد و آن این است که درآمد یک عربستانی ۱۰ برابر یک ایرانی است برای مثال متوسط درآمد ماهیانه در ایران ۱۱۵ دلار است؛ درحالی که درآمد ماهانه در امارات ۱۶۳۳ دلار یا ۱۴ برابر ایران است یا آنکه درآمد ماهانه در ترکیه ۷۷۰ دلار حدود ۷ برابر ایران است.

    این ارقام نشان می دهد که یک شهروند اماراتی با درآمدش می‌تواند ۶۵۳ کیلو مرغ بخرد، اما یک شهروند ایرانی با کل درآمد ماهانه‌اش تنها می‌تواند ۸۲ کیلو مرغ تهیه کند و این یعنی سفره‌ی ایرانی به شدت کوچک و «دلاریزه» شده، در حالی که درآمدش «ریالی» و درجا زده است.

    اما قیمت برنج در ایران با ۳.۴ دلار رکورددار در منطقه است و این نشان‌دهنده شکست کامل سیاست‌های حمایتی از تولید داخل و تأمین این کالای اساسی است و این سوال به ذهن می رسد که چطور ممکن است در کشوری که ادعای تولید برنج دارد، برنج از اماراتی که ۱۰۰ درصد واردکننده است گران‌تر باشد؟

    این بررسی قیمتی در مورد قیمت شیر در ایران که ۰.۳ دلار است و تنها کالایی است که قیمت آن در ایران فاصله معناداری با کشورهای همسایه دارد نیز صدق می کند اما این ارزانی صرفا یک «تله آماری» است چراکه در ترکیه قیمت شیر ۱ دلار است اما درآمد مردم آن ۷ برابر ایران است و این یعنی قدرت خرید شیر در ترکیه همچنان ۲ برابر ایران است درحالیکه در عمان و عربستان که شیر حدود ۲ دلار است، سطح درآمدها هم به قدری بالاست که این هزینه در بودجه خانوار اصلاً دیده نمی شود.

    کالایی که دیگر «جایگزین گوشت» نیست

    قیمت مرغ نیز شاید در ایران ۱.۴ دلار باشد اما در تمام ۴ کشور دیگر، مرغ بین ۱.۸ تا ۲.۵ دلار است و نکته اینجاست که در آن کشورها، مرغ ارزان‌ترین پروتئین در دسترس است که به راحتی توسط همه اقشار خریداری می‌شود اما در ایران، به دلیل سقوط درآمد به ۱۱۵ دلار، حتی مرغ ۱.۴ دلاری هم برای بخشی از جامعه به کالایی لوکس تبدیل شده است و این مقایسه نشان می‌دهد که در امارات، نسبت قیمت مرغ به درآمد ۰.۱ درصد است در حالی که در ایران این نسبت ۱.۲ درصد است؛ یعنی فشار هزینه مرغ بر جیب یک ایرانی ۱۲ برابر بیشتر از یک اماراتی است.

    الگوی درآمدی نزدیک‌تر اما موفق‌تر

    حتی ترکیه که مانند ایران با چالش‌های تورمی روبروست، درآمد ۷۷۰ دلاری یا نزدیک به ۷ برابر ایران دارد، در حالی که قیمت اقلامی مثل برنج و تخم‌مرغ در آنجا از ایران ارزان‌تر است که این نشان می‌دهد که تورم ترکیه با مدیریت درآمدها جبران شده، اما در ایران، درآمدها سرکوب و قیمت‌ها رها شده‌ است.

    بررسی دقیق تر سبد غذایی ایران در مقایسه باکشورهای همسایه نشان می‌دهد که حتی در کالاهایی مانند شیر و روغن که در ظاهر قیمت کمتری نسبت به همسایگان دارند، شهروند ایرانی در «تله‌ی قدرت خرید» گرفتار شده است در حالی که درآمدهای ماهانه در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس تا ۱۴ برابر ایران است، پرداخت ۱.۵ دلار برای روغن یا ۱.۴ دلار برای مرغ، باری سنگین بر دوش خانواده‌های ایرانی می‌گذارد که عربستانی ها یا اماراتی آن‌ها هرگز آن را حس نمی‌کنند بنابراین ادعای ارزانی کالا در ایران، تنها یک مغالطه آماری است و در واقعیت، ایرانیان گران‌ترین پروتئین و لبنیات منطقه را نسبت به درآمد ناچیز خود مصرف می‌کنند.

  • سکوت سنگین در بازار تهران / حال مردم خوب نیست!

    سکوت سنگین در بازار تهران / حال مردم خوب نیست!

    به گزارش اقتصادران، پس‌از روزهای پر‌التهاب اعتراضات اخیر بازار تهران در سکوت سنگینی فرو رفته است. مغازه‌ها باز هستند اما کسی کاسبی نکرده ، مشتری هست اما کسی خرید نمی‌کند. هیچ کس حرف یا لبخند نمی‌زند و انگار همه درانتظار چیزی هستند. یکی از تلخ‌ترین تجربه‌های کاری من همین گزارش میدانی اخیر بود که از بازار تهران داشتم. به‌سراغ هرکس‌که رفتم صحبت نکرد. هرکس که دوربین و میکروفون را می‌دید راهش را کج می‌کرد و از گوشه‌ای دیگر می‌رفت. به‌هرکه می‌گفتم مصاحبه‌می‌کنی با تکان‌دادن سرودست به‌نشانه «نه» پاسخم را می‌داد. به‌سراغ یک‌دستفروش رفتم تا از وضعیت فروشش پس از اعتراضات مصاحبه‌ای بگیرم اما گفت: «برو اونور حوصلتو ندارم». شانسم را دوباره امتحان کردم و به‌یکی از حجره‌های میوه‌فروشی نیز سری زدم اما صاحب مغازه تا میکروفن را دید گفت: «پاتو تو مغازه من نذار». اهل رسانه این‌موضوع را درک می‌کنند که گزارش میدانی مشکلات خودش را دارد، اما بازخوردی که از بازار دریافت کردم روشن بود: «مردم حالشان وخیم است». حق دارند که عصبانی باشند زیرا صدای اعتراضشان شنیده نشده، با آنها برخورد شده، مطالباتشان فراموش شده و وضعیت معیشتی‌شان حوصله‌ای برای آنها باقی نگذاشته است.

    این‌مساله محدود به‌امروز و دیروز نیست. مهرماه گذشته که برای بررسی وضعیت بازار لوازم‌التحریر به‌بازار رفته بودیم یکی از کاسبان گفت: «ما به‌شما خبرنگاران اعتماد نداریم چون شما از تلویزیون می‌آیید، هرچی دوست دارید را پخش می‌کنید و تحمل شنیدن صدای مخالفان خود را ندارید.» جمله آن پیرمرد بازاری هیچ‌گاه از ذهنم بیرون نمی‌رود: اعتماد و نشنیدن صدای مخالفان. هرگاه مردم میکروفن و دوربین می‌بینند ناخودآگاه ‌یاد صداوسیما می‌افتند؛ همان رسانه‌ای که سال‌هاست مردم را فراموش کرده و به‌بلندگوی یک‌قشر خاص تبدیل شده است. مردم حق دارند که به‌رسانه‌های کشورشان اعتمادی نداشته باشند. ما که خبرنگاریم و این‌بازخورد را از جامعه دریافت کردیم اما علاقه‌مندم بدانم اگر روزی مسوولان، مدیران ارشد، معاونان و روسای کل به‌بازار مراجعه کنند چه بازخوردی دریافت خواهند کرد؟

    چرا حال مردم ناخوش است؟

    دوم اعتراضات اخیر و وقایع مرتبط با آن است. این‌دور از اعتراضات از بازار تهران آغاز شد و به‌سرعت به‌سایر نقاط کشور گسترش یافت. در روزهای ۱۸و۱۹دی‌ماه به‌اوج خود رسید و در این‌روزها برخوردها و بازداشت‌ها صورت گرفت. حال که در اواسط بهمن‌ماه به‌سر می‌بریم هنوز خبرهای مرتبط با اعتراضات دی‌ماه شنیده می‌شود. برخوردها به‌گونه‌ای بود که مسوولان اعلام کردند تعدادی از دانش‌آموزان و پزشکان بازداشت شدند و حتی برخی از مسوولان دانشگاهی نیز از جان‌باختن تعدای از دانشجویان در ماه گذشته خبر دادند. آنچه امروز جامعه با آن روبه‌رو بوده یک‌شوک و بهت ملی است. تحلیلگران بر این‌باورند که اعتراضات مردم «شنیده نشده» و حتی دولت نیز آن را نادیده گرفته‌ است. برای درک واقعی این‌مساله کافی‌است به‌سراغ مردم بروید. قضاوت با آنهاست و هیچ‌کس جز خودشان نمی‌تواند پاسخ درست را ارائه دهد.

    مردم دیگر اعتماد ندارند

    در واکاوی اوضاع فعلی جامعه گزارشات و تحلیل‌های مختلفی وجود دارد که هرکدام برای وضعیت کنونی دلایل متعددی را بیان کردند.

    علیرضا شریفی‌یزدی، جامعه‌شناس معتقد است که علت اصلی حال ناخوش مردم علاوه بر مسائل اقتصادی نداشتن اعتماد است. به‌گفته او اعتماد عمومی در کشور آسیب جدی دیده و سرمایه اجتماعی در کشور تقریبا به‌صفر درصد سقوط کرده است. وی در این‌باره به‌«جهان‌صنعت» گفت: باید تاکید کرد که اعتماد افقی میان مردم نیز به‌شدت دچار خدشه شده است. اعتماد مردم به‌یکدیگر در سطح روزمره یعنی وقتی فردی وارد یک‌مغازه یا فروشگاه می‌شود مشهود است اما درعمل مردم مطمئن نیستند که قیمت اعلام‌شده کالا واقعی است یا فروشنده قصد دارد آنها را فریب دهد. همین مساله در بنگاه‌های معاملات ملکی یا نمایشگاه‌های اتومبیل نیز مشاهده می‌شود و افراد مطمئن نیستند که قیمت اعلام‌شده واقعی بوده و یا وضعیت ماشین و کالا مطابق آنچه گفته می‌شود سالم و بدون مشکل است. معنای این‌وضعیت آن است که وقتی سرمایه اجتماعی در جامعه کاهش می‌یابد اعتماد عمومی در سطح افقی نیز آسیب می‌بیند و شکاف میان افراد روزبه‌روز عمیق‌تر می‌شود.

    طبیعی است که مردم چنین برخوردی داشته باشند

    شریفی‌یزدی افزود: با کاهش سرمایه اجتماعی اعتماد نهادی نیز آسیب می‌بیند. اعتماد نهادی به‌معنای اعتماد مردم به‌نهادهای دولتی و ساختارهای مدیریتی کشور است. در کشور ما رسانه‌ها تحت کنترل شدید دولت قرار داشته و آزادی عمل محدودی دارند و اگر بخواهند گزارشی مستقل و بدون محدودیت تهیه کنند با آنها برخورد می‌شود. درنتیجه بین مردم این‌تصور شکل گرفته که هر رسانه‌ای که فعالیت می‌کند بخشی از نهادهای وابسته به‌دولت است و وابستگی مستقیمی به‌سیستم دارد. باتوجه به‌خشم موجود نسبت به‌نهادهای دولتی، مدیران، سیاستگذاران و برنامه‌ریزان به‌ویژه پس از رخدادهای ۱۸و۱۹دی‌ماه طبیعی است که مردم برخورد مناسبی با رسانه‌ها و خبرنگاران نداشته باشند و در بسیاری موارد واکنش آنها همراه با عصبانیت و گاهی توهین باشد. این‌جامعه‌شناس ادامه داد: نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این‌است که تعداد زیادی گزارش تهیه شده اما مردم مشاهده می‌کنند که هیچ‌تغییر ملموسی رخ نداده است. سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها و تحلیل‌ها به‌نظر می‌رسد تاثیری بر روند امور نداشتند. این‌وضعیت نشان می‌دهد که ته‌مانده سرمایه اجتماعی که تا پیش‌ازاین ‌وجود داشت با رخدادهای اخیر به‌شدت کاهش یافته و برخوردهای نامناسب یا بی‌اعتمادی‌ها چه علنی و چه پنهان بیشتر خواهد شد و این‌روند ادامه خواهد داشت.

    وضعیت بازار بحرانی و نامشخص است

    مهم‌ترین عامل مساله معیشتی است

    شریفی‌یزدی دلیل اصلی بی‌حوصلگی و عصبانیت جامعه را مسائل مرتبط با بحث معیشت دانست و اضافه کرد: برای بازگرداندن اعتماد مردم ابتدا باید عوامل زمینه‌ساز رخدادها شناسایی شوند. در شرایط کنونی مهم‌ترین عامل مساله معیشتی بوده اما درکنار آن احساس حقارت جامعه در برخورد با دولت و سیستم نیز نقش‌آفرین است. اعتماد عمومی را نمی‌توان صرفا باتوجه به‌افرادی که در خیابان‌ها حضور یافتند جلب کرد. بخش بزرگی از افراد همدل با این‌افراد به‌دلایل مختلف در خانه‌ها حضور دارند و مانند بمب ساعتی بالقوه عمل می‌کنند. بنابراین ‌این‌افراد باید شناسایی شوند و مسائل معیشتی و آزادی‌های اجتماعی و مدنی آنها به‌رسمیت شناخته شود تا اعتماد عمومی بتواند بازگردد.وی توضیح داد: فشار معیشتی تاثیر قابل‌توجهی بر رفتار جمعی دارد. از یک‌سو همدلی بین مردم کاهش یافته و افراد حاضر نیستند به‌یکدیگر کمک مالی کنند زیرا آینده نامطمئن است و ارزش پول کاهش می‌یابد و از سوی دیگر فشار معیشتی می‌تواند باعث کاهش آستانه تحمل و بروز رفتارهای خشونت‌آمیز و کور در جامعه شود. این‌وضعیت می‌تواند به‌ناآرامی‌های جدید و رفتارهای جمعی پرخطر منجر شود و جامعه را در وضعیت تنش و بی‌ثباتی قرار دهد.

    فشار اقتصادی مردم را جان‌به‌لب کرده است

    این جامعه‌شناس در پایان بیان کرد: علاوه بر این فشار اقتصادی موجب افزایش احساس اضطراب و نگرانی در سطح خانوارها و محله‌ها نیز می‌شود. مردم دیگر نمی‌توانند به‌آسانی به‌یکدیگر اعتماد کنند و این‌مساله باعث کاهش سرمایه اجتماعی در سطح محلی و اجتماعی شده است. وقتی افراد در شرایط اقتصادی سخت قرار می‌گیرند تمایل به‌واکنش‌های عاطفی و پرخاشگرانه افزایش می‌یابد زیرا آنها دیگر امیدی به‌تغییر محسوس در زندگی روزمره خود ندارند و احساس می‌کنند صدای آنها شنیده نمی‌شود. این‌وضعیت نه تنها بر رفتار فردی بلکه بر رفتار جمعی نیز تاثیر می‌گذارد و می‌تواند به‌کاهش انسجام اجتماعی و افزایش فاصله میان گروه‌های مختلف جامعه منجر شود. درنتیجه بازگرداندن اعتماد عمومی در شرایط فعلی عمل بسیار دشواری است که نیازمند توجه به‌ابعاد اقتصادی، اجتماعی و روانی بوده و بدون پرداختن همزمان به‌این‌مسائل امکان بازسازی اعتماد و ثبات اجتماعی محدود خواهد بود.

    این‌سکوت فریادِ خسته مردم است

  • اقتصاد ایران به نقطه بی‌بازگشت نزدیک شد

    اقتصاد ایران به نقطه بی‌بازگشت نزدیک شد

    به گزارش اقتصادران، اعلام تورم نقطه‌به‌نقطه ۶۰ درصدی در دی‌ماه از سوی مرکز آمار ایران، فقط ثبت یک رکورد عددی تازه نیست؛ این عدد نشانه ورود اقتصاد به مرحله‌ای است که دیگر نمی‌توان آن را با ادبیات «نوسان»، «شوک مقطعی» یا «فشار گذرا» توضیح داد. تورم ۶۰ درصدی، اقتصاد را از قلمرو سیاست‌های کوتاه‌مدت خارج و وارد میدان تجربه‌های تاریخی پرهزینه می‌کند؛ تجربه‌هایی که در بسیاری از کشورها، مسیر سیاست، جامعه و حتی نظم سیاسی را تغییر داده‌اند.

    تجربه جهانی چه می‌گوید؟

    کشور‌هایی که در دهه‌های اخیر تورم‌هایی در محدوده ۵۰ تا ۱۰۰ درصد را تجربه کرده‌اند، عمدتاً در سه مسیر متفاوت حرکت کرده‌اند.

    مسیر اول، اصلاح سخت، اما مؤثر بود؛ نمونه شاخص آن ترکیه در اوایل دهه ۲۰۰۰ است. تورم‌های بالای ۷۰ درصد، دولت آنکارا را ناگزیر کرد به سراغ بسته‌ای هم‌زمان از انضباط مالی، استقلال بانک مرکزی، مهار کسری بودجه و بازسازی اعتماد عمومی برود. هزینه اجتماعی این مسیر کم نبود، اما نتیجه آن فروکش‌کردن تورم و بازگشت نسبی پیش‌بینی‌پذیری به اقتصاد بود.

    مسیر دوم، تعلیق تصمیم و فرسایش تدریجی است؛ تجربه‌ای شبیه آنچه آرژانتین در دهه‌های اخیر پشت سر گذاشته. تورم‌های مزمن ۴۰ تا ۸۰ درصدی، بدون اصلاحات بنیادین، نه به فروپاشی کامل انجامید و نه به ثبات؛ بلکه اقتصاد را در چرخه‌ای از بی‌اعتمادی، کاهش سرمایه‌گذاری و بحران‌های سیاسی پی‌درپی نگه داشت. نتیجه، دولتی ناتوان از تصمیم‌های بزرگ و جامعه‌ای خسته از تکرار بحران بود.

    مسیر سوم، لغزش به سمت فروپاشی اقتصادی-اجتماعی است؛ ونزوئلا و زیمبابوه مثال‌های افراطی آن هستند. در این کشورها، تورم ابتدا بالا رفت، سپس کنترل از دست سیاستگذار خارج شد و به ابرتورم انجامید. در این مرحله، پول ملی کارکرد خود را از دست داد، اقتصاد دلاری شد و بحران اقتصادی به بحران مشروعیت سیاسی گره خورد.

    تورم ۶۰ درصدی الزاماً به معنای ورود به مسیر سوم نیست، اما بی‌تردید عبور از مسیر اول و دوم را دشوارتر می‌کند.

    ایران در کدام نقطه ایستاده است؟

    داده‌های دی‌ماه مرکز آمار یک نکته کلیدی را برجسته می‌کند: تورم در ایران فقط «بالا» نیست، چسبنده، نابرابر و فراگیر شده است. همزمانی تورم ماهانه نزدیک به ۱۰ درصد، تورم نقطه‌ای ۶۰ درصد و تورم سالانه بالای ۴۴ درصد نشان می‌دهد فشار قیمتی در همه افق‌های زمانی فعال است.

    ویژگی نگران‌کننده‌تر، تمرکز تورم بر خوراکی‌هاست؛ جایی که نرخ‌های نزدیک به ۹۰ درصد ثبت شده. تجربه جهانی نشان می‌دهد تورمی که سفره را هدف می‌گیرد، زودتر از تورم‌های دارایی‌محور به بحران اجتماعی تبدیل می‌شود. این همان نقطه‌ای است که تورم از یک شاخص اقتصادی به «مسأله سیاسی» تغییر ماهیت می‌دهد.

    همزمان، شکاف تورمی میان دهک‌ها پیام روشنی دارد: تورم در حال بازتولید نابرابری است. دهک‌های پایین نه سپر دارایی دارند، نه امکان تطبیق سریع؛ فشار بر آنها مستقیم، روزمره و انباشتی است. در تجربه کشور‌هایی مانند مصرِ پیش از ۲۰۱۱ یا سریلانکای پیش از بحران ۲۰۲۲، همین الگوی تورم نابرابر یکی از محرک‌های اصلی بی‌ثباتی اجتماعی بود.

    ادامه این مسیر چه تبعاتی دارد؟

    در بعد اقتصادی، تورم چسبنده به فرسایش سرمایه منجر می‌شود. بنگاه‌ها افق برنامه‌ریزی را از دست می‌دهند، سرمایه‌گذاری به فعالیت‌های غیرمولد می‌گریزد و اقتصاد وارد چرخه «رشد پایین–تورم بالا» می‌شود؛ وضعیتی که خروج از آن به‌مراتب پرهزینه‌تر از مهار تورم در مراحل اولیه است.

    در بعد اجتماعی، تورم خوراکی و شکاف دهکی، تاب‌آوری جامعه را کاهش می‌دهد. تجربه کشور‌هایی با تورم‌های مشابه نشان می‌دهد که در این مرحله، نارضایتی لزوماً انفجاری نیست، اما مزمن و فرساینده می‌شود؛ اعتمادی که آرام‌آرام تحلیل می‌رود و بازسازی آن سال‌ها زمان می‌برد؛ و در بعد سیاسی، تورم بالا تصمیم‌گیری را فلج می‌کند. هر سیاست اصلاحی، پرهزینه‌تر و هر تعویق، خطرناک‌تر می‌شود. دولت‌ها در چنین شرایطی میان «تصمیم سخت» و «فرسایش تدریجی» معلق می‌مانند؛ تعلیقی که خود به عامل تشدید تورم تبدیل می‌شود.

    تورم ۶۰ درصدی دی‌ماه را باید نه به‌عنوان یک رکورد آماری، بلکه به‌مثابه یک هشدار تاریخی دید. تجربه جهانی می‌گوید کشور‌ها در این نقطه یا مسیر اصلاح پرهزینه، اما نجات‌بخش را انتخاب می‌کنند، یا وارد چرخه‌ای می‌شوند که هر دور آن، خروج را دشوارتر می‌کند.

    اقتصاد ایران هنوز به نقطه بی‌بازگشت نرسیده، اما فاصله‌اش با آن کمتر شده است. در چنین وضعیتی، تورم دیگر صرفاً نتیجه سیاست‌ها نیست؛ خودش به بازیگر اصلی صحنه اقتصاد و سیاست تبدیل شده است. اگر این بازیگر مهار نشود، دیر یا زود قواعد بازی را عوض خواهد کرد.