برچسب: گرانی

به گزارش اقتصادران، تورم امروز به یکی از شناخته شده‌ترین فاکتور‌های اقتصادی برای سنجش کیفیت زندگی ایرانیان تبدیل است؛ مسئله‌ای که روزگاری در اخبار و آمار می‌شنیدند، اما امروز به حدی از صمیمیت با عموم مردم رسیده که جایی برای خود کنار سفره‌ها گشوده است. در همان روزگار قدیم آش و آبگوشت غذا‌های ساده‌ای به حساب می‌آمدند که سر سفره‌های ایرانیان بودند اما همین غذا‌ها امروز به نمادی برای بررسی میزان تورم بدل شده است.

بر اساس رصد بازار در اواخر آذر ماه سال گذشته (۱۴۰۳) قیمت هر کیلوگرم گوشت ران گوساله در محدوده ۳۰۰ الی ۴۰۰ هزار تومان در حال نوسان بود، در حالی که هم اکنون قیمت آن در محدوده ۷۰۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم قرار گرفته است. هر چند که استفاده از گوشت گوساله در آبگوشت مرسوم نیست، اما با توجه به قیمت بالای ۱ میلیون تومانی گوشت گوسفند، به نظر بهره بردن از آن منطقی به نظر می‌رسد. اما باید توجه داشت که در واقع گوشت قرمز گوساله هرچند که نسبت به گوشت گوسفندی ارزان‌تر است اما خود در تورمی نزدیک به ۷۵ درصد بسر می‌برد.

تورم که روزگاری فقط عددی در گزارش‌های اقتصادی بود، امروز به مهمان ثابت سفره‌های مردم تبدیل شده است، تا جایی که غذای سنتی و ساده‌ای مثل آبگوشت برای یک خانواده سه‌نفره می‌تواند هزینه‌ای نزدیک به یک میلیون تومان داشته باشد و آش هم دیگر آن غذای «همیشه ارزان» سابق نیست.

دیگر نیاز یک آبگوشت، نخود است که قیمت آن از محدوده کیلویی ۹۰ هزار تومان انتهای پاییز سال گذشته با افزایش بیش از ۶۶ درصدی به محدوده ۱۵۰ هزار تومان رسیده است. لوبیا سفید دیگر نیاز آبگوشت، نیز قیمتش در پایان آذرماه سال جاری از ۱۰۰ هزار تومان در زمان مشابه سال گذشته به ۲۵۰ هزار تومان در سال جاری رسیده است تا افزایشی ۱۵۰ درصدی را به نمایش بگذارد.

قیمت روز گوجه فرنگی و سیب زمینی نیز در پایان پاییز ۱۴۰۴ به طور متوسط به ترتیب در محدوده ۳۰ و ۴۰ هزار تومان رسیده است تا نسبت به رنج قیمتی ۱۷ هزار تومانی در سال گذشته دو برابر شود. قیمت لوبیا چیتی که برای پخت آش استفاده می‌شود نیز از ۱۵۰ هزار تومان به بیش از ۳۳۰ هزار تومان رسیده است. با این اوصاف یک وعده آبگوشت برای یک خانواده سه نفره به راحتی می‌تواند به ۱ میلیون تومان برسد و احتمالا این خانواده برای دو وعده آبگوشت در هفته با حقوق ۲۰ میلیون تومانی باید به خرید قسطی مایحتاج متوسل شوند، اما آش همچنان غذای ارزان‌تری است.

بر اساس آمار‌های رسمی منتشر شده، نرخ تورم خوراکی‌ها در پایان پاییز ۱۴۰۴ حاکی از تورم ۷۲.۳ درصدی در این بخش است در حالی که تورم کلی در محدوده ۵۲.۶ درصد اعلام شده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته نرخ تورم خوراکی‌ها در محدوده ۲۶ درصد بود و تقریبا تورم کمتری نسبت به نیمی از فاکتور‌های اقتصادی داشت و ۷ درصد کمتر از میزان شاخص کل تورم در آن دوره بوده است.

معنای سبقت تورم در بخش خوراکی چیست؟

عقب ماندن سایر بخش‌های اقتصادی در تورم از خوراکی‌ها به این معناست که افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید موجب محدود شدن بخش زیادی از تقاضا در بازار به تامین ملزومات مانند خوراکی‌ها شده است. در واقع تورم در تمام بخش‌ها همچنان با قدرت حضور دارد، اما کاهش قدرت خرید عمومی در سایه تورم موجب رکود تورمی در بخش‌هایی مانند پوشاک شده است که امکان زندگی با سطح کمتری از دسترسی به آن نیز وجود دارد.

به زبان ساده‌تر هم‌اکنون تقاضا بیشتر در بخش‌هایی مانند خوراکی وجود دارد و بدیهی است که تورم در این بخش‌ها نیز با توجه به وجود امکان برای رشد بیشتر خودنمایی می‌کند؛ اما نقطه تاریک این اتفاق به حاشیه رانده شدن امنیت غذایی جامعه در دهک‌های میانی و شیوع فقر غذایی و گرسنگی در دهک‌های پایین درآمدی است؛ به طوری که در صورت ادامه همین رویه تورمی به زودی شاهد شیوع قسطی فروشی از گوشت قرمز به مرغ و حبوبات خواهیم بود.

یارانه، کالابرگ و افزایش حقوق؛ راه چاره چیست؟

افزایش تورم و گره خوردن آن با نیاز‌های روزانه خانوار‌های ایرانی قطعا مسئله‌ای چند وجهی و امنیتی – اقتصادی است و قطعا چاره جویی برای آن نیز از اهمیتی مضاعف برخوردار است. دولت نیز در همین راستا حداقل در اظهارات مسئولان، تمرکز خود را بر سه راه حل توزیع کالا برگ و یارانه، افزایش معافیت‌های مالیاتی و همچنین افزایش حقوق قرار داده است، اما در عمل شاهد آن هستیم که دولت با حذف نرخ ارز ترجیحی از اقلامی مانند برنج و افزایش چند باره قیمت محصولات لبنی و عدم نظارت کافی بر تامین نهاده‌های دامی، عملا خود به عاملی برای دمیده شدن در تنور تورم بخش خوراکی‌ها شده است.

به گزارش اقتصادران، عمر هفت ساله ارز ترجیحی که با دولت دوازدهم آغاز شد، در دولت مسعود پزشکیان به پایان رسید؛ جراحی اقتصادی که برای دهک‌های پایین درآمدی بسیار دردناک بود. دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ تصمیم گرفت منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی را به حمایت‌های معیشتی کالابرگ و نقدی به خانوار‌ها تبدیل کند. براساس آخرین گزارش‌ها اکنون اعتبار چهار ماهه شامل ۴ میلیون تومان برای هر نفر به حساب ۸۰ میلیون ایرانی واریز شده است.

این ادعا یکشنبه شب از سوی مسعود پزشکیان در گفتگوی تلویزیونی با مردم مطرح شد که قرار است کالابرگ یک میلیون تومانی اثرات حذف ارز ترجیحی را جبران کند. رئیس جمهور تصریح کرد که «بر اساس محاسبات صورت گرفته از سوی بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و دیگر سازمان‌ها و گروه‌های اقتصادی میزان افزایش احتمالی قیمت‌ها در ارتباط با کالا‌های هدف حدود ۵۰۰ هزار تومان ارزیابی شده است.» به گفته او این استدلال مطرح شده که «برای اینکه فرد بتواند مقدار مورد نیاز را بخرد، ۵۰۰ هزار تومان باید اضافه داشته باشد.»

بر همین اساس تیم دولت تصمیم گرفت این رقم را به صورت تخصیص کالابرگ در اختیار مردم قرار دهد. او ادامه داد: «پولی که ما از ارز ترجیحی تخصیص دادیم یک میلیون تومان است، اما یکسری کالا‌های دیگر ممکن است در این بسته یارانه‌ای نباشند و از تالار اول به تالار دوم بروند و ممکن است آنها افزایش پیدا کنند.»

با این حال تحلیل‌ها نشان می‌دهد که آنچه دولت به عنوان سیاستی برای جبران کاستی‌های معیشتی خانوار‌های ایرانی در نظر گرفته، طبق تجربه‌های پیشین مسکنی موقتی است که ماه به ماه با کاهش ارزش پول ملی و تورم بی‌اثرتر می‌شود. کارشناسان معتقدند حذف ارز ترجیحی و افزایش یارانه در ابتدا دهک‌های پایین را منتفع می‌کند، اما استمرار تورم به‌تدریج این اثر را از بین برده و قدرت خرید خانوار‌ها را در بلندمدت کاهش می‌دهد.

یارانه‌ها تورم آتی و طبقه متوسط را در نظر نمی‌گیرد

دولت تخمین زده که ۵۰۰ هزار تومان رقم افزایش قیمت کالا‌های اساسی است و این رقم مبنای تعیین کالابرگ یک میلیون تومانی برای هر نفر ایرانی شده است. این درحالیست که در این روش قیمت‌های فعلی مبنای مقایسه قرار گرفته است. با این حال دولت نیز به خوبی می‌داند که این رقم تازه آغاز موج گرانی است. چنانکه تخصیص یارانه ۴۵ هزار تومانی در دولت محمود احمدی‌نژاد چند سال بعد به حدی بی‌ارزش شده بود که بسیاری حتی آن را برداشت نمی‌کردند.

ضمناً دولت سقف درآمدی برای افراد مرفه و در نتیجه حذف یارانه دهک‌های درآمدی هشتم تا دهم را رقم ۴۸ میلیون تومان در نظر گرفته است. با این حال این مرز به گفته کارشناسان نه مرز جداساز طبقه مرفه جامعه، بلکه در واقع خط فقر است. چنانکه به گفته حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار «ارزیابی بر اساس شرایط تورمی که در کشور وجود دارد این است که خط فقر بر اساس شرایطی که در کشور وجود دارد، بیش از ۵۵ میلیون تومان است.» به این ترتیب دولت عملاً بخشی از طبقه متوسط را از حمایت‌های معیشتی حذف کرده است.

افزایش قیمت‌ها دومینویی است

آنچه مبنای تخصیص یارانه حمایتی به مردم شده، افزایش قیمت کالا‌های اساسی است، این درحالیست که در دولت سیزدهم نیز که تورم خوراکی‌ها پیشتاز شده بود، دیگر بازار‌ها نیز از این افزایش قیمت کالا‌های اساسی متاثر شده و کم کم شاهد اثر دومینویی تورم خواهیم بود که انواع کالا‌ها و خدمات را متاثر خواهد کرد.

همین امر تاثیر خود را بر قیمت لبنیات و تخم مرغ گذاشته است. چنانکه عضو هیات مدیره انجمن لبنیات ایران عنوان کرد که «با افزایش ۳۵ درصدی قیمت شیر به عنوان ماده اولیه، قیمت سایر محصولات لبنی نیز رشدی ۳۰ تا ۳۵ درصدی در یک هفته گذشته داشته‌اند.» ضمناً پرویز فروغی، دبیر کانون سراسری مرغ گوشتی، نیز با اشاره به حذف ناگهانی ارز ترجیحی و افزایش شدید هزینه‌های تولید هشدار داد «قیمت مرغ ممکن است به ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان برسد و بازار در آستانه بحران قرار گیرد.»

این اثر مستقیم تورمی از سوی دولت اگرچه قابل پیش بینی است، اما آیا دولت اثر غیر مستقیم گرانی تخم مرغ، گوشت و لبنیات بر دیگر کالا‌ها و خدمات را نظر گرفته است؟

به گفته کارشناسان تورم نه فقط در اثر افزایش مستقیم قیمت‌ها بلکه با اثرات غیرمستقیم و زنجیره‌ای تورمی تشدید می‌شود، بنابراین این یارانه هرگز نمی‌تواند اختلاف قیمت در بازار مسکن، پوشاک، خدمات، هزینه‌های حمل و نقل و … را برای مردم جبران کند.

اینطور نیست که کالابرگ تورم‌زا نباشد

اگرچه برخی معتقدند که پرداخت کالابرگ به مردم تورم‌زا نیست، حال آنکه یارانه نقدی به علت افزایش نقدینگی تورم‌زا است، اما برخی کارشناسان معتقدند که دولت به هر حال برای یک کالا چه به فروشنده پول بدهد چه به مردم یک اثر را در اقتصاد خواهد داشت. این درحالیست که تخصیص ارز ترجیحی حکم تسهیل و کاهش هزینه‌های تولید را برای تولیدکننده دارد؛ بنابراین در غیاب مدیریت قیمت ارز، کنترل تورم، نبود انضباط مالی دولت، مشکلات ناشی از تحریم‌ها هرگونه پرداخت نقدی یا کالایی در نهایت منجر به رشد قیمت‌ها خواهد بود.

مشکل عادی‌سازی گرانی است

واقعیت این است که مردم عادت دارند؛ هر بار که قرار است موجی از گرانی و تورم در راه باشد، دولت و رسانه‌ها می‌کوشند با روش‌هایی همچون پرداخت یارانه شوک روانی ناشی از گرانی جامعه را کنترل کنند. با این حال گویی دولت خودش هم پذیرفته که قادر به کنترل تورم نیست و صرفاً به دنبال تزریق آرامشی کوتاه مدت به مردم است.

به گزارش اقتصادران، قیمت کالا‌های اساسی اعم از روغن، گوشت قرمز و مرغ، تخم مرغ، لبنیات و… پس از حذف ارز ترجیحی یک‌شبه چند برابر شد، در حالی که سخنگوی دولت اعلام کرده بود که قیمت‌ها کمتر از ۳۰ درصد و به تدریج افزایش خواهد یافت.

خطای محاسباتی دولت باعث شده خانوار‌ها در تامین هزینه‌های اولیه زندگی خود با مشکل رو‌به‌رو شوند و برای به اصطلاح “درآوردن نان شب خود” دائما در تلاش باشند، اما بازهم از پس هزینه‌های زندگی خود برنیایند.

برآورد اشتباه دولت در مسئله حذف ارز ترجیحی

سهراب دل‌انگیزان، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه در مورد افزایش قیمت کالا‌های اساسی پس از حذف ارز ترجیحی، گفت: ما پیش از حذف ارز ترجیحی به دولت تذکر داده بودیم که برآورد کارشناسی او از قیمت و حساسیت قیمتی کالا‌های سبد مصرفی خانوار به‌ویژه کالا‌های حمایتی سبد مصرفی، برآورد صحیحی نیست و اگر حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت کالا‌ها اتفاق بیفتد، کالا‌های اساسی افزایش قیمت شدید و بیش از برآورد دولت را خواهند داشت.

ناکامی دولت در حمایت از همه دهک‌ها

این اقتصاددان با اشاره به تبعات حذف ارز ترجیحی در سطح بازار، گفت: قیمت کالا‌های اساسی بیش از آنچه دولت برآورده کرده و گفته بود، واکنش نشان داده است و این موضوع قابل کتمان نیست.

دل‌انگیزان افزود: همچنین، دولت نتوانسته به طور هم‌زمان از همه دهک‌ها حمایت کالایی کرده و سریعا کالابرگ را به همه دهک‌ها اختصاص دهد.

مردم برای تامین هزینه‌های اولیه زندگی با مشکل مواجه‌اند

به گفته عضو هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه، این دو موضوع باعث شده که میزان توانمندی بسیاری از خانواده‌ها برای تامین هزینه‌های اولیه زندگی با مشکل جدی مواجه شود.

دل‌انگیزان افزود: این موضوع از قبل قابل پیش‌بینی بود و از دولت انتظار نمی‌رفت که این کار را در شرایط کنونی انجام دهد، زیرا شرایط، شرایط مناسبی نبود.

شوک تورمی پس از حذف ارز ترجیحی

این اقتصاددان با بیان اینکه افزایش قیمت کالا‌های سبد خانوار یعنی یک بخش از فشار تورمی در جامعه، گفت: افزایش قیمت کالا‌ها شوک تورمی در جامعه ایجاد کرده است.

دل‌انگیزان تاکید کرد: هرچند ما نمی‌توانیم میزان افزایش تورم را به طور دقیق محاسبه کنیم، اما اگر به طور مثال قیمت یک شانه تخم مرغ را قبل و بعد از حذف ارز ترجیحی در نظر بگیرید، می‌بینید که یک شانه تخم مرغ که قبل از حذف ارز ترجیحی ۲۳۰ هزار تومان بود پس از حذف ارز ترجیحی با افزایش صددرصدی به ۴۸۰ هزار تومان رسیده است.

ایران به سمت فقیر شدن می‌رود

این اقتصاددان با اشاره به دهک‌بندی‌های نادرست خانوار‌ها ازسوی دولت، گفت: دهک دهم که عنوان می‌شود دهک ثروتمند این کشور است، ۹ میلیون نفر را شامل می‌شود، در حالی که نمی‌توانیم بگوییم که ۹ میلیون نفرِ این دهک، درآمد بالایی دارند یا وضعیت مالی خوبی دارند. دهک نهم نیز همین وضعیت را دارد.

دل‌انگیزان افزود: دولت با افزایش چند برابری قیمت‌ها، ۳ دهک هشتم، نهم و دهم را وارد طبقات فقیر می‌کند. در عین حال، بقیه دهک‌ها نیز به دلیل تاخیر و کم بودن یارانه و کالابرگ آنها، فقیرتر می‌شود، زیرا مقدار افزایش قیمت کالا‌ها بیشتر از یارانه‌ای است که به آنها ارائه می‌شود.

قیمت کالا‌ها در ایران بالاتر از قیمت‌های جهانی

عضو هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه با مقایسه سبد مصرفی خانوار ایرانی با سایر کشورها، گفت: وضعیت سبد مصرفی خانوار به گونه‌ای است که به طور متوسط، با کمتر از ۲۰۰ دلار بسته می‌شود که در هیچ جای دنیا چنین چیزی نیست.

دل‌انگیزان افزود: حداقل حقوق قانونی در کشور ما زیر ۱۰۰ دلار است، در حالی که قیمت کالا‌ها و خدمات مصرفی در داخل کشور از قیمت کالا‌ها و خدمات مصرفی در جهان کمتر نیست و برابری می‌کند. به طور مثال، قیمت حبوبات، غلات و گوشت برابر با قیمت‌های جهانی و حتی قیمت مرغ بالاتر از قیمت جهانی است.

حقوق ۱۹ میلیون خانوار کفاف سبد کالا‌های اساسی را نمی‌دهد

این اقتصاددان با اشاره به پایین بودن دستمزد‌ها در ایران نسبت به سایر کشورها، گفت: دستمزد‌ها در کشور به شدت پایین است.

دل‌انگیزان خاطرنشان کرد: ما ۱۶ میلیون خانوار داریم که حقوق آنها توسط دولت یا سیستم کارگری تامین می‌شود. علاوه بر آن، ۲.۵ میلیون کارگر ساختمانی داریم؛ بنابراین درآمد ۱۹ میلیون خانوار، درآمد‌های پایینی است که باید سبد خانوار ۲۰۰ دلاری را تامین کنند، در حالی که قادر به این کار نیستند.

به گزارش اقتصادران، موج افزایش قیمت دلار و ارز و طلا و سکه در حالی در ماه‌های اخیر ادامه داشت که این افزایش قیمت در روز‌های اخیر به حد انفجار رسیده و صدای اعتراض کسب‌وکار‌ها را بلند کرده است.

در چنین شرایطی، افزایش قیمت دلار و ارز و سکه و طلا بیش از آنکه یک پدیده صرفاً اقتصادی باشد، بازتابی از نااطمینانی عمومی نسبت به آینده اقتصادی کشور است، زیرا در شرایطی که قیمت دلار به مرز ۱۵۰ هزار تومان و قیمت سکه به مرز ۱۶۰ میلیون تومان رسیده، به مرور بازار‌ها را دستخوش تغییر قیمتی کرده و به عبارت بهتر، بازار را قفل کرده است.

کارشناسان معتقدند مجموعه‌ای از سیاست‌های ارزی ناکارآمد دولت، پیام‌های منفی، کسری بودجه مزمن و مداخله محدود بازارساز، شرایطی را ایجاد کرده که رشد نرخ ارز برای بازار قابل پیش‌بینی شده است.

سایه نااطمینانی و ناامنی بر اقتصاد کشور

در همین زمینه، احساس سلطانی، اقتصاددان در مورد تاثیر نوسانات قیمت ارز، طلا و سکه در ماه‌های اخیر بر کسب‌وکار‌ها و معیشت مردم به اقتصاد ۲۴ گفت: مهم‌ترین تاثیر نوسانات عجیب قیمت‌ها در بازار‌های مالی در ماه‌های اخیر، ایجاد فضای نااطمینانی و ناامنی در کشور است.

به گفته وی، این فضای نااطمینانی و ناامنی موجب شده که کسب‌وکار‌ها دچار رکورد و قفل شوند.

بلاتکلیفی فروشندگان برای خرید و فروش کالا

این اقتصاددان در مورد تبعات چنین شرایطی، گفت: در چنین شرایطی، فروشندگان کالای خود را نمی‌فروشند، چون نمی‌دانند که فردا با چه قیمتی باید کالای فروخته‌شده را جایگزین کنند.

سلطانی، دومین تبعات این شرایط را کاهش قدرت خرید مردم دانست و گفت: مصرف‌کننده قدرت خرید خود را از دست داده است؛ بنابراین از یک طرف، فروشنده عمده‌فروش و تولیدکنندگان بلاتکلیف هستند و نمی‌دانند که کالای خود را بفروشند یا نه و از طرف دیگر، خریدار توان خرید کالا‌ها را ندارد.

موجی از گرانی را در بازار شاهدیم

این اقتصاددان با اشاره به موج گرانی‌های اخیر گفت: گرانی امسال بی‌سابقه است. موجی از گرانی را در طول چند ماهه اخیر شاهد هستیم، قیمت ارز تقریباً دو و نیم برابر شده و ارز ترجیحی از بسیاری از کالا‌ها حذف شده است.

سلطانی افزود: شوک‌های مختلفی به اقتصاد و بازار وارد شده و همه چیز به رکود کشیده شده است. این افزایش قیمت‌ها منحصر به کالای خارجی نیست، بلکه قیمت کالا‌های تولید داخل نیز افزایش زیادی داشته است.

این اقتصاددان با بیان اینکه بازار، دچار هرج و مرج شده و قیمت‌های دلبخواهی را تجربه می‎کند، گفت: افزایش حقوق کارکنان در چنین شرایط تورمی، ۲۰ درصد است که این به معنای نابودی قدرت خرید آنهاست. از طرفی هم ما با این کار در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی، رکود سنگینی را به کسب‌وکار‌ها تحمیل می‌کنیم.

به گفته سلطانی، ما باید در چنین شرایطی، اقتصاد داخلی را بهتر بچرخانیم؛ اما دقیقا برعکس این، عمل می‌کنیم. با ادامه این روند، تولید ناخالص داخلی امسال حداقل ۵ درصد کاهش خواهد یافت. این به معنای خودزنی ماست.

۹۵ درصد مردم در تنگنای اقتصادی‎‌اند

این اقتصاددان با بیان اینکه تنها ۵ درصد مردم از چنین شرایطی سود می‌برند، گفت: ۹۵ درصد مردم در تنگنای اقتصادی‌اند و هر روز فقیرتر می‌شوند. به طور مثال، چیزی حدود ۷ میلیارد دلار واردات خودرو و قطعات خودرو از چین داریم. واردکنندگان خودرو و قطعات آن که با ارز ۵۰ تا ۶۰ هزار تومانی ثبت سفارش کرده و در طول ماه‌ها آن را وارد کرده‌اند، حالا با جهش قیمت ارز به یکباره، سود‌های کلانی نصیب آنها می‌شود؛ بنابراین در چنین شرایطی، تنها اقلیتی خاص سود خواهند کرد و مردم، زیان.

سلطانی افزود: وقتی هزینه تولیدکنندگان یا واردکنندگان برای تولید یا واردات کالا افزایش می‌یابد، آنها برای اینکه ضرر نکنند و هزینه سر بار را جبران کنند، قیمت کالای خود را گران می‌کنند یا از کیفیت آن می‌زنند؛ بنابراین ضرر اصلی متوجه مصرف‌کننده و مردم است.

صبر مردم آستانه‌ای دارد

این اقتصاددان با بیان اینکه صبر مردم اندازه‌ای دارد، گفت: راننده و مکانیک و صاحب کسب‌وکار با گرانی‌ها، قیمت کالا و خدمت خود را گران می‌کند، در این میان، حقوق‌بگیران هستند که هر روز فقیرتر می‌شوند.

به گفته سلطانی، تحریم برای همان اقلیت نعمت است و دود آن به چشم مردم می‌رود.

وی افزود: دولت قصد مدیریت این نوسانات را ندارد وگرنه می‌توانست با سیاست‌گذاری درست، آن را مدیریت کند. در سال‌های اخیر، تعداد ماشین‌ها و ساختمان‌های لاکچری و آدم‌هایی که به پول‌های کلان رسیده‌اند، چند برابر شده است. این افراد همان گروهی‌اند که از تحریم سود می‌برند و گرنه مردم عادی که هر روز وضعیت به مراتب بدتری دارند.