برچسب: گرانی

  • کارگران و حقوق‌بگیران مجبور به ارزان‌خوری شدند / توفیقی: با دروغ فردای بهتر، دستمزدها را سرکوب می‌کنند

    کارگران و حقوق‌بگیران مجبور به ارزان‌خوری شدند / توفیقی: با دروغ فردای بهتر، دستمزدها را سرکوب می‌کنند

    به گزارش اقتصادران، مهر ۱۴۰۴ با موجی سنگین از گرانی آغاز و به اتمام رسید. موجی که نه‌تنها شاخص‌های اقتصادی را به لرزه انداخت، بلکه سفره‌های مردم را نیز کوچک‌تر کرد. نرخ تورم نقطه‌ای با ثبت رقم ۴۸.۶ درصد، به بالاترین سطح خود در ۱۷ ماه گذشته رسید و زنگ خطر ورود به کانال ۵۰ درصدی را به صدا درآورد. همزمان، تورم ماهانه نیز با ثبت عدد ۵ درصد، رکوردی تازه در ۴۰ ماه اخیر برجای گذاشت.بررسی جزئیات این جهش تورمی نشان می‌دهد که بیشترین فشار بر گروه خوراکی‌ها وارد شده؛ گروهی که نقش اصلی را در سبد مصرفی خانوار‌های کم‌درآمد دارد. اقلامی مانند نان، گوشت، شیر، سبزیجات و حبوبات در مهرماه با رشد قیمتی چشمگیر مواجه شدند. تورم ماهانه نان و غلات به ۹۸ درصد، سبزیجات و حبوبات به ۷۷.۷ درصد و چای و قهوه به ۶۸ درصد رسید.

    در این میان، بازار گوشت قرمز نیز با عبور قیمت از مرز یک میلیون تومان برای هر کیلو، به یکی از نماد‌های بحران معیشتی تبدیل شده است. کاهش عرضه، افزایش هزینه نهاده‌های دامی، نوسانات ارزی و ضعف در نظام توزیع، از جمله عوامل ساختاری این التهاب هستند.

    کارشناسان معتقدند که بدون اصلاح سیاست‌های تأمین نهاده، افزایش ذخایر استراتژیک و مهار واسطه‌گری، نمی‌توان به ثبات بلندمدت در بازار گوشت امیدوار بود. واردات مقطعی نیز در غیاب هماهنگی میان سیاست ارزی و حمایت از تولید داخلی، تنها نقش مُسکن موقت را ایفا می‌کند.

    در چنین شرایطی، تورم بالا به بحرانی اجتماعی بدل شده که مستقیما بر کیفیت زندگی، سلامت عمومی و امنیت غذایی خانوار‌ها تأثیر می‌گذارد. با این حال، موضوع افزایش حقوق کارگران در میانه سال که هر ساله از سوی فعالان کارگری مطرح می‌شود، همچنان با مخالفت دولت‌ها مواجه است.

    کارزاری برای جبران عقب ماندگی حقوق از تورم

    اواخر مهر ماه امسال کارزاری از سوی کارمندان و کارگران، خطاب به رهبری و روسای قوا با عنوان «درخواست افزایش حقوق کارمندان و کارگران متناسب با تورم و جبران عقب‌ماندگی حقوق از تورم» ایجاد شد. در متن این کارزار آمده است: «ما کارمندان و کارگران نظام مقدس جمهوری اسلامی اعلام می‌داریم که زیر بار تورم لحظه‌ای له شده‌ایم. تورمی که به‌صورت لحظه‌ای اتفاق می‌افتد، اما افزایش حقوق ما هر سال یک‌بار و آن هم بسیار به دور از عدالت انجام می‌گردد.

    مخصوصاً در این ده سال اخیر، هیچ قشری در ایران عزیز به اندازه کارمند و کارگر آسیب ندیده است. دیگر توانی برای ما نمانده است. خرید آجیل، گوشت، لباس و حالا حتی حبوبات و نان شب برای ما آرزو شده است. چندین سال مسئولین شعار می‌دادند که افزایش حقوق کارمندان و کارگران باعث بروز تورم است، ولی در این مدت که در حق ما حقوق‌بگیران ظلم شد و حقوقمان متناسب با تورم افزایش پیدا نکرد، دیدیم که تورم افسارگسیخته شد و چیزی جلودارش نیست. ما از شما خواهشمندیم با افزایش دستمزد حقوق‌بگیران، عدالت را برقرار نمایید و جلوی انصراف از شغل کارمندان و کارگران، بی‌انگیزگی آنها و ایجاد فساد در ادارات به دلیل بدهکاری کارمندان را بگیرید و ما را از شرمندگی پیش خانواده‌های خود نجات دهید.»

    با دروغ فردای بهتر، دستمزدها را سرکوب می‌کنند

    فرامرز توفیقی، نماینده اسبق کارگران در شورای عالی کار، در پاسخ به اینکه به توجه به افزایش تورم نقطه‌ای، آیا بحث افزایش حقوق کارگران در میانه سال منطقی دارد یا خیر؟ به اقتصاد ۲۴ گفت: «متاسفانه برخی نماینده‌های کارگری و حتی برخی از نمایندگان مجلس در راستای حرکات عوام فریبانه و پوپولیستی خود این بحث را مطرح می‌کنند. در جامعه ما از رییس قوه مجریه تا قوه مقننه و قوه قضاییه همه از گرانی‌ها ناراضی هستند، اما گویا ما باید دست بجنبانیم و مشکل را حل کنیم. اگر برق و آب نیست، اگر گرانی، افزایش تورم و فقر به دلیل بی‌انضباطی‌های مکرر دولت‌ها و دو قوه دیگر وجود دارد، ما باید برویم و حل کنیم!»

    توفیقی ادامه داد: «با این تفاصیل ماده ۴۱ قانون کار بدین معنا نیست که من سالی یکبار بنشینم آن هم با داده‌های سال قبل و در شرایطی که برای سال جدید همیشه دروغ می‌بافیم، بر سر دستمزد مذاکره کنیم. ما همیشه برای سال‌های جدیدمان، بودجه، تفکرات و استراتژی‌هایمان همیشه دروغ می‌بافیم. مدام امید فردای بهتر را می‌دهیم، اما فردای افتضاح‌تر از قبل برایمان رقم می‌خورد. با این دروغ‌ها همیشه دستمزد را سرکوب کرده‌ایم.»

    وزارت کار جرأت اعلام خط فقر را ندارد

    نماینده اسبق کارگران در شورای عالی کار ضمن تاکید بر اینکه کارگر و بازنشسته با این حقوق نمی‌توانند زندگیشان را بچرخانند، گفت: «حتی اگر همین خط فقری که سخنگوی دولت اعلام کرده است را در نظر بگیریم، متوجه می‌شویم که با خانواده ۳/۳ نفری و با تورمی که آقای پزشکیان دارد رشدش می‌دهد و رکورد‌ها را جا به جا می‌کند، این خط فقر به ۴۷، ۴۸ میلیون در کشور می‌رسد، چراکه سخنگو خط فقر عمومی را اعلام کرده است نه تهران و کلان شهرها. از آن طرف یک کارگر حقوق بگیر با خانواده ۳/۳ نفری حداکثر ۱۵ میلیون حقوق می‌گیرد. از این رو حقوق کارگری حتی ۴۰ درصد خط فقر را هم پوشش نمی‌دهد؛ بنابراین نتیجه می‌گیریم که وضعیت کارگران وضعیت خوبی نیست.»

    توفیقی ضمن تاکید بر درنظر گرفتن شرایط کارفرمایان، عنوان کرد: «ما می‌گوییم سه ضلع کارگر، کارفرما و دولت هستیم، اما وقتی پای درد و دل کارفرما هم می‌نشینیم، متوجه می‌شویم که دولت‌ها در حکمرانی ضعف دارند، ناتوان هستند و حتی توان کنترل قیمت گوجه فرنگی را هم ندارند و هیچوقت نتوانسته‌اند درست فکر کنند. نتیجه‌اش هم می‌شود از بین رفتن معیشت و درنهایت گسست خانواده. همیشه به ما گفته‌اند که اساسی‌ترین رکن یک جامعه خانواده است. وقتی خانواده از هم بپاشد مشخص است چه بلایی بر سر جامعه می‌آید.»

    این فعال حوزه کارگری در پاسخ به اینکه آیا سخنگوی دولت تعمدا نرخ خط فقر سال گذشته را اعلام کرده تا مطالبه‌ای برای افزایش حقوق شکل نگیرد؟ گفت: «ایشان میزان سبد معیشت که دولت سال گذشته اعلام کرده بود را تقسیم بر ۳/۳ کردند و با هیجان گفتند خط فقر ۶ میلیون تومان است. اما در مملکت ما، چون قیمت مرغ هم به سیاست گره خورده، خط فقر هم ذیل همین مسائل قرار گرفته است. وزارت کار به هیچ عنوان جرأت اعلام خط فقر را ندارد. نیازی هم به اعلام رسمی نیست چراکه به سادگی قابل محاسبه است. نرخ تورم نقطه به نقطه را در عددی که سخنگو اعلام کرده ضرب کنید، به دست می‌آید. به فرض اگر خط فقر برای هر نفر ۱۰ میلیون تومان و تورم ۵۰ درصد است، خط فقر برای هر نفر ۱۵ میلیون تومان می‌شود. اگر ۳ را ضرب در ۳/۳ نفر کنید، خط فقر یک خانواده به دست می‌آید. دولت هم می‌داند اوضاع از چه قرار است، اما اینکه چه باید بکند و چه راهی باید برود نیز به ضعف حکمرانی ختم می‌شود. متاسفانه هیجان سالاری و شعارسالاری از سال ۵۷ سرلوحه کشورداری شده است.»

    تا زمانی‌که هیولای نقدینگی مهار نشود، هیچ افزایش حقوقی معنا ندارد

    توفیقی در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه رکوردشکنی‌های نرخ تورم می‌تواند پتانسیلی برای افزایش قابل توجه حقوق کارگران در سال آینده باشد؟ گفت: «امسال آقای میدری گفتند که یک رقم خوب به حقوق کارگر اضافه کرده‌ام، اما آیا توانستند هزینه‌ها را مدیریت کنند؟ قطعا خیر. وقتی هیولای نقدینگی آزاد است و وقتی قدرت تصمیم‌گیری ندارید که افزایش قیمت لبنیات، پروتئین و مولفه‌های تاثیرگذار در سبد معیشت را متوقف کنید، نتیجه اش همین می‌شود که هزار تومان به حقوق کارگر اضافه می‌کنید ولی به کارفرما اجازه می‌دهید به دلیل افزایش هزینه‌ها، قیمت کالا یا خدمات را بالا ببرد.»

    این فعال حوزه کارگری ادامه داد: «چرا حقوق کارگر سالی یکبار افزایش پیدا می‌کند، اما قیمت مرغ، لبنیات و برنج سالی ده بار افزایش دارد؟ خوردن برنج ایرانی برای کارگر و بازنشسته آرزو شده است. چه کسی می‌تواند برنج کیلویی ۳۸۰ تا ۵۳۰ هزار تومانی را بخورد؟ چرا سرطان و بیماری در کشور ما افزایش پیدا کرده است؟ قیمت تناژ بهترین برنج پاکستانی در سایت علی بابای جهانی مشخص است، اما چرا به کشور ما که می‌رسد، کیلویی ۲۸۰ تا ۳۰۰ هزار تومان می‌شود؟»

    کارگران و حقوق‌بگیران به ارزان‌خوری روی آورده‌اند

    نماینده اسبق کارگران در شورای عالی کار درباره تبعات مصرف اقلام موادغذایی ارزان و بدون کیفیت، بیان کرد: «من سال ۱۳۸۴ در موسسه IGI برنج هندی و پاکستانی را تست کردم و به طرز مرگ‌آوری آرسنیک و فلزات سرطان‌زا در این برنج‌ها موجود است؛ یعنی خوردنش برای مردم سم است، اما به راحتی آن را می‌فروشند. کارگران و حتی حقوق‌بگیران به ارزان‌خوری روی آورده‌اند. ارزان‌خوری به معنای معامله با زندگی برای زنده ماندن است. بوعلی سینا قرن‌ها قبل گفته بود که‌ام الامراض استرس است. این استرس در زندگی همه ما جریان دارد، اما کسی به فکرش نیست. نتیجه آن می‌شود یک خانواده از هم پاشیده، بیمار و با مشکلات روحی روانی. حال اینکه زمینه‌سازی کنیم برای افزایش حقوق سال آینده فایده‌ای ندارد چراکه از آن طرف هیولایی وجود دارد که هرچه قدر دلش بخواهد قیمت را بالا می‌برد و نمی‌توانند جلویش را بگیرند.»

    توفیقی ادامه داد: «دولت‌هایی که سرکار آمدند یکی خواست مشکل صندوق قوامین را حل کند، آن یکی ثامن‌الحجج و دیگری بانک آینده. همیشه آمدند، پولپاشی کردند، تورم را به شدت بالا بردند و تاوان آن را مردم دادند و می‌دهند. در علم اقتصاد تورم مالیات پنهانی است که مردم می‌پردازند. دولت از ما دارد پول این مالیات را می‌گیرد و برای ما هم خرج نمی‌کند. الان در آستانه فصل بودجه هستیم؛ مگر آقای پزشکیان نمی‌گوید که نهاد‌هایی بودجه می‌گیرند که ضرورتی ندارد؟ ایشان اگر شجاعتش را دارد، به این نهاد‌ها بودجه ندهد و آن را خرج عملیات عمرانی کشور کند. مافیا و فساد در کشور ما سیستماتیک شده است. در فساد سیستماتیک مردم چرخ‌دنده‌های آن هستند؛ یا باید یک جایی قفل کنند تا این فساد منهدم شود یا باید به رذالت و چرخیدن این فساد سیستماتیک تن دهند و دم برنیاورند.»

  • خطر فقر غذایی در ایران، جدی تر از همیشه / مردم از کی به گرانی های هر روزه عادت کردند؟

    خطر فقر غذایی در ایران، جدی تر از همیشه / مردم از کی به گرانی های هر روزه عادت کردند؟

    به گزارش اقتصادران، اگر از یک کودک به صورت رندوم بپرسید که برای داشتن یک بدن سالم چه چیزی را باید به صورت مرتب مصرف کرد به احتمال ۹۰درصد با یک پاسخ مشابه مواجه می‌شوید: شیر!

    کودکان ایرانی از ابتدا با این ذهنیت بزرگ می‌شوند که شیر و لبنیات نه‌تنها برای رشد آنها الزامی است بلکه احتمالا سالم‌ترین رژیم غذایی در ذهن کودکانه‌شان به حساب می‌آید. خبر افزایش قیمت دوباره شیر خام یک پرسش را در ذهن انسان به وجود می‌آورد: تورم و افزایش افسارگسیخته قیمت لبنیات، شیر و محصولات لبنی را از سفره چه تعداد از این کودکان حذف خواهد کرد؟

    شیر خام و به‌دنبال آن گروه محصولات لبنی برای چهارمین‌بار در دوره دولت چهاردهم گران شد. برآورد می‌شود که قیمت لبنیات از زمان شروع به کار دولت پزشکیان تا به امروز، رشدی ۸۰‌درصدی را تجربه کرده باشد. مهر سال گذشته بود که قیمت محصولات لبنی به‌صورت رسمی بیش از ۳۰‌درصد افزایش یافت؛ افزایش قیمت غیررسمی نیز از آن زمان حدود ۲۰‌درصد برآورد شده است و در نهایت طی چند روز گذشته افزایش قیمت ۳۰‌درصدی لبنیات به صورت رسمی اعلام شد. این در حالی است که نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی این موضوع را تکذیب کرد و گفت نرخ شیر مصوب است.

    نگاهی به تورم نقطه‌به‌نقطه

    احتمالا در بسیاری از اوقات که به فروشگاه می‌روید و با دیدن قیمت جدید محصولات معمول سفره خود شوکه می‌شوید، این سوال در ذهنتان جرقه می‌زند که این گرانی به‌راستی از کجا شروع شد؟ از چه زمان عادت کردیم که هرروز را با به‌روز‌رسانی جدید قیمت‌ها در ذهنمان آغاز کنیم؟ در ادامه متن نگاهی از افزایش قیمت لبنیات از سال ۱۳۹۷ تا به امروز داشته‌ایم.

    از سال‌های پایانی دهه۹۰ تورم در گروه لبنیات به‌‌صورت قابل‌توجهی شتاب گرفت. رشد نقطه‌به‌نقطه تا ۶۶‌درصد در سال‌۹۷ برای شیر خام گزارش شده است. همچنین در همین سال گزارش شده که پنیر در مقایسه با ابتدای سال، حدود ۴۹‌درصد رشد داشته است. برای ماست رشد قیمت نزدیک به ۵۴‌درصد و برای کره نسبت به سال قبل حدود ۳۴‌درصد گزارش شده است. در خرداد ۱۳۹۸، قیمت شیر خام ۵/۱۹‌درصد افزایش یافت و به همین نسبت، قیمت لبنیات پرمصرف مثل شیر، ماست و پنیر نیز براساس جدول قیمت‌گذاری اعلام‌ شده رشد کرد.  در این دوره، نوسانات ارزی و افزایش هزینه واردات نهاده‌های دام (ذرت، کنجاله، ویتامین‌ها) باعث شد قیمت تمام‌شده شیر و محصولات لبنی به‌تدریج بالا برود. گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار نشان می‌دهند گروه مواد غذایی و به‌ویژه لبنیات نسبت به متوسطِ سبد مصرفی، رشد قیمت سریع‌تری داشت.

    انفجار بمب قیمت‌ها در دولت سیزدهم

    در دوره پسا۱۴۰۰ بود که قیمت لبنیات به شکل غیرقابل کنترلی با افزایش مواجه شد؛ چنانکه طبق برخی گزارش‌ها تنها طی دو سال برخی محصولات لبنی بین ۱۵۰‌درصد تا ۲۶۵‌درصد افزایش قیمت داشتند!

    در این دوره دولت تلاش به تثبیت قیمت‌ها کرد اما سرکوب قیمتی و اختلاف بین قیمت مصوب و قیمت بازار منجربه مشکلات در زنجیره عرضه (کاهش حاشیه تولید، کاهش عرضه رسمی و بازار سیاه) شد. گزارش مرکز آمار در آبان‌۱۴۰۱ بیانگر افزایش‌های دورقمی و حتی بیش از ۱۰۰‌درصد برای برخی اقلام مثل کره بود.

    بی انصافی در حق مفهوم توسعه

    بدون شک حذف گروهی به اهمیت لبنیات از هرم غذایی، پیامد‌های گوناگونی در پی خواهد داشت. مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز در این‌باره به «جهان‌صنعت» گفت: یکی از اهداف اصلی و بنیادی در مفاهیم توسعه، حذف یا کاهش فقر در جامعه است. البته این موضوع از جمله وظایف ذاتی و اساسی دولت‌ها به شمار می‌رود. در ادبیات کلی اقتصاد نیز به‌ویژه در اقتصاد کلاسیک، بحث رفع فقر جایگاه ویژه‌ای دارد اما در ادبیات توسعه، بر ضرورت محو فقر در جامعه تاکید خاصی شده است.

    وی ادامه داد: بر این اساس، هر اقدامی که به کاهش یا حذف فقر -به‌ویژه فقر مطلق- کمک کند، در زمره اهداف توسعه قرار می‌گیرد. حتی در اهداف توسعه‌ هزاره که در سال‌۲۰۰۰ میلادی توسط سازمان ملل و کشورهای عضو تدوین شد، نخستین هدف «رفع فقر شدید و گرسنگی» عنوان شد. در سال‌۲۰۱۵ نیز با پایان دوره ۱۵‌ساله اهداف‌ هزاره، این موضوع در قالب «اهداف توسعه پایدار» بار دیگر مورد تاکید قرار گرفت.

    حذف فقر مطلق از وظایف اصلی دولت

    این استاد دانشگاه ادامه داد: از هر زاویه‌ای که به مباحث توسعه نگاه کنیم، حذف فقر مطلق یا فقر شدید از وظایف اصلی و غیرقابل انکار دولت‌هاست. در این چارچوب نخستین گام برای کاهش فقر، تامین مواد غذایی لازم برای ادامه زندگی افراد بوده چراکه این نیاز اساسی‌ترین شرط برای تداوم حیات و بازتولید نیروی انسانی است.

    افقه درباره تاثیر این افزایش قیمت بر طبقات پایین جامعه گفت: در شرایط تورمی نخستین گروهی که آسیب می‌بیند، طبقات پایین جامعه هستند. معمولا در دوره‌های تورمی، کالاهای اساسی و به ‌ویژه موادغذایی پیش از سایر اقلام دچار افزایش قیمت می‌شوند. امروزه نیز براساس گزارش‌های تورمی، مشاهده می‌شود که نرخ تورم مواد غذایی از میانگین تورم عمومی فراتر رفته است. این روند می‌تواند دوپیامد همزمان داشته باشد؛ نخست آنکه فقرا فقیرتر می‌شوند و دوم، بخشی از طبقه متوسط به زیر خط فقر سقوط می‌کند. اگر این روند ادامه یابد و تغییرات اساسی در نگرش‌ها، بینش‌ها و سیاست‌های کلان حاکمیت- به‌‌ویژه در حوزه روابط بین‌الملل و ارزش‌های حاکم- ‌ایجاد نشود، متاسفانه باید انتظار داشت این وضعیت تشدید شود.

    وی ادامه داد: حذف لبنیات از سبد مصرفی خانوارها نشانه‌ای هشداردهنده است زیرا معمولا پس از حذف اقلامی مانند لبنیات، حذف دیگر کالاهای ضروری مانند منابع پروتئینی(انواع گوشت و تخم‌مرغ) نیز رخ می‌دهد. این تغییرات مستقیما با امنیت غذایی و سلامت عمومی جامعه در ارتباط است.

    الزام شفافیت دولت با مردم

    افقه در خاتمه سخنان خود افزود: این پرسش در حالی مطرح می‌شود که کشور ما از نیروهای انسانی توانمند، متخصص، ماهر و علاقه‌مند بسیاری برخوردار است که می‌توانند منابع طبیعی و ظرفیت‌های ملی را به رفاه عمومی تبدیل کنند اما تحقق این امر نیازمند بازنگری در سیاست‌ها و نگرش‌های کلان مدیریتی است.

    عوامل ۳ گانه افزایش قیمت شیر خام

    مشخصا نخستین قدم برای مواجه با هر چالش شناخت ریشه‌های آن است. محمد فربد، سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران نیز به «جهان‌صنعت» درباره علت افزایش قیمت ۳۰ درصدی شیر خام گفت: سه عامل اصلی باعث افزایش قیمت شیر خام شده است؛ نخستین عامل، شیوع بیماری تب برفکی است که موجب کاهش حدود ۱۰درصدی تولید شیر خام در کشور، معادل تقریبی سه‌هزار تُن شده است. دومین عامل، مشکلات مربوط به تامین علوفه است. در فرآیند تحویل علوفه، دامداران بنا به ادعای خود اعلام کرده‌اند که از طریق سامانه بازارگاه قادر به تامین کامل نیازشان نیستند.

    سومین عامل، رونق صادرات شیر خشک است که در ماه‌های اخیر باعث افزایش تقاضا در آن بخش شده است.

    وی ادامه داد: این سه عامل در مجموع سبب کاهش عرضه شیر خام به کارخانجات لبنی شده‌اند. طبیعتا پیامد این کاهش عرضه، افزایش قیمت محصولات لبنی است. از آنجا که حدود ۶۰ تا ۶۵‌درصد بهای تمام‌شده محصولات لبنی را شیر خام تشکیل می‌دهد، در نتیجه با وقوع چنین شرایطی، قیمت محصولات لبنی به‌طور میانگین حدود ۲۰‌درصد افزایش پیدا می‌کند. این وضعیت برای صنعت لبنیات چالشی جدی به همراه دارد زیرا با توجه به کاهش مصرف، انتظار می‌رود روند نزولی مصرف نیز ادامه یابد و در نتیجه شرکت‌های لبنی در بخش فروش محصولات خود با مشکلات تازه‌ای مواجه شوند.

     

  • فشار تورم بر گلوی کم‌درآمدها / مسئولان مدام بر طبل امیدوارسازی مردم می‌کوبند اما دریغ از یک خبر خوب!

    فشار تورم بر گلوی کم‌درآمدها / مسئولان مدام بر طبل امیدوارسازی مردم می‌کوبند اما دریغ از یک خبر خوب!

    به گزارش اقتصادران، ایرانیان باشنده در سرزمین مادری هر روز به امید روزی بهتر، روزگار را سپری می‌کنند. میلیون‌ها ایرانی که نان‌آور خانه و خانواده‌ هستند با مزدبگیری و حقوق‌بگیری زندگی می‌کنند و هر روز که سپری می‌شود با این آرزو که فردا بهتر از امروز خواهد شد آرام و قرار می‌گیرند. مدیران دولتی و دیگر نهادهای حکومتی نیز هر روز بر طبل امیدوارسازی شهروندان می‌کوبند و از همدیگر و نیز از رسانه‌ها می‌خواهند به جای ناامید‌سازی جنبش امید راه‌اندازی کنند. رسانه‌نگاران ایرانی اما هنگامی که خبرها را جست‌وجو می‌کنند تا بتوانند یک خبر واقعی امیدوار‌کننده بیابند به جایی نمی‌رسند. دیگر نه سدی افتتاح می‌شود، نه پالایشگاهی راه‌اندازی می‌شود، نه نیروگاه تازه‌ای ساخته می‌شود، نه کارخانه بزرگ صنعتی بزرگی راه می‌افتد و…

    از سوی دیگر شهروندان ایرانی با دنبال کردن خبرها و گزارش‌های سیاسی داخلی می‌بینند چگونه در میان سیاستمداران درگیری و منازعه برای نگهداری و نیز به دست آوردن قدرت سیاسی و اقتصادی جریان دارد. مردم می‌بینند سیاستمدار کهنه‌کاری مثل لاوروف روس که در تراز جهانی عمل می‌کند و حیله‌های پرشماری در جیب و کیف دارد چگونه جناح‌های سیاسی را به جان هم انداخته است. شهروندان ایرانی به چشم می‌بینند و با گوش‌هایشان می‌شنوند مسیر برطرف کردن منازعه که کلیدش دراختیار آمریکاست هر روز ناهموارتر می‌شود. ایرانیان با این همه دردهای مداوا نشده در اقتصاد و فرهنگ و سیاست سرپا مانده‌اند و می‌خواهند نزد خانواده کم نیاورند.

    به نظر می‌رسد اما واقعیت‌های اقتصادی کشور جای امیدواری اندکی برای این شهروندان بی‌پناه باقی گذاشته است. نرخ تورم به مثابه جان ستان مردم و کشور همچنان بیش از سال‌های تازه‌سپری‌شده با شتاب بالا می‌رود. گزارش تورم مهر۱۴۰۴ مرکز آمار ایران تورم سالانه ۹/‏۳۸درصد و نقطه‌به‌نقطه ۶/‏۴۸درصد را نشان می‌دهد. تورم ماهانه به بالاترین سطح سه سال اخیر رسیده است.در مهرماه سال‌جاری نرخ تورم سالانه به ۹/‏۳۸‌درصد رسید در حالی که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه با افزایشی محسوس رقم ۶/‏۴۸‌درصد را به ثبت رساند. این گزارش حاکی از آن است که نخستین ماه پاییز با جهشی نگران‌کننده و ثبت رکورد در تمامی نرخ‌های تورم همراه بوده به‌ طوری‌ که نرخ تورم ماهانه رکورد ۴۰ماهه خود را شکست، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به بالاترین سطح از خرداد ۱۴۰۲ تاکنون رسید و نرخ تورم سالانه نیز بالاترین رقم ثبت‌شده از ابتدای سال۱۴۰۳ را تجربه کرد.

    با توجه به آمار ارائه شده از سوی نهاد اصلی و رسمی تولید و توزیع آمار و با توجه به روندهای دیگر شاخص‌های کلان مثل نرخ منفی رشد تولید ناخالص داخلی و نیز رشدهای ناچیز سرمایه‌گذاری به نظر نمی‌رسد شهروندان لبخند بزنند و شادی کنند. میلیون‌ها ایرانی کم‌درآمد که اکثریت بالایی از ایرانیان را دربر می‌گیرد امیدوارند وضعیت بدتر از این نشود. رسانه‌نگاران ایرانی در این وضعیت نمی‌توانند امیدواری پدید آورند. باید جور دیگری دید و جور دیگری فکر کرد.

  • شوک‌درمانی، بنیان تولید ملی را سوزاند و فقر و فلاکت را گسترش داد / برخی دولتها از جیب مردم به متخلفان پاداش دادند و کارگران معترض را تهدید کردند!

    شوک‌درمانی، بنیان تولید ملی را سوزاند و فقر و فلاکت را گسترش داد / برخی دولتها از جیب مردم به متخلفان پاداش دادند و کارگران معترض را تهدید کردند!

    به گزارش اقتصادران، دکتر فرشاد مومنی، استاد تمام اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، ضمن انتقاد از بی‌اعتنایی به علم در فرایندهای تصمیم‌گیری کشور، هشدار داد که تداوم سیاست‌های تورم‌زا و ضدتولید، امنیت ملی ایران را از درون تهدید می‌کند و گفت: اگر علم در تصمیم‌سازی‌ها فصل‌الخطاب قرار گیرد، بخش بزرگی از این تشتت، سرگشتگی و وادادگی جای خود را به اراده‌ای جدی برای اعتلا و بهبود می‌دهد.

    وی با اشاره به نقش مستقیم منازعات جهانی در تضعیف توان تولیدی و ارزآوری ایران، با بیان اینکه در ۲۵۰ سال گذشته، هرگاه منازعه هژمونیک میان قدرت‌های بزرگ شکل گرفته، ایران را به بازیگری تبدیل کرده‌اند که باید نقش نعش را بازی کند، افزود: از نقطه عطف ۱۳۸۴ تاکنون، سیاست‌گذاری‌های اقتصادی ما در جهت تزریق درد به مردم، تخریب اشتغال و تشدید تورم بوده است. در حالی که امنیت اقتصادی از امنیت ملی جدا نیست. در اسناد تحریم‌های جدید صراحتا گفته شده هدف، فروپاشی از درون است؛ و متاسفانه بسیاری از سیاست‌های اقتصادی داخلی ما دقیقا همان مسیر را دنبال می‌کند.

    این اقتصاددان با بیان اینکه تخصیص‌های غیرمولد، پنهان‌کاری آماری و تکرار آزمون و خطاهای شکست‌خورده، کشور را به سمت خودتخریبی سوق داده است، اظهارداشت: هیچ عاملی در چهار دهه گذشته به اندازه شوک‌درمانی، بنیان تولید ملی را نسوزانده و فقر و فلاکت را گسترش نداده است. سقوط رابطه مبادله، رکود صنعت و وابستگی ۹۰درصدی صادرات به مواد خام، نتیجه مستقیم همین سیاست‌هاست. راه نجات در احیای معیشت مردم، بازگشت به علم، و گشودن مسیر اشتغال مولد است. اگر بدیهیات عقلانی را رعایت کنیم، ۷۵ درصد گرفتاری‌های اقتصادی ایران قابل حل است؛ اما تا زمانی که اراده‌ای برای علم‌محوری و عدالت‌محوری وجود نداشته باشد، کشور در چرخه باطل بحران، فقر و بی‌ثباتی گرفتار خواهد ماند.

    ***************

    اگر علم را فصل‌الخطاب تصمیم‌گیری کنیم، تشتت و وادادگی جای خود را به اراده‌ای برای اعتلا خواهد داد

    دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در نشست «امنیت اقتصادی؛ الزامات و روشهای اجرا» که در«مرکز تحقیقات توسعه و آینده نگری» برگزار شد با بیان اینکه اگر فصل‌الخطاب بودن علم را در فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع به رسمیت بشناسیم، تقریبا می‌توان گفت که بخش اعظم این تشتت و سرگشتگی و حیرت و وادادگی جای خود را به یک اراده جدی برای بهبود و اعتلا خواهد داد، تصریح کرد: برای فهم بایسته اداره ایران و برقرار ساختن امنیت اقتصادی و اجتماعی، که اینها از هم جدایی‌ناپذیرند، و نیز امنیت ملی، به سه لنز مایکروسکوپ، مکروسکوپ و گلوبال ‌اسکوپ نیازمندیم. با مایکروسکوپ ایران را فی‌حدّذاته می‌نگریم؛ با مکروسکوپ ایران را در پهنه منطقه‌اش می‌بینیم؛ و با گلوبال‌اسکوپ ایران را در نظام جهانی مطالعه می‌کنیم. اگر در فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع، چه آگاهانه و چه ناآگاهانه، این حوزه‌ها هر یک کنار گذاشته شوند، طبیعتا فهمی که پدید می‌آید به هیچ وجه برای حل و فصل مسائل کافی نخواهد بود.

    تا از تحولات منطقه و قراردادهای ضدایرانی آگاه نشویم، نمی‌توانیم برنامه‌ریزی شایسته انجام دهیم

    وی افزود: اگر ندانیم از آن ۳۶۰ میلیارد دلار قرارداد غیرنظامی که بین عربستان سعودی و ترامپ در دور قبلی ریاست‌جمهوری منعقد شده است، تقریبا تمام آن معطوف به عقیم‌سازی ظرفیت ارزآوری صادراتی ایران است، نمی‌توانیم درست تشخیص دهیم که در داخل چه کارهایی باید انجام دهیم و چه کارهایی نباید انجام دهیم. اگر آگاهی از تحوّلات جمعیتی پاکستان و برآوردهای بسیار قابل اعتنایی از سرریزهای چندده‌میلیونی جمعیت به سمت مناطقی از ایران را نداشته باشیم، درک درستی نخواهیم داشت؛ و نیز اگر از برنامه‌های ترکیه برای عقیم‌سازی ظرفیت‌های حق طبیعی و تاریخی همسایگانش برای آب‌های مرزی مشترک و ده‌ها مسئله دیگر از این دست آگاهی لازم را نداشته باشیم، نمی‌توانیم برنامه‌ریزی شایسته انجام دهیم.

    قدرت‌های بزرگ طی ۲۵۰ سال توافق داشته‌اند که ایران نقش «نعش» را بازی کند

    این اقتصاددان با بیان اینکه ضریب اهمیت این مسئله در لحاظ کردن جایگاه ایران در نظام جهانی چندین برابر بیش از این است، یادآورشد: اگر به تاریخ ایران بنگرید، طی ۲۵۰ سال گذشته در هر دوره‌ای که منازعه هژمونیک بین قدرت‌های بزرگ در جریان بوده، طرفین این منازعه بر این نکته توافق داشته‌اند که ایران باید نقشِ «نعش» را بازی کند. سازوکارهای تحمیل این نقش به ایران کاملا روشن است. کتاب «اختناق ایران» مورگان شوستر را مطالعه کنید؛ او با چند ماه اقامت در ایران درمی‌یابد و حکومتگران ما در امتداد ۲۵۰ سال گذشته یا نمی‌فهمند یا نمی‌خواهند بفهمند. شوستر می‌گوید که طرفین آن منازعه هژمونیک روی عقیم‌سازی حکومت ایران توافق تامی دارند. این سازوکارها بسیار مشخص است.

    هدف تحریم‌ها فروپاشی از درون است و سیاست‌های اقتصادی ما دقیقا در همان مسیر عمل می‌کند

    مومنی ضمن تاکید بر اینکه امنیت اقتصادی پیوند تام و تمام با امنیت ملی دارد و امنیت ملی ما در چارچوب منازعه هژمونیک کنونی میان آمریکا و چین و متحدانشان به‌صراحت در معرض تهدید قرار گرفته است، اضافه کرد: در موج جدید تحریم‌ها صراحتا اعلام شده است که هدف ما فروپاشی از درون است. اگر اراده خردمندانه‌ای وجود می‌داشت، دقیقا همین‌ها با جزئیات توضیح می‌دادند که از دریچه سیاست اقتصادی باید چه اقداماتی انجام شود تا ایران از درون فروبپاشد. این گزارش‌های مکتوب را مقابل خود قرار دهید و سپس بگویید نظام تصمیم‌گیری‌های اقتصادی ایران در چه زمینه‌ای برخلاف آن عمل کرده است.

    مسابقه‌ای برای تشدید تورم برقرار است

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد توضیح داد: از نقطه عطف ۱۳۸۴ تا امروز، در ابعادی بی‌سابقه‌تر از ۱۳۶۸ تاکنون، عموم سیاست‌گذاری‌های اقتصادی ما دقیقا در راستای اهداف بیرونی طراحی شده است. آنها می‌گویند برای اینکه فروپاشی از درون رخ دهد باید به مردم تا پایین‌ترین لایه‌های اجتماعی درد تزریق شود؛ سپس اعلام می‌کنند که این درد از طریق سیاست‌های تورم‌زا و اشتغال‌زدا عملیاتی خواهد شد. اگر کسانی بخواهند خود را به ندانستن بزنند، آن دیگر پدیده‌ای متفاوت است؛ هم خود را به ندانستن  می‌زنند، هم می‌گویند از خارج کسانی را بیاوریم تا برای ما بیندیشند، و امور دیگری می‌گویند که هر یک تلخ‌تر و غم‌انگیزتر است. در آنجا می‌گویند برای اینکه این حکومت ناگزیر شود به سمت سیاست‌های تورم‌زا و اشتغال‌زدا برود، باید منابع ارزی به سمت مصارف غیرمولد کانالیزه شود. از این منظر گزارش‌های سالانه گمرک را بررسی کنید تا ببینید برای اینکه حکومت ایران عقیم شود، چه راهی برای واردات باز گذاشته و بر تولید چه چیزهایی بسته‌اند. اما شما می‌بینید در اینجا مسابقه‌ای برای تشدید تورم برقرار است، من نام این را «روندهای مشکوک اداره  اقتصاد ایران» گذاشته‌ام.

    همان‌هایی که پس از جنگ از شرافت مردم گفتند، فردایش چند بار قیمت نان را افزایش دادند

    وی ضمن انتقاد از تزریق ۶۰ هزار میلیارد تومان در بورس در حالی که تنها سه روز برای کنترل بازار موثر بود، آن هم در شرایطی که برای تامین کالاهای اساسی و کمک به مردم می گویند پول نداریم، ادامه داد: این فشارها را همین‌طور در همه عرصه‌های حیات انسانها روزافزون می‌کنند و بعد با تخصیص‌های بسیار مشکوک ارز به واردات چیزهایی که هیچ نسبتی با اقتضائات توسعه ملی و رفاه مردم و ارتقاء بنیه تولید ملی ندارد، بعد آن‌وقت در چنین شرایطی حرف‌هایی هم از سرِ استیصال می‌زنند؛ اگر شما بلد نیستید حرف حساب بزنید، حداقل حرف نزنید.

    با پنهان‌کاری آماری کارشناسان را عقیم می‌کنیم و بعد می‌پرسیم چرا به ما کمک نمی‌کنند

    مومنی با بیان اینکه از جنبه روش‌شناختی، مسیری که از دریچه علم برای نجات باز می‌شود، در کلی‌ترین حالت بر سه مقام توصیف، تحلیل و تجویز استوار است، توضیح داد: وقتی دائما شدت پنهان‌کاری در عرضه آمار و اطلاعات کلیدی افزایش می‌دهید، کارشناسان را عقیم می‌کنید تا بتوانند در سرنوشت کشورشان موثر واقع شوند. بعد کمدی‌ـ‌تراژدی‌هایی که می‌بینیم حقیقتا حیرت‌انگیزند. مثلا از پایان جنگ تا امروز، تمام سرشماری‌ها می‌گویند نزدیک به دو سوم جمعیتِ در سنینِ فعالیت در ایران هیچ نقشی در تولیدِ ملی ندارد. بعد همزمان داده‌های رسمی می‌گوید که نرخ بیکاری در ایران زیر هشت درصد است؛ یعنی ما چیزی فراتر از اشتغال کاملیم! ببینید چه مضحکه‌ای است! این‌گونه موارد صدها مورد است. بعد می‌پرسند چرا اهل علم به ما کمک نمی‌کنند؟ شما که داده‌های به‌اصطلاح قابل‌ِاعتماد اما طبقه‌بندی‌شده را در اختیار دارید، کشور را اینگونه اداره می‌کنید، بعد در حالی که در جنگ ۱۲روزه مشحص شد دشمن کانونهای سری ترین مسائل را رصد می کند، می گویید می‌ترسید که نکند مثلا دشمن از این داده‌ها سوءاستفاده کند!

    هفت ویژگی ناکارآمد نظام تصمیم‌گیری اقتصادی ایران از پس از جنگ

    این اقتصاددان با بیان اینکه در گزارش‌های رسمی می‌گویند که ما یک نظام تصمیم‌گیری با هفت مشخصه داریم که از دوره پس از جنگ واجد این ویژگی‌ها بوده: بخشی‌نگری، کوته‌نگری، منبع‌محوری، تک‌بعدی‌نگری، افراطی‌گری، اتکای به شوک‌درمانی، غیرمشارکت‌جویانه و غیرِعلم‌محوری، عنوان کرد: اگر اراده‌ای باشد مبتنی بر اینکه ما به بدیهیات اولیه عقلی وفادار باشیم و به آنها تعرض نکنیم بیش از ۷۵درصد گرفتاری‌های ایران را می‌شود به سهولت حل و فصل کرد. از سال ۱۳۶۸ تا امروز در عرصه اقتصادی، تمام سیاست‌های کلیدی اتخاذشده بی‌استثنا با شکست مواجه شده‌اند. به اسم خصوصی‌سازی، غارت دارایی‌های بین‌نسلی کشور را رقم زدند؛ به اسم آزادسازیِ تجاری، یک آزادسازی افراطی را در واردات در دستورِ کار قرار دادند که تمامی ظرفیت‌های شغلیِ این کشور را به بیرونی‌ها هدیه کرد؛ به اسمِ اینکه می‌خواهیم ثبات ایجاد کنیم، شوک‌درمانی را محور اصلی سیاست‌ها قرار دادند که بزرگ‌ترین دشمن ثبات و امنیت اقتصادی است. بعد هم این نظام تصمیم‌گیری در آن حوزه‌هایی که بیشترین مایه حیثیت را از خود گذاشته، شدت شکستش بیشتر بوده است.

    سیاست‌های شکست‌خورده ۳۷ ساله، خودتخریبی کشور را رقم زده‌اند

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه اگر شما متوجه می شوید که مغز این سیستم قادر به جذب افرادی متناسب با پیچیدگی‌های مسائل پیش رو نیست، باید راه را برای آنها باز کنید، اظهارداشت: داده‌های رسمی می‌گویند نزدیک به دو سوم بازارِ کار ما غیررسمی است، یعنی اراده حکومت در نزدیک به دو سوم بازارِ کار ایران نافذ نیست. این حاکمیت‌زدایی از حکومت به‌دست خودش، نشانه خودتخریبی است. سیستمی که برای بقای خود به کانال شوک‌درمانی‌های پی‌درپی متوسل می‌شود، در مرحله اول دچار آنومی می‌شود، در مرحله بعدی به خودتخریبی می‌افتد و مرحله سومش فروپاشی است. ما چه کنیم که یک سیاست شکست‌خورده در یک دوره ۳۷ ساله صد بار اجرا شود و هر صد بار هم شکست بخورد؛ و این شکست به معنای این است که به هیچ‌یک از اهداف اعلام‌شده نرسیده و ده‌ها عارضه جدید ایجاد کرده؛ ولی باز هر دولت جدید می‌آید می‌گوید برویم دوباره در همین مسیر.

    سقوط رابطه مبادله و خام‌فروشی ۹۰ درصدی صادرات، بنیه تولید ملی را نابود کرده است

    مومنی با بیان اینکه داده‌های رسمیِ داخلی می‌گویند که رابطه مبادله در سال ۱۳۸۹ حدود ۳۴ واحد سقوط کرده نسبت به سال ۱۳۶۷؛ سالی که بدترین عملکردِ اقتصادی در ده‌ساله نخست پس از انقلاب بوده است، خاطرنشان کرد: یعنی نسبت به همان سال بحرانی، تا سال ۱۳۸۹ سی‌و‌چهار واحد سقوط کرده، و از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ دوباره سی‌و‌چهار واحد دیگر افت کرده است. اگر شما نمی‌توانی این چیزها را بفهمی و قدرت تشخیص ندارید و این سقوط بنیه تولید ملی برایتان اهمیتی ندارد، به طریق اولی نمی‌فهمید که چه‌طور کشور را دارید به سمت یک خام‌فروشیِ بسیار وحشتناک، ذلت‌آور و بحران‌زا پیش می‌برید. گزارش‌های رسمی منتشرشده می‌گویند که در سال ۲۰۲۳، ایران همچنان حدود ۹۰ درصد کل صادراتش را از محل مواد خام و کالاهای اولیه تامین می‌کند. در سال‌های جنگ چنین وضعی نداشتید! چطور ممکن است این برایتان حساسیت‌برانگیز نباشد؟ اگر بخواهیم امنیت اقتصادی داشته باشیم، باید اندکی سنسورهایِ این سیستم را تقویت کنیم. برای هر مسئله‌ای بیست‌وچند نهادِ نظارتی می‌گذارند، یکی از یکی ناکارآمدتر!

    سیاست‌های اقتصادی ما فقر و وابستگی ایجاد کرده و منابع کشور را به رباخوارها و واردات‌چی‌ها داده است

    این اقتصاددان ادامه داد: میانگین جهانی یک شاخص ایده‌آل نیست؛ می‌گوییم در میان دویست‌و‌چند کشور — که ۱۷۰، ۱۸۰ تایشان یا مثلِ ما یا بدتر از ما هستند — با آن شاخص وقتی نگاه می‌کنیم، میانگین جهانیِ خام‌فروشی ۲۹ درصد است و ما نزدیکِ ۹۰ درصدیم! آخه دیگر چه باید اتفاق بیفتد تا بفهمیم این مسیری که از دوره جنگ تا پس از جنگ به‌عنوان مسیرِ ادارهٔ اقتصادِ ملی انتخاب شده، جز فاجعه‌آفرینی، تحمیل فقر و فلاکت به مردم و تشدید وابستگی‌های ذلت‌بار به بیرونی‌ها، دستاوردی نداشته است؟ بر اساسِ همین داده‌های رسمی، چه داخلی و چه بین‌المللی، سهم صادرات کالاهای ساخته‌شده در میانگین جهانی ۷۱ درصد است؛ در ایران بینِ ۱۰ تا ۱۵ درصد. یعنی نسبت ما با کشورهای پیشرو هیچ، حتی با میانگین جهانی هم فاصله‌ای نجومی داریم. ما با این شیوه قاعده‌گذاری و این نوع توزیع منافع، تمام برخورداری‌ها را کانالیزه کرده‌ایم به سمت رباخوارها، دلال‌ها و واردات‌چی‌ها، و تمامِ فشارها را گذاشته‌ایم رویِ دوش عامه مردم و تولیدکنندگان کشور. بعد، در مقام ادعا و شعار، برایمان حرف‌های ضدِ امپریالیستی و ضد صهیونیستی می‌زنند! در حالی که همین سیاست‌ها جاده را صاف کرده‌اند برای همانها و جالب اینجاست که همه‌چیز در داده‌های رسمی خودشان به این وضوح منعکس است، ولی هیچ حساسیتی برنمی‌انگیزد و دست از این لجبازی‌های مشکوک، خانمان‌برانداز و کشورسوز برنمی‌دارند.

    با رها کردن قاچاق و واردات، چشم‌انداز شغلی جوانان کشور را سلب کرده‌ایم

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه در همان گزارش‌های رسمی آمده که هیچ عنصری به اندازه آزادسازی واردات و رها کردن قاچاق، در ناامید کردن جوان‌هایِ این کشور نقش نداشته است، توضیح داد: این جوان‌ها را فرستادید سال‌ها علم و مهارت بیاموزند، حالا که آمده‌اند تا به کشور خدمت کنند، با رها کردن قاچاق و وارداتِ کالاهایِ قابلِ تولید در داخل، تمام چشم‌اندازِ یک زندگی شغلی شرافتمندانه و غیرتمندانه را از آنها سلب کرده‌اید. بعد می‌بینی در همان گزارش‌های رسمی نوشته‌اند: ۹۹ درصد کالاهای قاچاق واردشده به کشور، کالاهای مصرفی‌اند و بیش از ۹۰ درصدشان از مبادیِ رسمی وارد می‌شوند. اگر از مبادی رسمی می‌آیند، دیگر قاچاق نیست! بنابراین اینکه سنسورهایِ سیستم نسبت به مسئلهٔ فساد بی‌حس شده‌اند، تصادفی نیست؛ این بی‌حسی خودش نتیجه همان سیاست‌های معیوب و همان قاعده‌گذاری‌های واژگون است.

    بی‌توجهی به قواعد بانکی و عدم تحلیل کارشناسی، کشور را در چرخه آزمون و خطا گرفتار کرده است

    این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ضمن تاکید بر اینکه تمام گزارش‌های رسمی می‌گوید بانک‌های خصوصی هیچ‌یک از قواعد رسما تصویب‌شده ملی را رعایت نمی‌کنند ولی می‌توانند همچنان به این کار ادامه دهند، گفت: آیا رقم وام‌های نکول‌شده تصادفی است؟ وقتی شما هزینه فرصت تحلیل کارشناسی را بالا می‌برید، معلوم است که فهم نظری پدید نخواهد آمد، و وقتی که فهم نظری به‌وجود نیاید، معلوم است که تا ابد باید اسیر آزمون و خطا باشید؛ و در این آزمون و خطاها هم، یک خطا صد بار محرز می‌شود و برای صد و یکمین بار نیز اصرار بر استمرارِ آن وجود دارد.

    بی‌اعتنایی به تولید و کارشناسان، کشور را در ناپایداری و مردم را در نارضایتی غوطه‌ور کرده است

    مومنی با بیان اینکه حکومتی که پشت به تولید می‌کند و قاعده‌گذاری‌ها و پاداش‌دهی‌هایش معطوف به غیرمولدهاست، در یک تزلزل ذاتی و سیستمی، یعنی ناآرامی و ناپایداریِ سیستمی، غوطه‌ور می‌شود، افزود: در دوره مرحوم رئیسی، چندین بار به ایشان گفتم وقتی شما می‌خواستید شوک نرخ ارز به قیمت کالاهای اصلی وارد کنید، حداقل در فرهنگستان علوم پنج جلسه و ما در موسسه‌مان پانزده جلسه گذاشتیم و گفتیم این کار مردم را به عصیان دعوت می‌کند، نکنید. سپس گفتم افرادی مشخص که روی صندلی‌های مشخصی نشسته بودند آمدند و گفتند کار درست‌تر از این ما سراغ نداریم! یعنی به نهادهای علمی و کارشناسی بی‌اعتنایی شد؛ نتیجه آن شد و شاهد بودیم که گلوله به سمت چه کسانی شلیک شد و پاداش‌ها به سمت چه کسانی حواله گردید! وقتی حکومتی پشت به تولید می‌کند، در برابر هر نارضایتی به‌جای اینکه حرف‌ها را بشنود و منطقا گوش کند، تمایل به سرکوب دارد. بعد می‌گویند در سطح جامعه هم با کوچک‌ترین نابسامانی که در اداره کشور مشاهده شود، میل به دگرگونی بنیادی پدید می‌آید. چرا این‌گونه است؟ می‌گویند تنها تولید فناورانه است که سرمایه‌های انسانی و مادی را به سرزمین می‌چسباند، و بنابراین اگر کسی بخواهد جامعه را به سمت تشنج و آشوب و درگیری ببرد، جامعه متضرر می‌شود؛ هر کس به‌قدر مرتبه‌اش.

    در سایه برنامه تعدیل ساختاری، هفت میلیون ایرانی دچار گرسنگی شدید شده‌اند

    این اقتصاددان با بیان اینکه حدودا هفت میلیون نفر از مردم این کشور دچار گرسنگی شدید هستند  گزارش وزارت کار نیز می‌گوید منظور از «گرسنگی شدید» حالت شبه‌قحطی‌زدگی است، تاکید کرد: در سایه برنامه تعدیل ساختاری با مردم این‌چنین رفتار شده است.۶۰ تا ۷۰ درصدشان تنها با نان به بقا وابسته‌اند، هفت میلیون نفر هم چنین وضعیتی دارند.  در این شرایط آن ۶۰هزار میلیارد تومان را می‌توانستید به ده میلیون نفری بدهید که در آستانه چنین وضعیتی هستند و حداقل در واکنش به آن سخنان بعد از جنگ ۱۲‌روزه نیم‌نگاهی هم به آنان نشان می‌دادید.

    برخی دولتها از جیب مردم به متخلفان پاداش دادند و کارگران معترض را تهدید کردند

    مومنی با اشاره به شرایطی که در دولت روحانی پیش آمد و همزمان تعدادی از کارگران کارخانه‌های دولتی و همچنین سپرده‌گذاران موسسه‌های غیرمجاز، یادآورشد: کارگرها می‌گفتند تا هجده ماه به ما حقوق ندادید، دیگر نمی‌توانیم ادامه دهیم. موسسه‌های غیرمجاز که مرتکب خلاف قانون شده بودند هم گروه دیگر بود. به آن گروه اول گفتند اگر صدایی بلند شود، تنبیه خواهند شد تا مایه عبرت دیگران شود. همزمان پنج جلسه سران قوا تشکیل دادند و ۳۵هزار میلیارد تومان به ارزش آن روز به آن سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز پرداخت کردند. بعدا یکی از آن سران قوا با افتخار می گفت دیدید چگونه این را مدیریت کردیم؟ کجای دنیا برای متخلفان از جیب ملت پاداش می‌دهند؟ بعد کارگرانی که تا هجده ماه حقوق دریافت نکرده‌اند را تهدید و تنبیه می‌کنید؟

    تنها معیشت مردم و اشتغال مولد می‌تواند امنیت ملی و اقتصادی ایران را تضمین کند

    به گفته این اقتصاددان؛ برای نجات ایران و تضمین امنیت ملی و امنیت اقتصادی دو شاقول وجود دارد؛ معیشت مردم که اجتناب لازم آن از سیاست‌های تورم‌زا است و باز کردن راه برای اشتغال مولّد؛ اینها موجب امنیت می‌شوند. اگر این کار را انجام ندهید، فقر و فلاکت از درون‌ آن ناپایداری ذاتی و سیستمی را پدید می‌آورد. بیش از ۹۰ درصد جنگ‌های داخلی در قرن بیستم در کشورهایی رخ داده که اکثریت جمعیتشان دچار فقر و نابرابری بوده‌اند، بیش از ۹۰ درصد؛ یعنی حساب‌وکتاب‌ها بسیار شسته‌رفته‌تر از آن است که نتوان فهمیدشان.

    آثار شوک‌درمانی بر اقتصادشوروی  از اثر جنگ جهانی دوم بر اتحاد شوروی شدیدتر بوده است

    مومنی تاکید کرد: هیچ عنصری برای نابود کردنِ ایران طی نزدیک به چهار دهه گذشته به‌اندازه شوک‌درمانی نقش‌آفرین نبوده است. شوک‌درمانی ریشه بنیه تولید ملی را در ایران سوزانده و فقر و فلاکت را در مسیرِ فراگیری کامل قرار داده است. اینها همه در تسخیرِ علم است. کتاب «جهانی‌سازی و مسائل آن»نوشته ژوزف استیگلیتز، می‌گوید کشورهای در حال توسعه نظام آمار و اطلاعاتِ کارآمد ندارند؛ بنابراین وقتی سیاست نابخردانه‌ای را به‌کار می‌گیرند، نمی‌توانند بفهمند چه بلایی بر سرشان آمده است. سپس می‌گوید باید یک نشانه‌شناسی انجام داد و این نشانه‌شناسی را روی یک کشور نشان می‌دهد؛ کشوری که از نظرِ بنیه تولیدی از میانگینِ کشورهای در حالِ توسعه بسیار قوی‌تر است، آن کشور روسیه است. او برای اینکه بفهمید شوک‌درمانی چه بر سرِ یک اقتصاد می‌آورد می‌گوید آثار جنگ جهانی دوم بر تولید صنعتیِ اتحاد شوروی را با آثار شوک‌درمانی در دوره پس از فروپاشی بلوک شرق مقایسه کنید. او می‌گوید در سال‌های جنگ جهانی دوم، تولید صنعتی اتحاد شوروی ۲۴ درصد کاهش یافت؛ یعنی اثر درگیر شدن در یک جنگ جهانی و اشغال بخش قابل اعتنایی از سرزمین بر تولید صنعتی اتحاد شوروی، منفی ۲۴ درصد بود. سپس اضافه می‌کند که فقط در دهه ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۹ که شیوه مسلط اداره اقتصاد روسیه وارد کردن شوک به نرخ ارز بود، تولید صنعتی آن کشور ۶۰ درصد کاهش یافت؛ یعنی اثرِ شوک‌درمانی بیش از دو برابر اثرِ یک جنگ چندساله بوده است.

    شوک‌درمانی تکیه‌گاه تولید ملی را توخالی و نرخ رشد اقتصادی را منفی کرده است

    مومنی سقوط وحشتناک رابطه مبادله را یکی از نشانه های آشکار پیامدهای اجرای سیاست شوک درمانی در ایران دانست و افزود: گزارش‌های رسمی می‌گوید که سال ۱۹۹۷ بیشترین شوک‌درمانی‌ها را در نرخ ارز داشتیم. سپس می‌گوید در سراسر دنیا تولید فناورانه، یعنی بخش صنعت، لوکوموتیوی است که بار بقیه بخش‌ها را به دوش می‌کشد و آنها را با خود به جلو می‌برد؛ اما ببینید شوک‌درمانی در ایران چه کرده است. می‌گوید نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۷ منفی ۴.۹ درصد بوده و نرخ رشد بخش صنعت منفی ۹/۶ درصد؛ یعنی آنچه باید تکیه‌گاه می‌بود، ذلیل‌تر و نحیف‌تر و توخالی‌تر از بقیه بخش‌ها درآمده است و این ثمره آن سیاست‌هاست.

  • «یارانه سه دلاری» هیچ نقشی در معیشت کارگران ندارد

    «یارانه سه دلاری» هیچ نقشی در معیشت کارگران ندارد

    به گزارش اقتصادران، نادر مرادی، فعال کارگری گفت: متأسفانه ما شاهد نوعی واگرایی مدیریتی به‌ویژه در بخش‌های دولتی هستیم. وظیفه مجلس بیشتر به تصویب قوانینی محدود شده که عملاً بار مالی بیشتری بر دوش مردم می‌گذارد. با اضافه کردن یک درصد مالیات بر ارزش افزوده، باز هم مردم جریمه اشتباهات مدیریتی را پرداخت می‌کنند.

    وی گفت: متأسفانه هر زمان مشکلی در کشور پیش می‌آید، راهکار مدیران تنها این است که بگویند «ناترازی وجود دارد» و بار این ناترازی را بر دوش مردم بگذارند. به طور مثال، وقتی با کمبود آب مواجه می‌شویم، به جای مدیریت مصرف یا اصلاح زیرساخت‌ها، قیمت آب افزایش می‌یابد. همین وضعیت در مورد برق هم وجود دارد. یا در حوزه آلودگی هوا، به دلیل استفاده از بنزین نامرغوب و خودروهای غیراستاندارد، مردم جریمه می‌شوند، در حالی که مسئول اصلی این مشکلات، مدیران هستند.

    این فعال کارگری تأکید کرد: محصولات را گران می‌کنند و می‌گویند افزایش قیمت‌ها باعث کاهش مصرف خواهد شد، در حالی که اصل ماجرا به ضعف مدیریت، اتلاف منابع، ناکارآمدی در تولید و توزیع و البته فساد بازمی‌گردد. متأسفانه این بار سنگین بر دوش مردم و به خصوص کارگران و مزدبگیران گذاشته می‌شود.

    مرادی بیان کرد: وقتی محصولات کشاورزی یا صنعتی صادر می‌شود، کمبود ناشی از آن در داخل با افزایش قیمت‌ها جبران می‌شود و باز این مردم و کارگران هستند که هزینه‌اش را می‌پردازند. نان بی‌کیفیت شده اما هم‌زمان قیمت آن افزایش یافته است. برای رفع مشکلات زندگی، مردم ناچارند وام‌هایی با بهره‌های سنگین از بانک‌ها بگیرند، در حالی که دولت برای جبران ناترازی‌های خود، تورم را بر جامعه تحمیل می‌کند. حتی بانک مرکزی در نقش دلال سکه و ارز عمل می‌کند و باز هم جریمه‌اش را مردم پرداخت می‌کنند.

    این فعال کارگری گفت: در حالی که چند بار در سال به بهانه ناترازی، قیمت‌ها افزایش می‌یابد، حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان فقط یک بار در سال و آن هم بسیار کمتر از نرخ تورم اصلاح می‌شود. این سیاست‌ها بیش از آنکه به نفع مردم باشد، در خدمت سرمایه‌داران قرار گرفته و عدالت اجتماعی در حد شعار باقی مانده است.

    وی در بخش دیگری از صحبتهایش به حذف یارانه برخی از اقشار ضعیف جامعه اشاره کرد و گفت: یکی از استدلال‌های دولت این است که افراد توانمند جامعه نباید از یارانه‌ها بهره ببرند و این منابع باید به اقشار ضعیف‌تر اختصاص یابد. باید پرسید منظور از «توانمند» چه کسانی هستند و چه سهمی از جامعه را تشکیل می‌دهند؟

    این فعال کارگری ادامه داد: امروز بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد جامعه زیر خط فقر زندگی می‌کنند. از آن ۱۰ تا ۲۰ درصد باقی‌مانده نیز تنها بخش کوچکی را می‌توان توانمند واقعی دانست. بنابراین طبقه متوسط که روزی ستون جامعه بود، عملاً حذف شده است. نتیجه این می‌شود که به بهانه حذف یارانه‌ی ده درصد ثروتمند، کل جامعه هزینه سیاست‌های گران‌سازی و آزادسازی قیمت‌ها را می‌پردازد.

    مرادی بیان کرد: زمانی یارانه پرداختی معادل  ۴۵ دلار بود. اما اکنون ارزش دلاری آن به حدود سه دلار کاهش یافته است. مردم در این سال‌ها همه هزینه‌ها را بر اساس اقتصادی مبتنی بر دلار پرداخت کرده‌اند، اما یارانه‌ای که دریافت می‌کنند به‌قدری ناچیز است که عملاً هیچ نقشی در معیشت ندارد. از سوی دیگر، افزایش قیمت‌ها و جو روانی ناشی از آزادسازی باعث ایجاد ابرتورم می‌شود و همان اندک یارانه هم بی‌اثر می‌شود.

  • مدیران سیاسی و کارنابلد دمار از روزگار کشور درآورده‌اند / حجم عظیمی از برنج‌های وارداتی یا روی کشتی می‌ماند، یا گم می‌شود! / سوداگران از آب گل‌آلود اسنپ بک، ماهی‌های پر سود صید می‌کنند

    مدیران سیاسی و کارنابلد دمار از روزگار کشور درآورده‌اند / حجم عظیمی از برنج‌های وارداتی یا روی کشتی می‌ماند، یا گم می‌شود! / سوداگران از آب گل‌آلود اسنپ بک، ماهی‌های پر سود صید می‌کنند

    به گزارش اقتصادران، مجید گودرزی طی یادداشتی مطرح کرد:

    تاثیر واقعی فعال‌سازی اسنپ‌بک بر اقتصاد ایران چقدر جدی است؟ این پرسش هرچند به تناوب در اقتصاد ایران تکرار شده اما کمتر شاهد آنیم که مبتنی بر اسناد و مدارک مستند به آن پاسخ داده شود. برای بررسی موضوع اخیرا ناچار شدم یک بار دیگر قطعنامه‌هایی را که با اسنپ‌بک بازمی‌گردند ، مرور کنم. چون آنچه در ذهن من بود با حجم فشارهای رسانه‌ای و جو روانی جامعه هیچ سنخیتی نداشت. در واقع برخی به اندازه‌ای جامعه و فعالان اقتصادی را از اسنپ بک ترسانده‌اند که فرد بر دانسته‌های خود نیز شک می‌کند! شورای امنیت سازمان ملل۶ قطعنامه علیه ایران صادر کرده است:

    اول) قطعنامه ۱۶۹۶ که از ایران می‌خواهد غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند.

    سوم) قطعنامه ۱۷۴۷ ممنوعیت صادرات سلاح از ایران را اطلاع‌رسانی می‌کند.

    چهارم) قطعنامه ۱۸۰۳ محدودیت صادرات و واردات اقلامی که کاربرد دو گانه دارند را قانونی می‌کند.

    پنجم) قطعنامه ۱۸۳۵ تاکید دوباره بر اجرای کامل قطعنامه‌های قبلی است.

    ششم) قطعنامه ۱۹۲۹ محدودیت‌های مالی و نظامی و سرمایه‌گذاری و کشتیرانی و فشار بر سپاه پاسداران را مد نظر قرار داده است.

    باید از بر هم‌زنندگان امنیت فکری و اقتصادی جامعه پرسید به غیر از قطعنامه ۱۹۲۹ کدام قطعنامه به‌طور واقعی بر زندگی و معیشت مردم تاثیر مستقیم دارد!؟

    در خصوص قطعنامه ۱۹۲۹ هم باید گفت، تحریم‌های مالی از این دست ممکن بود ۱۰ سال پیش اثر زیادی داشته باشند، چرا که زیر ساخت‌های مالی تماما در اختیار امریکایی‌ها بود، اما اکنون حتی اگر استفاده از سوئیفت آزاد هم باشد، دیگر کاربرد ندارد. سیستم مالی RMB و SPFS چین و روسیه تبادلات مالی را تنها در چند ثانیه انجام می‌دهند در حالی که سوئیفت تا یک هفته زمان نیاز داشت. اما ریشه مشکلات را کجا باید جست‌وجو کرد؟ واقع آن است که برخی مشکلات داخلی خیلی بسیار بیشتر از تحریم‌های بین‌المللی بر زندگی مردم تاثیر گذاشته است. اصولا بسیاری از قطعنامه‌ها تاثیر مستقیم چندانی در زندگی مردم ندارند . مثلا ممنوعیت واردات قطعات با کاربردهای دوگانه چه تاثیری در اقتصاد و معیشت مردم دارد؟ مقایسه کنید قطعنامه‌های بین‌المللی را با فشاری که برخی سوداگران مسکن و بعضا صاحبخانه‌ها بر معیشت مردم وارد می‌کنند؟ از سوی دیگر کمبود عمدی زمین توسط برخی دستگاه‌ها و سودجویان که بیش از ۳۳ درصد هزینه معیشت مردم را بالا برده است و ۱۰۰ درصد درآمد مردم را می‌بلعد . بارها تاکید کرده‌ام، «حریم بیشتر از تحریم به معیشت مردم ما آسیب زده است.» بخش بزرگی از مشکلات کشور عمدی هستند و هیچ ارتباطی با قطعنامه‌های سازمان ملل ندارند. عده‌ای در داخل ایران مسوول بالا بردن هزینه توئیت‌های ترامپ شده‌اند.

    اقتصاد ما با مجموعه کاملی از رفتارهای غلط مواجه شده است، چه از طرف مردم و چه از طرف مدیران. گرانی ارز به نفع هیچ جریانی به جز سودجویان ارزی نیست. مردم شاید ندانند اگر دلار ۱۰۰ درصد هم بالا برود آنها سود نخواهند کرد. آنها در ظاهر در یک کالای خاص صددرصد سود می‌کنند اما باید هزاران قلم کالای دیگر را با ۱۰۰ درصد افزایش بخرند. این رفتارهای احمقانه از تمام قطعنامه‌های سازمان ملل بیشتر به اقتصاد ما آسیب زده است.

    مگر می‌شود کشوری اینقدر در بازارهایی که ارزش افزوده صفر دارند سرمایه‌گذاری کند و به طرز احمقانه‌ای انتظار رشد و توسعه داشته باشد؟

    گوشت ۸ برابر قیمت جهانی به مردم فروخته می‌شود و برخی خودروها هم تا ۸ برابر قیمت جهانی به مردم عرضه می‌گردد. ‌ای‌کاش یک نفر پاسخ دهد آیا اینها به قطعنامه‌های سازمان ملل و تحریم‌ها ربط دارند؟ از سوی دیگر در روزهایی که مردم با مشکل گرانی برنج دسته و پنجه نرم می‌کنند، حجم عظیمی از برنج‌های وارداتی برای ایجاد بحران یا روی کشتی می‌ماند، یا گم می‌شود.

    بهانه واهی همه این رفتارهای غلط هم تحریم و قطعنامه است. سوداگران از آب گل‌آلود اسنپ بک، ماهی‌های پر سود صید می‌کنند. مساله این است که ما به اصلاحات اجباری و عمیق نیاز داریم. اولین و مهم‌ترین بخشی هم که نیازمند اصلاح است مدیریت کشور است. مدیران سیاسی و کارنابلد طی دهه‌های متمادی دمار از روزگار بخش‌های تخصصی کشور درآورده‌اند. همه باید بپذیریم در دنیایی زندگی می‌کنیم که سازمان‌های بین‌المللی ابزار دست قدرت‌های بزرگ هستند و قانون قدرت جای قدرت قانون را گرفته است. ما نباید با هر تشر زورمندان عالم به هم بریزیم . جز خدا باید به توان داخلی کشور و مشارکت مردم تکیه کنیم و نه هیچ چیز دیگر…

  • زندگی کارگران ایرانی در چنگ گرانی ها / شرایط کارگران زن دشوارتر از کارگران مرد

    زندگی کارگران ایرانی در چنگ گرانی ها / شرایط کارگران زن دشوارتر از کارگران مرد

    به گزارش اقتصادران، در ایران امروز، کارگران با فشار تورم دو رقمی، هزینه‌های سرسام‌آور مسکن و کاهش قدرت خرید مواجه‌اند. بسیاری از آنها ناچارند برای تامین زندگی به مشاغل دوم یا غیررسمی روی بیاورند و زنان کارگر، به ویژه در دهک‌های پایین درآمدی، بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند. گزارشی از روزنامه شرق، تصویری واقعی از شرایط زندگی کارگران ارائه کرده که نشان می‌دهد اقتصاد کشور در بخش نیروی کار با بحران جدی روبه‌رو است.

    زندگی کارگران در ایران، با وجود تلاش‌ها و سخت‌کوشی‌های بی‌وقفه، همچنان زیر فشار سنگین تورم و گرانی‌های روزافزون است. چیزی حدود ۱۴ میلیون کارگر در کشور فعالیت می‌کنند؛ جمعیتی که بیش از نیمی از شاغلان بازار کار ایران را تشکیل می‌دهد. بخش بزرگی از این افراد، حداقل‌بگیر و چندشغله‌اند و به همین دلیل، مجبورند برای تامین معیشت خود و خانواده به مشاغل دوم روی بیاورند. وضعیت به گونه‌ای است که برخی از این کارگران، برای پوشش دادن کسری درآمد، در تاکسی‌های آنلاین فعالیت می‌کنند. نکته جالب این است که تعداد رانندگان تاکسی‌های اینترنتی در ایران بیش از ۱۵ میلیون نفر است، رقمی که بیش از دو برابر تعداد رانندگان اوبر در سراسر جهان است. این وضعیت نشان می‌دهد که فشار اقتصادی نه تنها بر زندگی کارگران تأثیر گذاشته، بلکه بازار کار غیررسمی نیز به شدت گسترش یافته است.

    شرایط کارگران زن به مراتب دشوارتر است. بسیاری از زنان کارگر در دهک‌های پایین درآمدی زندگی می‌کنند و فاقد بیمه، مستمری یا امنیت شغلی هستند. برخی از این زنان مجبورند تا سنین کهنسالی کار کنند تا بتوانند امرار معاش کنند. با مکانیزه شدن مشاغل و کاهش فرصت‌های سنتی، سهم زنان در مشاغل سابق کاهش یافته و فشار اقتصادی بر آنان دوچندان شده است. علاوه بر این، زنان تحصیل‌کرده در مشاغل مدرن و خدماتی فعالیت می‌کنند، اما همچنان در معرض تهدیداتی مانند تعدیل نیرو و رکود بازار هستند، چرا که بسیاری از بنگاه‌ها و کسب‌وکار‌ها به دلیل بحران اقتصادی تعطیل شده‌اند.

    بازار مسکن به یک چالش جدی برای کارگران تبدیل شده است. هزینه‌های مسکن، سهم بزرگی از درآمد کارگران را می‌بلعد و بسیاری از آنها بیش از ۷۰ درصد درآمد خود را صرف اجاره یا اقساط خانه می‌کنند. این فشار اقتصادی در کنار تورم دو رقمی، گرانی خوراک، هزینه‌های تحصیل فرزندان و سایر نیاز‌های ضروری زندگی، باعث شده که زندگی کارگران به مرز بحران برسد. در واقع، فشار‌های اقتصادی کارگران ایرانی نه تنها کیفیت زندگی آنها را کاهش داده، بلکه بسیاری را وادار کرده است که برای بقا به مشاغل غیررسمی و چندشغله روی بیاورند.

    با توجه به این وضعیت، روشن است که سیاست‌های فعلی اقتصادی و رفاهی پاسخگوی نیاز‌های کارگران نیست. کاهش قدرت خرید، افزایش سن ازدواج و فاصله طولانی میان ازدواج و فرزندآوری، اثرات مستقیمی بر زندگی کارگران و خانواده‌های آنان داشته است. افزون بر این، عدم دسترسی کامل کارگران به خدمات بیمه‌ای و حمایتی، به ویژه برای زنان و دهک‌های پایین درآمدی، مشکلات را تشدید کرده است.

    اقتصاددانان و پژوهشگران توسعه معتقدند که برای جلوگیری از بحران‌های اجتماعی و اقتصادی، باید سیاست‌های حمایتی و رفاهی کارگران بازنگری شود و دستمزد‌ها و مزایا با نرخ واقعی تورم و هزینه‌های زندگی هماهنگ گردد. تنها در این صورت است که کارگران می‌توانند از حداقل‌های زندگی انسانی برخوردار شوند و فشار بر زنان و خانواده‌ها کاهش یابد.

    گزارش شرق نشان می‌دهد که وضعیت کارگران ایرانی نیازمند اصلاحات جدی و فوری است؛ از سیاست‌های مسکن و بیمه گرفته تا حمایت‌های معیشتی و افزایش درآمد واقعی کارگران. اگر این اقدامات انجام نشود، فشار اقتصادی بر کارگران و خانواده‌های آنان همچنان ادامه خواهد داشت و شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی بیشتر خواهد شد.

    زندگی کارگران ایران در شرایط تورم بالا، گرانی مسکن و هزینه‌های سرسام‌آور، به یک بحران واقعی تبدیل شده است. زنان کارگر و دهک‌های پایین درآمدی بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند و بسیاری برای گذران زندگی به مشاغل غیررسمی و چندشغله روی آورده‌اند. گزارش شرق نشان می‌دهد که بدون اصلاح سیاست‌های اقتصادی و رفاهی، وضعیت زندگی کارگران روزبه‌روز دشوارتر خواهد شد و شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی گسترش می‌یابد.

  • روزه سکوت مسئولان برابر گرانی کالاها / رستگار: جریاناتی به دنبال نارضایتی مردم هستند

    روزه سکوت مسئولان برابر گرانی کالاها / رستگار: جریاناتی به دنبال نارضایتی مردم هستند

    به گزارش اقتصادران، حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران در مورد نوسانات قیمت کالاها و به‌ویژه کالاهای اساسی در روزهای اخیر، گفت: ما این روزها بیشتر درگیر تبعات منفی رسانه‌ای اخبار روی بازار هستیم. بیشتر مواقع، اظهار نظراتی که در مورد تغییرات قیمت کالاها می‌شود، یکسری توهمات و نگرانی‌هایی است که در مورد اینکه چه خواهد شد.

    وی افزود: متاسفانه بیشتر افرادی که باید اظهار نظر کنند که مبنا و ملاک ارزانی و گرانی کالا و وضعیت فعلی بازار و روند قیمت‌ها، درست است یا غلط، سکوت کرده‌اند.

    افزایش قیمت کالاها جنگ روانی است

    رئیس اتاق اصناف تهران در مورد دلیل افزایش قیمت کالاها در بازار، گفت: این اتفاقی که افتاده، بیشتر یک جنگ رسانه‌ای و روانی است که مردم را به سمتی برده‌اند که نگران باشند چه اتفاقی خواهد افتاد و فعالسازی مکانیسم ماشه، کجا را هدف گرفته است؟

    رستگار ادامه داد: یکی از مسائل مهم این است که مسئولان کشور مساله مکانیسم ماشه را نمی‌شکافند و بازگو نمی‌کنند که این موضوع چقدر می‌تواند روی جریانات اقتصادی اثر بگذارد و چقدر تاکنون اثر گذاشته است. من به عنوان رئیس بزرگ‌ترین اتاق اصناف کشور معتقدم که تا ۷۰ درصد تولید و تامین کالا و کالای اساسی و معیشت مردم هیچ ربطی به اتفاقات بین‌المللی ندارد و تنها روی ۳۰ درصد کالاها می‌تواند برخی مواقع مهم یا متوسط و یا حتی بی‌اهمیت باشد. به طور مثال اینکه دلار در واردات کالای لوکس موثر است یا خیر، روی زندگی قشر متوسط جامعه تاثیری ندارد. هرچند تنها درصد کوچکی از جامعه ما به دلیل توانمندی اقتصادی از کالاهای لوکس استفاده می‌کنند.

    وی تاکید کرد: عمده مردم از تولیدات داخل استفاده می‌کنند که جای نگرانی در مورد قیمت کالاها برای آنها نیست.

     کالاهای اساسی مردم باید تامین شود 

    رئیس اتاق اصناف تهران با طرح این سوال که «چرا هیچ مسئولی در این مورد سخن نمی‌گوید؟» افزود: علت و مبنای گرانی‌ها از نظر اقتصادی و عقلی و عملی با هیچ منطقی سازگاری ندارد زیرا ما در بدترین شرایط و در میانه جنگ بودیم؛ اما توانستیم حتی در شرایط غیر عادی، امورات خود را بگذرانیم و مسلط بر مسائل شویم.

    رستگار با بیان اینکه ما چون کار اقتصادی می‌کنیم هیچ‌گاه با جنگ موافق نبودیم، ادامه داد: اگر در کشور با جنگ تحمیلی روبرو شدیم باید تمام بخش‌های کشور آمادگی داشته باشند که مردم کمترین آسیب را ببینند.

    وی ادامه داد: این گرانی‌ها که در بازار هست و به مردم تحمیل می‌شود، بیشتر حالت روانی دارد. تمام دستگاه ها باید پیگیری کنند که از مبدأ جلوی گرانی را بگیرند. مبدأ کسی است که کالا را تولید یا وارد می‌کند. ما مخالف سود متعارف نیستیم؛ ولی احتکار جرم است و مجازات قانونی و شرعی دارد. کالای اساسی مردم باید تامین شود و هزینه زندگی مردم باید با درآمدشان تطبیق داشته باشد.

    جریاناتی که به دنبال نارضایتی مردم‌اند، برچیده شوند

    رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به اهمیت جلوگیری از افزایش تورم، گفت: کسانی که سیاست‌گذاری پولی و بانکی و مالی می‌کنند باید جلوی تورم کاذب را بگیرند. همچنین رسانه‌ها نیز باید کمک کنند که مردم نگران افزایش قیمت کالاها نباشند.

    رستگار با اظهار امیدواری نسبت به کاهش قیمت کالاها، گفت: امیدوارم به‌زودی شاهد تعادل قیمت کالاها باشیم تا کالاها به قیمت واقعی خود برسند. توصیه ما این است که این مساله باید از مبدأ درست شود زیرا آلارم گرانی از دو دلیل نشأت می‌گیرد؛ یکی کمبود کالا و دیگری گرانی مواد اولیه.

    وی ادامه داد: زمانی که دولت مبدأ را کنترل کند، گرانی دلیلی نخواهد داشت. البته یک بخش به هزینه‌های تولید کالا و تورم عمومی برمی‌گردد که لازم است مسئولان منشأ تورم را خشک کنند. امروز راز پیروزی ما این است که کشور را از دلار و جریانات خارجی نجات دهیم. هر کسی در هر سطحی از کشور در داخل باید کار خود را درست انجام دهد و کسانی که کالا احتکار می‌کنند و جریاناتی که به دنبال نارضایتی مردم هستند، باید برچیده شوند و این اتفاق به‌زودی خواهد افتاد یعنی فاز دوم برخورد با عوامل فاسد و بیگانه قطعا در کشور استارت خواهد خورد و قطعا با شدت با هر کسی که مردم را در تنگنا قرار می‌دهد برخورد خواهد شد.

    برخورد با عوامل گرانی حتمی است

    رئیس اتاق اصناف تهران در پاسخ به این سوال که «آیا در حال حاضر احتکار کالا داریم یا خیر؟» گفت: واقعیت این است که یک جریان هماهنگِ هدایت‌شده برای احتکار کالا نداریم. امروز سرمایه واحدها کالاهایی است که دارند و میزان کالاهایشان برای آنها اهمیت دارد. این واقعیتی است که همه فروشنده‌گان می‌خواهند کالایشان را به قیمتی بفروشند که بتوانند به جای آن کالا خریداری کنند. اکثر بنگاه‌های اقتصادی ما به‌دنبال این هستند که کالای خود را بعد از فروش، جایگزین کنند. حفظ سرمایه کالایی بالاترین دغدغه واحدهای صنفی است.

    رستگار افزود: ما در مورد کالای تولید داخل دو کار باید بکنیم، یکی اینکه به هیچ عنوان نگذاریم به دلار گره بخورد. هر کسی که ملیت کشور را قبول دارد نباید راضی باشد که پول اجنبی در این کشور باارزش‌تر باشد. ما در جنگ اقتصادی هستیم و باید برای ارزش پول ملی خود بجنگیم.

    وی خاطرنشان کرد: امروز تمام کسانی که تولید داخل دارند باید به قانون کشور تمکین کنند. نکته دوم این است که تمام واحدهای صنفی باید براساس سود متعارف، کالای خود را بفروشند. تمام این موضوعات فقط به خاطر ملت و کشور است. باید سیاست‌های بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دستگاه‌های مرتبط به گونه‌ای تنظیم شود که ارزش پول ملی کاهش پیدا نکند زیرا اگر ارزش پول ملی کاهش پیدا کند همه اقشار مردم دچار مشکل می‌شوند.