برچسب: گرانی

  • زندگی قسطی / مردم دیگر حتی کالاهای ضروری را هم مجبورند قسطی بخرند

    زندگی قسطی / مردم دیگر حتی کالاهای ضروری را هم مجبورند قسطی بخرند

    به گزارش اقتصادران، برخی کلمات هستند که نام‌شان به تنهایی، توضیح کامل ماهیت‌شان است و یکی از بهترین نمونه‌ها در این بحث، کلمه «کالای اساسی» است؛ تنها شنیدن این کلمه کافی است که شنونده متوجه شود این دسته کالاها جزو ضروری زندگی مردم به‌شمار می‌روند و به نوعی اساس معیشت را تشکیل می‌دهند. حال چه می‌شود اگر مردم به وضعیتی دچار شوند که توان تهیه همین کالاهای اصطلاحا اساسی را که حق طبیعی هر شهروندی است نداشته باشند و برای خرید مایحتاج ضروری زندگی‌شان، دست به دامن خرید اقساطی شوند؟

    گزارش‌ها و بررسی‌های میدانی «جهان‌صنعت»، نشان از فاجعه‌ای دارد که تا به اینجا در زیر پوست بازار به آرامی در حال حرکت بود اما این روزها به صورت ترسناکی در حال تبدیل به یک واقعیت عادی در جامعه شده است. مردم دیگر حتی برای خرید نخستین کالاهای ضروری از شیوه پرداخت اقساطی استفاده می‌کنند. شنیدن این موضوع که یک سرپرست خانوار مجبور است یک گونی برنج، گوشت، پودر لباسشویی و‌… را در چند قسط تهیه کند می‌توانست در یک دهه گذشته هر شنونده‌ای را به خنده بیندازد اما امروزه همین موضوع تبدیل به یک واقعیت ملموس و در عین حال دردناک نه‌تنها برای قشر مستضعف بلکه برای بخش عظیمی از طبقه متوسط نیز شده است.

    خرید قسطی، از گوشت تا مایع ظرفشویی

    برای اطمینان از اینکه مفهوم خرید اقساطی کالاهای اساسی دیگر یک شوخی بی‌مزه نیست و در حال تبدیل به واقعیت زندگی روزمره مردم است حتی نیازی نیست به بازار بروید؛ تنها کافی است پشت هر دستگاه متصل به اینترنتی بنشینید و برای مثال خرید اقساطی گوشت را سرچ کنید. بدون شک سیل عظیم نتایج و فروشگاه‌هایی که امکان خرید اقساطی را برای این دسته کالاها فراهم کرده‌اند، شگفت‌زده‌تان خواهد کرد. لازم به ذکر است خرید اقساطی تنها مربوط به دسته پروتئین‌ها نیست و کالاهای بسیار دم‌دستی‌تر از قبیل پوشک، پودر لباسشویی و حتی مایع ظرفشویی را هم دربر می‌گیرد.

    برای پاسخ به اینکه چگونه باید از این وضعیت خارج شد، نخست باید این سوال را مطرح کرد که چگونه به این وضع افتادیم و این تورم افسارگسیخته که به حوزه کالاهای اساسی هم رحم نکرده است از کجا سرچشمه می‌گیرد.

    دکتر عبدالمجید شیخی، کارشناس موضوعات اقتصادی و استاد دانشگاه در این‌باره به‌‌ «جهان‌صنعت» گفت: دولت با افت ارزش پول ملی، قدرت خرید و معیشت مردم را به بازی گرفته است. سال گذشته دیدیم که وزیر معذول دولت، نرخ ارز ۴۷‌هزار و ۵۰۰ومانی را به طور رسمی به ۱۰۵‌هزار تومان رساند. معنای این موضوع این است که قدرت خرید مردم ناگهان بیش از ۷۰درصد کاهش یافت و به غارت رفت. بازی با نرخ ارز باعث از بین رفتن قدرت خرید مردم می‌شود و در حقیقت آنچه از جیب مردم برداشته شده به جیب دسته‌ای می‌رود که می‌توان به آن قلدران اقتصادی و دلالان ارز گفت. منافع این افراد، عمدتا با منافع دولتمردان گره خورده است و نتیجه‌اش به زیرخط فقر کشیدن اکثریت مردم است.

    دولت، متهم ردیف اول ایجاد تورم

    وی درباره نقش دولت در ایجاد تورم ادامه داد: پرداخت یارانه به هفت دهک پس از غارت دارایی مردم مایه شرمندگی است. در حقیقت این یارانه به هفت دهک درآمدی از جامعه، معنایی جز یک مسکن برای از دست رفتن قدرت خرید مردم نیست. دولت می‌گوید نمی‌داند چگونه جلوی تورم را بگیرد در حالی که خود دلیل نخست در به وجود آمدن تورم بوده است. از طرف دیگر ما در کشور کمبود کالا و ارز نداریم اما دولت با تحریک واردات کالاهای غیرضروری تقاضای ارز را به شدت بالا برده و فشار را بر روی بازار ارز قرار می‌دهد. افزایش اراده عرضه‌کنندگان، دلالان و فروشندگان ارز به اراده عمدی دولت در افزایش نرخ ارز خود دلیل دیگری برای افزایش نرخ ارز و غارت بیشتر قدرت خرید مردم است، عامل ریشه‌ای این وضعیت را می‌توان در غفلت از تثبیت ارزش پول ملی جست‌وجو کرد. این یک اصل است که ارزش پول باید برمبنای یک استاندارد مشخص باشد. در اقتصاد اسلامی از پول به منزله میزان و ترازو یاد می‌شود. در قرون گذشته مبنای ارزش پول، ارزش ذاتی طلا و نقره بود. بنابراین مفهوم گران‌فروشی وجود نداشت چرا که ارزش مشخص و ثابت بود. البته کم‌فروشی وجود داشت و با دستکاری ترازو و وزنه، کم‌فروشی ممکن بود اما نکته این است که در آن زمان نمی‌شد سکه طلا را نصف کرد یا ارزش ذاتی آن را کاهش داد.

    این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: ارزش پول باید ثابت باشد و مبنای تعریف آن نیز برپایه طلا باشد. طبق آیات قرآن مبین بازی با ارزش پول و تبعا با دارایی و دار و ندار مردم و در نتیجه غارت قدرت خرید مردم، جرم و نمونه بارز فساد فی‌الارض است. اگر توجه شود حقیقت اختصاص کالا برگ الکترونیک برای ۷۰درصد جمعیت جز اقرار به افساد در اقتصاد توسط خود دولت نیست. به عبارتی معنی آن  این است که دولت اکثریت مردم را با دست خود فقیر کرده است. کالا برگ و یارانه جز یک مسکن بی‌ارزش و موقت برای گول زدن مردم و از یاد بردن کاهش قدرت خرید آنها نیست. دولت با این کار اقرار می‌کند که خود مردم را به دامنه فقر کشانده است. در تعریف پول پایه طلا نیازی به ضرب سکه با طلا نیست بلکه می‌توان بر روی اسکناس ذکر کرد که این میزان پول برابر با چه میزان از ارزش طلا است. ممکن است با این بهانه مواجه شویم که این میزان ذخایر طلا و نقره در کشور وجود ندارد. در پاسخ باید گفت که هر آنچه طلا و نقره در کشور موجود است می‌تواند پشتوانه پول باشد و کسری آن را با پشتوانه‌سازی انفال خصوصا نفت استخراج شده پوشش دهیم. دولت با تغییر ارزش پول ملی قدرت خرید و معیشت مردم را به بازی گرفته است.

    جهش ناگهانی نرخ ارز

    شیخی در ادامه اضافه کرد:  با فرض محال اگر تمام جامعه اسکناس‌های خود را بیاورند و به دولت بگویند به جای این پول طلا بدهید دولت می‌تواند نفت را با طلا تهاتر کند چنانچه در مبادله با ونزوئلا انجام شد و می‌تواند در مبادلات با چین نیز انجام شود. خلاصه کلام اینکه ارزش پول باید تثبیت شود و اگر در جایی معیار و مقیاس‌مان دستکاری شد با تمام قدرت با آن مقابله کنیم چرا که در آن زمان نمی‌توان به هیچ مقیاسی اعتماد کرد زیرا معیار و مقیاسی وجود ندارد و هرج و مرج می‌شود کما اینکه الان نتیجه عمل دولت جز هرج‌ومرج در اقتصاد نیست.

    آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول

    شیخی افزود: دولت می‌گوید باید انرژی سوخت‌های فسیلی و کالاهای وارداتی را به قیمت فوب به مردم تحویل دهیم اما سوال اینجاست که چرا دولت این کار را برای ارز‌ها و دلار انجام نمی‌دهد؟ براساس آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول، قیمت دلار ۱۴‌هزار و ۷۰۰‌تومان است اما در بازار داخلی می‌بینیم که با قیمت بالای ۹۰‌هزار تومان خریدوفروش می‌شود. همین امروز اگر قیمت بازگردد تمام دلار‌های ذخیره شده و داخل خانه‌های مردم وارد بازار می‌شود و مشخصا در پی این موضوع تمام کالاها و خدمات و کالاهای اساسی نیز ارزان می‌شود.

    تنها قشری که در یک مقطع یک ماهه و کوتاه‌مدت فقط در یک دور تجاری آسیب می‌بیند صادرکننده است که آن نیز در آینده می‌تواند با تامین کالای ارزان شده و خرید با قیمت مبنای ارز ۱۴‌هزار تومانی دوباره سود کند.

    وی در خاتمه سخنانش افزود: صادرکنندگان بزرگ مدت‌هاست که دارند سود نوسانات افزایشی قیمت ارز را می‌برند و توانایی تحمل این چالش را دارند و از طرفی خودشان هم به عنوان مصرف‌کننده سود می‌برند. همه مردم به نوعی مصرف‌کننده هستند و می‌توانند با کاهش قیمت ارز سود کنند و از سوی دیگر هزینه‌های دولت هم چندین برابر کاهش خواهد یافت. بنابراین هم دولت، هم مصرف‌کنندگان، هم تولید‌کنندگان و هم وارد‌کنندگان و بازرگانان داخلی و خارجی، عمده‌فروشان و خرده‌فروشان همه و همه از کاهش هزینه‌ها، تثبیت ارزش پول ملی و کاهش نرخ ارز سود می‌برند و اقتصاد به ثبات و تثبیت قیمت‌ها می‌رسد و تورم صفر می‌شود.

  • دولتی که پرچمش به شعار عدالت مزین شده، قیمت نان را در عرض یک سال بیش از پنج بار گران کرده / خود را بدهکار مردم می دانند اما موقع تخصیص منابع، ۶۰ هزار میلیارد تومان را در بورس دود کردند!

    دولتی که پرچمش به شعار عدالت مزین شده، قیمت نان را در عرض یک سال بیش از پنج بار گران کرده / خود را بدهکار مردم می دانند اما موقع تخصیص منابع، ۶۰ هزار میلیارد تومان را در بورس دود کردند!

    به گزارش اقتصادران، در نشست تخصصی «ایران پساجنگ و اقتصاد سیاسی آن» دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، با تاکید بر اینکه این جنگ هرچند هزینه‌های انسانی و مادی سنگینی بر ایران تحمیل کرد، اما دستاوردهای معرفتی و سیاسی مهمی نیز داشت، گفت: اگر حکومت، نخبگان و نظام آموزشی و پژوهشی ما از این تجربه درس نگیرند، همچنان در معرض غافلگیری و تکرار هزینه‌های بزرگ باقی خواهیم ماند.

    مومنی با اشاره به پرونده‌های متعدد مداخلات خارجی در تاریخ ایران، یادآور شد که هرچند توطئه‌ها در اقتصاد سیاسی بین‌الملل امری بدیهی‌اند، اما سرنوشت آن‌ها بیش از هر چیز به ظرفیت‌ها و سیاست‌های داخلی بستگی دارد. سیاست‌های غلط داخلی اغلب «پاس گل» به بیگانگان داده‌اند و غفلت از مناسبات سلطه جهانی، کشور را بارها در موقعیت بلاتکلیفی قرار داده است؛ موقعیتی که هم هزینه‌های استقلال را بر ایران تحمیل کرده و هم هزینه‌های استعمار را، بی‌آنکه از مزایای هیچ‌کدام بهره‌مند شود.

    این اقتصاددان با مروری بر تجربه‌های توسعه‌نیافتگی ایران، از وابستگی شدید به خام‌فروشی و صنایع مونتاژی گرفته تا ناکامی اصلاحات ارضی و شکست خصوصی‌سازی‌های بی‌برنامه، توضیح داد که ساختارهای رانتی و سیاست‌های غلط داخلی، امکان حرکت در مسیر توسعه ملی را از بین برده‌اند. امروز در حالی خام‌فروشی در اسناد برنامه توسعه به عنوان سیاست رسمی ترویج می‌شود که ضریب خام‌فروشی کشور نسبت به ۵۰ سال پیش فاجعه‌آمیز افزایش یافته است.

    مومنی همچنین با نقد تکرار الگوی «شوک‌درمانی» در اقتصاد ایران، تاکید کرد: ۳۵ سال تجربه نشان داده است که این رویکرد نه‌تنها به بهبود اوضاع منجر نشده، بلکه با گسترش فساد مالی، نابرابری، وابستگی ذلت‌آور به خارج و فرسایش اعتماد اجتماعی رابطه مستقیم داشته است. در چنین شرایطی، خصوصی‌سازی چیزی جز «توزیع رانت میان ثروتمندان و نزدیکان به قدرت» نیست و مصوبه‌های برنامه هفتم در این زمینه بیشتر به تاراج دارایی‌های ملی می‌انجامد تا اصلاح آن‌ها.

    مومنی در پایان تاکید کرد: اگر اصلاح سیاسی و اقتصادی توامان در دستور کار قرار نگیرد، کشور دوباره در چرخه‌های بحران گرفتار خواهد شد. سیاست‌های تورم‌زا، افزایش‌های مکرر قیمت کالاهای اساسی مانند نان، و پنهان‌سازی داده‌های کلیدی از مردم و کارشناسان، نه‌تنها مردم را از اصلاح‌پذیری ناامید می کند، بلکه پاس گل بزرگی به قدرت‌های خارجی و بازیگران داخلی ضدملی خواهد داد. تنها راه برون‌رفت، بازگشت به شفافیت، پاسخگویی و مشارکت واقعی مردم در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشور است.

    *******

    گزارش این سخنرانی را در ادامه می خوانید:

    دکتر فرشاد مومنی، استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی در نشست تخصصی «ایران پساجنگ و اقتصاد سیاسی آن» که از سوی کارگروه تجارت انجمن علمی اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، با اشاره به ضرورت گفت‌وگوهای ملی درباره پیامدهای این جنگ، تصریح کرد: جنگ ۱۲ روزه اخیر اگرچه هزینه‌های انسانی و مادی سنگینی به کشور تحمیل کرد، اما از نظر معرفتی و برای بازاندیشی در سیاست‌های اقتصادی و روابط بین‌الملل، دستاوردهای مهمی به همراه داشت. تا زمانی که حکومت، نخبگان و نظام‌های آموزشی و پژوهشی کشور به اندازه کافی به درس‌های این تجربه توجه نکنند، همچنان در معرض غافلگیری و تحمیل هزینه‌های سنگین باقی خواهیم ماند.

    اگر تعامل ما با جهان بر پایه خام ‌فروشی و واردات کالاهای ساخته‌ شده باشد، تنها فقر، فساد و عقب‌ماندگی به دنبال خواهد داشت

    وی نخستین درس این تجربه را ناکارآمدی توهم «بازارگرایی مطلق» در چهار دهه گذشته دانست و گفت: پندار اینکه ایران می‌تواند بدون تعامل سنجیده با جهان مسیر توسعه را بپیماید، به وضوح شکست خورده است. تعامل ما با جهان اگر بر پایه خام ‌فروشی و واردات کالاهای ساخته‌ شده باشد، تنها فقر، فساد و عقب‌ماندگی به دنبال خواهد داشت.

    این اقتصاددان همچنین نام‌گذاری رخداد اخیر به‌عنوان «جنگ ایران و اسرائیل» را فریب رسانه‌ای خواند و اظهار داشت: در این جنگ، برخی کشورهای همسایه که خود را دوست و برادر می‌نامیدند به ایران خیانت کردند و قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نیز نقش‌آفرینی کردند. ما با جنگی بسیار گسترده و نابرابر روبه‌رو بودیم.

    هرگاه ایران تلاش کرده مستقل تصمیم بگیرد، قدرت‌های بزرگ مانع توسعه آن شده‌اند / تنها با بازتعریف الگوهای تعامل بر پایه قابلیتهای علمی و فنی می‌توان کشور را از آسیب‌پذیری‌ جدی نجات داد

    مومنی با یادآوری تجربه مشروطه و کودتای ۲۸ مرداد تأکید کرد: نادیده گرفتن واقعیت سلطه قدرت‌های خارجی و ساده‌انگاری در برابر تاریخ، فریب بزرگی است. تجربه صد سال اخیر نشان می‌دهد هرگاه ایران تلاش کرده مستقل تصمیم بگیرد، قدرت‌های بزرگ مانع توسعه آن شده‌اند. باید از این تجربه‌ها آموخت که دنیا دنیای وابستگی متقابل نیست، بلکه دنیای سلطه و زور است. تنها با بازتعریف الگوهای تعامل بر پایه قابلیت‌های علمی و فنی می‌توان کشور را از آسیب‌پذیری‌های جدی نجات داد.

    تکاپوی شوروی برای جلوگیری اصلاح نظام بودجه ریزی ایران پس از مشروطه

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با اشاره به سابقه تاریخی مداخلات خارجی در امور داخلی ایران گفت: به یاد بیاورید زمانی را که صنیع الدوله با پشتیبانی مشروطه‌خواهان بر اصلاح نظام بودجه‌ ریزی ایران تاکید داشت و در مقابل مجلس ترور شد. عاملان ترور، دو تبعه روس بودند که حتی در بازجویی، ماموران ایرانی را تحقیر کردند و با استناد به امتیاز کاپیتولاسیون، تهدید کردند که در صورت آسیب دیدن، ایران را ویران خواهند ساخت. وقتی مشروطه‌خواهان به این نتیجه رسیدند که ایرانیان را به اصلاحات واقعی راه نمی‌دهند، تصمیم گرفتند از خارج کارشناس بیاورند. اما روسیه و انگلستان اعلام کردند تنها از اتباع بلژیک یا ایالات متحده می‌توان مستشار دعوت کرد. بر همین اساس، کارشناس آمریکایی وارد ایران شد و حتی بخشی از املاک یکی از شاهزادگان بدهکار را مصادره کرد. در ظاهر این تصمیم داخلی بود، اما واکنش روسیه صدور اولتیماتوم نظامی بود. آنان خواستند این کارشناس از ایران خارج شود و اموال شاهزاده بازگردانده شود؛ در غیر این صورت، ایران اشغال خواهد شد.

    سیاست‌های غلط داخلی، پاس گلی به بیگانگان است

    مومنی این رخدادها را نشانه ‌ای از سابقه سلطه خارجی دانست و تصریح کرد: با چنین پیشینه ‌ای، هرگاه گفته می‌شود باید نسبت به نظام سلطه حساس بود، برخی برچسب توهم توطئه ‌اندیشی می‌زنند. در حالی که در اقتصاد سیاسی بین‌الملل، وجود توطئه امری بدیهی است و تنها مطلق‌انگاری آن خطاست. توطئه‌ها گاه موفق و گاه ناکام می‌شوند و این نتیجه مستقیما به شرایط و ظرفیت‌های داخلی کشور بستگی دارد. اگر ظرفیت‌های خود را ارتقا دهیم، توطئه‌ها خنثی می‌شوند؛ اما سیاست‌های غلط داخلی، خود به مثابه پاس گل به بیگانگان عمل می‌کند.

    بی توجهی به طرز عمل قدرتهای بزرگ، زمینه‌ ساز ضربه‌های سنگین به کشور خواهد بود

    وی با تاکید بر ضرورت نگاه چندسطحی به مسائل ایران خاطرنشان کرد: ما به سه زاویه نیاز داریم: نخست، بررسی درون ایران؛ دوم، جایگاه ایران در منطقه پرآشوب؛ و سوم، درک جایگاه ایران در نظام جهانی. در این میان، بُعد سوم از بعد دوم اهمیت بیشتری دارد؛ چراکه باید بدانیم قدرت‌های بزرگ چه منافعی دارند و چگونه عمل می‌کنند. بی‌توجهی به این امر، خواه از سر جهل یا منافع شخصی، زمینه‌ساز ضربه‌های سنگین به کشور خواهد بود.

    ایران در موقعیتی قرار گرفت که نه از امتیاز استقلال برخوردار شد و نه از فرصت‌های ناخواسته استعمار

    این استاد اقتصاد سیاسی همچنین مطالعه کتاب احمد اشرف با عنوان «موانع تاریخی رشد سرمایه‌داری در ایران دوره قاجار» را ضروری دانست و گفت: اشرف توضیح می‌دهد که ایران در دوره قاجار در شرایطی نیمه‌استعماری قرار داشت؛ به‌گونه‌ای که هم هزینه‌های یک کشور مستقل را می‌پرداخت، بی‌آنکه از امتیازات استقلال بهره‌مند شود، و هم هزینه‌های یک مستعمره را تحمل می‌کرد، بی‌آنکه از فرصت‌های استعمار سود ببرد. شناخت این الگوهای تاریخی و درس‌آموزی از آن‌ها ضروری است. همان‌طور که تجربه هند نشان می‌دهد، حتی سلطه استعماری بریتانیا با همه فجایعش، برخی فرصت‌ها مانند توسعه حمل‌ونقل ریلی و دسترسی آسان به زبان علمی جهان را به همراه داشت. ایران اما در موقعیتی قرار گرفت که نه از امتیاز استقلال برخوردار شد و نه از فرصت‌های ناخواسته استعمار.

    اقتضای منافع آمریکا در شرایط منازعه هژمونیک، حفظ وضعیت بلاتکلیفی ایران است

    مومنی، با مرور تاریخ معاصر ایران و تحلیل اقتصاد سیاسی کشور، به بلاتکلیفی تاریخی ایران اشاره کرد و گفت: ایران در دوران قاجار در وضعیت بلاتکلیفی باقی ماند و فرصت‌های این‌چنینی نیز نصیبش نشد. اکنون نیز اگر کتاب استراتژی امنیت ملی آمریکا در قرن بیستم نوشته هنری کسینجر را بخوانید، می‌بینید که او صریحا می‌گوید اقتضای منافع آمریکا در شرایط منازعه هژمونیک، حفظ وضعیت بلاتکلیفی ایران است.

    از درس‌های تاریخی خود غفلت کرده‌ایم

    وی افزود: پرسش بنیادین این است که اگر بخواهیم از این بلاتکلیفی بیرون آییم، چه باید بکنیم و چه نباید بکنیم؟ اما در دستور کار نظام ملی، چه در سطح سیاست‌گذاری، چه در رسانه و چه در آموزش و پژوهش، مطلقا چنین مسئله‌ای مطرح نیست. هنوز هم به همان قاعده دوران جنگ سرد یا عصر قاجار، عده‌ای می‌گویند باید به زیر چتر چین یا روسیه رفت تا از تعرض قدرت دیگر مصون بمانیم. این ناشی از آن است که ما «گلوبال اسکوپ» را جدی نگرفته‌ایم و از درس‌های تاریخی خود نیز غفلت کرده‌ایم. برای نمونه، پس از ماجرای صدر مشروطه، آمدن و رفتن رضاشاه بیش از هر چیز تابع اراده قدرت‌های بیرونی بود. هنگامی که تصمیم گرفتند او را از صحنه خارج کنند، با یک جمع‌بندی اعلام کردند باید تبعید شود و چنین شد. فردی که با تظاهر به ناسیونالیسم، برای فریب روس‌ها شعارهای پرطمطراق می‌داد، ناگهان تبعید شد و آب از آب تکان نخورد؛ نه خانواده‌اش، نه دربار، نه حکومت و نه روشنفکران اعتراضی نکردند.

    استاد گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی تصریح کرد: حال چگونه است که امروز، در حالی که پیچیدگی‌ها و شکاف قدرت میان سلطه‌گران و تحت‌سلطه‌ها بسیار بیشتر شده است، تصور می کنیم می‌توانیم هفت برنامه توسعه تدوین کنیم بی‌آنکه اعتنایی به شرایط منطقه و جهان داشته باشیم و باز هم موفق باشیم؟

    ضریب خام ‌فروشی در ایران نسبت به ۵۰ سال پیش به شکلی فاجعه‌آمیز افزایش یافته است /در قعر همان الگوی سنتی استعماریِ تقسیم کار بین‌المللی قرار داریم

    مومنی به وضعیت اقتصادی کشور اشاره کرد: اگر از منظر اقتصاد سیاسی به برآیند نگاه کنیم، اکنون ضریب خام‌فروشی در ایران نسبت به ۵۰ سال پیش به شکلی فاجعه‌آمیز افزایش یافته است. یعنی با وجود همه ادعاها، نیت‌های خوب و تلاش‌های انجام‌شده، امروز در قعر همان الگوی سنتی استعماریِ تقسیم کار بین‌المللی قرار داریم. با این تفاوت که در گذشته، این مسئله غیرت بر‌انگیز بود، اما امروز چنان به آن خو گرفته‌ایم که حتی در سند برنامه توسعه تصریح می‌شود «خام‌فروشی را گسترش دهیم». یعنی می‌گویند این میزان کافی نیست، باید افق‌های جدیدی در این زمینه باز شود!

    با وجود همه تعارضات، آمریکا و انگلیس بر سر اینکه مصدق نباید به الگویی برای جهان در حال توسعه بدل شود، توافق کردند

    وی افزود: کافی است به ماجرای دکتر مصدق بنگریم. پس از شهریور ۱۳۲۰، جدی‌ترین رخداد سیاسی، کودتایی بود که دوازده سال بعد علیه او رخ داد. در حالی که آمریکا و انگلستان در اوج تعارض منافع و اختلافات خود بودند، در این مسئله با یکدیگر تفاهم کردند. برای اینکه بعد از جنگ جهانی دوم، نظم انگلیسی حاکم بر جهان در چارچوب مصوبات برتون وودز در حال تبدیل شدن به نظم آمریکایی حاکم بر جهان بود، بنابراین این دو قدرت در سراسر دنیا با یکدیگر در تعارض بودند. به همین دلیل در ابتدا بر ضد مصدق همکاری نمی‌کردند و هرکدام به‌تنهایی برای کودتا برنامه‌ریزی و اقدام کردند. اما این کودتا شکست خورد. پس از آن، آنها به این جمع‌بندی رسیدند که با اقدامات منفرد قادر به سرنگونی مصدق نیستند؛ بنابراین گفتند صرف نظر از تمام اختلافاتی که در سایر نقاط جهان داریم، درباره این نکته که مصدق نباید به الگویی برای جهان در حال توسعه بدل شود، توافق داریم. پس دست به دست هم دهیم و او را برکنار کنیم.

    بسته سیاستی‌ای که مصدق برای خروج از دورهای باطل توسعه‌نیافتگی ایران طراحی کرد، به‌مراتب حیاتی‌تر و سرنوشت‌سازتر از جنبش ملی شدن نفت بود / برای نابودی دستاوردهای نهضت ملی، جنبش افراطی واردات به‌منظور ریشه‌کن کردن صنایع نوپا در ایران به راه افتاد

    به گفته این استاد دانشگاه علامه طباطبایی؛ تمامی اسناد مربوط به این موضوع نیز منتشر شده است، اما همچنان می‌خواهند جامعه ما را در همان سرگشتگی و بلاتکلیفی نگه دارند. به جای آنکه درباره درس‌های آن دوره سطح فهم خود را ارتقا دهیم، عده‌ای شعار «زنده باد مصدق» سر می‌دهند، گروهی دیگر «زنده باد کاشانی» می‌گویند و برخی نیز خلاف هر دوی آنها را مطرح می‌کنند. هدف این است که ما در همین مجادلات سطحی و بی‌ثمر گرفتار شویم تا اصل ماجرا مغفول بماند. کتاب اقتصاد بدون نفت نوشته انور خامه‌ای را بخوانید. و اگر خواستید روایتی روزآمدتر را دنبال کنید، من و دکتر بهرام نقش تبریزی کتابی منتشر کرده‌ایم با عنوان اقتصاد ایران در دوران دولت ملی. در آنجا با جزئیات نشان داده‌ایم که بسته سیاستی‌ای که مصدق برای خروج از دورهای باطل توسعه‌نیافتگی ایران طراحی کرده بود، به‌مراتب حیاتی‌تر و سرنوشت‌سازتر از جنبش ملی شدن نفت بود. اما جامعه ما را چنان درگیر دعواهای سطحی کردند که از فهم همان بسته سیاستی، که در مدت کوتاه اجرای آن چند رکورد بی‌سابقه در تاریخ اقتصادی ایران به ثبت رسید، محروم ماندیم. خامه‌ای در گزارش‌های خود نشان می‌دهد که برای نابودی دستاوردهای نهضت ملی، چه جنبش افراطی واردات به‌منظور ریشه‌کن کردن صنایع نوپا در ایران به راه افتاده بود. درباره این مسائل کوچک‌ترین گفت‌وگویی با جامعه صورت نگرفت.

    برخلاف سایر کشورهای در حال توسعه، ما پس از اصلاحات ارضی با سقوط تولید کشاورزی مواجه شدیم / این اصلاحات، طراحی‌ای بیرونی در راستای ملاحظات جنگ سرد بود

    مومنی همچنین به اصلاحات ارضی دوره محمدرضا شاه اشاره کرد: در دوره محمدرضا شاه پس از کودتا، مسئله اصلاحات ارضی در ایران تجربه‌ای یگانه بود؛ چرا که برخلاف سایر کشورهای در حال توسعه، ما پس از اصلاحات ارضی با سقوط تولید کشاورزی مواجه شدیم. علت این بود که این اصلاحات، طراحی‌ای بیرونی در راستای ملاحظات جنگ سرد بود. این طرح به تمامی اهداف مورد نظر آمریکایی‌ها دست یافت، اما هیچ نسبتی با مصالح توسعه ملی ایران نداشت.

    به دلیل ناآگاهی، ضعف سیاست‌گذاری و خطاهای بزرگ، امروز زبان سلطنت‌طلبان دراز شده است / ادعا می‌کنند که رهبرشان «پهلوان منطقه‌ای» بوده است! / حتی برای کوچک‌ترین اقدام بدون هماهنگی با سفرا اجازه نداشتند، چه رسد به تصمیمات بزرگ

    وی به اهمیت روایت تاریخ و جنگ ۱۲ روزه پرداخت و گفت: می‌توان این روند را همچنان ادامه داد. برای نمونه، مطالعه‌هایی که پس از سقوط محمدرضا شاه انجام شده نشان می‌دهد که واقعیت‌های آن دوره تا چه حد دستکاری شده‌اند. در جنگ اخیر ۱۲ روزه، یکی از نکات مهمی که همگان کم‌وبیش درک کردند (اما برخی گویی فراموش می‌کنند) این است که جنگ روایت‌ها مهم‌تر از اصل ماجراست. متاسفانه به دلیل ناآگاهی، ضعف سیاست‌گذاری و خطاهای بزرگ حکومت‌گران ما، امروز زبان سلطنت‌طلبان دراز شده است. آنان ادعا می‌کنند که رهبرشان «پهلوان منطقه‌ای» بوده است. در حالی که اگر کسی خاطرات سفیران آمریکا و انگلیس در آن دوران را بخواند، درمی‌یابد که حاکمان وقت حتی برای کوچک‌ترین اقدام بدون هماهنگی با سفرا اجازه نداشتند، چه رسد به تصمیمات بزرگ. همین مسئله نشان می‌دهد که جامعه ما تا چه اندازه به یک جنبش ملی اندیشه‌ورز نیاز دارد تا آلت دست این و آن نشود.

    اقتصاد سیاسی ملی و بین‌المللی به‌طور کامل در هم تنیده‌اند و نمی‌توان آن‌ها را از یکدیگر جدا دانست / بخش عمده اقداماتی که امروز به نام «مصادره» از آنها یاد می‌شود، در واقع ملی‌کردن بدهی‌های سرمایه‌داران فراری بود

    او با بیان اینکه درباره جنگ ۱۲ روزه می توان هفت محور اساسی را در نظر گرفت، عنوان کرد: همین جنگ ۱۲ روزه یک بار دیگر حقیقت قطعی اقتصاد سیاسی توسعه را آشکار ساخت؛ اینکه اقتصاد سیاسی ملی و اقتصاد سیاسی بین‌المللی به‌طور کامل در هم تنیده‌اند و نمی‌توان آن‌ها را از یکدیگر جدا دانست. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به ‌جز برخی خطاهای موردی، مانند مصادره اموال برخی صنعتگران خوشنام کشور همچون خاندان خسروشاهی که خطایی نابخشودنی بود، بخش عمده اقداماتی که امروز به نام «مصادره» از آنها یاد می‌شود، در واقع ملی‌کردن بدهی‌های سرمایه‌داران فراری بود. اکنون آن اقدام بزرگ و هوشمندانه تحت عنوان تندروی محکوم می‌شود، در حالی که در آن زمان، فردی ۱۰۰ واحد وام از بانک‌های خصوصی گرفته و آن را به دلار تبدیل کرده و از کشور خارج کرده بود؛ در حالی که وثیقه‌های باقی‌مانده در ایران تنها ۱۰ واحد ارزش داشت. شهید بهشتی و دیگر اعضای شورای انقلاب گفتند: اگر او توانسته ۹۰ واحد را خارج کند، پس آن ۱۰ واحد باقی‌مانده را نیز می‌توانست ببرد؛ بنابراین هزاران نوع مدارا با آنان شد. اما وقتی بازنگشتند، اعلام شد ما حکومت جایگزین هستیم و این افراد از سپرده‌های امانت مردم سوءاستفاده کرده‌اند. در غیاب آن‌ها، حکومت باید هزینه را بپردازد. حکومت در آن شرایط پذیرفت این هزینه را تقبل کند تا ردی از تولید در ایران باقی بماند. امروز نام آن تصمیم بزرگ را «تندروی» گذاشته‌اند؛ این نشان می‌دهد جنگ روایت‌ها هیچ حد و مرزی ندارد.

    صنایع مونتاژی و خام‌فروش، پیوندی نامیمون میان گروهی از داخلی‌ها با منافع خارجی‌ها ایجاد می‌کند

    این اقتصاددان ادامه داد: مثلا می‌گویند در قانون اساسی تندروی شده است چون تاکید شده صنایع استراتژیک باید در اختیار دولت باشد. اما اگر به ادبیات توسعه مراجعه کنید، خواهید دید که ۹۰ درصد کسانی که بین سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۵ جایزه نوبل گرفتند، نظریه‌هایشان در چارچوب نظریه‌های دوگانگی اقتصادی–اجتماعی–فناورانه بود. کلیدی‌ترین نکته این نظریه‌ها آن است که صنایع مونتاژی و خام‌فروش، پیوندی نامیمون میان گروهی از داخلی‌ها با منافع خارجی‌ها ایجاد می‌کند. این گروه‌ها، به دلیل برخورداری از ثروت و قدرت فراوان، امکان حرکت اعتلابخش به سوی توسعه ملی را سلب می‌کنند. بنابراین نظریه غالب آن دوران این بود که صنایع استراتژیک باید تحت کنترل دولت قرار گیرد تا زمانی که از طریق اصلاحات نهادی بنیادی، هماهنگی پایدار میان منافع بخش خصوصی و منافع ملی شکل گیرد.

    در چارچوب مناسبات موجود، بسیاری از کسانی که منافع شخصی خود را حداکثر می‌کنند، در واقع تیشه به ریشه منافع ملی می‌زنند

    وی هشدار داد: اکنون چه چیزی کمر اقتصاد ایران را می‌شکند؟ اینکه در چارچوب مناسبات موجود، بسیاری از کسانی که منافع شخصی خود را حداکثر می‌کنند، در واقع تیشه به ریشه منافع ملی می‌زنند. کسی که با نرخ‌های بهره سنگین ربا می‌گیرد و سود شخصی می‌برد، در عمل بنیان تولید ملی را نابود می‌سازد و حکومت نیز صرفا نظاره‌گر این مناسبات است.

    سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی شهرداری‌ها را اکنون اوراقی با نرخ حداقل ۴۶ درصد منتشر می‌کنند / در چنین شرایطی چگونه می‌توان انتظار داشت تولید در کشور ریشه بگیرد؟

    مومنی با اشاره به اسناد منتشر شده با بیان اینکه سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی شهرداری‌ها را اکنون اوراقی با نرخ حداقل ۴۶ درصد منتشر می‌کنند، پرسید: در چنین شرایطی چگونه می‌توان انتظار داشت تولید در کشور ریشه بگیرد؟ واقعا مضحک است! در چارچوب آن ملاحظات استراتژیک گفته می‌شد تا زمانی که برنامه توانمندسازی بخش خصوصی تدوین نشده است، باید صنایع کلیدی تحت کنترل دولت باشند تا انگیزه‌های ضدملی بخش خصوصی، در بستر نهادی کژکارکرد، مانع توسعه ملی نشود.

    کاهش کیفیت تولید در دوره‌ای که خودروسازی‌ها خصوصی شدند، ابعاد گسترده‌ای یافت / عمق وابستگی به واردات  افزایش پیدا کرد / مگر به ما نگفتند خصوصی‌سازی باعث ارزانی خودرو و بهبود کیفیت محیط‌زیست می‌شود؟ آیا واقعا چنین شد؟

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد سپس به وضعیت فعلی اشاره کرد و افزود: امروز همان مافیاهایی که درباره این مسائل سکوت کرده بودند، در سایه خصوصی‌سازی‌های بی‌برنامه، بر بازار مسلط‌ است. کاهش کیفیت تولید در دوره‌ای که خودروسازی‌ها خصوصی شدند، ابعاد گسترده‌ای یافت و عمق وابستگی به واردات نیز افزایش پیدا کرد. اما هیچ‌گاه در این‌باره سخنی گفته نشد. تنها می‌گفتند: «بگذارید خصوصی شود تا قیمت پایین بیاید.» حالا ببینید در همین یک سال گذشته قیمت خودرو چه جهشی کرده است. با این حال، چون مافیاها از این مناسبات سود می‌برند، هیچ‌کس معترض افزایش‌های چشمگیر قیمت خودرو نیست. مگر به ما نگفتند خصوصی‌سازی باعث ارزانی خودرو و بهبود کیفیت محیط‌زیست می‌شود؟ آیا واقعا چنین شد؟

    برخی حکومتگران خوش‌نیت اما فاقد صلاحیت تخصصی، باور دارند که می‌توان اصلاحات اقتصادی پایدار داشت بی‌آنکه اصلاحات سیاسی متناسب صورت گیرد

    وی یادآور شد: یکی از درس‌های بزرگ این تجربه‌ها چیزی است که «توازن دوگانه» نام دارد. اکنون در چارچوب بازارگرایی سطحی، برخی حکومتگران خوش‌نیت اما فاقد صلاحیت تخصصی، باور دارند که می‌توان اصلاحات اقتصادی پایدار داشت بی‌آنکه اصلاحات سیاسی متناسب صورت گیرد. اما نظریه ممتاز توسعه، که نام آن صریحا «توازن دوگانه» است، تاکید می‌کند هر تحول اعتلابخش، چه در عرصه اقتصاد و چه در عرصه سیاست، برای آنکه پایدار بماند باید همزمان دستاوردهایی متناسب در هر دو عرصه داشته باشد.

    میزان اندک گشایش سیاسی، که در حد تغییر از یک جریان به جریان دیگر بود، کافی نبود و باید توزیع قدرت به‌ مراتب عادلانه‌تر شود

    مومنی گفت: شما به نام «حکومت یکدست» این توازن دوگانه را تا ابعاد شکننده و بحران‌زا تضعیف کرده‌اید. از طریق توزیع ناعادلانه قدرت. اینکه امروز مشاهده می‌کنید در دولت انحطاط در سیاست‌گذاری اقتصادی بدتر است، نشانه این است که آن میزان اندک گشایش سیاسی، که در حد تغییر از یک جریان به جریان دیگر بود، کافی نبود و باید توزیع قدرت به‌مراتب عادلانه‌تر شود؛ در غیر این صورت اصلاح اقتصادی در ایران غیرممکن خواهد بود.

    در دولت خاتمی قدرت عادلانه‌تر توزیع شد، معادل اقتصادی آن نیز نمایان گشت

    وی افزود: توازن دوگانه شرح و بسط فراوان دارد. بخش بزرگی از افتخارآمیزترین دستاوردهای پس از جنگ در دوره خاتمی تحقق یافت. دلیل آن این بود که در دوره خاتمی با یکی از کم‌سابقه‌ترین الگوهای عادلانه‌ شدن توزیع قدرت مواجه بودیم. چون قدرت عادلانه‌تر توزیع شد، معادل اقتصادی آن نیز نمایان گشت. وجه نمادین این ماجرا برای علاقه‌مندان به اقتصاد سیاسی ایران این است که در دوره پس از جنگ، بیشترین تعداد سال‌ها از نظر خلق فرصت‌های شغلی به دوره خاتمی تعلق دارد.  معنایش این است که وقتی با عادلانه کردن توزیع قدرت، مسیر مشارکت سیاسی مردم در سرنوشت‌شان باز می‌شود، بازتاب آن در عرصه اقتصاد نیز از طریق افزایش ظرفیت فرصت‌های شغلی آشکار می‌گردد. یعنی مشارکت سیاسی راه را برای مشارکت بیشتر اقتصادی می‌گشاید.

    یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای این جنگ ۱۲ ‌روزه این بود که: /  اگر اصلاح سیاسی انجام ندهیم و توزیع قدرت را عادلانه نسازیم، سرانجام با بحران مواجه خواهیم شد / برقراری تعارض میان ایران‌دوستی و اسلام‌دوستی یک بازی مشکوک خارجی است

    مومنی ادامه داد: یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای این جنگ ۱۲ ‌روزه این بود که نشان داد اگر اصلاح سیاسی انجام ندهیم و توزیع قدرت را عادلانه نسازیم، سرانجام با بحران مواجه خواهیم شد. شما مشاهده کردید کسانی که حتی بر زبان آوردن نام ایران برایشان دشوار بود، تا چه اندازه از دیگران پرشورتر شدند. این در حقیقت سطوح ابتدایی و خام این فهم بود. هرکس در ایران توسعه‌خواه است باید این فهم را گسترش دهد که برای کسانی که اسلام‌خواه هستند نیز همتراز با ایران‌خواه‌ها حقوق قائل باشیم و دریابیم که برقراری تعارض میان ایران‌دوستی و اسلام‌دوستی یک بازی مشکوک خارجی است. به‌عنوان مثال در کتاب «گازیوروفسکی» درباره سیاست خارجی آمریکا و شاه آمده است که چگونه با ایجاد تعارض میان این دو مفهوم توانستند کودتای مشترک آمریکا و انگلیس علیه مصدق را پیش ببرند. بنابراین هر حکومتی که بخواهد میان ایران‌دوستی و اسلام‌دوستی تعارض ایجاد کند، آگاهانه یا ناآگاهانه در مسیر منافع خارجی‌ها عمل می‌کند.

    این اقتصاددان نقش تعیین‌کننده مردم را برجسته دانست و گفت: تنها خدا می‌داند اگر بخواهیم حق این مسئله را ادا کنیم، چقدر باید بیشتر در این باره سخن بگوییم. همه مستندات نشان می‌دهد که آنان تصور می‌کردند حمله خارجی شوکی وارد می‌کند و سپس مردم ناراضی، به‌شدت فقیرشده و گرفتار در مناسبات ناعادلانه و نابرابر، ادامه کار را پیش خواهند برد. اما مردم در این سطح از بلوغ نشان دادند که چنین تصوری اشتباه است.

    خود را بدهکار مردم می دانند اما موقع تخصیص منابع، ۶۰ هزار میلیارد تومان را در بورس دود کردند / کمک به مردمی که با فقر غذایی به مرز فروپاشی رسیده‌اند، گویی به‌ منزله «کفر ابلیس» است

    مومنی با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی جاری ایران، به ویژه رویکرد دولت نسبت به تخصیص منابع و خصوصی‌سازی پرداخت و گفت: حال چگونه است که حکومتگران ما در مقام ادعا و تبلیغ، بسیار بر بدهکاری خود به مردم تاکید می‌کنند، اما هنگامی که نوبت تخصیص منابع می‌رسد، ۶۰ هزار میلیارد تومان را آزاد می‌کنند و به بورس تزریق می‌کنند، در حالی‌که در عرض چند روز تمام آن دود می‌شود و از بین می‌رود؛ اما کمک به مردمی که با فقر غذایی به مرز فروپاشی رسیده‌اند، گویی به‌ منزله «کفر ابلیس» است.

    همان دولتی که پرچمش به شعار عدالت مزین شده، نان را در عرض یک سال بیش از پنج بار افزایش داد / چون فقرا صدایی ندارند، به راحتی حقوق‌شان نادیده گرفته می‌شود

    وی ضمن انتقاد از افزایش‌های مکرر قیمت نان افزود: همان دولتی که پرچمش به شعار عدالت مزین شده است، نان را در عرض یک سال بیش از پنج بار افزایش داده، در شرایطی که گزارش‌های رسمی خودشان نشان می‌دهد نان قوت غالب بیش از ۶۰ درصد فقراست. چون فقرا صدایی ندارند، به راحتی حقوق‌شان نادیده گرفته می‌شود. به جای آنکه حق‌شناس مردمی باشند که در بحبوحه استمرار فشار خارجی و افت کیفیت زندگی نابود می‌شوند و دم نمی‌زنند، با بی پروایی چنین سیاست‌های نابخردانه‌ای را ادامه می‌دهند.

    خصوصی‌سازی در این شرایط چیزی جز زشت‌ترین و منحط‌ترین شیوه توزیع رانت میان ثروتمندان و نزدیکان به قدرت نیست / گویا به مکاشفه‌ای دست یافته‌اند و می‌گویند «حال که اوضاع آشفته است، مالکیت را منتقل نمی‌کنیم، فقط مدیریت را جابه‌جا می ‌کنیم!»

    این استاد اقتصاد سپس به موضوع خصوصی‌سازی اشاره کرد و گفت: چگونه است که در شرایطی که خود حکومتگران بارها اقدامات حفاظتی خود را افزایش داده‌اند و شدت احساس ناامنی را نشان می‌دهد، کسانی همچنان بر طبل خصوصی‌سازی می‌کوبند؟ خصوصی‌سازی در این شرایط چیزی جز زشت‌ترین و منحط‌ترین شیوه توزیع رانت میان ثروتمندان و نزدیکان به قدرت نیست. در کدام بستر پیش‌بینی‌پذیر، باثبات و برانگیزاننده احساس امنیت می‌توان چنین بر خصوصی‌سازی تاکید کرد؟ برخی گویا به مکاشفه‌ای دست یافته‌اند و می‌گویند «حال که اوضاع آشفته است، مالکیت را منتقل نمی‌کنیم، فقط مدیریت را جابه‌جا می ‌کنیم!» کاش کارشناسانی شریف، با حریت و صلاحیت در کنار آنان بودند و اسناد سازمان برنامه از سال ۱۳۷۸ به بعد را برایشان می‌خواندند؛ اسنادی که می‌گوید تمام موانع نهادی که سبب می‌شود شرکت دولتی خوب کار نکند، به طریق اولی مانع از کارکرد صحیح مدیریت خصوصی نیز خواهد شد.

    چه کسی بنگاهی زیان‌ ده را می‌خرد مگر با انگیزه‌های پلید و ضد توسعه؟

    وی اضافه کرد: از سال ۱۳۷۸ تاکنون، موانع نهادی گسترده‌ای وجود داشته که نه تنها عملکرد بنگاه‌های دولتی را مختل کرده، بلکه اجازه نمی‌دهد مدیریت خصوصی نیز به شکل موثر عمل کند. کاش کارشناسان شرافتمند، صاحب حریت و صلاحیت لازم کنار تصمیم‌گیران بودند و اسناد سازمان برنامه را برایشان می‌خواندند. وقتی مشاهده می‌کنید شوک‌های نرخ ارز، جهش قیمت حامل‌های انرژی، افزایش نرخ بهره و بالا بردن هزینه‌های تولید به طور مستمر دنبال می‌شود، طبیعی است که واگذاری مالکیت یا مدیریت بنگاه‌ها در شرایط زیان‌دهی مطلق، به موفقیت نرسد. چه کسی بنگاهی زیان‌ده را می‌خرد مگر با انگیزه‌های پلید و ضد توسعه؟

    مصوبه‌ های برنامه هفتم در زمینه خصوصی‌سازی بیشتر به تاراج گذاشتن دارایی‌های بین ‌نسلی تولیدی کشور منجر می‌شود تا اصلاح آنها

    وی افزود: متاسفانه مصوبه‌ های برنامه هفتم در زمینه خصوصی‌سازی بیشتر به تاراج گذاشتن دارایی‌های بین ‌نسلی تولیدی کشور منجر می‌شود تا اصلاح آنها. در حالی که استمرار شوک‌های اقتصادی، افزایش قیمت نان، گوشت، لبنیات، خودرو و اجاره‌بها، پاس گل به حمله‌های غافلگیرانه خارجی است و مردم را از اصلاح ‌پذیری حکومت مایوس می‌کند.

    شیوه تعامل با مردم نه جوانمردانه است، نه عالمانه و نه با توسعه ملی همخوانی دارد

    مومنی در ادامه بر اهمیت بازنگری بنیادی سیاست‌های اقتصادی تأکید کرد و گفت: شیوه تعامل با مردم نه جوانمردانه است، نه عالمانه و نه با توسعه ملی همخوانی دارد. این روش بیشتر منافع مافیاها و نفوذ خارجی‌ها را تأمین می‌کند. هر تاخیر یا غفلت در اصلاح سیاست‌ها می‌تواند هزینه‌های بسیار بزرگ و گاه غیرقابل جبران برای کشور به همراه داشته باشد.

    استفاده از شوک درمانی در سیاست‌های اقتصادی باید متوقف شود / استمرار سیاست‌های تورم‌زا و سرگرمی‌هایی مانند حذف صفر از پول ملی، ذهن تصمیم‌گیران را از مسائل واقعی و شکنندگی‌های کشور منحرف کرده است

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، به درس‌های جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از بزرگ‌ترین درس‌ها، عریان شدن اثرات شوک‌های وارد شده به جامعه با اهداف براندازانه بود. فاصله عظیم تکنولوژیک بین کشور ما و دیگر قدرت‌ها، این امکان را به آنها داد تا با استفاده از شوک‌های هدفمند، به کشور ما فشار وارد کنند. این تجربه نشان داد که استفاده از شوک درمانی در سیاست‌های اقتصادی باید متوقف شود، وگرنه کشور خود را به خطر می‌اندازد. ۳۵ سال تجربه شوک درمانی با گسترش فساد مالی، افزایش نابرابری‌های ناموجه، وابستگی‌های ذلت‌آور به خارج، شکاف مردم و حکومت و کاهش اعتماد اجتماعی رابطه مستقیم دارد. استمرار سیاست‌های تورم‌زا و سرگرمی‌هایی مانند حذف صفر از پول ملی، ذهن تصمیم‌گیران را از مسائل واقعی و شکنندگی‌های کشور منحرف کرده است.

    هر تلاشی برای پنهان کردن مقدرات کشور از مردم خیانت به منافع ملی است

    وی با هشدار نسبت به اینکه رسانه‌ها باید به جای نگاه باندی و جناحی، دید ملی و توسعه‌محور داشته باشند و توجه مردم و حکومت را به نیازهای فوری و حیاتی کشور جلب کنند، بر ضرورت شفاف‌سازی فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع به عنوان بسترساز مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی و اقتصادی تاکید کرد و افزود: این جنگ ضرورت یک برنامه برای شفاف‌سازی فرایندهای تصمیم ‌گیری و تخصیص منابع را به ‌عنوان مهم‌ترین عنصر بسترساز برای مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی و اقتصادی آنان آشکار ساخت. این جنگ از منظر ابعاد نفوذپذیری ساختار قدرت در ایران و به ‌ویژه شدت بیشتر نفوذپذیری در آن حوزه‌هایی که ادعا و هیاهوی بیشتری وجود داشت، نشان داد که هر تلاشی برای پنهان کردن مقدرات کشور از مردم خیانت به منافع ملی است.

    کلیدی‌ترین داده‌ها از چشم کارشناسان امین پنهان نگاه داشته می شود / مشخص شد توجیه پنهان‌سازی داده‌های رسمی چیزی جز یک دروغ بزرگ و فریب آشکار نبوده است / اگر در ادعای خود برای درس گرفتن از بحران صادقید، باید تجدیدنظر اساسی و تغییر رویه بنیادین را در دستور کار قرار دهید

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد تاکید کرد: پدیده نفوذ آشکار کرد که دیگران نسبت به حیاتی‌ترین دانستنی‌های این کشور از حکومت‌گران ما آگاهی بیشتری داشتند. بنابراین، به بهانه آنکه نباید داده‌های رسمیِ ضروری و امکان‌سازِ نظارت‌های تخصصی و مدنی را در اختیار قرار داد تا مبادا بیگانگان سوء‌استفاده کنند، مشخص شد که این سخن دروغی بزرگ و فریبی آشکار بوده است. کسانی که چنین می‌کردند، آگاهانه یا ناآگاهانه، بیگانگان را محرم و مردم را نامحرم تلقی می‌کردند. این رویکرد، ورشکستگی، بی‌پایه گی و پوچی خود را به‌ طور کامل نشان داد. ازاین‌ رو، حکومت اگر در ادعای خود برای درس گرفتن از این بحران صادق باشد، باید یک تجدیدنظر اساسی و تغییر رویه بنیادین در این زمینه را در دستور کار قرار دهد. صریحا می‌گویم که کلیدی ‌ترین داده‌ها از منظر اقتصاد سیاسی در چارچوب صلاحدیدهای رانتی و فاسد از چشم کارشناسان امین و شریف این کشور پنهان نگاه داشته شده است.

    مومنی خاطرنشان کرد: آقایان سران سه قوه، که فرض ما بر این است که انشاالله از حیث دلسوزی و پاکدامنی می‌توان بر آنان تکیه کرد، باید به این توصیه مشفقانه عمل کنند و دیگر فریب کسانی را نخورند که پنهان‌سازی داده‌ها از مردم را راه نجات ایران معرفی می‌کردند. آنان باید با مردم خود صادق باشند. هیچ حکومتی در قرن بیستم از صداقت با مردم متضرر نشد، اما تمامی حکومت‌هایی که مقدرات کشور را از صاحبان اصلی آن، یعنی مردم، پنهان داشتند، سرانجام در پیوند با منافع بیگانگان و در چارچوب تشدید مناسبات مبتنی بر نفوذ فزاینده ایادی خارجی گرفتار آمدند.

    وی ادامه داد: شفاف‌ سازی و فراهم کردن سطوحی از آزادی برای نقد بدون لکنت، به نفع کارشناسان شرافتمند کشور است و یکی از مهم‌ترین دستاوردهایش این خواهد بود که حکومتگران یا اصلا حرف نزنند یا خیلی کمتر از این که حرف می‌زنند، حرف بزنند.

    مومنی نمونه‌ای از سوء مدیریت بازار برنج را مطرح کرد: یک مقام کلیدی اجرایی کشور می‌گوید یک مشت دلال ضدملی ثمره دسترنج برنج کشاورزان را به قیمت ارزون می‌خرند و گران می‌فروشند. شما که این را فهمیدید، چه کار کردید؟ همین را گفتید و بس!؟ حداقل به ما بگویید چه تنبیهی در نظر گرفته‌اید و چقدر از پول به صاحب حق برگردانده شد. این مناسبات از دل عدم شفافیت بیرون می‌آید. می‌ گویند هزینه تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۴ چند برابر شده! حالا که این را فهمیدید، با زمانی که نفهمیده بودید چه فرقی کرد!؟

    این اقتصاددان در بخش دیگری از سخنانش به درس‌های جنگ ۱۲ روزه و مناسبات رانتی پرداخت و گفت: این تجربه نشان داد که چه کسانی قیمت کالاها را غیرعادی افزایش دادند و این افزایش چه نسبتی با سلامت و بقای مردم داشت. واحدهای خصوصی مسئولیت‌های اجتماعی‌شان را در زمینه کالاهای حیاتی فراموش کردند و اگر ظرفیت‌های دولتی باقی‌مانده نبود، می‌توانستیم ده‌ها بحران مواد غذایی را تجربه کنیم. درس‌های بزرگی در این زمینه وجود دارد که باید واکاوی شود.

  • دومینوی گرانی به دستمال کاغذی رسید / طنز تلخ؛ پاک کردن عرق پیشانی با اسکناس ۵۰۰ تومانی مقرون به صرفه‌تر از یک برگ دستمال کاغذی شد!

    دومینوی گرانی به دستمال کاغذی رسید / طنز تلخ؛ پاک کردن عرق پیشانی با اسکناس ۵۰۰ تومانی مقرون به صرفه‌تر از یک برگ دستمال کاغذی شد!

    به گزارش اقتصادران، افزایش قیمت کالا‌های مصرفی در بازار به‌ویژه اقلام به ظاهر کم‌اهمیت، اما پرکاربردی، چون دستمال کاغذی در ماه‌های اخیر به یکی از مصادیق ملموس گرانی‌های افسارگسیخته تبدیل شده است. بررسی قیمت‌ها در بازار نشان می‌دهد که یک جعبه دستمال کاغذی ۱۵۰ برگ اکنون با قیمت ۷۸ هزار تومان عرضه می‌شود؛ رقمی که به معنای پرداخت حدود ۵۲۰ تومان برای هر برگ است.

    این قیمت عجیب و غیرمنتظره باعث شده که برخی شهروندان با زبان طنز، اما به اجبار پیشنهاد کنند که در زمان گرما و خاموشی کولر پاک کردن عرق پیشانی با اسکناس ۵۰۰ تومانی مقرون‌به‌صرفه‌تر از استفاده از دستمال کاغذی است. هرچند این مقایسه در ظاهر طنزآمیز است، اما در واقع آینه‌ای تمام‌نما از شرایط اقتصادی امروز کشور و ناتوانی نظارتی در کنترل قیمت‌هاست.

    دستمال کاغذی که زمانی جزو ارزان‌ترین و در دسترس‌ترین کالا‌های مصرفی خانوار‌ها به‌شمار می‌رفت امروز به یکی از کالا‌های نسبتاً گران و لوکس بدل شده است. افزایش هزینه‌های تولید، بالا رفتن قیمت خمیر کاغذ، هزینه‌های بسته‌بندی، حمل‌ونقل و البته نقش سودجویی برخی تولیدکنندگان و واسطه‌ها از جمله دلایل عمده این رشد بی‌ضابطه قیمت‌ها عنوان می‌شود.

    با وجود رشد چشمگیر قیمت‌ها در بازار محصولات سلولزی، از جمله دستمال کاغذی که حالا هر برگ آن تا ۵۲۰ تومان قیمت دارد، نهاد‌های مسئول همچنان سکوت کرده‌اند. گرانی افسارگسیخته این کالای پرمصرف در حالی ادامه دارد که نبود نظارت مؤثر، مسیر را برای سودجویی برخی تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان هموار کرده است.

    بر اساس مشاهدات میدانی، قیمت انواع دستمال کاغذی در سطح بازار طی دو سال گذشته بیش از ۳۰۰ درصد افزایش یافته است. برخی برند‌ها جعبه‌های ۲۰۰ برگی خود را تا بیش از ۱۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری کرده‌اند و در مقابل محصولات ارزان‌تر نیز با کیفیتی به مراتب پایین‌تر عرضه می‌شوند که مورد اعتراض مصرف‌کنندگان است.

    از افزایش قیمت مواد اولیه تا ضعف نظارت بر بازار

    یکی از توزیع کنندگان بزرگ محصولات سلولزی، در گفت‌و‌گو با اقتصاد ۲۴ اعلام کرد: قیمت خمیر کاغذ به عنوان ماده اولیه اصلی در ماه‌های اخیر رشد چشمگیری داشته است از سوی دیگر افزایش قیمت مقوا، هزینه‌های کارگری و مالیات نیز در این گرانی مؤثر بوده‌اند، اما با این حال بخش زیادی از افزایش قیمت به دلیل عدم نظارت کافی بر زنجیره توزیع و دلال‌بازی‌ها رخ می‌دهد.

    شاید دستمال کاغذی در نگاه نخست کالایی ناچیز به نظر برسد، اما در واقع بخشی از سبد مصرفی روزانه خانوار است و افزایش قیمت این کالا مانند بسیاری دیگر از اقلام جزئی بوده در مجموع هزینه ماهانه خانواده‌ها را افزایش می‌دهد به‌ویژه برای خانوار‌های دارای کودک، سالمند یا بیمار که مصرف این محصولات بیشتر از حد میانگین است.

    وقتی طنز جای اعتراض را می‌گیرد

    به گزارش اقتصاد ۲۴، در شرایطی که قیمت‌ها روز به روز افزایش می‌یابند و واکنشی از سوی نهاد‌های مسئول دیده نمی‌شود، مردم ناچارند نارضایتی خود را از طریق طنز‌های اجتماعی ابراز کنند. مقایسه قیمت هر برگ دستمال کاغذی با اسکناس ۵۰۰ تومانی نمونه‌ای از همین طنز تلخ است که اکنون در فضای مجازی دست‌به‌دست می‌شود.

    کارشناسان اقتصادی معتقدند که این نوع واکنش‌های عمومی، زنگ خطر مهمی برای سیاست‌گذاران است چرا که نشان‌دهنده کاهش تاب‌آوری اقتصادی مردم و از دست رفتن اعتماد عمومی به نظام قیمت‌گذاری و نظارت دولت است.

    لزوم ورود جدی دستگاه‌های نظارتی

  • زندگی زیر تیغ تحریم / در خانه ایرانی ها دیگر خبری از سفره رنگین نیست

    زندگی زیر تیغ تحریم / در خانه ایرانی ها دیگر خبری از سفره رنگین نیست

    به گزارش اقتصادران، برخی حوادث هستند که یک‌بار رخ می‌دهند و تمام می‌شوند. در مقابل این دسته حوادثی وجود دارند که پس‌لرزه‌هایشان می‌تواند تا سال‌ها و چه بسا دهه‌ها محسوس باشد و سایه‌شان بر زندگی میلیون‌ها نفر سنگینی کند. سال۹۷ یکی از این حوادث در کشورمان رخ داد؛ بازگشت تحریم‌ها تبدیل به نقطه آغاز برای سلسله حوادث و اتفاقات بعد از جمله انزوای بین‌المللی، حذف از زنجیره اقتصاد جهانی و در نهایت تورم افسارگسیخته و کوچک شدن سفره مردم شد.

    ایرانیان در طول تاریخ به ویژگی‌های گوناگونی معروف بودند و بدون شک سفره‌های رنگین‌شان یکی از این ویژگی‌هاست. تورم افسارگسیخته طی سال‌های پساتشدید تحریم‌ها، کم‌کم رنگ را از این سفره‌ها گرفت و سبد معیشتی مردم را هر روز کوچک‌تر از دیروز کرد.

    آشوب در بازار کالاهای اساسی

    دولت در تلاش برای کنترل قیمت کالاهای اساسی آنها را به ۱۱ قلم شامل شیر، ماست، پنیر، گوشت قرمز، گوشت سفید، تخم‌مرغ، روغن، ماکارونی، برنج، قند و شکر و حبوبات تقسیم کرده اما در میان این موارد، این روزها گوشت اولین کالایی است که از سبد غذایی بسیاری از خانوار حذف شده. طبق گزارش‌ها یک کیلوگرم گوشت قرمز در بازار عملا برابر با دستمزد دو روز یک کارگر است، همچنین اگر قیمت گوشت در ایران را با جهان مقایسه کنیم متوجه می‌شویم که قیمت یک کیلوگرم گوشت در ایران حدود چهار تا پنج برابر میانگین جهانی است.

    یکی از انواع تحریم در رژیم تحریمی ایالات‌متحده آمریکا فهرست اتباع خاص تعیین شده یا همان فهرست SDN است. این فهرست شامل افرادی می‌شود که اداره اوفک ذیل وزارت خزانه‌داری آمریکا مدعی است به عنوان تروریست یا جنایتکار شناسایی کرده و تحت تحریم خاص قرار داده است. هدف اصلی این فهرست مسدود کردن دارایی این افراد و ممنوعیت هرگونه معامله اشخاص حقیقی و حقوقی آمریکایی با آنها (حتی کالای بشردوستانه) است. به‌دلیل توسعه شرکت‌های بزرگ جهانی مبتنی بر مشارکت با اشخاص آمریکایی، این تحریم حتی با فرض نبود تحریم‌های ثانویه عموما مانع همکاری با طرف‌های اروپایی و غیرآمریکایی نیز می‌شود.

    درآمد‌های نفتی سرپوشی بر بی‌کفایتی‌های مدیریتی

    تا پیش از برجام تنها بانک‌های محدودی از ایران مشمول فهرست SDN بودند اما هنگامی که دونالد ترامپ رییس‌جمهور وقت آمریکا در سال۲۰۱۸ از برجام خارج شد، تمامی بانک‌های ایرانی را در فهرست SDN قرار داد. به این ترتیب انجام تراکنش مستقیم و رسمی بین‌المللی توسط موسسات مالی ایرانی بابت هر کالایی از جمله کالاهای اساسی تحت تحریم قرار گرفت بنابراین تصور اینکه تحریم‌ها تا چه اندازه بر معیشت مردم سایه انداخته است دور از ذهن نیست. سید مرتضی افقه، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی به «جهان‌صنعت» در این‌باره گفت: ریشه مشکلات معیشتی امروز جامعه تحریم نیست بلکه بی‌تدبیری و بی‌کفایتی افرادی است که گفتند تحریم مشکلی ایجاد نمی‌کند، آن را جدی نگرفتند و اقدامات لازم جهت رفع تحریم‌ها انجام ندادند. از سال۹۷ و با تشدید تحریم‌ها، فرصت‌های بسیاری برابر چشم‌مان سوختند و نابود شدند. اینکه چرا تا قبل از سال۹۷ مشکلات و چالش‌ها تا به این اندازه ملموس نبود به دلیل وجود درآمد‌های نفتی بود. در حقیقت دولت با اتکا به درآمد‌های نفتی، بی‌کفایتی‌های خود را پوشش می‌داد و با قطع درآمد‌های نفتی این بی‌کفایتی‌ها عیان شد.

    وی ادامه داد: این تفکر در اندیشه افرادی از جمله احمدی‌نژاد و همفکران بعدی‌اش وجود داشت که می‌توان تحریم‌ها را بی‌اثر کرد و مشکل زیادی برای کشور ایجاد نمی‌شود به همین دلیل فرصت‌هایی را که برای رفع تحریم داشتند نادیده گرفتند و تحریم‌ها به قوت قبل باقی ماند. می‌توان گفت در آستانه ورود دکتر پزشکیان، مشکل‌ها به اوج خود رسیده بود و پیش‌بینی کرده بودیم که حتی بدون وقوع جنگ ۱۲روزه، سال۱۴۰۴ کشور درگیر بحران‌های جدی خواهد شد چراکه هم با بازگشت ترامپ، درآمد‌های نفتی دوباره کاهش پیدا می‌کرد و هم با اتمام ذخایر دولتی، دیگر راهی برای جبران کسری بودجه‌ وجود نداشت.

    چشم‌انداز نه چندان روشن

    برای بسیاری این سوال وجود دارد که با توجه به وخامت اوضاع فعلی، چشم‌انداز آینده اقتصاد کشور چه خواهد بود؟ این استاد دانشگاه در این‌باره گفت: اگر شرایط در همین بلاتکلیفی فعلی و فشار‌های بین‌المللی باقی بماند بدون شک سرعت وخامت اوضاع بدتر از این نیز خواهد شد. یکی از آثار این اتفاق افزایش قیمت کالاهای اساسی است. دولت تا به اینجا در برابر افزایش قیمت کالاهای اساسی مقاومت می‌کرد و از آنجا که دیگر چیزی برای جبران کسری‌ها ندارد، کالاهای اساسی نیز در حال حرکت به سمت قیمت بازار هستند.

    وی افزود: تبعات این اتفاق افزایش شکاف طبقاتی، ریزش بخش بیشتری از طبقه متوسط به زیر خط فقر و بالا بردن امکان تنش‌های اجتماعی است؛ پدیده‌ای  که تجربه آن را در سال‌های۹۶ و ۹۸ داشتیم و خسارت‌هایی را که در پی این قضیه به کشور وارد می‌شود، دیدیم.

    افقه ادامه داد: اگر به سمت ثبات نرویم و مساله تحریم و ارتباط با جهان را حل نکنیم، نمی‌توان چندان امیدی به بهبود شرایط داشت. خوشبختانه در حال حاضر دیپلماسی فعال شده اما نکته مهم این است که این اقدام بسیار دیر اتفاق افتاد و دولت قبل فرصت‌های بسیاری را از دست داد.

    گریز از اقتصاد تک محصولی

    افقه درباره تاثیر اقتصاد تک محصولی بر چالش‌های امروزه کشور گفت: ما در ۴۰سال گذشته و خصوصا دوران پس از جنگ قصد داشتیم که وابستگی‌مان را به نفت کاهش دهیم تا کشور انقدر در برابر چالش‌های ارزی آسیب‌پذیر نباشد.

    نتوانستند، نخواستند و دانش کافی نداشتند که وابستگی به نفت را کاهش دهند و اقتصاد کشور وابسته به درآمد‌های نفتی باقی ماند. در چنین شرایطی که کشور وابسته به درآمد‌های نفتی است و درآمد‌های نفتی تنها در شرایط عادی‌سازی روابط با دنیا وجود دارد مشخص است که باید به چه سمتی حرکت کنیم. برقراری روابط با دنیا و خصوصا روابط با جهان غرب برای ما یک الزام است چراکه کشور‌های پیشرفته می‌توانند بهترین خریداران نفتی باشند. در این میان کشور‌هایی از جمله چین و هند هم وجود دارند که می‌توانند مشتری‌های خوبی باشند اما نکته قابل توجه این است که این کشور‌ها نیز تابع نظم جهانی هستند.

    وی در خاتمه سخنانش افزود: از سال ۹۷ و از دست رفتن درآمد‌های نفتی، منابع دولت در حالی کاهش یافته که نیازها تغییری نکرده و جمعیت نیز افزایش یافته است. به همین دلایل دولت مجبور است برای تامین نیاز‌های اساسی خود در بحث ارز خساست به خرج دهد. سخن آخر نیز این است که تا زمان رفع تحریم‌ها و عادی‌سازی روابط با دنیا نمی‌توان امیدی به بهتر شدن شرایط داشت.

  • با یک اقتصاد رفاقتی، شبه دولتی، رانتی، نفتی و غیررقابتی دیگر نمی‌توان ادامه داد / وضعیت معیشتی کارگران ایران بحرانی است / کسب و کارها خوابیده است

    با یک اقتصاد رفاقتی، شبه دولتی، رانتی، نفتی و غیررقابتی دیگر نمی‌توان ادامه داد / وضعیت معیشتی کارگران ایران بحرانی است / کسب و کارها خوابیده است

    به گزارش اقتصادران، در حالی که تورم در ایران همچنان روند صعودی و بی‌وقفه خود را طی می‌کند، کارگران بیش از هر گروه دیگری در جامعه با چالش‌های معیشتی و اقتصادی مواجه‌اند. افزایش شدید هزینه‌های زندگی در کنار رشد اندک دستمزدها، وضعیت معیشتی این قشر را به سطحی بحرانی رسانده است.

    تورم وحشتناک و افزایش سرسام‌آور هزینه‌ها

    طبق آخرین آمار رسمی، نرخ تورم در ایران بین ۳۵ تا ۵۰ درصد اعلام شده، اما کارشناسان اقتصادی معتقدند نرخ واقعی تورم در برخی کالا‌ها به مراتب بیشتر و تا ۷۰ درصد نیز می‌رسد. قیمت کالا‌های اساسی همچون نان، برنج، روغن، لبنیات و گوشت طی یک سال گذشته بیش از دو برابر شده و هزینه‌های زندگی را به شدت افزایش داده است.

    برای مثال، قیمت روغن خوراکی تا ۶۶ درصد، برنج تا ۱۰۰ درصد و سیب‌زمینی و شیر نیز به ترتیب تا ۲۵ درصد رشد داشته‌اند. این جهش‌های قیمتی باعث شده که سبد معیشت خانوار‌های کارگری بیش از ۲۳ میلیون تومان در ماه تخمین زده شود؛ رقمی که دستمزد‌های فعلی کارگران به هیچ عنوان آن را پوشش نمی‌دهد.

    در چنین شرایطی فرامرز توفیق، فعال کارگری در ارتباط با میزان تورم هزینه‌های زندگی خانواده‌های کارگری نیز خبر داده که: «براساس محاسبات ریاضی، سبد معیشت حداقلی که در اسفند ۲۸ میلیون تومان محاسبه شده بود، الان به مرز ۵۰ میلیون تومان رسیده است؛ خیلی دقیق بگوییم، نرخ آن امروز بیش از ۴۸ میلیون تومان است. این ارقام براساس محاسباتی‌ست که ۲۷ تیر ماه و با استناد به آخرین قیمت‌ها انجام شده است.»

    آن چه این فعال کارگری از آن خبر می‌دهد به این معناست که تقریبا تمام رقم افزایش حقوق کارگران حتی پیش از رسیدن به اردیبهشت در سعبد معیشت گم شده و به زبان ساده، تورم و افزایش قیمت‌ها چنین بوده که تقریبا تمام افزایش حقوق دستمزدبگیران برای سال ۱۴۰۴ در همان ماه اول سال خورده شده و اتفاقا اکنون با یک بحران جدی در سبد خانوار نیز مواجه هستیم.

    فرض بر این است که رقم ۵۰ میلیون تومان برای سبد معیشت یک خانواده چهار نفره در نظر گرفته شده است. این بدین معناست که در یک خانواده چهار نفره با یک نفر شاغل، سبد معیشت پنج برابر بیشتر از حداقل دستمزد است. حتی اگر تمامی اعضای خانواده (چهار نفر) با هر سن و تحصیلی شاغل باشند، باز هم این رقم ۱۰ میلیون تومان بیشتر از مجموع حقوق پایه چهار نفر آنها است. این ارقام نشان‌دهنده بحران جدی در معیشت شهروندان است.

    حقوق کارگران؛ عقب‌مانده از نرخ تورم

    حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ که حدود ۱۰.۴ میلیون تومان تعیین شده، در مقایسه با هزینه واقعی زندگی یک خانواده ۳ نفره که بین ۲۳ تا ۲۹ میلیون تومان برآورد می‌شود، به شدت ناکافی است. به عبارت ساده‌تر، حقوق پایه کارگران تنها حدود نصف یا حتی کمتر از هزینه واقعی معیشت آنها را پوشش می‌دهد.
    این شکاف بزرگ میان دستمزد و هزینه‌ها موجب شده بسیاری از کارگران و خانواده‌هایشان زیر خط فقر مطلق قرار بگیرند و با مشکلات عدیده‌ای از جمله ناتوانی در تأمین خوراک مناسب، پوشاک، مسکن و خدمات درمانی مواجه شوند.

    اما یکی از مشکلات ساختاری در تعیین دستمزدها، افزایش سالانه و ثابت حقوق در مقابل تورم ماهانه و فصلی است. وقتی قیمت‌ها به صورت ماهانه افزایش می‌یابد، اما حقوق تنها یکبار در سال و با تأخیری قابل توجه تعیین می‌شود، قدرت خرید کارگران به شدت کاهش می‌یابد.

    کارگران و فعالان صنفی بار‌ها خواستار افزایش دستمزد به صورت فصلی و متناسب با نرخ تورم شده‌اند تا ارزش واقعی درآمدشان حفظ شود. این روش در بسیاری از کشور‌های توسعه یافته و حتی برخی کشور‌های در حال توسعه اجرا و باعث می‌شود کارگران کمتر تحت فشار نوسانات تورمی قرار بگیرند.

    در همین حال وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره آن چه اکنون و پس از جنگ ۱۲ روزه در شرف وقوع است می‌گوید: «سال‌های اخیر رفته رفته شرایط سخت‌تر شد و از سال گذشته تاکنون حوادث عجیب پی در پی درحال وقوع است. آخرین رخداد هم همین جنگ ۱۲ روزه و شرایط آتش بس شکننده است. شرایط پیچیده و عجیبی بر اقتصاد ایران سایه افکنده است. دهه ۹۰ با تحریم‌های اقتصادی سختی سپری شد و ماحصل دو دور تحریم‌ها، رشد اقتصادی نزدیک یک درصد و تورم بالای ۲۷ درصدی بود. در ضمن چالش عدیده سرمایه‌گذاری موجب شد اواخر این دهه، رشد استهلاک از سرمایه‌گذاری سبقت بگیرد و شرایط بد فرسودگی زیرساخت‌ها ظهور کند که تبعات همین مساله در بحران انرژی خود را نشان می‌دهد.»

    این استاد دانشگاه در ادامه تصریح می‌کند: «معتقدم کشور نیازمند تغییر ریل جدی حکمرانی اقتصادی است و با یک اقتصاد رفاقتی، شبه دولتی، رانتی، نفتی و غیررقابتی نمی‌توان ادامه داد و جز با حضور بخش خصوصی واقعی امورات اقتصاد ایران پیش نخواهد رفت.»

    شقاقی شهری در توضیح این که بعد از جنگ با افزایش نجومی در برخی قیمت‌ها و به خصوص کالا‌های اساسی نیز رو به رو شدیم می‌گوید: «باید توجه داشت که اولا جنگ به درازا نکشید که شاهد گرفتاری در تامین و توزیع کالا‌های استراتژیک باشیم. البته در همین مدت کوتاه چند قلم کالای اساسی مثل روغن با کسری مواجه شد. به نظرم با توجه به سناریو‌های بدبینانه بهتر است نظم و تدبیر عقلانی در تکمیل زنجیره تولید و واردات کالا‌های استراتژیک داشته باشیم و دخایر کالا‌های استراتژیک تکمیل شود.»

    وی همچنین می‌افزاید: «شرایط بازار به مراتب بد است و فعلا بسیاری از سرمایه گذاران درحالت انتظار هستند و کسب و کار‌ها به عبارت ساده خوابیده و تبعات به تدریج آشکار خواهد شد. البته دولت تلاش دارد جلوی وقفه کسب و کار‌ها را بگیرد ولی می‌دانم تنگنای شدید منابع مالی وجود دارد. دولت باید یک نقشه راه شفاف برای حمایت‌های مختلف از کسب و کار‌ها طراحی کند، اعم از حمایت‌های مالیاتی و بیمه‌ای و بانکی و تامین مالی و حتی حمایت قضایی.»

    این کارشناس مسائل اقتصادی البته تاکید می‌کند: «اقتصاد ایران از چندین دهه قبل دچار سوء محاسبات گسترده، پوپولیسم شدید و تحلیل‌های توهمی و خیالی شده که ماحصل این پدیده‌ها خود را در سیاست‌گذاری‌های غلط از جمله قیمت گذاری‌های دستوری نشان داده است. اداره شعاری اقتصاد چنان ضربه‌ای بر پیکره کشور وارد کرده است که برگشت عقلانیت مهم‌ترین اقدام است.»

    پیامد‌های اجتماعی و اقتصادی گرانی کالا‌ها

    این سخنان شقاقی شهری، اما در شرایطی اکنون بیان می‌شود که به نظر می‌رسد فاصله زیاد بین درآمد و هزینه‌های زندگی باعث افزایش اعتراضات و اعتصابات کارگری شده است و هم چنین فشار‌های اقتصادی موجب کاهش انگیزه نیروی کار، فرسودگی شغلی و افزایش مهاجرت نیروی کار ماهر شده است که می‌تواند پیامد‌های منفی بلندمدتی برای اقتصاد کشور داشته باشد.

    ضرورت اصلاحات عاجل در نظام دستمزدی

    در چنین شرایطی به نظر می‌رسد که برای جلوگیری از تشدید بحران معیشتی، سیاست‌گذاران باید به سرعت نسبت به اصلاح نظام دستمزدی اقدام کنند. تشکیل کمیته‌های تخصصی متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران برای تعیین دستمزد فصلی مبتنی بر نرخ واقعی تورم، می‌تواند گام مهمی در این مسیر باشد.
    علاوه بر آن، حمایت‌های دولتی مانند تأمین مسکن ارزان قیمت، یارانه مستقیم کالا‌های اساسی و تثبیت قیمت‌ها باید در اولویت قرار گیرد تا از سقوط معیشت کارگران جلوگیری شود.

    وضعیت معیشتی کارگران ایران بحرانی است و ادامه روند فعلی می‌تواند تبعات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای به دنبال داشته باشد. اصلاح ساختار دستمزدی و افزایش حقوق بر اساس تورم واقعی، تنها راهی است که می‌تواند این فشار اقتصادی را کاهش داده و امنیت معیشتی را برای قشر کارگر فراهم کند.

  • میلیون‌ها ایرانی‌ زیر فشار بی‌رحمانه بیکاری و گرانی / شاخص فلاکت برای سومین سال پیاپی افزایش یافت / مردم در کجای این کشور سخت‌تر زندگی می‌کنند؟

    میلیون‌ها ایرانی‌ زیر فشار بی‌رحمانه بیکاری و گرانی / شاخص فلاکت برای سومین سال پیاپی افزایش یافت / مردم در کجای این کشور سخت‌تر زندگی می‌کنند؟

    به گزارش اقتصادران، در ایران، حال و هوای اقتصاد را می‌شود از حال مردم خواند؛ روز‌هایی که معیشت سخت‌تر می‌شود و امید به بهبود کم‌رنگ‌تر. اقتصاددان‌ها برای اندازه‌گیری این وضعیت، شاخصی دارند که به آن «شاخص فلاکت» می‌گویند؛ جمع ساده‌ای از نرخ بیکاری و تورم که تصویری روشن از فشار اقتصادی روی زندگی مردم ترسیم می‌کند.

    در سال‌های اخیر، شاخص فلاکت به یکی از بحث‌های جدی اقتصاد ایران تبدیل شده است. هر بار که قیمت‌ها جهش می‌کنند یا فرصت‌های شغلی کمتر می‌شود، این شاخص بالا می‌رود و به نوعی یادآور می‌شود که مشکلات معیشتی فراتر از آمار‌های رسمی است.

    کارشناسان معتقدند برای کاهش شاخص فلاکت، نمی‌شود تنها به مسکن‌های مقطعی دل بست. اقتصاد ایران نیازمند اصلاحات اساسی و تصمیم‌های سخت است؛ از مهار تورم تا رونق تولید. تا زمانی که سیاست‌گذاری‌ها به سمت ثبات نرود، این شاخص همچنان بالا خواهد ماند و سفره مردم کوچک‌تر.

    براساس گزارش مرکز آمار از داده‌های نرخ بیکاری و نرخ تورم در بهار و خرداد ماه سال ۱۴۰۴ نمودار شاخص فلاکت در ایران بار دیگر زنگ‌های هشدار را به صدا درآورد. طبق آمار منتشر شده مجموع نرخ بیکاری و تورم که در اقتصاد به عنوان شاخص فلاکت شناخته می‌شود، در کل کشور به عدد ۴۶.۷ درصد رسیده است. اما این عدد تصویری واقعی و تلخ از زندگی روزمره میلیون‌ها ایرانی‌ست که زیر فشار بی‌رحمانه بیکاری و گرانی، نفس می‌کشند. در نقاط شهری، شاخص فلاکت ۴۷ درصد اعلام شده که از ترکیب نرخ بیکاری ۷.۹ درصد و نرخ تورم ۳۹.۱ درصدی حاصل شده است. این یعنی تقریباً از هر ۱۲ نفر یک نفر شغلی ندارد و هم‌زمان قیمت کالا‌های ضروری روز به روز بالا می‌رود. در مقابل، نقاط روستایی با شاخص ۴۶.۴ درصد نیز شرایط وخیمی را تجربه می‌کنند. هرچند نرخ بیکاری در روستا‌ها کمی پایین‌تر و معادل ۵.۴ درصد است، اما نرخ تورم ۴۱ درصدی در این مناطق، سفره‌های مردم را بیش از پیش کوچک کرده است. این آمار‌ها فقط عدد نیستند بلکه هر درصد، فریاد خاموش یک خانواده است. این نمودار می‌گوید که جامعه ما در حال از دست دادن اعتماد به آینده است. وقتی بیکاری جوانان با تورم افسارگسیخته ترکیب می‌شود نتیجه‌اش مهاجرت نخبگان، فرار سرمایه‌گذاران و انفجار نارضایتی‌های اجتماعی خواهد بود. شاخص فلاکت بالا یعنی دولت در تأمین دو نیاز بنیادین اقتصادی شهروندان یعنی درآمد پایدار و ثبات قیمت‌ها ناکام مانده است. اگر امروز شاخص فلاکت نزدیک به ۴۷ درصد است در آینده نزدیک شاید دیگر فقط فلاکت اقتصادی نباشد که کشور را تهدید می‌کند، بلکه فلاکت اجتماعی، سیاسی و حتی امنیتی هم دنباله‌رو آن خواهد شد. نجات کشور از این وضعیت نیازمند اقدامات فوری، صادقانه و علمی در حوزه اشتغال، تولید، حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی و کنترل تورم و نقدینگی است.

    نفت‌خیزترین استان کشور در صدر شاخص فلاکت / وقتی تورم و بیکاری دست به دست هم می‌دهند

    کدام استان‌ها در صف اول بحران‌اند؟

    اگر بخواهیم بفهمیم مردم در کجای این کشور سخت‌تر زندگی می‌کنند کافی است نگاهی به شاخص فلاکت در استان‌ها بیندازیم. نمودار شاخص فلاکت در استان‌های کشور نشان می‌دهد که شکاف بین استان‌ها فقط جغرافیایی نیست شکاف در سطح کیفیت زندگی، فرصت‌های شغلی و ثبات اقتصادی نیز عمیق و نگران‌کننده است. در این نمودار، شاخص فلاکت به میزان ۵۶.۱ در استان‌های صدر جدول تا ۳۷.۲ در پایین‌ترین رتبه متغیر است. این تفاوت به خوبی بیانگر ناعدالتی اقتصادی، اجتماعی و توزیع نابرابر امکانات در کشور است.

    خوزستان با ۵۶.۱ درصد رکورددار فلاکت در کشور است. این رقم زنگ خطر جدی برای مسئولان استانی و ملی است چراکه نشان‌دهنده ترکیب خطرناک بیکاری بالا و گرانی افسارگسیخته است. پس از آن سیستان‌و‌بلوچستان، ایلام، چهارمحال وبختیاری و هرمزگان در رده‌های بالای این لیست قرار دارند. این استان‌ها معمولاً با چالش‌های ساختاری اقتصادی، فقدان سرمایه‌گذاری پایدار و نارسایی‌های زیرساختی روبه‌رو هستند. اکثر استان‌هایی که در نیمه بالایی نمودار قرار دارند از مناطق غربی و شمال‌غربی کشور هستند. به نظر می‌رسد این مناطق که بعضاً دارای ظرفیت‌های بزرگ کشاورزی، نفتی و مرزی‌اند به دلیل سیاست‌های ناکارآمد در چرخه فقر ساختاری گیر افتاده‌اند.

    در انتهای نمودار، خراسان جنوبی با ۳۷.۲ درصد کمترین میزان شاخص فلاکت را در کشور دارند. بعد از آن یزد، خراسان رضوی، تهران و مازندران دیده می‌شوند که کمترین میزان شاخص فلاکت را دارا هستند. این استان‌ها عموماً با زیرساخت‌های قوی‌تر اقتصادی، سطح آموزش بالاتر، جذب سرمایه‌گذار بیشتر و نزدیکی به پایتخت تا حدودی شاید توانسته‌اند فشار‌های اقتصادی را تا حد کمی مهار کنند، اما باید توجه داشت که حتی رقم پایین‌ترین استان یعنی ۳۷.۲ هم به هیچ‌وجه عدد مطلوبی نیست. در واقع، کمترین فلاکت ما، همچنان بسیار بالاست و نشان از بحرانی بودن فضای اقتصادی در سطح کل کشور دارد.

    نمودار حاضر نشان می‌دهد که فلاکت اقتصادی، یک پدیده سراسری است، اما تبعیض در شدت آن، نشانه‌ای از شکاف‌های عمیق توسعه‌ای است. اگر برای استان‌هایی مانند کردستان، اردبیل و خوزستان چاره‌اندیشی فوری نشود پیامد‌های اجتماعی آن می‌تواند به مراتب سنگین‌تر از تبعات اقتصادی‌اش باشد باید به خاطر داشت. این شاخص در استان‌های کشور نشان دهنده تصویری است از حال ناخوش مردمانی که در سکوت، از آینده بریده‌اند.

    نفت‌خیزترین استان کشور در صدر شاخص فلاکت / وقتی تورم و بیکاری دست به دست هم می‌دهند

    چرا شاخص فلاکت این‌قدر بالا رفت؟

    در سال‌های اخیر، اقتصاد ایران با تحولات گسترده‌ای مواجه بوده که اثرات مستقیمی بر معیشت مردم گذاشته است. نوسانات و جهش‌های شدید ارزی، تورم‌های دو رقمی، افزایش نرخ بیکاری و کاهش قدرت خرید را می‌توان عوامل موجب تغییرات محسوس در شاخص فلاکت دانست. با بررسی روند شاخص فلاکت در بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳ می‌توان تصویری دقیق‌تری از وضعیت اقتصادی کشور در سال‌های اخیر ترسیم کرد و تحولات این شاخص را در ارتباط با وقایع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تحلیل نمود.

    شاخص فلاکت در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به ترتیب ۲۰.۵ و ۱۹ بوده و در پایین‌ترین سطح خود قرار داشتند. این اعداد نشان دهنده شرایط اقتصادی متناسب‌تری در طی این دو سال بوده است. اما در سال ۱۳۹۷ جهش قابل توجهی در شاخص فلاکت رخ داده و مقدار آن به ۵۹.۵ رسیده است. این افزایش چشمگیر می‌تواند ناشی از تورم‌های بالا همزمان با خروج آمریکا از برجام و شوک‌های اقتصادی آن سال باشد. در سال ۱۳۹۸ این شاخص کاهش قابل توجهی به میزان ۳۲.۶ را داشته است. اما دوباره در سال ۱۳۹۹ به ۵۸.۳ و در سال ۱۴۰۰ به ۴۳.۴ رسیده است. اما در سال ۱۴۰۱ شاخص فلاکت به بالاترین سطح خود یعنی ۶۳.۷ رسید که نشان دهنده وخامت شدید در وضعیت اقتصادی کشور طی آن سال بوده است.

    در نهایت در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ شاخص فلاکت به ترتیب به ۴۰.۸ و ۴۴.۹ رسید که نسبت به سال ۱۴۰۱ روندی کاهشی داشته است. اما هنوز هم نسبت به سال‌های قبل‌تر در سطح بسیار بالایی قرار دارد. در بازه زمانی بین ۱۳۹۵ الی ۱۴۰۳ شاهد افزایش قابل توجهی در این شاخص هستیم. به طوری که این شاخص از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳ به میزان ۲۴.۴ واحد بیشتر شده است یعنی می‌توان گفت شاخص فلاکت طی این سال‌ها رشدی ۱۱۹ درصدی داشته است. در بهار ۱۴۰۴ نیز این میزان به ۴۶.۷ رسید.

    نفت‌خیزترین استان کشور در صدر شاخص فلاکت / وقتی تورم و بیکاری دست به دست هم می‌دهند

    چرا بعضی کشور‌ها راحت‌تر از بحران اقتصادی عبور می‌کنند؟

    در سال‌های اخیر، بررسی این شاخص در کشور‌های مختلف نشان داده است که حتی برخی اقتصاد‌های بزرگ نیز در دوره‌هایی با افزایش شدید فلاکت مواجه شده‌اند. براساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول، میزان شاخص فلاکت برخی از کشور‌ها مورد بررسی قرار گرفتند. در میان کشور‌هایی مانند زیمبابوه، سودان، آرژانتین، ترکیه و ونزوئلا در سال‌های اخیر به دلیل تورم شدید و نرخ بالای بیکاری، بالاترین شاخص فلاکت را داشته‌اند. در مقابل، کشور‌هایی همچون سوئیس، دانمارک، عربستان، چین، ژاپن و آلمان معمولاً دارای پایین‌ترین شاخص فلاکت هستند، زیرا با ثبات اقتصادی، نرخ تورم پایین و نرخ بیکاری کنترل‌شده مواجه بودند. بررسی شاخص فلاکت به دولت‌ها و تحلیل‌گران کمک می‌کند تا میزان موفقیت سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی خود را بسنجند و در صورت نیاز، تغییراتی در جهت بهبود وضعیت رفاه عمومی اعمال کنند. گاهی یک کشور ممکن است با تورم بالا، اما بیکاری پایین مواجه باشد یا برعکس که در هر دو صورت شاخص فلاکت افزایش می‌یابد.

    نفت‌خیزترین استان کشور در صدر شاخص فلاکت / وقتی تورم و بیکاری دست به دست هم می‌دهند

    راه‌های واقعی مقابله با شاخص فلاکت در ایران

    برای کاهش شاخص فلاکت لازم است دولت‌ها مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی هماهنگ را به‌کار بگیرند تا هم فشار هزینه‌ها بر مردم کاهش یابد و هم فرصت‌های شغلی بیشتری در اختیار آنها قرار گیرد. یکی از مهم‌ترین اقداماتی که در این راستا انجام می‌شود استفاده از سیاست‌های پولی برای کنترل تورم است. بانک مرکزی با ابزار‌هایی مانند تعیین نرخ بهره، کنترل نقدینگی و نظارت بر رشد پایه پولی می‌تواند از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری کند. مهار تورم، به‌ویژه زمانی که ناشی از تقاضای بیش‌ازحد یا خلق پول بدون پشتوانه باشد، می‌تواند اثر مستقیمی بر کاهش فشار اقتصادی بر مردم داشته باشد.

    از سوی دیگر، برای مقابله با بیکاری، اجرای برنامه‌های اشتغال‌زایی ضروری است. دولت‌ها با حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، واگذاری بخش دولتی به بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی می‌توانند فرصت‌های شغلی جدیدی ایجاد کنند. هم‌چنین اصلاح نظام آموزشی و هماهنگی آن با نیاز‌های بازار کار می‌تواند به افزایش اشتغال جوانان و فارغ‌التحصیلان کمک کند. با تقویت صنایع داخلی، بازار کار داخلی فعال‌تر می‌شود. ارائه تسهیلات مالی، حمایت از نوآوری و کاهش بروکراسی اداری از جمله اقداماتی است که می‌تواند به رشد تولید ملی کمک کند.

    در نهایت، تحقق این اهداف اقتصادی نیازمند ثبات سیاسی و بهبود فضای کسب‌وکار است. در کشوری که سیاست‌های آن قابل پیش‌بینی، شفاف و با ثبات باشد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با اطمینان بیشتری اقدام به فعالیت اقتصادی می‌کنند. کاهش فساد، اجرای عدالت اقتصادی و ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای فعالیت‌های تجاری از دیگر عواملی است که محیط کسب‌وکار را بهبود می‌بخشد. با ترکیب این سیاست‌ها، می‌توان به شکل مؤثری شاخص فلاکت را کاهش داد و مسیر رسیدن به رفاه اقتصادی و اجتماعی را هموار ساخت.

  • سفره ایرانی ها زیر تیغ تورم / جیب مردم هر روز خالی‌تر می‌شود

    سفره ایرانی ها زیر تیغ تورم / جیب مردم هر روز خالی‌تر می‌شود

    به گزارش اقتصادران، گرانی‌ها باز هم سفره مردم را نشانه رفته است، جیب مردم هر روز خالی‌تر می‌شود و سفره‌ها کوچک‌تر، آن‌گونه که آمارهای رسمی می‌گویند قیمت اقلام اساسی رشد داشته و تنها یک قلم از آن (برنج ایرانی) در طول یک‌سال گذشته بیش از ۸۵ درصد جهش داشته است. بازرسان وزارت جهاد کشاروزی طی روز‌های گذشته و در حین نظارت بر بازار و رصد اصناف، نمونه‌هایی از برنج ایرانی را با قیمتی بالای ۳۴۰ هزار تومان پیدا کرده‌اند. این عدد توسط مرکز آمار ایران، به عنوان تنها مرجع رسمی که روی تغییر قیمت اقلام خوراکی نظارت دارد، اعلام شده و تازه به‌ حد فاصل خرداد ۱۴۰۳ تا پایان خرداد ۱۴۰۴ مربوط می‌شود. بازرسان وزارت جهاد کشاورزی حالا در هفته‌های پایانی تیرماه، در حین نظارت‌ بر خرده‌فروشی‌ها با نمونه‌هایی از برنج ایرانی با قیمتی هر کیلو بالای ۳۰۰ هزار تومان روبه‌رو شده‌اند و همزمان شاهد عرضه برنج هندی و پاکستانی با قیمتی بالاتر از نرخ مصوب هستیم و از این عجیب‌تر، می‌تواند فروش برنج پاکستانی در بسته‌بندی برنج ایرانی باشد! قیمت برنج ایرانی در خرده‌فروشی‌ها تا مرز هر کیلوگرم ۳۰۰ هزار تومان بالا رفته است. کیسه ۱۰ کیلویی برنج کشت دوم که جزو نمونه‌های درجه یک بازار است، دو میلیون و ۹۹۰ هزار تومان به ‌فروش می‌رسد و ارزش هر کیلو از این کیسه را می‌توانیم ۲۹۹ هزار تومان بدانیم. کیسه ۱۰ کیلویی برنج طارم را تقریبا با همین قیمت در بازار پیدا می‌کنیم و قیمت برنج صدری اعلاء را تا کیلویی ۲۷۰ هزار تومان نیز اعلام می‌کنند. برنج فجر و عنبربو جزو گزینه‌های اقتصادی به‌ حساب می‌آیند که معمولا معادل نمونه‌های هندی و پاکستانی قیمت‌گذاری می‌شوند. قیمت هر کیلو برنج عنبربو با این حال تا مرز ۲۲۰ هزار تومان بالا رفته و ممکن است موقع مراجعه به بازار برای خرید برنج فجر با ارقامی نزدیک کیلویی ۲۳۰ هزار تومان روبه‌رو شوید.

    برنج دیگر قوت غالب نیست

    زمانی که قیمت برنج ایرانی سر به فلک می‌کشد، اغلب مردم و به خصوص قشر ضعیف جامعه چاره‌ای جز خرید برنج خارجی و تهیه نان بیشتر برای خالی نماندن سفره‌شان ندارند. در حال حاضر تهیه یک غذای بدون برنج، مانند کتلت با نان، برای یک خانواده ۴ نفره به ۵۰۰ گرم گوشت، ۵۰۰ گرم سیب‌زمینی، ۱۵۰ گرم پیاز، ۲ عدد تخم‌مرغ، مقداری ادویه‎جات و نمک و ۱۵۰ گرم روغن و مقداری گوجه و خیارشور و نان نیاز دارد و حدود ۳۰۰ هزار تومان تمام می‌شود. یا غذای دیگری مانند الویه برای یک خانواده ۴ نفره با مواد اولیه ۳ عدد سیب‌زمینی، ۴ عدد تخم‌مرغ، ۳۰۰ گرم سینه مرغ، ۱۵۰ گرم خیارشور، ۱۰۰ گرم نخودفرنگی، ۱۰۰ گرم سس مایونز، مقداری آبلیمو و نمک و فلفل و ادویه و ۴ عدد نان باگت یا نان تست حدود ۲۲۰ هزار تومان تمام می‌شود.

    وقتی نان هم گران می‌شود

    حال خبرها حاکی از آن است که نان هم به پدیده‌ای طبقاتی تبدیل شده است؛ دولت با اعلان رسمی، نان را در برخی شهرها تا مرز ۵۲ درصد گران کرده و در واقعیت، نانِ باکیفیت بیش از ۵۲ درصد هم رشد داشته است. در روزهای اخیر، محمدجواد کرمی، رییس کارگروه آرد و نان اعلام کرده قیمت نان‌های سنتی در استان‌های قم، خراسان‌رضوی، همدان، گیلان و… افزایش یافته و تغییر نرخ در سایر استان‌ها از جمله تهران تا دوشنبه ۲۴ تیر ماه اعلام می‌شود. به گفته محمدجواد کرمی، «بر اساس قانون، وزارت کشور اختیار افزایش نرخ نان سنتی را به استانداری‌ها واگذار کرده و استانداران با آنالیز قیمت‌ها در کارگروه تخصصی خودشان موضوع را بررسی و نرخ‌ها را استانی اعلام می‌کنند».  حمیدرضا رستگار، رییس اتاق اصناف تهران نیز در این خصوص اعلام کرده است؛ «تاریخ دقیق اعلام قیمت جدید نان مشخص نیست و تعیین قیمت جدید نان همانند قیمت بنزین، یک تصمیم ملی است و مراجع مختلفی در بررسی آن صاحب‌نظر هستند. هر چند تصمیم‌گیری در استانداری انجام می‌شود، ولی مسوول آن تنها استانداری نیست، بلکه مراکز و ارگان‌های مختلفی باید در مورد آن نظر بدهند.» فعلا هیچ قیمت جدیدی اعلام نشده و اگر مشخص شود، حتما توسط مراجع رسمی اعلام خواهد شد.

    به زودی قیمت نان اعلام می‌شود

    محمدجواد کرمی، رییس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف تهران در مورد افزایش قیمت نان به «اعتماد» می‌گوید: یارانه نان بر اساس سامانه «نانینو» به نانوایی‌ها تخصیص پیدا می‌کند و این سامانه که در واحدهای نانوایی نصب شده، میزان فروش نان یارانه‌ای را رصد می‌کند و به ‌صورت هوشمند، یارانه را به نانوایان اختصاص می‌دهد و در حال حاضر، نانوایی‌ها بابت فروش نان یارانه‌ای متضرر نمی‌شوند و روند تخصیص یارانه به‌گونه‌ای طراحی شده که زیان مالی برای واحدهای صنفی ایجاد نکند. کرمی در مورد افزایش قیمت نان ادامه می‌دهد: هرگونه تصمیم‌گیری در این باره در سطح کارگروه‌های استانی و با هماهنگی معاونت اقتصادی استانداری تهران انجام می‌شود و قرار است این موضوع در کارگروه مربوطه بررسی شود و پاسخگویی در این زمینه بر عهده مسوولان مربوطه در استان است. او در پاسخ به این پرسش که با رشد قیمت برنج، میزان مصرف نان در بین خانوارها چقدر افزایش داشته است، می‌گوید: تاکنون آمار دقیقی در این زمینه منتشر نشده و ما گزارشی مبنی بر تغییر در الگوی مصرف نان دریافت نکرده‌ایم.

    سفره مردم زیر بار سیاست‌های ‌غلط اقتصادی

    سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز، در مورد گرانی‌ها در بخش اقلام اساسی، وضعیت معیشتی مردم را نگران‌کننده توصیف کرده و به «اعتماد» می‌گوید: افزایش قیمت نان تا ۵۰ درصد و همزمان رشد دوباره قیمت برنج، زنگ خطر جدیدی برای سفره معیشت مردم است. متاسفانه باید گفت این روند، قابل پیش‌بینی بود؛ چراکه دولت‌ها در سال‌های اخیر به جای کاهش هزینه‌های خود و اصلاح ساختارهای ناکارآمد، بار کمبودها را مستقیما بر دوش مردم گذاشته‌اند و دولت به‌ جای اصلاح ساختار، فشار را به معیشت مردم تحمیل می‌کند. او با اشاره به شرایط دشوار کشور در پی تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی ادامه می‌دهد: از سال‌ها پیش مشخص بود که اقتصاد کشور وارد یک مسیر سخت شده است. اما انتظار این بود که دولت در شرایط جنگی و بحرانی، با کنترل قیمت‌ها و مدیریت هزینه‌ها، حداقل سفره مردم را از آسیب حفظ کند.
    اینکه برخی مسوولان همچنان بر تعدیل قیمت‌ها و سیاست‌های بازار آزاد تاکید دارند، نشان می‌دهد گویی از وضعیت واقعی مردم بی‌خبرند. افقه توضیح می‌دهد: دولت اگر با کسری بودجه مزمن مواجه است که هست، باید از همان ابتدا سراغ حذف ردیف‌های زائد و غیرضروری می‌رفت. بسیاری از نهادها و سازمان‌هایی که امروز در بودجه حضور دارند، در دوران وفور درآمد نفتی ایجاد شده‌اند و امروز صرفا بار مالی سنگینی بر دوش مردم هستند.
    اگر از سال ۱۳۹۷ این اصلاحات آغاز می‌شد، امروز شاید شاهد چنین فشارهایی نبودیم. این استاد اقتصاد ادامه می‌دهد: دولت‌ها در تمامی این سال‌ها به جای کاهش هزینه‌ها، به‌ دنبال یافتن منابع درآمدی جدید بودند و حالا که این منابع به ته خط رسیده‌اند، چاره‌ای جز فشار مستقیم به مردم نمی‌بینند. این روند نه تنها عادلانه نیست، بلکه در بلندمدت پیامدهای اجتماعی و سیاسی خطرناکی خواهد داشت.
    افقه با اشاره به اولویت‌بندی‌های غلط در تخصیص منابع تاکید می‌کند: در شرایطی که میلیون‌ها خانوار ایرانی زیر بار هزینه‌های معیشتی کمر خم کرده‌اند، هنوز بخش‌هایی از دولت حاضر نیستند در برنامه‌های پرخرج و غیرضروری بازنگری کنند.
    این در حالی است که در این شرایط اقتصادی، نیازمند تجدیدنظر و اولویت‌بندی واقع‌بینانه‌تری هستیم. او در پایان هشدار می‌دهد: افزایش قیمت کالاهای اساسی تنها بخشی از فشارهای اقتصادی بر مردم است و اگر دولت همچنان از اصلاح ساختارها طفره برود، سفره مردم بیش از پیش کوچک خواهد شد و این روند به یک بحران اجتماعی گسترده‌تر تبدیل می‌شود.

  • آشفته بازار کالاهای اساسی: روغن با شرط، شکر صفر، برنج گران

    آشفته بازار کالاهای اساسی: روغن با شرط، شکر صفر، برنج گران

    به گزارش اقتصادران، رصد کالاهای اساسی نشان می‌دهد همچنان روغن به شکل قطره چکانی و با شرط خرید کالاهایی همچون باتری، دستمال کاغذی و… انجام می‌شود.

    تولیدکنندگان روغن عنوان می‌کنند این مسئله مربوط به شبکه پخش است.

    بازار برنج

    قیمت برنج ایرانی در حال افزایش در بازار بوده با وجود این که بر اساس شرایط ویژه امروز کشور، ممنوعیت واردات برنج که از ابتدای مرداد تا انتهای آبان اعمال می‌شد به حالت تعلیق درآمده است.

    بازار گوشت قرمز

    توزیع گوشت قرمز و مرغ بسته بندی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای افزایش یافته زیرا قرار است در این هفته کالابرگ الکترونیک خانوار دهک‌های چهارم تا هفتم برای تیر ماه شارژ شود.‌

    بازار تخم مرغ

    خودکفایی کشور در تولید تخم مرغ در ۳ سال اخیر منجر به صادرات این محصول پروتئینی شده و تولید داخل کفاف بازار داخل را داده و صادرات نیز در حال انجام است.

    همچنین به دلیل مازاد تولید این محصول پروتئینی خرید حمایتی از سوی شرکت پشتیبانی امور دام از هفته گذشته آغاز شده است.

    بازار قند و شکر

    همچنان موجودی شکر در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و برخی سوپرمارکت‌ها صفر است و به گفته فروشگاه داران بیش از دو ماه است که شکر برای فروش ندارند.

    در ادامه قیمت برخی از کالاهای اساسی آمده است؛ قیمت‌های زیر یک میلیون تومان به هزار تومان و برای وزن‌های نوشته نشده یک کیلوگرم است.

    قیمت کالاهای اساسی

    کالاهای اساسی قیمت هفته جاری قیمت هفته گذشته
    شقه، سردست و راسته گوسفند ۸۲۰ ۸۲۰
    گوشت ران گوسفندی ۹۹۰-۱۰۵۰۰۰۰ ۱۰۴۰۰۰۰-۱۰۵۰۰۰۰
    گوشت گوسفند دولتی (بسته دو کیلو گرمی)
    گوشت سردست گوساله ۶۷۰ ۶۷۰
    گوشت ران گوساله ۶۹۰-۷۰۰ ۶۹۰-۷۰۰
    گوشت منجمد گوساله ۴۹۵ ۴۹۵
    گوشت چرخ کرده مخلوط ۴۹۵-۵۵۰ ۴۹۵-۵۱۰
    گوشت چرخ کرده مخلوط تنظیم بازار (فروشگاهی) ۴۲۹
    کله و پاچه ۸۵۰ ۹۹۰
    گوشت مرغ ۱۱۸ ۱۱۴
    ران مرغ بدون کمر ۱۱۵ ۱۱۴
    ران مرغ با کمر ۱۰۵ ۹۹
    گوشت چرخ کرده مرغ ۱۹۰ ۱۹۰
    تخم مرغ (شانه ۳۰ عددی) ۱۴۸-۱۶۵ ۱۴۸-۱۸۰
    تخم مرغ بسته بندی فروشگاهی (شانه ۲۰ عددی) ۱۴۷ ۱۳۰
    قزل‌آلا ۲۰۰ ۲۰۰
    میگو تازه ۷۹۰ ۷۹۰
    پنیر سفید یو اف ۴۰۰ گرمی
    ماست کم‌چرب دبه‌ای ۲ کیلو گرمی
    کره حیوانی ۵۰ گرمی ۳۲.۸۰۰-۳۶ ۳۲.۸۰۰-۳۶
    کره حیوانی ۱۰۰ گرمی ۶۰-۶۶ ۶۰-۶۶
    خامه استریل ۲۰۰ گرمی ۵۵-۶۸ ۵۵-۶۸
    شیر بطری کم چرب ۳۵ ۳۵
    شیر بطری پر چرب به اضافه ویتامین د ۳ ۴۴ ۴۴
    ماکارونی ۵۰۰ گرمی قطر ۱.۵ ۳۰ ۳۰
    ماکارونی ۷۰۰ گرمی قطر ۱.۵ ۴۱.۲۵۰ ۴۱.۲۵۰
    قند ۸۹ ۸۹
    شکر ۶۹ ۶۹
    روغن آفتابگردان ۱.۶۲۰ لیتری (سرخ کردنی) ۱۵۷.۵۰۰ ۱۵۷.۵۰۰
    روغن آفتابگردان ۱.۸ لیتری بالانسر (پخت و پز) ۱۴۰.۷۰۰ ۱۴۰.۷۰۰
    کنسرو ماهی ۱۵۰ گرمی
    کنسرو ماهی ۱۸۰ گرمی ۸۷.۵۰۰-۹۹.۸۰۰ ۸۷.۵۰۰-۹۹.۸۰۰
    رب گوجه فرنگی (قوطی ۸۰۰ گرمی) ۸۴.۹۰۰-۹۹.۹۰۰ ۸۴.۹۰۰-۹۹.۹۰
    برنج هاشمی ۲۹۰
    برنج طارم ۲۷۰
    برنج شمشیری ۲۱۰
    برنج هندی (کیسه ۱۰ کیلو گرمی) ۵۶۹.۳۵۰ ۵۶۹.۳۵۰
    لوبیا چیتی بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم)
    لوبیا قرمز بسته بندی فروشگاهی (۸۰۰ گرم) ۲۹۸.۵۰۰ ۲۹۸.۵۰۰
    لوبیا سفید بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم)
    عدس بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۲۱۹.۹۰۰ ۲۱۹.۹۰۰
    نخود بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۲۲۷.۹۰۰ ۲۲۷.۹۰۰
    ماش بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم)
    لپه بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۲۲۷.۹۰۰ ۲۲۷.۹۰۰
    چای ایرانی ۴۵۰ گرمی ۱۸۹.۹۰۰ ۱۸۹.۹۰۰
    چای خارجی ۵۰۰ گرمی ۵۷۴.۹۰۰ ۵۷۴.۹۰۰