چنانچه که آن روز و پیش از همه چالشهای پیشرو در ماههای بعد و حتی این جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل نیز رئیس دولت چهاردهم، ناخواسته اعتراف کرد که سیاستهای «اقتصاد مقاومتی»، نه تنها نتوانسته است کشور را در برابر تکانههای اقتصادی مقاوم کند، بلکه به بستری برای گسترش فقر و نابرابری تبدیل شده است.
اکنون نیز در حالی که آمارهای رسمی، با هنرمندی تمام، تصویری گلخانهای از اقتصاد ارائه میدهند، واقعیتهای میدانی، حکایت از فروپاشی قدرت خرید مردم و تعمیق شکاف طبقاتی دارد.
در این بین، تنش ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل، فرصتی مغتنم بود برای انحراف افکار عمومی از بحران اقتصادی. در بحبوحه این تنشهای سیاسی، قیمت کالاهای اساسی و خدمات، بدون هیچ مانعی، افسار گسیخت؛ و این سوال اساسی همچنان بیپاسخ مانده است: آیا «مقاومت اقتصادی»، به معنای ریاضت تحمیلی بر مردم و ایجاد حاشیه امن برای رانتخواران است؟
خرداد ماه؛ طعم تلخ تورم در کام سفرهها
در حالی که ستاد تنظیم بازار، با مصوبهای مُسَکّنوار، افزایش قیمتها را تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرده است اما، واقعیتِ بازار، ترجمانی دیگر دارد.
خبر افزایش قیمت هر کیلو تخممرغ به ۵۴ هزار تومان، تنها یک نمونه از این رقص شوم اعداد است؛ رقصِ گرانی که با هر گام، کمر قشر ضعیف جامعه را خمیدهتر میکند.
در این بین باید توجه کرد که بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در خرداد ماه امسال، ۶ قلم از ۵۳ قلم خوراکی منتخب در نقاط شهری، تورم ماهانه بالای ۱۰ درصد را تجربه کردهاند.
این آمار تکاندهنده، در حالی منتشر میشود که مردم درگیر افزایش قیمتهایی، چون تخممرغ با نرخ ۲۷.۲ درصد، مرغ با ۱۰.۹ درصد و برنج ایرانی با ۱۱.۱ درصد هستند.
هم چنین لازم به ذکر است که این ارقام، تنها نوک کوه یخ تورم سرسامآور در بازار مواد غذایی است؛ بازاری که در آن لیموترش با تورم ماهانه ۴۶.۴ درصد و نقطه به نقطه ۲۲۱.۶ درصد، و حبوباتی، چون لوبیا چیتی با تورم نقطه به نقطه ۲۱۳ درصد، جایگاه ویژهای در میان گرانیها پیدا کردهاند. لوبیا قرمز، لپه و عدس نیز با تورمهای سه رقمی، سفرههای ایرانیان را تنگتر کردهاند.
این وضعیت برای دهکهای کمدرآمد که حبوبات، منبع اصلی پروتئین آنهاست، فاجعهبار بوده و نشان میدهد سیاستهای حمایتی در عمل، یا ناکارآمد بودهاند و یا به سرکوب قیمتی منجر شدهاند که نتیجه آن، افزایش ناگهانی و شدید در زمان اولین شوک بوده است.
نقد سیاستهایی که در مواجهه با افزایش قیمت تخم مرغ، مصوبه ممنوعیت افزایش قیمت را صادر کردند، اما نتوانستند جلوی گرانی را بگیرند، در این شرایط بیش از پیش جای خود را دارد.
ریشههای تورم؛ از ارز و نهاده تا طعم تلخ خشکسالی و جنگ
اما ریشهیابی این تورم افسارگسیخته نیازمند نگاهی عمیقتر به عوامل بنیادی است. افزایش هزینههای تولید ناشی از گرانی نهادههای کشاورزی مانند کود، سم و سوخت که خود متاثر از نوسانات نرخ ارز است، یکی از اصلیترین عوامل این گرانیهاست. خشکسالیهای پیاپی و تغییرات اقلیمی نیز بر کاهش تولید محصولات کشاورزی و در نتیجه افزایش قیمت حبوبات و سایر اقلام تاثیر مستقیم گذاشتهاند. علاوه بر این، افزایش هزینههای حمل و نقل، بهویژه در ایام تنشهای منطقهای و جنگی، بر قیمت تمام شده محصولات افزوده است.
در سوی دیگر، افزایش تقاضا در پی تغییر الگوی مصرف و جایگزینی گوشت با حبوبات به دلیل گرانی گوشت، خود عاملی در تشدید فشار تورمی بر این گروه از کالاها شده است.
تنشهای بینالمللی و تاثیر آن بر زنجیره تامین و واردات برخی مواد غذایی نیز نباید نادیده گرفته شود. مجموع این عوامل، اقتصادی را شکل داده که در قفس تحریم و اقلیم گرفتار آمده و سفرههای مردم در آن، بیش از پیش کوچک و تهی شده است.
ناامنی غذایی و زخمی که التیام نمییابد
این رقم، تنها به کمیتِ کالری دریافتی اشاره نمیکند، بلکه کیفیتِ تغذیه را نیز زیر سوال میبرد: میانگین کالری دریافتی روزانه به ۲۵۴۰ کیلوکالری کاهش یافته است، اما این رقم با وابستگی ۶۰ درصدی به غلات، تنها بر کیفیت پایین تغذیه تاکید دارد.
این باز در حالی است که کاهش سرانه مصرف گوشت قرمز از ۱۲ کیلوگرم در سال ۱۳۹۰ به ۴ کیلوگرم در ۱۴۰۱، نشانهای از جایگزینی پروتئین حیوانی با کربوهیدراتهای ارزانقیمت است.
حتی در این بین برخی فعالان بازار سرانه مصرف گوشت در دهکهای پایین را کمتر از ۱ کیلوگرم در سال تخمین میزنند؛ و در نهایت این مساله افزایش تورم اقلام خوراکی در خرداد ماه، تنها یک آمار نیست، بلکه بازتابی از بحران عمیق معیشتی است که زندگی روزمره مردم را تحتالشعاع قرار داده است. عوامل متعددی دست به دست هم دادهاند تا فشار اقتصادی بر دوش خانوارها سنگینتر شود.
برای مقابله با این وضعیت نیز اکنون کشور نیازمند اتخاذ سیاستهای کارشناسانه، پایدار و مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی است، نه راهحلهای مقطعی و نمایشی. تا زمانی که ریشههای تورم، از جمله نوسانات ارزی، هزینههای تولید و تاثیرات اقلیمی و منطقهای به درستی مدیریت نشوند، امید به بهبود وضعیت سفرههای مردم، همچنان در هالهای از ابهام باقی خواهد ماند.
اقتصاد ایران در این مقطع، بیش از هر زمان دیگری نیازمند تدبیر، صداقت در بیان واقعیتها و اقدام عملی برای حمایت از معیشت مردم است.
