به گزارش اقتصادران، مشکلات اقتصادی در سال جاری، چالش های متعددی را برای فعالان بازار و مصرف کنندگان ایجاد کرد. سیاست های نادرست وارداتی، نوسانات نرخ ارز، تأخیر در تخصیص منابع مالی و حضور واسطه ها و دلالان از جمله عواملی است که منجر به افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت کالاهای اساسی مانند برنج، چای، روغن، حبوبات و … شد و اصناف و فعالان بازار را با مشکلات زیادی مواجه کرد. این گزارش به بررسی وضعیت کنونی بازار، دلایل گرانی کالاهای اساسی و ارائه راهکارهایی برای تنظیم بهتر عرضه و تقاضا می پردازد.
در این خصوص گفتگو با رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران را بخوانید:
مشکل اصلی واحدهای صنفی به دست مجلس حل می شود
رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران گفت: یک بار بحث مالیات بر ارزش افزوده واحدهای صنفی ما را به تعطیلی کشاند و علیرغم تلاش هایی که انجام دادیم و دوباره واحدهای صنفی ما به بازار برگشتند، اما دوباره در آستانه تعطیلی قرار دارند و اگر این بار مجلس شورای اسلامی در این خصوص مساعدت نکند، کاری از دست اتحادیه ساخته نیست.
وی افزود: مسئله این است که دولت به صورت زنجیره ای و در ۶ مرحله (واردکننده، تولیدکننده، توزیع کننده عمده یا بنکدار، عمده فروش و خرده فروش و مصرف کننده) هر بار ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده اخذ می کند. یعنی در مجموع ۶۰ درصد که موجب تورم برای آحاد جامعه و تضعیف حقوق مصرف کننده نهایی می شود. مالیات بر ارزش افزوده سال ۸۷ به صورت آزمایشی و برای جلوگیری از فرار مالیاتی اجرایی شد که هنوز بحث مالیات و حساب های بانکی شفاف سازی و مدیریت نشده بود و کارتخوان ها به شبکه مالیاتی متصل نبود.
کنگری ادامه داد: به دلیل اینکه واحدهای صنفی ما در بازار ۱۰ متر، ۱۵ متر و نهایت ۵۰ متر است و امکان تکالیف نویسی مالیات در این واحدها وجود ندارد، این مسئله باعث شده که تولیدکننده که کالایی به بنکدار می فروشد، ۶۰ درصد سود را یکجا محاسبه کند. عمده فروش هم وقتی می خواهد کالا را از بنکدار بخرد، می گوید با فاکتور رسمی کار نمی کنم. مشخص است که این موضوع هنوز فرهنگ سازی نشده و علیرغم اینکه بنکدار کالا را با فاکتور رسمی خریده است اما کسی حاضر نیست با فاکتور رسمی از او جنس بخرد. بنابراین این زنجیره ۶ مرحله ای قطع شد و باعث شد امسال برای واحدهای صنفی بنکدار جریمه های میلیاردی صادر شود و متضرر شوند.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران با بیان اینکه راهکارهایی به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه کردیم، گفت: با توجه به اینکه حساب های بانکی و کارتخوان های واحدهای صنفی ما به شبکه مالیاتی متصل است و در ۱۶ سال گذشته به صورت آزمایشی اجرا شد اما نتیجه بخش نبوده است و واحدهای صنفی ما تضعیف شدند و هم اکنون به نقطه ای رسیدیم که واحدهای صنفی ما در آستانه تعطیلی هستند. از آنجا که بحث مالیات در کشور به قدری شفاف شده است که با کد ملی کل حساب های بانکی، تراکنش ها، اموال منقول و غیر منقول، درآمد و … هر ایرانی به صورت دقیق رصد می شود، ما پیشنهاد دادیم که مالیات بر ارزش افزوده در یک مرحله از تولیدکننده یا مصرف کننده نهایی اخذ شود تا این زنجیره که آحاد جامعه را تهدید می کند، قطع شود.
وی با بیان اینکه در شرایط بحرانی به سر می بریم و نرخ تورم امسال بیش از اندازه است، گفت:صنف ما با معیشت مستقیم مردم سروکار دارد و برای اینکه مردم کمتر متضرر شوند، پیشنهاد دیگری که مطرح کردیم این بود که کارتخوان های ۱۳۵ اتحادیه در تهران با ۱۳۵ ضریب مالیاتی، در لحظه در کارتخوان ها اعمال شود و مبلغ مالیات در لحظه برداشت شود اما چون بسترها و زیرساخت های این پیشنهاد آماده نیست، درخواست داریم که این زنجیره ۶ مرحله ای و اخذ ۶۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده را متوقف کنند و این مسئله را مد نظر داشته باشند که واحد های صنفی ۱۵ و ۲۰ متری گنجایش انجام تکالیف مالیاتی، بیمه و کار را ندارند و دیگر نمی توانند به کسب و کار خود برسند.
گرانی و کمبود برخی کالاها به دلیل مشکلات واردات است
کنگری درخصوص وضعیت بازار ماه رمضان و شب عید گفت: قطعی و کمبود برق و گاز اگرچه چالشی برای بنکداران ایجاد نکرد اما مشکلات حادی برای تولیدکنندگان به همراه آورد. از سوی دیگر نرخ تورم نسبت به سال گذشته بیش از اندازه بود و اگرچه کمبودی در بازار وجود نداشت اما دلیل گرانی برخی کالاها مثل حبوبات این بود که در مبحث واردات، ارز ۶۹ هزار و ۵۰۰ تومانی توافقی جایگزین ارز ۴۲ هزار تومانی نیمایی شد و نوسانات بزرگی در بازار بوجود آمد و با محاسبه هزینه های دیگر در نهایت ارز توافقی برای تولیدکننده حدود ۷۲ هزار تومان تمام شد.
وی ادامه داد: مسئله مهم دیگر این است که وزارت جهاد کشاورزی در زمان ثبت سفارش هیچ ارزی در اختیار واردکننده قرار نمی دهد و واردکننده ابتدا با هزینه شخصی یا وام ۲۰ درصدی کالا وارد می کند و کالا ترخیص می شود اما ارز با تاخیر ۸ ماهه به دست واردکننده می رسد و در این مدت واردکننده بلاتکلیف است و در هر حال متضرر می شود. بنابراین تخلف می کند و مابه التفاوت بازار را پشت فاکتور رسمی محاسبه می کند و همین مسئله باعث گرانی کالا می شود.
کنگری گفت: من به عنوان فعالی که بیش از ۳۰ سال کف بازار هستم، پیشنهاد دادم که واردکننده ای که با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی کالا وارد می کند، در مرحله توزیع وارد نشود و کالا در اختیار اتاق اصناف قرار بگیرد و پس از آن تحت نظارت تمام نهادهای نظارتی به اتحادیه ها ارجاع شود. در این صورت بازار کاملا به ثبات می رسد و کالا به دست مصرف کننده واقعی می رسد.
برنج پاکستانی را به اسم برنج درجه یک هاشمی به مردم می فروشند!
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران با بیان اینکه تعیین کننده قیمت در بازار عرضه و تقاضا است، گفت: ما باید تمام تلاشمان این باشد که عرضه و تقاضا را باهم یکسان کنیم، اگرنه هر راه دیگری منجر به نوسانات قیمتی می شود. اگر برنج ایرانی در بازار بسیار گران است، به این دلیل است که به نام حمایت از کشاورزان واردکنندگان را ملزم می کنند که به ازای هر ۲ کیلو برنج وارداتی باید یک کیلو برنج ایرانی بخرد. واردکنندگان اصلی برنج در کشور برای اینکه در ثبت سفارش مشکلی نداشته باشند، برنج های شمال را در استان های گلستان و مازندران خریدند و این باعث شد که دست کشاورز از کالا خالی بماند و ۳۰ درصد دست کشاورز و ۷۰ درصد برنج ایرانی دست واردکننده باشد. این اتفاق بازار را به چالش کشید و حالا می خواهند با قیمت دستوری این چالش را حل کنند.
وی ادامه داد: قیمت دستوری سال ۱۴۰۰ اجرایی شد و تمام واحدهای صنفی قابل اعتماد و امین از بین رفتند. قیمت برنج ایرانی در بنکداری ها از کیلویی ۱۳۵ تا ۱۷۵ هزار تومان است و با احتساب هزینه ها و سود، حدود کیلویی ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان به دست مردم می رسد. سوال این است که معیار و مبنای قیمت دستوری ۱۳۰ هزار تومانی چیست و بر چه اساسی قیمت گذاری شده است؟ فعالان صنف طبق فاکتور کیلویی ۱۷۵ هزار تومان برنج ایرانی را خریدند و ۱۸۰ هزار تومان می فروشند. چگونه ۱۳۰ هزار تومان بفروشند؟ این اتفاقی است که در تمام واحدهای صنفی افتاده است و این واحدها جریمه می شوند. این مسئله نه تنها باعث چالش بازار شده بلکه متاسفانه مثل سال ۱۴۰۰ شاهد حذف کاسبان امین و معتمد بازار هستیم که از این صنف خداحافظی می کنند و دلالان سوداگر و متقلب جایگزین آنها می شوند.
کنگری افزود: این دلالان برنج را مخلوط می کنند و به بازار عرضه می کنند. برخی هم برنج پاکستانی کیلویی ۷۰ هزار تومانی را داخل کیسه برنج درجه یک هاشمی می ریزند و سر کیسه را دوخت می زنند و کیلویی ۱۳۰ هزار تومان با ۱۰۰ درصد سود به مردم می فروشند و دست آخر هم این متقلبان به کاسب امین و منصف شناخته می شوند و کاسب درجه یک از چرخه صنوف خارج می شود.
مردم به سمت غذاهای آماده، حاضر و فوری می روند
کنگری با بیان اینکه مردم دیگر نمی توانند کالای لوکس بخرند، گفت: تنقلات، چیپس، آدامس و پفک کالای لوکس شده است و انواع کمپوت از چرخه خارج می شوند. برخی کالاهای اساسی هم بسیار گران است و مردم توان خرید ندارند. کارمند و کارگر حقوق بگیر هستند و به اندازه درآمدی که دارند می توانند بخرند. وقتی توان خرید برنج ایرانی را نداشته باشند، برنج هندی می خرند و اگر نتوانند برنج هندی هم بخرند، باید مثل قدیم ها سالی یک بار برنج بخورند و به سمت غذاهای حاضری، آماده و فوری یا هر چیزی که باعث شود که هزینه هایشان کمتر شود، می روند.
وی ادامه داد: باید مشکلات مالیات برارزش افزوده و تنظیم بازار را حل کنیم تا مانند سنوات گذشته بین واردکننده، تولیدکننده و توزیع کننده رقابت ایجاد شود. من سنوات گذشته واردکننده بودم و دو سال است که دیگر کار نمی کنم اما آن زمان به اندازه ای در بازار رقیب زیاد بود که بار کالا را در اختیار بازار قرار می دادیم و می گفتیم هر وقت فروختی به ما پول بدهید، نه مثل الان که اول پول می گیرند و بعد واردات انجام می شود. مسئله ای که به بزرگ شدن واردکننده و از بین رفتن صنوف و اجحاف در حق مصرف کننده نهایی ختم شده است.
قیمت کالاهای اساسی نسبت به سال گذشته بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافت
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران با بیان اینکه به طور میانگین قیمت کالاهای اساسی نسبت به سال گذشته بیش از ۱۰۰ درصد فزایش یافته است، گفت: هم اکنون محدودیت واردات چای باعث تعطیلی برخی کارخانه ها شده است. زیرا اختصاص ارز و ثبت سفارش به درستی و کارشناسی انجام نمی شود. برای برندهای مطرح چای در بازار مانند دو غزال، احمد، محمود و گلستان که ظرفیت و تقاضای بالایی برای توزیع و در ماه ۱۰۰ تن ظرفیت تولید دارند، فقط ۳۵ تن ثبت سفارش واردات تعیین شده است. این تصمیمات باعث نابودی این برندها می شود. از سوی دیگر به دلیل ذائقه مصرف کننده و کمبود این برندها باعث نوسان قیمت در بازار می شود.
وی افزود: سیاست ها باید طوری باشد که عرضه و تقاضا به تعادل برسد و بازار تنظیم شود. محدودیت واردات باعث شده که قیمت چای ۵۰۰ گرمی برای مصرف کننده از ابتدای امسال با افزایش صد درصدی از ۲۴۹ هزار و ۹۰۰ به ۴۹۹ هزار و ۹۰۰ تومان برسد.
کنگری با اشاره به سیاست های وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی، گفت: درباره چای هم مانند برنج عمل می کنند و واردکننده ملزم است به ازای هر دو کیلو چای وارداتی، یک کیلو چای ایرانی بخرد. این درحالی است که چای ایرانی تقاضا و ذائقه خاص خود را دارد و الزام واردکننده به خرید چای ایرانی باعث شد که نه تنها از تولیدکننده ایرانی حمایت نشد بلکه به جای خرید چای ایرانی، فقط حواله چای خریداری شد و مبلغ حواله را در واردات سرشکن کردند. این درحالی است که می توانستند برای حمایت از تولید مواد اولیه، کود، سم و … به صورت رایگان در اختیار کشاورز قرار دهند تا بتواند با دلگرمی و با استفاده از تکنولوژی نوین، محصول باکیفیت تولید کند، اما این سیاست ها باعث شد که قیمت برنج ایرانی که زمان برداشت کیلویی ۷۵ هزار تومان بود، با افزایش ۱۰۰ درصدی به حدود ۱۷۵ هزار تومان برساند.
وی با بیان اینکه قیمت حبوبات و روغن با افزایش بیش از صد درصدی نسبت به سال گذشته مواجه شده است، گفت:خوشبختانه هیچ کمبودی در بازار نیست. برای عرضه برنج هندی و شکر اقدام شد و کمی از التهاب بازار کم شد. البته به صرفه بودن صادرات هم از علل التهاب بازار است. البته دولت ورود پیدا کرد و اجازه صادرات برخی کالاهای ضروری ممنوع شد. مشکل اساسی ما بحث تنظیم بازار است که نمی توانیم تعادل ایجاد کنیم.
کالاهای اساسی در فروشگاه های زنجیره ای و میادین به دست دلالان می رسد
کنگری با بیان اینکه مبنای تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی در حال حاضر فروشگاه های زنجیره ای و میادین است، گفت: فروشگاه های زنجیره ای کف تهران ۲۲ درصد و میادین ۱۵ درصد تنظیم بازار را انجام می دهند و نقش ۶۷ درصدی اصناف در تنظیم بازار دیده نشده است. دلالان و واسطه گرها از هر راهی کالاهایی که در اختیار فروشگاه زنجیره ای و میادین قرار می گیرد را خارج و بین بنکداران توزیع می کنند. برنج هندی که کیلویی ۴۷ هزار تومان در بنکداری ها است و ۵۰ هزار تومان به دست مصرف کننده نهایی می رسد، از فروشگاه های زنجیره ای می خرند و با محاسبه سود به اصناف می فروشند و اصناف هم با محاسبه سود به مردم می فروشند.
وی افزود: بازوی اصلی تنظیم بازار اصناف هستند. وقتی کالایی به دست اصناف نرسد، هرچقدر هم در فروشگاه های زنجیره ای و میادین توزیع شود، طی چند روز تمام می شود و دلال ها بنا به هر سیاستی از فروشگا ها و میادین خارج می کنند. اگرچه همه متقلب نیستند و در عین حال همه هم درستکار نیستند اما برخی تخلف می کنند. لذا اگر بازار تامین نباشد، بحث تنظیم بازار در میادین و فروشگاه زنجیره ای به هیچ عنوان کارساز نیست.
کنگری گفت: پارسال تنظیم بازار صد درصدی داشتیم و بازار از طریق توزیع کالا در فروشگاه های زنجیره ای و میادین بهم ریخت اما طی روزهای اخیر ما توانستیم برنج هندی کیلویی ۸۵ هزار تومانی را به ۶۱ هزار تومان کاهش دهیم. با اطلاع رسانی وسیعی که انجام شد، محتکران کالا را به بازار عرضه کردند و بازار تنظیم شد. لذا فقط بحث عرضه و تقاضا بازار را تنظیم می کند. اگر شاهد کمبود و گرانی حبوبات و برنج بودیم، به این دلیل بود که عرضه نمی شد تا با بالاترین قیمت بفروشند اما وقتی تنظیم بازار صورت گرفت به بازار عرضه کردند.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذای تهران گفت: در بحث تنظیم بازار مسئله این است که حاشیه سود و هزینه های حمل و نقل از تخلیه تا بارگیری آن هم در چند مرحله، غیرکارشناسی است و اگر این ایراد برطرف شود، تمام صنوف پای کار می آیند و تنظیم بازار صد درصدی انجام خواهد شد اما با سود بسیار ناچیز که به ۱۰ درصد هم نمی رسد، کاسب معتبر عطای بازار را به لقای آن می بخشد. چون ادامه فعالیت در این وضعیت به صرفه نیست.
