برچسب: گرانی

  • خزان تورم در پاییز / وضعیت تورم در یمن جنگ زده از ایران بهتر است!

    خزان تورم در پاییز / وضعیت تورم در یمن جنگ زده از ایران بهتر است!

    به گزارش اقتصادران، جديدترين گزارش مركز آمار نشان مي‌دهد كه تورم آذر ماه، در هر سه مقياس ماهانه، ميانگين و سالانه نسبت به آبان كاهش يافته است. تورم ماهانه كه به بالاي 2.5 درصد رسيده بود، دوباره به 2 درصد بازگشته است. تورم ميانگين نيز با كاهش خود ركورد زده و به كمترين سطح در طول 4 سال اخير رسيده است. تورم سالانه نيز در آبان ماه 32.5 درصد بوده كه نزديك به يك درصد طي آذرماه كاهش پيدا كرده است. اما پيش از اينكه به تحليل چنين آماري بپردازيم؛ به اين سوال پاسخ مي‌دهيم كه با توجه به مجوزهاي اخيري كه براي افزايش قيمت به انواع كالاها داده شده، چطور تورم ظرف يك ماه، كاهشي شده است؟

    در ادبيات اقتصادي، عموما براي گراني و تورم دو تعريف جداگانه در نظر گرفته مي‌شود. چنانكه كاهش تورم به معناي ارزان‌تر شدن قيمت‌‌ها نيست، بلكه خبر از كند ‌شدن سرعت رشد قيمت‌ها مي‌دهد. گراني بر محور كالاي مورد معامله است يعني اگر كالا كمياب شود يا تقاضاي زيادي براي آن به وجود ‌آيد يا احتمال كمياب شدن ايجاد شده باشد يا اينكه موارد اضطراري مثل تحريم يا آب و هواي غيرمنتظره يا … وجود داشته باشد، گراني در آن كالا به وجود خواهد آمد.

    اگر كالاي مورد نياز كمياب نيست و همه ‌چيز به صورت عادي در مورد آن كالا در حال طي شدن است ولي به دليل حقوق و دستمزد پايين مردم، قيمت آن كالا به‌طور معمول گران نمايان مي‌شود در حالي كه قيمت تمام شده كالا با قيمتي كه در حال خريد و فروش است، تفاوت چنداني ندارد، اين حالت احساس گراني است كه ريشه در حقوق كم مردم دارد نه در كالاي مورد معامله. اما در مقابل، تورم به معناي گران شدن اجناس نيست، بلكه به معناي «ارزان شدن پول» است. در واقع در تورم به وجود آمده در كشور اجناس گران نمي‌شوند، بلكه پول از ارزش مي‌افتد و دليل آن هم اعمال سياست‌هاي پولي و افزايش نقدينگي در اقتصاد است.

    برخي كارشناسان مي‌گويند استقراض مستقيم دولت از بانك مركزي براي پوشاندن سطح كسري بودجه، باعث افزايش سطح نقدينگي در جامعه مي‌شود كه افزايش سطح عمومي قيمت‌ها را به دنبال دارد و از سوي ديگر، استقراض بخش دولتي از بانك‌ها، ناترازي آنها و در نهايت ورشكستگي بانك‌ها را به دنبال دارد. اين اقدام باعث مي‌شود تا بانك‌ها براي تامين مخارج خود از بانك مركزي كمك بگيرند كه زمينه‌ساز رشد پايه پولي و نقدينگي خواهد شد و در نهايت به افزايش نرخ تورم دامن مي‌زند. بنابراين اگر گفته مي‌شود كه ميزان تورم در آذرماه در مقياس سالانه يا ماهانه كاهش پيدا كرده به اين معناست كه در آذر امسال قيمت اقلام با آهنگي كمتر از آبان ماه افزايش يافته است. البته در يكي از گروه‌هاي كالايي به قدري اين آهنگ آرام شده كه حتي قيمت محصول نسبت به آبان ماه كاهش يافته است. اين اتفاق براي «گوشت قرمز و ماكيان» رخ داده و باعث شده تا اين كالا در آخرين ماه پاييز تا حدي ارزان‌تر از آبان باشد. اما بپردازيم به گزارش اصلي مركز آمار درباره تحولات نرخ تورم در پايان پاييز 1403.

    تورم ماهانه همچنان در محدوده خطرناك

    طبق اعلام مركز آمار، تورم ماهانه از 2.8 درصد در آبان ماه به 2 درصد در آذر ماه كاهش پيدا كرده است. البته چند روز پيش، رييس كل بانك مركزي در جمع خبرنگاران عنوان كرده بود كه ميزان تورم ماهانه در آبان ماه، 3 درصد بوده است. اين عدد كه به رقم اعلام شده مركز آمار نيز نزديك است؛ ممكن است در آمار بانك مركزي در آذرماه نيز كاهش پيدا كرده باشد.

    اما با اينكه كاهش تورم ماهانه يك اتفاق مثبت است؛ اما نرخ 2 درصدي براي تورم ماهانه در محدوده‌اي است كه نبايد تا اين سطح بالا باشد. در واقع اگر بانك مركزي مي‌خواهد نرخ تورم را در پايان سال در عددهاي پايين‌تري به پايان ببرد؛ بايد تورم ماهانه به نرخي به مراتب كمتر از 2 درصد برسد. تورم ماهانه اقلام خوراكي، آشاميدني و دخانيات در آذر ماه 1.8 درصد بوده كه در مقايسه با آبان (3.6 درصد) شديدا كاهش يافته است. از ميان زيرمجموعه‌هاي اين گروه، تورم گوشت قرمز و ماكيان منفي يك درصد شده كه حكايت از كاهش قيمت اين محصولات دارد. در مقابل، تورم ماهانه سبزيجات و حبوبات بيش از 6 درصد بوده كه بالاترين تورم ماهانه بين كالاهاي خوراكي به حساب مي‌آيد. همچنين تورم ماهانه اقلام غيرخوراكي و خدمات نيز 2.1 درصد برآورد شده كه آن هم نسبت به آبان ماه (2.5 درصد) با كاهش روبه‌رو بوده است. تورم ماهانه اجاره مسكن نيز با رسيدن به 2.4 درصد، فاصله قابل توجهي با سطح آبان ماه (3.1 درصد) گرفته است. در گروه اقلام غيرخوراكي و خدمات، بالاترين تورم ماهانه 5.1 درصد و مربوط به «خريد وسايل نقليه» بوده است. حمل و نقل عمومي نيز به مصرف‌كنندگان خود تورم ماهانه 0.8 درصدي را در آذر ماه وارد كرده است. كمترين تورم در اين گروه نيز تنها 0.7 درصد بوده كه مربوط به بهداشت و درمان مي‌شود. به نظر مي‌رسد خدمات و اقلام ارايه شده در اين حيطه، تقريبا با ثبات قيمت در انتهاي پاييز روبه‌رو بوده‌اند.

    ركوردزني كاهش تورم ميانگين

    بنا بر گزارش مركز آمار، ميزان تورم ميانگين در آذر ماه به 32.5 درصد رسيده است. در آبان ماه اين عدد 33.1 درصد بوده است. اما اين عددها به چه معناست؟

    تورم ميانگين آذرماه يا آن‌گونه كه مركز آمار مي‌گويد؛ تورم سالانه به معناي ميانگين افزايش سطح عمومي قيمت‌ها در 12 ماه منتهي به آذرماه 1403 نسبت به ميانگين افزايش سطح عمومي قيمت‌ها در 12 ماه منتهي به آذرماه 1402 است. در واقع اين مقياس، وضعيت اين يك‌سال را نسبت به يك‌سال قبل از خود بررسي مي‌كند و طيف گسترده‌اي از ماه‌هاي سال در آن است. نكته جالب توجه اين است كه از دي ماه سال 1399 يعني سال اوج پاندمي كرونا، چنين كاهشي در تورم ميانگين اقتصاد ايران رخ نداده بود. در واقع پس از 4 سال تورم ميانگين يك ركورد كاهشي بزرگ را جابه‌جا كرده است. فقط تصور كنيد كه عدد تورم ميانگين در ارديبهشت سال گذشته نزديك به 50 درصد بود و حالا نزديك به كانال 20 درصدي قرار دارد. اين اتفاق مي‌تواند نمايانگر نتيجه دادن تلاش‌ها براي كاهش تورم در بازه زماني مورد اشاره باشد.

    تورم سالانه هم كمتر شد

    در مقياس نقطه به نقطه، شاخص قيمت يك سبد از كالاها و خدمات در آذر 1403 با شاخص قيمت آن در آذر 1402 مقايسه مي‌شود. به همين دليل هم هست كه تورم نقطه به نقطه چشم‌انداز بهتري را از روند تورم ارايه مي‌كند. مركز آمار مي‌گويد در اين بخش هم كاهش تورم ديده مي‌شود. تورم نقطه به نقطه (يا سالانه) در آبان ماه امسال 32.5 درصد بود و حالا در آذرماه با اندكي كاهش به 31.4 درصد رسيده است به عبارتي، از شتاب يكساله افزايش قيمت‌ها كاسته شده است. اين اتفاق در بخش خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها بيشتر ديده مي‌شود. چنانكه تورم نقطه به نقطه اين بخش در آذر ماه 26.3 درصد بوده كه نزديك به 3 درصد كمتر از آبان ماه است.

    تورم خوراكي‌ها در استان‌ها

    تورم كالاي خوراكي و آشاميدني طيف گسترده‌اي از كالاها را شامل مي‌شود كه با توجه به جغرافياي پهناور ايران، اين كالاها با قيمت‌هاي مختلف عرضه مي‌شوند. در واقع كاري كه مركز آمار مي‌كند، اين است كه در يك فرآيند فني، مابه‌ازاي هر كالا يك عدد وزني قرار مي‌دهد تا شاخص خاصي براي تحولات قيمتي كالا در يك استان به دست بيايد. بنابراين به دليل جغرافياي گسترده، قيمت‌ها ممكن است افزايش يا كاهش داشته باشند و به ازاي آن، تورم نيز در اين استان‌ها نسبت به عدد كلي كشور بالا و پايين شود. اطلاعات مركز آمار نشان مي‌دهد كه در برخي استان‌ها، تورم ماهانه خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها عددهاي بسيار بالاتري از ميانگين كل كشور را داشته است. به‌طور مثال در استان زنجان تورم خوراكي و آشاميدني در آذر ماه 3.6 درصد رشد كرده است. اين عدد در سمنان 3 درصد بوده، اما به‌طور كلي تورم ماهانه خوراكي‌ها فقط در همين دو استان بالاتر از ميانگين كشوري شده و در مابقي استان‌ها، شرايط بهتر بوده است.

    ايران در جايگاه دوم تورم منطقه

    با توجه به «جا خوش كردن» تورم ايران در كانال 30 درصدي، حالا پس از تركيه كه تورم بالاي 60 درصدي (آمار صندوق بين‌المللي پول) داشته، ايران در جايگاه دوم منطقه از نظر تورم ايستاده است. كشورهاي حاشيه خليج‌فارس با تورم زير 2 درصد در بخش پاييني اين جدول هستند و حتي كشور جنگ‌زده‌اي مانند يمن نيز تورم 16.1 درصدي و به مراتب پايين‌تر از ايران دارد.

  • نگرانی واحدهای صنفی از فروش خود در شب یلدا / قدرت خرید مردم بشدت کاهش یافته است

    نگرانی واحدهای صنفی از فروش خود در شب یلدا / قدرت خرید مردم بشدت کاهش یافته است

     

    به گزارش اقتصادران، مهدی امیدوار، سخنگوی اتاق اصناف ایران بیان کرد: وضعیت قیمت اقلام مورد نیاز در شب یلدا و سایر مناسبت‌ها براساس نظام عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و بازرسی پررنگ توسط اتحادیه‌ها و اتاق اصناف انجام می‌شود. به مناسبت شب یلدا از ۲۰ آذرماه تا ۵ دی ماه گشت ویژه و نظارت بیشتر بر فروش شیرینی، گل، آجیل و خشکبار و میوه برقرار است.

    امیدوار افزود: علاوه بر بازرسی خود اتحادیه‌ها، حدود ۱۵۰۰ بازرس در سراسر کشور مشغول فعالیت هستند. حدود ۶۵ هزار بازرسی در ۸ ماه ابتدایی سال توسط بازرسین اتاق اصناف ایران در سراسر کشور انجام شده که بیشترین تخلف مربوط به عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور است.

    وی بیان کرد: قیمت‌گذاری فقط برای کالاهای اساسی انجام می‌شود و قیمت سایر کالاها براساس سود متعارف و قیمتی که بر پایه فاکتور خریدشان است محاسبه می‌شود. به واسطه این که در بسیاری از کالاها مانند آجیل و شیرینی درجه‌بندی وجود دارد و بحث کیفیت مطرح است، نظارت براساس فاکتور خرید و فروش واحدهای صنفی انجام می‌شود.

    سخنگوی اتاق اصناف ایران تاکید کرد: نظارت‌ها انجام می‌شود، اما مردم می‌توانند در صورت بروز مشکل و یا اگر شکایتی داشته باشند با شماره ۱۲۴ تماس بگیرند. این موارد در استان‌ها نیز با شماره بازرسی‌های اتاق اصناف که در فضای مجازی اطلاع‌رسانی شده قابل پیگیری است.

    امیدوار گفت: کالا به وفور در بازار وجود دارد و هیچ مشکلی از این بابت نداریم، اما برخی واحدهای صنفی این دغدغه را دارند که فروششان نسبت به سال‌های قبل کمتر باشد، چرا که هر چقدر قیمت گران‌تر می‌شود، قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد و به تبع آن در بازار تاثیر دارد.

     

  • شیرینی‌های لاکچری شب یلدایی روی دست شیرینی فروشان ماند! /  رئیس اتحادیه: بازار کم رونق است، مردم نمی توانند شیرینی بخرند

    شیرینی‌های لاکچری شب یلدایی روی دست شیرینی فروشان ماند! / رئیس اتحادیه: بازار کم رونق است، مردم نمی توانند شیرینی بخرند

    به گزارش اقتصادران، ویترین رنگارنگ قنادی‌های سطح شهر شاید جذابیت زیادی برای مردم ایجاد کرده است، اما گرانی و تورم در این بخش از خوراکی‌ها، باعث کاهش تقاضای خرید شده است.

    امسال به طور متوسط قیمت شکر، روغن، آرد و سایر مواد اصلی پخت کیک و شیرینی، بین ۲۰ تا ۴۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته و این نشان از تورم قیمت مواد اولیه شیرینی است.

    با این حال قنادان با توجه به تغییر سلیقه متقاضیان این نوع خوراکی، اقدام به تهیه و تولید ارقام مختلف شیرینی و کیک می‌کنند که با این نحوه بتوانند بازار رقابت را با توجه به فرصت توسعه صنعت شیرینی پزی و کیک پزی، برای ادامه فعالیت ایجاد می‌کنند.

    اما همین تغییر سلیقه برای بیشتر مردم گران‌تر از حد استاندارد شده است و بیشتر اقشار متوسط و کم درآمد جامعه از این پدیده دلچسب در صنعت شیرینی پزی بی نصیب مانده‌اند و در طی یکی دو سال اخیر شاهد کاهش تقاضای خرید شیرینی و کیک هستیم.

    شیرینی‌های لاکچری شب یلدایی

    حالا در آستانه جشن شب یلدا، مردم برای خوش یمن بودن این شادی نیاز به خوردن شیرینی دارند که با دیدن قیمت شیرینی‌ها شاید خیلی سراغ خرید نروند.

    تنوع شیرینی‌هایی با طعم و ظاهر متفاوت به حدی افزایش یافته است که انتخاب سخت و خرید آن به دلیل گرانی سخت‌تر شده است. شیرینی‌هایی با نام‌های خارجی و طعم‌های فرنگی که هر کیلوی آن به ۸۰۰ تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است!

    کیک یلدایی با تم یلدایی

    برخی خانواده‌ها برای برگزاری این جشن و با توجه به تعداد حضورشان در شب چله اقدام به خرید کیک‌هایی با ظاهر متفاوت‌تر و نزدیک به شب یلدایی می‌کنند، کیک‌هایی با ظاهر هندوانه و انار که این مورد نیز از تیررس گرانی دور نمانده است.

    البته کیک‌هایی نیز با شکل‌ها و طعم‌های متفاوت، آن هم باب سلیقه مشتریان به کیلویی یک میلیون ۱۰۰ تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان جای تعجب دارد. البته بخشی از این نوع شیرینی‌ها سفارشی است، اما قیمت آن‌ها در لیست برخی قنادی‌ها بسیار شوک برانگیز است.

    بازار کم رونق شیرینی و کیک

    بهره‌مند ادامه داد: به دلیل دستوری بودن قیمت شیرینی، قیمت گذاری‌ها به دست واحد‌های صنفی با توجه به عرضه و تقاضای شیرینی صورت می‌گیرد و نظارت بر قیمت‌ها بر عهده اتحادیه است.

    رئیس اتحادیه دارندگان قنادی و شیرینی فروشی ادامه داد: نسبت به سال گذشته تقاضای این محصول به صورت قابل توجهی کاهش داشته که یکی از دلایل کاهش خرید شیرینی، افزایش قیمت این محصول است.

    از گرانی مواد اولیه شیرینی تا عدم قدرت خرید مردم

    این فعال صنفی تاکید کرد: زمانی که قیمت مواد اولیه شیرینی افزایش می‌یابد به تبع آن قیمت نهایی محصول نیز افزایش پیدا می‌کند و به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، مانند گذشته از انواع شیرینی‌ها استقبال نمی‌شود و مردم بیشتر به دنبال خرید ارزان‌ترین نوع شیرینی می‌روند.

    بهرمند گفت: علاوه بر پیش بینی‌هایی که انجام شده، چشم انداز روشنی برای تقاضا شیرینی در روز‌های نزدیک به شب یلدا دیده نمی‌شود، اما با این حال شاید بخشی از تولیدات شیرینی و کیک به سفره شب چله مردم برسد.

  • آمار تلخ از فقر غذايي ايراني‌ها / مردم دل‌شان مي‌خواهد ميوه و شير و لبنيات بخورند اما موجودي جيب‌شان نمی گذارد!

    آمار تلخ از فقر غذايي ايراني‌ها / مردم دل‌شان مي‌خواهد ميوه و شير و لبنيات بخورند اما موجودي جيب‌شان نمی گذارد!

    به گزارش اقتصادران، كيفيت سفره خانواده‌هاي ايراني همچنان نزولي است و در اين 4 ماهي كه از فعاليت دولت چهاردهم گذشته هم، اين سفره پرخاصيت‌تر نشده است . دليل بي‌رمقي سفره‌ها هم معلوم است؛ گراني .

    خانواده‌ها و به خصوص، مردمي كه صاحب فرزند خانه‌نشين يا مستاجر يا متاهلند، براي سر به سر كردن درآمد و مخارج، در حذف غيرضروري‌ها كه هيچ، در فهرست ضروري‌ها هم ناچار به كسر و تعديل شده‌اند تا براي خوراك؛ اين نياز اوليه بقا، جوابي داشته باشند اگرچه كه اين جواب الزاما، جواب درخور و مناسبي هم نيست ولي حداقل، شكم را سير مي‌كند … اول از هشدارهاي دفتر بهبود تغذيه وزارت بهداشت شروع شد، وقتي اوايل دهه 1390 از استان‌هاي كهگيلويه و بويراحمد، سيستان و بلوچستان، هرمزگان، كرمان و خوزستان به عنوان 5 استان دچار «ناامني غذايي» اسم برد . كمي بعدتر و از نيمه دهه 1390 به دنبال اوج گرفتن موج تورم، روساي اتحاديه‌هاي توليد و تامين مواد غذايي، با لحن محافظه‌كارانه‌اي از «كاهش مصرف لبنيات» خبر دادند .

    از نيمه 1400 وقتي سيلاب گراني، تمام درآمد خانوار را بلعيد، اتحاديه‌هاي توليد و تامين مواد غذايي، محافظه‌كاري را كنار گذاشتند و به صراحت از شواهد مويد گرسنگي مردم به دليل حذف كردن مواد غذايي مفيد مي‌گفتند .

    اين شواهد كه هيچ‌گاه هم انكار نشد، گزارش‌هايي از كاهش عرضه، كاهش تقاضا، كاهش فروش گوشت قرمز، شير و ماست و پنير، تخم‌مرغ، ماهي و مرغ، ميوه و صيفي‌جات بود؛ همان اقلامي كه به دليل ويتامين‌ها و پروتئين‌هاي مفيدشان و نقشي كه در حفظ سلامت و پيشگيري از بيماري‌ها ايفا مي‌كنند، در رديف‌هاي دوم تا چهارم هرم غذايي قرار گرفته‌اند . به دنبال اين شواهد، دفتر بهبود تغذيه وزارت بهداشت هم، گزارش خود را تكميل و اعلام كرد كه به فاصله 5 سال، به تعداد استان‌هاي دچار ناامني غذايي اضافه شده و حالا بايد براي رفع سوءتغذيه اهالي استان‌هاي بوشهر و ايلام و خراسان جنوبي هم تدبيرهاي فوري انديشيده شود.

    طي سه سال اخير اما، نه تنها در قبال گزارش دفتر بهبود تغذيه وزارت بهداشت و شواهد اعلام شده از سوي اتحاديه‌هاي توليد و تامين مواد غذايي، جواب مناسبي ارايه نشد، تداوم گراني‌ها به وضع بدتري منجر شد؛ كاهش 50 الي 60 درصدي سرانه مصرف ميوه، كاهش 80 كيلويي سرانه مصرف شير و لبنيات، كاهش 50 درصدي سرانه مصرف گوشت قرمز، كاهش 7 كيلويي سرانه مصرف گوشت مرغ، كاهش 60 درصدي سرانه مصرف گوشت ماهي، كاهش 15 كيلويي سرانه مصرف برنج و… اين اعدادي بود كه اتحاديه‌هاي توليد و تامين مواد غذايي بر اساس افت فروش و توليدات‌شان در سال 1402 اعلام مي‌كردند و مي‌گفتند كه روند كاهش و حذف مواد غذايي مفيد كه از نيمه دهه 1390 آغاز شده بوده، در طول 7 سال ادامه پيدا كرده است .

    در كنار اين اعداد كه واقعيت‌هاي كف بازار بود، «سبد غذايي خانوار» كه زمستان پارسال توسط معاون وزارت بهداشت ابلاغ شد، در محاسبه ميانگين مصرف روزانه 13 گروه ماده خوراكي (نان، برنج، ميوه‌ها، سبزيجات، گوشت قرمز، گوشت سفيد، قند و شكر، سيب‌زميني، روغن‌هاي نباتي، ماكاروني، حبوبات و مغزها، لبنيات و تخم‌مرغ) كالري مورد نياز يك فرد بزرگسال را كاهش داد تا با پوشش «حفظ سلامت از طريق دريافت كمتر مواد غذايي» توجيهي براي گراني‌هاي منجر به كاهش قدرت خريد مردم بتراشد. آنچه در «سبد غذايي خانوار» وزارت بهداشت دولت سيزدهم محاسبه شد، حدود 200 كالري كمتر از نياز روزانه يك فرد بزرگسال بود در حالي كه نسخه مشابه همين سبد غذايي كه سال 1392 ابلاغ شده بود، ميزان كالري مورد نياز هر فرد بزرگسال را حدود 2690 تا 2549 كيلو كالري در روز محاسبه مي‌كرد ولي در سبد غذايي ابلاغي دولت سيزدهم، اين عدد به 2386 كالري كاهش يافته بود .

    حالا چهار ماه از آغاز فعاليت دولت چهاردهم گذشته و معاون جديد وزارت بهداشت درباره واقعيت‌هايي كه طي سه سال اخير پنهان نگه داشته شد، حرف مي‌زند و از فقر غذايي ايراني‌ها مي‌گويد و از كمبود دريافت كالري مردم مي‌گويد و…. چهارشنبه 14 آذر امسال، عليرضا رييسي كه در دولت دوازدهم هم معاون وزارت بهداشت بود و در دولت چهاردهم به همان مسووليت پيشين خود بازگشته، هشدارهايي درباره سفره‌هاي نيمه خالي و بي‌كيفيت و شكم سيركن ايراني‌ها مطرح كرد و گفت: «سرانه مصرف گوشت (سفيد و قرمز) در يك جامعه سالم بايد ۷۵ گرم در روز باشد در حالي كه اين سرانه در كشور ما اكنون پايين‌تر و حدود ۳۵ گرم در روز است؛ يعني تقريبا نصف. سرانه مصرف فيبر (انواع سبزيجات) در مجموع روزانه بايد حدود ۲۵ گرم باشد كه در كشور ما حدود ۱۵ گرم است.

    سرانه مصرف شير و لبنيات در كشور ما پايين و حدود روزانه يك واحد است در حالي كه توصيه روزانه آن حدود ۲ تا ۳ واحد است و هر گونه افزايش قيمت در شير و لبنيات، باعث كاهش بيشتر سرانه مصرف مي‌شود. در كشور ما، كمبود امگا ۳، عامل مرگ ۵۰ هزار نفر در سال است و 75 درصد ايراني‌ها دچار كمبود ويتامين د هستند.»

    آنچه معاون وزارت بهداشت درباره‌اش صحبت كرد و اعداد و ارقام درباره فقر ريزمغذي‌ها و فقر پروتئين به دليل كاهش مصرف مواد غذايي مفيد، يك روي داستان است اما روي ديگر، اجبار مردم به حذف مواد غذايي به دليل كاهش قدرت خريد است و اينكه اين اجبار، چه بر سر سلامت مردمي مي‌آورد كه نه به سبب سبك زندگي سالم و اتفاقا به دليل ناچاري و ناداري، مجبور به سبك زندگي ناسالم مي‌شوند و در حالي كه دل‌شان مي‌خواهد چند نوع ميوه بخرند و شير و لبنيات بخورند و سفره‌شان غني از ماهي و مرغ باشد، وقتي موجودي جيب‌شان را زير و رو مي‌كنند، وسع‌شان به بيش از يك غذاي بي‌خاصيت اما چرب و شكم پركن، كفاف نمي‌دهد .

    دكتر ناصر كلانتري؛ استاد دانشگاه و رييس سابق انيستيتو تحقيقات تغذيه كه مجري طرح‌هاي سفره‌هاي خانوار در دهه‌هاي 1380 و 1390 بوده، در گفت‌وگو با «اعتماد» تفاوت «انتخاب» مصرف مواد غذايي سالم و «اجبار» به مصرف مواد غذايي ناسالم به دليل شرايط اقتصادي خانوار و تبعات «شكم سير كردن» به جاي «سيري سلولي» را تحليل مي‌كند.

    تا سال 1398 وزارت بهداشت بارها اعلام كرد كه تمام گروه‌هاي سني در 8 استان كشور دچار ناامني غذايي شديد هستند. در اين هشدار، نام استان‌هايي مطرح شد كه اتفاقا، هم نرخ بيكاري بالايي داشتند و هم با نرخ بالاي آسيب‌هاي اجتماعي مواجه بودند و از خشكسالي 20 ساله هم آسيب‌هاي زيادي ديده بودند. ناامني غذايي تمام گروه‌هاي سني يك استان به چه معناست؟

    ناامني غذايي، دو نوع است؛ نوع اول، ناامني حاصل از دريافت ناكافي پروتئين و انرژي كه در اصطلاح تغذيه‌دانان، سوءتغذيه ناشي از كمبود دريافت پروتئين، انرژي و درشت مغذي‌ها و موسوم به گرسنگي شكمي و به معناي عجز فرد از تامين حداقل انرژي و پروتئين مورد نياز در يك شبانه‌روز است. نوع ديگري از ناامني غذايي، گرسنگي سلولي و موسوم به گرسنگي پنهان و ناشي از كمبود دريافت ريزمغذي‌ها و از جمله، املاح و ويتامين‌هايي مثل ويتامين آ و ويتامين‌هاي گروه ب و آهن و روي و يد و كلسيم است. ريزمغذي‌ها، عملكرد سلول‌هاي مختلف بدن را تامين مي‌كنند و در صورتي كه فردي دچار كمبود دريافت ريزمغذي‌ها باشد، ارگان‌هاي مختلف بدن اين فرد، عملكرد طبيعي خود را از دست مي‌دهند درحالي كه ممكن است اين فرد، سيري شكمي داشته باشد ولي آن ماده غذايي سير‌كننده، حاوي ريزمغذي‌ها نبوده و بنابراين، عملكرد سلول‌هاي مختلف در اعضاي بدن مثل مغز و كليه و قلب و عضلات و استخوان‌ها و حتي خون، مختل مي‌شود.

    فردي كه خودش را با نان و چاي شيرين سير مي‌كند، به دليل كمبود دريافت آهن، دچار «آنمي» يا همان كم خوني و فقر آهن مي‌شود كه به دنبال اين وضع، عملكرد اعضاي بدن و عضلات و اسكلت هم مختل خواهد شد و خستگي زودرس و گوشه‌گيري و بدخلقي ناشي از فقر آهن، حتي بر عملكرد مغز هم تاثير مي‌گذارد. گرسنگي سلولي، هم بر توسعه و هم بر پيشرفت تحصيلي و هم بر اشتغال فرد و جامعه تاثيرگذار است.

    در جامعه‌اي كه تعداد زيادي از جمعيتش، با كمبود دريافت ريزمغذي‌ها و در واقع، با گرسنگي پنهان مواجهند، نمي‌توانيم انتظار توسعه و پيشرفت داشته باشيم، چراكه ميانگين عمومي اين جامعه، افراد دچار فقر آهن يا فقر ويتامين آ و فقر ويتامين دي و كمبود روي هستند كه در سنين مختلف و در مقاطع مختلف تحصيلي و شغلي دچار عوارض گرسنگي سلولي خواهند شد چنان‌كه يادگيري و حافظه و تمركز و آموزش‌پذيري جمعيت محصلان اين جامعه مختل شده و به دنبال آن، تربيت و توليد نيروي انساني ماهر هم دچار اختلال مي‌شود.

    نيروي شاغل در اين جامعه به دليل كمبود دريافت ريزمغذي‌ها دچار خستگي زودرس و اختلال عملكرد عضلاني و اسكلتي و كاهش بازده كاري مي‌شوند. ميانسالان چنين جامعه‌اي هم نه تنها توانايي اشتغال ندارند بلكه آمار ابتلا به بيماري‌هاي ناشي از كمبود دريافت ريزمغذي‌ها و در واقع، همان بيماري‌هاي غيرواگير مزمن مثل ديابت و سرطان و چاقي و فشار خون بالا و سكته‌هاي قلبي و مغزي و آسم و آلرژي در اين گروه سني افزايش خواهد يافت، چراكه تمام ريزمغذي‌ها به دليل نقش حياتي در عملكرد هر يك از ارگان‌هاي بدن، در پيشگيري از بيماري‌هاي غيرواگير مزمن موثر است.

    فردي كه دچار كمبود ويتامين د باشد، به‌شدت در معرض ابتلا به ديابت، بيماري‌هاي آلرژيك، چاقي، بيماري‌هاي عفوني و تنفسي قرار دارد. در دوران شيوع كرونا، نتايج اغلب مطالعات نشان داد كه متوفيان اين بيماري يا حتي بيماراني كه به دليل بدحالي در بخش مراقبت‌هاي ويژه بستري شدند و با تنفس مصنوعي زنده ماندند اما دچار عوارض متعدد پساكرونا شدند، دچار كمبود شديد ويتامين د بودند چنان‌كه سطح ويتامين د در خون متوفيان، كمتر از 15 نانوگرم در ميلي ليتر بود.

    اوايل زمستان پارسال، يكي از معاونان وزارت رفاه اعلام كرد كه بعضي گروه‌هاي سني در ايران، كمبود دريافت كالري دارند و اين كمبود را با فقر و مشكلات معيشتي مرتبط دانسته بود. طي سه سال اخير به دنبال گراني قيمت كالاهاي اساسي، بارها اعضاي اتحاديه‌هاي اقلام خوراكي اين هشدار را مطرح كردند كه مصرف شير و لبنيات و گوشت قرمز به دليل گراني قيمت كاهش شديد داشته. آيا مطالعات رسمي و كشوري اين كاهش مصرف به دليل فقر و مشكلات معيشتي را تاييد مي‌كند؟

    مقايسه نتايج دو مطالعه در دهه‌هاي 1380 و 1390 مي‌تواند در كنار اين هشدارها قرار بگيرد. طي سال‌هاي 1397 و 1398 مطالعه‌اي در مورد بررسي مصرف خانوارهاي ايراني در كل كشور شامل شهرها، روستاها و حاشيه شهرها انجام داديم كه نتيجه اين مطالعه در مقايسه با مطالعه مشابهي كه طي سال‌هاي 1379 تا 1381 داشتيم، از كاهش نسبي دريافت كالري در كل جمعيت حكايت داشت و مي‌توانيم تاييد كنيم كه ميزان دريافت كالري مردم طي سال 1397 و 1398 نسبت به سال‌هاي 1379 تا 1381، كاهش يافته است.

    البته نتايج مطالعه 1397 و 1398 به هيچ‌وجه در مورد وضعيت دريافت كالري در سال‌هاي 1401 و 1402 كه با تورم نسبتا بالا و تغييرات قيمت دلار مواجه بوديم، قابل تعميم نيست چون با وجود بحران‌هاي اقتصادي در بازه 20 ساله بعد از سال 1379، در مطالعه 1398 ميزان كاهش دريافت كالري چندان نگران‌كننده نبود و حتي ميانگين مصرف نان و غلات و تخم‌مرغ و برنج و حبوبات با نتايج مطالعه 1381 تفاوت معناداري نداشت.

    فردي كه با مشكل معيشتي مواجه مي‌شود، كدام اقلام خوراكي را از سبد غذايي خود يا خانواده‌اش حذف مي‌كند؟

    به‌ طور معمول، گرسنگي شكمي و كمبود دريافت كالري، ناشي از مشكلات اقتصادي است. فرد دچار گرسنگي شكمي، فردي است كه حتي توان خريد نان يا روغن يا شكر يا مواد غذايي شكم پر كن و انرژي‌زا را نداشته. گرسنگي سلولي اما به دليل شرايط متفاوتي اتفاق مي‌افتد. فرد دچار كمبود دريافت ريزمغذي‌ها، ممكن است مشكل اقتصادي هم داشته باشد ولي حتما با فقر فرهنگ و سواد تغذيه‌اي هم مواجه است.

    بسياري افراد از قشر مرفه جامعه، دچار كمبود دريافت ريزمغذي هستند چون با وجود توان مالي براي خريد انواع مواد غذايي، از دانش انتخاب مواد غذايي مفيد و غني از ريزمغذي‌ها بي‌بهره بوده‌اند. رفتار فرد يا جامعه در مواجهه با مشكلات معيشتي، معمولا به اين شكل تغيير مي‌كند كه سيري شكمي به قيمت حذف ريزمغذي‌ها حفظ شود به اين معنا كه گوشت قرمز يا لبنيات، به دليل گراني قيمت از سبد غذايي خانوار حذف شده و حبوبات و غلات جايگزين مي‌شود تا علاوه بر حفظ سيري شكمي و انرژي‌زايي، تا حدي نياز پروتئين و كلسيم را هم تامين كند.

    با توجه به اينكه مركز آمار در گزارش‌هاي دوره‌اي و سالانه‌اش، گروه سني 15 تا 64 ساله را در گروه شاغلان كشور قرار مي‌دهد، تاثير كمبود دريافت كالري يا گرسنگي سلولي براي اين گروه سني چه خواهد بود؟

    تعريف هرم غذايي براساس گروه سني، كار دشواري است و معمولا نياز غذايي يك جامعه به صورت ميانگين محاسبه مي‌شود چنان‌كه طبق نتايج آخرين بررسي‌ها، ميانگين كالري مورد نياز براي يك فرد بالغ با وزن 60 كيلو، به حدود 2200 كيلو كالري در روز رسيده كه البته مي‌توان گفت با اين عدد، امنيت تامين انرژي و كالري براي اين فرد حفظ شده و حالا اگر اين فرد در طول يك شبانه‌روز 55 گرم پروتئين، 1030 ميلي‌گرم كلسيم، 18 ميلي‌گرم آهن، 545 ميكروگرم ويتامين آ و 1.11 صدم ميلي‌گرم ويتامين ب دريافت كرده باشد، امنيت دريافت پروتئين و ريزمغذي‌هايش هم حفظ شده است.

    اما تاكيد مي‌كنم كه دريافت 2200 كيلو كالري، يك عدد ميانگين است و وقتي مي‌گوييم ميانگين دريافت كالري روزانه در كل كشور و چه در شهر و چه در روستا و چه در حاشيه شهرها، به 2200 كيلو كالري رسيده، اين عدد به اين معناست كه جمعيت فقير و دچار مشكلات معيشتي، 240 كيلو كالري از همين عدد ميانگين هم كمتر دريافت كرده‌اند. در مرحله بعد، بايد نگاهي به سياست‌هاي ملي بيندازيم و ببينيم دولت‌ها براي تامين امنيت دريافت پروتئين و كالري و انرژي در اقشار فرودست چه اقداماتي انجام داده‌اند. حتما دهك‌هاي 8 و 9 و 10 و حتي دهك 7، بيش از 3500 كيلو كالري در روز دريافت مي‌كنند اما ممكن است ميزان دريافت انرژي در دهك‌هاي 1، 2، 3 و 4 كمتر از 2000 يا 1900 يا 1800 كالري در شبانه‌روز باشد.

    بنابراين، وقتي به عدد ميانگين دريافت 2200 كالري در كل كشور مي‌رسيم يعني حتما با جمعيتي مواجهيم كه بسيار كمتر از همين ميانگين، كالري دريافت كرده‌اند. دولت‌ها موظفند بدون توجه به‌آن عدد ميانگين، اين جمعيت دچار فقر دريافت كالري را پيدا كنند. آمار جمعيت دچار كاهش كالري دريافتي، نشانه‌اي از سياست‌هاي توزيع درآمد و اشتغال‌زايي و عدالت اجتماعي هستند. در همان مطالعه‌اي كه در سال‌هاي 1397 و 1398 انجام داديم، تعداد جمعيتي كه دريافت كالري‌شان نسبت به ميانگين نتايج مطالعه 1379 كاهش يافته بود، يك هشدار پررنگ بود چون به ما مي‌گفت كه مثلا اگر پدراني به دليل از دست دادن شغل نتوانند شكم خانواده‌شان را با غذاي مفيد و كافي سير كنند، حتما تاثير اين وضع را در وضعيت رشد فرزندان اين خانواده‌ها و حتي در آمار سوءتغذيه حاد كودكان كمتر از 5 سال خواهيم ديد.

    البته نتايج مطالعه‌اي كه حدود 10 سال قبل انجام داده بودم، به من نشان داد كه در آن زمان، بابت سوءتغذيه حاد ناشي از كمبود دريافت پروتئين و كالري دچار معضل نيستيم و كمتر از 2درصد كودكان زير 5 سال ما سوءتغذيه حاد داشتند. گواه اين وضع كه تا امروز هم ادامه يافته، تخت‌هاي بيمارستان‌هاست چون درمان كودكان دچار سوءتغذيه حاد در بيمارستان‌ها انجام مي‌شود و فعلا در بيمارستان‌هاي‌مان گزارشي از شلوغي مراجعه چنين كودكاني نداريم، ولي سوءتغذيه مزمن، شرايطي متفاوت دارد.

    كودك مبتلا به سوءتغذيه مزمن، كودكي است كه به ‌طور معمول، مثلا بايد روزانه هزار كيلو كالري دريافت انرژي داشته باشد درحالي كه روزانه 750 كيلو كالري دريافت انرژي دارد. نتايج كاهش دريافت انرژي در درازمدت و مثلا در يك دوره يك ساله يا دو ساله، در كوتاه قدي تغذيه‌اي كودك پديدار خواهد شد و البته در آينده اجتماعي و اقتصادي اين كودك هم تاثيرگذار خواهد بود. نتايج مطالعات اقتصادي و جامعه شناختي نشان مي‌دهد كه افرادي كه در كودكي دچار كوتاه قدي تغذيه‌اي مي‌شوند، در سن اشتغال و در مقايسه با همسالاني كه رشد قدي مناسبي داشته‌اند، هم به فرصت‌هاي شغلي كمتري دست پيدا مي‌كنند و هم درآمد كمتري خواهند داشت.

    هرم غذايي مفيد و مغذي با چه مبنايي تعريف مي‌شود؟

    قاعده هرم غذايي، نان و غلات است. يك فرد 25 ساله با وزن 60 كيلو بايد در شبانه روز 7 تا 8 واحد نان و غلات شامل نان، برنج، ذرت، ارزن يا جو بخورد. رديف دوم هرم، سبزيجات و ميوه‌هاست كه نقش حياتي در تامين ريز مغذي‌ها و به خصوص، ريزمغذي‌هاي محلول در آب دارند و هر فرد بالغ بايد در شبانه‌روز، دو تا سه سهم ميوه و 4 الي 5 سهم سبزيجات مصرف كند. رديف سوم هرم، انواع گوشت، حبوبات و تخم‌مرغ و رديف چهارم، شير و لبنيات است.

    شير و لبنيات، در تامين ريزمغذي‌هاي محلول در چربي مثل انواع ويتامين‌هاي آ، د، ‌اي، كا و روي نقش حياتي دارند و باعث سيري سلولي و پيشگيري از گرسنگي سلولي مي‌شوند. يك فرد بالغ بايد به ‌طور ميانگين در هر روز، دو تا سه سهم گوشت و حبوبات و تخم‌مرغ و 4 سهم شير و لبنيات مصرف كند. مصرف 60 گرم گوشت بدون چربي و بدون استخوان يا يك عدد تخم‌مرغ در هر روز هم مي‌تواند نياز پروتئين حيواني و آهن و روي مورد نياز بدن فرد بالغ را تامين كند. آخرين رديف در هرم غذايي، روغن و شكر و قندهاي ساده است كه بايد به كمترين ميزان مصرف شود.

    اگر فردي به دليل مشكلات مالي و گراني قيمت اقلام غذايي مفيد، مجبور به حذف هر كدام از اين رديف‌هاي هرم باشد يا ناچار شود غذاهايي مصرف كند كه ارزان‌ترند ولي فقط به سيري شكمي منجر مي‌شوند، با چه عوارضي مواجه خواهد شد؟

    اگر يك فرد بالغ، ميوه و سبزيجات، تخم‌مرغ و لبنيات و گوشت را به دليل قيمت گران اين مواد غذايي، از سبد خانوارش حذف كند و به سمت نان و روغن و مواد غذايي انرژي‌زا برود، اگرچه كه شكمش سير خواهد شد ولي سلول‌هاي بدنش گرسنه‌اند.

    عوارض اين حذف در گروه‌هاي سني مختلف، متفاوت است اما بيشترين عارضه را در كودكان شاهد خواهيم بود. با حذف اين مواد غذايي مفيد از سبد خانوار، كودك ما رشد مناسب نخواهد داشت و آموزش‌پذير نخواهد بود و آمار ترك تحصيل افزايش خواهد يافت و تمركز و حافظه كودكان‌مان دچار نقص خواهد شد. كارگر و نيروي مولد هم در صورت حذف اين مواد غذايي از سبد خانوار، بازدهي مفيد كمتري خواهد داشت. حذف ميوه و سبزي از سبد غذايي خانوار، به فقر بسياري از ويتامين‌هاي محلول در آب منجر مي‌شود درحالي كه اين ويتامين‌ها در حفظ عملكرد سلولي هر فرد، نقش حياتي دارند و به عنوان مثال، فقر ويتامين سي باعث ابتلا به بيماري‌هاي ناشي از كمبود ويتامين سي مي‌شود.

    مهم‌ترين تاثير حذف سبزي و ميوه از سبد خانوار، خستگي و خمودگي و بي‌حالي و بي‌انگيزگي براي فعاليت‌هاي روزانه است چون تمام ويتامين‌هاي محلول در آب، نقش حياتي در حفظ عملكرد تك تك ارگان‌هاي بدن دارند. فردي كه به دليل مشكلات معيشتي، حبوبات، گوشت يا برنج را از سبد غذايي حذف كرده و با چربي‌ها و نان شكمش را سير مي‌كند، در درازمدت با اختلالات ناشي از افزايش چربي در بدن، افزايش فشار خون، رسوب چربي در عروق، اختلال در عملكرد مغز، سرگيجه و ناتواني از انجام بسياري از فعاليت‌هاي روزمره و احتمالا سكته‌هاي قلبي و مغزي مواجه خواهد شد.

    از اوايل دهه 1390 هشدارهايي در مورد كوتاه قدي كودكان و افزايش بيماري‌هاي غيرواگير و ازجمله سرطان و بيماري‌هاي قلبي مطرح شده است. آيا اين وضع نتيجه تغييرات اجباري و ناگزير در هرم غذايي در همين دهه است؟

    كوتاه قدي تغذيه‌اي كودكان مي‌تواند در همين دهه خودش را نشان دهد. وقتي كالري دريافتي كودك، به‌ طور مزمن و به مدت دو يا سه سال كمتر از نياز كودك باشد، حتي در كودكان دهه قبل هم خود را نشان مي‌دهد ولي برخي از بيماري‌ها مثل سرطان و بيماري‌هاي قلبي-عروقي حتما ريشه در دو يا سه دهه قبل دارد چون امكان ندارد كه فردي در تمام سال‌هاي زندگي‌اش، از روال طبيعي و صحيح تغذيه‌اي پيروي كرده باشد و به ناگاه در ميانسالي دچار بيماري‌هاي مزمن و غيرواگير وابسته به تغذيه شود بلكه تاثيرات سبك زندگي غلط و از جمله تغذيه نامناسب را به مدت چند دهه با خود همراه مي‌كند و به همين دليل، اين قبيل بيماري‌ها، بيماري مزمن ناميده مي‌شوند.

    ديابت، برخي از سرطان‌ها، چاقي، فشار خون، سكته‌هاي قلبي و مغزي، به ‌طور مشخص وابسته به تغذيه و البته ناشي از اختلال تغذيه‌اي به مدت چند دهه هستند. مطالعه سال 1379 تا 1381 به ما نشان داد كه 40درصد جامعه، بيشتر از توصيه ما، 40درصد، مطابق با توصيه ما و 20درصد، كمتر از توصيه ما كالري دريافت مي‌كنند كه اين نتايج، حاكي از ناترازي در دريافت كالري بود. در همين مطالعه، بررسي ميزان دريافت ريز مغذي‌ها به ما نشان داد كه 20درصد جمعيت، بيشتر از توصيه ما و 30درصد، معادل توصيه ما دريافت دارند ولي 50درصد جامعه، دچار اختلال در دريافت ريزمغذي بودند. نقش دريافت ناكافي كالري و ريزمغذي‌ها و سبد ناتراز غذايي در سال‌هاي 1379 تا 1381 را امروز مي‌توانيم در افزايش بروز انواع سرطان و چاقي و فشار خون و سكته‌هاي قلبي و مغزي و ديابت ببينيم چون عوارض بيماري مزمن در آينده معلوم مي‌شود.

    بيماري‌هاي ناشي از تغذيه، يك مساله چند عاملي است. افزايش سرطان‌ها در جامعه به اين معناست كه در اين جامعه، علاوه بر كاهش مصرف ريزمغذي‌هايي مثل ويتامين دي يا ويتامين آ، آلودگي هوا و بقاياي سموم دفع آفات نباتي و آنتي‌بيوتيك‌هاي دامي در غذا افزايش يافته و الگوهاي زندگي افراد اين جامعه تغيير كرده و بي‌تحركي و مصرف غذاهاي فرآوري شده در اين جامعه افزايش يافته است. متاسفانه در كشورهايي مثل ما، هر دولت جديد، برنامه‌هاي خودش را مي‌آورد بدون آنكه برنامه دولت قبل مورد ارزيابي قرار بگيرد.

    اغلب دولت‌ها هم به برنامه‌هاي زودبازده علاقه دارند تا برنامه‌ها در دوره حضور خودشان به ثمر برسد. به دليل چنين نگرشي، اقدامات زيربنايي مثل اصلاح عادات و فرهنگ غذايي جامعه، اصلاح ساختار كشاورزي براي توليد محصولات سالم، اصلاح ساختار اقتصادي براي تامين معيشت جامعه و دسترسي عادلانه مردم به منابع اقتصادي و غذايي و اشتغال، حتما در طول 4 سال امكان‌پذير نيست و نياز به برنامه‌هاي بلندمدت دارد و تمام دولت‌ها هم بايد موظف به اجراي اين برنامه‌هاي بلندمدت باشند و اجازه تغيير در برنامه‌هاي جامع اشتغال، عدالت اجتماعي، توزيع عادلانه منابع، تامين سلامت، تامين امنيت غذايي، واردات و صادرات كالاهاي غذايي و امثال ان را نداشته باشند.

    تنها در چنين شرايطي مي‌توانيم بگوييم اگر مثلا بعد از انتشار نتايج تحقيق كشوري سال 1379 و شناسايي جمعيت دچار كمبود دريافت كالري يا ريز مغذي‌ها، برنامه‌اي براي كمك به تغذيه اين جمعيت آغاز مي‌شد، امروز به نتيجه مي‌رسيد و حتي گزارشي از كاهش فقر ريزمغذي‌ها ارايه مي‌داديم.

    در مطالعه جديدي كه نيمه دوم دهه 1390 انجام داديد، آيا جمعيت دچار فقر دريافت كالري يا ريزمغذي‌ها نسبت به آمار مطالعه سال 1379 تغيير كرده بود؟

    با توجه به اينكه نتايج مطالعه ما در سال 1397 نشان داد كه ميانگين دريافت كالري نسبت به سال 1379 كاهش يافته، حتما تعداد جمعيتي كه دريافت كالري‌شان حتي از توصيه ما هم كمتر بوده، نسبت به تعداد اين جمعيت در مطالعه سال 1379 بيشتر شده چون افزايش تعداد همين جمعيت دچار فقر كالري، به كاهش ميانگين دريافت كالري در مطالعه سال 1397 منجر شده و البته گاهي هم اين اعداد ميانگين مي‌تواند باعث غفلت از جمعيت دچار كمبود دريافت كالري شود، چراكه وقتي به عنوان مثال، ميانگين دريافت كالري جامعه را 2200 كيلو كالري و حدود 300 كيلوكالري كمتر از سال 1379 اعلام مي‌كنيم، حتما با جمعيتي مواجهيم كه مثلا 2100 كالري و حتي كمتر از ميانگين و جمعيتي هم 2600 كالري و بيشتر از ميانگين دريافت كرده‌اند و اين جمعيت دچار فقر دريافت كالري، مغفول مي‌مانند درحالي كه جزييات دقيق‌تر از همين گزارش كشوري نشان مي‌دهد كه اتفاقا تعداد اين جمعيت دچار فقر دريافت كالري نسبت به سال 1379 افزايش داشته و درنتيجه قدرمطلق ميانگين دريافت كالري را در كل كشور كاهش داده است.

    در حال حاضر در كشور ما گوشت قرمز گران‌ترين ماده غذايي در سبد غذايي خانوار است اما افرادي بنا به انتخاب خودشان و بنا به سبك زندگي‌شان يا حتي به دليل رژيم غذايي يا ممنوعيت پزشكي، مصرف گوشت قرمز را حذف كرده و مثلا، حبوبات را جايگزين مي‌كنند اما در مقابل اين افراد، با جمعيتي مواجهيم كه اصلا توان خريد گوشت قرمز ندارند و جمعيتي هم جز دو يا سه نوبت در طول سال، درحسرت طعم گوشت قرمز هستند. چقدر تفاوت هست بين فردي كه آگاهانه و بنا به سبك زندگي سالم، مصرف يك ماده غذايي گران‌قيمت مثل گوشت قرمز را قطع مي‌كند با فردي كه به دليل ناتواني اقتصادي، مجبور به حذف خريد اين ماده غذايي گران‌قيمت از سبد خانوار مي‌شود؟

    حذف يك ماده غذايي، چه از سر اجبار و چه به دليل انتخاب آگاهانه، به تنهايي بر سلامت مردم تاثيرگذار نيست اما مهم اين است كه فرد مرفهي كه سبك زندگي سالم دارد، چون همواره تغذيه سالم داشته و ويتامين و ريزمغذي‌ها را به مقدار كافي دريافت كرده، حالا هم با توصيه پزشك و طبق يك رژيم غذايي علمي، گوشت قرمز را با يك ماده غذايي مفيد جايگزين مي‌كند تا بابت حذف گوشت قرمز، دچار عوارض ناشي از كمبود ويتامين‌ها و ريزمغذي‌ها نشود اما خانواده فقير، به دليل ناتواني اقتصادي و معيشتي، ناچار مي‌شود خريد گوشت قرمز را حذف كند چون پولي براي خريد گوشت قرمز ندارد و بنابراين حذف گوشت قرمز از سبد غذايي اين خانواده، در واقع نوعي صرفه‌جويي است و به همين دليل، اين خانواده به فكر جايگزيني گوشت قرمز هم نخواهد بود.

    قشر فقير جامعه ما، وقتي به دليل مشكلات معيشتي ناچار به حذف يا كاهش مصرف گروه گوشت‌ها يا گروه لبنيات يا ميوه و سبزي مي‌شوند، حتما دچار اثرات منفي اين حذف و كاهش در بدن‌شان خواهند بود. مقايسه نتايج مطالعات 1379 و 1397 به ما نشان داد كه در فاصله اين دو تاريخ، ميزان مصرف ميوه و لبنيات، كمي افزايش داشته و در مطالعه 1397 متاسفانه ميزان مصرف غذاي فرآوري شده، بيشتر از اعداد مطالعه سال 1379 بود.

    علت افزايش مصرف غذاي فرآوري شده در جامعه ايراني را چطور تحليل مي‌كنيد؟

    يكي از دلايل اين افزايش، تغيير در شيوه زندگي به دليل تاثيرپذيري از سبك زندگي جوامع غربي با ابزاري همچون اينترنت، ماهواره و فضاي مجازي و رشد شهر نشيني و غلبه رفتارهاي زندگي صنعتي است. اما يكي از دلايل هم، اجبار آدم‌ها به اشتغال چندگانه براي گذران زندگي است كه در چنين شرايطي، فرصت تغذيه سالم از دست مي‌رود.

    ولي مصرف غذاي فرآوري شده درحالي در جامعه ما افزايش يافته كه مردم گاهي از هزينه‌هاي ضروري مثل هزينه درمان چشم‌پوشي مي‌كنند.

    چشم‌پوشي از هزينه درمان و افزايش مصرف غذاي فرآوري شده، ريشه در ضعف فرهنگي دارد. بارها در بيمارستان‌ها با مادراني مواجه شده‌ام كه از تامين هزينه خريد دارو براي فرزندشان ناتوان بودند اما 10 النگوي طلا به دست داشتند چون در كشورهايي مثل ايران كه با تورم دست و پنجه نرم مي‌كنند، زيورآلات يك جور سرمايه‌گذاري براي آينده محسوب مي‌شود و به همين دليل، مادر خانواده از درمان خود يا بچه‌اش چشم پوشي مي‌كند ولي حاضر نيست النگوهايش را بفروشد.به نظر می‌رسد در كشورهايي مثل ايران با يك اقتصاد غيرقابل پيش‌بيني، صرف شدن تمام درآمد خانواده براي خوراك به دليل نا اميدي به آينده، يك رفتار طبيعي باشد و بنابراین، خوراك حتي از سلامت و آموزش و تفريحات سالم و حتي خريد پوشاك مهم‌تر است.

  • تبعات سهمگین گرانی بنزین بر زندگی کارگران / یک فعال کارگری: همه چیز را گران کردید، می‌خواهید بنزین را هم گران کنید، بسم‌الله! فقط بهانه ناترازی را نیاورید!

    تبعات سهمگین گرانی بنزین بر زندگی کارگران / یک فعال کارگری: همه چیز را گران کردید، می‌خواهید بنزین را هم گران کنید، بسم‌الله! فقط بهانه ناترازی را نیاورید!

    به گزارش اقتصادران، «مسعود پزشکیان» همه جا و در همه‌ی شرایط از مشکلی به نامِ «ناترازی» می‌نالد؛ کلیدواژه‌ی پُرتکرارِ رئیس دولت، ناترازی‌ست؛ او هیچ فرصتی را برای نالیدن از دست ناترازی و استدلال به شیوه‌ی معمول همه دولت‌ها از میراث دولت قبل، از دست نمی‌دهد!

    مسعود پزشکیان، هفدهم آذر در دانشگاه صنعتی شریف، با بیان اینکه ناترازی داریم و در برق، آب ، نفت و بنزین مشکل داریم، گفت «به هر جا دست بزنیم یکی دردش می‌آید. یک بیمار را اگر بخواهیم درمان کنیم، ساده‌ترین راه قرص است که ممکن تلخ باشد». و اینها یعنی قرص را باید مردم بخورند یا به عبارتی، کارگران، معلمان، پرستاران و زحمتکشانی که با وجود سبد معیشت نزدیک ۴۰ میلیون تومانی، ۲۰ میلیون تومان هم در ماه درآمد ندارند!

    دوازدهم آذر، مسعود پزشکیان، در دومین گفت‌وگوی زنده تلویزیونی درباره برنامه‌های دولت چهاردهم، چیزی به جز الزام به تعدیل و گرانی در مورد این برنامه‌ها نگفت و دوباره از مشکل ناترازی گلایه کرد. رئیس دولت به صراحت رو به دوربین‌های صداوسیما گفت «بنزین گران می‌شود! وقتی ارز اختصاص داده نشود باید از جایی جبران شود».

    «گرانی بنزین»، «گرانی حامل‌های انرژی» و حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی به بهانه‌ی همیشگیِ فسادآلود بودن، راهکارهای دولت چهاردهم برای حل ناترازی‌ست، هرچند آنطور که در فضای مجازی و در ادبیات فعالان دغدغه‌مند اقتصادی آمده «این سطل (سطل بودجه‌ای دولت) با هیچ آبی پُر نمی‌شود چون از چند جا سوراخ است و آب به راحتی و بی‌محابا هرز می‌رود». بودجه‌خورها و ردیف‌های هزینه‌ای بودجه بسیار است؛ نهادها و ارگان‌هایی که رو سوی مردم ندارند و در بهبود وضعیت زندگی مردم بلاتاثیرند، بودجه‌های کلان می‌گیرند، این منافذ باز را نمی‌توان بست! پس لابد مردم باید قرص مسکن بخورند؛ چاره‌ی حل ناترازی، گرانی‌ست. و سرفصل اصلی این گرانی‌ها، بالا رفتن قیمت بنزین است؛ هرچند همه کالاهای اساسی در این چند ماه گران شده‌اند و قرار است سال آینده حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی با قدرت در دستور کار باشد و از قضا، مدافعان قدرتمندِ نئولیبرال در بدنه تصمیم سازی دولت دارد.

    در روزهای اخیر، مجلس شورای اسلامی در همدستی با دولت برای دادنِ مُسَکن‌های تلخ به مردم تصمیم‌سازی کرد؛ کمیسیون تلفیق مجلس، پیشنهاد دولت برای نرخ و سقف ارز ترجیحی در سال آینده را به ترتیب ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان و تا سقف ۱۲ میلیارد دلار تصویب کرده‌ که هم نرخ آن ۱۰ هزار تومان نسبت به سال قبل بالاتر رفته و ازسوی دیگر سقف آن هم حدود ۳ هزار میلیارد دلار کمتر شده است (سال قبل حدود ۱۵ هزار میلیارد دلار بود).

     سال آینده بی‌هیچ تردیدی، غذا و دارو گران می‌شوند. هرچند داده های میدانی بر استیلای تورم سنگین همین امروز قبل از قیچی کردنِ رسمیِ ارز ترجیحی گواهی می‌دهند.

    در روزهای اخیر، قیمت سیب‌زمینی با جهش ناگهانی حدود ۴۳ درصدی از ۲۱ هزار تومان به ۳۰ هزار تومان رسید. نرخ گوجه فرنگی نیز نسبت به ابتدای فصل که هر کیلو گرم بین ۲۱ تا ۲۶ هزار تومان بود، به شدت بالا رفت؛ گوجه فرنگی با کیفیت نامطلوب در بازار حدود ۴۵ هزار تومان و محصول مناسب‌تر تا ۶۰ هزار تومان و بیشتر هم عرضه می‌شود. رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی در مورد گرانی همین دو قلم گفته است: «گوجه‌فرنگی و سیب‌زمینی مصرف روزانه خانوار ایرانی است که در چند وقت اخیر افزایش قیمت داشتند. دلیل این امر هم به بستن قراردادهای صادراتی برمی‌گردد».

    کالاهای ساده‌ی سفره در ماه‌های اخیر بین ۴۰ تا ۵۰ درصد گران شده‌اند؛ حذف بطئی و زیرپوستی ارز ترجیحی در سال آینده، چه بلایی بر سر سفره‌ها می‌آورد؛ گرانی بنزین چطور؟ افزایش قیمت این کالای استراتژیک و زیربنایی چقدر به هزینه‌های زندگی مردم می‌افزاید؟ آیا مردم مقصر «ناترازی» هستند که باید تاوان آن را بپردازند؟ آیا دولت می‌خواهد با برداشت از جیب مردم، سطل سوراخ بودجه را پر کند و رفع کسری نماید؟!

    «حسین حبیبی» فعال کارگری در موردِ آماده کردن صحنه برای گرانی بنزین گفت: آقای پزشکیان، این روزها شما و دولتمردان‌تان مدام از ناترازی و ارزان بودن نرخ بنزین نسبت به قیمت جهانی صحبت می‌کنید؛ سوال این است مگر ما هم چیزمان جهانی است؟ خودروهای تولید شده فاقد کیفیت و پرمصرف هستند ولی قیمت عرضه شده به مردم جهانی‌ست و بعضاً ازسطح قیمت جهانی نیز بالاتر است. جاده‌ها و خیابان‌ها فاقد استاندارد و بی‌کیفیت هستند و همین بی‌کیفیتی جاده‌ها چه هزینه‌های گزافی که به مردم به ویژه کارگران تحمیل نمی‌کند! مزد و حقوق نیروی کار، چه نسبتی با حقوق کارگران در دیگر کشورها دارد؟ به قیمت بنزین فوب خلیج فارس توجه کرده‌اید، دستمزد کارگران کشورهای حاشیه خلیج فارس را ندیدید؟! آیا کارگران مسئول ناترازی‌های شما هستند؟!

    او اضافه می‌کند: مدیریت منابع انسانیِ فشل، عرصه را بر کارگران تنگ کرده و کارگران یا دچار افسردگی می‌شوند، برخی اقدام به کار خلاف برای به دست آوردن یک لقمه نان می‌کنند، آنهم در این دوران وانفسا که قیمت کالا و خدمات از قبیل غذا و آب و برق و گاز بیرحمانه و بدون محاسبه آستان تحمل کارگران، تصاعدی افزایش یافته و دولتمردان مدام می‌گویند که مصرف برق و آب و گاز و بنزین نسبت به استاندارد جهانی بالاست….!

    آیا مردم مسئول ناترازی‌ها هستند؛ «فرامرز توفیقی» فعال کارگری در این رابطه می‌گوید: پزشکیان و اصحاب دولتش مدام از ناترازی‌ها انتقاد می‌کنند؛ گویا ما باید برای ناترازی‌ها چاره بیندیشیم نه دولت! چون ظاهراً مسئول همه‌ی این ناترازی‌ها طبقه‌ی کارگر است! دولت فقط از ناتوانی می‌گوید؛ مثلاً آقای همتی که قبیل انتخابات مدعی داشتن فرمول برای مدیریت نوسانات ارز و نرخ تورم بود، حالا فقط از ناتوانی و مشکلات زیرساختیِ غیرقابل حل می‌گوید.

    او با بیان اینکه کارگران بار افزایش وحشتناک قیمت‌ها را به دلایل غیرمعقول و غیرقابل قبول بر دوش گرفته‌اند؛ می‌افزاید: می‌گویند کره به این دلیل گران شده که روسیه درگیر جنگ اوکراین است و کره از ایران به روسیه می‌رود؛ سیب‌زمینی و گوجه فرنگی گران می‌شود می‌گویند به خاطر قراردادهای صادراتی‌ست؛ خب راه صادرات را ببندید! مجوزهای خروج کالاهای اساسی را بگیرید و لغو کنید! آقای پزشکیان، شما دارید زمینه‌ها را برای گرانی‌های بیشتر آماده می‌کنید؛ برق و گاز را گران کردید، غذا هم نجومی گران شده؛ می‌خواهید بنزین را هم گران کنید، بسم‌الله! فقط گفتمانِ ناترازی را جلو نیندازید؛ اگر واقعاً ناترازی دارید، چرا تریبون را به سمت مردم گرفته‌اید، روی آن را بچرخانید….!

    توفیقی تاکید می‌کند: طبقه‌ی کارگر دیگر توانِ تاوان دادن ندارند، با سبد معیشت بیش از ۳۵ میلیون تومانی و دستمزد ۱۱ میلیون تومانی، هیچ جوری دیگر نمی‌شود از کارگران تاوان کشید.

    گرانی ۱۰ هزار تومانی نرخ ارز ترجیحی واردات و کاهش ۳ هزار میلیارد دلاریِ اعتبار آن و البته گرانی بنزین به عنوان نقطه عطف گرانی‌ها، تلاش دولت برای پر کردن سطل بودجه با تحمیلِ انقباض و تعدیل بیشتر به زندگی مردم است. سطلی که هرگز پر نمی‌شود، با این اقدامات هم پر نمی‌شود فقط دست به دست، خالی‌تر از همیشه به دولت بعد منتقل می‌شود؛ باید به دولت گفت، اگر واقعاً به فکر حل ناترازی‌ها و کسری بودجه هستید، منافذ این سطل را ببندید و نگذارید از «سهم مردم» الی‌ ماشالله برداشت کنند!

  • جبران کسری بودجه با حذف ارز ترجیحی دارو به قیمت جان مردم / افقه: ساده ترین کار برای دولت ها گران کردن است!

    جبران کسری بودجه با حذف ارز ترجیحی دارو به قیمت جان مردم / افقه: ساده ترین کار برای دولت ها گران کردن است!

    به گزارش اقتصادران، دولت مسعود پزشکیان جا پای دولت سید ابراهیم رئیسی گذاشته است. در حالی که دولت سیزدهم با اسم رمز طرح دارویار، به دنبال حذف یارانه دولتی این کالای حیاتی بود، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت نیز به تازگی از قطع ارز ترجیحی دارو در سال آینده خبر داده است؛ خبری بد برای آنانی که در شرایط فعلی هم به دنبال داروی موردنظر خود در داروخانه‌های شهر سرگردان هستند. حال با حذف ارز ترجیحی، نگرانی از تکرار مشکلات طرح دارویار گریبان‌گیر مردم شده است.

    تابستان سال ۱۴۰۱ بود که دولت سیزدهم به یکباره دست به حذف ارز ترجیحی دارو زد. در آن زمان ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومان بود و دولت قصد داشت اختصاص یارانه دولتی به صنعت دارو را متوقف کند و مابه‌التفاوت ارز ترجیحی و نیمایی نیز در قالب یارانه به زنجیره تامین دارو تزریق شود. اما در نهایت به دلایلی از جمله کمبود منابع مالی و افزایش قیمت دارو‌ها تحت تاثیر افزایش نرخ ارز، این طرح به سرانجام نرسید و دودش به چشم مردم رفت. کمبود دارو‌ها و مشکلات توزیع باعث شد که برخی بیماران نتوانند به موقع به دارو‌های خود دسترسی پیدا کنند، تولید دارو به دلیل کمبود منابع مالی کارخانه‌ها کاهش پیدا کرد، عدم تامین بودجه مورد نیاز نظام پرداخت شرکت‌های بیمه را به داروخانه‌ها با چالش مواجه کرد و در نهایت مصرف‌کنندگان هم با کمبود دارو دست و پنجه نرم می‌کنند و هم با گرانی آن.

    تکرار یک طرح شکست خورده

    دولت مسعود پزشکیان از ابتدای روی کار آمدن خود سیاست تک نرخی شدن ارز را دنبال می‌کند و در پوشش حذف ارز ترجیحی و به دنبال آن گران شدن کالا‌های اساسی، در پی تامین کسری بودجه خود است.

    وزیر بهداشت روز ۲۴ شهریور ماه از حذف ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی ابراز نگرانی کرد و اینگونه هشدار داد: «اگر در نیمه دوم سال ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی را نیز مانند دارو حذف کنند، بدون شک با کمبود تجهیزات پزشکی در بیمارستان‌ها رو به رو می‌شویم». این درحالی است که بنابر گزارشی که کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در اردیبهشت ماه سال جاری منتشر کرد، با گذشت دو سال از اجرایی شدن طرح دارویار، قریب به ۱۵۰ قلم داروی پر مصرف دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و نزدیک به ٦٥ قلم در شرایط کمبود حاد قرار دارند. همچنین دست‌کم ١٦ درصد از مجموعه اقلام دارویی مشمول طرح دارویار پوشش افزایش قیمت ناشی از مابه التفاوت ارزی انجام نشده و در نتیجه این افزایش قیمت به جیب بیماران تحمیل شده است.

    علیرغم اینکه وزیر بهداشت نسبت به حذف ارز ترجیحی دارو هشدار داده بود، دهم آذرماه خبر از اجرایی شدن این اقدام در سال آینده داد و گفت: «ارز ترجیحی دارو از سال آینده حذف خواهد شد و وزارت بهداشت در حال آماده‌سازی برنامه‌های لازم برای مدیریت این تغییر است». ظفرقندی همچنین درباره حل مشکل کمبود دارو گفته بود: «اقلام دارویی به صورت روزانه و مستمر در حال رصد هستند. علاوه بر نظارت‌هایی که از طریق سامانه تیتک انجام می‌شود، ما کمیته‌ای متشکل از بزرگان حوزه دارویی تشکیل داده‌ایم که وظیفه بررسی و نظارت روزانه بر وضعیت اقلام دارویی را بر عهده دارند». با این حال وزیر بهداشت توضیح روشنی از راهکار خود برای جبران کمبود دارو و مواد اولیه نداده و صرفا به «نظارت» کردن، بسنده کرده است.

    جبران کسری بودجه به قیمت جان مردم

    مرتضی افقه، اقتصاددان درباره مهم‌ترین عامل تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی،  گفت: «اصل قضیه، جبران کسری بودجه دولت است. به خصوص اینکه وضعیت امسال بدتر از سال‌های قبل است. دولت با توجیهات ارز تک نرخی می‌خواهد کسری بودجه خود را جبران کند. درحال حاضر دولت به دلیل اینکه کمبود بودجه دارد و از سوی دیگر با روی کار آمدن ترامپ نتواند درآمد‌های حاصل از فروش نفت را در سال آینده محقق کند، دست روی افزایش قیمت هر کالایی می‌گذارد و ارز هم یکی از همین کالاهاست.»

    وی ادامه داد: «دولت مدت‌هاست که می‌خواهد ارز را گران کند ولی نامش را تک نرخی کردن یا ارز توافقی گذاشته است. با همان بهانه‌ای که می‌خواهد بنزین و کالا‌های دیگر را گران کند، توجیهات علمی بیان می‌کند، اما اصلش تامین کسری بودجه است.»

    افقه در پاسخ به اینکه دولت برای جبران کسری بودجه‌اش چه باید بکند؟ گفت: «من بار‌ها گفته‌ام که بهترین راه این بود که دولت به سمت کاهش هزینه‌های مازاد و موازی برود، ولی هیچ‌کدام از دولت‌ها یا نتوانستند یا جرأت انجامش را نداشتند و عملا دنبال منابع جدید درآمدی گشتند. یکی از این منابع همین ارز تک نرخی است که به معنای افزایش قیمت ارز و حامل‌های انرژی است. درحالی که گران کردنشان تاثیرات رسمی بر نرخ تورم و قیمت سایر کالا‌ها می‌گذارد، اما متاسفانه دولت‌ها به اثرات مخرب آن بی‌اعتنا هستند. البته یکسری از اقتصادخوانده‌های به زعم من اقتصاد نافهمیده، افزایش قیمت ارز و حامل‌های انرژی را توصیه می‌کنند و دولت‌ها هم، چون پول ندارند به این توصیه‌ها عمل می‎‌کنند.»

    احتمال افزایش ۳۰ الی ۴۰ درصدی قیمت دارو

    وی در پاسخ به اینکه آیا وعده‌هایی که دولت برای کنترل قیمت دارو، پس از حذف ارز ترجیحی می‌دهد اساسا امکان‌پذیر است؟ گفت: «متاسفانه دولت‌ها گران کردن که کار ساده‌ای است را انجام می‌دهند و بعد یکسری وعده برای جبران این گرانی‌ها می‌دهند که نمی‌توانند عملیاتی کنند. مانند دولت آقای احمدی‌نژاد که یارانه‌ها را اجرا کرد. درواقع قسمت اول قضیه که افزایش قیمت است را انجام می‌دهند، چون کار ساده‌ای است و با یک بخشنامه انجام می‌شود، اما قسمت دوم که اقدامات جبرانی است را به دلیل ناکارآمدی‌های اداری، اجرایی و مدیریتی انجام نمی‌دهند. حاصل این است که دولت به بودجه‌اش می‌رسد، اما فشار به مردم وارد می‌شود و از خدمات محروم می‌شوند.»

    افقه در پیش‌بینی خود از اینکه دارویی که با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد می‌شد، سال آینده به چند تومان خواهد رسید؟ عنوان کرد: «دولت تمایل دارد که نرخ را به بازار آزاد نزدیک‌تر کند. هرچند برای کالا‌های اساسی نمی‌توانند چنین کاری انجام دهند ولی من فکر می‌کنم به سمت ۴۰ هزار تومان ببرند. اگر با همین نرخ باشد، قیمت دارو‌های وارداتی و تولید داخل ۳۰ الی ۴۰ درصد در سال آینده افزایش پیدا می‌کند.»

    بانک مرکزی برای خرید دارو ارز ندارد

    همچنین بهمن صبور، نایب رییس هیات مدیره انجمن داروسازان تهران در گفت‌وگو با اقتصاد ۲۴ در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه چرا دولت پزشکیان با حذف ارز ترجیحی دارو، تصمیم به تکرار طرح شکست خورده دارویار را دارد؟ به اقتصاد ۲۴ گفت: «چند روز پیش آقای دکتر پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو مصاحبه کردند و گفتند ما همان ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را که تصویب کردیم، همان سیاست را داریم. اصلی‌ترین فردی که جایگاه حقوقی دارد، ایشان است و ما هم حرف ایشان را ملاک قرار می‌دهیم؛ اما مشکل اصلی ما تامین منابع پایدار است که در طرح دارویار از ابتدا هم پیش‌بینی نشده بود. این پاشنه آشیل این طرح بود.»

    نایب رییس هیئت مدیره انجمن داروسازان تهران عنوان کرد: «در حال حاضر چیزی حدود ۲۸ همت از ۷۴ و نیم همت تزریق شده که ده همت آن برای بدهی سال گذشته که ترازش منفی بوده، صرف شده است. عملا ۲۱ همت از ۷۴ و نیم همت تزریق شده است. درصورتی که طبق قانون باید هر ماه یک دوازدهم این بودجه تزریق شود که می‌شود ماهی شش همت. حال اگر آذر ماه را کنار بگذاریم، در هشت ماهی که از سال جدید گذشته است، باید ۴۸ همت تاکنون به حوزه دارو تزریق می‌شد که دیگر تبدیل به یک عدد رویایی شده و چنین امری متاسفانه محقق نشده است.»

    صبور ضمن بیان اینکه اگر دولت پزشکیان با همین فرمول بخواهد پیش برود و منابع مالی تامین نشود، یک فاجه به بار می‌آید، افزود: «الان با همین ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان نتوانستند منابع مالی مصوب را به دارو تزریق کنند حال اگر همین رقم ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را افزایش دهند و منابع مالی‌اش را تامین نکنند، دچار چالش و مشکل می‌شویم.»
    این داروساز با تاکید براینکه بزرگ‌ترین چالش حوزه داروسازی، بحث نقدینگی است، گفت: «اگر مشکل نقدینگی حل نشود، قیمت دارو به شدت افزایش پیدا خواهد کرد.»

    وی در پاسخ به اینکه باتوجه به وعده وزیر بهداشت مبنی بر رصد اقلام دارویی، راهکار جبران کمبود دارو و مواد اولیه آن چیست؟ به اقتصاد ۲۴ گفت: «اگر بخواهیم چند عامل کمبود دارو را عنوان کنیم، مهم‌ترین آن بحث نقدینگی است. یعنی الان به شرکت تامین‌کننده و شرکت تولید‌کننده دارو حواله می‌دهند سپس به بانک مرکزی ارجاع داده می‌شود تا معادل ریالش را در یک بازه خاص پرداخت کند، اما متاسفانه الان برای خرید دارو منابع مالی ندارند. درواقع فارغ از آن ارز مرغوب یا نامرغوب، مهم این است که معادل ریالی در اختیار ندارند و بیمه‌ها و سازمان هدفمندی یارانه‌ها هم پول را نمی‌دهد.»

    صبور ادامه داد: «من بار‌ها هم گفته‌ام که گردش این فرآیند مانند جریان زاینده‌رود می‌ماند. بدین معنا که اگر شش ماه آب زاینده‌رود را قطع کنید و خشک شود، باید سه چهار برابر آب از سرچشمه آزاد کنید تا آب به آن انتها برسد؛ ولی اگر این آب همیشه جاری باشد، کار به روال خودش انجام می‌شود. وضعیت نقدینگی هم به همین شکل است؛ نقدینگی باید جاری باشد. نمی‌توانید مثلا شش ماه پول ندهید و یک ماه بدهید. این قطره چکانی پول دادن، تامین‌کننده، داروخانه، واردکننده و تولیدکننده را با مشکل مواجه می‌کند.»

    برای اولین بار میزان بدهی دولت به بخش خصوصی از بخش دولتی فراتر رفته است

    عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان درباره نقش نهاد‌های نظارتی عنوان کرد: «نهاد‌های نظارتی و بالادستی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور متاسفانه رصد نمی‌کنند درصورتی که اگر این پول سر وقت واریز شود، من قول می‌دهم که بیش از ۸۰ درصد مشکلات حوزه دارو کشور حل می‌شود.»

    وی درباره بدهی دولت به داروخانه‌ها بیان کرد: «بدهی دولت به داروخانه‌های خصوصی عدد وحشتناکی شده است. بدهی بخش دولتی هم به همین شکل است و تا آنجا که من اطلاع دارم برای اولین بار میزان بدهی بخش خصوصی از بخش دولتی فراتر رفته است.»

    صبور درباره آینده بخش دارو در صورت حذف ارز ترجیحی به اقتصاد ۲۴ گفت: «ما تجربه دارویار را داریم. اصل ایده دارویار ایده خوبی بود، اما اگر ایده خوب را بد اجرا کنید، نتیجه معکوسی برجای می‌گذارد. در طرح دارویار از آنجایی که منابع مالی به صورت پایدار دیده نشده بود. در شروع طرح که تیر ۱۴۰۱ بود، حدود ۱۲، ۱۳ همت تزریق شد و طرح به خوبی داشت اجرا می‌شد؛ اما پس از اتمام آن منبع مالی، مشکلات در حوزه دارو هم آغاز شد.»

    وی ادامه داد: «بعضی از بیماران خاص یک ویال نیم سی سی که مریض باید یک روز در میان تزریق کند را ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تهیه می‌کنند. بیمه هم کاملا پوشش می‌دهد، اما پولش را نمی‌دهد و می‌گذارد برای شش ماه بعد می‌دهد. من محاسبه کردم که فرضا برای یک مریض، فقط برای یک قلم دارو، باید سه و نیم میلیارد تومان پول خرج شود. حال اگر بیمه بخواهد شش ماه دیگر پولش را بدهد، مگر بخش خصوصی و تولیدکننده چقدر توان دارند؟ مریض که این دارو به جانش وصل است و باید حتما تهیه کند. منظورم این است که در این موارد دولت اگر بخواهد همین منوال نقدینگی که دارویار نتوانست سر وقت تامین کند را ادامه دهد، به باور من همه حرف است و درعمل اولویتش دارو نیست. آنچه من به عنوان متخصص این حوزه دارم مشاهده می‌کنم این است که نقدینگی جبران نمی‌شود. اگر نقدینگی جبران شود، مطمئن باشید مشکلات ما بسیار کم‌تر می‌شود.»

    اگر دولت با حذف ارز ترجیحی همان طرح دارویار را اجرا کند، مشکل حوزه دارو دوصد چندان خواهد شد

    صبور در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه درصورت حذف ارز ترجیحی، قیمت دارو چه میزان افزایش پیدا می‌کند؟ گفت: «دولت فعلا رقمی اعلام نکرده است و ما هم صحبت‌های اخیر آقای پیرصالحی را ملاک قرار می‌دهیم ولی تحت هر شرایطی اگر بخواهند ارز ترجیحی را حذف کنند، مکانیسم جبران بیمه‌اش اگر با همین فرمان طرح دارویار باشد، که قطعا همان مشکلات را در سال آینده هم خواهیم داشت ولی اگر دولت به صورت شفاف تعهد دهد و در بودجه هم تعیین شود که هر ماه در یک بازه زمانی مشخص پرداخت شود. اگر این اتفاق رخ دهد، من مشکلی در تصمیم دولت نمی‌بینم.»

    وی ادامه داد: «ما دو هفته پیش به کمیسیون بهداشت رفتیم و در فصل ۱۶ بودجه که مربوط به حوزه سلامت است، چهار یا پنج بند بیشتر ندارد! در همان فصل یک سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد داده است که بدهی مراکز دانشگاهی و دولتی را به صورت برخط وارد کنیم؛ اما چرا اسمی از بخش خصوصی نیاورده‌اند؟ در صورتی که ما در کمیسیون اعتراض کردیم و گفتند که مراکز غیر دولتی را هم اضافه می‌کنیم ولی در پیش‌نویسی که به کمیسیون تلفیق ارجاع شده، بخش خصوصی را حذف کرده‌اند. از آن طرف هم گفته‌اند که ما باید استوک دارو ۶ ماهه را در کشور داشته باشیم که پیشنهاد خوبی است ولی هیچ منابع مالی برایش در نظر گرفته نشده است.»

    عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان در پایان تاکید کرد: «خلاصه کلام این است که اگر معادل ریالی مابه‌التفاوت قیمت تامین و دولت متعهد شود که آن را پرداخت می‌کند، جای نگرانی نیست ولی اگر بخواهند مانند دو سه سال اخیر پرداخت کنند، قطعا مشکل دو صد چندان خواهد شد.»

  • دست‌های مردم برای خرید شب یلدا خالی است / خداحافظی کارگران و حقوق بگیران با سفره شب یلدا

    دست‌های مردم برای خرید شب یلدا خالی است / خداحافظی کارگران و حقوق بگیران با سفره شب یلدا

    به گزارش اقتصادران، چیزی تا شب یلدای ۱۴۰۳ نمانده، اما مانند هر سال خبری از ارقام مصوب و اعلام اتحادیه‌ها مبنی بر چارچوب‌های قیمتی برای فروش اقلام به مردم نیست. اعلام نرخ‌های مصوب، چند سالیست که توسط اتحادیه‌ها جهت جلوگیری از تعدد قیمتی در بازار و رشد ناگهانی قیمت کالا‌ها انجام می‌شود، اما امسال با وجود آنکه حدود ده روز به شب یلدا مانده و برخی از بازارها، فروش اقلام مرتبط با یلدا را آغاز کرده‌اند، صنوف نظر خود را درباره ارقام امسال اعلام نکرده و مردم باید با نرخ‌های فروشندگان راه بیایند.

    میوه، دانه‌ای هم گران است

    سبد میوه متشکل از انار و هندوانه، پایه ثابت سفره‌های یلداست. امروز یک کیلو انار که در نهایت ۲ الی ۳ عدد انار شود، بسته به منطقه و کیفیت بین ۵۰ تا ۷۰ هزار تومان قیمت دارد؛ به عبارتی برای یک عدد انار باید حداقل۲۰ هزار تومان بپردازید. هندوانه هم که به نظر می‌رسد برخلاف سال‌های پیش، امسال کم‌یاب‌تر از پارسال باشد.

    در مناطقی که هندوانه فروخته می‌شود، هر کیلو از این میوه بین ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان قیمت دارد. هنوز هم از قیمت‌های مصوب شیرینی خبری نیست و اگر بخواهیم یک جعبه یک کیلویی شیرینی خشک به عنوان مثال شیرینی نخودچی را برای سفره شب یلدا در نظر بگیریم، باید حدود ۲۵۰ هزار تومان برای آن کنار بگذاریم. اگر هم خواهان شیرینی دانمارکی باشیم، باید برای یک کیلوی آن بیش از ۳۰۰ هزار تومان هزینه کنیم.

    آجیل غیرلاکچری با قیمت‌های سوپرلوکس

    جام افتخار گران‌ترین کالای سفره یلدا هم همیشه به آجیل می‌رسد؛ آجیل بسته به کیفیت، تعداد مغز و سایر جزئیات قیمت‌های متفاوتی دارد. یک کیلو آجیل شیرین که وجود اقلامی مانند باسلوق و برگه‌های آلو آن را ارزان‌تر از سایرین می‌کند، حدود ۸۰۰ هزار تومان قیمت دارد. این رقم برای آجیل چهارمغز رویال که جزو دسته‌های گران محسوب می‌شود، تا یک و نیم میلیون تومان هم می‌رسد. هیچ مصوبه و یا حتی چارچوبی هم برای رشد قیمت آجیل وجود ندارد و مردم همان‌گونه که با گرانی و ناتوانی در خرید سایر اقلام کنار می‌آیند، باید حذف آجیل از سفره‌های خود را هم تحمل کنند. مشکل تنها نادیده گرفتن مردم یا رعایت نکردن بازاریان از چارچوب‌های قیمتی نیست، ایراد اصلی دولت است که درد مردم را ناچیز می‌داند.

    در زیر هزینه‌های حداقلی یک سفره یلدا برای خانواده چهارنفره حساب و تفاوت آن نسبت به سال گذشته بررسی شده است.

    نوع کالا واحد  قیمت سال ۱۴۰۲  قیمت سال ۱۴۰۳
    آجیل چهارمغز رویال ۲۵۰ گرم برای هر نفر ۸۵۰ هزار تومان ۱ میلیون و ۳۰۰هزار تومان
    سبد میوه ۴ عدد انار، ۱ هندوانه ۵ کیلویی ۲۲۰ هزار تومان ۳۲۰ هزار تومان
    شیرینی خشک یک کیلو ۱۸۰ هزار تومان ۳۰۰ هزار تومان
    تنقلات فرعی ۵۰ هزار تومان ۱۰۰ هزار تومان
    جمع کل: یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان یک میلیون جمع کل: یک میلیون و ۹۲۰هزار تومان

    بازار یلدا حرف‌شنوی از هیچ چارچوب و قاعده‌ای ندارد

    نکته اصلی و مهم آن است که در سال‌های گذشته نرخ‌ها از ابتدای آذرماه اعلام می‌شد، اما باز هم بازار حرف‌شنوی از هیچ چارچوب و قاعده‌ای نداشت.

    هر سال مردم با دست‌هایی خالی‌تر از بازار برگشته و در بسیاری از مواقع توان محدود مالی آنها، جوابگوی نیازشان نبود. حال که هنوز خبری از اصناف برای ورود به بازار نیست و تمام دغدغه‌ها به قیمت بنزین، احتمال گرانی نان و کمبود اقلام اساسی مانند لبنیات باز می‌گردد، هیچ کس از جمله دولتمردان نگاهی به بازار شب یلدا ندارد.

    سال‌های گذشته هیچ وقت مردم نتوانستند براساس قیمت‌های اعلام شده در اخبار، برای خرید مایحتاج خود در شب یلدا برنامه‌ریزی کنند؛ امسال که به نظر می‌رسد شرایط بغرنج‌تر از گذشته باشد؛ برگزاری شب یلدا با دستان خالی آن هم زیر حجم سنگین آلودگی هوا.

  • هرج و مرج در بازارهای کشور / راغفر: منافع مردم قربانی منافع دارندگان ثروت و قدرت شده است

    هرج و مرج در بازارهای کشور / راغفر: منافع مردم قربانی منافع دارندگان ثروت و قدرت شده است

    به گزارش اقتصادران، حسین راغفر اقتصاددان در یادداشتی نوشت: آخرین گزارشهای رسمی از این حکایت می‌کنند که نرخ تورم کالاها ۲۴ درصد و نرخ تورم خدمات ۴۰.۳ درصد بوده است. این مهم در نیمه اول سال جاری رخ داده که در بیشتر روزهایش، اقتصاد در رکود و تعطیلی قرار داشت.

    بررسی علل چنین اتفاقی نیازمند پژوهشهای متنوع است ولی در یک نگاه کلی می‌توان گفت این امر ناشی از افزایش هزینه‌هایی چون اجاره بها و افزایش هزینه‌های تولید است. بخش مسکن و مستغلات در ایران را می‌توان نمونه‌ای از یک بازار رها در نظر گرفته که انحصارگران قدرتمند در آن، بر مبنای منافع خویش زندگی جامعه را به گروگان گرفته‌اند.

    انتقاد از سیاست‌های بازار آزاد در اقتصاد کشور

    این بازار به اصطلاح آزادی است که برخی می‌خواهند بر همه امور اقتصاد کشور حاکم کنند. «نظمی» که جز بی نظمی نمی‌آورد و برای عده‌ای تنها شکل درست توزیع منابع است. بازار مسکن در کشور اگر به درستی مدیریت می‌شود و مداخله‌های لازم در آن صورت می‌گرفت، چنین عرصه تاخت و تاز نهادهای انحصار طلب قرار نمی‌گرفت. همین امروز هم اگر این نهادها از این بخش بیرون بروند، به سرعت بازار ظرفیت اصلاحات اساسی را خواهد یافت.

    افزایش هزینه سرپناه به سرعت به افزایش هزینه‌های مردم منجر می‌شود. در بازاری که نظارتی وجود ندارد، منافع مردم هم قربانی منافع دارندگان ثروت و قدرت قرار می‌شود و در شرایطی که اجازه افزایش کافی حقوق مزدبگیران داده نمی‌شود، هزینه‌ تامین سرپناه به چالشی اساسی تبدیل شده است.

    در شرایطی که نرخها در بازار به نحوی حیرت آور بالا می‌رود، عده‌ای از «قیمت‌گذاری دستوری» انتقاد می‌کنند و می‌گویند باید قیمتها هر طور می‌خواهند تعیین شوند. در هفته‌ای که نرخ کره ۱۰۰ گرمی از ۳۲ هزار تومان به ۶۰ هزار تومان افزایش یافت ولی هنوز نایاب است، این دسته از اظهارات در پی توجیه گران سازی حاملهای انرژی و ارز هستند.

    انتقاد از مدیریت دولتمردان در دوره بحران منطقه‌ای و نظامی

    در بازارهای کشور اغتشاش حکمفرما شده و همین بی نظمی و هرج و مرج است که به شکلی نگران کننده ناهنجاریها را گسترش می‌دهد. ایران در شرایطی وارد یک تشدید بحران منطقه‌ای و نظامی شده و دولتمردان به جای اعمال قاطع ترین نظارتها، هر روز مصاحبه می‌کنند و گرانی را تبلیغ می‌کنند. این مغایر با حکمرانی عقلانی در دوره تنش‌های حاد منطقه‌ای است.

    حقیقت امر این است که ما دیگر به معنی دقیق کلمه «دولت» و آنچه تحت این نام در کشورمان وجود دارد یک ظاهر است. ظاهری که حتی در تعیین قیمتها یا فروش نفت هم نقشش کاهش یافته و تنها موظف به اداره یک دستگاه عریض و طویل است. وزارت نفت به جای اینکه از حق انحصاری فروش نفت خود دفاع کند تبدیل شده به دستگاهی که فقط در پی گران کردن قیمت بنزین و گازوییل است. در چارچوب این بی دولتی است که نظام مالیاتی فشارش بر دوش مردم افتاده و درآمدهای نفتی هم مستقیم به جیب دیگر نهادهای موازی و رقیب می‌رود.

    کشور برای اینکه از این رهگذر به سلامت عبور کند نیازمند دولتی قدرتمند و قاطع است. چیزی که به نظر می‌رسد فعلا موجود نیست.
    .