برچسب: گرانی

به گزارش اقتصادران، هادی حق شناس طی یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت:

بر اساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، مقوله تعميق «فقر» طي سال‌هاي اخير در ايران به وضعيت بغرنجي رسيده است. در واقع داده‌هاي مستند حاكي است طي سال‌هاي اخير ۵۰ درصد به فقراي كشور افزوده شده و ۳۰ درصد ايرانيان هم از دهك‌هاي مياني در آستانه و مرز فقير شدن قرار دارند.براي بررسي چرايي بروز اين مشكلات بايد رخدادهاي دهه ۹۰ اقتصاد ايران مورد واكاوي و كنكاش قرار گيرد. البته لازم است، رخدادهاي دهه ۹۰ را به چند بخش تقسيم كنيم:

۱) از سال ۹۲ تا خرداد ۹۷ است كه در اين مقطع ۴سال و نيمه، وضعيت اقتصادي كشورمان رو به بهبود بود و اقتصاد ايران در اين بازه زماني، متهم اصلي فقر يعني تورم را در بند داشت. بر اساس داده‌هاي مستند، ايران در ۵۰سال گذشته تنها طي دو بازه زماني سال‌هاي ۹۵ و ۹۶ است كه تورم يك رقمي دارد و هرگز اقتصاد ايران در گستره زماني مختلف طي نيم قرن گذشته، يك رقمي نشد. نه تنها تورم كشور در اين سال‌ها تك رقمي شد، بلكه رشد اقتصادي محقق شده در سال ۹۵ به اندازه رشد اقتصادي ۳ساله دولت فعلي بوده است.

۲) رخدادي كه در دهه ۹۰ شكل گرفت دهه ۹۰ را به دهه بر باد رفته بدل كرد. رخدادهايي كه از تابستان ۹۷ به بعد رخ داد، روند مطلوب قبلي را تغيير داد. در اين موعد زماني، ترامپ از برجام خارج شد و مشكلاتي را براي اقتصاد ايران شكل داد. خروج ترامپ از برجام منجر به كاهش شديد درآمدهاي نفتي، افرايش نرخ تورم و نهايتا افزايش فقر در ايران شد.

۳) اين تمام ماجرا نبود، هيولاي ديگري در راه بود تا مانند سونامي اقتصاد ايران و جهان را درنوردد. كرونا از اسفند ۹۸، سال ۹۹ تا ۱۴۰۰ رشد اقتصادي ايران و جهان را منفي كرد. داده‌هاي اقتصادي سال ۲۰۲۰ در تاريخ چند دهه گذشته جهان ثبت شد، چراكه در اين سال رشد اقتصادي جهاني منفي شد. تصور كنيد ايران نه تنها با چالش سياسي و اقتصادي تحريم‌ها مواجه بود؛ بلكه در بطن اين تحريم‌ها هم چالش بزرگ‌تري به نام كرونا شكل گرفت. اين دو چالش توامان در اقتصاد ايران، متغيرهاي اقتصادي را از شرايط نرمال خارج كرد. مهم‌ترين متغير، رشد تورم و رشد اقتصادي پايين و بي‌كيفيت در اقتصاد ايران بود. برآيند اين شرايط باعث گسترش فقر و عميق‌تر شدن فقر در اقتصاد ايران بود.

بر اساس آمارهاي موجود، هنوز سطح اشتغال در اقتصاد ايران به سطح اشتغال سال ۹۸ و قبل از آن نرسيده است. پس كرونا به علاوه تحريم‌ها، رشد تورم را نهادينه ساخت و اين روند فقر را در ايران عمق بخشيد.همين امروز كه دولت سيزدهم ادعا مي‌كند نرخ بيكاري تك رقمي شده به نرخ مشاركت در اقتصاد اشاره نمي‌كند! نرخ مشاركت در سال ۹۸ حدود ۴۴درصد بود ولي امروز نرخ مشاركت به ۴۱درصد رسيده است.

اگر اين ۳واحد كاهش نرخ مشاركت كه مفهوم اشتغال را شكل مي‌دهد به نرخ بيكاري اضافه شود، مشخص مي‌شود كه نرخ بيكاري كشور همين امروز هم بالا رفته و دو رقمي شده است. امروز بخشي از ايرانياني كه جمعيت فعال (۱۵تا ۶۴ سال سن) تلقي مي‌شوند به دنبال اشتغال هستند. وقتي اين جمعيت فعال از داشتن شغل مناسب مايوس مي‌شوند از جمعيت فعال خارج شده، اما ذيل جمعيت بيكار هم قرار نمي‌گيرند. اين جمعيت وقتي كار نمي‌كنند، درآمدي هم نخواهند داشت، بنابراين ذيل جمعيت فقير جامعه قرار مي‌گيرند.

وقتي گفته مي‌شود، حدود ۳۰درصد جمعيت ايران زير خط فقر و ۴۰درصد ديگر ايرانيان هم نزديك خط فقر هستند، متهم اصلي تورم است. تورم هم به دليل رشد اقتصادي پايين، رشد بي‌كيفيت اقتصادي، كاهش نرخ مشاركت جمعيت فعال در اقتصاد ايران در مسير رشد مستمر قرار دارد. اما اين همه ماجرا نيست؛ همان‌طور كه گفته شد بخشي از مشكلات به تحريم‌ها، بخشي به مشكلات كرونا و بخش مهم‌تري از مشكلات به سوءتدبيرهايي باز مي‌گردد كه در داخل كشور وجود دارد. به عنوان نمونه دولت سيزدهم، بخشي از كابينه را كمتر از ۲سال پس از تشكيل دولت عزل كرد. توجه كنيد تيم اقتصادي دولت تشكيل شده از رييس كل بانك مركزي، وزير اقتصاد و رييس سازمان برنامه. دو ضلع از ۳ضلع مهم ياد شده در تيم اقتصادي دولت عزل شده‌اند.

به جاي اين افراد، مديران بهتري نيامده‌اند. از سوي ديگر وزارت اقتصاد هم در سطح مناسبي قرار ندارد و تحليلگران و اقتصاددانان، انتقادات جدي به عملكرد او وارد داشته‌اند. به عبارت روشن‌تر، فردي كه در راس وزارت اقتصاد قرار دارد، تصميماتي در شأن اين وزارتخانه در راستاي تحول در اقتصاد ايران اتخاذ نمي‌كند.

از سوي ديگر طي سه سال اخير وقتي بودجه‌هايي تصويب مي‌شوند كه همراه با كسري بوده و اين كسري توسط مركز پژوهش‌هاي مجلس تاييد مي‌شود، مشخص است كه افراد متخصص در ساختارهاي اقتصادي دولت حضور ندارند. وقتي نهادهاي رسمي حداقل كسري را بين ۳۵۰تا ۵۰۰هزار همت ارزيابي مي‌كنند، نتيجه اين روند معيوب باعث نهادينه شدن تورم، گسترش و تعميق فقر و مشكلات متعدد معيشتي براي مردم است. تا زماني كه مشكل تورم در اقتصاد ايران حل نشود بايد شاهد فقر، افزايش آسيب‌هاي اجتماعي، بد مسكني دهك‌هاي مختلف، كاهش جمعيت فعال، اشتغال‌هاي ناقص، مشكلات معيشتي مردم، ۲ و ۳شغلي شدن افراد، افزايش متقاضيان كار اسنپ و گسترش دستفروشي و ساير مشاغل كاذب و…باشيم.

به گزارش اقتصادران، با افزایش قیمت‌ دلار و سکه در همین روزهای اول سال ۱۴۰۳، نمایندگان مجلس از هر تریبونی استفاده کرده و از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کردند. انتقاداتی که به مذاق دولتی‌ها خوش نیامد، و معاونت پارلمانی دولت با صدور اطلاعیه‌ای به نمایندگان تاخت.

در بخشی از اطلاعیه دولت آمده است: «طی روزهای گذشته و همزمان با تشدید نوسانات ارزی در بازار که ناشی از افزایش بهای جهانی طلا و تحولات نظامی منطقه بود متأسفانه چند نفر از نمایندگان مجلس، اظهارنظرها و تحلیل‌های غیرکارشناسی و شتاب زده‌ای درباره وضعیت اقتصادی و نرخ ارز داشتند که چه بسا برخلاف خواست آنان می‌توانست بر التهاب بازار ارز بیافزاید.»

در همین راستا احمد علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز گفت: «شاخک‌ها و سنسورهای دولت باید پیام لازم را از جامعه دریافت کند و بداند که شرایط امروز اقتصادی دچار مشکل شده است.»

وی همچنین گفت: «در عالم سیاست، قوه‌مجریه بر اساس قانون اساسی، قدرت خودش را از مردم گرفته است و بار مسئولیت آن موکل به اعتماد مجدد مردم به دولت است. دولت باید از همه ظرفیت‌ها و امکانات خودش استفاده کند تا وقتی انتقاداتی از این دست صورت می‌گیرد، آن را حل کند و کارنامه موفقی از خودش بروز کند و تا روزی که به واسطه انتخابات، به مردم رجوع کند، با پیشانی سفید و کارنامه موفق در خانه مردم برود.»

مشروح گفتگوی احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس یازدهم را می‌خوانید.

********

* آقای علیرضابیگی! نظر شما درباره واکنش دولت به گلایه‌های اقتصادی مجلس یازدهم چیست؟

من متوجه واکنش دولت نشده‌ام، اما شاخک‌ها و سنسورهای دولت باید پیام لازم را از جامعه دریافت کند و بداند که شرایط امروز اقتصادی دچار مشکل شده است. بانک مرکزی به صورت مدام، درباره گرانی و اقلام پرمصرف موادغذایی، به دولت گزارش می‌دهد، قیمت گوشت از ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان هم دارد رد می‌شود و شرایط خوبی وجود ندارد، زمان امید مردم برای خانه‌دار شدن به ۷۰ سال دارد می‌رسد و این مواردی نیست که قابل انکار باشد. حتی اگر انکار کنند، کسی آن را نمی‌پذیرد.

دولت قدرت خودش را از مردم گرفته است

* چرا دولت تن به پذیرش انتقادات و اشکلات نمی‌دهد؟

این یک بیماری است که عارض شده است، زمانی که شما اشکالات را نمی‌پذیرید، یا نمی‌خواهید آن را اصلاح کنید یا توانایی اصلاح آن را ندارید، بنابراین با تشخیص بهترین راه به سمت انکار می‌روید. علی‌القاعده، وقتی گوش شنوایی برای شنیدن مشکلاتی که مردم با آن مواجه هستند باشد، برای آنکه دوباره با انتقال آن مشکل مواجه نشوند، شنونده درصدد حل و رفع آن برآمده و درصدد چاره‌جویی بر می‌آید.

در عالم سیاست، قوه‌مجریه براساس قانون اساسی، قدرت خودش را از مردم گرفته است و استمرار مسئولیت موکول به اعتماد مجدد مردم به دولت است. دولت باید از همه ظرفیت‌ها و امکانات خودش استفاده کند تا وقتی انتقاداتی از این دست صورت می‌گیرد، آن را حل کند و کارنامه موفقی از خودش بروز کند و تا روزی که به واسطه انتخابات، به مردم رجوع کند، با پیشانی سفید و کارنامه موفق در خانه مردم برود.

مشکل در نگرش دولت است نه فقط افراد

* فکر می کنید، نیاز به بازنگری در کابینه دولت یا تغییر تیم اقتصادی وجود دارد؟

مشکل در افراد نیست، مشکل در نوع نگرشی است که در دولت وجود دارد، تا آن نگرش اصلاح نشود، کاری از افراد بر نمی‌آید.

این که در زندگی مردم چه رخ خواهد داد برای دولت اهمیت ندارد

* چه نگرشی؟

نگرشی که در دولت وجود دارد، نگرش واقعی به اقتصاد نیست. طبیعتا منابع و امکانات ما در مسیری صرف می‌شود که مشکلات مردم را حل کند. در حال حاضر، دولت در خصوص افزایش درآمد مردم از خودش مقاومت نشان می‌دهد و بهانه‌اش این است که تورم بالا خواهد رفت؛ در حالی که دولت متوجه نیست که کمر مردم زیر بار گرانی‌ها خم شده و افزایش حقوق صورت پذیرفته در مقایسه با نرخ تورم چیزی به حساب نمی‌آید.

در این میان، داده و ستاده مردم، دخل و خرج آنان به هم نمی‌خواند و دولت ظاهرا منابع و مصارف خود را قانون بودجه به‌گونه‌ای تراز می‌کند که با تحمیل هزینه به زندگی مردم، قیمت ارز نیمایی یا ارز ترجیحی افزایش بدهد و منابع خودش زیاد شود. این که در زندگی مردم چه رخ خواهد داد برای دولت اهمیت ندارد و نگاه واقعی به اقتصاد ندارد.

مالیات را ۵۰ درصد افزایش داده اند اما درآمد مردم زیاد نشده

* گرانی‌هایی که از اول سال ۱۴۰۳، شاهد آن هستیم، چه برآیند بدی در اقتصاد ایجاد می‌کند؟

یکی از فاکتورهای برجسته دولت، افزایش ۵۰ درصدی وصولی مالیات است، یعنی سهم مالیات را در بودجه ۵۰درصد افزایش دادیم، این را باید از مردم وصول کرده و در افزایش قیمت کالا و خدمات خودش را نشان می‌دهد. این مسئله حتما در گذران زندگی مردم تاثیر می‌گذارد، درآمد آنان زیاد نشده اما قیمت‌ها افزایش پیدا کرده است.

* دولت در چند ماه دیگر وارد سال آخر خود شده و تقریبا یک فاز انتخاباتی برای سال ۱۴۰۴ به خود می‌گیرد. اگر این روند اقتصادی دولت ادامه پیدا کند، ممکن است دوباره شانس پیروزی داشته باشد؟

کشور ما قابل پیش‌بینی نیست. تجربه انتخابات ما نشان می‌دهد که اگر مردم در انتخابات، پای صندوق‌های رأی آمده و در انتخابات شرکت می‌کنند، سبب تغییر وضع وجود شده است، نهاد انتخابات، نهاد اصلی است و قانون اساسی تجلی قدرت مردم را در انتخابات پیش‌بینی کرده است. متاسفانه زمانی که مردم با صندوق‌های رأی قهر می‌کنند، این عدم ضعف مشارکت مردم لطمه به مشروعیت انتخابات نمی‌زند؟ یعنی انتخابات چه با ۸۰ درصد مشارکت و چه با ۲۰درصد مشارکت برگزار شود، تاثیری ندارد.

در واقع در ذهن و خاطر مردم، این سخنِ سخنگوی شورای نگهبان نقش بسته است که مشارکت مردم در مشروعیت انتخابات تاثیری ندارد، دیدیم که چه در انتخابات مجلس و چه در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ مردم قهر کردند. حضور مردم در تعیین سرنوشت خودشان تضعیف شده است زیرا دلیلی و عاملیتی برای تغییر شرایط موجود ندارند. این مسئله به مشروعیت نظام سیاسی لطمه زده، تهدیدات را توسعه می‌دهد، میزان امیدواری را کاهش داده و خسارات عمده را به امنیت ملی کشور وارد می‌کند.